عبارت “سرک کشیدن در زندگی خصوصی مردم” بعد از اظهارنظر سال گذشته رئیس‌جمهور مبنی بر عدم‌تمایل دولت به دسترسی به اطلاعات حساب‌های بانکی متقاضیان دریافت یارانه، بیشتر موردتوجه اهل‌نظر و اصحاب رسانه قرارگرفت.
رئیس‌جمهور با این جمله، باور خود و دولتش را بر ضرورت حفظ حریم خصوصی شهروندان اعلام کرد. پیش از آن هم دولت یازدهم با تلاش برای تدوین منشور حقوق شهروندی، توجه خاص خود را به این موضوع نشان داده‌بود. ازاین‌رو، می‌توان‌گفت حتی اگر دولت یازدهم نتواند در گفتمان “حقوق شهروندی” پیشرفتی مقبول به جامعه امروز ایران هدیه کند، صرف طرح موضوع و برداشتن گام اول، حرکتی ماندگار و مبارک است.
بااین‌حال، این بدان معنی نیست که شیوه و دأب دولت در برخورد با “محدوده اطلاعات خصوصی افراد” را موردنقد و بررسی قرار‌ندهیم. اصولاً در برخورد دولت با محدوده حریم خصوصی و اطلاعات شخصی شهروندان، دو خطا که هردو به تعریف نادرست محدوده مربوط می‌شوند، امکان بروز می‌یابند که از آن‌ها با عنوان خطای نوع اول و نوع دوم یاد خواهم‌کرد.
خطای نوع اول زمانی اتفاق می‌افتد که دولت یا حکومت با پا گذاشتن بر حریم خصوصی شهروندان، به مداخله در این محدوده و یا جمع‌آوری اطلاعات دست می‌زند. به‌بیان‌دیگر محدوده حریم خصوصی را بسیار کوچک و تنگ درنظرگرفته و به خود حق مداخله در خارج از این محدوده کوچک را می‌دهد. این که شهروندان به چه حزبی تمایل دارند، چه کتابی می‌خوانند، اخبار و اطلاعاتشان را از چه منابعی دریافت می‌کنند، و درنهایت‌، در روز انتخابات به کدام کاندیدا رأی می‌دهند، حریم خصوصی شهروندان است. بحثی که اخیراً درباب استفاده از صندوق‌های شیشه‌ای در انتخابات پیش آمد، و دبیر شورای نگهبان قانون اساسی بر آن اشکال گرفت(۱)، ذیل همین عنوان است؛ در صورت استفاده از صندوق شیشه‌ای هرچند شبهه پر بودن صندوق قبل از شروع ساعت رأی‌گیری برطرف می‌شود، اما ایراد دیگری پیش می‌آید: ممکن است رأی یک شهروند در لحظه انداختن به صندوق دیده‌شود. و این به معنی نقض حریم خصوصی اوست.(۲)
خطای نوع دوم زمانی اتفاق می‌افتد که دولت یا حکومت با تعریفی نادرست از حریم خصوصی، محدوده‌ای وسیع را برای این حریم شناسایی کرده، و به خود اجازه ورود و کسب اطلاعات سودمند در مسیر اداره کشور را نمی‌دهد. به‌عنوان‌مثال، دولت برای سیاست‌گذاری و مدیریت کارآمد اقتصاد کشور نیاز به اطلاعات مالی شهروندان دارد؛ اعم از درآمد، گردش مالی، میزان دارایی و …. اگر این محدوده را جزو حریم خصوصی تلقی کنیم، دست دولت را برای شناخت و ریشه‌یابی بیماری‌های اقتصادی، کسب درآمد مالیاتی بدون تضییع حق شهروندان و … بسته‌ایم.(۳)
دولت اگر از جریان درآمد و هزینه شهروندان خود خبر نداشته‌باشد، چگونه می‌تواند راز یک‌شبه میلیاردر شدن برخی شهروندان را کشف کرده و با سرمنشأ فساد مبارزه کند؟ چگونه می‌تواند نقل و انتقال وجوه مشکوک و دریافت و پرداخت رشوه را ردیابی و کنترل کند؟ چگونه می‌تواند با فعالیت‌هایی از نوع پولشویی و انواع معاملات غیرقانونی و زیرزمینی برخورد کند؟ چگونه می‌تواند نظام مالیاتی کارآمدی را مستقر کرده و یقین حاصل کند که خروجی این نظام، جمع‌آوری مالیات از فقرا و طبقه متوسط و تأمین امنیت و رفاه برای مرفه‌ترین قشر جامعه نیست؟
متخلفان و رانت‌خواران برخوردار از لابی قدرتمند، هرگز نمی‌پذیرند که فعالیت‌های مالی آنان زیر ذره‌بین دولت قرار گیرد، و راز روابط پنهانی‌شان برملا گردد. اگر در تعریف حریم خصوصی و تعیین محدوده آن، به نظر این گروه توجه کنیم، چنان محدوده وسیعی را برای حقوق فردی خود درنظر خواهندگرفت که دولت باید نظارت خود را فقط به دفترکار اعضای هیأت دولت و تنظیم لیست اضافه‌کاری کارکنان این دفاتر محدود کند و کاری به بده‌بستان‌های رانت‌خواران نداشته‌باشد.(۴)
حال اگر با توجه به تعریفی از دو نوع خطای ممکن در تعریف حریم خصوصی شهروندان، به وضع موجود جامعه خودمان توجه کنیم، می‌توانیم نمونه هردو خطا را شناسایی و بر وقوع آن‌ها شهادت دهیم! از یک سو حریم خصوصی شهروندان به حدی کوچک تعریف می‌شود (خطای نوع اول)، که مهم‌ترین وظیفه دولت را جلوگیری از کشیدن قلیان و نظارت بر برگزاری کنسرت می‌دانیم! و از سوی دیگر، این محدوده را آن‌چنان وسیع تعریف می‌کنیم (خطای نوع دوم)، که دولت را مجاز به سرک کشیدن در حساب اموال و دارایی‌های شهروندان و ردیابی درآمدهای مشکوک و غیرقانونی نمی‌دانیم.(۵) به بیان دیگر، شاید دولت در کشوری دیگر فقط یکی از این دو خطا را مرتکب شده، و گرفتار افراط یا تفریط شود. اما در جامعه ما هر دو خطا به قدر وسع(!) اتفاق می‌افتند، هم افراط و هم تفریط.
خلاصه کنم. آنچه که رئیس محترم جمهور درباب رعایت حریم خصوصی افراد و باور دولت بر این که نباید به حریم خصوصی شهروندان سرک کشید و از اسرار مالی و موجودی حساب‌های بانکی آن‌ها پرس‌وجو کرد، هرچند نشان از اعتقاد عمیق ایشان به حرمت حریم انسان‌ها دارد، اما به نوعی متأثر از خطای نوع دوم است.
این را هم بگویم که بدیهی است “سرک کشیدن مجاز” به اطلاعات مالی شهروندان و گردآوری اطلاعات باید همراه با ظرافت بسیار انجام بگیرد؛ ازیک‌سو موجبات گسترش بدبینی و بی‌اعتمادی شهروندان و در نهایت خروج سرمایه‌ها از کشور نشود، و ازسوی‌دیگر بدنه این تشکیلات به حدی باید منسجم و فسادناپذیر طراحی شود که کسی نگران درز کردن اطلاعات شخصی و محرمانه شهروندان از این بانک اطلاعاتی نباشد. اقرار می‌کنم که در شرایط فعلی ایجاد چنین تشکیلات نفوذناپذیری در جامعه ما تقریباً غیرممکن است. در شرایطی که ادعا می‌شود شرکت‌های تبلیغاتی با صرف کمترین هزینه مجموعه شماره‌تلفن‌های جامعه هدف موردنظر خود را برای ارسال پیامک‌های تبلیغاتی “خریداری” می‌کنند، لابد یک فرد می‌تواند اطلاعات مالی محرمانه فلان بازرگان رقیب و کلیه گردش مالی چندسال اخیر او را با استفاده از ارتباطات خواهرزاده همسایه برادرخانمش به‌راحتی به دست بیاورد!
شاید رئیس محترم دولت یازدهم، به همین دلیل و با نگرانی از این موضوع خاص، آگاهانه حاضر به پذیرش هزینه ارتکاب خطای نوع دوم می‌شود، تا هزینه سنگین‌تری به جامعه تحمیل نشود. بااین‌حال، باید بگویم، جامعه ما دیر یا زود نیازمند چنین تشکیلاتی است، و باید زحمت راه‌اندازی آن و رفع تدریجی دشواری‌های برسرراه را کشید و از ناملایمات نهراسید.
————————-
۱ – مراجعه کنید به:
آیت‌الله جنتی:صندوق‌های اخذ آرا نمی‌تواند شیشه‌ای باشد
ایرنا – ۲۶ – ۴ – ۹۴
۲ – این‌که احزاب، شخصیت‌ها و مسؤولان با چه انگیزه‌ای به طرح مسأله “صندوق شیشه‌ای و شفاف برای انتخابات” و رد یا قبول آن پرداخته‌اند و نیت واقعی‌شان چه بوده‌است، موضوع بحث این یادداشت نیست. من به‌اصطلاح فقط به “تئوری” قضیه پرداخته‌ام.
۳ – با قدری مسامحه می‌توان، خطای نوع اول را معادل “حرام خدا را حلال کردن”، و خطای نوع دوم را معادل “حلال خدا را حرام کردن” دانست.
۴ – معروف است که سال‌ها پیش، رضاخان به شهید مدرس پیام فرستاد که این‌قدر به‌اصطلاح پا روی دم وی نگذارد و مزاحمش نشود. شهید مدرس گفت آخر دم ایشان به‌حدی دراز و وسیع است که من هرجا بخواهم پا بگذارم، لاجرم روی دم ایشان خواهدبود! به بیان دیگر، محدوده حریم خصوصی که رضاخان برای خود تعریف کرده‌بود، آن‌چنان وسیع بود که مرحوم مدرس برای این که مزاحم ایشان نشود، باید خانه‌نشین می‌شد. رانت‌خواران امروزی هم اگر به قول معروف لی‌لی به لالایشان گذاشته‌شود، دمی به اندازه دم رضاخان برای خود دست‌وپا می‌کنند.
۵ – در ایام دولت اصلاحات، مسؤولان وقت تلاش کردند تا مختصر نظارتی را بر مؤسسات قرض‌الحسنه تحمیل کنند. پاسخ این بود که سپرده‌گذاران ما نمی‌خواهند هویتشان فاش شود، و خدای‌ناکرده ثواب صدقه پنهانی‌شان با شبهه ریا دچار نقصان شود! بنابراین شرعاً مجاز به ارائه اطلاعات از گردش مالی خود نیستیم! به بیان دیگر در محدوده دم ما پا نگذارید.
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره چهارشنبه ۱۴ – ۵ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی