“گران اداره شدن کشور” واقعیتی است که به‌عنوان شاخص ناکارآمدی مدیریت کلان امروزه موردتردید هیچ اهل فنی نیست. افزون براین، حتی افزایش تدریجی این ناکارآمدی در طول زمان نیز چندان قابل‌انکار نیست. درواقع دولت با تخصیص بخشی از تولید سالیانه جامعه به خود متکفل مدیریت امور جامعه شده، اما سهم خود را با آنچنان گشاده‌دستی برداشت می‌کند که با آثار مثبت این شیوه اداره و به بیان دقیق‌تر ارزشی که خلق می‌کند، چندان متناسب نیست.
بند پانزدهم مجموعه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به‌درستی بر “صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور” تأکید دارد، اما سؤالی که ارزش تأمل دارد این است که درمان بیماری “گران اداره شدن” چگونه ممکن و میسر است.
دولت‌ها طی سالیان گذشته و در برخورد با شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد کشور، ازیک‌سو با کاستن از میزان تعهدات خود سعی در کم کردن هزینه‌های خود داشته‌اند، و از سوی دیگر با افزودن بر درآمدها از طریق مالیات‌گیری بیشتر، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای یا استقراض از سیستم بانکی تلاش کرده‌اند تا کسری بودجه خود را مدیریت کنند. اما ناگفته پیداست که لزوماً “بهترین” و “کم‌خسارت‌ترین” روش‌ها در برخورد با این مشکل انتخاب نشده‌است. به‌عنوان نمونه در ایام بررسی و تصویب بودجه سالیانه در مجلس شاهد هستیم که قدرت لابی نمایندگان و برخی مقامات و متنفذان چگونه بر تخصیص بودجه تأثیر گذاشته، و درنتیجه هر حوزه‌ای که مدافعان کارآمد و سخنگویان سرسختی نداشته‌باشد، سهمی اندک از بودجه دریافت خواهدکرد.
دقیقاً به همین دلیل وجه مشترک بسیاری از قوانین بودجه سالیانه کاستن از قدرت حمایتی دولت از اقشار آسیب‌پذیر، کاستن (هرچند نسبی) از بودجه سازمان‌هایی که متولی ارائه خدمات گسترده به عموم شهروندان هستند، و درعین‌حال حفظ و یا حتی افزودن بر بخشی از مصارف بودجه است که “مخاطب خاص” دارد. همچنین در عرصه افزایش درآمدها شیوه‌های نامعقولی چون واگذاری جنون‌آمیز دارایی‌های بین‌نسلی با عنوان پرطمطراق خصوصی‌سازی که در دوران دولت نهم و دهم اوج گرفت، یا افزودن بر فشار مالیاتی آنهم نه به صاحبان درآمدهای بالا انتخاب و بر شیوه‌های اجرایی دیگر ترجیح داده‌شده‌اند.
به‌راستی اگر دولت خود را ملزم به اجرای بند پانزدهم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بداند، برای انجام تکلیف “صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور” از کجا باید آغاز کند؟ این سؤال به‌ویژه از آنجا اهمیت می‌یابد که به‌زودی تحرک سازمان‌های دولتی برای تنظیم لایحه بودجه سال آینده و تقدیم آن به مجلس آغاز خواهدشد.
