بازگشت دیرهنگام به سیاست افزایش سود سپرده‌ها *

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان “تحلیل تورم سه‌ماهه بهار ۹۹” که چندی پیش منتشر شده، افزایش نرخ سود کوتاه‌مدت به‌عنوان راهکاری برای کنترل رشدهای شدید قیمت در بازارهای دارایی )بورس، سکه، ارز و مسکن) پیشنهاد شده‌است. همچنین نویسندگان گزارش تأکید می‌کنند افزایش نرخ سود کوتاه‌مدت باید تا حدی (متناسب با تورم انتظاری) باشد که ضمن توجه به وضعیت ترازنامه بانک‌ها و وضعیت رکود اقتصادی، بتواند منابع را از بازار دارایی‌ها به سمت سپرده‌های بانکی سوق دهد.

طی چند دهه گذشته بارها و بارها سیاست کاهش نرخ سود سپرده‌ها مورد توجه سیاستمداران قرار گرفته‌است. توجیهی که کارشناسان در ابتدا برای این سیاست داشتند، این بود که با کاهش بازدهی سپرده‌گذاری، صاحبان نقدینگی به سرمایه‌گذاری و فعالیت در بازار تولید و تجارت روی خواهندآورد، و به این ترتیب رونق در اقتصاد ایجاد خواهدشد. در سال‌های بعد بار دیگر این سیاست با توجیهی دیگر به روی میز بازگشت. این بار گفته‌می‌شد با کاهش نرخ سود سپرده‌ها می‌توان قیمت تمام‌شده منابع بانکی و درنتیجه سود تسهیلات را کاهش داده، و رونق اقتصادی را دامن زد.

تجربه نشان داد که هیچ‌کدام از دو توجیه بالا درست نبود و به بیان دیگر سیاست کاهش نرخ سود سپرده‌ها هرگز نتوانست آثار موردنظر را در اقتصاد ملی ایجاد کند. نه وجوه خارج‌شده از بانک‌ها به واسطه کاهش بازدهی، راهی بخش تولید شدند، و نه تسهیلات ارزان‌قیمت بانکی به تولید ملی رونق بخشید.

اما وسوسه کاهش سود سپرده‌ها دست‌بردار نبود. در دوران دولت یازدهم بار دیگر سیاست کاهش سود سپرده‌ها موردتوجه قرار گرفت. استدلال دکتر طیب‌نیا وزیر وقت اقتصاد این بود که با کاهش نرخ تورم باید نرخ سود سپرده‌ها هم کاهش پیدا کند و تناسبی با نرخ تورم داشته‌باشد. اما ایشان هرگز به این سؤال منطقی پاسخی نداد که پس چرا در ایام افزایش نرخ تورم، هیچگاه بحثی در مورد این تناسب و افزایش نرخ سود سپرده‌ها به میان نیامده‌است؟

نکته‌ای ظریف که مدافعان سیاست کاهش نرخ سود سپرده‌ها هرگز بدان توجه نکرده‌اند، اثر ناخواسته اجرای این سیاست است که طبعاً مثل بسیار سیاست‌های نسنجیده دیگر فشارش را فقط به اقشار کم‌درآمد و محروم وارد می‌آورد. در این میدان نیز هزینه اجرای این سیاست را جامعه مستأجر کشور که متأسفانه به سرعت در حال رشد است، پرداخت. با کاهش سود سپرده‌ها مالکان دیگر تمایلی به دریافت ودیعه بیشتر نداشتند، و ترجیح می‌دادند مستأجرانشان ودیعه کمتر و اجاره ماهیانه بیشتر بپردازند. درواقع متولیان امور بانکی کشور هیچگاه به ضرورت جدا کردن بازار سپرده‌های کوچک و سپرده‌های بزرگ نیندیشیدند. با این جداسازی اثر منفی سیاست کاهش سود سپرده‌ها نمی‌توانست دامنگیر مستأجران شود.

گفتنی است بی‌توجهی به ضرورت جداسازی بازار سپرده‌های کوچک و بزرگ در موقعیتی دیگر هم ظاهر شده، و هزینه‌ای گزاف به کشور تحمیل کرد. در زمستان سال ۹۶ به دنبال رسانه‌ای شدن پرونده مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، سپرده‌گذاران این مؤسسات که سرمایه خود را در خطر می‌دیدند، با برخی تحریکات دست به تجمعات و اعتراضات خیابانی زدند. بانک مرکزی در آن ایام با ورود به‌موقع به میدان می‌توانست صف سپرده‌گذاران کوچک و بزرگ را از هم جدا کند. با دادن اطمینان به سپرده‌گذاران کوچک در مورد بازگشت سپرده‌هایشان، که حجم مطالباتشان سهم اندکی از کل سپرده‌ها بود، فرصت غوغاسالاری از صاحبان کم‌شمار سپرده‌های بزرگ که پشت صف انبوه سپرده‌گذاران کوچک پنهان می‌شدند، گرفته‌می‌شد. اما مدیران بانک تا آنجا تعلل کردند که دولت مجبور به پذیرش تعهد بسیار بزرگتری بشود.

با مرور تجربیات گذشته می‌توان با قاطعیت ادعا کرد که متولیان امور بانکی و اقتصاد کشور هرگز تصویر روشنی از ابعاد “پدیده سپرده‌گذاری” و ارتباطات پیچیده آن با جنبه‌های مختلف اقتصاد کشور نداشته‌اند، و در میدان سیاست‌گذاری با اتکا به ذهنیات خود و نه واقعیات اقتصاد با این پدیده برخوردی احساسی و شعاری داشته‌اند. به‌عنوان نمونه گویی این سؤال که “مناسب‌ترین میدان برای استفاده از پس‌اندازهای مردمی به‌ویژه پس‌اندازهای طبقه متوسط جامعه چیست؟” برای متولیان مطرح نشده، و پاسخی برای آن مدنظرشان نبوده‌است. زیرا اگر با این رویکرد به موضوع سپرده‌های مردمی توجه می‌شد، آنان تلاش می‌کردند بین گزینه‌های مختلف پیش روی صاحبان نقدینگی اعم از خرید و ذخیره‌سازی ارز، خرید املاک و مستغلات، سپرده‌گذاری در بانک‌ها و مؤسسات مالی مجاز، سرمایه‌گذاری در بورس و … تمایز قائل شده، و به جای تشویق گروه‌هایی که گزینه مخرب را انتخاب می‌کنند، به حمایت از گزینه‌های بهتر و کم‌ضررتر به اقتصاد کشور اقدام می‌کردند. دراین‌صورت آنان در همان قدم اول درمی‌یافتند که باید از سپرده‌گذاری حمایت کنند تا سیل خروشان نقدینگی به سمت گزینه‌های مخربی چون دلارهای خانگی یا تشدید تقاضای سفته‌بازانه در بازار املاک و مستغلات و سپس بازار خودرو نرود.

پیشنهادی که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس مطرح شده، شاید متولیان امر را متوجه اشتباه راهبردی که طی چند دهه مرتکب شده‌اند، نکند، و درنتیجه چندان جدی گرفته‌نشود. اما به باور نگارنده، توجه کارشناسان و تحلیلگران به این نکته ظریف را باید به فال نیک گرفت و آن را همچون سرآغاز نگرش واقع‌بینانه به اقتصاد ستود.

——————————–

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره سه‌شنبه ۲۹ – ۷ – ۹۹ به چاپ رسیده‌است.

همگرایی نابرابری سیاسی و نابرابری اقتصادی *

وقتی دو مفهوم نابرابری سیاسی و اقتصادی را در کنار هم قرار می‌دهیم، موضوعی که بیش از همه جلب توجه می‌کند، رابطه متقابل بین این‌دو و سازوکار اثرگذاری و اثرپذیری آن‌ها است. تشدید نابرابری اقتصادی که به‌صورت افزایش ضریب جینی یا کاهش سهم دهک‌های پایین درآمدی از درآمد کل کشور خودنمایی می‌کند، ازیک‌سو موجب کاهش تمایل به مشارکت سیاسی می‌شود، زیرا اقشار کم‌درآمد تریبون مناسبی برای دفاع از منافع خود نخواهندداشت. از سوی دیگر با افزایش قدرت مالی اقشار مرفه، نفوذ سیاسی آنان افزایش خواهدیافت. افزایش نقش پول و تبلیغات در انتخابات نشان‌دهنده این واقعیت است که صاحبان ثروت و مکنت می‌توانند از قدرت مالی چشمگیر خود برای تأثیرگذاری در جریان انتخابات استفاده کنند. علاوه‌براین، با گسترش ابعاد فقر در جامعه، امکان خرید آرای مردم از طریق پول‌پاشی بیشتر و بیشتر می‌شود، و احزاب طالب قدرت می‌توانند با صرف هزینه‌ای اندک، آرای موردنیاز خود را برای فتح کانون‌های قدرت خریداری نمایند.

دقیقاً به همین دلیل، تدوین‌کنندگان قانون اساسی در اصل ۴۳ بر این نکته تأکید کرده‌اند که نباید شهروندان مجبور به صرف تمام وقت مفیدشان برای تأمین هزینه‌های زندگی شوند، و فرصتی برای نقش‌آفرینی سیاسی در جامعه و تعیین مسیر آینده آن نداشته‌باشند. به بیان دیگر چون گسترش ابعاد فقر و مطرح شدن غم نان برای گروهی از مردم موجب کاهش کمّیت و کیفیت مشارکت سیاسی می‌شود، باید دولتمردان تلاش کنند با بهبود شرایط زندگی اقشار کم‌درآمد و کاهش ابعاد فقر در جامعه، مانع افزایش نابرابری سیاسی در جامعه شوند، تا همگان بتوانند در تعیین سرنوشت جامعه خود نقش‌آفرینی کنند.

بااین‌حال به نظر می‌رسد اثر نابرابری سیاسی بر تشدید و تمدید فقر در جامعه چندان که باید و شاید مشخص نیست یا مورد توجه قرار نگرفته‌است. گفتنی است در همان اصل پیش‌گفته به “رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‏های مادی و معنوی” اشاره شده، اما در مورد چگونگی رفع تبعیض و خشکاندن سرچشمه‌های آن سخنی به میان نمی‌آید.

هرچند قدرت تأثیرگذاری افراد در تحولات سیاسی جامعه طبعاً مساوی نیست، اما عبارت “نابرابری سیاسی” اشاره به وضعیتی دارد که گروهی از شهروندان مجاز به نمایش باورهای سیاسی خود و رفتار براساس این باورها نباشند، مثلاً چهره‌های سیاسی مورداعتمادشان اجازه شرکت در انتخابات نداشته‌باشند، و آنان مجبور شوند یا با بی‌میلی به یکی از افراد مجاز رأی بدهند، و یا از حقشان برای تعیین سرنوشت خود و جامعه صرف نظر کنند. در چنین شرایطی نابرابری سیاسی بین دو گروه از شهروندان شکل خواهدگرفت: گروهی از شهروندان نسبت به گروه دیگر توان بیشتری در میدان تعیین سرنوشت جامعه پیدا می‌کنند.

بروز این نابرابری در جامعه بهترین شرایط را برای شکل‌گیری نوع خاصی از نابرابری اقتصادی فراهم خواهدساخت. فرصت‌های شغلی مرغوب و حتی کم‌مرغوب در اختیار گروه اول قرار خواهدگرفت. مجوزهای بهره‌برداری از منابع طبیعی، امکان استفاده از تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت، امکان استفاده از انواع رانت‌های پیدا و پنهان به گروه اول اعطا خواهدشد. درنتیجه در سال‌های آتی شاهد این وضعیت خواهیم‌بود که هرچند سهم فلان حزب از صندو‌ق‌های آرا مثلاً به ده‌درصد هم نمی‌رسد، اما بخش عظیم کرسی‌های تدریس دانشگاه‌ها، مشاغل رده بالا و حتی فرصت‌های کسب سود را به خود و هواداران کم‌شمار خود تخصیص داده‌است.

بدین‌ترتیب اگر دنبال شاخصی برای سنجش میزان نابرابری سیاسی در جامعه باشیم، باید نحوه توزیع فرصت‌های آموزشی، بورس‌های تحصیلی، رانت برخورداری از منابع عمومی برای تبلیغ سلیقه سیاسی خاص و … را مورد توجه قرار بدهیم.

شکل‌گیری نابرابری سیاسی به شکل محدود ساختن حق انتخاب گروهی از شهروندان، هرچند به حسب ظاهر ربطی به نابرابری اقتصادی ندارد، و حتی ممکن است با شعار محقق ساختن برابری اقتصادی و مبارزه با رانت‌خواری اتفاق بیفتد، اما در نهایت خواه‌ناخواه منتهی به نابرابری اقتصادی بسیار بیرحمانه‌ای خواهدشد. برای روشن شدن موضوع توضیح بیشتری لازم است.

ممکن است مناسبات اقتصادی حاکم بر جامعه به‌گونه‌ای باشد که سهم صاحبان مهارت و دانش فنی نسبت به کارگران غیرماهر بیش از حد فربه باشد. یا سهم صاحبان سرمایه در مقایسه با نیروی کار قاچ به‌مراتب بزرگتری از کیک تولید را به خود اختصاص بدهند. و یا حتی سرمایه‌های فعال در بخش توزیع کالا یا دلالی و واسطه‌گری بیشتر از سرمایه‌های فعال در بخش تولید بازدهی داشته‌باشند. همه این وضعیت‌ها منتهی به تشدید نابرابری اقتصادی در جامعه و درنهایت تعمیق توسعه‌نیافتگی خواهندشد.

اما توزیع نابرابر فرصت‌های شغلی و فرصت‌های آموزشی و تخصیص موقعیت مطلوب به وابستگان یک سلیقه سیاسی و به بیان دقیق‌تر تشدید نابرابری سیاسی شرایطی را فراهم می‌آورد که نه‌تنها جامعه گرفتار تله نابرابری اقتصادی و گسترش ابعاد فقر می‌شود، بلکه سرعت دور شدن جامعه از معیارهای شایسته‌سالاری و استفاده از فرصت رشد در آینده، سرعت فرار مغزها و مهاجرت نخبگان و در نهایت سرعت از دست دادن فرصت نجات از توسعه‌نیافتگی بسیار بیشتر خواهدشد.

نابرابری اقتصادی منتهی به شکل‌گیری نابرابری سیاسی می‌شود. اما دامن زدن به نابرابری سیاسی، نابرابری اقتصادی را به بدترین شکل ممکن گسترش خواهدداد. ازاین‌رو تدوین برنامه سیاسی برای کاستن از نابرابری سیاسی به‌عنوان ابزار سیاستگذاری برای کاستن از نابرابری اقتصادی ذاتاً ظرفیت بالایی برای تبدیل شدن به آرمان سیاسی ایران‌دوستان در انتخابات سال آتی دارد.

————————

* – این یادداشت با عنوان “غم نان و نابرابری سیاسی و اقتصادی” در روزنامه شرق شماره شنبه ۱۲ – ۷ – ۹۹ به چاپ رسیده‌است.

اقتصاد ایران زیر ضرب سیاست *

نماینده اقلیم کردستان در ایران در مصاحبه‌ای به نکته جالبی اشاره کرده‌، که بارها به اشکال و روایات مختلف از جانب ناظران، تحلیلگران و فعالان اقتصادی و حتی مسؤولان کشوری مورداشاره قرار گرفته‌است. وی می‌گوید: “تفاوت مهم میان فعالیت ترکیه و ایران در اقلیم کردستان وجود دارد و آن این‌که نگاه ایران به حضور در اقلیم بیشتر امنیتی است و نه اقتصادی. برعکس ترکیه بیشتر نگاهش اقتصادی است. نتیجه تفاوت این دو نگاه هم در عمل روشن است”. (۱)

منطق اقتصادی حکم می‌کند ایران به‌ویژه در دورانی که درگیر تحریم‌های ظالمانه است، مراودات اقتصادی خود را با کشورهای منطقه افزایش بدهد و از هر فرصتی برای بازرگانی و ایجاد گشایش در میدان اقتصاد استفاده کند. در چنین شرایطی خط مرزی ۴۲۳ کیلومتری بین ایران و اقلیم کردستان می‌تواند بسیار موردتوجه باشد، و مقامات مسؤول باید اولویت خاصی برای حضور اقتصادی در این سرزمین و استفاده از این فرصت ارزشمند قائل شوند. بااین‌حال به گفته نماینده اقلیم کردستان، نگاه مسؤولان ایرانی به اقلیم نگاهی صرفاً امنیتی است و میدان تجارت و کسب سود سرشار را به ترکیه واگذار کرده‌اند. طبعاً نتیجه این نگاه هم بروز پدیده کولبری و فاجعه کشته‌شدن گاه و بیگاه کولبران است.

تردیدی نیست که امنیت مقوله مهمی است و به‌ویژه برای کشوری که رودررو با دشمنان و بدخواهان کینه‌توز است، رعایت معیارهای آن جزو واجبات است. اما باید دانست تفاوتی عمده بین نگاه کوتاه‌مدت و نگاه بلندمدت به این مقوله وجود دارد. در نگاه کوتاه‌مدت می‌توان امنیت را جدا از مبحث اقتصاد موردتوجه قرار داد. اما در نگاه بلندمدت اقتصاد یکی از اصلی‌ترین ستون‌های ساختمان امنیت جامعه است. با فروپاشی اقتصاد و تخریب بنیان‌های اقتصاد جامعه، امنیت کشور هم در حوزه خارج و هم در حوزه داخل لطمات سهمگینی را تجربه خواهدکرد.

با نگاهی به تجربه چند دهه گذشته می‌توان ادعا کرد که همواره رویکرد کوتاه‌مدت در تعریف مفاهیم امنیتی و درنتیجه تدوین سیاست‌ها غالب بوده‌است. دقیقاً به همین دلیل توجه به اهمیت اقتصاد و ضرورت بهبود شاخص‌های اقتصادی همواره در حاشیه قرار گرفته و مورد بی‌مهری واقع شده‌است. بدین‌ترتیب در شرایطی که در همه کشورها خواه بزرگ و خواه کوچک سیاست در خدمت اقتصاد قرار می‌گیرد، و دولتمردان تلاش می‌کنند از هر ابزاری در میدان روابط بین‌الملل برای گشودن بازارهای سایر کشورها و ایجاد فرصت برای فعالان اقتصادی کشورشان بهره گیرند، در کشور ما انتظار این است که اقتصاد باید در خدمت سیاست قرار بگیرد. نتیجه این نگاه غیرکارشناسی تحمیل هزینه‌های گزاف سرمایه‌گذاری بدون توجیه اقتصادی در برخی کشورها به بنگاه‌های اقتصادی کشورمان است که ضرر آن به صورت زیان انباشته به سهامداران، و به صورت افزایش قیمت تمام‌شده محصولات به مصرف‌کنندگان داخلی منتقل شده، و می‌شود.

در زمستان سال ۱۳۹۳ رئیس‌جمهوری در کنفرانس اقتصاد ایران گفت: “همه شما می‌دانید که سال‌ها و دهه‌هاست که اقتصاد به سیاست یارانه می‌دهد. می‌گویند یارانه دائمی نمی‌شود. یک روزی باید قطع شود. … (اقتصاد) هم به سیاست خارجی و هم داخلی یارانه می‌دهد. یک دهه این رابطه را به عکس کنیم. از سیاست خارجی به اقتصاد یارانه بدهیم و ببینیم مردم معیشت و اشتغال جوان‌هایشان چگونه خواهدشد؟” (۲)

نقد جدی که بر عملکرد دولت طی سالیان گذشته وارد است، این است که تلاشی برای اجرایی ساختن این رویکرد به‌کار نبرده، و حداقل درباره دشواری‌ها و موانع آن با صراحت با مردم سخن نگفته‌است. نتیجه این که در سال پایانی دولت هنوز باید در مورد تقدم امنیت بر اقتصاد یا اهمیت بعد اقتصادی امنیت مطلب گفته و نوشته‌شود.

در ماه‌های بعد از امضای برجام شاهد رفت‌وآمد گسترده فعالان اقتصادی و مقامات کشورهای اروپایی به ایران بودیم. بااین‌حال دولت نتوانست از این فرصت تاریخی برای افزایش هزینه‌های تحریم‌های احتمالی آینده برای تحریم‌کنندگان استفاده کند. گسترش همکاری با اروپایی‌ها می‌توانست موجب پرهزینه شدن تحریم ایران برای غرب بشود. اما فضای سنگین رقابت مخرب سیاسی در داخل کشور موجب شد این فرصت از دست برود. در همان ایام یکی از سخنوران مخالف دولت با استفاده از تریبون نماز جمعه به “حجم گسترده رفت‌وآمد اروپایی‌ها” اعتراض کرد! (۳)

گفتنی است چین بیش از چهاردهه پیش، سیاست جدید خود در عرصه ارتباطات اقتصادی با جهان را با این باور آغاز کرد که برای جبران عقب‌ماندگی خود از جهان صنعتی به چهار دهه صلح (تنش‌زدایی در میدان سیاست خارجی) نیاز دارد. طی این چهار دهه اقتصاد چین رشدی سرسام‌آور را تجربه کرد، و توانست در رتبه دوم اقتصادهای بزرگ جهان قرار بگیرد. بااین‌حال هنوز رهبران این کشور به‌عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان حاضر به تحمیل هزینه‌های سنگین سیاست بر اقتصادشان نیستند. محدودیت‌هایی که بانک‌های چینی به دلیل نگرانی از اقدامات تنبیهی امریکا بر کشورمان تحمیل می‌کنند، بهترین شاهد این مدعاست.

این که تولیدکنندگان در کشور ما برای تأمین مواد اولیه وارداتی خود با دشواری‌های گسترده روبه‌رو هستند، این‌ که وزارت خارجه کشورمان توفیقی در میدان حمایت از فعالان اقتصادی کشورمان ندارد، این که نرخ ارز هرگز حاضر به فرمان بردن از دستورات مسؤولان کشور نمی‌شود، همه و همه پیام روشنی را به دولتمردان و متولیان امر می‌دهند: کمر اقتصاد ملی زیر سنگینی بار سیاست درهم شکسته، و معیشت شهروندان محروم از زدوبندهای رانتی متلاشی شده‌است.

بی‌تردید اولین گام برای اصلاح اقتصاد کشور و رفع دشوارهای معیشتی مردم پیاده ساختن این سرنشین سنگین‌وزن از دوش ناتوان اقتصاد ملی است. طبعاً اقتصاد ملی شکوفا و درحال‌رشد خیلی بهتر از یک اقتصاد تخریب‌شده می‌تواند به حفظ امنیت ملی کمک کند.

—————————-

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۵ – ۷ – ۹۹ به چاپ رسیده‌است.

۱ – مراجعه کنید به:

نماینده اقلیم کردستان عراق در گفت‌وگو با “دیدار”

۲ – مراجعه کنید به:

متن سخنان رئیس‌جمهور در کنفرانس اقتصاد ایران

۳ – مراجعه کنید به:

علم‌الهدی: ترافیک حضور اروپاییان خطرناک است

صیادی جنوب آیینه تمام‌نمای مظلومیت اقتصادی ملی *

اقتصاد ما با گرفتاری‌های ویژه‌ای روبه‌رو است که می‌توان تصویر دقیق آن‌ها را در بسیاری از حوزه‌ها و بخش‌های تولیدی کشور دید. دشواری‌هایی که فعالان اقتصادی ما در رشته‌های مختلف تجربه می‌کنند، هرچند در ظاهر متنوع و مختص خود آن رشته باشد، اما درواقع همه و همه به کاستی‌های اصلی اقتصاد ملی و سیاست کشورداری ما برمی‌گردند. ازاین‌رو برخی از اتفاقاتی که در گوشه و کنار کشور می‌افتد و بلایی که بر سر فلان سرمایه‌گذار یا فلان کارگر می‌آید، دقیقاً تصویری از همین کاستی‌ها را پیش چشمان غمزده ناظران اهل فن به نمایش می‌گذارد.

گزارشی که روز سه‌شنبه گذشته در روزنامه شرق با عنوان “ماجرای هولناک اسارت در سومالی” منتشر شد، یکی از همین آیینه‌های تمام‌نمای کاستی‌های شیوه کشورداری ما است. صیادان بلوچ در آب‌های نزدیک که نسل اندر نسل محل صیدشان بوده، موفق به فعالیت نمی‌شوند، زیرا ذخیره ماهیان این منطقه را کشتی‌های خارجی غارت کرده‌اند. آنان مجبورند به آب‌های دوردست بروند که خطر حمله دزدان دریایی زیاد است. اگر صیادی هم گروگان راهزنان شود، به این زودی‌ها امکان آزادی ندارد. قهرمان داستان ما ۶٫۵ سال منتظر مانده که کسی به کمکش بیاید و برهاندش.

ماجرای واگذاری عرصه‌های طبیعی به افراد خاص و بی‌نصیب ماندن جمعیت بومی منطقه از این دارایی مشاع، ماجرایی تکراری است. مرتعی که در محدوده فلان روستا بوده، و سالیان سال مورد بهره‌برداری آبا و اجداد روستائیان بوده، به طرفه‌العینی به فلان شرکت یا فلان شخص واگذار شده، و دست اهالی روستا از این ثروت و نعمت خدادادی کوتاه شده‌است. اعتراض جمعیت بومی معمولاً به نتیجه نمی‌رسد و گاه آنان تحریک به اقدامات خشونت‌بار و حتی درگیری فیزیکی می‌شوند.

درواقع سهم سه گروه ذینفع جمعیت بومی صاحب حق ریشه، سرمایه‌گذار و ملت ایران در این میانه همواره مبهم و نامعین مانده، و دانسته یا نادانسته کسی برای سنجش این سه حق قدمی برنمی‌دارد. طبعاً اگر بناست برای بهره‌برداری از فلان معدن در محدوده زندگی جمعیت روستایی معین سرمایه‌گذاری صورت بگیرد، اولویت با تشکل تعاونی جمعیت بومی است. اگر آنان منابع مالی یا تجربه لازم را ندارند، این نباید منتهی به ازبین رفتن حقشان شود، آنان باید سهامدار بنگاهی شوند که با سرمایه و منایع مالی کافی وارد میدان می‌شود و کار بهره‌برداری را آسان می‌سازد. طبعاً برای اشکال مختلف منابع و ثروت‌های طبیعی باید الگویی جامع برای تقسیم دستآوردها بین جمعیت بومی و بقیه ملت طراحی شود و همه شهروندان با رعایت اولویت جمعیت بومی از همه ثروت طبیعی کشور برخوردار باشند.

اما نکته‌ای که از همان اول در کشور ما مغفول مانده، این است که معمولاً عرصه طبیعی را به فلان فرد خاص واگذار کرده‌، و صاحبان اصلی حق را محروم کرده‌ایم. تازه این فرد منابع مالی لازم هم را نداشته که نسبت به جمعیت بومی اولویت یابد، و در قدم بعد منابع بانکی را که از محل سپرده‌گذاری همان جمعیت بومی در بانک‌ها گردآمده، به این شخص نورچشمی وام کلان ارزان‌قیمت داده‌ایم تا بارش را ببندد. بدین‌ترتیب سهم جمعیت بومی از ابتدایی‌ترین حقوق خود محروم مانده، نصیبش از معدن فقط گرد و خاک آن خواهدبود، و در بهترین حالت اگر بخت یارش باشد، وظیفه تأمین نیروی کار ارزان‌قیمت آن‌هم فاقد حق چانه‌زنی دسته‌جمعی را عهده‌دار خواهدشد. واگذاری امکان صید در آب‌های ساحلی و کوتاه ماندن دست صیادان بلوچ نیز تصویری از این سیاست نسنجیده است.

در قدم بعد صیاد بلوچ که فرصت صیادی در آب‌های نزدیک را از دست داده، باید دل به دریا بزند و خطر کند. اما گویی از کوچکترین حمایتی برخوردار نیست. هیچ مسؤولی برایش محدوده امن را تعیین نمی‌کند. هیچ مسؤولی حفاظت از جان و مال او را برعهده نمی‌گیرد. او باید فقر و فلاکت را تحمل کند، و اگر تحمل نمی‌کند و دل به دریا می‌زند، لاجرم خونش پای خودش است.

