پیش به‌سوی جامعه بدون‌رانت – ۱۶ *

یک جمع نکوشیده رسیدند به مقصد
یکی از ویژگی‌های بارز اقتصادهای ناسالم عدم‌تناسب بین میزان خلاقیت و تلاش افراد با درآمدشان است. در یک اقتصاد سالم رابطه نزدیکی بین این‌دو برقرار است. افراد برای کسب درآمد بیشتر و ثروت‌اندوزی باید استعداد خود را به‌کار بگیرند و با تلاشی سرسختانه جایگاه خود را در سلسله مراتب ثروت بالا ببرند. اما در اقتصاد ناسالم امکان بهره‌مند شدن از روابط و مناسبات رانتی و درنتیجه یک‌شبه ره صدساله رفتن فراهم است.
طی چند دهه گذشته بدون این‌که محصول یا اختراع جدیدی توسط کارآفرینان هموطنمان به بازار جهانی ارائه شود، یا پیشرفت قابل‌توجهی در عرصه مدیریت و کارآمدی بنگاه‌ها صورت گیرد، یا حتی بازار جدیدی برای محصولات بنگاه‌های اقتصادی ما در سطح جهانی فراهم شود، ثروت‌های گزافی در اختیار برخی فعالان اقتصادی تازه به‌دوران رسیده قرار گرفته‌، که آنان را چند پله بالاتر از کارآفرینان و بازرگانان باسابقه و به‌اصطلاح سردوگرم روزگار چشیده کشورمان قرار داده‌است. این اتفاق بدون شکل‌گیری مناسبات رانتی امکان‌پذیر نیست.
از سوی دیگر با ملاحظه سطح زندگی و رفاه برخی مدیران و مسؤولان در رده‌های مختلف هم به پدیده‌ای مشابه برخورد می‌کنیم. فلان مقام محترم بدون‌این‌که طی چنددهه گذشته اختراعی به ثبت رسانده‌باشد، یا ارثیه خانوادگی قابل‌توجهی نصیبش شده‌باشد، با سرعتی به‌مراتب بالاتر از همقطارانش، به ثروت و حشمت رشک‌برانگیز دست یافته‌است. به بیان دیگر در شرایطی که سایر مدیران عالیرتبه همطراز او به‌تازگی از زحمت مستأجری فارغ شده‌اند، او موفق به تملک چندین ساختمان و املاک و مستغلات شده‌است! همین ماجرا را در مراکز علمی کشور نیز به‌گونه‌ای مشابه شاهد هستیم. در شرایطی که فلان فرد نخبه و دانشمند موفق به استخدام در دانشگاه نشده، و مجبور به مهاجرت یا پذیرفتن مشاغل رده پایین می‌گردد، فرد دیگری با استفاده از “تک‌ماده” فامیلی و با کمترین ذخیره دانش و کارنامه‌ علمی ضعیف بر کرسی استادی تکیه زده، و دانشجویانی کم‌بضاعت‌تر از خود تربیت می‌کند.
در سطح جامعه با نگاهی موشکافانه ملاحظه می‌شود اکثریت افراد جامعه با تمام تلاش و توان خود برای تأمین سطح حداقل معیشت در جنب‌وجوش هستند و با گرفتاری‌های مالی فراوان دست‌وپنجه نرم می‌کنند، اما فلان نورچشمی با سرعت مدارج ترقی را طی کرده، و زندگی لاکچری خود را به رخ عامه مردم که مثل او “عرضه پولدار شدن” ندارند، می‌کشد. این اتفاقات فقط در جامعه‌ای که گرفتار آفت رانت و مناسبات رانتی باشد، قابل‌مشاهده است. مرحوم فروغی بسطامی در غزل زیبای خود قصد توصیف مردان واقعی خدا را دارد، اما گویی ناخواسته شرایط نامطلوب جامعه امروز ما را به تصویر کشیده‌است:
یک جمع نکوشیده رسیدند به مقصد
یک قوم دویدند و به مقصد نرسیدند!
———————————-
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره ‌‌یکشنبه ۱ – ۷ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

پیش به‌سوی جامعه بدون‌رانت – ۱۵ *

پیروزی رانت‌خواران بر دکتر میلسپو
عوامل متعددی را در جریان شیوع فرهنگ رانت‌خواری و تمایل به برخورداری‌های ویژه در کشورمان می‌توان مؤثر و مقصر دانست، اما بی‌تردید یکی از مؤثرترین آن‌ها کنار گذاشتن شیوه برخورد علمی و نادیده گرفتن دانش کارشناسی در حوزه بوروکراسی و امور کشورداری بوده‌است. بارزترین نمود این رفتار نادرست در امر واگذاری دارایی‌های درآمدزا یا مجوزهای خاص به مؤسسات عام‌المنفعه برای تأمین هزینه‌هایشان به نمایش درآمده‌است. از زمانی که با همت دکتر میلسپو مشاور مالی زمان احمدشاه روش نوین بودجه‌نویسی به دولتمردان کشورمان معرفی شد، تا به امروز، نخبگان و کارشناسان این حوزه بر اصولی معین از جمله اصل جامعیت و عدم‌تخصیص پافشاری کرده‌اند. اصل ۵۳ قانون اساسی با اتکا به همین تعالیم تنظیم شده‌است که بر ضرورت واریز تمام درآمدها به خزانه و پرداخت تمام هزینه‌ها از خزانه تأکید دارد. بااین‌حال به‌نظر می‌رسد توجه کافی به رعایت این اصل و رهنمودهای اهل فن نشده‌است.
در سال‌های نخست پیروزی انقلاب اسلامی، گسترش برخی فعالیت‌های فرهنگی و عام‌المنفعه شرایطی را ایجاب کرد که متولیان امر برای استقرار و استمرار این فعالیت‌ها منابع مالی خاصی را برای هرکدام درنظر بگیرند. به‌عنوان مثال گفته‌شد معدن فلان را به مؤسسه فرهنگی بهمان بدهیم تا از محل درآمد آن فعالیت خود را گسترش بدهد و … .
این شیوه مغایر با اصول علمی بودجه بود. طبعاً باید معدن مزبور با رعایت صرفه و صلاح کشور به شرکتی واجد شرایط واگذار شده، و سهم دولت به‌عنوان مالیات به خزانه واریز می‌شد، و در مرحله بعد اگر آن مؤسسه فرهنگی نیازمند کمک بود، با نظارت نهادهای ذیربط بودجه دریافت می‌کرد.
شاید این شیوه تخصیص با توجه به شرایط آن سال‌ها قابل‌دفاع باشد، اما به‌هرتقدیر رخنه‌ای کوچک در دیوار کشورداری ایجاد کرد که بعدها به شکافی بزرگ مبدل شد. ازیک‌سو مؤسسات عامه‌المنفعه توفیقی در اداره درست و کارآمد دارایی‌های واگذارشده نداشتند و خسارتی بزرگ را به کشور تحمیل کردند، و از سوی دیگر با باب شدن این‌گونه واگذاری‌ها، از شیوه کارآمد رانت‌خواری رونمایی شد: یک مؤسسه به‌ظاهر خیریه تأسیس کنید و از مواهب واگذاری بهره‌مند شوید!
واگذاری فرصت‌های کسب درآمد به مؤسسات خیریه قبح واگذاری غیرکارشناسی و بی‌اعتنایی به اصول علمی بودجه را شکست. و در قدم بعد مقدمات واگذاری گسترده به اشخاص (و البته شهروندان درجه‌یک) فراهم آمد. لابد در توجیه این واگذاری‌ها گفته‌می‌شد اینان اگر خیریه تلقی نمی‌شوند، خودشان خیر مطلق هستند یا حداقل نیتشان خیر است!
بدین‌ترتیب خشت اولی که با بی‌اعتنایی به تعالیم دکتر میلسپو کج گذاشته‌شد، دیوار کجی را نصیبمان کرد که نفعش را خواص بردند و خطر ریزش و تلفات انسانی احتمالی آن متوجه عوام است!
———————————-
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره ‌‌شنبه ۳۱ – ۶ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

پیش به‌سوی جامعه بدون‌رانت – ۱۴ *

اهل کوفه و شکم‌های برآمده از حرام
امام حسین(ع) روز عاشورا وقتی از اثرگذاری سخنانش بر لشکر کوفه ناامید شد، به نکته قابل‌تأملی اشاره کرد: “فَقَدْ مُلِئَتْ بُطُونُکُمْ مِنَ الْحَرَامِ”. چون شکم‌های اهل‌کوفه از حرام پر شده‌است، سخنان روشنگر امام در آنان اثر نمی‌گذارد. سران کوفه طی دو دهه قبل از واقعه عاشورا به بهر‌ه‌مند شدن از خوان یغمای اموی عادت کرده‌بودند. حکومت بنی‌امیه برای تثبیت قدرت خود به بعضی از آنان امتیازات خاص داده، و آنان را آلوده و معتاد به درآمد حرام کرده‌بود.
یکی از آثار گسترش فرصت‌های رانت‌خواری و رانت‌جویی در جامعه همین است. کسانی که به چنین درآمدهای حرامی دست می‌یابند و به‌اصطلاح شکمشان با شکار حرام انباشته می‌شود، به‌تدریج حساسیت خود را به سخنان مصلحان و خیرخواهان جامعه که طالب بازگشت به مسیر درست قبلی هستند، از دست می‌دهند. آنان در مقابل هر تغییری که منافعشان را زیر سؤال ببرد، مقاومت خواهندکرد.
به بیان دیگر خسارتی که شکل‌گیری مناسبات رانتی به جامعه ما وارد آورده، فقط در این خلاصه نمی‌شود که بخشی از اموال عمومی در اختیار افراد خاص قرار گرفته و عرصه بر عامه مردم تنگ شده‌است. خسارت بسیار بزرگتر این است که درآمد حرام رانتی می‌تواند حتی برخی از خدمتگزاران مخلص جامعه را هم شکار کند و با معتاد کردن به لذت حرام از خدمت مخلصانه به جامعه بازدارد.
شهید حمید باکری در سخنانی قابل‌تأمل پیش‌بینی کرد که رزمندگان سه دسته خواهندشد. یک دسته شامل کسانی است که گذشته پرافتخار خود را فراموش کرده، و آلوده چرب و شیرین دنیا می‌شوند، و با عادت کردن به درآمد حرام رانتی، از خدمت بیشتر به جامعه بازمی‌مانند.
درآمدهای رانتی برخی از پاکبازان آن ایام را گرفتار کرده‌است. این‌که طی هفته‌های گذشته خبر از تلاش برخی مدیران رانت‌جو برای دستکاری در مدارک درصد جانبازی می‌رسد، تا بتوانند همچنان بر کرسی ریاست تکیه زده، و به جامعه (بخوانید به جیب خود) خدمت کنند، این‌که در برخی پرونده‌های رانت‌خواری و فساد مالی افرادی با سابقه حضور در میدان جهاد و دفاع مقدس نقش فعال دارند، شاهدی بر این ادعا است.
چگونه ممکن است فردی که در جوانی داوطلب شهادت بوده، در میانسالی با فراموش کردن آرمان‌ها گرفتار پرونده فساد مالی و ثروت‌اندوزی از طریق پایمال کردن حق‌الناس می‌شود؟ پاسخ روشن است: با خطاهای کوچک که همچون راه‌رفتن مورچه بر روی سنگ سیاه در شب تاریک (اشاره به تعبیر رسول اکرم) قابل‌مشاهده نیست، درآمد رانتی در مقیاس کوچک وارد جیب او شده، و در قدم بعد او به‌تدریج حساسیت و حمیت خود را از دست داده، و مصمّم به برداشتن لقمه‌های بزرگ از سفره انقلاب خواهدبود.
———————————-
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره ‌سه‌شنبه ۲۷ – ۶ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

پیش به‌سوی جامعه بدون‌رانت – ۱۳ *

کارکرد مشابه رانت و ربا
قرآن کریم خریدوفروش و ربا را نقطه مقابل هم دانسته‌است (احلّ الله البیع و حرّم الربا). ممکن است برای ربا در اقتصادهای امروزی با پیچیدگی‌هایی که دارند، مصادیق متنوع و متعددی تعریف شود، اما در اقتصاد ساده دوران صدر اسلام مصداقی روشن و بارز داشت. در آن دوران گروهی از فعالان اقتصادی به اموری چون کشاورزی، دامداری و تجارت اشتغال داشتند. و افراد معدودی که از امتیاز خاص داشتن نقدینگی برخوردار بودند، به‌جای هرگونه کار و تلاش مفید و مولد، فقط منتظر می‌ماندند که کارآفرینی نیاز مبرم به نقدینگی پیدا کند و برای نجات کاروکسب خود به آنان روی بیاورد تا خونش را بمکند.
شکل‌گیری مناسبات ربوی تهدید برای اقتصاد سالم بود، زیرا علاوه بر تضعیف بنیه مالی بخش مولد اقتصاد، بقیه فعالان اقتصادی را هم تشویق می‌کرد که دست از تلاش برداشته و بی‌دردسر و خطر فقط به فکر مکیدن خون دیگران باشند. برخورد قرآن کریم با ربا و مناسبات ربوی بسیار شدید است، و رباخواری را در حکم اعلان جنگ به خداوند می‌داند.
امروزه مناسبات رانتی در اقتصاد کشور نقشی مشابه همان مناسبات ربوی در صدر اسلام را دارد: گروهی از فعالان اقتصادی به مدد ابتکار و خلاقیت و شمّ اقتصادی خود فعالیتی را آغاز می‌کنند، و گروهی دیگر فقط از امتیاز ارتباط با صاحبان امضای طلایی برخوردار هستند. آنان بدون برخورداری از خلاقیت و هنر مدیریت فقط به‌واسطه این‌که شوهرخاله‌شان در فلان سازمان نفوذ کافی دارد، با دریافت مجوزهای خاص ثروت‌های میلیاردی برای خود دست‌وپا کرده‌اند.
مناسبات رانتی خون بخش مولد اقتصاد کشور را مکیده، و بر افلاس و وابستگی اقتصاد کشور افزوده‌است. جذابیت رانت شرایطی را فراهم آورده که بسیاری از فعالان اقتصادی به‌جای تلاش برای تولید و تجارت سالم و استفاده از هنر و خلاقیت خود، به‌فکر استفاده از انواع رانت‌های پیدا و پنهان و “مشارکت” با صاحبان امضاهای طلایی باشند.
بدین‌ترتیب کسانی‌که نقشی در تولید و تجارت سالم ندارند، فقط به‌صرف بهره‌مندی از امتیاز “ارتباطات فامیلی و باندی” در موقعیتی برتر نسبت به کارآفرینان واقعی نشسته و کسب سود و ثروت کرده‌اند. به‌راستی فرآیند واگذاری همه فرصت‌های تجارت پرسود بدون اعلان عمومی و پشت درهای بسته به نورچشمی‌های ناآشنا با فنون تجارت را، به‌گونه‌ای که کارآفرینان واقعی را به‌عنوان “پیمانکار دست‌دوم” به‌کار بگیرند، اگر مکیده‌شدن خون فعالان واقعی ندانیم، چه نام مناسبی باید برایش انتخاب کنیم؟
با تأمل در نکات فوق می‌توان ادعا کرد همان‌گونه که فعالیت رباخواران مدینه صدر اسلام در حکم جنگ با خدا بود، فعالیت رانت‌خواران امروز جامعه ما نیز این‌گونه است و دست‌کمی از سودجویی و ثروت‌اندوزی آنان از طریق معاملات باطل ندارد.
———————————-
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره ‌دوشنبه ۲۶ – ۶ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

پیش به‌سوی جامعه بدون‌رانت – ۱۲ *

جامعه علوی و تکلیف خواص
مولای متقیان (ع) در نامه به جناب مالک اشتر با اشاره و استناد به برابری مردم با همدیگر فارغ از کیش و آیینی که بدان پایبند هستند، او را در مقام حاکم مصر به مهربانی با شهروندان توصیه می‌کند. نکته بسیار قابل‌تأمل در کلام مولا تعریفی است که از مفهوم مهربانی با شهروندان ارائه می‌دهد: “خطاهایشان را ببخش، زیرا مقام تو بالاتر از آن‌هاست”.
شهروندان ممکن است خطا کنند و حقوق حکومت را تمام و کمال به‌جا نیاورند. در چنین شرایطی حاکم باید با آنان به مسامحه و با مهربانی رفتار کند. مقام حاکم بالاتر از مردم عادی است، پس باید صبورتر، بردبارتر و مهربان‌تر از بقیه مردم باشد. به بیان دیگر جناب مالک اشتر چون از اصحاب خاص مولا و شاگرد برجسته مکتب اوست، نه‌تنها حقی بیشتر از سایر شهروندان ندارد، بلکه کفه تکلیفش سنگین‌تر از بقیه است! زیرا او شهروند درجه‌یک است.
عامه مردم شهروندان درجه‌دو هستند، آنان ممکن است خطا کنند، شاید گرفتار خشم شوند، به حاکم توهین کنند، و با او نامهربان گردند. اما حاکم که از بخت بد خویش شهروند درجه‌یک است، مجاز نیست مثل آنان رفتار کند. او با همه نامهربانی‌های برخی از شهروندان، نباید مهربانی خود را مختص همفکران و نزدیکان خود بکند، او موظف است با همه به یک میزان و بدون تبعیض مهربانی کند.
مولای متقیان به مردم فرمان نمی‌دهد که چون شأن جناب مالک اشتر چنین و چنان است، بی‌چون و چرا از او اطاعت کنید. بلکه برعکس یار برگزیده خود را امر به مراعات حال مردم و تحمل تندی‌هایشان می‌کند. همین فراز از نامه مولا مؤید این ادعاست که در جامعه علوی شهروندان درجه‌یک از حق کمتر و تکلیف سنگین‌تر برخوردارند!
در جامعه‌ای که بناست با شیوه مدیریت علوی اداره شود، نباید شهروندان درجه‌یک امتیازی بر بقیه شهروندان داشته‌باشند و امکان برخورداری‌های خاص برایشان فراهم شود. نباید فرصت‌های کسب سود و ثروت‌اندوزی را به گروه معدودی از خواص سپرده، و عموم مردم را از آن‌ها بی‌بهره ساخت. چنین رفتاری مصداق بارز “نامهربانی حاکمان با شهروندان” است. مولا نمی‌پذیرد که حاکمان با برخی از شهروندان نسبت به بقیه “مهربانتر” باشند!
اعطای امتیازات به نورچشمی‌ها طی سالیان گذشته از جمله واگذاری املاک و مستغلات با تخفیفات فاحش که منتهی به ثروتمند شدن برخی افراد شده‌است، پدیده‌ای است که به‌اصطلاح با چشم غیرمسلح هم قابل‌مشاهده است. بی‌تردید این “مهربانی” با نورچشمی‎ها معنایی جز نادیده‌گرفتن دستور مولای متقیان و دوری از مسیر آن جناب ندارد. بازگشت به ارزش‌های علوی جز با حذف امتیازات خاص و بازگرداندن بی‌قیدوشرط این اموال به صاحبان اصلی آن میسر نیست.
———————————-
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره ‌یکشنبه ۲۵ – ۶ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

پیش به‌سوی جامعه بدون‌رانت – ۱۱ *

کم‌کاری رسانه‌ها و پرکاری رانت‌خواران
از جمله عواملی که موجبات افزایش تخلفات کلان را طی سالیان گذشته فراهم آورده‌اند، می‌توان به نارسایی‌ قوانین، ناکارآمدی شیوه‌های نظارت و اجرا، مدیریت قبیله‌ای، حذف نظام‌یافته شایستگان و به‌کارگماری گسترده وابستگان و … اشاره کرد. علاوه‌براین، شرایط خاص اقتصادی کشور و تحمیل تحریم‌های ظالمانه بیماری فساد را تشدید کرده‌است.
هیچ‌یک از عوامل برشمرده بالا قابل‌انکار نیستند، و طبعاً اگر مطالعه جامعی درمورد علل و ریشه‌های بیماری فساد انجام گیرد، ردّپای این عوامل آشکار خواهدشد. بااین‌حال، در کنار همه این عوامل، کم‌کاری رسانه‌ها موجب شده اثر تخریبی این عوامل چندبرابر شود.
ممکن است متخلفان از نارسایی قوانین و ناکارآمدی سیستم نظارت استفاده کرده، و به خواسته خود برسند؛ حتی ممکن است بتوانند قوانین را به نفع خود تغییر داده، و کارشان را آسانتر سازند، اما همواره باید دانست چشم اسفندیار رانت‌خواران و متخلفان همانا آگاهی مردم است. رسانه‌های مستقل و مردمی با فعالیت مستمر خود می‌توانند درجه آگاهی مردم را بالا برده، و عرصه را بر متخلفان فرصت‌طلب تنگ کنند. به همین دلیل است که کلان‌رانت‌خواران دشمنی سرسختانه‌ای با رسانه‌های مستقل دارند.
افزایش آگاهی مردم در مورد ابعاد رانت‌خواری و فساد مالی، ازیک‌سو منتفذان و مفسدان جویای‌رانت را مجبور می‌سازد که قدری بی‌پروایی را کنار بگذارند، و به دلیل نگرانی از برخورد افکار عمومی، طمع روزافزون خود را مهار کنند، و از سوی دیگر مسؤولان را وادار می‌کند تا با بازنگری و اصلاح قوانین و رویه‌های اجرایی و کارآمدتر ساختن شیوه‌های نظارتی از تاخت‌وتاز فرصت‌طلبان سودجو جلوگیری کنند.
ازاین‌رو تشویق رسانه‌ها به پرداختن به مسائل مرتبط با رانت‌خواری و فساد مالی یک شیوه کم‌هزینه برای کاهش میزان فساد است. زیرا اگر دولتمردان بخواهند از طریقی دیگر این میزان موفقیت را در مهار فساد کسب کنند، باید هزینه‌ای به‌مراتب سنگین‌تر را بر بودجه کشور تحمیل کنند. بااین‌حال بدبینی برخی مسؤولان به رسانه‌های مستقل موجب تشدید نظارت و محدودیت بر فضای فعالیت رسانه‌ای شده، و بسیاری از اصحاب رسانه از سر ناچاری خط‌قرمزهای متعددی را برای فعالیت خود ترسیم کرده‌، و به‌اصطلاح گرفتار خودسانسوری شده‌اند، و بدین‌ترتیب فرصتی طلایی و تکرارنشدنی در اختیار رانت‌جویان قرار گرفته‌است. اعمال محدودیت چندلایه بر فضای رسانه‌ای ممکن است در کوتاه‌مدت اهداف مسؤولان را در فضای رقابت سیاسی کشور تأمین کند، اما در میان‌مدت و بلندمدت هزینه‌ گزافی را به‌صورت گسترش فساد و رانت‌خواری به کشور تحمیل می‌کند. نگاهی به شرایط امروز کشور و گسترش کمّی و کیفی فساد مؤید این ادعاست. تشویق رسانه‌های مستقل به پرداختن به موضوع فساد و رانت و برداشتن محدودیت‌ از پیش پای اصحاب رسانه گام مهمی در امر مبارزه با فساد و رانت است.
———————————-
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره ‌شنبه ۲۴ – ۶ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

پیش به‌سوی جامعه بدون‌رانت – ۱۰ *

رانت‌ستیزی و معمای حریم شخصی
تعریف حریم شخصی و تعیین حدود آن در ادبیات سیاسی و حقوقی ما چندان جا نیفتاده‌است. گاه این دایره را چنان تنگ و کوچک رسم می‌کنیم که حتی خود فرد هم در آن جای نمی‌گیرد! و گاه بنابر مصالحی دایره آنچنان وسعت می‌یابد که علاوه‌ بر خود شخص و حقوق فردی او، بخشی از حقوق جامعه نیز در داخل دایره واقع می‌شود. اتفاقاً همین ابهام موقعیت مناسبی برای رانت‌خواران بالفعل و بالقوه فراهم آورده، و امنیت و جمعیت خاطرشان را تضمین می‌کند. مرور دو واقعه زیر موضوع به روشن شدن موضوع کمک می‌کند:
اخیراً حکم نهایی دادگاه رسیدگی به شکایت استاد شجریان از رسانه ملی بابت پخش بدون مجوز آثارش صادر شد. مطابق این حکم چون رسانه ملی با پخش آثار به معروفیت استاد کمک کرده، پس شکایت مردود است. در اینجا این سؤال مطرح می‌شود که اگر شخصی طالب معروفیت نباشد، حق ندارد از پخش آثارش جلوگیری کند؟ یعنی حریم شخصی یک هنرمند تا بدین‌حد کوچک است که مجاز به طالب معروفیت نبودن هم نیست!
به دنبال طرح پرونده حقوق‌های نجومی، خبرنگاران از برخی مدیران خواستار شدند تا فیش حقوقی خود را منتشر کنند. مهدی چمران رئیس وقت شورای شهر تهران در مخالفت با این خواسته گفت فیش حقوقی خود را حتی به پدرش هم ارائه نمی‌کند. از دید ایشان فیش حقوقی مدیران شهری جزو حریم شخصی است و نباید کسی اطلاعات شخصی مدیران محترم را مطالبه کند.
روشن است که تعریف آقای چمران از حریم شخصی بسیار نادرست و غیرقابل‌دفاع است، زیرا شهروندان تهرانی حق دارند بدانند خدمات فلان مدیر برایشان چقدر هزینه دربر دارد. درست مثل این که سهامداران یک شرکت حق دارند در مورد حقوق مدیرعامل شرکت و کل عایدی او از محل مدیریت شرکت سؤال کنند. همچنین حکم دادگاه استاد شجریان از این دید قابل‌بررسی است که حدود حریم شخصی وی به‌عنوان یک فرد چقدر است و او مجاز به خواستن یا نخواستن چه چیزهایی است.
تعریف نادرست حریم شخصی امتیاز بزرگی برای جویندگان رانت است که با استفاده از نبود شفافیت، عملکرد خود را از دید شهروندان مخفی کنند. به‌عنوان مثال آیا سؤال از این‌که فرزندان ذکور مقامات کشورمان خدمت سربازی خود را چگونه می‌گذرانند، امنیت ملی کشور را با مخاطره روبه‌رو می‌سازد؟ چگونه است که هیچ‌یک از این “گل‌پسر”ها در پاسگاه‌های مرزی حضور ندارند، و این فقط فرزندان شهروندان درجه‌دو هستند که مظلومانه در برخورد با اشرار به شهادت می‌رسند یا به اسارت درمی‌آیند؟ همچنین آیا از فلان نماینده محترم حق داریم سؤال کنیم که گل‌پسرش سرمایه میلیاردی برای “چوپان شدن” را از کجا تأمین کرده‌است؟!
———————————-
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره چهار‌شنبه ۲۱ – ۶ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

استاد شجریان، رسانه ملی و باقی قضایا *

شکایت استاد شجریان از رسانه ملی به‌خاطر پخش بدون‌رضایت آثارش بعد از ۹‌سال منتهی به حکمی شد که به نفع طرف مقابل بود. وکیل شاکی در مورد آخرین جلسه دادرسی می‌گوید: “سلیقه و طرز تفکر قاضی این بود که صدا و سیما کار بدی نکرده و شاید پخش آثار به نفع موکل هم بوده‌است، و هیچ‌کدام از دلایل ما موردتوجه دادگاه قرار نگرفت، و نهایتاً یک‌روز بعد، دادگاه رأی مبنی بر ردّ شکایت صادر و اعلام کرد پخش آثار موکل در صدا و سیما، موجب شهرت وی شده، و به زیان او نبوده‌است.(۱)
این‌که حکم صادره تا چه میزان با قوانین و مقررات مطابقت دارد، و آیا در دادگاه تجدید نظر تأیید یا رد خواهدشد، و حتی این‌که صدور چنین حکمی چه تبعاتی برای عالم هنر و هنرمندان دارد، مورد بحث نگارنده نیست. در این یادداشت صرفاً به نکته‌ای خاص می‌پردازم که بسیار قابل‌تأمل است:
قاضی محترم پرونده شکایت شاکی و استدلال وکیل او را نپذیرفته و با قبول دفاعیات متشاکی به نفع او حکم داده‌است. استدلال رسانه ملی این است که انتشار آثار یک فرد از صدا و سیما حتی اگر محمدرضا شجریان هم باشد، موجبات معروفیت او را فراهم می‌آورد! اگر این استدلال را بپذیریم، مدیران رسانه ملی در مخمصه ویژه‌ای قرار می‌گیرند و باید پاسخ‌گوی سؤال بسیار مهم‌تری باشند:
آیا قرار دادن تریبون رسانه ملی در اختیار جمع بسیار محدودی از مداحان و سخنرانان و سیاسیون که اتفاقاً ذائقه سیاسی بسیار نزدیکی به مدیران رسانه ملی دارند، موجبات معروفیت آنان را فراهم نمی‌آورد؟ آیا این امر با هدف تبلیغ برای یک حزب سیاسی خاص صورت نمی‌گیرد؟!
طی سالیان گذشته امکانات مالی گسترده‌ای برای راه‌اندازی مؤسسات آموزش عالی با هدف تربیت مداحان و طلاب علوم دینی صرف شده‌است. به‌عنوان یک مثال ساده در شهری در استان کرمان که بیمارستان ۳۲تختخوابی‌اش پزشک مقیم ندارد، حوزه علمیه خواهران سالانه ۱۲۰ نفر طلبه پذیرش می‌کند و خواهان بودجه بیشتر برای گسترش فعالیت است. در همین شهر ۵ مؤسسه آموزش عالی فعالیت می‌کنند که طبعاً بخشی از ظرفیتشان به علوم و معارف اسلامی اختصاص دارد.
آیا در چنین شرایطی رسانه ملی غیر از چندنفر مداح خاص که معمولاً سابقه فحاشی سیاسی دارند، و چندنفر واعظ خاص که وابسته به جریان سیاسی تندرو هستند، فرد دیگری را نمی‌شناسد که با علم کردن مکرر آن جمع محدود، متهم به جانبداری سیاسی و واگذاری رانت آنتن سیما به یک دسته سیاسی تندرو نشود؟!
چگونه است که پخش آثار استاد شجریان از سیما موجب معروفیت او می‌شود، اما پخش چندباره سخنرانی‌های مذهبی یک واعظ که در سخنرانی‌های سیاسی خود در اجتماعات مختلف غیر از صدور حکم جهاد (!) بر علیه دولت منتخب مردم، به هر حربه‌ای برای تقویت جناح سیاسی رقیب دولت متوسل شده، بری از شائبه تبلیغ برای “چهره ساختن” از ایشان است، و مصداق استفاده حزبی و جناحی از امکانات عمومی تلقی نمی‌شود؟!
——————————
۱ – مراجعه کنید به:
شکایت شجریان از صدا و سیما رد شد
* – این یادداشت در سایت مردمسالاری آن‌لاین به تاریخ ۲۰ – ۶ – ۹۷ منتشر شده‌است.

پیش به‌سوی جامعه بدون‌رانت – ۹ *

لغزش‌های کوچک مقدمه لغزش بزرگ
در مورد سال‌های نخست انقلاب اسلامی تصویری که برای نسل جوان روایت شده، بیشتر شامل خشونت، جنگ داخلی، ناآرامی و ترور است. اما کسانی که آن ایام را درک کرده و به‌ویژه در جریان اخبار مدیریت کشور بوده‌اند، خاطرات و تجربیات متفاوتی از آن‌روزها دارند، که گویی در کشاکش رقابت‌های مخرب سیاسی فراموش شده‌اند.
آن‌روزها مدیران ارشد و میانی همرنگ جماعت بودند و امتیازی بر شهروندان نداشتند، جز این‌که دشمنان و بدخواهان در کمین بودند که آنان را با ترور فیزیکی، و اگر نشد با ترور شخصیتی از میدان سیاست و مدیریت کشور حذف کنند. به‌ویژه این‌که تیم‌های حفاظتی هنوز تجربه کافی نداشتند.
برای درک بهتر شرایط آن‌ایام کافی است یک حکایت از هزاران را مرور کنیم: شهید رجایی اواخر سال ۵۸ عهده‌دار مسؤولیت وزارت آموزش و پرورش شد. رجایی وقتی خبردار شد دوست قدیمی و مدیر زیردستش دفتر کار مستهلک وزیر را بازسازی کرده‌است، او را توبیخ و جریمه کرد، و البته خودش را هم جریمه کرد! بناشد هزینه بازسازی را آن مدیر بی‌توجه به مصالح کشور و شخص رجایی مشترکاً از جیب بپردازند.
آن‌روزها کم‌توقعی، امانتداری و جلوگیری از خرج‌تراشی‌های هرچند جزئی یک ارزش بود و بسیاری از صاحب‌منصبان از دل و جان بدان باور داشتند. آن‌روزها خطاکاری‌های خرد کم نبود، اما خطاکاران در اقلیت بودند و جرأت عرض اندام نداشتند. اتهام سوءاستفاده هرچند کوچک مالی چنان سنگین و بنیان‌کن بود که شخص را متلاشی می‌کرد. اما اینک زشتی خاصه‌خرجی و برداشتن لقمه چرب و نرم از سر سفره انقلاب در ذهن برخی مسؤولان آنچنان ریخته که ابایی از متهم شدن و زیر سؤال رفتن ندارند! آنان تملک املاک نجومی و برخورداری از انواع رانت‌های ریز و درشت را حق مسلم خود می‌دانند، و نورچشمی‌هایشان با خودروهای لاکچری بر شهروندان عادی فخرفروشی می‌فرمایند. مال‌اندوزی چنان رونق گرفته که دیگر کسی به سؤال بدیهی “از کجا آورده‌ای؟” سال‌های نخست انقلاب نمی‌اندیشد.
درواقع با گذشت زمان و دور شدن از سال‌های نخست انقلاب، به‌تدریج ارزش‌های گرانسنگ آن‌روزها رنگ باختند، و عاقبت فراموش شدند. رفته‌رفته ارتکاب خطاهای کوچک گسترش یافت، و چشم همگان برای دیدن زشتی خطاها و لغزش‌های کوچک بسته شد. همین امر مقدمات وقوع خطاهای بزرگتر را فراهم آورد، همان‌گونه که هر تخم‌مرغ‌دزدی استعداد بالقوه شتردزد شدن را دارد.
سؤالی که با مرور این واقعیت‌ها بلافاصله به ذهن فرد خطور می‌کند، این است که برخی از مدیران و مسؤولان چگونه از آن سال‌های صفا و پاکدستی و یکرنگی دور شده، و گرفتار مناسبات رانتی شدند. در پاسخ باید به فرازی از دیالوگ فیلم فروشنده اثر اصغر فرهادی اشاره کرد: “به‌تدریج!”
———————————-
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره سه‌شنبه ۲۰ – ۶ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

مسؤولان کجا هستند *

وضعیتی را تصور کنید که شهری در معرض خطر جاری شدن سیلاب قرار گرفته‌است. مسؤولان به‌سرعت دست به کار می‌شوند. ابتدا با بررسی شرایط ارتفاعات مشرف بر شهر، حجم و شدت احتمالی سیلاب برآورد می‌شود. سپس به بررسی مسیرها و ظرفیت تخلیه آب پرداخته می‌شود. در قدم بعد به شهروندان اطلاع داده‌می‌شود که درعین آرامش آمادگی خود را حفظ کرده، و به‌اصطلاح گوش به زنگ باشند. اقداماتی نظیر پاکسازی مسیل، ایجاد موانع برای هدایت سیلاب در مسیر آماده‌شده، تخلیه ساختمان‌های مسیر سیلاب و … همه و همه با هدف کاهش خسارت به کمترین میزان ممکن انجام می‌گیرد.
میزان جنب‌وجوش و اضطراب مسؤولان در مقایسه با شرایط روحی شهروندان مشابه وضعیت عقربه ثانیه‌شمار نسبت به عقربه ساعت‌شمار است. آنان با سرعتی سرسام‌آور کار می‌کنند تا به‌اصطلاح آب توی دل شهروندان تکان نخورد، و با نگرانی بیمورد و اقدامات برنامه‌ریزی‌نشده، کار امدادرسانی و مدیریت بحران را با دشواری مواجه نکنند.
وضعیت بازار کشورمان در ماه‌های اخیر و با مطرح شدن احتمال بازگشت تحریم‌های ظالمانه تا حد زیادی مشابه وضعیت همین شهرِ در مسیر سیلاب است. با این تفاوت که آثار بازگشت تحریم و زمان آشکار شدن نتایج آن با دقت به‌مراتب بیشتری قابل پیش‌بینی بود. بااین‌حال در عملکرد مسؤولان نشانی از تلاش جدی برای مدیریت کارآمد بحران مشاهده نمی‌شود.
از همان ابتدا معلوم بود که با جدی‌تر شدن احتمال بازگشت تحریم‌ها، شاهد تلاطم در بازار ارز خواهیم‌بود. زیرا ازیک‌سو بازیگران عرصه اقتصاد با نقدینگی عظیم خود برای افزایش حجم دلارهای خانگی وارد بازار ارز خواهندشد، و از سوی دیگر صادرکنندگان در عرضه ارز خود به بازار تعلل خواهندورزید؛ به‌دلیل دشواری واردات مواد اولیه، تولید برخی کالاها دیر یا زود با دشواری مواجه شده، و تولیدکنندگان و دلالان به امید افزایش قیمت از عرضه کالا خودداری خواهندکرد و احتکار شکل خواهدگرفت؛ بسیاری از شهروندان با هدف تبدیل نقدینگی درحال‌ذوب خود به کالاهای مصرفی ماه‌های بعد، به خرید و احتکار خانگی روی خواهندآورد، و دلالان با دامن زدن به نگرانی شهروندان، بر طبل بی‌اعتمادی به آینده و افزایش اضطراب و نگرانی مردم خواهندکوبید، تا آنان را همچون ثانیه‌شمار به جنب‌وجوش دیوانه‌وار وادار کنند.
بااین‌حال به نظر می‌رسد متولیان امر چندان به فکر اقدامات پیشگیرانه با هدف به حداقل رساندن خسارت این سیلاب به اقتصاد ملی و معیشت خانوارها نبوده‌اند. آن‌چه که در نظر اول به ذهن هر ناظر بیطرفی خطور می‌کند، این است که گویی مسؤولان در مقام عقربه ساعت‌شمار با طمأنینه و آرامش تمام، نقش ثانیه‌شمار و تحرک سرسام‌آورش را سخاوتمندانه به خود شهروندان محول کرده‌اند! شهروندان باید با سرعت دست به کار شوند، نقدینگی خود را به کالاهای مختلف تبدیل کنند، برای خرید خودروهای بی‌کیفیت داخلی صف نجومی تشکیل بدهند، و در بازار ارز و سکه نیز وارد شوند تا خطر سیلاب تحریم را برای خانوارشان کاهش بدهند. شاید این هم کاریکاتوری طنزآلود از واگذاری امور به مردم و در مسیر کوچک‌سازی دولت باشد.
یکی از معدود اقدامات پیشگیرانه دولتمردان علاوه بر ارائه خطابه‌های غرّا در قالب نثر مسجع، تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به متقاضیان بود. هرچند این تصمیم در مرحله اجرا به یکی از شکست‌های جدی تیم اقتصادی دولت مبدل شد، اما اعلام اولیه معاون اول رئیس‌جمهوری که هرقدر متقاضیان بخواهند ارز برای تخصیص موجود است، درواقع تلاشی برای غلبه بر جو روانی و آشفتگی بازار ارز بود. به بیان دیگر با درهم ریختن بازار ارز و افزایش تقاضا، عاقبت دولت از بی‌عملی خارج شده، و با اعلام برنامه تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی آن هم بدون محدودیت، سعی کرد بازار ارز را از تلاطم نجات بدهد. اما مثل هر اقدام دیگری، این برنامه هم چون شعری با قافیه دشوار در همان مصرع دوم سراینده را گرفتار دشواری خودساخته کرد. غیر از این تجربه ناموفق، اقدام مؤثر دیگری از طرف مسؤولان برای مدیریت بحران ماه‌های اخیر دیده نمی‌شود.
البته این کمال بی‌انصافی است که دولت و دولتمردان را تنها مقصران این پرونده بدانیم. زیرا وضعیت امروز اقتصاد کشور نتیجه تلاش بی‌وقفه بسیاری از نقش‌آفرینان است. رقبای سیاسی دولت برای زمین‌گیر کردن دولت و بحران‌آفرینی برای آن، از تحمیل هیچ هزینه‌ای به کشور پروا ندارند. فعالان اقتصادی هم نمی‌توانند ادعا کنند که به رسالت تاریخی و ملی خود در مسیر حمایت از اقتصاد ملی و همراهی با دولت عمل کرده‌اند. مستأجران خانه ملت هم به جای همراهی با دولت به فکر تبرئه خود و به‌اصطلاح انداختن توپ به زمین دولت و ژست طلبکار گرفتن بوده و هستند.
همه این‌ها را می‌دانیم. اما آیا واقعاً دولتمردان همه اقدامات ضروری را انجام داده‌اند؟ از همه توان فکری و کارشناسی کشور برای غلبه بر امواج بحران قابل پیش‌بینی استفاده کرده‌اند؟ آیا حاضر به آزمودن این گزاره شده‌اند که خارج از حلقه شناخته‌شده مشاوران و کارشناسان محبوبشان، نخبگان دیگری هم هستند که می‌توانند در چنین روزهایی طرف مشاوره قرار گیرند؟
————————-
این یادداشت در روزنامه شرق شماره دوشنبه ۱۹ – ۶ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

نقل مطالب سایت با ذکر منبع آزاد است.