مدتهاست اعتراضات مردمی در باب مزاحمت‌هایی که پیامک‌های تبلیغاتی برایشان ایجاد کرده، در رسانه‌ها منعکس می‌شود. این اعتراضات و خواسته‌ها را می‌توان از نوع الزام بنگاه‌ها به رعایت حقوق مصرف‌کنندگان دانست. به نظر من بررسی این پرونده و مسائل مرتبط با آن، می‌تواند تصویر گویایی از وضعیت حقوق مصرف‌کنندگان و بالاتر از آن حقوق شهروندی در جامعه ما به دست بدهد.
فرض کنید بعدازظهر یک روز تعطیل در حال استراحت هستید. اما صدای گاه‌وبیگاه زنگ در اجازه استراحت به شما نمی‌دهد. چون هرکسی از دم در خانه شما رد می‌شود، با زدن زنگ در، مطلبی را به‌اطلاع شما رسانده، و به راهش ادامه می‌دهد. شما تردیدی در این که این کار مصداق مزاحمت است، ندارید. این مزاحمت موجب می‌شود شما در خلوت خانه‌تان هم آرامش نداشته‌باشید.
حال اگر آن صدای زنگی که آرامش شما را برهم می‌زند، صدای زنگ موبایلتان باشد، صورت مسأله عوض نمی‌شود. هرکسی می‌تواند با پرداخت هزینه‌های مربوط، به تبلیغات پیامکی اقدام کند، و با ارسال پیامک تبلیغاتی همان مزاحمت را ایجاد کند. به عبارت دیگر اگر کسی پول داشته‌باشد، و حاضر به پرداخت هزینه‌های خاص باشد، حق دارد مزاحم شما بشود!!
گروهی از مصرف‌کنندگان به وضعیت موجود اعتراض می‌کنند. آن‌ها خدمات عرضه‌شده از طرف شرکت‌هایی را خریده‌اند تا بتوانند از این طریق با هر کسی که خواستند، در ارتباط باشند. اما به دلیل بی‌توجهی شرکت‌های مزبور، تبلیغات‌کنندگان این امکان را یافته‌اند که آرامش آنان را برهم بزنند. درست مثل این که شما نرم‌افزاری را می‌خرید تا مشکلی را برایتان حل کند، اما همراه آن ویروس به رایانه‌تان منتقل می‌شود. تولیدکننده نرم‌افزار هم در پاسخ به اعتراض شما شانه‌هایش را بالا می‌اندازد و می‌گوید مسؤولیتی ندارم!
اولین نکته قابل‌تأمل این است که این اعتراض همگانی نیست. یعنی گروه کثیری از مردم این پیامک‌ها را مصداق مزاحمت نمی‌دانند، یا چندان مهم نمی‌دانند که ارزش پیگیری داشته‌باشد، یا امیدی ندارند با پیگیری به حق‌شان برسند، و یا این که ترجیح می‌دهند دیگران پیش‌قدم شده، و این مشکل را حل کنند.
نکته دوم این است که با وجود مطرح شدن این اعتراضات، و با این‌که متولیان امر وانمود می‌کنند که درصدد حل این مشکل هستند، هیچ اتفاقی نمی‌افتد و مزاحمت برطرف نمی‌شود.
نکته سوم این که از سوی هیچ نهاد دولتی اقدام جدی برای پیگیری این امر انجام نمی‌گیرد، و هر نهادی موردسؤال قرار گیرد، پاسخی روشن دارد: ما مسؤولیتی در این عرصه نداریم!
به‌راستی چرا گروهی از مصرف‌کنندگان اعتراضی به این مزاحمت نمی‌کنند؟ آیا این بدان‌معنی نیست که آن‌ها با حقوق خود آشنا نیستند و متوجه نمی‌شوند که با این پیامک فرستادن هم حقوق انسانی‌شان زیرپا گذاشته می‌شود؟ یا این که هزینه پیگیری و رسیدن به حقوق تا بدان‌حد زیاد است که ترجیح می‌دهند، دیگران این هزینه را بپردازند؟
در هردو صورت وضعیت حقوق مصرف‌کنندگان در جامعه ما نمره قبولی نمی‌گیرد: یا مردم با حقوقشان آشنا نیستند، یا هزینه پیگیری زیاد است.
از سوی دیگر اعتراض‌کنندگان به حقوقشان نمی‌رسند و کسی هم پاسخگو نیست! به‌راستی کدام نهاد دولتی باید از حقوق مردم در این عرصه دفاع بکند و تاکنون چه کرده‌است؟
به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، در هر گوشه این پرونده به مسؤولیت نهادهای دولتی و کم‌کاری آن‌ها می‌رسیم. اگر مردم با حقوقشان آشنا نیستند، به این معنی است که آموزش کافی ندیده‌اند. اگر هزینه پیگیری اعتراضات زیاد است، به این‌معنی است که بستر مناسب برای دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان فراهم نشده‌است. اگر شرکت مربوطه به‌اصطلاح ککش نمی‌گزد، و هیچ نهاد دولتی هم کاری نمی‌کند، معنایش این است که این نهادها برای خود وظایفی دیگر غیر از حمایت از شهروندان تعریف کرده‌اند!
حقوق مصرف‌کنندگان بخش مهمی از حقوق شهروندی در جوامع امروزی است. به همین دلیل رعایت یا عدم‌رعایت حقوق مصرف‌کنندگان در یک جامعه،می‌تواند معرف وضعیت حقوق شهروندی باشد. به‌نظر می‌رسد متولیان امر در جامعه ما تلاش چندانی برای بهبود وضعیت حقوق شهروندی نمی‌کنند. چرا که اگر غیر از این بود، پرونده پیامک‌های مزاحم خیلی سریع‌تر از این بسته‌می‌شد.

دسته‌ها: حقوق مصرف‌کنندگان