متن زیر حاصل مصاحبه‌ام با روزنامه خانمان درباره طرح دریافت مالیات از فعالیت‌های سوداگری و سفته‌بازی است:

پایان سلطه سوداگران بر بازار مسکن

ناصر ذاکری، تحلیلگر و پژوهشگر مسائل اقتصادی به «خانمان» گفت: سیستم مالیاتی حقوق‌بگیران را تضعیف کرده‌است. بنابراین باید این روش اخذ مالیات اصلاح شود و به سمت مالیات از ثروت و دارایی حرکت کند. طرح مالیات از سوداگری و سفته‌بازی گامی به سوی اصلاح نظام مالیاتی است. درواقع این نوع مالیات از برخی فعالیت‌ها و سودآوری‌هایی که حالت سفته‌بازی دارد، اخذ خواهدشد. به‌عبارتی فعالیت‌هایی که به اتکای نقدینگی موجود انجام می‌شود، نظیر ذخیره ارز خانگی، طلا، خرید مسکن و خودرو مشمول مالیات خواهندشد، نه فعالیت تجاری سازنده و اشتغال‌آفرین. قاعدتاً هر چقدر از فعالیت‌های غیرمولد و دارایی‌ها مالیات اخذ شود، حرکت مثبتی است.

ورود نقدینگی به بازارها را می‌توان به سیلابی تشبیه کرد که وارد شهر می‌شود و مسؤولان تلاش می‌کنند وارد معابری شود که کمترین خسارت مالی، جانی و زیربنایی را به دنبال داشته‌باشد. هر چقدر که به معابر درست هدایت شود، از آثار منفی آن دور خواهیمبود؛ اما متأسفانه شاهد بودیم در طول سال‌های گذشته نقدینگی در پرخسارت‌ترین معابر جاری شده‌است و بازار مسکن با گسترش فقر و افزایش تورم، بیشترین خسارت را به اقتصاد ملی زده‌است. هر چقدر زودتر از این بیراهه برگردیم، به سود اقتصاد تمام خواهدشد. درواقع می‌توان‌گفت جلوی ضرر را از هر کجا که بگیریم، منفعت است. قاعدتاً زمانی که چنین سیاستی پیاده می‌شود، باید سنجیده عمل شود تا عرصه بر فعالیت‌های سفته‌بازانه تنگ شود و نقدینگی به سمت فعالیت‌های سازنده و مولد حرکت کند.

در طول سال‌های گذشته همیشه سهم تقاضای سفته‌بازانه در بازار مسکن و ساختمان در مقایسه با سهم نیازمندان واقعی فوق‌العاده افزایش داشته و با نرخ بالایی سرعت گرفته‌است؛ به‌طوری‌که متقاضیان واقعی مسکن به علت این‌که نقدینگی لازم را ندارند، در آستانه حذف از بازار مسکن هستند. هر چقدر در حوزه مسکن افراد را وادار کنند که نقدینگی را از احتکار مسکن خارج کنند و در فعالیت‌های مولد به کار گیرند، قاعدتاً به نفع خریداران واقعی بازار مسکن خواهدبود، چرا که قیمت حبابی مسکن را کاهش‌ خواهدداد. وقتی این سیاست با کمترین هزینه و آثار منفی پیاده شود، به نفع اقتصاد کشور تمام خواهدشد، و به نیازمندان واقعی مسکن هم کمک می‌کند تا در آینده صاحبخانه شوند.

دولت دست از نگاه درآمدزایی بردارد

این تحلیلگر و پژوهشگر مسائل اقتصادی در پاسخ به این سؤال که آیا با پیاده کردن این سیاست دوباره شاهد حضور سازندگان در بازار ساخت‌وساز خواهیم‌بود یا خیر، گفت: آثار چنین سیاستی را به سرعت نمی‌توان در بازار ساخت‌وساز دید و در طولانی‌مدت نمایان خواهدشد، اما در کل سیاست‌های مالیاتی و یا یارانه‌ای دولت روی رفتار سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی اثر خواهدگذاشت، چراکه دولت بناست با این سیاست‌گذاری‌ها اقتصاد را هدایت کند. منتها در کشورمان به علت این‌که دولت با انبوه استخدام‌های ناشی از ارتباطات در بدنه خود مواجه است و باید حقوق این مجموعه عظیم نیروی انسانی را پرداخت کند، با معضلی به نام کسری بودجه روبه‌رو است. به همین علت زمانی که چنین سیاست‌هایی پیاده می‌شود، نگاه دولت درآمدزایی و به تبع آن جبران کسری بودجه است. به عبارتی چنین سیاست‌هایی هم درآمدزایی به دنبال دارد و هم موجب هدایت اقتصاد می‌شود، اما به علت این‌که نگاه دولت درآمدزایی است، از بُعد هدایت اقتصاد غافل می‌شود.

از سیاست‌های تکمیلی غافل نشویم

البته در این مسیر به سیاست‌های تکمیلی هم نیاز داریم و باید زمینه‌سازی‌های لازم انجام شود و مشوق‌هایی را در نظر بگیرند تا نقدینگی وارد تولید شود. چرا که تولیدکنندگان عادت کرده‌اند نه از طریق تولید، بلکه از راه دارایی‌هایشان به‌صورت املاک و مستغلات سود ببرند؛ به همین علت ایجاد تغییر، زمانی طولانی‌تری می‌طلبد.

 ثبات در اجرا ضروری است

ذاکری افزود: همچنین زمانی که طرحی به تصویب می‌رسد، باید چندین سال با ثبات اجرا شود و حتی با روی کارآمدن دولت جدید رویه قبلی تغییر نکند، بلکه اگر ضعفی دارد آسیب‌شناسی شود تا پس از چند سال آثارش را در حوزه مسکن ببینیم. در حال حاضر در حوزه مسکن با تولیدکننده و خریدار واقعی روبه‌رو نیستیم، چراکه سازندگان اغلب غیرحرفه‌ای هستند و فقط به علت این‌که ارزش دارایی‌شان در قالب املاک و مستغلات حفظ شود، در این بازار حضور دارند. حتی اگر از تولید هم سود نبردند، برایشان مهم نیست. در حوزه تقاضا هم ۹۰ درصد خریداران واقعی نیستند و فقط می‌خواهند ارزش نقدینگی خود را حفظ کنند. بنابراین این سیاست باید به گونه‌ای اجرا شود که غیرواقعی‌ها خارج شوند و خریداران و تولیدکنندگان واقعی بمانند.
شکاف طبقاتی و گستردگی فقر

این تحلیلگر و پژوهشگر مسائل اقتصادی در پاسخ به این سؤال که آیا نبود سیاست مالیات بر سوداگری موجب شکاف طبقاتی هم شده‌است، گفت: در یک اقتصاد سالم قدرت اول تولیدِ درآمد و ثروت‌اندوزی در اختیار نیروی کار است که به اتکای خلاقیت، توانایی، ابتکارات و تخصص‌شان درآمد کسب می‌کنند، اما شرایط در کشورمان به‌گونه‌ای رقم خورده که افراد به اتکای ثروت و درآمدی که دارند، سود عایدشان می‌شود.
این اقتصاد ناسالم، سیستم را به سمت مناسبات ارباب-رعیتی هدایت می‌کند که تمام بنیان‌های اقتصاد سالم را تخریب می‌کند. همان‌طورکه شاهد هستیم فردی که یک واحد مسکونی دارد، از بابت اجاره آن سود کلانی به دست می‌آورد و هرسال هم افزایش می‌یابد، اما درآمد نیروی متخصص به مقدار اندکی افزایش پیدا می‌یابد. بنابراین همانطور که می‌بینیم اقتصاد ناسالم موجب گستردگی فقر شده‌است. این در حالی است که اگر این امکان فراهم می‌شد تا صاحبان نبوغ و متخصصان درآمد کسب کنند، انگیزه داشتند تا توانایی خود را افزایش دهند که منجر به کارآفرینی، اشتغال‌زایی و درنهایت افزایش تولید می‌شد. متاسفأنه این چشمه جوشان با سیاست‌های غلط خشک شده و شرایط سودآوری و کسب درآمد بالا را برای سوداگران و سفته‌بازان فراهم کرده‌اند. در حال حاضر بسیاری از تجار و فعالان اقتصادی وقتی به سود کلانی می‌رسند، وارد بازار مسکن شده و تعدادی واحد مسکونی خریداری می‌کنند تا ارزش دارایی‌شان حفظ شود. بنابراین هر فعال اقتصادی از یک صادرکننده برتر گرفته تا تاجر فرش وقتی که سود می‌کند، کار خود را گسترش نمی‌دهد، بلکه وارد حوزه املاک می‌شود. به این ترتیب جای تعجب ندارد که شاهد شکاف طبقاتی و گستردگی فقر در جامعه باشیم.

ریشه فرار مالیاتی

ذاکری در پاسخ به این سؤال که آیا با تصویب این طرح شاهد فرار مالیاتی خواهیم‌بود، گفت: در اقتصاد ناسالم به طور طبیعی خلاقیت و زیرکی افراد به جای این‌که به سمت کارآفرینی، اشتغال و تولید حرکت کند به سمت راه‌های کلاهبرداری و فرار مالیاتی می‌رود. 

وی با اشاره به ایرادات قانون‌گذاری توضیح داد: همچنین در حوزه قانون‌گذاری دو ایراد اساسی داریم؛ ازیک‌سو‌ قانون‌گذاران تجربه عملی لازم را ندارند و در بسیاری از موارد از نکات کلیدی غفلت می‌کنند و از خرد جمعی استفاده نمی‌کنند. به‌طوری‌که بسیاری از کارشناسان و اهل فن را خانه‌نشین کرده‌اند و درمقابل از افراد کم‌تجربه برای سیاست‌گذاری بهره می‌گیرند که تبعاً توانایی لازم را نخواهندداشت، و درنهایت قوانینی تصویب می‌کنند که متخلفان آن را به‌راحتی دور خواهندزد. از سوی دیگر نظام تصمیم‌گیری در حال تصرف توسط شبکه فساد است، بدین‌معنی که افرادی بیرون از سیستم که به‌دنبال حفظ منافع خودشان هستند، به‌راحتی به تصمیم‌گیران القای شبهه می‌کنند و مقررات را در جهتی پیش می‌برند که به نفع خودشان تمام شود. به این ترتیب سیاست‌ها به‌صورتی تعبیه می‌شود که دانه‌درشت‌ها به‌راحتی قوانین را دور بزنند. وقتی قانون کارشناسی‌شده شکل بگیرد و از تمام توان فکری و خرد جمعی بهره گرفته‌شود؛ فرار مالیاتی دیگر دیده نخواهدشد.

بهانه‌ای به نام تشدید تورم

وی در پاسخ به این سؤال که آیا اخذ مالیات در شرایط فعلی موجب تشدید تورم خواهدشد یا خیر، گفت: اگر قرار است به این دلیل مالیات گرفته‌نشود، ابتدا باید حقوق‌بگیران مشمول معافیت شوند. اگر کسی چنین نظری دارد، حتماً از افرادی است که دارای چندین ملک است. به این معنی که وقتی سرنخ را دنبال می‌کنیم، متوجه خواهیم‌شد خودشان از ذینفعان هستند و به خاطر منافع حقیر شخصی خود لطمه به کشور می‌زنند.

—————————-

* – مراجعه کنید به:

پایان سلطه سوداگران بر بازار مسکن

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن