تأیید و تکذیبها و خدشه به اعتماد عمومی
در اقتصاد امروز، بیتردید یکی از مهمترین شاخصهای موفقیت هر بنگاه اقتصادی، جلب اعتماد و اطمینان مردم و طرفهای تجاری است. حتی کوچکترین بنگاههای اقتصادی هم بدون جلب اعتماد مشتریان و طرفهای تجاری خود، نمیتوانند به رشد و شکوفایی برسند.
به همین دلیل، امروزه شرکتهای بزرگ با بهکارگیری شیوههای علمی تبلیغات، ارتباطات و بازاریابی سعی میکنند رابطهای قوی با مخاطبان خود برقرار کرده، و خریداران بالقوه کالا و خدماتشان را به مشتریان وفادار تبدیل کنند. بهاینترتیب، برخورداری از اعتماد عمومی را میتوان یکی از مهمترین اقلام داراییهای یک بنگاه تجاری چه کوچک و چه بزرگ، برشمرد.
در مقایسه با یک بنگاه بزرگ اقتصادی، دولت بهویژه در یک جامعه درحالتوسعه، به اعتماد مخاطبان خود بیشتر نیازمند است. در بسیاری از این جوامع، دولت نقش گستردهای در عرصه اقتصاد دارد و بهعنوان یک بنگاه بزرگ اقتصادی فعالیت میکند. اما این نیاز به جلب اعتماد مردم، فقط ناشی از این جنبه از فعالیت دولت نیست.
در این جوامع، دولت باید با طراحی برنامههای توسعه و با بهکارگیری سیاستهایی هوشمندانه، حرکت کشور در مسیر دستیابی به توسعه را مدیریت کند؛ با سنجش متغیرها و شاخصهای اقتصادی، اطلاعات و دادههای آماری لازم را برای تصمیمگیری و انتخاب آگاهانه فعالان عرصه اقتصاد در اختیارشان بگذارد؛ و با تعیین اهداف کمّی و کیفی قابلدستیابی در جریان توسعه، نقش ارشادی در اقتصاد در حال تحول و توسعه کشور داشتهباشد.
علاوهبراین، اعتماد مردم به دولت، موجب ثبات سیاسی کشور شده، و خود بهعنوان سرمایهای در جریان حرکت به سمت توسعه اقتصادی کشور نقشآفرینی میکند.
بهطوری که ملاحظه میشود، اگر دولتمردان بتوانند اعتماد فعالان عرصه اقتصاد و در اصل کل جامعه را جلب کنند، انرژی عظیم جامعه در مسیر توسعه آزاد میشود و حرکت آن سرعت میگیرد.
منظور از این اعتماد، همفکری و همسویی نیست. لزومی ندارد که حتماً مشرب سیاسی فعالان اقتصادی کشور با دولتمردان یکی باشد. ممکن است بسیاری از این فعالان حتی تمایل به حزب مخالف دولت داشتهباشند. اما این الزاماً به معنی بیاعتمادی به دولت نیست. شاید گروهی از فعالان اقتصادی یا حتی بخش عمده آنها،سلیقه یکسانی با دولت و دولتمردان جامعهشان نداشتهباشند. بااینحال، دولت میتواند در عرصه اقتصاد بهگونهای عمل کند که اعتماد همگان را جلب کند.
در چنین فضایی، دولت با بهرهگیری از اعتماد بخش خصوصی، اقدام به سیاستگذاری برای توسعه و مدیریت جریان توسعه میکند؛ و میتواند به موفقیت خود امیدوار باشد.
اما وقتی فعالان اقتصادی به دولتمردان خود اعتماد نداشتهباشند، اطلاعات و تحلیلهای ارائهشده از طرف آنها را ناشی از سیاسیکاری و تبلیغات انتخاباتی بدانند، حتی فعالانی که همفکر و همسلیقه دولتمردان هستند، هم در تصمیمات خود اعتنایی به رهنمودهای دولتمردان و سیاستهای آنها نخواهندداشت. شکلگیری چنین فضای بیاعتمادی، عرصه را هم بر دولتمردان و هم برای فعالان اقتصادی و عامه مردم تنگ میکند. در چنین فضایی، اطلاعرسانی درباب پیشپاافتادهترین موارد در سطح درجه حرارت فلان منطقه کشور هم موردتردید قرار خواهدگرفت.
یک بنگاه اقتصادی چه بزرگ و چه کوچک، به آسانی نمیتواند سرمایه عظیمی از نوع اعتماد مردم را کسب کند. این سرمایه در طول زمان و با سختکوشی و جدیت مدیران بنگاه به دست خواهدآمد. طبعاً هر مقام مسؤولی که با اقدامات نسنجیده خود به این جریان لطمه بزند، باید توبیخ شود، زیرا ضرری به بنگاه میزند که جبران آن به سادگی و با سرعت امکانپذیر نیست.
دولتها هم باید برای جلب اعتماد فعالان اقتصادی و عامه مردم تلاش کنند و برنامهای بلندمدت برای رسیدن به این هدف طراحی کنند.(۱)
در سالهای اخیر اقدامات و بیانات نسنجیده بعضی از مسؤولان دولتی و نهادهای عمومی، بهگونهای بوده که گویی از دید آنان، حل مشکلات کوتاهمدت حوزه مدیریتی آنان حتی به قیمت تحمیل هزینه گزاف اجتماعی با تخریب سرمایه اعتماد مردمی، امری قابلدفاع و مجاز است!
با گشتی در روزنامهها و سایتهای خبری، موارد زیادی از اظهارنظرها و تأیید و تکذیبها را میتوان به عنوان شاهدی بر این مدعا مطرح کرد.(۲)
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
۱ – چندی پیش در یادداشت بخش خصوصی و اعتماد به دولت به این مطلب پرداختهبودم که مطالعه آن هم خالی از فایده نیست.
۲ – به عنوان نمونه به دو متن زیر مراجعه کنید:
تأیید و تکذیب گازگرفتگی دانشآموزان در شهریار
تعطیلی مدارس ابتدایی در روزهای پنجشنبه همچنان تأیید و تکذیب میشود
دستهها: سیاستگذاری اقتصادی, مدیریت و شایستهسالاری