دو سال و اندی پیش بازرگان ایرانی دل به دریا می‌زند و محموله دام زنده را به قطر می‌برد. اما در شرایطی که هیچ نهادی حامی و راهنما و هادی او نیست، وقتی لنج حامل گوسفندان در دریا خراب می‌شود، هیج فریادرسی ندارد، وقتی بارش با تأخیر به مقصد می‌رسد، و به دلیل بدحال شدن گوسفندان اجازه تخلیه به او نمی‌دهند، طبعاً باید او از سفارتخانه کشورمان در دوحه کمک بطلبد، اما لابد می‌داند که کسی کمکش نخواهدکرد. نتیجه این که بار را برمی‌گرداند و نزدیک به ۱۲۰۰ گوسفند زبان‌بسته تلف می‌شوند؛ ماجرایی خواندنی که اگر زمان قاجار اتفاق افتاده‌بود، به بی‌کفایتی متولیان وقت خندیده، و بر مظلومیت فعالان اقتصادی آن دوران می‌گریستیم.

صیاد بلوچ وقتی دل به دریا می‌زند که حریم صیادی آبا و اجدادی او مورد تاراج کشتی‌های غزیبه قرار گرفته، و خود او از این نعمت بزرگ بی‌نصیب مانده‌است. تازه در این مرحله او حق ندارد حمایتی تامّ و تمام از مسؤولان بخواهد. آنان نه راهنمایی‌اش می‌کنند، نه حفاظت از او را به عهده می‌گیرند و نه اگر گیر راهزنان افتاد، سریعاً به کمکش می‌شتابند. پیام مسؤولان به او این است: “می‌توانی به دریاهای دوردست بروی، اما خونت پای خودت است و از ما طمع حمایت نداشته‌باش”.

اما فراز پایانی داستان دردناک‌تر است. صیاد بلوچ که تازه از دام راهزنان رسته، به درآمد اندک کشاورزی قانع شده، و دیگر حاضر به خطر کردن نیست، لابد چون فهمیده این‌بار دیگر کسی کمکش نخواهدکرد. این هم داستان تکراری فعالان اقتصادی کشورمان است. دستگاه دیپلماسی کشور گویی برای محقق ساختن اهداف دیگری تقویت و تجهیز شده، و تعهدی برای حمایت مؤثر از فعالان اقتصادی کشورمان ندارد. دولتمردان هم ظاهراً آن اندازه که نگران وضعیت پوشش شهروندان یا دسترسی‌شان به شبکه‌های مجازی هستند، نگران بی‌پناهی فعالان اقتصادی بی‌ارتباط با کانون قدرت نیستند.

————————-

* – این یادداشت با قدری تلخیص در روزنامه شرق شماره ۲۹ – ۶ – ۹۹ به چاپ رسیده‌است.

دولت، بورس و سه دغدغه *

تلاطم این روزهای بورس توجه ناظران و اهل فن را به این نکته جلب کرده‌است که به‌راستی وظیفه دولت و تعهدات آن در ارتباط با بورس چگونه باید تعریف شود. به‌ویژه صحبت‌های اخیر وزیر اقتصاد در رابطه با بورس که به نقش محوری آن در اقتصاد اشاره و تأکید کرده‌است، نشان از اهمیت این سؤال دارد.

در شرایط امروز اقتصاد ایران، ارتباط دولت با بورس را در سه حوزه می‌توان مورد بررسی قرار داد:

۱ – با عنایت به گستردگی بازار سرمایه و حضور سهامداران کوچک و بزرگ در این بازار، دولت موظف است با نظارت مستمر خود از حقوق این گروه بزرگ دفاع کند، تا گرفتار رفتار سودجویانه احتمالی برخی سوداگران نشوند. همان‌گونه که در سایر بازارها هم شهروندان از دولت و دولتمردان به‌درستی انتظار حضور و نظارت کارآمد و ملزم ساختن تولیدکنندگان به رعایت استانداردها را دارند. جلوگیری از عرضه سهام با ریسک بالا، جلوگیری از تلاش سازمان‌یافته برخی فعالان برای ارائه اطلاعات غلط به سهامداران و فریفتن آن‌ها، و به یک کلام جلوگیری از تشدید رفتار سودجویانه در بازار که نتیجه‌اش متضرر شدن سهامداران خواهدبود، جزو وظایف مسلم دولت است.

۲ – بورس و بازار سرمایه به‌مثابه پیشانی اقتصاد کشور است، و با رونق این بازار می‌توان به تداوم رشد و شکوفایی اقتصاد ملی امیدوارتر شد. ازاین‌رو دولت می‌باید با نظارت بر عملکرد این بازار مهم و تقویت آن، اقتصاد کشور را در مسیر بهبود هدایت کند. چنین نظارتی بسیار مهم‌تر، حساس‌تر و کارسازتر از نظارت معمول بر بازار کالاهای مصرفی و مثلاً ملزم ساختن تولیدکنندگان به رعایت استانداردها است. با عنایت به این نکته مهم، دولت می‌باید تلاش کند تا بخش بیشتری از شرکت‌های تولیدی و تجاری کشور شرایط حضور در بورس و عرضه سهام را کسب کنند، و بدین‌ترتیب سهم دارایی‌های بورسی در کل اقتصاد کشور افزایش یابد. شکل‌گیری فرابورس در بازار سرمایه کشورمان طی سالیان گذشته را می‌توان گامی مثبت در این مسیر تلقی کرد.

۳ – حوزه سوم به‌ویژه در اقتصاد امروز کشور ما اهمیتی خاص یافته‌است. دولت در مقام یک بزرگ‌مالک سهامدار بنگاه‌های بزرگی است که باید سهام و مدیریت آن‌ها را به عموم مردم واگذار کرده، و خود به وظایف اصلی خویش در عرصه اجتماع بپردازد. عرضه این سهام در بورس علاوه بر افزودن به رونق این بازار مهم و تأثیرگذار، درآمدی بزرگ را نصیب دولت می‌سازد که در شرایط تحریم می‌تواند تأثیر جدی در عملکرد آن داشته‌باشد.

حال سؤالی که مطرح می‌شود، این است که دولت در هریک از این سه حوزه چگونه وارد شده، و تا چه میزان موفقیت کسب کرده‌است؟ یا به بیان دیگر این سه دغدغه دولت و دولتمردان چه مابه‌ازایی در عملکرد دولت در عالم واقع داشته و دارد؟

در حوزه اول، با مروری بر عملکرد سالیان گذشته و اتفاقاتی که در بازار سرمایه افتاده، می‌توان ادعا کرد که نقش نظارتی دولت بر عملکرد بازیگران بزرگ در این میدان آنچنان نبوده که رضایت سهامداران به ویژه سهامداران خرد را جلب کند. ساختار بازار سرمایه در کشور ما و نقش مسلط بازیگران بزرگ در این بازار به‌گونه‌ای است که نظارت مؤثر بر آن بسیار دشوار است. به بیان دقیق‌تر در این بازار نیز مثل سایر بازارها بازیگران کوچک چندان حمایتی نصیبشان نمی‌شود و خود باید مشکلاتشان را حل کنند.

در حوزه دوم عملکرد دولت طی سالیان سال چندان رضایت‌بخش نبوده‌است. بهترین شاهد برای این مدعا سهم اندک دارایی‌های بورسی نسبت به سایر اشکال دارایی به‌ویژه املاک و مستغلات است. برای سالیان طولانی ارزش کل دارایی‌های بورسی کشور در حد ارزش املاک و مستغلات فقط یکی از محلات تهران ارزیابی می‌شد. علت این کوچک بودن، ازیک‌سو گسترش تقاضای سفته‌بازانه در بازار مستغلات و بی‌اعتنایی دولت به این پدیده مخرب، و از سوی دیگر عدم‌توفیق بورس در جلب اعتماد شهروندان و درنتیجه ورود اندک نقدینگی به این بازار مهم بود. به بیان دقیق‌تر دولت موفقیت چندانی در رونق بخشیدن به بورس و مبدل ساختن آن به قلب تپنده اقتصاد کشور نداشته‌است.

اما در میدان سوم مسأله بسیار متفاوت است. دولت طی چند ماه گذشته با عرضه سهام در بازار و تلاش برای جذب نقدینگی سرگردان، موفقیت چشمگیری در میدان فروش سهام و تأمین نقدینگی موردنیاز خود داشته‌است.

نکته‌ای که در این میان جلب توجه می‌کند، نابرابری درجه موفقیت دولت در این سه میدان است. برخلاف میدان‌های اول و دوم که دولت توفیقی نسبی داشته، و هرگز نتوانسته‌است رضایت کارشناسان و ناظران بیطرف را از نظر شیوه اقدام خود جلب کند، و به‌اصطلاح نمره قبولی بگیرد، در میدان سوم توانسته عملکرد درخشانی داشته‌باشد. ممکن است دولتمردان در توجیه این امر بگویند توفیق کامل خود در میدان سوم را وامدار اعتماد مردم و شوق آنان برای حضور در بازار سرمایه هستند. البته این گفته درست است، اما چیزی از اهمیت نابرابری موجود در نتایج مکتسبه سه میدان کم نمی‌کند. سؤالی که دولتمردان باید بدان پاسخ مستدل ارائه کنند، این است که چرا در دو میدان اول که فقط شهروندان و اقتصاد ملی ذینفع هستند، چنین نتایج درخشانی کسب نمی‌شود، اما در میدان سوم که هدف تأمین منابع مالی دولت است، دستآوردی مطلوب و حتی فراتر از حد انتظار کسب می‌شود؟

—————————

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۲۳ – ۶ – ۹۹ به چاپ رسیده‌است.

تشدید دلالی در اقتصاد رانتی *

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخیراً اعلام کرده‌است که ۶۳درصد درآمد افراد از محل کار و فعالیت نبوده، بلکه منشأ آن خرید و فروش مستغلات، سود حساب بانکی و خرید و فروش سکه و ارز است.

می‌توان گزاره فوق را از نظر شیوه محاسبه، صحت اطلاعات مبنای محاسبه و ابهام در تعاریف از جمله تعریف “کار و فعالیت” زیر سؤال برد. اما حقیقتی که نمی‌توان در مورد آن تردید داشت، این است که طی چند دهه گذشته اقتصاد کشورمان به سرعت در مسیر غیرمولد بودن پیش رفته‌، و هرچه بیشتر از “سلامت” دور شده‌است. در چنین فضایی طبعاً کار و فعالیت سالم مفهومی ندارد، و به‌تدریج جایگاه خود را از دست می‌دهد.

در دهه‌های گذشته دلمشغولی عمده ناظران دلسوز اقتصاد کشور این بود که مثلاً سهم تولیدکنندگان در مقایسه با سهم دلالان از ارزشی که در اقتصاد آفریده‌می‌شود، ناچیز است. مثلاً در حوزه محصولات کشاورزی سهم عمده از سود نصیب عمده‌فروشان و سلاطین میدان تره‌بار می‌شود، و کشاورزان سهم اندکی دارند. و … . اما با گذشت زمان و تشدید بیماری اقتصاد کشور، موضوع بسیار پیچیده‌تر از این شده‌است.

از جمله مهم‌ترین عواملی که بر پیچیدگی موضوع افزوده‌اند، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: افزایش وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی، و به‌دنبال آن هرچه بیشتر دولتی شدن اقتصاد، افزایش حجم نقدینگی، رشد بیرویه بخش شبه‌خصوصی و بنگاه‌های عریض و طویلی وابسته به نهادهای عمومی که چندان تمایلی به شفافیت ندارند، بی‌اعتنایی به قواعد و اصول علمی مبارزه با فساد و فراهم آوردن بستر قانونی لازم برای آن، به‌گونه‌ای که مثلاً در یک مورد تهیه لایحه مدیریت تعارض منافع در دولت سه سال به طول می‌انجامد، و تازه پس از ارسال به مجلس مورد بی‌مهری قرار می‌گیرد و به‌تدریج در میان انبوه کارهایی که لابد از اولویت بیشتری برخوردار هستند، گم می‌شود، افزایش تدریجی اقتدار دانه‌درشت‌ها و درنهایت ظهور سلاطین، دامن زدن به تجارت املاک و مستغلات توسط نهادهای عمومی و سپس بانک‌ها، بی‌اعتنایی مسؤولان بانکی کشور به شکل‌گیری بازار تجارت شیرین پول، که درنهایت منتهی به بروز بحران مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز شد، و خسارت آن به صورت مجاز از جیب مردم پرداخت گردید.

همه این عوامل در کنار هم به شکل‌گیری و گسترش مناسبات رانتی در اقتصاد امروز کشور کمک کرده‌اند. اما بی‌تردید جدّیت اقتصاد ما در طی مسیر فاصله گرفتن از اقتصاد جهانی و به بیان دقیق‌تر “خودتحریمی” بیشترین و پررنگ‌ترین نقش را در این میانه داشته‌است. وقتی اقتصاد یک کشور از اقتصاد جهانی فاصله می‌گیرد و فرصت حضور در میدان رقابت با سایر بنگاه‌ها را از بنگاه‌های داخلی سلب می‌کند، بدیهی است که ناکارآمدی در کل اقتصاد تشدید خواهدشد، و از سوی دیگر بنگاه‌های داخلی که فرصت صادرات و ارتباط کم‌هزینه با شرکای خارجی خود را از دست داده‌اند، توان رشد و تقویت بنیه مالی را از دست خواهندداد. علت تحلیل رفتن برندهای معتبر داخلی طی چند دهه گذشته دقیقاً در همین حوزه قابل مطالعه و مشاهده است. در چنین شرایطی کار و فعالیت سالم و مولد نقش خود را از دست داده، و خلاقیت و نبوغ تجاری جای خود را به خلاقیت در حوزه رانت‌خواری و کلاهبرداری می‌دهد. زیرا با تعطیلی تدریجی بخش تولید و شکستن کمر تولید ملی در سایه گسترش مناسبات رانتی، دیگر فرصتی برای سرمایه‌گذاری مولد پیش روی صاحبان نقدینگی نخواهدماند، و حرکت آنان به بازار ارز و سکه و تجارت‌های مخرب دیگر اجتناب‌ناپذیر خواهدبود.

اینک اقتصاد ما تا بدان‌حد از جریان اقتصاد جهانی فاصله گرفته که ارتباط تجاری بنگاه‌های داخلی چه صادرکنندگان و چه واردکنندگان فنآوری و مواد واسطه‌ای بسیار پرهزینه شده‌است. از سوی دیگر بازار داخلی هم به دلیل شرایط رکودی و کاهش قدرت خرید مردم و هم به دلیل حضور پررنگ سلاطین مقتدر حوزه تجارت که با لابی قدرتمند خود جریان واردات کالاهای مصرفی را تشدید می‌کنند، امکان مطلوبی را در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار نمی‌دهد.

نتیجه این همه، این است که کار و فعالیت سالم و مولد سهم خود را در درآمد خانوار از دست می‌دهد، و خانوارها برای کسب درآمد بیشتر برای گذران زندگی خود ناگزیر از حضور در “بازار مکمل” می‌شوند. این بازار مکمل گزینه‌های متنوعی چون فعالیت‌های دلالی و واسطه‌گری، کارچاق‌کنی، سرمایه‌گذاری در حوزه‌های غیرمولد، تجارت املاک و مستغلات، خرید سکه و ارز و … را به مشتریان خود عرضه می‌کند.

در چنین اقتصادی چندان غیرمنتظره نخواهدبود که فلان پژوهشگر برجسته از تأمین ودیعه مسکن استیجاری خود عاجز بماند، یا فلان فیلسوف صاحب‌نظر از این‌که قدر نمی‌بیند و بر صدر نمی‌نشیند، شکوه کند، یا فلان نویسنده صاحب‌نام این واقعیت تلخ را بپذیرد که نمی‌تواند با نوشتن برای دل خود درآمدی کافی برای گذران زندگی کسب کند، و باید خود را با قواعد بازار تطبیق بدهد. همچنین این یک پدیده طبیعی خواهدبود که هر کارآفرین موفق در میدان اقتصاد بخش مهم دارایی خود را از کسب‌وکار اصلی‌اش جدا کرده، و به فعالیتی بسیار متفاوت با آن در بازار مکمل مشغول شود. 

طی چند دهه گذشته اقتصاد ما ابتدا با این عارضه دردناک مواجه شد که رابطه کار و تأمین معاش گسسته‌شد، و زندگی بر حقوق‌بگیران و صاحبان درآمدهای ثابت سخت شد. البته مقامات مسؤول چندان اعتنایی به علامت‌های این عارضه نکردند. در مرحله بعد و با تشدید بیماری رابطه درآمد با کار و فعالیت نیز گسسته شد. در این مرحله از بیماری آن گروه از فعالان اقتصادی که فقط دنبال فعالیت سالم و مولد بودند، گرفتار مشکلات شدند و بسیاری از آن‌ها یا مجبور به ترک میدان شدند و یا ناگزیر از تن دادن به بازی در میدان مناسبات رانتی و تجارت‌های غیرمولد. جمله نقل‌شده از معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشاندهنده تشدید این عارضه است.

———————-

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۱۶ – ۶ – ۹۹ به چاپ رسیده‌است.

اقتصاد امروز و ضرورت بازگشت به قانون اساسی *

همزمانی پرمعنی دو مناسبت روز بانکداری اسلامی و هفته تعاون در شهریورماه بهانه‌ای است که یک‌بار دیگر مروری بر جایگاه صنعت بانکداری و بخش تعاونی در اقتصاد ملی و تعامل این دو داشته‌باشیم.

اصل ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حقّی بسیار ویژه و قابل‌تأمل را برای شهروندان به رسمیت شناخته‌است: “تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر …”. به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، تدوین‌کنندگان قانون اساسی صرف رسیدن به رونق و وجود فرصت اشتغال برای همه جویندگان کار را مدنظر نداشته‌اند. بنا نبود تنها فرصت موجود برای عموم شهروندان این باشد که اگر بخت یارشان بود، به استخدام فردی دیگر دربیایند و از این بابت سپاسگزار مسؤولان کشور باشند. از نظر آنان، جامعه باید در مسیری حرکت می‌کرد که افراد حتی اگر سرمایه و نقدینگی در اختیار ندارند، بتوانند با حمایت نهادهای مالی کشور سرمایه لازم را برای شروع فعالیت‌های مولد اقتصادی تأمین کنند، و به‌صرف نداشتن منابع مالی ناگزیر از به استخدام غیر درآمدن نشوند. این بدان‌معنی است که نظام بانکی کشور باید رسالت خود را گردآوری منابع نقدی و تأمین نقدینگی برای بنگاه‌ها و کسب‌وکارهای کوچک قرار بدهد. همچنین اشاره به “شکل تعاونی” در متن قانون اساسی طبعاً با عنایت به ظرفیت این نوع تشکل‌ها برای گسترش همکاری بین مردم، و نظارت و مدیریت بهتر و تضمین بازگشت سرمایه نقدی بوده‌است.

اما طی چند دهه گذشته اقتصاد کشور در مسیری بسیار متفاوت با منویات تدوین‌کنندگان قانون اساسی پیش رفت. بخش تعاونی هرچند گسترش کمّی یافت، اما هرگز نتوانست متولیان امر را به توانایی ذاتی خود باورمند سازد. در نتیجه این بخش نتوانست به‌عنوان برگ برنده در میدان اقتصاد کشور سهمی در تحقق هدف اشتغال کامل عهده‌دار شود. نظام بانکی نیز با وجود رشد کمّی خیره‌کننده، و شکل‌گیری بانک‌های خصوصی و افزایش تعداد شعب در سطح کشور، نتوانست کمک چندانی به تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک بکند. درواقع با گسترش تجارت پول در کشور و افزایش خسارتبار حجم نقدینگی، بانک‌ها با مشتریان “خاص” خود که با استفاده از روابط و لابی قدرتمند خود، وام‌های کلان از بانک‌ها گرفته، و به خرید عمده املاک و مستغلات می‌پرداختند، از در رقابت درآمده، و خود نیز سرمایه‌گذاری سفته‌بازانه در این حوزه را شروع کردند.

نتیجه تداوم این حرکت غلط، شکل‌گیری محدودیت‌های جدی پیش روی بنگاه‌های کوچک، و فراهم آمدن فضای غیررقابتی برای خواص و نورچشمی‌ها بود که با کمترین دردسر در حوزه فعالیت خود مدعی عنوان “سلطان” بشوند. افزایش حوزه اقتدار این سلطان‌ها در صنایع مختلف هرچند کمکی به رشد و رونق اقتصاد و خروج کشور از تله وابستگی و فقر نکرد، اما بیشترین کمک را به تشدید نابرابری و گسترش ابعاد فقر نمود. پیدایش طبقه مولتی‌میلیاردرها، ظهور پدیده باستی‌هیلز، و راه‌افتادن کسب‌وکارهای شگفت برای تأمین نیازهای مصرفی صاحبان ثروت‌های افسانه‌ای همه و همه آثار این بی‌توجهی عامدانه به روح اصل ۴۳ قانون اساسی بود.

اینک در سایه این بی‌توجهی که چند دهه به طول انجامیده‌است، شکاف طبقاتی عظیم در جامعه رخ نموده‌است. درصد خانوارهای زیر خط فقر به سرعت درحال افزایش است، جامعه مستأجران و به‌اصطلاح خوش‌نشین‌ها نیز با سرعت گسترش می‌یابد، زیرا بسیاری از خانوارهای کم‌درآمد جامعه دیگر آرزوی خانه‌دار شدن را از سر بیرون کرده‌اند.

در شرایطی که قانون اساسی حتی کارفرمای بزرگ شدن دولت را هم برنمی‌تابد، اینک آرزوی بسیاری از شهروندان جامعه این است که فرزندشان با کمترین دردسر افتخار استخدام در دستگاه عریض و طویل یکی از کارفرماهای بزرگ یا همان سلطان‌های تازه به‌دوران رسیده را پیدا کند.

بی‌تردید دشواری‌های اقتصادی جامعه امروز ایران متأثر از عوامل متنوعی است، که در رأس آن‌ها می‌توان از تحریم‌های ظالمانه، سوء تدبیر، گسترش مناسبات رانتی، فساد اداری و … یاد کرد. اما هرگز نباید بی‌توجهی به روح اصول اقتصادی قانون اساسی را که قدرت تأثیرگذاری سایر عوامل را بیشتر کرده، و با گسترش فقر و نابرابری، جامعه را با بحران‌های ریز و درشت اجتماعی روبه‌رو ساخته‌است، از قلم بیندازیم.

بازگشت به آرمان‌های اقتصادی قانون اساسی و تلاش برای زدودن آثار پلید نابرابری از چهره جامعه امروز ایران اولین قدم در مسیر اصلاح مناسبات اقتصادی خواهدبود، جامعه‌ای که در آن به روایت اصل ۴۳ برنامه اقتصادی‌اش باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی‏، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته‌باشد.

————————–

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره سه‌شنبه ۱۱ – ۶ – ۹۹ به چاپ رسیده‌است.

درباره طرح اتهام به مسؤولان *

جروبحث‌ها، انتقادات تند و حتی اتهام‌زنی مسؤولان و مقامات متنفذ کشور به همدیگر چندان امر غیرمنتظره و جدیدی نیست. به‌ویژه در ایام رقابت‌های انتخاباتی و مناظره‌ها شاهد چنین اتفاقاتی هستیم. بااین‌حال سخنان اخیر آقای مصطفی میرسلیم علیه محمدباقر قالیباف پرونده این گونه اتهام‌زنی‌ها را وارد دور جدیدی ساخته‌است.

دوشنبه گذشته معاون اول رئیس‌جمهوری در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به جریان اتهام‌زنی برخی مسؤولان رده بالا به یکدیگر، از قوه قضائیه خواست با سرعت به این پرونده رسیدگی کند، زیرا به قول ایشان “در غیر این‌صورت شاهد شکل‌گیری باوری نادرست در افکار عمومی نسبت به عملکرد و سلامت همه مدیران ارشد نظام خواهیم‌بود.” (۱)

تجربه گذشته نشان می‌دهد که معمولاً به دنبال اتهام‌زنی‌هایی از این دست، یکی از دو رویه زیر در پیش گرفته‌می‌شود:

۱ – با میانجی‌گری برخی چهره‌های موجه و صاحب‌نفوذ، صلح و صفا بین دو طرف برقرار شده، و ماجرا فراموش می‌شود. این رویه دراصل جزو عادات بسیاری از مردم ماست که در صورت بروز جدال بین دو نفر پادرمیانی کرده، و طرفین را به فرستادن صلوات و روبوسی با همدیگر وادار می‌کنند تا کدورت برطرف شود.

۲ – پرونده و مستندات در محکمه واجد صلاحیت ارائه می‌شود، اما فرایند رسیدگی آنچنان کند خواهدبود که افکار عمومی اصل ماجرا را فراموش می‌کند. و آن را مستقل از حکمی که صادر شود، پرونده‌ای حل‌ناشده و بی‌جواب تلقی می‌کند. به بیان دیگر برخورد دستگاه قضایی افکار عمومی را به این باور نمی‌رساند که این اتهامات با دقت و سرعت رسیدگی شده، و حق به حق‌دار رسیده‌است.

تذکر اسحاق جهانگیری دقیقاً به همین نکته اشاره دارد که باید این پرونده با دقت مورد رسیدگی قرار گیرد و پاسخ قانع‌کننده‌ای برای افکار عمومی عرضه شود. زیرا عدم رسیدگی یا رسیدگی بدون تسریع موجب ناامیدی مردم شده، و بدین ترتیب همه مقامات و مسؤولان کشور به ویژه مدیران خدوم و پاکدست به ناحق مورد اتهام قرار خواهندگرفت.

اتهام‌زنی دو مقام مسؤول برعلیه همدیگر را نباید با جروبحث دو شهروند عادی که مثلاً بر سر  نحوه پارک خودرو به اصطلاح دست به یقه شده‌اند، یکی دانست و با روش کدخدامنشی دنبال مصالحه و فیصله دادن ماجرا بود. ممکن است با مداخله سایرین چنین مجادلاتی ختم به خیر شده، و پرونده بسته‌شود. اما پرونده در افکار عمومی بسته‌نخواهدشد. ازاین‌رو ضرورت دارد این‌گونه اتهام‌زنی‌ها حتی اگر طرفین با فرستادن صلوات کار را تمام‌شده تلقی کنند، در محاکم قضایی رسیدگی شده، و نتایج آن به افکار عمومی ارائه شود. به بیان دیگر مردم به عنوان صاحبان اصلی جامعه و ولی‌نعمت مقامات مسؤول حق دارند که در مورد چنین پرونده‌هایی بپرسند و توقع پاسخ شفاف و روشن و البته سریع داشته‌باشند.

به نظر می‌رسد باوری نادرست در بین برخی متولیان امر رایج است که اعلام اخبار مربوط به تخلفات مسؤولان و محکومیت برخی از این افراد را موجب خدشه‌دار شدن اعتماد عمومی می‌دانند، و همواره توصیه می‌کنند چنین رسیدگی‌هایی در صورت ضرورت، محرمانه انجام بگیرد و به‌اصطلاح آبروداری شود. رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی پشت درهای بسته و عدم اعلام اسامی متهمان که طی سالیان گذشته بارها و بارها شاهد آن بوده‌ایم، ریشه در این باور دارند. حداقل هزینه و خسارت این تفکر این است که اعتبار دستگاه قضایی کشور را در عرصه افکار عمومی زیر سؤال می‌برد، زیرا مردم می‌پندارند خواص و شهروندان درجه یک از نوعی مصونیت برخوردار هستند. درواقع مهم نیست که چنین تصوری تا چه میزان درست یا نادرست است، بلکه صرف رواج آن در جامعه خسارتی بزرگ تلقی می‌شود.

مردم حق دارند بدانند کدام مدیر ارشد پاک‌دست و امانتدار بوده، و کدام‌یک همتی در مسیر حفظ امانت به‌کار نبرده‌است. مردم حق دارند بدانند کدام سخنور حرف بی‌حساب می‌زند و اتهام بیجا به رقبای سیاسی خود وارد می‌کند، و کدام‌یک از بر زبان آودن کلام لغو ابا دارد. در سایه این دانستن مردم می‌توانند انتخاب درست انجام بدهند و در ایام انتخابات افراد خدوم و پاک‌دست را به قدرت برسانند.

گفتنی است در اواسط دهه هفتاد رئیس وقت قوه قضائیه در پاسخ به برخی روزنامه‌نگاران که معترض به عدم رسیدگی به اموال مقامات بودند، اعلام کردند که این رسیدگی همه‌ساله بدون مماشات انجام گرفته و می‌گیرد، و قوه قضائیه در انجام وظیفه خود کوتاهی نکرده‌است. معنای این سخنان ایشان این بود که لازم نیست نتایج این‌گونه بررسی‌ها به افکار عمومی ارائه شود. مهم این است که تخلفی اتفاق نیفتد، اما اگر هم افتاد، به شهروندان عادی ارتباطی ندارد. نهادهای ناظر رسیدگی می‌کنند و مو از ماست بیرون می‌کشند.  

این نگرش که ویژگی بارز آن بی‌اعتنایی به حق “دانستن” مردم است، طی سالیان گذشته لطمه سنگینی به اعتماد عمومی وارد ساخته‌است. تا بدین‌حد که گروهی از شهروندان که متأسفانه تعدادشان روزبه‌روز درحال‌افزایش است، رسیدگی به پرونده تخلفات افراد قدرتمند و متنفذ را چندان جدی تلقی نمی‌کنند.

چندروز پیش خبر محکومیت سنگین فوتبال کشورمان به پرداخت جریمه‌ای بزرگ به مربی سابق تیم ملی رسانه‌ای شد و ناظران را مبهوت ساخت. کشوری که فوتبالش پنالتی مهاجمی چون رونالدو را می‌گیرد، و از سد مدافعی چون پیکه به‌راحتی عبور می‌کند، در بازی با الفاظ حقوقی ساده می‌بازد و علاوه بر خسارتی تاریخی، سوژه‌ای برای شوخی و مضحکه به دست عیب‌جویان می‌دهد! در این پرونده نیز افکار عمومی منتظر خواهندماند تا نهادهای ناظر تصمیم به رسیدگی بگیرند، و اگر دلشان خواست، بعد از چندسال گزارشی مبهم و نارسا به صاحبان حق بدهند.

به باور نگارنده خسارت این شیوه رسیدگی و اطلاع‌رسانی هرچند با هدف خیر انتخاب شده‌باشد، به‌مراتب بیشتر از خسارت مستقیم تخلفات و حیف و میل اموال عمومی است. زیرا در این میدان سرمایه‌ای بسیار ارزشمندتر از پول زوری که ویلموتس در سایه بی‌کفایتی برخی مسؤولان از این ملت مظلوم گرفت، در معرض اتلاف قرار می‌گیرد و آن اعتماد عمومی و امید به قوه درایت و تدبیر مسؤولان کشور است. ازاین‌رو قویاً به مسؤولان قضایی کشور توصیه می‌شود که ضمن تسریع در رسیدگی به این پرونده‌ها، درصدد اصلاح شیوه اطلاع‌رسانی به افکار عمومی و اقناع صاحبان واقعی کشور که شهروندان صاحب حق “دانستن” هستند، برآیند.

———————

۱ – مراجعه کنید به:

اتهامات ‌علیه مسؤولان ارشد کشور را شفاف‌سازی کنید

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۲ – ۶ – ۹۹ به چاپ رسیده‌است.

مجلس و میدان فسادستیزی *

پیروزی در میدان مبارزه با فساد در گرو همراهی همه ارکان حکومت، قوای سه‌گانه، مراکز علمی و پژوهشی، رسانه‌ها، نهادهای مردمی و تک تک شهروندان است، و نبود هرکدام از این بازیگران اگر پیروزی را ناشدنی نسازد، آن را برای زمانی طولانی عقب خواهدانداخت. در این میانه نقش مجلس به‌عنوان نهاد قانونگذار و ناظر بر عملکرد قوه مجریه از ظرافتی خاص برخوردار است. مجلس در مقام قانونگذار می‌تواند با تصویب قوانین کارآمد مانع گسترش فساد شود، و در مقام ناظر بر عملکرد مسؤولان می‌تواند همه متولیان امر را به رعایت دقیق قوانین وادار سازد، تا بدین‌ترتیب اموال عمومی جامعه از گزند مفسدان و رانت‌خواران محفوظ بماند.

احزاب و جریان‌های سیاسی که موفق شدند بیشترین تعداد کرسی‌های مجلس یازدهم را در اختیار خود بگیرند، از همان دوران تبلیغات و آغاز رقابت انتخاباتی برنامه خود را تلاش برای بهبود وضعیت معیشتی مردم، نظارت جدی‌تر بر عملکرد دولت و افزایش درجه کارآمدی آن اعلام کردند. طبعاً مقابله با فساد می‌باید یکی از مهمترین سرفصل‌های این برنامه‌ها باشد. زیرا کسی نمی‌تواند منکر این واقعیت تلخ شود که شیوع فساد طی چند دهه گذشته موجب کوچک شدن سهم اکثریت شهروندان از منابع عمومی و رشد چشمگیر سهم صاحبان قدرت و نفوذ شده‌است. ازاین‌رو این حق مسلم همه شهروندان است که از مجلسیان توقع حضور در میدان مبارزه با فساد و پیشگام شدن در این امر خطیر را داشته‌باشند. این بدان‌معنی است که مجلس باید با تلاش مضاعف برای تصویب قوانین کارآمد برای مهار فساد و حذف تدریجی آن از بدنه اجرایی کشور کار کند.

راه‌یافتگان به مجلس یازدهم زمانی خواهندتوانست در میدان مقدس مبارزه با فساد حضور مؤثری داشته‌باشند که از نعمت همراهی نهادهای مردمی و سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در این میدان، رسانه‌ها و مراکز علمی کشور برخوردار شوند، و ارتباطی سازنده و نظام‌یافته را با آنان برقرار سازند. اما آیا این همراهی و به‌اصطلاح “ارتباط سازنده” بدون جلب اعتماد امکان‌پذیر است؟ مجلسیان زمانی از این نعمت برخوردار خواهندشد که طرف مقابل را قانع کنند که هدفی جز خدمت به کشور ندارند، و با این حرکات دنبال منافع شخصی یا اهداف سیاسی و جناحی مقطعی نیستند.

مشکلی که از همان آغاز بر سر راه ایجاد این ارتباط سازنده خلق شده‌است، افشاگری و برخورد تند مجلسیان با هم و طرح اتهامات فساد مالی برعلیه همدیگر است. در جریان بررسی اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون که درنهایت به کنار گذاشته‌شدن او از مجلس انجامید، وی در اعتراض به مخالفان سرسخت خود گفت که اگر او شیشه کثیف است، دستمال مخالفان هم دستمال تمیزی نیست. همچنین سخنان تند میرسلیم برعلیه قالیباف جریان افشاگری و زیر سؤال بردن طرف مقابل را وارد مرحله‌ای جدی ساخته‌است.

در چنین فضایی مجلس یازدهم می‌باید با حرکتی خلاقانه در مسیر جلب اعتماد رسانه‌ها و نهادهای مردمی برآید، تا بتواند قدمی بزرگ در مسیر ایجاد این “ارتباط سازنده” بردارد. برای درک بهتر صورت مسأله ابتدا باید نگاهی دقیق به پرونده فساد و عملکرد متولیان امر در کشور داشته‌باشیم. عدم‌تمایل مقامات به پاسخگویی و مقاومت در مقابل جریان شفافیت یکی از اولین مواردی است که نظر هر تحلیل‌گری را به خود جلب می‌کند. فکرش را بکنید. خبرنگاری از فلان مقام متنفذ در مورد میزان حقوق و مزایایش سؤال می‌کند و او پرخاشگرانه پاسخ می‌دهد که میزان حقوقش را حتی به باباجانش هم نمی‌گوید! یا آن‌دیگری در مقابل سؤال ساده تسهیلات ودیعه مسکن نمایندگان برآشفته شده، و با خویشتنداری درخور تحسینی از درگیری فیزیکی با خبرنگار مزبور و صدمه زدن به سر و صورت او خودداری می‌کند! و … .

به باور نگارنده آن “قدم بزرگ” که می‌تواند اعتماد رسانه‌ها و فعالان مدنی را به اهل مجلس بازگرداند، همانا خودافشاگری است. نمایندگانی که دلسوز جامعه هستند و واقعاً قصد دارند گرهی از کار فروبسته اقتصاد کشور بگشایند، می‌توانند با ارائه کارنامه مالی خود و نزدیکانشان و با ادعای این که اهل زدوبند نیستند و از هیچ‌گونه رانت مالی و علمی و شغلی استفاده نکرده‌اند، خود را در معرض قضاوت اصحاب رسانه قرار بدهند. آنان باید به جای پرخاشگری با اصحاب رسانه اعلام کنند که به تمام سؤالات و ابهامات در مورد عملکرد مالی خود و خانواده‌شان پاسخ خواهندداد، و نه‌تنها از حربه شکایت و پیگیری قضایی برای مرعوب ساختن رسانه‌ها استفاده نمی‌کنند، بلکه از رسانه‌هایی که به بررسی نقادانه کارنامه مالی، شغلی و تحصیلی او می‌پردازند، سپاسگزار هم خواهندبود.

بررسی کارشناسانه عملکرد نمایندگان و تحقیق و تفحص رسانه‌های مستقل درمورد شیوه ثروت‌اندوزی آنان یا شیوه کسب مدارج بالای علمی و دانشگاهی، ازیک‌سو نشان خواهدداد که اکثریت با کدام گروه است؟ صاحبان دستمال‌های تمیز یا کثیف. از سوی دیگر این جریان شفاف‌سازی صادقانه می‌تواند نقطه شروعی جدی برای ملزم ساختن سایر مقامات متنفذ به پاسخگویی و شفاف‌سازی باشد. به بیان دیگر نمایندگان مجلس یازدهم می‌توانند با این خودافشاگری صادقانه افتخار شروع حرکتی بزرگ و دوران‌ساز را در تاریخ معاصر کشورمان به نام خود ثبت کنند.

رسانه‌ها و نهادهای مدنی می‌توانند با مطالبه‌گری گسترده خود این خواسته را به گوش نمایندگان مدعی خدمت به مردم برسانند که اگر در ادعای خود صادق هستند، ابتدا باید خود را در معرض داوری مردم قرار بدهند و با اعلام کارنامه مالی خود، گامی در مسیر شفافیت بردارند. آنان باید اعلام کنند که دارایی‌های خود را چگونه و از چه طریقی کسب کرده‌اند؟ مدارک علمی و دانشگاهی خود را چگونه کسب کرده‌اند؟ آثار علمی متعدد و پرشمار خود را چگونه خلق کرده‌اند؟ سرمایه موردنیاز فرزندانشان برای شروع فعالیت در میدان تجارت را چگونه فراهم ساخته‌اند؟ و ده‌ها سؤال دیگر که با همت اصحاب رسانه طرح خواهدشد.

———————————-

* – این یادداشت با قدری تلخیص در روزنامه شرق شماره شنبه ۲۵ – ۵ – ۹۹ به چاپ رسیده‌است.

* – این یادداشت با قدری تلخیص در روزنامه شرق شماره شنبه ۲۵ – ۵ – ۹۹ به چاپ رسیده‌است.

پرونده‌های فساد مالی و نقش افراد مطلع *

مبحث حمایت از افشاکنندگان پرونده‌های فساد و اعطای جایزه تشویقی به سوت‌زنان مدتهاست که موردتوجه مسؤولان امر و قانونگذاران قرار گرفته‌است. این توجه هرچند دیرهنگام بوده، اما قدمی بزرگ به جلو محسوب می‌شود. درواقع پیش‌فرض تدوین چنین سیاست‌هایی این است که دولت و حکومت باید برای مقابله با پدیده مخرب فساد از شبکه کارآمد اطلاعات مردمی استفاده کنند، و با کشف و شناسایی به‌موقع اقدامات مفسدانه در میدان مهار فساد و جلوگیری از حیف و میل اموال عمومی موفقیت بیشتری کسب نمایند. اما بی‌تردید این سیاست فقط یک مصرع از بیت ضرورت بهره‌گیری از اطلاعات افراد مطلع است.
در اصل افراد و گروه‌های مردمی مطلع از جریان‌های مفسدانه را می‌توان به دو دسته کاملاً متمایز تقسیم کرد: دسته اول افرادی هستند که به‌صورت اتفاقی یا بر اثر کنجکاوی شخصی و تحقیقاتشان در جریان یک پرونده فساد قرار می‌گیرند، که آن‌ها را مطلعین اتفاقی می‌نامیم. اما دسته دوم به دلیل موقعیت شغلی یا خانوادگی شاهد وقوع جرم هستند، و باید مطلعین قهری تلقی شوند. روزنامه‌نگاران، پژوهشگران آزاد و فعالان نهادهای مردمی درگیر مبارزه با فساد جزو دسته اول هستند. اما همکاران نزدیک یک مدیر متخلف اعم از زیردستان یا مافوق‌های وی، و نیز اعضای خانواده و نزدیکان فرد متخلف از دسته دوم تلقی می‌شوند. به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود تفاوت در اتفاقی یا قطعی بودن اطلاعات هر دو دسته از وقوع جرم است. به ساده‌ترین بیان یک روزنامه‌نگار در صورت دسترسی به اطلاعات مالی فلان سازمان ممکن است موفق به کشف جرم و سپس گزارش آن بشود. اما نزدیکان و اعضای خانواده فرد متخلف محال است که متوجه رفتار مفسدانه و درآمد سرشار وی از محل معاملات مشکوک نشوند.
نهادهای ناظر برای کشف تخلفات مالی و مقابله مؤثر با فساد باید ارتباط منسجمی با هر دو دسته از مطلعان و به‌اصطلاح اشخاص ثالث برقرار کنند. تشویق و اعطای جایزه به سوت‌زنان یا حمایت از رسانه‌های فعال در میدان مبارزه با فساد هرچند اقدامی بسیار سازنده و مفید تلقی می‌شود، اما فقط برنامه‌ای برای ارتباط با دسته اول (مطلعین اتفاقی) و استفاده از ظرفیت آنان است. اما آیا برنامه‌ای برای ارتباط با دسته دوم یعنی مطلعین قهری و تشویق یا حتی وادار کردن آنان برای ورود به این میدان وجود دارد؟
با بررسی سوابق و مرور اطلاعات موجود می توان ادعا کرد هنوز درک درستی از ابعاد موضوع برای متولیان امر وجود ندارد، و درنتیجه نمی‌توان انتظار داشت شیوه سنجیده و یکنواختی در این‌گونه موارد به‌کار گرفته‌شود. با مراجعه به رسانه‌ها می‌توان مشاهده نمود که مثلاً گاه در بررسی پرونده یک مدیر متخلف، به‌راحتی پای افراد مافوق و زیردست او به محکمه باز شده، و حتی گاه مسؤولیت تخلف موردنظر به پای بالاترین مقام اجرایی کشور هم نوشته‌شده‌است! اما در برخی موارد حتی نزدیک‌ترین مقامات مرتبط با مقام متخلف مورد تعرض قرار نگرفته‌اند. یا در بررسی اتهامات وارده به فردی معین که وابسته به فلان خانواده است و به‌اصطلاح آقازاده محسوب می‌شود، برخی اصحاب رسانه به‌راحتی و با سخاوتمندی حتی اتهام اثبات‌نشده فرزند را معادل محکومیت قطعی پدر دانتسته، یا اتهام برادر را به حساب برادر نوشته و حکم صادر می‌کنند، اما در موارد مشابه دیگر، رفتار دیگری مشاهده می‌شود.
در نگاه خوشبینانه می‌توان گفت چنین خطایی ناشی از روشن نبودن ابعاد تعهدات و وظایف مطلعان قهری است. به بیان دیگر نه نهادهای رسیدگی‌کننده و ناظر و نه اصحاب رسانه تصور درستی از این موضوع ندارند، و بنابراین کاملاً سلیقه‌ای و براساس اطلاعات فردی یا پیشداوری‌های ارزشی و سیاسی نظر می‌دهند.
نامشخص بودن ابعاد تعهدات مطلعان قهری اعم از مقامات مافوق و زیردستان مقام متخلف و نیز افراد خانواده و بستگان وی موجب شده نظام قضایی از یک منبع مهم اطلاعاتی برای کشف و رسیدگی به موقع پرونده‌های فساد محروم بماند و حتی مهم‌تر از آن در معرض اتهام برخورد جانبدارانه و تأثیرپذیری از سلیقه‌های سیاسی و وابستگی جناحی قرار گیرد.
ممکن است است در حوزه ارتباطات اداری و سلسله مراتب سازمانی به دلیل وجود اسناد و مدارک و مکاتبات تا حدودی بتوان به درکی روشن و بیطرفانه از نقش و سهم مطلعان قهری رسید، و طبعاً برخورد نهادهای ناظر راحت‌تر و کم‌دردسرتر است. اما در مورد گروه دوم از مطلعان قهری یعنی بستگان و نزدیکان چنین نیست، و هنوز راه درازی برای رسیدن به رویه واحد و سنجیده در پیش داریم.
وقتی مثلاً یک عضو خانواده درگیر یک تخلف مالی بشود، و این تخلف اثر درخورتوجهی در زندگی جاری فرد متخلف نگذارد، نمی‌توان از نزدیکان انتظار داشت که با کمک حس ششم خود از گرفتار شدن وی در تور فساد خبردار شوند. اما اگر فلان مدیر عالی‌رتبه یا فلان فرد متنفذ که طبعاً اطلاعات کافی از فضای کاری و دشواری‌های اداری موجود برای قراردادهای دولتی یا دریافت تسهیلات و … دارد، متوجه می‌شود پسر دردانه‌اش که سال قبل شرکتی به ثبت رسانده و فعالیت کوچکی را آغاز کرده، به‌ناگاه برای اوقات فراغت خود موتوسیکلت چندصدمیلیون تومانی می‌خرد، آیا می‌تواند ادعا کند که از رفتار متخلفانه دردانه‌اش خبر نداشته‌است؟
چندی پیش با همت و جدیت حامیان حقوق کودک این سنت درست در جامعه‌مان جا افتاد که اطلاع از موارد کودک‌آزاری و گزارش نکردن آن جرم تلقی شود. آیا می‌توان امید داشت که اطلاع از رفتار رانت‌جویانه و مفسدانه و گزارش نکردن آن نیز روزی جرم محسوب شود؟ اگر این اتفاق ارزشمند تاکنون افتاده‌بود، بسیاری از متنفذان جامعه ما باید با حضور در محاکم قضایی دنبال ارائه مستنداتی برای بی‌اطلاعی خود از فساد آقازاده‌هایشان بودند. اما اینک از فلان مقام محترم که فرزندش در سال‌های نخست دهه سوم زندگی پربار خود با کمترین اندوخته خانوادگی شرکتی ثبت کرده، و قرارداد میلیاردی با فلان سازمان منعقد می‌کند، حتی سؤال هم نمی‌شود که آیا با دیدن این موفقیت چشم‌نواز فرزندتان متعجب نشدید، و بعد از اسپند دود کردن برای آن دردانه، از او سؤال نکردید که چگونه چنین توفیقی کسب کرده‌است؟!
———————-
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۱۹ – ۵ – ۹۹ به چاپ رسیده‌است.

نقل مطالب سایت با ذکر منبع آزاد است.