با مروری بر تجربه توسعه کشورهای مختلف می‌توان نتیجه گرفت همه ملت‌هایی که با موفقیت در مسیر توسعه پیش رفته، و مراحلی را پشت سر گذاشته‌اند، با باور به توانایی‌های خود و با امید به پیروزی وارد این میدان شده‌اند. به بیان دیگر همه ملل موفق با تفکر “ما می‌توانیم” حرکت خود را اغاز کرده، و از این خوش‌بینی و امید خود نتیجه مثبت و روشن گرفته‌اند. در عرصه ورزش مربیان بزرگ فوتبال همه بر این اصل محکم و استوار تأکید دارند که اگر تیمی با باور به شکست خود وارد زمین بازی شود، قطعاً شکست خواهدخورد، و تفکر “ما نمی‌توانیم” نمی‌تواند پیروزی به دنبال داشته‌باشد.

اما سؤال این است که آیا تفکر “ما می‌توانیم” ممکن است علاوه‌بر آثار مثبت، آثار منفی و به‌اصطلاح بدآموزی هم داشته‌باشد، و به جای کمک به جریان توسعه یک کشور، درنهایت به زیان آن تمام بشود؟  بی‌تردید اراده یک ملت زمانی می‌تواند دستآورد مطلوب برایش به ارمغان بیاورد که جهت درستی برای حرکت انتخاب شود. اما اگر انتخاب مسیر با درک درست از تحول توسعه اتفاق نیفتد، طبعاً اراده خلل‌ناپذیر ملت‌ها نمی‌تواند کمکی برایشان بکند.

طی سالیان گذشته و در شرایطی که کشورمان درگیر دشواری‌های ناشی از تحریم‌های ظالمانه و کارشکنی و بدعهدی دشمنان و بدخواهان بوده، سیاستمداران و دست‌اندرکاران اقتصاد و مدیریت کشور هرکدام به یکی از دو نگرش متفاوت به جریان توسعه کشور روی خوش نشان داده‌اند: گروه اول به این باور رسیده‌اند که حل مشکلات اقتصاد کشور و به تعبیری گشودن گره توسعه‌نیافتگی در گرو اصلاح شیوه تعامل با جهان و تلاش برای حضور هرچه پررنگتر در بازارهای جهانی است. در مقابل گروه دوم می‌گویند دولت باید توان خود را به‌جای تلاش برای حل مشکلات سیاست خارجی و رفع تحریم‌ها صرف رفع مشکلات در داخل کشور بکند.

به بیان دقیق‌تر می‌توان‌گفت هر گروه تفسیر اختصاصی خود را از شعار “ما می‌توانیم” دارد: گروه اول می‌گویند ما می‌توانیم در بازارهای منطقه و جهان وارد بشویم و به رقابت با غول‌های میدان تجارت بپردازیم. هرچند در ابتدا سهم ما از منافع تجارت در مقایسه با طرف مقابل اندک خواهدبود. اما می‌توانیم با گذشت زمان شرایط را به نفع خودمان تغییر بدهیم و جایگاه بهتری در سلسله مراتب اقتصاد جهانی داشته‌باشیم. اما گروه دوم می‌گویند ما می‌توانیم بدون اتکا به بازارهای جهانی و همکاری با شرکای تجاری توانمند در مسیر توسعه پیش برویم و نیازهای خود را اعم از کالاهای مصرفی، کالاهای واسطه و فنآوری با کمترین نیاز به جهان خارج برآورده سازیم. بنابراین لازم نیست به منظور حل مشکلات تعامل با اقتصاد جهانی در سیاست خارجی خود تجدیدنظر کنیم، یا برای رفع تحریم‌ها اعمال محدودیت‌هایی را بر برنامه هسته‌ای خود بپذیریم.

سخنان هفته گذشته آقای رئیسی در نشست شورای عالی قوه قضائیه با شورای قضائی استان‌ها را می‌توان همسو با دیدگاه دوم تلقی کرد: “آن‌قدری که برخی آقایان جلسه گذاشتند که از غربی‌ها امتیاز بگیرند، اگر برای رفع موانع تولید وقت می‌گذاشتند خیلی از مشکلات حل شده‌بود … ما اصحاب «ما می‌توانیم» هستیم”. (۱)

طبعاً مقایسه تطبیقی و کامل دو دیدگاه رقیب از زوایا و جوانب مختلف، هرچند بحثی جذاب است، اما در این مقال مختصر نمی‌گنجد، ازاین‌رو فقط به یک نکته خاص اشاره و بسنده می‌کنم:

طی شش دهه گذشته و به‌ویژه در دهه‌های اخیر، به‌تدریج بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه با تجدیدنظر در سیاست‌های توسعه خود، فعالیت گسترده‌ای را گسترش تجارت خارجی و حضور در بازارهای جهانی آغاز کرده‌اند. این تغییر در همان دوران با عنوان انتخاب استراتژی توسعه صادرات به جای استراتژی جایگزینی واردات شناخته‌می‌شد. درواقع با قدری مسامحه می‌توان دو دیدگاه معرفی‌شده در بالا را مشابه همین دو استراتژی دانست که اولی بر گسترش تجارت و توسعه صادرات توجه دارد، و دومی تلاش می‌کند با کاهش وابستگی اقتصاد کشور به خارج، بر بحران ناشی از تحریم‌ها غلبه کند.

کشورهایی که طی دهه‌های گذشته به توسعه صادرات و تعامل سازنده با اقتصاد جهانی روی آوردند، موفق شدند با محقق ساختن آرمان رشد سریع اقتصادی، در عرصه ایجاد اشتغال کارنامه موفقی داشته‌باشند، و درنهایت دهک‌های پایین درآمدی جامعه‌شان را از چنگال فقر نجات دهند. به‌عنوان نمونه چین طی سالیان گذشته توانسته‌است در سایه رشد اقتصادی سریع خود، صدها میلیون نفر را از زیر خط فقر به بالای آن منتقل کند که رکوردی حیرت‌انگیز و خارق‌العاده است.

اگر شاخص تولید ناخالص داخلی با روش ppp را ملاک قرار بدهیم، اقتصاد جهانی در فاصله سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۹ یعنی ظرف ۲۹ سال، درحدود ۲٫۵۴ برابر شده است. اما طبعاً این رشد نصیب همه ملت‌ها نشده، و بعضی رشدی بسیار چشمگیر را در کنار درجا زدن برخی دیگر تجربه کرده‌اند. در همین دوره، اقتصاد چین ۱۳٫۹۲ برابر، ویتنام ۶٫۸۲ برابر، هند ۵٫۷۹ برابر و بنگلادش ۴٫۹۵ برابر شده‌اند. دراصل همه این کشورها با تغییر سیاست‌هایشان و انتخاب رویکرد توسعه صادرات موفق به کسب چنین دستآوردهایی شده‌اند. در مقابل اقتصاد کشور ما در این دوره فقط ۲٫۱ برابر شده‌است که این میزان رشد از متوسط جهانی به‌طرز چشمگیری پایین‌تر است.

درواقع تفاوت کشورهای نامبرده با کشورمان به انتخاب شیوه تعامل با جهان خارج برمی‌گردد، درحالی‌که طبعاً ایران به دلیل برخورداری از درآمدهای نفتی باید رشد سریعتری را هم تجربه می‌کرد. همین مقایسه ساده نشان می‌دهد که انتخاب رویکرد نادرست در عرصه اقتصاد تا چه میزان می‌تواند اثر تخریبی داشته‌باشد، و فرصت تکرارناشدنی رشد و توسعه را از کشورمان بگیرد.

بی‌تردید رفع مشکلات تعامل با اقتصاد جهانی به‌تنهایی حلال مشکلات نیست، و به‌تعبیری فقط  شرط لازم رشد سریع اقتصادی است و شرط کافی تلقی نمی‌شود. اما این نکته ظریف حقی برای رویکرد رقیب و امکانی برای جولان دادن آن ایجاد نمی‌کند. زیرا نه در دهه‌های اخیر و نه قبل از آن هیچ کشوری از طریق کاهش ارتباط خود با جهان خارج و بی‌اعتنایی به علامت‌های بازارهای جهانی به جایی نرسیده‌است.

البته این نکته را هم باید درنظر داشت که ممکن است روی خوش نشان دادن برخی افراد به هریک از دو نگرش معرفی‌شده در بالا لزوماً براساس باور کارشناسی نباشد. مثلاً مدیرانی که توان حل مشکلات را ندارند، با فرافکنی همه دشواری‌ها و ناکامی‌ها را به دشمنان خارجی ربط بدهند؛ یا حامیان و طرفداران یک نگرش خاص در میدان سیاست خارجی، با هدف تحمیل دیدگاه خود به جامعه و ایجاد حاشیه امن برای تفکر خود، ادعا کنند فلان رویکرد در میدان سیاست خارجی آثار منفی روی اقتصاد ندارد، و هر کاستی در اقتصاد ملی فقط و فقط ناشی از ناکارآمدی مدیران خودی است. بااین‌حال امروز همه مسؤولان، نخبگان، سیاستمداران، کارشناسان و همه افراد دلسوز این کشور چاره‌ای جز این ندارند که با درک اصول حاکم بر اقتصاد جهان انتخابی اصولی و خردمندانه بین دو رویکرد رقیب و دو نوع شعار “ما می‌توانیم” انجام داده، و مقدمات رشد اقتصاد ملی، رفع فقر و محرومیت آزاردهنده و جبران عقب‌ماندگی ناشی از انتخاب‌ سیاست نادرست در دهه‌های گذشته را فراهم آورند.

——————————–

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۲۱ – ۱ – ۱۴۰۰ به چاپ رسیده‌است.

۱ – مراجعه کنید به:

نشست ویدئوکنفرانسی شورای عالی قضایی کشور با شورای قضایی استان‌ها

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

بخش مولد اقتصاد به‌ویژه در کشوری که شرایط تحریم را تجربه می‌کند، و در مسیر تأمین کالاهای موردنیازش با دشواری‌هایی روبه‌رو است، از اهمیتی حیاتی برخوردار است. این بخش می‌تواند با تأمین کالاهای مصرفی موردنیاز جامعه، آثار منفی تحریم را مهار کرده، و بر تاب‌آوری اقتصادی کشور بیفزاید. دقیقاً به همین دلیل پشتیبانی از این بخش و برداشتن موانع از پیش پای آن بسیار ضرورت پیدا می‌کند. اما این پشتیبانی چگونه باید انجام گیرد؟

محورهای مهم سیاستگذاری برای پشتیبانی از بخش مولد را به شرح زیر می‌توان برشمرد:

۱ – سالهاست که از سیطره دلالان بر بخش تولید سخن به میان می‌آید. بخش مهمی از ارزش افزوده‌ای که توسط بخش مولد ایجاد می‌شود، نصیب دلالان می‌گردد و خود تولیدکنندگان سود اندکی از تلاش خود به دست می‌آورند. در عرصه محصولات کشاورزی بخش عمده سود نصیب بازرگانان و عمده‌فروشان می‌شود. بارها و بارها کار به جایی رسیده که کشاورزان فلان منطقه به دلیل سنگین بودن هزینه برداشت و پایین بودن قیمت محصول از خیر برداشت محصول و عرضه آن به بازار هم بگذرند. حتی در صنعت خودروسازی هم به دلیل انتخاب سیاست‌های نامناسب عرضه و فروش محصولات، دلالان توانسته‌اند به سودی هنگفت دست پیدا کنند. ساماندهی بازار فروش محصولات داخلی و تلاش برای قطع دست واسطه‌ها و دلالان به‌طور همزمان منافع مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را تأمین و تضمین می‌کند.

۲ – سیستم بانکی کشور طی چند ده سال گذشته نتوانسته حمایت مؤثری از بخش مولد بکند، و دراصل با تخصیص حجم عظیم تسهیلات به بخش‌های غیرمولد و مشتریان “خاص” به جریان تورمی دامن زده، و موجبات تضعیف بخش مولد را فراهم ساخته‌است. اگر در سال جدید بناست واقعاً پشتیبانی از بخش مولد صورت گیرد، باید سیستم بانکی با تنگ کردن عرصه بر بدهکاران بزرگ بانکی که حاضر به برگرداندن تسهیلات دریافتی هم نیستند، منابع مالی کافی برای اعطای تسهیلات و رفع تنگنای مالی بخش مولد تأمین کند.

