گروهی از ناظران و تحلیلگران منتقد، به وجود مافیا و شکل‌گیری نوعی روابط مافیایی در بازار بعضی کالاهای وارداتی اشاره می‌کنند. به‌نظر آنان، حاکمیت این روابط موجب می‌شود منافع ناشی از تجارت کالای خاص برای جمعی کم‌تعداد و پرقدرت محفوظ بماند، و سایر رقبا اجازه ورود به این بازار پرجاذبه را نداشته‌باشند. همچنین این بازیگران پرقدرت با استفاده از نفوذ خود، قوانین و مقررات و رویه‌های اداری را به نفع خود دچار تغییر می‌کنند.
مافیاهای شکر، دارو، پارچه، خودرو، لوازم خانگی، دانه‌های روغنی و … عبارات و اصطلاحاتی است که گاه و بیگاه بر زبان‌ها جاری می‌شود. اما درمقابل، مقامات و مسؤولان وجود این‌گونه روابط را قاطعانه انکار می‌کنند.
گروه اول گروه دوم را به بی‌مسؤولیتی، خوش‌خیالی و گاه حتی همراهی عامدانه با سوداگران مافیا متهم می‌کنند. گروه دوم هم آن‌ها را افرادی بدبین، خیالاتی و غوغاسالار می‌نمایانند که ادعاهای گزاف، غیر واقعی و بدون‌مدرک مطرح می‌کنند.
به‌راستی حق با کدام گروه است؟ آیا واقعاً گروهی صاحب‌نفوذ بازارها را قبضه کرده، و بین خود تقسیم کرده‌اند، و مانع ورود رقبای جدید می‌شوند؟ یا آن‌گونه که مسؤولان برخی نهادهای ناظر می‌گویند، به‌‌اصطلاح شهر امن و امان است، و امکان چنین زدوبندهای سودجویانه بین بازیگران عرصه تجارت وجود ندارد؟
برای بررسی بهتر این موضوع، توجه به سه نکته محوری زیر ضرورت تامّ دارد:
۱ – ابعاد بازار کالاهای موردنظر بسیار بزرگ و گردش مالی سالیانه آن‌ها بسیار هنگفت است. به‌عنوان مثال، مصرف سالیانه شکر در کشورمان نزدیک به ۲٫۵ میلیون تن است. با فرض قیمت خرده‌فروشی هرکیلو ۳۰۰۰ تومان، گردش مالی سالیانه این بازار برابر با ۷۵۰۰ میلیارد تومان است. همچنین مصرف سالیانه کنجاله سویا نیز درحدود ۲٫۵ میلیون تن بوده، و با فرض قیمت کیلویی ۱۸۰۰ تومان، گردش مالی سالیانه بازار کنجاله سویا برابر با ۴۵۰۰ میلیارد تومان است.
۲ – بخش عمده بازار هریک از کالاهای موردنظر در اختیار تعداد اندکی بازیگران قدرتمند و توانگر است. به بیان دیگر در بازار فلان کالا با حضور صدها فعال اقتصادی که آزادانه با یکدیگر رقابت می‌کنند، روبه‌رو نیستیم. بلکه به‌گونه‌ای شرایط انحصاری حاکم است، و عرضه‌کنندگان خُرد اگر هم سهمی از بازار را داشته‌باشند، سهمشان ناچیز است.
۳ – طی سالیان گذشته که گاه‌وبیگاه عبارت‌هایی چون مافیای شکر، مافیای کنجاله و … در رسانه‌ها مطرح شده، معمولاً شاهد سکوت و بی‌اعتنایی مسؤولان و نهادهای ناظر بوده‌ایم، و اگر احیاناً در ردّ این ادعاها سخن بگویند، هرگز به گزارشی رسمی و مستند در مورد بررسی امکان شکل‌گیری روابط مافیایی در این بازارها که توسط نهاد و سازمان تحت فرماندهی آنان تهیه‌شده‌است، اشاره و استناد نمی‌کنند. به بیان دیگر، آنان سندی برای اثبات ادعای خود که “مافیا وجود خارجی ندارد”، ارائه نکرده، و فقط طرف مقابل را متهم به کلی‌گویی می‌کنند، درحالی‌که خودشان با کلی‌گویی جواب اتهامات را می‌دهند.
حال با کنار هم گذاشتن این سه نکته محوری، می‌توان نتیجه گرفت:
مافیاهای تجاری که حتماً ارتباط با حوزه سیاست را هم در دستور کار خود دارند، با سه انگیزه مهم شکل میگیرند:
الف: انحصار در سودهای کلان و به قول اقتصاددانان کلاسیک “به حداکثر رساندن سود”
ب: حفاظت از دارایی‌ها و استمرار منافع با تسلط بر سیستم دیوانسالاری کشور
چ: پشتیبانی از جناح‌های قدرت حامی خود
گردش مالی عظیم این بازارها و حاشیه سود اغواکننده آن ازیک‌سو، و ساختار کم و بیش انحصاری بازارها، این ظنّ را به‌شدت تقویت می‌کند که بازیگران بزرگ بازار برای حفظ تجارت بسیار پرسود خود و به‌اصطلاح برای این‌که “دست زیاد نشود”، باهم متحد شده، و با اعمال نفوذ خود از منافع سرشارشان دفاع می‌کنند. کدام منطق اقتصادی به این بازیگران معمولاً متنفذ و مرتبط با کانون‌های قدرت اجازه می‌دهد که مانع اقدامات یک مدیرکل بدون‌پارتی -که خواهرزاده یا برادرزاده هیچ شخصیت مهمی نیست- نشوند و بگذارند او با ارائه طرحی از نوع تغییر تعرفه وارداتی یا … به‌تعبیری پا روی دم آنان گذاشته و ده‌ها میلیارد تومان از سود سالیانه آنان را به‌آسانی به نفع مردم از چنگشان دربیاورد؟ این اوج ساده‌لوحی یا ساده‌لوح‌انگاری مخاطبان است که بگوییم، این بازیگران بزرگ دست روی دست می‌گذارند تا فلان مدیر کارش را بکند و به‌اصطلاح دکان این نورچشمی‌ها را تخته کند.
آنچه که این ظنّ مبتنی برآموزه‌های اقتصادی را به‌شدت تقویت می‌کند، شیوه پاسخ‌دهی مسؤولان است. درواقع ادعای آنان این است که بازیگران بزرگ آن بازار از دل‌وجان دنبال بازی جوانمردانه(fair play) هستند، و علاقه‌ای به زدوبند آن‌چنانی ندارند، و برای حفظ منبع سود چندصد میلیاردی خود حاضر به تقبل هزینه ناقابل چندمیلیاردی نیستند. اما این مقامات محترم هرگز جوابی برای این سؤال ندارند که آخرین‌بار چه‌زمانی و با چه‌روشی درمورد ادعای شکل‌گیری روابط مافیایی در فلان‌بازار تحقیق کرده، و با کدام شیوه علمی به این نتیجه رسیده‌اند؟
این امر در فرآیند جاری خصوصی‌سازی و کاهش تصدی‌گری دولت ، این سؤال را پیش می‌آورد که با رهاسازی بازارها توسط دولت، مدیریت این بازارها با چه گروهی و در چه مراکزی خواهدبود؟ آیا واقعاً مجمع اعضای صنف مدیریت بازار را با نگاه ملی به عهده خواهندداشت، یا عملاً حساس‌ترین بازارهای کشور به دست کسانی خواهدبود که سر در آبشخور جناح‌های قدرت داشته، و بر مبنای منافع فردی مقدرات مردم را در اختیار خواهندداشت، بعنی از انحصار دولت به انحصار مافیاها کوچ خواهیم‌کرد؟ تجربه قیمت‌گذاری اخیر نان، بازار ارز و فرصت‌سوزی صادراتی در قطر و روسیه و عراق و افغانستان، شاهد مثال چنین غفلت‌هایی است.
به نظر می‌رسد در یک کشور درحال‌توسعه که به دلیل استقلال منحصربه‌فردش، در دنیا با چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده، و عرصه اقتصادی آن از اهداف شناخته‌شده توطئه‌های بیگانگان است، بسترسازی لازم در بخش خصوصی برای پذیرش فعالیت‌های تصدی‌گری دولت با تفکر ملی یک ضرورت است
———————————
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره یکشنبه ۲۶ – ۹ – ۹۶ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی