دولتمردان و محدودیت‌های مدیریت اقتصاد ایران *

معمولاً در شرایط بروز دشواری‌های اقتصادی توجه همگان به قدرت مدیریت و توان علمی متولیان اقتصاد کشور جلب می شود؛ این‌که فلان مقام درایت لازم را برای حل مشکلات داشته‌است یا نه؛ این‌که فلان تصمیم یا اعمال فلان سیاست موجب مهار بحران شده، یا بر قدرت امواج مخرب آن افزوده‌است.
بی‌تردید توان کارشناسی تیم اقتصادی دولت نقش مهمی در مدیریت بحران دارد، و در بسیاری از دشواری‌های گذشته می‌توان ردّپای تصمیمات بجا یا نابجای این تیم را دید. اما آیا همه مشکلات اقتصادی کشور و همه قوت و ضعف‌ها را باید به پای مدیران ارشد اقتصاد کشور نوشت؟ به بیان دقیق‌تر با تغییر دولت‌ها و با جابجایی مردان اقتصاد تا چه میزان امکان تغییر و اصلاح وجود دارد؟
به باور نگارنده اقتصاد ایران با محدودیت‌هایی روبه‌رو است که کار را حتی برای خردمندترین و شایسته‌ترین مدیران هم محدود و دشوار می‌کند. وجود این محدودیت‌ها موجب می‌شود مدیران ارشد از امکان مانور بسیار کمی در مدیریت اقتصاد برخوردار باشند. در زیر به چند مورد عمده از این محدودیت‌ها می‌پردازم:
۱ – سیاست خارجی پرهزینه و دردسرساز
امروزه بسیاری از کشورهای جهان چه کوچک و چه بزرگ، سیاست خارجی خود را در خدمت اهداف اقتصادی به کار می‌گیرند. این کشورها اگر وارد پیمانی جهانی یا منطقه‌ای می‌شوند، یا تصمیم به خروج از آن می‌گیرند، هدف غایی کسب درآمد و کمک به اقتصاد خودشان است. این‌که امریکا در دوران جنگ خلیج فارس به متحدان خود هشدار می‌دهد که درصورت عدم همراهی از فرصت عقد قراردادهای دوران سازندگی بی‌نصیب خواهندماند، نشاندهنده همین امر است.
بااین‌حال سیاست‌خارجی ایران هیچگاه در خدمت اقتصاد کشور نبوده و نیست. هرچند هزینه بسیاری برای حل مشکلات کشورهای همسایه متقبل می‌شویم، اما در مرحله بعد که دوران سازندگی بعد از جنگ است، به‌راحتی کنار رفته و بی‌هیچ مقاومتی فرصت کسب درآمد را در اختیار رقبای منطقه‌ای خود می‌گذاریم.
۲ – اولویت مسائل فرهنگی و اعتقادی
کم‌اهمیت دانستن مسائل معیشتی مردم و اهمیت بیشتر قائل شدن به مسائل فرهنگی از نوع پوشش بانوان و حجاب، موجب شده بخش قابل‌اعتنایی از قدرت مالی خزانه دولت صرف تأمین بودجه نهادها و سازمان‌هایی شود که حتی اگر در کارآمدی آن‌ها جای تردیدی نباشد، کوچکترین نقشی در بهبود سطح زندگی مادی مردم و حل معضلات اقتصادی کشور ندارند. نکته قابل‌تأمل این است که در صورت تشدید محدودیت مالی، می‌توان مثلاً بودجه تأمین داروی نوزادان را کم کرد، اما بودجه این فعالیت‌ها نباید کاهش یابد!
گویاترین شاهد براین مدعا، واکنش یکی از رسانه‌های “خاص” به افتادن روسری یک بانوی جوان در ماجرای حمله تروریستی در اهواز بود: آن بانو باید به قیمت زندگی خود روسری‌اش را حفظ می‌کرد.
۳ – نظارت‌ناپذیری بخشی از اقتصاد و حاکمیت
بخش قابل‌اعتنایی از بنگاه‌های اقتصادی و نهادهای رسمی کشور تمایل چندانی به اعمال نظارت از طرف مدیران دولتی نشان نمی‌دهند. در دوران دولت اصلاحات که مبحث نظارت بر مؤسسات قرض‌الحسنه مطرح شد، مدیران این مؤسسات با این استدلال که سپرده‌گذاران مایل به فاش شدن مشخصاتشان نیستند، زیرا از ریا گریزانند! حاضر به همراهی نشدند. همچنین سال گذشته رئیس‌جمهوری موضوع الزام نهادهای دریافت‌کننده کمک از بودجه به ارائه گزارش عملکرد را مطرح کرد، و البته اجرای درست و کامل این دستورالعمل و جا افتادن آن زمان طولانی لازم خواهدداشت. در جریان طرح پرونده مؤسسات مالی و اعتباری نیز گفته‌شد که برخی از مدیران بازرسان بانک مرکزی را به شعب خود راه نمی‌دادند!
۴ – شیوع رفتار فراقانونی
گویاترین شاهد در این باب در پرونده مؤسسه ثامن‌الحجج مطرح ‌شد. مدیرعامل مؤسسه با اسلحه کمری به دیدار رئیس وقت بانک مرکزی رفته و ظاهراً با مرعوب کردن وی قصد دریافت مجوزات لازم را داشته‌است! طبعاً در همه موارد بروز رفتار فراقانونی در عرصه اقتصاد چنین شیوه ناپخته‌ای به‌کار گرفته‌نمی‌شود؛ اما صرف وقوع چنین حادثه‌ای نشان از این تمایل جدی به رفتار فراقانونی در برخی ار فعالان عرصه اقتصاد دارد.
۵ – رقابت ناسالم احزاب و سیاسیون
سپهر سیاسی کشور به‌گونه‌ای سامان یافته‌است که به‌جای چند حزب ریشه‌دار و شناخته‌شده، شاهد حضور و فعالیت تشکل‌های گمنام و ناشناخته هستیم که نه اساسنامه و مرامنامه‌شان منتشر شده، نه وضعیت بودجه و هزینه‌هایشان مشخص است، و نه به کسی یا نهادی پاسخگو هستند. بدین‌ترتیب گاه شاهد رفتارهای نسنجیده‌ای هستیم که هزینه‌های گزافی برای کشور ایجاد می‌کند. چنین تشکل‌هایی از سر ناپختگی و گاه حتی عامداً توجهی به منافع ملی ندارند، و برای زمین زدن حریف سیاسی خود (دولت متمایل به اردوگاه سیاسی رقیب) خود را مجاز به هر اقدامی می‌دانند.
روشن است که در چنین فضایی منافع ملی مظلوم و مهجور خواهدبود؛ و به‌ویژه اگر این تشکل‌های ناشناخته پشتوانه مالی مناسبی داشته‌باشند، ممکن است به ماجراجویی در میدان اقتصاد هم تمایل نشان بدهند.
۶ – بی‌اعتنایی به شایسته‌سالاری
دولت چه در عرصه اقتصاد و چه در سایر عرصه‌ها نمی‌تواند بدون محدودیت از خدمات نخبگان و شایستگان استفاده کند. بارزترین نمونه این امر، الزام دانشگاه‌ها به استخدام استادانی است که با روش‌های خاص و پرحاشیه موفق به دریافت بورس تحصیلی شده، و درعین محرومیت از داشتن کارنامه قابل‌قبول علمی، متقاضی بالاترین مدارج دانشگاهی هستند! و البته توجه به این نکته خالی از لطف نیست که مدافعان سرسخت این شیوه جذب استاد در آینده نزدیک وزیر علوم را تهدید به استیضاح خواهندکرد که چرا سطح علمی دانشگاه‌ها پایین آمده‌است! جل الخالق!
در چنین فضایی دیپلمات کارکشته و خردمندی چون محموجواد ظریف باید بازنشسته و خانه‌نشین شود و کسانی برجای او بنشینند که حتی از تلفظ عنوان FATF هم عاجزند!
آن‌چه برشمرده‌شد، فقط چند نمونه از محدودیت‌هایی است که مردان اقتصاد کشور با آن مواجه هستند. و بی‌اغراق باید گفت خردمندترین و دلسوزترین مدیران هم نمی‌توانند با وجود این محدودیت‌ها، عملکردی درخشان همپای برخی کشورهای منطقه و شرق آسیا داشته‌باشند. به یقین بخشی از دشواری‌های اقتصاد کشور حاصل اتخاذ تصمیمات نادرست دولتمردان است. اما بی‌انصافی است که همه معضلات امروز را به پای آنان بنویسیم. وضعیت امروز اقتصاد کشور را می‌توانیم به لوکوموتیوی قدرتمند تشبیه کنیم که چندبرابر توان اسمی آن واگن‌های سنگین و غیرضرور به آن بسته‌، و زمینگیرش ساخته‌ایم.
اقتصاد ایران توانایی و استعدادی غریب دارد و می‌تواند با جهشی بزرگ دشواری‌های امروز را پشت سر بگذارد. اما لازمه تحقق این جهش این است که نگاهمان را به جهان پیرامون خود اصلاح کنیم، تعامل مثبت با جهان را باور کرده، و همّ خود را به جای مدیریت جهان به سبک رئیس دولت دهم، مصروف توسعه اقتصاد داخل بکنیم.
————————
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره سه شنبه ۱۵ – ۸ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

حقوق قربانیان بیگناه و معیار دوگانه امریکایی

وضعیتی را تصور کنید که فردی مسلح یک نفر را گروگان گرفته‌است. پلیس با حضور سریع در صحنه سعی می‌کند مقدمات رهایی گروگان را فراهم کند. طبعاً به‌منظور رعایت حقوق گروگان بیگناه، از هر اقدامی که ممکن است خطری برای جان او ایجاد کند، خودداری خواهدشد، و با قبول خواسته‌های فرد گروگانگیر (فراهم ساختن امکان فرار) به شرط آزادی گروگان موافقت خواهدشد. اما اگر پلیس یقین حاصل کند که دادن فرصت به گروگانگیر منتهی به انجام اقدامی خطرناک مثل انفجار انتحاری و … خواهدشد، ممکن است حتی حاضر به انجام عملیات و به‌خطر انداختن جان گروگان هم بشود.
براساس این منطق هرچند رعایت حقوق قربانیان بیگناه و به‌اصطلاح اشخاص ثالث حوادث خشونت‌بار بسیار مهم است، اما ممکن است مصالحی بزرگتر عدم‌رعایت این حقوق را توجیه کند.
بااین‌حال این نکته بدیهی مورد سوءاستفاده دولت امریکا در تدوین معیار دوگانه رعایت حقوق قربانیان بیگناه شده‌است. برای روشن شدن مطلب توجه به موارد زیر لازم است:
۱ – به‌دنبال حملات تروریستی یازدهم سپتامبر، مقامات امنیتی محلی در امریکا اجازه یافتند که درصورت وقوع هواپیماربایی، و اگر متوجه شدند که هواپیماربایان قصد دارند از هواپیما به‌عنوان سلاحی برای حمله به مناطق مسکونی استفاده کنند، هواپیما را با مسافران، خدمه و هواپیماربایان در مکان مناسب منهدم کنند تا فرصت حمله تروریستی به ربایندگان داده‌نشود. از دید مقامات بالاتر جلوگیری از بروز خطر برای هزاران نفر ساکنان شهر تهدیدشده، دلیل قانع‌کننده‌ای برای انهدام هواپیما با کلیه سرنشینان بیگناه آن است.
۲ – دولت امریکا بارها و بارها با استفاده از پهپاد به اهدافی در پاکستان و افغانستان حمله کرده که نتیجه آن قتل ده‌ها انسان بیگناه بوده‌است. توجیه این دولت همواره این است که در عملیات ضدتروریستی تعدادی انسان بیگناه هم ممکن است به اشتباه هدف قرار گیرند. اما اهمیت و ضرورت این‌گونه عملیات‌ها به‌حدی است که چنین نتایج ناخواسته‌ای را می‌توان‌پذیرفت.
۳ – رژیم صهیونیستی با محاصره کامل نوار غزه، ایجاد دشواری‌های فراوان برای ساکنان این منطقه و به خطر انداختن جان کودکان و نوزادان و بیماران سعی دارد، مبارزان فلسطینی را وادار به سازش و قبول شرایط خود بکند. از دید این رژیم اگر سلامتی این کودکان بیگناه به خطر بیفتد و ساکنان منطقه خطر مرگ دسته‌جمعی را باور کنند، تسلیم خواهندشد و از مبارزان فلسطینی خواهندخواست دست از مبارزه بکشند.
شکی نیست که قربانیان این محاصره غیرانسانی لزوماً مبارزانی نیستند که رودرروی رژیم کودک‌کش قرار دارند. بااین‌حال صهیونیست‌ها قربانی کردن اشخاص ثالث را برای رسیدن به هدفشان مجاز می‌دانند و در این مسیر از حمایت دولت امریکا برخوردار هستند.
۴ – در حملات ارتش سعودی و متحدانش به یمن، بارها و بارها شهروندان بیگناه و به‌ویژه کودکان مظلومانه به قتل رسیده‌اند. از سوی دیگر محاصره دریایی یمن مشکلات گسترده بهداشتی و سوءتغذیه برای میلیون‌ها انسان بیگناه ساکن یمن و به‌ویژه کودکان را به دنبال داشته‌است. بااین‌حال دولت امریکا با این توجیه که هدف اعمال فشار بر حوثی‌ها است، این جنایات را مجاز اعلام می‌کند.
۵ – به‌دنبال حمله صدام به کویت که موجب شد امریکایی‌ها برنامه حذف او از صحنه سیاست خاورمیانه را جدی بگیرند، تحریم‌های گسترده بر علیه این کشور اعمال شد. هدف ایجاد دشواری برای حکومت صدام حسین بود. اما امریکایی‌ها می‌دانستند که بار این دشواری سهمگین فقط و فقط بر دوش مردم عراق خواهدبود. اینجا هم امریکایی‌ها اعمال فشار بیرحمانه بر بیگناهان را مجاز تلقی کردند، با این توجیه که موقعیت صدام حسین را تضعیف می‌کند.
۶ – در تحریم‌های ظالمانه‌ای که امریکایی‌ها بر علت ملت ایران اعمال کرده‌اند، نیز ردپای این استدلال نامعقول مشاهده می‌شود: با تشدید فشار بر مردم کوچه و بازار موقعیت حکومت را تضعیف می‌کنیم!
به‌طوری که ملاحظه می‌شود، دولت امریکا همیشه و همه‌جا به مخاطره افکندن بیگناهان را برای پیشبرد اهداف سیاسی و نظامی خود مجاز تلقی می‌کند. به بیان دیگر امریکا و دولت‌های همپیمان او اجازه بلکه حق دارند برای رسیدن به اهداف سیاسی-نظامی خود با جان بیگناهان بازی کنند. و به‌اصطلاح اشخاص ثالث را گرفتار سازند.
اما اینک به یک مورد مشابه دیگر توجه کنیم:
دولت سوریه که به‌هرتقدیر هنوز دولت به رسمیت شناخته‌شده و قانونی آن کشور است، برای ریشه‌کن کردن گروه‌های مسلح غیرقانونی و چندملیتی قصد حرکت به سمت شهر ادلب به‌عنوان آخرین پایگاه شورشیان در شمال غربی کشور را دارد. روشن است که تلاش ناگزیر دولت برای بازپس گرفتن این منطقه از خاک خود خواه ناخواه همراه با تلفات انسانی و ریخته‌شدن خون بیگناهان همراه خواهدبود. اما این‌بار از دید دولت امریکا چنین اقدامی به دلیل به‌خطر انداختن جان شهروندان بیگناه مجاز نیست و حتی مصداق جنایت جنگی محسوب می‌شود!
به بیان دیگر از دید امریکایی‌ها ارتش عربستان در خاک یک کشور مستقل اجازه حمله به اهداف غیرنظامی را دارد، اما ارتش سوریه در خاک خود مجاز به درگیری با شورشیان چندملیتی نیست! رفتار امریکایی‌ها با ارتش و دولت سوریه در ماجرای ادلب به‌گونه‌ای مشابه همان رفتاری است که ارتش اشغالگر شوروی سابق در حمایت از شورشیان حزب دموکرات آذربایجان و ماجرای پیشه‌وری و جلوگیری از حرکت ارتش ایران به آن منطقه در اواسط دهه ۱۳۲۰ داشت.
استفاده ابزاری از مفهوم حقوق اشخاص ثالث در صحنه‌های درگیری تنها مورد از معیارهای دوگانه دولت امریکا نیست، و همچنین این سوء استفاده منحصر به دولت تندرو ترامپ نمی‌شود. بلکه همه دولت‌های گذشته و حال امریکا در تعریف این معیارهای دوگانه و استفاده همراه با گشاده‌دستی از آن‌ها همداستان بوده‌اند. تروزیسم خوب در مقابل تروریسم بد، دیکتاتوری خوب در مقابل دیکتاتوری بد، جنایت جنگی مجاز در مقابل جنایت جنگی غیرمجاز، صدام خوب در مقابل صدام بد و … و اخیراً استفاده مجاز از ساختمان کنسولگری برای حذف فیزیکی مخالفان مواردی از این معیارهای دوگانه هستند که به کرات مورد استفاده دولت‌های امریکا در طول زمان قرار گرفته‌اند.
بی‌تردید افزایش درجه آگاهی افکار عمومی جهان و مقاومت ملت‌های بیدار در مقابل این نظم زورمدارانه عاقبت همه زورگویان عالم را ملزم به کنار گذاشتن این شیوه نخ‌نماشده خواهدساخت.

یک نامه پرحاشیه و چند سؤال بدیهی *

نامه اخیر آیت‌الله یزدی به محضر مرجع عظیم‌الشأن آیت‌الله‌العظمی شبیری زنجانی همان‌گونه که انتظار می‌رفت، واکنش‌های گسترده‌ای را در جامعه پدید آورد، و بسیاری از سخنوران و فعالان سیاسی در مورد آن اظهارنظر کردند. در این نوشتار با صرف‌نظر از تحلیل محتوای نامه صرفاً به بیان چند سؤال بدیهی می‌پردازم که با انتشار نامه مذکور به ذهن خطور کرده و طبعاً نگارنده محترم این نامه می‌بایست پاسخگو باشند:
ا – آیا از دید حضرت آیت‌الله یزدی با همه مراجع بزرگوار می‌توان با بیان انتقادی سخن گفت و مکاتبه کرد؟ آیا می‌توان نامه‌ای با ادبیات مشابه برای سایر این شخصیت‌های محترم دینی که مایه اعتبار و آبروی جهان تشیع و فقه اهل‌بیت هستند، ارسال نمود و دراین‌صورت حضرت آیت‌الله نگارنده چنین نامه‌ای را مورد عتاب و خطاب و حتی شایسته پیگرد قانونی نخواهنددانست؟ آیا فقط مکاتبه انتقادی با بعضی از مراجع مجاز است، و اگر چنین باشد، منطق این دسته‌بندی چیست؟
۲ – آیا هر فردی مجاز به مکاتبه انتقادی با یک مرجع محترم است یا فقط برخی شهروندان چنین اجازه‌ای دارند؟ و اگر این‌گونه است، با چه ملاک و معیاری افراد مجاز به مکاتبه معین گشته و از این حق انحصاری برخوردار می‌گردند؟
۳ – از آنجا که نگارنده محترم نامه مرجع شریف را بابت دیدار با چندنفر از شخصیت‌های سیاسی مورد عتاب قرار داده‌اند، این سؤال پیش می‌آید که آیا سیاهه‌ای از افراد “مسأله‌دار” وجود دارد و به مراجع شریف ابلاغ شده‌است که نباید با آنان دیدار کنند؟ یا این‌که این بزرگواران باید با شمّ سیاسی خود اسامی مندرج در این سیاهه فرضی را “حدس” بزنند تا مورد عتاب و اعتراض نگارنده نامه قرار نگیرند؟ و اگر چنین سیاهه‌ای واقعاً وجود دارد، با چه منطقی تنظیم شده‌است؟
۴ – انتشار این نامه به شایعات فراوانی دامن زده، و حربه دشمنان را برعلیه نظام اسلامی تیز کرده‌است. آنان با استناد به این نامه و اشاره نگارنده نامه به “تذکرات قبلی” می‌گویند و خواهندگفت که مراجع و شخصیت‌های محترم روحانی تحت فشار هستند و به خاطر این “تذکرات” از اعلام صریح مواضع خودداری می‌کنند! آنان خواهندگفت وقتی مراجع بزرگوار به خاطر یک دیدار معمولی دوستانه مورد چنین خشمی قرار می‌گیرند، لابد اصحاب رسانه تحت فشار بیشتری هستند و نمی‌توانند آنچه را لازم می‌دانند بنویسند! آیا حضرت آیت‌الله یزدی به این نتیجه قهری مکاتبه خود اندیشیده‌اند؟! اگر یک رسانه وابسته به استکبار جهانی در حاشیه این نامه‌نگاری استدلال کند که لابد سایر محترمین این تذکرات را جدی گرفته و به همین دلیل با برخی افراد دیدار نمی‌کنند! حضرت آیت‌الله در رد این ادعا به چه استدلال و استنادی متوسل خواهندشد؟
۵ – نامه مورداشاره بارها و بارها مورد استناد دوستان و دشمنان قرار خواهدگرفت. و از آن به‌عنوان سندی برای اثبات وجود فشار در محافل حوزوی و دانشگاهی استفاده خواهدشد. به بیان دیگر این نامه خوراک تبلیغاتی بزرگی برای دشمنان نظام اسلامی فراهم کرده‌است. حال این سؤال مطرح است که اگر یک چهره سیاسی یا یک مدیر ارشد از جناح مخالف حضرت آیت‌الله چنین خبطی مرتکب شود و سخنی بگوید یا بنویسد که به هردلیل مورد استناد و اشاره دشمنان ایران قرار بگیرد، حضرت آیت‌الله او را بازیچه دشمنان نخواهدخواند که از سر سادگی یا وابستگی آب به آسیاب دشمنان ریخته و بهانه دست آنان داده‌است؟
۶ – سوالی که بعد از انتشار این نامه برای همگان قابل‌طرح است این است که اگر مرجع محترم تذکر آیت‌الله یزدی را جدی نگیرند و بدان اعتنا نکنند، چه اتفاقی خواهدافتاد، و نگارنده محترم چه برخوردی با این “بی‌توجهی” خواهندنمود؟
مستقل از محتوای بسیار قابل‌بحث نامه از جمله اشاره به “ناراحتی و تعجب مقلدین و حوزویان” و این‌که چگونه چنین نتیجه‌ای بر یک فقیه که طبعاً باید از پذیرش هر ادعای فاقد دلیل موجه خودداری کند، محرز شده‌است، به نظر می‌رسد نگارش و انتشار چنین نامه‌ای به‌ویژه در شرایط کنونی که دشمنان ایران اسلامی تمام توان خود را برای درهم شکستن وحدت و انسجام ملی بسیج کرده‌، و البته به فضل الهی ره به جایی نخواهندبرد، از هر زاویه که تحلیل شود، یک گل مسلّم به خودی است: هم گل به جناح موردعلاقه حضرت آیت‌الله، و هم گل به ایران.
ازاین‌رو سؤال آخر که قابل‌تأمل است این است که آیا با این پدیده “گل به خودی” باید مثل همه خطاهای سیاسی باید برخورد کرد، یا این که خطای سیاسی بزرگان قابل‌اغماض بل واجب‌الاغماض است؟
——————————
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره شنبه ۱۲ – ۸ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

استخاره کردند و نیامدند *

چندروز پیش رئیس‌جمهوری ضمن معرفی چهار وزیر پیشنهادی به مجلس، به نکته خاصی اشاره کرد که بسیار قابل‌تأمل است. چند نفر از افراد واجد صلاحیت کاندیدای وزارت حاضر به همراهی با دولت دوازدهم نشدند و به قول رئیس‌جمهوری استخاره‌شان دولت را همراهی نکرد. رمزگشایی از آن‌چه رئیس‌جمهوری با عنوان عدم‌همراهی استخاره بدان اشاره کرد، ضرورت دارد.
به‌راستی چرا باید افرادی واجد شرایط دعوت شده، و حاضر به همراهی نباشند؟ در ابن باب احتمال‌های متعددی را می‌توان مطرح کرد:
۱ – تصویری که مدعیات منصب وزارت از روحانی مرداد ۹۲ در ذهن داشته و دارند، با روحانی آبان ۹۷ تفاوتی جدّی دارد، و همین نکته می‌تواند موجب کاهش تمایل به همکاری با دولت در شرایط فعلی باشد. ممکن است فرد مدعو با عنایت به شناختی که از دیدگاه حاکم بر دولت و نگرش کلی تیم اقتصادی به اقتصادیات دارد، و با علم به این‌که نمی‌تواند با چنین ترکیبی همکاری بکند، دعوت رئیس‌جمهوری را اجابت نکند. بااین‌حال به‌نظر نمی‌رسد رئیس دولت با درایت و نکته‌سنجی خاص خود طالب همکاری این دسته از نامزدهای بالقوه وزارت باشد، زیرا ممکن است حضورشان در دولت درجه همکاری و انسجام آن را کاهش بدهد. ازاین‌رو چنین احتمالی را می‌توان نادیده گرفت.
۲ – احتمال دوم این است که دعوت‌شدگان چون می‌دانستند در شرایطی فعلی و با عنایت به حجم بالای کارشکنی داخلی و خارجی، موفق به ارائه کارنامه رضایت‌بخش نخواهندشد و بدین‌ترتیب عملکرد گذشته‌شان هم به‌عنوان یک مدیر بالنسبه موفق زیر‌سؤال خواهدرفت، حاضر به همراهی دولت نشدند. زیرا درچنین شرایطی نپذیرفتن پست وزارت می‌تواند تصمیم معقولی به نظر برسد.
۳ – شاید برخی از دعوت‌شدگان به‌اصطلاح مدیران دوران وفور هستند. آنان اگر با در دست داشتن بودجه کافی بر صدر یک تشکیلات قرار بگیرند، می‌توانند کاری کارستان صورت بدهند. ازیک‌سو با اجرای ایده‌های جدید از حجم انبوه مشکلات بخش موردتصدی خود می‌کاهند، و از سوی دیگر با صرف هزینه از نوع “تألیف قلوب” منتقدان پرتعداد را تا می‌توانند با خود همراه می‌کنند، و حتی با جذب دوستان و آشنایان و گماردن آنان به مناصب پرجاذبه دل همگان را به دست آورده و به نوعی “دلبری” می‌کنند.
اما در دوران سختی و نبود بودجه و ریاضت، اینان حاضر به ریسک پذیرش منصب وزارت نخواهندبود، زیرا می‌دانند نه توان نرم کردن دل منتقدان را با بودجه اندک دارند، و نه برای دوستان جویای سمت‌های “مطلوب و پربازده” منشأ خیر خواهندبود!
۴ – احتمال دیگر این است که دعوت‌شدگان با عنایت به حساس شدن افکار عمومی به عملکرد مقامات، گسترش فضای مجازی و درنتیجه افزایش دقت نهادهای نظارتی، قبول سمت وزارت را نوعی محدودیت و نه موقعیت ممتاز شغلی تلقی می‌کنند. فردی که در شرایط موجود به‌راحتی و بی‌هیچ دردسری به تجارت خانوادگی مشغول است، یا در چندین پست مطلوب به‌صورت همزمان منشأ خیر و برکت برای جامعه (البته برای خانواده خودش) است، چرا باید با قبول سمت وزارت به‌ناگاه از این‌همه درآمد مستقیم و غیرمستقیم دست کشیده و یکباره خود را در معرض حمله فعالان فضای مجازی قرار دهد که از چپ و راست بر وی بتازند و او را به بهانه فعالیت تجاری پرحاشیه فرزندانش و یا هر بهانه و دستآویز دیگر بنوازند؟
۵ – اما نکته مهم‌تر و قابل‌تأمل‌تر این است که مدیریت و ریاست و مناصب مهم طی چنددهه اخیر بین جمع محدودی از افراد چرخیده و فرصتی برای ظهور و مطرح شدن افراد دیگر و به‌ویژه جوان‌ترها فراهم نیامده‌است. در سال‌های پرتنش و التهاب ۵۸ و ۵۹ که مدیران سابق اخراج یا خارج شدند، افراد معدودی از انقلابیون شانس این را داشتند که با سن و تجربه کم بر جایگاه آنان بنشینند. بدین‌ترتیب افرادی با سن زیر ۳۰سال در سمت استانداری و وزارت و سفارت و … نشستند. اما بسیاری از اینان با گذشت زمان به جای کنار رفتن و جای خود به افراد مستعدتر سپردن، به دست‌گردان کردن سمت‌ها پرداختند. آنان در همین ایام همزمان با تصدی چند سمت همزمان به تحصیل در دانشگاه‌ها هم پرداخته و کاستی مربوط به مدرک تحصیلی‌شان را هم با لطایف‌الحیل جبران کردند.
درواقع جامعه انقلابی ما در سال‌های ۵۸ و ۵۹ از سر ناچاری و با شتاب جوان‌هایی را به کار گرفت و آن سال‌ها را سپری کرد. اما در ادامه معلوم شد به‌عنوان یک پدیده بسیار نادر و شگفتی‌آور همین انتخاب شتاب‌زده بهترین انتخاب هم بوده‌است! زیرا آن جوان‌های انتخاب‌شده از سر شتاب دراصل بهترین، امانتدارترین، دانشمندترین، باسوادترین، انقلابی‌ترین، باتدبیرترین، و درعین‌حال “دکتر”ترین افراد جامعه بودند، و بدین‌ترتیب جامعه بلاکشیده ایران در طول چهل سال بعد اصلاً نیازی به تغییر این ترکیب ندید! به بیان دیگر کسانی که در سال‌های ۵۸ و ۵۹ یا اوایل دهه ۶۰ یا گرفتار نوعی صغر سن بودند، و یا بنابه دلایلی موفق به دست‌وپاکردن سمت مدیریتی برای خود نشدند، هم خودشان سرشان برای همیشه بی‌کلاه ماند و هم جامعه از خدمات آنان که چه بسا باکیفیت‌تر و کم‌هزینه‌تر از خدمات مدیران مادام‌العمر حاضر بود، محروم ماند.
به همین دلیل گویی مدیران ارشد کشور با همین ذهنیت شکل‌گرفته طی سالیان، فقط با جمع محدودی از مدیران همه‌کاره و بسیار خردمند با سابقه مدیریت چهل‌ساله حاضر به همکاری هستند و افرادی توانا و باتدبیر در سنین پایین‌تر و خارج از این جمع محدود سراغ ندارند، و اگر این دلاوران بی‌بدیل عرصه مدیریت استخاره‌شان دولت را همراهی نکند، انتخاب‌های دولت بسیار محدود می‌شود. گویی طی نزدیک به چهاردهه، از دوران کابینه ۳۶میلیونی شهیدرجایی به کابینه ۳۶نفری این سال‌ها رسیده‌ایم که اگر این ۳۶نفر جوابمان کنند و حاضر به همراهی و همکاری نشوند، گرفتار مشکل می‌شویم!
حال نگاهی دیگر به همه احتمالات بیفکنیم. عدم‌همراهی استخاره دعوت‌شدگان هر علتی داشته‌باشد، باید یک نمره منفی با قلم درشت به سیستم مدیریتی خودمان بدهیم، که طی این سال‌ها به جای کشف و برکشیدن استعدادهای جوان و اصلح، به فکر راضی کردن آقازاده‌های کم‌توان و بی‌استعداد بودیم. به جای آزمودن چهره‌های جدید و تربیت نیروی مجرب برای سالیان بعد، دنبال راحت کردن کار خودمان از طریق انتخاب تیم همراهان “امتحان پس‌داده” و “شناخته‌شده” و “خودی” بودیم. درنتیجه نسلی از مدیران فربه را پرورده‌ایم که باوجود برخورداری از رانت‌های پیدا و پنهان، اینک بیشتر از این‌که به فکر حل مشکلات جامعه باشند، نگران موقعیت شغلی و لطمه ندیدن کارنامه‌شان یا تجارت خانوادگی فرزندان دلبندشان هستند، و فراموش کرده‌اند که شهیدرجایی سمت نخست‌وزیری را با بیان این نکته پذیرفت که بضاعتی جز آبرویی که طی سالیان کسب کرده، ندارد و اینک آمده تا آن را هم برای کشورش هزینه کند.
————————
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره شنبه ۱۹ – ۸ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

تحریم و ظلم مضاعف به اقشار کم‌درآمد *

وضعیتی را تصور کنید که در یک مورد سرقت مسلحانه از شعبه بانک ۱۰۰ واحد پول به سرقت می‌رود. اما بانک ۱۵۰ واحد پول از دست داده‌است! مسأله روشن است! ۵۰ واحد دیگر را افرادی غیر از سارقان مسلح “برداشت” کرده‌اند. آلفرد هیچکاک سینماگر مشهور سال‌ها پیش در یک داستان کوتاه چنین وضعیتی را به تصویر کشیده‌است. از یک نظر تحریم ظالمانه‌ای که سال‌هاست بر علیه ملت ما شکل گرفته‌، شرایط مشابهی را ایجاد کرده‌است.
محدودیت‌هایی که تحریم به اقتصاد ملی تحمیل می‌کند، درواقع به کل افراد جامعه و همه دهک‌های درآمدی منتقل می‌شود و هر گروهی با توجه به موقعیت و جایگاه خود در عرصه اقتصاد، بخشی از این فشار را بر شانه‌های خود حسّ می‌کند. بااین‌حال این انتظار به‌جایی از دولتمردان است که سازوکاری را طراحی کنند تا این فشار متناسب با قدرت خرید و درآمد افراد بین آن‌ها تقسیم شود، و به بیان دیگر اقشار کم‌درآمد آسیب کمتری از این فشار ظالمانه ببینند. همان‌گونه که دولت دوران دفاع مقدس با ایجاد سازوکار مناسب توزیع کالاهای اساسی را در اختیار خود گرفت تا هیچ خانواری حتی در دورافتاده‌ترین مناطق کشور هم تحت فشار قحطی ناشی از جنگ خرد نشود.
اگر دولت در انجام این وظیفه ملی موفق نشود، و از سوی دیگر، روابط اقتصادی ناسالم در سطح اقتصاد حاکم باشد، ممکن است فشار تحمیل‌شده بر اقشار کم‌درآمد و متوسط حتی بیشتر از سهمشان باشد. یعنی اقشار مرفه نه‌تنها سهم بیشتری در پرداخت این هزینه عهده‌دار نشوند، بلکه حتی از پرداخت سهم مساوی خود نیز خودداری کنند. مشابه وضعیت توزیع فشار مالیاتی بین اقشار مختلف کشور با عنایت به سطح درآمد و توان پرداخت، در این‌جا هم ناکارآمدی دستگاه دولتی موجب تحمیل این بار اضافی بر دوش اقشار کم‌درآمد خواهدشد، که راهی برای فرار و انداختن سنگینی این بار بر دوش اقشار دیگر ندارند.
اگر دولت وارد این عرصه مهم نشود، تردیدی نیست که همه فشار تحریم و گرانی ناشی از آن بر دوش اقشار کم‌درآمد خواهدافتاد، زیرا اقشار پردرآمد و صاحبان دارایی‌ها هرچند هزینه‌زندگی شان در اثر تحریم و تورم افزایش می‌یابد، اما درآمدشان از محل افزایش دارایی‌ها بر این افزایش می‌چربد.
اما شرایط می‌تواند برای اقشار کم‌درآمد و متوسط حتی بدتر از این هم باشد. ممکن است مناسبات اقتصادی درحدی ناسالم و نامطلوب باشد که عاملی مانند تحریم، موجبات بهبود وضعیت برخی اقشار جامعه را فراهم ساخته، و با افزودن بر ارزش دارایی آنان یا ایجاد فرصت‌های ارزشمند برای ثروت‌اندوزی، باعث ظهور گروهی به‌عنوان میلیاردرهای تازه به دوران رسیده گردد. اصطلاح “کاسبان تحریم” دراصل اشاره به این گروه دارد.
دراین‌حالت، دهک‌های پایین درآمدی نه‌تنها کل فشار ناشی از تحریم را تحمل می‌کنند، بلکه باید بخشی از درآمد و دارایی اندک خود را نیز بابت تأمین سود اقشار برخوردار یا همان کاسبان تحریم به آنان تقدیم کنند. به بیان دیگر، هرچند تحریم‌ها ۱۰۰واحد فشار به اقتصاد ملی وارد می‌آورد، اما اقشار آسیب‌پذیر ۱۵۰واحد فشار تحمل می‌کنند! زیرا ۵۰واحد هم اهدایی از طرف کاسبان سودجوی تحریم است. درست مشابه وضعیتی که به‌دنبال سرقت مسلحانه از بانک مبلغ خسارت وارده به بانک بیشتر از میزان سرقت‌شده برآورد می‌شود.
—————————
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره سه‌شنبه ۲۴ – ۷ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

حمید رسایی و دعوت مردم به مقاومت مدنی *

آقای حمید رسایی عضو جبهه پایداری اخیراً در نوشته‌ای کوتاه به انتقاد شدید از رئیس دولت دوازدهم پرداخته‌است که به زعم ایشان قصد دارد دوباره کارت سوخت را احیا کند. او می‌گوید دولت حق ندارد بابت کارت سوخت جدید از مردم پول بگیرد و مردم هم نباید چنین پولی بپردازند. (۱)
این نگاه انتقادی شاید چه از جنبه مضمون و محتوا و چه از جنبه فرد منتقد چندان قابل‌اعتنا نباشد، و صرف وقت برای پاسخگویی بدان موجه جلوه نکند، به‌ویژه این‌که با لطف و هنر برخی مدیران و سخنوران همه‌روزه سوژه‌های بدیع و قابل‌تأمل بسیار برای پرداختن و قلم‌فرسایی خلق شده، و به اهل قلم عرضه می‌گردد! اما برخی سخنان هرچند کم‌اهمیت اگر درجای خود موردتوجه قرار نگیرند و پاسخ درخور دریافت نکنند، و بدین‌ترتیب گوینده ناگزیر از قرار گرفتن در مقام پاسخگویی نباشد، سنت گفتگوی سازنده در جامعه پا نخواهدگرفت. و بسیار سخنوران به‌صرف این که گفته‌هایشان واکنشی برنمی‌انگیزد و به‌اصطلاح مالیات بر آنان تعلق نمی‌گیرد، هرگز به تبعات سخنان و نظریات خود نخواهنداندیشید.
این که برنامه دولت درمورد توزیع سوخت چیست و آیا بناست کارت سوخت احیا شود، این که چنین کاری براساس مطالعات کارشناسانه انجام گرفته، یا مثل بسیار اقدامات دولت دهم که موردتأیید و حمایت آقای رسایی بود، حاصل یک تصمیم یک‌شبه است، موضوع بحث نیست. حتی این که آیا حکم آقای رسایی در مورد عدم‌پرداخت وجه بابت کارت سوخت شامل خودروهایی که طی دو سه سال اخیر به ناوگان خودروی کشور اضافه شده‌اند نیز می‌شود یا نه، نیز فعلاً موضوع بحث نیست.
نکته مهم این است که وی به‌عنوان یک فعال سیاسی مردم را به مقاومت مدنی در مقابل دولت قانونی فرا می‌خواند. از دید ایشان دولت می‌خواهد از مردم “پول زور” بگیرد، و مردم نباید تسلیم این زورگویی بشوند.
با عنایت به این مطلب سؤالاتی چند مطرح می‌شوند که آقای حمید رسایی و حامیانش دیر یا زود باید بدان‌ها جواب بدهند. از جمله می‌توان به سؤالات زیر اشاره کرد:
۱ – جمله کوتاه آقای رسائی نشان می‌دهد که وی دعوت به مقاومت مدنی در مقابل دولت دوازدهم را مجاز و مشروع می‌داند. سؤال این است که آیا همه دولت‌ها چه دولت‌های قبل و چه بعد که براساس تمهیدات قانونی روی کار می‌آیند، مشمول این حکم می‌شوند؟ آیا مثلاً دعوت به مقاومت مدنی برعلیه دولت نهم که معجزه هزاره سوم بود و موردعلاقه آقای رسایی، اشکال شرعی و قانونی ندارد؟ و اگر فردی چنین کرده‌باشد، از دید آقای رسایی و همفکرانش محارب تلقی نمی‌شود؟ همچنین اگر در آینده (خدای ناکرده) مردم صحنه انتخابات را خالی کنند، و آقای رسایی بتواند نامزد موردعلاقه خود را با کمترین رأی بر مسند ریاست‌جمهوری بنشاند، و کشور را دهها سال به عقب برگرداند، آیا دعوت به مقاومت مدنی در مقابل تصمیمات نابجای آن دولت مجاز و مشروع است یا نه؟
۲ – آقای رسایی برای خود این حق و صلاحیت را قائل است که دعوت به مقاومت مدنی کند. آیا از نظر و او و همفکرانش سایر فعالان سیاسی هم چنین حقی دارند؟ آیا استفاده از حربه دعوت به مقاومت مدنی فقط برای او و همفکرانش تعریف شده، که گویی از نوعی حق وتو امریکایی برخوردارند و دیگران چنین حقی ندارند؟!
۳ – آیا از دید آقای رسایی دعوت به مقاومت مدنی فقط در مورد تصمیمات قوه مجریه مجاز است، یا مثلاً می‌توان در مورد قوه‌قضائیه هم از چنین شیوه‌ای استفاده کرد؟ آقای رسایی و همفکرانش باید به این نکته توجه کنند که اگر پاسخشان به این سؤال منفی باشد، در معرض اتهامی بزرگ قرار خواهندگرفت: آنان حق انتخاب آزادانه مردم را برنمی‌تابند و با تصمیمات افرادی مخالفت می‌کنند که برخلاف میل آنان توسط مردم انتخاب شده‌باشند.
۴ – اگر آقای رسایی حق دعوت به مقاومت مدنی را برای همگان به رسمیت می‌شناسد، آیا حاضر است از حق هموطنان خود که به هر دلیلی قادر به گرفتن حق خود و استفاده از آن نیستند، دفاع کند، یا همین که خودش “عرضه” استفاده از این حق را دارد کافی است؟ (۲)
۵ – چندسال پیش آیت‌الله مصباح‌یزدی گفته‌اند: “وقتی ریاست‌جمهوری حکم ولی فقیه را دریافت کرد، اطاعت از او نیز چون اطاعت از خداست. ” (۳) آیا آقای رسایی و همفکرانش این نظر ایشان را قبول دارند یا فقط درصورتی‌که فرد موردنظرشان با هر لطایف‌الحیلی به قدرت برسد، او را واجب‌الاطاعه می‌دانند؟
به نظر نگارنده بهتر است آقای رسایی و همفکرانش به جای نقد دولت و دولتمردان، اول تکلیف خود را با این پنج سؤال مقدماتی روشن کنند تا نوبت به سؤالات اساسی‌تر برسد.
—————————
۱ – مراجعه کنید به:
رسایی: روحانی حق ندارد یک ریال از مردم بگیرد
۲ – ممکن است آقای رسایی و همفکرانش به این سؤال پاسخ منفی بدهند و در توجیه این پاسخ منفی رندانه بگویند که “حق گرفتنی است نه دادنی! هرکسی می‌خواهد، خود از این حق مسلم استفاده کند”.
اما این پاسخ موجب نجات گریبان ایشان از دست منتقدان نخواهدشد. زیرا شیوع چنین باورهایی بین فعالان سیاسی می‌تواند شرایطی را در جامعه حاکم ‌کند که فقط افراد خاصی مجاز به استفاده از حقوق مسلم و قانونی خود باشند، و دیگران ملزم به سکوت خواهندشد. درست مشابه وضعیتی که با زورگویی دولت امریکا “حقوق” مسلم برای همه کشورهای عضو جامعه جهانی تعریف شده، اما به‌گونه‌ای فضاسازی کرده‌اند که هرکشوری نتواند از این حقوق مسلم استفاده کند. آیا آقای رسایی درحالی‌که حاکمیت این شرایط را در جهان برنمی‌تابد، چنین نسخه‌ای برای داخل کشور توصیه می‌کند؟!
۳ – مراجعه کنید به:
مصباح‌یزدی: اطاعت از احمدی‌نژاد، اطاعت از خداست
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره سه‌شنبه ۲۴ – ۷ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

ای‌کاش مسؤولان کم‌کاری می‌کردند! *

معمولاً به‌دنبال بروز هر تغییر و تحولی در عرصه اقتصاد فرصتی برای کسب سود و ثروت در اختیار برخی بازیگران عرصه اقتصاد قرار می‌گیرد. به بیان دیگر این تغییر و تحولات می‌تواند به بهبود وضعیت یک قشر از جامعه به ضرر اقشار دیگر (حداقل در کوتاه‌مدت) منجر شود. وقتی قیمت خودرو وارداتی افزایش بیابد، واردکنندگانی که کالایشان را در معرض فروش گذاشته‌اند، یا مقدمات خرید و حمل کالایشان را فراهم ساخته‌اند، یکشبه ثروتی کلان را تصاحب خواهندکرد. یا وقتی در اثر سیاست‌های دولت قیمت املاک و مستغلات به سرعت بالا برود، کسانی که قبلاً بخش مهمی از ثروت خود را به این شکل از دارایی‌ها تبدیل کرده‌اند، برنده خواهندشد.
در همه وضعیت‌های مشابه آنچه ذکر شد، دراصل توزیع ثروت و درآمد بین اقشار جامعه به نفع یک گروه معدود تغییر کرده، و به بیان دقیق‌تر نابرابری در میدان توزیع درآمد افزایش می‌یابد. این بدان‌معنی است که یک تغییر جدی از نوع تغییراتی که مثال زده‌شد، می‌تواند دستآورد مثبت چندین‌ساله دولت در عرصه بهبود وضعیت توزیع درآمد و کاهش ضریب جینی را خنثی سازد، و جامعه را از نظر شاخص‌های توسعه انسانی به شرایط یک دهه قبل بازگرداند.
ازاین‌رو در چنین شرایطی، انتظاری که از دولت می‌رود این است که با فراهم آوردن تمهیداتی مانع از تشدید رفتار سودجویانه آن گروه معدود و در نهایت متضرر شدن اقشار کم‌درآمد گردد؛ و یا این‌که با اجرای سیاست‌هایی از نوع توزیع مجدد درآمد حداقل بخشی از “آب رفته” را به جوی بازگرداند و مانع تشدید اختلاف طبقاتی و یکشبه ثروتمند شدن گروهی به خرج بقیه جامعه گردد. بدین‌ترتیب رفتار انفعالی دولت در برخورد با این‌گونه تغییر و تحولات با تأثیر عمیق در قدرت خرید عامه مردم را باید مصداق بارز سوء مدیریت و “کم‌کاری” متولیان امر تلقی نمود.
در ماجرای تغییر سریع قیمت ارز و سقوط ارزش پول ملی که چندی‌پیش اتفاق افتاد، عملکرد کلی متولیان امر انفعالی بود، زیرا برای برخورد با این تغییر سریع و پیش‌بینی‌شده که در نتیجه آن ثروت هنگفتی برای برخی افراد ساخته‌شد و عموم مردم بخش بزرگی از دارایی خود را باختند، تدبیری نیندیشیده‌بودند. اما اتفاقاتی که در برخی عرصه‌های اقتصاد کشور افتاد، به‌گونه‌ای بود که نگارنده آرزو می‌کند کاش مشکل متصدیان امر فقط برخورد انفعالی و کم‌کاری باشد!
به‌عنوان مثال در خوزستان به‌دنبال تغییر سریع ارزش پول ملی مقدار زیادی از کالاهای عرضه‌شده در بازار از جمله ارزاق عمومی و تره‌بار با قیمت ارزان از بازار داخلی خارج شده و به قیمت ده‌برابر بازار خوزستان به مصرف‌کنندگان عراقی عرضه شد، که البته اتفاقی غیرمنتظره و شگفت‌انگیز نبود. اما نکته قابل‌تأمل این است که منافع این تجارت پرسود و این فرصت تاریخی نه‌تنها نصیب تولیدکنندگان وطنی نشد که به‌گونه‌ای منجر به تقویت بخش مظلوم تولید کشورمان بشود، بلکه حتی از دلال‌ها و بازرگانان وطنی هم دریغ داشته‌شد! و در سایه بی‌توجهی متولیان امر، این سود هنگفت و بادآورده نصیب بارزگانان عراقی شد.
اینجاست که نگارنده از صمیم قلب آرزو می‌کند کاهش ایراد کار مسؤولانمان فقط برخورد انفعالی و “کم‌کاری” بود تا در نتیجه آن برخی از فعالان اقتصادی کشورمان یک شبه پولدار شده، و حشمت و شوکت زندگی لاکچریشان را به رخ دیگران بکشند! نه این که چنین سودی نصیب بازرگانان غیرایرانی بشود!
متولیان امر حتی فکر این را هم نکرده‌بودند که اقلاً چند نفر از تجار نورچشمی و فامیل فلان فرد قدرتمند را بسیج کنند تا با قبضه کردن بازار، از این فرصت کم‌نظیر استفاده کنند و نگذارند چنین سودهایی از دست هموطنانمان خارج شود. اما آنان با سخاوت تمام این فرصت تکرارنشدنی را به بازرگانان غیرایرانی هدیه کردند.
—————–
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره یکشنبه ۲۲ – ۷ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

تاوان سنگینی که خارتوران پرداخت *

خبر کوتاه و بسیار تکان‌دهنده بود: در جریان زنده‌گیری ده رأس گورخر در منطقه خارتوران، پنج گورخر کشته و به‌قول مسؤولان “تلف” شده‌اند. همین مسؤولان محترم می‌گویند یکی از گورها به‌دلیل حساسیت به داروی بیهوشی و دو رأس دیگر به‌دلیل شرایط نامناسب انتقال (استفاده از قفس کوچک و بدون فوم محافظ آن‌هم در جاده‌ای ناهموار و پردست‌انداز) جان خود را از دست داده‌اند. علت مرگ دو رأس دیگر هم در دست بررسی است. (۱)
با توجه به این واقعیت که گور ایرانی به‌عنوان یک گونه کمیاب و در خطر انقراض موردحمایت است، و از دست دادن حتی یک رأس هم حادثه مهمی تلقی می‌شود، سؤال این است که چگونه چنین اتفاق ناخوشایند و فاجعه‌باری شکل گرفته‌است؟ آیا متولیان امر از اهمیت این عملیات و ارزش این حیوانات اطلاع داشتند؟ آیا بررسی‌های لازم را برای انجام این عملیات مهم انجام داده‌بودند؟
مسؤولان در توجیه کارشان می‌گویند زنده‌گیری حیوانات کاری دشوار است و احتمال کشته‌شدن حیوان وجود دارد. البته درصورتی می‌توان صحت و سقم این ادعا را ارزیابی کرد که آنان اطلاعاتی از وضعیت اجرای عملیات مشابه در کشورهای دیگر ارائه بدهند و بگویند که در فلان کشور به‌ویژه درمورد یک گونه کمیاب و در شرف انقراض چگونه برخورد می‌شود. در غیراین‌صورت اگر فردی ادعا کند این سخنان با دست‌کم گرفتن سطح شعور و آگاهی مردم و فقط با هدف منحرف ساختن افکار عمومی بیان شده‌است، دلیلی بر رد ادعای او نخواهیم‌داشت.
البته چنین برخوردی با گونه‌های جانوری کمیاب در کشورمان مسبوق به سابقه است. چندسال پیش پلنگی که وارد باغی در منطقه دماوند شده‌بود، با شلیک مأموران حفاظت محیط زیست به”قتل” رسید. آنان به‌جای استفاده از داروی بیهوشی، ترجیح دادند حیوان را بکشند. (۲)
ای‌کاش بررسی دقیقی توسط کارشناسان بی‌غرض صورت بگیرد و البته گزارش این بررسی هم به مردم که لابد حق دانستن دارند ارائه شود که علت چنین بی‌تدبیری‌هایی چیست: صرفه‌جویی در خرید فوم محافظ، استفاده از داروی بیهوشی قلابی که نتایج مرگبارش را در برخی بیمارستان‌ها هم شاهد بوده‌ایم، استفاده از پرسنل آموزش‌ندیده و ناآشنا به رموز کار و … .
محدودیت جدّی که برخلاف برخی سازمان‌ها، بر بودجه تشکیلات و نهادهایی مثل سازمان حفاظت محیط زیست اعمال می‌شود، و گرفتاری مسؤولان این سازمان‌ها برای تأمین حداقل‌های موردنیاز بر کسی پوشیده نیست. در چنین شرایطی باید هم انتظار داشت که عملیات خطیری مانند زنده‌گیری و انتقال یک گونه کمیاب جانوری به منطقه‌ای مناسب مبدّل به یک فاجعه تاریخی شود. شیوه ناکارآمد تخصیص بودجه در کشورمان شرایطی را فراهم کرده که در کنار خاصه‌خرجی و صرف هزینه‌های گزاف تبلیغاتی به‌ویژه برای فعالیت‌های فاقدبازدهی، برای انجام برخی اقدامات اساسی از جمله امور زیست‌محیطی بودجه کافی اختصاص نیابد. در شرایطی که در برخی حوزه‌ها نشست‌های بی‌ثمر و پرهزینه با حضور میهمانان خارجی برگزار می‌کنیم، و اصلاً نگران تأمین هزینه نیستیم، در مورد پروژه خطیر انتقال گورها به منطقه مناسب، امکان دعوت از یک کارشناس مجرب خارجی و استفاده از تجربیات او را به مسؤولان سازمان حفاظت محیط زیست نمی‌دهیم، زیرا باید صرفه‌جویی کرد.
اما این همه مطلب نیست. به باور نگارنده و با اتکا به تجربه چهل‌ساله بررسی عملکرد سازمان‌ها و تشکیلات اداری کشور، هرجا که با اقدامی نسنجیده و نامعقول مواجه شویم، هرجا که تصمیمی نادرست گرفته‌شود، و هرجا که بخشنامه‌ای ناکارآمد و ناپخته صادر شود، پای یک خواهرزاده در میان است! عبارت “خواهرزاده” از دید نگارنده اسم مستعار شیوه فامیل‌سالاری است که در کشور ما به جای شیوه معقول شایسته‌سالاری به طرز گسترده‌ای به‌کار گرفته می‌شود.
در مورد هر اقدام ناپخته سازمان‌ها و تشکیلات اداری، اگر سرنخ را گرفته و دنبال کنید، به یک مقام مسؤول خواهیدرسید که نه از طریق انتخاب اصلح بلکه با اتکا به روابط فامیلی ارتقاء شغلی یافته و بر مسندی نشسته‌است که تناسبی بین صلاحیت فردی او و حداقل‌ تخصص موردنیاز برای احراز این سمت وجود ندارد. وقتی می‌بینید یک متصدی تدارکات کالاهای شکستنی را با روشی نامناسب در کامیون بار می‌زند و موجب بروز خسارت می‌شود، یا راننده خودرو با بی‌احتیاطی به سازمان خسارت می‌زند، یا مسؤول روابط عمومی نوشته‌ای پرغلط و خنده‌دار را بر در و دیوار نصب می‌کند، باید بپذیرید که فرد خاطی نه از طریق آزمون استخدامی و مصاحبه بلکه با توصیه فلان فرد متنفذ استخدام شده‌است، که با این توصیه‌ها هدف افزایش افراد وامدار به خود را در بدنه دستگاه‌های اداری دنبال می‌کند. در چنین شرایطی مشاهده این واقعیت که جوانان شایسته و نخبه کشور با داشتن مدرک تحصیلی معتبر به فعالیت‌هایی در سطوح پایین اشتغال دارند، و افراد منسوب به چهره‌های متنفذ در سمت‌های عالی و “پربازده” جاسازی می‌شوند، تعجب ناظران آگاه را برنخواهدانگیخت.
از‌این‌رو باید از مسؤولانی که قول بررسی این پرونده را داده‌اند، با جدیت خواسته‌شود که درباب سوابق استخدامی کلیه افرادی که در جریان این اقدام خسارتبار و فاجعه‌آمیز چه در مقام تصمیم‌گیری و چه در مقام اقدام و عمل بوده‌اند، تحقیق کرده، و اعلام کنند که چند نفر از طریق آزمون استخدامی جذب شده‌اند و چند نفر بدون داشت صلاحیت لازم و صرفاً با توصیه افرادی مثل باجناق برادر بزرگ فلان مدیرکل محترم به سازمان تحمیل شده‌اند.
اینک خارتوران به‌عنوان یکی از نگین‌های ارزشمند محیط زیست سرزمینمان تاوانی سنگین بابت ندانم‌کاری ما پرداخته‌ست: تاوانی که طرفداران و برندگان شیوه فامیل‌سالاری به کشور و ملت مظلوم ایران تحمیل کرده‌اند، تاوانی سنگین که اولی نیست و با کمال تأسف آخری هم نخواهدبود، مگر این که در سایه بیداری افکار عمومی، بی‌مهری با شایستگان فاقد پارتی جامعه‌مان را کنار بگذاریم.
——————————
۱ – مراجعه کنید به:
چرا گورخرهای ایرانی به پارک کویر نرسیدند؟
۲ – مراجعه کنید به:
پلنگ چگونه به رییس اداره محیط زیست دماوند حمله کرد و چگونه کشته شد؟
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره شنبه ۲۱ – ۷ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

اقتصاد ما و معمای درآمد غیرعملیاتی *

از منظر حسابداری درآمد غیرعملیاتی به درآمدی گفته‌می‌شود که از راهی غیر از فعالیت‌های اصلی و مأموریت شرکت کسب می‌شود. به‌عنوان مثال سود تعلق‌گرفته به حساب‌های بانکی شرکت، یا حتی درآمد ناشی از فروش یک ساختمان مازاد بر نیاز را می‌توان درآمد غیرعملیاتی شرکت تلقی کرد. ناگفته پیداست که سهم این نوع درآمد از کل درآمدهای یک بنگاه اقتصادی رقمی ناچیز خواهدبود، و چنین سرفصلی فقط با هدف “تراز کردن حساب‌ها” تعریف می‌شود. اما از منظر دانش اقتصاد، مفهوم درآمد غیرعملیاتی یا درآمد جانبی می‌تواند اهمیت و ارزش تحلیلی بالایی به‌ویژه در یک اقتصاد گرفتار مناسبات رانتی داشته‌باشد.
گاه دولت‌ها برای حمایت از برخی فعالان اقتصادی و با هدف تداوم فعالیت آنان، امتیازاتی را به‌صورت معافیت مالیاتی یا یارانه درنظر می‌گیرند. این شیوه حتی در کشورهایی با اقتصاد پیشرفته یا درحال شکوفایی هم رایج و معمولاً قابل‌دفاع است. اما تعمیم این سیاست و گسترش کمّی و کیفی آن می‌تواند عملکرد درست اقتصادی بسیاری از بازیگران میدان اقتصاد را متأثر سازد. درآمدهایی را که از طریق اعمال این سیاست نصیب بنگاه‌های اقتصادی می‌شود، می‌توان مصداق بارز درآمد غیرعملیاتی (البته با نگرش اقتصادی) تلقی کرد.
از سوی دیگر نوسانات اقتصادی، سیاست‌های نسنجیده و گاه تغییرات فاحش سیاستی دولت نیز می‌تواند فرصت‌هایی برای کسب سود سرشار در اختیار برخی بنگاه‌ها قرار ‌دهد. به‌عنوان مثال صادرکنندگان فعالیت اصلی خود یعنی خرید، فرآوری، بسته‌بندی و صدور کالاهایشان را با فرض دلار ۴۰۰۰ تومانی انجام داده‌اند، اما این امکان را دارند که ارز حاصله را با قیمت دوبرابر بفروشند. در چنین شرایطی حتی اگر فعالیت اصلی بنگاه همراه با زیان هم باشد، سود جانبی ناشی از فروش ارز به قیمت بالا فعالیت زیانده صادراتی را به‌طور مصنوعی سودآور خواهدساخت. به بیان دیگر صادرکننده با صرف وقت و هزینه فعالیتی را درعین زیانده بودن ادامه خواهدداد، و زیان بزرگتری را نصیب اقتصاد ملی خواهدساخت، تا از منافع جانبی داشتن عنوان “صادرکننده” از جمله فروش ارز بهره‌مند شود. طبعاً این واقعیت دردناک که متوسط قیمت سیب صادراتی کشورمان در شش‌ماهه اول سال ۹۶ فقط یک‌ششم قیمت خرده‌فروشی این محصول بوده، معلول چنین علت‌هایی است.
همچنین شرکتی ساختمانی را در نظر بگیرید که به خرید ساختمان‌های قدیمی و احداث برج‌های اداری یا مسکونی اشتغال دارد. افزایش قیمت مستغلات در طول زمان شرایطی را فراهم می‌آورد که حتی اگر شرکت از فعالیت اصلی خود یعنی ساخت‌وساز متحمل ضرر هم بشود، با افزایش قیمت املاک این زیان را جبران کند.
تخصیص ارز مسافرتی در شرایط رشد سریع قیمت ارز نیز یک مثال دیگر از امکان کسب درآمد غیرعملیاتی است. چندی پیش خبر لغو پرواز تهران به دهلی موجبات شور و شعف بسیاری از مسافران را فراهم ساخت! آنان می‌توانستند بدون تحمل رنج سفر و پرداخت هزینه اقامت و بدون دردسر ارز مسافرتی خود را به قیمت بالاتر بفروشند!
اما تأسف‌بارترین مثال برای درآمدهای جانبی و غیرعملیاتی، وضعیت یک مقام مسؤول است که حقوق ماهیانه اندکی دریافت می‌کند، درحالی‌که اگر دنبال شغل آزاد باشد، درآمدی هنگفت خواهدداشت. اما درعین‌حال امکان کسب درآمدهای جانبی و رانت‌های آنچنانی ادامه حضور او در مشاغل دولتی را توجیه می‌کند.
در همه این مثال‌ها با امکان کسب درآمد غیرعملیاتی و جبران زیان عملیاتی از طریق آن روبه‌رو هستیم. شکل‌گیری مناسبات رانتی، گسترش فساد اداری، پدیده امضاهای طلایی، و اصرار بر تداوم سیاست‌های ناکارآمد شرایطی را فراهم ساخته که امکان کسب درآمد غیرعملیاتی در سطح جامعه به‌شدت گسترش یافته، و همچون یک بیماری مهلک سلامت کل اقتصاد را تهدید کند.
وقتی صادرکننده می‌تواند از محل فروش ارز خود سود سرشار کسب کند، دیگر به فعالیت اصلی خود و تلاش برای افزایش درجه کارآمدی تشکیلات خود نخواهداندیشید. وقتی شرکت ساختمانی می‌تواند از طریق ارزان خریدن و گران فروختن سود خلق کند، دیگر به فکر بهبود روش‌های اجرایی و استفاده از فنآوری نوین در ساخت‌وساز نخواهدبود. وقتی درآمدهای جانبی یک مقام مسؤول بیشتر از درآمد اصلی او باشد، نمی‌توان از او انتظار دلسوزی و خردورزی داشت.
این‌قبیل درآمدهای غیرعملیاتی که در اقتصاد ما رواج فراوان دارد، و به لحاظ عظمت خود نسبت به درآمد عملیاتی شرکت‌ها، می‌توان آن‌را به تعبیر عامیانه مصداق “کرّه بزرگتر از مادیان” دانست، درواقع عملکرد همه فعالان اقتصادی را دچار انحراف نظام‌یافته کرده‌است. در چنین فضایی یک بنگاه بیشتر از این که از طریق افزایش بهره‌وری و بهبود شیوه‌های مدیریت به دنبال کسب سود باشد، از طریق تقویت ارتباطات با “بالایی‌ها” به فکر کسب رانت خواهدبود.
اصلاح بنیان اقتصاد کشور و بازگشت به مسیر سلامت، جز از طریق درهم‌ریختن این مناسبات و کاستن از سهم این‌گونه درآمدهای غیرعملیاتی میسر نیست. زیرا بدون این اقدام درمانی نمی‌توان از بازیگران عرصه اقتصاد انتظار گرفتن تصمیم درست و همسو با منافع ملی داشت؛ و البته در کوتاه‌مدت و تا زمانی‌ که امکان درمان جامع این بیماری فراهم نیآمده‌است، باید با بازنگری سریع در قوانین مالیاتی به فکر دریافت مالیات سنگین از هرگونه درآمد غیرعملیاتی نامتعارف از این نوع بود.
——————————-
* – این یادداشت با عنوان “بیماری اقتصاد ایران” در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۸ – ۷ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

پیش به‌سوی جامعه بدون‌رانت – ۲۰ *

پویش مردمی برای مقابله با رانت‌خواری
مردم حق دارند بدانند امور جامعه‌شان چگونه مدیریت می‌شود، و منابع محدود و ثروت‌های جامعه که متعلق به فردفرد شهروندان است، چگونه و برای چه هدفی تخصیص می‌یابد. یکی از ابتدایی‌ترین حقوق شهروندان این است که بدانند مسؤولان امور در مقابل خدمتی که به شهروندان ارائه می‌کنند، چه میزان حقوق و مزایا خواه مستقیم و خواه غیرمستقیم دریافت می‌کنند. همان‌طور که هر موکلی حق دارد درمورد هزینه‌ای که وکیل یا کارگزارش بر او تحمیل می‌کند اطلاع کافی داشته‌باشد. طبعاً اگر خدمات وی به اندازه این میزان هزینه خلق ارزش نکند، موکل به‌درستی به فکر خلع وکیل خود خواهدافتاد.
حال سؤال این است مدیران و متولیان امور جامعه و به‌اصطلاح کارگزاران مردم، در مقابل خدماتی که به شهروندان ارائه می‌کنند، چه دریافتی‌هایی داشته‌اند؟ بهره‌مندی شهروندان از خدمات فلان مدیر عالیرتبه چه مقدار خرج روی دستشان گذاشته‌است؟ آیا شهروندان اطلاعی از این موضوع دارند؟ آیا کسی این حق را برای شهروندان قائل است؟
طبعاً در مقایسه با کل ثروت‌ها و امکانات جامعه، دریافتی کارگزاران و مدیران رقم ناچیزی است. اما عملکرد نظام اداری در این عرصه و به‌اصطلاح دریافتی مدیران، شاخص کارآمدی برای ارزیابی شیوه مدیریت کشور به‌دست می‌دهد. تاکنون قدم‌های متعددی برای هموار ساختن مسیر ارائه اطلاعات به شهروندان برداشته‌شده، اما هنوز حق مطلب ادا نشده‌است. رسانه‌ای شدن پرونده حقوق‌های نجومی، راه‌اندازی پویش‌های مردمی از جمله “فرزندت کجاست؟” و تلاش برای تصویب قوانین جامع شفافیت و … همه و همه اقداماتی قابل‌تأمل هستند، اما هرکدام ضعف‌ها و نارسایی‌های خاص خود را دارند.
الزام مدیران و مسؤولان به اعلام دارایی‌هایشان و شیوه تحصیل این دارایی‌ها روش مناسبی برای ارزیابی عملکرد صاحب‌منصبان و شناخت کارگزاران امین از فرصت‌طلبان و رانت‌خواران است. این کار نه از طریق صدور بخشنامه‌های فاقد ضمانت اجرایی بلکه با همّت و همراهی رسانه‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد و عموم شهروندان و حرکت هماهنگ آنان شدنی است. چنین حرکت هماهنگ و منسجمی می‌تواند حتی کم‌کاری و غفلت نهادهای نظارتی طی چندین‌سال گذشته را جبران کند. گام اول در مسیر حرکت جامعه به سمت پاکی و دفع آلودگی فساد، شناخت کارگزاران امین و برکشیدن پاک‌دستان خدمتگزار و نصب آنان به‌جای افراد رانت‌خوار است که ممکن است در برخی مناصب و سمت‌ها جا خوش کرده‌باشند.
به‌زودی با امید به یاری حضرت حق و یاری صادقانه همرزمانی از سازمان‌های مردم‌نهاد و اصحاب رسانه پویشی مردمی را برای ملزم ساختن صاحب‌منصبان به ارائه گزارش در مورد میزان برخورداری‌شان از منابع عمومی راه خواهیم‌انداخت، تا انشاءالله مقدمات بازگرداندن بخشی از اموال ‌غارت‌شده به صاحبان اصلی فراهم شود. اخبار این حرکت مردمی به‌زودی از طریق رسانه‌های حامی پویش اعلان خواهدشد.
———————————-
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره ‌شنبه ۷ – ۷ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

نقل مطالب سایت با ذکر منبع آزاد است.