چندروزی از تغییر و تحول در شهرداری تهران و آغاز به کار شهردار جدید می‌گذرد. طبعاً این انتظار معقولی است که به‌دور از افراط و تفریط‌های مرسوم و متداول که گاهی حتی نخبگان جامعه را هم گرفتار خود می‌سازد، ارزیابی منصفانه و دقیقی درباره عملکرد شهردار سابق در دوران خدمت وی داشته‌باشیم؛ به‌ویژه این‌که ایشان طولانی‌ترین دوران تصدی سمت شهرداری را به نام خود ثبت کرده‌است.
معمولاً در این‌گونه بررسی‌ها حجم کارهای انجام‌شده موردتوجه قرار می‌گیرد: طول خطوط مترو، تعداد ایستگاه‌های افتتاح‌شده، میزان برق تولیدی از زباله‌ها و … . مدافعان و حامیان از افزایش چشمگیر ساخت‌وسازهای اینچنینی سخن می‌گویند و منتقدان برخی از طرح‌های افتتاح‌شده را ناتمام و معیوب معرفی می‌کنند. اما این شیوه چندان درست و دقیق نخواهدبود. به نظر من، در یک ارزیابی کارشناسانه در همان قدم اول باید به موارد زیر توجه شود:
۱ – شهردار سابق مثل هر مقام مسؤول دیگر، مجموعه‌ای از پروژه‌ها را از بین پروژه‌های مطرح‌شده انتخاب و اجرا کرده‌است. آیا این گزینش با رعایت معیارهای کارشناسی و با بهره‌گیری از خرد جمعی اتفاق افتاده، و به بیان دیگر آیا “بهترین انتخاب” صورت گرفته‌است؟ به‌عنوان مثال آیا بهتر نبود به جای دوطبقه کردن اتوبان صدر، به تجهیز و تکمیل خطوط مترو تمرکز می‌شد؟
۲ – حتی اگر مجموعه پروژه‌های انتخاب‌شده، “بهترین انتخاب” باشد، آیا اجرای این پروژه‌ها همراه با رعایت صرفه و صلاح شهر بوده، و با کمترین هزینه‌ انجام گرفته‌است؟ یکی از محورهای انتقاد به شهردار سابق، این بود که برخی پروژه‌های بزرگ با هزینه‌های بسیار گزاف که با برآوردهای اولیه تفاوت چشمگیری داشته‌اند، به بهره‌برداری رسیده‌اند. طبعاً کم‌توجهی به “قیمت تمام‌شده” پروژه‌ها را نمی‌توان خطای کوچکی تلقی کرد، حتی اگر هم مقام مسؤول در مرحله قبل یعنی انتخاب پروژه تصمیم درستی گرفته‌باشد.
۳ – متأسفانه جامعه ما طی چندده سال گذشته یاد گرفته‌است که نسبت به تحمیل هزینه به آیندگان بی‌اعتنا باشد. بارزترین نمود این رفتار، بی‌توجهی به محیط زیست و تخریب آن در مقیاس وسیع است. به‌همین ترتیب برخی مدیران نیز یاد گرفته‌اند با رفتاری که بی‌شباهت به کشیدن چک بی‌محل در آخرین روزهای مسؤولیتشان نیست، هزینه‌های گزاف برای مدیران بعدی ایجاد کنند. به‌عنوان مثال، دولت دهم در ماه‌های آخر مسؤولیت خود از برنامه استخدام چندصدهزار نفری رونمایی کرده، و بار هزینه‌ای گزافی را به دولت‌های بعدی تحمیل نمود. همچنین گفتنی است بعد از امضای توافق برجام و فراهم شدن مقدمات استفاده از ذخایر ارزی کشور، بلافاصله رئیس‌کل بانک مرکزی دولت دهم اعلام کرد معادل ریالی این ذخایر قبلاً هزینه شده، و به‌اصطلاح بیخود به شکمتان صابون نزنید، تیم قبلی همه را هزینه کرده، و چیزی برایتان باقی نگذاشته‌است!
با عنایت به این نکته، ممکن است، شهردار سابق بهترین پروژه‌ها را انتخاب کرده، و با کمترین هزینه هم آن‌ها را اجرا کرده‌باشد، ولی بازهم این سؤال مطرح خواهدشد که اجرای این پروژه‌های “خوب و مقرون به‌صرفه” تا چه میزان آینده شهر را به گروگان گرفته، و دست و بال مدیران آینده را بسته‌است؟
فروش تراکم همواره منبع بخش مهمی از درآمدهای شهرداری بوده، و البته همواره هم موردانتقاد ناظران و کارشناسان بوده‌است. فروش تراکم در مقیاس وسیع و حتی به‌صورت تراکم سیار، در اصل تفاوت زیادی با صدور چک بی‌محل ندارد؛ زیرا ازیک‌سو مدیران دوره بعد را با محدودیت تأمین منابع مواجه می‌کند، و از سوی دیگر عرصه را بر نسل‌های آینده با ساخت‌وسازهایی که مدیران سال‌های گذشته مجوزش را صادر کرده‌اند، تنگ می‌کند. ازاین‌رو در ارزیابی عملکرد شهردار، به‌جای سؤال از حجم ساخت‌وسازها و پروژه‌های عمرانی، باید پرسید او شهر را با چه میزان بدهی و تعهد از مدیر قبلی تحویل گرفته، و با چه میزان بدهی و تعهد تحویل داده‌است.
۴ – تشکیلات شهرداری به دلیل گستردگی و ارتباط تنگاتنگ با شهروندان، همواره در معرض اتهام تخلفات مالی و اداری بوده‌است. سال‌ها پیش روزنامه کیهان که در صف مقدم هجوم به شهردار وقت تهران و متهم ساختن او و تیمش به انواع فساد مالی قرار داشت، تیتر “بازهم شهرداری، بازهم تخلف اداری” را برای یکی از سرمقاله‌های جنجال‌برانگیز خود انتخاب کرد.
یکی از محورهای ارزیابی عملکرد شهردار باید موفقیت او در افزودن بر درجه شفافیت مالی و کاستن از حجم خطاهای احتمالی باشد. به‌کارگیری شیوه‌های نظارتی کارآمد، پروبال دادن به نشریات منتقد با هدف کشف تخلفات احتمالی، ارائه گزارشات دقیق مالی به مردم و نمایندگان آنان می‌تواند مصادیقی از این حرکت و موفقیت باشد.
مطرح شدن پرونده واگذاری املاک شهرداری به بعضی افراد با تخفیفات قابل‌توجه، و برخوردها و اظهارنظرهایی که بعد از آن، از سوی مقامات مسؤول و حامیان شهردار صورت گرفت، نشان از عدم‌شفافیت و ضربه‌پذیر بودن تشکیلات داشت. مستقل از این که حجم خطای صورت‌گرفته چقدر بوده، و مسؤول اصلی آن چه‌کسی یا چه‌کسانی بودند، وقوع چنین تخلفی و عدم‌نظارت مؤثر بر عملکرد تشکیلات، سند عدم‌موفقیت در میدان گسترش شفافیت و کاهش تخلفات است.
۵ – به‌دنبال اجرای قانون شوراها در سال ۱۳۷۸ و تشکیل شورای شهر، انتظار شهروندان این بود که شهردار در مقابل اعضای شورای شهر حتی اگر با تعداد آرای ناچیزی هم به عضویت شورا انتخاب شده‌باشند، پاسخگو باشد. اعضای شورای شهر نمایندگان شهروندان هستند و حق دارند در مقام نمایندگی از شهردار و تشکیلات شهرداری در موارد مختلف توضیح بخواهند و انتظار ارائه پاسخ مستدل و شفاف داشته‌باشند.
براساس سخنان برخی از اعضای شورا، شهردار و شهرداری در موارد مکرر پاسخگو نبوده، و با کمک حامیان خود در شورا از دادن توضیح و پاسخ در بسیاری از موارد خودداری کرده، و نگران اعتراض و انتقاد اعضای شورا نبوده‌اند. به بیان دیگر، حتی اگر بر فرض محال، شهردار بهترین پروژه‌ها را با کمترین هزینه اجرا کرده، و تعهد چندانی برای آیندگان برجای نگذاشته، و در مسیر شفاف‌سازی هم موفقیت چشمگیری داشته‌باشد، به دلیل تعامل نامناسب با نمایندگان مردم، کمکی به بهبود نظام تصمیم‌گیری و حاکمیت رأی و خواست شهروندان نکرده‌است؛ که اگر چنین خطایی اتفاق افتاده‌باشد، خطای کوچکی محسوب نمی‌شود.
۶ – یکی از سرفصل‌های مهم خطاهای احتمالی مدیران در نظام اداری کشورمان، استفاده مدیران از امکانات تشکیلات زیردست در مسیر اهداف سیاسی و حزبی مثلاً در ایام انتخابات است. سال‌ها پیش آرزوی مرحوم آیت‌الله مدرس قریب به این مضمون بود که: “وقتی سرگروهبانی را با بیست سرباز به مأموریت اعزام می‌کنیم، در بازگشت به مرکز، هوس کودتا به سرش نزند”! و امروزه آرزوی نسل ما این است که وقتی یک مدیر ارشد را بر رأس تشکیلاتی می‌گماریم، آن را ملک طلق خود تلقی نکرده، و به‌جای خدمت به کشور به فکر پیشبرد اهداف جناحی خود با استفاده از اموال عمومی نیفتد.
تبلیغات نهادهای مرتبط با شهرداری به صورت نصب تابلوها و بنرها با مضامین خاص سیاسی، تبلیغات بر علیه “لیست انگلیسی” در انتخابات سال ۹۴، تبدیل روزنامه همشهری به روزنامه‌ای سیاسی و منتقد سرسخت دولت، آن‌هم در شرایطی که صاحبان اصلی روزنامه یعنی شهروندان تهرانی حمایت قاطعانه خود را از دولت اعلام کرده‌بودند، همه و همه از جانب منتقدین شهردار سابق به‌عنوان مصادیق “سیب خوردن از باغ رعیت” تلقی شده‌است.
خلاصه کنم. برگزاری مراسم تقدیر از مدیرانی که می‌روند، سنت پسندیده‌ای است. سخن گفتن در تجلیل از خدمات مدیر سابق ایرادی ندارد. اما اگر حسنش را می‌گویند، باید عیبش را نیز بیان کنند تا افکار عمومی به قضاوت درستی درباب عملکرد او دست بیابد. شهردار سابق خدمات ارزنده‌ای داشته، که باید گفته‌شده، و از او تجلیل شود، اما این امر نباید به‌معنی نادیده‌گرفتن ایرادات و خطاها باشد. کمترین اثر منفی این قصور، دشوار شدن کار مدیران بعدی است که باید پاسخگوی ایرادات و نقصان‌های موروثی باشند و صدایشان هم درنیاید!
————————————————
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره پنج‌شنبه ۱۶ – ۶ – ۹۶ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: شهر، زمین و مسکن, مدیریت و شایسته‌سالاری