همان‌گونه که انتظار می‌رفت، حادثه حمله به دکتر علی مطهری در شیراز و جلوگیری برنامه‌ریزی‌شده از سخنرانی ایشان در دانشگاه شیراز، عکس‌العمل سریع و جدی رئیس‌جمهور محترم را به دنبال داشت. ایشان در یادداشتی صریح و با قاطعیت دستور رسیدگی به ماجرا، شناسایی عاملان، حامیان و آمران این حمله و معرفی آنان به قوه قضائیه و نیز برخورد قانونی با مسؤولان قاصر و مقصر را صادر کرده‌اند. بااین‌حال، به نظر من نکاتی در این دستور صریح ایشان مغفول مانده، و یا شاید موکول به بعد شده، که اشاره به آن‌ها را ضروری می‌دانم.
بی‌تردید دکتر مطهری هم به لحاظ سمت نمایندگی مردم و عضویت در خانه ملت، هم به دلیل شخصیت و ویژگی‌های فردی ممتازش، و هم ازآن‌رو که یادگار و فرزند خلف معلم شهید انقلاب اسلامی است که امام خمینی(ره) او را ثمره عمر خود می‌دانست، جایگاهی ویژه و ممتاز دارد. اما تصور من این است که این دستور رئیس‌جمهور محترم نه از باب شأن و جایگاه والای ایشان، بلکه به دلیل اهمیت و قداست قانون و حفظ آزادی‌های مصرح در قانون اساسی، که میثاقی گرانقدر و ملی است، صادر شده‌است.
به بیان دیگر، اگر چنین برخوردی با هر سخنران میهمان دیگری هم می‌شد، خواه مدافع یا منتقد دولت، بازهم چنین دستوری برای رسیدگی و شناسایی مجرمان قانون‌شکن و قانون‌گریز ضرورت داشت.
در دستور رئیس‌جمهور محترم، چهار بند به صراحت قید شده‌است:
۱ – شناسایی عاملان، حامیان و آمران پشت پرده
۲ – سپردن هر سه گروه مرتکبان جرم به قوه قضائیه برای محاکمه و مجازات
۳ – تعقیب قانونی مسؤولان امنیتی منطقه که احتمالاً مرتکب قصور یا تقصیر شده‌اند
۴ – ارائه گزارش اقدامات انجام گرفته به رئیس‌جمهور و هیأت وزیران در اسرع وقت
به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، حکم روشن و کامل است، به‌ویژه آن‌جا که شناسایی و مجازات را منحصر در پیاده‌نظام خشونت که اتفاقاً موتورسوار (و نه به‌راستی پیاده!) بوده‌اند، نکرده‌است. از سوی دیگر به بررسی عملکرد مسؤولان هم اشاره دارد که مبادا کوتاهی کرده‌باشند.
هرچند مثل هر عمل مجرمانه دیگر، محاکمه و مجازات مجرمان و ارزیابی عملکرد مسؤولان ضرورت دارد، اما به‌ویژه در این مورد خاص کافی نیست. زیرا محاکمه و مجازات برای گروه مجرمان ایجاد نگرانی نمی‌کند. مهم این است که آنان به خواست خود رسیده‌اند: از سخنرانی میهمان محترم جلوگیری کرده‌اند، همایش را با اعلام خبر بازگشت میهمان به تعطیلی کشانده‌اند، قدرت‌نمایی کرده و توان و اقتدار فراقانونی خود را به رخ طرف مقابل کشیده‌اند، رعب و وحشت لازم و برنامه‌ریزی‌شده را ایجاد کرده‌اند، شهر محل وقوع جرم را به‌عنوان محلی ممنوع برای حزب رقیب نشان داده‌اند، و ….
در چنین شرایطی حتی با محاکمه هر سه گروه مجرمان مورداشاره در دستور رئیس‌جمهور محترم، و حتی با صدور سنگین‌ترین احکام درباب این افرد، بازهم مجرمان برنده‌اند، چون به خواست خود رسیده، و احتمالاً هزینه‌ای هم پرداخته‌اند.
اقدامی که در چنین مواردی ضرورت دارد، نه شناسایی و محاکمه مجرمان و مقصران، بلکه رساندن مجرمان به این باور است که خشونت مفرط آنان سودی ندارد. به بیان دیگر، باید دولت در چنین مواردی پیگیر باشد که همایش و سخنرانی مزبور، حتی اگر شده برای صندلی‌های خالی، برگزار شود، زیرا ممکن است به دلیل نزدیکی با ایام عید، امکان حضور مستمعان در این همایش تکرارشده، وجود نداشته‌باشد. این اقدام نمادین به مجرمان نشان خواهدداد که سعی و برنامه‌ریزیشان بیهوده بوده‌است. در این مورد، به نظر اینجانب، لازم است رئیس‌جمهور محترم از میهمان مضروب این حادثه، دعوت کنند که باردیگر رنج سفر را بر خود هموار سازند و با این برنامه کلیدی دولت همراهی کنند، تا بیهودگی عملکرد مجرمان به آنان نشان داده‌شود.
نکته دوم این است که در فضای سیاسی جامعه‌مان و در نبود احزاب توانمند و جاافتاده، بسیاری از گروه‌ها عادت کرده‌اند که خود را مساوی با “مردم” بدانند، و یک‌جانبه از طرف مردم سخن بگویند: “مردم” با فلان کار مخالفند، “مردم” فلان خواسته را دارند، “مردم” اجازه نمی دهند … و موارد فراوانی از این قبیل. حتی اگر حادثه شیراز منجر به اعتراض و عکس‌العمل به‌موقع رسانه‌ها و سخنوران و مسؤولان نمی‌شد، ادعا می‌کردند که “مردم” اجازه ندادند سخنران مدعو به شهرشان بیاید! البته عجیب نیست که هزینه مالی فعالیت این گروه‌ها را هم باید مردم بپردازند!
جلوگیری از برگزاری مراسم سخنرانی، جلوگیری از برگزاری کنسرت‌های مجوزدار و … با هدف شکستن اقتدار دولت و متقاعد کردن مردم به این که دولت نمی‌تواند برایشان کاری بکند، صورت می‌گیرد.
رئیس‌جمهور محترم در سخنرانی که در دی‌ماه در کنفرانس اقتصاد ایران داشتند، به این نکته اشاره کردند که در برخی موارد می‌توان از همه‌پرسی برای “شنیدن از مردم” بهره گرفت. در این مورد، بی‌مناسبت نیست برنامه‌ای برای برگزاری همه‌پرسی از مردم شیراز تهیه و اعلام شود. تا معلوم گردد خواست مردم واقعاً چیست.
بالاخره یک‌روزی باید جامعه ما با حرکت به جلو در مسیر رشد سیاسی، به مرحله‌ای برسد که خواست‌های خود را نه از طریق اردوکشی خیابانی خواه یکصدنفره و خواه یک میلیون‌نفره، بلکه از طریق صندوق‌های رأی بیان کند.
پیگیری امر همه‌پرسی در این‌گونه موارد، به خوبی گروه‌هایی را که مدعی نمایندگی از طرف “مردم” هستند، خلع سلاح خواهدکرد، و آن‌ها به سرعت به مقابله با این طرح برخواهندخواست.
البته شاید بودجه‌ای برای برگزاری چنین همه‌پرسی‌هایی پیش‌بینی نشده‌باشد. عیبی ندارد. کافی است رئیس‌جمهور محترم از مردم بخواهند تا بودجه موردنیاز این‌گونه همه‌پرسی‌ها از طریق بسیج کمک‌های مردمی تأمین شود.
نکته سوم این که رئیس‌جمهور محترم در دستورشان، خواستار گزارش سریع به ایشان و هیأت وزیران شده‌اند. آیا گزارشی هم به مردم و افکار عمومی داده‌خواهدشد؟ آیا رعایت “پاره‌ای مصالح” دولت را مجبور خواهدکرد پرونده را در سکوت کامل بررسی کند؟ آیا دولت حقِ “دانستن” را برای شهروندان محترم خواهددانست؟ شاید همان‌طور که در ابتدای مطلب گفتم، ارائه گزارش به مردم، در دستور رئیس‌جمهور محترم، موکول به بعد و نه مغفول واقع شده‌باشد.
————————————————
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره سه‌شنبه ۲۶ – ۱۲ – ۹۳ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: یک‌کمی سیاسی