شروع دوران فعالیت بانک‌های خصوصی در اقتصاد کشورمان با این استدلال همراه بود که حضور بخش خصوصی در این حوزه به رونق و شکوفایی اقتصاد و تحرک بیشتر شبکه بانکی در سایه رقابت منتهی خواهدشد، و از سوی دیگر مقدمات کاهش حضور دولت در میدان اقتصاد را فراهم خواهدکرد. هرچند حضور این بانک‌ها طی نزدیک به سه دهه گذشته به رقابت بیشتر در شبکه بانکی دامن زده‌است، اما تردیدی نیست که آن رونق و شکوفایی که بنا بود رویکرد جدید به امر بانکداری برای اقتصاد کشور به ارمغان بیاورد، اتفاق نیفتاد.

تحلیل آثار مثبت و منفی حضور بانک‌های خصوصی و ریشه‌یابی موفقیت یا شکست این سیاست، موضوعی است که باید موردتوجه تحلیلگران و اهل نظر قرار بگیرد، و راهنمای تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیرندگان برای سالیان آتی باشد. در این یادداشت فقط به یک نکته خاص مرتبط با این تجربه توجه شده‌است.

در یک اقتصاد سالم فعالان اقتصادی در صورت کسب موفقیت و رسیدن به حد مطلوب فروش، به گسترش کسب‌وکار خود در قالب ادغام افقی یا ادغام عمودی می‌اندیشند، و به‌تدریج تلاش می‌کنند سهم بیشتری از بازار را به خود اختصاص بدهند. آن‌ها طبعاً در این مسیر و با هدف گسترش ابعاد فعالیت خود از تسهیلات بانکی هم بهره‌مند خواهندشد. بدین‌ترتیب می‌توان انتظار داشت آن گروه از فعالان اقتصادی که منابع نقدی کلان در اختیار دارند، از همان ابتدا نقش معینی را در بازار سرمایه برای خود تعریف ‌کنند: آنان یا به‌عنوان تقاضاکننده منابع سرمایه‌ای و با هدف گسترش هرچه بیشتر ابعاد کسب‌وکار خود وارد این بازار می‌شوند، و یا به‌عنوان عرضه‌کننده این منابع و در کسوت “بانکدار” فعالیت می‌کنند. بانکداران با اتکا به سرمایه انبوه خود اقدام به تأسیس بانک کرده، و برای گسترش ابعاد فعالیت خود از ظرفیت سپرده‌های مشتریان خود نیز استفاده می‌کنند.

ازاین‌رو حضور همزمان یک فعال اقتصادی در بازار سرمایه هم به‌عنوان متقاضی منابع سرمایه‌ای و هم به‌عنوان عرضه‌کننده این منابع، پدیده‌ای نامأنوس و به تعبیر عامیانه “بودار” است. همان‌گونه که انتظار نداریم یک بنگاه اقتصادی در دوره معین هم عرضه‌کننده فلان محصول و هم تقاضاکننده آن باشد!

متأسفانه مقدمات شکل‌گیری بانک‌های خصوصی در شرایطی فراهم شد که متولیان امر توجه چندانی به این مهم نداشتند، و گویی از دید آنان ثبت یک تشکیلات جدید با مدیریت خصوصی و با حداقل منابع مالی لازم برای فعال شدن شبکه بانک‌های خصوصی کفایت می‌کرد. بی‌اعتنایی مسؤولان بعدی به اصول بنیادین بانکداری خصوصی موقعیتی را ایجاد کرد که حتی سهامدار فلان بانک جدیدالتأسیس برای پرداخت سهم خود از سرمایه اولیه، از یک بانک دیگر تسهیلات دریافت کرد، و هیچ نهاد مسؤولی بر این رویه ناصواب خرده نگرفت!

بدین‌ترتیب زنجیره‌ای از تخلفات در شبکه بانکی شکل گرفت که نتیجه‌ای جز تضعیف اقتصاد ملی و دامن زدن به فعالیت‌های دلالی و درنهایت تشدید جریان تورمی نداشت. اگر در دهه هفتاد با تخلفات برخی صندوق‌های قرض‌الحسنه روبه‌رو بودیم که مثلاً با استفاده از منابع صندوق به فرزند خردسال فلان عضو مؤسس وام ازدواج یا وام خرید مسکن پرداخت می‌شد، در دهه‌های بعد تخلف رایج پرداخت وام‌های کلان به سهامداران بود. به بیان دیگر درهم آمیختن صف عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان منابع مالی طی دو دهه گذشته را می‌توان به‌عنوان شاخصی برای ناسالم بودن اقتصاد کشور مطرح ساخت.

حضور همزمان برخی افراد “خاص” هم در مقام مؤسس و سهامدار بانک خصوصی و هم در کسوت یک مشتری عمده تسهیلات بانکی و دراصل یک ابربدهکار بانکی، را می‌توان با حضور همزمان برخی صاحب‌منصبان هم در جمع تصمیم‌گیرندگان و سیاست‌گذاران و هم در گروه ذینفعان از این سیاست‌ها مقایسه کرد. شرایطی را تصور کنید که فلان فرد متنفذ در ساعت اداری با تدابیر حکیمانه و دوراندیشانه خود به رتق و فتق امور در فلان حوزه اقتصادی مشغول است، و بعد از وقت اداری عضو هیأت مدیره شرکتی است که کاملاً تصادفی در همان حوزه به فعالیتی انحصاری مشغول است. یا در نهادی دیگر فلان صاحب‌منصب برای رعایت صرفه‌جویی تشکیلاتی، شخصاً به خودش نامه نوشته و تقاضای وام می‌کند، و شخصاً پاسخ مثبت به این درخواست می‌دهد، و شخصاً برای دریافت وام مراجعه می‌کند.

از منظری دیگر، شکل‌گیری این خطای راهبردی در شبکه بانکداری خصوصی را می‌توان دستآورد بی‌اعتنایی نظام‌یافته و طولانی‌مدت به مبحث تعارض منافع دانست. بارها و بارها مشاهده می‌شود که متولیان امر با تدوین و تصویب مقررات خاص، منافع خود یا جریان سیاسی متبوع خود را تأمین می‌کنند، و کسی بر این جریان غلط اشکال نمی‌گیرد؛ مدیران فلان تشکیلات با راه‌اندازی تعاونی مسکن امتیازی ارزشمند را از نهاد توزیع‌کننده رانت زمین شهری دریافت می‌کنند، و برای پیش بردن برنامه خود تعدادی سهم هم برای مدیران بیرون از سازمان که در نهادهای مرتبط حضور دارند، درنظر می‌گیرند، و چنین رویه نادرستی هم مورد اعتراض قرار نمی‌گیرد؛ مدیران فلان شرکت یا فلان تشکیلات متعلق به جامعه، اجازه می‌یابند که خود در مورد حقوق و مزایایشان تصمیم بگیرند، و پرونده حقوق‌های نجومی مطرح می‌شود؛ … و ده‌ها مورد مشابه دیگر. همه این اتفاقات متأثر از همین بیگانگی با مبحث تعارض منافع است که دروازه‌ای بزرگ را برای شکل‌گیری فساد گسترده در جامعه گشوده‌است.  

امروزه حضور همزمان افراد خاص اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی را در سمت (عرضه‌کننده و تقاضاکننده منابع سرمایه‌ای) می‌توان مهم‌ترین عارضه و آلایش نظام بانکداری خصوصی کشور و در بیان دقیق‌تر بازار سرمایه تلقی کرد. اصلاح و رفع این عارضه و پیراستن چهره شبکه بانکداری خصوصی از این آلایش یک ضرورت انکارناپذیر است. و البته ناگفته پیداست که باید این اقدام اصلاحی را مقدمه‌ای برای توجه دقیق و کارشناسانه به مبحث تعارض منافع و تصویب قانون مدیریت تعارض منافع دانست، لایحه‌ای که دو سال و اندی پیش توسط دولت تهیه شد، و اما هرگز آنچنان خوش‌شانس نبود که به‌طور جدی موردتوجه مجلسیان قرار بگیرد.  

——————————–

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۹ – ۱۲ – ۹۹ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

تولید ملی طی چندده سال گذشته لطمات فراوانی را تحمل کرده‌است. از یک سو شرایط تحریم ارتباط تولیدکنندگان را با اقتصاد جهانی مختل کرده، و ضمن دشوار ساختن صدور کالا و خدمات، تأمین مواد اولیه و فنآوری موردنیاز بخش تولید را هم دچار پیچیدگی‌های فوق‌العاده ساخته‌است. از سوی دیگر برخی بی‌تدبیری‌ها در داخل نیز بار سنگینی بر دوش ناتوان تولید ملی گذاشته‌است. به‌عنوان نمونه دامن زدن به تجارت املاک و مستغلات طی چند دهه گذشته، و مبدل شدن بسیاری از بانک‌ها و حتی نهادهای عمومی به بازرگانان فرصت‌طلب در بازار پررونق املاک و مستغلات موجبات افزایش بیرویه قیمت زمین شهری را فراهم ساخته، و درنهایت قیمت تمام‌شده کلیه محصولات ساخت داخل را هم به ضرر مصرف‌کنندگان و هم به ضرر تولیدکنندگان بالا برده‌است. دراصل تنها برندگان این میدان صاحبان املاک و مستغلات بوده‌اند.

اما طی چند سال اخیر گرفتاری دیگری نیز بر مجموعه گرفتاری‌های تولید ملی اضافه شده‌است؛ که در صورت بی‌توجهی متولیان امر، آثار منفی آن تا چندین سال دیگر اقتصاد ملی و به‌ویژه بخش‌های مولد را خواهدآزرد.

این یک امر بدیهی است که تولیدکنندگان در طول زمان و با تغییر ذائقه مصرف‌کنندگان بالفعل و بالقوه همواره تلاش می‌کنند با هدف حفظ مشتریان و فتح بازارهای جدید، تغییرات لازم را در برنامه‌های خود اعمال کنند. به‌عنوان نمونه با افزایش درآمد شهروندان و با رفتن سطح مصرف در دوران رونق، آنان به این نتیجه می‌رسند که مصرف‌کنندگان کالاهایی با کیفیت بهتر می‌خواهند، و حاضرند قیمت بالاتری برای این‌گونه کالاها بپردازند. در چنین شرایطی آنان اگر همچنان به تولید کالاهای “معمولی” سابق بپردازند، ممکن است محصولاتشان روی دستشان بماند.

طی چندسال گذشته و به دلیل بروز تنش در میدان سیاست خارجی، و به‌ویژه عدم‌الحاق به FATF نرخ ارز با سرعت چشمگیری افزایش یافته‌است. یکی از آثار این افزایش نرخ ارز گسترش شدید ابعاد فقر در جامعه و پیوستن چندین دهک درآمدی که در گذشته جزو طبقه متوسط تلقی می‌شدند، به جمعیت زیر خط فقر است. اگر چنین تغییری در طول زمان و به‌صورت تدریجی اتفاق بیفتد، طبعاً تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی فرصت آن را خواهندداشت تا برنامه‌های جاری خود را با این تغییر تدریجی قدرت خرید مصرف‌کنندگان داخلی و به‌دنبال آن تغییر ذائقه‌شان تطبیق بدهند. اما وقتی این تغییر با سرعت زیاد اتفاق بیفتد، کاهش سریع فروش محصولات می‌تواند بنیه مالی ضعیف تولیدکنندگان را ضعیف‌تر کند.

طی ماه‌های گذشته و به‌دنبال افزایش نجومی قیمت برخی کالاها، انتظار می‌رود تقاضای داخلی برای برخی محصولات و کالاهای تولیدی داخلی با افت چشمگیر روبه‌رو شود. در بازار مواد غذایی گزارش‌هایی از حذف گوشت قرمز از سفره بسیاری از خانوارهای ایرانی به گوش می‌رسد. اینک گفته می‌شود زمان انتظار برای خرید مسکن در کلانشهرها به بیش از یک قرن رسیده‌است. طبعاً در چنین شرایطی تقاضا برای لوازم خانگی نیز آن‌هم با قیمت نجومی کاهش جدی خواهدیافت. معمولاً اخبار این گرانی‌ها به دلیل فشار خردکننده‌ای که بر دوش خانوارهای کم‌درآمد تحمیل می‌کنند، مورد توجه قرار می‌گیرند، و اگر خواسته‌ای هم از متولیان امر مطرح شود، تلاش برای جبران این فشار و کمک به این اقشار نیازمند حمایت است که در جای خود خواسته‌ای متین و در خور ‌تأمل است. اما نکته‌ای که مغفول می‌ماند، اثر تخریبی این اتفاقات بر روی بخش تولید، و زیان ناشی از کاهش سریع فروش و تعطیلی زودهنگام برخی از حوزه‌های فعالیت است.

به بیان دیگر انتخاب و اعمال سیاست‌هایی همچون عدم الحاق به FATF، با دامن زدن به جریان افزایش نرخ ارز و افزایش سرعت این تغییرات، علاوه بر هل دادن گروه عظیمی از شهروندان طبقه متوسط به زیر خط فقر، بخش مولد اقتصاد را هم که ماهیتاً دچار ضعف بنیه مالی است، گرفتار یک دشواری پیچیده به‌صورت از دست دادن بخش مهمی از بازار فروش داخلی می‌سازند.

در حالت عادی اگر یک تولیدکننده با بحرانی از نوع از دست دادن بازار فروش داخلی روبه‌رو شود، طبعاً توجه او به بازارهای خارجی بیشتر خواهدشد، و سعی خواهدکرد از طریق حضور بیشتر در میدان صادرات کاهش فروش داخلی را با کمترین زیان جبران کند. اما در شرایطی که در میدان صادرات هم با دشواری خاص روبه‌رو هستیم، تولیدکننده داخلی نمی‌تواند با چنین مانوری ظرفیت تولیدی خود را در سطح بالاتر از حداقل مجاز حفظ کند، و دیر یا زود چاره‌ای جز تعطیلی واحد تولیدی و جلوگیری از ضرر گسترده نخواهدداشت. 

بدترین وضعیتی که برای بخش مولد یک اقتصاد می‌توان تجسم کرد، این است که حتی از برآورده ساختن تقاضای مصرفی نحیف داخلی هم ناتوان باشد. و باید اقرار کرد با انتخاب سیاست‌های ناکارآمد و نسنجیده، و با انتخاب مسیر غلط در تعامل با جهان خارج، چنین وضعیت نامطلوبی را برای این بخش ایجاد کرده‌ایم که آثار منفی آن در سال‌های آتی بیشتر مشهود خواهدشد.

تقویت بخش مولد اقتصاد با دادن کوبنده‌ترین شعارها و ارائه شیواترین سخنرانی‌ها ممکن نیست. همانگونه که تلاش تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای کشورمان در دوران دولت آقای احمدی نژاد برای تهیه یک گزارش در قالب پاورپوینت برای ارائه در اجلاس آلماتی هرگز نمی‌توانست اثری بر کند شدن فرایند تصویب قطعنامه‌های ضدایرانی در شورای امنیت داشته‌باشد. راه تقویت تولید ملی در اولین قدم برداشتن بار تحریم و گرانی بیمورد نرخ ارز از دوش شهروندان و به‌ویژه تولیدکنندگان است، و طی این اولین قدم در گرو معماری مجدد سیاست خارجی و شیوه تعامل با جهان خارج در میدان پیچیده دیپلماسی است.  

——————————-

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۲ – ۱۲ – ۹۹ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

تبعیض و تفاوت قائل شدن بین انسان‌ها که همه برابر آفریده‌شده‌اند، یکی از زشت‌ترین پدیده‌های تاریخ زندگی بشر است. قرآن کریم جرم بزرگ فرعون مصر را تفاوت قائل شدن بین مردم و برتری دادن گروهی بر گروه دیگر می‌داند (و جعل اهلها شیعا). اما آیا به‌راستی تبعیض فقط در تبعیض نژادی یا تبعیض قومیتی خلاصه می‌شود؟ در نگاهی عمیق‌تر، می‌توان ویژگی‌هایی چون، نژاد، قومیت، مذهب، طبقه اجتماعی، جنسیت و حتی گاه تعلقات سیاسی را به‌عنوان تفاوت‌هایی میان انسان‌ها برشمرد که ممکن است مایه تبعیض تلقی شوند.

فیلم خدمتکار (The Help) محصول سال ۲۰۱۱ که براساس رمانی با همین نام اثر کاترین استاکت ساخته‌شده، به موضوع تبعیض نژادی پرداخته‌است. این فیلم در چهار مورد نامزد جایزه اسکار شد، و جایزه بهترین بازیگر نقش دوم زن را به‌خاطر بازی اوکتیویا اسپنسر از آن خود کرد. علاوه‌براین فیلم موفق به کسب ده‌ها جایزه دیگر نیز شد.

داستان در اوایل دهه ۱۹۶۰ در شهر جکسون مرکز ایالت می‎‌سی‌سی‌پی اتفاق می‌افتد. زنان سیاه‌پوست برای خانواده‌های مرفه سفید شهر کار می‌کنند. آن‌ها دستمزدی بسیار اندک می‌گیرند، و رفتار زشت سفیدها را تحمل می‌کنند. نزدیک یک قرن است که برده‌داری برافتاده، اما هنوز سفیدهای نژادپرست خود را برتر از سیاهان می‌دانند، و به خود اجازه می‌دهند که آنان را تحقیر کنند.

خدمتکارهای سیاه کودکان خانواده‌های سفید را نگهداری می‌کنند. کودکان به دایه‌های مهربان و زحمتکش خود وابسته شده، و انس می‌گیرند، اما وقتی بزرگ شدند، مثل پدر و مادرشان بیرحم و سنگدل از آب درمی آیند. خدمتکارهای سیاه با ناامیدی این شرایط دشوار را تحمل می‌کنند.

اسکیتر فیلن با بازی اما استون دختر جوانی است که در خانواده‌ای مرفه بزرگ شده، و علاقه شدیدی به خدمتکار سیاهشان کنستانتین که او را بزرگ کرده، دارد. او که قصد دارد نویسنده شود، به‌تازگی از دانشگاه فارغ‌التحصیل شده، و به خانه برگشته‌است که خبردار می‌شود، کنستانتین خانواده او را ترک کرده، و برای همیشه رفته‌است. اسکیتر دنبال موضوعی نو و جاذب برای کتابش می‌گردد. او به این فکر می‌افتد که خاطرات زنان خدمتکار سیاه‌پوست را گردآوری کرده، و احساس آنان را درباره رفتار خشن ارباب‌ها و تبعیض نژادی دردناک ‌‌رایج در شهر در کتابش به تصویر بکشد. خدمتکارها ابتدا از ترس حاضر به همکاری نمی‌شوند، ولی به‌تدریج با اتفاقاتی که برای هرکدامشان می‌افتد، دل به دریا می‌زنند و ماجراهای اندوهبار خود را برای اسکیتر تعریف می‌کنند.

آی‌بیلین کلارک با بازی ویولا دیویس و مینی جکسون با بازی اوکتیویا اسپنسر دو زن خدمتکار هستند که بیشترین همکاری را با اسکیتر کرده، و خدمتکارهای دیگر را هم تشویق به همکاری می‌کنند. آی‌بیلین چند سال پیش پسر جوانش را از دست داده‌است. او در محل کار دچار حادثه‌ای مشکوک می‌شود. او را با وانت به بیمارستان سیاه‌پوستان می‌رسانند و جلو بیمارستان روی زمین پرتش می‌کنند. چند روز بعد پسر جلو چشمان مادر رنجدیده‌اش جان می‌دهد. آی‌بیلین با بعضی سنگین در گلو می‌گوید: “اونا کشتنش. چون سیاه بود”. مینی بهترین آشپز شهر است. اما اربابش که همکلاسی سابق اسکیتر است، او را به جرم استفاده از دستشویی خانه با تحقیر اخراج می‌کند.

ترور مدگار ایورز کنشگر اجتماعی سیاهپوست به دست نژادپرستان شهر هرچند باعث گسترش نگرانی سیاهپوستان شده، اما درنهایت موجب می‌شود قفل زبان زنان خدمتکار بشکند. آنان دیگر ترسشان ریخته، و حاضر می‌شوند خاطراتشان را با اسکیتر در میان بگذارند.

اسکیتر خبردار می‌شود که خدمتکارشان کنستانتین با میل خود خانه‌شان را ترک نکرده، بلکه بعد از بیست‌ونه سال خدمت صادقانه توسط مادرش اخراج شده‌است. مادر با شرمندگی در جواب اسکیتر می‌گوید وقتی مهمانانش که چند خانم متشخص سفید بودند، متوجه رفتار خودمانی او با خدمتکار پیر و دخترش راشل می‌شوند، و احساس می‌کنند که او به‌اصطلاح سیاه‌ها را پررو کرده، مجبور می‌شود برای اثبات سفید و متمدن بودنش همان‌جا او را در حضور مهمان‌ها اخراج کند. کنستانتین با قلبی شکسته خانواده فیلن را ترک می‌کند. بعد از مدتی کوتاه مادر پسرش را برای دلجویی دنبال کنستانتین می‌فرستد، اما دیگر دیر شده‌، پیرزن دلشکسته دنیای پر از ظلم و تبعیض را ترک کرده‌است. اسکیتر با فهمیدن اصل ماجرا به‌شدت از دست مادر عصبانی است، اما دیگر کاری از دست کسی برنمی‌آید.

تفاوت اسکیتر با دوستان و همکلاسی‌های سابقش این است که او مثل بقیه نمی‌تواند همراه با بزرگ شدن و قد کشیدن همچون بزرگترها سنگدل و بیرحم بشود، و زحمات دایه سیاهش را فراموش کند. کودکان نمی‌توانند علت تفاوت بین سیاه‌پوستان با سفیدها را درک کنند. یکی از کودکان سفیدپوست که آی‌بیلین در طول دوران کاری‌اش بزرگش کرده، فکر می‌کرد آی‌بیلین چون زیادی قهوه خورده، پوستش سیاه شده‌است. فضای عمومی شهر و تربیت خانوادگی سفیدهای نژادپرست به‌گونه‌ای است که همین کودکان وقتی بزرگ می‌شوند، نسخه برابر با اصل بزرگترهایشان از نظر بدرفتاری و تبعیض نسبت به سیاهان هستند. اما اسکیتر این‌گونه نیست.

کتاب چاپ می‌شود، و به‌سرعت موردتوجه قرار می‌گیرد، هرچند نویسنده همه اسامی و حتی اسم شهر را هم تغییر داده، اما خوانندگان کشف می‌کنند که قهرمان‌های داستان چه کسانی هستند. هیلی هالبروک همکلاسی دبیرستان اسکیتر که از فعالان مؤثر تشکل زنان سفیدپوست است، با انتشار کتاب بسیار عصبانی شده، و درصدد تلافی است. زیرا با مطالب کتاب آبرویش خدشه‌دار شده‌است. او دوستش الیزابت ارباب آی‌بیلین را وادار می‌کند تا خدمتکارش را اخراج کند. صحنه اخراج آی‌بیلین بسیار قابل‌تأمل است. دخترک خردسال که به‌شدت به خدمتکار سیاه وابسته است، گریه‌کنان از او می‌خواهد ترکش نکند:

دخترک: نرو! آی‌بی!

آی‌بیلین: تو باید برگردی توی تختخوابت.

دخترک: لطفاً نرو!

آی‌بیلین: مجبورم عزیزم. واقعاً متأسفم.

دخترک با لحنی معصومانه: می‌خوای بری پیش یه دختر دیگه؟

آی‌بیلین درحالی‌که اشک می‌ریزد و کودک را بغل می‌کند: نه این‌طور نیست. نمی‌خواهم ترکت کنم. وقت بازنشستگی منه. تو آخرین دختر کوچولوی منی.

الیزابت مادر دخترک نیز بسیار ناراحت و شرمسار است. اما نمی‌تواند مانع رفتن خدمتکار سیاه بشود. او باید به دوستش هیلی ثابت کند که یک سفیدپوست اصیل است.

صحنه رفتن کنستانتین هم بسیار تأثیرگذار است. او درحال جمع کردن لباس‌ها و وسایل شخصی‌اش است. وقتی لباسش را برمی‌دارد، روی دیوار علامت‌هایی را که طی سالیان دراز همراه با قد کشیدن اسکیتر و دختر خودش راشل برای اندازه‌گیری قد آن‌دو روی دیوار نقش کرده می‌بیند، و با اندوهی فراوان آه می‌کشد. گویی در یک لحظه تمام آن سال‌ها که با شور و شوق به خانواده فیلن خدمت کرده، و محبت خود را بین کودک خودش و کودک خانواده فیلن تقسیم کرده، و به او مهری مادرانه پیدا کرده، از پیش چشمانش می‌گذرد. او این همه خاطره را باید یکجا بگذارد و برود، فقط در یک لحظه.

خانم کاترین استاکت نویسنده رمان جایی گفته‌است که همواره دلش می‌خواسته بداند خدمتکارهای سیاه‌پوست که عمرشان را صرف بزرگ کردن کودکان ارباب‌های سفید می‌کنند، و آزار و تحقیر و تبعیض فراوانی را تحمل می‌کنند، چه حسّی دارند. او برای انتشار کتابش با مشکلات فراوان مواجه شد. بسیاری از ناشران چاپ کتابش را نپذیرفتند. اما عاقبت کتاب چاپ شد، به ۴۲ زبان ترجمه شد و بیش از ده میلیون نسخه فروش رفت.

امروزه برخلاف دهه‌های پیشین تبعیض نژادی به‌شدت محدود شده‌است. رژیم آپارتاید در افریقای جنوبی به تاریخ پیوسته، و در امریکا خاطره خانم رزا پارکس را که در سال ۱۹۵۵ با بی‌اعتنایی به قانون تخصیص صندلی‌های اتوبوس به سفیدپوستان نهضتی در آلاباما راه انداخت، با دفن او در کاپیتال هیل گرامی می‌دارند. هرچند هنوز بقایای خشونت نژادی درمورد رنگین‌پوستان در برخی شهرهای امریکا وجود دارد. بدین‌ترتیب رژیم صهیونیستی را می‌توان آخرین بازمانده دوران ننگین تبعیض نژادی دانست.

بااین‌حال اشکال دیگر تبعیض هنوز با قدرت تمام در جوامع مختلف بین انسان‌ها جریان دارد. وقتی مناسبات غلط اقتصادی جامعه را گرفتار شرایطی می‌کند که امکان تغییر جایگاه اجتماعی برای یک گروه پرشمار از انسان‌ها وجود نداشته‌باشد، و به صرف تولد در یک خانواده فقیر محکوم به فقر ابدی باشند، آیا این خود نمودی از تبعیض نیست؟ وقتی فرصت‌های مرغوب شغلی صرفاً با توجه به وابستگی فامیلی افراد و یا وابستگی آنان به فلان جریان سیاسی در اختیار خواص قرار بگیرد، آیا تبعیض اتفاق نیفتاده‌است؟ وقتی فرصت‌های تحصیلی که زمینه‌ساز دستیابی به جایگاه برتر اقتصادی و اجتماعی است، به‌صورت برابر در اختیار افراد جامعه قرار نگیرد، و وابستگان یک جریان سیاسی از چنین موقعیت ارزشمندی به‌راحتی بهره‌مند شوند، درواقع با نوعی از تبعیض و تفاوت گذاشتن بین انسان‌ها روبه‌رو هستیم، که البته ارتباطی با رنگ پوست آنان ندارد.

اینک گروهی روبه‌فزونی از اندیشمندان و تحلیل‌گران عدالت اجتماعی را رمز بقای جامعه انسانی می‌دانند. از دید آنان عدالت نه فقط یک فضیلت انسانی یا اخلاقی بلکه ابزاری است که باید برای بقای جامعه به کار گرفته‌شود. جامعه‌ای که در آن گروهی بزرگ از انسان‌ها اسیر فقر گسترده باشند، امکان استفاده از توان و استعداد بخشی از فرزندان خود را از دست می‌دهد، زیرا همان کودکان و نوجوانانی که به‌راحتی فرصت ادامه تحصیل را از دست می‌دهند، چه بسا می‌توانستند در قامت نخبگان و اندیشمندان مسیر دستیابی جامعه بشری را به دانش حیات‌بخش هموار سازند. از سوی دیگر جامعه‌ای که دست گروهی بزرگ از اعضای خود را از نعمت‌های مادی کوتاه می‌کند، تا نورچشمی‌ها به رفاه بیشتری دست بیابند، همواره باید آماده غلیان خشم محرومان باشد و نگران برخورد غیرمنتظره آنها؛ همانگونه که مینی جکسون خدمتکار سیاه با رفتار غیرمنتظره خود اربابش خانم هیلی هالبروک را غافلگیر ساخته و لطمه‌ای فراموش‌نشدنی به اعتبار او وارد می‌آورد.

—————————

* – این یادداشت در سایت دیدارنیوز منتشر شده‌است.

دسته‌ها: دسته‌بندی‌نشده, فیلم، رمان و ادبیات | بدون نظر »

چهل‌ودو سال پیش در چنین روزهایی نظام اسلامی در نخستین روزهای استقرار خود، و شور و شعف مردم از این پیروزی بزرگ در اوج خود بود. مروری بر تیتر اخبار و گزارش‌های نشریات پرشمار آن ایام نشان می‌دهد که عدالت اجتماعی و رفع فقر یکی از اولین و مهم‌ترین خواسته‌های مردم بود. انقلابیون و مردم کوچه و بازار که با دعوت آنان وارد میدان شدند، همه خواهان رفع تبعیض و ریشه‌کن شدن فقر بودند. آنان شیوه‌ کشورداری رژیم سابق را عامل گسترش فقر و نابرابری می‌دانستند، شیوه‌ای که به گروهی اندک اجازه داده‌بود با استفاده از روابط و نفوذ خود به ثروت‌های انبوه برسند، و فقر را به مردم کشور هدیه دهند.

دقیقاً به همین دلیل با شروع جریان شناسایی و توقیف اموال وابستگان رژیم سابق که به‌ناحق در تملک خود درآورده‌بودند، بنیانگذار فقید انقلاب اسلامی دستور دادند تشکیلاتی جدید که مدیریت این اموال را برعهده می‌گیرد، عنوانش بنیاد مستضعفان باشد، و اموال برجای‌مانده از غارتگران را صرف زدودن فقر و کمک به بهبود سطح زندگی مستضعفان بکند. بیانیه مهم و تاریخی امام خمینی (ره) در بیستم فروردین ۱۳۵۸ یعنی فقط ۵۷ روز بعد از استقرار نظام جدید، که منجر به افتتاح حساب صد با هدف تأمین مالی برنامه خانه‌سازی برای افراد فاقد مسکن شد، نشان از عزم انقلابیون برای ریشه‌کن ساختن فقر و استضعاف داشت. تأکیدات جدی و چندباره قانون اساسی بر رفع فقر و ضرورت اصلاح جریان اقتصاد کشور نیز در همین راستا قابل‌تأمل است.

سیر وقایع، بروز جنگ داخلی و سپس شروع جنگ تحمیلی و انبوهی از توطئه‌ها و کارشکنی‌ها اجازه نداد که جریان امور مطابق خواست قبلی و قلبی انقلابیون پیش برود. بااین‌حال دولت دوران دفاع مقدس حتی در شرایطی که کشور درگیر یک جنگ تمام‌عیار با دشمنی مورد حمایت بی‌دریغ قدرت‌های بزرگ جهان بود، نگذاشت برنامه فقرزدایی و حمایت از محرومین به حاشیه برود، و نیازهای مالی روزافزون جنگ موجب تشدید فشار بر اقشار کم‌درآمد نشود. گفتنی است نرخ تورم سالانه از اواسط سال ۱۳۶۰ تا پایان سال ۱۳۶۴ به طور متوسط ۱۳٫۹۴% بوده، و با وجود افزایش سریع در سال‌های پایانی جنگ آنهم به دلیل بروز اتفاقاتی که خارج از کنترل دولت بود، متوسط نرخ تورم در کل دوران جنگ در سطح ۱۸٫۸۳% بود.

اما با گذشت زمان به‌تدریج مسؤولان گرفتار بیماری فراموشی شدند و درنتیجه اقشار آسیب‌پذیر کشور در شرایط تورم دورقمی و تشدید دشواری‌های معیشتی تنها ماندند. دولتمردان با گرایشات سیاسی و سلیقه‌های فکری متفاوت نتوانستند یا نخواستند کاری جدی برای رفع فقر انجام بدهند. زمانی تصور دولتمردان این بود که با افزایش سرعت رشد و توسعه، فقر نیز از بین خواهدرفت. زمانی دیگر این باور به قدرت رسید که مدیریت جهان بر حل مشکلات داخل کشور اولویت دارد. و با تداوم حاکمیت باورهایی از این دست، هدف فقرزدایی که در ماه‌های نخست پیروزی انقلاب در صدر فهرست اولویت‌های انقلابیون بود، در رقابت با سایر اهداف اولویت خود را از دست داد، و به بیان دقیق‌تر پیش‌پای اهداف دیگر ذبح شد.

اشاره به یک مورد خاص در این زمینه بسیار سودمند است. هرچند در اوایل شکل‌گیری نظام اسلامی توجه ویژه‌ای به مبحث ترمیم حقوق و دستمزد انجام گرفت، و فاصله بالاترین و پایین‌ترین دریافتی‌ها در بدنه دولتی به طرز چشمگیری کاهش یافت؛ اما در سال‌های بعد این امر مورد بی‌توجهی مفرط قرار گرفت. در فاصله سال‌های ۵۷ تا ۹۸ و در شرایطی که متوسط نرخ تورم سالیانه ۱۸٫۹۹% بوده، حداقل دستمزد نیروی کار با آهنگ ۱۸٫۲% رشد کرده‌است. اگر فقط همین یک شاخص را موردتوجه قرار بدهیم، می‌توان‌گفت وسعت سفره خانوارهای حقوق‌بگیر از یک مترمربع در سال ۵۷ به ۰٫۵۴ مترمربع در سال جاری رسیده‌است. اما دراصل شدت تغییرات و به بیان دقیق‌تر شدت فقیرتر شدن شهروندان به‌مراتب بیشتر از این رقم است. زیرا ازیک‌سو مزایا و پرداختی‌های مکمل به حقوق‌بگیران در شرایطی بسیار نابرابر توزیع شده، و گروهی اندک از آنان از امتیاز حقوق‌های گزاف برخوردار هستند. از سوی دیگر توزیع ثروت طی این سال‌ها با الگویی بسیار نامناسب و تبعیض‌آمیز اتفاق افتاده، و در سایه مناسبات رانتی نابرابری در توزیع ثروت بسیار گسترده‌تر شده‌است. به‌گونه‌ای که می‌توان ادعا کرد در سایه این توزیع نابرابر ثروت جامعه بار دیگر به دوران مناسبات ارباب و رعیتی بازگشته‌است.

حال این نکته کلیدی را نیز به صورت مسأله باید اضافه کنیم که با تضعیف بخش تولید و پررنگ شدن فعالیت‌های دلالی و واسطه‌گری در جامعه قدرت درآمدزایی دارایی‌های مستغلاتی و نقدی در مقایسه با نیروی کار افزایش یافته، و سهم صاحبان نیروی کار از کیک کوچک تولید و درآمد به طور محسوس درحال کاهش است.

با کنار هم گذاشتن این واقعیت‌ها از اقتصاد امروز جامعه ایران، می‌توان ادعا کرد که نه‌تنها فقر گسترده‌تر شده و بخش مهمی ‌از شهروندان به زیر خط فقر رانده‌شده‌اند، بلکه موتور فقیرسازی در سایه بی‌توجهی متولیان امر روشن شده، و می‌توان انتظار داشت شدت فقر و نابرابری طی سالیان آتی حتی اگر برنامه جامعی برای حمایت از اقشار محروم تدوین و اجرا شود، باز هم روند افزایشی خود را ادامه بدهد.

اینک بازگشت به ارزش‌های دوران تدوین قانون اساسی و به رسمیت شناخته‌شدن حقوق اجتماعی انسان‌ها یک ضرورت انکارناپذیر برای دوام و بقای جامعه است. متولیان امر و صاحب‌منصبانی که به فکر حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری خردادماه آینده هستند، باید به جای ارائه برنامه‌های بلندپروازانه برای مدیریت جهان برنامه خود را برای رفع فقر و جلوگیری از گسترده‌شدن فقر در جامعه ارائه کرده، و در معرض داوری اهل فن قرار بدهند.  

——————————-

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۲۵ – ۱۱ – ۹۹ یه چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: توزیع درآمد و رفاه, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

توسعه اقتصادی و دستیابی به پیشرفت همه‌جانبه دراصل محصول همکاری نزدیک شهروندان، فعالان اقتصادی و مدیران جامعه است، و بی‌تردید این همکاری فقط در سایه اعتماد متقابل امکان بروز و ظهور خواهدداشت. به بیان دیگر حکومت باید تصویری از خود در اذهان شهروندان ایجاد کند، که همگان هم  توان کارشناسی و تدبیر او و هم حسن نیت او را باور کنند. دولت و دولتمردان باید شهروندان را متقاعد کنند که جز بهبود امور جامعه و افزودن بر درجه رفاه و سربلندی آنان همّ و غمّ دیگری ندارند، و از سوی دیگر کارشان را به‌خوبی بلدند.

در جامعه‌ای که چنین اعتمادی وجود نداشته‌باشد، کار بسیار دشوار خواهدبود. هر سیاست و تدبیری که مدیریت ارشد جامعه به کار گیرد، با مقاومت و بی‌اعتنایی و عدم همراهی شهروندان و فعالان اقتصادی بی‌نتیجه خواهدماند.

نگاهی گذرا به شرایط امروز جامعه‌مان نشان می‌دهد که بی‌اعتمادی گسترده‌ای نسبت به عملکرد مدیران و متولیان امور در حوزه‌های مختلف شکل گرفته‌است. در چنین شرایطی عجیب نیست که مشاهده می‌کنیم مثلاً رئیس وقت کمیته امداد برای این که مخاطبان سخنش را باور کنند، به قسم حضرت عباس متوسل می‌شود، (۱) یا وزیر بهداشت و درمان برای این که شهروندان گفته‌های او در مورد واکسن وارداتی را باور کنند، اعلام می‌کند که این واکسن را اول خود مسؤولان و خانواده‌هایشان خواهندزد. (۲)

به‌راستی ما را چه شده‌است؟

رفتار قیم‌مآبانه برخی مسؤولان، بی‌توجهی به ضرورت اقناع شهروندان، بی‌اعتنایی به معیار شفافیت، رقابت مخرب سیاسی، توجه مفرط نهادهای عمومی به درآمدزایی و تجارت‌پیشگی همه و همه دست به دست هم داده، و به این بی‌اعتمادی و بدبینی دامن زده‌اند. گویی شهروندان و دولتمردان هرکدام دغدغه‌های خاص خودشان را دارند، و فقط تمام تلاششان این است که خود را از مکر طرف مقابل ایمن دارند!

از یک‌ سال و اندی پیش که سیر صعودی شاخص‌های بورس توجه عموم مردم را جلب کرد، شاهد رونق معاملات سهام بودیم. دولت سهام خود در شرکت‌ها را عرضه کرد، و مردم با ولع تمام اقدام به خرید سهام کردند. اگر در آن ایام مطالعه‌ای درباب تصورات و پیش‌بینی خریداران سهام از آینده بورس انجام می‌گرفت، می‌توانستیم شاهد حضور دو طرز تلقی در بین خریداران باشیم: گروه اول می‌پنداشتند دولت از تداوم رونق بورس حمایت خواهدکرد، پس می‌توان به این بازار اعتماد کرد، و اقدام به سرمایه‌گذاری نمود، حتی اگر لازم باشد، برای تأمین منابع مالی لازم، فروش سایر انواع دارایی هم توجیه دارد. گروهی دیگر با قدری بدبینی معتقد بودند دولت برای مدتی کوتاه از رونق بورس حمایت خواهدکرد، تا بتواند با فروش دارایی‌هایش کسری بودجه خود را تأمین کند و بعد از آن بورس را به حال خود رها خواهدکرد. آنان معتقد بودند، به‌اصطلاح تا تنور بورس داغ است باید نان بپزند، و با دریافت اولین علائم از رفع مشکلات مالی دولت، به سرعت از بازار خارج بشوند.

با گذشت زمان و سقوط شاخص بورس گروه اول نیز با اعتمادی خدشه‌یافته به صف گروه دوم پیوستند. به بیان دیگر اتفاقی که در بورس اوراق بهادار طی یک سال و اندی گذشته افتاده‌، نمونه‌ای بارز از بی‌تدبیری و اعتمادسوزی مسؤولان است که شهروندان و دارایی‌هایشان را فقط در حد ابزاری برای رفع نیاز مالی نهاد متبوع خود می‌دانند، و لطمه زدن به اعتماد مردم برای حل مشکلات کوتاه‌مدت دولت را مجاز و موجه می‌پندارند.

مورد قابل‌تعمق دیگر، با انتشار اخبار مربوط به خرید واکسن وارداتی کرونا مطرح شد. رفتار مسؤولان و عدم‌شفافیت که گویی تبدیل به یک عادت برای بسیاری از مقامات شده‌است، چنان صحنه‌ای پیش چشم شهروندان آراست که ظاهراً خرید واکسن و واردات آن از مهم‌ترین اتفاقات سیاسی کشور است! اظهار نظرهای متناقض، اطلاع‌رسانی ناقص و تأیید و تکذیب‌های پی‌درپی شرایطی را ایجاد کرد که شهروندان باور کنند همان‌طور که در شرایط دشوار تورم دورقمی کسی به فکرشان نیست، و آنان را به حال خود رها کرده‌اند، در میدان سلامت هم مسؤولان بیشتر از این که نگران سلامتی آنان باشند، به ملاحظات سیاسی و وضعیت روابط با برخی کشورها می‌اندیشند. حال به این ملغمه عملکرد اعتمادسوزانه رسانه‌های رسمی کشور را هم اضافه کنید که گویی تمام رسالتشان اثبات این نکته است که ما خوشبخت‌تر از سایر مردم دنیا هستیم.

در چنین شرایطی وقتی متولیان امر در مورد خرید یا عدم خرید فلان دارو تصمیمی می‌گیرند، کمتر کسی به این موضوع می‌اندیشد که علت این تصمیم یک مطالعه کارشناسانه و نگرانی از بابت سلامت عمومی جامعه بوده‌است. آن‌ها در درجه اول به احتمال‌هایی نظیر صرفه‌جویی دولت و جبران کسری بودجه، حفظ منافع تجاری تولیدکنندگان داخلی که عمدتاً “مخاطبان خاص” هستند، یا احتمالاً منازعات سیاسی در سطح منطقه‌ای یا بین‌المللی فکر خواهندکرد.

بی‌اعتمادی روبه‌گسترش بین شهروندان و متولیان امور جامعه بحرانی بسیار فراتر از شکست فلان جریان سیاسی و تصرف دولت یا مجلس توسط حزب رقیب به‌دنبال خواهدداشت. در سایه این بی‌اعتمادی و با افول سهمگین سرمایه‌های اجتماعی، در سالیان آینده رشد اقتصادی کشور با دشواری‌هایی به‌مراتب بیشتر روبه‌رو خواهدشد؛ فرار سرمایه و خروج نخبگان از کشور شدت و سرعت بیشتر خواهدگرفت، و جامعه خسارتی عظیم را تحمل خواهدکرد.

امروز وظیفه همه سیاستمداران، سخنوران و نخبگان دلسوز جامعه که آرزوی توسعه همه‌جانبه ایران را دارند، این است که به قدر وسع خود برای مبارزه با این اعتمادسوزی تلاش کنند و دولت و نهادهای عمومی را وادار سازند تا با محرم و صاحب حق تلقی کردن مردم، دیوار بلند بی‌اعتمادی بین مردم و حکومت را تخریب کنند. حاکمان باید این واقعیت را بپذیرند که شهروندان دیگر رعیت نیستند بلکه سهامداران جامعه‌اند و آنان حق دارند درباره آنچه مربوط به سرنوشت آینده کشورشان است، به بهترین نحو و با صریح‌ترین شیوه بیان بشنوند.

————————————–

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره ۱۸ – ۱۱ – ۹۹ به چاپ رسیده‌است.

۱ – مراجعه کنید به:

فتاح: به حضرت عباس پولی از کمک‌های مردم به خارج از کشور نمی‌رود

۲ – مراجعه کنید به:

وزیر بهداشت: واکسن را اول به خانواده خودمان تزریق می‌کنیم

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

فیلم برای همیشه نخواهم‌جنگید (I Will Fight No More Forever) محصول سال ۱۹۷۵ به ماجرای جنگ قبیله سرخپوست نزپرس با ارتش امریکا در سال ۱۸۷۷ می‌پردازد. قبیله کوچک نزپرس (Nez Perce) جزو معدود قبایلی است که هنوز شکل سنتی زندگی خود را حفظ کرده‌است. آن‌ها در سرزمین‌های کوهستانی غرب در منطقه‌ای که اینک مرز بین ایلات‌های اورگون و آیداهو است، زندگی می‌کنند. جوزف رئیس قبیله در مدرسه سفیدپوست‌ها درس خوانده‌است. او سی‌وهفت سال بیشتر ندارد، اما بسیار باتدبیر و دوراندیش است، و با وجود اذیت‌های فراوان از جانب سفیدپوست‌های مهاجر، سعی می‌کند قبیله را از برخورد هیجانی و نسنجیده دور سازد. او می‌گوید برداشتن تفنگ آسان است، اما زمین گذاشتنش به این آسانی نیست.

سفیدپوستان بخش اعظم اراضی قبایل سرخپوست را تصرف کرده، و بسیاری از قبایل را وادار به زندگی در قرارگاه‌های مخصوص و دست شستن از زندگی قبیله‌ای در دامن طبیعت کرده‌اند، و اینک چشم طمع به سرزمین آبا و اجدادی نزپرس‌ها دارند. ژنرال هاوارد فرمانده نظامی منطقه مأموریت دارد دستور جدید دولت را به قبیله ابلاغ کند: آنان باید مانند سایر قبایل به قرارگاه بروند و زمین‌هایشان را به دولت واگذار کنند.  

رئیس جوزف با سایر سران قبیله مشورت می‌کند. جوان‌ترها با شور و حرارت می‌گویند که باید برای دفاع از سرزمین آبا و اجدادی جنگید. اما جوزف می‌گوید این جنگ جز خسارت و شکست نتیجه‌ای نخواهدداشت. نظر جوزف این است که قبیله بی‌سروصدا از منطقه کوچ کند، تا مجبور به درگیری با سربازان ارتش نشود. آنان باید مخفیانه راهشان را به سمت شمال طی کنند و وارد خاک کانادا بشوند تا بتوانند بازهم برای مدتی به زندگی آزادانه خود در دامن طبیعت که مادرشان است، ادامه بدهند.

از همین زمان تعقیب و گریز آغاز می‌شود. قبیله با طی مسیری مارپیچ سعی در فریب نیروی دشمن و مخفی شدن در دل طبیعت دارد. آنان مسیری طولانی و پرپیچ و خم را طی می‌کنند، و خود را به منطقه‌ای که اینک پارک ملی یلو استون نامیده‌می‌شود، می‌رسانند؛ و حالا بر سر دوراهی هستند. یا باید در مسیر رودخانه شوشونی به سمت شمال غربی بروند و به کانادا برسند، یا باید از مسیری کوهستانی و بسیار دشوار مستقیماً وارد ایالت مونتانا شده و به سمت مقصد نهایی خود پیش بروند.

قبیله با راهپیمایی طولانی خسته شده، اما جوزف راه دشوار کوهستانی را انتخاب می‌کند، چون می‌داند سربازان مسیر رودخانه شوشونی را خواهندبست. او امیدوار است از تنها راه باقیمانده که همان مسیر کوهستانی است، قبیله را به کانادا برساند؛ غافل از این که سربازان پرتعداد ارتش در تمام منطقه پخش شده‌اند تا مانع از فرار قبیله بشوند. درواقع ناموفق بودن ژنرال هاوارد در انتقال قبیله به قرارگاه، پرونده را به یک امر حیثیتی برای او و ارتش ایالات متحده مبدل کرده‌است.

قبیله با طی ۲۶۰۰ کیلومتر عاقبت خود را به کوهستان چنگال خرس (Bears Paw) در نزدیکی مرز کانادا در ایالت مونتانا می‌رساند. تا مرز ۶۰ کیلومتر دیگر مانده‌است. در طول این مسیر طولانی و طاقت‌فرسا قبیله شش بار با نیروهای ژنرال هاوارد که با سماجت در تعقیب اوست، درگیر شده، و هربار با تدبیر رئیس جوزف از میدان درگیری دور شده‌اند. اما کوهستان چنگال خرس نقطه پایان این تعقیب و گریز است. آنجا نیروهای ژنرال مایلز راه پیشروی قبیله را به سمت شمال بسته، و منتظر رسیدن نیروهای ژنرال هاوارد هستند.

جوزف آخرین جلسه سران قبیله را برگزار می‌کند. جوانترها مایل به ادامه مقاومت هستند. آنان حاضرند به خاطر آزادی بمیرند اما تسلیم شدن و زندگی در قرارگاه را نمی‌خواهند. جوزف ادامه جنگ را غیرممکن می‌داند. او از جوان ها می‌خواهد مخفیانه از حلقه محاصره سربازان گریخته و خود را به کانادا برسانند. او همسر و فرزندش را نیز همراه آنان راهی می‌کند، اما خود در کنار سالخوردگان قبیله که بنیه لازم را برای  فرار ندارند، می‌ماند و تسلیم می‌شود.

رئیس جوزف در پاسخ اعتراض جنگجویان قبیله که تسلیم را نمی‌پذیرند می‌گوید: “من به سالخوردگان فکر نمی‌کنم. آنان دیر یا زود ترکمان خواهندکرد. به جنگجویان هم فکر نمی‌کنم. آنان خود این سرنوشت را انتخاب کرده‌اند که برای آزادی جانشان را بدهند. اما کودکان جنگ را انتخاب نکرده‌اند. آن‌ها حق دارند زنده بمانند.”

در پایان رئیس جوزف به دیدار ژنرال هاوارد می‌رود و از او برای نجات بازماندگان قبیله که در کوهستان پراکنده شده، و گرسنه و گرفتار سرما هستند، کمک می‌طلبد.

فیلم فقط بخش کوچکی از ماجرا را به تصویر کشیده‌است. می‌توان‌گقت برخورد صنعت سینما با این ماجرا همراه با بی‌مهری است، و آنچنان که باید به آن نپرداخته‌است. برخی تحلیلگران به رئیس جوزف لقب بناپارت سرخپوست داده‌اند. او سفر مخفیانه جمعیت ۷۵۰نفری قبیله را سازماندهی می‌کند، درحالی‌که فقط ۲۰۰ نفر از آنان توانایی جنگیدن دارند. بااین‌حال در شش برخورد با نیروهای منظم ارتش پیروز است. از سوی دیگر او مردی دوراندیش است که از برخورد احساسی و شتابزده پرهیز می‌کند. او می‌داند که چاره‌ای جز همزیستی با مهاجران سفید که سرتاسر سرزمین او را پر کرده‌اند، ندارد. اما وقتی متوجه اراده سفیدها برای به بند کشیدن ته‌مانده آزادی قبیله می‌شود، تلاش می‌کند با کمترین درگیری ممکن آزادی مردمانش را از گزند همسایگان زورگو نجات بدهد.

در طول سفر خسته‌کننده چندماهه افراد قبیله نهایت همکاری را با رئیس جوزف دارند. حتی سالخورده‌ها که توان راهپیمایی را از دست می‌دهند، بی‌سرو‌صدا غیبشان می‌زند. آن‌ها از قبیله جدا می‌شوند تا در تنهایی و غربتشان بمیرند و باری بر دوش قبیله نباشند. جنگجویان قبیله از بذل جان دریغ ندارند، و زنان قبیله نیز سهم خود از این رنج بزرگ را تمام و کمال می‌پردازند. اما وقتی این همه برای رسیدن به آزادی کافی نیست، باید تصمیمی سترگ گرفت.

برای جوزف همچون سایر جنگجویان قبیله‌اش تسلیم شدن دردناکتر از مرگ است. اما او برای هدفی بزرگتر حاضر به پذیرش چنین دردی است. او می‌پندارد اگر سفیدها رئیس جوزف افسانه‌ای را اسیر کنند، شاید از فرط خوشحالی و شادکامی به جوانان قبیله که در حال عبور از مرز هستند، کاری نداشته‌باشند. او تسلیم می‌شود تا زجر کودکان و مادران پایان یابد. او خود را می‌شکند تا کودکان که جنگ را انتخاب نکرده‌اند، بیش از این لطمه نبینند. گاه در زندگی جنگجویان روزهایی پیش می‌آید که باید شکست را بپذیرند. فرماندهانی که شجاعت اعتراف به شکست را دارند، هرچند به ظاهر شکست خورده‌اند، اما پیروز واقعی میدان هستند.

ژنرال هاوارد به‌عنوان یک سرباز خود را مأمور و معذور می‌داند، و برای اثبات توانایی‌هایش حاضر به ادامه لجوجانه جنگ است. او در نبرد با جوزف عاقبت پیروز می‌شود، و او را به قرارگاه می‌برد. اما حتی خودش نیز از این پیروزی شادمان نیست. او از این که ناگزیر از جنگ با جوزف بوده، ناراحت و شرمسار است، معاونش کاپیتان وود هم به صراحت آرزو می‌کند قبیله از مرز رد شده، و از اسارت نجات بیابد. آنان در جنگ با جوزف به ظاهر پیروز شده‌اند، اما گرفتار عذاب وجدان هستند، زیرا به قول ژنرال هاوارد بر مردی پیروز شده‌اند که برای آزادی می‌جنگید. ژنرال روزگار خود را با دورانی که در جنگ شمال و جنوب درگیر بود مقایسه می‌کند. آن زمان او باید با ژنرال لی فرمانده ارتش جنوبی‌ها می‌جنگید. ژنرال لی برای بردگی مبارزه می‌کرد. اما رئیس جوزف برای آزادی می‌جنگد. اگر جنگیدن و پیروزی بر لی افتخار نصیب ژنرال هاوارد کرد، پیروزی بر جوزف خوشحال‌کننده نیست.

ماجرای آن سه چهار ماه از زندگی نزپرس‌ها و رئیسشان خیلی بیشتر از آن‌چه که فیلم روایت می‌کند، حرف برای گفتن دارد. صبر و حوصله جوزف برای شنیدن نظرات افراد قبیله، تلاش برای یافتن بهترین راه‌حل، واقع‌بینی و غرّه نشدن به پیروزی‌های موقتی، همراهی همه اعضای قبیله در مسیر رسیدن به هدفی واحد، و در نهایت شجاعت شکستن خود و پذیرفتن شکست، فدا کردن غرور خود که بسیار دشوارتر از فدا کردن خود است، همه و همه درس‌های جوزف و همراهانش به آیندگان است. جوزف به خود و جنگجویان مغرور نزپرس که خود را دلیرتر از سایر قبایل که ننگ تسلیم را پذیرفته‌اند، می‌دانند، این حق را نمی‌دهد که از جانب کودکان تصمیم بگیرند، از نظر او فراهم کردن فرصت زندگی برای کودکان باارزش‌تر از مرگ شرافتمندانه است.

جوزف بعد از تابستان ۱۸۷۷ و آن جنگ نابرابر، ۲۷ سال زندگی کرد و همواره به‌عنوان یک فعال سرسخت اجتماعی از حقوق جمعیت سرخپوست دفاع کرد. او در سال ۱۹۰۴ در سن ۶۴ سالگی درگذشت. چند سال پیش لباس رزم رئیس جوزف که در آن تابستان پرماجرا بر تن کرده‌بود، در یک حراجی نزدیک به یک میلیون دلار قیمت‌گذاری شد. اینک شهر کوچک جوزف در شمال شرقی ایالت اورگون نام خود را وامدار رئیس جوزف است که روزگاری ساکن سرزمین‌های شمال دریاچه والووا بود. شهر کوچک دیگری نیز در همین نزدیکی‌ها با نام اینترپرایز به داشتن تندیسی شکوهمند از او می‌نازد.

استراتژیست‌ها پذیرش به‌موقع شکست را یک اقدام پیروزمندانه می‌دانند، زیرا از شکستی بزرگ‌تر و پرهزینه‌تر جلوگیری می‌کند. مدیران بسیاری از شرکت‌های بزرگ و موفق جهان در کارنامه خود محصولات و پروژه‌های شکست‌خورده متعددی دارند. آنان با دریافت علامت‌هایی مبنی بر شکست پروژه به سرعت وارد میدان شده، و با تحلیل شرایط تصمیم به بازگشت گرفته‌اند، تا خسارت بیشتری نصیب شرکت نشود. اساساً موفقیت یک مدیر در گرو گرفتن تصمیم درست و غیراحساسی در این لحظات بحرانی است. هنر مدیریت رئیس جوزف در این بود که وقتی دریافت شانس موفقیت ندارد، و ادامه جنگ خسارتی به‌مراتب بزرگ‌تر نصیب قبیله خواهدکرد، از شخصیت خود مایه گذاشت تا قبیله متلاشی نشود.

———————————-

* – این یادداشت در سایت دیدارنیوز منتشر شده‌است.

دسته‌ها: فیلم، رمان و ادبیات | بدون نظر »

مؤلف تاریخ بیهقی در اثر سترگ خویش اشاره‌ای به مباحثه‌ بین هارون عباسی و وزیرش یحیی برمکی در مورد شیوه ارزیابی استانداران دارد. هارون در مقایسه بین فضل برمکی و علی بن عیسی دو استاندار سابق و فعلی خراسان، به میزان خراج گزافی که علی بن عیسی فرستاده، توجه دارد. اما یحیی وزیر خردمند و دوراندیش به نارضایتی‌هایی که او با غصب اموال مردم به آن دامن زده، و به‌زودی مردم خراسان را بر علیه حکومت بغداد خواهدشوراند، می‌اندیشد. گذشت زمان نشان داد که حق با وزیر خردمند بود، که خراج اندک اما رضایت رعیت را بر خراج گزاف همراه با نارضایتی آنان ترجیح می‌داد.

اکنون درحدود هزار سال از دوران تألیف این مطلب می‌گذرد، اما هنوز خبری از رسیدن به شیوه‌ای کارشناسانه‌ برای ارزیابی کارنامه مقامات حکومتی نیست، و موضوعی با این پایه از اهمیت متأثر از سلایق سیاسی و وابستگی‌های جناحی مقامات است. به‌عنوان یک نمونه بسیار ساده و معمول، طرفداران و حامیان فلان مدیر ارشد، در دفاع از کارنامه او به اجرای پروژه‌های بزرگ در دوران زعامتش اشاره می‌کنند، اما هرگز به هزینه این فعالیت‌ها یا میزان تعهداتی که به تیم مدیریتی بعدی به ارث گذاشته، اشاره نمی‌کنند.

به بیان دیگر در شرایطی که با جابه‌جایی یا تعویض شیفت کارکنان خواربارفروشی محل، در اولین قدم موجودی صندوق مشخص و ثبت می‌شود، یا با تغییر تیم مدیریتی یک شرکت کوچک، موجودی بانک و حتی تعداد برگه‌های چک با دقت کنترل شده‌ و تحویل می‌شود، با تغییر تیم مدیریت شهری در کلانشهر تهران بالاخره برای شهروندان معلوم نشد تیمی که به مدت دوازده سال بین سالیان ۸۴ تا ۹۶ سکان مدیریت شهری را در دست داشتند، با چه میزان بدهی قدرت را به تیم بعدی تحویل دادند. همان‌گونه که شناسایی و احصای املاک شهرداری که در اختیار بهره‌برداران مختلف بود، حتی برای اعضای شورای شهر هم با دشواری میسر ‌شد!

همچنین شهروندان و صاحبان حق رأی که با تصمیم خود در انتخابات سال ۱۳۹۲ قدرت را در اختیار فرد موردنظرشان قرار دادند، هرگز نتوانستند اطمینان حاصل کنند که بالاخره، دولت دهم که از سوی حامیانش معجزه هزاره سوم لقب گرفته‌بود، با چه میزان ذخیره ارزی و موجودی خزانه زمام امور را به دولت بعدی تحویل داد. حامیان دولت دهم، اقدام مسؤولان جدید در مسیر شفاف‌سازی و روشن شدن وضعیت مالی کشور را با عنوان کلی “دادن اطلاعات به دشمن” تقبیح کردند، تا بدین‌ترتیب عملکرد مالی دولت معجزه هزاره سوم غیرشفاف و مصون از نقد باقی بماند؛ هرچند که چنین هم نشد.

در این فضای تیره و تار و در شرایطی که شهروندان به‌عنوان صاحبان حقیقی کشور نمی‏‌توانند تصور درستی از عملکرد مدیران ارشد و امکانات در اختیار هر کدام از آنان در دوران مسؤولیتشان داشته‌باشند، طبعاً معیار معقول و منطقی برای ارزیابی عملکرد جریان‌های سیاسی و سنجش میزان کارآمدی هر جریان فکری در اختیار رأی‌دهندگان نخواهدبود.

حال ابهام در مورد سایر ابعاد و آثار عملکرد دولت‌ها را نیز به این نامعلومی اضافه کنید. به‌راستی چگونه می‌توان عملکرد دولتی را که با یک تصمیم غلط موجبات تاراج بیرحمانه ذخیره آب‌های زیرزمینی را با تشویق کشاورزان به حفر چاه‌های غیرمجاز فراهم می‌سازد، و عملکرد دولتی را که تلاش می‌کند تا حد امکان سفره‌های آب را از تخریب بیشتر صیانت کند، به‌اصطلاح با خط‌کشی واحد سنجید؟ چگونه می‌توان عملکرد دولتی را که به‌طور متوسط هر نه روز با یک بحران روبه‌رو بوده، با دولتی که با لطف بی‌دریغ حامیانش حتی یکی از این‌گونه بحران‌ها را تجربه نکرده، و بدون کوچکترین مزاحمتی هر وقت مصلحت دیده، از ذخایر ارزی برداشت کرده، قیاس نمود؟ قیاسی که برای کارشناسان هم دشوار است، چه برسد به شهروندان بی‌اطلاع از رموز تحلیل‌های کارشناسانه.

مروری کوتاه و گذرا بر سپهر سیاسی کشور، سخنان و مواعظ گاه و بیگاه سخنوران صاحب تریبون و خط و نشان‌های تبلیغاتی که سردمداران جریان‌های سیاسی در ایام منتهی به برگزاری انتخابات برای طرف مقابل می‌کشند، معلوم می‌سازد که اراده‌ای برای ارتقای سطح آگاهی شهروندان و نجات آنان از سردرگمی انتخاباتی وجود ندارد. به بیان دیگر برخی صاحبان تریبون همواره ترجیح می‌دهند دانش شهروندان در عرصه ارزیابی عملکرد مدیران ارشد محدود و مخدوش بماند. زیرا در سایه این محدودیت می‌توان در صورت لزوم یک مدیر خودی با عملکرد غیرقابل‌دفاع را به رأی‌دهندگان تحمیل کرد و تصویری از او  به‌عنوان یک ناجی بزرگ در اذهان عامه مردم ساخت. صدالبته ناگفته پیداست که چنین رفتاری نتیجه قهری تفکری است که رأی مردم را نه سرمایه حکومت بلکه زینت آن و فاقد حق می‌داند.

با پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن‌ماه ۱۳۵۷ این امید در دل مردم روشن شد که از این پس سرنوشت کشور با رأی آنان رقم خواهدخورد. برگزاری به طور متوسط یک انتخابات در هر سال نشان از اهمیت انتخابات و رأی مردم در این نظام حکومتی دارد. بااین‌حال آیا متولیان امر تدبیری برای افزایش درجه آگاهی شهروندان از شیوه ارزیابی عملکرد مدیران ارشد، و درنتیجه حضور آگاهانه و به‌دور از هیجانات بر سر صندوق آرا اندیشیده‌اند؟

به نظر می‌رسد این رسالت نخبگان و اصحاب رسانه است که ازیک‌سو با دادن آگاهی به شهروندان اجازه ندهند طرّاران میدان سیاست با وعده‌های توخالی و غوغاسالاری فریبکارانه آنان را گرفتار مالباختگی در روز انتخابات کنند، و از سوی دیگر حاکمان و متولیان امر را وادار سازند تا به مسؤولیت خود برای ارتقای فکری شهروندان و “بهبود کیفیت انتخابات” بی‌اعتنا نباشند، و تریبون‌های عمومی را بیش از این در اختیار سخنورانی که ناآگاهی شهروندان از رموز سنجش کارشناسانه عملکرد دولت‌ها را به نفع خود می‌دانند، قرار ندهند.

—————————

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره ۱۱ – ۱۱ – ۹۹ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, مدیریت و شایسته‌سالاری, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

سالیان طولانی است که اقتصاد ما گرفتار شرایطی بسیار ویژه است. غیر از یکی دو سال که نرخ مطلوب رشد اقتصادی را به‌همراه کاهش محسوس نرخ تورم تجربه کردیم، تورم دورقمی و رکود وجه بارز اقتصادمان بوده‌است. توجه به این واقعیت که در کنار درجا زدن اقتصاد ما، رقبای منطقه‌ای مان با شرایط مطلوبی روبه‌رو هستند، و غیبت ما از بازارهای منطقه و جهان را به‌عنوان یک فرصت گرانبها تلقی می‌کنند، باید متولیان امر را بیدار و هشیار سازد. با زیرساخت‌هایی که در کشورهای منطقه طی چند دهه گذشته شکل گرفته، و طی سالیان آینده تکمیل خواهندشد، جبران توسعه‌نیافتگی اقتصاد ملی ما بسیار دشوارتر از پیش شده‌است.

اما حقیقت غمباری که دل هر کارشناس ایراندوست را به درد می‌آورد، این است که اقتصاد ما درحالی‌که از برگ‌های برنده ارزشمندی برخوردار است، که می‌توانند رشد سریع آن را تسهیل و حتی تضمین کنند، در شرایط کنونی ناگزیر از باختن به اقتصادهایی است که از چنین امتیازاتی برخوردار نیستند.

در مقام ریشه‌یابی و شناسایی علل بروز این وضعیت نامطلوب می‌توان به مواردی از قبیل سایه سنگین سیاست بر اقتصاد، سوء مدیریت، فامیل‌سالاری، پرهزینه بودن نظام اجرایی کشور و گسترش رانت‌خواری و فساد و … اشاره کرد. اما به باور نگارنده آنچه به این علت‌های مخرب قدرت تأثیرگذاری بیشتر می‌دهد، و به‌اصطلاح حربه آنها را برعلیه اقتصاد ملی و معیشت مردمان تیز و تیزتر می‌سازد، علم ناباوری و حتی علم‌گریزی است. سایه دیو علم‌گریزی همواره به‌صورتی هرچند کم‌رنگ بر سر اقتصاد ملی بوده‌است، و سیاستمداران و سخنوران متنفذ با طرح پندارهای غیرعلمی در جریان سیاستگذاری اقتصادی کشور اثر گذاشته و گاه اقتصاد ملی را به کوچه بن‌‌بست هدایت کرده‌اند.

ممکن است گفته‌شود اقتصاددانان کشورمان بر سر موضوعات اساسی اقتصاد کشور اتفاق نظر ندارند، و به بیان دیگر “علم اقتصاد” پیام روشن و واحدی برای سیاستگذاری توسعه کشور ندارد، و بنابراین سخن گفتن از “علم‌گریزی” نابه‌جا است. اما باید دانست وجود اختلاف نظر بین اقتصاددانان و گرایش آنان به مکاتب مختلف لزوماً به معنی اختلاف نظر آنان در مبادی نیست. به‌عنوان نمونه هیچ اقتصاددانی نمی‌تواند با این گزاره‌ها موافق باشد که تحریم موجبات پیشرفت کشور را فراهم کرد یا خواهدکرد؛ یا توسعه بدون تعامل مثبت با جهان امکانپذیر است، و یا برای رشد صادرات نیازی به درپیش گرفتن سیاست تنش‌زدایی نداریم، یا دولتی که اولویت اولش حفظ منافع ملی نباشد، هم می‌تواند توسعه‌گرا تلقی شود.

سیاست‌های اقتصاد کلان کشور طی سالیان گذشته در فضایی تعیین و تدوین شده که متولیان امر به‌گونه‌ای کم و بیش تحت تأثیر گزاره‌های غیرعلمی بوده‌اند، و در برخی دوره‌ها این اثر بسیار عمیق و جدّی بوده‌است. به‌عنوان نمونه در دوران دولت دهم رستم قاسمی وزیر نفت وقت در شرایطی که صنعت نفت کشورمان در آستانه تحریم بود، می‌گفت اگر نفت ایران تحریم شود، قیمت نفت به بالای دویست دلار می‌رسد، و اقتصاد غرب کلاً فلج می‌شود! او اصلاً به این واقعیت توجه نداشت که سهم ایران از بازار نفت در حدّی نیست که سایر عرضه‌کنندگان برای جبران خلأ ناشی از این تحریم دچار زحمت بشوند. در همان ایام محمود بهمنی رئیس‌کل وقت بانک مرکزی می‌گفت تحریم بانکی ایران غیرممکن است، و دنیا به امریکا خواهدخندید! اما گذشت زمان نشان داد که او اشتباه کرده، و برخلاف توصیه مشفقانه پیشینیان دشمن را حقیر و بیچاره می‌پنداشت. مثال دیگر از توهمات غیرعلمی در این حوزه، سخنان سعید جلیلی در آذرماه سال ۹۴ است. او می‌گوید ایران برای رشد اقتصادی و شکوفایی خود نیازی به تعامل با غربی‌ها و همپیمانانشان ندارد، و فقط باید ظرفیت‌های خود را بهتر شناخته و از آن‌ها استفاده کند. از نظر جلیلی ایران در همین شرایط و بدون تعامل مثبت با جهان هم می‌تواند درآمد صادراتی خود را به دویست میلیارد دلار برساند؛ و صدالبته وی هیچ دلیل محکمه‌پسندی برای این ادعای خود ندارد.

گزاره‌های غیرعلمی همواره در پس ذهن سیاسیون کشورمان مستقر بوده، و در مقاطع حساس اثر خود را گذاشته‌اند، و لزوماً هم با صراحت بیان نشده‌اند که بتوان آن‌ها را نقد کرد. درواقع باید این گزاره‌ها را لابه‌لای بیانات و استدلالات گاه‌وبیگاه سخنوران استخراج نمود، که ممکن است ناشیانه به افشای مافی‌الضمیر خود بپردازند.

بر اساس آنچه گذشت، سیاستگذاری اقتصادی در کشورمان همواره در معرض تاخت‌وتاز گزاره‌های غیرعلمی بوده‌است. اما اخیراً علامت‌های نگران‌کننده‌ای ذهن کارشناسان ایراندوست را به خود مشغول ساخته و نگرانشان کرده‌است؛ و آن امکان افزایش وزن و حجم گزاره‌های غیرعلمی در آینده‌ای نزدیک است. وقتی فلان سخنور نه‌چندان معروف “ارتباط با بیگانگان” را عامل گسترش فقر می‌داند، و هیچ اهل فنی به او نهیب نمی‌زند که دانشجویان سال دوم کارشناسی اقتصاد به دنبال آشنایی با نظریه هکشر-اولین زیربار فرمایش غیرعلمی او نخواهندرفت؛ یا وقتی یک سخنور دیگر از احتمال گروگان گرفتن سربازان امریکایی و کسب درآمد میلیاردی سخن می‌گوید، و بازهم پاسخی کارشناسانه از سوی همفکران خود دریافت نمی‌کند، باید نگران بازگشت پررنگ تفکر علم‌گریزی در میدان اقتصاد بود.

به نظر می‌رسد انتخابات خرداد سال آینده، انتخابات سرنوشت‌سازی برای کشورمان است. یا با به قدرت رسیدن علم‌ناباوران، اقتصاد کشورمان اندک توان باقیمانده خود را هم از دست خواهدداد، و فرصتی تاریخی برای جبران عقب‌ماندگی حداقل نسبت به رقبای منطقه‌ای از دست خواهدرفت، و یا ملت با انتخابی قاطع، دست جریان همسو با گویندگان گزاره‌های غیرعلمی و هزینه‌ساز را از قدرت کوتاه خواهدکرد. در اردیبهشت سال ۹۶ و در جریان مناظره‌های انتخاباتی، اسحاق جهانگیری انتخابات آن سال را “انتخاب بین راه و بیراهه” تعریف کرد، تعریفی که در زمان خود بسیار درست و سنجیده بود. اما اینک کار در این مرحله از انتخاب بین راه و بیراهه گذشته‌است، و باید تعبیر مناسبتری برای تعریف انتخابات خرداد ۱۴۰۰ برگزید.

—————————–

* – این یادداشت با قدری تلخیص در روزنامه شرق شماره شنبه ۴ – ۱۱ – ۹۹ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

فیلم رفتگان (The Departed) اثر مارتین اسکورسیزی محصول سال ۲۰۰۶ است. او در این فیلم که موفق به دریافت چهار جایزه اسکار شد، از بازی چندین بازیگر سرشناس از جمله لئوناردو دی‌کاپریو، جک نیکلسون، مت دیمون، مارک والبرگ، الک بالدوین، و ورا فارمیگا بهره گرفته‌است.

فرانک کاستلّو با بازی جک نیکلسون رئیس یک گروه مافیایی در جنوب شهر بوستن است، و پلیس با جدیت تمام دنبال کشف جرائم او و تکمیل پرونده برای دستگیری است. اما او با زیرکی هیچ ردّی برجای نمی‌گذارد. بیلی کاستیگان با بازی لئوناردو دی‌کاپریو دانشجوی دانشکده پلیس بوده، و طالب استخدام است، اما با عنایت به سابقه منفی خانوادگی شانسی ندارد. مقامات پلیس او را متقاعد می‌کنند که اگر قصد پیوستن به پلیس را دارد، اول باید به‌عنوان نفوذی وارد تشکیلات کاستلّو شده، و به فرایند تکمیل پرونده تخلفاتش کمک کند. اما همزمان کاستلّو هم بیکار ننشسته و کالین سولیوان با بازی مت دیمون را که از کودکی تحت سرپرستی‌اش بوده، به‌عنوان افسر پلیس جازده‌است.

بدین‌ترتیب کار دو عامل نفوذی شروع می‌شود. کاستیگان در تلاش است مدارک کافی از کارهای غیرقانونی کاستلّو بیابد، و در جبهه مقابل سولیوان سعی دارد با افشای عملیات پلیس برای کاستلّو مانع گیر افتادن او بشود. با گذشت زمان هردو مأمور نفوذی متوجه حضور طرف مقابل می‌شوند. از این‌جا به بعد هم کاستلّو و هم مقامات پلیس سعی می‌کنند با کمک عامل نفوذی‌شان، عامل نفوذی طرف مقابل را شناسایی کنند، اما موفق نمی‌شوند.

عاقبت سولیوان خبردار می‌شود که سربازرس کوئینان مسؤول مستقیم نفوذی‌ها قراری با مأمورش در تیم کاستلّو دارد. افراد کاستلّو برای شناسایی و گیرانداختن فرد نفوذی وارد میدان می‌شوند. کوئینان در آخرین لحظات کاستیگان را فراری می‌دهد، اما افراد کاستلّو ناامید از یافتن فرد نفوذی، کوئینان را به قتل می‌رسانند. از این لحظه به بعد کار کاستیگان بسیار دشوار می‌شود، زیرا ارتباطش قطع شده‌است. اما کار سولیوان هم سخت شده، زیرا صداقتش در پرونده قتل کوئینان مورد تردید قرار گرفته‌است. سولیوان که احساس خطر می‌کند چاره‌ای جز حذف کاستلّو و ثبت این افتخار به نام خودش ندارد. در طرف دیگر ماجرا کاستیگان در تلاش برای بازپس‌گرفتن هویت خود، کشته می‌شود.

در پایان ماجرا سولیوان به‌عنوان یک افسر لایق تشویق شده، و مدال گرفته‌است. علاوه‌براین با پیگیری او هویت کاستیگان به‌عنوان مأمور مخفی تأیید شده، و مراسم تدفینش با ادای احترام و تشریفات کامل نظامی انجام می‌گیرد. بااین‌حال سولیوان که موفق شده هویت خود را مخفی نگهدارد، و موقعیتش را در تشکیلات پلیس حفظ کند، توسط گروهبان دیگنام با بازی مارک والبرگ تنها پلیسی که از اصل ماجرا خبر دارد، به قتل می‌رسد.

فیلم لحظات دلهره‌آور زندگی یک مأمور مخفی را که هر لحظه در خطر افشای هویت واقعی‌اش است، به خوبی به تصویر کشیده‌است. کاستیگان هرچند در ایفای نقش خود بسیار ماهرانه عمل کرده، و اعتماد کاستلّو را جلب کرده و از آزمون‌های ویژه او موفق بیرون آمده‌است، یک اشتباه کوچک مرتکب می‌شود که به تنهایی برای لو رفتن و مرگ دردناکش کافی است. دِلاهان از اعضای تیم کاستلو آدرس محل عملیات را به او اشتباهی داده، اما کاستیگان که آدرس درست را می‌دانسته متوجه اشتباه او نشده، و به آدرس درست مراجعه کرده‌است. همین اشتباه موجب می‌شود دِلاهان که به شدت زخمی شده، متوجه راز او شده و هویتش را شناسایی کند. اما او فرصت لو دادن کاستیگان را پیدا نمی‌کند و قبل از این که موفق به افشای راز بشود، می‌میرد. در صحنه مرگ دِلاهان اضطراب و نگرانی از تمام اجزای چهره کاستیگان می‌بارد، و با جان دادن دِلاهان او نفس راحتی می‌کشد.

فیلم درواقع بازسازی موفقی از فیلم امور جهنمی (Infernal Affairs) محصول سال ۲۰۰۲ سینمای هنگ‌کنگ است. با این تفاوت که در نسخه هنگ‌کنگی هویت پلیس بد لو نمی‌رود، و او باید با عذاب وجدانش تا آخر عمر سر کند. در پایان فیلم گوینده جمله‌ای از بودا نقل می‌کند که چنین زنده ماندنی را به‌عنوان یک مجازات ابدی تعریف می‌کند. اما اسکورسیزی در اثر خود ترجیح می‌دهد او را به مجازات جنایتش برساند.

لحظات دلهره و اضطراب، بازی درخشان بازیگران، داستان تقریباً بی‌عیب و نقص و صحنه‌های تعقیب و گریز خوش‌ساخت ممکن است آنچنان تماشاگر را درگیر کند، که متوجه یک نکته جالب و محوری فیلم نشود. فساد را می‌توان یک بیماری خطرناک و تازنده تصور کرد که خیلی بی‌سروصدا وارد بدن می‌شود، ریشه می‌دواند و به‌ندریج جایگاه و پایگاه خود را آنچنان مستحکم می‌سازد که با روش‌های درمانی معمول نمی‌توان آن را ریشه‌کن ساخت. به بیان دیگر هرقدر مبارزه با فساد در مراحل اولیه شیوع آن آسان باشد، در مراحل بعدی که بیماری گسترش یافته و همه بدن را آلوده کرده‌است، مبارزه بسیار دشوار می‌گردد.

همواره تبهکاران و مفسدان تلاش می‌کنند تا مهره‌های خود را در بدنه نهادهای حکومتی وارد کنند، زیرا بدون داشتن چنین ابزاری کار آنان دشوار بوده، و هرگز نمی‌توانند مقیاس فعالیت خود را از یک سطح حداقلی افزایش بدهند.

بدین‌ترتیب در مرحله اول آن‌ها با هدف یارگیری تلاش خواهندکرد افرادی را در سازمان‌های دولتی مرتبط جذب خود کنند. شاید نفراتی که در ابتدا جذب تیم‌های فاسد می‌شوند، کارمندان جزء و رده پایین باشند. اما مفسدان برای جذب افراد رده بالاتر و مدیران و تصمیم‌گیرندگان طعمه خواهندگذاشت تا تیم خود را هرچه بیشتر تقویت کنند.

بااین‌حال ایجاد شبکه فساد و استفاده از خدمات همکارانشان در بدنه سازمان‌های دولتی حسّ زیاده‌خواهی مفسدان و تبهکاران را ارضا نمی‌کند. پس در مرحله بعد آنان تلاش خواهندکرد تا در نهادهای نظارتی نفوذ کنند و حاشیه امنی برای خود و اعضای تیمشان ایجاد کنند. در این مرحله نیز آنان از رده‌های پایین شروع خواهندکرد، اما تا رسیدن به هدف خود که جذب افراد متنفذ و قدرتمند است، از پا نخواهندنشست.

با تکمیل مرحله دوم، شبکه فساد به چنان موقعیتی دست یافته که نه‌تنها قابل‌حذف نیست، بلکه حتی می‌تواند به حذف مخالفان سرسخت خود نیز اقدام کند، یعنی از موضع تدافعی خارج شده، و آرایش تهاجمی به خود گرفته‌است. اما هنوز این بیماری تمایل ذاتی به گسترش و قدرتمندتر شدن دارد. ازاین‌رو در مرحله نهایی شبکه فساد تلاش خواهدکرد به سیستم قانون‌گذاری راه پیدا کند و با تلاش برای بازنگری در قوانین و مقررات، مسیر فعالیت خود را هموارتر سازد.

مبارزه تن به تن بین کاستیگان پلیسی که در تشکلات مافیا نفوذ کرده، و سولیوان پلیسی که عامل مافیا است، وضعیتی خاص را در فیلم به تصویر کشیده‌است. سیستم اطلاعاتی پلیس و حتی شبکه دوربین‌های امنیتی در سطح شهر به جای این که در خدمت پلیس باشد تا تبهکاران و عاملان نفوذی آن‌ها را شناسایی کند، در خدمت عامل نفوذی مافیا قرار می‌گیرد تا پلیس نفوذی در مافیا را شناسایی و شکار کند.

کاستیگان که آدم خوب فیلم است، نه‌تنها از این امکانات زیرساختی بی‌بهره است، بلکه توسط آن تهدید هم می‌شود. شرایطی را تجسم کنید که مفسدان نفوذ کرده در سیستم حکومتی با امنیت تام به فعالیت خود ادامه می‌دهند و حتی در گامی بزرگ به پیش از امکانات عمومی جامعه برای پرونده‌سازی برعلیه مبارزین با فساد و منفعل کردنشان استفاده می‌کنند، تا امیدی به پیروزی نداشته‌باشند و خانه‌نشین شوند.

شبکه فساد از هر امکانی برای در اختیار گرفتن نهادها و سازمان‌های عمومی استفاده می‌کند، تا مبارزه با فساد را به مأموریتی غیرممکن و خطرناک و پرهزینه مبدل سازد. در این صورت هیچ روزنامه‌نگاری جرأت افشاگری و رو کردن پرونده‌های فساد را نخواهدداشت، و کسانی که به طور اتفاقی از اسرار شبکه فساد مطلع شوند، آن را به حساب طالع نحس خود خواهندگذاشت که زندگی سالم و بی‌دردسر آنان را با خطری بزرگ در حد درافتادن با فلانی روبه‌رو کرده‌است.

فرایند پرهزینه و خطرناک‌سازی امر مبارزه با فساد در فیلم One Hundred Days in Palermo محصول سال ۱۹۸۴ سینمای فرانسه و ایتالیا که یک ماجرای واقعی را روایت می‌کند، به‌خوبی نمایش داده‌شده‌است. ژنرال دالاسیزا مأمور شده تا با مهار شبکه مافیا شهر پالرمو مرکز جزیره سیسیل و پایگاه اصلی مافیا را امن کند. او برای انتخاب اعضای تیمش مشکلات فراوانی دارد، زیرا مافیا همه مقامات را یا خریده، و یا ترسانده‌است. او تیمش را با وسواس فراوان انتخاب کرده، که از طرف مافیایی به‌اصطلاح رودست نخورد. بااین‌حال رئیس شبکه مافیایی با کمک عوامل نفوذی خود حصار امنیتی ژنرال را درهم شکسته، و او را در صدمین روز مسؤولیتش به طرز فجیعی به قتل می‌رساند تا مایه عبرت سایر مافیاستیزان بشود، و دیگر کسی جرأت رویاپردازی برای مبارزه با مافیا را به خودش ندهد.

فعالان میدان مبارزه با فساد یا مقاماتی که رویای مهار فساد در جامعه‌شان و به گوشه رینگ راندن مفسدان را در سر می‌پرورانند، ابتدا باید به این سؤال مهم و کلیدی پاسخ بدهند که بیماری فساد در جامعه تا چه حد پیش رفته و کدام عضو از اعضای بدن را درگیر ساخته‌است. آنان برای پاسخ دادن به این سؤال باید به این نکته محوری بیندیشند که آیا امکانات عمومی جامعه در خدمت مبارزین با فساد است تا بتوانند مفسدان را شناسایی و شکار کنند، یا در خدمت مفسدان است که برای خدمتگزاران واقعی جامعه پرونده‌سازی کنند؟ آیا مبارزین با فساد این قدرت را دارند که در مسیر تصویب قوانین جامع و کارآمد برای مهار فساد تلاش کرده، و عرصه را بر مفسدان تنگ کنند، یا برعکس این مفسدان هستند که با استفاده از نفوذ و تأثیر نوچه‌های بازی‌خورده مبارزه با فساد را با بهانه‌های مختلف دشوار و پرهزینه می‌سازند؟ ساده‌ترین مصداق این مبارزه بی‌امان میدان مبارزه برای شفافیت است. در همه جوامع بشری مبارزین با فساد تلاش می‌کنند سازمان‌های دولتی و حکومتی را ملزم به رعایت اصل شفافیت کنند، تا حاشیه امن رانت‌خواران و مفسدان از بین برود. اما ادعای طرف مقابل این است که با افشای اطلاعات، “امنیت ملی” به خطر می‌افتد. به بیان دیگر، مفسدان و رانت‌خواران وابستگان خود یا افراد بازی‌خورده را وادار می‌کنند که با بهانه‌های مختلف مانع گسترش شفافیت در جامعه بشوند.

با عنایت به آن‌چه ذکر شد، فیلم Departed را می‌توان روایتی اکشن و هالیوودی از ماجرایی دانست که همواره زیر پوست آرام و بی‌تلاطم جامعه در جریان است.

——————————-

* – این یادداشت در سایت دیدارنیوز منتشر شده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, فیلم، رمان و ادبیات | بدون نظر »

هفته گذشته رئیس قوه قضائیه دادستان کل کشور را مأمور کرد تا با کمک نهادهای نظارتی و سازمان‌های مردم‌نهاد به شناسایی و کشف اموالی که برخی صاحبان قدرت با استفاده از مقام و موقعیت خود به چنگ آورده‌اند، و بازگرداندن این اموال اقدام کند. (۱)

بی‌تردید این رویکرد جدید گامی به پیش در مسیر مبارزه با فساد محسوب می‌گردد، و ناگفته پیداست که مثل همه تصمیمات و سیاست‌های متولیان امر، نکات قوت و ضعف خاص خود را دارد. به‌عنوان نمونه در این دستورالعمل به نقش تشکل‌های مردمی و ظرفیت این تشکل‌ها در میدان مبارزه با فساد توجه شده‌است. این امر را می‌توان از نکات قوت دستورالعمل دانست، زیرا امروزه در هیچ‌ کشوری امر مبارزه با فساد در غیاب نهادهای مردمی و به‌اصطلاح به‌عنوان یک اقدام صرفاً دولتی و حکومتی شانس پیروزی چندانی ندارد. در مقابل یکی از پررنگ‌ترین نکات ضعف دستورالعمل نیز نادیده‌گرفتن نقش رسانه‌ها است. رسانه‌ها نقشی بسیار مهم در میدان مبارزه با فساد برعهده دارند که درواقع قابل‌جایگزینی نیست. به بیان دیگر، اگر نبود نیروهای دیگر کار مبارزه را با دشواری جدی مواجه می‌سازد، غیبت رسانه‌ها آن را غیرممکن خواهدساخت.

اما نکات ضعف این دستورالعمل در نادیده گرفتن نقش رسانه‌ها خلاصه نمی‌شود. به باور نگارنده حرکتی بسیار مهم و دوران‌ساز مانند بررسی اموال مسؤولان و بازگرداندن اموال غارتی، باید با اتکا به مطالعات آسیب‌شناسانه و بررسی شرایط جامعه و طرز تلقی و باورهای رایج در سطح جامعه طراحی شود. امروزه و در سایه برخی رفتارهای غیرکارشناسانه نهادهای درگیر، نوعی بی‌اعتمادی در جامعه شکل گرفته‌است. شهروندان مدام با این اخبار مواجه هستند که مثلاً خطاهای احتمالی فلان گروه از مسؤولان با دقت و بدون اغماض مورد بررسی قرار می‌گیرد، اما خطاهای مسلم گروه دیگر مصون از بررسی است. محاکمه فلان گروه از مقامات متهم به رفتار مفسدانه با اطلاع‌رسانی و حتی اطلاع‌رسانی جهت‌دار همراه است، اما محاکمه فلان فرد از گروه رقیب در پشت درهای بسته انجام می‌گیرد.

نگارنده فعلاً در مقام بررسی و قضاوت درباب صحت و سقم این ادعاها نیست، و حتی معتقد است صرف پذیرش چنین ادعاهایی در سطح جامعه واقعیتی بسیار مهم‌تر از صحت یا سقم آن‌ها است. زیرا مقبولیت چنین ادعاهایی حتی اگر نادرست باشند، موجب رشد بی‌اعتمادی عمومی می‌شود.

به نظر می‌رسد رویکرد مناسب برای مبارزه با فساد و شناسایی مدیران امین و خدوم از قدرتمندان صاحب نفوذ و فرصت‌طلب، اولاً استفاده تمام و کمال از ظرفیت رسانه‌ها و همراهی نهادهای مردمی و ثانیاً ایجاد این حسّ اطمینان و آرامش‌بخش در سطح جامعه است که این مبارزه گرفتار مصلحت‌اندیشی‌های سیاسی نشده، و برخی خواص را از دایره تحقیق و تفحص خود کنار نخواهدگذاشت.

ازاین‌رو بهترین و کارآمدترین شیوه برای این مبارزه برحق و واجب این است که صاحبان قدرت و مقام داوطلبانه وارد میدان شوند و به فعالان رسانه‌ای اجازه دهند تا درباره اموال و دارایی‌های آنان و نیز در مورد احتمال استفاده از رانت‌های پیدا و پنهان توسط خود فرد و نزدیکان و وابستگانش تحقیق کنند. برای این منظور هم قوه قضائیه و هم مقامات موردسؤال به فعالان رسانه‌ای اطمینان خواهندداد که تحقیقات آنان برای کشف درجه رانت‌خواری مقامات (البته درصورتی‌که همراه با توهین و تهمت نباشد) منتهی به تشکیل پرونده و پیگرد قضایی نخواهدشد.

شرایطی را تصور کنید که مقامات متنفذ کشور با امضای میثاقنامه‌ای خطاب به ولی‌نعمتان خود که همه شهروندان هستند، ادعا می‌کنند که از طریق زدوبند و استفاده از مقام و موقعیت خود کسب مال نکرده‌اند. آنان ادعا می‌کنند با استفاده از مناسبات رانتی برای فرزندان خود شغل نان‌وآبدار دست‌وپا نکرده‌اند، و اگر فرصتی برای ادامه تحصیل در اختیارشان گذاشته‌شده، همراه با زیرپا گذاشتن عدالت نبوده‌است. آنان از فعالان میدان مبارزه با فساد و رسانه‌های مستقل می‌خواهند که با بررسی در مورد صحت و سقم این ادعا، به مخاطبان خود اطمینان بدهند که فلان مقام متنفذ عضو فرقه رانت‌خواران نیست.

طبعاً این حرکت باید از سوی عالی‌ترین مقامات کشور آغاز شده، و به‌تدریج به کل مقامات و مدیران میانی و حتی رده‌های پایین‌تر تسری یابد. بدین‌ترتیب هر مقامی که حاضر نشود خود را در معرض قضاوت مردم قرار دهد، و به رسانه‌ها اجازه سرک کشیدن به پستوی دارایی‌های خودش را ندهد، باید پاسخی قانع‌کننده برای ولی‌نعمتان خود داشته‌باشد. به یاد داریم که چند سال پیش و در دورانی که رسانه‌ها در میدان انتشار فیش حقوقی مدیران فعال شده‌بودند، یکی از مدیران متنفذ وقت در پاسخ خبرنگاری که از او میزان حقوق ماهیانه‌اش را پرسیده‌بود، معترضانه نهیب زد که حتی به پدرش هم میزان حقوقش را نمی‌گوید چه رسد به مردم!

در چنین فضایی شهروندان قانع خواهندشد که برخورد سلیقه‌ای صورت نمی‌گیرد و “خودی‌ها” از دایره بررسی و حساب‌کشی بیرون نمانده‌اند. آنان خواهندپذیرفت که اگر عملکرد فلان مقام مسؤول نمره قبولی نگرفت و امانتداری او زیرسؤال رفت، او قربانی تسویه‌حساب‌های جناحی نشده‌است. آنان جزم بودن عزم حکومت برای برچیدن ریشه‌های فساد، و سخت‌گرفتن بر خودی‌ها را باور خواهندکرد.

بنابراین نگارنده صراحتاً به رئیس محترم قوه قضائیه پیشنهاد می‌کند به منظور تقویت دستورالعمل مورداشاره و به منظور اطمینان‌بخشی به جامعه که مبارزه با فساد یک مبارزه فراگیر و جدّی است و گریبان مفسدان در هر مقام و منصبی که باشند، و به هر اردوگاه سیاسی تعلق داشته‌باشند، رها نخواهدشد، رسماً از رسانه‌های مستقل برای ورود به این میدان دعوت کنند و در مسیر ایجاد حاشیه امن برای اصحاب رسانه و جلوگیری از ایجاد دردسر برای رسانه‌های مستقل گام بردارند.

————————————

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۲۷ – ۱۰ – ۹۹ به چاپ رسیده‌است.

۱ – مراجعه کنید به:

دستورالعمل رئیس قوه قضائیه برای پس گرفتن اموال و دارایی‌های نامشروع

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »