تأملی در آسیب‌شناسی اجرایی انتخابات *
تصور کنید در یک جلسه دادگاه به عنوان تماشاچی حضور دارید. با کمال تعجب متوجه می‌شوید نماینده دادستان با جدیت تمام از بی‌گناهی متهم و ضرورت تبرئه او سخن می‌گوید، و در مقابل وکیل مدافع متهم با تردستی و ذکاوتش قصد به دام انداختن و اثبات مجرم بودن متهم را دارد! حتماً برای لحظاتی دچار تردید می‌شوید که نکند سِمَت این دونفر را اشتباه متوجه شده‌اید. به نظر من وضعیت خاصی که برگزاری انتخابات در جامعه ما دارد، بی‌شباهت به آن صحنه تعجب‌انگیز دادگاه نیست.
سال‌هاست که هربار ایام انتخابات نزدیک می‌شود، مباحثاتی درباب نحوه نظارت و حدود و ثغور آن درمی‌گیرد و البته به نتیجه خاصی هم منتهی نمی‌شود، و باز تا ایام انتخابات بعدی و روز از نو و روزی از نو. در این مباحثات به نقد نظارت شورای نگهبان و استصوابی بودن یا نبودن آن توجه می‌شود، و سخنوران با توجه به تعلقات حزبی و جناحی خود به موضع‌گیری در این باب می‌پردازند.
بااین‌حال، به نظر من بحث درباب جایگاه و سمت ناظران و مجریان انتخابات بسیار بنیادی‌تر از مباحث دیگر است که معمولاً مغفول می‌ماند. بی‌توجهی به این امر باعث می‌شود، ناظر (با هر تعریفی که برای نظارت قائل شویم) و مجری انتخابات سر جای خود به درستی قرار نگیرند و مانند صحنه فرضی جلسه دادگاه، تماشاچیان درباب درک سمت و جایگاه سخنوران دچار تردید شوند! به نظر من تمثیلی که چندی پیش رئیس‌جمهور محترم درباب مقوله انتخابات به کار برد(دست و چشم)، نقطه شروع مناسبی برای بحث درباب این موضوع مهم است.
از جنبه نظری، در همه جوامع مجریان انتخابات که معمولاً زیرمجموعه دولت یا مرتبط با آن هستند، در معرض وسوسه محدود کردن حق انتخاب مردم و رسیدن به نتیجه دلخواه هستند، و در مقابل وظیفه اصلی نهاد ناظر انتخابات این است که جلو اعمال سلیقه مجریان را بگیرد و اجازه پایمال شدن حق انتخاب آزاد شهروندان را ندهد. حتی امانت‌دارترین و صادق‌ترین دولت‌ها هم برای به نتیجه رساندن فعالیت‌ها و خدمات خود به جامعه، نیازمند فرصت هستند، و ممکن است شهروندان با انتخاب نمایندگانی از جناح رقیب، نخواسته و ندانسته موجب سد شدن راه پیشرفت جامعه شوند.
به‌این‌ترتیب، دولت‌مردان چه خادم باشند و چه قدرت‌طلب، نمی‌توانند خطری را که برگزاری انتخابات آزاد و مهندسی‌نشده برایشان دارد، نادیده بگیرند! حتی اگر دولت مرکزی با هر انگیزه‌ای قصد دخالت در انتخابات و محدود کردن حق انتخاب آزاد شهروندان را نداشته‌باشد، ممکن است دولت‌های محلی، استانداران و فرمانداران با انگیزه حفظ و تثبیت جایگاه خود، در جریان سالم و طبیعی انتخابات دخالت کنند.(۱)
دخالت و اعمال سلیقه مجریان انتخابات می‌تواند به شکل حذف داوطلبان شاخص حزب رقیب و کاستن از درجه شفافیت انتخابات انجام بگیرد. با حذف رقبای شاخص، شانس داوطلبان همسو با مجری افزایش می‌یابد، و با کاهش درجه شفافیت، هرگونه دست‌بردن و جعل در مرحله شمارش و تجمیع آرا از دید مردم و رسانه‌ها پنهان می‌ماند. هردوی این اقدامات در جهت محدود کردن حق انتخاب آزاد شهروندان و نیز حق نظارت آنان است. اگر این محدودیت‌ها شکل نگیرد، مجریان نمی‌توانند نتیجه دلخواه خود را از انتخابات بگیرند.
بی‌مناسبت نیست در اینجا اشاره‌ای به شیوه انتخابات در گذشته کشورمان داشته‌باشیم: زمانی که پرونده شکایت انگلستان از دولت ایران به دنبال ملی کردن صنعت نفت به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع شده‌بود، دکتر مصدق نخست‌وزیر وقت برای دفاع از حقوق ملت ایران عازم نیویورک شد. او در این سفر می‌خواست مجموعه‌ای از مکاتبات دربار با فرمانداران و استانداران کشور را برای نمونه با خود برده، و بدان‌ها استناد نماید که مجلسی که در زمان حکومت رضاشاه قرارداد نفت را تأیید کرد، اصلاً وجاهت قانونی نداشته، و نماینده واقعی ملت نبوده‌است. در آن مجموعه نامه‌ها، مثلاً از فلان فرماندار خواسته‌شده‌بود که شخص معینی را با میزان معینی رأی به‌عنوان برنده انتخابات آن شهرستان معرفی نماید!
همچنین انتخاباتی که در عراق در دوران حکومت صدام برگزار می‌شد، نمونه اعلای یک انتخابات مهندسی‌شده توسط مجری که دولت و حزب حاکم بود، محسوب می‌شود. وی در همه این انتخابات‌ها که لابد در نهایت آزادی برگزار می‌شد، نزدیک صددرصد آرا را کسب می‌کرد! تا بتواند برنامه خود برای پیشرفت کشورش را به پایان برساند!
به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، برگزاری انتخابات بدون نظارت مؤثر می‌تواند شرایطی را ایجاد کند که دولت‌ها با هر نیتی، حق انتخاب آزادانه شهروندان را محدود کنند. به بیان دیگر مجریان انتخابات برای گل زدن به دروازه ملت و زیرپا گذاشتن حق شهروندان هم انگیزه و هم امکانات کافی دارند. و دقیقاً به همین دلیل ناظران انتخابات باید در مقامی قرار گیرند که از حقوق مردم دفاع کنند، و در سِمَت دروازه‌بان اجازه ندهند کسی با هر نیتی به ملت گل بزند، و حق اعمال حاکمیت بر سرنوشت کشور را از شهروندان مصادره کند.
اما مروری بر تجربیات مکرر برگزاری انتخابات در کشورمان به خوبی نشان‌دهنده این نکته است که همچون بسیاری از موارد دیگر که کشورمان “خاص” است، در این مورد هم شرایط خاص خود را دارد، و جای نماینده دادستان و وکیل مدافع متهم عوض شده‌است. در این سرزمین معمولاً دولت به‌عنوان مجری انتخابات طالب حضور همه سلیقه‌ها و افزایش تعداد داوطلب‌های انتخابات است، و برعکس نهاد ناظر به شیوه‌ای عمل می‌کند که گویی مصمم به محدود کردن حق انتخاب شهروندان است. در حالی‌که منطقاً باید مجری طالب حذف رقبا و ناظر مخالف حذف باشد و از زورگویی دولتیان جلوگیری کند.
بهترین و گویاترین شاهد این ادعا، شیوه برخورد با داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری خردادماه سال ۱۳۹۲ بود. در این انتخابات، نهاد ناظر با حذف برخی داوطلب‌ها که عمدتاً سمت‌های اجرایی بالا در حد وزارت داشته، و صلاحیت خود را در مسؤولیت‌های قبلی به‌خوبی نشان داده‌بودند، شرایط را به‌گونه‌ای فراهم کرد که انتخابات فقط بین ۸نفر از داوطلب‌ها برگزار شود. به بیان دیگر شهروندان ملزم شدند فقط به یکی از این ۸نفر رأی بدهند. در انتخابات مجلس پیش رو هم، از هم‌اکنون بحث‌هایی درباب شیوه نظارت نهاد ناظر مطرح می‌شود. نگرانی نهاد مجری این است که نهاد ناظر تعداد قابل‌توجهی از داوطلبان را از گردونه رقابت حذف کند.
به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، در کشور ما مثل خیلی موارد دیگر که “شرایط خاصی حاکم است”، در امر انتخابات هم ظاهراً جای ناظر و مجری و سلایق آن‌ها عوض شده‌است! یعنی برخلاف انتظار تئوریک، مجری طالب تکثر و تنوع و خودداری از شیوه‌های حذفی، و ناظر طالب حذف برخی از داوطلبان است که خواسته یا ناخواسته منتهی به محدود ساختن حق انتخاب شهروندان می‌گردد.
به نظر من، باید مسؤولان و متولیان امر برای رفع این تناقض چاره‌ای بیندیشند تا هر نهادی در جایگاه واقعی خود قرار بگیرد، و به قول رئیس‌جمهور محترم، دست و چشم هرکدام کار خود را بکنند.
————————
۱– در این باب سخنان آقای جهرمی که در ایام برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۱۳۷۶ استاندار فارس بود، و قبل از آن نیز چندین‌سال سابقه استانداری و معاونت استانداری در استان‌های مختلف داشت، قابل‌تأمل است. جهرمی می‌گوید: “اگر می‌خواستم دخالتی کنم، آقای خاتمی در استان فارس٨٠درصد رأی و آقای ناطق ١٨درصد رأی نمی‌آورد.” به بیان دیگر ایشان می‌پذیرد که به‌عنوان مجری انتخابات می‌توانسته دخالتی هرچند کوچک در انتخابات و تغییر نتیجه آن داشته‌باشد، اما با رعایت اصل بی‌طرفی و امانت‌داری مجری، کنار مانده و خیانت در امانت نکرده‌است. سخنان آقای جهرمی در آدرس زیر قابل‌مطالعه است:
ناگفته‌های اختلاس سه‌هزار میلیاردی به روایت جهرمی
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره چهارشنبه ۲۵ – ۶ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.
دسته‌ها: یک‌کمی سیاسی