شیوه نادرست تخصیص بودجه به برخی مؤسسات و نهادهای غیردولتی که عمدتاً در عرصه‌های “فرهنگی” فعالیت می‌کنند، صرفاً به دلیل تکرار طی سالیان گذشته، از نوعی رسمیت و مشروعیت برخوردار شده، و این گروه از مصرف‌کنندگان بودجه هرگز خود را ملزم به ارائه گزارش و شفاف‌سازی در عرصه دستآوردهایشان نمی‌بینند. این نهادها دراصل بخشی از بودجه کشور را به خود اختصاص می‌دهند، اما لزوماً اثر مثبتی در سطح جامعه ندارند. بهترین شاهد این ادعا نظرات مدافعان این مؤسسات و همفکرانشان است که همواره از آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی و تشدید رفتار ناهنجار در سطح جامعه انتقاد می‌کنند، اما هرگز پاسخگوی بودجه‌ای که برای مقابله با این ناهنجاری‌ها دریافت و صرف کرده‌اند و لابد بی‌فایده و بدون دستآورد بوده، سخنی نمی‌گویند، و در ایام تخصیص بودجه مدافع اصل کاستن از بودجه سازمان‌های دولتی و افزودن بر بودجه این نهادها هستند.
همچنین تشکیلاتی مانند رسانه ملی با وجود دریافت بودجه‌ای هنگفت صرفاً به دلیل تنگ‌نظری‌هایی که بر مدیریت آن حاکم است، هرگز نتوانسته نقش ملی خود را ایفا کند، اما در ایام دریافت بودجه خود را ناگزیر از تعامل با دولت و جلب نظر کارشناسی سازمان برنامه و بودجه نمی‌بیند و مستقیماً در مذاکره با گروهی از نمایندگان مجلس یا نهادهای بالاتر کار خود را پیش می‌برد و بودجه لازم را تمام و کمال دریافت می‌کند. به بیان دیگر دولت فقط می‌تواند در مورد تخصیص بودجه سازمان‌هایی همچون متولیان محیط زیست یا آموزش رایگان یا تأمین بودجه برای حل معضل نبود فضای آموزشی مناسب در برخی مناطق کشور “صرفه‌جویی” کند، اما بودجه سازمان‌های عریض و طویل فعال در عرصه فرهنگ را باید با گشاده‌دستی تأمین کند. همین بحث در بسیاری از حوزه‌های تخصیص و تأمین بودجه کشور نیز قابل‌طرح است.
ازاین‌رو به باور نگارنده اجرای بند پانزدهم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که می‌تواند آثار مثبت و ارزشمندی برای کشور داشته‌باشد، باید از نوعی بازنگری اصولی در کلیه عملیات تخصیص بودجه آغاز شود. در قدم اول دولت باید به اولویت‌بندی مجدد موارد مصرف بودجه و اهمیت بیشتر دادن به فعالیت‌هایی که به‌نوعی با رفاه عمومی، کاهش ابعاد فقر و نیز حفظ ثروت‌های ملی مرتبط هستند، فرمول جدیدی برای تخصیص بودجه بیابد که حاصل آن کاهش هزینه‌های غیرضرور و در نهایت متوقف شدن جریان اداره گران کشور خواهدبود. در قدم دوم ارائه گزارش شفاف از روند تخصیص بودجه باید در دستور کار دولت قرار بگیرد، به‌گونه‌ای که فرایند تنظیم و تخصیص بودجه به جای بحث و مجادله بین گروه‌های صاحب نفوذ در سطح مجلس، به یک میدان چانه‌زنی ملی مبدل شود و مردم خود به‌عنوان صاحبان حق در مورد تخصیص منابع محدود بودجه‌ای کشور نظر بدهند و اراده برحق خود را حاکم کنند.
این امر به‌ویژه در شرایطی که تحریم‌های ظالمانه موجبات کوچک‌تر شدن سریع سفره خانوارهای کم‌درآمد را فراهم ساخته، از اهمیت خاصی برخوردار است، زیرا در چنین شرایطی کاستن از اقلام بودجه‌ای حمایت از سفره خانوارها و افزودن بر اقلام کم‌بازده یا فاقد بازدهی چون بودجه برخی نهادهای فرهنگی که باید از طریق جمع‌آوری کمک‌های مردمی اداره شوند، جفای مضاعف در حق محرومان و مستمندان جامعه که متأسفانه تعدادشان روبه‌فرونی است، تلقی می‌شود.
—————————
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۹ – ۶ – ۹۸ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی