در بند چهارم سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله هفتم که اخیراً دولت کار تدوین برنامه را براساس آن آغاز کرده، به تحوّل نظام مالیاتی توجه شده، و از جمله دستآوردهای این تحوّل به “تقویت نقش هدایت و تنظیم‌گری مالیات در اقتصاد با تأکید بر رونق تولید” اشاره شده‌است. درواقع طی سال‌های اخیر تلاش دولت‌های وقت برای افزایش درآمد مالیاتی بیشتر از این‌که هدف هدایت اقتصاد و بازگرداندن آن به ریل سلامت را دنبال کند، معطوف به کسب درآمد و تأمین منابع مالی بیشتر برای مهار کسری بودجه شده‌است.

یکی از بارزترین مصداق‌های این بی‌توجهی به نقش هدایتی ابزار مالیاتی را در کوچک بودن سهم مالیات بر دارایی در مقایسه با سهم مالیات بر درآمد و به‌ویژه بی‌توجهی به ضرورت وضع مالیات بر اشکال خاصی از دارایی می‌توان مشاهده نمود. توجیه متولیان امر این است که ذیل سرفصل مالیات بر درآمد، کلیه درآمدهای اشخاص اعم از مزد، سود و اجاره لحاظ می‌شود و اگر فردی از بابت دارایی‌های خود درآمدی کسب می‌کند، بابت همه اقلام درآمدی خود اگر مشمول مالیات باشند، مالیات پرداخت خواهدکرد.

ایرادی که به استدلال فوق می‌توان وارد کرد، این است که به‌ویژه در اقتصاد امروز کشورمان عواید ناشی از افزایش قیمت دارایی‌ها که به حسب ظاهر ماهیت درآمدی ندارد، بسیار پررنگ‌تر از درآمد استحصال‌شده از دارایی‌ها است. بهترین شاهد این مدّعا پدیده خانه‌های خالی است. مالکان این واحدهای مسکونی به دلیل عواید بالایی که با گذشت زمان و افزایش قیمت املاک نصیبشان می‌شود، حتی به قیمت خالی ماندن ملک و صرف نظر از درآمد اجاره، حاضر به فروش املاک خود و به‌اصطلاح تبدیل به احسن دارایی‌هایشان نیستند. بنابراین ملاحظه می‌شود که دولت با بی‌توجهی به مبحث مالیات بر دارایی‌ها، عملاً بخش مهمی از مسیر ثروت‌اندوزی اقشار ثروتمند و مرفّه جامعه را از پرداخت مالیات معاف کرده، و درواقع خود را از یک منبع درآمدی بزرگ محروم می‌کند.

اما لطمه و خسارت دیگر این بی‌توجهی که به‌مراتب بزرگتر است، محروم شدن دولت از ابزار قدرتمند هدایت اقتصاد از طریق وضع مالیات بر دارایی‌ها است. دولت می‌تواند با استفاده هوشمندانه از ابزار مالیاتی صاحبان دارایی را وادار کند که دارایی خود را در مسیرهای معینی به کار بیندازند که بیشترین کمک را به رشد اقتصادی بلندمدت جامعه می‎‌رسانند.

در چند دهه اخیر بخش عظیم سرمایه و دارایی شهروندان به جای سرمایه‌گذاری در بخش مولد و ظرفیت تولیدی کشور، به بخش‌های غیرمولّد رفته و متراکم شده‌است. افزایش نجومی قیمت املاک و مستغلات بیشتر از این که معلول و محصول جریان تورمی باشد، دستآورد همین تاخت‌وتاز نقدینگی سوداگر در بازار املاک بوده که در قدم بعد خود به‌عنوان عامل تشدید تورم در اقتصاد ملی عمل کرده‌است. حتی بخش قابل‌اعتنایی از رشد قیمت ارزهای خارجی بیشتر از این‌که تحت تأثیر تحولات واقعی اقتصاد جهانی و تغییر جایگاه اقتصاد ایران در فهرست اقتصادهای پویای جهان باشد، متأثر از همین هجوم صاحبان نقدینگی به بازار ارز و به‌عبارتی پدیده ارزهای خانگی بوده‌است.

به بیان دیگر صاحبان دارایی ترجیح داده‌اند دارایی خود را مثلاً به جای سرمایه‌گذاری در بخش تولید و صد البته تحمل گرفتاری‌های آن، صرف خرید و احتکار ارز بکنند. بدین‌ترتیب آن نقدینگی که می‌توانست موجب تقویت و تحرّک بخش تولید بشود، و یا با ورود به بورس اوراق بهادار جان تازه‌ای به بازار سرمایه کشور ببخشد، وارد بازارهایی شده که نه‌تنها کمکی به رشد اقتصاد ملی نکرده‌ و نمی‌کنند، بلکه با دامن زدن به جریان تورمی خسارت سهمگینی به آن وارد می‌آورند.

در چنین شرایطی همّت متولیان امر مصروف این شده که به‌جای هدایت مدبّرانه نقدینگی به بخش تولید، و اعمال فشار به آن گروه از صاحبان دارایی که بازارهای مستغلات، ارز و طلا را به بخش تولید ترجیح می‌دهند، عرصه را بر صاحبان سپرده‌های بانکی تنگ کنند. درحالی‌که انتخاب این شیوه نگهداری نقدینگی از سوی شهروندان در مقایسه با شیوه‌های دیگر خسارتی به‌مراتب کمتر به اقتصاد ملّی تحمیل می‌کند. در طول سالیان گذشته بارها و بارها دولتمردان تلاش کرده‌اند با کاستن از شیرینی سپرده‌گذاری بانکی، به زعم خود صاحبان نقدینگی را وادار کنند دارایی خود را به بخش مولّد منتقل کند. اما کوچکترین علامتی از تأثیر مثبت این سیاست مشاهده نمی‌شود. زیرا صاحبان سپرده‌ها درصورت خارج کردن دارایی خود از این حوزه، سراغ گزینه‌های مخرب‌تر همچون خرید و احتکار مسکن، خودرو وارداتی، ارز و طلا رفته‌اند.

استفاده هوشمندانه از ابزار مالیات بر دارایی در شرایط امروز اقتصاد ایران، می‌تواند علاوه‌بر رشد درآمد مالیاتی کشور و جبران کسری بودجه، کمک شایان توجهی به بخش مولّد اقتصاد بکند. زیرا دولت می‌تواند نقدینگی اخراج‌شده از بخش غیرمولد را به فعالیت‌های تولیدی و بازار سرمایه هدایت بکند. علاوه‌براین، همین سیاست می‌تواند بخشی از حباب تشکیل‌شده در بازارهای مسکن و ارز را تخلیه کرده و آتش تورم را بیشتر و بیشتر مهارپذیر کند.

ازاین‌رو و در شرایطی که سند سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله هفتم دولت را ملزم به بازنگری و اصلاح نظام مالیاتی کرده‌است، نگارنده پیشنهاد می‌کند یکی از مهمّ‌ترین و پررنگ‌ترین محورهای این حرکت اصلاحی، تدوین نقشه‌راهی برای استفاده هوشمندانه از ابزار مالیات بر دارایی‌ها برای هدایت صاحبان نقدینگی به بازارهایی باشد که نه‌تنها خسارتی به اقتصاد ملی نمی‌زنند، بلکه بر اقتدار و شوکت آن می‌افزایند.

——————————-

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۲۹ – ۸ – ۱۴۰۱ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: برنامه‌ریزی و بودجه, سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن