سال ۹۴ به پایان رسید، و با همه روزهای پیروزی و روزهای دشواری‌هایش به تاریخ پیوست. سال گذشته دولت تدبیر و امید توانست به بخشی از وعده‌های خود جامه عمل بپوشاند. توافق هسته‌ای مراحل دشوار خود را طی کرد و با تثبیت حقوق مسلم کشورمان، مبدّل به یک پیروزی شیرین برای ملت ایران شد، و با آغاز مراحل اجرایی آن، مقدمات برداشته‌شدن دشواری‌های تحریم از پیش پای اقتصاد کشورمان فراهم شد. دولت با برداشتن گام‌های جدی در راه انضباط مالی، گام‌های بزرگی در مسیر مهار تورم برداشت. همچنین در پایان سال، برگزاری انتخابات پرشور هفتم اسفند، و مبدل ساختن کارزار انتخاباتی به یک جشن بزرگ ملی و نمایش وحدت ملت بزرگ ایران، شادکامی ایران‌دوستان را تکمیل کرد.
سال گذشته، نگرانی بابت تداوم و تعمیق رکود بارها از طرف برخی تحلیل‌گران و کارشناسان مطرح شد و حتی مبدل به دستاویزی برای منتقدان و مخالفان دولت شد که با بزرگنمایی آن، دستاوردهای دولت را زیر سؤال ببرند. منتقدان می‌گفتند دولت نتوانسته‌است چرخ اقتصاد کشور را به گردش درآورد، و بیماری رکود و بیکاری همچنان باقی مانده‌است. آنان می‌گفتند برای درمان رکود لازم نیست به فکر تنش‌زدایی در روابط بین‌الملل و رفع دشواری تحریم‌ها باشیم. اما هیچ‌یک از منتقدان راهی پیش پای دولت نگذاشتند که چگونه می‌توان بدون افزایش کسری بودجه، افرایش حجم نقدینگی، و به‌عبارتی چاپ پول بدون‌پشتوانه، بر رکود فائق آمد؟
در شرایطی که واحدهای تولیدی سفارشی برای تولید دریافت نمی‌کنند، و به‌دلیل نداشتن سرمایه درگردش مکفی، مجبور به کاهش تولید و حتی تعطیلی هستند، در شرایطی که تقاضایی برای خرید کالا وجود ندارد، جز با تزریق نقدینگی بی‌رویه و ایجاد قدرت خرید،چه راهی برای تشویق تولیدکنندگان وجود دارد؟ که البته این کار هم می‌توانست تمام دستاوردهای سیاست مهار تورم را از بین ببرد.
راه برچیدن رکود و قدم نهادن در مسیر رشد اقتصادی در شرایط فعلی کشورمان، نه تزریق نقدینگی و افزایش توان بانک‌ها برای اعطای تسهیلات، بلکه گشودن راهی برای دستیابی به بازارهای منطقه و جهان و افزودن بر درآمدهای صادراتی کشور است. این گشایش می‌تواند حرکتی سالم و سازنده را در اقتصاد کشورمان آغاز کند.(۱)
ازاین‌رو با فرض رفع مشکل ارتباطات مالی و ارزی با جهان خارج، و آغاز دوران تعامل مثبت و سازنده با جهان، می‌توان در مسیر برچیدن بساط رکود و محقق ساختن رشد اقتصادی در سطح رضایت‌بخش گام برداشت.
درحال‌حاضر و در ابتدای سال ۱۳۹۵، دولت از دو برگ برنده ارزشمند برخوردار است. از یک سو با رفع آثار سوء تحریم‌های ظالمانه و فراهم شدن مقدمات تعامل گسترده با جهان خارج، امکان استفاده از ظرفیت‌های عظیم داخلی برای تولید و صدور کالا و کسب درآمد ارزی در اختیار کشور قرار گرفته‌است، و روزبه‌روز شرایط برای کسب درآمد و افزایش درآمد صادراتی مساعدتر می‌شود. از سوی دیگر پاسخ مثبت مردم به حمایت از نامزدهای معتدل و حامی دولت از بین نامزدهای حاضر در صحنه رقابت انتخاباتی، شرایطی را فراهم ساخت که می‌توان به تشکیل مجلسی کارآمد که همراه دولت باشد و درعین حال منتقد منصف و ناظری دقیق و باریک‌بین، امیدوار بود؛ مجلسی که رکورددار طرح سؤالات بی‌پایان از دولتمردان و اتلاف وقت دولت و مجلس برای این‌گونه پرسش‌ و پاسخ‌ها نباشد.
پاسخ مثبت مردم به فعالان سیاسی حامی دولت نشان داد که تلاش برخی منتقدان تندرو دولت اعم از داخلی و خارجی برای فاصله انداختن بین دولت و مردم، و بی‌نصیب ساختن دولت از حمایت گسترده مردمی، نتیجه‌ای عایدشان نکرده‌است. مردم همچنان به تدبیر دولت امیدوارند، و ازاین‌رو از دولت منتخب خود دولت تدبیر و امید، حمایت می‌کنند.
علاوه براین دو برگ برنده ارزشمند، این نکته که در سال جاری کشور گرفتار تلاطم انتخاباتی و بلاتکلیفی مرسوم نخواهدبود، نیز قابل‌تأمل است. درحال حاضر تقویم انتخاباتی کشور به‌گونه‌ای تنظیم و تدوین شده، که برگزاری انتخابات در سال‌های فرد در برنامه دولت نیست.(۲) این نکته فرصتی مناسب هرچند کوتاه را در اختیار دولتمردان قرار می‌دهد تا با بازنگری در رویه‌ها و سیاست‌های اجرایی، گام‌های مثبتی را در فضایی به‌دور از هیاهوی تبلیغات انتخاباتی بردارند.
به این ترتیب، اینک توپ در زمین دولت و دولتمردان است که با استفاده از شرایط مطلوب جهانی و حمایت مردمی در داخل، قطار اقتصاد کشور را در ریل رشد و شکوفایی قرار دهند و با حمایت جدی از بخش خصوصی واقعی و کارآفرینان موفق کشور، امکان استفاده از این فرصت محدود برای حضور در بازارهای جهانی و افزایش درآمد ارزی را فراهم سازند.
———————————————
۱ – سخنان اخیر معاون اول رئیس‌جمهور در مراسم افتتاح و بازدید طرح‌های کشاورزی و دامپروری شهرستان پیشوا و اشاره به این که “ما هیچ راهی نداریم جز اینکه به تولید کمک کنیم و اولویت بعدی ما صادرات است”، نشان از جدیت دولت در مسیر حمایت از برنامه‌های صادراتی دارد.
۲ – انتخابات میاندوره‌ای که فقط در چندین شهرستان برگزار می‌شود، یک برنامه گسترده کشوری محسوب نمی‌گردد.
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره شنبه ۱۴ – ۱ – ۹۵ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی