پخش سریال تلویزیونی گاندو و مباحثات رسانه‌ای که به‌دنبال آن شکل گرفت، بهانه‌ای شد تا مقوله بودجه صدا و سیما یک‌بار دیگر موردتوجه قرار گیرد. هرچند دولت واکنشی جدی نسبت به این هجمه تبلیغاتی جدید نشان نداده‌است، اما سخنوران حامی سیما اظهارنظر برخی دولتمردان را مصداق نقدناپذیری و “زیرپا گذاشتن آزادی بیان” می‌دانند. آنان حتی اقدامات دولت در مسیر افزایش درجه نظارت بر بودجه عمومی و تلاش بر کارآمدتر ساختن آن را نیز با پخش این سریال خاص مرتبط دانسته‌اند.
این‌که سازندگان گاندو تا چه میزان به واقعیت پایبند بوده‌اند، این‌که تخریب وجهه دولت در شرایطی که کشورمان با دشوارترین شرایط توطئه و کارشکنی در تاریخ بشر روبه‌رو است، چه توجیهی دارد، این‌که آیا فیلمسازان دیگری هم مجاز به ساختن اثری در این حوزه، و بیان آزادانه نظرات خود هستند، یا فقط این آزادی بیان حق مسلم سازندگان گاندو است، موضوعاتی قابل‌تأمل و قابل‌بحث هستند که طبعاً ناظران و سخنوران بدان‌ها بیش از پیش خواهندپرداخت. اما مبحث بودجه صداوسیما خواه اثری مانند گاندو فرصت پخش داشته یا نداشته‌باشد، باید در معرض داوری شهروندان قرار بگیرد.
قوه مجریه به‌عنوان متولی امر خزانه‌داری کشور و تأمین‌کننده هزینه فعالیت حکومت، وظیفه‌ای بسیار ویژه برعهده دارد، به‌گونه‌ای که با وجود استقلال قوای سه‌گانه و عدم امکان مداخله در فرایند تصویب قوانین در قوه مقننه یا فرایند رسیدگی به پرونده‌های قضایی در قوه قضائیه، در مقام متولی امور مالی کشور می‌تواند بر گردش مالی این قوا نظارت کرده، و گزارشات لازم را برای اطلاع شهروندان که مالک واقعی اقلام بودجه هستند، ارائه نماید.
امروزه تقریباً همه دولت‌ها برای کاستن از هزینه‌های خود و افزودن بر درجه کارآمدی سازمان‌های حکومتی به‌عنوان یکی از اولین معیارهای حکمرانی خوب تلاشی جدی به‌کار می‌برند، و ناگفته پیداست که کشور ما باید با توجه به شرایط خاص خود و تحریم‌های ظالمانه‌ای که بر آن تحمیل شده‌است، در این میانه پیشتاز باشد، و با مدیریت کردن هزینه‌های خود، فشار تحریم‌ها را بر اقتصاد ملی و اقشار کم‌درآمد جامعه کاهش بدهد. علاوه‌براین، بند پانزدهم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دولت را مکلف کرده‌است که با حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زائد در هزینه‌های عمومی کشور صرفه‌جویی کند.
ازاین‌رو دولت ملزم است با بررسی دقیق و همه‌جانبه عملکرد سازمان‌های عمومی، و با کاستن از بودجه سازمان‌هایی که منابع عمومی را با ناکارآمدترین شیوه صرف می‌کنند، وظیفه ملی و تاریخی خود را انجام دهد.
صدا و سیما یکی از بزرگترین مؤسساتی است که تمایل چندانی به ارائه گزارش از گردش مالی خود به نهادهای نظارتی مرتبط با دولت ندارد. این بدان‌معنی است که از دید مدیران سازمان دولت اجازه بررسی در مورد درجه کارآمدی این تشکیلات پرهزینه را ندارد، و فقط باید نقدینگی موردنیاز آن را بدون چانه‌زنی تأمین کند. این مهم نیست که دولت برای انجام برنامه صرفه‌جویی خود از یارانه تأمین شیرخشک نوزادان می‌زند، یا از سر ناچاری تعمیرات اساسی ساختمان‌های فرسوده مدارس را به تعویق می‌افکند، یا برای مدارسی که در مناطق محروم در فضای باز تشکیل کلاس می‌دهند، فکری نمی‌کند. دولت تحت هر شرایطی بودجه صدا و سیما را باید پروپیمان حساب بکند، و تازه از مدیران آن در مورد اثربخشی فعالیت‌های پرهزینه‌شان بازخواست نکند.
دولت می‌تواند از مسؤولان حوزه آموزش بپرسد که چرا بودجه‌شان را مثلاً به‌جای تحقق هدف الف صرف هدف ب کرده‌اند، و چرا توفیق چندانی نداشته‌اند، اما درمورد صدا و سیما چنین اجازه‌ای ندارد. حتی با وجود صرف هزینه گزاف توسط این سازمان که امام خمینی (ره) آن را دانشگاه بزرگ نامید، اگر شرایط فرهنگی کشور در مسیر نامطلوب حرکت کند، و دچار انحطاط شود، نباید از صدا و سیما بازخواست کرد که چرا در انجام مأموریت خود ناموفق بوده‌است، بلکه این صدا و سیما و حامیانش هستند که دولت را مورد بازخواست قرار خواهندداد که مثلاً چرا وزارت امور خارجه را تعطیل نکرده و بودجه‌اش را به بودجه صدا و سیما اضافه نمی‌کند تا این سازمان بتواند “بهتر” عمل کند!
سؤالی که مدیران صدا و سیما دیر یا زود باید بدان پاسخ بدهند، این است که اگر امکانات و منابع مالی سازمان را به جای این‌که صرف گاندو بکنند، صرف تولید و پخش آثاری می‌کردند که همبستگی ملی را افزایش بدهد، یا با افزودن بر میزان اطلاعات نسل جوان از تاریخ پرفراز و نشیب کشورمان، آنان را به آینده امیدوارتر کند، و یا با مطلع ساختن شهروندان از حقوق مسلم خود قدرتمندان جامعه را از تاخت‌وتاز و زیرپا گذاشتن حقوق شهروندان منع کند، اهداف والای این “دانشگاه بزرگ” بیشتر و بهتر محقق نمی‌شد؟ آیا وظیفه این سازمان تضعیف فلان حزب و فراهم ساختن مقدمات بازگشت حزب رقیب به قدرت است، یا حرکت در مسیر رشد و تعالی فرهنگی و سیاسی جامعه؟ به‌راستی مدیران این سازمان عریض و طویل چنددرصد توان سازمان تحت امر خود را صرف این هدف مقدس کرده و می‌کنند که شهروندان را با حقوق قانونی خود آشنا کنند و از این طریق “پاسدار کرامت انسان” باشند؟
بدین‌ترتیب باید گفت دولت به موجب جایگاه قانونی خود به‌عنوان خزانه‌دار موظف است از مدیران صدا و سیما در مورد درجه کارآمدی سازمان بازخواست کند و گزارش روشنی از عملکرد مالی سازمان به شهروندانی که صاحبان واقعی همه دارایی‌های کشور از جمله صدا و سیما هستند، ارائه کند.
اما در پایان؛ داستایفسکی نویسنده نامدار روس در داستانی کوتاه با عنوان در کام تمساح شرایطی را به تصویر کشیده‌است که بعضی از مدیران جامعه برای تحقق اهدافی که از دید آنان دارای اولویت است، اجازه می‌دهند تمساح غول‌پیکر سیرک شهروندی مظلوم را ببلعد، و حتی از بستگان قربانی می‌خواهند به خاطر مصلحت کشور از حقوق خود صرف‌نظر کنند.
بی‌مناسبت نیست که تولیدکنندگان این سریال پرحاشیه برای اثر خود که با پول ملت تهیه و پخش شده، از کلمه “گاندو” یا همان تمساح ایرانی استفاده کرده‌اند! ظاهراً وظیفه دولت و ملت این است که در مقابل زیرپا گذاشته‌شدن حقوق ملت توسط تمساح باید سکوت کنند! درمورد ضرورت صرف هزینه برای ساختن چنین آثاری نپرسند، پیگیر میزان بودجه تخصیص یافته برای این اثر و مقایسه آن با دستآوردهایش نباشند، از این‌که چرا به جای چنین اثری که می‌تواند به اختلاف بین جریان‌های سیاسی کشور و گسترش جو عدم‌تفاهم دامن بزند، آثاری با هدف افزایش همبستگی ملی و تاریخی ساخته‌نمی‌شود، سؤال نکنند. آنان باید سکوت کنند چرا که اینک به جای تمساح داستایفسکی نوبت تمساح پوزه‌ کوتاه ایرانی است که حقوق شهروندان را زیرپا بگذارد.
————————
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۲۹ – ۴ – ۹۸ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

کلیپی در فضای مجازی منتشر شده که گفتگوی کوتاه خبرنگار با یک نماینده مجلس را نشان می‌دهد. ظاهراً نماینده مورد پرسش قرار گرفته که چرا امثال او مبالغ هنگفتی بابت “حق حضور در جلسات” می‌گیرند. او در پاسخ می‌گوید که حضور او در این جلسات بابت دریافت این پانزده میلیون تومان ناقابل نیست، و برای حل مشکلات کشور به خود زحمت حضور در جلسات را می‌دهد. خبرنگار می‌پرسد اگر این پول را ندهند آیا او بازهم در جلسات شرکت می‌کند یا نه. اینجا نماینده محترم پاسخ صریح نمی‌دهد و رندانه به‌عنوان دفاع از خود و عملکردش می‌گوید که زندگی مرفهی دارد و نیازمند این مبالغ ناقابل نیست. او تصویر یک برگ چک ۶۵میلیارد ریالی را که بابت مبایعه‌نامه یک ملک دریافت کرده‌، نشان می‌دهد تا خبرنگار بداند با فردی مرفه و بی‌نیاز به دریافت حق‌ حضور طرف است. همین.
روشن است که “پولدار بودن” یا حتی “پولدار شدن” لزوماً جرم نیست و اشکالی ندارد که فردی در قالب فعالیت اقتصادی قانونی و مشروع خود ثروتی بیندوزد. اما شیوه برخورد فردی که با رأی مردم فرصت حضور در خانه ملت را پیدا کرده، در پاسخ به سؤالی ساده از طرف یک رسانه بسیار قابل‌تأمل است. دراین باب موارد زیر گفتنی است:
۱ – نماینده محترم مدعی است انگیزه او از حضور در جلسات، حل مشکلات کشور است و نه دریافت حق‌الزحمه پانزده میلیونی. اگر این ادعا درست باشد، جناب ایشان باید توضیح بدهد که چرا در مقام نماینده مردم از همکاران خود نمی‌خواهد که در شرایط خاص اقتصادی جامعه همه‌باهم از دریافت این مبالغ خودداری کنند، و به‌عنوان اعضای مجلسی که بناست عصاره فضائل ملت باشد، الگویی برای بقیه مسؤولان باشند. چرا او و همفکرانش با اقدام به اصلاح قوانین از چنین خاصه‌خرجی‌های جلوگیری نمی‌کنند؟
۲ – نماینده محترم به استناد ادعای خویش متمول و بی‌نیاز است، و زندگی مرفهی دارد. از سوی دیگر او دلسوز کشور است و بدون چشمداشت مادی به فکر پیشرفت کشور و حل مشکلات جامعه است. اگر او در این ادعای خود صادق است، چرا بخشی از دارایی فراوان خود را برای کمک به جامعه و اقشار نیازمند صرف نمی‌کند، چرا با پیشگام شدن در امور خیر موکلان خود و عموم مردم را به مشارکت در امور خیر دعوت نمی‌کند؟
۳ – نماینده محترم به‌خوبی می‌داند که مناسبات رانتی در جامعه امروز ما بیداد می‌کند، و گروهی هرچند کم‌تعداد اما قدرتمند از طریق زدوبند ثروت‌های هزاران میلیاردی اندوخته‌اند. در چنین شرایطی طبعاً عملکرد سودجویانه این افراد بسیاری از مسؤولان و مدیران خدوم کشور از جمله همین حضرت نماینده مرفه را زیر سؤال می‌برد که گویی آنان از هم از رانت بهره‌مند هستند. حال باید از نماینده محترم پرسید که آخرین‌باری که ایشان در خطابه‌های آتشین خود در خانه ملت به رانت‌خواران و مناسبات رانتی تاخته، و مسؤولان و متولیان امر را به برخورد جدی با مناسبات رانت‌خوارانه امر کرده‌است، در چه تاریخی اتفاق افتاده‌است.
۴ – نماینده محترم می‌گوید فقط یک قلم دارایی خود را طبعاً همه مایملک او نیست، به مبلغ ۶٫۵ میلیارد تومان فروخته‌است، آیا ایشان می‌تواند گزارشی دقیق از روند ثروت‌اندوزی خود بدهد که مثلاً ده سال پیش و بیست سال پیش چه مقدار دارایی داشته، و در کدام محله شهر ساکن بود و اینک چه شرایطی دارد؟ درست است که ثروتمند بودن به‌خودی خود اشکالی ندارد، اما سرعت ثروتمند شدن بسیار قابل‌تأمل است. نماینده محترم فقط به این سؤال کلیدی ما پاسخ بدهد که فاصله بین میلیون و میلیارد را چگونه طی کرده، و آیا سرعت رشد دارایی ایشان طی مثلاً بیست سال گذشته در حد مجاز بوده‌است یا نه!
به باور نگارنده روزی در آینده نزدیک همه صاحب‌منصبان و متنفذان جامعه باید به این سؤالات بنیادین پاسخ بدهند تا همه مردم فرق خادمان راستین کشور را با فرصت‌طلبان کارنابلدی که فقط در ثروت‌اندوزی مهارت دارند و تاکنون خیرشان به جامعه نرسیده‌است، مشاهده کنند. آری مدعیان خدمتگزاری و عشق به کشور که فقط یک قلم از دارایی ناقابلشان حساب سپرده ۴۰میلیاردی در مؤسسه مالی و اعتباری غیرمجاز معروف است، و در پاسخ سؤال قانونی “از کجا آورده‌ای؟” همانند سلف پرمدعای خود قارون می‌گویند انی اوتیته علی علم(!)، باید خود را آماده پاسخ‌گویی در محضر ملت کنند. این الزام به پاسخگویی به‌اصطلاح دیر و زود دارد، اما به لطف حضرت حق سوخت و سوز نخواهدداشت.
———————–
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره دوشنبه ۲۴ – ۴ – ۹۸ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

اخیر متولیان بخش مسکن خبر از تدوین و راه‌اندازی طرح جدیدی برای ساماندهی بازار مسکن استیجاری می‌دهند. وزیر راه و شهرسازی هرچند دولت را مجاز به تعیین سقف قیمتی برای اجاره مسکن نمی‌داند که البته نقد فراوان بر این نظر ایشان وارد است، اما ساماندهی بازار را امری ممکن و مشروع تلقی می‌کند. (۱) همچنین مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی می‌گوید مبانی نظری نظام اجاره‌داری حرفه‌ای تا یک ماه آینده نهایی خواهدشد. (۲) ازاین‌رو می‌توان ادعا کرد که متولیان امر مسکن به اجرای این طرح و اثرگذاری آن در بازار دل بسته، و امیدوار هستند.
اجرای طرح اجاره‌داری می‌تواند با کاستن از هزینه معامله، منافعی برای مستأجرها داشته‌باشد. از سوی دیگر گردآوری اطلاعات قراردادها می‌تواند به شفافیت بازار کمک کند، و در چنین فضایی به روشنی پیداست که مستأجرها قدرت چانه‌زنی بیشتری نسبت به شرایط فعلی پیدا خواهندکرد. با درنظر گرفتن این واقعیت می‌توان تدوین و اجرای این طرح را گامی به سوی خروج دولتمردان از بی‌عملی در بازار مسکن استیجاری تلقی کرد، و آن را یک پیشرفت دانست. زیرا صرف تدوین چنین طرحی دربردارنده این پیام است که گویی دولت وظیفه و تعهدی نسبت به جمعیت روبه‌فزونی مستأجران دارد و آن‌ها به کلی فراموش نکرده‌است.
اما صرف اندیشیدن به طرح‌هایی چون نظام نوین اجاره‌داری و …، هرچند پیشرفتی در میدان اجرا محسوب می‌شود، درواقع به‌معنی یک عقب‌نشینی معنی‌دار و دردآور در میدان آرمان‌ها است.
با پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ۱۳۵۷، حکومت انقلابی جدید در اولین فرصت از برنامه خود برای تحقق آرمان غلبه بر معضل بدمسکنی رونمایی کرد. این آرمان بزرگ و ارزشمند در دوران تدوین و تصویب قانون اساسی نیز اثر خود را گذاشت و در اصل ۳۱ قانون اساسی به “حق برخورداری از مسکن” اشاره شد.
شهید آیت‌الله بهشتی در سخنرانی خود در بهار ۱۳۵۹، از این که مشکلات موجود موجب شده حکومت انقلابی با گذشت پانزده ماه از استقرار موفق به حل یکباره معضل مسکن نشود، اظهار شرمساری می‌کند. این امر خود به تنهایی بهترین شاهد این مدعاست که حل مشکل مسکن و تأمین مسکن برای همه شهروندان یکی از مهم‌ترین آرمان‌های انقلابیون بوده، و حتی مهلت پانزده‌ماهه را هم برای حل آن، زیاد و همراه با اتلاف وقت می‌دانسته‌اند.
در دوران دفاع مقدس، دولت با تشویق و حمایت تعاونی‌های مسکن گام‌های بزرگی در مسیر خانه‌دار کردن مردم برداشت و تعاونی‌ها با وجود شرایط دشوار دوران جنگ و محدودیت مالی دولت توانستند تعداد قابل‌توجهی از کارمندان و کارگران را صاحب خانه کنند.
بااین‌حال در سال‌های بعد از جنگ به‌تدریج تعهد دولت در میدان مسکن فراموش شد. گویی پیش‌فرض متولیان وقت این بود که با حل مشکلات کلان اقتصاد راه برای خانه‌دار شدن همه شهروندان هموار می‌شود و در سایه شکوفایی و رونق اقتصادی، شهروندان با افزایش درآمد و قدرت خریدشان “خانه‌دار” خواهندشد.
اما افزایش تدریجی جمعیت مستأجر نشان از این واقعیت داشت که جریان امور مطابق تصور مقامات پیش نرفته و گسترش سوداگری در بازار مستغلات و رشد حیرت‌انگیز تقاضای سفته‌بازانه در بازار مسکن، عرصه را بر متقاضیان واقعی مسکن تنگ کرده‌است.
با نگاهی سریع به شاخص‌های آماری و اطلاعات موجود روشن می‌شود که جمعیت مستأجر کشور با سرعت در حال افزایش است، و طی چندماه اخیر بسیاری از مستأجران ساکن تهران که از ادامه سکونت در تهران ناامید شده‌اند، به جمع متقاضیان مسکن استیجاری در شهرک‌های اقماری تهران افزوده‌شده‌اند. (۳)
در چنین شرایطی، هرچند اجرای طرح اجاره‌داری و تلاش برای ساماندهی بازار مسکن استیجاری کمکی برای مستأجران و اقشار کم‌درآمد جامعه است که دسترسی به رانت‌های پیدا و پنهان ندارند، اما همان‌گونه که اشاره شد، به معنی کنار گذاشتن آرمان والای “خانه‌دار” کردن همه شهروندان است.
ازاین‌رو معرفی چنین طرحی را می‌توان با وضعیتی مقایسه کرد که مقامات محترم به شهروندان بگویند ما زورمان به دلالان فعال در بازار گوشت و فرآورده‌های دامی نمی‌رسد و نمی‌توانیم مانع رفتار محتکرانه آنان بشویم. شما چاره‌ای جز خرید گوشت با هر قیمتی که آنان بگویند، ندارید. اما سعی می‌کنیم برای جبران این دشواری با شما همدردی کنیم تا قدری از ناراحتی و بار اندوهتان کاسته‌شود! یا این‌که متولیان نظم و امنیت کشور به شهروندان اعلام کنند، ما نمی‌توانیم مانع از سرقت اموالتان توسط سارقان حرفه‌ای بشویم، اما قول می‌دهیم اگر سارقان اثاثیه خانه‌تان را بار زدند و بردند، سراغتان بیاییم و با یک لیوان آب خنک، و سخنان محبت‌آمیز دلداریتان بدهیم، همچنین اگر سارقان در جریان سرقت شیشه‌های منزلتان را شکسته‌بودند، البته تعهدی برای نصب شیشه نداریم، اما خرده‌‌شیشه‌ها را با سرعت جمع‌آوری می‌کنیم.
————————
۱ – مراجعه کنید به:
تدوین نظام اجاره داری حرفه‌ای آغاز شده است
۲ – مراجعه کنید به:
آغاز اجرای طرح اجاره داری حرفه ای در ایران تا یک ماه آینده
۳ – مراجعه کنید به:
تاخت و تاز قیمت اجاره در شهرهای اطراف تهران
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره دوشنبه ۱۷ – ۴ – ۹۸ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: شهر، زمین و مسکن, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

ظرف دو هفته گذشته هم معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی و هم رئیس شورای تأمین دام کشور از فاصله چشمگیر قیمت خرید دام تولیدی تولیدکنندگان و قیمت خرده‌فروشی گوشت ابراز شگفتی کرده، و آن را حاصل فعالیت دلالان دانسته‌اند.(۱) آنان می‌گویند در شرایطی که قیمت گوسفند زنده کیلویی ۳۵هزار تومان است، حداکثر قیمت گوشت می‌تواند درحدود ۷۵هزار تومان باشد و نه بیشتر.
آنان می‌گویند دلالان همزمان با کاهش میزان تولید یا واردات قیمت را بالا می‌برند، اما به دنبال افزایش تولید و واردات مانع کاهش قیمت می‌شوند.
در اقتصاد ما فاصله بین قیمت فروش تولیدکنندگان و قیمت خرید مصرف‌کنندگان برای بسیاری از کالاها فاصله‌ای بزرگ است. این بدان‌معنی است که با هنرنمایی دلالان و واسطه‌ها ازیک‌سو تولیدکنندگان محصولاتشان را به قیمت پایین می‌فروشند و درنتیجه بخش تولید هیچ‌گاه شانسی برای رشد و شکوفایی ندارد، و از سوی دیگر مصرف‌کنندگان باید کالای مصرفی خود را به قیمت بالا تهیه کنند، و این به معنی کاهش قدرت خرید عموم مردم و کاهش رفاه در سطح جامعه است.
سال‌هاست که در عرصه محصولات کشاورزی ناظران از سهم بالای عمده‌فروشان و توزیع‌کنندگان سخن می‌گویند. به‌عنوان مثال سهم تولیدکنندگان سیب‌زمینی از قیمت خرده‌فروشی این محصول در بهترین شرایط فقط ۳۰% است. گاه قیمت محصولات کشاورزی و باغی آنچنان دچار تنزل می‌شود که حتی ممکن است برداشت محصول برای کشاورزان مقرون‌به‌صرفه نباشد. بااین‌حال سود دلالان و عمده‌فروشان همچنان فربه و رضایت‌بخش است.
فعالیت‌های دلالی در جامعه ما آن‌چنان گسترش یافته که حتی در میدان عرضه خودرو هم شاهد حضور مقتدرانه دلالان هستیم که با خرید محصولات کارخانجات خودروسازی، و ایجاد فاصله بین تولیدکننده و مصرف‌کننده، سود سرشاری را نصیب خود می‌کنند.
رفتار سودجویانه دلالان و واسطه‌ها جای تعجب ندارد. در اقتصادی که فرصت‌های اشتغال مولد و سرمایه‌گذاری روزبه‌روز محدودتر می‌شود، طبعاً صاحبان نقدینگی به فکر استفاده از فرصت برای کسب سود از چنین شیوه‌هایی خواهندبود.
اینک به گفته مقامات وزارت جهادکشاورزی دلالان وارد میدان پرسود تجارت گوشت قرمز شده‌اند. آنان آنچنان قدرتمند هستند که با جمع‌آوری محصول از بازار و خودداری از عرضه، در مقابل جریان کاهش طبیعی قیمت که نتیجه افزایش واردات یا تولید داخلی است، مقاومت می‌کنند. به‌راستی آیا نام این اقدام احتکار نیست؟
اما آنچه به‌حق جای تعجب دارد، مماشات صاحب‌منصبان با این دلالان است. معاون محترم وزارت جهادکشاورزی از اقتدار سوداگران شکوه می‌کند که مانع کاهش قیمت گوشت می‌شوند و اجازه نمی‌دهند گوشت با حاشیه سود معقول به دست مصرف‌کنندگان برسد. باید از جناب ایشان پرسید دولتمردان و سازمان‌های عریض و طویل دولتی که با پول همین مردم اداره می‌شوند، چرا حرکتی نمی‌کنند و چرا با احتکار ارزاق عمومی مقابله نمی‌کنند؟ ما نمی‌گوییم آن نورچشمی که مثلاً با ارز ۴۲۰۰ تومانی گوشت وارد کرده، آن را با قیمت منصفانه در اختیار صاحبان واقعی ارز مزبور که همانا مردم هستند، بگذارد! این حق اوست که به دلیل برخورداری از ژن خوب با ارز دولتی کالا وارد کند و در بازار آزاد بفروشد و سود سرشار ببرد! و صدالبته کسی کاری به کارش نداشته‌باشد. زیرا او از ارتباطاتی برخوردار است که بقیه نصیبی از آن ندارند. اما آیا حق نداریم از دولتمردان بخواهیم مانع رفتار محتکرانه دلالان بشوند و تلاش کنند با افزایش عرضه قیمت به نفع عامه مردم کاهش بیابد؟ آیا حق نداریم از دولت بخواهیم از حقوق مصرف‌کنندگان دفاع کند؟
به‌راستی وقتی دلالان به گفته معاون محترم وزارت جهاد کشاورزی آنچنان اقتداری دارند که مانع کاهش قیمت گوشت قرمز می‌شوند، این وظیفه کدام سازمان و تشکیلات است که وارد میدان شود و با ممانعت از رفتار سودجویانه دلالان، منافع عموم افراد جامعه را حفظ کند؟ و اگر دولت چنین وظیفه‌ای ندارد، چرا معاون محترم با بیان این واقعیت کام شهروندان را تلخ می‌کند؟ آیا بهتر نیست ایشان سکوت کنند تا شهروندان متوجه این واقعیت تلخ نشوند که در مقابل دلالان سودجو هیچ تکیه‌گاهی ندارند؟!
اما در پایان، توجه به ماجرای زیر خالی از لطف نیست:
خانم فرزانه کرم‌پور داستان‌نویس ضمن گلایه از ممیزی وزارت ارشاد می‌گوید در یکی از آثارش مردی می‌خواهد با فشردن گلوی یک زن او را به قتل برساند. ممیز محترم ارشاد ایراد می‌گیرد که نباید در داستان مرد نامحرم گلوی مقتوله را لمس کند. (۲) یعنی اگر مردی قصد قتل زنی را دارد، تنها راه‌حل استفاده از هفت‌تیر است! فکرش را بکنید. سیستم دولتی ما حتی مواظب چنین نکته حاشیه‌ای و کم‌اهمیت هم هست که مبادا قاتل نامحرم گلوی مقتوله را لمس کند، اما به موضوعی بسیار بزرگتر مانند گروگان گرفتن آذوقه و رزق و روزی مردم توسط دلالان محتکر و افزودن بر قیمت ارزاق عمومی و کوچک کردن سفره مردم اعتنا نمی‌کند، و بالاترین حد واکنش مقامات دولتی به این موضوع دردناک فقط درددل با رسانه‌ها و احتمالاً تذکرات اخلاقی به دلالان محتکر است.
————————-
۱ – مراجعه کنید به:
معاون وزیر جهاد کشاورزی: دلالان اجازه کاهش بیش‌تر قیمت گوشت را نمی‌دهند
فضای به‌وجودآمده بین قیمت تولید و عرضه گوشت قرمز در بازار مدیریت‌شده است
۲ – مراجعه کنید به:
ممیز به من گفت چون قاتل مرد است …
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره یکشنبه ۱۶ – ۴ – ۹۸ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: حقوق مصرف‌کنندگان, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

علینقی عالیخانی وزیر اقتصاد دهه ۱۳۴۰ ایران چندروز پیش درگذشت، و خبر درگذشتش موجب توجه دوباره برخی سخنوران و ناظران به او و روزگارش شد. عالیخانی و روزگار او نیز مثل بسیاری دیگر از نقش‌آفرینان تاریخ معاصر ایران گرفتار حب و بغض‌هایی هستند که اجازه تحلیل منصفانه و واقع‌بینانه را به ناظران نمی‌دهد. برخی او را معمار اقتصاد نوین ایران و دوره‌اش را دوره معجزه اقتصادی می‎نامند، و برخی دیگر او را مهره و چهره‌ای همانند و همتراز سایر بازیگران آن دوره معرفی می‌کنند، که “کاره”ای نبود.
برای درک درست عالیخانی و نقش او در تاریخ معاصر کشور ابتدا باید به این سؤال پاسخ بدهیم که چرا در آن دوره خاص عالیخانی و امثال او بر کرسی وزارت نشستند، و سپس باید به دو سؤال جدی و بسیار مهم دیگر پاسخ داده‌شود: آیا دهه ۱۳۴۰ خورشیدی به‌راستی دوران طلایی و معجزه اقتصادی ایران است؟ و آیا نقش عالیخانی در تحولات اقتصادی دهه مزبور خواه آن دوران را دوران طلایی بدانیم و خواه ندانیم، نقشی تعیین‌کننده بوده‌است؟
دهه ۱۳۴۰ در تاریخ معاصر کشورمان دوره بسیار خاصی است. ازیک‌سو با کاهش تشنجات و تنش‌های سیاسی، کشور یک دوره ثبات سیاسی و اجتماعی را طی می‌کند. از سوی دیگر با روی کار آمدن دموکرات‌ها در امریکا، این کشور سیاست‌هایی را در پیش می‌گیرد که دولت‌های متحد او ملزم می‌شوند با انجام برخی اصلاحات مانع پیشرفت کمونیسم بشوند. اجرای برنامه اتحاد برای پیشرفت در امریکای لاتین موجب می‌شود نسخه اصلاحات ارضی برای ایران هم پیچیده‌شود.
در آن ایام امریکا در جنوب شرقی آسیا درگیر جنگی بی‌امان و پرهزینه با هدف پیشگیری از گسترش کمونیسم است. ازاین‌رو نمی‌تواند خطر گشوده‌شدن جبهه دیگری در جنوب غربی آسیا را نادیده بگیرد. انجام برخی اصلاحات در کشوری بزرگ و تأثیرگذار مثل ایران، می‌تواند وضعیت را در منطقه به نفع امریکا تغییر بدهد. اجرای برنامه اصلاحات ارضی و شروع حرکت به سمت توسعه و نوسازی حتی اگر در سطح چند گام محدود باشد، می‌تواند تصویر مطلوبی از دولت متحد امریکا ارائه کند، و نفوذ گروه‌های سیاسی مخالف دولت را در توده‌های مردم کاهش بدهد.
علاوه‌براین شاه در دهه پنجم عمر خود، و در شرایطی که از نفوذ و اقتدار سیاستمداران کهنه‌کار و وابسته به اشرافیت نگران و هراسان بود، ترجیح می‌داد از همکاری نسل جدید مدیران تکنوکرات و تحصیل‌کرده غرب بهره گیرد که در صورت امکان فاقد نفوذ اشرافی خانوادگی و اقتدار شخصی باشند و بیشتر از نسل سیاستمداران مسن‌تر از او تبعیت کنند.
در چنین شرایطی بود که حسن‌علی منصور با راه‌انداختن یک تشکیلات گعده‌ای جدید با عنوان “کانون مترقی” جمعی از تکنوکرات‌های جوان را دور خود جمع کرد. این تشکیلات بعدها با عنوان حزب ایران‌نوین وارد سپهر سیاست کشور شد. علینقی عالیخانی در چنین فضایی به جمع مدیران ارشد کشور معرفی شد و در سی‌وچهارسالگی بر صندلی وزارت اقتصاد تکیه زد، و از سال ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۸ در این سمت دوام آورد.
در دهه ۱۳۴۰ اقتصاد کشورمان با نرخ تورم ناچیزی مواجه بود. برای درک بهتر این موضوع باید روند تغییرات نرخ تورم طی چند دهه را بررسی کنیم. متوسط نرخ تورم در دهه ۱۳۲۰ برابر با ۱۷%، در دهه ۱۳۳۰ برابر با ۷٫۶۶%، در دهه ۱۳۴۰ برابر با ۱٫۶۴% و در دهه ۱۳۵۰ برابر با ۱۳٫۳۳% بوده‌است. با مرور همین چند عدد و رقم ساده نکته جالبی روشن می‌شود.
در دهه ۱۳۲۰ کشور گرفتار آثار جنگ جهانی دوم، اشغال متفقین و ناآرامی‌هایی در حد تجزیه‌طلبی در آذربایجان و کردستان با حمایت شوروی است. بنابراین بروز تورم دورقمی و کاهش ارزش پول ملی چندان دور از انتظار نیست. در دهه ۱۳۳۰ نیز هرچند ماجرای اشغال نظامی پایان یافته، اما دوره ناآرامی‌های سیاسی و بی‌ثباتی در کشور است. به‌طوریکه متوسط عمر دولت‌ها به زحمت به ۱۷ماه می‌رسد. درنتیجه وجود نرخ تورم بین ۷ و ۸درصد در چنین دهه‌ ناآرامی مایه تعجب نیست.
در دهه ۱۳۵۰ نیز ازیک‌سو تزریق بی‌امان دلارهای نفتی به اقتصاد کشور به جریان تورمی دامن می‌زند و در سال‌های پایانی این دهه نیز بروز جنگ تحمیلی و تشدید آن، موجبات تشدید تورم را فراهم می‌آورد. اما در دهه ۱۳۴۰ نه از بی‌ثباتی سیاسی دهه‌های قبل خبری هست، زیرا صرف‌نظر از بی‌ثباتی اول دوره، طی هفت سال پایانی دوره دیگر خبری از تغییر دولت نیست، و نه هنوز جریان تزریق دلارهای نفتی محقق شده‌است.
نتیجه این‌که دهه ۱۳۴۰ مستقل از دولت‌ها و اشخاصی که متصدی امور هستند، باید هم دهه ثبات اقتصادی کشور نام می‌گرفت و مردم شاهد پایین‌ترین نرخ تورم می‌شدند، به بیان دیگر بخش مهمی از این ثبات و کاهش نرخ تورم وامدار شرایط عمومی آن دوران و نه تدابیر ویژه متصدیان امر است.
نرخ تورم در دوران تصدی هفت‌ساله علینقی عالیخانی در حدود ۱٫۱۸% و حتی از متوسط نرخ تورم دهه ۴۰ نیز پایین‌تر بوده‌است. اما باید توجه داشته‌باشیم، عالیخانی اقتصاد کشور را در سال ۱۳۴۱ در شرایطی تحویل گرفت که نرخ تورم بدون اعمال مدیریت او فقط ۰٫۹% بود. با عنایت به این نکته کلیدی نمی‌توان تدبیر مهار تورم و کاهش فوق‌العاده آن را مستقل از شرایط عمومی دهه ۱۳۴۰ کشورمان، به نام عالیخانی ثبت نمود.
تحلیل‌گران مدافع عالیخانی علاوه‌بر نرخ تورم بسیار پایین دهه ۱۳۴۰، به رشد اقتصادی مطلوب آن دوران به‌ویژه در بخش صنعت و شکل‌گیری واحدهای صنعتی موفق اشاره می‌کنند، و آن را نتیجه تدابیر عالیخانی تلقی می‌کنند. در سایه ثبات سیاسی دهه ۱۳۴۰، و نیز به‌دنبال اجرای اصلاحات ارضی و تشویق سرمایه‌گذاری در صنایع به‌ویژه در شرایطی که سهم صنعت در اقتصاد کشور اندک بود، طبعاً شکل‌گیری واحدهای صنعتی موفق دور از انتظار نبود. به‌عنوان مثال گروه ایران‌ناسیونال در سایه نبود رقابت آنچنانی در صنعت خودروسازی و حمایت ویژه دولت وقت توانست برای دوره طولانی ۱۴ساله با متوسط سوددهی سالیانه در دامنه ۳۰ الی ۴۰درصد رشد کند.
به‌عبارت دیگر در آن ایام رشد صنعت در جامعه تشنه ایران چندان عجیب و معجزه‌آسا تلقی نمی‌شود. به‌ویژه این‌که این رشد صنعتی همراه با شکل‌گیری معضلات اجتماعی و درهم شکستن اقتصاد روستا‌ها بود. جمعیت شهر تهران طی دهه ۱۳۴۰ از ۲٫۲ میلیون نفر به ۳٫۵ میلیون نفر افزایش یافته‌است که به معنی تشدید مهاجرت از روستا‌ها و شهرهای کوچک است. در سال ۱۳۴۶ چهل درصد خانوارهای شهری کشور فقط یک اتاق و سی درصد دیگر فقط دو اتاق در اختیار دارند. به بیان دیگر همزمان با رشد بخش صنعت البته درسایه نبود رقابت، فراهم بودن امکان رشد در مراحل اولیه رشد صنعتی، سایر بخش‌های اقتصاد کشور درحال فروریختن بود.
ازاین‌رو هرچند در دهه ۱۳۴۰ شاهد رشد بخش صنعت کشور و شکل‌گیری بنگاه‌های موفق تولیدی و تجاری هستیم، اما هرگز نمی‌توان این رشد را با جریان توسعه کره جنوبی که همزمان با ایران درحال شکل‌گیری و پیدایش است، مقایسه کرد. در دهه ۱۹۶۰ میلادی یا ۱۳۴۰ خورشیدی کره در مسیری پیش می‌رود که قابل‌ادامه است، و در پایان به وضعیت فعلی خود می‌رسد، اما ایران در مسیری نامناسب و کوچه‌ای بن‌بست پیش می‌رود و با رسیدن به نابسامانی‌های دهه ۵۰ دیگر قادر به ادامه رشد بخش صنعت خود هم نیست. با لحاظ کردن این واقعیت، نمی‌توانیم با کسانی که دهه ۱۳۴۰ را دهه معجزه اقتصادی ایران می‌نامند، موافقت کنیم. زیرا آنچه اتفاق افتاده، نه شروع جریان توسعه، بلکه رشد محدود و موقت بخش صنعت است، آنهم در دورانی که این رشد محدود با کمترین دردسر قابل تحقق بود. البته نقش عالیخانی در این دوره حساس را باید در سطح ایجاد انضباط مالی در دولت مورد توجه قرار بدهیم.
خلاصه کنم. آنچه را که در دهه ۱۳۴۰ در عرصه اقتصاد کشورمان اتفاق افتاد، نمی‌توانیم معجزه اقتصادی بنامیم. اما همین موفقیت نسبی بیش از این که حاصل درایت یک فرد یا گروهی از افراد از جمله علینقی عالیخانی باشد، بیشتر معلول شرایط خاص اقتصاد و سیاست کشور و حتی منطقه و جهان بود. پس نمی‌توان این موفقیت نسبی غیرقابل تداوم را به نام عالیخانی ثبت نمود.
نکته قابل‌تأمل دیگر درباب شناخت شخصیت عالیخانی این است که به استناد تحلیل‌هایی که وی از وضعیت اقتصاد ایران طی آن سالیان، و علل بروز انقلاب و فروپاشی رژیم سابق، و حتی تحلیل علل عقب‌ماندگی کشور ارائه داده‌است، او را نمی‌توان فردی بسیار مطلع و صاحب نظرات بدیع دانست. مصاحبه او با برنامه نقد باورها در سال ۱۳۸۸ درمورد علل تاریخی و فرهنگی توسعه‌نیافتگی ایران بهترین معرف ضعف تحلیلی او از جریان توسعه و تحولات اقتصادی اجتماعی کشور است. او اقتصاددانی نظریه‌پرداز و صاحب سبک و دارای آثار علمی درخشان نیست که نشانی از دانش خاص و تدبیر گره‌گشای وی باشد.
اما شرط انصاف نیست که به این نکته پایانی اشاره نکنم.
عالیخانی جوان در شرایطی به قدرت رسید که متصدیان امور ید طولایی در به‌اصطلاح بستن بار خود و بهره‌مندی از رانت‌های پیدا و پنهان داشتند. حکومت وقت هم این رفتار کارگزاران خود را تا حد زیادی نادیده می‌گرفت. گفتنی است شاه در پاسخ یکی از معتمدین خود که گزارش تخلفات برخی مقامات را به وی داده، می‌گوید من به این دزدها نیاز دارم، زیرا برای تداوم دزدی خود ناگزیر از حمایت از من هستند! (۱) در چنین شرایطی عالیخانی هفت سال وزارت را پشت سر می‌گذارد درحالی‌که مثل سایر صاحب‌منصبان آن ایام حرف و حدیثی پشت سرش نیست، و با غارت اموال کشور به آلاف و الوف نرسیده‌است. شاهد این مدعا این است که در سال ۱۳۵۷ و در زمانی که حکومت شاه دربه‌در دنبال “مقصر” می‌گردد تا با تنبیه او مردم معترض را آرام کند، و امثال هویدا را روانه زندان می‌کند، اسمی از عالیخانی به‌عنوان مقصر سال‌های پیشین نیست و کسی متعرض او نمی‌شود، درحالی که شاه علاقه‌ای به او ندارد و طبعاً راحت می‌تواند او را فدای خود بکند.
از سوی دیگر، عالیخانی دو سال سمت ریاست دانشگاه تهران را دارد، و طی این دوره نیز برخلاف برخی مقامات سال‌های اخیر که برای خواهرزاده‌هایشان بورس تحصیلی رانتی اندونزی‌شناسی در استرالیا (!) جور کردند، او هیچ‌یک از منسوبان خود را به عضویت هیأت علمی دانشگاه نرسانده‌است! عالیخانی حتی پرونده غیراخلاقی هم از نوع تفریحاتی که اسدالله علم وزیر دربار شاه و دوست نزدیک عالیخانی برای خودش و شاه دست‌وپا می‌کرد، ندارد.
با عنایت به این نکته، هرچند نگارنده دهه ۱۳۴۰ را دهه معجزه اقتصادی ایران، و عالیخانی را معمار اقتصاد نوین ایران نمی‌داند، و از جنبه علمی و کارشناسی هم برجستگی خاصی برای وی قائل نیست، اما نمی‌تواند کارنامه بدون تخلف مالی و اخلاقی و رابطه‌بازی آنچنانی او را آن‌هم در ایامی که ادعای پاکدستی صاحب‌منصبان گوش فلک را کر نمی‌کرد، با کارنامه برخی صاحب‌منصبان سالیان اخیر مقایسه نکند، صاحب‌منصبانی که خودشان سمت دولتی داشتند و فرزندانشان بر مسند تجارت به کسب‌وکار پردرآمد مشغول بودند و البته همچنان هستند. نگارنده نمی‌تواند عالیخانی را بر برخی از این صاحب‌منصبان رانت‌خوار و نوچه‌پرور امروزی ترجیح ندهد.
———————–
۱ – این مطلب را دکتر کریم سنجابی در خاطرات خود از قول دکتر عبدالحمید زنگنه نقل می‌کند.
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره شنبه ۱۵ – ۴ – ۹۸ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: تاریخ معاصر | بدون نظر »

طی چندروز گذشته وقوع یک اتفاق قابل‌تأمل موجب شد نام اسنپ به‌عنوان یک برند بزرگ خدماتی کشور در رسانه‌ها مطرح شود. دختر جوانی که مسافر اسنپ بوده، مورداعتراض راننده قرار می‌گیرد که به‌اصطلاح حجابش را رعایت نکرده‌است. او مسافرش را در بین راه پیاده می‌کند. اما با پیگیری دختر جوان ماجرا رسانه‌ای می‌شود و باقی ماجرا.
این‌که رفتار مسافر جوان تخلف بوده، و اگر بوده در چه حد و اندازه‌ای بوده بر ما معلوم نیست. بسیاری از ما شاهد برخورد متفاوت مسؤولان با امر پوشش بانوان و به‌اصطلاح مصادیق “بدحجابی” بوده‌ایم و معلوم نیست لزوماً دو نفر به‌عنوان ضابط برداشتشان از یک تخلف و شدت آن مشابه هم باشد. بااین‌حال، اگر فرض کنیم واقعاً “تخلف” مسافر محرز باشد، می‌توان در نظر اول به راننده حق داد که به وی اعتراض کند. زیرا ممکن است به دلیل همین رفتار مسافر، راننده خودرو محکوم به پرداخت جریمه شود. به بیان دیگر مسافر نباید با تخلف خود راننده را به‌اصطلاح از نان خوردن بیندازد و برایش دردسر درست کند. اما این همه ماجرا نیست. آیا رفتار راننده و دفاع او از حق خود که بابت “تخلف” مسافر جریمه نشود، موجب به خطر افتادن سلامت مسافر نشده‌است؟
گفتنی است براساس گزارش روزنامه‌ها سال‌ها پیش دختر جوانی با مراجعه به بیمارستانی در تهران و عیادت یکی از بستگان خود، تصمیم می‌گیرد بدون دریافت کارت همراه و به‌دور از چشم مسؤولان بیمارستان پیش بیمار خود بماند. تخلفی آشکار که لابد زیانی هنگفت به بیمارستان تحمیل می‌کرد! از بخت بد، مسؤولان بخش متوجه حضور غیرمجاز او شده، و با کمک نگهبانان نیمه‌شب دختر بینوا را از بیمارستان اخراج کردند و لابد به دلیل این دقت و هشیاری‌شان از مسؤولان بالاتر انتظار پاداش و تقدیر هم داشتند. آن دختر بینوا از سر ناچاری تصمیم گرفت با یک خودرو مسافرکش به خانه بازگردد. اما راننده آن خودرو که بعدها خفاش شب نام گرفت، یک قاتل روانی زنجیره‌ای بود. آن دختر جوان که نوزده‌سال بیشتر نداشت، جانش را از دست داد، خانواده‌ای داغ فراموش‌ناشدنی فرزند تازه‌جوانش را دید، و وجدان عمومی جامعه جریحه‌دار شد. اما کسی از مسؤولان آن بیمارستان نپرسید که چرا نیمه‌شب آن دختر بینوا را اخراج کردید و اگر او تا صبح در بیمارستان می‌ماند، چه خطری امنیت ملی را تهدید می‌کرد.
حال سؤالی که باید راننده اسنپ و درواقع مدیران این مجموعه باید پاسخ بدهند، این است که آیا به خطر انداختن جان یک مسافر تازه‌جوان که لابد به اقتضای سن سرکشی خاص خود را دارد، مصلحت بود؟ آیا بهتر نبود خود راننده و یا شرکت مزبور با پذیرش عواقب این تخلف بزرگ و پرداخت جریمه احتمالی متعلقه حداقل مسافر را به مکانی امن می‌رساندند و در میانه اتوبان رهایش نمی‌کردند؟ آیا بهتر نیست قوانین و مقررات به‌گونه‌ای اصلاح شوند که یک راننده از ترس جریمه حتی علیرغم میل باطنی خود ناگزیر از پیاده کردن مسافر در مکانی خطرناک نشود؟ آیا این شیوه مقابله سرسختانه با پدیده بدحجابی منجر به نارضایتی عمومی نمی‌شود؟
اما نکته بسیار قابل‌تامل دیگری هم درباره این پرونده وجود دارد. با شکل‌گیری مجادله در فضای مجازی و اعلام حمایت کاربران فضای مجازی از مسافر جوان، مدیران اسنپ به فکر افتادند تا وارد میدان شوند. آنان با شناسایی مسافر جوان او را وادار کردند همراه بزرگترهایش به دیدار راننده اسنپ رفته و از او عذرخواهی کند، و بالاتر از آن شیرینی گرفتن یک عکس یادگاری از این پیروزی را هم به راننده اسنپ و دراصل به مدیران این شرکت هدیه کند. البته انتشار این عکس حتی صدای اعتراض حامیان و همفکران طرف پیروز را هم درآورد.
نگارنده از همان ابتدا که این عکس یادگاری به مناسبت پیروزی اسنپ را دید، ناخودآگاه یاد عکس یادگاری ژنرال مک‌آرتور امریکایی با امپراتور شکست‌خورده ژاپن افتاد. هرچند در مثل مناقشه نیست!

در سال ۱۹۴۵ و در آخرین روزهای جنگ در اقیانوس آرام، ژاپنی‌ها به آخر خط رسیده‌بودند اما همچنان مقاومت می‌کردند. امریکایی‌ها فرصت را غنیمت شمرده و با حمله اتمی به هیروشیما یک جنایت بزرگ جنگی آفریدند. بهانه آن‌ها این بود که چاره‌ای جز این‌کار برای مجبور کردن ژاپنی‌ها به تسلیم نداشتیم. اما حداقل دستآورد آن‌ها “آزمایش” این سلاح جدید در شرایط واقعی و بررسی آثار آن و همچنین قدرت‌نمایی در جهان جدید در دوران بعد از جنگ جهانی دوم بود. ژاپنی‌ها حاضر به تسلیم شدند، اما هنوز شیوه “بی‌قیدوشرط” را نمی‌پذیرفتند. خواست آن‌ها “حفظ احترام امپراتور” به‌عنوان نماد کشور بود. امریکا فقط تسلیم محض می‌خواست. حمله دوم به ناکازاکی که جنایت دیگری برعلیه بشریت بود، ژاپنی‌ها را متقاعد کرد که طرف مقابل دست به هر جنایتی خواهدزد. چاره‌ای جز تسلیم نبود.
امپراتور ژاپن کوتاه آمد و به دیدار ژنرال مک‌آرتور فرمانده نیروهای امریکایی در اقیانوس آرام رفت، و از سر ناچاری با او عکس یادگاری گرفت. قرار گرفتن یک امپراتور با جثه‌ای کوچک در کنار ژنرال بلندقد امریکایی پیامی روشن برای ژاپنی‌ها داشت: “شماها عددی نیستید!”
مقایسه دو عکس یادگاری نتیجه جالبی دارد، راننده اسنپ در قدوقواره ژنرال مک‌آرتور ظاهر شده، و دخترک جوان با قیافه‌ای مظلوم و با جثه‌ای همتراز امپراتور شکست‌خورده ژاپن از این که ناگزیر از گرفتن عکس یادگاری شده، لبخندی بر لب دارد! فکرش را بکنید مک‌آرتور به کدام پیروزی خود می‌نازد و ما به کدام!
حال باید از مدیران اسنپ پرسید گرفتن عکس یادگاری پیروزی با مسافر جوان و والدینش و انتشار پیروزمندانه آن، آیا ارزش این را داشت که خودتان را در مظان اتهام بزرگ “وادار کردن طرف شکست‌خورده به گرفتن عکس یادگاری آن‌هم با لبخند” قرار بدهید؟ می‌توان این اتهام تلاش برای وادار کردن را “تکذیب” کرد. اما آیا افکار عمومی باور خواهدکرد؟
به نظر نگارنده مدیران اسنپ هرچند به زعم خود و به استناد این عکس یادگاری، پیروز شده‌اند، اما دو عذرخواهی بزرگ به ملت بزرگ ایران بدهکارند: اول این‌که با اصرار در اجرای مقررات و گریز از پرداخت جریمه ناقابل، جان یک مسافر را که فرزند مظلوم این ملت است، به خطر انداخته‌، و او را در اتوبان تنها و بی‌پناه رها کرده‌اند. دوم این‌که با اصرار به گرفتن عکس یادگاری و انتشار آن نهادهای رسمی کشور را در معرض اتهامی بزرگ و غیرمنصفانه قرار داده‌اند که گویی معتقدند پیروزی بر دختری جوان که به اقتضای سن سرکش است، آن‌چنان مهم است که ارزش هر رفتار آنچنانی را دارد.

دسته‌ها: جامعه, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست خبری اخیر خود گفته‌است: “هیچکدام از مدل‌های اقتصادی نرخ بالاتر از ۸٫۰۰۰ تومان را برای ارز نشان نمی‌دهند و حتی صحبت از نرخ ۳٫۸۰۰ تا ۵٫۰۰۰ تومان است”. (۱) به بیان دیگر، براساس بررسی‌های کارشناسانه و با توجه به شرایط اقتصاد کشور و وضعیت کلی عرضه و تقاضا، باید نرخ برابری ریال با دلار در دامنه مورد اشاره قرار بگیرد، و نرخ‌های مطرح در بازار ارتباطی به شرایط واقعی اقتصاد ندارد، و حاصل مجموعه عواملی که آن‌ها را تحت عنوان کلی “عوامل حاشیه‌ای” دسته‌بندی می‌کنیم.
با عنایت به مطالعات کارشناسانه‌ای که مورد استناد وزیر محترم است، بیش از پنجاه درصد قیمت فعلی ارز در بازار، زیر سر همین عوامل حاشیه‌ای است، و اگر دولت بتواند این عوامل را مهار کند، بار بزرگی از دوش مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برداشته‌می‌شود. حاکمیت بلامنازع عوامل حاشیه‌ای در بازار ارز چنان تورمی را بر اقتصاد کشورمان تحمیل کرده، که گروه کثیری از شهروندان طی یک سال گذشته به زیر خط فقر رفته‌اند، و کمر تولید ملی با تضعیف بنیه مالی تولیدکنندگان فاقد پشتوانه‌های رانتی شکسته‌است.
طبعاً در چنین شرایطی این سؤال بدیهی مطرح می‌شود که چرا متولیان امر برای مهار عوامل حاشیه‌ای بازار ارز کاری نمی‌کنند، و اگر کاری می‌کنند، چرا افاقه نمی‌کند؟ برای روشن شدن موضوع بهتر است توضیح وزیر محترم را در کنار مطلبی که چندی پیش آقای محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت، قرار بدهیم.
آقای محسن رضایی چندی پیش در برنامه تلویزیونی نگاه یک گفت اگر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اجرا شود نرخ ارز تا ۷٫۵۰۰ تومان نیز کاهش می‌یابد. انضباط اقتصادی در کشور وجود ندارد و ریخت‌وپاش‌های زیادی انجام می‌شود. مقاومت اقتصادی آنچه که دشمنان به معنای ریاضت اقتصادی برای مردم تبلیغ می‌کنند نیست، بلکه افزایش اشتغال، رونق تولید و بهبود وضع معیشت مردم است. (۲)
به نظر می‌رسد آقای رضایی نیز به همان مطالعات کارشناسانه مورد استناد وزیر اقتصاد توجه دارد، و مهار عوامل حاشیه‌ای را در گرو اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی می‌داند و البته به بندی مشخص از ۲۳ بند آن اشاره نمی‌کند، که بتوان در مورد صحت و سقم پیش‌فرض ایشان داوری نمود.
در مقابل وزیر محترم اقتصاد از قول برخی کارشناسان می‌گوید اگر شرایط عادی سیاسی برقرار شود نرخ ارز به زیر ۸٫۰۰۰ تومان کاهش می‌یابد.
هرچند سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اصلاً با پیش‌‍فرض بی‌اعتنایی به تعامل مثبت با جهان، و بی‌اهمیت دانستن مبحث تجارت خارجی طراحی نشده، و اشارات روشنی به ضرورت استفاده از ظرفیت تجارت با کشورهای منطقه و جهان، و بهره‌گیری از فرصت‌ها در این میانه دارد، که توجه بدان‌ها می‌تواند موجبات شکوفایی و رونق اقتصاد را فراهم آورد، اما طی چند سال گذشته برخی منتقدان دولت عبارت “بی‌توجهی به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی” را مبدّل به کلمه رمز حمله به دولت کرده‌اند.
بدین‌ترتیب در مقابل رویکردی که حل مسائل مرتبط با تعامل با جهان خارج را یک ضرورت انکارناپذیر برای حل معضلات اقتصادی کشور و شروع رونق می‌داند، گروه منتقدان دولت همیشه بر این نکته تأکید دارند که برای حل مشکل اقتصاد نیازی به “اصلاح روابط خود با جهان” نداریم. آقای سعید جلیلی چند سال پیش در یک سخنرانی گفت در همین شرایط فعلی (بدون مذاکره و امضای برجام و لغو قطعنامه‌ها) می‌توانیم سالی ۲۰۰ میلیارد دلار صادرات داشته‌باشیم.
پیام منتقدان این است که دولتمردان نباید برای حل مشکل در عرصه سیاست‌خارجی پافشاری کنند، و حتی برای لغو قطعنامه‌هایی که احمدی‌نژاد آن‌ها را کاغذپاره می‌نامید، نباید کوچکترین امتیازی به طرف مقابل بدهیم. زیرا نیازی به این تعامل نداریم. نظر آقای محسن رضایی هم که نصف شدن قیمت ارز را در گرو “اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی” می‌داند، مشابه این جریان فکری کلی است. منتقدان برجام هم که بالکل تعامل با جهان خارج را امری بی‌فایده و البته پرهزینه می‌دانند، از همان ابتدا به نقد عملکرد دولت و حتی خیانتکارانه دانستن مذاکرات منتهی به برجام پرداختند. زیرا به‌زعم آنان برای حل مشکل اقتصاد کشور نیازی به اصلاح امور در عرصه سیاست‌ خارجی نیست.
به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، مشکل در نبود اتفاق نظر در یکی از مهم‌ترین میدان‌گاه‌ها است.
حال سؤالی که مطرح می‌شود این است: برای انتخاب بین دو رویکرد رقیب “تعامل مثبت با جهان برای کاستن از تنش‌های سیاسی” و “بی‌اعتنایی به تعامل” و بی‌توجهی به احتمال شکل‌گیری اجماع جهانی علیه ایران” به چه شیوه‌ای باید متوسل شد؟ آیا باید به دولتی که با رأی مردم انتخاب شده، و مورد حمایت مردم است، اعتماد کنیم و اجازه بدهیم با رویکردی که موردقبول عامه مردم است، کار را پیش ببرد، یا به حزب مخالف دولت که سهمی از صندوق آرا ندارد، این امکان و اختیار را بدهیم تا با اقتدار تمام مانع سیاست‌های دولت بشود و با تحریف مفهومی اقتصاد مقاومتی ارزش و اعتبار قابل‌توجه آن را تا حد اسم رمز عملیات حمله به دولت پایین بیاورد؟
———————–
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره دوشنبه ۱۰ – ۴ – ۹۸ به چاپ رسیده‌است.
۱ – مراجعه کنید به:
وزیر اقتصاد: نرخ واقعی دلار ۳۸۰۰ تا ۵۰۰۰ تومان است
۲ – مراجعه کنید به:
محسن رضایی: اروپایی‌ها بدانند ما با اینستکس قانع نخواهیم‌شد

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

از همان ابتدا که ایده معامله قرن از طرف تیم ترامپ مطرح شد، برای بسیاری از ناظران و تحلیلگران مسائل خاورمیانه چنین تصوری شکل گرفت که حرفی نو در باب خاورمیانه مطرح خواهدشد و خواهدتوانست شرایط منطقه را به نفع کاخ سفید و همپیمان استراتژیکش رژیم صهیونیستی تغییر دهد. این تصور به‌ویژه با مشاهده خوشحالی صهیونیست‌ها و لبخند رضایتشان بعد از خروج یکجانبه امریکا از برجام، تقویت می‌شد. از سوی دیگر رویکرد زورمدارانه ترامپ که در همه میدان‌ها طالب امتیازگیری از طرف مقابل است، به این تصورات دامن می‌زد.
بااین‌حال از همان ابتدا ابهاماتی در مورد ماهیت این طرح و شانس موفقیت آن مطرح بود. زیرا تنها ابزاری که ترامپ و همفکرانش برای استفاده در این میدان در اختیار دارند، ابزار مالی است، که به نظر می‌رسید ترامپ تاجرمسلک در استفاده از آن به‌شدت محتاط خواهدبود. زیرا او از روز نخست که تبلیغات انتخاباتی خود را شروع کرد، از سیاست دولت‌های پیشین امریکا در خاورمیانه انتقاد کرد که هفت‌هزار میلیارد دلار در منطقه هزینه کرده‌اند و دستآوردی نداشته‌اند. بنابراین این انتظار که او سیاست راهبردی خود برای منطقه حساس خاورمیانه را بر پایه هزینه‌ نامحدود طراحی کند، دور از ذهن می‌نمود. همچنین او و همفکرانش ابزار دیگری غیر از ابزار مالی برای پاک کردن صورت مسأله فلسطین و شکل دادن آنچه به‌اصطلاح مقامله قرن خوانده‌شد، ندارند.
کاخ سفید برای پیشبرد برنامه‌های خود در منطقه باید مشوق‌های مالی به‌کاربگیرد تا ملت‌های منطقه را از حمایت معنوی از ملت فلسطین دور کنند. سپس در شرایطی که ملت فلسطین پشتیبان معنوی خود را از دست داده، با ابزارهای مالی و با به‌اصطلاح سر کیسه را شل کردن، این ملت مظلوم را وادار کنند تا در ازای برخورداری از امتیازات مالی از حقوق خود بگذرد. و علاوه براین آنان باید با اعطای رشوه به اشغالگران کودک‌کش آنان را هم راضی کنند تا الزامات این “طرح” را بپذیرند.
اینک با رونمایی از گام اول معامله قرن، بخش مهمی از ابهامات برطرف شده‌است. یک مشوق ۵۰ میلیارد دلاری که نیمی از آن به فلسطینی‌ها تخصیص خواهدیافت و نیمی دیگر به ملت‌های اردن و مصر و لبنان. البته درست مشابه طرحی که ترامپ برای احداث دیوار در مرز با مکزیک داشت و می‌خواست هزینه آن را از مکزیکی‌ها بگیرد، هزینه این معامله قرن هم عمدتاً توسط دولت‌های منطقه تأمین خواهدشد!
با توجه به همین گام اول، می‌توان تصویر روشن‌تری از گام‌های بعدی این به‌اصطلاح معامله قرن تهیه کرد: امریکای ترامپ بنا نیست هزینه کند. ازاین‌رو می‌توان ادعا کرد معامله قرن برخلاف عنوان پرطمطراقش معامله یک قران هم نیست، و نمی‌تواند تأثیر قابل‌عنایتی در سپهر سیاسی خاورمیانه بگذارد.
خاورمیانه طی چنددهه گذشته شاهد سیاست‌های گوناگون قدرتمندان جهان بوده‌است. از اعلامیه بالفور در حمایت از صهیونیست‌ها گرفته، تا طرح‌هایی چون خاورمیانه بزرگ و کوچک، طرح زمین در برابر صلح و در نهایت راه‌انداختن اژدهای داعش برای تخریب اقتصاد منطقه و درهم شکستن خط مقاومت. در چنین شرایطی اگر آقای ترامپ حتی موفق به دست زدن به معامله بزرگی در منطقه شود و اسم آن را معامله قرن هم بگذارد، چیزی تغییر نخواهدکرد، و از این نمد کلاهی برای رژیم کودک‌کش صهیونیستی تهیه ‌نمی‌شود. چرا که همزمان با رونمایی از گام اول این مثلاً معامله قرن، شاهد افزایش همراهی و همگرایی بین جریان‌های سیاسی مختلف در منطقه و شکل‌گیری جبهه دیگری برای مقاومت در مقابل زیاده‌طلبی صهیونیست‌ها و حامیان خسیسش هستیم که ناکامی دیگری را در کارنامه مستأجر بدحساب و پرمدعای کاخ سفید ثبت خواهندکرد.
———————————
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره چهارشنبه ۵ – ۴ – ۹۸ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

تبعیض نژادی را می‌توان یکی از تأسف‌بارترین و شرم‌آورترین اقداماتی دانست که بشر در طول تاریخ مرتکب شده‌است. این نگرش غیرانسانی هرچند زندگی بسیار دشواری را برای گروه کثیری از انسان‌ها رقم زد، اما با رشد فرهنگی جوامع بشری در سایه افزایش اقتدار رسانه‌های مستقل، به‌تدریج به خط پایان رسید. در امریکا عمر این شیوه حتی به دهه‌های بعد از جنگ جهانی دوم هم تداوم یافت، و آثار آن هنوز هم به‌گونه‌ای باقی است، اما تلاشی جدی برای به فراموشی سپردن آن دوران تاریک و آن رفتارهای ظالمانه انجام گرفته‌است. رژیم تبعیض نژادی در افریقای جنوبی نیز با پیروزی مردم این کشور با رهبری نلسون ماندلا به تاریخ پیوست، و اینک رژیم صهیونیستی به‌عنوان تنها یادگار آن دوران تاریک از تاریخ بشریت معاصر، به روزهای پایانی خود نزدیک می‌شود.
امروزه به لطف رسانه‌های مستقل و با همت اندیشمندان اتهام جانبداری از تفکر تبعیض نژادی مبدل به یکی از سنگین‌ترین اتهامات شده‌است، و هیچ‌کس در منظر افکار عمومی جهانیان نمی‌تواند با عنوان مدافع چنین نگرشی سخن بگوید و مطرود و منفور نشود. اما آیا به‌راستی تبعیض نژادی تنها به شکلی که در جوامعی چون امریکا، افریقای جنوبی و فلسطین اشغالی وجود داشته، قابل‌تصور است و به شکلی دیگر نمی‌تواند به حیات خود در جوامع بشری ادامه دهد؟
به باور نگارنده مناسبات رانتی در جهان امروز و برخورداری گروهی از شهروندان یک جامعه از امتیازات “خاص” درواقع شکل به‌روزشده نگرش تبعیض نژادی و ادامه همان شیوه مطرود آپارتاید است. مناسبات رانتی به گروهی از افراد جامعه این امکان را می‌دهد که امتیازاتی جدی نسبت به دیگران داشته‌باشند، هرچند رنگ پوست آنان با بقیه شهروندان تفاوتی ندارد، یا از نژاد و تیره متفاوتی نیستند.
امروزه وابستگی به کانون قدرت، برخورداری از “ارتباطات کارساز” با صاحب‌منصبان و صاحبان امضای طلایی همان موقعیتی را در اختیار گروهی معدود قرار می‌دهد که برخورداری از پوست سفید در جوامع گرفتار طاعون تبعیض نژادی قرار می‌داد.
بسیاری از سخنورانی که منتقد سرسخت سیاست‌های تبعیض نژادی هستند، و از برابری همه انسان‌ها از هر نژاد و قومی دم می‌زنند، گاه خود در زمره کسانی قرار می‌گیرند که با استفاده از نردبان مناسبات رانتی راه ارتقای شغلی و کسب موقعیت برتر اجتماعی را طی کرده‌اند.
حاکمیت مناسبت رانتی در یک جامعه همچون سیاست‌های غیرانسانی تبعیض نژادی، یک ملت یکپارچه و برابر را به دو پاره تقسیم می‌کند، و گروهی را به‌عنوان شهروندان درجه یک یا صاحبان ژن خوب نسبت به بقیه جامعه در موقعیت ممتاز قرار می‌دهد. این‌که گروهی از فعالان اقتصادی در کشور یک‌شبه ره صدساله طی می‌کنند و ناگهان به عضویت جامعه میلیاردرهای تازه‌به‌دوران رسیده وارد می‌شوند، این‌که گروهی از جوانان وابسته به خانواده‌های خاص به‌ناگهان با سرعتی قابل‌توجه ارتقای شغلی می‌یابند و در سمت‌های نان و آب‌دار مستقر می‌شوند، این‌که شاغلان بخش دولتی یا فلان نهاد عمومی برخلاف جریان عمومی جامعه از یک سلیقه خاص سیاسی پیروی می‌کنند، این‌که اکثریت اعضای هیأت علمی فلان نهاد آموزش عالی تعلق خاطر به یک جناح سیاسی خاص دارند، همه و همه شواهدی بر این ادعا هستند که در تخصیص فرصت‌ها موقعیت برابر را برای همه شهروندان ایجاد نمی‌کنیم، و آنان را با توجه به گرایش سیاسی، ارتباطات حزبی یا موقعیت فامیلی به شهروندان درجه یک و دو دسته‌بندی می‌کنیم.
زیرا طبعاً در حالت عادی انتظار داریم جامعه دانشگاهیان کشور، جامعه مدیران ارشد کشور، جامعه بازرگانان و … همه و همه به‌عنوان مشتی نمونه خروار، نشانگر همان ترکیب و نسبتی از صاحبان گرایشات سیاسی باشند که در کل جامعه حاکم است، و در یک جریان انتخاباتی سالم خود را نشان می‌دهد، و اگر شاهد ترکیبی متفاوت با کلیت جامعه بودیم، باید بپذیریم که سلیقه خاص سیاسی در “دستچین کردن” آنان و برکشیدنشان مؤثر بوده‌است.
حال فکرش را بکنید. در افریقای جنوبی دوران آپارتاید، اقلیتی از جامعه به دلیل رنگ پوستشان همه فرصت‌های شغلی و امکانات کسب درآمد و تملک منابع طبیعی و ثروت‌های جامعه را در اختیار داشتند، و اکثریت مردم که رنگ پوستشان با این اقلیت متنفذ و قدرتمند متفاوت بود، شهروند درجه دو تلقی می‌شدند. حال در جامعه‌ای که در آن مناسبات رانتی به‌طور کامل حاکم باشد، ممکن است کسی به رنگ پوست شهروندان توجهی نکند، اما وابستگی حزبی و جناحی و نسبت‌های فامیلی همان کارکرد رنگ پوست را عهده‌دار می‌شوند. گویی در این جامعه هم رنگ پوست ملاک پیشرفت افراد است، اما این تفاوت رنگ فقط با استفاده از عینک مخصوص قابل‌دیدن است!
به‌راستی چه فرقی بین جامعه‌ای که شهروندانش را براساس رنگ پوست به دو گروه درجه یک و دو دسته‌بندی می‌کند، و جامعه‌ای که این دسته‌بندی را براساس وابستگی فامیلی انجام می‌دهد، وجود دارد؟ چرا باید اولی را مصداق تبعیض نژادی بدانیم و در مقابل خطای فاحش دومی سکوت کنیم؟
بی‌اعتنایی مسؤولان و صاحب‌منصبان به گسترش مناسبات رانتی، و حتی برخوردار شدن آنان و اعضای خانواده و وابستگانشان از این امتیازات “چرب و شیرین”، موجب شده اقتدار مناسبات رانتی در جامعه امروز ما روز‌به‌روز بیشتر شود، و به همین میزان مقدمات دوپاره شدن جامعه و تفکیک آن به دو گروه “صاحبان ژن‌های خوب” و “سیاهی‌لشکرها” فراهم شود.
ازاین‌رو توصیه من به صاحب‌منصبان و به‌ویژه سخنوران کشورمان این است که یا اصلاً متعرض سیاست‌های تبعیض نژادی در سطح جهان نشوند و از بدی و ظالمانه بودن این شیوه کشورداری و استعماری بودن آن سخنی نگویند، و یا اگر قصد مقابله با چنین شیوه‌های غیرانسانی را دارند، همه مصداق‌های تبعیض را موردتوجه قرار بدهند و تبعیض نژادی را فقط در برتر دانستن سفیدپوستان نسبت به رنگین‌پوستان یا قوم یهود به غیریهود خلاصه نکنند، و تحکیم مناسبات رانتی و فرهنگ پروردن ژن‌های خوب را هم مصداق بارز سیاست تبعیض نژادی تلقی کنند.
——————————–
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره دوشنبه ۳ – ۴ – ۹۸ به رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

مردم با پس‌اندازشان چه کنند؟ این سؤالی است که بی‌تردید هیچ‌یک از دولت‌های چند دهه گذشته به‌طور جدی به آن نیندیشیده‌اند. دولتمردان طی این دوره به مشکلات و معضلات متعددی پرداخته، و نسخه‌هایی برای درمان بیماری‌هایی چون تورم، رکود و بیکاری، و نیز برنامه‌هایی برای رسیدن به اهدافی چون افزایش نرخ رشد اقتصادی، افزایش صادرات، افزایش بهره‌وری و … به‌کارگرفته‌اند. آنان حتی دغدغه وضعیت پوشش بانوان را نیز به بیشترین نحو داشته‌اند. اما به نظر می‌رسد کسی به‌طور مشخص به این سؤال اساسی در مورد پس‌انداز مردم و ضرورت حفظ ارزش آن در جریان تورم پاسخی جدی نداده‌است.
پرداختن به این سؤال از دو بعد اهمیت دارد. ازیک‌سو یکی از وظایف اصلی دولت‌ها و حکومت‌ها فراهم ساختن امنیت جانی و مالی برای شهروندان است، به‌گونه‌ای که آنان خود را ناگزیر از “نگهبانی شبانه‌روزی از مایملک خود” ندانند. سازوکارهایی چون صدور اسناد مالکیت برای برخی اقلام دارایی را می‌توان در راستای این مأموریت حکومت‌ها موردتوجه قرار داد.
حال شرایطی را تصور کنید که در اثر حاکمیت نرخ تورم دورقمی ارزش دارایی نقدی شهروندان با سرعت درحال کاهش است. به بیان دیگر خطری جدی “حق مالکیت” شهروندانی را که بخشی از دارایی خود را به صورت وجوه نقدی نگهداری می‌کنند، تهدید می‌کند. البته چنین خطری برای بقیه اشکال دارایی مطرح نیست، زیرا ارزش روز این اقلام در جریان تورم افزایش خواهدیافت، و چه‌بسا بروز تورم دورقمی به نفع این شهروندان تمام شود. همچنین اگر به بخش دیگری از واقعیت نیز توجه کنیم که چنین خطری برای اقشار کم‌درآمد و طبقه متوسط جامعه بسیار بیشتر و پررنگ‌تر است، زیرا دارایی نقدی آنان معمولاً در حدی نیست که بتوانند با تبدیل آن به اشکال دیگر دارایی، ارزش آن را حفظ کنند، اهمیت مسأله بیشتر نمایان می‌شود. نتیجه این‌که سازوکار دولت برای حفظ ارزش دارایی اقشار مرفه و توانگر جامعه کارآمد و مؤثر است، اما اقشار کم‌درآمد و حتی طبقه متوسط سهمی از این “کارآمدی” ندارند.
از سوی دیگر، نقدینگی در اختیار شهروندان مستقل از طبقه‌ای که بدان تعلق دارند، می‌تواند با توجه به شیوه بهره‌برداری از آن موجب بروز آثار متفاوتی در اقتصاد کشور شود. به‌عنوان مثال اگر این نقدینگی برای خرید و دخیره‌سازی ارز اختصاص بیابد، کاهش ارزش پول ملی و متضرر شدن بسیاری از فعالان اقتصادی را در پی خواهدداشت. همچنین اگر صرف خرید املاک و مستغلات شود، با افزایش قیمت املاک و مسکن، به جریان تورمی در کشور دامن خواهدزد. یا اگر این نقدینگی به سمت بورس اوراق بهادار هدایت شود، می‌تواند موجب رونق گرفتن بخش تولید کشور شود.
با توجه به این دو بعد که ذکر شد، می‌توان ادعا کرد وظیفه دولت در این میدان و ارائه برنامه برای پس‌اندازهای مردمی بسیار مهم است، و اگر دولتمردان پاسخی خردمندانه برای سؤال بنیادین موردبحث نداشته‌باشند، بی‌تردید کوتاهی بزرگی را مرتکب شده‌اند که اثر کوتاه‌مدت آن درهم شکستن اقتصاد خانوارهای وابسته به دهک‌های پایین درآمدی و اثر بلندمدت آن، محروم ماندن اقتصاد کشور از منابع مالی موجود و بالاتر از آن ضربه خوردن از محل انتخاب شیوه نادرست سرمایه‌گذاری منابع مالی موجود است.
طی سالیان گذشته دولت‌ها برنامه‌های مختلفی را برای جمع‌آوری نقدینگی در سطح جامعه از جمله عرضه اوراق مشارکت، پیش‌فروش کالاها و خدمات، و … تدوین و اجرا کرده‌اند، اما با تأمل در همه تجربیات گذشته می‌توان با قاطعیت تمام ادعا کرد که هیچگاه دغدغه طراحان و مجریان این برنامه‌ها حفظ ارزش و قدرت خرید پس‌انداز خانوارها یا حتی تجهیز منابع مالی و استفاده از آن برای مفیدترین طرح‌های توسعه کشور نبوده‌است. بلکه دولت همیشه برای تأمین نقدینگی موردنیاز برای پیش‌بردن برنامه‌های خود، و به بیان دیگر برای رفع نیاز روزمره خود متوسل به این شیوه‌ها شده‌است.
به بیان خلاصه، دولت‌ها و دولتمردان هیچگاه دغدغه پس‌انداز مردم، ضرورت حفظ قدرت خرید آن، و ضرورت استفاده از نقدینگی موجود در سطح جامعه به مفیدترین شیوه را نداشته‌اند، و این مأموریت بسیار مهم را به خود مردم سپرده‌اند تا با هر شیوه‌ای که خودشان بلدند، به حفظ ارزش دارایی خود و جلوگیری از ذوب شدن آن اقدام کنند.
در چنین فضایی طبعاً می‌توان انتظار داشت که شیوه‌هایی از طرف شهروندان به‌کار گرفته‌شود که بیشترین زیان را نصیب اقتصاد کشور بکند، زیرا شهروندان خود را مسؤول حفظ ارزش دارایی خود می‌دانند، و ممکن است یا به اهداف توسعه کشور و اثر منفی اقدامات خود چندان توجهی نداشته‌باشند، یا حتی از این اثر منفی آگاه نباشند. همان‌گونه که ممکن است شهروندان در انتخاب بین وسیله نقلیه عمومی یا خودرو شخصی رعایت مصالح بلندمدت جامعه را فراموش کنند.
خرید و ذخیره‌سازی ارز که منتهی به شکل‌گیری پدیده دلارهای خانگی شده‌است، و هجوم بی‌مهابای نقدینگی به بازار مستغلات دو شیوه بسیار خسارتبار برای حفظ ارزش دارایی بوده که به دلیل بی‌توجهی دولتمردان و در سایه بی‌اعتنایی آنان توسط شهروندان انتخاب و آزموده شده‌است. اما نکته بسیار قابل‌تأمل این است که همواره دولتمردان همه دولت‌ها در میدان عمل به جریمه کردن گروهی از صاحبان پس‌اندازها اقدام کرده‌اند که با سپرده‌گذاری پس‌اندازشان در بانک‌ها (البته منظور مؤسسات غیرمجاز نیست) کم‌ترین خسارت را نسبت به دو گروه خریداران ارز و املاک به اقتصاد کشور تحمیل کرده‌اند.
به‌راستی اگر دولتمردان و صاحب‌منصبان طی سه چهار دهه گذشته و همزمان با تشدید تورم در کشور به فکر تدوین برنامه‌ای جامع با هدف حفظ ارزش دارایی اقشار کم‌درآمد و نیز استفاده بهینه از نقدینگی می‌افتادند، به‌گونه‌ای که به جای بار خاطر شدن برای جریان توسعه، یار شاطر شود، اقتصاد کشور ما تا چه میزان متفاوت با امروز بود؟
در فرصتی مناسب بیشتر به این موضوع خواهم‌پرداخت.
————————-
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره یکشنبه ۲ – ۴ – ۹۸ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: توزیع درآمد و رفاه, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »