قایق‌های موتوری را زین کنید *

روزنامه‌دار(۱) عصبانی محله ما که دشمن سرسخت توافق هسته‌ای بود، دیروز عصبانی‌تر شده‌، و با صدای بلند فریاد می‌زد: “مسیر خسارتبار را رها کنید”!
با دیدن تیتر اول روزنامه “متعلق” به ایشان که سال‎‌هاست با هنرنمایی او و همفکرانش مشتری چندانی ندارد، لحظاتی به فکر فرو رفتم و تیترهای جنجالی روزنامه را در دوران مداکرات نفس‌گیر هسته‌ای در ذهنم مرور کردم، روزهایی که مثلث تل‌آویو-ریاض-توپخانه برعلیه مذاکرات هسته‌ای دست به‌کار شده، و آتش خود را بر خیمه تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای می‌ریخت که به جای همراه “باکری” بودن، همراه با “کری” شده‌است!
روزنامه‌دار به شدت مخالف گشایش در کار ملت بود و هنوز هم هست. آن‌روزها که با ندانم‌کاری دوستان داخلی‌ و خبث‌طینت دشمنان خارجی، مقدمات تحریم بانک مرکزی فراهم شد، و کشور به ورطه یک بحران بزرگ سقوط کرد، تیترهای انتخابی روزنامه‌دار عصبانی خبر از یک پیروزی بزرگ می‌داد، آن‌روزها که دوست جلیل ایشان بعد از هر مذاکره چند قطعنامه علیه ملت ایران را بار می‌زد و سوغاتی می‌آورد، خبری از “نقد مشفقانه” این دلاور نبود. حتی وقتی آقای بهمنی رئیس سابق بانک مرکزی که سوءتدبیر او و همفکرانش چون بهمنی بزرگ بر سر اقتصاد کشورمان سقوط کرده‌بود، با پیروزمندی اعلام کرد که “اروپایی‌ها با استفاده از دو رهنمود دولت آقای احمدی‌نژاد از بحران رهایی یافتند!”،(۲) او از دوستان خود نپرسید که چرا این رهنمودهای گهربار را از کشور خودتان دریغ کرده‌اید؟!
روزنامه‌دار حسرت روزهای تحریم را می‌خورد، آن‌روزها که به قول آقای بهمنی پول فروش نفت را با قایق موتوری از ساحل جنوبی خلیج فارس بار می‌زدند (۳) و لابد به شکرانه این پیروزی خردمندانه در همان قایق حامل پول این ملت مظلوم تا رسیدن به ساحل بندری می‌رقصیدند! او حسرت روزهای تلخی را می‌خورد که فلان وزیر دولت دهم در جلسه‌ای با حضور مقامات عالی کشور، با چشمانی اشک‌آلود از گرفتاری‌های لاینحلی می‌گوید که کاغذپاره‌هایی به نام قطعنامه شورای امنیت برای کشورمان درست کرده‌اند.
نسخه‌ای که جناب روزنامه‌دار برای کشورمان پیچیده، روشن و شفاف است: این مهم نیست که مردم چه می‌خواهند، مهم نیست که آنان با رأی به دولت یازدهم و دوازدهم، حمایت خود از خط مذاکره و توافق هسته‌ای را با صدایی رسا اعلام کرده‌اند، این مهم نیست که تمام عقلای قوم خواهان توافق هسته‌ای و مات کردن دشمنان قسم‌خورده ایران بودند و هستند، این مهم نیست که بازگشت تحریم‌ها گرفتاری‌های بزرگ دوران تحریم را بازمی‌گرداند، مهم این است که “من” مخالف توافق هسته‌ای هستم، و دلم برای تحریم‌های درحال‌تشدید تنگ شده‌است.
روزنامه‌دار فراموش کرده‌است که مذاکرات هسته‌ای باوجود همه شلوغکاری‌های او و همفکرانش، با درایت و هدایت مقام معظم رهبری به نتیجه رسید و دستآورد آن در مجلس دهم تصویب شد.
روزنامه‌دار دریادل عصبانی می‌گوید قایق‌های موتوری را زین کنید و بازهم برای دریافت پول نفتی که احتمالاً با دشواری‌های زیاد خواهیدفروخت، به دریا بزنید! مهم نیست که شاید یکی دوتا از قایق‌های حامل پول گرفتار دزدان دریایی و غیردریایی شوند، مهم نیست که دکل‌های خریداری‌شده غیب شوند، و … ! تحریم‌ها باید برگردند تا عزت ملت ایران بیش از این تخریب نشود!
اما بعد. مایه خوشحالی است که سکان هدایت کشور در دست دوستان جناب روزنامه‌دار تحریم‌دوست نیست، که هرروز کشتی اقتصاد کشور را به ورطه هولناک هدایت کنند، و با پیروزمندی دم از “مدیریت جهان” بزنند. یقین دارم مسؤولان کشور با درک شرایط روز و با علم به خواست و اراده مردم و نه جناب روزنامه‌دار، در هر شرایطی بهترین و کم‌ضررترین تصمیم را خواهندگرفت، حال چه ترامپ با بی‌تدبیری خود برجام را تضعیف بکند یا از ترس منزوی شدن، دست از ماجراجویی بردارد.
—————————————–
۱ – عمداً از عبارت “روزنامه‌دار” برای توصیف آن دلاور استفاده کرده‌ام. به نظر من او و امثال او روزنامه‌نگار نیستند، بلکه فقط موفق به تصاحب تریبون‌ها و رسانه‌هایی شده‌اند.
۲ – مراجعه کنید به:
نجات اروپا با کمک دو طرح ایرانی
۳ – مراجعه کنید به:
بهمنی: با قایق‌موتوری‌ پول ‌می‌آوردیم
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره چهارشنبه ۱۲ – ۷ – ۹۶ به چاپ رسیده‌است. 
ادامه مطلب...

تخفیف خوش‌حسابی جایگزین جریمه دیرکرد *

طی سالیان اخیر، موضوع جریمه دیرکرد پرداخت اقساط تسهیلات بانکی بارها موردتوجه رسانه‌ها قرار گرفته‌است. برخی مراجع و فقهای محترم دریافت این جریمه را مصداق بارز ربا می‌دانند، و همواره نظام بانکی کشور را به کنار گذاشتن این رویه توصیه کرده‌اند. از سوی دیگر، مدیران و دست‌اندرکاران نظام بانکی دریافت جریمه دیرکرد را ابزاری برای اعمال فشار بر مشتریان بدحساب می‌دانند که باوجود دریافت تسهیلات کلان از بانک‌ها، به فکر بازپرداخت نیستند، و موجب بلوکه شدن منابع نظام بانکی شده‌اند. آنان معتقدند حذف این ابزار، نظام بانکی را در برخورد با پدیده بدحسابی “وام‌گیرندگان خاص” ناتوان‌تر از قبل خواهدنمود.
طبعاً اظهار نظر درباب مصادیق ربا و پاسخ به این سؤال که آیا با کنار گذاشتن جریمه دیرکرد، مصادیق دیگری از ربا در عملکرد نظام بانکی مشاهده می‌شود یا نه، در صلاحیت فقها و اهل فن است. بنابراین متعرض این جنبه از موضوع نمی‌شوم. اما نمی‌توان اهمیت ابزار دریافت جریمه از مشتریان بدحساب را برای نظام بانکی نادیده گرفت. در شرایطی که بانک‌ها از این ابزار و شیوه اعمال فشار استفاده می‌کنند، بازهم حریف مشتریان خاص نمی‌شوند، چه رسد به این که این ابزار نه‌چندان کارآمد را هم از آن‌ها بگیریم.
بی‌تردید زدودن ردّ پای مناسبات ربوی از نظام بانکی نباید منتهی به فلج شدن آن و هموار شدن راه برای بانک‌های خارجی شود. به بیان دیگر اجرای دقیق احکام شرع انور بنا نیست منتهی به تسلط بیگانگان بر جامعه اسلامی گردد.(۱) و این وظیفه اهل فن اعم از فقها و کارشناسان بانکی است که راهی مناسب برای حلّ این معما بیابند.
به‌راستی آیا می‌توان پاسخی برای معمای جریمه دیرکرد تسهیلات بانکی یافت که نه موجب تضعیف نظام بانکی و ناتوان ساختن آن در برخورد با رانت‌خواران حرفه‌ای شود، و نه اسباب نگرانی فقهای عظام را فراهم آورد؟ البته این را هم بگویم که مراد از پرداختن به این سؤال این نیست که تنها معضل و مشکل اقتصادی جامعه و تنها خطری که دیانت شهروندان را تهدید می‌کند، یا بنیان اقتصاد کشور را برمی‌کَنَد، همین یک مورد است.
به نظر من با تمهیدی ساده و کم‌هزینه می‌توان رویه‌ای را در پیش گرفت که هردو هدف محقق شوند. در رویه جاری، بانک تسهیلاتی را براساس سیاستی که شورای پول و اعتبار تعیین کرده، در اختیار مشتری قرار داده‌است، و اگر مشتری بدحسابی کرده، و به هردلیل از بازپرداخت بموقع اقساط خودداری کند، باید مبالغی را به عنوان جریمه دیرکرد بپردازد.
حال فرض کنید بانک با شیوه دیگر اقدام به واگذاری تسهیلات بکند. اجازه بدهید با مثالی عددی موضوع را بررسی کنیم. اگر بانک وامی به مبلغ یک میلیون تومان به مدت چهار سال و با نرخ ۱۶% در اختیار مشتری بگذارد، مشتری باید هرسال مبلغی در حدود ۳۵۷٫۴هزار تومان به بانک پس بدهد. درحالی‌که اگر بانک این تسهیلات را با نرخ ۲۲% (همان نرخ قبلی بعلاوه ۶% جریمه دیرکرد) ارائه کند، مبلغ قسط سالیانه درحدود ۴۰۱هزار تومان خواهدبود. به این ترتیب، بانک از ابتدا قرارداد تسهیلات را براساس نرخ ۲۲% منعقد کرده، اما این امکان را در اختیار مشتری قرار می‌دهد که اگر تا موعد معینی قسط سالیانه خود را پرداخت، از تخفیف خوش‌حسابی به میزان ۴۳٫۶هزار تومان بهره‌مند شود.
با این تمهید ساده که می‌توان برای آن قالب یک عقد مشروع و صحیح را تعریف کرد، از یک سو شبهه ربوی بودن جریمه دیرکرد تسهیلات از بین رفته، و نگرانی فقهای معظم رفع می‌شود، و از سوی دیگر شبکه بانکی در مقابله با مشتریان بدحساب که عمدتاً رانت‌خواران حرفه‌ای هستند، خلع سلاح نمی‌شود. البته از این‌گونه تمهیدات نمی‌توان انتظار داشت که تمامی مشکلات مرتبط با بدحسابی مضاعف را حل کند. زیرا ممکن است حتی چنین جریمه‌ای هم مشتریان بدحساب را تشویق به بازپرداخت بموقع نکند. طبعاً در چنین شرایطی بانک باید بدون تعلل اقدام به ضبط اموال و بازپس‌گیری مطالبات خود بکند و فرصتی برای رانت‌خواران لابی‌کار باقی نگذارد.
نکته دیگر این است که شاید با این تمهید ساده مشکلات قراردادهای بعدی حل شود، اما قراردادهای تسهیلات موجود که دچار مشکل شده‌اند، راه حل خاص خود را می‌طلبند. بااین‌حال می‌توان با تمسک به شیوه‌های مشابه با قدری پیچیدگی بیشتر، راه حل مناسب که موردرضایت هردو طرف (فقها و مدیران نظام بانکی) باشد، ارائه نمود.
——————————-
۱ – برداشت از مفهوم آیه شریفه ۱۴۱ سوره نساء
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره دوشنبه ۱۰ – ۷ – ۹۶ به چاپ رسیده‌است. 
ادامه مطلب...

اقتصاد بیمار و صادرات غمبار سیب *

در پنج ماه اول سال جاری صادرکنندگان کشورمان موفق به صدور نزدیک به ۳۱هزار تن سیب به کشورهای مختلف شده‌اند.(۱) این که چرا سهم کشورما به‌عنوان چهارمین تولیدکننده بزرگ سیب جهان، تا بدین‌حد کوچک و ناچیز است، هرچند نکته مهمی است، اما فعلاً موضوع بحث نیست. آنچه بیشتر جلب توجه می‌کند، این است که چرا تفاوت قیمت سیب صادراتی با سیبی که در اختیار مصرف‌کنندگان داخلی قرار می‌گیرد، بسیار فاحش است؟
به استناد گزارش ایسنا مصرف‌کنندگان داخلی سیب را از خرده‌فروشان به شش‌برابر قیمت سیب صادراتی خریداری می‌کنند. این تفاوت را نمی‌توان به کیفیت مربوط دانست. زیرا معمولاً کیفیت کالای صادراتی از متوسط کیفیت کالای عرضه‌شده در بازار داخلی بالاتر است. پس علت این تفاوت یا پایین بودن قیمت کالای صادراتی (به علت بسته‌بندی نامناسب، تبلیغات نادرست، عدم‌رعایت استانداردها، بازاریابی ضعیف و حتی ارائه اطلاعات نادرست) است، و یا بالا بودن قیمت خرده‌فروشی در بازار داخلی. با قدری تأمل در آمار و ارقام می‌توان این ادعا را پذیرفت که هر دو عامل در این امر دخیل هستند.
اثر عامل اول را در بازار بسیاری از کالاهای صادراتی کشورمان می‌توان مشاهده کرد، و باید گفت از دست دادن فرصت کسب درآمد بیشتر و ایجاد فرصت برای خریداران کالاهای صادراتی ما از طریق فروش فله دراصل یک عادت برایمان شده، و امر عجیبی نیست. بااین‌حال عامل دوم تأثیری بسیار تعیین‌کننده‌تر و قابل‌تأمل‌تر دارد.
در بازار بسیاری از محصولات کشاورزی مشابه این وضعیت را مشاهده می‌کنیم که تولیدکننده ناگزیر از فروش محصول خود با قیمتی بسیار نازل است، و در مقابل مصرف‌کننده نهایی باید کالا را با قیمتی گزاف خریداری کند. به بیان دیگر، کمترین سهم از این درآمد نصیب تولیدکننده و بیشترین سهم نصیب دلالان و عمده‌فروشان و خرده‌فروشان می‌گردد. همه‌ساله گزارش‌های متعددی از قطب‌های کشاورزی کشور منتشر می‌شود که فلان محصول روی دست تولیدکنندگان مانده، و درآمد ناشی از فروش حتی جبران هزینه برداشت محصول را هم نمی‌کند، و صدالبته مسؤولان هم ضمن انتقاد از این شرایط، تلاش چندانی برای تغییر آن و حفظ منافع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نمی‌کنند.
سیستم سنتی توزیع محصولات کشاورزی کشور سالیان طولانی است که در جهت حمایت از سود گزاف دلالان و نامهربانی با تولیدکنندگان حرکت کرده، و می‌کند. تولیدکنندگان به علت محدودیت منابع مالی ناگزیر از فروش محصول خود در فصل برداشت و آن‌هم با قیمت نازل هستند. بااین‌حال طیّ بیش از دو دهه گذشته، افزایش چشمگیر قیمت املاک و مستغلات نیز به یاری این سیستم سنتی شتافته، و بی‌عدالتی موجود و مزمن را حادتر ساخته‌است. طبعاً وقتی بناست محصول تولیدی کشاورزان در مغازه‌هایی با قیمت گزاف به فروش برسد، باید هم سهم توزیع‌کنندگان و خرده‌فروشان از درآمد ناشی از فروش محصول بیشتر از قبل باشد.
ازسوی‌دیگر بی‌اعتنایی به ضرورت گسترش صنایع فرآوری و تبدیلی نیز سهم قابل‌توجهی در متضرر شدن تولیدکنندگان دارد. همه‌ساله درصد قابل‌اعتنایی از محصولات تولیدی کشاورزان به دلیل نبود صنایع تبدیلی به ضایعات مبدل می‌گردد. فکرش را بکنید. در شرایطی که می‌توان سیب با کیفیت مطلوب صادراتی را با قیمت ناچیز کیلویی کمتر از ۹هزار ریال از صادرکنندگان خریداری کرده، و زحمت صادرات به امید درآمد اندک را از دوش آنان برداشت، چرا توسعه صنایع فرآوری به منظور تولید محصولات مرغوب از مواد اولیه باکیفیت و مرغوب بازهم مقرون به صرفه تلقی نمی‌شود؟! این سؤال بنیادین را در مورد بازار بسیاری از محصولات کشاورزی می‌توان مطرح کرد.
در تلاش برای یافتن پاسخ چنین سؤالاتی همواره به یک نکته مهم می‌رسیم: اقتصاد کشورمان بیمار است، بخش مهمی از این بیماری زیر سر تجارت مخرب املاک و مستغلات است که با گسترشی قارچ‌گونه تمام اقتصاد کشور را گرفتار آثار نامطلوب خود ساخته‌است. در شرایطی که می‌توان با خرید مستغلات و بهره‌مند شدن از سود بی‌دردسر ناشی از گران شدن تدریجی آن، به جرگه میلیونرها پیوست، چرا باید دردسر ناشی از هرگونه فعالیت سالم اقتصادی را به جان بخریم؟!
گران شدن قیمت املاک و مستغلات شرایطی را فراهم آورده، که هیچ فعالیت سالم اقتصادی همراه با سود کافی و تضمین آینده مطلوب باقی نماند. این‌که سرمایه‌گذاری برای راه‌اندازی واحدهای فرآوری و تبدیلی مثل هر فعالیت تولیدی دیگر چندان مورد رغبت سرمایه‌گذاران قرار نمی‌گیرد، معلول همین عامل است.
کوچک بودن سهم کشورمان از بازار جهانی سیب، ناچیر بودن سهم تولیدکنندگان سیب از درآمد ناشی از فروش این محصول، بالا بودن هزینه‌های تولید و برداشت محصول سیب، عرضه سیب در بازار خرده‌فروشی به قیمت گزاف و … همه و همه معلول بی‌اعتنایی مسؤولان به بیماری اقتصاد کشور و ضرورت درمان آن از طریق ساماندهی بازار املاک و مستغلات است. به بیان دیگر ندانسته اقتصاد ملی خود را پیش پای تجارت املاک و مستغلات قربانی کرده‌ایم.
——————————–
۱ – مراجعه کنید به:
سیب صادراتی شش برابر ارزان‌تر از بازار داخلی
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره یکشنبه ۲ – ۷ – ۹۶ به چاپ رسیده‌است. 
ادامه مطلب...

پرزیدنت ترامپ و دوچرخه‌سواری در اجلاس سازمان ملل

همانگونه که انتظار می‌رفت، آقای ترامپ رئیس‌جمهور امریکا در سخنان خود در اجلاس سازمان ملل با بی‌اعتنایی تمام به شأن و منزلت سازمان ملل، در قامت یک قداره‌بند بی‌نزاکت ظاهر گشت؛ و بدین‌ترتیب روز ۱۹ سپتامبر به‌عنوان یک روز خاص در تاریخ معاصر امریکا ثبت شد، تا امریکائیان هیچگاه فراموش نکنند که یک انتخاب نسنجیده چه تبعاتی می‌تواند به‌دنبال داشته‌باشد؛ و البته باز همانگونه که انتظار می‌رفت رئیس‌جمهور کشورمان با سخنانی متین و نغز به قداره‌بندی که با رقص شمشیر به مصاف خرد و تدبیر آمده‌بود، پاسخی درخور داد، تا ما ایرانیان نیز نتیجه یک انتخاب درست و سنجیده را برأی‌العین ببینیم.
درباره سخنان ترامپ و خط و نشان کشیدن‌های کودکانه‌اش مطالب فراوانی گفته‌شد و همچنان گفته خواهدشد، و به نظر می‌رسد به پاسخ‌های مستدل فراتر از آنچه رئیس‌جمهور محترم ارائه کرد، نیازی نباشد. ازاین‌رو فقط با زبان مطایبه نکته‌ای را متذکر می‌شوم تا من هم سهم خود را در این میانه ادا کرده‌باشم، و آیندگان نگویند قداره‌بندی آمد و خط و نشان کشید و تو متلکی در دفتر یادبودش با خط نستعلیق ننگاشتی و زنگوله‌ای آویزان بر دم خرش نگماشتی!
اول خاطره‌ای از ایام کودکی بگویم:
پدر بزرگوارم که یادش به خیر باد، زیرزمین بزرگ خانه‌مان را مبدل به نمایشگاه بزرگ محصولات دوران انقلاب صنعتی کرده‌بود، و از انواع تجهیزات و ابزار می‌شد در آن جا نمونه‌ای یافت. در کنار آن ابزار متنوع، دوچرخه‌ای قدیمی به یادگار مانده از ایام جوانی ایشان بود، که من علاقه وافری به آن داشتم. دوچرخه اصلاً تناسبی با قدوقواره‌ام نداشت، اما به‌هرتقدیر عشق دوران نوجوانی من بود. دل به آن سپرده بودم، و می‌خواستم هرطور شده، از لذت سواری و رکاب زدن بهره‌مند شوم. آن‌سال تابستان هرروز دور از چشم پدرجان دوچرخه را برده، با زحمت سوارش می‌شدم و بعد از چندین و چندبار کوبیدن به در و دیوار با چند زخم و جراحت بر دست و پاهایم به خانه برمی‌گشتم، و این کار هرروزه من شده‌بود.
یک‌روز که پدرجان مشغول کار بود و من در کنار ایشان به تماشا ایستاده‌بودم، دل به دریا زدم و برای این که مشکل شرعی (!) استفاده از دوچرخه دلربا را حل کنم، از ایشان خواستم دوچرخه را در اختیار من بگذارند، تا سواری کنم. پدر برگشت و نگاهی معنی‌دار به من انداخت و گفت: “منظورت این است که دوچرخه را بردارم و بالای کله‌ات بگذارم؟! من که می‌دانم تو هرروز چه بلایی سر دوچرخه و سر خودت می‌آوری؟ مگر دوچرخه همین الان در اختیار تو نیست و من باید آن را در اختیار تو بگذارم؟!”
داستان جناب ترامپ و سازمان ملل هم شده مشابه من و دوچرخه یادگار جوانی پدر بزرگوارم. او از اعضای سازمان ملل همراهی بیشتری می‌خواهد تا “مشکلات جهانی” را حل کند! گویی این همه سال دولت امریکا با استفاده از ابزار سازمان ملل سیاست‌های خود را به جهانیان دیکته نکرده، و با به تصویب رساندن قطعنامه‌های ظالمانه سنگ پیش پای ملل آزادیخواه جهان نغلتانده است، و تازه انتظار دارد سازمان ملل را “در اختیارش” قرار بدهند تا مشکلات جهانی حل شود!
باید به این قداره‌بند بی‌اعتنا به شأن اجلاس سازمان ملل و تیم مشاوران تندرو او گفت اگر از هزینه‌های سنگین نظامی خود نتیجه نمی‌گیرید، و اگر ابهت و هیمنه ارتش عظیمتان دیگر کسی را گرفتار رعب و وحشت نمی‌کند، و به اطاعت از شما وادارش نمی‌کند، شاید صحنه درگیری را اشتباه گرفته‌اید؛ در خیابان و بیابان با سایه‌ها می‌جنگید حال آن‌که در محضر آزادیخواهان و افکار عمومی ملت‌های رشید جهان خاکریزهایتان پی‌درپی در حال سقوط است. و این بدان‌معنی است که دوران قلدربازی و زورگویی دیگر گذشته‌است.
البته از حق نگذریم، ترامپ یک حرف بسیار درست هم زد و آن این بود که: “اگر انبوه صالحان با معدودی ستمکاران مقابله نکنند، شرارت و بدی پیروز خواهدشد.” 
ادامه مطلب...

خطر بازگشت مناسبات ارباب و رعیتی *

متن زیر حاصل مصاحبه‌ام با روزنامه شرق است. در سخنرانی اخیر در مؤسسه پژوهشی دین و اقتصاد به موضوع مناسبات ارباب و رعیتی اشاره کردم. ظاهراً همین نکته کنجکاوی اهل فن را برانگیخته‌است: 
ادامه مطلب...

مناسبات ارباب و رعیتی و آینده اقتصاد ملی*

دو جامعه فرضی الف و ب را در نظر بگیرید که از نظر تمام شاخص‌های اقتصادی باهم یکسان هستند. در هردو جامعه مثلاً ۷۰% ثروت و دارایی در اختیار گروهی معدود قرار دارد. تنها تفاوت این دو جامعه فرضی در این است که کلان‌سرمایه‌داران جامعه الف تصمیم می‌گیرند سرمایه‌شان را در میدان تولید و راه‌اندازی کارخانجات یا بورس اوراق بهادار وارد کنند. درحالی‌که کلان‌سرمایه‌داران جامعه ب علاقه‌دارند سرمایه خود را صرف خرید املاک و مستغلات بکنند، و از طریق دریافت اجاره املاک و نیز افزایش قیمت املاک در طول زمان درآمد کسب کنند.
حال ببینیم بعد از یک دوره زمانی مثلاً ۲۰‌ساله، این دو جامعه چه تفاوتی با همدیگر خواهندداشت:
جامعه الف با گسترش تولید و صنعت و البته با فرض این‌که مسیر درستی در توسعه صنعت و تجارت طی کند، به رونق و رفاه اقتصادی رسیده‌است. با گسترش صنایع، اشتغال افزایش یافته، و درنتیجه رقابت بنگاه‌های اقتصادی برای جذب نخبگان و متخصصان، درآمد نیروی کار متخصص و حتی غیرمتخصص افزایش یافته‌است. کلان‌سرمایه‌داران که در ابتدای مسیر، ۷۰% دارایی جامعه را در اختیار خود داشتند، ثروتمندتر و فربه‌تر شده‌اند، اما بااین‌حال سهمشان از کل ثروت و دارایی جامعه کاهش یافته و به ۶۰% رسیده‌است. زیرا با افزایش سطح دستمزدها و گسترش کمّی و کیفی فرصت‌های شغلی، موقعیت مناسبی در اختیار بقیه افراد جامعه قرار گرفته، که بر درآمد و رفاه و دارایی اندک خود بیفزایند. به بیان دیگر کیک ثروت و دارایی جامعه بزرگتر شده، و هرچند قاچ کلان‌سرمایه‌داران کوچکتر شده، بااین‌حال همین قاچ کوچک از کیک بزرگ، به‌مراتب بزرگتر از قاچ بزرگ از کیک کوچک است.
اما در جامعه ب شرایطی بسیار متفاوت پیش آمده‌است. تولید داخلی درهم شکسته، و تولیدکنندگان متضرر و بسیاری از آن‌ها ورشکسته شده‌اند. زیرا باید بخش مهمی از درآمد خود را بابت اجاره املاک و مستغلات به کلان‌سرمایه‌داران بدهند. بیکاری بیداد می‌کند، زیرا کارآفرینان توان ایجاد فرصت شغلی را از دست داده‌اند. در مقابل، سهم کلان‌سرمایه‌داران از کل دارایی کشور از ۷۰% به ۸۵% رسیده‌است! زیرا با تملک بخش اعظم املاک و مستغلات موجب افزایش قیمت املاک شده، و ثروتمندتر و فربه‌تر شده‌اند. به بیان دیگر، در این جامعه سهم کلان‌سرمایه‌داران از کیک ثروت و دارایی جامعه نسبت به قبل بزرگتر شده، اما درواقع خود کیک ثروت جامعه بزرگتر نشده، و حتی شاید کوچکتر هم شده‌است. بدین‌ترتیب، کلان‌سرمایه‌داران اینک قاچ بزرگتری را از کیک کوچکتر در اختیار دارند که ممکن است در مقایسه با قبل کوچکتر شده‌باشد.
هرچند مثال بالا در فضایی بسیار انتزاعی مطرح شده، اما اتفاقی را که طی چندده‌سال گذشته در جامعه ما افتاده، دقیقاً به‌تصویر می‌کشد. اینک شرایط جامعه ما بسیار مشابه جامعه ب است. سیاست‌های ناکارآمد موجب شده نقدینگی عظیمی در جامعه شکل گرفته، و البته در اختیار برخی افراد جویای رانت قرار گیرد. این نوکیسگان دارایی بادآورده را صرف سرمایه‌گذاری در صنعت و تولید نکرده، و به جای آن به خرید و احتکار املاک اقدام کرده‌اند. با هجوم نقدینگی به بازار املاک، زمین و مسکن گران شده، و عرصه بر عموم مردم و به‌ویژه حقوق‌بگیران تنگ‌تر و تنگ‌تر شده‌است. افزایش حداقل دستمزدها که فقط بخشی از تورم را جبران کرده، به‌همراه افزایش اجاره املاک، قیمت تمام‌شده کالاهای ساخت داخل را بالا برده، و توان رقابت تولیدکنندگان داخلی را هم در بازارهای خارج از کشور هم در داخل به‌شدت کاهش داده، و از این طریق کمر تولید داخلی را شکسته‌است.
در عوض مالکان املاک و مستغلات سود کرده‌اند، زیرا قیمت دارایی‌هایشان طی ۲۰‌سال چندده‌برابر شده، و همه‌شان را موفق به عضویت در باشگاه میلیاردرها کرده‌است. آن‌ها اینک در مقایسه با ۳۰سال پیش قاچ بزرگتری از ثروت و دارایی کشور را در اختیار دارند، اما غافل از این هستند که درنتیجه این اتفاق، دراصل خود کیک ثروت و دارایی کشور نیز کوچک و کوچک‌تر شده‌است، و آنان اینک مالک قاچ بزرگتری از کیک کوچکتر هستند. آن‌ها در سایه ندانم‌کاری دولتمردان موفق شده‌اند به‌اصطلاح مچ حقوق‌بگیران و حتی نخبگان جامعه را بخوابانند. اما نمی‌دانند که بااین‌کار درواقع مچ جامعه و اقتصاد ملی خود را خوابانده، و به‌اصطلاح بر سر شاخ نشسته و بن را بریده‌اند.
هجمه گسترده به بازار املاک و مستغلات توسط بانک‌ها، نهادهای عمومی، مؤسسات خیریه و درکل هر شخص حقوقی و حقیقی که پولی در اختیار داشته، یا امکان برخورداری از تسهیلات بانکی کلان را از طریق امضاهای طلایی داشته‌است، بلایی سر اقتصاد ملی کشورمان آورده‌است که تصویر تجریدی و ساده‌شده‌ای از آن در بالا ارائه شد.
در سایه این هجمه “پربازده”، بخش اعظم دارایی‌ها و ثروت جامعه در کف گروهی معدود از اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گرفته‌است که بدون تعارف “ارباب”های دوران جدید هستند، و بقیه شهروندان مبدل به رعیت شده‌اند. مناسبات ارباب و رعیتی با گذشت بیش از نیم‌قرن از اجرای قانون اصلاحات ارضی، یکبار دیگر و در لباسی دیگر به جامعه ما برگشته‌است. در دهه ۱۳۳۰ هر کشاورزی می‌بایست بخش مهمی از حاصل تلاش سالانه خود را به‌عنوان سهم اربابی به ارباب تقدیم می‌کرد تا بازهم از الطاف ملوکانه او در سال آینده برخوردار شود. امروزه نیز هر کارآفرین اقتصادی که تصمیم به تلاش در میدان صنعت و تجارت بگیرد، باید بخش اعظم حاصل دسترنج خود را تقدیم اربابان عصر جدید بکند. ازاین‌رو این ادعا را نمی‌توان گزافه پنداشت که مناسبات ارباب و رعیتی در جامعه ما آینده اقتصاد ملی را به گروگان گرفته‌است.
برای تجسم بهتر شرایطی که سوداگری در میدان املاک و مستغلات برای کشورمان به ارمغان آورده، فقط کافی است بدانیم امروزه برای خرید یک واحد تجاری در فلان مجتمع تجاری صاحب‌نام، خریدار باید کف مغازه را به ضخامت حدود دو سانتیمتر از درشت‌ترین اسکناس رایج کشور مفروش کند! به‌راستی کدام فعالیت سالم اقتصادی می‌تواند در چنین مغازه‌ای شکل گرفته و امید به دوام داشته‌باشد؟
به نظر من “اصلاحات ارضی دوم” عنوان گویایی برای مجموعه سیاست‌هایی است که می‌تواند تا حدودی آب رفته اقتصاد ملی را به جوی بازگرداند. این مجموعه سیاست‌ها مناسبات ارباب و رعیتی را که در سایه بی‌توجهی مسؤولان یکبار دیگر در کشورمان سربرآورده‌است، برهم خواهدزد.
———————————
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره سه‌شنبه ۲۸ – ۶ – ۹۶ به چاپ رسیده‌است. 
ادامه مطلب...

نگاهی به مسائل کلی بخش مسکن در دوران دفاع مقدس *

برای درک بهتر شرایطی که دولت دوران دفاع مقدس در اوایل جنگ در بخش مسکن با آن روبه‌رو بود، باید به گذشته بازگردیم و مروری به شرایط سال‌های گذشته و برنامه‌ها و سیاست‌های آن ایام بیندازیم. 
ادامه مطلب...

شهردار سابق و گامی در مسیر ارزیابی عملکرد *

چندروزی از تغییر و تحول در شهرداری تهران و آغاز به کار شهردار جدید می‌گذرد. طبعاً این انتظار معقولی است که به‌دور از افراط و تفریط‌های مرسوم و متداول که گاهی حتی نخبگان جامعه را هم گرفتار خود می‌سازد، ارزیابی منصفانه و دقیقی درباره عملکرد شهردار سابق در دوران خدمت وی داشته‌باشیم؛ به‌ویژه این‌که ایشان طولانی‌ترین دوران تصدی سمت شهرداری را به نام خود ثبت کرده‌است.
معمولاً در این‌گونه بررسی‌ها حجم کارهای انجام‌شده موردتوجه قرار می‌گیرد: طول خطوط مترو، تعداد ایستگاه‌های افتتاح‌شده، میزان برق تولیدی از زباله‌ها و … . مدافعان و حامیان از افزایش چشمگیر ساخت‌وسازهای اینچنینی سخن می‌گویند و منتقدان برخی از طرح‌های افتتاح‌شده را ناتمام و معیوب معرفی می‌کنند. اما این شیوه چندان درست و دقیق نخواهدبود. به نظر من، در یک ارزیابی کارشناسانه در همان قدم اول باید به موارد زیر توجه شود:
۱ – شهردار سابق مثل هر مقام مسؤول دیگر، مجموعه‌ای از پروژه‌ها را از بین پروژه‌های مطرح‌شده انتخاب و اجرا کرده‌است. آیا این گزینش با رعایت معیارهای کارشناسی و با بهره‌گیری از خرد جمعی اتفاق افتاده، و به بیان دیگر آیا “بهترین انتخاب” صورت گرفته‌است؟ به‌عنوان مثال آیا بهتر نبود به جای دوطبقه کردن اتوبان صدر، به تجهیز و تکمیل خطوط مترو تمرکز می‌شد؟
۲ – حتی اگر مجموعه پروژه‌های انتخاب‌شده، “بهترین انتخاب” باشد، آیا اجرای این پروژه‌ها همراه با رعایت صرفه و صلاح شهر بوده، و با کمترین هزینه‌ انجام گرفته‌است؟ یکی از محورهای انتقاد به شهردار سابق، این بود که برخی پروژه‌های بزرگ با هزینه‌های بسیار گزاف که با برآوردهای اولیه تفاوت چشمگیری داشته‌اند، به بهره‌برداری رسیده‌اند. طبعاً کم‌توجهی به “قیمت تمام‌شده” پروژه‌ها را نمی‌توان خطای کوچکی تلقی کرد، حتی اگر هم مقام مسؤول در مرحله قبل یعنی انتخاب پروژه تصمیم درستی گرفته‌باشد.
۳ – متأسفانه جامعه ما طی چندده سال گذشته یاد گرفته‌است که نسبت به تحمیل هزینه به آیندگان بی‌اعتنا باشد. بارزترین نمود این رفتار، بی‌توجهی به محیط زیست و تخریب آن در مقیاس وسیع است. به‌همین ترتیب برخی مدیران نیز یاد گرفته‌اند با رفتاری که بی‌شباهت به کشیدن چک بی‌محل در آخرین روزهای مسؤولیتشان نیست، هزینه‌های گزاف برای مدیران بعدی ایجاد کنند. به‌عنوان مثال، دولت دهم در ماه‌های آخر مسؤولیت خود از برنامه استخدام چندصدهزار نفری رونمایی کرده، و بار هزینه‌ای گزافی را به دولت‌های بعدی تحمیل نمود. همچنین گفتنی است بعد از امضای توافق برجام و فراهم شدن مقدمات استفاده از ذخایر ارزی کشور، بلافاصله رئیس‌کل بانک مرکزی دولت دهم اعلام کرد معادل ریالی این ذخایر قبلاً هزینه شده، و به‌اصطلاح بیخود به شکمتان صابون نزنید، تیم قبلی همه را هزینه کرده، و چیزی برایتان باقی نگذاشته‌است!
با عنایت به این نکته، ممکن است، شهردار سابق بهترین پروژه‌ها را انتخاب کرده، و با کمترین هزینه هم آن‌ها را اجرا کرده‌باشد، ولی بازهم این سؤال مطرح خواهدشد که اجرای این پروژه‌های “خوب و مقرون به‌صرفه” تا چه میزان آینده شهر را به گروگان گرفته، و دست و بال مدیران آینده را بسته‌است؟
فروش تراکم همواره منبع بخش مهمی از درآمدهای شهرداری بوده، و البته همواره هم موردانتقاد ناظران و کارشناسان بوده‌است. فروش تراکم در مقیاس وسیع و حتی به‌صورت تراکم سیار، در اصل تفاوت زیادی با صدور چک بی‌محل ندارد؛ زیرا ازیک‌سو مدیران دوره بعد را با محدودیت تأمین منابع مواجه می‌کند، و از سوی دیگر عرصه را بر نسل‌های آینده با ساخت‌وسازهایی که مدیران سال‌های گذشته مجوزش را صادر کرده‌اند، تنگ می‌کند. ازاین‌رو در ارزیابی عملکرد شهردار، به‌جای سؤال از حجم ساخت‌وسازها و پروژه‌های عمرانی، باید پرسید او شهر را با چه میزان بدهی و تعهد از مدیر قبلی تحویل گرفته، و با چه میزان بدهی و تعهد تحویل داده‌است.
۴ – تشکیلات شهرداری به دلیل گستردگی و ارتباط تنگاتنگ با شهروندان، همواره در معرض اتهام تخلفات مالی و اداری بوده‌است. سال‌ها پیش روزنامه کیهان که در صف مقدم هجوم به شهردار وقت تهران و متهم ساختن او و تیمش به انواع فساد مالی قرار داشت، تیتر “بازهم شهرداری، بازهم تخلف اداری” را برای یکی از سرمقاله‌های جنجال‌برانگیز خود انتخاب کرد.
یکی از محورهای ارزیابی عملکرد شهردار باید موفقیت او در افزودن بر درجه شفافیت مالی و کاستن از حجم خطاهای احتمالی باشد. به‌کارگیری شیوه‌های نظارتی کارآمد، پروبال دادن به نشریات منتقد با هدف کشف تخلفات احتمالی، ارائه گزارشات دقیق مالی به مردم و نمایندگان آنان می‌تواند مصادیقی از این حرکت و موفقیت باشد.
مطرح شدن پرونده واگذاری املاک شهرداری به بعضی افراد با تخفیفات قابل‌توجه، و برخوردها و اظهارنظرهایی که بعد از آن، از سوی مقامات مسؤول و حامیان شهردار صورت گرفت، نشان از عدم‌شفافیت و ضربه‌پذیر بودن تشکیلات داشت. مستقل از این که حجم خطای صورت‌گرفته چقدر بوده، و مسؤول اصلی آن چه‌کسی یا چه‌کسانی بودند، وقوع چنین تخلفی و عدم‌نظارت مؤثر بر عملکرد تشکیلات، سند عدم‌موفقیت در میدان گسترش شفافیت و کاهش تخلفات است.
۵ – به‌دنبال اجرای قانون شوراها در سال ۱۳۷۸ و تشکیل شورای شهر، انتظار شهروندان این بود که شهردار در مقابل اعضای شورای شهر حتی اگر با تعداد آرای ناچیزی هم به عضویت شورا انتخاب شده‌باشند، پاسخگو باشد. اعضای شورای شهر نمایندگان شهروندان هستند و حق دارند در مقام نمایندگی از شهردار و تشکیلات شهرداری در موارد مختلف توضیح بخواهند و انتظار ارائه پاسخ مستدل و شفاف داشته‌باشند.
براساس سخنان برخی از اعضای شورا، شهردار و شهرداری در موارد مکرر پاسخگو نبوده، و با کمک حامیان خود در شورا از دادن توضیح و پاسخ در بسیاری از موارد خودداری کرده، و نگران اعتراض و انتقاد اعضای شورا نبوده‌اند. به بیان دیگر، حتی اگر بر فرض محال، شهردار بهترین پروژه‌ها را با کمترین هزینه اجرا کرده، و تعهد چندانی برای آیندگان برجای نگذاشته، و در مسیر شفاف‌سازی هم موفقیت چشمگیری داشته‌باشد، به دلیل تعامل نامناسب با نمایندگان مردم، کمکی به بهبود نظام تصمیم‌گیری و حاکمیت رأی و خواست شهروندان نکرده‌است؛ که اگر چنین خطایی اتفاق افتاده‌باشد، خطای کوچکی محسوب نمی‌شود.
۶ – یکی از سرفصل‌های مهم خطاهای احتمالی مدیران در نظام اداری کشورمان، استفاده مدیران از امکانات تشکیلات زیردست در مسیر اهداف سیاسی و حزبی مثلاً در ایام انتخابات است. سال‌ها پیش آرزوی مرحوم آیت‌الله مدرس قریب به این مضمون بود که: “وقتی سرگروهبانی را با بیست سرباز به مأموریت اعزام می‌کنیم، در بازگشت به مرکز، هوس کودتا به سرش نزند”! و امروزه آرزوی نسل ما این است که وقتی یک مدیر ارشد را بر رأس تشکیلاتی می‌گماریم، آن را ملک طلق خود تلقی نکرده، و به‌جای خدمت به کشور به فکر پیشبرد اهداف جناحی خود با استفاده از اموال عمومی نیفتد.
تبلیغات نهادهای مرتبط با شهرداری به صورت نصب تابلوها و بنرها با مضامین خاص سیاسی، تبلیغات بر علیه “لیست انگلیسی” در انتخابات سال ۹۴، تبدیل روزنامه همشهری به روزنامه‌ای سیاسی و منتقد سرسخت دولت، آن‌هم در شرایطی که صاحبان اصلی روزنامه یعنی شهروندان تهرانی حمایت قاطعانه خود را از دولت اعلام کرده‌بودند، همه و همه از جانب منتقدین شهردار سابق به‌عنوان مصادیق “سیب خوردن از باغ رعیت” تلقی شده‌است.
خلاصه کنم. برگزاری مراسم تقدیر از مدیرانی که می‌روند، سنت پسندیده‌ای است. سخن گفتن در تجلیل از خدمات مدیر سابق ایرادی ندارد. اما اگر حسنش را می‌گویند، باید عیبش را نیز بیان کنند تا افکار عمومی به قضاوت درستی درباب عملکرد او دست بیابد. شهردار سابق خدمات ارزنده‌ای داشته، که باید گفته‌شده، و از او تجلیل شود، اما این امر نباید به‌معنی نادیده‌گرفتن ایرادات و خطاها باشد. کمترین اثر منفی این قصور، دشوار شدن کار مدیران بعدی است که باید پاسخگوی ایرادات و نقصان‌های موروثی باشند و صدایشان هم درنیاید!
————————————————
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره پنج‌شنبه ۱۶ – ۶ – ۹۶ به چاپ رسیده‌است. 
ادامه مطلب...

ملی کردن نفت و افسانه “لبخند به امریکا” *

سخنورانی که عمدتاً در جناح مخالف دولت یازدهم گرد هم آمده‌اند، معمولاً در روزهای پایانی مردادماه هرسال و به بهانه سالگرد کودتای ۲۸ مرداد، تبلیغات رسانه‌ای خود را برعلیه دکتر مصدق تشدید کرده، و بر این ادعا پای می‌فشارند که مصدق طالب ارتباط دوستانه با امریکا بود. اما امریکایی‌ها از پشت به او خنجر زده، و دولتش را سرنگون کردند.
در این یادداشت به این نکته نمی‌پردازم که چه کسی یا چه کسانی درواقع به نهضت از پشت خنجر زدند‌. بلکه هدفم روشن ساختن این نکته است که اگر به‌راستی دکتر مصدق سیاست “لبخند به امریکا” را انتخاب کرده‌باشد، چه هدفی از این کار داشته‌است؟
دکتر مصدق مهم‌ترین برنامه و درواقع برنامه اصلی دولت خود را اجرای قانون ملی کردن نفت می‌دانست، و معتقد بود اگر دولت او فقط بتواند این آرزوی ملت ایران را محقق کند، کاری سترگ و ماندگار کرده‌است، اما او باید به‌گونه‌ای گام برمی‌داشت که شرایط ناپایدار سیاسی داخل و خارج، مزاحمتی برای او و دولتش فراهم نیاورد.
در داخل کشور او ازیک‌سو با اتحادی متزلزل مواجه بود، که با تجربه طولانی خود در عرصه سیاست، نکات ضعف و قوت آن را به‌خوبی می‌شناخت: سیاسیونی که ممکن بود با انگیزه سهم‌خواهی از پیروزی، یا حتی حسادت بر طبل مخالفت با دولت بکوبند. از سوی دیگر بر قدرت دربار و درباریان متنفّذ که ممکن بود با ملی شدن نفت و قدرت یافتن بیشتر سیاستمداران مستقل، نگران آینده خود باشند، نیز واقف بود.
به همین دلیل مصدق در دولت اول خود سعی کرد تاحد امکان از سیاسیونی استفاده کند که چندان وجهه “ضدسلطنت” نداشته، و موجبات نگرانی دربار را فراهم نیاورند. او تلاش کرد به شاه و دربار این اطمینان را بدهد که دولت بنا نیست عرصه را بر شاه تنگ کند، و تغییرات بنیادی در میدان سیاست و کشورداری ایجاد کند.
او همین شیوه “رفع نگرانی” را در سیاست خارجی خود نیز برگزید، زیرا نمی‌خواست با ماجراجویی اجماع جهانی علیه دولت خود به وجود بیاورد. ازاین‌رو، تلاش کرد برنامه ملی کردن صنعت نفت به‌عنوان یک اقدام کینه‌توزانه تلقی نشود. او برنامه خود را فقط اعمال حق مالکیت ملت ایران بر ثروت خود معرفی کرد. از دید او اشکالی نداشت که انگلیسی‌ها با شرکت نفت متعلق به ملت ایران همکاری کنند. اما انگلیسی‌ها حاضر به کنار آمدن با برنامه ملی شدن نفت نبودند، و تلاش کردند اجماع جهانی برعلیه ایران ایجاد کنند.
در چنین شرایطی مصدق با هوشمندی تمام سیاست “لبخند به امریکا” را برگزید. او با این کار می‌خواست بگوید مشکل ما با انگلستان فقط این بود که آن‌ها خودشان را مالک نفت ما می‌دانستند. ما می‌خواستیم نفت مال ما باشد، و آن‌ها با شرکت ملی نفت ایران همکاری کنند تا منافع هردو طرف تأمین شود. اما انگلیسی‌ها از سر لجبازی با ما “قهر” کرده‌، و رفته‌اند. در این شرایط همکاری شرکت‌های نفتی امریکایی با ایران می‌تواند به نفع هردو طرف باشد. به بیان دیگر انگیزه ایران از ملی کردن نفت، غرب‌ستیزی و رفتن به سمت شوروی یا … نیست. مصدق می‌خواست بگوید آن‌چه صلح جهانی را تهدید می‌کند، ملی شدن نفت ایران نیست، بلکه لجبازی کودکانه دولت انگلستان است.
به بیان دیگر هدف مصدق این نبود که انگلیسی‌ها را بیرون کرده، و امریکایی‌ها را جای آن‌ها بنشاند. حتی نمی‌توان مدرک محکمه‌پسندی ارائه کرد که ثابت کند مصدق مطمئن بود امریکایی‌ها پیشنهادش را می‌پذیرند.
مصدق فقط می‌خواست تنش‌زدایی کند. او فقط می‌خواست از شکل‌گیری اجماع جهانی برعلیه ایران که خواست انگلستان بود، جلوگیری کند. او فقط می‌خواست افکار عمومی جهان را متقاعد کند که ایران از حق خود دفاع می‌کند و دنبال ماجراجویی نیست. شاید این واقعیت که در اجلاس نهایی دیوان لاهه، قاضی انگلیسی به نفع ایران و به ضرر کشور خودش رأی داد، یکی از دستآوردهای همین بازی مصدق بود: انگلستان حتی موفق به جلب نظر مساعد قاضی منتخب خودش در دیوان هم نشد!
به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، سیاست “لبخند به امریکا” (اگر بتوان چنین عنوانی را برای دیپلماسی مصدق مناسب دانست) سیاستی همراه با تدبیر و دوراندیشی بود. اگر امریکا روی خوش نشان می‌داد، حلقه تحریم انگلیسی شکسته‌می‌شد، و اگر نمی‌پذیرفت، حداقل ایران در افکار عمومی جهان و در بین مردمان آزاداندیش حامیان فراوانی به دست می‌آورد. پس برخلاف ادعای غیرمنطقی و غیرمستند سخنوران و تریبون‌داران امروزی، این اقدام مصدق نه‌تنها یک اشتباه راهبردی نبود، بلکه اقدامی هوشمندانه و همراه با تدبیر بود.
اما برای سنجش عیار صداقت سخنوران منتقد، بی‌مناسبت نیست به ماجرایی خاص در پرونده هسته‌ای اشاره کنم:
در سال ۱۳۸۴ پیشنهاد تشکیل کنسرسیوم غنی‌سازی با مشارکت کشورهای غربی به‌ویژه امریکا توسط رئیس دولت نهم در اجلاس سازمان ملل مطرح شد. این پیشنهاد بدین‌معنی بود که ایران در برنامه غنی‌سازی خود دنبال دستیابی به بمب نیست. غربی‌ها می‌توانند خودشان در فعالیت هسته‌ای ایران از نزدیک حضور داشته‌باشند، و خیالشان از بابت صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای راحت شود. این پیشنهاد تحت شرایطی می‌توانست نقطه عطفی در پرونده هسته‌ای ایران باشد.
البته طرح این پیشنهاد را نمی‌توان “تصمیم هوشمندانه” رئیس دولت وقت و تیم او دانست. این پیشنهاد قبلاً از طرف مذاکره‌کنندگان ایرانی در دوران دولت اصلاحات مطرح شده، اما بنا به دلایلی آن دولت نتوانست با جدیت بر روی پیشنهاد مانور بدهد.(۱) اگر در ابتدای شکل‌گیری بحران هسته‌ای، چنین پیشنهادی از جانب دولت مبتکر ایده گفتگوی جهانی مطرح می‌شد، ممکن بود پرونده هسته‌ای سرنوشت دیگری بیابد.
به‌هرتقدیر، پیشنهاد تشکیل کنسرسیوم غنی‌سازی از جانب هر دولتی که مطرح می‌شد، اصلاً به معنی اعتماد به امریکا، یا دعوت امریکایی‌ها بر سر سفره ایران نبود. این پیشنهاد مستقل از این که پذیرفته یا رد می‌شد، نشان صداقت طرف ایرانی بود، و این که ایران برنامه مخفی که مخلّ صلح جهانی باشد، در دست اقدام ندارد. ردّ این پیشنهاد می‌توانست افکار عمومی جهان را به نفع ایران تحت‌تأثیر قرار بدهد، و مانع انزوای ایران شود. البته ماجراجویی‌های دولت نهم چنین پیشنهادی را بی‌تأثیر ساخت.
حال نکته این است: زمانی که رئیس دولت نهم در اجلاس سازمان ملل این پیشنهاد را مطرح کرد، هیچ‌یک از سخنوران منتقد امروزی که دکتر مصدق را متهم به لبخند زدن به امریکا می‌کنند، اعتراضی به این پیشنهاد نکرده، و حتی سخنرانی او را در حد “الهام از عالم بالا” ارتقا دادند!
پیشنهاد تشکیل کنسرسیوم غنی‌سازی، سیاست لبخند به امریکای دولت ملی دکتر مصدق، و دیپلماسی هسته‌ای دولت یازدهم را می‌توان در یک نکته کلیدی مشابه هم دانست: هرسه اقدام هوشمندانه‌ای بودند که با هدف رفع بحران و تنش در سیاست خارجی و جلوگیری از اجماع جهانی برعلیه ایران مطرح شدند.
—————————————————–
۱ – سیدحسین موسویان عضو سابق تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران در کتاب خود با عنوان “روایت بحران هسته‌ای ایران” به این نکته اشاره کرده‌است.
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره سه‌شنبه ۳۱ – ۵ – ۹۶ به‌چاپ رسیده‌است. 
ادامه مطلب...

ضرورت شفاف‌سازی در پرونده سوآپ نفتی *

عملیات سوآپ نفتی با کشورهای آسیای میانه بعد از هفت سال توقف باردیگر آغاز شده‌است. فکر اولیه این همکاری در سال ۱۳۷۵ مطرح شده، و ۶سال بعد امکان اجرای آن فراهم شد. لیکن در سال ۱۳۸۹ وزیر نفت دولت دهم با تصمیم عجیب خود و بدون اعتنا به نظرات کارشناسان صاحب‌نظر جلو این مبادله پرسود را گرفت. با این اقدام نادرست ازیک‌سو فرصت کسب درآمد برای کشورمان از بین رفت، و از سوی دیگر اعتبار کشورمان به‌عنوان یک شریک مطمئن و قابل‌اتکا در منطقه مخدوش شد. (۱)
اینک با تلاش مسؤولان، سنگی که با بی‌تدبیری آن مقام مسؤول به چاه افتاده‌بود، از قعر چاه درآمده، و یک‌بار دیگر فرصت کسب درآمد و مهمتر از آن گشودن باب همکاری‌های منطقه‌ای فراهم شده‌است. اما سؤالی که باید پاسخ داده‌شود، این است که تصمیم وزیر وقت بر چه مستنداتی استوار بود، و تا چه میزان درست بود؟ اگر وزیر وقت تصمیم نادرستی گرفته، با این تصمیم چه ضرری به کشورمان زده‌است؟ و آیا پاسخی به این انتقاد و در دفاع از اقدام “دلیرانه” خود دارد؟
هرچند موارد تصمیمات خسارتبار و دردسرساز مسؤولان دولت نهم و دهم بسیار متعدد و گسترده‌بوده، و در مقایسه با ارقام خسارت آن‌ها، خسارت ناشی از تعطیلی هفت‌ساله سوآپ به‌اصطلاح فقط یک پول خرد محسوب می‌شود، بااین‌حال به نظر من وزارت نفت باید گزارشی جامع و دقیق درمورد برآورد خسارتی که از بابت این اقدام نسنجیده به کشورمان وارد شده، تهیه کرده و به مردم ارائه کند. مردم به‌عنوان صاحبان حق، حق دارند که در مورد عملکرد مسؤولان و کارنامه آنان اطلاع داشته‌باشند.
اثر مثبت تهیه و انتشار این گزارش، حتی اگر منتهی به توبیخ مسؤول وقت نشود، این است که مردم اطلاعات بیشتری درباب شیوه‌های مدیریتی گذشته پیدا کنند، و حامیان ایده مدیریت جهانی قدری متنبه شده، و به‌خود بیایند. طبعاً تا زمانی که با زبان عدد و رقم خسارت تصمیمات مدعیان مدیریت جهانی بیان نشود، و آنان ناگزیر از پاسخگویی به صاحبان حق نشوند، با شلوغ‌کاری رسانه‌ای خود تصمیمات درست و سنجیده امروز را زیر سؤال برده، و افکار عمومی را متشنج خواهندساخت.
با انتشار این‌گونه گزارشات که متأسفانه در جامعه ما چندان جا نیفتاده‌است، افکار عمومی به این نکته وقوف خواهدیافت که کسانی که طی ماه‌های اخیر با پشتکاری مثال‌زدنی زبان به نقد قراردادهای نفتی گشوده‌بودند، در دوران مسؤولیت دولت نهم و دهم که به‌حق باید از آن با عنوان “سال‌های دور از تدبیر” یاد کرد، چگونه از تصمیمات مخرب مسؤولان کارنابلد وقت حمایت می‌کردند.
انتشار چنین گزارشاتی شرایطی را فراهم خواهدساخت که آیندگان درباره نسل امروز نگویند که آن‌ها هم حسنک وزیرها را بردار می‌کردند، درحالی‌که بوسهل زوزنی‌ها بر صدر نشسته و قدر می‌دیدند.
——————————————–
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره دوشنبه ۳۰ – ۵ – ۹۶ به چاپ رسیده‌است.
۱ – در این باره مطالعه یادداشت دوسال پیش را پیشنهاد می‌کنم:
سوآپ نفتی ، و مورد عجیب وزیر اسبق 
ادامه مطلب...

نقل مطالب سایت با ذکر منبع آزاد است.