۳ – طی چند دهه گذشته بخش‌های غیرمولد اقتصاد بنابه دلایلی از سود بسیار بالاتری نسبت به بخش مولد برخوردار بوده‌اند. به‌ویژه گسترش فعالیت‌هایی از نوع تجارت املاک و مستغلات در این میان نقشی قابل‌تأمل داشته‌اند. در چنین شرایطی بدیهی است که سرمایه‌گذاری جدید در بخش مولد صورت نمی‌گیرد. گفتنی است اکثر فعالان اقتصادی موفق کشور در هر رشته‌ای که فعالیت بکنند، به‌دنبال کسب سود معمولاً به‌جای گسترش فعالیت اصلی خود در قالب ادغام‌های عمودی و افقی، به فکر “سرمایه‌گذاری” در املاک و مستغلات می‌افتند. این واقعیت را باید به‌عنوان علامت بیماری ریشه‌دار و مزمن در اقتصاد ملی تلقی نمود.

۴ – واردات هم در عرصه کالاهای مصرفی و هم در عرصه مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای یکی از میدان‌های توزیع رانت بوده، و به همین دلیل بسیار موردتوجه جویندگان رانت است. بدیهی است تا زمانی که حوزه واردات “رانت‌زدایی” نشود، هرگونه سیاست پشتیبانی از تولید ملی پیشاپیش محکوم به شکست است. برای درک اهمیت این نکته، فقط کافی است به این واقعیت توجه کنیم که بیشترین تعداد سلاطین حاکم بر اقتصاد ملی در میدان تأمین و عرضه کالاهای وارداتی فعالیت می‌کنند.

۵ – توفیق بخش مولد حداقل در مراحل ابتدایی در گرو تأمین آسان و بی‌دردسر مواد اولیه وارداتی و فنآوری است. صنعت مرغداری کشور طی چندسال گذشته گرفتاری‌های جدی بابت تأمین دان مرغ وارداتی تحمل کرد، که ریشه در شرایط تحریم و عدم همراهی شبکه بانکی جهانی با بانک‌های ما داشت. بی‌تردید بخش مهمی از معضل کاهش عرضه مرغ در ماه‌های اخیر، متأثر از همین گرفتاری چندساله است. حل مشکل ارتباط شبکه بانکی کشور با شبکه جهانی با تصویب عضویت در FATF می‌تواند خبر خوشی برای بخش مولد کشور باشد، و بار سنگین تأمین مواد اولیه با گرانترین قیمت ممکن را از دوش ناتوان این بخش بردارد.

۶ – سیاست‌های مالیاتی کشور به‌گونه‌ای شکل گرفته که بخش مولد در مقایسه با بخش‌های غیرمولد فشار مالیاتی بیشتری تحمل می‌کند، در‌صورتی‌که سودآوری بخش‌های غیرمولد بیشتر است. به بیان دیگر بخش مولد درآمد مالیاتی دولت را تأمین می‌کند، تا این نهاد بتواند به بخش غیرمولد خدمات بدهد! اصلاح سیاست‌های مالیاتی به نفع بخش مولد و کاهش فشار بر این بخش یک ضرورت است.

۷ – گسترش تولید داخلی بدون اندیشیدن به بازارهای صادراتی ممکن نیست. بخش مولد باید بتواند بدون دردسر و با کمترین هزینه محصول خود را در بازارهای جهانی عرضه کند. اینک بخش از صادرات کشور به دلیل شرایط تحریم به صورت فله و با کمترین ارزش افزوده از کشور خارج می‌شود تا با برند کشورهای دیگر در بازار جهانی عرضه شود. شیوه‌ای که نه منافع تولیدکنندگان ما را حفظ می‌کند، و نه در شأن اقتصاد ملی ماست. اگر متولیان امر مصمم به پشتیبانی از بخش تولید هستند، باید موانع را از پیش پای تولیدکنندگان واقعی بردارند تا آنان بتوانند به‌راحتی و با کمترین دلمشغولی به فکر گسترش تولید، برخورداری از منافع ناشی از مقیاس بالای تولید و تسخیر بازارهای منطقه و جهان باشند.

به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، پشتیبانی از تولید ملی و رفع موانع توسعه این بخش چندان دشوار نیست، اما عزمی استوار و سیاست‌گذاری دور از شعار می‌طلبد. امید که متولیان امر صاحب چنین عزمی باشند.

————————————-

* – این یادداشت در روزنامه شرق منتشر شده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

فیلم  The Truman Show محصول سال ۱۹۹۸ به کارگردانی پیتر وِیر است. این فیلم در سه رشته نامزد جایزه اسکار بود، و هرچند موفق به دریافت این جایزه نشد؛ اما توانست به‌عنوان اثری شایسته تقدیر و تأمل سی جایزه از جشنواره‌های مختلف دریافت کند.

یک شبکه پربیننده تلویزیونی خلاقیت ویژه‌ای برای ساخت یک برنامه جذاب به کار برده‌است. مدیر تولید برنامه معتقد است نمایش‌های معمول تلویزیونی چیز جدیدی برای رو کردن نداشته، و بیننده را به هیجان نمی‌آورند، زیرا تصنعی هستند. این برنامه جدید درواقع به تصویر کشیدن زندگی طبیعی یک انسان از ابتدای تولد بدون اطلاع او است. مدیران برنامه خانواده‌ای را راضی کرده‌اند تا نوزادشان را به‌عنوان موضوع نمایش در اختیار شبکه بگذارند. شبکه تلویزیونی به صورت بیست‌وچهارساعته زندگی ترومن را از زمان تولد در معرض تماشای بینندگانش قرار می‌دهد. آنان برای اجرای این پروژه شهری بزرگ ساخته‌اند که ساکنان آن همه بازیگر هستند و تنها ترومن از واقعیت ماجرا خبر ندارد. تمام حرکات ترومن توسط شش‌هزار دوربین ضبط شده و به‌صورت مداوم نمایش داده‌می‌شود.

ترومن بوربانک با بازی جیم کری در این شهر بزرگ شده، تحصیل کرده و اینک استخدام شده‌است، اما خبر ندارد که همه اطرافیانش و حتی مادر و همسر و دوستان نزدیکش همه در استخدام شبکه تلویزیونی هستند، و او فقط یک بازیچه نمایش است. زندگی ترومن کاملاً در تصرف شبکه است و خصوصی‌ترین زوایای زندگی او هم می‌تواند به نمایش دربیاید، و قدرت پولسازی شبکه افزایش یابد. مدیران برنامه در ایام نوجوانی ترومن پدر او را از نمایش حذف کرده‌اند. آنان متوجه شدند در غیاب پدر زندگی ترومن برای بینندگان جذاب‌تر خواهدشد. از‌این‌رو با صحنه‌سازی وانمود کردند که پدر در یک ماجرای قایق سواری در دریا ناپدید شده‌است. ترومن دشواری از دست دادن پدر را فقط به این دلیل تجربه کرد که سود شبکه از طریق افزایش بینندگان و درآمد تبلیغاتی زیاد شود. در سال‌های بعد ترومن حتی نتوانست خود برای انتخاب همسر آینده‌اش تصمیم بگیرد. شبکه دختر موردعلاقه ترومن را از نمایش حذف کرد تا فرد موردنظر خودش نقش همسر ترومن را بازی کند.

همه‌چیز در این جزیره کوچک مصنوعی است؛ از مناسبات انسان‌ها گرفته تا ساحل و دریا و آسمان. اما ترومن نباید متوجه این موضوع بشود. در اوایل فیلم یک نورافکن از سقف نامرئی جزیره یا آنچه که ترومن آسمان می‌پندارد، می‌افتد. این اتفاق ممکن است کنجکاوی ترومن را تحریک کند. بنابراین بلافاصله خبری از رادیو برای ترومن پخش می‌شود که مثلاً بخشی از محموله هواپیمایی که در حال عبور از آسمان جزیره بوده، به بیرون پرت شده، و خوشبختانه به هیچیک از شهروندان جزیره آسیب وارد نشده‌است.

خروج ترومن از این محله کوچک باعث می‌شد او متوجه تصنعی بودن فضای پیرامونش بشود و نمایش به پایان برسد. به همین دلیل مدیران برنامه با ترفندهایی پیچیده کاری کرده‌بودند که ترومن هرگز از محله خارج نشود. او عاشق سفر به دوردست‌ها بود، و به قول خودش می‌خواست به مجمع‌الجزایر فیجی برود. اما هربار که تصمیم به سفر می‌گرفت، اتفاقاتی می‌افتاد و او را منصرف می‌کرد.

ترومن به دنبال وقوع اتفاقاتی به این موضوع مشکوک می‌شود، و با پیگیری‌های فراوان به واقعیت ماجرا پی ‌برده و تلاش می‌کند هرطور شده از شهر خارج شود. اما هربار مسؤولان نمایش با روش‌های خاص خود مانع می‌شوند. عاقبت ترومن بعد از چند مرحله ناکامی موفق به فرار می‌شود و برخلاف خواسته مدیران برنامه قدم به دنیای واقعی بیرون می‌گذارد.

یک نکته قابل‌تأمل در ماجرا این است که شرط موفقیت چنین پروژه عظیمی علاوه‌بر برخورداری از سرمایه کافی و فنآوری پیچیده، نفوذی همه‌جانبه و جدی بر کلیه کارکنان است. زیرا بدون همراهی کامل و رازدارانه آنان، تمام مساعی پروژه بر باد خواهدرفت. این نفوذ به حدی کارآمد است که همه اطرافیان ترومن در طول یک دوره سی‌ساله با رازداری تمام با این موضوع برخورد کرده‌اند و هیچکدام حتی پدر و مادر حاضر به گفتن حقیقت به ترومن نشده‌اند. حتی وقتی مدیران شبکه برای افزودن بر جذابیت برنامه لازم می‌بینند پدر ترومن نوجوان از صحنه کنار برود، او به‌راحتی می‌پذیرد، غیبش می‌زند و از نمایش برای همیشه کنار می‌رود. تنها فردی که حاضر به تسلیم محض شدن نیست، لورن گارلند یا دراصل سیلویا دختر موردعلاقه ترومن است که او هم به‌دنبال نافرمانی از نمایش کنار گذاشته‌می‌شود. این وفاداری مفرط به شبکه و حفظ راز فقط در سایه وابستگی کامل شخصیت همه افراد آن جامعه کوچک و تهی شدنشان از شخصیت انسانی امکان‌پذیر است. در این جامعه کوچک کارفرمای بزرگ یا همان شبکه از چنان قدرت و نفوذی برخوردار است که همگان باید تسلیم محض او باشند تا حذف نشوند.

نکته دیگر این است که در یک جامعه سودمحور همه چیز به یک کالای قابل‌فروش مبدل می‌شود، فقط باید قیمت مناسبی برایش پیشنهاد شود. والدین ترومن وقتی با پیشنهاد سخاوتمندانه شبکه روبه‌رو می‌شوند، نمی‌توانند آن را رد کنند و سرنوشت و آینده نوزاد خود را به شبکه واگذار می‌کنند. آنان احتمالاً حتی اسم فرزندشان را هم با نظر شبکه انتخاب می‌کنند، زیرا بازیگر این نمایش مهم باید اسمی جذاب و خوش‌آهنگ داشته‌باشد. حتی مریل همسر ترومن، ازدواج با او را به‌عنوان یک “شغل” و مأموریت شغلی پذیرفته‌است. مریل اصرار دارد که آن‌ها بچه‌دار بشوند. اما این هم یک تصمیم معمولی در یک خانواده طبیعی نیست. مدیران برنامه می‌اندیشند که وجود یک بچه در نمایش ترومن موجب افزایش بینندگان و جذب آنان به برنامه خواهدشد و به درآمد شبکه خواهدافزود. درواقع ترومن در هیچ‌یک از عرصه‌های زندگی شخصی و خانوادگی خود تصمیم‌گیرنده نیست، و بازیچه بی‌اراده شبکه شده‌است.

نکته سوم این است که شبکه به‌عنوان نماد بنگاه‌های اقتصادی بزرگ آینده هیچ ارزش و اعتباری برای حریم خصوصی افراد قائل نیست. زندگی شخصی ترومن و حریم خصوصی او از دید شبکه یک فرصت سرمایه‌گذاری است. شبکه اجازه دارد اسرار زندگی خصوصی ترومن را در سطح جهان برای بیننده‌هایش پخش کند، و مهم‌تر از آن او را از تجربه کردن یک زندگی سالم و طبیعی محروم سازد، فقط به این دلیل که “قیمت” موردتوافق را پرداخت کرده، و ترومن را از والدینش خریده‌است. شبکه می‌تواند زندگی یک شخص را در کنترل خود بگیرد و در صورت لزوم از او بستاند. مدیر برنامه مصمم است از فرار ترومن جلوگیری کند، حتی اگر به قیمت جان او تمام شود. او می‌گوید ترومن یک روز در مقابل چشمان بینندگان برنامه به دنیا آمده‌است، و اشکالی ندارد اگر یک روز دیگر در مقابل چشمان همان بینندگان بمیرد.

