درس‌هایی از یک “عدم انصراف” *
یک‌سال پیش در چنین روزهایی و به‌دنبال اعلام نتایج فراخوان دولت برای ثبت‌نام متقاضیان دریافت یارانه، بحث گسترده‌ای در مطبوعات درگرفته‌بود. در این فراخوان حدود ۹۳درصد شهروندان شرکت کرده‌بودند! اینک که طرح پرداخت یارانه نقدی به مرحله‌ای رسیده که دولت با توجه به الزامات قانونی درحال فراهم‌آوردن مقدمات شناسایی و حذف خانوارهای مرفه از لیست یارانه‌بگیران است، بازگشت به این موضوع و واکاوی آن، شاید کاری بیهوده به نظر برسد. بااین‌حال، نگاهی دیگر به این موضوع خالی از فایده نیست.
در فراخوانی که اواخر سال ۹۲ مطرح شد، فقط ۷درصد شهروندان شرکت نکرده، و به عنوان متقاضی دریافت یارانه ثبت‌نام نکردند. البته روشن است که با استناد به این نتیجه نمی‌توان ادعا کرد این تعداد از دریافت یارانه انصراف داده‌اند، فقط می‌توان‌گفت ثبت‌نام نکرده‌اند. زیرا ممکن است تعدادی از این افراد به دلایلی دیگر موفق به ثبت‌نام نشده‌باشند.(۱)
بالا بودن درصد ثبت‌نام‌کنندگان که متقاضیان یارانه بودند، تحلیل‌های مختلفی را از سوی ناظران به‌دنبال داشت؛ که می‌توان به دو مورد عمده اشاره کرد:
گروه اول منتقدان دولت یازدهم بودند که با خوشحالی زایدالوصف، درصد بالای ثبت‌نام‌کنندگان را مساوی با تضعیف پایگاه مردمی دولت عنوان کردند. آن‌ها می‌گفتند هرچند دولت جدید در انتخابات خرداد ۹۲ توانسته اکثریت رأی‌دهندگان را با خود همراه سازد و قدرت اجرایی کشور را دست بگیرد، اما اینک امتیاز همراهی مردم را از دست داده‌است! شاهد این مدعا این است که دولت مردم را تشویق به انصراف از دریافت یارانه کرد، اما فقط هفت درصد به این درخواست پاسخ مثبت دادند.
گروه دوم ثبت‌نام ۹۳درصدی را نشانه‌ای برای حاکمیت فرهنگ دروغ‌گویی و گسترش ریاکاری تلقی می‌کردند. از دید اینان، ثبت‌نام برای دریافت یارانه به معنی اعلام‌نیاز مالی بود. درحالی‌که بخش مهمی از ثبت‌نام‌کنندگان نیاز مالی ندارند و جزو دهک‌های درآمدی بالا محسوب می‌شوند. این گروه، بالا بودن درصد ثبت‌نام را شاهدی بر بی‌اعتنایی مردم به ارزش‌های فرهنگی و مذهبی و در اصل ناکارآمدی نهادهای متولی مرتبط می‌نمایاندند.
در طول یک سال گذشته مطالعه جامعی درباب علت استقبال غیرمنتظره از فراخوان و ثبت‌نام ۹۳درصدی متقاضیان یارانه انجام نگرفته، و یا نتایج چنین مطالعه‌ای اگر انجام هم شده‌باشد، در دسترس عموم قرار نگرفته‌است. بنابراین نمی‌توان به استناد چنین مطالعاتی نتیجه‌گیری کرد که آیا به‌راستی عظمت تعداد متقاضیان به معنی کاهش محبوبیت دولت تدبیر و امید است، یا ترویج فرهنگ دروغ و دورویی، یا نوعی اعتراض همراه با سکوت به سیاست‌های اقتصادی کشور؟ بااین‌حال، نگاهی واکاوانه البته در قالبی انتزاعی به دو پاسخ بالا، تاحدی به روشن شدن موضوع کمک می‌کند.
شواهد عالم واقع چندان سر سازگاری با دیدگاه گروه اول ندارند. بررسی میزان محبوبیت دولت و درصد حمایت مردمی از آن، ارتباط با چنین فراخوان محدودی ندارد و نمی‌توان با استناد به نتیجه این فراخوان، از پایین آمدن درجه محبوبیت دولت شادمان شد! به نظر من، پیشنهاد مراجعه به آرای مردم و نظرخواهی از آنان درباب مسائل مهم کشور که رئیس دولت یازدهم در دی‌ماه گذشته مطرح نمود، و نیز واکنش شتابزده منتقدان، شاخص و معیار مناسبی برای ارزیابی دیدگاه موردنظر است: منتقدان می‌دانند که در چنین نظرخواهی‌هایی وزن و پایگاه واقعی دولت یازدهم مشخص خواهدشد و دیگر کسی نمی‌تواند خود را سخنگوی مردم بداند، مگر این که واقعاً جایگاهی بین مردم داشته‌باشد. اگر گروه اول واقعاً بر این باور بودند که طبق نتایج فراخوان انصراف از یارانه، دولت حمایت مردمی را از دست داده‌است، هرگز از پیشنهاد نظرخواهی برآشفته نمی‌شدند.
هرچند دیدگاه گروه دوم به یک واقعیت تلخ (گسترش فرهنگ دروغ و ریاکاری) اشاره می‌کند، اما باز نمی‌توان تحلیل این گروه را هم تأیید کرد. این تحلیل بر یک پیش‌فرض استوار است: شهروندان با توجه به مرغوبیت امتیاز دریافت یارانه، طمع‌کارانه وارد میدان شده، و با دادن اطلاعات غلط درباب درآمد و دارایی‌شان، و با بی‌صداقتی کوشیدند این امتیاز مادی را از دست ندهند. این ادعا را زمانی می‌توان‌پذیرفت که امتیاز مادی موردبحث، ارزنده باشد و نسبت به درآمد و وضعیت تمکن فرد، وزن قابل‌توجهی داشته‌باشد، از سوی دیگر احتمال جریمه و پرداخت خسارت نیز کم باشد.(۲)
این درست است که شرایط خاص حاکمیت دولت در اقتصاد در طی دهه‌های گذشته و توزیع کالاها و امتیازات (با قیمت دولتی) موجب اهمیت یافتن نقش و وزن این‌گونه امتیاز‌ها در زندگی شهروندان شده، و به‌تدریج بسیاری از شهروندان را وادار کرده تا با ادعایی ناصادقانه، چنین امتیاز‌هایی را از دست ندهند. اما از یک سو وزن این امتیاز (میزان یارانه پرداختی) در مقایسه با درآمد واقعی دهک‌های بالای درآمدی بسیار ناچیز است، و از سوی دیگر تأکید مسؤولان بر انجام راستی‌آزمایی و اعمال جریمه برای کسانی که اطلاعات نادرست ارائه کرده‌اند و … می‌توانست موجب انصراف دهک‌های بالای درآمدی بشود. دراین باب کافی است به این حقیقت توجه کنیم که میزان یارانه دریافتی یک خانوار چهارنفره در طول سال، حتی پول توجیبی یک‌ماهه فرزندان بسیاری از این خانوارها را نیز تأمین نمی‌کند! پس این ادعا که “خانوارهای متقاضی طمع‌کارانه و ریاکارانه متقاضی یارانه شدند تا این امتیاز مادی را از دست ندهند”، چندان با واقعیت سازگار نیست.
نتیجه این که، انگیزه متقاضیان یارانه، نه انگیزه‌ای سیاسی (از نوع اعلام عدم حمایت از دولت یازدهم) و نه انگیزه‌ای مادی (برخورداری از پول نقد واریزی) بود. به نظر من، باید در محدوده‌ای دیگر دنبال جواب گشت.
اگر این فرض را بپذیریم که بسیاری از شهروندان یارانه نقدی را نه لزوماً یک کمک مادی برای تأمین هزینه‌های جاری زندگی خود، بلکه سهم خود از منابع و ثروت‌های زیرزمینی سرزمین آبا و اجدادی خود تلقی می‌کنند، به توجیه معقولی درباب این ثبت‌نام گسترده می‌رسیم. انگیزه ثبت‌نام‌کنندگانی که انصراف ندادند، نه یک انگیزه مادی و نه اعلام رأی عدم‌اعتماد به دولت بود، بلکه آنان خود را در دریافت سهمی از منابع زیرزمینی سرزمین مادری محق می‌دانستند. به بیان دیگر، شاید بتوان رفتار شهروندان درباب پرداخت مالیات را مرتبط با انگیزه‌های مادی و خودخواهی و نفع‌پرستی اشخاص دانست، اما رفتار آن‌ها در عرصه عدم‌انصراف از دریافت یارانه، بیشتر از این که یک امر مادی باشد، مبتنی بر انگیزه‌ای عاطفی و احساسی است.
اینک که دولت و مسؤولان عزم خود را در مورد قطع یارانه دهک‌های درآمدی بالا جزم کرده‌اند، شاید توجه به چنین موضوعی بیهوده به نظر برسد، اما اگر دولتمردان به این نکته توجه کنند که با قطع یارانه گروهی از مردم، خسارتی مادی بر آنان وارد نمی‌آید، اما می‌توان انتظار خسارتی عاطفی و احساسی را داشت، باور خواهندکرد که باید راهی برای جبران این خسارت و لطمه بیابند.
—————————————
۱ – از جمله می‌توان به جاماندگان از ثبت نام که به هر دلیلی از جمله کسر مدارک یا عدم دسترسی به اینترنت و … در زمان مقرر موفق به ثبت نام نمی‌شوند؛ کسانی که حاضر به اعلام وضعیت تمکن، میزان درآمد و دارایی خود نیستند؛ و … اشاره کرد.
۲ – نکته جالب توجه این که گویا مسؤولان به دلیل استقبال چشمگیر مردم از تقاضای یارانه و حجم عظیم اطلاعات “نادرست” درباب دارایی خانوارها، از خیر بررسی صحت و سقم ادعاها گذشتند! اما هیچیک از شهروندان در لحظه تکمیل فرم از واکنش سایر شهروندان خبر نداشت و نمی‌توانست حدس بزند که دیگران هم اطلاعات غلط خواهندداد، و درنتیجه فرم‌ها قابل‌بررسی نخواهدبود(تحلیل چنین وضعیتی در قالب نظریه بازی‌ها خالی از لطف نیست). بنابراین باید پذیرفت شهروندان متقاضی یارانه حتی خطر جریمه‌شدن را هم پذیرفتند، اما حاضر به صرف‌نظر از یارانه نشدند. چنین رفتاری با انگیزه مادی صرف قابل‌توجیه نیست.
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره ۱۶ – ۲ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.
دسته‌ها: برنامه‌ریزی و بودجه, سیاست‌گذاری اقتصادی