کاهش تورم شدنی است *
متن زیر حاصل مصاحبه کوتاهم با خبرگزاری برنا درمورد وعده کاهش نرخ تورم تا سطح ۲۲درصد از طرف رئیس‌کل بانک مرکزی است:
یک کارشناس اقتصادی گفت: هدف‌گذاری بانک مرکزی برای تورم ۲۲درصد علاوه بر این‌که یک نشانه مثبت است، شدنی و قابل‌دستیابی است به شرط آن‌که در اجرای سیاست‌های مربوط به آن، بر قشر ضعیف و نیازمند فشار بیشتری وارد نشود.
ناصر ذاکری کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی برنا اعلام هدف مهار تورم از سوی بانک مرکزی را نشانه احساس وظیفه دولت دانست و افزود: متأسفانه در سال‌های گذشته زمانی که متولیان امر می‌توانستند نرخ تورم را کاهش دهند، این موضوع را جدی نگرفتند و تورم مانند مالیات برای فقرا و اقشار کم‌درآمد عمل کرد.
او خاطرنشان کرد: البته نرخ ۲۲ درصد هم برای تورم بسیار بالاست، اما معتقدم این نرخ می‌تواند تا زیر ۲۰ درصد هم کاهش یابد و اتفاق دور از دسترسی نیست. چنانچه شاهد بودیم دولت در سال ۹۲ و ۹۳ هم با تلاش‌هایی در راستای افزایش انضباط مالی و مهار نقدینگی، تورم را تا حد زیادی کاهش داد و به‌تدریج زیر ۱۰ درصد رفت و یک‌رقمی شد، و همچنین ثبات نسبی به اقتصاد بازگشت.
ذاکری خاطرنشان کرد: در حال حاضر سیاست‌هایی هم در بازار سرمایه در پیش گرفته‌شده که اگر تشدید و تداوم یابد و انضباط مالی و مهار نقدینگی بیشتر شود، کاهش نرخ تورم قابل‌تحقق است و اگر دولت وعده خود را فراموش نکند، و این سیاست‌ها را جدی‌تر دنبال کند، می‌تواند نرخ تورم را تا زیر ۲۰ درصد هم کاهش دهد.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: آنچه مایه نگرانی است، عدم‌تحقق این هدف نیست، تجربه نشان داده در دولت‌های گذشته وقتی هدفی اعلام می‌شود، مناسب‌ترین، عادلانه‌ترین و کم‌هزینه‌ترین شیوه برای آن انتخاب نمی‌شود. چون تورم بیشتر از این‌که ناشی از بیماری اقتصادی کشور باشد، ناشی از سیاست‌هایی است که منتهی به رشد نقدینگی شده‌است.
او ادامه داد: ما می‌توانیم تورم را مهار کنیم اما باید تلاش کنیم در کنار آن اشتغال کاهش نیابد، فقر افزایش نیابد و شدت فشار بر اقشار کم‌درآمد زیاد نشود، در حقیقت گاهی در این راستا روش‌هایی انتخاب می‌شود که بیشترین فشار دوباره بر همان اقشار کم‌درآمد وارد می‌شود؛ مثلاً اگر دولت کمک‌های معیشتی و خدمات رسانی به این اقشار را با عنوان انضباط مالی قطع کند، در این صورت به‌نوعی تورم مهار شده، اما فشار به اقشار کم‌درآمد بیشتر می‌شود، بنابراین باید هدف، حمایت از اقشار کم‌درآمد در کنار مهار تورم باشد.
ذاکری گفت: نگرانی اصلی این است که دولت اقشار کم‌درآمد را فراموش کند، چون مهار تورم می‌تواند رکود، بیکاری و فقر را تشدید کند، اگر سیاست‌ها به‌درستی انتخاب نشوند.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: سیاست مهار تورم معمولاً به صورت مهار نقدینگی و انضباط مالی در پیش گرفته‌می‌شود، همچنین فعالیت‌های کنونی در بورس و عرضه سهام و تشویق مردم به مشارکت در بورس باعث شده ظرف دو ماه اول سال به اندازه یک و نیم برابر کل نقدینگی که سال گذشته وارد بورس شده‌بود، پول وارد این بازار شود. این به معنای آن است که استقبال عمومی از بورس صورت گرفته که برای مهار نقدینگی حرکت بسیار مثبتی است. اما همه این‌ها راهکارهای کوتاه‌مدت است. در بلندمدت باید تلاش شود شرایط تجارت خارجی بهبود یابد و در مسیری حرکت کند که اقتصاد رونق بگیرد.
او افزود: بهترین راهکار می‌تواند تلاش برای مبارزه با رانت‌خواری‌ها و بازگرداندن اموال به غارت رفته باشد، چرا که این موضوع باعث ایجاد ثروت عظیمی برای رانت‌خواران شده است.
این کارشناس اقتصادی توضیح داد: وقتی یک متهم پرونده فساد مالی از دوستانی حرف می‌زند که حاضر بودند برایش ۸۰۰ میلیارد تومان سند بزنند، به این معناست که در گوشه‌ای از اقتصاد کشور ثروت‌ها و درآمدهای عظیمی به ناحق شکل گرفته، و آنچه باید در اختیار اقشار کم درآمد قرار گیرد، از آن‌ها دریغ شده‌است. بنابراین دولت باید برای اموال به غارت رفته و گسترش تعهدات خود در حوزه اجتماعی از همان زاویه اقداماتی انجام دهد.
——————————-
* – این متن در آدرس زیر قابل‌دسترسی است:
اموال به غارت رفته کشور بازگردد، تورم کمتر از ۲۲ درصد هم می‌شود
دسته‌ها: توزیع درآمد و رفاه, رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی