اقتصاد ملی و ضرورت مدیریت هزینه‌های معاملاتی *
منظور از هزینه‌های معاملاتی مجموعه اقلام هزینه‌ای است که برای انجام معامله به دو طرف تحمیل می‌شود. هزینه‌های دلالی، انتقال مالکیت، پرداخت انواع عوارض، حق‌الوکاله، حمل و نقل و … در تعریف کلی ذیل عنوان هزینه‌های معاملاتی قرار می‌گیرند. بدین‌ترتیب مبلغی که فروشنده کالا از بابت واگذاری کالای خود دریافت می‌کند، کمتر از پرداختی خریدار بابت تملک و در اختیار گرفتن آن کالا است.
روند کاهشی هزینه‌های معاملاتی ازیک‌سو یکی از آثار و دستآوردهای جریان توسعه در سطح جهان بوده، و از سوی دیگر می‌تواند به‌عنوان یکی از عوامل تسهیل‌کننده جریان توسعه تلقی شود. زیرا این اتفاق منافع تجارت را برای دوطرف اصلی معامله افزایش داده و انگیزه آنان را برای فعالیت بیشتر تقویت می‌کند. ازاین‌رو برنامه‌ریزی برای کاستن از بار هزینه‌های معاملاتی و افزایش منافع دست‌اندرکاران تجارت یک ضرورت انکارناپذیر برای طی مراحل توسعه است.
هرچند در بررسی سیر تحولات اقتصادی کشورمان در طول چند دهه اخیر به موارد متعددی از کاهش هزینه‌های معاملاتی برخورد می‌کنیم، لیکن به‌جرأت می‌توان‌گفت برنامه جامعی از سوی متولیان امر برای مدیریت هزینه‌های معاملاتی و کاهش تدریجی آن با هدف برخورداری از آثار مثبت این کاهش در کار نبوده‌است. یکی از گویاترین شواهد در این میدان، افزایش فعالیت‌های دلالی و واسطه‌گری در سطح اقتصاد ملی آن‌هم در مقیاس وسیع است. در طول چند دهه گذشته به‌تدریج فعالیت‌های دلالی در اقتصاد ملی رونق گرفته و درمقابل بخش مولّد اقتصاد به‌شدت گرفتار انواع محدودیت‌ها شده‌است. رشد بخش دلالی ازیک‌سو به افزایش قیمت کالاها و خدمات منتهی شده، و قدرت خرید مصرف‌کنندگان را کاهش داده‌است، و از سوی دیگر دریافتی و عایدات تولیدکنندگان را نیز کاهش داده، و آنان را از سود ناشی از فعالیت خود محروم ساخته، و موجب کاهش تمایل آنان به مشارکت در امر تولید شده‌است.
مثال‌های فراوانی از رشد بی‌رویه هزینه‌های معاملاتی و ایجاد موانع بر سر راه شکوفایی اقتصاد کشور را می‌توان مطرح کرده، و بررسی نمود. به‌عنوان نمونه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱ – راه‌اندازی مراکز مجهز تعویض پلاک خودرو شرایطی را فراهم کرده که خریداران و فروشندگان خودرو دست دوم دیگر نیازمند مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای طی تشریفات انتقال مالکیت خودرو نباشند. با این کار هم دو طرف معامله زمان کمتری برای معامله صرف می‌کنند، و هم این معامله هزینه کمتری نسبت به قبل به آنان تحمیل می‌کند. بااین‌حال گاه برخی مقامات مسؤول و حتی غیرمسؤول به شهروندان تذکر می‌دهند که برای قطعی شدن معامله لازم است به دفاتر اسناد رسمی هم مراجعه کنند تا این دفاتر هم سهمی از درآمد را داشته‌باشند!
۲ – رونق تجارت املاک و مستغلات در طول چند دهه گذشته در کشور شرایطی را ایجاد کرد که تعداد واحدهای صنفی با عنوان بنگاه مشاور املاک با سرعت افزایش یافته، به رقم اعجاب‌آور ۱۳۵هزار واحد مجاز برسد. این بدان‌معنی است که به‌ازای هر ۱۹۵ خانوار یک بنگاه مشاور املاک در حال فعالیت است. طبعاً در شرایط موجود اقتصاد کشور، افزایش تعداد مشاورین املاک اثر منفی بر قدرت خرید متقاضیان واقعی مسکن خواهدگذاشت. زیرا این مشاورین پرتعداد برای کسب درآمد ناگزیر از نوعی “مداخله” در جریان طبیعی معاملات هستند. درنتیجه با شکل‌گیری انواع معاملات صوری، هزینه‌معاملاتی برای دو طرف فروشنده و خریدار افزایش می‌یابد تا این تعداد چشمگیر مشاور املاک درآمد معقولی از جریان معاملات کسب بکنند.
۳ – سیستم سنتی توزیع کالا و خدمات در کشور به‌گونه‌ای شکل گرفته که تحت هر شرایطی سهم عوامل واسطه را به صورت پر و پیمان تأمین کند. در عرصه تولید و عرضه محصولات کشاورزی با وجود برداشته‌شدن گام‌های ارزشمند، هنوز سهم تولیدکننده از قیمت خرده‌فروشی محصولات اندک است، و سود سرشاری نصیب دلالان می‌شود. در همه حوزه‌ها تولیدکنندگان خرد برای تداوم فعالیت خود ناگزیر از پرداخت هزینه معاملاتی گزاف هستند. حتی این سیستم در مقابل راه‌اندازی برخی اشکال نوین کسب‌وکار که موجبات کاهش هزینه معاملاتی را فراهم می‌آورند، مقاومت می‌کند. مخالفت‌های جدی با گسترش شبکه‌های تاکسیرانی آن‌لاین که در سالیان گذشته شاهد آن بودیم، بهترین شاهد این مدعاست.
۴ – حاکمیت مناسبات دلالی و تحمیل هزینه معاملاتی را حتی در حوزه‌هایی مانند ورزش و هنر نیز می‌توان مشاهده کرد. در چنین فضایی استخدام یک سرمربی جدید برای فلان تیم موضوعی برای فعالیت دلالان و کسب درآمد غیرمتعارف خواهدبود، به‌گونه‌ای که گاه چنین معامله‌ای مبدل به یک دام بزرگ مالی می‌شود و ناظران خارجی با شگفتی رفتار دست‌اندرکاران وطنی را مشاهده می‌کنند که چگونه برای خرید خدمات یک مربی درجه دو چند برابر پول لازم را پرداخت کرده، و تازه از زیرکی و کاردانی خود سرمست شده‌اند!
به‌کارگیری تدابیری برای مدیریت هزینه‌های معاملاتی و تلاش جدی برای کاهشی ساختن روند تغییرات آن یک ضرورت در جریان توسعه امروز اقتصاد ملی است.
——————————
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۳۰ – ۵ – ۱۴۰۱ به چاپ رسیده‌است.
دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی