صرافی با عطر و طعم سیاست !*

در فروردین‌ماه ۹۱ رئیس کانون صرافان کشور تعداد صرافی‌های دارای مجوز را ۶۰۰ واحد اعلام کرده، و گفت تعداد واحدهای بدون مجوز ده‌برابر است!(۱) سه‌سال و اندی بعد سخنگوی قوه قضائیه به حضور ۴۲۸ صرافی دارای مجوز و ۱۰۰۰ صرافی بدون مجوز در بازار اشاره می‌کند.(۲)
با کنار هم گذاشتن همین دو مورد آمار و اطلاعات، می‌توان تصویری گویا از شرایط خاص اقتصادی و ارزی کشور در اوایل دهه ۱۳۹۰ به دست داد: تشدید تحریم‌های بانکی برعلیه کشورمان، موجب شد صنف صرافی به‌ناگهان مورد توجه و عنایت ویژه قرار گیرد. در آن سال‌ها گروه ها و افراد خاصی به صف متقاضیان دریافت مجوز صرافی پیوستند و حتی برخی افراد منتظر صدور مجوز نمانده و فعالیت خود در عرصه صرافی را بدون دریافت مجوز آغاز کردند. و البته در سال‌های بعد، از این میدان خارج شدند.
بی‌تردید ورود و خروج فعالان اقتصادی به یک میدان مجاز فعالیت، لزوماً یک رفتار مجرمانه نیست. در شرایطی که تشدید تحریم‌های بانکی نقل و انتقال ارز را برای کشور دشوار ساخته‌بود، گسترش کمّی صرافی‌ها در نظر اول نشان این بود که کشور نیاز به خدمات بیشتری در این عرصه دارد، و طبعاً تعداد بیشتری از این‌گونه واحدها پاسخگوی این تقاضای درحال رشد خواهندبود. اما وقتی به ارتباطات فامیلی و خانوادگی متقاضیان تازه‌کار صنف صرافی توجه می‌کنید، بعد دیگری از ماجرا برایتان روشن می‌گردد.
اجازه بدهید بیشتر توضیح دهم.
در یک اقتصاد سالم بعضی مشاغل به طور طبیعی به‌صورت کسب‌وکار خانوادگی مطرح شده، و ادامه می‌یابند، و نسل دوم یک خانواده فعال در آن صنف خاص، با عنایت به تجربه و جاافتادگی خانواده و اعتباری که برای خود دست و پا کرده‌است، به این نتیجه می‌رسند که باید همان کسب‌وکار خانوادگی را دنبال کنند. فعالیت صرافی در جامعه ما برای چندین‌ ده‌سال چنین موقعیتی داشته‌است.
به بیان دقیق‌تر، علت ورود افراد به یک صنف را می‌توان ارتباطات خانوادگی، علاقه شخصی، انتخاب براساس مطالعه و تحلیل فعالیت‌های مختلف، ارتباط اتفاقی با دست‌اندرکاران صنف و … دانست.
اما در یک اقتصاد مبتنی بر رانت شرایط بسیار متفاوت است. وقتی پسرخاله متنفذ یک خانواده به پستی “مرغوب” منصوب می‌شود، می‌توان از نفوذ او برای به‌دست آوردن قرارداد‌های کم‌دردسر و پربازده استفاده کرد. به‌‎همین دلیل فامیل این جناب مدیر به سرعت می‌توانند در صنف مرتبط با آن پست در قامت پیمانکار، مجری، دلال، مشاور و … وارد شوند.
فرصت‌های رانتی که در اختیار منسوبین درجه یک و “دوستان” قرار می‌گیرد، لزوماً ربطی به تجربیات قبلی و توانایی‌های آنان ندارد. بدین‌ترتیب، فلان فرد خاص که به‌اصطلاح “روی اسب برنده شرط‌بندی کرده‌است”، با منصوب شدن دوست متنفذش بر صدر یک گروه کشت و صنعت، مدیریت یک شرکت فعال در عرصه کشاورزی را کاسب می‌شود، یا به فکر می‌افتد با سرعت یک شرکت تهیه و توزیع کود حیوانی به ثبت برساند و از این “فرصت” بهره گیرد. همین فرد با رفتن دوست متنفذش به یک گروه معدنی، احتمالاً، مسؤولیت یک شرکت فعال در عرصه سنگ‌های ساختمانی را عهده‌دار شده، و یا شرکتی برای تأمین ماشین‌آلات معدنی راه می‌اندازد!
به‌بیان دیگر، در اقتصاد رانتی بنا نیست افراد با طی یک فرایند معقول و منطقی به سمتی منسوب شوند، و یا کسب‌وکاری را آغاز کنند. آنان با رندی هرچه تمام‌تر منتظر می‌مانند تا دوست متنفذشان شکار درشتی را زمین بزند. و آنان در نقش “اتباع لشکر” بخشی از باقیمانده غنیمت را از آن خود کنند.
حال به مورد صرافی‌های تازه‌تأسیس بپردازیم. صرافی به دلیل ماهیت کار و نوع خدماتی که ارائه می‌کند، آن‌هم در شرایطی که شبکه رسمی بانکی گرفتار محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی شده، یک فعالیت خدماتی فوق‌تخصصی محسوب می‌گردد. طبعاً کسانی می‌توانند در این عرصه وارد فعالیت شوند و امید به موفقیت داشته‌باشند که علاوه بر داشتن تخصص و اطلاعات فنی لازم، ارتباطات گسترده‌ای نیز داشته، و از اعتبار حرفه‌ای برخوردار باشند.
به‌راستی این “صراف”های تازه‌کار با چه پشتوانه‌ای وارد میدان شدند؟ بسیاری از این تازه‌کارها تا دو روز قبل از آغاز فعالیت جدید خود حتی شاید دیکته درست کلمه صرافی را هم نمی دانستند و آن را با سین می‌نوشتند، اما ناگهان خوابنما شده و به سرعت دست به کار شدند تا در صنف صرافی سری تو سرها دربیاورند! آنان چگونه و از چه مجرایی از این خبر دست اول آگاهی یافتند که در این حوزه خبری در راه است؟ چگونه متوجه بوی کباب شده، و به‌سرعت خودشان را رساندند؟ این همجمه بی‌سابقه آن هم به یک میدان فوق‌تخصصی جای تأمل بسیار دارد.
با عنایت به شیوع گسترده ارتباطات رانتی در کشورمان، می‌توان انتظار داشت در این میدان هم روابط دوستانه و بده‌بستان‌های معمول حرف اول و آخر را می‌زده‌است. فلان فرد به صرف این که “عموجان” در فلان تشکیلات صاحب نفوذ است، به این فکر می‌افتد که وارد میدان صرافی شود و با استفاده از رانت عموجان چند قرارداد مرغوب به چنگ بیاورد و به‌اصطلاح سهمش را از سفره اقتصاد کشور بردارد. همانگونه که دیگران در صنف فروش نفت و … وارد شدند. ازاین‌رو، بی‌مناسبت نیست صرافی‌های پرتعداد و تازه‌کار اواخر دهه هشتاد و اوایل دهه نود را “صرافی با عطر و طعم سیاست” بنامیم، زیرا یا توسط مدیران متنفذ دولتی تأسیس شدند، یا دست نسل دوم مدیران متنفذ، و فرزندان ذکور و اناث آنان درکار بود که می‌خواستند با کمک و رانت پدرجان کسب‌وکار پررونقی راه بیندازند. و یا مؤسسان این واحدها، دوستانی مستظهر به پشتیبانی مدیران متنفذ بودند. به همین دلیل می‌توانم قاطعانه ادعا کنم فهرست اسامی این متقاضیان شامل گروه پرتعدادی از زیرک‌ترین رانت‌جویان این مرز و بوم است.
می‌توان انتظار داشت بعضی از این “سرافی”های تازه‌تأسیس حتی دست به دامن اوراد جادویی هم می‌شدند که شرایط تحریم بانکی کشور تا جایی ادامه پیداکند که آنان نیز مانند سایر آقازاده‌ها و نورچشمی‌ها و همتایان رند و متنفذ خود، ناخنک مختصری به ثروت کشور بزنند و خیلی هم دست‌خالی از این میدان خارج نشوند!
باز تأکید می‌کنم تلاش برای راه انداختن صرافی چه در آن سال‌های “خاص” و چه در زمانی دیگر جرم نیست، اما بی‌اغراق بسیاری از کسانی که در آن چندسال به فکر تأسیس صرافی افتادند، چه آن‌ها که اقبالشان بلند بود و توانستند کاری صورت دهند و چه آنان که موفق به فعالیت نشده، و تصمیم به انحلال و خروج گرفتند، با امید استفاده از رانت و نفوذ خود و دوستانشان وارد این میدان شده‌بودند، مگر این که بتوانند با ارائه مدارک محکمه‌پسند خلاف این ادعا را ثابت کنند.
امیدوارم مسؤولان محترم فرصت کنند و روزی به فکر بررسی پرونده “صرافی‌های مفتخر به عطر و طعم سیاست” بیفتند و با تأمل در عملکرد متقاضیان متنفذ آن “سال‌های تکرارنشدنی” رانت‌جویان حرفه‌ای اعم از بالفعل و بالقوه را شناسایی کنند، تا از یک سو بخشی از اموال به غارت رفته این سرزمین آزاد شود، و از سوی دیگر، این “حرفه‌ای‌ها” مدعی خدمتگزاری صادقانه نشوند.
——————————
۱ – مراجعه کنید به:
تعداد صرافی‌های غیرمجاز ۱۰برابر است
۲ – مراجعه کنید به:
شناسایی ۱۰۰۰ صرافی غیرمجاز
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره شنبه ۶ – ۶ – ۹۵ به چاپ رسیده‌است. 
ادامه مطلب...

طرحی برای صدور گواهی رانت‌ناخوردگی *

انتشار خبر حقوق‌های نجومی در سطح وسیع و واکنش‌های نخبگان و عامه مردم به این خبر تأسف‌بار، از یک سو همّ رسانه‌های منتقد دولت را در تخریب وجهه رقیب سیاسی خود و استفاده از هر فرصتی برای رسیدن به هدف و به بیانی، عدم‌پایبندی به اخلاق را نمایان ساخت. چرا که به‌جای تلاش برای ریشه‌یابی این خطا، فقط به فکر ضربه زدن به طرف مقابل آن‌هم به هر قیمتی بودند. و البته از سوی دیگر حساسیت افکار عمومی را نسبت به این‌گونه خبرها به نمایش گذاشت.
حساسیت افکار عمومی به اخباری از این دست، و به بیان دقیق‌تر، پذیرش سریع و گسترده چنین اخباری و حتی شایعات مرتبط را باید تحت‌تأثیر دشواری‌های معیشتی عامه مردم و در کنار آن رفاه غبطه‌برانگیز گروهی معدود از نوکیسگان وابسته به کانون‌های قدرت دانست که در گذشته نه‌چندان دور به‌اصطلاح هشت‌شان گرو نه‌شان بود، و اینک غرق در ناز و نعمت و ثروت افسانه‌ای هستند.
فرصت‌طلبی رانت‌خواران بزرگ که با نزدیک شدن به صاحبان قدرت، موفق به اندوختن ثروت‌های عظیم شده‌اند، طمع‌کاری رانت‌خواران کوچک که حتی از خیر کوچک‌ترین و کم‌بهاترین فرصت‌ها برای ویژه‌خواری و “متفاوت بودن” با عامه مردم نیز نمی‌گذرند، شیوع رابطه‌بازی و فامیل‌سالاری در مقیاس گسترده، که یافتن شغل مناسب را برای بسیاری از دانش‌آموختگان محروم از پارتی و فامیل متنفذ غیرممکن ساخته‌است، پیشرفت “آقازاده”ها در مسیر “رشد و تعالی فرهنگی!” و استفاده از فرصت‌های آموزشی و بورس‌های تحصیلی، و … ، همگان را به این باور رسانده‌است که بسیاری از مدیران متنفذ تمایل فراوانی به “خاص بودن” و برخورداری از انواع امتیازات دارند. در چنین شرایطی، خطای گروهی معدود از مدیران به صورت برداشت‌های نجومی، می‌تواند به پای همه نوشته‌شود، و درنتیجه شایعات بی‌حساب و کتاب از باورپذیری عمومی برخوردار شوند.
شکاف بزرگ بی‌اعتمادی بین عامه مردم و مدیران و تصمیم‌سازان متنفذ که براثر خطای گروهی معدود از رانت‌جویان شکل گرفته، به‌تدریج و در حال گسترش است. حساسیت شهروندان به اخبار و شایعات درباب ویژه‌خواری‌ها، و پذیرش سریع این‌گونه شایعات را می‌توان بهترین دلیل برای اثبات وجود شکاف و گسترش آن دانست. این شکاف که می‌توان آن را نوعی سرمایه اجتماعی منفی تلقی کرد، مانعی بزرگ بر سر راه توسعه کشور است که هر رشته‌ای را پنبه می‌کند. ازاین‌رو باید روشی اصولی برای ترمیم آن به کار گرفت.
حرکت در مسیر شفاف‌سازی و افزودن بر درجه شفافیت اقتصاد کشور، انتشار اطلاعات درباب معاملات دولتی، عملکرد سازمان‌ها، واگذاری‌ها و …، می‌تواند مقدمات ترمیم این شکاف را فراهم آورد. معمولاً بسیاری از سازمان‌ها و مقامات وقتی در معرض “اقدامات افشاگرانه” قرار می‌گیرند، تنها شیوه برخوردی که به فکرشان خطور می‌کند، صادر کردن “تکذیبیه” است. عبارت “تکذیب می‌شود” و عبارت‌های مشابه به حدی در بیانیه‌های رسمی تکرار شده، که تأثیر خود را از دست داده‌است! از این رو مسؤولان محترم بهتر است به جای “تکذیب کردن”، به فکر ارائه اطلاعات درست و حرکت به سوی شفاف‌سازی باشند.
ارزیابی عملکرد مدیران و مقامات متنفذ توسط تشکل‌های مردمی واجد صلاحیت و ارائه گزارش به شهروندان می‌تواند نقطه شروع مناسبی برای این حرکت عظیم ملی باشد. شاید این طرح در نظر اول غیرعملی و حتی فانتزی به نظر برسد، اما ارزش موردتأمل قرارگرفتن دارد. تشکیلاتی مردمی از نوع سمن را تصور کنید که از همکاری یک هیأت منصفه متشکل از چهره‌های دانشگاهی، هنرمندان، فعالان سیاسی فارغ از سلیقه سیاسی‌شان، کارشناسان و اهل فن، روزنامه‌نگاران و نخبه‌های فرهنگی بهره‌مند است. مهم‌ترین ویژگی مشترک این افراد، خوشنامی، داشتن پایگاه مردمی و برخورداری از اعتماد عامه مردم است. مدیران ارشد و فعالان سیاسی که قصد فعالیت و ادامه حضور در عرصه سیاست و مدیریت کشور را دارند، در صورت تمایل با مراجعه به این تشکیلات صددرصد مردمی، می‌توانند خود را در معرض داوری بی‌طرفانه نخبگان قرار دهند و آنان را متقاعد کنند که در گذشته از قدرت و نفوذ خود برای “برخورداری‌های مادی” استفاده نکرده‌اند. اگر ثروتی اندوخته‌اند، از طریق درست و مشروع بوده، اگر بورس تحصیلی گرفته‌اند، اگر تسهیلات بانکی آنچنانی دریافت کرده‌اند، رانتی در کار نبوده‌است. حتی اگر گل‌پسرشان در فلان سمت مرغوب مستقر شده، می‌تواند ادعای “انما اوتیته علی علم عندی” داشته‌باشد.
ممکن است همگان به ارائه اطلاعات و قرارگرفتن در زیر ذره‌بین این گونه تشکل‌ها علاقه‌ای نداشته‌باشند. اشکالی ندارد. مردم به‌عنوان صاحبان حق، خود در مورد افرادی که داوطلبانه تقاضای ارزیابی می‌کنند، و افرادی که به بهانه‌های آنچنانی حاضر به همکاری با این تشکیلات نمی‌شوند، قضاوت خواهندکرد.
این تشکل‌ها را می‌توان “مراکز صدور گواهی رانت ناخوردگی” نامید! این گواهی یک نوع استاندارد ملی است که می‌تواند سرمایه فرد و مجوز ورود و ادامه حضور او به فضای سیاست و مدیریت کشور برای سال‌های آینده شود.
بی‌شک اعتماد مردم به این تشکل‌ها و گواهی‌های صادره از سوی آن‌ها وقتی محقق خواهدشد که همه افراد عضو هیأت منصفه‌شان از حسن شهرت، و مقبولیت عام و تام برخوردار باشند، و نیز تشکل موردنظر دربرگیرنده همه سلایق سیاسی موجود باشد، تا ظن برخورد جناحی و جانبداری مصلحت‌اندیشانه همچون آفتی مهلک اعتماد مردم را سلب نکند.
یک نکته مهم را باید در همین ابتدا مورد توجه قرار داد که ممکن است بسیاری از متقاضیان این گواهی در عملکرد گذشته خود، حداقل یک مورد برخورداری ویژه داشته‌باشند! این امر با توجه به رویه‌های غلط اداری که برای سالیان سال حاکم بوده، چندان دور از انتظار نیست. اما چه اشکالی دارد که حتی همین افراد هم با صداقت و شجاعتی ایرانی قدم پیش بگذارند، و بابت اشتباه کوچکی که ناخواسته از آن بهره‌مند شده‌اند، یا بابت امتیازی که بدون اطلاع صاحبان واقعی حق یعنی عامه مردم به آنان تعلق گرفته، از مردم حلالیت و اجازه بگیرند تا دینی بر دوششان نماند. یقین دارم، صاحبان حق این “برخورداران از امتیازهای کوچک” را به خاطر صداقت و صراحتشان خواهندستود، و حساب آنان را از آَبَررانت‌خواران جدا خواهنددانست.
روشن است که این طرح خام می‌تواند مورد نقد و ارزیابی اهل فن قرار گیرد، و اصلاح شود. یا مقدمه‌ای برای ارائه طرح‌های عملی‌تر و کارشناسانه‌تر شود. بنابراین به صرف وجود ایرادات و نقص‌هایی در آن، نباید اصل موضوع ارزیابی مدیران ارشد، و ارائه گزارش شفاف به شهروندان را نادیده گرفت؛ زیرا “دانستن حق مردم است”.
—————————————-
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره شنبه ۳۰ – ۵ – ۹۵ به چاپ رسیده‌است. 
ادامه مطلب...

افسانه نامه‌نگاری عصر ۲۷ مرداد

آقای حسن سالمی نوه مرحوم آیت‌الله کاشانی که در زمان وقوع کودتای ۲۸مرداد ۱۳۳۲ جوانی ۲۱ ساله بوده و بخشی از کارهای دفتری پدربزرگشان را انجام می‌داده، در سال ۱۳۵۸ با انتشار تصویر دو نامه ادعا می‌کند که عصر روز قبل از کودتا آیت‌الله کاشانی نامه‌ای به مرحوم دکتر مصدق نوشته، و پیشنهاد تجدید مودّت و همکاری برای مقابله با خطر کودتا داده، اما دکتر مصدق طی نامه‌ای کوتاه این پیشنهاد را رد کرده‌است. این برخورد دکتر مصدق باعث کنار ماندن آیت‌الله کاشانی شده، و کودتاچیان را به پیروزی نزدیک می‌کند. آقای سالمی مدعی است خود حامل این دو نامه بوده‌است.(۱)
ماجرای این مکاتبه از همان زمان مورد جروبحث قرار گرفته‌است. گروهی اصالت این نامه‌ها را با دلایل متعدد انکار می‌کنند، و گروهی دیگر از آن دفاع می‌کنند. در این یادداشت تأملی درباب اصالت یا عدم‌اصالت این نامه‌ها دارم.
پژوهشگران و ناظرانی که در اصالت این ماجرا و ردوبدل شدن دو نامه مذکور تردید دارند، به نکات ظریف متعددی اشاره می‌کنند. از جمله این‌ ادعاها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱ – نامه منسوب به آقای کاشانی دستخط ایشان نیست و پسرشان آن را نوشته‌است.
۲ – نامه منسوب به دکتر مصدق به خط ایشان نیست و تایپ شده‌است.
۳ – در نامه آقای کاشانی تعابیری به کار برده‌شده که نشان می‌دهد نامه مدت‌ها بعد از آن روز نوشته‌شده‌است.
۴ – عصر روز بیست‌وهفتم مرداد هیچ‌کس در دفتر دکتر مصدق آورنده نامه (نوه دختری آیت‌الله کاشانی) را ندیده‌است.
… و مواردی دیگر از این قبیل.(۲)
البته همه این موارد قابل‌تأمل هستند و ارزش تحقیق و بررسی بیشتری را در فضایی غیراحساسی و به‌دور از تعصب دارند؛ اما در این یادداشت با صرف‌نظر از این موارد، فقط به دو نکته خاص اشاره می‌کنم:
نکته اول – روایت آقای سالمی درباب این مکاتبه تاریخی به دلایل زیر محل تردید است:
۱ – آیت‌الله کاشانی ۸سال و ۷ماه و دکتر مصدق ۱۳سال و ۷ماه بعد از کودتا در قید حیات بوده‌، و طبعاً هردوی آنان با سؤالات متعدد از جانب دوستان همپیمان، منتقدان و مورخان بیطرف مواجه شده‌اند، به‌ویژه مرحوم آیت‌الله کاشانی در سال‌های بعد از کودتا از طرف دوستان و همرزمان سابق خود به شدت مورد حمله و انتقاد بوده، و طبعاً اشاره به این نامه تاریخی می‌توانسته موجبات تبرئه ایشان را در نزد منتقدان فراهم سازد. بااین‌حال، هیچ‌یک از این دو شخصیت در طول حیات خود کوچکترین اشاره‌ای به ماجرای نامه‌نگاری عصر ۲۷مرداد نکرده‌اند!
گفتنی است در نامه منسوب به آیت‌الله کاشانی آمده‌است: ” … نامه من سندی در تاریخ ملت ایران خواهدبود که … فردا جای هیچگونه عذر موجّهی نباشد. …”. روشن است که اگر ادعای انتساب نامه‌ها به این دو شخصیت درست باشد، هردو به ارزش و اهمیت تاریخی و سندیت این نامه‌ها توجه تامّ و کامل داشته‌اند. بااین‌حال هیچ‌گاه به این سند مهم اشاره‌ای نکرده‌اند! آیا این نکته عجیب نیست؟
۲ – اگر این مکاتبه واقعیت داشته‌باشد، هم آقای سالمی و هم آقای کاشانی از وجود این تصاویر در اختیار آن‌دیگری خبر داشته‌اند. اگر نظر آقای کاشانی انتشار این اسناد بوده، حتماً دستور لازم را می‌داده، و ترتیب انتشار را معین می‌کرده‌است. اگر هم نظر ایشان عدم‌انتشار مثلاً تا چندسال آینده بوده، لاجرم بازهم باید به آقای سالمی که نسخه‌ای از این اسناد را در اختیار داشته، دستور اکید می‌داده که مبادا از سر جوانی و خامی به فکر ماجراجویی بیفتد! اما ایشان به‌گونه‌ای رفتار می‌کنند که گویی از اصل این مکاتبه و وجود رونوشت نامه‌ها بی‌خبر هستند!
آقای سالمی حتی زمانی که درباب علت انتشار این اسناد با ۲۶سال تأخیر مورد سؤال قرار می‌گیرند، هرگز به این مطلب که نظر آیت‌الله کاشانی درباب انتشار یا عدم انتشار نامه‌ها چه بوده‌است، اشاره‌ای نمی‌کنند.
این سکوت محض و نبود مذاکره و مشاوره و طرح سؤال بین پدربزرگ و نوه آن هم درباب چنین اسناد مهمی بسیار شک‌برانگیز است. حتی هیچیک از نزدیکان آقای کاشانی هم طی این سال‌ها اعلام نمی‌کنند که نوه آیت‌الله کاشانی سند مهمی در اختیار دارد و هنوز به هر دلیلی تصمیم به انتشار آن نگرفته‌است. ظاهراً هیچکس از وجود این اسناد خبردار نبوده‌است!
نکته دوم – آقای سالمی تصور می‌کند این سند موجبات محکومیت مرحوم دکتر مصدق و تبرئه مرحوم آیت‌الله کاشانی را فراهم می‌سازد. درحالی‌که چنین نیست!
اگر ماجرای این نامه‌نگاری صحت داشته‌باشد، می‌توان برخورد مرحوم دکتر مصدق را توجیه کرد. ممکن است علت پاسخ منفی او این باشد که وی از سر نومیدی کار دولت خود را خاتمه‌یافته می‌دید و باور نداشت که از آقای کاشانی و دیگران کاری برای مقابله با کودتا ساخته باشد. در چنین شرایطی، درگیر کردن مجدد آقای کاشانی با این مسأله، حاصلی جز بهانه به دست کودتاچیان دادن نداشت که با ایشان هم برخورد بکنند و علاوه بر دستگیری و محاکمه دکتر مصدق، متعرض ایشان هم بشوند.
همچنین ممکن است دکتر مصدق با این تصور که کودتاچیان احتمالی خطری جدی محسوب نمی‌شوند، و درعین حال باتوجه به این که پذیرش شرایط پیشنهادی آقای کاشانی برای همکاری مجدد دشوار بوده، برای رفع خطر یک کودتای احتمالی، زیربار خطر واقعی قبول شرایط رقیب سیاسی خود نرفته، و به‌اصطلاح از ترس مرگ مرتکب خودکشی نشده‌است. بدین‌ترتیب چندان حرجی بر او نیست.
اما ادعای آقای سالمی به جای این که دکتر مصدق را زیر سؤال ببرد، اتهام سنگینی را متوجه آیت‌الله کاشانی می‌سازد! زیرا با استناد به متن نامه ادعایی، می‌توان گفت ایشان به تصور خودشان، می‌توانسته‌ با کودتا مقابله کرده، و خطر را رفع کند. همان‌گونه که ایشان برای ورود به ماجرای سی‌ام تیر ۱۳۳۱ اقدام کرده، و منتظر نظر مثبت و توافق دکتر مصدق و مذاکره برای امضای سند همکاری نماند. اما این‌بار چون دکتر مصدق به ایشان روی خوش نشان نداده، ایشان هم دخالتی نکرده، و برای حفظ دولت منتخب مردم کاری نمی‌کند، و به عبارتی زاهدی کودتاچی را بر مصدقی که با ایشان بیعت نمی‌کند، ترجیح می‌دهد! به‌طوری که ملاحظه می‌شود، اسناد ادعایی آقای سالمی اگر اصالت هم داشته و جعلی نباشند، لزوماً باعث محکومیت دکتر مصدق نمی‌شوند.
خلاصه کنم. به‌نظر من نامه‌نگاری عصر ۲۷مرداد افسانه‌ای بیش نیست، و در تحلیل و ریشه‌یابی علل شکست نهضت ملی و موفقیت کودتاچیان، یا تحلیل روابط بین آیت‌الله کاشانی و دکتر مصدق، و نقش هرکدام از این دو شخصیت در موفقیت و شکست آن ایام، باید به اسناد و مدارک دیگری غیر این دو نامه مشکوک متوسل شد.
—————————–
۱ – متن دو نامه مورد اشاره و توضیحات آقای سالمی نوه آیت‌الله کاشانی در مصاحبه وی با خبرگزاری فارس آمده‌است:
گفت‌وگوی مشروح فارس با نوه آیت‌الله کاشانی
۲ – در مقاله زیر به این نکات اشاره شده‌است:
کذب و صدق نامۀ کاشانی به مصدق
همچنین مصاحبه زیر هم خواندنی و قابل تأمل است:
نصرالله حدادی: نامه کاشانی به مصدق جعلی بود 
ادامه مطلب...

اولین درس پرنده‌شناسی من *

هرسال با فرارسیدن بهار، مارکان زیبای ما میزبان جمع عظیمی از انواع پرندگان می‌شد. در این میان حضور پرتعداد گنجشک‌ها بسیار جلب توجه می‌کرد. لشکر انبوه گنجشک‌ها از نظر بزرگترها یک مزاحم بزرگ و پرزحمت بود، چون در فصل برداشت غلات، بخشی از دسترنج کشاورزان را غارت می‌کردند. اما از دید ما بچه‌ها، موجوداتی دوست‌داشتنی بودند که حتی ازدحام و سروصدایشان هم جالب‌توجه و خیال‌انگیز می‌نمود.
گنجشک‌ها در هر مکان مناسبی که گیرشان می‌آمد لانه خود را آماده می‌کردند. بی‌اغراق هر سوراخ و سنبه‌ای در دیوارهای مارکان مأمنی مطلوب برای این جمعیت عظیم و بی‌شمار بود. سروصدای جوجه گنجشک‌ها معمولاً از خردادماه به بعد از درودیوار شنیده‌می‌شد. به همین دلیل با تعطیلی مدرسه، سرزدن به لانه گنجشک‌ها و تماشای جوجه‌ها به فهرست سرگرمی‌های محبوب بچه‌های مارکان اضافه می‌شد. بعضی بچه‌های تخس و ناآرام با استفاده از پیت حلبی یا چهارپایه سراغ لانه گنجشک‌های بینوا می‌رفتند. آخر گنجشک‌ها بلد نبودند لانه‌شان را در ارتفاعی بسازند که دست بچه‌های شیطان به آن نرسد.
من هیچگاه در چنین سرگرمی ناجوانمردانه‌ای با این بچه‌ها همراهی نکرده، و آرامش لانه گنجشک‌‌ها را برهم نزدم. اما باید اعتراف کنم که خیلی دوست داشتم بدون این که مزاحمتی برای جوجه‌ها و والدینشان ایجاد شود، از وضعیت زندگی آن‌ها خبردار شوم و از نزدیک تماشایشان کنم. شاید اگر تذکرات مداوم پدر و مادر مهربانم نبود که همواره مرا از اذیت کردن حیوانات برحذر می‌داشتند، حس کنجکاوی کودکانه مرا وادار می‌ساخت حداقل یک‌بار از پیت حلبی بالا بروم، جوجه کوچکی را از لانه برداشته و بدن ظریفش را لمس کنم. 
ادامه مطلب...

اوقاف و مستأجری به نام وطن امروز *

به‌دنبال انتشار اطلاعاتی درباب ساختمان وقفی محل استقرار روزنامه وطن امروز و حواشی مرتبط با آن، اخیراً آقای احمدیان مدیرکل سابق اوقاف استان تهران که واگذاری ساختمان مذکور به روزنامه در زمان تصدی وی اتفاق افتاده‌است، طی مصاحبه‌ای با خبرگزاری فارس توضیحاتی در این باب ارائه داده‌است. (۱)
آقای احمدیان می‌گوید این ساختمان که قبل از واگذاری تقریباً مخروبه بوده، در سال ۹۰ حسب مقررات اوقاف به روزنامه وطن امروز اجاره داده‌شده‌است. روزنامه به هزینه خود تعمیرات اساسی انجام داده، و اجاره نیز پرداخت کرده‌است. ایشان همچنین گفته‌است که جریان‌سازی‌ها علیه روزنامه «وطن‌امروز» با هدفی سیاسی رخ داده و این اتهامات (استفاده رایگان از ملک) به‌هیچ‌عنوان صحت ندارد و قویاً تکذیب می‌شود.
با تأمل در مطالبی که آقای مدیرکل سابق گفته‌اند، نکات متعددی به ذهن خطور می‌کند که در زیر به چند مورد اشاره می‌کنم:
۱ – به استناد گفته آقای مدیرکل، ساختمان موقوفه در زمان واگذاری مخروبه بوده‌است. به‌راستی چرا یک دارایی که می‌توان آن را با قدری تعمیر و نوسازی مورداستفاده قرار داده، و کسب درآمد نمود، به‌حال خودش رها می‌شود؟ مگر وظیفه امانتداران موقوفات این نیست که از این اموال به بهترین نحو نگهداری و استفاده کنند؟ اگر روزنامه متقاضی واگذاری ساختمان نشده‌بود، آیا ساختمان در همان وضعیت می‌ماند و حتی خرابتر هم می‌شد؟
۲ – چرا تعمیر و نوسازی ساختمان به خود متقاضی بهره‌برداری سپرده‌شده‌است؟ آیا بهتر نبود پیمانکار معتمد سازمان اوقاف با نظارت امین اموال این مهم را به‌عهده می‌گرفت، تا از هرگونه خاصه‌خرجی و ارائه فاکتور صوری خودداری شده، و صرفه و صلاح موقوفه رعایت شود؟ آیا متقاضی بهره‌برداری سابقه قابل‌توجهی در امر تعمیرات و نوسازی داشته، و به‌اصطلاح “این‌کاره” بود؟ آیا در مورد دیگر ساختمان‌های موقوفه هم، چنین روالی قابل‌تکرار است؟
۳ – مستأجر بهره‌بردار با چه منطقی انتخاب شده، و آیا در همان زمان متقاضی دیگری آماده پرداخت اجاره بهای بالاتر نبوده‌است؟ آیا مسؤولان برای بررسی این مورد، فراخوانی داده، و از تمایل دیگر متقاضیان و مقدار اجاره‌بهای پیشنهادی آنان خبردار شدند؟ حتی اگر اولویت مسؤولان، واگذاری برای فعالیت فرهنگی بود، بازهم می‌شد از مؤسسات فرهنگی مشابه کسب نظر کرد تا شاید متقاضی دیگری با قیمت بالاتر داوطلب شده، و موجبات رعایت صرفه و صلاح موقوفات بیشتر فراهم شود.
۴ – اگر هدف مسؤولان حمایت از فعالیت‌های فرهنگی ولو به قیمت دریافت اجاره‌بهای نازل باشد، آیا این چتر حمایتی شامل بقیه مؤسسات فرهنگی هم می‌شود؟ مثلاً روزنامه دیگری هم می‌تواند متقاضی چنین لطفی باشد؟
۵ – طی سالیان گذشته، جامعه ما شاهد رقابت گسترده سیاسی بین احزاب و جناح‌ها بوده، و بنابه علل مختلف، این رقابت به شکلی مخرب و پرهزینه و معمولاً بدون رعایت قواعد بازی انجام گرفته و می‌گیرد. در چنین شرایطی، ارائه خدمات حمایتی به بعضی احزاب و جمعیت‌ها می‌تواند آتش این رقابت بی‌ضابطه و مخرب را گسترده‌تر و شعله‌ورتر سازد. به بیان دیگر حمایت از فعالیت فرهنگی مبدل به حمایت از یک حزب سیاسی شده، و با گسترش فضای بدبینی و تردید، به تیره شدن عرصه رقابت سیاسی کمک می‎رساند. بدین‌ترتیب، این شیوه حمایت از فعالیت‌های فرهنگی خود منتهی به تحمیل خسارت فرهنگی به جامعه خواهدشد.
۶ – برخورداری یک گروه از فعالان سیاسی و مطبوعاتی در شرایطی که طرف مقابل امکان استفاده از چنین حمایتی را ندارد، شائبه جانبداری متولیان وقف را در جامعه پدید خواهدآورد.
۷ – حمایت از مؤسسات مطبوعاتی وابسته به سیاسیون به‌ویژه نشریاتی که در خط مقدم مقابله و رقابت سیاسی قرار داشته‌باشند، برای نهادهای عمومی و دولتی بسیار پرهزینه است. زیرا کوچکترین اشتباه در این عرصه اعتماد عمومی را خدشه‌دار خواهدکرد. به‌عنوان مثال، اگر در تقسیم بودجه‌ای که وزارت ارشاد همه‌ساله برای حمایت از رسانه‌ها اختصاص می‌دهد، اصل بیطرفی رعایت نشود، دولت متهم به جانبداری از “بعضی نشریات خودی” خواهدشد. نهادهای عمومی غیردولتی نیز بری از این اتهام نیستند. ازاین‌رو، بهتر بود در همان زمان واگذاری، مدیرکل محترم متقاضی را به بازار اجاره مستغلات ارجاع می‌داد تا همانند سایر رسانه‌ها با استفاده از خدمات مشاوران املاک، ساختمان مطلوب خود را پیدا و اجاره نماید و ساحت موقوفات از این‌گونه “حمایت‌های تردیدبرانگیز” مصون بماند.
۸ – ابهاماتی که درباب این واگذاری مطرح شده، جناب مدیرکل را وادار کرده تا به حمایت از تصمیم و اقدام خود برخیزد. او اتهام استفاده رایگان از ملک را سیاسی دانسته و “قویاً” تکذیب کرده‌است. به‌راستی چه ضرورتی دارد که یک سازمان عام‌المنفعه با وظیفه‌ای مقدس و معین وارد معامله‌ای شود که اگر کاملاً قانونی و رسمی و قابل‌دفاع هم باشد، حداقل “سؤال‌برانگیز” است و حتی بعد از چندین سال مقام مسؤول ناگزیر می‌شود “قویاً تکذیب کند”؟
۹ – این “حمایت از مؤسسه فرهنگی” در مقایسه با ارزش ریالی خود، هزینه‌ای بسیار گزاف به جامعه تحمیل کرده‌است. درست مثل این که در یک رقابت انتخاباتی خیلی معمولی بین نامزد الف و ب، که احتمال برد یا باخت برای هردو طرف وجود دارد، و با باخت فرد الف نه آسمان به زمین می‌آید و نه زمین به آسمان می‌رود، هواداران او به جای تلاش برای رقابتی سالم و دوستانه و در اصل “زمینی”، کار را به عالم ماوراء کشانده، و به تفسیر و تأویل اخبار و احادیث و حتی نقل ماجرای خواب این فرد و آن فرد متوسل ‌شوند. غافل از این که چنین شیوه‌ای حتی اگر منتهی به برد شود، بسیار پرهزینه است، زیرا در بلندمدت بنیان باورهای مذهبی جامعه را تخریب خواهدکرد.
حال فکرش را بکنید. با این “حمایت” امکان صرفه‌جویی اندکی برای آن روزنامه فراهم شده، و شاید کل این رقم کمک به روزنامه در مقایسه با برخی خاصه‌خرجی‌ها و رانت‌خواری‌های هزاران میلیاردی عددی نباشد، اما تردید و سوء ظن بسیاری را در جامعه دامن زده‌است.
البته باید بگویم خوشبختانه مردم فهیم و فکور ما متوجه اصل معنی هستند و کوتاهی و کم‌توجهی یک مسؤول را که متأثر از اندیشه جناحی خاص است، به پای امانتداران خدوم موقوفات نمی‌نویسند و اعتماد هزارساله خود به سنت ارزشمند وقف را به آسانی کنار نمی‌گذارند، اما آیا نباید مسؤولان امر از این‌گونه بی‌احتیاطی‌های اعتمادسوز جلوگیری کنند، و برای اعطای حمایتی یکی دو میلیاردی، اعتمادی هزاران میلیاردی را به گرو نگذارند؟
——————————————
۱ – مراجعه کنید به:
«وطن امروز» اجاره بهای ملک اوقاف را پرداخت کرده‌است
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره چهارشنبه ۱۳ – ۵ – ۹۵ به چاپ رسیده‌است. 
ادامه مطلب...

دکتر جلیلی در یک مصاحبه به زبان انگلیسی شرکت کند *

اخیراً انتشار یک متن کوتاه به زبان انگلیسی منسوب به آقای دکتر سعید جلیلی دبیر سابق شورای امنیت ملی و مسؤول سابق مذاکرات هسته‌ای کشورمان، حاشیه‌های فراوانی در برخی رسانه‌ها ایجاد کرده‌است. این متن کوتاه با اغلاط فاحشی تنظیم شده، و رسانه‌های انتشاردهنده آن، با استناد به این نوشته کوتاه ادعا می‌کنند که دکتر جلیلی با زبان انگلیسی آشنایی چندانی ندارد.(۱)
هرچند میزان آشنایی یک مدیر ارشد با زبان و ادبیات انگلیسی لزوماً نمی‌تواند تعیین‌کننده سفید، سیاه و یا حتی خاکستری بودن شخصیت او باشد، اما طبعاً در مورد برخی سمت‌ها و مسؤولیت‌ها این آشنایی و تسلط اهمیت بسیاری می‌یابد. آقای جلیلی برای چندین‌سال و در دورانی بسیار حساس مسؤولیت مذاکره با طرف غربی را درباب یک پرونده بسیار مهم و سرنوشت‌ساز برعهده گرفته، که در آن تسلط مذاکره‌کنندگان به‌ویژه رئیس گروه به زبان انگلیسی، بسیار ضرورت داشته‌است.
اینک نزدیک سه‌سال از خاتمه دوران مسؤولیت ایشان در آن مذاکرات پرتنش می‌گذرد. مخالفان و منتقدان ایشان با استناد به متنی که معلوم نیست نویسنده آن چه کسی است، آشنایی او با زبان انگلیسی را موردتردید قرار می‌دهند، و موافقانش انتساب این حساب توئیتری را به او انکار می‌کنند.
من ادعای موافقان و حامیان ایشان را درباب عدم‌انتساب متن پرغلط موردنظر به دکتر جلیلی، باور می‌کنم؛ هرچند حامیان و طرفداران ایشان تکذیبیه‌های مشابه اشخاص دیگر را قبول نکرده، و از وارد ساختن انواع اتهامات به طرف مقابلشان هیچ ابایی نداشته‌باشند.
بااین‌حال نکته‌ای بسیار مهم باقی می‌ماند: دکتر جلیلی چقدر با زبان انگلیسی آشنایی دارد؟ آیا او به‌عنوان مسؤول ارشد مذاکره درباب پرونده هسته‌ای از حداقل دانش لازم ادبیات انگلیسی بهره‌مند بوده یا نه؟ آیا من و امثال من حق نداریم از بابت از دست رفتن فرصت حل اختلافات پرونده هسته‌ای و کاهش فشار تحریم‌های ظالمانه که احتمالاً به‌دلیل عدم‌تسلط ایشان به زبان انگلیسی اتفاق افتاده‌است، متأسف باشیم؟ اگر ایشان آشنایی کافی با زبان انگلیسی نداشته، چه اصراری بوده که این مأموریت تاریخی را قبول کند؟
جوابیه دفتر آقای سعید جلیلی مطلبی درباب میزان تسلط ایشان به زبان انگلیسی و تکذیب ادعای طرف مقابل نمی‌گوید، و همین نکته این ظن را تقویت می‌کند که گویا اصل ادعا صحت دارد! فقط متن موردنظر مال ایشان نیست.(۲)
به نظر من بهتر است به جای “افشاگری” متون توئیتری و “تکذیبیه” صادر کردن، آقای جلیلی یک‌بار در یکی از سخنرانی‌های خود در دانشگاه‌ها، و در بخش پرسش و پاسخ، به چند سؤال به زبان انگلیسی پاسخ بدهد، تا معلوم شود میزان تسلط ایشان به زبان انگلیسی چقدر است. البته ناگفته پیداست این پرسش و پاسخ باید به‌گونه‌ای طراحی شود که هیچکس مدعی “ساختگی بودن” آن و “تبانی بین سؤال‌کننده و ایشان” نشود.
ازاین‌رو از تشکل‌های دانشجویی تقاضا می‌کنم از ایشان برای انجام یک سخنرانی و سپس مشارکت در یک برنامه پرسش و پاسخ به زبان انگلیسی دعوت کنند. با این کار پرونده “افشاگری”های توئیتری برای همیشه بسته‌خواهدشد.
ممکن است آقای جلیلی یا حامیانش این دعوت را توهین‌آمیز تلقی کرده، و پیشاپیش رد کنند. اما توصیه من این است که از چنین کاری خودداری کرده، و با همان شجاعتی که در مذاکرات هسته‌ای با طرف زورگوی غربی مقابله می‌کردند، رودرروی مستمعان قرار گرفته، و با پاسخ دادن به چند سؤال به زبان انگلیسی، حقانیت خود و طرفدارانشان را نشان دهند.
———————————————-
۱ – مراجعه کنید به:
MPT  سعید جلیلی!
۲ – مراجعه کنید به:
واکنش دفتر جلیلی به ماجرای توییت با غلط املایی
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره دوشنبه ۱۱ – ۵ – ۹۵ به چاپ رسیده‌است. 
ادامه مطلب...

پرونده حقوق‌های رانتی و یک روزنامه “از دَم رانت” *

بی‌تردید پرونده حقوق‌های گزاف، یک پرونده مهم ملی است و باید خطای بزرگی که اتفاق افتاده، تا به آخر پیگیری شده و حقوق به غارت‌رفته مردم بازگردانده‌شود. اما این پیگیری و استیفای حقوق باید به‌گونه‌ای انجام گیرد که موجبات شکلی دیگر از حیف و میل را فراهم نیاورد، و وسیله‌ای برای سوء استفاده سیاسی و جناحی نشود.
توپخانه رسانه‌ای مخالفان دولت یازدهم در سایه منابع مالی فراوانی که در اختیار دارند، با فعالیت شبانه‌روزی خود چنان وانمود می‌کنند که گویی این خطا فقط توسط دولت اتفاق افتاده، و مقصری جز دولت یازدهم لایق عتاب و خطاب نیست. درحالی‌که با مختصری کنکاش بر همگان معلوم شده‌است که ریشه خطا در بی‌انضباطی مالی مسؤولان سابق است، و مسؤولان فعلی بابت “سه‌درصد” سهم خود در این خطا از مردم پوزش خواسته، و قول بازنگری و جبران و اصلاح امور دادند.(۱)
از سوی دیگر، خطای فاحشی که اتفاق افتاده، منحصر در پرونده حقوق‌های گزاف نیست. باید تمام رانت‌ها و ویژه‌خواری‌ها از بزرگ به کوچک رسیدگی شود و هرگونه امتیازات آن‌چنانی که برای “نورچشمی‌ها” فراهم بوده، شناسایی و سلب شود.(۲)
در چنین فضایی، اگر گروهی از شهروندان مظلوم و معترض به ویژه‌خواری به حق درباب پرونده حقوق‌های گزاف برآشفته شوند، باید به این عزیزان تذکر داد که: “آسیاب به نوبت! در شرایطی که پرونده‌های حیف و میل‌های بسیار بزرگ مطرح است، نباید با مشغول کردن ذهن مسؤولان امر به پرونده‌های کوچکتر، ناخواسته اجازه بدهیم راه فراری برای گردن‌کلفتان که یک پرونده ویژه‌خواریشان صدها برابر کل حقوق‌های گزاف مورد اعتراض است، گشوده‌شود. باید به این عزیزان دلسوز و مالباخته که درسایه تحمیل سختی‌های معیشتی بدانان، امکان “برداشت” حقوق گزاف برای برخی فرصت‌طلبان فراهم شده‌است، گفت حق و حقوق شما تا آخرین دینار از چنگال فرصت‌طلبان بازپس‌ستانده خواهدشد. اما این امر مهم جز در سایه همراهی و بردباری شمایان تحقق نمی‌یابد.
اما اگر گروهی ویژه‌خوار و برخوردار از همه‌گونه امتیاز رانتی خود را به دروغ و دغل در صف مردمان حق‌جو و طالب عدالت جا زده، و با رندی تمام شعار “آی دزد، آی دزد” را جار بزنند، چه باید کرد؟
روزنامه‌ای را درنظر بگیرید که بااستفاده از رانت ارتباطی خود، در یک ساختمان موقوفه مستقر می‌شود و حتی از پرداخت اجاره بهای نازل و یارانه‌ای آن مکان خودداری می‌کند، و در این مسیر غلط تابدان حد پیش می‌رود که گویی از زیر سؤال بردن آبروی هزارساله امانت‌داران موقوفات هم ابایی ندارد. از دید او مهم نیست که مردم به این امانتداران سخت‌کوش و بی‌توقع بی‌اعتماد شوند و سنت دیرین و مقدس وقف از رونق بیفتد، فقط این مهم است که او بتواند برنامه سیاسی خود را با کمترین هزینه شخصی پیاده کند و پیش ببرد.(۳)
اما رانت این روزنامه فقط بهره‌مندی از ساختمان با اجاره ناچیز در شرایطی که سایر رسانه‌ها به سختی از پس تأمین اجاره مکان خود برمی‌آیند، نیست. این روزنامه می‌تواند بدون پرداخت هزینه، از خدمات چاپ و نشر و تهیه کاغذ و … برخوردار شود و با قلدری صورتحساب ارسالی از طرف مؤسسه طلبکار را “نکول” کند!(۴)
علاوه براین، چنین روزنامه‌ای می‌تواند از امتیاز چاپ آگهی‌های فراوان دولتی و یارانه فراوان که مسؤولان وقت با گشاده‌دستی در اختیارش می‌نهادند، بهره برده‌باشد. چه اشکالی دارد؟ آیا نباید از روزنامه‌های همسو که برای “هدایت” مردم تلاش می‌کنند، حمایت کرد؟!! از بیان سایر رانت‌های پیدا و پنهان فغلاً صرف‌نظر می‌کنیم تا بقیه رسانه‌های کشورمان دچار سرخوردگی و احساس خودغریبه‌پنداری نشوند!
حال فکرش را بکنید. چنین روزنامه‌ای با این همه برخورداری از امتیازات ویژه که باید آن را “روزنامه از دَم رانت” (۵) خطاب کنیم، سردمدار خودخوانده مبارزه با رانت و ویژه‌خواری و “افشا”ی پرونده حقوق‌های گزاف افراد “خاص” بشود!
می‌گویند گناهکاری را نزد حضرت عیسی(س) آوردند و از او خواستند تا مطابق شریعت حضرت موسی (س) درباب مجازات او حکم فرماید. پیامبر بزرگ خدا که اشتیاق آنان را در سنگ زدن بر پیکر فرد گناهکار می‌دید، امر کرد گناهکار را سنگ بزنید، اما … اما سنگ اول را کسی بزند که خود بار گناهی بر دوش ندارد، و مجازاتی بدهکار نیست! با این سخنان، مشتاقان مجازات آن گنهکار دربند با خجالت سر به زیر افکنده و پراکنده شدند!(۶)
به‌راستی یک روزنامه “از دَم رانت” چگونه به خود اجازه می‌دهد که دوشادوش مردمان عدالت‌خواه و جلوتر از آن‌ها گام بردارد و با فریادی غضب‍‌آلود طالب برخورد جدی با “فرصت‌طلبان رانت‌خوار” بشود؟! آیا این بدان معنی نیست که می‌خواهند از رانت جدیدی با عنوان “رانت مبارزه با رانت‌خواری” برخوردار شوند؟!!
——————————–
۱ – چندروز پیش وزیر امور اقتصادی و دارایی در همایش بورس، بانک و بیمه اظهار کرد: من به‌عنوان عضوی از دولت در زمینه فیش‌های حقوقی که منجر به رنجش مردم شده‌است، عذرخواهی می‌کنم.
مراجعه کنید به:
طیب‌نیا از مردم عذرخواهی کرد
همچنین مراجعه کنید به:
کابینه مسؤولیت‌پذیر، دولت مسؤولیت‌گریز
۲ – در یادداشت‌های قبلی گفتنی‌ها را درباب ابعاد متنوع پرونده ویژه‌خواری گفته‌ام.
۳ – مراجعه کنید به:
اوقاف: وطن امروز سال‌ها اجاره نداده‌است
۴ – مراجعه کنید به:
روزنامه وطن امروز، بدهکار بزرگ به روزنامه ایران
۵ – اصطلاح “از دَم رانت” را به تقلید از اصطلاح از دَم قسط مطرح کرده‌ام. معمولاً کسی که کالایی را قسطی خریداری می‌کند، بخشی از قیمت را نقدی پرداخته و بقیه را در اقساط مثلاً ماهانه می‌پردازد. اما اگر فروشنده امتیاز خاصی برای خریدار درنظر بگیرد، تا انگیزه کافی برای خرید ایجاد کند، ممکن است تمام قیمت کالا را قسط‌بندی کند و به‌اصطلاح کالا را به صورت “از دَم قسط” به خریدار تحویل بدهد. بر همین منوال، اگر فردی با سرمایه شخصی روزنامه راه بیندازد و از حمایت برخی نهادها بهره‌مند شود، چندان مایه شگفتی نخواهدبود. اما اگر این روزنامه بدون امکانات شخصی اولیه و با استفاده تمام و کمال از رانت و ویژه‌خواری شروع به کار کند، می‌توان این شیوه رانت‌خواری را “از دَم رانت” نامید!
۶ – انجیل یوحنا، فصل هشتم.
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره یکشنبه ۱۰– ۵ – ۹۵ به چاپ رسیده‌است. 
ادامه مطلب...

زر بُرده ، و در میان درخت به دَغا منزل کرده‌اند *

ماجرای دو شریک که یک کیسه سکه طلا پیدا کرده و در زیر درختی دفن می‌کنند، در کلیله و دمنه آمده‌است. شریک دغل مخفیانه کیسه را برای خود “برداشت” کرده، و آن دیگری را به ناحق متهم به خیانت می‌نماید، و سپس برای اثبات ادعایش، همدست خود را در شکافی در تنه درخت “جاسازی” می‎کند تا در حضور قاضی از جانب درخت به پاکدستی او و خطاکاری شریک بیگناه گواهی داده، و صورت مسأله را عوض کند.
ماجرای فیش‌های حقوقی و غوغای رسانه‌ای منتقدان دولت یازدهم از بعضی جهات شبیه این ماجراست: منتقدان که خود یا همفکرانشان حامیان پیدا و پنهان دولت گذشته بودند، و طی سالیان دراز هرگز برای مقابله با بی‌انضباطی مالی آن دولت که زمینه‌ساز خطاهای بزرگ و تخلفات بزرگتر بود، تلاشی درخور به‌کار نبردند، و حتی مدافع و حامی آن نیز بودند، اینک تلاش دارند با روش همان شریکِ زر بُرده، در تنه درخت رسانه‌ها پنهان شوند، و با بانگی به‌ناحق قاضی افکار عمومی را گرفتار اشتباه ساخته، و جای شاکی و متهم را عوض کنند.
مروری بر چند نکته زیر صحت این ادعا را به خوبی اثبات می‌کند:
۱ – دولت یازدهم از همان ابتدای فعالیت خود اقداماتی را برای بازپس‌گیری حقوق به‌غارت‌رفته ملت ایران آغاز کرد. از جمله این اقدامات، بررسی خسارت‌هایی بود که براثر بی‌انضباطی مالی دولت قبل به کشور تحمیل شده‌است. منتقدان و مخالفان دولت به جای این‌که در این مسیر حامی دولت باشند، و حتی از کندی روند رسیدگی به چنین خسارت‌هایی شکایت کرده، و احتمالاً دولت را متهم به تعلل و کم‌کاری در جریان این رسیدگی‌ها بکنند، فعالیتشان به‌گونه‌ای بوده که گویی از چنین بررسی‌هایی ناراضی هستند، و تمایلی به ادامه آن ندارند. آن‌ها معمولاً دولتمردان را متهم کرده‌اند که: “می‌خواهند فرافکنی کرده، و همه تقصیرها را گردن قبلی‌ها بیندازند”. به بیان دیگر، آنان نشان داده‌اند که چندان رغبتی به پیگیری پرونده‌های فساد و احقاق حق مردم ندارند.
۲ – بی‌گمان بهترین شاخص برای بررسی و داوری درباب خواسته‌ها و توقعات منتقدان دولت یازدهم، مجموعه سؤالات و تذکرات نمایندگان مجلس نهم است. نمایندگان مجلس نهم جمعاً بیش از ۱۱۰۰۰ تذکر به دولت یازدهم داده، و بیش از ۳۵۰۰ سؤال از وزرای این دولت پرسیده‌اند؛ به‌طوری‌که بخش مهمی از وقت و انرژی وزرا و تشکیلات تحت‌فرمانشان مصروف حضور در مجلس و پاسخگویی به این سؤالات شده‌است. رسانه‌های منتقد و فعالان سیاسی منتقد خارج از مجلس هم هیچگاه انتقاد جدی از نمایندگان همفکر خود نکرده‌اند که مثلاً چرا از دولت درباب فلان پرونده فساد سؤال نمی‌کنید و چرا کوتاهی دولت در عرصه رسیدگی به این پرونده‌ها را فاش نمی‌کنید. بلکه اینان نیز همواره در مقام دفاع از نمایندگان برآمده و مستقیم و غیرمستقیم نشان دادند که سقف خواسته‌هایشان از دولت، چندان متفاوت با انبوه سؤالات نمایندگان مخالف دولت نیست.
نمایندگان منتقد در سؤالات بی‌پایان خود به همه‌چیز پرداخته‌اند، الا مقابله با حقوق و مزایای افسانه‌ای برخی مدیران، یا ضرورت برخورد جدی دولت در پیگیری پرونده‌های خسارات مالی وارده به خزانه. سؤالات نمایندگان بیشتر از آن که متوجه غارت خزانه از طرف فرصت‌طلبان باشد، درباب چرایی قدم‌زدن وزیر امور خارجه کشورمان با همتای امریکایی است، یا لبخند زدن او به دشمن بر سر میز مذاکره! یا اهمال دولت در برخورد با معضل بدحجابی، و گسترش دامنه نفوذ شبکه‌های اجتماعی و … .
به بیان دیگر نمایندگان منتقد دولت در مجلس نهم با این سؤالات و تذکرات خود نشان داده‌اند که چندان نگران فراموش شدن پرونده‌های غارت خزانه و تحمیل خسارت به بیت‌المال نیستند. همچنین سایر منتقدان خارج از مجلس هم با رفتار و گفتار خود، نشان داده‌اند که اگر عضو مجلس نهم بودند، سؤال و تذکری غیر آن‌چه مطرح شده، ارائه نمی‌کردند.
۳ – پرداخت حقوق‌ها و مزایای افسانه‌ای سال‌ها ادامه ذاشته، اما از حدود سه‌ماه پیش فاش شده، و توجه رسانه‌ها و افکار عمومی را جلب کرده‌است. آیا منتقدان دولت و به‌ویژه نمایندگان منتقد مجلس نهم قبل از انتشار تصویر فیش حقوقی مدیران بیمه از این ماجرا اطلاع داشتند؟ در این باب حدس‌های مختلفی می‌توان مطرح کرد:
الف – منتقدان خبر نداشتند و با انتشار فیش‌های حقوقی مطلع شدند و موضع‌گیری کردند. به‌بیان دیگر، آنان به‌حدی درگیر سیاست‌بازی و رقابت مخرب با دولت شده‌بودند که از چنین موضوع مهمی غافل ماندند.
ب – منتقدان خبر داشتند، اما بنا به دلایلی، مسکوت ماندن ماجرا را به نفع خود و همفکرانشان می‌دیدند.
ج – منتقدان خبر داشتند، اما ترجیح می‌دادند فعلاً صدایش را درنیاورند تا این کج‌روی ادامه پیدا کند، و بهانه بیشتری برای تبلیغات برعلیه دولت ایجاد شود. همچنین مطرح شدن این پرونده در آخرین سال دولت یازدهم می‌توانست بهترین خوراک تبلیغاتی را برای انتخابات پیشِ رو فراهم آورد.
به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، هریک از حدس‌های بالا درست باشد، نمی‌توان نمایندگان منتقد مجلس نهم را که مورد حمایت همه مخالفان و منتقدان دولت یازدهم بودند، تبرئه نمود. چرا باید یک نماینده قسم‌خورده مجلس از ماجرایی به این اهمیت بی‌خبر باشد؟ چرا باید با هر نوعی از مصلحت‌اندیشی در مقابل این کجروی سکوت کند و اجازه دهد که فرصت‌طلبان رانت‎خوار خزانه ملت را هرچه بیشتر خالی کنند؟
۴ – ناگفته پیداست که فیش‌های حقوقی و دریافتی‌های مدیران “خاص” فقط بخش کوچکی از ماجرای رانت‌خواری است. درست همانند بخش کوچکی از کوه یخ شناور در آب‌های اقیانوس که از آب بیرون می‌ماند. منتقدان دولت یازدهم اگر صادق هستند، باید از دولت بخواهند تمام ابعاد ماجرای رانت‌خواری را بررسی کند و تمام حقوق به‌غارت‌رفته را به خزانه ملت بازگرداند. آنان اگر دولت را مورد انتقاد قرار می‌دادند که در برخورد با رانت‌خواری فقط به حقوق‌های افسانه‌ای پرداخته، و ابعاد دیگر را به فراموشی سپرده، می‌شد از صداقت آنان صحبت کرد. اما سخنوری منتقدان و مخالفان دولت بیشتر در این سمت و سو است که گویی خطایی غیر از “فیش حقوقی” و وام‌های کم‌بهره مدیران صورت نگرفته‌است.
با کنار هم گذاشتن این چهار بند و نیز مواردی دیگر که با بیان آن‌ها سخن به درازا می‌کشد، می‌توان این ادعا را پذیرفت که شلوغ‌کاری رسانه‌ای منتقدان درباب ماجرای حقوق‌های افسانه‌ای بیشتر از این که با انگیزه دفاع از منافع مردم و حقوق آنان صورت گرفته‌باشد، نوعی حرکت تبلیغاتی و تلاشی برای زیر سؤال بردن دولت و ملکوک کردن چهره آن است. آنان امیدوارند با منحرف کردن جریان بررسی و دادن آدرس غلط به افکار عمومی، آب رفته را به جوی بازگردانند و بار دیگر توجه رأی‌دهندگان را به خودشان جلب کنند.
ماجرای فیش‌‌های حقوقی با هر انگیزه‌ای رسانه‌ای شده‌باشد، اینک به قول معروف مبدل به توپی در زمین دولت شده‌است. دولت باید با جدیت تمام این ماجرا را تا انتها پیگیری کرده، و صدالبته گزارشی شفاف و به‌دور از مماشات و خودسانسوری مرسوم به مردم که صاحبان حق هستند، ارائه کند؛ و اجازه ندهد شلوغ‌کاری رسانه‌ای مخالفان موجبات منحرف شدن و ابتر ماندن این بررسی ویژه و تاریخی را فراهم سازد. به‌ویژه این که موضع‌گیری دوراندیشانه مقام معظم رهبری و حمایت ایشان از این “احقاق حق” و “بازگرداندن اموال به‌غارت‌رفته”، حجت را بر همه مسؤولان تمام کرده، و راه هرگونه مصلحت‌اندیشی و خودسانسوری را بسته‌است.
—————————————–
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره سه‌شنبه ۵ – ۵ – ۹۵ به چاپ رسیده‌است. 
ادامه مطلب...

بانک مرکزی و افزایش اختیارات شبکه بانکی *

اخیراً بانک مرکزی با ابلاغ سقف نرخ بهره به شبکه بانکی، اختیار تعیین نرخ را در محدوده‌ مجاز به بانک‌ها سپرده‌است، تا با صلاحدید خود و بررسی شرایط بازار اقدام کنند. درنظر اول این اقدام را باید گامی در مسیر افزایش قدرت مانور شبکه بانکی و شکل‌گیری رقابت سالم بین بانک‌ها تلقی کرد، که می‌تواند در بلندمدت موجبات افزایش رضایت خاطر مشتریان اعم از سپرده‌گذاران و دریافت‌کنندگان تسهیلات را فراهم آورد. بااین‌حال، اقدام هماهنگ بانک‌ها در کاهش نرخ سود سپرده‌ها به‌دنبال صدور دستور اخیر بانک مرکزی، نشان داد که شبکه بانکی کشور هیچگونه علاقه و آمادگی برای گسترش رقابت ندارد. (۱)
اگر به‌راستی هدف بانک مرکزی از تصمیم اخیر، افزودن بر دامنه اختیارات بانک‌ها، کنار گذاردن مدیریت متمرکز و دستوری، و استفاده از مزیت‌های رقابت سالم باشد، باید گفت زمان مناسبی برای این حرکت مفید و ضروری انتخاب نشده‌است. به بیان دیگر، درست است که درنهایت باید شبکه بانکی کشورمان شیوه مدیریت متمرکز و دستوری را کنار گذارده، و قواعد بازی در فضای رقابتی را بپذیرد، اما در شرایط کنونی، ممکن است چنین نسخه‌ای نتیجه مطلوب به‌دنبال نداشته‌باشد.
حداقل دو دلیل قابل‌تأمل برای ادعای فوق می‌توان ارائه نمود:
۱ – هرچند اکثر قریب به اتفاق بنگاه‌های تولیدی کشور گرفتار مشکلاتی از نوع کمبود نقدینگی هستند، و به دلیل نداشتن سرمایه درگردش مکفی، ناگزیر از محدود ساختن حجم فعالیت خود و درنهایت تعطیلی تمام‌عیار هستند، اما شواهدی در دست نیست که صرفاً با تأمین نقدینگی در حد کفایت، چرخ این بنگاه‌ها به حرکت دربیاید و باردیگر به شرایط مطلوب دوران رونق بازگردند. به بیان دیگر، مشکل اقتصادی امروز جامعه ما عمیق‌تر از کمبود نقدینگی بنگاه‌های تولیدی است، و علاج جدی‌تری می‌طلبد.
۲ – اقتصاد ما طی چندسال گذشته گرفتار بیماری مهلکی شده‌است؛ نبود فرصت‌های سرمایه‌گذاری مولد، افزایش سرسام‌آور حجم نقدینگی، بی‌اعتنایی مسؤولان به گسترش فساد اداری، و به‌کارگیری سیاست‌های ناکارآمد در عرصه اقتصاد کلان و مدیریت‌شهری، همه و همه دست به دست هم داده، و شرایطی را فراهم آوردند که گروهی رانت‌خوار با استفاده از ارتباطات خود و نفوذ در بدنه اداری، به تسهیلات ارزان‌قیمت و کلان بانکی دست پیدا کنند، و با استفاده از این منابع مالی، به تجارت املاک و مستغلات رونق بخشند. “سرمایه‌گذاری” در املاک و مستغلات آن‌هم با پول مردم به‌حدی برای این فرصت‌طلبان جذاب بود که در مرحله بعد به فکر گسترش تجارت خود افتادند. رشد قارچ‌گونه مؤسسات مالی و اعتباری دراصل پاسخی طبیعی به این تقاضای سرکش و لجام‌گسیخته بود. بدین‌ترتیب اغراق نیست اگر بارزترین نمود اقتصاد کشورمان در چندین‌سال گذشته را “تجارت پول” بنامیم، تجارت مخربی که موفق شد بنیان اقتصاد ملی را در شرایط تحریم درهم بشکند.
در چنین شرایطی، بازی با متغیرهای مرتبط با حوزه پول، افزایش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها، کاهش هرینه تأمین منابع مالی بانک‌ها و … نمی‌تواند درمان مطلوب و کارآمدی برای بیماری سهمگین اقتصاد کشور باشد.
اما علاوه بر تأکید بر غیرقابل دفاع بودن اجرای سیاست افزودن بر حوزه اختیار بانک‌ها با عنایت به آثار مترتب برآن، از جنبه دیگری نیز می‌توان این دستورالعمل بانک مرکزی را مورد ارزیابی و قضاوت قرار داد:
طبعاً اعلام سقف برای نرخ سود سپرده‌های بانکی و اعطای اختیار به بانک‌ها به این منظور صورت گرفته‌است که بانک‌ها با عنایت به این سقف و در محدوده مجاز، با یکدیگر رقابت کرده، و با عرضه امتیازات گوناگون به مشتریان بر درجه کارآمدی بازار تسهیلات بانکی بیفزایند. چراکه اگر بنابود، یک نرخ واحد مبنای اقدام باشد، و رقابتی بین بانک‌ها شکل نگیرد، بانک مرکزی خود می‌توانست این نرخ را با رعایت صرفه و صلاح اقتصاد کشور و شهروندان تعیین و ابلاغ کند و دلیلی برای واگذاری این اختیار خود به بانک‌ها که آشکارا با درنظر گرفتن منافع خود و نه شهروندان به تعیین نرخ اقدام خواهندکرد، وجود نداشت.
بااین‌حال، این دستورالعمل در همان قدم اول با شکست روبه‌رو شده و نتوانسته کمکی برای گسترش رقابت در شبکه بانکی بکند. زیرا مشاهده می‌کنیم که چندروز بعد از ابلاغ این دستورالعمل، یک بانک پیشقدم شده، و نرخ اعمالی خود را با رعایت سقف مجاز تعیین و اعلام می‌کند، و سپس بقیه بانک‌ها هم با پذیرش این نرخ، به جای رقابت با بانک پیشگام، به حمایت از رقیب خود می‌پردازند و همان نرخ اعلام‌شده را به‌عنوان نرخ موردقبول خود ابلاغ می‌کنند.
طنز تلخ ماجرا در این است که این شیوه شباهت بسیار به شیوه عمل شرکت‌های بین‌المللی در تحمیل قیمت‌های بالا به مصرف‌کنندگان دارد: یک بنگاه که سهم قابل‌توجهی در بازار ندارد، قیمت را بالا می‌برد، و در مرحله بعد سایر رقبا درحالی‌که هرگونه سازش و تبانی باهم را تکذیب می‌کنند، از آن بنگاه پیشگام پیروی کرده و قیمت را افزایش می‌دهند. به این ترتیب نهادهای دولتی ضدتراست هم نمی‌توانند این شرکت‌ها را متهم به تبانی برعلیه شهروندان بکنند! زیرا بنگاه پیشگام به ظاهر نقش تعیین‌کننده‌ای در بازار نداشته و ندارد. البته گفتنی است در جامعه ما بانک‌های رقیب اصلاً نیازی به ظاهرسازی و تکذیب هماهنگی درونی خود ندارند!
به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، دستورالعمل اخیر بانک مرکزی در همان قدم اول بر قدرت انحصاری بانک‌ها افزوده‌است. بانک‌ها با استفاده از فرصت پیش‌آمده مشکلات خود را با هزینه سپرده‌گذاران برطرف خواهندکرد، زیرا سپرده‌گذاران نمی‌توانند با اقدامی هماهنگ همچون بانک‌ها، خواسته خود را به طرف مقابل تحمیل کنند. بانک مرکزی هم پیشاپیش مجوز استفاده از قدرت انحصاری را به بانک‌ها داده‌است. به بیان دیگر، سیاست بانک مرکزی در عرصه کاهش نرخ سود بانکی آن‌هم با اقدام مشترک بانک‌ها، بیشتر از آن که گرهی از کار اقتصاد کشور بگشاید، منافع بانک‌ها را تأمین خواهدکرد تا برای چندسال آتی با موفقیت بتوانند ناکارآمدی سازمانی خود را مخفی کرده، و بحران پیش روی خود را به آینده منتقل سازند.
خلاصه کنم. هرچند پشت سر گذاردن مرحله مدیریت متمرکز و دستوری و گسترش رقابت و آزادی عمل در شبکه بانکی یک ضرورت انکارناپذیر است، اما اقتصاد بیمار کشورمان در شرایط فعلی توان استفاده از این مزیت را ندارد، و حتی ممکن است به دلیل تأثیر پررنگ آثار ناخواسته این‌گونه سیاست‌ها، از چنین پیشرفتی متضرر شود. یکی از بارزترین مثال‌های “آثار ناخواسته” سیاست کاهش نرخ سود بانکی این است که در شرایطی که هنوز آثار و برکات این کاهش در بخش‌های تولیدی اقتصاد ظاهر نشده، در همان قدم اول اثر منفی خود را بر زندگی و معیشت قشر کم‌درآمد مستأجر گذاشته‌است. زیرا در شرایط جدید، سهم پس‌انداز اندک این خانوارها که به‌عنوان ودیعه در اختیار مالکان قرار می‌گیرد، کاهش یافته، و مالکان با این بهانه بر سقف توقعات خود برای دریافت اجاره ماهیانه بیشتر افزوده، و عرصه را بر مستأجران تنگ‌تر ساخته‌اند.
————————————
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره دوشنبه ۲۸ – ۴ – ۹۵ به چاپ رسیده‌است.
۱ – چندی پیش شورای هماهنگی بانک های دولتی طی ارسال نامه ای به مدیران بانک های دولتی به آنها پیشهاد کرد تا نسبت به موضوع کاهش نرخ سود سپرده های بانکی اظهار نظر کنند و بررسی های لازم در این خصوص را داشته باشند.
مراجعه کنید به:
با ارسال نامه شورای هماهنگی بانک‌های دولتی پیشنهاد شد 
ادامه مطلب...

ماجرای خواستگاری آقای مهندس

سال‌ها پیش و در اوایل دوران فعالیت شغلی‌ام، مسؤولیت یک تشکیلات اداری کوچک را داشتم. آقابهمن یکی از کارکنان آن تشکیلات بود که کلیه کارهای خدماتی و پذیرایی و حتی نامه‌رسانی را به‌عهده داشت؛ مردی خنده‌رو و خوش‌برخورد بود، که کارمندهای قدیمی تشکیلات او را به شوخی مهندس خطاب می‌کردند. این عنوان برایش به‌حدی جاافتاده‌بود که انگار کلمه مهندس را اسم کوچک خود می‌دانست، و برخورد من که او را آقابهمن خطاب می‌کردم، برایش تازگی داشت.
مهندس ۴۲ سالش بود، و با این سن‌وسال هنوز مجرد بود و با مادر پیرش زندگی می‌کرد. ظاهراً بقیه خانواده و فامیل افراد نسبتاً متشخصی بودند، مثلاً برادر بزرگتر آقابهمن صاحب‌منصب نظامی بود و در شهر دیگری سکونت داشت. احتمالاً در کل فامیل کمترین میزان سواد و پایین‌ترین رده شغلی را او داشت. با همه این‌ها، مردی خنده‌رو و خوش‌برخورد بود، و در عین سادگی و بی‌آلایشی، رندی‌ها و زبلی‌های خاص خود را داشت. از آن تیپ آدم‌ها بود که آن‌چنان خودشان را به ذهنتان، به قول متصدیان دبیرخانه ادارات، پیوست می‌کنند که هیچ‌وقت نمی‌توانید فراموششان کنید. من هم با گذشت ۳۵سال از آشنایی‌ام با او، هنوز این “پیوست” را همراه ذهن و خاطراتم دارم.
مجرد بودن مهندس همیشه مایه شوخی بود، و همکاران سربه‌سرش می‌گذاشتند و به او تکلیف می‌کردند که زودتر ازدواج کند. مهندس سوادش با کلی ارفاق درحد خواندن و نوشتن بود، با دست‌خطی گیج‌کننده. لاغراندام بود، با قدی متوسط به بالا و کلاهی مخصوص که همیشه بر سر داشت و انگار جزئی از قامتش بود. وقتی کلاهش را برمی‌داشت، سر طاسش آن‌چنان می‌درخشید که دیگر نیازی به روشن کردن لامپ نبود.
از همه این‌ها مهم‌تر، بنده خدا قدری مشکل عصبی داشت، معمولاً در حین صحبت کردن، هیجان‌زده می‌شد، چانه‌اش شروع به لرزیدن می‌کرد و دندان‌ مصنوعی‌اش بیرون می‌پرید، و او با فرزی آن‌ را می‌گرفت که زمین نیفتد. اتفاقی که در طول یک ساعت حداقل سه بار تکرار می‌شد. حتی یک‌بار در حضور من درحالی‌که دستش بند بود، طفلکی چانه‌اش شروع به لرزیدن کرد و تا به خود بجنبد، دندان مصنوعی‌اش بیرون افتاد و شکست. قصدم گفتن ایراد و نقطه‌ضعف آن بنده خدا نیست. این ماجرا نقشی کلیدی در داستان دارد. حوصله کنید.
یک روز صبح زود، تازه وارد دفترم شده‌بودم که آقابهمن یا همان مهندس با سینی چایی وارد شد. از سرخوشی به‌اصطلاح کبکش خروس می‌خواند. به من فرصت نداد که علت این چایی آوردن عجولانه و خوشحالی‌اش را بپرسم و خودش شروع به صحبت کرد:
- بالاخره مشکلم حل شد!
- چی شده آقابهمن؟! خیر باشه! کدام مشکل حل شد؟
- دارم ازدواج می‌کنم.
- عالیه! با این عجله؟ از دیروز تا حالا؟ دیروز که خبری نبود. حالا چطور شد؟ در چه مرحله‌ای هستین؟ خواستگاری؟ بله‌برون؟
- والله، دیشب با مادرم رفته‌بودیم خانه یکی از فامیلا …
- خب!
- یه دختر دارن که سال آخر مدرسه اس. داره دیپلم می‌گیره. (فکرش را بکنید آقابهمن ۴۲ ساله با آن مشخصات ظاهری و شغلی و سواد، و طرف مقابلش، دختری دبیرستانی از خانواده‌ای محترم)
با تعجب پرسیدم:
- خب ادامه بده! چی شد؟!
- هیچی دیگه. داشتیم صحبت می‌کردیم. مادرم گفت می‌خوایم بهمن رو زنش بدیم.
- خب! طولش نده آقابهمن! چی شد؟
- مادرم که اینو گفت، باباهه گفت فکر خوبیه، زودتر سروسامانش بدید.
آقابهمن ساکت شد. وقتی قیافه متعجب مرا دید، با حالتی حق به جانب ادامه داد:
- خب! منظورش این بود که اگه دختر منو خواستین، مخالفتی ندارم!
ماتم برد. با تعجب پرسیدم:
- مرد حسابی! چه ربطی داره؟ مگر حرف دیگری هم ردوبدل شد؟
- نه! همین بود!
نمی‌دانستم چطوری به این بنده‌خدا حالی کنم که شلغم نیم‌پخته هیچ ربطی به ادوکلن آزارو اصل فرانسوی ندارد! آخر چه‌طور با این مقدمات نتیجه گرفتی که آرزوی داشتن دامادی خوش‌تیپ و باسواد مثل تو، اون بدبخت را پیر کرده! البته آقابهمن چندروز بعد متوجه شد که امر برایش مشتبه شده، و به‌اصطلاح امروزی‌ها فقط توهم زده‌بود.
آن‌روزها من سخت سرگرم مطالعه منطق صوری بودم، و طبق عادت، در صحبت طرف مقابلم، دنبال صغری و کبری می‌گشتم تا موجبه و سالبه بودن آ‌ن‌ها را بررسی کنم. به همین دلیل، این استدلال و نتیجه‌گیری عجیب مهندس برایم خیلی تکان‌دهنده و جالب بود.
اما این‌روزها با گذشت ۳۵ سال از دوران خواستگاری مهندس، می‌بینم که بسیاری از فعالان سیاسی و سخنوران پرمدعای جامعه ما در سخنان نغز و پرمغز خود، استدلالاتی را تحویل مخاطبان مظلوم خود می‌دهند که بی‌اغراق روی چون ماه آقابهمن قصه ما و استنتاج بی‌مانند او را سفید کرده‌اند. کافی است با قدری دقت در بیانات این دلاوران به‌ویژه در ایام انتخابات دقیق شوید تا ده‌ها مصداق برای این ادعا بیابید. همین سخنوران اگر ماجرای خواستگاری مهندس متوهم ما را بخوانند، حتماً خنده‌شان خواهدگرفت! اما حاضر نیستند بپذیرند که استدلال‌های آنان برای مجاب کردن مخاطبان و به بیان دقیق‌تر فریفتن عامه مردم، خنده‌دارتر و نادرست‌تر از استدلال ساده‌اندیشانه و متوهمانه آقابهمن است. 
ادامه مطلب...

نقل مطالب سایت با ذکر منبع آزاد است.