اقتصاد ایران و دام علم‌گریزی *

سالیان طولانی است که اقتصاد ما گرفتار شرایطی بسیار ویژه است. غیر از یکی دو سال که نرخ مطلوب رشد اقتصادی را به‌همراه کاهش محسوس نرخ تورم تجربه کردیم، تورم دورقمی و رکود وجه بارز اقتصادمان بوده‌است. توجه به این واقعیت که در کنار درجا زدن اقتصاد ما، رقبای منطقه‌ای مان با شرایط مطلوبی روبه‌رو هستند، و غیبت ما از بازارهای منطقه و جهان را به‌عنوان یک فرصت گرانبها تلقی می‌کنند، باید متولیان امر را بیدار و هشیار سازد. با زیرساخت‌هایی که در کشورهای منطقه طی چند دهه گذشته شکل گرفته، و طی سالیان آینده تکمیل خواهندشد، جبران توسعه‌نیافتگی اقتصاد ملی ما بسیار دشوارتر از پیش شده‌است.

اما حقیقت غمباری که دل هر کارشناس ایراندوست را به درد می‌آورد، این است که اقتصاد ما درحالی‌که از برگ‌های برنده ارزشمندی برخوردار است، که می‌توانند رشد سریع آن را تسهیل و حتی تضمین کنند، در شرایط کنونی ناگزیر از باختن به اقتصادهایی است که از چنین امتیازاتی برخوردار نیستند.

در مقام ریشه‌یابی و شناسایی علل بروز این وضعیت نامطلوب می‌توان به مواردی از قبیل سایه سنگین سیاست بر اقتصاد، سوء مدیریت، فامیل‌سالاری، پرهزینه بودن نظام اجرایی کشور و گسترش رانت‌خواری و فساد و … اشاره کرد. اما به باور نگارنده آنچه به این علت‌های مخرب قدرت تأثیرگذاری بیشتر می‌دهد، و به‌اصطلاح حربه آنها را برعلیه اقتصاد ملی و معیشت مردمان تیز و تیزتر می‌سازد، علم ناباوری و حتی علم‌گریزی است. سایه دیو علم‌گریزی همواره به‌صورتی هرچند کم‌رنگ بر سر اقتصاد ملی بوده‌است، و سیاستمداران و سخنوران متنفذ با طرح پندارهای غیرعلمی در جریان سیاستگذاری اقتصادی کشور اثر گذاشته و گاه اقتصاد ملی را به کوچه بن‌‌بست هدایت کرده‌اند.

ممکن است گفته‌شود اقتصاددانان کشورمان بر سر موضوعات اساسی اقتصاد کشور اتفاق نظر ندارند، و به بیان دیگر “علم اقتصاد” پیام روشن و واحدی برای سیاستگذاری توسعه کشور ندارد، و بنابراین سخن گفتن از “علم‌گریزی” نابه‌جا است. اما باید دانست وجود اختلاف نظر بین اقتصاددانان و گرایش آنان به مکاتب مختلف لزوماً به معنی اختلاف نظر آنان در مبادی نیست. به‌عنوان نمونه هیچ اقتصاددانی نمی‌تواند با این گزاره‌ها موافق باشد که تحریم موجبات پیشرفت کشور را فراهم کرد یا خواهدکرد؛ یا توسعه بدون تعامل مثبت با جهان امکانپذیر است، و یا برای رشد صادرات نیازی به درپیش گرفتن سیاست تنش‌زدایی نداریم، یا دولتی که اولویت اولش حفظ منافع ملی نباشد، هم می‌تواند توسعه‌گرا تلقی شود.

سیاست‌های اقتصاد کلان کشور طی سالیان گذشته در فضایی تعیین و تدوین شده که متولیان امر به‌گونه‌ای کم و بیش تحت تأثیر گزاره‌های غیرعلمی بوده‌اند، و در برخی دوره‌ها این اثر بسیار عمیق و جدّی بوده‌است. به‌عنوان نمونه در دوران دولت دهم رستم قاسمی وزیر نفت وقت در شرایطی که صنعت نفت کشورمان در آستانه تحریم بود، می‌گفت اگر نفت ایران تحریم شود، قیمت نفت به بالای دویست دلار می‌رسد، و اقتصاد غرب کلاً فلج می‌شود! او اصلاً به این واقعیت توجه نداشت که سهم ایران از بازار نفت در حدّی نیست که سایر عرضه‌کنندگان برای جبران خلأ ناشی از این تحریم دچار زحمت بشوند. در همان ایام محمود بهمنی رئیس‌کل وقت بانک مرکزی می‌گفت تحریم بانکی ایران غیرممکن است، و دنیا به امریکا خواهدخندید! اما گذشت زمان نشان داد که او اشتباه کرده، و برخلاف توصیه مشفقانه پیشینیان دشمن را حقیر و بیچاره می‌پنداشت. مثال دیگر از توهمات غیرعلمی در این حوزه، سخنان سعید جلیلی در آذرماه سال ۹۴ است. او می‌گوید ایران برای رشد اقتصادی و شکوفایی خود نیازی به تعامل با غربی‌ها و همپیمانانشان ندارد، و فقط باید ظرفیت‌های خود را بهتر شناخته و از آن‌ها استفاده کند. از نظر جلیلی ایران در همین شرایط و بدون تعامل مثبت با جهان هم می‌تواند درآمد صادراتی خود را به دویست میلیارد دلار برساند؛ و صدالبته وی هیچ دلیل محکمه‌پسندی برای این ادعای خود ندارد.

گزاره‌های غیرعلمی همواره در پس ذهن سیاسیون کشورمان مستقر بوده، و در مقاطع حساس اثر خود را گذاشته‌اند، و لزوماً هم با صراحت بیان نشده‌اند که بتوان آن‌ها را نقد کرد. درواقع باید این گزاره‌ها را لابه‌لای بیانات و استدلالات گاه‌وبیگاه سخنوران استخراج نمود، که ممکن است ناشیانه به افشای مافی‌الضمیر خود بپردازند.

بر اساس آنچه گذشت، سیاستگذاری اقتصادی در کشورمان همواره در معرض تاخت‌وتاز گزاره‌های غیرعلمی بوده‌است. اما اخیراً علامت‌های نگران‌کننده‌ای ذهن کارشناسان ایراندوست را به خود مشغول ساخته و نگرانشان کرده‌است؛ و آن امکان افزایش وزن و حجم گزاره‌های غیرعلمی در آینده‌ای نزدیک است. وقتی فلان سخنور نه‌چندان معروف “ارتباط با بیگانگان” را عامل گسترش فقر می‌داند، و هیچ اهل فنی به او نهیب نمی‌زند که دانشجویان سال دوم کارشناسی اقتصاد به دنبال آشنایی با نظریه هکشر-اولین زیربار فرمایش غیرعلمی او نخواهندرفت؛ یا وقتی یک سخنور دیگر از احتمال گروگان گرفتن سربازان امریکایی و کسب درآمد میلیاردی سخن می‌گوید، و بازهم پاسخی کارشناسانه از سوی همفکران خود دریافت نمی‌کند، باید نگران بازگشت پررنگ تفکر علم‌گریزی در میدان اقتصاد بود.

به نظر می‌رسد انتخابات خرداد سال آینده، انتخابات سرنوشت‌سازی برای کشورمان است. یا با به قدرت رسیدن علم‌ناباوران، اقتصاد کشورمان اندک توان باقیمانده خود را هم از دست خواهدداد، و فرصتی تاریخی برای جبران عقب‌ماندگی حداقل نسبت به رقبای منطقه‌ای از دست خواهدرفت، و یا ملت با انتخابی قاطع، دست جریان همسو با گویندگان گزاره‌های غیرعلمی و هزینه‌ساز را از قدرت کوتاه خواهدکرد. در اردیبهشت سال ۹۶ و در جریان مناظره‌های انتخاباتی، اسحاق جهانگیری انتخابات آن سال را “انتخاب بین راه و بیراهه” تعریف کرد، تعریفی که در زمان خود بسیار درست و سنجیده بود. اما اینک کار در این مرحله از انتخاب بین راه و بیراهه گذشته‌است، و باید تعبیر مناسبتری برای تعریف انتخابات خرداد ۱۴۰۰ برگزید.

—————————–

* – این یادداشت با قدری تلخیص در روزنامه شرق شماره شنبه ۴ – ۱۱ – ۹۹ به چاپ رسیده‌است.

فساد نفوذی‌ها به روایت اسکورسیزی *

فیلم رفتگان (The Departed) اثر مارتین اسکورسیزی محصول سال ۲۰۰۶ است. او در این فیلم که موفق به دریافت چهار جایزه اسکار شد، از بازی چندین بازیگر سرشناس از جمله لئوناردو دی‌کاپریو، جک نیکلسون، مت دیمون، مارک والبرگ، الک بالدوین، و ورا فارمیگا بهره گرفته‌است.

فرانک کاستلّو با بازی جک نیکلسون رئیس یک گروه مافیایی در جنوب شهر بوستن است، و پلیس با جدیت تمام دنبال کشف جرائم او و تکمیل پرونده برای دستگیری است. اما او با زیرکی هیچ ردّی برجای نمی‌گذارد. بیلی کاستیگان با بازی لئوناردو دی‌کاپریو دانشجوی دانشکده پلیس بوده، و طالب استخدام است، اما با عنایت به سابقه منفی خانوادگی شانسی ندارد. مقامات پلیس او را متقاعد می‌کنند که اگر قصد پیوستن به پلیس را دارد، اول باید به‌عنوان نفوذی وارد تشکیلات کاستلّو شده، و به فرایند تکمیل پرونده تخلفاتش کمک کند. اما همزمان کاستلّو هم بیکار ننشسته و کالین سولیوان با بازی مت دیمون را که از کودکی تحت سرپرستی‌اش بوده، به‌عنوان افسر پلیس جازده‌است.

دستیار کاستلّو گچ دست کاستیگان را خرد می کند تا مطمئن شوند میکروفون همراهش نیست
کوئینان و دیگنام کاستیگان را قانع می کنند که همچنان به مأموریت خطرناکش ادامه بدهد

بدین‌ترتیب کار دو عامل نفوذی شروع می‌شود. کاستیگان در تلاش است مدارک کافی از کارهای غیرقانونی کاستلّو بیابد، و در جبهه مقابل سولیوان سعی دارد با افشای عملیات پلیس برای کاستلّو مانع گیر افتادن او بشود. با گذشت زمان هردو مأمور نفوذی متوجه حضور طرف مقابل می‌شوند. از این‌جا به بعد هم کاستلّو و هم مقامات پلیس سعی می‌کنند با کمک عامل نفوذی‌شان، عامل نفوذی طرف مقابل را شناسایی کنند، اما موفق نمی‌شوند.

سولیوان در اتاق فرمان پلیس منتظر فرصتی مناسب است تا کاستلّو را از عملیات پلیس باخبر سازد
کاستیگان به سربازرس کوئینان می گوید که جانش به شدت در خطر است و کاستلّو به کشف هویت او نزدیک شده است

عاقبت سولیوان خبردار می‌شود که سربازرس کوئینان مسؤول مستقیم نفوذی‌ها قراری با مأمورش در تیم کاستلّو دارد. افراد کاستلّو برای شناسایی و گیرانداختن فرد نفوذی وارد میدان می‌شوند. کوئینان در آخرین لحظات کاستیگان را فراری می‌دهد، اما افراد کاستلّو ناامید از یافتن فرد نفوذی، کوئینان را به قتل می‌رسانند. از این لحظه به بعد کار کاستیگان بسیار دشوار می‌شود، زیرا ارتباطش قطع شده‌است. اما کار سولیوان هم سخت شده، زیرا صداقتش در پرونده قتل کوئینان مورد تردید قرار گرفته‌است. سولیوان که احساس خطر می‌کند چاره‌ای جز حذف کاستلّو و ثبت این افتخار به نام خودش ندارد. در طرف دیگر ماجرا کاستیگان در تلاش برای بازپس‌گرفتن هویت خود، کشته می‌شود.

افراد کاستلّو ناامید از یافتن نفوذی سربازرس کوئینان را از پشت بام برج پرت می کنند
کاستیگان سولیوان را گیر انداخته و می خواهد او را همراه مستنداتش تحویل پلیس بدهد، اما موفق نمی شود

در پایان ماجرا سولیوان به‌عنوان یک افسر لایق تشویق شده، و مدال گرفته‌است. علاوه‌براین با پیگیری او هویت کاستیگان به‌عنوان مأمور مخفی تأیید شده، و مراسم تدفینش با ادای احترام و تشریفات کامل نظامی انجام می‌گیرد. بااین‌حال سولیوان که موفق شده هویت خود را مخفی نگهدارد، و موقعیتش را در تشکیلات پلیس حفظ کند، توسط گروهبان دیگنام با بازی مارک والبرگ تنها پلیسی که از اصل ماجرا خبر دارد، به قتل می‌رسد.

با کشته شدن کوئینان، تنها شخص مورداعتماد که برای کاستیگان باقی مانده، روانشناس پلیس است
سولیوان میگوید در مرگ سربازرس کوئینان مقصر نیست. او حق دارد هر کسی را که بخواهد تحت نظر بگیرد

فیلم لحظات دلهره‌آور زندگی یک مأمور مخفی را که هر لحظه در خطر افشای هویت واقعی‌اش است، به خوبی به تصویر کشیده‌است. کاستیگان هرچند در ایفای نقش خود بسیار ماهرانه عمل کرده، و اعتماد کاستلّو را جلب کرده و از آزمون‌های ویژه او موفق بیرون آمده‌است، یک اشتباه کوچک مرتکب می‌شود که به تنهایی برای لو رفتن و مرگ دردناکش کافی است. دِلاهان از اعضای تیم کاستلو آدرس محل عملیات را به او اشتباهی داده، اما کاستیگان که آدرس درست را می‌دانسته متوجه اشتباه او نشده، و به آدرس درست مراجعه کرده‌است. همین اشتباه موجب می‌شود دِلاهان که به شدت زخمی شده، متوجه راز او شده و هویتش را شناسایی کند. اما او فرصت لو دادن کاستیگان را پیدا نمی‌کند و قبل از این که موفق به افشای راز بشود، می‌میرد. در صحنه مرگ دِلاهان اضطراب و نگرانی از تمام اجزای چهره کاستیگان می‌بارد، و با جان دادن دِلاهان او نفس راحتی می‌کشد.

دلاهان نفوذی پلیس را شناسایی کرده اما اجل مهلتش نمی دهد
دلاهان نفوذی پلیس را شناسایی کرده اما اجل مهلتش نمی دهد

فیلم درواقع بازسازی موفقی از فیلم امور جهنمی (Infernal Affairs) محصول سال ۲۰۰۲ سینمای هنگ‌کنگ است. با این تفاوت که در نسخه هنگ‌کنگی هویت پلیس بد لو نمی‌رود، و او باید با عذاب وجدانش تا آخر عمر سر کند. در پایان فیلم گوینده جمله‌ای از بودا نقل می‌کند که چنین زنده ماندنی را به‌عنوان یک مجازات ابدی تعریف می‌کند. اما اسکورسیزی در اثر خود ترجیح می‌دهد او را به مجازات جنایتش برساند.

لحظات دلهره و اضطراب، بازی درخشان بازیگران، داستان تقریباً بی‌عیب و نقص و صحنه‌های تعقیب و گریز خوش‌ساخت ممکن است آنچنان تماشاگر را درگیر کند، که متوجه یک نکته جالب و محوری فیلم نشود. فساد را می‌توان یک بیماری خطرناک و تازنده تصور کرد که خیلی بی‌سروصدا وارد بدن می‌شود، ریشه می‌دواند و به‌ندریج جایگاه و پایگاه خود را آنچنان مستحکم می‌سازد که با روش‌های درمانی معمول نمی‌توان آن را ریشه‌کن ساخت. به بیان دیگر هرقدر مبارزه با فساد در مراحل اولیه شیوع آن آسان باشد، در مراحل بعدی که بیماری گسترش یافته و همه بدن را آلوده کرده‌است، مبارزه بسیار دشوار می‌گردد.

همواره تبهکاران و مفسدان تلاش می‌کنند تا مهره‌های خود را در بدنه نهادهای حکومتی وارد کنند، زیرا بدون داشتن چنین ابزاری کار آنان دشوار بوده، و هرگز نمی‌توانند مقیاس فعالیت خود را از یک سطح حداقلی افزایش بدهند.

بدین‌ترتیب در مرحله اول آن‌ها با هدف یارگیری تلاش خواهندکرد افرادی را در سازمان‌های دولتی مرتبط جذب خود کنند. شاید نفراتی که در ابتدا جذب تیم‌های فاسد می‌شوند، کارمندان جزء و رده پایین باشند. اما مفسدان برای جذب افراد رده بالاتر و مدیران و تصمیم‌گیرندگان طعمه خواهندگذاشت تا تیم خود را هرچه بیشتر تقویت کنند.

بااین‌حال ایجاد شبکه فساد و استفاده از خدمات همکارانشان در بدنه سازمان‌های دولتی حسّ زیاده‌خواهی مفسدان و تبهکاران را ارضا نمی‌کند. پس در مرحله بعد آنان تلاش خواهندکرد تا در نهادهای نظارتی نفوذ کنند و حاشیه امنی برای خود و اعضای تیمشان ایجاد کنند. در این مرحله نیز آنان از رده‌های پایین شروع خواهندکرد، اما تا رسیدن به هدف خود که جذب افراد متنفذ و قدرتمند است، از پا نخواهندنشست.

با تکمیل مرحله دوم، شبکه فساد به چنان موقعیتی دست یافته که نه‌تنها قابل‌حذف نیست، بلکه حتی می‌تواند به حذف مخالفان سرسخت خود نیز اقدام کند، یعنی از موضع تدافعی خارج شده، و آرایش تهاجمی به خود گرفته‌است. اما هنوز این بیماری تمایل ذاتی به گسترش و قدرتمندتر شدن دارد. ازاین‌رو در مرحله نهایی شبکه فساد تلاش خواهدکرد به سیستم قانون‌گذاری راه پیدا کند و با تلاش برای بازنگری در قوانین و مقررات، مسیر فعالیت خود را هموارتر سازد.

مبارزه تن به تن بین کاستیگان پلیسی که در تشکلات مافیا نفوذ کرده، و سولیوان پلیسی که عامل مافیا است، وضعیتی خاص را در فیلم به تصویر کشیده‌است. سیستم اطلاعاتی پلیس و حتی شبکه دوربین‌های امنیتی در سطح شهر به جای این که در خدمت پلیس باشد تا تبهکاران و عاملان نفوذی آن‌ها را شناسایی کند، در خدمت عامل نفوذی مافیا قرار می‌گیرد تا پلیس نفوذی در مافیا را شناسایی و شکار کند.

کاستیگان که آدم خوب فیلم است، نه‌تنها از این امکانات زیرساختی بی‌بهره است، بلکه توسط آن تهدید هم می‌شود. شرایطی را تجسم کنید که مفسدان نفوذ کرده در سیستم حکومتی با امنیت تام به فعالیت خود ادامه می‌دهند و حتی در گامی بزرگ به پیش از امکانات عمومی جامعه برای پرونده‌سازی برعلیه مبارزین با فساد و منفعل کردنشان استفاده می‌کنند، تا امیدی به پیروزی نداشته‌باشند و خانه‌نشین شوند.

شبکه فساد از هر امکانی برای در اختیار گرفتن نهادها و سازمان‌های عمومی استفاده می‌کند، تا مبارزه با فساد را به مأموریتی غیرممکن و خطرناک و پرهزینه مبدل سازد. در این صورت هیچ روزنامه‌نگاری جرأت افشاگری و رو کردن پرونده‌های فساد را نخواهدداشت، و کسانی که به طور اتفاقی از اسرار شبکه فساد مطلع شوند، آن را به حساب طالع نحس خود خواهندگذاشت که زندگی سالم و بی‌دردسر آنان را با خطری بزرگ در حد درافتادن با فلانی روبه‌رو کرده‌است.

فرایند پرهزینه و خطرناک‌سازی امر مبارزه با فساد در فیلم One Hundred Days in Palermo محصول سال ۱۹۸۴ سینمای فرانسه و ایتالیا که یک ماجرای واقعی را روایت می‌کند، به‌خوبی نمایش داده‌شده‌است. ژنرال دالاسیزا مأمور شده تا با مهار شبکه مافیا شهر پالرمو مرکز جزیره سیسیل و پایگاه اصلی مافیا را امن کند. او برای انتخاب اعضای تیمش مشکلات فراوانی دارد، زیرا مافیا همه مقامات را یا خریده، و یا ترسانده‌است. او تیمش را با وسواس فراوان انتخاب کرده، که از طرف مافیایی به‌اصطلاح رودست نخورد. بااین‌حال رئیس شبکه مافیایی با کمک عوامل نفوذی خود حصار امنیتی ژنرال را درهم شکسته، و او را در صدمین روز مسؤولیتش به طرز فجیعی به قتل می‌رساند تا مایه عبرت سایر مافیاستیزان بشود، و دیگر کسی جرأت رویاپردازی برای مبارزه با مافیا را به خودش ندهد.

فعالان میدان مبارزه با فساد یا مقاماتی که رویای مهار فساد در جامعه‌شان و به گوشه رینگ راندن مفسدان را در سر می‌پرورانند، ابتدا باید به این سؤال مهم و کلیدی پاسخ بدهند که بیماری فساد در جامعه تا چه حد پیش رفته و کدام عضو از اعضای بدن را درگیر ساخته‌است. آنان برای پاسخ دادن به این سؤال باید به این نکته محوری بیندیشند که آیا امکانات عمومی جامعه در خدمت مبارزین با فساد است تا بتوانند مفسدان را شناسایی و شکار کنند، یا در خدمت مفسدان است که برای خدمتگزاران واقعی جامعه پرونده‌سازی کنند؟ آیا مبارزین با فساد این قدرت را دارند که در مسیر تصویب قوانین جامع و کارآمد برای مهار فساد تلاش کرده، و عرصه را بر مفسدان تنگ کنند، یا برعکس این مفسدان هستند که با استفاده از نفوذ و تأثیر نوچه‌های بازی‌خورده مبارزه با فساد را با بهانه‌های مختلف دشوار و پرهزینه می‌سازند؟ ساده‌ترین مصداق این مبارزه بی‌امان میدان مبارزه برای شفافیت است. در همه جوامع بشری مبارزین با فساد تلاش می‌کنند سازمان‌های دولتی و حکومتی را ملزم به رعایت اصل شفافیت کنند، تا حاشیه امن رانت‌خواران و مفسدان از بین برود. اما ادعای طرف مقابل این است که با افشای اطلاعات، “امنیت ملی” به خطر می‌افتد. به بیان دیگر، مفسدان و رانت‌خواران وابستگان خود یا افراد بازی‌خورده را وادار می‌کنند که با بهانه‌های مختلف مانع گسترش شفافیت در جامعه بشوند.

با عنایت به آن‌چه ذکر شد، فیلم Departed را می‌توان روایتی اکشن و هالیوودی از ماجرایی دانست که همواره زیر پوست آرام و بی‌تلاطم جامعه در جریان است.

——————————-

* – این یادداشت در سایت دیدارنیوز منتشر شده‌است.

گامی به پیش در مسیر بررسی دارایی مسؤولان *

هفته گذشته رئیس قوه قضائیه دادستان کل کشور را مأمور کرد تا با کمک نهادهای نظارتی و سازمان‌های مردم‌نهاد به شناسایی و کشف اموالی که برخی صاحبان قدرت با استفاده از مقام و موقعیت خود به چنگ آورده‌اند، و بازگرداندن این اموال اقدام کند. (۱)

بی‌تردید این رویکرد جدید گامی به پیش در مسیر مبارزه با فساد محسوب می‌گردد، و ناگفته پیداست که مثل همه تصمیمات و سیاست‌های متولیان امر، نکات قوت و ضعف خاص خود را دارد. به‌عنوان نمونه در این دستورالعمل به نقش تشکل‌های مردمی و ظرفیت این تشکل‌ها در میدان مبارزه با فساد توجه شده‌است. این امر را می‌توان از نکات قوت دستورالعمل دانست، زیرا امروزه در هیچ‌ کشوری امر مبارزه با فساد در غیاب نهادهای مردمی و به‌اصطلاح به‌عنوان یک اقدام صرفاً دولتی و حکومتی شانس پیروزی چندانی ندارد. در مقابل یکی از پررنگ‌ترین نکات ضعف دستورالعمل نیز نادیده‌گرفتن نقش رسانه‌ها است. رسانه‌ها نقشی بسیار مهم در میدان مبارزه با فساد برعهده دارند که درواقع قابل‌جایگزینی نیست. به بیان دیگر، اگر نبود نیروهای دیگر کار مبارزه را با دشواری جدی مواجه می‌سازد، غیبت رسانه‌ها آن را غیرممکن خواهدساخت.

اما نکات ضعف این دستورالعمل در نادیده گرفتن نقش رسانه‌ها خلاصه نمی‌شود. به باور نگارنده حرکتی بسیار مهم و دوران‌ساز مانند بررسی اموال مسؤولان و بازگرداندن اموال غارتی، باید با اتکا به مطالعات آسیب‌شناسانه و بررسی شرایط جامعه و طرز تلقی و باورهای رایج در سطح جامعه طراحی شود. امروزه و در سایه برخی رفتارهای غیرکارشناسانه نهادهای درگیر، نوعی بی‌اعتمادی در جامعه شکل گرفته‌است. شهروندان مدام با این اخبار مواجه هستند که مثلاً خطاهای احتمالی فلان گروه از مسؤولان با دقت و بدون اغماض مورد بررسی قرار می‌گیرد، اما خطاهای مسلم گروه دیگر مصون از بررسی است. محاکمه فلان گروه از مقامات متهم به رفتار مفسدانه با اطلاع‌رسانی و حتی اطلاع‌رسانی جهت‌دار همراه است، اما محاکمه فلان فرد از گروه رقیب در پشت درهای بسته انجام می‌گیرد.

نگارنده فعلاً در مقام بررسی و قضاوت درباب صحت و سقم این ادعاها نیست، و حتی معتقد است صرف پذیرش چنین ادعاهایی در سطح جامعه واقعیتی بسیار مهم‌تر از صحت یا سقم آن‌ها است. زیرا مقبولیت چنین ادعاهایی حتی اگر نادرست باشند، موجب رشد بی‌اعتمادی عمومی می‌شود.

به نظر می‌رسد رویکرد مناسب برای مبارزه با فساد و شناسایی مدیران امین و خدوم از قدرتمندان صاحب نفوذ و فرصت‌طلب، اولاً استفاده تمام و کمال از ظرفیت رسانه‌ها و همراهی نهادهای مردمی و ثانیاً ایجاد این حسّ اطمینان و آرامش‌بخش در سطح جامعه است که این مبارزه گرفتار مصلحت‌اندیشی‌های سیاسی نشده، و برخی خواص را از دایره تحقیق و تفحص خود کنار نخواهدگذاشت.

ازاین‌رو بهترین و کارآمدترین شیوه برای این مبارزه برحق و واجب این است که صاحبان قدرت و مقام داوطلبانه وارد میدان شوند و به فعالان رسانه‌ای اجازه دهند تا درباره اموال و دارایی‌های آنان و نیز در مورد احتمال استفاده از رانت‌های پیدا و پنهان توسط خود فرد و نزدیکان و وابستگانش تحقیق کنند. برای این منظور هم قوه قضائیه و هم مقامات موردسؤال به فعالان رسانه‌ای اطمینان خواهندداد که تحقیقات آنان برای کشف درجه رانت‌خواری مقامات (البته درصورتی‌که همراه با توهین و تهمت نباشد) منتهی به تشکیل پرونده و پیگرد قضایی نخواهدشد.

شرایطی را تصور کنید که مقامات متنفذ کشور با امضای میثاقنامه‌ای خطاب به ولی‌نعمتان خود که همه شهروندان هستند، ادعا می‌کنند که از طریق زدوبند و استفاده از مقام و موقعیت خود کسب مال نکرده‌اند. آنان ادعا می‌کنند با استفاده از مناسبات رانتی برای فرزندان خود شغل نان‌وآبدار دست‌وپا نکرده‌اند، و اگر فرصتی برای ادامه تحصیل در اختیارشان گذاشته‌شده، همراه با زیرپا گذاشتن عدالت نبوده‌است. آنان از فعالان میدان مبارزه با فساد و رسانه‌های مستقل می‌خواهند که با بررسی در مورد صحت و سقم این ادعا، به مخاطبان خود اطمینان بدهند که فلان مقام متنفذ عضو فرقه رانت‌خواران نیست.

طبعاً این حرکت باید از سوی عالی‌ترین مقامات کشور آغاز شده، و به‌تدریج به کل مقامات و مدیران میانی و حتی رده‌های پایین‌تر تسری یابد. بدین‌ترتیب هر مقامی که حاضر نشود خود را در معرض قضاوت مردم قرار دهد، و به رسانه‌ها اجازه سرک کشیدن به پستوی دارایی‌های خودش را ندهد، باید پاسخی قانع‌کننده برای ولی‌نعمتان خود داشته‌باشد. به یاد داریم که چند سال پیش و در دورانی که رسانه‌ها در میدان انتشار فیش حقوقی مدیران فعال شده‌بودند، یکی از مدیران متنفذ وقت در پاسخ خبرنگاری که از او میزان حقوق ماهیانه‌اش را پرسیده‌بود، معترضانه نهیب زد که حتی به پدرش هم میزان حقوقش را نمی‌گوید چه رسد به مردم!

در چنین فضایی شهروندان قانع خواهندشد که برخورد سلیقه‌ای صورت نمی‌گیرد و “خودی‌ها” از دایره بررسی و حساب‌کشی بیرون نمانده‌اند. آنان خواهندپذیرفت که اگر عملکرد فلان مقام مسؤول نمره قبولی نگرفت و امانتداری او زیرسؤال رفت، او قربانی تسویه‌حساب‌های جناحی نشده‌است. آنان جزم بودن عزم حکومت برای برچیدن ریشه‌های فساد، و سخت‌گرفتن بر خودی‌ها را باور خواهندکرد.

بنابراین نگارنده صراحتاً به رئیس محترم قوه قضائیه پیشنهاد می‌کند به منظور تقویت دستورالعمل مورداشاره و به منظور اطمینان‌بخشی به جامعه که مبارزه با فساد یک مبارزه فراگیر و جدّی است و گریبان مفسدان در هر مقام و منصبی که باشند، و به هر اردوگاه سیاسی تعلق داشته‌باشند، رها نخواهدشد، رسماً از رسانه‌های مستقل برای ورود به این میدان دعوت کنند و در مسیر ایجاد حاشیه امن برای اصحاب رسانه و جلوگیری از ایجاد دردسر برای رسانه‌های مستقل گام بردارند.

————————————

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۲۷ – ۱۰ – ۹۹ به چاپ رسیده‌است.

۱ – مراجعه کنید به:

دستورالعمل رئیس قوه قضائیه برای پس گرفتن اموال و دارایی‌های نامشروع

گامی در مسیر شناخت رفتار مفسدانه *

امروزه همگان از ضرورت مبارزه با فساد سخن می‌گویند، و این مبارزه به یک مطالبه ملّی مبدل شده‌است. دقیقاً به همین دلیل ارائه تصویری هرچه بیشتر شفاف و دقیق از فساد و رفتار مفسدانه اهمیت فراوانی دارد. زیرا بدون داشتن درک درست از فساد، این مبارزه از کارآمدی رضایت‌بخش برخوردار نخواهدبود، و چه‌بسا در ریلی غلط هدایت شده، و هدف اصلی خود را به دست فراموشی بسپارد.

با مروری بر اخبار و متونی که در رسانه‌ها در این حوزه منتشر می‌شود، می‌توان به‌خوبی دریافت که تلاش گسترده و نظام‌یافته‌ای برای پنهان کردن بخشی از واقعیت از طریق جا انداختن تعاریف غیرکارشناسی از مفاهیم مرتبط با فساد در حال انجام است. بارزترین نمونه و مصداق در این میانه، مفهوم مالکیت است. شرایطی را تصور کنید که فردی متنفذ و محتشم در رسانه‌ها متهم به کسب دارایی از طرق “خاص” است. او برای رفع این اتهام ادعا می‌کند از مال دنیا بی‌بهره است، و حتی با فرار به جلو اعلام می‌کند اگر فردی مالی از او یافت، می‌تواند به‌عنوان حق‌الکشف تملک کند. البته این ادعا می‌تواند صددرصد درست هم باشد. یعنی فرد موردنظر هیچ دارایی قابل‌توجهی به نام خود ثبت نکرده‌است.

اما باید توجه داشت تعریف رابطه مالکیت در کشور ما قدری متفاوت با بقیه دنیا است! معمولاً رابطه مالکیت با ثبت دارایی موردنظر به نام فرد مشخص می‌شود، و منظور از مالک فردی است که فلان دارایی به نام او ثبت شده‌است. اما در کشورما علاوه‌بر این شکل از مالکیت، تعریف وسیع‌تری از این رابطه قابل ارائه است: فلان فرد مالک دارایی‌هایی است که به هر نحو در اختیار اوست، یا از آن‌ها بهره‌برداری می‌کند، یا از موقعیتی برخوردار است که هر زمان اراده کند، می‌تواند این مال را به‌اصطلاح تبدیل به احسن کند، و با خود به هر گوشه دنیا ببرد. با توجه به این نکته کلیدی، از فردی که ادعا می‌کند هیچ دارایی به نام او ثبت نشده، باید پرسید آیا اموال خاصی در اختیار یا “تحت مدیریت” او قرار دارد یا نه. علاوه‌براین حتی ممکن است فرد موردنظر دارایی‌های ارزشمندی را به نام اعضای خانواده یا افراد معتمد خود به ثبت رسانده‌باشد.

چندی پیش در بررسی یک پرونده فساد، فرد متهم ادعا کرد دوستانی دارد که اگر بخواهد، صدها میلیارد تومان دارایی به نامش سند می‌زنند. دراصل این دوستان همان افراد معتمد هستند که او و امثال او اموال کسب‌شده از مسیر فساد را به نام آنان به ثبت رسانده‌اند. بدین‌ترتیب ملاک و معیار مالکیت در جامعه امروزمان وجود سند منگوله‌دار به نام فرد نیست، بلکه هر آن چیزی که در اختیار فرد است، و درصورت لزوم می‌تواند تبدیل به احسن کند و با خود ببرد، دارایی او تلقی می‌شود!

سرفصل دیگری از دارایی‌ها که در جامعه ما بیشتر از برخی جوامع دیگر مفهوم و معنی پیدا می‌کند، برخورداری از ارتباطات و مناسبات قدرت است. فکرش را بکنید. امروزه یکی از بزرگترین نگرانی‌های بسیاری از پدر و مادرها در کشورمان آینده شغلی فرزندانشان است؛ آیا فرزندشان که اینک در بهترین دانشگاه کشور درحال تحصیل است، خواهدتوانست شغل آبرومندانه‌ای مرتبط با تخصص‌اش بیابد، تا مجبور به دستفروشی در مترو نشود؟ در چنین شرایطی فلان فرد متنفذ و مدعی پاکدستی، هرچند سند هیچ ملک نجومی به نامش صادر نشده، اما هرگز چنین اضطراب پدرانه‌ای را تجربه نکرده‌است. زیرا او همواره می‌تواند برای فرزند جوانش با یک تماس تلفنی شغل بسیار مرغوب اعم از مدیریت فلان شبکه تلویزیونی یا عضویت در هیأت‌مدیره فلان شرکت بزرگ بیابد. آیا چنین فردی می‌تواند نداشتن هیچ‌گونه املاک و مستغلات را به‌عنوان نشان پاکدستی خود مطرح کند؟

امروزه مؤسسات ریز و درشت خیریه که توسط برخی افراد “خاص” راه‌اندازی می‌شوند، نیز گاه به‌عنوان محملی برای مخفی نگه‌داشتن اموال و دارایی‌های کسب‌شده از طرق غیرقانونی مورد استفاده قرار می‌گیرند. فرد با عنوان بنیان‌گذار مؤسسه می‌تواند با مراجعه به نهادهای حکومتی و دولتی امتیازات آنچنانی برای مؤسسه کسب کند، زیرا درآمد ناشی از این امتیازات مثلاً صرف کار خیر خواهدشد. اما کافی است فقط درصدی اندک از این درآمد مستقیماً در اختیار فرد مؤسس و خانواده‌اش قرار بگیرد، که البته چندان جلب‌توجه نهادهای نظارتی و رسانه‌ها را به‌دنبال نخواهدداشت. علاوه‌براین فرد مؤسس ممکن است در آینده با تمهیدات خاصی اقدام به تبدیل به احسن دارایی‌های مؤسسه بکند. معمولاً کمترین برخورداری این‌گونه افراد مدعی خیرات ایجاد فرصت شغلی پردرآمد و باثبات برای خود و فرزندان و حتی نوادگان است.

ازاین‌رو اگر فرد مدعی پاکدستی ادعا کرد که هیچ ملک و املاکی ندارد، باید از وی در مورد مؤسسه خیریه‌ای که احتمالاً با نیت خدمت به بندگان خدا تأسیس کرده، پرسید.

اما مورد مهم دیگر از مفاهیم گرفتار کج‌فهمی و تعریف نارسا، استفاده از اموال عمومی بدون انگیزه نفع شخصی است. بارها در اخبار آمده‌است که مثلاً نخست‌وزیر فلان کشور به دلیل بهره‌برداری از اموال دولتی به نفع حزب خود تحت تعقیب قانونی قرار گرفته‌است. به بیان دیگر آن مقام دولتی پول یا مالی را برای خود تملک نکرده، و شخصاً سودی نبرده، بلکه فقط اموالی را در اختیار حزب موردعلاقه‌اش گذاشته که در انتخابات آینده هزینه کند. چنین تخلفی در کشورهایی که رسانه‌های مستقل و توانمند دارند، به سرعت افشا شده، و مورد رسیدگی دقیق قرار می‌گیرد. اما در کشور ما چنین رفتار نادرستی آنچنان عمومیت یافته، که قبح آن ریخته‌شده‌است. فردی که برای مثال اموال و امکانات سازمان تحت امر خود را صرف تبلیغ برای یک تفکر سیاسی کرده، و به برنده شدن فلان نامزد انتخاباتی کمک رسانده‌است، در پایان دوره خدمت تازه به‌عنوان یک فرد پاکدست و خدوم قدر می‌بیند و بر صدر می‌نشیند! اینجا هم ادعای او این است که انگیزه نفع شخصی در کار نبوده، و اموالی که مورد تاخت و تاز قرار گرفته، سر از یخچال خانه او درنیاورده‌اند. پس او خلافی مرتکب نشده‌است!

در نگاهی فراتر، حتی ساده‌زیستی و دوری از تجملات را هم نمی‌توان و نباید معیار دوری از رفتار مفسدانه دانست. زیرا انگیزه افراد از اقدامات مفسدانه لزوماً نه برخورداری شخصی است، و نه حتی دستیابی به رفاه کوتاه‌مدت.

به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، بسیاری از مفاهیم اولیه مرتبط با رفتار مفسدانه در جامعه ما نیاز به بازتعریف دارند، تا حد و حدود رفتار مفسدانه برای شهروندان شناخته‌شده، و حریم امنی که مفسدان در سایه تعاریف غلط و مبهم برای خود ساخته‌اند، شکسته‌شود.

————————–

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۲۰ – ۱۰ – ۹۹ به چاپ رسیده‌است.

دکتر استرنج‌لاو و بازی با ماشین روز قیامت

فیلم دکتر استرنج‌لاو محصول سال ۱۹۶۴ و اثر کارگردان مشهور استانلی کوبریک است. این فیلم با روایت طنزگونه خاص خود خطر وقوع جنگ هسته‌ای و خسارت بسیار سنگین چنین جنگی را گوشزد می‌کند.

ژنرال جک ریپر فرمانده یکی از پایگاه‌های نیروی هوایی امریکا در دوران جنگ سرد است. بمب‌افکن‌های B 52 تحت امر او به‌صورت مداوم در نزدیک‌ترین فاصله با مرزهای هوایی شوروی گشت می‌زنند تا هر زمان لازم شد بتوانند با سرعت به اهداف خود در درون خاک این کشور حمله کنند. ژنرال ریپر درواقع یک بیمار روانی و گرفتار توهم است. او معتقد است تصمیمات مربوط به جنگ باید توسط نظامیان گرفته‌شود نه سیاستمدارانی که از دید او بی‌عرضه هستند. بنابراین او تصمیم می‌گیرد با حمله پیش‌دستانه به دشمن، شرایطی را ایجاد کند که کاخ سفید ناچار از ادامه جنگ بشود. زیرا اگر حمله اول صورت بگیرد، طبعاً روس‌ها درصدد تلافی برخواهندآمد، و امریکا چاره‌ای جز حمله سرتاسری با هدف در امان ماندن از خشم روس‌ها ندارد.

ژنرال متوهم و خودسر حمله را آغاز می‌کند، و با سوء استفاده از اختیارات قانونی زمان جنگ پایگاه خود را ایزوله می‌کند تا سیاستمداران نتوانند مانع عملیات او بشوند.

رئیس‌جمهور به محض مطلع شدن از حمله، جلسه اضطراری در اتاق جنگ تشکیل می‌دهد. فرمان او توقف سریع حمله است. اما دسترسی به ریپر یا تماس فوری با هواپیماهای مهاجم ممکن نیست. او با رئیس دولت شوروی تماس می‌گیرد و از او کمک می‌خواهد. روس‌ها باید خویشتنداری کرده، و اقدام به حمله متقابل نکنند، و فرصت بدهند تا طرف امریکایی مشکل را حل کند. اما همتای روس خبری بسیار دلهره‌آور می‌دهد. آن‌ها فنآوری بسیار خطرناکی را به کار گرفته و تجهیزاتی با نام ماشین روز قیامت ساخته‌اند. با حمله اتمی به خاک شوروی، ماشین روز قیامت خودبه‌خود به کار افتاده، و تعداد فراوانی بمب هسته‌ای را به صورت خودکار منفجر می‌کند، و درنتیجه کل حیات در کره زمین نابود می‌شود! هدف آن‌ها از ساختن چنین ماشین مهیبی این است که کسی جرأت حمله اتمی به شوروی را به خودش ندهد، زیرا حمله به شوروی به‌مثابه خودکشی دسته‌جمعی خواهدبود.

با تلاش امریکایی‌ها بالاخره کد بازگشت به هواپیماهای مهاجم ارسال می‌شود تا برگردند. اما چهار فروند هواپیما این دستور را دریافت نکرده و همچنان پیش می‌روند. روس‌ها با استفاده از اطلاعاتی که از امریکایی‌ها گرفته‌اند، سه فروند از هواپیماها رهگیری کرده، و از بین می‌برند، اما یکی از هواپیماها از خط آتش روس‌ها گریخته و همچنان به مأموریت خود ادامه می‌دهد. در پایان فیلم با شلیک بمب به سمت هدف در خاک شوروی، ماشین روز قیامت به کار می‌افتد.  

کوبریک در این فیلم هراس جامعه انسانی از بروز جنگ اتمی را به تصویر کشیده‌است. به‌راستی وقتی یک فرد فاقد درک و بینش درست از آن‌چنان قدرتی برخوردار باشد که فرمان حمله بدهد، باید هم بشر نگران سرنوشت خود باشد.

تصویری که فیلم از شخصیت مقامات دست‌اندکار می‌دهد، بسیار قابل‌تأمل است. ژنرال ریپر فرمانده پایگاه که فرمان حمله را صادر کرده، آشکارا گرفتار بیماری روانی است. ژنرال تورگیدسن فرمانده نیروی هوایی نیز دست کمی از او ندارد. در صحنه‌ای که رئیس‌جمهوری از او درباره امکان پنهان ماندن بمب‌افکن‌ها از دید رادار روس‌ها سؤال می‌کند، او با فراموش کردن موقعیت بسیار حساس و خطرناک، مثل یک بچه بازیگوش با هیجان تمام شروع به وصف اسباب‌بازی مرگبار خود می‌کند. در طرف مقابل رئیس دولت شوروی هم شرایط چندان متفاوتی ندارد، و نوع جملاتی که در مکالمه تلفنی با همتای امریکایی خود می‌گوید، نشان از این دارد که هنوز آثار مستی از سرش نپریده‌است! حتی افسر فرمانده بمب‌افکن نیز به‌نوعی گرفتار مشکل روانی است. او با شنیدن دستور حمله کلاه ایمنی پروازش را از سر برداشته، و کلاه کابویی بر سرش می‌گذارد، و حتی در صحنه پایانی فیلم سوار بر بمب و درحالی‌که مثل یک کابوی واقعی برای تشویق و تهییج اسبش شیهه می‌کشد و کلاهش را بر پهلوی اسب می‌کوبد، سوار بر بمب هسته‌ای عازم مقصد می‌شود!

درواقع از بین مقامات درگیر پرونده تنها رئیس‌جمهوری امریکا هنوز مشاعرش کار می‌کند، و البته او هم اشراف کافی به فعالیت نهادهای نظامی ندارد. در یک صحنه سفیر کبیر شوروی می‌گوید ما متوجه شدیم امریکایی‌ها برنامه ساخت ماشین روز قیامت را دارند، و بنابراین تلاش کردیم عقب نمانیم. رئیس‌جمهوری از وجود چنین برنامه‌ای خبر ندارد، اما سفیرکبیر پاسخ می‌دهد که منبع خبر روزنامه نیویورک تایمز ‌است!

با ورود دکتر استرنج‌لاو به صحنه نمایش همه چیز تحت تأثیر این حضور قرار می‌گیرد. او یک دانشمند آلمان نازی است که بعد از جنگ جهانی دوم به‌عنوان غنیمت جنگی به امریکا آورده‌شده‌، و اینک مدیر تحقیقات علمی کشور است. رئیس‌جمهوری او را صدا کرده، و در مورد ماشین روز قیامت و این‌که آیا به‌راستی برنامه‌ای برای ساخت آن وجود داشته، سؤال می‌کند. دانشمند نیمه‌دیوانه تقریباً وجود چنین برنامه‌ای را رد نمی‌کند. او حتی از این‌که روس‌ها توانسته‌اند چنین ابزار مخوفی بسازند، نه‌تنها دچار اضطراب نمی‌شود، بلکه خوشحالی خود را هم پنهان نمی‌کند، و با شگفتی از سفیرکبیر می‌پرسد چرا این خبر را اعلام نکرده‌اند.

استرنج‌لاو با بی‌تفاوتی و حتی با خوشحالی جنون‌آمیز از امکان مرگ میلیاردها نفر سخن می‌گوید و این‌که باید تا دیر نشده، گروهی معدود از نخبگان و سیاسیون و نظامی‌ها را انتخاب کرده، و به عمق تونل‌ها و معادن زیرزمینی که از تأثیر مخرب امواج و ابر رادیواکتیو در امان خواهندبود، ببریم تا ۹۳ سال بعد که آثار تشعشعات ناشی از انفجار از بین می‌رود، از تونل‌ها بیرون بیایند و نسل بشر منقرض نشود. بیننده فیلم از مکالمه بین دکتر استرنج‌لاو و رئیس‌جمهور نکته جالبی را نیز متوجه می‌شود. امریکایی‌ها مطالعه‌ای را برای به‌کارگیری این فنآوری انجام داده، و با روشن شدن بی‌فایدگی این ابزار از ادامه مطالعه دست کشیده‌اند. اما انتشار خبر این مطالعه روس‌ها را تحریک کرده که دست‌به‌کار شوند و این ابزار مخرب را بسازند. این نکته درواقع با هدف تمسخر شکل‌گیری مسابقه تسلیحاتی بین ابرقدرت‌ها بیان می‌شود، که چگونه توهمات مقامات ارشد نسل بشر را در معرض خطر نابودی قرار داده‌است. هزینه ساخت این ابزار نسبت به بودجه نظامی شوروی اندک بوده، اما قدرت تخریب آن بی‌نهایت بالاست.

استنلی کوبریک در این فیلم تلاش می‌کند خطر بروز جنگ اتمی بین قدرت‌های بزرگ را به تصویر بکشد، و این‌که سرنوشت بشر در جهانی که به انبار سلاح‌های هسته‌ای مبدّل شده، به مویی بند است. از سوی دیگر او ورود نظامیان را به میدان سیاست به چالش می‌کشد. تصمیم گرفتن در مورد جنگ و صلح باید در اختیار سیاستمداران هشیار و خردمند باشد، و نظامیان نباید این موقعیت را داشته‌باشند که خودسرانه دست به اجرای عملیات نظامی زده، و صلح جهانی را به خطر بیندازند.

از دید کوبریک همیشه امکان ظهور دانشمندان نیمه‌دیوانه که نبوغ خود را در خدمت هدف شوم انهدام بشریت خواهندگذاشت، وجود دارد. علاوه‌براین همواره ممکن است ژنرال‌هایی متوهم در موقعیت‌های بالای نظامی قرار بگیرند. اما آنان نباید چنین امکانی بیابند که اراده خود را بر دولت‌ها تحمیل کنند. جامعه بشری باید در مسیری حرکت کند که امکان به قدرت و مقام رسیدن افرادی که روان سالمی ندارند، و گرفتار بیماری روانی هستند، هرگز فراهم نشود. در این میدان پیام فیلم این است که باید نسبتی معقول بین سلامت روان فرد و میزان قدرتی که به او سپرده‌می‌شود، وجود داشته‌باشد، فردی که روان سالمی ندارد، مثل راننده کامیونی که استیون اسپیلبرگ در فیلم Duel معرفی می‌کند، ممکن است قدرت بالای موتور کامیونش او را به زیر گرفتن و له کردن خودروهای کوچکتر وسوسه کند! پس او هرگز نباید وسیله‌ای قدرتمندتر از دوچرخه در اختیار داشته‌باشد.

کوبریک می‌پندارد با پیشرفت دانش، بشر این قدرت را خواهدیافت که جنگ‌افزارهایی با قدرت تخریبی بسیار بالا بسازد. آن عاملی که جامعه بشری را از رفتن به سمت جنگ و نابودی نجات می‌دهد، حکومت انسان‌های خردمند است.

نکته جالب دیگر در فیلم این است که رئیس‌جمهوری سی نفر از مقامات عالیرتبه را دور میز بزرگ اتاق جنگ نشانده‌است. اما عملاً کل مذاکره و مشاوره بین تعداد انگشت‌شماری از حضار اتفاق می‌افتد. مشخصاً نفراتی که در دو طرف صندلی رئیس‌جمهوری قرار گرفته‌اند، هیچ مشاوره‌ای به او نمی‌دهند، و رئیس‌جمهوری هم از آن‌ها نظری نمی‌خواهد. آن‌ها فقط سیاهی لشکر هستند که باید دور میز را پر کنند. به بیانی حاضران در جلسه که باید در چنین لحظات حساسی به کمک رئیس‌جمهوری بشتابند، یا مجنون هستند مثل فرمانده نیروی هوایی و دکتر استرنج‌لاو، و یا مبهوت مثل اطرافیان رئیس‌جمهوری! درست مثل برخی مقامات بی‌خاصیت وطنی که سهمشان از حضور در جلسات فقط دریافت حق‌الزحمه حضور طبق ضوابط قانونی (!) و احتمالاً صرف میوه و چایی است. شاید منظور کوبریک تأکید بر تمایل ذاتی مقامات ارشد به عدم‌استفاده از نظرات مشورتی و نوعی خودرأی بودن آن‌ها است، یا تمسخر رشد نجومی بدنه دستگاه‌های دولتی و گردآوردن افراد بی‌خاصیت که فقط پشت میز می‌نشینند و حقوق می‌گیرند، اما در مقاطع حساس به‌اصطلاح مثل بز اخفش فقط سر تکان می‌دهند، و هیچ‌گونه کمک فکری برای حل مشکل نمی‌کنند.

تأثیر پدیده مک‌کارتی نیز در این داستان قابل‌تأمل است. سناتور مک‌کارتی در ابتدای دهه ۵۰ با این ادعا که کمونیست‌ها در همه ارکان کشور نفوذ کرده‌اند، جریانی گسترده برای مبارزه با خطر کمونیسم راه ‌انداخت که در نتیجه آن افراد زیادی به‌ویژه از دو گروه هنرمندان و روشنفکران تحت فشار قرار گرفتند. ژنرال ریپر هرچند به صراحت از نفوذ کمونیست‌ها در ارکان حکومت سخن نمی‌گوید، اما حاضر نیست فرماندهی مبارزه با شوروی را به سیاستمداران بسپارد. دراصل او در صلاحیت سیاسیون تردید دارد: آنان یا ترسو هستند و یا نفوذی.

نکته گفتنی در مورد فیلم این است که پیتر سلرز هنرپیشه توانای سینمای انگلستان در این فیلم در سه نقش متفاوت ظاهر می‌شود: سرگرد ماندریک افسر انگلیسی که نفر دوم پایگاه هوایی و زیردست ژنرال ریپر است. مرکین مافلی رئیس‌جمهوری امریکا و دکتر استرنج‌لاو دانشمند دیوانه آلمانی‌الاصل.

فیلم دکتر استرنج‌لاو در مراسم اسکار سال ۱۳۶۴ در چهار رشته نامزد دریافت جایزه اسکار شد، اما موفقیتی کسب نکرد. بااین‌حال به‌عنوان یکی از آثار ماندگار دهه ۶۰ میلادی همواره مورد توجه منتقدان و اهل نظر بوده‌است.

——————————-

* – این یادداشت در سایت دیدارنیوز منتشر شده‌است.

گفتگوی ملی با محوریت اقتصاد *

امروزه کمتر کسی در این واقعیت تردید روا می‌دارد که اقتصاد ایران با دشواری جدّی روبه‌رو است. جریان کاهش ارزش پول ملی سرعت گرفته، به‌طوری‌که متوسط نرخ تورم سالانه از ابتدای سال ۹۷ تاکنون به بیش از ۳۷٫۶% رسیده‌است. درحالی‌که این نرخ در سال ۹۶ برابر با ۹٫۶% بود. به بیان دیگر، سرعت افزایش قیمت‌ها و سرعت کوچک شدن سفره اقشار کم‌درآمد نسبت به سال ۹۶ نزدیک به چهاربرابر شده‌است.

محروم شدن کشورمان از درآمدهای نفتی که در اثر تحریم‌های ظالمانه دولت امریکا تشدید شده‌است، شرایطی را برای کشورمان فراهم آورده که سرمایه‌گذاری به پایین‌ترین سطح خود در چند دهه گذشته برسد. این بدان‌معنی است که فرصت رشد و توسعه برای کشورمان روزبه‌روز از دست می‌رود. بازارهای صادراتی‌مان در معرض تاخت‌وتاز رقبایی که دیگر خیالشان از جانب ما راحت شده، قرار گرفته‌است. فرصت کسب درآمد از موقعیت استراتژیک کشورمان در مسیر کریدور شمال-جنوب و شرق-غرب را به‌تدریج داریم از دست می‌دهیم، و به بیانی منبع سوخت توسعه کشورمان ترک برداشته، و روزبه‌روز این سوخت ارزشمند درحال تلف شدن و هدر رفتن است. درنتیجه فاصله ما با رقبای منطقه‌ای مان در حال افزایش است، بازگشت به روزهای اوج و جبران عقب‌ماندگی روز به ‌روز و حتی ساعت به ساعت دشوارتر می‌گردد. شکاف توسعه‌نیافتگی در دهه سوم قرن ۲۱ از نوع شکاف دهه سوم قرن ۲۰ نیست و نمی‌توان به‌راحتی آن را جبران و درمان کرد. زیرا زیرساخت‌ها و برندهایی درحال‌ شکل گرفتن است که سرنوشت ارتباطات را برای حداقل یک قرن آینده تعیین و تثبیت خواهدکرد.

اما نکته قابل‌تأمل در این میان این است که دست‌اندرکاران و متولیان امور در چنین دوران خطیر و سرنوشت‌سازی، حتی در اولیات و الفبای مباحث اقتصادی هم توافق ندارند. درنتیجه تدوین و اجرای یک برنامه منسجم برای توسعه همه‌جانبه کشور بسیار دشوار است. به‌عنوان نمونه دیدگاه سیاسیون ما در مورد نحوه تعامل با دنیا کاملاً نقطه مقابل هم است. یک گروه معتقدند باید مثل همه کشورهای دنیا به سمت تعامل مثبت با جهان پیش برویم و از سفره گسترده تجارت جهانی سهم خود را برداریم. اما طرف مقابل گرفتار این توهم است که بدون تعامل مثبت با جهان هم می‌توان به توسعه دست یافت و به‌اصطلاح ژاپن اسلامی شد. زمانی‌که قدرت‌های بزرگ دنیا در تلاش برای متقاعد ساختن افکار عمومی دنیا برای اعمال فشار برعلیه ایران بودند، و خطر ارجاع پرونده هسته‌ای به شورای امنیت کشورمان را تهدید می‌کرد، رئیس‌جمهوری وقت قطعنامه‌های شورای امنیت برعلیه ایران را کاغذپاره‌های بی‌اثر می‌دانست. همان ایام حتی گروهی از سخنوران پا از این هم فراتر نهاده، و تحریم را نعمت می‌دانستند که موجب پیشرفت کشور خواهدشد.

گذشت زمان بر همگان اثبات کرد که نه قطعنامه‌های شورای امنیت کاغذپاره‌های بی‌تأثیر هستند، و نه تحریم موجب پیشرفت کشور می‌شود. بااین‌حال هنوز این جریان منتهی به افزایش درجه همفکری سیاسیون ما نشده‌است. مهم‌ترین میدان تقابل آرا همچنان اختلاف نظر درباب میزان اهمیت تعامل با جهان است. یک طرف معتقد است باید هرچه زودتر به رفع موانع از سر راه ارتباط اقتصاد کشور با بازار جهانی پرداخت. اما طرف دیگر می‌گوید مشکلات کشور ریشه داخلی دارند و باید سوء مدیریت‌ها را درمان کرد. کنایه چند روز پیش رئیس‌جمهوری که گفت “دولت نخواهدگذاشت عده‌ای پایان تحریم را عقب بیندازند” اشاره به همین اختلاف سلیقه و اختلاف نگرش دارد.

چندی پیش رهبر معظم انقلاب اسلامی مسؤولان کشور را به گفتگو و همفکری با همدیگر توصیه کردند. درواقع به نظر می‌رسد تاکنون جروبحث بین اصحاب دو سلیقه معارض در کشورداری در مسیری نبوده که به نوعی نزدیکی و وحدت نظر حداقل بر سر موضوعات پایه‌ای منتهی شود. به بیان دیگر آنچه اتفاق افتاده، از نوع منازعه لفظی و به بیان عامیانه روکم‌کنی بوده، تا بحث کارشناسانه. از سوی دیگر این گفتگو و مباحثه نباید فقط در سطح مقامات و سران سه قوه و پشت درهای بسته صورت گیرد و این فکر به ذهن مردم خطور کند که لابد نامحرم هستند، و بنا نیست در سرنوشت کشورشان نقشی داشته‌باشند.

درواقع آنچه جامعه امروز ما نیاز دارد، شکل‌گیری یک گفتگوی ملی است، گفتگویی مبارک حول محور اقتصاد. مردم به‌عنوان ولی‌نعمت قدرتمندان و متولیان امر چه خواسته‌ای دارند؟ در مورد سیاست‌های اقتصادی کشور چه نظری دارند؟ اولویت‌های آنان چه تفاوتی با اولویت‌های موردنظر مقامات دارد؟ آیا آنان سیاست را در خدمت اقتصاد می‌خواهند یا مایلند همچنان اقتصاد کشورمان برای چند دهه دیگر نیز در خدمت سیاست باشد؟ 

این درست است که طی بیش از چهار دهه گذشته بارها و بارها در کشورمان انتخابات برگزار شده، و مسؤولان کشور با رأی مستقیم شهروندان انتخاب شده‌اند. این نیز درست است که مردم در دوران انتخابات در جریان برنامه‌ها و دیدگاه‌های احزاب و جناح‌های سیاسی قرار گرفته، و برنامه مورد نظر خود را انتخاب می‌کنند. اما واقعیت این است که هیچگاه جریان انتخابات در کشور ما نتوانسته فضایی برای گسترش و تحقق گفتگوی ملی فراهم آورد. علت این امر را باید در نگاه ابزاری که برخی قدرتمندان به موضوع انتخابات دارند، جستجو کرد. از دید آنان انتخابات نه بستری برای گفتگوی ملی و انتخاب سلیقه سیاسی پرطرفدارتر، بلکه راهی برای رسیدن به قدرت و سپس به اجرا گذاشتن برنامه‌ها مطابق با نظام اولویت‌بندی فلان جریان سیاسی است.

اقتصاد ما در قدم اول به گفتگوی ملی نیاز دارد. ارباب سلیقه‌های سیاسی باید صادقانه با مردم وارد گفتگو شوند، و با شفاف کردن راه‌های پیش رو با صراحت به شهروندان بگویند که چه خطراتی اقتصاد کشور و درواقع کیان جامعه‌مان را تهدید می‌کند، بگویند که چالش‌های اساسی کشور از نظر آنان کدام است و هرکدام چه درجه‌ای از اهمیت را دارد، بگویند که آیا چراغ را برای خانه شهروندان روا می‌دارند یا به مسجد. و آنگاه از شهروندان بخواهند با اطلاعات کامل تصمیم بگیرند و راه آینده کشور را معین سازند.

انتخابات خرداد ۱۴۰۰ شاید آخرین شانس کشورمان برای دامن زدن به گفتگوی ملی حول محور اقتصاد و انتخاب راهی برای جبران خطاهای گذشته و استفاده از اندک فرصت باقیمانده برای توسعه اقتصادی باشد؛ البته اگر تنگ‌نظری‌ها مانع حضور شکوهمند و گسترده مردم در صحنه نشود.

———————————-

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۱۳ – ۱۰ – ۹۹ به چاپ رسیده‌است.

آقای قالیباف! نفع مردم یا منافع ملی؟ *

آقای قالیباف! نفع مردم یا منافع ملی؟

محمدباقر قالیباف هفته گذشته با تأکید بر اولویت رفع مشکلات معیشتی مردم، “نفع مردم” را معیار و چراغ راه فعالیت مجلسیان اعلام کرد، و این‌که مجلس در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ با این رویکرد اقدام خواهدکرد. در نظر اول این یک مطلب بدیهی است، و به‌اصطلاح گفتن ندارد. وظیفه مجلس و مجلسیان این است که حافظ منافع مردم باشند، و اگر روزی روزگاری دولتمردان سودای دیگری داشتند و اولویت را به مسائل و اهداف دیگری دادند، به آنان یادآوری کنند که باید خادمان مردم باشند و حفظ منافع آنان را بر تحقق هر هدف دیگری ترجیح بدهند. دقیقاً به همین دلیل است که مجلس خانه ملت تلقی می‌شود.

اما سؤالی که مطرح می‌شود، و ارزش بررسی بیشتر و جدی‌تر دارد، این است که به‌راستی “نفع مردم” در چیست؟ آیا نفع مردم در گرو افزایش سهم هزینه‌های جاری دولت نسبت به هزینه‌های عمرانی است یا بالعکس؟ آیا ملزم ساختن دولت به افزایش مبلغ یارانه پرداختی به هر قیمتی متضمن منافع مردم است؟ آیا تلاش برای رفع مشکلات مربوط به واردات واکسن کرونا به نفع مردم است؟ آیا تلاش برای حل مشکلات شبکه بانکی کشور به‌گونه‌ای که صادرکنندگان و واردکنندگان ناگزیر از پرداخت باج نباشند، و قیمت تمام‌شده کالاها افزایش نیابد، به نفع مردم است و یا خودداری از پیوستن به FATF        و بی‌اعتنا بودن به این‌گونه مشکلات؟

به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، عبارت “نفع مردم” قابلیت تفسیر دارد، و هر سیاستمداری می‌تواند ادعا کند که هدفی جز آن ندارد. دقیقاً به همین دلیل است که جریان‌های پوپولیستی همواره تلاش دارند با تشویق و تهییج احساسات مردمی و گاه با مطرح ساختن شعارهایی در راستای منافع کوتاه‌مدت اقشار کم‌درآمد جامعه به قدرت برسند.

با قدری دقت در صورت مسأله می‌توان‌گفت هرقدر عبارت “نفع مردم” مبهم و دارای تفاسیر متناقض است، عبارت “منافع ملی” از شفافیت و صراحت برخوردار است. امروزه در همه جوامع دولت‌ها و دولتمردان از منافع ملی دم می‌زنند، و موفقیت یا عدم موفقیت خود را با این معیار می‌سنجند. دولت‌ها تلاش می‌کنند از هر فرصتی برای افزودن بر ثروت شهروندان خود و افزودن سهم کشورشان از سفره گسترده تجارت جهانی استفاده کنند، سیاست خارجی خود را در خدمت اقتصادشان قرار می‌دهند و تلاش می‌کنند با ایجاد رونق در اقتصاد داخلی و ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر، نه‌تنها جوانان تحصیل‌کرده کشور بلکه حتی نخبگان سایر کشورها را به سوی خود جذب کنند. آنان سعی می‌کنند با رقابتی نفس‌گیر با همدیگر سهم بیشتری از سرمایه‌های خارجی را جذب بکنند. زیرا با سرازیر شدن سرمایه‌خارجی، دسترسی کشور به بازارهای دنیا و فنآوری روز تسهیل خواهدشد. دولت‌ها گاه برای کسب موفقیت در افزودن بر سهم خود از بازار فلان کشور در یک بازی پیچیده شطرنج در عالم سیاست وارد شده، و تمام توان خود را برای کسب امتیاز از حریف به کار می‌گیرند.

حال سؤالی که باید از رئیس محترم مجلس و سایر مجلسیان پرسید، این است که آنان چه تصویری از مفهوم “نفع مردم” دارند؟ آیا اخراج کشورمان از بازار جهانی نفت و جایگزین شدن رقبای منطقه‌ای‌مان که با افزایش تولید و فروش در سطحی بیشتر از سهمیه صادراتی، بازگشت ما به بازار را برایمان دشوار کرده‌اند، متضمن منافع ملی‌مان است؟ آیا این‌که نفت را با دشواری فراوان بفروشیم و توان انتقال وجه آن به کشور یا پرداخت ارز به فروشندگان کالاهای موردنیاز مردم را نداشته‌باشیم، به معنی رعایت “نفع مردم” است؟ آیا محروم شدن کشور از جریان سرمایه‌گذاری خارجی که فقط در یک عرصه منتهی به فاصله گرفتن صنعت نفت کشورمان از فنآوری روز تولید و تصفیه است، و همین به معنی از دست دادن بخشی از موجودی ذخایر نفتی‌مان به‌صورت خارج شدن از دسترس است، به معنی رعایت معیار مبهم “نفع مردم” است یا تلاش برای حل دشواری‌ها و بازگشت مقتدرانه و عزتمندانه به بازار جهانی نفت و انرژی؟ آیا در شرایطی که همه جوامع تلاش می‌کنند با افزایش سهمشان از بازار گردشگری جهانی اشتغال و درآمد بی‌دردسر برای ملت خود فراهم کنند، و بیماری فقر و بیکاری در اقتصاد ملی را درمان کنند، رعایت معیار “نفع مردم” در گرو این نیست که با انتخاب رویکرد تنش‌زدایی و تعامل مثبت با جهان، اجازه دهیم اقتصاد کشورمان با کسب درآمد از میدان گردشگری قدری سروسامان یابد؟

این درست است که در شرایط فعلی مدیریت اقتصادی کشور گرفتار ناکارآمدی نظام‌یافته است. این درست است که فساد و رانت‌خواری و توزیع نامناسب درآمد موجب تشدید فشار بر اقشار کم‌درآمد شده، و سفره آنان را بسیار کوچک ساخته‌است. اما آیا این همه مشکل موجود است؟ وقتی مجلسیان از “نفع مردم” سخن می‌گویند، می‌توان چنین برداشت کرد که در بهترین شرایط تلاش آنان مصروف تغییر اولویت‌بندی‌ها در بودجه سالیانه کشور خواهدشد. البته باید گفت لزوماً چنین تغییراتی از یک سو بهترین و مناسب‌ترین تغییرات نخواهدبود، و از سوی دیگر کمک محسوسی به حل مشکلات کشور و بزرگتر شدن سفره مردم نخواهدکرد. برای اثبات این ادعا کافی است عملکرد مجلس در مورد تصویب قوانین برای مبارزه با فساد را بررسی کنیم، و سؤال کنیم که چرا مجلس به لوایح ضد فساد از جمله لایحه مدیریت تعارض منافع که سال گذشته از طرف دولت تهیه و به مجلس ارسال شده‌است، اعتنایی نمی‌کند.

در شرایطی که اقتصاد ملی به دلیل بی‌اعتنایی به تعامل مثبت با جهان با سرعت به قهقرا می‌رود، و رقبای منطقه‌ای ما هر روز قله جدیدی را فتح می‌کنند، و بازگشت اقتصاد ایران به شرایط مطلوب را دشوار (اگر نگوییم غیرممکن) می‌سازند، در شرایطی که مسیرهای انتقال کالا، انرژی و مسافر اعم از خطوط ریلی و هوایی با نادیده گرفتن ایران و بی‌اعتنایی به موقعیت استراتژیک سرزمینمان، منافع سرشار خود را نصیب کشورهای آسیای میانه یا حاشیه جنوبی خلیج فارس می‌کنند، تلاش برای اعمال تغییرات جزئی در بودجه سالیانه با این فرض که با هدف حل مشکلات معیشتی مردم صورت بگیرد، و اهداف و اغراض سیاسی پشت آن نباشد، درست مثل تلاش برای تقسیم یک مویز بین چهل قلندر است، آن‌هم درحالی‌که باغ انگورمان در تصرف دیگران است. بازپس‌گیری باغ انگور شرایطی را فراهم می‌آورد که برای هر قلندر به جای تکه‌ای از مویز، انبانی از مویز فراهم سازیم. ازاین‌رو اگر مجلسیان به “نفع مردم” می‌اندیشند، بهتر است با مشورت اهل فن و کارشناسان ایران‌دوست، راه درست را انتخاب کنند، و با تلاش برای حل مشکلات پیش روی اقتصاد در مسیر بازگشت به اقتصاد جهانی، اجازه بدهند اقتصاد کشور رها از ماجراجویی‌ها نفسی تازه کند، و دولتمردان با آرامش و اعتماد به نفس به بهترین شیوه دفاع از منافع ملی کشورمان بیندیشند.

——————————

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۶ – ۱۰ – ۹۹ منتشر شده‌است.

“قطار شبانه لیسبون”؛ سفری برای درک معنای زندگی *

فیلم قطار شبانه لیسبون (Night Train to Lisbon) محصول مشترک سینمای آلمان، سوئیس و پرتغال در سال ۲۰۱۳ است. این فیلم براساس رمانی به همین نام اثر پاسکال مرسیه مدرس فلسفه و نویسنده سوئیسی ساخته شده‌است.

رایموند گریگوریاس با بازی جرمی آیرونز معلم فلسفه ساکن برن که گرفتار پوچی و بی‌هدفی در زندگی شده‌است، خیلی اتفاقی کتابی به دستش می‌رسد. جملات ادیبانه و فیلسوفانه نویسنده پرتغالی کتاب رایموند را به فکر وامی‌دارد. او به ایستگاه قطار می‌رود، تا شاید بتواند کتاب را به دست صاحبش برساند، زیرا لای کتاب بلیطی به مقصد لیسبون پیدا کرده‌است. رایموند صاحب کتاب را پیدا نمی‌کند، و خود بدون آن که قصد سفر داشته‌باشد، با همان بلیط سوار قطار می‌شود. رایموند آنچنان مجذوب کتاب شده که می‌خواهد با سفر به لیسبون نویسنده را پیدا کرده، و از او درباره جملات تأمل‌برانگیز کتاب و اندیشه‌ای که پشت جملات است، بپرسد.

رایموند در لیسبون خبردار می‌شود که آمادِئو نویسنده جوان کتاب چند دهه پیش درگذشته‌است. اما او از پا نمی‌نشیند، و اطلاعات بیشتری درباره نویسنده و اطرافیانش به دست می‌آورد. فیلم با فلاش‌بک‌های متعدد شرایط زندگی آمادئو را در اواخر دهه شصت و اوایل دهه هفتاد میلادی و دوران دیکتاتوری به تصویر می‌کشد.

آمادئو پزشکی جوان از خانواده‌ای متنفذ است. دوستان او تشکیلاتی سیاسی با هدف مبارزه با حکومت دیکتاتوری سالازار به‌وجود آورده‌اند، اما آمادئو هرچند فردی روشنفکر و آزادیخواه است، علاقه‌ای به سیاست و درنتیجه همکاری مستقیم با جنبش ندارد. یک شب افسری را که در جریان تظاهرات مردمی مجروح شده، به کلینیک او می‌آورند.

آمادئو با حیرت تمام متوجه می‌شود مجروح همان سرگرد مِندیش از سران پلیس امنیت و سردسته بیرحم شکنجه‌گران است که به قصاب لیسبون شهرت دارد. تظاهرکنندگان بیرون کلینیک منتظرند که خبر مرگ قصاب را بشنوند. اما آمادئو به‌عنوان یک پزشک فقط به وظیفه‌اش که نجات جان مجروح است، می‌اندیشد. مجروح نجات می‌یابد و همراهانش با آمبولانس او را می‌برند. یکی از تظاهرکنندگان خشمگین به آمادئو نزدیک شده و به صورتش تف می‌اندازد.

آمادئو برای جبران کارش تقاضا می‌کند وارد تشکیلات سیاسی شود، و بدین‌ترتیب کلینیک او مکانی برای ارتباطات جنبش می‌شود. به‌تدریج بین آمادئو و استفانی زن جوانی که از سران جنبش است، و نقش صندوقچه اسرار جنبش را بازی می‌کند، ارتباطی عاطفی شکل می‌گیرد و همین باعث تحریک حسادت ژرژ می‌شود. ژرژ بهترین دوست آمادئو است و به او مدیون است، اما این مانع از بروز حسادت نمی‌شود. پلیس امنیت به جنبش نفوذ کرده، و اینک دربه‌در دنبال استفانی است تا اسرار جنبش را به دست بیاورد. ژرژ حسود با این بهانه که اگر پلیس استفانی را پیدا کند، به تمام اسرار جنبش دست پیدا خواهدکرد، تلاش می‌کند او را بکشد، البته انگیزه‌اش بیشتر انتقام‌جویی است نه دلسوزی برای جنبش. آمادئو استفانی را از خطر نجات داده، و به خارج از کشور می‌فرستد.

رایموند با کشف اسرار آمادئو، و با مقایسه زندگی پوچ و بی‌هدف خود با زندگی سرشار از عشق و هدف آمادئو و دوستانش، به حال آنان غبطه می‌خورد.

فیلم روایتی قابل‌تأمل از زندگی فعالان سیاسی درگیر مبارزه با دیکتاتوری ارائه می‌کند. آن‌ها جوان‌هایی آرمانگرا هستند که به خاطر هدفشان دشواری مبارزه را بر خود هموار کرده‌اند. آنان مثل عموم مردم زندگی می‌کنند، عاشق می‌شوند، نگران می‌شوند، حسادت می‌ورزند، اما همچنان هدف خود را دنبال می‌کنند.

خاطره دوران دیکتاتوری چنان روح و روان جامعه را آزار داده، که کسی تمایل به صحبت درباره آن را ندارد. ژائو پیرمرد ساکن آسایشگاه که در دوران جوانی از دوستان آمادئو بوده، و از قربانیان شکنجه آن دوران است، حتی به نزدیکان خود هم از روزهای تاریک بازجویی و شکنجه چیزی نگفته‌است. آن‌روزها که قصاب لیسبون دربه‌در دنبال استفانی می‌گشت، به ژائو رسید. مندیش بیرحم هر دو دست ژائو را که پیانیست ماهری بود، خرد کرد تا دیگر هیچ وقت نتواند پیانو بنوازد. اینک ژائو بیشتر اوقات دستانش را توی جیب کاپشنش پنهان می‌کند.

کاترینا که نوه مندیش شکنجه‌گر است، هرگز از نزدیکانش چیزی درباره جنایات پدربزرگ نشنیده‌است. زیرا کسی نمی‌خواهد از آن روزهای تلخ سخن بگوید. اینک او با خواندن کتاب آمادئو از این راز مگو خبردار شده، و آنچنان خجالت‌زده می‌شود که تصمیم به خودکشی می‌گیرد.

ژرژ بعد از برچیده‌شدن بساط دیکتاتوری به زندگی عادی خود برمی‌گردد، و در همان داروخانه‌ای که آمادئو به او هدیه داده‌بود، به کارش ادامه می‌دهد. او هم تمایلی به حرف زدن درباره گذشته ندارد، اما هرشب چراغ‌های داروخانه‌اش را به یاد آمادئو تا صبح روشن می‌گذارد.

استفانی که به خارج از کشور فرار کرده، بعد از برچیده‌شدن بساط دیکتاتوری سالازار تمایلی به بازگشت ندارد. او که خود را در مرگ ناگهانی آمادئو مقصر می‌داند، با زندگی در غربت و تدریس در دانشگاهی در همانجا گویی خود را در تبعید مجازات می‌کند.

اما نکته جالب ماجرا ارتباط بین آمادئو و قصاب لیسبون است. قصاب زندگی خود را مدیون این پزشک جوان است. او هرچند شکنجه‌گری بیرحم است، اما هنوز به‌اصطلاح مرام حالیش می‌شود. آمادئو قصد دارد استفانی را که تحت تعقیب پلیس امنیت است، مخفیانه از پست بازرسی مرزی رد کرده، و به اسپانیا برساند. اما مأموران مرزی نزدیک است که راز او را کشف و استفانی را دستگیر کنند. آمادئو با مندیش تماس گرفته و از او می‌خواهد بابت دینی که به او دارد، کمکش کند. مندیش دینش را ادا می‌کند و استفانی از خطر نجات می‌یابد.

گوئی فیلم می‌خواهد پیچیدگی رفتار انسان را به تصویر بکشد. در یک سو ژرژ آرمانگرا و فعال سیاسی دین خود به نزدیکترین دوستش را فراموش کرده، و تلاش می‌کند برای ارضای حس حسادت خود نامزد سابقش را به قتل برساند. در سوی دیگر قصاب بیرحم و شکنجه‌گر مخوف فقط برای ادای دینش خواسته آمادئو را برآورده‌می‌کند. هم ژرژ آرمانگرا و هم مندیش شکنجه‌گر هردو به آمادئو مدیون هستند، اما رفتارشان در این میان دور از انتظار است. حتی یک شکنجه‌گر بیرحم هم ممکن است حداقل یکبار در عمرش حس لوتیگریش گل کند، و رفتاری درست داشته‌باشد. و حتی یک آرمانگرا هم ممکن است گرفتار حسادت عاشقانه شده، و دوستی و فداکاری و دین به بهترین دوستش را فراموش کند. به‌راستی انسان موجود عجیبی است.

رایموند با این سفر که همزمان جغرافیا را از سوئیس تا پرتغال و تاریخ را با بازگشتی به چهل سال قبل درمی‌نوردد، درواقع به درکی جدید از زندگی و معنای آن می‌رسد. او با مقایسه کشور خود با شرایط جامعه‌ای که آمادئوی شاعر در آن زندگی کرده، می‌اندیشد که در سوئیس قرنهاست که انقلاب نشده و آرامش جامعه خدشه‌دار نگشته‌است. گویی رفاهی که در سایه این آرامش ایجاد شده، در ترویج تفکر پوچی و بی‌هدفی که رایموند گرفتار آن است، مقصر قلمداد می‌شود.

رایموند با این سفر درمی‌یابد که فاصله دیکتاتوری و آزادی چندان هم زیاد نیست. کافی است با سفری کوتاه در جغرافیا و با یک قطار به شهری برسید که هنوز آثار زخم دیکتاتوری را با خود دارد، و آن را در جیب کاپشنش پنهان می‌کند. دیکتاتوری و خشونت پلیسی پدیده‌ای متعلق به قرون گذشته یا آن سر دنیا نیست، به بیان دیگر جوامع بشری همواره در معرض خطر بازگشت این بیماری هستند.

دو اتفاق خاص در فیلم نقشی کلیدی دارند: رسیدن کتاب به دست رایموند که کنجکاوی فیلسوفانه او را تحریک می‌کند، و شکستن عینکش در اولین روزهای اقامت در لیسبون که او را وادار می‌کند عینک جدیدی تهیه کند. رایموند باید دنیا را با عینک جدیدی ببیند و روابطش را بازشناسی کند، و به درک جدیدی برسد. همانگونه که چشم‌پزشک به او می‌گوید مدتی طول خواهدکشید تا به عینک جدیدش عادت کند. تعویض عینک درواقع نشان عوض شدن دید رایموند و رسیدن به درکی جدید از جهان پیرامونش است.

در پایان فیلم ماریانا خواهرزاده ژائو که شعف رایموند را از کشف ماجرای آمادئو می‌بیند و متوجه دلزدگی او از زندگی پوچ و بی‌هدفش در برن می‌شود، به او پیشنهاد می‌کند لیسبون را برای اقامت و گذراندن بقیه زندگی‌اش انتخاب کند. گویی اقامت در لیسبون که محل زندگی آمادئو بوده، می‌تواند به رایموند کمک کند که او را و فلسفه شاعرانه‌اش را بهتر درک کند، و از چنگال پوچی و بی‌هدفی نجات یابد.

داستانی که فیلم روایت می‌کند، بسیار متأثر از تفکر فلسفی نویسنده است. رفاه مفرط می‌تواند نوعی از پوچی و بی‌هدفی را به زندگی انسان تزریق کند، او باید برای درک بهتر معنای زندگی سفر کند، و آرامش را در جامعه‌ای جستجو کند که هنوز رنگ و بویی از زندگی هدفمند و مبارزه آرمانگرایانه دارد. سفر با قطار و رسیدن به شهری که نقطه پایانی خط آهن است، گویی نوعی برداشت هنرمندانه از داستان کوتاه سفر به گمسک اثر فریتس اورتمان است. قهرمان داستان از کودکی به خط آهنی که از شهر محل سکونتش می‌گذرد، توجه خاص دارد، و شنیده‌است که نقطه پایانی این خط آهن که مقصد همه قطارها است، شهری است در دوردست به نام گمسک. او آرزو دارد روزی به گمسک که همان ناکجاآباد گم‌شده آدمی است، برود و باقی عمرش را در آن‌ شهر زندگی کند. با این تفاوت که آن‌جا طرف مقابل قهرمان داستان که همسر اوست، با ظرافت تمام مانع رسیدن او به گمسک می‌شود، اما در این داستان، ماریانا خود به رایموند پیشنهاد می‌کند که برای نجات از پوچی و بی‌هدفی زندگیش در لیسبون یا همان گمسک اقامت کند و ناکجاآباد گمشده‌اش را در همین شهر جستجو کند.

فیلم قطار شبانه لیسبون در ظاهر روایت سفری در جغرافیا، و حتی در قدمی فراتر سفری در تاریخ است؛ اما درواقع سفری در عالم درون انسان و مکاشفه‌ای فیلسوفانه است.

——————————

* – این یادداشت در سایت دیدار نیوز منتشر شده‌است.

اقتصاد ملی و وظیفه دولت در قطع تحریم‌ها *

رئیس‌جمهوری در نشست خبری هفته گذشته از ضرورت تسریع در برداشته‌شدن تحریم‌ها سخن گفت و این‌که دولت نخواهدگذاشت کسانی پایان تحریم را به تأخیر بیندازند. تردیدی نیست که تحریم ظالمانه برعلیه ملت ایران شرایط سختی را برای کشورمان پدید آورده‌است. حتی برخی سخنوران که در سالیان گذشته تحریم را مایه نعمت و وسیله پیشرفت کشور از طریق خوداتکایی می‌دانستند، به‌تدریج متوجه آثار منفی و فاجعه‌آمیز تداوم تحریم‌ها شده‌اند. بااین‌حال این تغییر در باورها هنوز موجب این نشده که همه تلاش‌ها معطوف به حل دشواری تحریم‌ها بشود.

دولت یازدهم با اصلاح رویه‌های مالی و نیز در سایه گشایش اندکی که به‌دنبال برجام پدید آمد، موفق شد تورم را حتی به پایین تر از ۱۰درصد برساند. اما تشدید تحریم‌ها شرایطی پیش آورد که طی سه سال اخیر متوسط نرخ تورم بالاتر از ۳۶درصد باشد. به بیان دیگر تشدید تحریم سرعت کوچکترشدن سفره مردم را به بیش از سه‌ونیم‌برابر افزایش داده‌است. در چنین شرایطی سخن گفتن از این واقعیت که هنوز برخی جریان‌های سیاسی لغو سریع تحریم‌ها را یک ضرورت و اولویت نمی‌دانند، و در این مسیر حاضر به همراهی با دولت نمی‌شوند، مأیوس‌کننده است.

طی سالیان گذشته مخالفان دولت تلاش کرده‌اند این فکر را به جامعه القا کنند که علت بروز دشواری‌های اقتصادی تحریم نیست، بلکه این بی‌عملی دولت و بالا بودن متوسط سنّ وزیران است که چنین آثار فاجعه‌آمیزی پدید آورده‌است. آنان وقتی از دشمنی امریکا با ایران سخن می‌گویند، متعرّض تحریم‌ها می‌شوند و اعمال تحریم را بهترین شاهد این کینه و بدخواهی می‌نامند، اما در تحلیل شرایط داخلی کشور بدون توجه به آثار منفی تحریم‌ها دولت را مقصر شرایط موجود اعلام می‌کنند.

یقیناً همه مشکلات اقتصاد کشورمان ناشی از تحریم نیست و اگر کلیه تحریم‌ها بلافاصله لغو شوند، نمی‌توان انتظار داشت، کشور به سرعت در مدار رشد و توسعه قرار گیرد. بی‌تردید شیوه‌های مدیریتی‌مان ایرادات اساسی دارد، و نیازمند بازنگری همه‌جانبه در رویه کشورداری خود هستیم. اما انکار آثار منفی تحریم آن‌هم از سوی سیاسیون رده بالای کشور و دراصل رقبای سیاسی دولت دوازدهم، بسیار قابل‌تأمل است. هرچند حقیقتی قابل‌تأمل‌تر هم وجود دارد. برای درک بهتر صورت مسأله اجازه بدهید از زاویه‌ای دیگر به آن توجه کنیم.

دولت ترامپ برخلاف دولت اوباما با خروج از برجام و تشدید تحریم برعلیه ایران نشان داد که دنبال توافق با ایران نیست و فقط تسلیم می‌خواهد. به‌هرتقدیر مقاومت کشورمان در مقابل زورگویی‌های ترامپ موجب ناکامی او شد. اینک دولت جدید که به‌زودی زمام امور را در دست خواهدگرفت، از همان ابتدا اعلام کرده که با بازگشت به برجام مسیر دیگری را در پیش خواهدگرفت. طبعاً اگر جریان کاهش تحریم‌ها سریعتر آغاز شود، آثار مثبت آن را در اقتصاد داخلی شاهد خواهیم‌بود. اما نکته مهم این است که بروز این اتفاق و بهبود نسبی شرایط اقتصادی کشور آن‌هم در ماه‌های قبل از انتخابات خردادماه آینده، قطعاً اثری تعیین‌کننده بر رفتار انتخاباتی شهروندان خواهدگذاشت که مطلوب مخالفان و رقبای سیاسی دولت نیست. در چنین شرایطی به تعویق انداختن جریان کاهش و لغو تحریم‌ها تا تابستان سال آینده می‌تواند شانس رقبای دولت را برای پیروزی در انتخابات افزایش بدهد. اما ناگفته پیداست که چنین تعویقی رنجی بی‌حساب را به ملت ایران به‌ویژه اقشار کم‌درآمد تحمیل می‌کند، و در شرایطی که رقبای منطقه‌ای کشورمان حتی حاضر به از دست دادن یک روز از فرصت رشد و توسعه و عقب انداختن جریان پیشرفت و رونق اقتصاد خود نیستند، چنین فرصت‌سوزی سخاوتمندانه‌ای لطمه‌ای سهمگین به اقتصاد ملی می‌زند.

سخنان رئیس‌جمهوری درمورد همسویی مخالفان دولت با مخالفان جمهوری اسلامی و تلاش برخی محافل برای به تأخیر انداختن جریان لغو تحریم‌ها اشاره به این معنی دارد. 

مصوبه اخیر مجلس در مورد پروتکل الحاقی که رئیس‌جمهوری به صراحت بر مفید نبودن آن تأکید دارد، دراصل می‌تواند در جریان لغو سریع تحریم‌ها اثر منفی بگذارد. در شرایطی که دولت از موضع اقتدار اعلام می‌کند درصورت بازگشت امریکا به برجام و عمل کردن به تعهداتش، ایران نیز در مسیر پایبندی به برجام حرکت خواهدکرد، اقدامات شتابزده تنها اثری که برجای می‌گذارند، کاهش سرعت لغو تحریم‌ها خواهدبود. همان‌گونه که تلاش مجدّانه برخی سیاسیون در ماه‌های بعد از امضای برجام معطوف به این هدف بود که دولت نتواند در سایه شرایط جدید موفقیتی در میدان اقتصاد کسب کند و گشایشی در کار مردم پدید آورد.

با تأمل در این پرونده می‌توان نتیجه گرفت برخی جریان‌های سیاسی به هزینه‌ای که رفتارشان برای اقتصاد کشورمان پدید می‌آورد، هیچگونه توجهی ندارند و برای رسیدن به قدرت حاضر به تحمیل هر هزینه‌ای به ملت هستند.

اینک موضع روشنگرانه مقام معظم رهبری در مورد ضرورت افزایش هماهنگی داخلی حجت را بر همگان تمام کرده‌است. هرچند به نظر می‌رسد مخاطب این جمله ایشان که فرمودند: “اختلافات خود را با مذاکره با یکدیگر حل کنید. مگر نمی‌گویید باید با دنیا مذاکره کرد؟ آیا نمی‌شود با عنصر داخلی مذاکره و اختلافات را حل کرد؟” دولت بود، زیرا طرفی که به مذاکره با دنیا تأکید دارد، دولت است. بااین‌حال دولت می‌بایست با راه انداختن گفتگوی ملی و در فرصت زمانی اندکی که تا شروع رسمی زمامداری مستأجر جدید کاخ سفید باقی است، همه نیروهای درگیر را ملزم به رعایت منافع ملی سازد. بی‌تردید سخنان اخیر مقام معظم رهبری پایه و بنیانی مرصوص برای گفتگوی ملی حول منافع ملی خواهدبود، اگر دولت قدر این فرصت را بداند، و اگر رقبای دولت صادقانه به امر ایشان تمکین کنند.

کشورمان طی چند ده سال گذشته فرصت زیادی را برای رشد و توسعه اقتصادی از دست داده‌است. خروج کشورمان از بازار نفت در اثر تشدید تحریم‌ها خسارتی نیست که بشود با سرعت آن را جبران نمود. محروم ماندن کشورمان از درآمد و گردش مالی هنگفت صنعت گردشگری، محروم ماندن از درآمد هنگفت ترانزیت کالا و مسافر و خطوط انتقال انرژی، عدم توفیق در میدان جذب سرمایه خارجی و ناکارآمدی مناطق آزاد کشورمان در مقایسه با مناطق آزاد کشورهای منطقه، مهاجرت خسارتبار نخبگان و دانش‌آموختگان و … همه و همه فقط بخشی از خسارتی است که طی سالیان گذشته به ملت ایران تحمیل شده‌است. سؤالی که اینک برای بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران ایران‌دوست و حتی برای بسیاری از شهروندانمان مطرح شده، این است که آیا نمی‌شود رقابت سیاسی و تلاش فلان حزب برای کسب قدرت تا بدین‌حد خسارت به منافع ملی‌مان نزند؟ آیا زمان آن نرسیده که منافع ملی برای همه فعالان سیاسی کشورمان و همه سخنوران صاحب تریبون به یک خط قرمز مبدل شود؟

————————–

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۲۹ – ۹ – ۹۹ به چاپ رسیده‌است.

املاک جنجالی شهرداری و فسادستیزی *

شهردار تهران هفته گذشته طی مصاحبه‌ای به پرونده واگذاری املاک شهرداری تهران به افراد خاص که به املاک نجومی شهرت یافته‌است، پرداخت، و همین کافی بود تا بار دیگر این پرونده و اخبار مرتبط با آن موردتوجه رسانه‌ها و افکار عمومی قرار گیرد. در این پرونده معروف گفته‌شد که برخی املاک مرغوب متعلق به شهرداری تهران با قیمت‌های نازل و با اعمال تخفیفات چشمگیر و اقساط ناچیز به افراد “خاص” واگذار شده‌است.

بررسی نهادهای ذیربط ثابت کرد که این ادعا درست بوده، و در جریان واگذاری‌ها تخفیفات ویژه به برخی افراد تعلق گرفته‌است. شهرداری تهران از همان ابتدا کار پیگیری برای بازگرداندن حق شهرداری و دراصل حق شهروندان تهرانی را آغاز کرد و با وجود کش‌وقوس‌های فراوان این پیگیری ادامه یافت. همانند هر پرونده حقوقی دیگر، طبعاً دور از انتظار نیست که بخشی از این پرونده‌ها در طول زمان و به‌صورت تدریجی به نتیجه برسد و درنهایت شاید در بخشی دیگر نیز قابلیت پیگیری و احقاق حق از کف برود.

بااین‌حال در سخنان شهردار چند عبارت خاص خودنمایی می‌کنند: “پیگیری بی‌سروصدای پرونده و رسانه‌ای نکردن موضوع”، “دشواری بازپس گرفتن املاک سندخورده”، “مستثنی نکردن هیچیک از دریافت‌کنندگان املاک” و “دلخور شدن برخی از دریافت‌کنندگان املاک”. در زیر به رمزگشایی از این چهار عبارت می‌پردازیم:

۱ – شهردار اعلام می‌کند که آگاهانه راهبرد چراغ خاموش را برای پیگیری این پرونده و احقاق حق شهروندان تهرانی انتخاب کرده‌است. شاید انتخاب این راهبرد با این پیش‌فرض صورت گرفته‌باشد که با ایجاد هیاهو بخشی از حقی که بی‌سروصدا امکان بازپس‌گیری داشت، از بین خواهدرفت، زیرا طرف مقابل ناگزیر از مقاومت بیشتر و استفاده از لابی قدرتمند خود خواهدشد.

البته این گزاره درست است، اما با این فرض تنظیم شده که تنها دستآورد این پیگیری بازگرداندن اموال است. درحالی‌که افزایش درجه آگاهی شهروندان و رشد روحیه مطالبه‌گری آنان یک سرمایه ارزشمند اجتماعی در فرایند فسادستیزی است. از‌این‌رو انتخاب رویکردی که منتهی به “سوخت” شدن بخشی از ادعا ولی درعین‌حال رشد آگاهی مردم شود، انتخاب بهتری است، حداقل به این دلیل شفاف که شهروندان نتیجه رفتار انتخاباتی خود را ببینند و در ادوار آینده با درکی بهتر تصمیم بگیرند. به بیان دیگر انتخاب شیوه چراغ خاموش هرچند درصد بازگرداندن اموال را افزایش می‌دهد، اما جامعه را از حقی بزرگتر محروم می‌سازد: حق تجربه کردن و از گذشته آموختن.

۲ – شهردار می‌گوید املاکی که سندشان به نام فرد موردنظر صادر شده، قابلیت بازگرداندن ندارد. زیرا معامله تمام شده‌است. این امر پیامی منفی و بسیار مأیوس‌کننده به جامعه منتقل می‌کند. اگر فرصت‌طلبان مال‌اندوز زودتر دست‌به‌کار شده، و اموالی را که تصاحب کرده‌اند از مرحله صدور سند بگذرانند، دیگر به‌اصطلاح توپ هم تکانشان نمی‌دهد و شهروندان نمی‌توانند حق خود را مطالبه کنند. به بیان دیگر در شرایط فعلی و رویه‌های موجود رسیدگی به چنین پرونده‌هایی امکان‌پذیر نیست، و تنها کاری که از دست شهروندان مالباخته برمی‌آید، لعن و نفرین تملک‌کنندگان این دارایی‌های ارزشمند است. شاید این جمله تاریخی امیر مؤمنان‌(ع) که اعلام فرمود اموال بیت‌المال حتی اگر به نام همسران گروه برخوردار از نعمت سخاوتمندی حاکمان سند خورده‌باشند، شناسایی و بازپس گرفته‌می‌شود، اشاره به چنین وضعیتی باشد و نمایانگر اختلاف رویکرد آن بزرگ با وضعیت فعلی.

۳ – شهردار می‌گوید هیچ‌کس را مستثنی نکرده، و در مورد همه کسانی که از نعمت خرید اموال ارزشمند با قیمت ناچیز بهره‌مند شده‌اند، اقدام کرده‌است. البته این امر ارزشمندی است و طبعاً باید از مسؤولی که در پیگیری چنین پرونده‌ای بدون‌تبعیض برخورد می‌کند، قدردانی شود، اما به‌راستی مگر بناست با یک رفتار متخلفانه با دو رویه متفاوت برخورد کنیم؟ مگر در مورد سایر پرونده‌های خلاف و عملکرد سایر دستگاه‌ها چنین تبعیضی محقق می شود؟ به بیان دیگر صرف اشاره شهردار به این موضوع، نشان‌دهنده وجود یک آسیب جدی در جریان رسیدگی به پرونده‌های این‌چنینی است. در چنین شرایطی مسؤولان و دستگاه‌های دولتی و عمومی چاره‌ای جز اعلام شفاف وضعیت پرونده و فهرست اسامی کلیه افرادی که احتمالاً از این رویه منتفع شده‌اند، ندارند. وقتی پرونده به‌صورت چراغ خاموش دنبال شود، شهروندان هیچگاه به این باور نخواهندرسید که در امر پیگیری‌ها استثنایی لحاظ نشده، و افرادی خاص مصون از تعقیب نمانده‌اند.

۴ – اما نکته چهارم در سخنان شهردار بسیار جالب‌توجه است. او به پدیده مؤلمه و بسیار دردناک “دلخور شدن” برخی افراد قدرتمند اشاره می‌کند! پیگیری پرونده و پرسش از فلان مقام که چرا شما یک ملک ارزشمند متعلق به شهروندان تهرانی را نصف قیمت آن‌هم ازدم‌قسط خریده‌اید، موجبات ناراحتی و برافروخته‌ شدن و آزرده شدن خاطر نازک این پهلوانان می‌شود، و شهردار ناگزیر بوده در پیگیری و احقاق حق شهروندان تهرانی نازکی خاطر آنان را نادیده بگیرد و “دلخور” شدن آنان را تاب بیاورد.

هلالی جغتایی متوفی به سال ۹۰۸ خورشیدی چه خوش گفته‌است:

ترک یاری کردی و من همچنان یارم تو را

دشمن جانی و از جان دوست‌تر دارم تو را

گر به صد خار جفا آزرده‌سازی خاطرم

خاطرِ نازک! به برگ گل نیازارم تو را

به‌راستی این متنفذان و دلاوران کیانند که با این‌همه خسارتی که به شهر و کشور می‌زنند، و صد خار جفا بر تن نحیف ملت مظلوم تحمیل می‌کنند، ‌حتی نباید خاطر نازکشان را با برگ گل هم نوازش کرده، و رنجور ساخت؟! و بااین‌همه حقی که از اموال عمومی خورده‌اند، اگر ناراحتشان بکنیم، تازه “دل”‌خور هم می‌شوند؟!

کنار هم گذاردن این چهار واقعیت، تصویری روشن از کاستی و ناکارآمدی برنامه فسادستیزی در کشور را ارائه می‌کند. این شیوه فسادستیزی که باید آن را فسادستیزی ایرانی نام نهاد، نمی‌تواند با حجم انبوه فساد در دستگاه‌های دولتی و عمومی مقابله کند. شیوه‌ای که گویی هنوز با رسانه بیگانه است، و حق بنیادین “دانستن” را برای شهروندان به رسمیت نمی‌شناسد.

ناگفته پیداست که نگارنده بر محدودیت‌هایی که شهردار تهران با آن روبه‌رو است، واقف است و او را بابت شکل گرفتن چنین موردی مقصر نمی‌داند. اما باید گفت تا زمانی که شیوه فسادستیزی خود را اصلاح نکنیم، و رسانه‌ها را محرم و همراه و همرزم خود ندانیم، همواره باید نگران “دلخور” شدن و آزرده شدن خاطر نازک قدرتمندانی باشیم که پا از خط قرمزها فراتر نهاده، و اموال عمومی را به نام خود سند زده‌اند.

—————————–

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۲۳ – ۹ – ۹۹ به چاپ رسیده‌است.

نقل مطالب سایت با ذکر منبع آزاد است.