نکته دیگر این که شبکه از تمام ظرفیت برنامه خود برای درآمدزایی استفاده می‌کند. حتی یک گفتگوی ساده بین ترومن و همسرش می‌تواند فرصتی برای تبلیغ یک محصول باشد. یا وقتی مدیران برنامه مصلحت می‌بینند ترومن بعد از سال‌ها بتواند پدرش را ملاقات کند، این ملاقات باید به‌گونه‌ای نمایش داده‌شود که بیشترین تأثیر عاطفی را روی بینندگان بگذارد، و علاقه آنان را به دنبال کردن برنامه افزایش بدهد.

واکنش بینندگان برنامه به موضوع فرار ترومن نیز جالب‌توجه است. آنان می‌دانند که با خروج ترومن از محدوده جزیره، این نمایش مهیج سی‌ساله تمام خواهدشد. بااین‌حال پیروزی ترومن آنان را به وجد آورده‌است و برایش هورا می‌کشند. آنان لابد باور دارند حتی اگر این نمایش دیدنی تمام شود و ترومن با شکست دادن مدیران شبکه گریخته، و وارد جهان آزاد بشود، مدیران شبکه‌های تلویزیونی بیکار ننشسته و برنامه مهیج‌تری برای سرگرم ساختن آنان تدارک خواهنددید، حتی اگر شرط لازم آن تخریب زندگی طبیعی چند انسان دیگر باشد.

فیلم نمایش ترومن تصویری بدبینانه از زندگی انسان امروز ارائه می‌کند که اسیر نظام اجتماعی مخلوق خود شده‌است. فنآوری پیشرفته، مناسبات تجاری مبتنی بر سودجویی، بی‌اعتنایی به ارزش‌های انسانی و برآمدن بنگاه‌های تجاری بزرگ به‌سان امپراطوری‌های افسانه‌ای شرایطی را فراهم ساخته که انسان امروز نتواند زندگی سالم و در شأن خود داشته‌باشد، در دل مناسبات سالم انسانی رشد کند، و از صفا و صمیمیت اطرافیانش برخوردار شود. ماشین تبلیغاتی این نظام سودمحور همه انسان‌ها را همچون ترومن اسیر خود کرده، و لذت تجربه یک زندگی سالم و طبیعی را از آن‌ها گرفته‌است؛ نظامی که به هیچ ارزش انسانی پایبند نیست و از هر فرصتی برای حداکثر کردن سود خود استفاده می‌کند، نظامی که هیچ حریم خصوصی برای افراد جامعه قائل نیست، و هر اتفاقی را در پنهان‌ترین پستوی خانه افراد جامعه به‌عنوان یک سوژه نمایش تلقی می‌کند. انسان امروز راهی جز فرار از این دنیای محدود و رهایی از زنجیر اسارت این مناسبات اقتصادی غیرانسانی و سودجویی جنون‌آمیز ندارد.

——————————–

* – این یادداشت در سایت دیدار نیوز منتشر شده‌است.

دسته‌ها: فیلم، رمان و ادبیات | بدون نظر »

فیلم ۱۲ Angry Men محصول سال ۱۹۵۷ اولین اثر سینمایی سیدنی لومت کارگردان مشهور است. این فیلم در سه رشته نامزد دریافت جایزه اسکار شد، و هرچند موفق به کسب جایزه نشد، اما به‌خوبی توانست نظر منتقدان را به خود جلب کند؛ به‌گونه‌ای که بسیاری از ناظران آن را جزو فیلم‌های مطرح و تأثیرگذار تاریخ سینما دانسته‌اند.

دوازده نفر بازیگران اصلی فیلم دراصل اعضای هیأت منصفه یک دادگاه جنایی هستند، و باید در مورد سرنوشت جوان هجده‌ساله‌ای که متهم به قتل پدرش شده‌است، تصمیم بگیرند. در ابتدای فیلم که درواقع صحنه پایانی بررسی پرونده در دادگاه است، قاضی از اعضای هیأت منصفه می‌خواهد به اتاق ویژه بروند و بعد از مشاوره نظر نهایی خود را در مورد متهم اعلام کنند.

مستندات پرونده برعلیه متهم است. همسایه‌ها صدای فریاد او را که پدرش را تهدید به قتل کرده، شنیده‌اند. آلت قتل هم شبیه چاقویی است که او چند روز پیش خریده، و اینک ادعا می‌کند آن را گم کرده‌است. یکی از اهل محل مدعی است که او را در حال ارتکاب قتل دیده، و دیگری ادعا می‌کند او را در حال فرار و پایین رفتن از پله‌ها بعد از وقوع قتل دیده‌است. از سوی دیگر پسر جوان سابقه خشونت و زندان هم دارد. ازاین‌رو وکیل مدافع هم نتوانسته دفاع مؤثری ارائه کند.

اعضای هیأت منصفه کارشان را در اتاق مشاوره شروع می‌کنند. در رأی‌گیری اولیه فقط یک نفر در مجرم بودن او تردید دارد، و بقیه همه او را گناهکار تلقی می‌کنند. اما آنان باید در رأی نهایی خود اتفاق نظر داشته‌باشند، پس باید با بررسی شواهد و بیان دلایل خود به نتیجه مشترک برسند. اعضا یک‌به‌یک دلایل خود را ارائه می‌کنند و عضو شماره هشت که تنها طرفدار نظریه بی‌گناهی متهم است، با استدلالی متین دلایل آن‌ها را موردتردید قرار می‌دهد. در دومین رأی‌گیری عضو شماره نه هم رأی به بی‌گناهی می‌دهد. بحث بین اعضا شدت می‌گیرد، و با گذشت زمان سایر اعضا هم یکی بعد از دیگری به جمع طرفداران نظریه بی‌گناهی متهم می‌پیوندند. آنان متقاعد می‌شوند دلایل ارائه‌شده از سوی دادستان برای مجرم دانستن متهم کافی نیستند.

درنهایت تعداد طرفداران نظریه بی‌گناهی متهم به نه‌نفر می‌رسد، اما سه نفر دیگر سرسختانه از نظر خود دفاع می‌کنند. ادامه مباحثات و استدلال قوی و متین شماره هشت آنان را هم وادار به تسلیم می‌کند، و در پایان فیلم اعضا همه متفق‌القول شده‌اند که متهم جوان بی‌گناه است، و دلایل و شواهد موجود در آن حد از یقین‌آوری نیستند که بشود او را مجرم تلقی کرده، و طناب دار را بر گردنش انداخت.

اولین نکته‌ای که می‌تواند ذهن مخاطب را درگیر کند، این است که پرونده جوان متهم در شرایط مطلوب موردبررسی قرار نگرفته‌است. نه دادستان و نه وکیل مدافع کار خود را با دقت کافی انجام نداده‌اند. مستنداتی که برعلیه متهم جمع‌آوری شده‌است، چندان محکم نیستند. اما این نکته در دادگاه موردتوجه وکیل مدافع قرار نگرفته که بتواند مردود بودن مستندات را اثبات کند، و این امر به‌عهده هیأت منصفه گذاشته‌شده‌است. درست مثل این‌که در زمین فوتبال مدافعان در کارشان کوتاهی می‌کنند و مهاجم تیم حریف تا نزدیکی دروازه پیشروی کرده، و تک به تک با دروازه‌بان روبه‌رو می‌شود. به بیان دیگر هیج نهاد و فردی نمی‌تواند و نباید از انجام وظیفه خود دست بردارد و با این تصور که دیگران کارشان را انجام خواهندداد، به‌اصطلاح کم‌فروشی کند. زیرا ممکن است بقیه هم مثل او رفتار کنند، و درنهایت سر بیگناهی بالای دار برود.

نکته دیگر این‌که فیلم تصویر قابل‌تأملی از ویژگی‌های شخصیتی دوازده نفر ارائه می‌کند. تفاوت‌های شخصیتی این افراد درواقع منعکس‌کننده تفاوت‌های موجود در سطح جامعه است. برخی افراد سطحی‌نگر هستند، و گروهی دیگر اهل دقت در جزئیات. برخی افراد زودباور هستند و گروهی دیگر شکاک و پرسشگر. برخی افراد سهل‌انگار هستند و می‌خواهند زود نتیجه حاصل شود تا بروند و به کارشان برسند، برخی دیگر احساس تکلیف می‌کنند که تصمیم درست گرفته‌شود، حتی اگر لازم باشد کلی وقتشان را صرف این کار بکنند. علاوه‌براین برخی افراد پرونده موردبررسی‌شان را با یک تجربه شخصی گره می‌زنند و درواقع ندانسته در ذهن خویش قضاوت در مورد پرونده شخصی خود را به‌جای قضاوت در مورد پرونده اصلی جا می‌زنند. در چنین شرایطی نقش افراد پرسشگر مسؤولیت‌پذیر و اهل دقت در جزئیات به‌عنوان بازیگردانان اصلی بسیار مهم و رسالتشان بسیار ارزشمند خواهدبود.

برای مثال شماره سه فردی پدرسالار، مستبد، عصبانی‌مزاج و سلطه‌جو است. شماره هفت فردی سطحی‌نگر و سهل‌انگار است. او بلیط برای مسابقه بیسبال گرفته، و نگران است که نتواند به‌موقع به بازی برسد. او حتی در جلسه دادگاه هم به ساعت نگاه می‌کند، و مشتاق این است که کار زودتر تمام شود. به همین دلیل انتظار ندارد جلسه مشورت هیأت منصفه به درازا بکشد. آنان باید متهم را گناهکار اعلام کنند و خلاص. در مقابل شماره هشت که درواقع نقش محوری در فیلم دارد، آرشیتکت است و شاید به همین خاطر در جزئیات خیلی بیشتر از بقیه دقت می‌کند. او با دقت در جزئیات مدارک و شواهدی که بر علیه متهم ارائه شده، متوجه می‌شود که همه مدارک نقاط ضعف جدی دارند، و وکیل مدافع دقت لازم را برای رد این شواهد نداشته‌است. شماره ده هم که مدیر گاراژ است، فردی گستاخ، زورگو و پرخاشگر و تاحدودی سطحی‌نگر است.

هرکدام از این افراد با توجه به ویژگی‌های شخصیتی خود در مورد پرونده نظر می‌دهند. یکی می‌گوید چون متهم سابقه خلاف‌های مکرر دارد، پس حتماً گناهکار است. دیگری می‌گوید اگر شواهد علیه متهم ایراد داشتند، وکیل مدافع متعرض می‌شد، و چون او اعتراض نکرده، پس متهم گناهکار است. فرد دیگری رأی به گناهکار بودن متهم می‌دهد چون می‌بیند اکثر اعضا چنین نظری دارند. اما واکنش شماره سه که آخرین مدافع نظریه گناهکار بودن متهم است، بسیار جالب است. او سرسختانه از نظریه‌اش دفاع می‌کند و حتی حاضر به درگیری فیزیکی با طرف مقابل است! اما با ادامه جروبحث معلوم می‌شود او و پسر جوانش رابطه خوبی ندارند. پسر از خانواده قهر کرده، و دو سال است که به دیدار پدرش نیامده‌است. او می‌گوید همه‌شان (پسرها) این‌طور هستند و تقصیر آن‌ها است. او چون از دست پسر خودش عصبانی است به‌اصطلاح دق دلش را سر پسر جوانی خالی می‌کند که متهم به قتل پدرش شده‌است.

نکته قابل‌تأمل دیگر این است که اعضا با ادامه بحث و شنیدن استدلالات عضو شماره هشت، یکی یکی به گروه موافقان نظریه بی‌گناهی متهم می‌پیوندند. آنان با شنیدن نکات ظریفی که شماره هشت در مورد هریک از مدارک علیه متهم مطرح کرده، و ثابت می‌کند مدرک موردنظر بی‌اعتبار است، با تعجب از خود می‌پرسند چرا به فکر خودشان نرسیده‌بود.

فیلم با موفقیت فرایند اقناع اعضای هیأت منصفه را به تصویر کشیده‌است: چگونه افراد با باورها و شخصیت‌های متفاوت در مقابل استدلال متین و محکم یک فرد اهل دقت موضع می‌گیرند، و ابتدا سعی می‌کنند او را با خود همفکر سازند، اما به‌تدریج گارد بسته ذهنشان باز می‌شود، و با او هم‌نظر می‌شوند. هرکدام از آن‌ها مسیر متفاوتی را طی می‌کنند، اما پایمردی و سرسختی شماره هشت همه را وادار به تسلیم و پذیرفتن حرف حق می‌کند. هرچند شاید بعضی‌ها بازهم فقط با هدف به‌اصطلاح قال قضیه را کندن با جمع همعقیده شده‌اند.

در جوامع امروزی شیطنت رسانه‌ها، طراری سیاستمداران فرصت‌طلب و طنازی فضای مجازی شرایطی را فراهم آورده که بسیاری از شهروندان افکار و باورهایشان تحت تأثیر این هجمه گسترده تبلیغاتی شکل گرفته و می‌گیرد. آن‌ها با تردستی سخنوران ریاکار و مکار گزاره‌هایی را باور می‌کنند که مطلوب ارباب قدرت است. در چنین فضایی کار کنشگران اجتماعی و رسانه‌های مستقل که می‌خواهند مداقع حقیقت باشند، بسیار دشوار می‌شود چون باید با کمترین امکانات در مقابل سیل عظیم تبلیغات قدرتمندان بایستند و با بردباری و حوصله بسیار شهروندان را متقاعد کنند که حقیقت با آن‌چه که قدرتمندان عرضه می‌کنند، متفاوت است. آنان وظیفه‌ای دشوار برعهده دارند، اما با پایمردی و امید به آینده این مأموریت به ظاهر غیرممکن قابل‌انجام است. همان‌گونه که شماره هشت یک‌تنه در مقابل کل گروه ایستادگی می‌کند و عاقبت همگان را وادار می‌کند تصورات غلط خود را کنار گذاشته و با او همداستان شوند.

نکته قابل‌ذکر دیگر  این است که طی چند دهه گذشته منتقدان بسیار نکته‌سنج به بررسی فیلم از زوایای مختلف پرداخته‌، و بعضی موارد از اشتباهات تصویری فیلم را که قطعاً ناشی از کوتاه بودن زمان تصویربرداری بوده‌است، گوشزد کرده‌اند. مثلاً عقربه ساعت بازیگران با زمان داستان تطابق ندارد. یا در صحنه شبیه‌سازی حرکت پیرمرد شاهد سایه دوربین کف سالن افتاده‌است. یا جهت سایه‌ها در خیابان با زمان داستان نمی‌خواند و  مواردی از این قبیل. اما نکته جالبی که در این مداقه‌ها موردتوجه قرار نگرفته، عینک خانم همسایه است. او مدعی است از آپارتمان آن سوی خیابان صحنه قتل را دیده، و ادعا می‌کند قاتل همان پسر جوان است. او نیازمند عینک است، اما چون نمی‌خواهد مسن به نظر بیاید در بیرون از خانه و حتی در جلسه دادگاه عینک نمی‌زند. شماره هشت از بقیه می‌پرسد او چگونه از تختخوابش درحالی‌که قطعاً عینک نزده‌بوده، نیم‌خیز شده و از پنجره توانسته با وضوح چهره قاتل را تشخیص بدهد. شماره هشت در این‌جا به نوع عینک این زن توجهی ندارد. طبعاً این خانم که گرفتار پیرچشمی شده، عینکش از نوع عینک مطالعه است که در خانه از آن استفاده می‌کند و در بیرون از خانه بدون عینک هم چندان مشکلی ندارد. اگر چنین باشد، او بدون عینک می‌تواند دور را ببیند و برای تشخیص چهره قاتل البته اگر زیادی دور نباشد، نیازمند عینک مطالعه نیست!

گفتنی است بدشانسی فیلم حضور همزمان فیلم معروف The Bridge on the River Kwai ساخته دیوید لین در مراسم اسکار همان سال بود. فیلم دیوید لین در ۸ رشته نامزد اسکار شد و هفت جایزه برد، و فرصتی برای درخشیدن اثر ارزشمند سیدنی لومت باقی نگذاشت. گفتنی است در سال ۱۹۹۷ ویلیام فریدکین نسخه دیگری از فیلم ۱۲ Angry Men ساخت و توانست جایزه اسکار بهترین نقش مکمل مرد را نصیب جرج سی اسکات کند که در نقش شماره سه ظاهر شده‌بود، نقشی که در فیلم اصلی برعهده لی جی کاپ بود. 

—————————————

* – این یادداشت در سایت دیدار نیوز منتشر شده‌است.

دسته‌ها: فیلم، رمان و ادبیات | ۱ نظر »

اطلاع‌رسانی درست و منصفانه از عملکرد مدیران ارشد و کارنامه‌شان در مناصب مختلف می‌تواند به شهروندان کمک کند که ارزیابی درستی در مورد آنان داشته‌باشند. این ارزیابی به‌ویژه می‌تواند در دوران انتخابات موجب شود که شهروندان تصمیم درست‌تری بگیرند و با اطلاعات کامل از حق خود برای تعیین سرنوشت جامعه استفاده کنند. حتی اگر مقوله انتخابات مطرح نباشد، بازهم این اطلاعات کمک می‌کند که آنان درک درستی از شرایط جامعه و تحولات اقتصادی و اجتماعی کشور پیدا کنند.

ازاین‌رو این وظیفه دولتمردان و حاکمان است که تدابیری در این میانه به‌کارگیرند تا کارنامه مدیران به‌ویژه مدیران ارشد به طریقی شفاف و به‌دور از هرگونه تحریف و دستکاری در دسترس شهروندان قرار بگیرد. به بیانی حکومت موظف است از حق “دانستن” شهروندان دفاع کند، و مقدمات رسیدن آنان به این حق را فراهم سازد.

بااین‌حال در جامعه سیاست‌زده امروز برخی جریان‌های سیاسی افزایش اطلاعات مردم در این حوزه را به مصلحت خود نمی‌دانند. به بیان دیگر آنان ترجیح می‌دهند با دادن اطلاعات نادرست و جهت‌دار به شهروندان آنان را فریفته و مدیر ناموفق منسوب به خود را موفق و توانمند معرفی کنند. یکی از علل این عارضه که در کشور ما انتخابات و رقابت انتخاباتی تاکنون نتوانسته به جریان شایسته‌سالاری و به‌قدرت رسیدن مدیران صالح و کاربلد و درنهایت حلّ مشکل اقتصاد کشور کمک جدّی بکند، همین امر است.

مصلحت‌اندیشی سیاسی برخی قدرتمندان شرایطی را فراهم ساخته که ارزیابی منصفانه عملکرد مدیران با دشواری‌های فراوانی مواجه باشد. این دشواری‌ها را در حوزه‌های مختلف می‌توان چنین دسته‌بندی کرد:

۱ – برخی مدیران نتیجه عملکرد مطلوب خود را چون میراثی ارزشمند در اختیار مسؤول بعدی قرار می‌دهند، و به بیان دیگر مدیر بعدی اسبی زین‌کرده و آماده تاختن را تحویل می‌گیرد. اما برخی دیگر از مدیران ترجیح می‌دهند زمینی سوخته تحویل نفر بعدی بدهند که نتواند عملکرد موفقی داشته‌باشد. به‌عنوان مثال دولت آقای احمدی‌نژاد در شرایطی قدرت اجرایی کشور را در اختیار گرفت که دولت قبلی خزانه ارزی کشور را به بهترین نحو تقویت کرده‌بود. اما همین دولت خزانه ارزی و ریالی را با بدترین وضعیت ممکن تحویل دولت بعدی داد، و حتی روز آخر نیز بخشی از منابع ریالی خزانه دولت با عنوان کمک به یک دانشگاه خصوصی فاقد مجوز برداشت شد!

۲ – برخی مدیران به دلیل نورچشمی‌بودن امکان استفاده از شیوه‌های خاص تأمین منابع را در اختیار دارند، و بنابراین می‌توانند برنامه‌هایشان را آزادانه پیش ببرند، اما برخی دیگر چنین اختیار عملی ندارند. درست مثل این‌که خودروی را در اختیار یک فرد قرار می‌دهیم، اما او اجازه ندارد با سرعتی بیش ار فلان میزان حرکت کند، درحالی‌که فرد دیگر با چنین محدودیتی روبه‌رو نیست.

تصور کنید در میدان نبرد فرمانده جناح چپ لشکر هر امکاناتی اعم از نیروی سواره و پیاده یا تجهیزات جنگی و آذوقه بخواهد، سخاوتمندانه در اختیارش قرار می‌گیرد. اما فرمانده جناح راست چنین موقعیتی ندارد. حال در انتهای یک روز نبرد نمی‌توان فرمانده جناح راست را سرزنش کرد که چرا به اندازه جناح دیگر موفقیت کسب نکرده‌، و صفوف دشمن را تارمار نکرده‌است.

۳ – برخی مدیران در معرض تندترین و بی‌رحمانه‌ترین انتقادات قرار می‌گیرند، و درنتیجه مقبولیت اجتماعی خود را از دست می‌دهند به‌گونه‌ای که حتی موفقیت‌هایشان هم به چشم نمی‌آید. اما برخی دیگر باز به دلیل نورچشمی بودن مصون از انتقاد هستند.

گفتنی است با شروع فعالیت دولت نهم، یکی از حامیان متنفذ این دولت اعلام کرد که اطاعت از حکم رئیس جمهوری همان اطاعت از حکم خدا است! در حالی که هم‌او چه در دوران دولت قبل و چه دولت بعد شدیدترین انتقادات را نثار رؤسای‌جمهوری دیگر نمود. در چنین فضایی رئیس‌جمهوری مورد حمایت این جریان فکری با بهره‌گیری از بیشترین اختیارات و حمایت قاطع توانست بیشترین برداشت را منابع مالی و ذخایر ارزی کشور محقق سازد. درحالی‌که دولت‌های دیگر هرگز نتوانستند تا بدین‌حد آزادی عمل در برخورد با منابع مالی کشور داشته‌باشند.

۴ – برخی از مدیران در موقعیتی هستند که باید پاسخگوی ناظران بی‌شمار باشند و درنتیجه فرصت چندانی برای برنامه‌ریزی ندارند، و به دلیل نگرانی بابت برخوردهای بعدی و احتمال پرونده‌سازی، ابتکار عملشان را از دست می‌دهند، مگر این که خود را برای هر برخوردی آماده کنند. اما برخی دیگر هرگز گرفتار چنین مخمصه‌ای نیستند. گفتنی است وزرای دولت یازدهم در دوسال‌ونیم اول دوران مسؤولیت‌شان جمعاً مجبور شدند به حدود ۳۵۰۰ سؤال و ۱۱۰۰۰ تذکر از طرف نمایندگان مجلس نهم (هرهفته به‌طور متوسط ۲۵ سؤال و ۸۰ تذکر) پاسخ بدهند. درحالی‌که دولت قبلی هرگز تا بدین‌حد مورد سؤال و تهاجم قرار نگرفت.

طبعاً مدیری که تشکیلاتی ورشکسته را تحویل گرفته، و آن را با کمترین منابع مالی اداره می‌کند، و برای گرفتن بودجه بیشتر برای حل مشکلات حوزه مأموریت خود با مشکلات فراوان مواجه است، و علاوه‌براین فشار فرساینده دستگاه‌های نظارتی بر دوش اوست، و مدام باید پاسخگوی سؤالات و انتقادات بی‌رحمانه باشد، در مقایسه با مدیری که تشکیلات تحت امر خود را در شرایط مطلوب تحویل گرفته، و اینک نیز کوچکترین محدودیت بودجه‌ای ندارد، و هرگز پاسخگوی ناظران و منتقدان نیست، و به بیان دیگر وقت و توان فکری‌اش صرف تنظیم انواع لوایح دفاعیه نمی‌شود، نباید با یک معیار واحد مورد ارزیابی و مقایسه قرار بگیرد.

اما دشواری ارزیابی عملکرد مدیران ارشد فقط در امر ارزیابی عملکرد دولت‌های متوالی خلاصه نمی‌شود. شیوه نظارت و میزان شفافیت منابع مالی در اختیار در حوزه نهادهای مختلف حاکمیتی متفاوت است. به‌عنوان نمونه شاید شهروندان بتوانند تصویری نسبتاً دقیق از امکانات و میزان موفقیت یک مدیر در حوزه قوه مجریه دریافت کرده، و قضاوت منصفانه‌ای در مورد او و کارنامه‌اش پیدا کنند. اما آیا می‌توان مثلاً نهادهای نظامی کشور را هم ملزم به رعایت چنین سطحی از شفافیت ساخت. طبعاً چنین شفافیتی مغایر مصالح عالیه امنیتی کشور است. دقیقاً به همین دلیل نمی‌توان کارنامه و میزان موفقیت یک مدیر در حوزه نظامی را با کارنامه یک مدیر در حوزه قوه مجریه مقایسه نمود. دراصل یکی از تبعات نامطلوب نامزدی نظامیان برای انتخابات ریاست‌جمهوری همین نکته است. شهروندان باید بتوانند درکی منصفانه از عملکرد و کارنامه نامزد موردنظر داشته‌باشند که مثلاً اگر موفقیتی کسب کرده، با چه میزان منابع ریالی و ارزی این موفقیت حاصل شده‌است.

در جامعه‌ای که بناست متولیان امور از طریق انتخابات تعیین شده، و زمام امور را در دست بگیرند، حلّ معمای ارزیابی مدیران، افزودن بر درجه شفافیت و کمک به شهروندان در مسیر ارزیابی منصفانه مدیران ارشد یکی از مهم‌ترین وظایف دولتمردان و حاکمان است.

——————————–

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۲۳ – ۱۲ – ۹۹ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: مدیریت و شایسته‌سالاری, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

سه‌شنبه گذشته رئیس‌جمهوری در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به نکته بسیار ویژه‌ای اشاره کرد: “پدیده‌هایی نظیر کول‌بری و سوخت‌بری آسیب‌های جدی اقتصادی و اجتماعی دارد و به‌هیچ‌وجه در شأن و منزلت مردم و کشور نیست و باید همه تلاش کنند این وضعیت ناهنجار سریعاً سامان یابد.” (۱)

تجارت مرزی و مبادله کالا در مرزها توسط جمعیت بومی امری طبیعی است و حتی می‌تواند موجب رشد اقتصاد منطقه و توسعه نوع خاصی از گردشگری گردد. بااین‌حال آن چه در اقتصاد ملی ما با عنوان تجارت مرزی در حال انجام است، در بیشتر موارد تصویری شگفت‌آور از ابعاد بیماری اقتصاد ملی را به ناظران و اهل فن ارائه می‌دهد. آیا درحالی‌که به مدد توسعه فنآوری، تجارت و مبادلات بانکی در سرتاسر جهان پیشرفتی شگرف حتی نسبت به چند دهه پیش داشته، و تسهیل فرایند مبادلات بین اقتصادها با سرعت در حال گسترش است، می‌توان حمل کالا توسط انسان در فاصله‌ای طولانی و در کوهستانی با سرمای کشنده یا حمل بنزین با روشی غیراصولی و خطرآفرین به آن‌سوی مرز را مصداق “تجارت مرزی” دانست؟

علت بروز چنین پدیده‌هایی در اصل بیماری اقتصاد ملی و انتخاب رویکرد نادرست و غیرعقلانی در مدیریت و رتق و فتق امور کشور است. به‌راستی اگر اقتصاد ما یک اقتصاد مولد باشد و از هر فرصتی در دورافتاده‌ترین مناطق کشور برای گسترش تولید و خلق ارزش استفاده شود، اگر تجارتی سالم و رونق‌آفرین بین اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی برقرار باشد، آیا بازهم یک جوان کرد جویای شغل حاضر خواهدشد باری سنگین را بر پشت خود نهاده، و در سرمای کشنده کوهستان بی‌رحم به قمار دردناک مرگ و زندگی دست بزند؟ آیا بازهم هموطن بلوچمان با دردسر فراوان به جمع‌آوری بنزین از پمپ‌بنزین‌های متعدد و انتقال آن به کشور همسایه با دردسر و خطر فراوان به امید کسب درآمدی که با فعالیت سالم اقتصادی برایش مقدور نیست، خواهدپرداخت؟

آن‌چه که چنین فعالیت‌هایی را توجیه‌پذیر می‌کند، شرایط خاص اقتصاد کشور است. در سایه بی‌توجهی به الزامات تقویت تولید ملی، فعالیت‌های دلالی با رشدی نجومی گسترش یافته، و فضا را برای فعالیت سالم تولیدکنندگان واقعی تنگ کرده‌است. اعطای تسهیلات رانتی هنگفت به نورچشمی‌ها موجب شده دست تولیدکنندگان از منابع بانکی کوتاه شود، و بنیه مالی ضعیف بخش مولد اقتصاد ضعیف‌تر و شکننده‌تر شود. از سوی دیگر تحریم‌های تحمیل‌شده از خارج (تحریم ظالمانه توسط امریکا) و تحریم داخلی (نپذیرفتن قواعد تعامل مثبت با جهان و ردّ پیوستن به FATF)  موجب شده فرصت اندک حضور در بازارهای جهانی و منطقه نیز به‌راحتی از دستمان برود و رقبای منطقه‌ای با کمترین زحمت جایگزین ما شوند. روشن‌ترین مثال آن تعلل در راه‌اندازی فرودگاه بین‌المللی امام خمینی و مواردی از این قبیل بود که طی چند دهه گذشته به فرایند تثبیت موقعیت فرودگاه دوبی به‌عنوان مرکز خدمات‌رسانی به خطوط هوایی بین شرق آسیا و اروپا بیشترین و بهترین کمک را کرد؛ به‌طوری‌که اینک این فرودگاه به‌عنوان یکی از معتبرترین فرودگاه‌های جهان با ۱۰۵۰ پرواز در شبانه‌روز به فعالیت و کسب درآمد و اعتبار برای اقتصاد امارات متحده عربی مشغول است. و ما درگیر اقداماتی نظیر انتقاد از وزیر خارجه‌مان هستیم که چرا در فلان فرودگاه اروپایی به هواپیمایش بنزین ندادند.

مشکل اقتصاد ما جدا افتادن از قافله اقتصاد جهانی و از دست دادن فرصت‌های ارزشمند رشد و توسعه است. در شرایطی که کشورهای مختلف با چنگ و دندان تلاش می‌کنند تا سهمی از بازار کشورهای همسایه را به خود اختصاص بدهند، ما با سخاوت تمام این بازارها را به رقبای منطقه‌ای‌مان می‌سپاریم تا در غیاب ما با خیال راحت جولان بدهند و کسب سود کنند. در شرایطی که همه کشورها سیاست خارجی‌شان را در خدمت اقتصادشان قرار می‌دهند، و با این ترتیب راه توسعه آینده خود را هموار می‌سازند، ما اقتصادمان را در خدمت سیاست قرار می‌دهیم و حتی گاه برخی سخنوران و سیاسیون کشورمان به رویای “مدیریت جهان” می‌اندیشند. همان‌گونه که رئیس دولت نهم زمانی می‌خواست با تأمین هزینه سازمان ملل این نهاد بین‌المللی را تحت نفوذ خود دربیاورد.

رئیس‌جمهوری در سخنان هفته گذشته خود بر نکته مهمی انگشت گذاشته‌است، که امری انکارناپذیر است. بله؛ کول‌بری و سوخت‌بری در شأن مردم مظلوم ایران نیست. سهم آنان از سفره اقتصاد جهان نباید تا بدین‌حد حقیر و رقت‌انگیز باشد. این عارضه در شأن اقتصاد کشوری غنی چون ایران نیست. اما به‌راستی راه نجات از این بحران چیست؟ آیا باید یارانه بیشتری به مرزنشینان بدهیم تا دست به چنین تجارت خطرناکی نزنند؟

گفتنی است پاسخ این سؤال را روز بعد و در جلسه هیأت دولت خود رئیس‌جمهوری داد: ” اگر یک ساعت در برداشتن تحریم تعلل کنیم، حقوق مردم را پایمال کرده‌ایم؛ … اگر (FATF) بد است چطور همه دنیا آن را قبول کرده‌اند؟ تمام اروپا و همه شرق و چین و روسیه و ترکیه و همسایگان ما به آن ملحق شدند. … ما ایستاده‌ایم و تنها تماشا می‌کنیم. ما اگر به FATF نپیوستیم، باید به مردم توضیح بدهیم که این موضوع چقدر هزینه دارد و چه کسی این هزینه را متحمل می‌شود.” (۲)

نجات اقتصاد ملی و بازگرداندن شأن و منزلت هموطنان مرزنشین که از سر ناچاری به مشاغلی دشوار از نوع کول‌بری و سوخت‌بری متوسل می‌شوند، در قدم اول در گرو تلاش برای رفع تحریم‌ها و رفع کلیه موانع پیوستن به قافله اقتصاد جهانی است که با سرعت در حال دور شدن از ماست، و در قدم دوم در گرو مبارزه بی‌امان با فساد و رانت‌خواری و مناسبات خاص اقتصادی است که وجه بارز آن “سلطان‌پروری” است. این مبارزه بی‌امان فرصت‌های دلالی و رانت‌خواری را از دست فرصت‌طلبان میدان اقتصاد (و البته سیاست) که فاصله میلیون تا میلیارد و اینک هزار میلیارد را در یک چشم برهم زدن طی کرده‌اند، و در سایه روابط سازنده به طبقه ممتازه جدید کشور مبدل شده‌اند، برای همیشه درخواهدآورد.

——————————-

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره سه‌شنبه ۱۹ – ۱۲ – ۹۹ به چاپ رسیده‌است.

۱ – مراجعه کنید به:

پدیده ناهنجار کولبری و سوخت بری در شان و منزلت مردم و کشور نیست

۲ – مراجعه کنید به:

همه به FATF پیوسته‌اند اما ما تنها تماشا می‌کنیم

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

فیلم Duel محصول سال ۱۹۷۱ و اولین فیلم بلند استیون اسپیلبرگ است. این فیلم با وجود داستان ساده‌اش توانست توجه منتقدان را به خود و کارگردان جوانش جلب کند، و اینک با گذشت نیم قرن از دوران ساخته‌شدنش هنوز هم حرفی برای گفتن دارد.

دیوید مان یک فروشنده و بازرگانی خرده‌پا است که با یک خودرو سواری به قصد حضور در یک قرار تجاری در شهری دیگر راهی شده‌است. او که می‌خواهد به‌موقع به جلسه برسد، در جاده پشت سر یک تانکر قدیمی گیر می‌کند. راننده تانکر راه را بند آورده، و اجازه سبقت گرفتن به خودرو پشت سرش را نمی‌دهد. دیوید مردی آرام و بسیار محافظه‌کار است که در چنین موقعیت‌هایی با بردباری برخورد می‌کند. او بعد از دقایقی تحمل رفتار راننده بی‌توجه تانکر، عاقبت با دردسر از او سبقت می‌گیرد، و این تازه آغاز ماجرا است.

راننده تانکر دراصل یک بیمار روانی است که از اذیت کردن دیگران لذت می‌برد. او بعد از این‌که دیوید از تانکر سبقت می‌گیرد، پایش را روی پدال گاز گذاشته و با تعقیب خودرو سواری، بارها دیوید را در معرض سانحه تصادف مرگبار قرار می‌دهد، اما بازهم دست‌بردار نیست.

دیوید در یک پمپ بنزین توقف می‌کند، اما راننده تانکر منتظرش می‌ماند تا باز در جاده بازی موش و گربه را با او شروع کند. تعقیب و گریز نفس‌گیر ساعاتی دیگر ادامه می‌یابد، و دیوید یقین پیدا می‌کند که راننده تانکر قصد کشتن او را دارد، و تا موفق نشود، او را رها نخواهدکرد.

دیوید محافظه‌کار که همسرش او را ترسو و بزدل می‌خواند، چاره‌ای جز بیرون آمدن از لاک دفاعی ندارد. او در حاشیه جاده و نزدیکی یک پرتگاه از خودرو خود به‌عنوان طعمه استفاده کرده، و با صحنه‌سازی کاری می‌کند که راننده تانکر سرمست از پیروزی و درحال زیر گرفتن و له کردن خودرو او، متوجه نزدیک شدن به پرتگاه نشود و به ته دره سقوط کند.

اسپیلبرگ توانسته با همین داستان ساده ترس و دلهره در جاده را به تصویر بکشد. راننده تانکر در کل فیلم ناشناس و مرموز باقی می‌ماند. حتی تلاش دیوید در رستوران برای شناسایی راننده بی‌نتیجه است. ناشناس ماندن راننده تانکر ذهن بیننده را متوجه هویت تانکر به‌عنوان یک غول جهنمی می‌کند که با موتور پرقدرتش قصد صدمه زدن به قهرمان داستان را دارد.           

دیوید فردی آرام و محتاط و بردبار است. او اصلاً اهل دعوا و پرخاشگری نیست. بااین‌حال همین فرد بردبار با ماجراجویی خطرناک فردی بیمار، در شرایطی قرار می‌گیرد که برای دفاع از خود و دفع خطری جدی از لاک دفاعی خارج شده، و رفتاری تهاجمی نشان می‌دهد. او می‌داند که راه گریزی از دست راننده تانکر و با آن موتور پرقدرتش ندارد. پس باید دست به‌کار شود و او را حذف کند. در پایان فیلم دیوید بعد از سقوط تانکر به ته دره، کنار پرتگاه می‌نشیند و تانکر متلاشی‌شده را در ساعت پایانی روزی پر از خطر و دلهره تماشا می‌کند. او از زنده ماندنش حتی اگر به قیمت مرگ راننده تانکر تمام شده‌باشد، خوشحال است، اما گویی اندوهی غریب را تجربه می‌کند. او ناچار به انتخاب رفتاری شد که نتیجه‌اش مرگ طرف مقابل بود. افرادی که الگوی رفتاری نادرست و خطرآفرین را دنبال می‌کنند، حضورشان در جامعه هزینه‌های فروانی را به شهروندان تحمیل می‌کند، و علاوه‌بر به خطر انداختن سلامت و زندگی عادی مردم، آنان را به انجام رفتاری که با منطق‌شان جور درنمی آید، ناگزیر می‌سازد که هزینه‌هایی در عرصه سلامت روانی جامعه به دنبال خواهدداشت.

فیلم در رویه دیگر ماجرا، جدال انسان و ماشین و تهدیدی را که ماشین می‌تواند برای انسان ایجاد کند، مجسم می‌کند. مرموز بودن شخصیت راننده تانکر هرچند بر شدت دلهره می‌افزاید، اما در اصل بیانگر این نکته است که راننده چندان مهم نیست. او هر کسی می‌تواند باشد، مهم این است که قدرت موتور تانکر از قدرت موتور خودرو سواری بیشتر است، و در سربالایی نفس‌گیر جاده می‌تواند خودرو کوچکتر را هدف ضربات مرگبار خود قرار بدهد و از جاده منحرف کند.

می‌توان تانکر با راننده ناشناس را نماد فنآوری دانست که در اختیار جامعه بشری قرار می‌گیرد، در شرایطی که شاید صلاحیت داشتن این سطح از قدرت تأثیرگذاری را ندارد. طی نزدیک به دو قرن گذشته و در سایه پیشرفت دانش و فنآوری بشر به قدرتی عظیم دست یافته و توانسته حجم وسیعی از تخریب را به طبیعت پیرامون خود تحمیل کند. این عملیات تخریبی در نهایت دامن خود بشر صاحب قدرت را گرفته، و همانند تانکر غول پیکر او را تعقیب کرده، و درصدد کشتن او برآمده‌است.

اما فیلم نکته‌ای قابل‌تأمل فیلم و جدی را نیز مطرح می‌کند. موتور تانکر ۳۰۰ اسب بخار و موتور خودرو سواری که دیوید می‌راند، فقط ۱۱۵ اسب بخار قدرت دارد. مشکل از اینجا ناشی شده‌است که هدایت خودرو قدرتمند در اختیار فردی قرار گرفته که سلامت روانی ندارد. اگر جای دیوید و راننده روانی تانکر عوض می‌شد، این حادثه مرگبار شکل نمی‌گرفت. اگر نظارتی بر سلامت روان افرادی که بر موقعیت‌ها مناصب بالا قرار می‌گیرند، وجود نداشته باشد، و چنین افرادی امکان هدایت یک تانکر بزرگ یا یک سازمان قدرتمند را داشته‌باشند، چنین خطراتی پدید خواهندآمد.

به بیان دیگر باید تناسبی بین میزان سلامت روان فرد و قدرت موتور خودروی که در اختیارش قرار می‌گیرد، یا قدرت سازمانی که مسؤولیتش به او سپرده‌می‌شود، وجود داشته‌باشد.

فردی که سلامت روان ندارد، اگر پشت فرمان یک تانکر با ۳۰۰ اسب بخار قدرت قرار بگیرد، تبدیل به یک فرد مهاجم و خطرآفرین خواهدشد. هرچند او می‌تواند حتی با یک دوچرخه هم برای شهروندان دردسر بیافریند، اما طبعاً قدرت دردسرآفرینی یک دوچرخه بسیار کمتر از تانکر غول‌پیکر است.

حال سؤال این است: آیا مدیران ارشد جامعه که زمام امور کشورها را در دست می‌گیرند، از سلامت روان کافی برخوردار هستند؟ آیا مدیران ارشد سازمان‌های عمومی و بنگاه‌های خصوصی شخصیت سالمی دارند؟ آیا آنان ممکن نیست از قدرت خود برای رسیدن به اهداف شخصی خود استفاده کنند؟ آیا پیش نخواهدآمد که قدرت خود را برای حذف رقبایشان به کار بگیرند؟

اگر سلامت روان برای یک راننده تانکر ضروری است، لابد برای قدرتمندان جامعه که اختیار خودروهایی با قدرت به مراتب بیشتر از قدرت موتور تانکر را در کف خواهندداشت، ضروری‌تر است. یک حاکم خودشیفته، روان‌پریش، متوهم، یا گرفتار بیماری سوءظن تا چه میزان می‌تواند برای جامعه خطرآفرین باشد؟

برخی تاریخ‌نویسان می‌گویند اگر چهره کلئوپاترا ملکه قدرتمند مصر باستان قدری متفاوت بود، شاید تاریخ جوامع بشری مسیری متفاوت را طی می‌کرد! تاریخ‌نویسان دیگر می‌گویند اگر شاه عباس صفوی در اواخر عمر گرفتار بیماری سوءظن نمی‌شد و پسران خود را نمی‌کشت، اگر ناصرالدین‌شاه این‌قدر خامی و ناپختگی در کار نمی‌کرد که اسیر توطئه‌چینی مادرش شود، مسیر تاریخ کشورمان به‌گونه‌ای دیگر طی می‌شد.

درواقع ویژگی‌های روحی و گاه جسمی حاکمان و صاحبان قدرت موجب شده، تاریخ جوامع بشری در مسیری خاص پیش برود. حاکمان دنیاپرست دنیا را بر شهروندان تیره و تار کرده‌اند. حاکمان متوهم کشورشان را گرفتار جنگ با رقبای قدرتمندتر کرده، و شکست‌های تاریخی را بر ملت خود تحمیل کرده‌اند. حاکمان بدگمان بهترین و نخبه‌ترین فرزندان خود و ملت خود را با تصور نافرمانی و خیانت رانده و کشور را از ذخیره دانایی محروم ساخته‌اند. حاکمان عیاش و تن‌پرور به سرنوشت و آینده کشور بی‌توجهی کرده، و به جای حل مشکلات و جبران عقب‌ماندگی کشورشان به فکر خوشگذرانی بوده‌اند.

در ادبیات غنی سرزمین‌مان این معنی با عبارت “تیغ تیز در دست زنگی مست” بیان شده‌است. مولوی در دفتر چهارم مثنوی به زیبایی این نکته را بیان کرده‌است:

بدگهر را علم و فن آموختن

دادن تیغی به دست راهزن

تیغ دادن در کف زنگی مست

به که آید علم ناکس را به دست

علم و مال و منصب و جاه و قران

فتنه آمد در کف بدگوهران

حکم چون در دست گمراهی فتاد

جاه پندارید در چاهی فتاد

احمقان سرور شدستند و ز بیم

عاقلان سرها کشیده در گلیم

دفع تمام خطراتی از این قبیل در گرو این است که هر کسی در سلسله مراتب قدرت در جامعه متناسب با اسب بخار منصبی که در اختیار می‌گیرد، و مرکبی که بر آن سوار می‌شود، مورد بررسی سلامت روان قرار بگیرد، و تا حد امکان از سپردن قدرت خواه قدرت موتور تانکر و خواه قدرت ماشین جنگی کشور به افرادی که صلاحیت شخصیتی و سلامت روانی لازم را ندارند، خودداری شود.

————————————

* – این یادداشت در سایت دیدار نیوز منتشر شده‌است.

دسته‌ها: دسته‌بندی‌نشده | ۱ نظر »

شروع دوران فعالیت بانک‌های خصوصی در اقتصاد کشورمان با این استدلال همراه بود که حضور بخش خصوصی در این حوزه به رونق و شکوفایی اقتصاد و تحرک بیشتر شبکه بانکی در سایه رقابت منتهی خواهدشد، و از سوی دیگر مقدمات کاهش حضور دولت در میدان اقتصاد را فراهم خواهدکرد. هرچند حضور این بانک‌ها طی نزدیک به سه دهه گذشته به رقابت بیشتر در شبکه بانکی دامن زده‌است، اما تردیدی نیست که آن رونق و شکوفایی که بنا بود رویکرد جدید به امر بانکداری برای اقتصاد کشور به ارمغان بیاورد، اتفاق نیفتاد.

تحلیل آثار مثبت و منفی حضور بانک‌های خصوصی و ریشه‌یابی موفقیت یا شکست این سیاست، موضوعی است که باید موردتوجه تحلیلگران و اهل نظر قرار بگیرد، و راهنمای تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیرندگان برای سالیان آتی باشد. در این یادداشت فقط به یک نکته خاص مرتبط با این تجربه توجه شده‌است.

در یک اقتصاد سالم فعالان اقتصادی در صورت کسب موفقیت و رسیدن به حد مطلوب فروش، به گسترش کسب‌وکار خود در قالب ادغام افقی یا ادغام عمودی می‌اندیشند، و به‌تدریج تلاش می‌کنند سهم بیشتری از بازار را به خود اختصاص بدهند. آن‌ها طبعاً در این مسیر و با هدف گسترش ابعاد فعالیت خود از تسهیلات بانکی هم بهره‌مند خواهندشد. بدین‌ترتیب می‌توان انتظار داشت آن گروه از فعالان اقتصادی که منابع نقدی کلان در اختیار دارند، از همان ابتدا نقش معینی را در بازار سرمایه برای خود تعریف ‌کنند: آنان یا به‌عنوان تقاضاکننده منابع سرمایه‌ای و با هدف گسترش هرچه بیشتر ابعاد کسب‌وکار خود وارد این بازار می‌شوند، و یا به‌عنوان عرضه‌کننده این منابع و در کسوت “بانکدار” فعالیت می‌کنند. بانکداران با اتکا به سرمایه انبوه خود اقدام به تأسیس بانک کرده، و برای گسترش ابعاد فعالیت خود از ظرفیت سپرده‌های مشتریان خود نیز استفاده می‌کنند.

ازاین‌رو حضور همزمان یک فعال اقتصادی در بازار سرمایه هم به‌عنوان متقاضی منابع سرمایه‌ای و هم به‌عنوان عرضه‌کننده این منابع، پدیده‌ای نامأنوس و به تعبیر عامیانه “بودار” است. همان‌گونه که انتظار نداریم یک بنگاه اقتصادی در دوره معین هم عرضه‌کننده فلان محصول و هم تقاضاکننده آن باشد!

متأسفانه مقدمات شکل‌گیری بانک‌های خصوصی در شرایطی فراهم شد که متولیان امر توجه چندانی به این مهم نداشتند، و گویی از دید آنان ثبت یک تشکیلات جدید با مدیریت خصوصی و با حداقل منابع مالی لازم برای فعال شدن شبکه بانک‌های خصوصی کفایت می‌کرد. بی‌اعتنایی مسؤولان بعدی به اصول بنیادین بانکداری خصوصی موقعیتی را ایجاد کرد که حتی سهامدار فلان بانک جدیدالتأسیس برای پرداخت سهم خود از سرمایه اولیه، از یک بانک دیگر تسهیلات دریافت کرد، و هیچ نهاد مسؤولی بر این رویه ناصواب خرده نگرفت!

بدین‌ترتیب زنجیره‌ای از تخلفات در شبکه بانکی شکل گرفت که نتیجه‌ای جز تضعیف اقتصاد ملی و دامن زدن به فعالیت‌های دلالی و درنهایت تشدید جریان تورمی نداشت. اگر در دهه هفتاد با تخلفات برخی صندوق‌های قرض‌الحسنه روبه‌رو بودیم که مثلاً با استفاده از منابع صندوق به فرزند خردسال فلان عضو مؤسس وام ازدواج یا وام خرید مسکن پرداخت می‌شد، در دهه‌های بعد تخلف رایج پرداخت وام‌های کلان به سهامداران بود. به بیان دیگر درهم آمیختن صف عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان منابع مالی طی دو دهه گذشته را می‌توان به‌عنوان شاخصی برای ناسالم بودن اقتصاد کشور مطرح ساخت.

حضور همزمان برخی افراد “خاص” هم در مقام مؤسس و سهامدار بانک خصوصی و هم در کسوت یک مشتری عمده تسهیلات بانکی و دراصل یک ابربدهکار بانکی، را می‌توان با حضور همزمان برخی صاحب‌منصبان هم در جمع تصمیم‌گیرندگان و سیاست‌گذاران و هم در گروه ذینفعان از این سیاست‌ها مقایسه کرد. شرایطی را تصور کنید که فلان فرد متنفذ در ساعت اداری با تدابیر حکیمانه و دوراندیشانه خود به رتق و فتق امور در فلان حوزه اقتصادی مشغول است، و بعد از وقت اداری عضو هیأت مدیره شرکتی است که کاملاً تصادفی در همان حوزه به فعالیتی انحصاری مشغول است. یا در نهادی دیگر فلان صاحب‌منصب برای رعایت صرفه‌جویی تشکیلاتی، شخصاً به خودش نامه نوشته و تقاضای وام می‌کند، و شخصاً پاسخ مثبت به این درخواست می‌دهد، و شخصاً برای دریافت وام مراجعه می‌کند.

از منظری دیگر، شکل‌گیری این خطای راهبردی در شبکه بانکداری خصوصی را می‌توان دستآورد بی‌اعتنایی نظام‌یافته و طولانی‌مدت به مبحث تعارض منافع دانست. بارها و بارها مشاهده می‌شود که متولیان امر با تدوین و تصویب مقررات خاص، منافع خود یا جریان سیاسی متبوع خود را تأمین می‌کنند، و کسی بر این جریان غلط اشکال نمی‌گیرد؛ مدیران فلان تشکیلات با راه‌اندازی تعاونی مسکن امتیازی ارزشمند را از نهاد توزیع‌کننده رانت زمین شهری دریافت می‌کنند، و برای پیش بردن برنامه خود تعدادی سهم هم برای مدیران بیرون از سازمان که در نهادهای مرتبط حضور دارند، درنظر می‌گیرند، و چنین رویه نادرستی هم مورد اعتراض قرار نمی‌گیرد؛ مدیران فلان شرکت یا فلان تشکیلات متعلق به جامعه، اجازه می‌یابند که خود در مورد حقوق و مزایایشان تصمیم بگیرند، و پرونده حقوق‌های نجومی مطرح می‌شود؛ … و ده‌ها مورد مشابه دیگر. همه این اتفاقات متأثر از همین بیگانگی با مبحث تعارض منافع است که دروازه‌ای بزرگ را برای شکل‌گیری فساد گسترده در جامعه گشوده‌است.  

امروزه حضور همزمان افراد خاص اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی را در سمت (عرضه‌کننده و تقاضاکننده منابع سرمایه‌ای) می‌توان مهم‌ترین عارضه و آلایش نظام بانکداری خصوصی کشور و در بیان دقیق‌تر بازار سرمایه تلقی کرد. اصلاح و رفع این عارضه و پیراستن چهره شبکه بانکداری خصوصی از این آلایش یک ضرورت انکارناپذیر است. و البته ناگفته پیداست که باید این اقدام اصلاحی را مقدمه‌ای برای توجه دقیق و کارشناسانه به مبحث تعارض منافع و تصویب قانون مدیریت تعارض منافع دانست، لایحه‌ای که دو سال و اندی پیش توسط دولت تهیه شد، و اما هرگز آنچنان خوش‌شانس نبود که به‌طور جدی موردتوجه مجلسیان قرار بگیرد.  

——————————–

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۹ – ۱۲ – ۹۹ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

تولید ملی طی چندده سال گذشته لطمات فراوانی را تحمل کرده‌است. از یک سو شرایط تحریم ارتباط تولیدکنندگان را با اقتصاد جهانی مختل کرده، و ضمن دشوار ساختن صدور کالا و خدمات، تأمین مواد اولیه و فنآوری موردنیاز بخش تولید را هم دچار پیچیدگی‌های فوق‌العاده ساخته‌است. از سوی دیگر برخی بی‌تدبیری‌ها در داخل نیز بار سنگینی بر دوش ناتوان تولید ملی گذاشته‌است. به‌عنوان نمونه دامن زدن به تجارت املاک و مستغلات طی چند دهه گذشته، و مبدل شدن بسیاری از بانک‌ها و حتی نهادهای عمومی به بازرگانان فرصت‌طلب در بازار پررونق املاک و مستغلات موجبات افزایش بیرویه قیمت زمین شهری را فراهم ساخته، و درنهایت قیمت تمام‌شده کلیه محصولات ساخت داخل را هم به ضرر مصرف‌کنندگان و هم به ضرر تولیدکنندگان بالا برده‌است. دراصل تنها برندگان این میدان صاحبان املاک و مستغلات بوده‌اند.

اما طی چند سال اخیر گرفتاری دیگری نیز بر مجموعه گرفتاری‌های تولید ملی اضافه شده‌است؛ که در صورت بی‌توجهی متولیان امر، آثار منفی آن تا چندین سال دیگر اقتصاد ملی و به‌ویژه بخش‌های مولد را خواهدآزرد.

این یک امر بدیهی است که تولیدکنندگان در طول زمان و با تغییر ذائقه مصرف‌کنندگان بالفعل و بالقوه همواره تلاش می‌کنند با هدف حفظ مشتریان و فتح بازارهای جدید، تغییرات لازم را در برنامه‌های خود اعمال کنند. به‌عنوان نمونه با افزایش درآمد شهروندان و با رفتن سطح مصرف در دوران رونق، آنان به این نتیجه می‌رسند که مصرف‌کنندگان کالاهایی با کیفیت بهتر می‌خواهند، و حاضرند قیمت بالاتری برای این‌گونه کالاها بپردازند. در چنین شرایطی آنان اگر همچنان به تولید کالاهای “معمولی” سابق بپردازند، ممکن است محصولاتشان روی دستشان بماند.

طی چندسال گذشته و به دلیل بروز تنش در میدان سیاست خارجی، و به‌ویژه عدم‌الحاق به FATF نرخ ارز با سرعت چشمگیری افزایش یافته‌است. یکی از آثار این افزایش نرخ ارز گسترش شدید ابعاد فقر در جامعه و پیوستن چندین دهک درآمدی که در گذشته جزو طبقه متوسط تلقی می‌شدند، به جمعیت زیر خط فقر است. اگر چنین تغییری در طول زمان و به‌صورت تدریجی اتفاق بیفتد، طبعاً تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی فرصت آن را خواهندداشت تا برنامه‌های جاری خود را با این تغییر تدریجی قدرت خرید مصرف‌کنندگان داخلی و به‌دنبال آن تغییر ذائقه‌شان تطبیق بدهند. اما وقتی این تغییر با سرعت زیاد اتفاق بیفتد، کاهش سریع فروش محصولات می‌تواند بنیه مالی ضعیف تولیدکنندگان را ضعیف‌تر کند.

طی ماه‌های گذشته و به‌دنبال افزایش نجومی قیمت برخی کالاها، انتظار می‌رود تقاضای داخلی برای برخی محصولات و کالاهای تولیدی داخلی با افت چشمگیر روبه‌رو شود. در بازار مواد غذایی گزارش‌هایی از حذف گوشت قرمز از سفره بسیاری از خانوارهای ایرانی به گوش می‌رسد. اینک گفته می‌شود زمان انتظار برای خرید مسکن در کلانشهرها به بیش از یک قرن رسیده‌است. طبعاً در چنین شرایطی تقاضا برای لوازم خانگی نیز آن‌هم با قیمت نجومی کاهش جدی خواهدیافت. معمولاً اخبار این گرانی‌ها به دلیل فشار خردکننده‌ای که بر دوش خانوارهای کم‌درآمد تحمیل می‌کنند، مورد توجه قرار می‌گیرند، و اگر خواسته‌ای هم از متولیان امر مطرح شود، تلاش برای جبران این فشار و کمک به این اقشار نیازمند حمایت است که در جای خود خواسته‌ای متین و در خور ‌تأمل است. اما نکته‌ای که مغفول می‌ماند، اثر تخریبی این اتفاقات بر روی بخش تولید، و زیان ناشی از کاهش سریع فروش و تعطیلی زودهنگام برخی از حوزه‌های فعالیت است.

به بیان دیگر انتخاب و اعمال سیاست‌هایی همچون عدم الحاق به FATF، با دامن زدن به جریان افزایش نرخ ارز و افزایش سرعت این تغییرات، علاوه بر هل دادن گروه عظیمی از شهروندان طبقه متوسط به زیر خط فقر، بخش مولد اقتصاد را هم که ماهیتاً دچار ضعف بنیه مالی است، گرفتار یک دشواری پیچیده به‌صورت از دست دادن بخش مهمی از بازار فروش داخلی می‌سازند.

در حالت عادی اگر یک تولیدکننده با بحرانی از نوع از دست دادن بازار فروش داخلی روبه‌رو شود، طبعاً توجه او به بازارهای خارجی بیشتر خواهدشد، و سعی خواهدکرد از طریق حضور بیشتر در میدان صادرات کاهش فروش داخلی را با کمترین زیان جبران کند. اما در شرایطی که در میدان صادرات هم با دشواری خاص روبه‌رو هستیم، تولیدکننده داخلی نمی‌تواند با چنین مانوری ظرفیت تولیدی خود را در سطح بالاتر از حداقل مجاز حفظ کند، و دیر یا زود چاره‌ای جز تعطیلی واحد تولیدی و جلوگیری از ضرر گسترده نخواهدداشت. 

بدترین وضعیتی که برای بخش مولد یک اقتصاد می‌توان تجسم کرد، این است که حتی از برآورده ساختن تقاضای مصرفی نحیف داخلی هم ناتوان باشد. و باید اقرار کرد با انتخاب سیاست‌های ناکارآمد و نسنجیده، و با انتخاب مسیر غلط در تعامل با جهان خارج، چنین وضعیت نامطلوبی را برای این بخش ایجاد کرده‌ایم که آثار منفی آن در سال‌های آتی بیشتر مشهود خواهدشد.

تقویت بخش مولد اقتصاد با دادن کوبنده‌ترین شعارها و ارائه شیواترین سخنرانی‌ها ممکن نیست. همانگونه که تلاش تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای کشورمان در دوران دولت آقای احمدی نژاد برای تهیه یک گزارش در قالب پاورپوینت برای ارائه در اجلاس آلماتی هرگز نمی‌توانست اثری بر کند شدن فرایند تصویب قطعنامه‌های ضدایرانی در شورای امنیت داشته‌باشد. راه تقویت تولید ملی در اولین قدم برداشتن بار تحریم و گرانی بیمورد نرخ ارز از دوش شهروندان و به‌ویژه تولیدکنندگان است، و طی این اولین قدم در گرو معماری مجدد سیاست خارجی و شیوه تعامل با جهان خارج در میدان پیچیده دیپلماسی است.  

——————————-

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۲ – ۱۲ – ۹۹ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

تبعیض و تفاوت قائل شدن بین انسان‌ها که همه برابر آفریده‌شده‌اند، یکی از زشت‌ترین پدیده‌های تاریخ زندگی بشر است. قرآن کریم جرم بزرگ فرعون مصر را تفاوت قائل شدن بین مردم و برتری دادن گروهی بر گروه دیگر می‌داند (و جعل اهلها شیعا). اما آیا به‌راستی تبعیض فقط در تبعیض نژادی یا تبعیض قومیتی خلاصه می‌شود؟ در نگاهی عمیق‌تر، می‌توان ویژگی‌هایی چون، نژاد، قومیت، مذهب، طبقه اجتماعی، جنسیت و حتی گاه تعلقات سیاسی را به‌عنوان تفاوت‌هایی میان انسان‌ها برشمرد که ممکن است مایه تبعیض تلقی شوند.

فیلم خدمتکار (The Help) محصول سال ۲۰۱۱ که براساس رمانی با همین نام اثر کاترین استاکت ساخته‌شده، به موضوع تبعیض نژادی پرداخته‌است. این فیلم در چهار مورد نامزد جایزه اسکار شد، و جایزه بهترین بازیگر نقش دوم زن را به‌خاطر بازی اوکتیویا اسپنسر از آن خود کرد. علاوه‌براین فیلم موفق به کسب ده‌ها جایزه دیگر نیز شد.

داستان در اوایل دهه ۱۹۶۰ در شهر جکسون مرکز ایالت می‎‌سی‌سی‌پی اتفاق می‌افتد. زنان سیاه‌پوست برای خانواده‌های مرفه سفید شهر کار می‌کنند. آن‌ها دستمزدی بسیار اندک می‌گیرند، و رفتار زشت سفیدها را تحمل می‌کنند. نزدیک یک قرن است که برده‌داری برافتاده، اما هنوز سفیدهای نژادپرست خود را برتر از سیاهان می‌دانند، و به خود اجازه می‌دهند که آنان را تحقیر کنند.

خدمتکارهای سیاه کودکان خانواده‌های سفید را نگهداری می‌کنند. کودکان به دایه‌های مهربان و زحمتکش خود وابسته شده، و انس می‌گیرند، اما وقتی بزرگ شدند، مثل پدر و مادرشان بیرحم و سنگدل از آب درمی آیند. خدمتکارهای سیاه با ناامیدی این شرایط دشوار را تحمل می‌کنند.

اسکیتر فیلن با بازی اما استون دختر جوانی است که در خانواده‌ای مرفه بزرگ شده، و علاقه شدیدی به خدمتکار سیاهشان کنستانتین که او را بزرگ کرده، دارد. او که قصد دارد نویسنده شود، به‌تازگی از دانشگاه فارغ‌التحصیل شده، و به خانه برگشته‌است که خبردار می‌شود، کنستانتین خانواده او را ترک کرده، و برای همیشه رفته‌است. اسکیتر دنبال موضوعی نو و جاذب برای کتابش می‌گردد. او به این فکر می‌افتد که خاطرات زنان خدمتکار سیاه‌پوست را گردآوری کرده، و احساس آنان را درباره رفتار خشن ارباب‌ها و تبعیض نژادی دردناک ‌‌رایج در شهر در کتابش به تصویر بکشد. خدمتکارها ابتدا از ترس حاضر به همکاری نمی‌شوند، ولی به‌تدریج با اتفاقاتی که برای هرکدامشان می‌افتد، دل به دریا می‌زنند و ماجراهای اندوهبار خود را برای اسکیتر تعریف می‌کنند.

آی‌بیلین کلارک با بازی ویولا دیویس و مینی جکسون با بازی اوکتیویا اسپنسر دو زن خدمتکار هستند که بیشترین همکاری را با اسکیتر کرده، و خدمتکارهای دیگر را هم تشویق به همکاری می‌کنند. آی‌بیلین چند سال پیش پسر جوانش را از دست داده‌است. او در محل کار دچار حادثه‌ای مشکوک می‌شود. او را با وانت به بیمارستان سیاه‌پوستان می‌رسانند و جلو بیمارستان روی زمین پرتش می‌کنند. چند روز بعد پسر جلو چشمان مادر رنجدیده‌اش جان می‌دهد. آی‌بیلین با بعضی سنگین در گلو می‌گوید: “اونا کشتنش. چون سیاه بود”. مینی بهترین آشپز شهر است. اما اربابش که همکلاسی سابق اسکیتر است، او را به جرم استفاده از دستشویی خانه با تحقیر اخراج می‌کند.

ترور مدگار ایورز کنشگر اجتماعی سیاهپوست به دست نژادپرستان شهر هرچند باعث گسترش نگرانی سیاهپوستان شده، اما درنهایت موجب می‌شود قفل زبان زنان خدمتکار بشکند. آنان دیگر ترسشان ریخته، و حاضر می‌شوند خاطراتشان را با اسکیتر در میان بگذارند.

اسکیتر خبردار می‌شود که خدمتکارشان کنستانتین با میل خود خانه‌شان را ترک نکرده، بلکه بعد از بیست‌ونه سال خدمت صادقانه توسط مادرش اخراج شده‌است. مادر با شرمندگی در جواب اسکیتر می‌گوید وقتی مهمانانش که چند خانم متشخص سفید بودند، متوجه رفتار خودمانی او با خدمتکار پیر و دخترش راشل می‌شوند، و احساس می‌کنند که او به‌اصطلاح سیاه‌ها را پررو کرده، مجبور می‌شود برای اثبات سفید و متمدن بودنش همان‌جا او را در حضور مهمان‌ها اخراج کند. کنستانتین با قلبی شکسته خانواده فیلن را ترک می‌کند. بعد از مدتی کوتاه مادر پسرش را برای دلجویی دنبال کنستانتین می‌فرستد، اما دیگر دیر شده‌، پیرزن دلشکسته دنیای پر از ظلم و تبعیض را ترک کرده‌است. اسکیتر با فهمیدن اصل ماجرا به‌شدت از دست مادر عصبانی است، اما دیگر کاری از دست کسی برنمی‌آید.

تفاوت اسکیتر با دوستان و همکلاسی‌های سابقش این است که او مثل بقیه نمی‌تواند همراه با بزرگ شدن و قد کشیدن همچون بزرگترها سنگدل و بیرحم بشود، و زحمات دایه سیاهش را فراموش کند. کودکان نمی‌توانند علت تفاوت بین سیاه‌پوستان با سفیدها را درک کنند. یکی از کودکان سفیدپوست که آی‌بیلین در طول دوران کاری‌اش بزرگش کرده، فکر می‌کرد آی‌بیلین چون زیادی قهوه خورده، پوستش سیاه شده‌است. فضای عمومی شهر و تربیت خانوادگی سفیدهای نژادپرست به‌گونه‌ای است که همین کودکان وقتی بزرگ می‌شوند، نسخه برابر با اصل بزرگترهایشان از نظر بدرفتاری و تبعیض نسبت به سیاهان هستند. اما اسکیتر این‌گونه نیست.

کتاب چاپ می‌شود، و به‌سرعت موردتوجه قرار می‌گیرد، هرچند نویسنده همه اسامی و حتی اسم شهر را هم تغییر داده، اما خوانندگان کشف می‌کنند که قهرمان‌های داستان چه کسانی هستند. هیلی هالبروک همکلاسی دبیرستان اسکیتر که از فعالان مؤثر تشکل زنان سفیدپوست است، با انتشار کتاب بسیار عصبانی شده، و درصدد تلافی است. زیرا با مطالب کتاب آبرویش خدشه‌دار شده‌است. او دوستش الیزابت ارباب آی‌بیلین را وادار می‌کند تا خدمتکارش را اخراج کند. صحنه اخراج آی‌بیلین بسیار قابل‌تأمل است. دخترک خردسال که به‌شدت به خدمتکار سیاه وابسته است، گریه‌کنان از او می‌خواهد ترکش نکند:

دخترک: نرو! آی‌بی!

آی‌بیلین: تو باید برگردی توی تختخوابت.

دخترک: لطفاً نرو!

آی‌بیلین: مجبورم عزیزم. واقعاً متأسفم.

دخترک با لحنی معصومانه: می‌خوای بری پیش یه دختر دیگه؟

آی‌بیلین درحالی‌که اشک می‌ریزد و کودک را بغل می‌کند: نه این‌طور نیست. نمی‌خواهم ترکت کنم. وقت بازنشستگی منه. تو آخرین دختر کوچولوی منی.

الیزابت مادر دخترک نیز بسیار ناراحت و شرمسار است. اما نمی‌تواند مانع رفتن خدمتکار سیاه بشود. او باید به دوستش هیلی ثابت کند که یک سفیدپوست اصیل است.

صحنه رفتن کنستانتین هم بسیار تأثیرگذار است. او درحال جمع کردن لباس‌ها و وسایل شخصی‌اش است. وقتی لباسش را برمی‌دارد، روی دیوار علامت‌هایی را که طی سالیان دراز همراه با قد کشیدن اسکیتر و دختر خودش راشل برای اندازه‌گیری قد آن‌دو روی دیوار نقش کرده می‌بیند، و با اندوهی فراوان آه می‌کشد. گویی در یک لحظه تمام آن سال‌ها که با شور و شوق به خانواده فیلن خدمت کرده، و محبت خود را بین کودک خودش و کودک خانواده فیلن تقسیم کرده، و به او مهری مادرانه پیدا کرده، از پیش چشمانش می‌گذرد. او این همه خاطره را باید یکجا بگذارد و برود، فقط در یک لحظه.

خانم کاترین استاکت نویسنده رمان جایی گفته‌است که همواره دلش می‌خواسته بداند خدمتکارهای سیاه‌پوست که عمرشان را صرف بزرگ کردن کودکان ارباب‌های سفید می‌کنند، و آزار و تحقیر و تبعیض فراوانی را تحمل می‌کنند، چه حسّی دارند. او برای انتشار کتابش با مشکلات فراوان مواجه شد. بسیاری از ناشران چاپ کتابش را نپذیرفتند. اما عاقبت کتاب چاپ شد، به ۴۲ زبان ترجمه شد و بیش از ده میلیون نسخه فروش رفت.

امروزه برخلاف دهه‌های پیشین تبعیض نژادی به‌شدت محدود شده‌است. رژیم آپارتاید در افریقای جنوبی به تاریخ پیوسته، و در امریکا خاطره خانم رزا پارکس را که در سال ۱۹۵۵ با بی‌اعتنایی به قانون تخصیص صندلی‌های اتوبوس به سفیدپوستان نهضتی در آلاباما راه انداخت، با دفن او در کاپیتال هیل گرامی می‌دارند. هرچند هنوز بقایای خشونت نژادی درمورد رنگین‌پوستان در برخی شهرهای امریکا وجود دارد. بدین‌ترتیب رژیم صهیونیستی را می‌توان آخرین بازمانده دوران ننگین تبعیض نژادی دانست.

بااین‌حال اشکال دیگر تبعیض هنوز با قدرت تمام در جوامع مختلف بین انسان‌ها جریان دارد. وقتی مناسبات غلط اقتصادی جامعه را گرفتار شرایطی می‌کند که امکان تغییر جایگاه اجتماعی برای یک گروه پرشمار از انسان‌ها وجود نداشته‌باشد، و به صرف تولد در یک خانواده فقیر محکوم به فقر ابدی باشند، آیا این خود نمودی از تبعیض نیست؟ وقتی فرصت‌های مرغوب شغلی صرفاً با توجه به وابستگی فامیلی افراد و یا وابستگی آنان به فلان جریان سیاسی در اختیار خواص قرار بگیرد، آیا تبعیض اتفاق نیفتاده‌است؟ وقتی فرصت‌های تحصیلی که زمینه‌ساز دستیابی به جایگاه برتر اقتصادی و اجتماعی است، به‌صورت برابر در اختیار افراد جامعه قرار نگیرد، و وابستگان یک جریان سیاسی از چنین موقعیت ارزشمندی به‌راحتی بهره‌مند شوند، درواقع با نوعی از تبعیض و تفاوت گذاشتن بین انسان‌ها روبه‌رو هستیم، که البته ارتباطی با رنگ پوست آنان ندارد.

اینک گروهی روبه‌فزونی از اندیشمندان و تحلیل‌گران عدالت اجتماعی را رمز بقای جامعه انسانی می‌دانند. از دید آنان عدالت نه فقط یک فضیلت انسانی یا اخلاقی بلکه ابزاری است که باید برای بقای جامعه به کار گرفته‌شود. جامعه‌ای که در آن گروهی بزرگ از انسان‌ها اسیر فقر گسترده باشند، امکان استفاده از توان و استعداد بخشی از فرزندان خود را از دست می‌دهد، زیرا همان کودکان و نوجوانانی که به‌راحتی فرصت ادامه تحصیل را از دست می‌دهند، چه بسا می‌توانستند در قامت نخبگان و اندیشمندان مسیر دستیابی جامعه بشری را به دانش حیات‌بخش هموار سازند. از سوی دیگر جامعه‌ای که دست گروهی بزرگ از اعضای خود را از نعمت‌های مادی کوتاه می‌کند، تا نورچشمی‌ها به رفاه بیشتری دست بیابند، همواره باید آماده غلیان خشم محرومان باشد و نگران برخورد غیرمنتظره آنها؛ همانگونه که مینی جکسون خدمتکار سیاه با رفتار غیرمنتظره خود اربابش خانم هیلی هالبروک را غافلگیر ساخته و لطمه‌ای فراموش‌نشدنی به اعتبار او وارد می‌آورد.

—————————

* – این یادداشت در سایت دیدارنیوز منتشر شده‌است.

دسته‌ها: دسته‌بندی‌نشده, فیلم، رمان و ادبیات | ۱ نظر »