تجارت نفت و ضرورت “اسناد بالا دستی” *
رأی نیاوردن پیشنهاد کاهش سقف تولید نفت در اجلاس یکصد و شصت و ششم اوپک، که منتهی به تشدید روند کاهش قیمت نفت شد، یکبار دیگر توجه کارشناسان دلسوز کشور را به این نکته جلب کرد که چرا میزان درآمدهای نفتی در اقتصاد ما روزبهروز اهمیت بیشتر و نقش پررنگتری مییابد، و به جای حرکت در مسیر قطع وابستگی به نفت و درآمدهای نفتی، هرروز شدت این وابستگی بیشتر میشود؟
طی چنددهه گذشته، متولیان امر بارها و بارها از برنامهریزی برای کاهش اتکا به نفت، جلوگیری از خامفروشی و … سخن گفتهاند، اما وقتی عملکرد اینسالها و تغییرات جدی در برنامهها و شعارها را که با آیند و روند مدیران اتفاق میافتد، موردمداقه قرار میدهیم، به نظر میرسد که گویی هیچ برنامه بلندمدت و بهاصطلاح “اسناد بالادستی” که حاکم بر برنامههای میانمدت و کوتاهمدت مدیران این حوزه باشد، وجود خارجی ندارد.
یک مقام مسؤول در ابتدای کار خود از اولویت برداشت از میدانهای مشترک سخن میگوید. دیگری بر ضرورت جذب سرمایهگذاری تأکید میکند، و سومی اساساً هرگونه برنامه و سند از پیش تدوینشده را فاقداعتبار میداند، قراردادهای مدیران قبلی را یکجانبه فسخ میکند و مشکلات حقوقی و اجرایی فراوان برای سازمان تحت امر خود میتراشد.
بهراستی چرا در بهرهبرداری از میدانهای مشترک فاصله چشمگیر با شرکایمان داریم و هرروز بخشی از دارایی خود را بیهیچ چشمداشتی به آنان تقدیم میکنیم؟ چرا مصرف داخلی انرژی فاصلهای جدی از نظر بهره وری حتی با کشورهای نهچندان توسعهیافته دارد؟ چرا هدف والایی چون “اقتصاد بدون نفت” این همه مورد بیتوجهی بودهاست؟
جامعهای که به رشد بلندمدت میاندیشد، طبعاً در همه عرصهها به برنامه بلندمدت که براساس مطالعات عمیق کارشناسانه تدوین شدهاست، نیاز دارد. اما بیتردید این نیاز در حوزههایی خاص بسیار جدیتر و حیاتیتر است.
در جامعه ما صنعت نفت به دلیل اهمیت خاص این بخش در سرنوشت اقتصاد کشور حداقل برای چندینسال آینده، یکی از مهمترین حوزههای نیازمند “اسناد بالادستی” برنامه بلندمدت و مطالعات راهبردی است. به بیان دیگر، در این حوزه مهم باید سندی ملی براساس مطالعات راهبردی و با بهرهگیری از تمامی توان کارشناسی و علمی کشور و مستقل از هرگونه گرایشات سیاسی تدوین شود، که خطوط کلی توسعه این صنعت و راه آینده آن را معین کند. این سند فراتر از حدود اختیار و مسؤولیت مدیران و دولتها و ناظر بر برنامههای اجرایی خواهدبود که هر مدیری ارائه میکند.
کمرنگ بودن و بیاهمیت تلقی شدن چنین سندی در صنعت نفت، موجب شدهاست هر دولتی در ابتدای فعالیت خود، برنامهها و اقدامات نیمهکاره دولت قبلی را که براساس مفروضات و “نگرش سیاسی و جناحی” دولت قبل شکل گرفتهاست، کنار گذاشته و خود برنامهای جدید براساس مفروضات و نگرش خود تدوین کند. طبعاً برنامهای که بدونتوجه به نگرش کلیه کارشناسان و اهل تدبیر جامعه و صرفاً با نظر مساعد چند “مشاور کمتجربه” تدوین شدهاست، نمیتواند موردقبول دولت بعدی باشد که احتمالاً نماینده نگرش سیاسی دیگری است،
تدوین برنامهای جامع و بلندمدت که با درگیر کردن تمام توان فکری جامعه بدونتوجه به علایق و سلایق سیاسی تهیه و تصویب شدهاست، بهویژه در عرصه پراهمیت نفت و انرژی یک ضرورت انکارناپذیر است.
————————————
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره سهشنبه ۱۱– ۹ – ۹۳ به چاپ رسیدهاست.
دستهها: برنامهریزی و بودجه, سیاستگذاری اقتصادی