تهران، ترافیک و باقی قضایا *

تهران به‌عنوان یک کلانشهر همواره مستعد ازدحام و پیچیدگی ترافیک است، و دراصل اگر خبری از این معضل نباشد، باید تعجب کرد.
از یک سو، ازدحام جمعیت در این شهر بسیار زیاد است. هم‌اینک بدون درنظر گرفتن جمعیت ساکن در شهرهای اقماری که در طول روز به تهران سفر می‌کنند، تراکم جمعیت در تهران بیش از یازده‌هزار و سیصد نفر به‌ازای هر کیلومترمربع (بیش از دوبرابر تراکم جمعیت شهری مثل لندن) است. از سوی دیگر، گسترش فضای شهری بدون برنامه و بدون توجه به طراحی اصولی شبکه معابر در طول سالیان سال، شرایطی را پدید آورده که ازدحام جمعیت در برخی از گذرگاه‌ها و معابر ایجاد شود. در برخی از مناطق شهر، معابر در اصل همان شبکه راه‌های قرون پیش هستند که طی سالیان گذشته، فقط مختصری تعریض و یا “اصلاح” شده‌اند.
علاوه براین، شرایط زندگی در این کلانشهر به‌گونه‌ای شکل گرفته که رفت‌وآمد بسیاری را به صورت مراجعات چندباره به سازمان‌های دولتی و عمومی، و سفرهای درون‌شهری مکرر برای خرید به شهروندان تحمیل می‌کند. حتی در نبود فضای تفریحی و فرصت سفر‌های یک‌روزه در حد مطلوب، گروهی از شهروندان خیابان‌گردی را به‌عنوان شکلی از تفریح برای خود برگزیده‌اند. به بیان دیگر هنوز تهران خود را برای دوره‌ای که شهروندانش را بی‌نیاز از رفت‌وآمد مکرر بکند، آماده نکرده‌است. در نتیجه شهروندان تهرانی به‌طور متوسط نیاز به رفت‌وآمد و سفر درون‌شهری بیشتری نسبت به شهرهای مدرن امروزی دارند. به‌عنوان یک نمونه، گاه یک مورد مراجعه فردی به پزشک، تهیه دارو، و دریافت هزینه درمان از بیمه‌گر اصلی و تکمیلی که حداکثر دو یا سه سفر درون‌شهری لازم دارد، نیازمند بیش از ده مورد سفر است.
در کنار همه این عوامل، باید به این نکته هم اشاره کرد که ناکارآمدی شبکه حمل و نقل عمومی موجبات بی‌اعتمادی بسیاری از شهروندان را به این شبکه فراهم ساخته، و آنان را به تداوم استفاده از خودرو شخصی ترغیب می‌کند؛ آن‌هم در شرایطی که ظرفیت شبکه معابر و نیز تعداد “جای پارک” موجود در سطح شهر تناسبی با این حجم عظیم خودرو که به گفته برخی مسؤلان چهار یا حتی هشت‌برابر ظرفیت شهر است، ندارند.
در چنین شرایطی، شهر همواره با خطر تشدید معضل ترافیک روبه‌رو خواهدبود. کافی است در یک محله شهر فقط برای مدتی کوتاه یکی از گذرگاه‌ها بسته‌شده، و ترافیک به بقیه معابر هدایت شود، یا مأموران راهنمایی و رانندگی در فلان تقاطع خاص دقایقی دیر سرکار خود حاضر شوند، یا فلان چراغ راهنمایی برای دقایقی خاموش شود، یا حتی با شروع به کار یک پروژه ساختمانی جدید، تعدادی از “جای پارک”‌های کنار خیابان موقتاً از دسترس خارج شوند؛ زیرا در شرایط موجود، همواره بخشی از رفت‌وآمد خودروها در خیابان‌های فرعی و کوچه‌های هر منطقه از شهر با هدف یافتن جایی برای پارک بی‌دردسر انجام می‌گیرد.
با توجه به عواملی که به‌عنوان مهم‌ترین عوامل کندی رفت‌وآمد در سطح شهر تهران برشمرده‌شد، می‌توان گفت بروز به‌یکباره عارضه ترافیک سنگین در یک منطقه خیلی نباید شگفت‌انگیز و غیرمنتظره تلقی شود. زیرا هر عامل کوچک و به حسب ظاهر کم‌اهمیتی می‌تواند این تعادل ناپایدار ترافیک را برهم زده، و به سرعت ازدحام ایجاد نماید.
طی سالیان گذشته، کندی رفت‌وآمد در سطح شهرتهران هزینه گزافی را به جامعه و اقتصادمان تحمیل کرده‌است، اگر با نگاهی خوش‌بینانه فرض کنیم هریک از شهروندان شاغل روزانه فقط یک ساعت از وقت خود را در شلوغی و ازدحام خیابان‌ها از دست بدهند، به حسب ظاهر معنایش این خواهدبود که مثلاً یک‌هشتم توان و ظرفیت نیرونی انسانی (با فرض هشت ساعت کار در روز) از بین می‌رود. یعنی وقتی که باید صرف استراحت و تجدید قوا، تربیت فرزندان، فعالیت‌های فرهنگی و تفریحی یا آموزش شود، به همین‌راحتی از دست می‌رود. اما مسأله فقط این نیست. زیرا فشار عصبی و اضطراب ناشی از این ازدحام، هزینه‌ای به‌مراتب سنگین‌تر از اتلاف این یک ساعت را به شهروندان و جامعه تحمیل می‌کند. از سوی دیگر، این اتلاف وقت روزانه علاوه بر شاغلان، به دانش‌آموزان و دانشجویان نیز تحمیل شده، و بخش مهمی از توان فکری و استعداد ذهنی آنان را دچار فرسایش می‌کند.
علاوه براین، باید به افزایش مصرف سوخت به دلیل معطلی خودروها، افزایش آلودگی هوا، افزایش میزان استهلاک خودروها، و افزایش تمایل شهروندان به نادیده گرفتن اجباری قوانین و مقررات نیز باید اشاره کرد. به این ترتیب باید اذعان کرد ترافیک سنگین شهر تهران هزینه گزاف مادی، و خسارت عظیم فرهنگی به‌همراه دارد، و یکی از مهم‌ترین عوامل تهدیدکننده سلامت جسمی و روحی شهروندان است.
برای داشتن تجسمی از ابعاد مشکل فقط کافی است به این نکته اشاره کنم که اینک مصرف هفتگی بنزین در سطح شهر تهران به بیش از ۱۰۰ میلیون لیتر رسیده‌است. اگر سهم ازدحام و معطلی در ترافیک را فقط ده‌درصد این مقدار بدانیم، معنایش این است که ازدحام شهری موجب تحمیل آلودگی ناشی از سوخت ده میلیون لیتر بنزین اضافه در سطح شهر (یک لیتر بنزین اضافی به‌ازای هر ۷۰ مترمربع فضای شهری!) می‌شود.
این هزینه سهمگین و کمرشکن ایجاب می‌کند که متولیان امر توجه جدی به این معضل کرده و راهی برای کاهش و مهار این هزینه در پیش گیرند.
در کوتاه‌مدت برای کاستن از سنگینی این هزینه باید به اقداماتی عاجل از نوع مدیریت مستمر و کارشناسانه ترافیک شهری و مقابله با عوامل غیرمنتظره کوچک اما تأثیرگذار در جریان ترافیک روزانه، توسعه سریع خدمات الکترونیک و کاهش نیاز شهروندان به سفرهای چندباره غیرضروری، تشویق شهروندان به استفاده از شبکه حمل و نقل عمومی و گسترش ناوگان و شبکه حمل و نقل عمومی پرداخت.
اما در بلندمدت باید به شیوه‌هایی چون مهار رشد جمعیت کلانشهر، بازنگری در برنامه‌ریزی و طراحی شهر، تغییر الگوی سکونت شهری، بهسازی شبکه معابر، کاهش تمایل مردم به “تملک” خودرو شخصی و استفاده از آن، ساماندهی مراکز خرید در سطح شهر و تغییر کارکرد خیابان‌ها از “مراکز خرید و تجارت” به “شبکه عبور و مرور و دسترسی سریع” اندیشید.
————————————
* – این یادداشت در روزنامه دنیای اقتصاد شماره یکشنبه ۱ – ۱۲ – ۹۵ به چاپ رسیده‌است. 
ادامه مطلب...

زمانی برای بازنگری در قوانین مدیریت شهری *

اعمال تغییر در تقویم انتخاباتی کشور در چندسال گذشته که منتهی به همزمانی انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراهای شهر شد، هرچند آثار مثبتی از نوع کاهش هزینه‌های انتخابات و تبعات آن بر نظام اداری و اجرایی کشور برجای گذاشت، اما یک اثر منفی هم داشت، و آن قرار گرفتن انتخابات شورای شهر در سایه انتخابات ریاست‌جمهوری است. همین امر موجب می‌شود کاستی‌های احتمالی در قوانین مرتبط با مدیریت شهری و ضرورت بهبود آن، کمتر موردتوجه صاحب‌نظران قرار گیرد.
یکی از بارزترین موارد نقصان در قوانین مرتبط با مدیریت شهری، وضعیت تصدی پست شهردار برای چندین دوره متوالی است. چندسال پیش که بحث انتخاب آقای محمدباقر قالیباف به سمت شهردار تهران برای سومین دوره متوالی مطرح شد، بحثی دراین باب درگرفت. حامیان قالیباف با این استدلال که در قوانین موجود صراحتاً بحثی در این باب نشده، بر نظر خود پافشاری کردند. هرچند طرف مقابل و مخالفان این رویه پاسخ‌های قابل‌تأملی به این استدلال دادند، اما به قول معروف مسموع واقع نشد، و به‌هرتقدیر آقای قالیباف برای بار سوم پیاپی به سمت شهردار انتخاب شد. البته در این انتخاب، تصمیم یکی از اعضای شورای شهر که با رأی جناح مخالف آقای قالیباف به شورا راه یافته، اما نظر خود درباره شهردار آینده را مخفی نگداشته‌بود، بسیار مؤثر بود.
اینک با گذشت نزدیک به چهارسال از آن ایام، حتی اگر فرض کنیم واقعاً حق با حامیان قالیباف بود و قوانین مرتبط با مدیریت شهری درباب انتخاب چندباره یک فرد برای چنددوره متوالی ساکت هستند، آیا نباید حداقل یکبار این موضوع مهم مورد بررسی کارشناسانه قرار گیرد که انتخاب یک فرد برای سه دوره متوالی اقدامی معقول است یانه؟ اگر پاسخ کارشناسان به این سؤال منفی است، حتی با فرض ساکت بودن قوانین موجود، می‌توان نسبت به اصلاح آن‌ها اقدام کرد.
به‌راستی دلیل مدافعان انتخاب چندباره چیست؟ اگر تصدی طولانی یک فرد بر شهرداری تهران اشکال مدیریتی ندارد، چرا درباب پست ریاست‌جمهوری چنین تمهیدی اندیشیده‌شده، و به‌درستی دوران مسؤولیت یک فرد به حداکثر دو دوره متوالی محدود شده‌است؟!
همچنین می‌توان به ابهامات موجود درباب حدود مسؤولیت و اقتدار مدیریت شهری در قوانین موجود اشاره کرد. به دنبال بروز حادثه غمبار پلاسکو، و در شرایطی که همه مردم خواهان روشن شدن حدود مسؤولیت سازمان‌ها بودند، شهرداری تهران اعلام ‌کرد تعطیل کردن یک ساختمان به علت وجود ایرادات ایمنی در حد اختیار شهرداری نیست، و باید سازمان‌های دیگر وارد میدان می‌شدند.
ممکن است گفته‌شود این ادعای شهرداری یا هرنهاد دیگر قابل‌قبول نیست. هرچه باشد، لابد کاستی و ابهامی هرچند کوچک در قوانین و ضوابط وجود دارد که می‌تواند به حق یا به‌ناحق به‌عنوان دستاویز برخی افراد رند مورداستناد قرار گیرد. آیا بهتر نیست به جای جروبحث حقوقی درباب درست یا نادرست بودن ادعای مقامات شهری، به فکر اصلاح و رفع ابهام قوانین مربوط باشیم تا تکلیف و حدود وظایف و اختیار شهرداری و سایر سازمان‌ها به‌صورت شفاف بازشناخته‌شوند، و شهروندان جریمه برداشت درست سازمان‌ها از قوانین مبهم، یا برداشت فرصت‌طلبانه مدیران رند از قوانین تاحدودی صریح را بیش از این متحمل نشوند؟
البته روشن است که در حادثه پلاسکو باید کمیته حقیقت‌یاب که با دستور رئیس‌جمهور محترم تشکیل شده، با دقت تمام جوانب را بررسی کند، و طبعاٌ در این بررسی صحت و سقم ادعای مدیران شهری درباب برداشت آنان از قوانین نیز ارزیابی خواهدشد. اما این امر به معنی بی‌اهمیت بودن بازنگری در قوانین با هدف کاستن از ابهامات احتمالی و افزودن بر درجه شفافیت آن‌ها نیست.
مورد سوم از کاستی‌های (احتمالی) موجود در قوانین مدیریت شهری، به رابطه شورای شهر و شهرداری برمی‌گردد. مروری بر اطلاعات و اخبار منتشرشده درباب پرونده واگذاری املاک شهرداری تهران به خوبی گویای این ایراد جدی است. در همان روزهای نخست رسانه‌ای شدن این پرونده، برخی از اعضای شورای شهر اعلام کردند، که نه در جریان این پرونده هستند، و نه دسترسی به اطلاعات لازم در این باب را دارند! بدون هیچگونه قضاوتی درباب ابعاد این پرونده، چگونه می‌توان پذیرفت که افرادی که با رأی مستقیم شهروندان به شورای شهر راه یافته، و موظف به نظارت بر اقدامات شهرداری و شهردار منتخب خودشان هستند، بتوانند ادعا کنند که درباب یک پرونده مهم، اطلاعات لازم برای قضاوت در اختیارشان گذاشته‌نشده‌است؟! آیا این بدان‌معنی نیست که هنوز معلوم نیست حدود اختیار و وظیفه یک عضو شورای شهر چیست؟!
در این مورد هم ممکن است گفته‌شود، قوانین موجود ایرادی ندارند، اما “درست اجرا نشده‌اند”. به‌عنوان یک شهروند صاحب حق رأی باید بگویم این ادعا و استدلال از نظر من “مسموع نیست”! شهروندان نمایندگان خود را به پارلمان شهر فرستاده‌اند که ناظر بر اعمال شهرداری باشند. اگر قوانین درست اجرا نمی‌شوند، چرا کسی رسیدگی نمی‌کند، و اگر قوانین ابهام هرچند مختصری دارند، چرا این ابهام و ایراد هرچند جزئی اصلاح نمی‌شود؟!
مورد چهارم وضعیت روزنامه وابسته به شهرداری تهران است. به‌راستی آیا این روزنامه متعلق به مردم تهران است یا متعلق به شهردار آنان؟
شهردار تهران چه امروز و چه در سال‌های آینده، هرکه باشد طبعاً یک چهره سیاسی شناخته‌شده و متمایل به فلان حزب یا دسته سیاسی خواهدبود. آیا به صرف تصدی یک فرد بر این سمت، روزنامه مربوط در “تملک” او قرار می‌گیرد و او می‌تواند آن را به‌عنوان یک رسانه قوی در مسیر اهداف سیاسی خود به‌کار بگیرد؟
حامیان ایشان در جواب خواهندگفت او با رأی نمایندگان منتخب مردم به این سمت انتخاب شده، و نباید انتظار داشت روزنامه را به جناح مخالف خود بسپارد. به بیان دیگر حقی هم باشد، حق اوست!
اما نکته این است: این روزنامه که هزینه‌اش را شهروندان تهرانی تأمین می‌کنند، آیا می‌تواند و مجاز است در صف اول منتقدان تندرو رئیس‌جمهوری قرار گیرد که با رأی مستقیم مردم انتخاب شده، و اکثریت شهروندان تهرانی یا همان صاحبان واقعی روزنامه همشهری به او رأی داده، و انتخاب و حمایتش کرده‌اند؟ آیا اگر در دوره‌های بعد فرد دیگری از جناح مقابل به این سمت انتخاب شد، آیا او را هم “مالک” روزنامه تلقی خواهیدکرد و اجازه خواهیدداد از این رسانه برای اهداف سیاسی و حزبی خود بهره‌گیرد، یا این که مصداق دیگری برای سیاست یک بام و دو هوا در سیاست امروز کشورمان خلق خواهدشد؟!
به بیان دقیق‌تر آیا این حق مردم تهران است که با اعلام صریح سلیقه سیاسی خود، خط مشی روزنامه متعلق به خودشان را مشخص کنند، یا این که هرکس با هر ترفندی به سمت شهرداری رسید، این رسانه را “تملک” خواهدکرد؟
موارد دیگری را هم درباب ایرادات و کاستی مجموعه قوانین ناظر بر مدیریت شهری می‌توان برشمرد، که فعلاً به همین چهار مورد کلی بسنده می‌کنم. به‌هرروی، باید به مقامات مسؤول در هر سمتی تذکر داد که: “زمان بازنگری در مجموعه قوانین مدیریت شهری و رفع کاستی‌های احتمالی فرا رسیده‌است، و اگر بازهم این امر مهم به تعویق بیفتد، مسؤولیت تبعات نامطلوب و خسارت‌بار مدیریتی آن فقط با مدیران نورچشمی نیست، شما هم باید پاسخگو باشید”.
————————————————-
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره شنبه ۱۶ – ۱۱ – ۹۵ به چاپ رسیده‌است. 
ادامه مطلب...

آتش‌نشان‌ها جور همه را می‌کشند *

بی‌تردید همه‌جای دنیا آتش‌نشان‌ها جور بقیه شهروندان را می‌کشند: یک نفر اصول ایمنی را رعایت نمی‌کند، و موجب بروز حادثه‌ می‌شود. آتش‌نشان‌ها وارد میدان می‌شوند و با به خطر انداختن سلامت و حتی جان خود، به حادثه‌دیدگان کمک می‌کنند. اما در جامعه ما این “جور کشیدن” ابعاد دیگری دارد. اینجا فقط چند شهروند بی‌احتیاط نیستند که خطر می‌آفرینند، بلکه با نوعی “خطرآفرینی سازمان‌یافته” روبه‌رو هستیم.
اجازه بدهید به چند نمونه از حوادث و سوانح در شهرمان طی چندسال گذشته توجه کنیم:
۱ – ساختمانی گرفتار آتش شده، و آتش‌نشان‌ها خودشان را رسانده‌اند. ظاهراً زن و مردی معتاد که برای بساط مصرف مواد آتش روشن کرده‌اند، مسبب حادثه هستند. مأموران همه ساکنان ساختمان را نجات می‌دهند. در لحظات آخر یکی از آتش‌نشان‌ها صدایی ضعیف می‌شنود. گویی هنوز در ساختمان کسی باقی مانده‌است. هیچکس غیر از او صدایی نشنیده، و شاید این فقط حاصل تصور اوست. او دوباره به دل آتش می‌زند و نوزادی رهاشده در ساختمان را که متعلق به آن زوج معتاد است، با خودش بیرون می‌آورد. اگر آن مأمور پاکباز تصورات خودش را جدی نمی‌گرفت، کودک زنده زنده در آتش می‌سوخت و کسی خبردار نمی‌شد.
اما به‌راستی تنها ماندن نوزاد در ساختمان فقط تقصیر پدر و مادر معتادش بود؟ چرا نهادهای ذیربط وارد میدان نشده‌اند تا با رد صلاحیت آن زوج برای نگهداری فرزند، نوزاد را تحویل بگیرند، و با این‌ کوتاهی دراصل اجازه به خطر افتادن جان نوزاد را داده‌اند؟ اگر آن نهاد به وظیفه‌اش عمل می‌کرد، لازم نبود آن آتش‌نشان از جان‌گذشته با به استقبال خطر رفتن این قصور و تقصیر مسلم را جبران کند.
۲ – در حادثه‌ای دیگر، آتش‌نشان‌ها افراد باقیمانده در ساختمان را نجات داده‌اند. اما آنان می‌گویند بانویی سالمند و ویلچرنشین در فلان طبقه جامانده‌است. باز مأموری جان‌برکف به دل آتش می‌زند و آن بانو را نجات می‌دهد. از همسایگان نمی‌توان انتقاد کرد که چرا جان خود را برداشته و فرار کرده‌اید؟ و چرا به او کمک نکرده‌اید؟ اما آیا فقط آنان کوتاهی کرده‌اند؟ چرا باید فردی سالمند و ناتوان در ساختمانی سکونت داشته‌باشد که کوچکترین امکانات زیربنایی لازم برای کمک به او را ندارد؟ کدام نهاد متولی رسیدگی و اعزام مددکاران برای رسیدگی به شرایط زندگی او و امثال او بوده‌است؟ اگر چنین نظارتی وجود داشت، آیا بازهم لازم بود آتش‌نشان خط‌شکن به دل آتش بزند و با جان خود بازی کند؟
۳ – در حادثه غمبار پلاسکو، ساکنان ساختمانی بلندمرتبه از کپسول گاز پیک‌نیکی استفاده می‌کنند. زیرا مالک ساختمان غیر از جمع‌آوری اجاره ماهانه کار دیگری برای ساختمان انجام نمی‌دهد. نهادهای ناظر نیز کاری به کار ساکنان ندارند. آنان چند اخطار کتبی به فلان نهاد داده‌اند و بس. کالاهای قابل‌اشتعال در این ساختمان با روشی غیرایمن انبار شده، ساختمان چندین و چند مشکل و نقص ایمنی دارد، و … . آتش‌نشانی تجهیزات کافی ندارد، و بودجه‌اش گرفتار دشواری‌های اداری شده، مقامات شورای شهر که برای “برخی موضوعات” به سرعت واکنش نشان می‌دهند، در مورد این معضل واکنش سریع نداشته‌اند. حادثه اتفاق می‌افتد و طبق معمول ظاهراً فقط راننده مقصر است!
در این مورد خاص هم باید آتش‌نشان‌ها جور همه مقصران و خاطیان را بکشند. این که تجهیزات ندارند، مهم نیست. این که مالک یا ساکنان کدامیک مقصرند، مهم نیست. آن‌ها باید با به خطر انداختن جان خود، خطای دیگران را جبران کنند.
خلاصه کنم. در برخی ممالک که اهمیت بیشتری به مسائل خدمات شهری داده‌می‌شود، آتش‌نشان‌ها با تجهیزات مکفی برای مقابله با حوادث طبیعی یا سوانحی که ناشی از بی‌احتیاطی برخی شهروندان است، اقدام می‌کنند. اما در تهران ما، ازیک‌سو، سوانح فقط ناشی از بی‌احتیاطی شهروندان نیست، بلکه با نوعی بی‌احتیاطی تشکیلاتی روبه‌رو هستیم، زیرا بسیاری از سازمان‌ها به‌ دلایل مختلف از جمله محدودیت بودجه، خلأ قانونی، سوء مدیریت و … به وظایف خود عمل نمی‌کنند، و همین عامل در کنار بی‌احتیاطی شهروندان و بی‌اعتناییشان به اصول ایمنی، موجبات بروز سانحه را فراهم می‌کند، و از سوی دیگر آتش‌نشان‌ها تجهیزات کافی برای انجام وظایفشان در اختیار ندارند.
در چنین موقعیتی، آتش‌نشان‌ها باید با کمترین تجهیزات و امکانات برای جبران قصور شهروندان و سازمان‌های مسؤول وارد میدان شوند. به بیان دیگر آن‌ها علاوه بر شهروندان بی‌احتیاط، باید جور رفتار پرخطر سازمانی را هم بکشند. هر سازمانی می‌تواند برای مبرّا کردن خود از هرگونه‌اتهامی، دیگران را مقصر جلوه داده، و با رطب و یابس به‌هم دربافتن، مظلوم‌نمایی هم بکند. اما مأمور آتش‌نشانی تحت هر شرایطی باید آماده خدمت و ازخودگذشتگی باشد، چه بودجه سازمان را داده‌باشند، و چه نداده‌باشند، چه تجهیزات مدرن داشته‌باشد، و چه نداشته‌باشد. او باید جور این همه قصور دیگران را بکشد، و با مایه‌گذاشتن از جان و سلامتی خود به جنگ آتش برود و بازهم نجات‌بخش باشد.
به‌راستی آیا دامن زدن به هرگونه رفتار پرخطر و بی‌احتیاطی حادثه‌ساز چه از نوع فردی و چه از نوع سازمانی، معادل به خطر انداختن جان مأموران آتش‌نشانی نیست؟
بیایید با قهرمانان نجات‌بخش و بی‌ادعای شهرمان مهربانتر باشیم، و با کنار گذاشتن رفتار پرخطر چه از نوع فردی و چه از نوع سازمانی، آنان را مجبور به “مایه گذاشتن از جان خود” و “با کم‌ترین تجهیزات به دل آتش‌زدن” نکنیم. فقط کافی است هرکسی و هر سازمانی وظیفه خود را به‌درستی باز شناخته، و بدان عمل کند، و آن را رندانه به دوش نفر بعدی نیندازد.
—————————
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره دوشنبه ۱۱ – ۱۱ – ۹۵ به چاپ رسیده‌است. 
ادامه مطلب...

پلاسکو را بازسازی نکنید *

با فاصله کمی از فاجعه آتش‌سوزی ساختمان پلاسکو، آقای سعیدی‌کیا رئیس بنیاد مستضعفان اعلام کرد ساختمان پلاسکوی جدید طی دو سال بنا خواهدشد.(۱)
دلیل این بیان احساسی را به‌خوبی می‌توان درک کرد. ساختمانی تخریب شده، و مالک ساختمان هم در جمع نهادها و سازمان‌های در معرض اتهام حضور دارد. مالک هرچند سرقفلی تمام واحدهای تجاری را به غیر واگذار کرده، اما بازهم “مالک” است، امتیازاتی دارد و البته تعهداتی. اینک صدها واحد صنفی تعطیل شده‌اند، و صدها نفر بیکار. خسارت قابل‌توجهی به کسبه ساختمان وارد آمده، و…. از سوی دیگر فرو ریختن ساختمانی قدیمی و متعلق به گذشته، و مطرح شدن ایرادات احتمالی در نگهداری آن، به‌گونه‌ای مبدل به یک موضوع حیثیتی شده‌است.
در چنین شرایطی آقای سعیدی کیا از بازسازی “پلاسکوی جدید” سخن می‌گوید که طبعاً نماد معماری و تجارت عصر جدید خواهدبود، و تازه ساخت آن بیشتر از دوسال طول نخواهدکشید، آن‌هم در شرایطی که یکی از ویژگی‌های مهم پروژه‌های عمرانی در کشورمان، بیش از حد به‌طول انجامیدن آن‌هاست. این ساختمان دوباره کسبه ساختمان قدیم را گردهم جمع خواهدکرد، و دوباره چشم و چراغ صنوف خواهدشد. به این ترتیب بخش مهمی از ضرر و خسارت کسبه مستقر در ساختمان پلاسکو جبران می‌شود. البته آقای سعیدی‌کیا بلافاصله به نکته قابل‌تأمل دیگری هم اشاره کرده‌است: “این واحدها را طبق ضوابطی به ذینفعان واگذار خواهیم کرد”.
به نظر می‌رسد مالک علاوه بر دلایل و انگیزه‌های پیش گفته، به بعد مالی و گردش وجوه در این پروژه جدید هم توجه دارد. اجرای چنین پروژه‌ای علاوه بر ابعاد حیثیتی آن، می‌تواند از بعد مالی و اقتصادی هم مثبت تلقی شود. ساختمان جدید فضای قابل‌واگذاری بیشتری خواهدداشت، از استانداردهای ایمنی و رفاهی بسیار بالاتری برخوردار خواهدبود، و علاوه بر جبران خسارت کسبه یا حداقل بخشی از آن، لزوماً پروژه‌ای زیانده نخواهدبود.
بهتر است فعلاً درباره حدود تعهدات و مسؤولیت مالک ساختمان، صاحبان سرقفلی، بهره‌برداران و سایر نهادهای مسؤول سخنی نگوییم و همه را به مسؤولان ذیربط واگذار کنیم که به‌دور از احساسات و حب و بغض به موضوع رسیدگی کرده، و آن را ریشه‌یابی کنند.
اما نکته‌ گفتنی این است که در سرزمین ما بی‌اعتنایی فراوانی به معیارها و اصول ایمنی می‌شود. اشخاص خواه حقیقی و خواه حقوقی، توجهی به دستآوردهای علمی و کارشناسی ندارند، و با سهل‌انگاری خود فاجعه می‌آفرینند. سازمان‌ها و نهادهای مسؤول هم راه شانه خالی کردن از زیر بار مسؤولیت‌هایشان را به خوبی یاد گرفته، و بارها تمرین کرده‌اند.
حادثه پلاسکو نباید فراموش شود. منظور من فضاسازی رسانه‌ای و احتمالاً بهره‌برداری انتخاباتی و تبلیغی نیست. این حادثه نشانه‌ای از ضعف مدیریت‌ها، خلأهای قانونی، بی‌اعتنایی به اصول ایمنی و بی‌اعتنایی به ضرورت تجهیز سازمان‌های امدادرسان است. این حادثه نمایشی از جنگ مظلومانه “غیرت و وظیفه‌شناسی” با آتش بی‌تدبیری و نبود امکانات است.
به نظر من، به‌جای ساختن برجی جدید و فروش واحدهای تجاری آن با بالاترین قیمت، بهتر است برای این مکان فکر دیگری بکنیم. این مکان محل عروج مدافعان مظلوم شهر است که جور نبود امکانات و تجهیزات را با به‌خطر انداختن جان خود کشیدند، بی‌عذر و بهانه به کام آتش و آوار رفتند تا قربانیان حادثه و حتی اموالشان را نجات دهند. این مکان نورانی شایستگی آن را دارد که بنایی برای یادبود این روحیه ایثار و غیرتمندی در آن برپای داشته‌شود. در این بنا، می‎توان مرکزی برای آموزش و آشنایی نسل جوان ما با ضرورت توجه به اصول ایمنی، وظیفه‌شناسی و جانبازی راه‌اندازی کرد. دانش‌آموزان شهرمان به‌عنوان سازندگان آینده این سرزمین، در قالب دوره‌های چندساعته با بازدید از این بنای ماندگار، از یک سو با مظلومیت مدافعان بی‌ادعای شهر آشنا خواهندشد، و از سوی دیگر به ضرورت رعایت اصول ایمنی و خسارت‌هایی که بی‌توجهی‌ها و سهل‌انگاری‌ها به جامعه تحمیل می‌کند، پی‌خواهندبرد. این مکان و این بنا می‌تواند نشانی دائمی از مظلومیت و ایثارگری و درعین‌حال بهانه‌ای برای یادگیری و رعایت اصول ایمنی باشد.
برج پلاسکوی جدید را هرجای دیگری می‌توان بنا کرد، اما برای ساختن بنای یادبود مدافعان مظلوم شهر هیچ مکانی به شایستگی محل عروج آن پاکبازان بی‌ادعا نیست. ارزش این مکان بالاتر از آن است که محل تعریف پروژه ساختمانی باشد، و موضوع محاسبه سود و یا زیان ساخت‌وساز و کسب درآمد.
———————————
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره شنبه ۹ – ۱۱ – ۹۵ به چاپ رسیده‌است.
۱ – مراجعه کنید به:
سعیدی‌کیا: پلاسکوی جدید را دوساله می‌سازیم 
ادامه مطلب...

سخنی با وزیر محترم اقتصاد *

آقای دکتر طیب‌نیا وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی اخیر در مصاحبه‌ای با روزنامه شرق (۱) مطالبی را درباب بدهکاران بانکی، آینده نرخ تورم، مسائل کلان اقتصادی و رقابت پرهزینه سیاسی در کشورمان بیان کرده‌اند که جای بررسی و تأمل دارد. در این یادداشت قصد دارم به یک نکته خاص از صحبت ایشان بپردازم: بی‌اعتنایی برخی فعالان سیاسی به منافع ملی و نگاه جناب وزیر به این موضوع.
خلاصه سخنان آقای وزیر در این باب این است که فعالان سیاسی منتقد دولت که البته حامیان دولت گذشته هستند، اعتنایی به منافع ملی ندارند، و برای رسیدن به منافع حزبی و جناحی حاضر به تحمیل هر هزینه‌ای به کشور هستند. آنان با ادعاهای عجیب وجهه کشور را در سطح جهان تخریب می‌کنند، که طبعاً اثر منفی روی جریان جذب سرمایه‌ خارجی می‌گذارد. حتی وقتی به هر دلیلی افزایش مختصری در نرخ ارز در بازار اتفاق می‌افتد، آنان جشن می‌گیرند و با استناد به این اتفاق برای تخریب وجهه دولت تلاش می‌کنند، و برایشان مهم نیست این نوع به‌اصطلاح رقابت سیاسی چه خسارتی به کشور می‌زند، فقط مهم برایشان این است که دولت را تخریب کنند. اگر در دوران تصدی دولت موردحمایت آنان افزایش چشمگیر نرخ ارز اتفاق بیفتد، چندان مهم نیست، و نباید سخنی درباره آن گفت. اما در دوران دولت منسوب به جریان سیاسی رقیب، با کوچکترین افزایشی داد و فغان سر می‌دهند و از “دشواری‌های معیشتی مردم” سخن می‌گویند.
جناب وزیر در مقابل به مشی خود که البته هماهنگ با مشی بقیه همکارانشان در دولت یازدهم است، اشاره می‌کند که حاضر به مقابله به مثل و وارد شدن در این میدان “رقابت مخرب سیاسی” نیست، و لزومی نمی‌بیند ذره‌ای از “موارد دولت گذشته” را رو کند: “… حاضرم هرچه نقص و ضعف است به نام من تمام شود، ولی به مردم آسیبی نرسد.”
مایه خوشحالی است که یک مقام مسؤول با چنین روحیه‌ای وارد میدان می‌شود، و منافع ملی و “حقوق مردم” را بر منافع جناحی و حزبی مقدم می‌دارد. قطعاً در شرایطی که “حقوق مردم” غریب و مظلوم واقع شده، و در میدان رقابت سیاسی برخی تازه ‌به دوران رسیده‌ها برای هدفشان چنان درجه‌ای از قداست را قائل هستند که به زعم آنان هر وسیله‌ای را توجیه می‌کند، چنین نگاهی و چنین روحیه‌ای بسیار مغتنم است.
اما این ماجرا رویه دیگری نیز دارد.
آقای وزیر با روحیه‌ای جهادی حاضر به مایه گذاشتن از خود و اعتبار خود است، به قول خودش می‌پذیرد که نقص‌‌ها و ضعف‌ها به نام او تمام شود، اما مردم متحمل زیانی بیشتر از این نشوند. روحیه جهادی ایشان ستودنی است. اما نکته مهمی که ایشان توجه ندارند این است که این برخورد فقط “مایه گذاشتن از خود” نیست! و بخش مهمی از این هزینه را بازهم همان مردم نجیبی خواهندپرداخت که آقای وزیر خود را خادم صبور آنان می‌داند!
فکرش را بکنید. تریبون‌های پرتعداد منتقد به بیرحمانه‌ترین شکل ممکن دولت منتخب مردم را می‌کوبند، و در اصل رأی و خواست مردم را له می‌کنند. در چنین شرایطی یکی باید در جواب این منتقدان دلاور بگوید شیوه مدیریت موردعلاقه شما منتهی به بروز بحران شد و خساراتی عظیم برجای نهاد. متولیان امر در دفاع از خواست ملت (و نه دفاع از اعتبار خود)، باید فهرستی از گرفتاری‌هایی که برای کشورمان درست‌شده، ارائه کنند. اما جناب وزیر با این تصور که هزینه برخورد صبورانه با منتقدان را فقط خودشان می‌پردازند، مهر خموشی بر لب زده، و به‌اصطلاح آبروداری می‌کنند.
نکته مهم این است که بسیاری از منتقدان با شیوه‌ای مشابه شیوه گروه‌های سیاسی مخالف حکومت در ماه‌های اولیه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، فقط با این هدف وارد میدان شده‌اند که مردم را از حمایت دولت بازدارند. آن‌سال‌ها هدف گروه‌های مخالف این بود که دولت و حکومت تازه‌تأسیس را از حمایت مردمی محروم سازند، و با تبلیغات مسموم خود، آنان را تشویق به پیاده شدن از قطار انقلاب بکنند، با این امید که بخشی هرچند کوچک از جمع عظیم پیاده‌شدگان، سوار درشکه محقر آنان شوند.
امروز نیز شاهد چنین وضعیتی هستیم. منتقدان نه به منافع ملی رحم می‌کنند، و نه کمیت و کیفیت سفره مردم برایشان اهمیتی دارد. آنان فقط باید مردم را گرفتار یأس کنند. آنان باید مردم را متقاعد کنند که حضورشان در خرداد ۹۲ بیهوده بود و نتوانست کمکی به حل مشکلات کشور بکند. آنان باید این باور را به ذهن مضطرب مردم تزریق کنند که دولتمردان به فکر آنان نیستند.
در چنین موقعیتی، آقای وزیر به جای این که از خطاها و رفتار پرخطر مدیران سابق و گرفتاری‌هایی که برای تیم بعد از خود به ارث گذاشته‌اند، بگوید، به جای این که از خاصه‌خرجی‌هاو بی‌انضباطی مالی آنان بگوید که کشور را تا مرز بحران پیش برد، با نجابت تمام می‌گوید حاضر است جور آن‌ها را هم بکشد، و مسؤولیت همه خطاها را خود به دوش بگیرد و صدایش را درنیاورد!
نکته‌ای که وزیر خدوم همچون بیشتر همقطارانش در دولت یازدهم در نظر نمی‌گیرد، این است که هزینه این بزرگواری را فقط خودش نخواهدپرداخت. بلکه بخش اعظم آن بر عهده عامه مردم است. زیرا با خدشه‌دار شدن اعتماد مردم به کارآمدی دولت، ممکن است یکبار دیگر فرصتی برای مدعیان مدیریت جهان و همفکرانشان ایجاد شود.
از سوی دیگر، مردم حق دارند بدانند فلان شیوه مدیریتی چه دستآوردها و چه هزینه‌هایی دارد. مردم حق دارند از تجربه‌های گذشته خود درس بگیرند، و در مقاطع بعدی با اطلاعات کامل‌تر تصمیم بگیرند و انتخاب کنند. مردم حق دارند از دولتمردان خود بابت کتمان و رازداری بیش‌ از حد گله کنند که آنان را از حق مسلمشان محروم می‌کند.
———————————————————
۱ – مراجعه کنید به:
بابک زنجانی بزرگ‌ترین بدهکار بانکی نیست
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره چهارشنبه ۶ – ۱۱ – ۹۵ به چاپ رسیده‌است. 
ادامه مطلب...

پلاسکو تاوان کدام خطا را پرداخت؟ *

حادثه دردناک و تکان‌دهنده‌ای بود. ساختمانی در آتش سوخت و فروریخت. گروهی از فداکارترین و مظلومترین خادمان مردم جان باختند. خانواده‌هایی در عزای فرزندان و همسران ازجان‌گذشته و پاکبازشان نشستند. ده‌ها و بلکه صدها خانواده با بیکار شدن نان‌آورشان آن‌هم در آستانه سال نو، از درآمد ماهیانه اندکشان هم محروم شدند. گروهی دیگر از شهروندان سرمایه و حاصل چندین‌سال تلاش و تجارت خود را از دست دادند. به اقتصاد رنج‌دیده اما امیدوار کشورمان هم خسارتی نه‌چندان کوچک تحمیل شد. پرونده “پلاسکو” با این‌همه تاوان سهمگین بسته‌شد. اما به‌راستی پلاسکو و قربانیان مظلومش تاوان چه خطایی را پرداختند؟
عادت کرده‌ایم که در چنین مواردی به سرعت دنبال متهمان درجه یک و دو و کسانی که مسبب و مسؤول سانحه هستند، بگردیم. مدیران ساختمان به تذکرات سازمان‌های مربوط توجه نکرده‌، و فکری به حال ایمنی ساختمان نکرده‌اند. سازمان‌های مسؤول به تذکرات چندباره بسنده کرده، و ساختمان غیرایمن را تعطیل نکرده‌اند. ازدحام شهری موجب شده نیروهای امداد با دقایقی تأخیر برسند. هجوم سلفی‌گیران باعث ایجاد مزاحمت برای نیرو‌های امداد شده‌است. نبود تجهیزات کافی باعث شده جانفشانی بی‌دریغ شیرمردان آتش‌نشان دستآورد اندکی داشته‌باشد. بودجه خرید تجهیزات در اختیار آتش‌نشانی قرار نگرفته‌است، درحالی که بودجه خاصه‌خرجی‌ها باید بدون هیچ مشکلی تأمین شود. و … .
بی‌تردید همه این موارد قابل‌بررسی هستند. همه این خطاها و قصور و تقصیرها دست به دست هم داده، و ما را عزادار کرده‌اند. قصد تبرئه هیچ‌یک از این خاطیان را ندارم. اما به نظر من خطا در جای دیگری اتفاق افتاده‌است.
اقتصاد ما سال‌هاست که راه خود را از اقتصاد جهان جدا کرده، و در مسیری متفاوت با بسیاری از کشورهای با شرایط مشابه طی طریق می‌کند. در شرایطی که بسیاری از کشورهای کوچک و بزرگ جهان برای جذب سرمایه‌ خارجی به هر دری می‌زنند، ما میدان رقابت را به رقبای خود واگذار می‌کنیم. در شرایطی که هر کشوری دنبال افزایش سهم خود از صنعت عظیم گردشگری جهانی است، ما با وجود برخورداری از امتیازات چشمگیر، برای افزایش سهم خود اقدامی نمی‌کنیم، و حتی گردشگری را خطرناک تلقی می‌کنیم. در شرایطی که کشورهای موفق دنیا برای جذب نخبگان سایر ملت‌ها سرسختانه تلاش می‌کنند، ما با سخاوت تمام جوانان نخبه خود را “هل” می‌دهیم تا بروند. در شرایطی که بسیاری از کشورها سیاست را در خدمت اقتصادشان قرار می‌دهند تا رفاه بیشتر برای مردمشان تأمین کنند، ما به تعبیر رئیس جمهور، اقتصادمان را در خدمت سیاست قرار داده‌ایم.
اگر چنین نبود، امروز کشورمان سهم قابل‌توجهی از درآمد صنعت گردشگری جهان داشت، فعالان اقتصادی کشورمان به جای دلال و واردکننده بودن، صادرکننده بزرگ کالا و خدمات به کشورهای منطقه و جهان بودند، شهرک‌های صنعتی‌مان به جای تعطیلی و مرگ تدریجی، پرشور و نشاط‌ترین مناطق اقتصادی کشورمان بودند، جوان‌هایی که تمام روز در مناطقی مانند اطراف ساختمان پلاسکو در جستجوی فرصتی برای دلالی پرسه می‌زنند، در این شهرک‌ها مشغول به کار و سازندگی بودند، و … .
در این صورت، طبعاً مدیران ساختمان پلاسکو به فکر می‌افتادند که همرنگ با بقیه اقتصاد کشور شوند، و در شرایطی که هجوم درآمد و سود و سرمایه بافت فرسوده شهری را می‌بلعد و همه‌جا را نو می‌کند، آنان نیز ناگزیر به فکر بازسازی و تجهیز ساختمان خود می‌افتادند، و بهترین تجهیزات ایمنی را نصب و راه‌اندازی می‌کردند تا پاسخگوی مراجعه‌کنندگان پولدارشان باشند.
اقتصاد ما طی چندده سال گذشته بهترین فرصت رشد و توسعه را با سخاوت تمام در اختیار رقبای منطقه‌ای خود گذاشته‌است. سوء تدبیر دولتمردان گذشته موجب تحمیل قطعنامه‌های شورای امنیت و تحریم ظالمانه کشورمان شد، و خسارتی بزرگ به کشور زد. فرصت نوسازی و تجهیز صنعت نفت را برای سالیان دراز از دست دادیم، ناوگان هوایی‌مان به‌تدریج فرسوده‌شد، به‌گونه‌ای که امروز آمدن یک فروند، آری فقط یک فروند هواپیمای مسافربری را واقعه‌ای بزرگ تلقی می‌کنیم.
ساحل جنوبی خلیج فارس در مقایسه با ساحل شمالی از جذابیت و موقعیتی برخوردار نبوده، اینک و درسایه بی‌توجهی بلندمدت ما در موقعیتی قرار گرفته که عظمت برج جاهلیت را به رخ ما می‌کشد، و از خوشحالی فراهم آمدن فرصت کسب درآمد هنگفت که ما در اختیارش قرار داده‌ایم و کوجکترین آن تملک امتیاز عبور هوایی شرق و غرب است که باید در اختیار آسمان کشورمان قرار می‌گرفت، پایکوبی می‌کند.
در چنین موقعیتی، باید هم انتظار داشته‌باشیم یک ساختمان قدیمی با تجهیزات ناکارآمد ایمنی گرفتار حادثه شود. باید هم انتظار داشته‌باشیم مدیران ساختمان استانداردهای ایمنی را نادیده بگیرند. باید هم انتظار داشته‌باشیم تجهیزات نیروهای امدادی ناقص و ناکارآمد باشد، و حتی به قول شیخ سعدی دل به مرگ نهادن دلاوران امداد در روز هیجا نتواند به خوبی حادثه را مهار کند.
بازهم تأکید می‌کنم، قصد من تبرئه خاطیان و مقصران در هر کسوت و سمتی نیست، که همه حتی سلفی‌گیران و تماشاگران صحنه حادثه هم مقصرند. اما به‌راستی اگر اقتصاد کشورمان را از سیل درآمد ناشی از صادرات و گردشگری و تجارت مولد محروم نمی‌کردیم، اگر در مسیر تعامل با جهان پیش می‌رفتیم و بازارهای منطقه و جهان را یکی پس از دیگری فتح می‌کردیم، اگر قطعنامه‌های شورای امنیت را کاغذپاره تلقی نکرده، و با خوشحالی به پیشواز تحریم نمی‌رفتیم، آیا بازهم مدیران پلاسکو بر بازسازی نکردن مایملک خود اصرار می‌کردند؟ و آیا کارگران زحمتکش با وجود فرصت‌های شغلی فراوان در گوشه و کنار کشورمان، حاضر به اشتغال همراه با هرگونه منت در ساختمانی پرخطر می‌شدند؟ آیا همین عامل به تنهایی موجبات تعطیلی اجباری کلیه ساختمان‌های فرسوده و غیرایمن را فراهم نمی‌ساخت؟
———————————————–
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره شنبه ۲ – ۱۱ – ۹۵ به چاپ رسیده‌است. 
ادامه مطلب...

سردار سرافراز و پایان مأموریتش *

مقدمه – طی چند روزی که گذشت، نوشته‌های بیشماری با دیدگاه‌های متفاوت و حتی متناقض درباره شخصیت، نقش و تأثیر آیت‌الله هاشمی بر تاریخ معاصر کشورمان و تحولات آن منتشر شد. بی‌تردید در آینده حجم این نوشته‌ها و متون تحقیقی درباره ایشان هم به دلیل اهمیت و جایگاه خاص ایشان و هم به دلیل وجود منابع و مستندات فراوان حتی درباره زندگی شخصی ایشان، بیشتر و بیشتر خواهدشد.
چنین مطالعاتی اگر گرفتار حب و بغض‌ها نشده، و در پیچ و خم افراط و تفریط متوقف نشوند، می‌توانند تصویری واقع‌بینانه و منصفانه از این مرد بزرگ تاریخ معاصرمان ارائه کنند. به باور من آن‌روز که “هاشمی” مورد نقد منصفانه و البته همراه با زیربینی و نکته‌سنجی قرار گیرد، به‌مراتب بر محبوبیتش اضافه خواهدشد، تا این که از ایشان چهره مقدس و منوری بسازیم و انتقاد از او را برنتابیم.
بااین‌حال، نقد منصفانه ایشان فرصتی مناسب می‌طلبد، و طبعاً پژوهشگران منصف و نکته‌سنج در آینده‌ای نه‌چندان دور این کار را آغاز خواهندکرد. اما من ترجیح می‌دهم این‌روزها بیشتر از نقد و تحلیل مستندات، به نکات خاصی از پرونده ایشان بپردازم: مظلومیت، صبوری، ایران‌دوستی و باور ایشان به “شنیدن صدای مردم”.
در نوشته زیر، بی‌اعتنا به قدیس‌سازی و دفاع بی‌منطق از این بزرگ‌مرد مظلوم، و فقط برای بیان احساسم نسبت به این چهره تأثیرگذار و بااخلاق، تابلویی از آخرین لحظات عمر ایشان را در قالب کلمات نقاشی کرده‌ام، البته این را هم بگویم که این تابلو با توجه به مستندات فراوان در رسانه‌های چندسال اخیر جامعه‌مان، چندان هم دور از واقعیت نیست: 
ادامه مطلب...

دلنوشته‌های آن شبِ سخت و آن صبح تلخ

یکشنبه شب، ساعتی از پایان روز نوزدهم دی‌ماه گذشته بود که خبر رحلت آیت‌الله را شنیدم. ساعتی در بهت و حیرت سپری شد. اندوهی بی‌پایان به‌ جانم ریخته‌بود. به مظلومیت و صبوری این مرد بزرگ می‌اندیشیدم، و به ظلمی که تازه ‌به دوران رسیده‌های عرصه سیاست در حق او روا داشتند.
آن شب و صبح روز بعد چند نوشته کوتاه در فضای مجازی منتشر کردم که بیشتر از این که بیانگر حس و حالم در آن ساعات تلخ باشند، بهانه‌ای برای گذراندن وقت بود. این چند نوشته را در به عنوان تصویری از آن شب سخت و آن صبح تلخ نقل کرده‌ام: 
ادامه مطلب...

او با عزّت رفت *

این دلنوشته کوتاه را بعدازظهر دیروز و بعد از بازگشت از مراسم تاریخی تشییع آیت‌الله هاشمی نوشتم. بحث درباره این تشییع تاریخی و پراحساس بسیار است، و من فقط خواستم با متنی کوتاه احساسم را نسبت به این مرد بزرگ بیان کنم:
——-
وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِینَ وَلَکِنَّ الْمُنَافِقِینَ لَایَعْلَمُونَ (سوره منافقین آیه ۸)
عزت از آن خدا و رسول او و بندگان مؤمن است، اما منافقان (کسانی که ظاهر و باطنشان یکی نیست) نمی‌دانند.
می‌شود با پول بیت‌المال ده‌ها و صدها رسانه و سایت راه انداخت، و هر روز او را فحش داد.
می‌شود ممنوع‌التصویرش کرد.
می‌شود در ساختمان وقفی روزنامه راه انداخت و هر روز تیتر اول را به توهین و تهمت به او اختصاص داد.
می‌شود دم انتخابات میلیون‌ها سی‌دی با انواع تهمت‌ها و دروغ‌های بدون مدرک درباره او منتشر کرد.
می‌شود ….
اما کلید قلب مردم (البته مردم عادی کوچه و بازار نه جمع محدودی که دلمان می‌خواهد جای همه مردم قالبش بزنیم) دست خداست. آن‌ها می‌آیند و پیکر یار همراهشان را با عزت بدرقه می‌کنند. آن‌ها می‌ایند تا اقتدارگرایان بدانند عزت دست رسانه‌های خودی نیست. حتی اگر صاحبان همه رسانه‌ها اسمشان “عزت” باشد! عزت یعنی کلید قلب مردم، و آن کلید فقط دست خداست.
إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَیَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَٰنُ وُدًّا (سوره طه آیه ۹۶)
بدرود آیت‌الله!
بدرود سرداری که می‌خواست سرباز ملتش باشد
بدرود استادی که به قول خودش پای درس مردمش نشست و از آنان یاد گرفت
بدرود همراه بی‌ادعای مردم
———
* – دوستان روزنامه وزین عصر اقتصاد هم زحمت کشیدند و این دلنوشته را به عنوان زیرنویس عکسی از این مراسم چاپ کردند. مراجعه کنید به:
با عزّت بدرقه اش کردیم 
ادامه مطلب...

رعیت باغ گلابی هم دارد*

باغ بزرگ و سرسبزی را تصور کنید که متعلق به عموم مردم است. گروهی از رندان در غیاب نگاهبانان باغ از در و دیوار بالا رفته، و با غارت میوه‌ درختان باغ کیسه‌های خود را پر می‌کنند. به‌ناگهان نگاهبانان فرارسیده و بر دروازه مستقر می‌شوند تا جلو غارتگران را بگیرند. آنان کیسه غارتگران را بررسی کرده، و ضمن بازپس گرفتن اموال غارت‌شده، رندان غارتگر را متناسب با جرمی که مرتکب شده‌اند جریمه و مجازات می‌کنند. اما خطایی که در کار این نگاهبانان مشهود است، این است که فقط درباره کیسه‌های پرشده از سیب اعمال قانون می‌کنند، و به غارتگرانی که درختان گلابی را تهی از بار کرده‌اند، کاری ندارند!
برخورد سطحی‌نگرانه با مفاسد اقتصادی و رانت‌خواری دراصل چنین وضعیتی را در جامعه پدید می‌آورد. این درست است که باید با مظاهر فساد و رفتار رانت‌خوارانه به شدت مبارزه شود. این درست است که حتی با کوچکترین قدم‌هایی هم که در مسیر خطا برداشته‌می‌شود، باید مقابله کرد. اما وقتی برنامه مبارزه با مفاسد اقتصادی بدون جامع‌نگری و تحلیل عمیق طراحی می‌شود، به‌همین راحتی ممکن است مهم‌ترین و تأثیرگذارترین مفاسد کنار گذاشته‌شوند، و برخورد با رانت‌خواران کوچک از اولویت بیشتری برخوردار شود.
پرونده حقوق‌های نجومی در جامعه امروز ما چنین وضعیتی دارد. بی‌شک تخلفی جدی صورت گرفته، و برخی افراد فرصت‌طلب با شناخت کافی از نقاط کور رادار نهادهای ناظر، به باغ رعیت دست‌درازی کرده‌اند. طبعاً باید با این تخلف برخورد جدی شود، به‌گونه‌ای که دیگر هیچ صاحب‌منصب متنفذی جرأت تعدی به باغ سیب رعیت را نداشته‌باشد. اما باید دانست، این فقط باغ سیب رعیت نیست که مورد غارت بی‌رحمانه قرار گرفته‌است! آخر رعیت بی‌نوا باغ گلابی هم دارد! و اتفاقاً غارتگران باغ گلابی بی‌انصاف‌تر و بی‌رحم‌تر هم بوده و هستند.
فکرش را بکنید. برخی فرصت‌طلبان از حقوق نجومی برخوردار شده‌اند. برخی دیگر، از طریق تسهیلات نجومی ، واگذاری‌های نجومی و مجوزهای نجومی بار خود را بسته‌اند. طبعاً اگر قصد مبارزه با مفاسد مالی و بازگرداندن حقوق به‌غارت‌رفته مردم را داشته‌باشیم، باید همه این‌گونه رفتارهای رانت‌جویانه را شناسایی کرده، و همه متخلفان را به پای میز محاکمه بکشانیم، و بدیهی است در چنین شرایطی اولویت با پرونده غارتگرانی خواهدبود که کل اموال غارت‌شده در پرونده حقوق‌های نجومی در مقایسه با حجم غارت آنان پول خرد محسوب می‌شود.
حال باید پرسید اگر در برنامه مبارزه با مفاسد مالی، آن‌چنان وزنی به پرونده حقوق‌های نجومی بدهیم که پیگرد سایر موارد بسیار بزرگ‌تر و مهم‌تر را تحت‌الشعاع قرار بدهد، آیا خطای همان نگاهبانان باغ را تکرار نکرده‌ایم که کیسه‌های مملو از گلابی را نمی‌بینند و فقط به کسانی که از باغ رعیت سیب چیده‌اند، به اصطلاح امروزی “گیر می‌دهند”؟ (۱)
اما ایراد و کاستی برخورد سطحی‌نگرانه با مفاسد اقتصادی فقط در نادیده گرفتن بخشی از مفاسد و مصون از مجازات ماندن غارتگران باغ گلابی خلاصه نمی‌شود، و دراصل، هزینه‌ای بسیار سنگین‌تر و کمرشکن‌تر را به جامعه تحمیل می‌کند: در معرض اتهام قرار گرفتن کلیه نهادهای ناظر، و تخریب بنیان اعتماد مردم به حکومت.
وقتی تبلیغات گسترده‌ای درباره عملکرد نادرست غارتگران باغ سیب انجام گیرد، و درعین‌حال در مورد پرونده غارتگران باغ گلابی موفقیت چشمگیر و ملموسی عاید نشود، این شایعه در بین مردم خریدار پیدا خواهدکرد که: “گروهی از غارتگران از چنان قدرتی برخوردارند که به‌اصطلاح، توپ هم تکانشان نمی‌دهد”.
شیخ سعدی در شعر معروف خود به حقیقتی انکارناپذیر اشاره کرده‌است: اگر قدرتمندان و متنفذان جامعه در حد به غارت بردن یک سیب به باغ رعیت ستم کنند، نتیجه آن تخریب کل باغ خواهدبود، و متنفذان رده‌های پایین‌تر به تعبیر شیخ، درختان را از بیخ برخواهندکند.
اگر ز باغ رعیت، ملک خورَد سیبی
برآورند غلامان او درخت از بیخ!
هرچند پیام این بیت سعدی بسیار روشن و صریح است، اما گاه به شدت گرفتار بدفهمی می‌شود. ساده‌ترین مثال برای این بدفهمی‌ها این است که فکر کنیم این اصل فقط درباره باغ سیب صادق است، درحالی‌که رعیت باغ گلابی هم دارد!
————————————–
۱ – امیدوارم متهم به دفاع از دریافت‌کنندگان حقوق‌های نجومی خواه در بدنه قوه مجریه و خواه در هرجای دیگر نشوم. از ابتدای مطرح شدن پرونده حقوق‌های نجومی بیش از ده یادداشت در باب این پرونده نوشته، و همواره پیگیری پرونده و برخورد با متخلفان را خواستار شده‌ام. اما هرگز نمی‌توانم بپذیرم که “مشغول شدن” با این پرونده تخلف، ما را از برخورد با پرونده کسانی که تخلفات بزرگتر مرتکب شده، و لقمه‌های بسیار چرب‌تری را از سر سفره ملت برداشته‌اند، بازدارد.
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد چهارشنبه ۱۵ – ۱۰ – ۹۵ منتشر شده‌است. 
ادامه مطلب...

نقل مطالب سایت با ذکر منبع آزاد است.