من رانت‌خوار نیستم ‌!*

از یک داستان تاریخی شروع می‌کنم: بنابود بهلول در دربار هارون عباسی تصویری از حساب و کتاب روز جزا ارائه کند. آتشی کوچک برافروخت و تشتی بر آن نهاد. سپس گفت هرکسی باید روی این تشت داغ بایستد و ضمن معرفی خود، از اموال و دلبستگی‌هایش در دنیای فانی سیاهه‌ای رو کند.
اول از همه، خود بهلول روی تشت داغ قرار گرفت و گزارش داد: “من بهلول هستم، عبایی دارم و عصایی و جانی!”. سپس نوبت خلیفه قدرقدرت قوی‌شوکت رسید. او در جایگاه قرار گرفت و بعد از معرفی خود، شروع به اعلام دارایی‌هایی کرد که طی سالیان حکومت به زور از مردم ربوده‌بود. هنوز چندمورد مهم را اسم نبرده، از شدت گرمای تشت زیر پایش، مجبور به فرودآمدن از جایگاه شد! بهلول به خلیفه گفت: حساب و کتاب روز جزا هم این‌گونه است. آن‌ها که اموال زیاد تملک کرده‌اند، باید حساب پس بدهند، آن‌هم حساب به دینار! و به همین دلیل باید آتش زیر جایگاهشان را هم تحمل کنند!
تصور کنید روزی در جامعه ما تشتی آماده شود و متنفذان و قدرتمندان برخوردار از رانت وادار شوند تا بر روی آن ایستاده و گزارشی از “برخورداری”های خود به ملت بدهند! گروهی با فراغ‌بال در جایگاه قرار گرفته و با گفتن جمله “من رانت‌خوار نیستم”، سالماً غانماً فرود خواهندآمد. اما گروهی دیگر تا فهرستی از امتیازاتشان، از بورس تحصیلی خود و فرزندانشان گرفته، تا تسهیلات بانکی و حواله کالا و تصاحب اموال و املاکی که جز در سایه ارتباطات برایشان فراهم نمی‌شد، ارائه کنند، گرمای تشت بهلولی امانشان را خواهدبرید!
رانت‌خواری و تلاش برای کسب “امتیازات ویژه” و متفاوت بودن از عامه مردم، در جامعه ما گستردگی قابل‌توجهی یافته‌است. وقتی صحبت از رانت‌خواری به میان می‌آید، توجه همگان به قراردادهای میلیاردی و مجوزهای گرانبهای واردات خودرو و … جلب می‌شود که دارنده‌اش را یک‌شبه از فرش به عرش می‌رساند. اما اگر انواع برخورداری از امتیازات ریز و درشت ناشی از ارتباطات فامیلی و دوستانه و محفلی را هم درنظر بگیریم، باید گفت تمایل به رانت‌خواری ابعاد سرسام‌آوری به‌خود گرفته و در شرف تبدیل شدن به یک عادت عمومی ‌است!
فکرش را بکنید. فلان فرد متنفذ که پول کلانی را در یک مؤسسه مالی و اعتباری غیرمجاز سپرده و تا به حال سود کلانی دریافت کرده‌است، به‌محض “مسأله‌دارشدن” این مؤسسه، دستوری از فلان مقام درخواست می‌کند که طلبش از آن مؤسسه درشرف انحلال را زودتر از بقیه صاحبان حق پس بگیرد. شاید او خود را “سپرده‌گذار ممتاز”(۱) می‌داند که حق دارد قبل از دیگران، طلبش را بگیرد! حتی اگر این کار او باعث متضرر شدن بقیه طلبکاران شود، مهم نیست، زیرا آن‌ها رعیت هستند.
رانت‌خواری و میل به “ممتاز بودن” ابعادی فراتر از امور مادی و امتیازات دنیوی پیدا کرده‌است. فلان مقام متنفذ حتی برای سفر معنوی و زیارت هم دست به دامن “ارتباطات دوستانه” می‌شود، تا زودتر از دیگران مشرف شود، و البته صندلی‌اش هم روی چرخ اتوبوس نباشد! حتی بعید نیست انتظار داشته‌باشد مَلَک نشسته بر یمین(۲) ثواب زیارت او را زودتر از بقیه همسفرانش که “رعیت” هستند، ثبت کند!
بگذریم. رانت‌خواری و میل به “ویژه بودن” به دلیل بی‌توجهی چندین ده‌ساله به شدت گسترده شده، و اقشار مختلف جامعه را درگیر کرده‌است. یک نمود بارز و البته کوچک این پدیده ‌اینک به شکل قانون‌گریزی گسترده به‌خوبی قابل‌مشاهده است. بسیاری از افراد متنفذ و مقامات در رده‌های مختلف متناسب با موقعیت خود، دچار وسوسه استفاده از امتیازات ویژه هستند، از وضعیت خدمت سربازی و استخدام فرزندان و وابستگان گرفته، تا طی مراحل دریافت تسهیلات بانکی ریز و درشت، گرفتن امتیازات از نهادهای دولتی، حتی گرفتن خودرو خارج از نوبت، واگذاری‌های خرد و کلان، صدور پروانه ساختمانی، تغییر کاربری اراضی، مجوز واردات کالاهای خاص و …. البته بسیاری از صاحبان قدرت بر این وسوسه غلبه می‌کنند و از اسب قدرت به نفع خود و وابستگان سواری نمی‌گیرند. اما وجود همان گروه معدودِ مغلوبِ وسوسه، همه را زیر سؤال می‌برد.
اصل ۱۴۲ قانون اساسی به رسیدگی به وضعیت دارایی‌های مقامات عالیرتبه کشور توسط رئیس قوه قضائیه اشاره دارد. این بدان‌معنی است که ضرورت ارزیابی مستمر از عملکرد و رفتار مسؤولان موردتوجه نظام اسلامی است. بااین‌حال، این اصل مترقی را باید فقط نقطه شروعی برای این‌گونه رسیدگی‌ها و پایش‌ها دانست. زیرا:
۱ – در متن قانون رسیدگی‌ها در سطح وزیران متوقف شده‌است. درحالی که اتفاقاً رده‌های پایین‌تر بیشتر نیاز به پایش و مراقبت دارند! به بیان دیگر این بررسی و مراقبت و حساب‌کشی باید شامل همه رده‌ها بشود.
۲ – در متن قانون به اموال خود مسؤولان و همسر و فرزندان اشاره شده‌است. درحالی‌که ممکن است با لطایف‌الحیل، اموالی به نام سایر بستگان ایجاد شده و از تور مراقبت نهادهای ناظر به‌راحتی عبور کند. حتی ممکن است افراد فرصت‌طلب با بازیچه قرار دادن برخی مسؤولان متنفذ میانی، از رانت‌های کلان برخوردار شوند، و البته بخشی ناچیز را به اشکال مختلف در اختیار بازیچه‌های پرقدرت خود قرار دهند.
۳ – در متن قانون به دارایی‌ها اشاره شده، و معمولاً به دارایی‌های مادی و ملموس توجه می‌شود. درحالی‌که ممکن است برخورداری‌های فرد متنفذ و بستگانش، درقالب رانت‌های تحصیلی و شغلی و … باشد؛ مثلاً بورس تحصیلی ناحقی برای خود یا بستگانش “جور” کرده‌باشد؛ یا فرزندان و خویشاوندان خود را با لطایف‌الحیل از “زحمت” خدمت سربازی در مناطق مرزی محروم کرده‌باشد.
۴ – در متن قانون فقط به رسیدگی تغییرات اموال اشاره دارد. درحالی‌که مرحله بعد کار یعنی ارائه گزارش به صاحبان حق یعنی مردم، که نه رعیت حکومت، بلکه سهامداران جامعه هستند، بسیار مهم‌تر و تأثیرگذارتر از نفس رسیدگی است! مردم باید قانع شوند که حقی از جامعه ضایع و زایل نشده و اشکمی از منافع حرام برآمده نشده‌است. به بیان دیگر، حتی اگر دقیق‌ترین و منصفانه‌ترین رسیدگی‌ها هم انجام بشود و جلو هرگونه تضییع حقوق جامعه گرفته‌شود، اما به “حقِ دانستن” مردم بی‌اعتنایی شود، هنوز حق مطلب ادا نشده‌است، و حتی ممکن است این شکل اجرای قانون در آینده، خود مفسده‌برانگیز شود.
۵ – برخی از رانت‌خواران رند و فرصت‌طلب مقاصد مادی خود را پشت عناوین زیبا مخفی می‌کنند. مانند تشکیل یک مؤسسه خیریه و عام‌المنفعه که البته بخشی از منافع آن ممکن است مورد استفاده “خاص” قرار بگیرد. به‌این‌ترتیب اگر بررسی فقط شامل اموالی باشد که به نام فرد و بستگانش سند زده‌شده‌باشد، باز می‌تواند نهادهای ناظر را به اشتباه بیندازد.
۶ – بخش مهمی از امتیازاتی که در سالیان گذشته نصیب برخی نورچشمی‌ها شده، در قالب واگذاری‌های خاص است، اعم از مجوز واردات کالاهای خاص و پرسود، یا واگذاری اموالی با قیمت ناچیز، یا واگذاری فرصتی بسیار خاص برای سرمایه‌گذاری و تولید و البته خدمت به اقتصاد کشور! مثلاً واگذاری زمینی بزرگ در فلان منطقه به عنوان طرح تولیدی کشاورزی و …. چنین طرحی نه در قالب یک فراخوان و رقابت بین متقاضیان صاحب توانایی و تجربه، بلکه اختصاصاً به آقای فلانی داده‌شده‌است، تا نه از طریق آورده شخصی، بلکه از طریق وام و تسهیلات ارزان‌قیمت بانکی به کشورش “خدمت” کند. واگذاری معادن، عرصه‌های طبیعی، طرح‌های کشاورزی و … همه و همه قابل بررسی مجدد هستند تا معلوم شود آیا با روشی منصفانه و رقابتی به متقاضیان اصلح واگذار شده‌اند، یا این که نصیب گروهی خاص از نورچشمی‌ها شده‌اند.
خلاصه کنم. واداشتن متنفذان و قدرتمندان جامعه به این که بر روی تشت بهلولی بایستند و از رانت‌ها بگویند، اقدامی مهم و سازنده است. این افراد نه مقاماتی که در اصل ۱۴۲ قانون اساسی به آنان اشاره‌ شده‌است، بلکه کلیه افراد متنفذ یا به عبارتی دانه‌درشت‌ها و حتی دانه‌متوسط‌ها(!) هستند؛ کسانی که یک‌شبه ره صدساله پیموده‌اند.
اما در پایان:
به نظر من در مرحله اول چنین پایشی، لازم نیست نهادهای رسمی کشور درگیر کاری بزرگ و سترگ و پرهزینه شوند. امکانات فضای مجازی و ارتباطات رسانه‌ای چنین کاری را سهل و آسان کرده‌است. فکرش را بکنید. با راه‌اندازی کارزار تبلیغاتی با عنوان “من رانت‌خوار نیستم” و دعوت از همه چهره‌های شناخته‌شده و صاحب نفوذ و اعتبار که بیایند و بر تشت داغ بهلولی(۳) بایستند و از زندگی خود، برخورداری‌هایی که داشته‌اند، از وضعیت تحصیلی فرزندانشان، بورس‌های احتمالی که نصیب خود یا بستگانشان شده، از چگونگی رسیدن به فلان سمت یا چگونگی تملک فلان دارایی سخن بگویند؛ روبه‌روی مردم و صاحبان حق بایستند و بگویند که میزان دارایی‌هایشان چقدر است و چگونه آن‌ها را کسب کرده‌اند.
شاید چنین پیشنهادی به دلیل نقض حریم خصوصی افراد، مورد اعتراض واقع شود و برای مخاطبان بالقوه این کارزار تبلیغاتی حق قانونی “مخفی نگه داشتن اطلاعات شخصی” به رسمیت شناخته‌شود. هرچند رعایت حریم خصوصی زندگی شهروندان جزو واجبات است، اما اجرای این واجب نباید به معنی ضایع‌کردن حق جامعه باشد، و حریمی امن برای رانت‌خواران طالب پنهان‌کاری فراهم آورد. ازسوی‌دیگر قبول دعوت و شرکت در این کارزار تبلیغاتی، کاری داوطلبانه است. می‌توان از فردی دعوت کرد و او بگوید: “من از حق قانونی خود استفاده کرده، و حاضر به پاسخگویی نیستم!”‌ عیب ندارد. چنین پاسخی حداقل این نفع را دارد که شهروندان بدانند چه کسانی دعوت می‌شوند و می‌آیند و چه کسانی از “حق قانونی مسلم” خود استفاده می‌کنند، و حاضر به ارائه گزارش به مردم نیستند. همچنین می‌توان از چالش دعوت به ارائه گزارش رانت‌خوار نبودن استفاده کرد. فردی گزارش می‌دهد و از ده نفر دعوت می‌کند گزارش بدهند. می‌بینید اگر اراده‌ای برای مبارزه با رانت‌خواری باشد، که هست، امکانات رسانه‌ای و فضای مجازی مقدماتش را در اختیارمان قرار داده‌است.
امیدوارم مسؤولان محترم این یادداشت را نقطه شروعی برای این دعوت تلقی کنند، و در اجرایی شدن این “برنامه ملی گزارش‌دهی و شفاف‌سازی” اعلام همراهی کنند.
—————————–
۱ – چیزی از نوع سهام ممتاز!
۲ – برداشتی از آیه ۱۷ سوره مبارکه ق
۳ – می‌توان در این باب حتی به فکر تهیه برنامه‌ای تلویزیونی با عنوان تشت داغ بود که نوع دیگری از برنامه چندسال پیش با عنوان “صندلی داغ” خواهدبود.
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره دوشنبه ۱۶ – ۶ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.

نوشتن پاسخ

نقل مطالب سایت با ذکر منبع آزاد است.