مبحث حمایت از افشاکنندگان پرونده‌های فساد و اعطای جایزه تشویقی به سوت‌زنان مدتهاست که موردتوجه مسؤولان امر و قانونگذاران قرار گرفته‌است. این توجه هرچند دیرهنگام بوده، اما قدمی بزرگ به جلو محسوب می‌شود. درواقع پیش‌فرض تدوین چنین سیاست‌هایی این است که دولت و حکومت باید برای مقابله با پدیده مخرب فساد از شبکه کارآمد اطلاعات مردمی استفاده کنند، و با کشف و شناسایی به‌موقع اقدامات مفسدانه در میدان مهار فساد و جلوگیری از حیف و میل اموال عمومی موفقیت بیشتری کسب نمایند. اما بی‌تردید این سیاست فقط یک مصرع از بیت ضرورت بهره‌گیری از اطلاعات افراد مطلع است.
در اصل افراد و گروه‌های مردمی مطلع از جریان‌های مفسدانه را می‌توان به دو دسته کاملاً متمایز تقسیم کرد: دسته اول افرادی هستند که به‌صورت اتفاقی یا بر اثر کنجکاوی شخصی و تحقیقاتشان در جریان یک پرونده فساد قرار می‌گیرند، که آن‌ها را مطلعین اتفاقی می‌نامیم. اما دسته دوم به دلیل موقعیت شغلی یا خانوادگی شاهد وقوع جرم هستند، و باید مطلعین قهری تلقی شوند. روزنامه‌نگاران، پژوهشگران آزاد و فعالان نهادهای مردمی درگیر مبارزه با فساد جزو دسته اول هستند. اما همکاران نزدیک یک مدیر متخلف اعم از زیردستان یا مافوق‌های وی، و نیز اعضای خانواده و نزدیکان فرد متخلف از دسته دوم تلقی می‌شوند. به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود تفاوت در اتفاقی یا قطعی بودن اطلاعات هر دو دسته از وقوع جرم است. به ساده‌ترین بیان یک روزنامه‌نگار در صورت دسترسی به اطلاعات مالی فلان سازمان ممکن است موفق به کشف جرم و سپس گزارش آن بشود. اما نزدیکان و اعضای خانواده فرد متخلف محال است که متوجه رفتار مفسدانه و درآمد سرشار وی از محل معاملات مشکوک نشوند.
نهادهای ناظر برای کشف تخلفات مالی و مقابله مؤثر با فساد باید ارتباط منسجمی با هر دو دسته از مطلعان و به‌اصطلاح اشخاص ثالث برقرار کنند. تشویق و اعطای جایزه به سوت‌زنان یا حمایت از رسانه‌های فعال در میدان مبارزه با فساد هرچند اقدامی بسیار سازنده و مفید تلقی می‌شود، اما فقط برنامه‌ای برای ارتباط با دسته اول (مطلعین اتفاقی) و استفاده از ظرفیت آنان است. اما آیا برنامه‌ای برای ارتباط با دسته دوم یعنی مطلعین قهری و تشویق یا حتی وادار کردن آنان برای ورود به این میدان وجود دارد؟
با بررسی سوابق و مرور اطلاعات موجود می توان ادعا کرد هنوز درک درستی از ابعاد موضوع برای متولیان امر وجود ندارد، و درنتیجه نمی‌توان انتظار داشت شیوه سنجیده و یکنواختی در این‌گونه موارد به‌کار گرفته‌شود. با مراجعه به رسانه‌ها می‌توان مشاهده نمود که مثلاً گاه در بررسی پرونده یک مدیر متخلف، به‌راحتی پای افراد مافوق و زیردست او به محکمه باز شده، و حتی گاه مسؤولیت تخلف موردنظر به پای بالاترین مقام اجرایی کشور هم نوشته‌شده‌است! اما در برخی موارد حتی نزدیک‌ترین مقامات مرتبط با مقام متخلف مورد تعرض قرار نگرفته‌اند. یا در بررسی اتهامات وارده به فردی معین که وابسته به فلان خانواده است و به‌اصطلاح آقازاده محسوب می‌شود، برخی اصحاب رسانه به‌راحتی و با سخاوتمندی حتی اتهام اثبات‌نشده فرزند را معادل محکومیت قطعی پدر دانتسته، یا اتهام برادر را به حساب برادر نوشته و حکم صادر می‌کنند، اما در موارد مشابه دیگر، رفتار دیگری مشاهده می‌شود.
در نگاه خوشبینانه می‌توان گفت چنین خطایی ناشی از روشن نبودن ابعاد تعهدات و وظایف مطلعان قهری است. به بیان دیگر نه نهادهای رسیدگی‌کننده و ناظر و نه اصحاب رسانه تصور درستی از این موضوع ندارند، و بنابراین کاملاً سلیقه‌ای و براساس اطلاعات فردی یا پیشداوری‌های ارزشی و سیاسی نظر می‌دهند.
نامشخص بودن ابعاد تعهدات مطلعان قهری اعم از مقامات مافوق و زیردستان مقام متخلف و نیز افراد خانواده و بستگان وی موجب شده نظام قضایی از یک منبع مهم اطلاعاتی برای کشف و رسیدگی به موقع پرونده‌های فساد محروم بماند و حتی مهم‌تر از آن در معرض اتهام برخورد جانبدارانه و تأثیرپذیری از سلیقه‌های سیاسی و وابستگی جناحی قرار گیرد.
ممکن است است در حوزه ارتباطات اداری و سلسله مراتب سازمانی به دلیل وجود اسناد و مدارک و مکاتبات تا حدودی بتوان به درکی روشن و بیطرفانه از نقش و سهم مطلعان قهری رسید، و طبعاً برخورد نهادهای ناظر راحت‌تر و کم‌دردسرتر است. اما در مورد گروه دوم از مطلعان قهری یعنی بستگان و نزدیکان چنین نیست، و هنوز راه درازی برای رسیدن به رویه واحد و سنجیده در پیش داریم.
وقتی مثلاً یک عضو خانواده درگیر یک تخلف مالی بشود، و این تخلف اثر درخورتوجهی در زندگی جاری فرد متخلف نگذارد، نمی‌توان از نزدیکان انتظار داشت که با کمک حس ششم خود از گرفتار شدن وی در تور فساد خبردار شوند. اما اگر فلان مدیر عالی‌رتبه یا فلان فرد متنفذ که طبعاً اطلاعات کافی از فضای کاری و دشواری‌های اداری موجود برای قراردادهای دولتی یا دریافت تسهیلات و … دارد، متوجه می‌شود پسر دردانه‌اش که سال قبل شرکتی به ثبت رسانده و فعالیت کوچکی را آغاز کرده، به‌ناگاه برای اوقات فراغت خود موتوسیکلت چندصدمیلیون تومانی می‌خرد، آیا می‌تواند ادعا کند که از رفتار متخلفانه دردانه‌اش خبر نداشته‌است؟
چندی پیش با همت و جدیت حامیان حقوق کودک این سنت درست در جامعه‌مان جا افتاد که اطلاع از موارد کودک‌آزاری و گزارش نکردن آن جرم تلقی شود. آیا می‌توان امید داشت که اطلاع از رفتار رانت‌جویانه و مفسدانه و گزارش نکردن آن نیز روزی جرم محسوب شود؟ اگر این اتفاق ارزشمند تاکنون افتاده‌بود، بسیاری از متنفذان جامعه ما باید با حضور در محاکم قضایی دنبال ارائه مستنداتی برای بی‌اطلاعی خود از فساد آقازاده‌هایشان بودند. اما اینک از فلان مقام محترم که فرزندش در سال‌های نخست دهه سوم زندگی پربار خود با کمترین اندوخته خانوادگی شرکتی ثبت کرده، و قرارداد میلیاردی با فلان سازمان منعقد می‌کند، حتی سؤال هم نمی‌شود که آیا با دیدن این موفقیت چشم‌نواز فرزندتان متعجب نشدید، و بعد از اسپند دود کردن برای آن دردانه، از او سؤال نکردید که چگونه چنین توفیقی کسب کرده‌است؟!
———————-
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۱۹ – ۵ – ۹۹ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد | بدون نظر »

رسانه‌ای شدن پرونده وقف اراضی قله دماوند موجب شد توجه بسیاری از ناظران به مبحث وقف و کارنامه آن در اقتصاد امروز جلب شود.
سنت الهی وقف در جامعه ما جایگاه ویژه‌ای دارد. مالک دارایی با نیتی خیر و با مصلحت‌اندیشی فراتر از اهداف و منافع شخصی دارایی خود را وقف می‌کند تا جامعه یا بخشی از آن از منافع حاصله بهره‌مند گردد. به بیان دیگر وجود موقوفات در جامعه زندگی را برای مردم به‌ویژه اقشار کم‌درآمد آسانتر می‌سازد. به‌عنوان مثال وقتی یک فرد خیر مالی را وقف می‌کند تا به صورت درمانگاه خیریه به جامعه خدمت‌رسانی کند، شهروندان مراجعه‌کننده به آن درمانگاه با پرداخت هزینه کمتری از خدمات درمانی بهره‌مند خواهندشد.
در اصل نقش موقوفات در جامعه امروزی همسو و در امتداد نقش و رسالت دولت است. زیرا دولت‌ها هم تلاش می‌کنند با فراهم ساختن مقدمات لازم، امکان دسترسی عموم شهروندان به امکانات رفاهی و به بیانی افزایش قدرت خرید اقشار کم‌درآمد جامعه را فراهم سازند. با عنایت به این اصل کلی، و نگاهی به شرایط امروز جامعه دو سؤال مهم مجال طرح می‌یابند، که در زیر به هر کدام می‌پردازیم.
سؤال اول این‌ است که سهم موقوفات در برنامه فقرزدایی و حمایت از قدرت خرید اقشار کم‌درآمد چیست، و به بیان دیگر چنددرصد از نیاز مالی اقشار فقیر کشور از طریق درآمد اوقاف تأمین می‌شود؟
با مرور سطحی شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور با صراحت می‌توان به نقش بسیار اندک و کمرنگ درآمد موقوفات در برنامه فقرزدایی تأکید کرد. ازیک‌سو شیوه نامناسب مدیریت اموال وقفی و نبود شفافیت کافی در این میدان موجب اندک بودن درآمد این حوزه شده‌است. از سوی دیگر نبود برنامه و رویکرد درست در عرصه تشویق واقفین و گسترش وقف با اهداف اجتماعی موجب شده بخش مهمی از موقوفات برای تأمین هزینه‌های مراسم مذهبی اختصاص یابد، آن هم در شرایطی که فقر در جامعه بیداد می‌کند، و طبعاٌ باید متولیان امر تدبیری برای استفاده از درآمد موقوفات برای رفع فقر بیندیشند.
نبود شفافیت کافی موجب شده، حتی گاه شاهد شیوه‌های نادرست استفاده از اموال وقفی با اهدافی خاص باشیم. به‌عنوان نمونه چندسال پیش پرونده استقرار یک روزنامه “خاص” در ساختمان موقوفه و دراصل استفاده از نوعی رانت رسانه‌ای شد، و طبعاً با افزایش درجه شفافیت ممکن است شاهد افشای موارد بیشتری از این‌گونه برخورداری خاص باشیم.
نکته دیگر همسو تلقی نکردن اوقاف با اهداف اجتماعی دولت است. در این میدان بیان یک تجربه از گذشته نه‌چندان دور خالی از فایده نیست. در اوایل دهه هفتاد برخی نهادهای مذهبی متولی امور وقف با جستجوی مکفی از مستندات، کتب و آثار خطی موفق به کشف وقفنامه‌های فراوانی شده، و مدعی مالکیت اراضی و املاکی شدند که سالیان سال در اختیار دستگاه‌های دولتی بود. خواسته این نهادها این بود که دولت باید بابت استفاده از این املاک مبلغ قابل‌توجهی به‌عنوان اجاره به این نهادها بپردازد. به بیان دیگر تلقی این بود که نه‌تنها این اموال کمکی به دولت نمی‌کنند، و امکانات دولت را برای کمک‌رسانی به اقشار محروم افزایش نمی‌دهند، بلکه دولت باید بخش مهمی از بودجه اندک خود را نیز از دست بدهد و در انجام برنامه‌های عام‌المنفعه خود بیش از پیش ناموفق‌تر شود!
اما سؤال دوم مهم‌تر و قابل‌تأمل‌تر از این است. به گواهی تاریخ سده‌های گذشته، سلاطین و حکام حقوق مالکیت صاحبان اراضی و املاک را چندان وقعی نمی‌نهادند، و با آمدن و رفتن سلسله‌ها و حکام، املاک زرخیز و پرمحصول همچون تحفه‌ای به نورچشمی‌های جدید بخشیده‌می‌شدند، درحالی‌که به‌زور از چنگ نورچشمی‌های سلسله سابق درآورده‌شده‌بودند. بیهقی در شرح ماجرای محاکمه و اعدام حسنک وزیر در دوران حکومت مسعود غزنوی می‌گوید طی چند روز قبل از اجرای مراسم اعدام، وزیر سابق هرروز در محضر فلان صاحب‌منصب حاضر می‌شد تا تک‌تک اموال و املاک خود را به نام سلطان جدید سند بزند.
در چنین فضایی که املاک و اراضی بزرگ به‌راحتی با تغییر حکومت غصب شده، و به ملکیت وابستگان حکومت جدید درمی‌آمدند، اگر نوه یکی از نورچشمی‌های سلطنت مستقر اراده‌ کرده‌باشد که ملک غصبی اهدایی سلطان به جدش را وقف کند، آیا می‌توان چنین ملکی را شایسته عنوان مقدس موقوفه دانست؟ مگر نه‌این است که اولین شرط صحت وقف، احراز مالکیت است؟
ازاین‌رو می‌توان پرسید کدامیک از اراضی بزرگ موقوفه کشور از نظر اصالت مالکیت مورد مطالعه تاریخی قرار گرفته‌اند که احیاناً سابقه غصبی بودن و انتقال مالکیت به صورت زورگیری نداشته‌باشند؟ طبعاً ملکی که از ابتدا متعلق به فرد متصرف نبوده، و سلطان وقت به‌زور از چنگ غاصبین قبلی درآورده، و به نورچشمی‌های خود هدیه‌داده، قابلیت وقف نداشته‌است. بلکه باید به عنوان اموالی که متعلق به جامعه است، در تملک دولت به نمایندگی از طرف جامعه قرار گرفته، و درآمد آن صرف اهداف عام‌المنفعه‌ای که دولت ماهیتاً ماقبل و متکفل آن است، بشود. این امر به‌ویژه از این نظر قابل‌تأمل است که اینک بخش مهم موقوفات در خدمت برنامه فقرزدایی و حمایت از مستمندان نیستند.
با تعمق بیشتر در امور موقوفات سؤالات متعدد دیگری نیز به ذهن خطور می‌کنند که پرداختن بدان‌ها از حوصله این یادداشت خارج است. از جمله: چگونه می‌توان شیوه اداره موقوفات را بهبود بخشید که اقتصاد کشور بتواند بیشترین تأثیر مثبت را از آن برداشت کند؟ دولت با توجه به رسالتی که در عرصه اقتصاد کشور دارد، چه جایگاهی در مدیریت عالی موقوفات دارد یا باید داشته‌باشد؟ ارزش روز دارایی‌های وقفی و درآمد سالیانه آن‌ها به چه میزان است؟ آیا تناسبی بین این‌دو وجود دارد؟ و کلاً این درآمد چگونه و برای چه اهدافی مصرف می‌شود؟
——————————————
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۱۱ – ۵ – ۹۹ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

با نگاهی به تجربه کشورهای موفق در جریان توسعه به‌خوبی می‌توان دریافت که نوع نگاه جامعه و نظام حکومتی به حقوق مالکانه شهروندان تأثیر چشمگیری بر این جریان داشته‌است. به بیان دیگر هر جامعه‌ای که به حق مالکیت شهروندان احترام گذاشته، و درصدد حمایت و حفاظت از این حق بوده، بیشتر از سایر ملل موفق به پیشرفت و دستیابی به رونق شده‌است. در مقابل بی‌اعتنایی به حق مالکیت به‌عنوان سد راه توسعه ظاهر شده‌است.
پژوهشگران تاریخ معاصر ایران بر این نکته صحه می‌گذارند که سوءتدبیر حاکمان قاجار و فشار بی‌حدوحصری که بر بازرگانان و فعالان اقتصادی وارد می‌ساختند، موجب شد سرمایه عظیمی از کشور خارج شود، و صنعت و تولید ملی در کشور قوام نیابد. زیرا آنان به چشم خویشتن می‌دیدند که مالک واقعی دارایی‌هایشان نیستند. همچنین تجربه کشورهای سوسیالیستی که با ادعای لغو مالکیت خصوصی و ترویج الگوی مالکیت جمعی کارشان را شروع کردند، و با وجود موفقیت‌های نسبی متأثر از برنامه‌ریزی متمرکز، در نهایت به بن‌بست رسیدند، نیز می‌تواند از این منظر مورد مطالعه قرار گیرد.
بااین‌حال در نگاهی دقیق‌تر می‌توان‌گفت تثبیت حقوق مالکیت شهروندان ازیک‌سو جریان پیشرفت همه‌جانبه کشور را تسهیل می‌کند، زیرا فعالان اقتصادی با شور و شوق بیشتر و انگیزه مضاعف به فعالیت می‌پردازند، و دستآورد فعالیت خود را تملک می‌کنند. اما از سوی دیگر، افزایش درجه احترام به مالکیت خصوصی می‌تواند در برخی موارد موجبات متوقف شدن موتور رشد جامعه را فراهم سازد، زیرا می‌تواند به‌نوعی تعارض منافع بین فرد و جامعه منتهی شود. بدین‌ترتیب موفقیت نظامات اقتصادی سیاسی حاکم بر جوامع بشری را باید در توفیق آن‌ها در پررنگ ساختن آثار مثبت و بی‌اثر یا کم‌اثر ساختن آثار منفی گسترش مالکیت خصوصی بر جریان رشد و توسعه سنجید.
بدین‌ترتیب دو سؤال محوری و بسیار مهم در این میانه امکان طرح می‌یابند:
۱ – حقوق مالکیت شهروندان چگونه تعریف شود که اثر مثبت بر جریان توسعه بگذارد، و آثار منفی آن مانع رشد و توسعه نشود؟
۲ – کارنامه کشورمان در این میدان چگونه ارزیابی می‌شود؟
در پاسخ به اول می‌توان‌گفت همسو بودن یا به بیان دقیق‌تر تعارض حداقلی منافع فردی و اجتماعی در سده‌های گذشته در جوامع توسعه‌یافته کنونی موجبات رونق اقتصادی و شکوفایی این اقتصادها را فراهم ساخت. اما از همان ابتدای قرن بیستم رشد حیرت‌انگیز برخی بنگاه‌های خصوصی و دست‌اندازی آن‌ها بر میدان سیاست‌گذاری جمعی نگرانی‌هایی را دامن زد. به‌گونه‌ای که حتی جمله معروف “آنچه برای جنرال موتورز مفید است، برای اقتصاد امریکا نیز مفید است” نیز نتوانست، این نگرانی را مهار کند. تشدید مبارزه با انحصار از طریق اعمال قوانین ضدتراست، شکل‌گیری جریان مسؤولیت اجتماعی شرکت‌ها، و نیز تقویت نهادهای مردمی با هدف نظارت هرچه بیشتر بر عملکرد بنگاه‌های بزرگ اقتصادی همه و همه حرکت‌هایی با هدف استفاده بهینه از مفهوم حقوق مالکیت و پرهیز از آثار منفی آن است. حتی تلاش قدرت‌های بزرگ جهانی برای جایگزین کردن WTO به جای GAAT را نیز می‌توان اقدامی در این راستا قلمداد کرد، زیرا WTO به مراتب بیشتر از GAAT بر حقوق مالکیت معنوی تأکید داشته، و با منافع جوامع پیشرفته که بیشترین سهم را در حوزه مالکیت معنوی دارند، سازگاری و همسویی بیشتری دارد.
مرور تجربه تاریخی کشورهای توسعه‌یافته و شیوه برخورد آن‌ها با مسأله حقوق مالکیت نشان می‌دهد که شیوه مدبرانه برخورد با این مسأله تدوین ضوابط جهانشمول و یک‌بار برای همیشه نیست، بلکه باید با هر گامی که جامعه به پیش برمی‌دارد، سیاست‌های کارآمد و متناسب با نیاز روز تدوین و اجرا شوند. به‌عنوان نمونه هرچند در حوزه کشاورزی تثبیت مالکیت و صدور اسناد مالکیت می‌تواند رونقی نسبی در این بخش مهم از اقتصاد ایجاد کند. اما صدور سند برای اراضی و املاک خرد در کلانشهرها به‌تدریج تبدیل به یکی از بزرگترین موانع توسعه شهری خواهدشد. همچنین هرچند در گذشته تعریف نهاد حق سرقفلی منتهی به رونق تجارت و کار و پیشه شده‌است، اینک همین مفهوم مبدل به یکی از حوزه‌های اختلاف و شکل‌گیری پرونده‌های قضایی و درنهایت انسداد مسیر نوسازی شهری شده‌است.
در پاسخ به سؤال دوم باید به این نکته اشاره کرد که سوء تدبیر و انتخاب سیاست‌های نادرست موجب شده، ازیک‌سو آثار مثبت بسط حقوق مالکیت به حداقل برسد، و از سوی دیگر، آثار منفی آن سر به فلک بکشد. به‌عنوان نمونه فردی که از هر طریق قانونی یا فراقانونی مالک مقدار قابل‌توجهی وجه نقد شده‌است، می‌توان بدون کوچکترین نگرانی از این دارایی خود استفاده کند، و کمترین دلشوره‌ای بابت آثار منفی اقتصادی این استفاده نداشته‌باشد. پولی که طی سالیان گذشته در کشورمان صرف خرید و احتکار ارز خانگی شده، یا حتی صرف تجارت سفته‌بازانه املاک و مستغلات شده، آثار تخریبی و تورمی سهمگینی بر اقتصاد ملی داشته، و دراصل کمر اقتصاد ملی را شکسته‌است، اما متولیان امر حتی پیامی برای تقبیح چنین استفاده‌ای از نقدینگی نداده‌اند، لابد با این توجیه که مالکیت شهروندان محترم است. از سوی دیگر نیاز مالی گسترده مدیریت شهری در کلانشهرها و حق مالکیت محترم شهروندان دست به دست هم داده، و ساختاری بسیار شکننده و پرهزینه به کلانشهرهایمان تحمیل کرده‌است. نمونه بارز این رویکرد غلط صدور مجوز ساخت برج در خیابان‌های فرعی و حتی کوچه‌ها است؛ زیرا حق مالکیت صاحب سند محترم بوده، و مجاز بوده در صورت پرداخت سهم شهرداری، اقدام به بلندمرتبه‌سازی کند.
علاوه‌براین، همین محترم دانستن حقوق مالکانه این امکان را به صاحبان اراضی شهری به‌ویژه اراضی بزرگ و بر خیابان اصلی شهرهای بزرگ می‌دهد که برای سالیان طولانی دارایی خود را بدون استفاده رها کنند و آلودگی بصری پرهزینه‌ای را به شهر و ساکنان آن تحمیل کنند.
امروزه بازنگری در حقوق مالکیت و تعریف مجدد آن به‌نحوی که با اهداف توسعه کشور و نیازهای روز جامعه درحال‌توسعه سازگارتر باشد، یک ضرورت انکارناپذیر است.
——————————
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۴ – ۵ – ۹۹ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن | بدون نظر »

آهنگ سریع تحولات و تغییرات در جامعه امروز ایران موجب شده، بسیار کسانی که در شرایطی برابر با هم بودند، سرنوشت متفاوتی داشته‌باشند. تازه‌جوان‌های انقلابی دهه پنجاه که سری پرشور داشتند و رویایشان شکافتن سقف فلک و درانداختن طرحی نو بود، اینک در دهه ششم و هفتم عمر خود هستند، اما هرکدام سرنوشتی متفاوت یافته‌اند. بررسی و تحلیل این “سرنوشت متفاوت” نیازمند نگارش متونی مفصل و پرداختن به همه وجوه و جوانب ماجرا است. ازاین‌رو نگارنده با برگزیدن شیوه داستان‌پردازی به وجهی خاص از این وجوه متعدد پرداخته‌است. البته پیشاپیش گفتنی است، هرچند مشابه چنین ماجرایی در عالم واقع بارها و بارها تکرار شده، اما اسامی کاملاً تصادفی انتخاب شده‌اند، و هرگونه شباهتی اتفاقی است.

پرده اول – سال ۱۳۵۵
مجید و محسن دانش‌آموز سال آخر دبیرستان هستند، و دوستی بسیار نزدیکی باهم دارند. هردو درگیر فعالیت سیاسی هستند، و مصمم هستند با ورود به دانشگاه فعالیت سیاسی خود را پی‌بگیرند. آن‌ها معمولاً درباره آرمان‌های خود و تلاش برای اصلاح جامعه باهم بحث می‌کنند، و حاصل مطالعات خود را باهم درمیان می‌گذارند. خوشبختانه دو دوست هردو باهم در یک رشته قبول شده، و یکبار دیگر همکلاسی هم می‌شوند.

پرده دوم – سال ۱۳۶۵
هر دو دوست دوره کارشناسی را به پایان رسانده‌اند. محسن در آزمون کارشناسی ارشد با رتبه اول پذیرفته‌می‌شود. اما مجید ترجیح می‌دهد با همان مدرک کارشناسی در سمت مدیرکلی خدمت کند. محسن علاقه دوستش را به خدمت در سازمان به قیمت انصراف از ادامه تحصیل، به حساب وظیفه‎شناسی و احساس تعهد او می‌گذارد، اما علاقه مجید به خودرو دولتی و دریافت حقوق و مزایای بالا او را قدری نگران کرده‌است.
دو دوست صمیمی که با پیروزی انقلاب اسلامی در مسیری واحد به‌عنوان سربازان انقلاب به نهادهای انقلابی حرکتشات را آغاز کرده‌بودند، با تعطیلی دانشگاه‌ها در دوران انقلاب فرهنگی مسیر متفاوتی را انتخاب کردند. محسن عازم جبهه شده، و به صف مدافعان سرزمین مادری پیوست. مجید هم در یک سازمان دولتی استخدام شد، و با توجه به نیاز سازمان و کمبود نیروی انسانی متخصص در یک سمت مدیریتی آغار به‌کار کرد. محسن هربار برای مرخصی و دیدار با خانواده به تهران برمی‌گشت، حتماً با دوستش مجید تجدید دیدار می‌کرد. با بازگشایی دانشگاه محسن با اصرار خانواده به دانشگاه باز‌گشت و تحصیلش را ادامه داد، اما از هر فرصتی برای اعزام به جبهه در قالب دوره‌های کوتاه‌مدت استفاده می‌کرد.
مجید که اینک سمت مدیرکلی دارد، همزمان با رتق و فتق امور سازمان تحصیلش را هم ادامه داد. اما محسن ترجیح می‌داد تمام وقتش را صرف تحصیل کند. او کم‌کم متقاعد شد تحصیل و کسب تخصص با هدف خدمت به کشور هم دست‌کمی از حضور در میدان دفاع مقدس ندارد.
مجید در کارش درحال پیشرفت مداوم است. ارتباطات او با مقامات عالیرتبه، چهره‌های سیاسی و اشخاص متنفذ روزبه‌روز گسترده‌تر شده، و آثار اشتغال در سمت‌های مدیریتی کم‌کم در زندگی مادی او مشاهده می‌شود. درحالی‌که محسن خانه محقری را اجاره کرده و یک زندگی دانشجویی دارد، مجید به‌تازگی خانه‌ای نسبتاً خوب خریداری کرده‌است، و علاوه‌بر خودرو دولتی که در اختیار دارد، خودروی نیز برای همسرش خریده‌است.

پرده سوم – سال ۱۳۷۵
چندسالی می‌شود که محسن مدرک دکترایش را با رتبه ممتاز گرفته، و در دانشگاه به تدریس اشتغال دارد. او تمام وقت و توان خود را صرف تحقیق و تدریس می‌کند. بارها مجید از او خواسته که با سازمان نیز همکاری داشته‌باشد، و با استفاده از مجوز قانونی همکاری اساتید دانشگاه با سازمان‌های دولتی، علاوه‌بر داشتن نقش مؤثر در بهبود مدیریت سازمان، درآمد بیشتری نیز کسب کند، و زندگی خود را سروسامان بدهد. اما محسن زیربار نمی‌رود. او معتقد است باید تمام وقت خود را صرف یک کار بکند تا بتواند مفید و موفق باشد. او می‌گوید همین که بتواند شاگردانی متخصص و فهیم تربیت کند، برایش کافی است.
مجید که در کارش پیشرفت کرده، و اینک پست معاونت سازمان را دارد، دوسال است که تحصیل در دوره کارشناسی ارشد را به موازات اشتغال مدیریتی و گرفتاری‌های فراوان کاری آغاز کرده‌است. محسن وقتی از تصمیم مجید برای ادامه تحصیل خبردار شد، با خوشحالی او را تشویق کرد. اما وقتی متوجه شد مجید بناست همزمان با تصدی سمت معاونت تحصیل هم بکند، نگران شد. او با پدیده تحصیل مدیران آشنا بود و می‌دانست که آنان چندان تمایلی به تحقیق و کار علمی ندارند، و فقط طالب مدرک بالاتر هستند تا در جریان ارتقای شغلی به دردشان بخورد. محسن می‌دانست که پایان‌نامه این دانشجویان هم با کمک کارمندان زیردستشان تهیه و تکمیل می‌شود، و به همین دلیل همواره از پذیرش راهنمایی این‌گونه دانشجویان گریزان بود. (۱)

پرده چهارم – سال ۱۳۸۵
محسن اینک یکی از اساتید برجسته دانشگاه است. کتاب‌های متعددی تألیف کرده که هرکدام منبع و مرجعی ارزشمند و مورد استفاده اساتید و دانشجویان است. او به‌تازگی با استفاده از تسهیلات بانکی موفق شده آپارتمان بزرگتری بخرد، اما هنوز زندگی ساده خودش را دارد، دنبال تجملات نیست و البته پولش را هم ندارد. او برعکس بسیاری از همکارانش علاقه‌ای به دوشغله بودن ندارد، و می‌گوید اگر بناست آدم دنبال مسؤولیت و کارهای اجرایی برود، باید کلاً دانشگاه را کنار بگذارد، و اگر بناست دانشگاهی باشد، فقط باید دانشگاهی باشد. به همین دلیل او به حقوق محدود استادی بسنده کرده، و زندگی ساده‌ای دارد.
مجید به‌دنبال گرفتن مدرک کارشناسی ارشد، با استفاده از موقعیت شغلی خود به فکر تحصیل در مقطع دکترا افتاد. او از این که دوست قدیمیش محسن حاضر نشد استاد راهنمای او باشد، قدری دلگیر شد، اما به روی خودش نیاورد. او می‌دانست محسن اخلاقیات خاص خود و سختگیری ویژه علمی خودش را دارد، و همان بهتر که نپذیرفت.
مجید مقدمات استخدام استاد راهنمای خود را به‌عنوان مشاور ارشد سازمان فراهم کرد. این امر باعث شد آن‌دو بیشتر بتوانند باهم همکاری داشته‌باشند. پایان‌نامه دکترای مجید هم همانند پایان‌نامه کارشناسی ارشدش با کمک کارمندان زیردستش تهیه شد. بدین‌ترتیب او به‌موقع پایان‌نامه‌اش را ارائه کرد، و صد البته بی‌هیچ دردسری نمره قبولی از مشاور ارشد خودش گرفت.
مجید بعد از گرفتن مدرک دکترا، با کمک دوستان متنفذش امکان استخدام در دانشگاه به‌عنوان عضو هیأت علمی را برای خودش فراهم کرد و از قضا در دانشکده اتاق همجوار اتاق دوست قدیمیش محسن به او تعلق گرفت. دو دوست بعد از این همه فراز و نشیب در زندگی شغلی خود، بار دیگر همسایه شده‌بودند. اما تفاوتی عمده بین این دو اتاق و صاحبانشان بود. در اتاق محسن همیشه به روی دانشجویانش باز بود، دانشجویانی که با میل و رغبت سراغ او می‌آمدند و از دانش گسترده او بهره می‌گرفتند. اما مجید تقریباً به اتاقش سر نمی‌زد. او هنوز هم با تصدی سمت‌های مدیریتی و البته دریافت حقوق گزاف مشغول بود، و البته در دانشگاه هم چندان مراجعه‌ای به او نمی‌شد. حضورش در دانشگاه فقط در سطح تابلوی کوچکی بر در اتاق بود که نام او را به مراجعه‌کنندگان گوشزد می‌کرد.
با گذشت زمان مجید هم مانند دوستش محسن فهرست بلندبالایی از آثار خود را فراهم کرده‌بود. بااین تفاوت که محسن اشراف کامل به آثار علمی خود داشت، و همواره سؤالات و ابهامات دانشجویان را در مورد آثارش با حوصله و دقتی مثال‌زدنی پاسخ می‎‌داد. اما مجید برخلاف دوستش معمولاً علاقه‌ای به بحث درباره آثارش نداشت. و اگر موردسؤال قرار می‌گرفت، با گفتن این که به علت کثرت مشغله فراموش کرده، از پاسخ دادن طفره می‌رفت.
مجید و محسن هردو با کمک دانشجویانشان طرح‌های پژوهشی متعددی را به سرانجام رسانده‌بودند، اما با این تفاوت که دستیاران محسن با گذشت زمان هرکدام به استادانی خبره و کاربلد مبدل شدند، اما دستیاران مجید هیچکدام رشد علمی قابل‌توجهی نکردند، هرچند با کمک مجید موفق به استخدام در موقعیت مطلوب شدند. همکاران این دو می‌گفتند محسن موجبات پیشرفت دستیارانش را فراهم می‌آورد، اما مجید دستیارانش را استثمار می‌کند و کار آنان را به نام خود جا می‌زند و به‌جای آن، فرصت شغلی مناسب برایشان جور می‌کند. (۲)
با گذشت سال‌ها، رزومه علمی مجید از رزومه محسن بسیار طولانی‌تر و پرمایه‌تر شده‌بود. او حتی نام برخی از آثارش را به خاطر نمی‌آورد که لابد آن هم فقط به علت کثرت مشغله بود. چندی بعد مجید در سایه ارتباطات سازنده‌اش با دوستان بلندپایه به سمت معاونت دانشگاه رسید.

پرده پنجم – سال ۱۳۹۵
اتاق محسن و مجید در دانشکده همچنان در کنار هم قرار دارد. آن‌ها با پشت سر گذاشتن یک زندگی کاملاً متفاوت عاقبت در همسایگی هم آرام گرفته‌اند. محسن ۲۵سال پیش موفق به خرید خانه‌ای محقر شد و از مستأجری نجات یافت. و اولین بار ۲۰سال پیش بود که با قرض و قوله موفق به خرید خودرو شد. ۱۰ سال پیش هم توانست خانه‌ای بزرگتر بخرد که برای همه کتاب‌هایش جا داشته‌باشد.
اما شرایط مجید کاملاً متفاوت است. او از همان ابتدای دوران اشتغال به دلیل برخورداری از سمت مدیریت، درآمد مناسبی داشت، و با استفاده از فرصت سال‌های دهه ۶۰ توانست خانه‌ای بزرگ با قیمت پایین بخرد. او از ۳۵ سال پیش همواره از نعمت داشتن خودرو و راننده بهره‌مند بود. الان هم که همکار و همسایه محسن در ساختمان اساتید دانشکده است، خانه‌ای بسیار مجلل در بهترین نقطه شهر و خودروی گرانقیمت دارد. او برای تک‌تک فرزندانش نیز آپارتمان و خودرو برای روز مبادا خریده، و با استفاده از نفوذش برای آن‌ها فرصت شغلی مرغوبی دست‌وپا کرده‌است.
چندروز پیش پسر کوچک محسن که جوانی بسیار دانشمند و متخصص است، موفق به استخدام در یک سازمان دولتی شد. و در اولین روز کاری متوجه شد که مقام ارشدش پسر مجید است که مدرک تحصیلی درست و مناسبی هم ندارد.
این روزها محسن وقتی به پرونده دوست قدیمیش مجید فکر می‌کند، عصبانیتی مبهم سراغش می‌آید. او فرهیخته‌تر و وارسته‌تر از آن است که به حال کسی غبطه بخورد، اما نمی‌تواند عصبانیتش را مهار کند. او تمام توان و استعداد و جوانی خود را صرف کرده تا به اینجا برسد، برای هریک از ده‌ها کتابی که به جامعه دانشگاهی کشور تقدیم کرده، زحمت بسیار کشیده‌است. به زندگی ساده و زاهدانه‌ای قناعت کرده تا وقت پرارزش خود را فقط صرف آموختن و اندوختن علم کند. اما اینک می‌بیند که دوستش مجید با یکدهم زحمت او در موقعیتی بالاتر قرار دارد. زیرا او هم استاد همان دانشکده است، و تازه مدتها رئیس همان گروه آموزشی بود که محسن در آن عضویت دارد. علاوه‌براین تعداد کتاب‌هایی که تألیف کرده، و امتیازی که بابت تألیف آن‌ها گرفته، بیشتر از امتیازات محسن است! او با یک تلفن موقعیت شغلی مرغوب برای فرزندانش جور می‌کند، با عضویت در هیأت مدیره چندین شرکت، حقوق و پاداش مضاعف می‌گیرد و زندگی شاهانه‌ای برای خود و فرزندان و حتی نوه‌هایش تهیه کرده، و اما بااین همه از نظر رتبه علمی هم از او عقب‌تر نیست! تعداد کتب تألیفی مجید از محسن بیشتر است!
محسن حال بازرگانی را دارد که تمام دارایی خود را به اسکناس معینی مبدل و ذخیره کرده، اما به‌ناگاه خبردار می‌شود که این اسکناس دیگر فاقد اعتبار است، و فرقی با کاغذپاره ندارد. جامعه دانشگاهی کتاب‌های ارزشمند او را با مقیاس عدد اندازه می‌گیرد و با تعداد کتب مجید که البته کارمندانش برایش نوشته‌اند، و اصلاً قابل‌قیاس با کارهای علمی محسن نیست، مقایسه کرده، و حق را به مجید می‌دهد که کتب بیشتری نوشته یا درواقع داده برایش بنویسند.
مجید نه دود چراغ خورده، و نه سختی زندگی زاهدانه دانشجویی را تحمل کرده، اما او هم با استفاده از فوت و فن ارتقا در جامعه اداری امروز کشورمان به همان مقام و موقعیتی رسیده که فقط محسن استحقاق آن را داشت، و حتی بیشتر از محسن بر صدر نشسته و قدر می‌بیند، زیرا “خیرش” به خیلی‌ها رسیده‌است.
امروز هیچکس از مجید و مجیدها نمی‌پرسد که چطور همزمان با تصدی مسؤولیت‌های سنگین اداری و عضویت در چندین هیأت مدیره، در دوره دکترا تحصیل کرده، و چندین کتاب هم تألیف کرده‌است. البته خیلی‌ها نمی‌دانند مجید همزمان با این همه مسؤولیت وقت‌پرکن، در مجامع سیاسی و هیأت‌های مذهبی هم حضور داشته، و گویی در ۲۴ ساعت شبانه‌روز به اندازه ۴۸ ساعت در جلسات و نشست‌ها مشارکت کرده، یا مشغول مطالعه و تحقیق و تألیف بوده‌است.

پرده آخر – سال ۹۹
سرگذشت مجید سرگذشت کسانی است که خیر دنیا و آخرت هردو را دارند. هم با قبول سمت‌های مدیریتی از مزایای آن بهره برده، و هم از “کسب علم” و تألیف کتب غافل نمانده‌است. خطای امثال محسن در این است که باور نمی‌کنند که می‌شود خیر دنیا و آخرت را باهم جمع کرد! آن‌ها راهشان را از مجیدها جدا می‌کنند و از سختی‌های زندگی زاهدانه دانشجویی استقبال می‌کنند، اما در پایان راه متوجه می‌شوند تازه همسایه مجیدها شده‌اند و البته در جمع آن‌ها “شهروند درجه دو” محسوب می‌شوند، زیرا از نعمت دوستان بلندپایه محرومند.
مجید و محسن هردو از یک نقطه شروع کرده‌اند، و به یک نقطه رسیده‌اند. اما محسن با تحمل سختی و ریاضت بسیار به این رتبه علمی نائل شده، درحالی‌که مجید موفق شده هم از مزایای ریاست و مدیریت بهره‌مند شود و هم اینک از نظر جایگاه علمی در دانشگاه چیزی کم و کسر ندارد! حال اگر کتاب‌های او حتی یک‌دهم ارزش علمی آثار محسن را ندارد، و همه با کمک دانشجویان گردآوری شده، و مزین به نام “استاد” شده، مهم نیست، زیرا در نظام دانشگاهی امروزمان کسی به این نکته کوچک و کم‌اهمیت توجهی نمی‌کند.
—————————
* – این مطلب در روزنامه شرق شماره دوشنبه ۳۰ – ۴ – ۹۹ به چاپ رسیده‌است.
۱ – در این مورد مطالعه یادداشت زیر را قویاً پیشنهاد می‌کنم:
دکترْ مدیرِ مؤلف
۲ – مراجعه کنید به:
انتشار مقاله با دانشجو، ارتقاء علمی با استاد

دسته‌ها: تاریخ معاصر, رانت‌خواری و فساد, فیلم، رمان و ادبیات | بدون نظر »

سهم عوامل درونی و بیرونی در دامن زدن به دشواری‌های اقتصادی موجود جامعه موضوع مناقشه پایان‌ناپذیر جریان‌های سیاسی کشور و دستخوش افراط و تفریط‌ها است. در قالب اظهارنظرهای افراطی گفته‌می‌شود مشکلات اقتصادی کشور ناشی از سوء تدبیر است، و تحریم‌های ظالمانه اثری بر این معضلات ندارند. در مقابل نگاه تفریطی مدعی است عمده مشکلات به عوامل بیرونی برمی‌گردند. این مناقشه طی چندروز گذشته ابتدا با انتشار نامه رؤسای کمیسیون‌های مجلس خطاب به رئیس‌جمهوری و به دنبال آن انتشار خبر سؤال نمایندگان مجلس از رئیس‌جمهوری مجدداً اوج گرفته‌است.
اگر پرونده طرح سؤال پیش برود و منتهی به حضور رئیس‌جمهوری در مجلس شود، احتمالاً پاسخ ایشان مشابه سخنانی خواهدبود که دی‌ماه گذشته در پنجاه‌ونهمین مجمع عمومی سالانه بانک مرکزی به درستی بیان کرد: “نمی‌توانیم کشورمان را از بقیه دنیا جدا کنیم، و بی‌اعتنا به جهان به فکر حل مشکلات اقتصاد کشور باشیم. … اگر اقتصاددانی بلد است در شرایطی که تمام روابط خارجی کشور خراب باشد، سیاستی به‌کار بگیرد که هیچ لطمه‌ای به اقتصاد کشور وارد نشود، آن شیوه سیاستگذاری را به دولت هم بیآموزد.”
منتقدان رئیس‌جمهوری به‌جای این‌که سخنی درباره “شیوه سیاستگذاری بدون اصلاح روابط خارجی” بگویند، او را متهم می‌کنند که مثلاً “چشم امید به لطف بیگانگان دارد”.
مروری بر این مجادلات بی‌پایان به‌خوبی نشان می‌دهد که بسیاری از سخنوران و فعالان سیاسی کشور تمایلی به تحلیل کارشناسانه و عالمانه موضوع ندارند، و فقط با برخوردی احساسی و مقطعی هدف اسکات طرف مقابل را دنبال می‌کنند. به‌عنوان نمونه اصحاب نگرش افراطی که مدعی بی‌تأثیر بودن تحریم‌ها یا حتی مفید بودن آن‌ها برای اقتصاد داخلی هستند، در اظهارنظرهای متعددشان بارها خلاف این ادعا را به طور ضمنی پذیرفته‌اند. به بیان دیگر آنان باوری غیر از آنچه ادعا می‌نمایند، دارند.
به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، تمایل چندانی برای بحث کارشناسانه در مورد تعیین سهم تخریبی عوامل درونی و بیرونی و در نهایت ترسیم نقشه راهی موردتوافق اکثریت جامعه برای خروج از شرایط نابسامان اقتصادی وجود ندارد. اما به‌راستی سهم این دو گروه عوامل تا چه میزان است؟
با مروری بر تجربه جهانی و عملکرد سایر کشورها می‌توان نتیجه گرفت که هیچ کشوری در شرایط بحران و تنش با بقیه دنیا موفق به رشد اقتصادی نشده، و به بیانی سفره مردم خود را گسترده‌تر نساخته‌است. چگونه ممکن است در شرایطی که دسترسی فعالان اقتصادی کشورمان به خدمات شبکه بانکی جهانی روزبه‌روز محدودتر می‌شود، سخن از افزایش صادرات و تجارت با جهان بکنیم، و نیازمندی‌های خود و ارزاق و مایحتاج مردم را با هزینه معقول وارد کشور بکنیم؟
ازاین‌رو باید پذیرفت هرچند سوء مدیریت و گسترش فساد ناشی از به رسمیت نشناختن قواعد شایسته‌سالاری بیداد می‌کند، اما بخش عمده مشکلات اقتصادی کشور ناشی از عوامل خارجی است. حتی می‌توان‌گفت وجود عوامل خارجی موجب افزایش اثر منفی موانع داخلی نیز می‌شود، به‌عنوان نمونه تشدید تحریم‌ها موجب افزایش ابعاد فساد در اقتصاد ملی خواهدشد، حقیقتی که مطالعات علمی انجام‌‌گرفته بر آن صحه می‌گذارد.
آقای موسوی‌لارگانی عضو هیأت رئیسه مجلس اخیراً گفته‌است: “قرار بود برجام منجر به حل مشکلات اقتصادی و رفع کامل تحریم‌ها شود، اما فرجام برجام را ببینید؛ آمریکا بدون کوچک‌ترین پرداخت هزینه‌ای از برجام خارج شده‌است. آقای روحانی! یادتان نرفته که اعلام کردید تمام تحریم‌ها روز عملیاتی‌شدن برجام لغو شده و دیگر بازگشتنی هم نیست. … با این‌‌ همه فاجعه، چاره کار این است که مجلس از شخص رئیس‌جمهور دعوت کند تا با حضور در جلسه علنی، پاسخ‌گوی این همه نابسامانی‌‌ باشد.”
به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، نکته محوری نقد ایشان این نیست که چرا رئیس‌جمهوری حل مشکلات بیرونی را مقدم بر حل موانع داخلی می‌داند. مشکل این است که چرا برجام موفق به حل مشکلات اقتصادی نشده، و چرا امریکا از برجام خارج شده‌است؟ البته ایشان توجهی به این نکته نمی‌کند که همفکرانشان با چه ادبیاتی به استقبال از برجام رفتند و آن را نه تنها حلال مشکلات اقتصادی ندانستند، بلکه ادعا کردند که با امضای برجام مایه بدبختی کشور مهیا شده‌است و باید به حال این ملت گریست. ایشان توجهی نمی‌کند که شیوه برخورد با پرونده FATF تا چه میزان حربه دشمنان را برعلیه کشورمان و سفره ملت تیزتز و تندتر ساخت.
گفتنی است دولت در اسفندماه گذشته و به دنبال بی‌نتیجه ماندن پرونده مزبور و ورود مجمع تشخیص مصلحت به این پرونده در شرایطی که اختلافی بین دولت و مجلس نبود که به آن نهاد ارجاع شود، و به دنبال آن، قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF بیانیه‌ای صادر کرده، و اعلام کرد: “دولت قویاً بر این باور است که باید موانع موجود بر سر راه تصویب این دو لایحه رفع گردد، و بهانه از دست بدخواهان ایران گرفته‌شود. ما اقدامات خود در این زمینه را دنبال خواهیم‌کرد و تمام توان خود را برای حل موضوع، بهبود شرایط و پیشگیری از ورود خسارت بیشتر به منافع ملی و تشدید هزینه‌های تحریم بر زندگی مردم به کار خواهیم‌‌بست.”
اما سؤالی که امروز بر سینه همه عاشقان و دوستداران ایران و دلسوزان معیشت مردم که این‌روزها نگران نه کوچک شدن سفره اقشار کم‌درآمد بلکه به‌یک‌باره برچیده‌شدن آن هستند، سنگینی می‌کند این است که پیوستن و یا نپیوستن به FATF تا چه میزان می‌توانست در کم‌رنگ کردن مشکلات معیشتی مردم اثرگذار باشد؟ اگر این اثرگذاری کم است، چرا از ۱۹۰ کشور ۱۸۸ کشور به آن پیوسته و الزامات و محدودیت‌های آن را پذیرفته‌اند، و اگر اثرگذاری زیاد است، چرا باید رئیس‌جمهوری به مجلس فراخوانده‌شود و بابت تصمیمی که برخلاف نظر او در مجمع تشخیص مصلحت نظام گرفته‌شده، موردسؤال قرار گیرد؟
——————————–
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۲۱ – ۴ – ۹۹ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

رئیس محترم قوه قضائیه در نشست اخیر شورای عالی قضایی به دو نکته مهم در عرصه مبارزه با فساد تأکید کرده‌اند: “برخورد جدی با هرگونه ناسلامتی در دستگاه قضائی” و “حمایت از گزارشگران فساد”.(۱) بی‌تردید این تأکید و توجه امید به برچیده‌شدن فساد و پایان دوران اقتدار مفسدان و صاحبان امضای طلایی را پررنگ‌تر می‌سازد. زیرا مبارزه با فساد بدون برخورداری از دستگاه قضایی سالم و عاری از فساد بی‌نتیجه است، و از سوی دیگر حمایت از گزارشگران فساد و به‌اصطلاح سوت‌زنان حاشیه امن شبکه‌های فساد را از بین می‌برد.
واقعیت این است که اجرای درست هردو برنامه مهم اعلام‌شده در گرو حمایت از رسانه‌های مستقل و کمک به آن‌ها برای ایفای نقش بهتر و جدی‌تر در میدان مبارزه با فساد است. رسانه‌ها می‌توانند با اطلاع‌رسانی به‌موقع عرصه را بر مفسدان تنگ کنند. اما حضور فعال رسانه‌ها در میدان مبارزه با فساد نیازمند حمایت جدی متولیان امر و به‌ویژه دستگاه قضا است. باید با تدوین قوانین و مقررات جامع شرایطی را فراهم ساخت که اصحاب رسانه بدون نگرانی به انتشار اطلاعات و کشف و شناسایی پرونده‌های فساد بپردازند و واهمه‌ای از پرونده‌سازی از طرف شبکه فساد نداشته‌باشند.
به‌روشنی پیداست وقتی گروهی فرصت‌طلب با بهره‌گیری از موقعیت شغلی یکی از اعضای خود در فلان تشکیلات دولتی، به کسب ثروت در مقیاس نجومی می‌پردازند، انگیزه کافی دارند که برای حفظ این موقعیت و جلوگیری از فعالیت رسانه‌های مستقل و مزاحم مصمم به دردسرسازی برایشان باشند. در چنین فضایی حمایت دستگاه قضا می‌تواند این‌گونه تلاش‌ها را خنثی کند.
به بیان مختصر واژه مصونیت در میدان مبارزه با فساد یک واژه کلیدی است، در غیاب رسانه‌های مستقل، شبکه فساد از نوعی مصونیت برخوردار می‌شوند، زیرا می‌توانند بدون جلب توجه افکار عمومی به ارعاب یا تطمیع مدیران ذیربط بپردازند و گام به‌گام برنامه خود را پیش ببرند. برای درهم شکستن این مصونیت مضرّ، باید یک نوع مصونیت مفید را در جامعه گسترش داد، و آن مصونیت رسانه‌ها از خطر پرونده‌سازی و گرفتاری قضایی است. حمایت از گزارشگران فساد که رئیس محترم قوه قضائیه از آن سخن می‌گویند، دقیقاً با همین مفهوم “مصونیت مفید” متناظر است.
با قدری مسامحه می‌توان‌گفت عرصه جامعه همواره میزبان یکی از این دو نوع مصونیت است. یا رسانه‌ها از مصونیت مفید برخوردار هستند، و با فعالیت دلسوزانه خود مفسدان و رانت‌خواران را به گوشه رینگ می‌رانند؛ و یا مفسدان از مصونیت مضرّ برخوردارند و در غیاب رسانه‌های مستقل شبکه فساد خود را توانمندتر و پیچیده‌تر و مهارنشدنی‌تر می‌کنند. و این بدان‌معنی است که متولیان امر ناگزیر از انتخاب و بسط یکی از این دو نوع مصونیت هستند. آنان اگر طالب حذف مصونیت مضرّ باشند، باید آستانه تحمل خود را بالا برده، و وجود مصونیت مفید را در جامعه تاب بیاورند.
با مروری گذرا در پرونده کشورهایی که سالیان طولانی درگیر مبارزه با فساد بوده، و اینک جایگاه بهتری نسبت به ما در رتبه‌بندی جوامع عاری از فساد دارند، نشان می‌دهد که هیچ‌کجای دنیا و در هیچ کشوری امر خطیر مبارزه با فساد بدون حضور جدی رسانه‌ها قدم در مسیر موفقیت نگذاشته‌است. حال سؤالی که مطرح می‌گردد، این است که نقش و سهم رسانه‌ها به‌ویژه رسانه‌های مستقل در میدان این مبارزه بزرگ ملی چگونه تعریف شده‌است.
با بررسی بسیاری از پرونده‌های کلان فساد در کشورمان قاطعانه می‌توان ادعا کرد که درصورت ورود به‌موقع رسانه‌ها به صحنه و اطلاع‌رسانی به جامعه، فساد موجود خیلی زودتر کشف شده، و جراحت وارده به اقتصاد و مهم‌تر از آن به باورهای جامعه بهتر و مؤثرتر درمان می‌شدند. اما در غیاب رسانه‌ها و گزارشگران مردمی شبکه فساد با اعتماد به نفس بالا کار خود را ادامه داده، و ارزش ریالی میزان فساد محقق شده را از هفت یا هشت رقم به دوازده رقم رسانده، و خسارتی سهمگین به اقتصاد کشور وارد کرده‌اند.
مبارزه با فساد در جامعه ما نمی‌تواند مسیری متفاوت با مبارزه سایر جوامع طی کند. رسانه‌ها دیر یا زود باید به‌عنوان یک بازیگر مهم در این میدان به رسمیت شناخته‌شوند، و موانع موجود بر سر راه ورودشان به این مبارزه برچیده‌شود. مهم‌ترین و تعیین‌کننده‌ترین مانع بی‌اعتمادی متولیان امر و باور نداشتن به نقش رسانه‌ها در تنویر افکار عمومی است. درحالی‌که رسانه‌ها می‌توانند با اطلاع‌رسانی به‌موقع ازیک‌سو بر درجه شفافیت امور بیفزایند، و از سوی دیگر از بین بردن فساد را به یک مطالبه عمومی مبدل سازند. در چنین شرایطی ابعاد فعالیت مفسدان به‌تدریج کوچک‌تر و محدودتر می‌شود، و مهار هیولای فساد امکان‌پذیر می‌گردد.
————————–
۱ – مراجعه کنید به:
گزارشگران فساد و ناهیان از منکر مورد حمایت قرار می‌گیرند
* – این یادداشت با عنوان “الزامات رسانه‌ها در میدان مبارزه با فساد“در روزنامه شرق شماره شنبه ۱۴ – ۴ – ۹۹ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد | بدون نظر »

متن زیر حاصل مصاحبه کوتاهم با روزنامه شرق درمورد ورود و مداخله دولت در بازار مسکن استیجاری است:

دخالت دولت در بازار مسکن استیجاری تا چه میزان قابل‌دفاع است؟
مسکن‏ یک کالای استراتژیک محسوب می‌شود‏. بازار مسکن به‌ویژه مسکن استیجاری، بازار بزرگ و بسیار مهمی است که نیاز عمومی جامعه را به خود اختصاص می‌دهد. دولت باید هم در بازار مسکن به‌عنوان یک کالای استراتژیک و ضروری‏، نظارت جدی داشته‌باشد. اما مسأله این است که نظارت باید همیشگی باشد و دولت یک تشکیلات منسجم برای هدایت بازار و نظارت بر آن در راستای اهداف اجتماعی مد‌نظر داشته‌باشد؛ نه این‌که به‌صورت موردی وقتی جامعه ملتهب شد و نارضایتی و اعتراض عمومی افزایش یافت، چکشی ورود کرده و پس از آن، دوباره وظایف خود را فراموش کند. برخورد چکشی اثر مناسب را نداشته، و اهداف توزیع درآمدی و افزایش رفاه را تأمین نمی‌کند. این اقدام فقط منجر به شوک به بازار، آن‌هم برای مدت کوتاهی می‌شود.
تعیین نرخ افزایش اجاره‌بها تا ۲۵ درصد اختلالی در روند اجاره‌بها ایجاد نمی‌کند؟
این افزایش ۲۵درصدی اجاره‌بها، مبنای کارشناسی ندارد. در نظر بگیرید که ممکن بود برخی از قراردادهای اجاره با نرخ کمتر از افزایش ۲۵درصدی منعقد می‌شد، و اکنون با اعلام این رقم، مالک نمی‌پذیرد که کمتر از این میزان قرارداد منعقد کند؛ زیرا نگران است که در سال آینده، دولت اجازه افزایش اجاره‌بها را به او ندهد. با این اقدام تقریباً همه تلاش می‌کنند که این رقم را رعایت کنند؛ حتی اگر روی نرخ پایین‌تر از آن توافق کرده‌بودند.
این اقدام موجب وقوع تخلفات در بازار استیجاری مسکن نمی‌شود؟
در بازار مسکن استیجاری، قدرت چانه‌زنی بین مؤجر و مستأجر برابر نیست و مالکان قدرت چانه‌زنی بالاتری دارند؛ بنابراین هرگونه حمایتی که از مستأجران انجام می‌شود؛ تا ‌زمانی ‌که قدرت چانه‌زنی دو طرف برابر نباشد، سرانجام به نفع مالک خواهدبود؛ هرچند برای مدتی کوتاه، نفع مستأجران تأمین شود. با این محدودیت‌ها، احتمال ایجاد قراردادهای صوری افزایش می‌یابد. همین اتفاقات سبب می‌شود که گروه مالک، بتواند خواسته‌های خود را بدون نظارت، به گروه مستأجر تحمیل کند؛ بنابراین فایده حضور دستوری دولت در بازار فقط در اندازه پنج تا ۱۰ درصد است و نه بیشتر. علاوه بر اینکه این روش‌ها عموما پایدار نیست. طبقه مالک، قدرت لابی خود را دارد. بسیاری از تصمیم‌گیران در کشور، جزو طبقه مالک محسوب می‌شوند، و از این راه درآمد دارند، حتی در مجلس که توان قانون‌گذاری دارد. بنابراین گروه عمده‌ای از افرادی که در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی نقش دارند، منافعی دارند و معمولاً از طبقه مستأجران دفاع نمی‌کنند. متأسفانه نگاه به منافع ملی وجود ندارد و نگاه مستقل در تصمیم‌گیری‌ها در بین مسؤولان تأثیرگذار بسیار کم است.
قوه قضائیه برای ساماندهی بازار مسکن اعلام آمادگی کرده‌است. آیا ورود دستگاه قضا به بازار مسکن می‌تواند کارآمد باشد؟
این‌که همه مقامات درباره موضوعات حساسیت داشته‌باشند، اتفاق خوبی است؛ اما به‌‌طور طبیعی ورود قوای مختلف به یک موضوع واحد، موجب تداخل فعالیت‌ها شده و عملکرد مؤثر در این زمینه را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد و احتمالاً وارد فضای سیاسی‌کاری می‌شود؛ بنابراین انتظار می‌رود که اجازه داده‌شود قوه مجریه وارد عمل شود و تأکید بر آن باشد که قوه مجریه با یک برنامه وارد عمل شود و چکشی عمل نکند. باید از دولت مطالبه شود که نقشه‌راه خود را برای ساماندهی بخش مسکن ارائه دهند. دولت باید بداند سیاست‌های پیشین بازار مسکن، مانند ساخت مسکن در بیابان (مسکن مهر) که با عدم‌استقبال مردم برای سکونت مواجه شد، و همچنین افزایش سقف وام مسکن که فقط به سود دلالان تمام شد و نه افراد جویای مسکن، نمی‌تواند مشکلات بازار مسکن را حل کند؛ درواقع افزایش وام مسکن سبب شده تا در زمان رکود دلالان بتوانند اموال خود را تبدیل به احسن کنند.
این‌روزها اخبار متعددی از اجاره پشت‌بام و برخی سکونت‌های غیررسمی دیگر منتشر می‌شود که به‌صورت مداوم تکذیب می‌شود. این پدیده‌ها آیا به این سرعت، قابل‌تکذیب است؟
متأسفانه یکی از مشکلاتی که در همه حوزه‌های اجتماعی به‌ویژه در حوزه مسکن داریم، این است که مقامات از کلمه تکذیب بسیار استفاده می‌کنند. وقتی حرف از گورخوابی یا اجاره پشت‌بام و… زده می‌شود، فوراً تکذیب می‌کنند. اینجا باید از مقامات پرسیده‌شود، شیوه بررسی شما برای تکذیب این موضوع چیست؟ آیا باید حتماً تصاویر ماهواره‌ای تهیه شود که این معضلات را تأیید کنید؟ آیا کارشناسان و ناظرانی دارید که به این موضوع رسیدگی می‌کنند؟ شما برای تکذیب‌تان چه مدرکی دارید؟ از این منظر باید در چارچوب یک بحث روش‌شناسانه با دولت وارد مذاکره شد تا فرمول بررسی‌ها و تکذیبیه‌ها را بگویند که دست‌کم مردم و کارشناسان با آن‌ها آشنا شوند.
———————–
* – این مصاحبه با عنوان “تکذیب پشت‌بام خوابی با چه مدرکی؟” در روزنامه شرق شماره سه‌شنبه ۱۰ – ۴ – ۹۹ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: شهر، زمین و مسکن | بدون نظر »

یکی از بارزترین ویژگی‌های یک اقتصاد کارآمد و سالم کوتاه شدن راه دسترسی شهروندان به نیازهای اساسی‌شان است. در چنین جامعه‌ای مناسبات اقتصادی به‌گونه‌ای شکل می‌گیرد که با حرکت در مدار رشد و شکوفایی در طول زمان، نیازهای اساسی شهروندان به شکلی مناسب تأمین شده، و رفاه عمومی گسترش می‌یابد. مسکن به‌عنوان یکی از اساسی‌ترین نیازهای شهروندان نیز مشمول چنین قاعده‌ای است.
سیاست‌های نادرست اقتصادی در دهه‌های ۴۰ و ۵۰ در کشورمان موجب درهم شکستن بنیان اقتصاد روستاها و مهاجرت گسترده روستائیان به شهرهای بزرگ گردید، و درنتیجه حاشیه‌نشینی در شهرهای بزرگ کشور گسترش یافت. شاخص‌های بخش مسکن در سالیان مذکور از یک افول جدی و ملموس سخن می‌گویند: وضعیت مسکن شهروندان به‌ویژه در شهرهای بزرگ روزبه‌روز بدتر می‌گردد، و بحران مسکن شهری درحال تبدیل شدن به یک معضل جدی است.
پیروزی انقلاب اسلامی و شکل‌گیری نظام سیاسی اقتصادی جدید در کشور شرایطی را فراهم ساخت تا حاکمان رویکرد دیگری به امر مسکن داشته‌باشند، زیرا نظام جدید داشتن مسکن متناسب با نیاز را حق مسلم شهروندان تلقی می‌نمود.
بااین‌حال با وجود کسب موفقیت نسبی در کاهش ابعاد بحران سکونت در سال‌های نخست، شکل‌گیری دشواری‌های اقتصادی طی چند دهه گذشته موجب شد مجدداً بحران مسکن در جامعه مشاهده شود، و این‌بار با ابعادی بس بزرگتر و خشونت بیشتر سلامت زندگی شهروندان را تهدید کند. افزایش روزافزون جمعیت مستأجر در کشور طی سالیان گذشته نشان از سر بازکردن دوباره این غدّه دارد.
طی سالیان گذشته هر اتفاقی که در عرصه اقتصاد کشور افتاده، در قدم اول بر دشواری‌های زندگی مستأجران افزوده‌است. شاید این ادعا برای برخی متولیان و سیاستگذاران کشور که همچون سبکباران ساحل‌ها خبر چندانی از حال مستأجران گرفتار موج گرانی ندارند، چندان قابل‌قبول نباشد. اما آنان فقط کافی است به یک واقعیت کم‌اهمیت به‌عنوان نمونه توجه کنند: وقتی سیاستگذاران برای رتق و فتق امور کشور و ساماندهی به بخش پولی اقتصاد تصمیم به کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی می‌گیرند، اولین ترکش این سیاست هم که ظاهراً ربطی به بازار مسکن و ساختمان ندارد، پیکر نحیف جامعه مستأجر را نشانه می‌گیرد. زیرا بلافاصله مالکان واحدهای استیجاری تصمیم به دریافت ودیعه کمتر و اجاره ماهانه به‌مراتب بیشتر می‌گیرند، و به‌اصطلاح نرخ تبدیل ودیعه به اجاره را کاهش می‌دهند.
بر همین منوال، با کاهش ارزش پول ملی، با افزایش قیمت حامل‌های انرژی، با افزایش حجم نقدینگی، با برقراری تحریم‌های جدید، با کاهش صادرات غیرنفتی و حتی با افزایش آن، با افزایش قیمت خودرو و کلاً هر اتفاقی که در میدان اقتصاد کشور بیفتد، قیمت مسکن استیجاری افزایش یافته و رنج جامعه مستأجر بیشتر و بیشتر می‌شود. اینک شاهد پدیده‌هایی عجیب و اندوهبار در بازار مسکن استیجاری هستیم، که اجاره پشت بام‌ها و سکونت چند خانوار در یک واحد مسکونی و تحمل دشواری‌های ناشی از آن نمونه‌هایی اولیه از این پدیده‌های جدید هستند.
طبعاً با بروز دشواری‌ها در مسیر اقتصاد کشور، کاهش درآمد نفتی، کسری بودجه دولت و درنتیجه منفی شدن نرخ رشد اقتصادی، نمی‌توان انتظار داشت، ابعاد بحران مسکن در کشور درحال گسترش متناسب با ابعاد بحران در سطح کلان نباشد. اما درواقع بازار مسکن شرایطی را دارد که سهمی بیش از استحقاق خود از این بحران کلان را بر دوش کشیده، و رنجی مضاعف را به جامعه مستأجر و اقشار کم‌درآمد کشور تحمیل کرده‌است.
این رنج مضاعف بدان‎‌سبب نصیب مستأجران شده، که دولتمردان حق داشتن مسکن شهروندان را نادیده گرفته، و اجازه داده‌اند مسکن به‌عنوان یک کالا آن‌هم از نوع سهل‌البیع در بازار معرفی شود. در چنین شرایطی نمی‌توان سوداگران را از خرید این کالا و برخورداری از منافع آن محروم نمود. درنتیجه در شرایطی که خرید انبوه خودرو حساسیت مقامات را برمی‌انگیزد، یا رفتار محتکرانه در بازار ارزاق عمومی با مقابله تنبیهی روبه‌رو می‌شود، در بازار مسکن محدودیتی برای ورود تقاضای سفته‌بازانه اعمال نمی‌شود. بدین‌ترتیب صاحبان نقدینگی می‌توانند با خرید انبوه موجبات افزایش قیمت مسکن و درنتیجه افزایش اجاره ماهانه مسکن را فراهم سازند.
در شرایطی که ازیک‌سو سیاست‌های اقتصادی نسنجیده موجبات افزایش نقدینگی و مهم‌تر از آن توزیع بسیار نامتقارن آن را فراهم می‌آورد، و از سوی دیگر شرایط دشوار اقتصادی بازار کسب و کار و تولید را تعطیل می‌سازد، و فرصت سرمایه‌گذاری مولّد را از صاحبان نقدینگی می‌گیرد، دولتمردان در پاسخ به اعتراض دسته‌جمعی صاحبان نقدینگی که “پس با این پولمان چه کنیم؟”، فقط یک جواب روشن دارند؛ و آن‌هم سرمایه‌گذاری در بازار مسکن و مستغلات است.
علاوه‌براین منافع بزرگ‌مالکان و اقشار مرفه جامعه که مالکان واحدهای استیجاری هستند، و در شرایط برابر شانس بیشتری برای نشستن بر صندلی سیاستگذاری و مدیریت کشور دارند، ایجاب می‌کند که رنج جامعه مستأجر جدی گرفته‌نشود.
این است که رنج تحمیلی به جامعه مستأجر که نه سخنگویی در بین قدرتمندان و متنفذان دارند، و نه سهمی مؤثر از تریبون‌های عمومی، روزبه‌روز زیادتر و کمرشکن‌تر می‌شود. جامعه به مناسبات ارباب و رعیتی بازگشته، و ابعاد فقر با سرعتی اعجاب‌آور رشد می‌کند. چنین رشدی اگر به سرعت چاره‌اندیشی نشود، جریان توسعه کشور را چندین دهه دیگر به تأخیر خواهدانداخت.
اما سخن آخر: جلال آل‌احمد در مجموعه داستان “از رنجی که می‌بریم” به زندگی دشوار اقشار محروم در دهه ۱۳۲۰، تبعیدیانی که سودای تغییر در جامعه را داشتند، و به دشواری‌های زندگی خانواده‌هایی که ناگزیر از تحمل بار فشار مأموران امنیتی حکومت بودند، و رنجی که به همه تحمیل شده‌است، توجه می‌کند. اما او اگر در اواخر دهه ۹۰ دست به قلم می‌برد، حتماً از رنجی که مستأجران می‌برند، سخن می‌گفت و داستان‌ها می‌نوشت.
—————————-
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۷ – ۴ – ۹۹ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: تاریخ معاصر, توزیع درآمد و رفاه, سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن | بدون نظر »

تدوین و اجرای طرح اجاره‌داری در حوزه مسکن و مستغلات بی‌تردید گامی به جلو است. بازار مسکن استیجاری در شرایط فعلی یک بازار سنتی به تمام معنی است. شیوه بازاریابی، قیمت‌گذاری، مذاکره و عقد قرارداد، و خدمات پس از فروش همه و همه در چارچوبی کاملاً سنتی انجام گرفته و بدین‌ترتیب هزینه معاملاتی قابل‌توجهی به مالکان و مستأجران و دراصل به جامعه تحمیل می‌شود.
اولین اثر و دستآورد اجرای طرح اجاره‌داری این خواهدبود که بازار مسکن استیجاری از چارچوب سنتی خود خارج شده، و رنگ و بوی یک بازار مدرن با ابزارها و فرمول‌های جدید را به خود خواهدگرفت، و در نتیجه هزینه معاملاتی به طرز محسوسی قابلیت‌کاهش خواهدداشت. این‌ بدان‌معنی است که مستأجران در شرایط برابر از وضعیت بهتر و خدمات پس از فروش مطلوبتر برخوردار می‌شوند، و مالکان با تحمل ریسک کمتر، از منافع دارایی خود بهره‌مند خواهندشد. در چنین شرایطی حتی می‌توان شاهد شکل‌گیری نوعی چانه‌زنی دسته‌جمعی برای رسیدن به قیمت معقول بود، قیمتی که بدون بهره‌گیری غیراخلاقی از استیصال و اضطرار یک طرف معامله در بازار حاکم می‌گردد.
دستآورد دوم اجرای طرح این است که با شکل‌گیری بنگاه‌های اقتصادی حرفه‌ای که در مقیاس وسیع به تملک و اداره املاک استیجاری و کسب درآمد از این طریق می‌پردازند، امکان بهره‌مندی از ابزارهای بازار سرمایه فراهم می‌گردد. شرکت‌های فعال در این میدان با استفاده از امکان عرضه سهام در بورس به گردآوری سرمایه و تجهیز منابع مالی برای گسترش میدان فعالیت خود می‌پردازند. در نتیجه متقاضیان سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات به‌جای هجوم به بازار املاک و تحمیل بی‌ثباتی به این بازار، از طریق بازار سرمایه و خرید اوراق سهام موجبات رونق بورس را فراهم می‌سازند.
علاوه‌براین با افزوده‌شدن بر درجه نظارت‌پذیری بازار مسکن استیجاری، دولت می‌تواند با اعمال حاکمیت خود هم در مسیر نظم‌بخشی به بازار حرکت کند، و هم درآمدهای مالیاتی خود را بی‌دردسر و با کمترین هزینه افزایش بدهد.
به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، این بی‌انصافی است که طرح اجاره‌داری را گامی به جلو تلقی نکنیم. اما باید پذیرفت این تمام ماجرا نیست. طرح اجاره‌داری هرگز نمی‌تواند مهم‌ترین مشکل موجود در میدان مسکن را حل کرده، و یا حتی آن را کم‌رنگ‌تر سازد.
پیش‌فرض بنیادین طرح اجاره‌داری این است که در شرایط فعلی اقتصاد کشور و حاکمیت مناسبات اقتصادی نابرابر بین اقشار درآمدی جامعه، گروهی از شهروندان هرگز موفق به تملک واحد مسکونی در شأن خود نخواهندشد، یا حداقل این آرزو در آینده بسیار دور قابلیت‌تحقق دارد. در چنین شرایطی، اجرای طرح اجاره‌داری می‌تواند به‌عنوان مُسکّنی موقت آلام جامعه در حال رشد مستأجران کشور را تسکین دهد.
درواقع این طرح خواسته یا ناخواسته به‌دنبال کشف و به‌کارگیری راهی برای همزیستی مسالمت‌آمیز با واقعیت تلخ بی‌مسکنی و خانه‌به‌دوشی گروهی پرتعداد از مردمی است که حفظ حقوق شهروندی آنان و پاسداشت کرامت انسانی‌شان آرمان تدوین‌کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی بود.
طرح اجاره‌داری راهی به سوی خانه‌دار شدن جمعیت مستأجر نمی‌گشاید. حتی نمی‌توان آن را گامی در مسیر حفظ منافع اقشار کم‌درآمد تلقی کرد. زیرا منافع حاصل از اجرای آن به هردو طرف معامله برمی‌گردد، و چه‌بسا برخورداری گروه مالک از این ابزار نوین بیشتر از برخورداری گروه مستأجر باشد؛ حداقل به‌این دلیل که در حال حاضر آنان از قدرت چانه‌زنی به‌مراتب بالاتری نسبت به جمعیت مستأجر برخوردار هستند.
اجرای طرح اجاره‌داری زمانی می‌تواند یک حرکت موفق و سودمند تلقی شود که ابتدا موانع موجود بر سر راه خانه‌دار شدن متقاضیان واقعی مسکن برداشته‌شود، و زمان انتظار برای جوانان فاقد مسکن برای خرید مسکن موردنیازشان به سطح قابل‌قبول کاهش یابد، و خرید مسکن برای شهروندان یک آرزوی دست‌نیافتنی تلقی نگردد. در چنین شرایطی حداقل به دو دلیل تقاضا برای مسکن استیجاری وجود خواهدداشت: شهروندانی که برای زمانی کوتاه ناگزیر از سکونت در شهری دیگر می‌شوند، و خانوارهای تازه‌تأسیس که هنوز زمان انتظارشان برای خانه‌دار شدن به سر نرسیده‌است. بازار مسکن استیجاری نیاز این گروه از متقاضیان را برآورده خواهدساخت، و اگر طرح اجاره‌داری در چنین شرایطی اجرا شود، منافع هردو طرف مالک و مستأجر را افزایش داده، و رضایت هردو گروه را فراهم خواهدآورد.
اما در جامعه‌ای که فقط به دلیل وجود دشواری‌های معیشتی و گسترش روزافزون فقر، جمعیت مستأجر در حال افزایش است، و در کلانشهرها زمان انتظار خانه‌دار شدن برای خانوارهای جوان به بیش از یک قرن رسیده‌است، رونمایی از طرحی پیشروانه مانند طرح اجاره‌داری نمی‌تواند مایه افتخار باشد. متولیان امر باید در گام اول راهی برای تسهیل خانه‌دار شدن شهروندان بیابند، و با جلوگیری از رشد جمعیت مستأجر، ابعاد بازار مسکن استیجاری را در حدی قابل‌قبول کوچک کنند. آنگاه در گام دوم برای ساماندهی این بازار کوچک ولی هنوز مهم و تأثیرگذار می‌توان به فکر اجرای ایده‌های خلاقانه منتهی به کاهش هزینه معاملاتی و حفظ منافع معامله‌گران بود. بی‌اعتنایی به این قاعده بدیهی و عقلانی می‌تواند شرایطی فراهم آورد که طرح‌های خلاقانه و بدیع مانند طرح اجاره‌داری برخلاف خواست واقعی دست‌اندرکاران و متولیان بخش مسکن، برای بازتولید مناسبات رانتی و در نهایت حفظ وضعیت ناعادلانه موجود استخدام و به‌کار گرفته‌شوند.
—————————-
* – این یادداشت با عنوان “نقاط ضعف طرح اجاره‌داری” در روزنامه شرق شماره شنبه ۳۱ – ۳ – ۹۹ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: شهر، زمین و مسکن | بدون نظر »

متن زیر حاصل مصاحبه کوتاهم با خبرگزاری برنا درمورد وعده کاهش نرخ تورم تا سطح ۲۲درصد از طرف رئیس‌کل بانک مرکزی است:

یک کارشناس اقتصادی گفت: هدف‌گذاری بانک مرکزی برای تورم ۲۲درصد علاوه بر این‌که یک نشانه مثبت است، شدنی و قابل‌دستیابی است به شرط آن‌که در اجرای سیاست‌های مربوط به آن، بر قشر ضعیف و نیازمند فشار بیشتری وارد نشود.
ناصر ذاکری کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی برنا اعلام هدف مهار تورم از سوی بانک مرکزی را نشانه احساس وظیفه دولت دانست و افزود: متأسفانه در سال‌های گذشته زمانی که متولیان امر می‌توانستند نرخ تورم را کاهش دهند، این موضوع را جدی نگرفتند و تورم مانند مالیات برای فقرا و اقشار کم‌درآمد عمل کرد.
او خاطرنشان کرد: البته نرخ ۲۲ درصد هم برای تورم بسیار بالاست، اما معتقدم این نرخ می‌تواند تا زیر ۲۰ درصد هم کاهش یابد و اتفاق دور از دسترسی نیست. چنانچه شاهد بودیم دولت در سال ۹۲ و ۹۳ هم با تلاش‌هایی در راستای افزایش انضباط مالی و مهار نقدینگی، تورم را تا حد زیادی کاهش داد و به‌تدریج زیر ۱۰ درصد رفت و یک‌رقمی شد، و همچنین ثبات نسبی به اقتصاد بازگشت.
ذاکری خاطرنشان کرد: در حال حاضر سیاست‌هایی هم در بازار سرمایه در پیش گرفته‌شده که اگر تشدید و تداوم یابد و انضباط مالی و مهار نقدینگی بیشتر شود، کاهش نرخ تورم قابل‌تحقق است و اگر دولت وعده خود را فراموش نکند، و این سیاست‌ها را جدی‌تر دنبال کند، می‌تواند نرخ تورم را تا زیر ۲۰ درصد هم کاهش دهد.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: آنچه مایه نگرانی است، عدم‌تحقق این هدف نیست، تجربه نشان داده در دولت‌های گذشته وقتی هدفی اعلام می‌شود، مناسب‌ترین، عادلانه‌ترین و کم‌هزینه‌ترین شیوه برای آن انتخاب نمی‌شود. چون تورم بیشتر از این‌که ناشی از بیماری اقتصادی کشور باشد، ناشی از سیاست‌هایی است که منتهی به رشد نقدینگی شده‌است.
او ادامه داد: ما می‌توانیم تورم را مهار کنیم اما باید تلاش کنیم در کنار آن اشتغال کاهش نیابد، فقر افزایش نیابد و شدت فشار بر اقشار کم‌درآمد زیاد نشود، در حقیقت گاهی در این راستا روش‌هایی انتخاب می‌شود که بیشترین فشار دوباره بر همان اقشار کم‌درآمد وارد می‌شود؛ مثلاً اگر دولت کمک‌های معیشتی و خدمات رسانی به این اقشار را با عنوان انضباط مالی قطع کند، در این صورت به‌نوعی تورم مهار شده، اما فشار به اقشار کم‌درآمد بیشتر می‌شود، بنابراین باید هدف، حمایت از اقشار کم‌درآمد در کنار مهار تورم باشد.
ذاکری گفت: نگرانی اصلی این است که دولت اقشار کم‌درآمد را فراموش کند، چون مهار تورم می‌تواند رکود، بیکاری و فقر را تشدید کند، اگر سیاست‌ها به‌درستی انتخاب نشوند.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: سیاست مهار تورم معمولاً به صورت مهار نقدینگی و انضباط مالی در پیش گرفته‌می‌شود، همچنین فعالیت‌های کنونی در بورس و عرضه سهام و تشویق مردم به مشارکت در بورس باعث شده ظرف دو ماه اول سال به اندازه یک و نیم برابر کل نقدینگی که سال گذشته وارد بورس شده‌بود، پول وارد این بازار شود. این به معنای آن است که استقبال عمومی از بورس صورت گرفته که برای مهار نقدینگی حرکت بسیار مثبتی است. اما همه این‌ها راهکارهای کوتاه‌مدت است. در بلندمدت باید تلاش شود شرایط تجارت خارجی بهبود یابد و در مسیری حرکت کند که اقتصاد رونق بگیرد.
او افزود: بهترین راهکار می‌تواند تلاش برای مبارزه با رانت‌خواری‌ها و بازگرداندن اموال به غارت رفته باشد، چرا که این موضوع باعث ایجاد ثروت عظیمی برای رانت‌خواران شده است.
این کارشناس اقتصادی توضیح داد: وقتی یک متهم پرونده فساد مالی از دوستانی حرف می‌زند که حاضر بودند برایش ۸۰۰ میلیارد تومان سند بزنند، به این معناست که در گوشه‌ای از اقتصاد کشور ثروت‌ها و درآمدهای عظیمی به ناحق شکل گرفته، و آنچه باید در اختیار اقشار کم درآمد قرار گیرد، از آن‌ها دریغ شده‌است. بنابراین دولت باید برای اموال به غارت رفته و گسترش تعهدات خود در حوزه اجتماعی از همان زاویه اقداماتی انجام دهد.
——————————-
* – این متن در آدرس زیر قابل‌دسترسی است:
اموال به غارت رفته کشور بازگردد، تورم کمتر از ۲۲ درصد هم می‌شود

دسته‌ها: توزیع درآمد و رفاه, رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »