تعامل با جهان آن هم با زبان فرانسه

آقای میرسلیم نامزد ریاست‌جمهوری اخیراً در یک نشست خبری و به‌ منظور اعلام دیدگاه‌هایش و آغاز تعامل با جهان، بیانیه‌ای را به زبان فرانسه قرائت کرد. هرچند نظرات و برنامه‌های ایشان و عملکرد حزب حامی ایشان طی چند ده‌سال گذشته، قابل‌تأمل است، و نقدهای فراوانی را می‌توان دراین باب مطرح نمود، در این یادداشت با صرف نظر از این مباحث، فقط به بیانیه‌خوانی ایشان به زبان فرانسه می‌پردازم.
طی سالیان گذشته بارها و بارها میزان آشنایی برخی مسؤولان بلندپایه به زبان خارجی به موضوع بحث و حتی طنزپردازی در رسانه‌های کشور مبدل شده‌است. کلیپ‌های تصویری متعددی در این باره در فضای مجازی دست به دست گشته، و موجبات انبساط خاطر مردم را فراهم ساخته‌است. از جمله در یک نشست دانشجویی، یک دانشجوی جوان در حالی که ادعای سخنران مبنی بر تسلط به زبان انگلیسی را به او یادآوری می‌کند، سؤال خود را به زبان انگلیسی و با ادبیات ساده‌ای مطرح می‌کند که اگر ادعای شما (تسلط به زبان خارجی) درست است، این گوی و این میدان! و البته آن سخنور مدعی که از حامیان معجزه هزاره سوم بود، در پاسخ این سؤال ساده فروماند!
حتی چندی پیش، برخی رسانه‌ها میزان تسلط آقای جلیلی مذاکره‌کننده سابق پرونده هسته‌ای را به زبان انگلیسی موردسؤال قرار داده، و ادعا کردند، این عدم آشنایی باعث طولانی شدن فرایند مذاکرات شده‌است. این ادعا چه درست باشد، و چه نادرست، چیزی از اهمیت موضوع کم نمی‌کند: سیاسیون ما برای تعامل با جهان و جهانیان باید به زبان خارجی مسلط باشند، و به خوبی از پس مذاکرات و چانه‌زنی‌های نفس‌گیر برآیند.
درواقع نکته قابل‌تأمل این است که بیانیه‌خوانی ایشان به زبان خارجی لزوماً علامتی به جهانیان نمی‌فرستد که ایشان خواهان تعامل است، و زبان تعامل را می‌داند. طبعاً همه انتظار دارند ایشان با مردم خود سخن بگوید و شیوه تعامل موردنظر خودش و تفاوتی که با تعامل به روایت دولت یازدهم دارد، بپردازد.
ناظران جهانی و کاشناسان مرتبط با قدرت‌های جهانی هم که تلاش می‌کنند در جریان آخرین اخبار و تحولات انتخابات سرنوشت‌ساز ۲۹ اردیبهشت قرار بگیرند، طبعاً به این بیانیه‌خوانی اهمیت نمی‌دهند، و به محتوای سیاست‌ها و برنامه‌های اعلام‌شده، و مهم‌تر از آن به پیشینه نامزدها و حامیانشان توجه می‌کنند. به این ترتیب بیانیه‌خوانی آقای میرسلیم چه به زبان فارسی باشد، و چه به زبان فرانسه، چیزی را عوض نمی‌کند.
در اصل با این بیانیه‌خوانی فقط معلوم می‌گردد آقای میرسلیم به زبان فرانسه آشنایی دارند، و حقیقتاً تحصیل‌کرده فرانسه هستند. به بیان دیگر برخلاف برخی مدعیان عمدتاً مرتبط با دکانی که معجزه هزاره سوم می‌فروخت، ایشان در ادعایشان صادق هستند.
اما سؤالی که مطرح می‌شود این است: اگر بناست بیانیه‌ای به زبانی غیر از زبان رایج کشور و برای جهانیان خوانده‌شود، چرا به زبان فرانسه؟ آیا بهتر نیست چنین بیانیه‌ای به زبان انگلیسی قرائت شود که با مخاطبان بیشتر بتوان ارتباط گرفت؟ آیا این بدان معنی نیست که مهندس میرسلیم حاضر نیست ادعای نادرستی درباب میزان آشنایی خود با زبان انگلیسی بکتد و ترجیح می‌دهد با همان زبانی که آشنایی دارد، با اهل فرنگ سخن بگوید؟ در چنین شرایطی آیا این برای تعامل با جهانیان یک محدودیت نیست که ایشان بناست با زبان فرانسه تعامل کند، و انگلیسی‌زبان که اتفاقاً اکثریت را تشکیل می‌‎دهند، باید با کمک مترجم در جریان روحیات تعامل‌جویانه ایشان قرار بگیرند؟!
آیا به‌راستی آشنایی با فوت و فن سیاست‌ورزی در جهان پرآشوب امروز و در دورانی که به قول معروف ز منجنیق فلک سنگ فتنه می‌بارد، فقط در این خلاصه می‌شود که سیاستمدار ما زبان خارجه را مثل بلبل صحبت کند، که آقای میرسلیم به دنبال اثبات تسلط خویش به یک زبان خارجی است؟ البته در ضرورت آَشنایی با زبان خارجی حرفی نیست. 
ادامه مطلب...

شورای شهر را دریابیم

چند روز پیش کلیپی از یکی از جلسات شورای شهر تهران را دیدم که مرا به‌شدت نگران کرد. در این کلیپ هفت و نیم دقیقه‌ای آقای محسن سرخو عضو محترم شورای شهر گزارشی درباره یک پروژه بزرگ چندصد میلیاردی به نام مگامال (مجتمع تجاری در اکباتان) ارائه می‌کند.(۱)
به استناد گزارش ایشان، در این پروژه بزرگ نقل و انتقالات مالی عجیب و قابل‌تأملی اتفاق افتاده‌است. به‌عنوان مثال، یک شرکت مالزیایی بدون این‌که حتی یک دلار ارز وارد کشور کرده‌باشد، میلیاردها تومان سود برده و از کشور خارج می‌کند، یا فردی که به قول ایشان تا دیروز لَنگ پانصدهزار تومان بوده، اکنون سهامدار میلیاردر این پروژه شده، یا این‌که شرکتی موفق به خرید اموال از شهرداری شده، و چندروز بعد با هفتاد میلیارد تومان سود آن را واگذار کرده، و …
ماحصل گزارش ایشان این است که سرتاپای این پروژه عظیم مشکوک است، و باید بررسی دقیقی در مورد این مبادلات مالی عجیب انجام شود، تا حقی از شهروندان تهرانی ضایع نشود. او در پایان از شهردار می‌خواهد گزارشی درباب این اتفاق عجیب بدهد.
این که گزارش ایشان تا چه حد مستند است، و میزان تخلف صورت‌گرفته در این پروژه چه عددی است، بحثی است که فعلاً به آن نمی‌پردازم. باید منتظر بمانیم تا معلوم شود آیا شهردار تهران حاضر به ادای پاسخ مستدل و مستند به نماینده شهروندان تهران می‌شود، یا نه، و اگر پاسخی نداد، آیا مورد بازخواست قرار می‌گیرد یا نه.
اما آنچه در این پرونده برایم نگران‌کننده و عجیب جلوه کرد، بی‌اعتنایی چندنفر از اعضای شورای شهر به این گزارش بود. در آن جلسه، دو نفر از پهلوانانی که حضورشان در شورای شهر فقط نتیجه ظلم نظام‌یافته به شهروندان و حق انتخاب آنان است، در ردیف پشت سر آقای سرخو جلوس کرده‌اند. این دو پهلوان پنج دقیقه اول را تماماً گرفتار رتق و فتق امور خودشان هستند و درگوشی صحبت می‌کنند. دو دقیقه آخر هم که از درگوشی حرف‌زدن حوصله‌شان سررفته‌است، ساکت می‌شوند، اما از نگاهشان پیداست که کوچکترین توجهی به گزارش آقای سرخو ندارند. در ردیف جلو آقای سرخو هم اعضای محترم در حال بگو و بخند هستند، و ظاهراً موضوع موردبحث درحدی خنده‌دار است، که یک عضو محترم از ته‌دل خنده‌اش می‌گیرد.
به بیان دیگر در طول هفت و نیم دقیقه که گزارش مهمی ارائه می‌شود و سخن از احتمال مبادلات مالی چندصد میلیاردی و ضرر عظیم به شهروندان است، این اعضای محترم حتی یک کلمه از گزارش را هم متوجه نمی‌شوند، و برایشان فرقی نمی‌کند که سخنران در باب ضرر چندصد میلیاردی به شهروندان سخن می‌گوید یا به شرح و تفسیر ماجرای امیرارسلان نامدار و فرخ‌لقای زیبارو پرداخته‌است.
با تماشای این کلیپ بیشتر از این که نگران این مبادلات مشکوک مالی و احتمال حیف و میل چندصد میلیاردی یاشم، به حال این شهر و شهروندان مظلومش افسوس خوردم، که با هزاران امید و آرزو پای صندوق‌های رأی‌گیری شتافته، و با امید به فردای بهتر در انتخابات شورای شهر شرکت کرده‌اند، اما جفای نظام‌یافته به حق انتخاب مردم، موجب شده نتیجه این همه شور و نشاط و اراده، حضور دلاورانی در شورای شهر باشد که گویی توجهی به منافع موکلانشان ندارند، و رسالتی دیگر را دنبال می‌کنند.
شاید آن شاعر عیرتمندی که با شعر مشهور خود وضع دولت و مجلس سال‌های اول بعد از مشروطیت را به تصویر کشیده، و برای همیشه ثبت کرده‌است، نیز چنین صحنه‌ای را از مجلس آن ایام دیده‌بود، آن‌جا که با حزن و اندوه می‌سراید:
خوابند وکیلان و خرابند وزیران
بردند به سرقت همه سیم و زر ایران
شورای شهر را دریابیم. شهروندان را تشویق کنیم با درک شرایط، هشیارانه از حق قانونی خود برای انتخاب “بهترین‌ها” استفاده کنند، و کسانی را به شورای شهر بفرستند که دلسوز و امانتدار باشند، و با مشاهده دست‌اندازی به اموال شهر، خود را به خواب نزنند.
——————————————————————
۱ – این کلیپ در کانال تلگرامی آقای محسن سرخو به آدرس زیر در دسترس است:
https://t.me/SORKHOU/330 
ادامه مطلب...

آقای قالیباف و یک اشتباه محاسباتی شگفت *

آقای قالیباف بالاخره برای انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت نام کرد. در بیانیه‌ای که ایشان منتشر کرده، نکات فراوانی موردتوجه ناظران قرار گرفته‌است، که بدان‌ها پرداخته یا خواهندپرداخت؛ از جمله وعده رشد اقتصادی شگفت‌انگیزی که با هیچ منطقی جور درنمی‌آید.
ایشان وعده داده‌است که طی چهار سال درآمد کشور را دوونیم برابر افزایش خواهدداد. همان‌گونه که چندی پیش نیز سخن از سه‌برابر کردن یارانه‌ها بر زبان آورده‌بود. آیا به‌راستی چنین وعده‌هایی قابل‌تحقق است؟
کشورهای معدودی در جهان امروز برای مدتی کوتاه رشد دورقمی را تجربه کرده‌اند، که البته آن‌هم در شرایطی خاص اتفاق افتاده‌است که با توجه به بنیه اقتصادی، وزن اقتصاد کشورمان و شرایط خاص سیاسی حاکم بر جهان امروز، برای جامعه ما قابل‌تصور و تصویر نیست.
بااین‌حال اگر خوشبینانه به ماجرا نگاه کنیم و فرض کنیم ایشان بتواند با مدیریت درخشان خود رشد سالیانه ۱۰درصد به اقتصاد بحران‌زده ما هدیه بدهد؛ در این صورت درآمد کشور طی چهارسال زمامداری ایشان فقط ۴۶٫۴درصد رشد خواهدداشت. درحالی‌که ادعای ایشان بسیار بالاتر از این سطح و به همان میزان خالی از تعقل و فاقد پشتوانه کارشناسی است.
آقای قالیباف می‌گوید: “طی دوره ۴ساله درآمد کشور را دوونیم برابر افزایش می‌دهم”. معنی روشن این جمله این است که اگر درآمد کشور امروز ۱۰۰ واحد است، من کاری خواهم‌کرد که به میزان ۲٫۵برابر یعنی ۲۵۰ واحد به آن اضافه شود. دقت کنید که ایشان نمی‌گوید درآمد را دوونیم برابر می‌کنم، بلکه می‌خواهد دوونیم برابر افزایش بدهد. این دو جمله فرق بسیار دارند، اولی یعنی ۳٫۵برابر شدن درآمد در ۴ سال و نرخ رشد سالانه ۳۶٫۷۸درصد، و دومی یعنی ۲٫۵برابر شدن در ۴سال یعنی نرخ رشدسالانه ۲۵٫۷۴درصد!
به بیان دیگر ایشان با همین بی‌دقتی کوچک در بیانیه‌شان میزان بدهی و تعهد خود را از ۲۵درصد به ۳۷درصد می‌رساند! هرچند که تحقق ۲۵درصد هم امری غیرمنتظره بوده، و در شرایط امروز جهان به یک معجزه ماندگار شبیه است!
اگر ایشان این جمله را در یک سخنرانی احساسی و به صورت شفاهی بیان می‌کرد، می‌شد این بی‌توجهی را جدی نگرفت. اما از آن‌جا که به صورت مکتوب و آن هم در قالب یک بیانیه مهم سیاسی مطرح شده‌است، نمی‌توان آن را به‌راحتی توجیه کرد، زیرا به‌همین سادگی به بار حقوقی کلمات بیانیه‌اش بی‌توجهی کرده‌است.
اما در پایان، وقتی نام جناب آقای قالیباف را همراه با عبارت “انتخابات ریاست‌جمهوری” و صدالبته کلماتی همانند حقوق، حقوقی و غیره کنار هم می‌گذارم، بی‌اختیار یاد این عبارت آقای روحانی خطاب به ایشان در مناظره‌های انتخاباتی سال ۱۳۹۲ می‌افتم که : “من حقوق‌دانم، سرهنگ نیستم”. شاید اگر آقای قالیباف هم حقوق‌دان بود، به بار حقوقی کلمات خود بیشتر توجه می‌نمود.
————————————————
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره سه‌شنبه ۲۹ – ۱ – ۹۶ به چاپ رسیده‌است.
۱ – مراجعه کنید به:
بیانیه‌ای که قالیباف پس از ثبت‌نام قرائت کرد
۲ – مطالعه یادداشت زیر را در همین رابطه پیشنهاد می‌کنم:
“کشتار در رم” و اهمیت سرهنگ بودن 
ادامه مطلب...

یک سؤال از نامزدهای ریاست جمهوری *

سؤالات بسیاری را می‌توان از چهره‌هایی که داوطلب احراز سمت ریاست‌جمهوری می‌شوند، پرسید. به‌ویژه آن‌که در ایام انتخابات تمایل برخی از سیاسیون به “پاسخگویی” افزایش می‌یابد، و برخلاف سایر ماه‌های سال، خود را ملزم به ادای توضیح در مقابل رأی‌دهندگان می‌بینند. بااین‌حال به نظر من، یکی از سؤالات بسیار کلیدی (اگر نگوییم مهم‌ترین و تعیین‌کننده‌ترین آن‌ها) این است که: “تعامل با جهان و رابطه اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی چگونه خواهدبود؟”
اقتصاد کشور ما طی چندین‌سال گذشته خسارت سنگینی را بابت شیوه نامناسب تعامل با جهان متحمل شده‌است. در شرایطی که باید با تلاش برای حضور هرچه بیشتر در بازارهای جهانی و بهره‌گیری از تجارت با سایر کشورها، سهم خود را از سفره اقتصاد جهان برمی‌داشتیم، مسؤولان وقت که فقط به فکر مسائل مدیریت جهان بودند، با بی‌تدبیری خود موجبات شکل‌گیری اجماع جهانی بر علیه ملت ایران را فراهم کردند، و در سایه این اجماع، بدخواهان این سرزمین توانستند با تصویب قطعنامه‌های متعدد شورای امنیت، تحریم‌های ظالمانه را به ایران تحمیل کنند؛ همان قطعنامه‌هایی که رئیس دولت دهم آن‌ها را کاغذپاره می‌دانست.
طی سالیان گذشته، و در سایه شدت گرفتن تحریم، صنعت نفت ایران با دشواری‌های زیاد مواجه شد. امکان جذب فنآوری‌های روز در صنعت اکتشاف و استخراج نفت فراهم نشد، بازارهای نفت ایران به تسخیر رقبای منطقه‌ای درآمد، و حتی فرصت استفاده از درآمد محدود نفتی هم تحت‌تأثیر قرار گرفت.
همین اتفاق در عرصه‌های دیگر هم بروز کرد. در صنعت هوانوردی فرصت کسب درآمد از ترافیک عظیم هوایی شرق و غرب از طریق آسمان کشورمان از دست رفت، و این درآمد به سادگی نصیب ساحل جنوبی خلیج فارس شد تا در سایه بی‌توجهی سیاسیون ما، به‌اصطلاح بار خود را ببندد، و بلندی برج جاهلیت خود را به رخ ما بکشد. در میدان گردشگری، صنعتی که طی سه دهه گذشته بیش از ۲۰۰۰۰ میلیارد دلار گردش مالی داشته، و چندین برابر این رقم به دارایی کشورهای موفق این عرصه افزوده‌است، آیا سهم کشور ما با این‌همه جاذبه گردشگری فرهنگی و تاریخی و طبیعی، حتی دودرصد این رقم هم نبود؟ ما در سایه همین بی‌تدبیری از این سفره پرنعمت هیچ سهمی برنداشتیم، و آن را بی‌هیچ چشمداشتی به سایر کشورها از جمله رقبای منطقه‌ای خود واگذار کردیم. حتی بازار فرش ایرانی را با همه آوازه نیک خود، سهل و آسان به رقبای مدعی خود هدیه کردیم. و …
حال سؤال این است:
برنامه فلان نامزد محترم برای حل این معضل و بازگشت پیروزمندانه به بازار جهانی و بهره‌مند شدن از این خوان نعمت و جبران کم‌کاری و بی‌تدبیری گذشته چیست؟
به‌ حصر منطقی، دو شیوه برخورد با این موضوع را می‌توان ترسیم و تصویر کرد: یا باید همانند دولتمردان دولت نهم و دهم، با بی‌اعتنایی به جهان و ناچیز شمردن خطر شکل‌گیری اجماع جهانی در مسیر ماجراجویی گام برداشت؛ و یا باید همانند دولت تدبیر و امید با تعریف موقعیت “برد – برد”، اجماع جهانی را برهم زده، و بدخواهان ایران را با خطر انزوا مواجه ساخت. شاید بشود با هنر سخنوری و بازی با کلمات و تعابیر آن‌چنانی شیوه دیگری ساخت و پرداخت؛ اما در عمل باید یکی از این دو شیوه را البته با قدری شدت و ضعف انتخاب نمود.
به نظر من شیوه اول به بهترین نحو در دیدگاه‌های آقای سعید جلیلی که برخلاف تصور بسیاری از ناظران عاقبت تصمیم گرفت قدم در مسیر نامزدی نگذارد، ترسیم و تصویر شده‌است. وی یک‌سال و اندی پیش گفت: “ایران برای رشد اقتصادی و شکوفایی خود نیازی به تعامل با غربی‌ها و همپیمانانشان ندارد، و فقط باید ظرفیت‌های خود را بهتر شناخته و از آن‌ها استفاده کند. و حتی در شرایط تحریم هم می‌توان ۲۰۰ میلیارد دلار صادرات داشت.” (۱) از سیاق سخنان ایشان می‌توان‌دریافت که وی معتقد نیست برای بهبود تعامل با جهان باید قدمی برداشته‌شود، و ایران برای کسب درآمد و حل مشکلات اقتصادی خود نیازی به این کار ندارد.
هرچند جلیلی در انتخابات حضور ندارد، اما ردّ پای این تفکر را در اندیشه و مشی برخی نامزدهای “آن‌وری” می‌توان‌یافت. آنان نیز همانند جلیلی معتقدند ایران نیازی به تعامل با جهان ندارد، امضای توافقنامه برجام دستآوردی بی‌اهمیت و ناچیز، و تلاش دولت یازدهم برای لغو تحریم‌ها را یک اقدام غیرضروری می‌دانند. آن‌ها اعتقادی به تنش‌زدایی و تلاش برای دفع خطر شکل‌گیری اجماع جهانی علیه ما ندارند، و اهمیتی به بازگشت مجدد تحریم‌ها نمی‌دهند.
برای اثبات این مدعا، کافی است به تلاش و تحرک لشکر رسانه‌ای حامیان این نامزدها برای زیر سؤال بردن برنامه نوسازی ناوگان هوایی کشورمان و خرید هواپیماهای مدرن توجه کنیم. آنان می‌گویند ایران نیازی به هواپیماهای جدید غربی ندارد و تلاش دولت برای لغو تحریم صنعت هواپیمایی را تقبیح می‌کنند.
با توجه به این نکته، صورت مسأله ساده‌تر می‌شود: نامزدها باید بگویند دیدگاهشان درباب تعامل با اقتصاد جهانی از جنس شیوه اول (گفتمان جلیلی) است، یا شیوه دوم را ترجیح می‌دهند، و اگر دیدگاهشان با گفتمان جلیلی تفاوت جدی دارد، چرا لشکر رسانه‌ای حامی آن گفتمان در حمایت از آنان وارد میدان شده‌است؟
————————————
۱ – در یادداشت زیر این دیدگاه آقای جلیلی را “راه رشد غیرتعاملی” نامیده و نقد کرده‌ام:
آقای جلیلی و “راه رشد غیرتعاملی”
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره دوشنبه ۴ – ۲ – ۹۶ به چاپ رسیده‌است. 
ادامه مطلب...

دولت و برنامه برای صنعت خودرو *

صنعت خودروسازی طیّ چند دهه گذشته در مسیر توسعه کمّی پیش‌رفته، و آمار تولید به سطح خیره‌کننده‌ای رسیده‌است. امّا این افزایش تولید همراه با تحوّل کیفی نبوده‌است. کیفیت محصولات داخلی طیّ سالیان طولانی چندان پیشرفت نکرده، و گاه حتی پسرفت هم داشته‌است. شیوه خدمات‌رسانی و در کل میزان پاسخگویی تولیدکنندگان رضایت‌بخش نبوده، و درنتیجه این صنعت هرگز نتوانسته با وجود حمایت بی‌دریغ، در مقابل خودروهای وارداتی حرفی برای گفتن داشته‌باشد. همچنین قدرت بالای آلایندگی محصولات داخلی اعم از خودرو یا بنزین پتروشیمی (در دوران دولت دهم) عرصه را بر شهروندان به‌ویژه در کلانشهرها تنگ و تنگ‌تر کرده‌است.
از سوی دیگر شرایط خاص اقتصادی و اجتماعی کشور، نبود فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای صاحبان منابع نقدی اندک، حاکمیت تورم دورقمی، و نبود فرصت‌های متنوع تفریح و تبرّج در سطح جامعه موجب شده که هجوم متقاضیان به بازار خودرو از اندازه معقول و متناسب بسیار بالاتر باشد. بدین‌ترتیب، یک تقاضای تصنعی برای خودرو شکل گرفته‌است که نه متناسب با توان و بنیه اقتصادی جامعه، سطح درآمد و رفاه و نه حتی همتراز با ظرفیت‌خیابان‌های کلانشهرهایمان است.
وجود این تقاضای لجام گسیخته منافع فراوانی برای دست‌اندرکاران صنایع خودروسازی به‌همراه داشته‌است، زیرا این صنایع توانسته‌اند به پشتوانه همین تقاضا و در سایه حمایت دولتی، بازاری بزرگ و بی‌دردسر در اختیار داشته‌باشند، و بدون این که چندان نیازی به بهبود کیفیت احساس کنند، صرفاً به توسعه کمّی بیندیشند.
بااین‌حال این وضعیت نه‌تنها موجبات ارتقای سطح رفاه جامعه را فراهم نساخته، بلکه خود مبدّل به مانعی در مسیر بهبود شده‌است. بخش مهمی از درآمد جامعه که می‌توانست در مسیر ارتقای آموزش، بهداشت، و سرمایه‌گذاری زیربنایی هزینه شود، به خرید و انبار کردن خودروهایی با کیفیت ضعیف اختصاص یافته‌است که در خیابان‌های کلانشهرها جایی برای حرکت و حتی پارک کردن آن‌ها نیست. بدین‌ترتیب ملاحظه می‌شود این ادعا که توسعه کمّی صنعت خودرو کمکی به افزایش رفاه شهروندان نکرده، ادعای گزافی نیست.
در چنین فضایی از “دولت” چه انتظاری باید داشت؟ دولت باید ازیک‌سو در قالب یک برنامه بلندمدت هوشمندانه به فکر مدیریت تقاضای لجام‌گسیخته خودرو باشد، و به تعبیری “حباب” این بازار را به‌تدریج حذف کند. از سوی دیگر با هدایت خودروسازان در مسیر بهبود کیفیت، علاوه بر جلب رضایت مصرف‌کنندگان داخلی، مقدمات ورود صنعت خودروسازی را به مرحله صادرات و کسب درآمد ارزی فراهم کند.بی‌تردید چنین نگاهی به صنعت خودرو در بخش دولتی (چه دولت یازدهم و چه دولت‌های قبل از آن) هیچگاه غالب نبوده، و یا حداقل آثار محسوس و ملموسی نداشته‌است.
دولت یازدهم در شرایطی زمام امور را در دست گرفت که صنعت خودرو نیز مانند بقیه بخش‌های اقتصاد کشور گرفتار دشواری‌های تحریم شده، و به‌تدریج آثار نامطلوب آن در همه حوزه‌ها آشکار و آشکارتر می‌شد. موفقیت دولت در حل‌وفصل پرونده‌ هسته‌ای که منتهی به امضای سند نهایی برجام شد، موقعیت مناسبی را برای همکاری خودروسازان داخلی با شرکت‌های بزرگ فراهم ساخت که می‌توانست مقدمه‌ای برای بازسازی این صنعت و اندیشیدن به افق‌های نو باشد.
با رفت‌وآمد پرتعداد نمایندگان شرکت‌های خودروساز جهان به ایران و مذاکرات طولانی، هرچند تلاطمی در قیمت سهام خودروسازها پدید آمد، اما گام مثبت و مؤثری در مسیر خدمت به مصرف‌کنندگان داخلی برداشته‌نشد. تولید خودرو ارزان‌قیمت جدید با کمک خودروسازان خارجی هرچند قدمی در مسیر افزایش رفاه شهروندان بود، اما دشواری‌های بزرگی برای صنعت خودروسازی داخلی ایجاد می‌کرد که به تولید انبوه و فروش بی‌دردسر محصولاتی با کیفیت پایین و البته قیمت بالا عادت کرده‌است. بنابراینتردید خودروسازان درباب محصولاتی مانند رنو کوئید و تأخیر طولانی در آغاز چنین طرح‌هایی چندان نباید غیرمنتظره باشد.
کاهش شدید فروش خودروسازهای داخلی در نیمه اول سال ۱۳۹۴، موجب شد مسؤولان به فکر بیفتند و برای خروج این صنعت از رکود کاری بکنند. بسته سیاستی خروج از رکود که دولت در مهرماه همان سال ارائه کرد، با هدف درمان بیماری رکود تنظیم شده‌بود، اما در همان قدم اول به صورت اعطای تسهیلات بانکی به خریداران خودرو به اجرا درآمد، تا کمکی به خودروسازان بشود.
اینک با گذشت بیش از یک سال و نیم از مطرح‎‌شدن بسته سیاستی، می‌توان‌گفت هرچند صنعت خودروسازی موفق به پشت سرگذاشتن بحران کاهش فروش شده، و به آنچه‌که “کمپین نخریدن خودرو صفر داخلی” نامیده‌شد، غلبه کرد، اما هنوز هم بهبودی در کیفیت محصولات داخلی اتفاق نیفتاده‌است.
سخنان اخیر وزیر محترم صنعت معدن و تجارت درباب شناسایی عوامل ایجاد کمپین نخریدن خودروی صفر داخلی بسیار قابل‌تأمل است: ” …این افراد شناسایی شده، و اسامی آن‌ها را به مقامات اعلام کرده‌ایم، افرادی که جالب است بدانید از بیت‌المال هم حقوق می‌گرفتند. … این افراد متوجه شدند که اگر رشد صنعتی نیز در کشور وجود داشته، یکی از بخش‌های عمده آن، حوزه خودرو بوده است و به همین دلیل موجی را ایجاد کردند تا مردم خودروی داخلی خرید نکنند …” (۱) به‌راستی بهتر نبود همان توان و انرژی که صرف شناسایی عوامل ایجاد این کمپین شده، صرف شناسایی ریشه‌های نارضایتی مصرف‌کنندگان از خودروهای داخلی و تلاش برای مرتفع ساختن آن بشود؟!
خلاصه کنم. به نظر من، طی چندده سال گذشته، نگاه دولتی به صنعت خودروسازی همواره گرفتار این کاستی بوده که حل مشکلات این صنعت را مقدم بر حل مشکلات کلان اقتصاد کشور دیده، و با عنایت به اهمیت و وزن این صنعت، مرعوب اطلاعات ارائه‌شده از طرف خودروسازان (بزرگ‌نمایی ابعاد رکود صنعت، بزرگ‌نمایی میزان تأثیر منفی رکود خودروسازی در اقتصاد کشور، و …) قرار گرفته، و با نگاهی کوتاه‌مدت فقط به فکر حل معضلات پیشِ رو بوده، و از تدوین برنامه بلندمدت غفلت ورزیده‌است. دولت یازدهم نیز با وجود دشواری‌های فراوانی که با آن‌ها روبه‌رو بوده، در میدان صنعت خودروسازی عملکردی چندان متفاوت با این الگو نداشته‌است. به بیان دیگر باوجود موفقیت دولت در میدان‌های متعدد، در این میدان توفیق قابل‌قبولی حاصل نشده‌است.
——————————————-
۱ – مراجعه کنید به:
شناسایی عاملان کمپین نخریدن خودروی داخلی
* – این یادداشت در روزنامه دنیای اقتصاد شماره سه‌شنبه ۱۵ – ۱ – ۹۶ صفحه باشگاه اقتصاددانان با عنوان “خیز ناگهانی پس از تحریم” به چاپ رسیده‌است. 
ادامه مطلب...

به یاد سردار سرافراز مهدی باکری

چقدر فاصله است بین آنان که اول شهردار شدند و بعد سردار،
با آنان که اول سردار شدند و بعد شهردار.
اولی مهدی باکری بود؛
انقلابی دلاوری که پاسدار شد،
پاسداری که شهردار شد،
شهرداری که سردار شد،
سرداری که غیرت و ادبش اجازه نداد پیکر معطر خود و برادرش زودتر از “بچه‌های مردم” برگردند.
هرکس برادرِ مهدی باشد، باید بپذیرد که حق ندارد زودتر از بقیه برگردد.
او همیشه سرافراز است و همیشه سردار
یادش گرامی باد که با گذشت بیش از سی سال، هنوز با لحظه‌ای کوتاه به او فکر کردن، بی‌اختیار اشکم جاری می‌شود.
اما آن که اول سردار می‌شود، و بعد شهردار….
هرکس رفیق و همپیمانش باشد، می‌تواند زودتر از بقیه سهمش را از “سفره انقلاب” بردارد، تازه حق سوا کردن هم دارد: این که زعفرانیه می‌خواهد یا فرمانیه یا نیاوران، به خودش مربوط است.
شهید-مهدی-باکری
امروز دقیقاً ۳۲ سال و ۴ روز از شهادت این عزیز می‌گذرد. نمی‌دانم چرا از صبح دلم هوای او کرده‌بود. خواستم دفتر نوشته‌های امسالم را با یاد او به‌ پایان برسانم، که او هماره زنده است و نامش نشسته بر صدر دفتر آزادمردان پاکباز و پاکدست.  
ادامه مطلب...

شعری برای سردار شهردار

ویژه‌نامه نوروزی روزنامه همشهری مصاحبه‌ای با آقای قالیباف شهردار تهران کرده، و جلد ویژه‌نامه را نیز به شاه‌بیت سخنان ایشان مزین کرده، که: می‌توان یارانه را سه برابر کرد. صحبت از سه‌برابر شدن یارانه آن‌هم در شرایطی که عموم عقلای قوم با اصل موضوع مخالف هستند، و آن را اقدامی مطلوب و قابل‌دفاع نمی‌دانند، و البته در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری که گویا سال‌هاست که دغدغه اصلی ایشان است، اقدامی قابل‌تأمل است.
نقد سخنان ایشان و بیان شباهت چشمگیر این شیوه با سخنان آقای احمدی نژاد که معتقد بود می‌توان یارانه را پنج‌برابر کرد، بماند برای بعد. اما دیدن تمثال جناب شهردار بر روی جلد ویژه‌نامه نوروزی و رؤیت این جمله از قول ایشان، طبع شعر مرا قلقلک داد! شعری سرودم و با چند جمله توضیح خدمت دوست عزیزم جناب یزدانی مدیرمسؤول روزنامه عصر اقتصاد فرستادم تا به‌اصطلاح به زیور طبع آراسته‌شود. ظاهراً شعر من هم طبع شعر ایشان را قلقلک داد و قدری بر شعر من افزودند!
به هرحال شعری که تقدیم می‌شود بی کمک ایشان به این شکل درنمی‌آمد که بدین‌وسیله از طبع شعرشان تشکر می‌کنم! و اما اصل مطلب: 
ادامه مطلب...

استخدام برای مترو و سه سؤال از یک معاون *

اخیراً آقای سید جعفر تشکری هاشمی معاون محترم توسعه منابع انسانی شهرداری تهران در پاسخ به منتقدانی که از استخدام گسترده افرادی با سطح تحصیلات پایین و حقوق قابل‌توجه در متروی تهران خبر داده‌بودند، گفته‌است با توسعه خطوط مترو باید هم استخدام جدید صورت بگیرد، زیرا نیاز به نیروی انسانی بیشتر می‌شود. همچنین برخلاف ادعاها، متوسط دریافتی کارکنان مترو بسیار پایین‌تر از ارقام ادعایی است. (۱)
حداقل سه نکته مهم در پاسخ آقای معاون مورد توجه قرار نگرفته‌است، که در زیر بدان‌ها اشاره می‌کنم:
۱ – روشن است که باید رابطه منطقی بین طول خطوط مترو، تعداد ایستگاه‌ها و تعداد نیروی انسانی شاغل وجود داشته‌باشد. اما آقای معاون برای اثبات سخنان خود و بی‌اعتبار کردن منتقدان، باید جدول تغییرات نیروی انسانی شاغل و تغییرات تعداد ایستگاه‌ها و افزایش کمّی خطوط مترو در طول زمان را ارائه کند، تا معلوم شود افزایش تعداد شاغلین فقط مربوط به این عامل بوده، و از توجیه کافی برخوردار است.
۲ – آقای معاون درباره شیوه استخدام این افراد اطلاعی نمی‌دهد. فرض کنیم واقعاً این تعداد نیروی انسانی جدید موردنیاز بوده، سؤالی که پیش می‌آید این است که آیا این افراد از طریق آگهی در رسانه‌ها، به ویژه روزنامه ارگان شهرداری تهران دعوت به شرکت در آزمون استخدامی شده‌اند؟ اگر چنین بوده، این آگهی‌ها در چه تاریخی منتشر شده‌اند؟ نکند کاربرد روزنامه پرشمارگان ارگان شهرداری تهران چیز دیگری غیر از انتشار این‌گونه آگهی‌ها، از جمله انتقاد از دولت و زمینه‌سازی برای انتخابات پیش‌رو است؟! (۲)
۳ – آقای معاون درباره وضعیت حقوق و دریافتی کارکنان می‌گوید که برخلاف ادعای منتقدان خبری از حقوق‌های آنچنانی و بالای ۱۰میلیون تومان برای تازه‌استخدام‌شدگان در کار نیست. اما ایشان در توضیح فقط به بیان متوسط دریافتی کل کارکنان و نه کارکنان تازه‌استخدام‌شده، اشاره می‌کند و آن‌هم البته بدون ارائه مستندات کافی. به بیان دیگر، این سؤال پیش می‌آید که متوسط دریافتی کارکنان جدید و البته سقف و کف آن چقدر است.
به‌طوری که ملاحظه می‌شود، توضیحات معاون محترم حتی اگر کاملاً درست هم باشد، جواب مناسبی به انتقادات مطرح‌شده نیست.
آقای معاون و نهاد متبوع یا باید جوابی به این‌گونه انتقادات ندهند، و امیدوار باشند طبق معمول گذشت زمان موجب به فراموشی سپردن چنین مواردی بشود. یا این‌که باید با رعایت احترام افکار عمومی، به‌جای سخنرانی‌های احساسی، اطلاعات کافی و شفاف همراه با اسناد و مدارک درباره این پرونده بدهند تا شهروندان تهرانی از بابت اموال و دارایی‌های مدیریت شهری که در اصل متعلق به خودشان است، خیالشان راحت شود.
——————————-
۱ – “توسعه منابع انسانی مترو همراستا با افزایش ظرفیت”، روزنامه همشهری، یکشنبه ۲۲ اسفند ۹۵
۲ – در انتخابات اسفندماه سال ۹۴، یکی از نهادهای مرتبط با شهرداری تهران احساس وظیفه کرد که با پول مردم تهران تبلیغات کرده، و درباره “لیست انگلیسی” به مردم هشدار دهد! تصویر این تلاش “صادقانه” البته با پول غیر نزد اینجانب موجود است. مراجعه کنید به آدرس زیر:
تبلیغات با پول مردم
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره سه‌شنبه ۲۴ – ۱۲ – ۹۵ به چاپ رسیده‌است. 
ادامه مطلب...

وقتی کوچک‌زاده افشاگری می‌کند *

چندروز پیش و در حین بررسی میزان حقوق مدیران در مجلس، آفای لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به برحی انتقادات صورت گرفته، یک تشکیلات سیاسی جدید را متهم به دروغ‌نمایی کرد، زیرا تصمیم مجلس بر تعیین سقف پرداخت حقوق و جلوگیری از شیوع مجدد بیماری حقوق‌های نجومی را به ناحق در تأیید پرداخت حقوق‌های آنچنانی قلمداد کرده‌بودند. او همچنین رفتار این منتقدان را مصداق “جانماز آب کشیدن” توصیف کرد، زیرا خودشان قبلاً در مجلس بوده‌، حقوق‌های آنچنانی دریافت کرده‌اند و الان معترض هستند!
این سخنان به سرعت آقای مهدی کوچک‌زاده نماینده سابق مجلس را وادار به پاسخ‌گویی و به‌اصطلاح “افشاگری” کرد. ایشان در نامه خود به چند نکته درباب وضعیت حقوق نمایندگان مجلس از سال‌های پیش تابه‌حال اشاره می‌کند که با امید به این‌که این ادعاها موردبررسی قرار گرفته، گزارشی درباب صحت و سقم آ‌ن‌ها به مردم که صاحبان حق هستند، داده‌شود، مروری بر آن‌ها خواهم‌داشت:
خلاصه گزارش ایشان این است که هیأت‌رئیسه مجلس حقوق نمایندگان را تصویب کرده، و ازاین‌رو مسؤولیت پرداخت حقوق بالا در درجه اول به این هیأت برمی‌گردد. نمایندگان غیر از حقوق ماهیانه دریافتی‌های دیگری نیز دارند، حتی اگر نیازی به آن نداشته‌باشند. نوع دیگری از پرداختی‌ها نیز وجود دارد که همه نمایندگان خبر ندارند، چون ممکن است به فردی تعلق بگیرد، و از دیگری دریغ داشته‌شود! همچنین همه‌ساله مبلغ هنگفتی در اختیار رئیس مجلس قرار می‌گیرد که به هرکس بخواهد چه نماینده و چه غیرنماینده، با تشخیص خود می‌پردازد. این مبلغ در سال‌های گذشته ۴۰میلیارد تومان بوده‌است.(۱)
با مطالعه نامه ایشان، اولین مطلبی که بلافاصله به ذهن خطور می‌کند، این است که چرا ایشان طی ۱۲سال دوران نمایندگی خود هرگز اعتراض علنی به این موارد نکرده‌است؟ ممکن است ایشان ادعا کند که من بخش اضافی حقوقم را برداشت نکردم، یا دریافتی دیگری نداشتم، و یا … . اما حتی اگر چنین ادعاهایی درست هم باشند، از خطای ایشان چیزی کم نمی‌شود! ایشان که ادعای ساده‌زیستی و دفاع از حقوق مردم دارد، در ابتدای روبه‌رو شدن با این حقیقت که نمایندگان منتخب مردم حقوق یا دریافتی‌های آنچنانی دارند، باید اعتراض می‌کرد. ایشان آن‌روز که متوجه شد برخی “پرداخت‌های خاص” وجود دارد که شامل همه نماینده‌ها نمی‌شود، باید فریاد می‌زد و مانع این “خاصه‌خرجی‌ها می‌شد. اما تاریخ چنین اعتراضی و چنین فریادی را ثبت نکرده‌است! به‌راستی این حقیقت چه معنایی دارد؟
آقای کوچک‌زاده در اواخر دوران مجلس نهم گفته‌است: ” … غیر از حقوق ثابت دریافتی از دانشگاه، از امکان دیگری برای اداره زندگی خود استفاده نکرده… در این ۱۲سال، تدریس در دانشگاه را رها نکردم، لذا مبلغ حدود ۹۰ میلیون تومان از حق‌التدریس حاصله را همراه با قریب به ۱۲۰ میلیون تومان منابع حاصل از حق مأموریت‌ها … جمعاً معادل ۲۱۰ میلیون تومان از همان زمان، وصول و در دو صندوق قرض‌الحسنه … برای پرداخت به صاحبان اصلی آن یعنی مردم قرار دادم.”(۲)
وی همچنین گفته‌است که کل مبالغ مربوط به هزینه‌های نمایندگی‌اش همچون حق همراه، محافظ، راننده، دفتر، مسکن، تلفن و … طی این ۱۲ سال اندکی بیش از یک میلیارد تومان است، که آن را هزینه نکرده و حاضر است تحویل مسؤولان بدهد تا صرف مقاومت اسلامی و خانواده‌ها و بازمانده‌های شهدای حرم شود.
فکرش را بکنید. ایشان در عین برخورداری از حقوق ثابت دانشگاه که برای تأمین هزینه زندگی کفایت می‌کرده، درآمدی ناشی از حق‌التدریس هم داشته، و درعین حال حقوق آن‌چنانی از مجلس هم به حسابشان واریز می‌شده‌است. حال این جناب می‌فرماید بخشی از این درآمد را در قالب کار خیر به صندوق قرض‌الحسنه سپرده‌است، و آن یک میلیارد تومان ناقابل را هم (البته اگر مسؤولان لب تر کنند) حاضر است عودت دهد. سؤال این است که چرا آن ۲۱۰ میلیون تومان را به مؤسسات خیریه نبخشیده، و به صورت قرض‌الحسنه کنار گذاشته، و در اصل برای روز مبادا “پس‌انداز” کرده‌است؟ و چرا برای عودت یک میلیارد تومان کذایی منتظر تقاضای مسؤولان است؛ و تا نازش را نخرند، حاضر به عودت نیست؟!
این دیگر چه نوع دفاع از حقوق مردم همراه با ساده‌زیستی است که با فرد با کمترین بضاعت علمی و با کنار زدن بسیار افراد شایسته‌تر از خود، از حقوق ثابت دانشگاه بهره‌مند شود، با تنگ کردن میدان برای دیگران، دروس حق‌التدریسی را هم خود درو کند، علاوه براین حقوق گزاف از مجلس بگیرد، و تازه منت سر این ملت مظلوم بگذارد که یک میلیارد تومان هم “پس‌انداز” کرده؟!! البته این نکته هم گفتنی است که ایشان یک میلیارد تومان را حاضر نیست به (به تعبیر خودش) صاحبان اصلی آن یعنی مردم برگرداند، تا با خواست و اراده آنان هزینه شود. ایشان آن پول را چه صاحبان آن موافقت داشته‌باشند، و چه نداشته‌باشند، به سلیقه و صلاحدید خودش برای هدفی خاص تخصیص خواهدداد. مردم چه حقی دارند که خواسته‌ای دیگر داشته‌باشند!
یک نکته جالب دیگر در “افشاگری” ایشان، این است که می‌گوید تقصیر حقوق و دریافتی بالای نمایندگان سابق که متهم به جانماز آب‌کشیدن شده‌اند، در درجه اول متوجه هیأت‌رئیسه مجلس است که چنین شیوه پرداختی را تصویب کرده‌است. گفتنی است در ابتدای مطرح شدن پرونده حقوق‌های نجومی در بهار سال ۹۵، این موضوع اعلام شد که مقررات و ضوابط نادرست در دوران دولت دهم تصویب شده‌‌است، و خطای‌ دریافت‌کنندگان حقوق‌های نجومی در این حد است که به محض ورود به سازمان موردنظر و خبردار شدن از شیوه نادرست تعیین حقوق، بلافاصله اقدام به اصلاح آن نکرده، و بلکه از آن بهره‌مند شده‌، و صدایش را درنیاورده‌اند؛ یعنی درست همان خطایی که آقای کوچک‌زاده و همرزمانش مرتکب شده‌اند! حال چگونه است که خطای آقای کوچک‌زاده و دوستان اهمیتی ندارد، و به‌اصطلاح باید مشمول مرور زمان شود، اما خطای مشابه برخی مدیران منصوب دولت جدید باید با وزنی چندبرابر در بوق و کرنا دمیده‌شود؟!
به‌طوری که ملاحظه می‌شود، اگر ادعاهای آقای کوچک‌زاده صحت داشته‌باشد، در درجه اول خود ایشان و همقطاران حزبی‌شان باید پاسخگوی منفعت‌طلبی و سکوت معنی‌دارشان طی سه‌دوره حکومت بر مجلس باشند، و البته باید مسؤولان امر اقدام به شفاف‌سازی نموده و اعتماد خدشه‌دار شده مردم را بازسازی کنند. اگر هم ادعاهای ایشان خلاف واقع است، با وی به‌عنوان مفتری برخورد قانونی شود.
——————————-
۱ – مراجعه کنید به:
واکنش کوچک زاده به اظهارات لاریجانی درباره جانماز آب کشیدن برخی نمایندگان
۲ – مراجعه کنید به:
کوچک زاده: دریافتی من بیش از یک میلیارد تومان بود!
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره شنبه ۲۱ – ۱۲ – ۹۵ به چاپ رسیده‌است. 
ادامه مطلب...

صف‌بندی لاهوتیان و ناسوتیان در میدان محیط زیست *

شنبه گذشته، به دنبال دیدار رئیس‌جمهور از استان مظلوم خوزستان، (۱) یکی از روزنامه‌های منتقد دولت با تحریف سخنان ایشان در جلسه شورای اداری استان، تیتری سؤال‌برانگیز برای صفحه اول خود انتخاب کرد: “مشکلات مردم خوزستان عذاب الهی یا ناکارآمدی دولت‌؟!” (۲)
این که آن روزنامه “خاص” با تمام توان خود به فکر تخریب دولت باشد، و به لطایف‌الحیل سعی کند هرروز با بهانه‌ای توپخانه خود را به سمت مواضع دولت آتش کند، جای تعجب ندارد، و امری است که طی سالیان اخیر بدان عادت کرده‌ایم، به‌همین دلیل معمولاً این‌گونه شیطنت‌های رسانه‌ای چندان جدی گرفته‌نمی‌شود. بااین‌حال مورد اخیر بنابه دلایلی ارزش بررسی بیشتر و موشکافی دارد.
شاه‌بیت سخنان رئیس‌جمهور در آن جلسه این بود که اگر حق طبیعت را ندهیم، با ما می‌جنگد و حقش را می‌گیرد. مشکلات زیست‌محیطی امروز از جمله ریزگردها ریشه در چند ده‌سال گذشته دارد، و یک‌شبه ایجاد نشده‌است. دولت یازدهم به آثار و تبعات زیست‌محیطی طرح‌های عمرانی توجه دارد، و اجازه تداوم جفا به طبیعت را نداده و نخواهدداد. برای جبران خطای گذشته همه باید دست به دست هم بدهیم، و به‌جای بهره‌برداری سیاسی به فکر حل مشکلات باشیم.
نکته دیگری که رئیس‌جمهور بدان اشاره داشت، این بود که منکراتی که باعث نازل شدن عذاب می‌شوند، از نوع بی‌اعتنایی به حقوق طبیعت است، و در مقابل تلاش برای آباد کردن کشور “معروف” است. (۳)
رسانه‌های منتقد دولت می‌توانستند بخش‌ها و فرازهای مختلفی از سخنان رئیس‌جمهور را مورد حمله قرار داده، و تقطیع و تحریف کنند. همان‌گونه که در گذشته هم نشان داده‌اند که ابایی از این‌گونه “عملیات ایذایی” ندارند. اما چرا به این نکته خاص “عذاب الهی دانستن مشکلات زیست‌محیطی” به‌اصطلاح گیر داده‌اند؟ در این یادداشت تلاش کرده‌ام پاسخی به این سؤال ارائه کنم؛ و البته بحث درباب ریشه‌یابی معضلات زیست‌محیطی کنونی و ارزیابی عملکرد دولت‌ها طی چند ده‌سال گذشته و به عبارتی رویکرد زیست‌محیطی دولت‌ها بماند برای فرصتی دیگر.
سال‌هاست که گروهی از سخنوران و صاحبان تریبون از رابطه مستقیم بلاهای آسمانی (لاهوتی) با رفتار برخی شهروندان سخن می‌گویند: یکی خشکسالی را نتیجه عدم‌رعایت حجاب از طرف برخی بانوان می‌داند، دیگری زلزله را نتیجه افزایش گناه آدمیان، سومی دشواری‌های اقتصادی کشور را معلول ساپورت پوشیدن برخی دختران اعلام می‌کند، و عاقبت آن‌دیگری می‌گوید یک‌دهم بودجه تخصیصی برای احیای دریاچه ارومیه را به فقرا بدهید تا با دعای خیر آنان دریاچه پرآب شود، و … . (۴)
در مقابل گروهی دیگر، برای بروز چنین معضلاتی دلایل دیگری برمی‌شمارند:
افزایش سریع تعداد چاه‌های غیرمجاز در دوران دولت نهم و دهم، و برداشت بیرویه آب باعث خالی شدن سفره آب زیرزمینی، و نشست تدریجی زمین و … شده‌است.
تولید و عرضه بنزین بدون‌کیفیت در دوران دولت دهم، موجب افزایش ذرات معلق در هوا و تشدید آلودگی شده‌است.
بی‌اعتنایی به طبیعت و تخصیص بودجه ناکافی برای سازمان متولی صیانت از محیط زیست در مقایسه با برخی نهادهای فرهنگی کم‌تحرک و پرهزینه، موجب شده این تشکیلات نتواند به نحو احسن انجام وظیفه کند. و …
اتفاقاً سخنوران گروه اول بالاتفاق موردحمایت رسانه منتقد دولت هستند، و این رسانه تاکنون متعرض این‌گونه سخنان از جانب “خودی‌ها” نشده‌است. از سوی دیگر، رئیس دولت یازدهم و تیم همراهان و حامیانش تعلق خاطری به این‌گونه بیانات ندارند، و همواره سعی کرده‌اند برای دشواری‌های برسر راه کشور، علل و عوامل زمینی (ناسوتی) شناسایی کرده، و برای رفع آن بکوشند. ازاین‌رو می‌توان آنان را متمایل به گروه دوم دانست.
با توجه به این مقدمات، تحریف سخنان رئیس‌جمهور به‌گونه‌ای که به افکار عمومی گفته‌شود او هم همانند سخنوران گروه اول برای مشکلات اقتصادی کشور دنبال یافتن دلایل آن‌چنانی است، چه معنی دارد؟
روزنامه “خاص” نمی‌تواند ادعا کند که با این شیوه استدلال و یافتن چنین علل و دلایلی برای گرفتاری‌های امروز جامعه مخالف است؛ زیرا هیچگاه سخنان سخنوران خودی را که گسترش خشکسالی و پایین رفتن سطح آب زیرزمینی را نه معلول حفر چاه‌های غیرمجاز با تشویق رئیس دولت دهم، بلکه معلول گسترش بدحجابی می‌نمایاندند، زیر سؤال نبرده‌است. همچنین مدیران خودی و موردحمایت روزنامه “خاص” بارها و بارها نتایج عدم‌کارآمدی خود در حل مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور را به حساب عوامل جوّی و کارشکنی بیگانگان گذاشته‌اند، و روزنامه “خاص” هیچگاه متعرض نشده‌است.
روزنامه “خاص” همچنین نمی‌تواند مدعی مالکیت معنوی خودی‌ها در مورد این شیوه استدلال باشد، و رئیس‌جمهور را (با فرض این که او هم از این شیوه نامأنوس استدلال بهره گرفته‌باشد، که چنین نبوده‌است) متهم به زیرپا گذاشتن و نقض حقوق مالکیت معنوی سخنوران همفکر روزنامه بکند، زیرا با این نقد اصولی مواجه خواهدشد که چرا شما و همفکرانتان می‌توانید آسمان و زمین را با ریسمان استدلالتان به هم گره بزنید، اما دیگران نباید چنین کنند؟! به قول معروف چرا “بائک تجرّ و بائی لم‌تجرّ؟!”
بدین‌ترتیب، تنها توجیهی که می‌توان برای این تحریف و تقطیع خاص ارائه نمود، نوعی خودزنی است: “مردم! ببینید، تنها ما و همفکرانمان نیستیم که حرف‌های عجیب می‌زنیم و ادعاهای آنچنانی مطرح می‌کنیم، رئیس‌جمهوری که به تدبیر او امید بسته‌اید، هم این‌کاره است!”
روزنامه “خاص” می‌داند که روزبه‌روز از جمع همفکرانش کاسته و به اردوگاه ملت افزوده‌می‌شود، ازاین‌رو با ناامیدی به آخرین حربه متوسل می‌شود و وانمود می‌کند که حریف هم مثل ما گرفتار توهمات است! و خطاهای خود را به دوش مردم می‌اندازد که: “حتماً گناه کرده‌اید!” به قول شاعر:
من ار چه در نظر یار خاکسار شدم
رقیب نیز چنین محترم نخواهدماند!!
بااین‌حال، مرور سخنان رئیس‌جمهور و شیوه استدلال در جلسه مذکور نشان می‌دهد که او هرگز “حق مالکیت معنوی” (!) طرف مقابل را نقض نکرده، و وارد عرصه استدلال‌های شگفت‌انگیز و مثال‌زدنی نشده‌است. تفاوت بین سخنان او با سخنان آنانی که بروز زلزله و خشکسالی را معلول ناسپاسی مردم و بی‌اعتمادیشان به فلان حزب سیاسی می‌دانند، زمین تا آسمان است. آخر او رئیس دولت تدبیر و امید است و نمی‌تواند مشابه همفکران روزنامه “خاص” حرف بی‌حساب بزند، و ککش هم نگزد.
——————————–
۱ – مراجعه کنید به:
رئیس‌جمهوری در نشست کارگروه ملی مبارزه با ریزگردها و شورای اداری استان خوزستان
۲ – مراجعه کنید به:
صفحه اول کیهان شنبه هفتم اسفند ۹۵
۳ – درباب مقاومت طبیعت در مقابل تعدی انسان‌ها، مطالعه یادداشتی با عنوان “درسی از ماجرای تلخ زوال دریاچه” را که در روزنامه جهان اقتصاد شماره ۶ – ۳ – ۹۴ به چاپ رسید، پیشنهاد می‌کنم. در این یادداشت خشک شدن دریاچه ارومیه را نتیجه مچ انداختن و زورآزمایی با طبیعت دانسته‌ام.
مراجعه کنید به:
درسی از ماجرای تلخ زوال دریاچه
۴ – تردیدی در این وعده الهی نیست که فرمود: “لئن شکرتم لازیدنّکم”. بااین‌حال تأکید بر چنین رابطه تنگاتنگی به صورت حکم کلی موردتوافق همه اهل فن نیست.
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره سه‌شنبه ۹ – ۱۲ – ۹۵ به چاپ رسیده‌است. 
ادامه مطلب...

نقل مطالب سایت با ذکر منبع آزاد است.