این پدیده شگفت‌انگیز *
پرونده پرحاشیه پدیده شاندیز عاقبت منتهی به محکومیت مؤسس شرکت به حبس ابد و رد مال شد، مالباختگانی که اموال و دارایی خود را در خطر دیده، و به جمع معترضین پیوسته‌بودند، اینک سهامدار این شرکت هستند که با مدیریت جدید و به‌دور از حاشیه‌های قبلی به فعالیت خواهدپرداخت. ازاین‌رو به نظر می‌رسد این مرحله از ماجرا به خیر و خوشی تمام شده‌باشد. بااین‌حال مروری بر ابعاد مختلف این پرونده بزرگ از جهت درک بهتر کاستی‌ها در نظام اجرایی و نظارتی کشور ضرورت دارد. در این باب نکات زیر ارزش بررسی دارند:
۱ – در شرایطی که شرکت‌های فعال با طی مراحل دشوار پذیرش در بورس یا فرابورس، با دشواری و سختگیری برحق ناظران موفق به جمع‌آوری نقدینگی مورد نیاز خود می‌شوند، چگونه یک مجموعه تازه‌وارد مانند پدیده بدون اعتنا به ضوابط و مقررات و مستقل از نهادهای رسمی بازار سرمایه خودسرانه به فروش اوراق سهام و جمع‌آوری نقدینگی می‌پردازد و حتی بازار و تالارهای خصوصی اوراق سهام خود را به موازات بورس اوراق بهادار کشور راه می‌اندازد؟
این کار درست مثل این است که نظام پزشکی کشور با ضوابطی بسیار سخت‌گیرانه فقط به فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های ممتاز مجوز فعالیت داده، و از فعالیت سایر فارغ‌التحصیلان جلوگیری بکند، اما به موازات این سیستم، چند نفر بدون مدرک دانشگاهی و حتی بدون سواد خواندن و نوشتن اقدام به ارائه خدمات پزشکی بکنند و سازمان مزبور هم نتواند مانع فعالیت اخلال‌گرانه و مضر آنان بشود.
سؤالی که مطرح می‌شود این است که چرا طی این همه مدت متولیان بازار سرمایه نتوانستند یا نخواستند مانع فعالیت این شرکت که از همان ابتدای کار شواهد طراری و رندی‌اش قابل‌کشف بود، بشوند؟
۲ – بسیاری از پروژه‌های بزرگ عمرانی و سرمایه‌گذاری در کشور به دلیل برخورد با معضل تعدد مراکز تصمیم‌گیری و دخالت سازمان‌های موازی و غیرمسؤول در همان مراحل اولیه به بن‌بست برمی‌خورند و دست‌اندرکاران آن‌ها که با کلی شوق و انرژی وارد میدان فعالیت شده‌اند، معمولاً بعد از چند سال با دلسردی و ناامیدی عطای کار را به لقایش بخشیده و منصرف می‌شوند.
حال باید پرسید چگونه این طرح عظیم هرگز پشت هیچ در بسته‌ای گیر نکرده، و به‌راحتی همه موانع بزرگ و کوچک را از سر راه خود برداشته و یا بولدوزروار از رویشان رد شده‌است؟! این شرکت چگونه و با اتکا به چه حمایت‌هایی موفق به دریافت نظر مثبت کلیه سازمان‌های ذیربط شده و مجوزهای لازم را دریافت کرده‌است؟ اگر هم بدون دریافت مجوز کارش را آغاز کرده، چرا متولیان امر مزاحم کارش نشده‌اند؟ آیا شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران دیگر هم می‌توانند چنین مراحلی را با موفقیت طی کنند، یا بدون دریافت موافقت نهادهای ذیربط کارشان را شروع کنند و نگران تعطیلی آن به دلیل تخطی از مقررات نباشند؟
۳ – بخش مهم موفقیت شرکت در جلب نظر مثبت مردم و درنهایت جمع‌آوری نقدینگی از طریق فروش اوراق سهام، ناشی از هجمه تبلیغاتی سهمگین آن از طریق رسانه ملی بود. آیا این رسانه برای پذیرش مشتریان خود مقررات خاصی را اعمال نکرده‌است؟ چگونه است که حتی برای پوشش یک رویداد ورزشی باید شهروندان با وقفه زمانی ناظر مسابقه باشند و حتی مجری برنامه تلویزیونی فلان کشور منطقه به خود اجازه بدهد که بابت این تماشای با تأخیر متلک‌بارانمان کند، اما برای تبلیغات رویداد اقتصادی بزرگی چون جمع‌آوری نقدینگی در مقیاسی انبوه و خارج از ضوابط بازار رسمی سرمایه کشور، نیاز به هیچ سختگیری و نظارتی احساس نمی‌شود؟ چگونه است که برخی محصولات سینمای کشورمان در عین طی تمام مراحل قانونی برای دریافت مجوز پخش، موفق به استفاده از خدمات رسانه ملی و تبلیغات مجاز خود نمی‌شوند، اما این پدیده نورچشمی بدون دریافت مجوز از متولیان بازار سرمایه از آنتن این رسانه که متعلق به ملت و البته در اختیار دلبستگان یک جریان فکری بسیار تنگ‌نظر و کم‌طرفدار است، به‌راحتی و بدون کوچکترین سختگیری استفاده می‌کند؟
آیا رسانه ملی اجازه ورود در هر نوع فعالیتی و پخش تبلیغات هر رویداد اقتصادی را حتی اگر مخرب بنیان اقتصاد ملی هم باشد، دارد؟ آیا زمان آن نرسیده که رسانه ملی مطیع و تابع ضوابط ملی باشد؟
۴ – شرکت مزبور از سال ۸۸ آغاز به کار کرده، و پنج سال بعد یعنی در سال ۹۳ برایش پرونده‌ای تشکیل شده‌است. فرایند کشف و گزارش تخلفات شرکت طی این دوره طولانی چگونه طی شده‌است؟ نهادهای ناظر در چه زمانی متوجه عظمت تخلفات شرکت شده، و بر عملکرد آن دقیق شده‌اند؟ چرا باید کشف این تخلفات عظیم پنج سال طول بکشد؟ آیا نمی‌شد نهادهای ناظر قدری سرعت عمل به خرج داده، و زودتر متوجه این خلاف بزرگ بشوند، تا ماجرا به‌اصطلاح بیش از این بیخ پیدا نکند؟ آیا متولیان امر مصمم به بررسی تخلفات ، قصورها و تقصیرها در مرحله کشف و گزارش و تشکیل پرونده هستند و از مسؤولان ذیربط بابت کوتاهی احتمالی‌شان در نظارت و کشف تخلف بازخواست خواهندکرد؟
چهار مورد فوق به عنوان نمونه از مسائل حاشیه‌ای این پرونده بزرگ انتخاب و مطرح شدند. نگارنده هرچند آرزومند موفقیت شرکت با سهامداران و ترکیب مدیریتی جدید آن است، اما بر این باور خود مصر است که تا زمانی که این پرونده از منظر آسیب‌شناسی و ریشه‌یابی خطاها و برخورد درست با خطاها و خاطیان مورد بررسی و شفاف‌سازی قرار نگیرد، همواره امکان بروز و ظهور پدیده‌های دیگر وجود خواهدداشت، و چه‌بسا خریداران سهام صوری برخی از آن‌ها مانند سهامداران این پدیده خاص خوش‌شانس نباشند، و اندوخته‌شان به‌یکباره از کف برود.
—————————
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره سه‌شنبه ۲۱ – ۵ – ۹۸ به چاپ رسیده‌است.
دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی