اقتصاد ملی، سپردههای بانکی و شبهه ربا *
طرح مسأله حضور ناظرین شرعی در بانکها و توضیحاتی که از سوی رئیس شورای فقهی بانک مرکزی دادهشد، (۱) به بحثهایی در مورد تعداد ناظرین در رسانهها دامن زد و شاید همین امر موجب شد رویه بسیار مهمتری از موضوع مغفول بماند. از سخنان آقای مصباحیمقدم میتوان برداشت نمود که به نظر ایشان موارد متعددی از فعالیتهای شبکه بانکی از جمله سپردهگذاری اشخاص در بانک و مطالبه سود بابت آن، گرفتار شبهه ربا هستند. در این یادداشت بدون درنظر گرفتن نکات متعدد قابلبحث از سخنان ایشان، فقط به مبحث شبهه ربا در حوزه سپردهگذاری میپردازم.
در یک اقتصاد سالم همواره بخشی از نقدینگی کشور در قالب پسانداز شهروندان گردآوری و نگهداری میشود. یکی از وظایف پول فراهم آوردن امکان ذخیره دارایی برای شهروندان است. طبعاً برای همه صاحبان نقدینگی این امکان وجود ندارد که دارایی نقدی خود را بهکار انداخته و درآمدی کسب بکنند. نیز در شرایط تورمی که برخلاف قرون گذشته، مبدّل به پدیدهای رایج در اقتصادهای امروز شده، صاحبان نقدینگی برای جلوگیری از کاهش ارزش دارایی خود ناگزیر از اقداماتی هستند.
دولتمردان باید اقتصاد کشور را در مسیری هدایت کنند که هم شهروندان صاحب نقدینگی بتوانند ضمن حفظ ارزش دارایی خود، از عواید آن بهرهمند شوند، و هم اقتصاد ملی با استفاده از این نقدینگی به درجات بالاتر رونق اقتصادی برسد. تجربه نشان میدهد که در نبود این هدایت مدبّرانه، تلاش شهروندان برای حفظ ارزش داراییشان میتواند دشواریهای بزرگی برای اقتصاد کشور فراهم بیاورد. افزایش بیرویه قیمت املاک و داراییهایی مانند خودرو و فلزات قیمتی و پدیده دلارهای خانگی جلوههایی از این تلاش هستند که ضربات دردناکی بر پیکره اقتصاد ملی نواختهاند.
در چنین شرایطی اتفاقاً تشویق شهروندان به سپردهگذاری در بانکها کمخطرترین راه را برای نگهداری این نقدینگی پیش پای اقتصاد کشور میگذارد. در نبود چنین امکانی، این نقدینگی وارد بازارهای جایگزین شده، و جریان تورمی را شدت خواهدبخشید؛ که بیاغراق اثر مخرب آن بر معاش و معاد شهروندان بسیار سهمگینتر از تلاش شهروندان به کسب سود از محل سپردهگذاری در بانکها است.
با چنین نگرشی به اقتصاد در سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، نظام بانکی کشور از همان سالهای نخست بهگونهای طراحی شد که رابط بین سپردهگذاران (سرمایهگذاران) و وامگیرندگان (سرمایهپذیران) باشد، و با دریافت سهمی از سود فعالیت اقتصادی دریافتکنندگان تسهیلات، هم هزینههای جاری خود را تأمین کند و هم سهم قابلقبولی به سپردهگذاران بدهد. ارتباط بین بانک و دریافتکنندگان تسهیلات هم در قالب عقود اسلامی تعریف شد.
در سالهای بعد بر پیچیدگی ماجرا افزودهشد. ازیکسو حجم نقدینگی با سرعتی سرسامآور افزایش یافت و بهتبع آن تمایل به سپردهگذاری در بانکها زیاد شد. همچنین در سایه اعمال سیاستهای ناکارآمد همین نقدینگی اضافی با ناعادلانهترین شکل ممکن بین شهروندان توزیع شد، و اینک بخش عمده سپردههای بانکی متعلق به قشر اندکی از مشتریان بوده، و سهم عموم مردم از این سپردهها رقمی ناچیز است. از سوی دیگر بانکها در سایه فقدان نظارت مقتدرانه وارد میدان “تجارت با پول مردم” شدند و با سرمایهگذاریهای عظیم در بازار مستغلات، به تشدید جریان تورمی در کشور کمک کردند. علاوهبراین با دادن وامهای کلان رانتی به افراد متنفذ به جریان افزایش فاصله طبقاتی و مستمندترشدن عموم مردم کمک بزرگی کردند.
دستآورد حرکت در این مسیر نادرست، شکلگیری زیان انباشته عظیم بانکها است که سایه شوم آن اینک اقتصاد ملی را تهدید میکند. زیان انباشتهای که متأثر از تصمیمات نادرست مدیریتی، دادن تسهیلات کلان به خواص و ناتوانی از وصول مطالبات از این افراد، افزایش هزینههای جاری متأثر از اعطای امتیازات مالی و تسهیلاتی چشمگیر به مدیران و کارکنان و کاهش جدّی بهرهوری سازمانی است.
مایه شگفتی است که در چنین شرایطی متولیان امر به جای تلاش برای یافتن راه بازگرداندن سلامت مالی به بانکهای کشور، بررسی “شبهه ربوی بودن” رابطه سپردهگذاران با بانک را بهعنوان یک موضوع با درجه اولویت بالا تلقی میکنند.
نتیجه چنین بررسیهایی فقط کاهش سهم سپردهگذاران و افزایش نسبی سهم بانکها از درآمد خواهدبود که بتوانند تا حدودی بر مشکلات جاری خود غلبه کنند. از سوی دیگر با تضعیف تمایل سپردهگذاران به همراهی بیشتر با شبکه بانکی و در نبود فرصتهای جذاب سرمایهگذاری سالم و مولّد، نقدینگی بیشتری وارد بازارهایی چون املاک و مستغلات، خودرو و طلا خواهدشد که بیتردید اثر مخرّب آن بسیار بیشتر از سپردهگذاری با نیت دریافت سود در شبکه بانکی است.
اصلاح عملکرد شبکه بانکی و وادار ساختن آن به ارائه خدمات به برنامه توسعه کشور بیشتر از این که به بررسیهایی از نوع آنچه آقای مصباحیمقدم اشاره کردهاند، نیازمند باشد، نیازمند اصلاح رویهها و سیاستهای کلان اقتصادی و بانکی و استفاده از تجربه و دانش کارشناسان دلسوز و اهل فن در این حوزه است.
————————–
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۱۳ – ۶ – ۱۴۰۱ به چاپ رسیدهاست.
۱ – مراجعه کنید به:
ناظرین شرعی در بانکها مستقر میشوند
دستهها: سیاستگذاری اقتصادی