پلاسکو تاوان کدام خطا را پرداخت؟ *

حادثه دردناک و تکان‌دهنده‌ای بود. ساختمانی در آتش سوخت و فروریخت. گروهی از فداکارترین و مظلومترین خادمان مردم جان باختند. خانواده‌هایی در عزای فرزندان و همسران ازجان‌گذشته و پاکبازشان نشستند. ده‌ها و بلکه صدها خانواده با بیکار شدن نان‌آورشان آن‌هم در آستانه سال نو، از درآمد ماهیانه اندکشان هم محروم شدند. گروهی دیگر از شهروندان سرمایه و حاصل چندین‌سال تلاش و تجارت خود را از دست دادند. به اقتصاد رنج‌دیده اما امیدوار کشورمان هم خسارتی نه‌چندان کوچک تحمیل شد. پرونده “پلاسکو” با این‌همه تاوان سهمگین بسته‌شد. اما به‌راستی پلاسکو و قربانیان مظلومش تاوان چه خطایی را پرداختند؟
عادت کرده‌ایم که در چنین مواردی به سرعت دنبال متهمان درجه یک و دو و کسانی که مسبب و مسؤول سانحه هستند، بگردیم. مدیران ساختمان به تذکرات سازمان‌های مربوط توجه نکرده‌، و فکری به حال ایمنی ساختمان نکرده‌اند. سازمان‌های مسؤول به تذکرات چندباره بسنده کرده، و ساختمان غیرایمن را تعطیل نکرده‌اند. ازدحام شهری موجب شده نیروهای امداد با دقایقی تأخیر برسند. هجوم سلفی‌گیران باعث ایجاد مزاحمت برای نیرو‌های امداد شده‌است. نبود تجهیزات کافی باعث شده جانفشانی بی‌دریغ شیرمردان آتش‌نشان دستآورد اندکی داشته‌باشد. بودجه خرید تجهیزات در اختیار آتش‌نشانی قرار نگرفته‌است، درحالی که بودجه خاصه‌خرجی‌ها باید بدون هیچ مشکلی تأمین شود. و … .
بی‌تردید همه این موارد قابل‌بررسی هستند. همه این خطاها و قصور و تقصیرها دست به دست هم داده، و ما را عزادار کرده‌اند. قصد تبرئه هیچ‌یک از این خاطیان را ندارم. اما به نظر من خطا در جای دیگری اتفاق افتاده‌است.
اقتصاد ما سال‌هاست که راه خود را از اقتصاد جهان جدا کرده، و در مسیری متفاوت با بسیاری از کشورهای با شرایط مشابه طی طریق می‌کند. در شرایطی که بسیاری از کشورهای کوچک و بزرگ جهان برای جذب سرمایه‌ خارجی به هر دری می‌زنند، ما میدان رقابت را به رقبای خود واگذار می‌کنیم. در شرایطی که هر کشوری دنبال افزایش سهم خود از صنعت عظیم گردشگری جهانی است، ما با وجود برخورداری از امتیازات چشمگیر، برای افزایش سهم خود اقدامی نمی‌کنیم، و حتی گردشگری را خطرناک تلقی می‌کنیم. در شرایطی که کشورهای موفق دنیا برای جذب نخبگان سایر ملت‌ها سرسختانه تلاش می‌کنند، ما با سخاوت تمام جوانان نخبه خود را “هل” می‌دهیم تا بروند. در شرایطی که بسیاری از کشورها سیاست را در خدمت اقتصادشان قرار می‌دهند تا رفاه بیشتر برای مردمشان تأمین کنند، ما به تعبیر رئیس جمهور، اقتصادمان را در خدمت سیاست قرار داده‌ایم.
اگر چنین نبود، امروز کشورمان سهم قابل‌توجهی از درآمد صنعت گردشگری جهان داشت، فعالان اقتصادی کشورمان به جای دلال و واردکننده بودن، صادرکننده بزرگ کالا و خدمات به کشورهای منطقه و جهان بودند، شهرک‌های صنعتی‌مان به جای تعطیلی و مرگ تدریجی، پرشور و نشاط‌ترین مناطق اقتصادی کشورمان بودند، جوان‌هایی که تمام روز در مناطقی مانند اطراف ساختمان پلاسکو در جستجوی فرصتی برای دلالی پرسه می‌زنند، در این شهرک‌ها مشغول به کار و سازندگی بودند، و … .
در این صورت، طبعاً مدیران ساختمان پلاسکو به فکر می‌افتادند که همرنگ با بقیه اقتصاد کشور شوند، و در شرایطی که هجوم درآمد و سود و سرمایه بافت فرسوده شهری را می‌بلعد و همه‌جا را نو می‌کند، آنان نیز ناگزیر به فکر بازسازی و تجهیز ساختمان خود می‌افتادند، و بهترین تجهیزات ایمنی را نصب و راه‌اندازی می‌کردند تا پاسخگوی مراجعه‌کنندگان پولدارشان باشند.
اقتصاد ما طی چندده سال گذشته بهترین فرصت رشد و توسعه را با سخاوت تمام در اختیار رقبای منطقه‌ای خود گذاشته‌است. سوء تدبیر دولتمردان گذشته موجب تحمیل قطعنامه‌های شورای امنیت و تحریم ظالمانه کشورمان شد، و خسارتی بزرگ به کشور زد. فرصت نوسازی و تجهیز صنعت نفت را برای سالیان دراز از دست دادیم، ناوگان هوایی‌مان به‌تدریج فرسوده‌شد، به‌گونه‌ای که امروز آمدن یک فروند، آری فقط یک فروند هواپیمای مسافربری را واقعه‌ای بزرگ تلقی می‌کنیم.
ساحل جنوبی خلیج فارس در مقایسه با ساحل شمالی از جذابیت و موقعیتی برخوردار نبوده، اینک و درسایه بی‌توجهی بلندمدت ما در موقعیتی قرار گرفته که عظمت برج جاهلیت را به رخ ما می‌کشد، و از خوشحالی فراهم آمدن فرصت کسب درآمد هنگفت که ما در اختیارش قرار داده‌ایم و کوجکترین آن تملک امتیاز عبور هوایی شرق و غرب است که باید در اختیار آسمان کشورمان قرار می‌گرفت، پایکوبی می‌کند.
در چنین موقعیتی، باید هم انتظار داشته‌باشیم یک ساختمان قدیمی با تجهیزات ناکارآمد ایمنی گرفتار حادثه شود. باید هم انتظار داشته‌باشیم مدیران ساختمان استانداردهای ایمنی را نادیده بگیرند. باید هم انتظار داشته‌باشیم تجهیزات نیروهای امدادی ناقص و ناکارآمد باشد، و حتی به قول شیخ سعدی دل به مرگ نهادن دلاوران امداد در روز هیجا نتواند به خوبی حادثه را مهار کند.
بازهم تأکید می‌کنم، قصد من تبرئه خاطیان و مقصران در هر کسوت و سمتی نیست، که همه حتی سلفی‌گیران و تماشاگران صحنه حادثه هم مقصرند. اما به‌راستی اگر اقتصاد کشورمان را از سیل درآمد ناشی از صادرات و گردشگری و تجارت مولد محروم نمی‌کردیم، اگر در مسیر تعامل با جهان پیش می‌رفتیم و بازارهای منطقه و جهان را یکی پس از دیگری فتح می‌کردیم، اگر قطعنامه‌های شورای امنیت را کاغذپاره تلقی نکرده، و با خوشحالی به پیشواز تحریم نمی‌رفتیم، آیا بازهم مدیران پلاسکو بر بازسازی نکردن مایملک خود اصرار می‌کردند؟ و آیا کارگران زحمتکش با وجود فرصت‌های شغلی فراوان در گوشه و کنار کشورمان، حاضر به اشتغال همراه با هرگونه منت در ساختمانی پرخطر می‌شدند؟ آیا همین عامل به تنهایی موجبات تعطیلی اجباری کلیه ساختمان‌های فرسوده و غیرایمن را فراهم نمی‌ساخت؟
———————————————–
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره شنبه ۲ – ۱۱ – ۹۵ به چاپ رسیده‌است. 
ادامه مطلب...

سردار سرافراز و پایان مأموریتش *

مقدمه – طی چند روزی که گذشت، نوشته‌های بیشماری با دیدگاه‌های متفاوت و حتی متناقض درباره شخصیت، نقش و تأثیر آیت‌الله هاشمی بر تاریخ معاصر کشورمان و تحولات آن منتشر شد. بی‌تردید در آینده حجم این نوشته‌ها و متون تحقیقی درباره ایشان هم به دلیل اهمیت و جایگاه خاص ایشان و هم به دلیل وجود منابع و مستندات فراوان حتی درباره زندگی شخصی ایشان، بیشتر و بیشتر خواهدشد.
چنین مطالعاتی اگر گرفتار حب و بغض‌ها نشده، و در پیچ و خم افراط و تفریط متوقف نشوند، می‌توانند تصویری واقع‌بینانه و منصفانه از این مرد بزرگ تاریخ معاصرمان ارائه کنند. به باور من آن‌روز که “هاشمی” مورد نقد منصفانه و البته همراه با زیربینی و نکته‌سنجی قرار گیرد، به‌مراتب بر محبوبیتش اضافه خواهدشد، تا این که از ایشان چهره مقدس و منوری بسازیم و انتقاد از او را برنتابیم.
بااین‌حال، نقد منصفانه ایشان فرصتی مناسب می‌طلبد، و طبعاً پژوهشگران منصف و نکته‌سنج در آینده‌ای نه‌چندان دور این کار را آغاز خواهندکرد. اما من ترجیح می‌دهم این‌روزها بیشتر از نقد و تحلیل مستندات، به نکات خاصی از پرونده ایشان بپردازم: مظلومیت، صبوری، ایران‌دوستی و باور ایشان به “شنیدن صدای مردم”.
در نوشته زیر، بی‌اعتنا به قدیس‌سازی و دفاع بی‌منطق از این بزرگ‌مرد مظلوم، و فقط برای بیان احساسم نسبت به این چهره تأثیرگذار و بااخلاق، تابلویی از آخرین لحظات عمر ایشان را در قالب کلمات نقاشی کرده‌ام، البته این را هم بگویم که این تابلو با توجه به مستندات فراوان در رسانه‌های چندسال اخیر جامعه‌مان، چندان هم دور از واقعیت نیست: 
ادامه مطلب...

دلنوشته‌های آن شبِ سخت و آن صبح تلخ

یکشنبه شب، ساعتی از پایان روز نوزدهم دی‌ماه گذشته بود که خبر رحلت آیت‌الله را شنیدم. ساعتی در بهت و حیرت سپری شد. اندوهی بی‌پایان به‌ جانم ریخته‌بود. به مظلومیت و صبوری این مرد بزرگ می‌اندیشیدم، و به ظلمی که تازه ‌به دوران رسیده‌های عرصه سیاست در حق او روا داشتند.
آن شب و صبح روز بعد چند نوشته کوتاه در فضای مجازی منتشر کردم که بیشتر از این که بیانگر حس و حالم در آن ساعات تلخ باشند، بهانه‌ای برای گذراندن وقت بود. این چند نوشته را در به عنوان تصویری از آن شب سخت و آن صبح تلخ نقل کرده‌ام: 
ادامه مطلب...

او با عزّت رفت *

این دلنوشته کوتاه را بعدازظهر دیروز و بعد از بازگشت از مراسم تاریخی تشییع آیت‌الله هاشمی نوشتم. بحث درباره این تشییع تاریخی و پراحساس بسیار است، و من فقط خواستم با متنی کوتاه احساسم را نسبت به این مرد بزرگ بیان کنم:
——-
وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِینَ وَلَکِنَّ الْمُنَافِقِینَ لَایَعْلَمُونَ (سوره منافقین آیه ۸)
عزت از آن خدا و رسول او و بندگان مؤمن است، اما منافقان (کسانی که ظاهر و باطنشان یکی نیست) نمی‌دانند.
می‌شود با پول بیت‌المال ده‌ها و صدها رسانه و سایت راه انداخت، و هر روز او را فحش داد.
می‌شود ممنوع‌التصویرش کرد.
می‌شود در ساختمان وقفی روزنامه راه انداخت و هر روز تیتر اول را به توهین و تهمت به او اختصاص داد.
می‌شود دم انتخابات میلیون‌ها سی‌دی با انواع تهمت‌ها و دروغ‌های بدون مدرک درباره او منتشر کرد.
می‌شود ….
اما کلید قلب مردم (البته مردم عادی کوچه و بازار نه جمع محدودی که دلمان می‌خواهد جای همه مردم قالبش بزنیم) دست خداست. آن‌ها می‌آیند و پیکر یار همراهشان را با عزت بدرقه می‌کنند. آن‌ها می‌ایند تا اقتدارگرایان بدانند عزت دست رسانه‌های خودی نیست. حتی اگر صاحبان همه رسانه‌ها اسمشان “عزت” باشد! عزت یعنی کلید قلب مردم، و آن کلید فقط دست خداست.
إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَیَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَٰنُ وُدًّا (سوره طه آیه ۹۶)
بدرود آیت‌الله!
بدرود سرداری که می‌خواست سرباز ملتش باشد
بدرود استادی که به قول خودش پای درس مردمش نشست و از آنان یاد گرفت
بدرود همراه بی‌ادعای مردم
———
* – دوستان روزنامه وزین عصر اقتصاد هم زحمت کشیدند و این دلنوشته را به عنوان زیرنویس عکسی از این مراسم چاپ کردند. مراجعه کنید به:
با عزّت بدرقه اش کردیم 
ادامه مطلب...

رعیت باغ گلابی هم دارد*

باغ بزرگ و سرسبزی را تصور کنید که متعلق به عموم مردم است. گروهی از رندان در غیاب نگاهبانان باغ از در و دیوار بالا رفته، و با غارت میوه‌ درختان باغ کیسه‌های خود را پر می‌کنند. به‌ناگهان نگاهبانان فرارسیده و بر دروازه مستقر می‌شوند تا جلو غارتگران را بگیرند. آنان کیسه غارتگران را بررسی کرده، و ضمن بازپس گرفتن اموال غارت‌شده، رندان غارتگر را متناسب با جرمی که مرتکب شده‌اند جریمه و مجازات می‌کنند. اما خطایی که در کار این نگاهبانان مشهود است، این است که فقط درباره کیسه‌های پرشده از سیب اعمال قانون می‌کنند، و به غارتگرانی که درختان گلابی را تهی از بار کرده‌اند، کاری ندارند!
برخورد سطحی‌نگرانه با مفاسد اقتصادی و رانت‌خواری دراصل چنین وضعیتی را در جامعه پدید می‌آورد. این درست است که باید با مظاهر فساد و رفتار رانت‌خوارانه به شدت مبارزه شود. این درست است که حتی با کوچکترین قدم‌هایی هم که در مسیر خطا برداشته‌می‌شود، باید مقابله کرد. اما وقتی برنامه مبارزه با مفاسد اقتصادی بدون جامع‌نگری و تحلیل عمیق طراحی می‌شود، به‌همین راحتی ممکن است مهم‌ترین و تأثیرگذارترین مفاسد کنار گذاشته‌شوند، و برخورد با رانت‌خواران کوچک از اولویت بیشتری برخوردار شود.
پرونده حقوق‌های نجومی در جامعه امروز ما چنین وضعیتی دارد. بی‌شک تخلفی جدی صورت گرفته، و برخی افراد فرصت‌طلب با شناخت کافی از نقاط کور رادار نهادهای ناظر، به باغ رعیت دست‌درازی کرده‌اند. طبعاً باید با این تخلف برخورد جدی شود، به‌گونه‌ای که دیگر هیچ صاحب‌منصب متنفذی جرأت تعدی به باغ سیب رعیت را نداشته‌باشد. اما باید دانست، این فقط باغ سیب رعیت نیست که مورد غارت بی‌رحمانه قرار گرفته‌است! آخر رعیت بی‌نوا باغ گلابی هم دارد! و اتفاقاً غارتگران باغ گلابی بی‌انصاف‌تر و بی‌رحم‌تر هم بوده و هستند.
فکرش را بکنید. برخی فرصت‌طلبان از حقوق نجومی برخوردار شده‌اند. برخی دیگر، از طریق تسهیلات نجومی ، واگذاری‌های نجومی و مجوزهای نجومی بار خود را بسته‌اند. طبعاً اگر قصد مبارزه با مفاسد مالی و بازگرداندن حقوق به‌غارت‌رفته مردم را داشته‌باشیم، باید همه این‌گونه رفتارهای رانت‌جویانه را شناسایی کرده، و همه متخلفان را به پای میز محاکمه بکشانیم، و بدیهی است در چنین شرایطی اولویت با پرونده غارتگرانی خواهدبود که کل اموال غارت‌شده در پرونده حقوق‌های نجومی در مقایسه با حجم غارت آنان پول خرد محسوب می‌شود.
حال باید پرسید اگر در برنامه مبارزه با مفاسد مالی، آن‌چنان وزنی به پرونده حقوق‌های نجومی بدهیم که پیگرد سایر موارد بسیار بزرگ‌تر و مهم‌تر را تحت‌الشعاع قرار بدهد، آیا خطای همان نگاهبانان باغ را تکرار نکرده‌ایم که کیسه‌های مملو از گلابی را نمی‌بینند و فقط به کسانی که از باغ رعیت سیب چیده‌اند، به اصطلاح امروزی “گیر می‌دهند”؟ (۱)
اما ایراد و کاستی برخورد سطحی‌نگرانه با مفاسد اقتصادی فقط در نادیده گرفتن بخشی از مفاسد و مصون از مجازات ماندن غارتگران باغ گلابی خلاصه نمی‌شود، و دراصل، هزینه‌ای بسیار سنگین‌تر و کمرشکن‌تر را به جامعه تحمیل می‌کند: در معرض اتهام قرار گرفتن کلیه نهادهای ناظر، و تخریب بنیان اعتماد مردم به حکومت.
وقتی تبلیغات گسترده‌ای درباره عملکرد نادرست غارتگران باغ سیب انجام گیرد، و درعین‌حال در مورد پرونده غارتگران باغ گلابی موفقیت چشمگیر و ملموسی عاید نشود، این شایعه در بین مردم خریدار پیدا خواهدکرد که: “گروهی از غارتگران از چنان قدرتی برخوردارند که به‌اصطلاح، توپ هم تکانشان نمی‌دهد”.
شیخ سعدی در شعر معروف خود به حقیقتی انکارناپذیر اشاره کرده‌است: اگر قدرتمندان و متنفذان جامعه در حد به غارت بردن یک سیب به باغ رعیت ستم کنند، نتیجه آن تخریب کل باغ خواهدبود، و متنفذان رده‌های پایین‌تر به تعبیر شیخ، درختان را از بیخ برخواهندکند.
اگر ز باغ رعیت، ملک خورَد سیبی
برآورند غلامان او درخت از بیخ!
هرچند پیام این بیت سعدی بسیار روشن و صریح است، اما گاه به شدت گرفتار بدفهمی می‌شود. ساده‌ترین مثال برای این بدفهمی‌ها این است که فکر کنیم این اصل فقط درباره باغ سیب صادق است، درحالی‌که رعیت باغ گلابی هم دارد!
————————————–
۱ – امیدوارم متهم به دفاع از دریافت‌کنندگان حقوق‌های نجومی خواه در بدنه قوه مجریه و خواه در هرجای دیگر نشوم. از ابتدای مطرح شدن پرونده حقوق‌های نجومی بیش از ده یادداشت در باب این پرونده نوشته، و همواره پیگیری پرونده و برخورد با متخلفان را خواستار شده‌ام. اما هرگز نمی‌توانم بپذیرم که “مشغول شدن” با این پرونده تخلف، ما را از برخورد با پرونده کسانی که تخلفات بزرگتر مرتکب شده، و لقمه‌های بسیار چرب‌تری را از سر سفره ملت برداشته‌اند، بازدارد.
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد چهارشنبه ۱۵ – ۱۰ – ۹۵ منتشر شده‌است. 
ادامه مطلب...

منتقدان منشور حقوق شهروندی چه می‌گویند؟

رونمایی از منشور حقوق شهروندی توسط رئیس جمهور با واکنش‌های متفاوتی روبه‌رو شد. گروهی آن را گامی به جلو، حرکتی ضروری و اقدامی مثبت دانستند، و گروهی دیگر زبان به انتقاد گشودند و از کاستی‌های آن گفتند، و یا کل این حرکت را به سخره گرفتند.
در زیر به چهار عنوان کلی از مهم‌ترین موارد انتقادی اشاره می‌کنم:
۱ – منتقدان می‌گویند این کار حرکتی تبلیغاتی و آماده شدن برای انتخابات است. دولت در ماه‌های پایانی دوره مسؤولیت خود و برای جلب نظر و حمایت رأی‌دهندگان به کاری پرداخته‌است که چندان اولویت ندارد، درحالی که مسائل و مشکلات با اولویت بالاتر را رها کرده‌است.
اگر استدلال این گروه را بپذیریم، باید دولت‌ها در سال پایانی دوره مسؤولیت خود، دست به کاری نزنند، زیرا متهم به “حرکت تبلیغاتی با هدف جلب رأی مردم” خواهندشد! نکته جالب‌توجه این است که همین منتقدان هرگز به اقدامات دولت نهم و دهم در ماه‌های پایانی و حتی چندروز قبل از انتخابات نیز اعتراض نکردند. گویی از دید آنان نه توزیع سیب زمینی در یکی دو هفته قبل از انتخابات، حرکتی تبلیغاتی بود، و نه افزایش صوری دریافتی مستمری‌بگیران که البته بعد از برگزاری انتخابات برگشت خورد! و نه حتی تبلیغات پرسروصدای سهام عدالت. به بیان دیگر دولت اگر همفکر آنان باشد، مجاز انجام به هرکاری است؛ چه با هدف تبلیغ انتخاباتی و چه هر هدف دیگر. اما دولتی با تمایلات سیاسی متفاوت هرکاری بکند، باید متهم به “حرکت تبلیغاتی و انتخاباتی” بشود.
نکته قابل‌تأمل دیگر در تحرکات منتقدان این است که اگر دولت درگیر کار منشور حقوق شهروندی بشود، می‌گویند اولویت با مشکلات معیشتی مردم است. اما اگر همین دولت به فکر تغییر شیوه تخصیص بودجه و کم کردن از برخی مخارج خاص و افزودن بر توان حل مشکلات معیشتی مردم باشد، متهم به بی‌اعتنایی به مسائل فرهنگی از نوع مبارزه با بدحجابی خواهدشد.
۲ – منتقدان می‌گویند در این متن محورهای مهمی از “حقوق شهروندی” مغفول مانده‌است. منشور تمامی انتظارات را برآورده‌ نکرده‌است. به بیان دیگر با رونمایی از این متن و حتی با اجرای کامل آن، هنوز “حقوق شهروندی” در جامعه ما به نحو احسن به رسمیت شناخته‌ نمی‌شود.
فارغ از این که این منتقدان چه محورهایی را در متن منشور مغفول تلقی می‌کنند، باید گفت حتی تدوین‌کنندگان منشور هم معتقد نیستند که متن رونمایی‌شده متنی کامل و بی‌نیاز از اصلاح و تکمیل در دوره‌های آتی است. تهیه این منشور در اصل گام اول از حرکت در مسیر بی‌بازگشت احترام به کرامت انسانی شهروندان است، و باید با گذشت زمان و کسب تجربیات مکفی، به اصلاح و تنقیح آن پرداخت. این انتظار که با انتشار چنین متنی و در همان اولین قدم همه مشکلات این‌چنینی به یکباره حل شود، انتظار معقولی نیست. تدوین منشور حقوق شهروندی حرکتی روبه جلو است، حرکتی که باید تداوم داشته‌باشد، و در آینده تکمیل و تصحیح شود.
۳ – منتقدان می‌گویند منشور ضمانت اجرایی ندارد. رونمایی از این منشور هرچند شامل متنی فاخر و ارزشمند باشد، دردی را دوا نخواهدکرد. زیرا جایگاه قانونی ندارد، و به‌‌راحتی اجرا نخواهدشد. رئیس دولت نمی‌تواند اجرای تمام و کمال آن را از همه نهادهای دولتی و حکومتی انتظار داشته‌باشد.
مغفول ماندن بخش‌هایی از قوانین مصوب، به‌ویژه آن بخشی که به حقوق مردم اشاره دارد، هرچند پدیده‌ای نامطلوب و مأیوس‌کننده است، اما غیرمنتظره نیست. ازاین‌رو منشور که حتی موقعیت یک “قانون مصوب” را هم ندارد، با دشواری‌های بیشتری روبه‌رو است. بااین‌حال باید به این نکته توجه داشت که تدوین و انتشار چنین متنی، خواه ناخواه موجبات آشنایی بیشتر شهروندان را با حقوق خود فراهم می‌کند، و همین آشنایی راه دستیابی شهروندان به حقوق خود را هموار و هموارتر خواهدساخت.
۴ – اما عجیب‌ترین و نامأنوس‌ترین انتقاد به منشور یعنی “خلاف قانون بودن”، از جانب آیت‌الله یزدی رئیس محترم جامعه مدرسین حوزه علمیه قم مطرح شده‌است. (۱)
درباب ادعای “خلاف قانون بودن”، به حصر منطقی یا متن باید مغایر قانون باشد، یا شیوه تصویب آن. نکته قابل‌تأمل این است که مستندات قانونی تک‌تک بندهای منشور شهروندی نیز به ضمیمه آن منتشر شده، و در دسترس عموم قرار گرفته‌است. در تدوین منشور علاوه بر اصول مختلف قانون اساسی، به بیش از ۹۰ سند قانونی که همگی مراحل مختلف تصویب را گذرانده، و از نظر شورای نگهبان نیز خلاف قانون اساسی و شرع شناخته‌نشده‌اند، مراجعه و استناد شده‌است. به بیان دیگر، تدوین‌کنندگان منشور با مراجعه به قوانین موجود و موردتأیید شورای نگهبان که آیت‌الله یزدی نیز یکی از اعضای آن هستند، این متن را تنظیم کرده‌اند. (۲)
بدین‌ترتیب، اگر کسی مدعی مغایرت متن منشور با قوانین موجود شود، طبعاً باید در مقام اثبات ادعای خود، حداقل بی‌ربط بودن یکی از ۱۲۰ ماده آن را با مستندات قانونی مورداشاره نشان بدهد، و بگوید از متون قانونی مذکور نمی‌توان چنین برداشتی کرد.
حضرت آیت‌الله در این باره نکته‌ای نگفته، و متعرض هیچ‌کدام از ۱۲۰ ماده منشور نشده‌اند، و نیز از سیاق بحث ایشان برمی‌آید که متعرض شیوه تصویب و ابلاغ آن هستند. گفتنی است دولت با تدوین و ارائه منشور حقوق شهروندی متن قانونی جدیدی بر قوانین کشور اضافه نکرده‌است که نیاز به طی تشریفات قانونی و تصویب مجلس و سپس تأیید شورای نگهبان داشته‌باشد. بلکه با مراجعه به متون قانونی مصوب، مواردی را استخراج و به ملت و نهادهای دولتی و حکومتی گوشزد کرده‌است.
خلاصه کنم. منشور حقوق شهروندی متنی برگرفته از قوانین مصوب کشور است، که حقوق شهروندان را به استناد قوانین موجود با همه کاستی‌ها و نارسایی‌های احتمالی‌شان، گردآوری و بیان کرده‌است. حداقل فایده و دستآورد وجود چنین سندی، آشنا ساختن شهروندان به حقوق قانونی خودشان است. زیرا هرقدر شهروندان به حقوق قانونی خود آشنا باشند، امکان زیرپا گذاشتن حقوق از سوی قدرتمندان و حاکمان کمتر و کمتر می‌شود.
انتشار چنین سندی، دراصل اعتراف‌نامه‌ای از سوی دولتمردان و حاکمان است که حقوق شهروندان را موردتأکید قرار می‌دهد، تا از این به بعد هیچ حاکم و مقام مسؤولی جرأت نکند اجرای بخش کوچکی از وظایف و تعهدات خود را “مهرورزی” نام بنهد؛ تعهدنامه‌ای است که از این به بعد دولتمردان از هر جناح و سلیقه سیاسی که باشند، نمی‌توانند آن را از ذهن شهروندان بزدایند.
بدین ترتیب، این منشور چه تبلیغاتی باشد، و چه نباشد، چه اجرا بشود و چه همچنان مغفول و مظلوم بماند، از تاریخ معاصر کشورمان قابل‌حذف نیست. این سند سقف مطالبات مردم از حاکمان را بالا برده، و آنان را با حقوق خود آشنا کرده و خواهدکرد، و نقطه شروعی برای بازنگری و اصلاح مجموعه قوانین، رویه‌های اداری و اجرایی با رویکرد حفظ کرامت انسانی و ولی‌نعمت و نه رعیت دانستن شهروندان خواهدبود.
——————————————-
۱ – مراجعه کنید به:
منشور شهروندی نه طرح بوده نه لایحه
۲ – کلیه استنادات مواد منشور در بخش “ارجاعات قانونی مواد منشور حقوق شهروندی” ارائه شده‌است. مراجعه کنید به:
منشور حقوق شهروندی 
ادامه مطلب...

پارازیت، سرطان و باقی قضایا

دیروز آقای دکتر قاضی‌زاده هاشمی وزیر محترم بهداشت و درمان مطلبی را درباب امواج پارازیت و ارتباط آن با گسترش سرطان گفته‌اند(۱) که بسیار جای شگفتی دارد.
ماجرا از این قرار است که اخیراً یکی از معاونین ایشان درباب ارتباط امواج پارازیت با سرطان گفته‌است: “چون در ابتدا اطلاعات کاملی نداشتیم که پارازیت‌ها سرطان‌زا هستند یا خیر، اظهارنظر نمی‌کردیم اما مطالعات اولیه اخیر نشانگر آن است که این امواج و پارازیت‌ها عوارض دارند، و در ابتلا به سرطان مؤثرند.”(۲) به‌دنبال انتشار این خبر، آقای وزیر در سخنان خود به تذکری اشاره می‌کند که به معاون خود داده‌است: “سه سال است از شما درخواست داریم اگر مدرکی مبنی بر این‌که پارازیت‌ها مضر است، دارید ارائه دهید”.
شاید در همین نگاه اول توجه کسانی که این خبر را مطالعه می‌کنند، به این نکته جلب شود که مسؤولان وزارتخانه متولی بهداشت کشور در این باب اتفاق نظر ندارند. معاون وزیر معتقد است الف علت ب است، اما جناب وزیر ظاهراً چنین رابطه علت و معلولی را نمی‌پذیرد. در نگاهی دقیق‌تر، این نکته مکشوف می‌گردد که معاون محترم با استناد به “مطالعات اولیه اخیر” سخن می‌گوید، اما جناب وزیر یا از انجام این مطالعات بی‌خبر است، و یا دستآوردهای آن را به رسمیت نمی‌شناسد. به هرتقدیر، از هر زاویه که به این دو اظهارنظر بنگریم، چیزی جز وجود نظرات متفاوت بین اهل‌فن مشاهده نمی‌شود. از سیاق سخن وزیر محترم می‌توان برداشت کرد که معاون دیگر ایشان هم ظاهراً دستآوردهای “مطالعات اولیه اخیر” را می‌پذیرد.
به نظر من اختلاف نظر بین این اساتید محترم و اهل علم درمورد یک موضوع علمی لزوماً نکته منفی نیست، و برعکس نشان از دقت نظر و پایبندی آنان به نگرش علمی دارد. اما این همه مسأله نیست.
چندین‌سال است که پارازیت‌ها منتشر می‌شوند، مردم از کوچک و بزرگ و پیر و جوان در معرض آثار آن هستند. اما بسیاری از مسؤولان و دست‌اندرکاران درباره این ماجرا اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند. نکته اساسی در سخنان عجیب وزیر محترم، اختلاف برداشت ایشان با معاونانش نیست، بلکه این است که ظاهراً با نظر ایشان تا زمانی که با مطالعات مکفی و مستندات انکارناپذیر علمی ثابت نشده‌است که پارازیت‌های ارسالی برای شهروندان مضر است، باید ارسال پارازیت‌ها ادامه یابد. کسانی که می‌گویند پارازیت مضر است، ابتدا ادعای خود را ثابت کنند، تا سپس درباره قطع ارسال پارازیت اقدام شود.
این سخن مشابه این است که دارو یا ماده خوراکی مجهول در کشور توزیع می‌شود؛ گروهی اهل فن به آن مشکوک هستند، اما اسناد و مدارک کافی در اختیار ندارند، زیرا هنوز تعداد قابل‌توجهی از مصرف‌کنندگان آن به صورت دسته‌جمعی نمرده‌اند. ازاین‌رو، نباید درباب منع توزیع این ماده مجهول کاری کرد.
آیا به‌راستی در مورد توزیع یک ماده خوراکی جدید و ناشناخته در سطح کشور می‌توان چنین برخوردی را پذیرفت؟ طبعاً نه. مقامات مسؤول در پاسخ خواهندگفت اول باید آزمایش بشود، و خیالمان راحت باشد که مضر نیست، و بعد اجازه توزیع می‌دهیم. اما درباب امواج پارازیت جناب وزیر حرف دیگری دارد، که به بیان خودمانی معنایش این است: “اول امواج منتشر می‌شوند، اگر کسی توانست ثابت کند که مضر است، یک فکری به حال آن می‌کنیم”!
به‌راستی آیا می‌توان درباب سلامت شهروندان از چنین موضعی سخن گفت؟ گروهی معتقدند پارازیت مضر نیست، و گروهی دیگر معتقدند مضر است. اگر شیوه درستی برای تصمیم‌گیری اتخاذ کنیم، اول باید قبل از ارسال پارازیت، گروه اول ادعای خودشان یعنی بی‌ضرر بودن پارازیت را اثبات کنند، و سپس برنامه ارسال پارازیت اجرا شود. چرا باید اول پارازیت بفرستیم، و از طرف مقابل مدرک و سند بخواهیم؟! آیا آقای وزیر حاضر است مسؤولیت اِعمال این شیوه نادرست را در مورد عرضه یک محصول آب معدنی جدید بپذیرد؟! اول آب معدنی را توزیع می‌کنیم اگر گزارشاتی حاکی از مرگ دسته‌جمعی مصرف‌کنندگان دریافت نشد، معلوم می‌شود این کار اشکالی نداشته‌است!
اما نکته گفتنی دیگر در این باب این است که آقای وزیر در پاییز سال ۱۳۹۳ به‌عنوان یکی از اعضای کمیته‌ بررسی تأثیرات امواج مختلف روی سلامتی مردم، در مورد نتایج کار این کمیته گفته‌بود: “اگر گزارشی از این مورد تهیه شد، در اختیار رسانه‌ها قرار داده خواهدشد و سری نخواهدبود”.(۳) اما ظاهراً نه چنین بررسی انجام گرفته، نه چنین گزارشی تهیه شده، و نه خبری در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته‌است.
امیدوارم وزیر خدوم و دانایمان هرچه سریعتر در مقام اصلاح این اظهار نظر خود برآید، و گزارشی کامل و شفاف درباره این ماجرا به مردم به‌عنوان ولی‌نعمت و صاحبان حق بدهد.
—————————-
۱ – مراجعه کنید به:
وزیر بهداشت: سرطان‌زا بودن پارازیت‌ها مدرک می‌خواهد
۲ – مراجعه کنید به:
پارازیت روی حقوق شهروندی
۳ – مراجعه کنید به:
اظهارنظر مسؤولان درباره امواج موبایلی و پارازیت 
ادامه مطلب...

یک نماینده و چهارده اتهام

اخیراً هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس پرونده آقای دکتر محمود صادقی نماینده مردم تهران را بررسی کرده، و از ۱۶ مورد اتهامی، ۱۴ مورد از جمله اظهارنظرهای ایشان در مورد حساب‌های قوه قضائیه، آقای یاشار سلطانی، بورسیه‌ها، قانون اساسی و چند مورد دیگر را خارج از حیطه وظایف نمایندگی تشخیص داد، و قرار شد بعد از جمع‌بندی توسط این هیأت، پرونده جهت رسیدگی به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارسال شود. (۱)
بحث درباب پرونده‌هایی که آقای نماینده از آن‌ها سخن گفته و قضاوت کرده، نیازمند فرصت بیشتر است. در این یادداشت بدون اظهار نظر در مورد این پرونده‌ها و بدون توجه به این که تا چه میزان حق با آقای نماینده یا شاکیان وی است، فقط به شیوه برخورد با این ماجرا خواهم‌پرداخت.
با مروری کوتاه بر اطلاعاتی که از پرونده در دسترس است، می‌توان به نکات قابل‌تأمل زیر اشاره کرد:
۱ – موارد اتهامی چه آن چهارده موردی که به تشخیص هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان، باید به مراجع قضایی ارسال شود، و چه آن دو موردی که شامل چنین حکمی نشده‌است، همه و همه از نوع “سخن گفتن” است: آقای نماینده در مورد پرونده‌ای اظهار نظر کرده، و مطالبی را بر زبان آورده، و یا نوشته‌است. نه صحبت از اعمال نفوذ برای دست‌وپا کردن مسؤولیتی “مرغوب” برای دوستان است، و نه تلاش برای حمایت از دریافت‌کنندگان تسهیلات هزارمیلیاردی کلان.
۲ – هیچ‌یک از منتقدان و مخالفان آقای نماینده و یا افرادی که در ارتباط با این اظهارات نامی از آنان برده‌شده، و به‌گونه‌ای در مظانّ اتهام قرار گرفته‌اند، در پاسخ آقای نماینده به عبارت “به شما چه ربطی دارد؟” استناد نکرده‌است. آقای نماینده متعرض حریم خصوصی کسی نشده‌، بلکه درباب مسائلی که به کل جامعه و تک‌تک شهروندان مربوط است، سخن گفته‌است. خوشبختانه یکی از افتخارات جامعه اسلامی این است که هیچ‌کس اجازه ندارد مسائل مرتبط با سرنوشت کلان جامعه را حریم خصوصی خود بداند.
۳ – آقای نماینده قدم در محدوده ممنوعه نگذاشته‌است. اساساً چنین محدوده‌ای در جامعه ما تعریف نشده‌است. برخلاف برخی کشورهای مدعی آزادی بیان که تحقیق و پژوهش درباب مسائلی نظیر واقعه هولوکاست را ممنوع تلقی می‌کنند، چنین ممنوعیتی در جامعه ما برای کسی قابل‌تصور نیست.
۴ – بر اساس ماده ۲۸ منشور حقوق شهروندی که اخیراً توسط رئیس‌جمهور رونمایی شد، شهروندان از حق نقد، ابراز نارضایتی، دعوت به خیر، نصیحت در مورد عملکرد حکومت و نهادهای عمومی برخوردار هستند. این منشور هرچند سند جدیدی است، اما دراصل مطلب جدیدی ندارد، بلکه فقط ظرفیت‌های قانونی موجود در قوانین مختلف کشور را گردآورده، و به شهروندان عرضه کرده‌است. با استناد به ماده مذکور و در اصل مواد قانونی موردتوجه در این ماده، هر شهروندی می‌تواند آزادانه و بدون محدودیت به اظهار نظر درباب مسائل مهم کشوری بپردازد، و نگرانی یا رضایت خود را از روند جاری امور ابراز کند. طبعاً در این میدان نمایندگان مردم در خانه ملت به دلیل جایگاه و منزلت خاص مجلس، بیشتر مورد توجه هستند.
۵ – خطای احتمالی که این نماینده محترم مرتکب شده‌است، “استفاده از جمله خبری به جای جمله سؤالی” است. به‌بیان دیگر به جای این که از فلان مسؤول درباره نحوه خرج فلان منابع مالی سؤال کند و توضیح بخواهد، با استفاده از اطلاعات موجود جمع‌بندی خود را در قالب یک جمله خبری بیان کرده‌است.
حال اجازه بدهید این پنج مورد را کنار هم بگذاریم. آقای نماینده بعضی از اقدامات و تصمیمات مسؤولان و نهادهای عمومی را خالی از اشکال ندیده، و قضاوت خود را در مورد عملکرد آن‌ها بیان کرده‌است، و طبعاً در این مسیر، افرادی به حق یا به‌ناحق در معرض اتهام قرار گرفته‌اند.
مستقل از این که گزاره‌های ادعایی آقای نماینده کاملاً درست و یا کاملاً نادرست باشند، مسؤولان و افرادی که به هرترتیب در معرض اتهام قرار گرفته‌اند، با دو شیوه کاملاً متفاوت می‌توانند با این “خطا” برخورد کنند:
الف: در پاسخ به اتهامات واردشده، اسناد و مدارکی در دفاع از خود منتشر کنند، و قضاوت را به افکار عمومی بسپارند. آنان می‌توانند در پاسخ خود در عین دوری از هر نوع خشونت کلامی، به فرد مهاجم اعلام کنند که حاضر به استفاده از حق قانونی خود برای شکایت و پیگیری قضایی نیستند. زیرا به انصاف و بلوغ افکار عمومی جامعه باور دارند، و البته امیدوارند فرد مهاجم با مرور اسناد و مدارک متقن، از کرده و بهتر بگویم گفته خود پشیمان شده، و در مقام جبران برآید.
ب: در اولین فرصت با مراجعه به دادسرا از گوینده رسماً شکایت کرده، و کار اعمال قانون را به محاکم ذیصلاح بسپارند تا دیگر کسی جرأت وارد کردن اتهام به مسؤولان درستکار را نداشته‌باشد.
به‌روشنی پیداست که در برخورد با آقای نماینده شیوه ب انتخاب شده‌‌است. در‌حالی‌که به نظر من، انتخاب شیوه الف امتیازات چشمگیری نسبت به شیوه ب دارد، که مورد توجه قرار نگرفته‌است. در زیر به چند مورد از این امتیازات اشاره می‌کنم:
۱ – شیوه الف شباهت بسیار زیادی به روش امامان معصوم (ع) دارد. به‌عنوان مثال، امام حسن (ع) مرد هتاک شامی را به خانه‌اش دعوت کرد تا بعد از رفع خستگی سفر از شام تا مدینه، اتهامات ناجوانمردانه او را که با لحنی بی‌ادبانه بیان شده‌بود، با حوصله تمام پاسخ گوید. (۲)
۲ – انتخاب شیوه الف نشان از نوعی اعتماد به مردم و افکار عمومی به‌عنوان یک داور رشید و منصف دارد. کسی که شیوه الف را انتخاب می‌کند، به‌طور غیرمستقیم ادعا می‌کند که به انصاف و دانایی مردم خود باور دارد، و می‌داند که مردم نقش مار و کلمه مار را از هم بازمی‌شناسند و گول ظاهر زیبا را نمی‌خورند.
۳ – کسی که شیوه الف را انتخاب می‌کند، به‌طور غیرمستقیم اعلام می‌کند که دنبال گسترش دشمنی و “حال‌گیری” از مخالفان خود نیست. به همین دلیل هرچند حق پیگیری قانونی را دارد، اما برای نشان دادن حسن نیت خود از این حق استفاده نمی‌کند، تا درسی به طرف مقابل خود و بازی‌خوردگان بدهد. او به دنبال افزایش وحدت ملی است و نه زمین‌گیر کردن حزب مخالف خود.
۴ – کسی که شیوه الف را انتخاب می‌کند، نگران جرأت یافتن دیگر منتقدان و هتاکان نیست، زیرا برای همه این‌گونه تهمت‌پراکنی‎‌ها جواب مستدل و دندان‌شکن دارد. بنابراین به قدرت “بازدارندگی” مجازات نمی‌اندیشد.
۵ – پیگیری قضایی در چنین مواردی ممکن است به کاهش انتقاد در سطح جامعه و رسانه‌ها منتهی شود. زیرا برخی منتقدان نگران گرفتاری‌های بعد از انتقاد شده، و از اظهار نظر خودداری خواهندکرد. بدین‌ترتیب جامعه امکان استفاده از تضارب آرا و استفاده از عقل جمعی را کمی تا قسمتی از دست خواهدداد. به بیان دیگر، کسانی که آرزوی پیشرفت جامعه، افزایش مشارکت سیاسی و حضور آگاهانه مردم در صحنه را دارند، باید از هر اقدامی که موجب کاهش تمایل مردم به اظهارنظر آزادانه می‌شود، خودداری کنند، و این به معنی تمایل به انتخاب شیوه الف است.
۶ – استفاده از ابزار پیگیری قضایی حربه تبلیغاتی بدخواهان را برعلیه این کشور تیز می‌کند: آنان سکوت از سر رضایت بخشی از مردم را به ترس از پیگرد قضایی تعبیر و تفسیر خواهندکرد، و خواهندگفت: “در سرزمینی که منتقدان را به دادگاه می‌کشانند، بقیه می‌ترسند و ساکت می‌شوند”.
۷ – کنار گذاشتن شیوه الف، تشکیلات قضایی کشور را در معرض اتهام قرار می‌دهد. امروزه افراد زیادی در رسانه‌ها و فضای مجازی به اظهارنظر درمورد عملکرد مسؤولان و فعالان سیاسی رقیب می‌پردازند. طبعاً تشکیلات قضایی نمی‌تواند تمام موارد تهمت را در این اظهارنظرها کشف کرده و رسیدگی کند. در چنین شرایطی، رسیدگی به یکی دو مورد از این اظهار نظرها، خواه‌ناخواه همراه با مسکوت گذاشتن بقیه و دامن زدن به شائبه جانبداری خواهدشد. بدین‌ترتیب این سؤال برای عامه مردم و به‌ویژه برای نسل جوان فکور و فهیم کشور مطرح خواهدشد که چرا به همه موارد اتهام‌زنی در شرایط برابر رسیدگی نمی‌شود. این انتقاد چه وارد باشد و چه نباشد، موجبات نارضایتی آنان را در بلندمدت فراهم خواهدساخت.
متأسفانه با وجود امتیازات چشمگیر شیوه برخورد الف بر شیوه ب که به چند مورد از آن‌ها اشاره کردم، در مورد پرونده آقای نماینده شیوه ب انتخاب شده، و حتی می‌توان‌گفت این کار با درجه بالایی از شتابزدگی صورت گرفته‌است؛ زیرا مسؤولین مربوط حتی منتظر ارجاع پرونده به هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان نشده، و قبل از اعلام نظر این هیأت اقدام به احضار و پیگرد قضایی ایشان کرده‌اند.
امیدوارم تا دیر نشده، همه مسؤولان و مقامات و فعالان سیاسی کشور متوجه مزایای شیوه الف بر شیوه ب شده، و با انتخاب مسیر مدارا و محبت، مروج وحدت ملی و همگرایی در جامعه امروز ایران باشند.
———————————————
۱ – مراجعه کنید به:
چهارده اتهام به محمود صادقی وارد است
۲ – مراجعه کنید به:
رفتار بزرگوارانه امام حسن (ع) با مرد شامی 
ادامه مطلب...

از حلب تا یمن

دنیای غریبی است. کافی است از حلب در بالای مدار ۳۶درجه شمالی رو به جنوب بروید و خودتان را به مدار ۱۷درجه شمالی برسانید، تا تفاوت ارزش‌های انسانی را به خوبی لمس کنید. فاصله هوایی از شهر حلب تا صنعا مرکز یمن در حدود ۲۴۰۰ کیلومتر است، اما با همین فاصله جغرافیایی که در مقیاس کره زمین، چندان فاصله قابل‌توجهی محسوب نمی‌شود، همه‌چیز تغییر می‌کند، قواعد و قوانین طبیعت به هم می‌ریزد، تعریف‌های جاافتاده و شناخته‌شده از حقوق بشر، آزادی، دموکراسی، و حقوق ملت‌ها همه و همه دیگرگون می‌شوند.
چندسال پیش سوریه گرفتار بحران و جنگ داخلی شد. ناآرامی‌ها ابتدا در سطح تظاهرات و اعتراضات محدود مردمی بود، اما بی‌تدبیری دولت موقعیتی را فراهم کرد که شبه‌نظامیان چندملیتی با حمایت برخی دولت‌های منطقه و قدرت‌های بزرگ مدعی حقوق بشر وارد بخش‌های مختلف این کشور شده، و با دولت مرکزی درگیر جنگ شوند. آدمخواران داعش در بخش مهمی از شرق سوریه مستقر شدند و در برخی مناطق نیز گروه‌های دیگر سنگر گرفتند. بدین‌ترتیب یک درگیری بزرگ در این کشور شکل گرفت. در یک طرف این درگیری دولت مرکزی قرار دارد که از حمایت دولت‌های متحد خود بهره‌مند است، و در طرف دیگر گروه‌های شبه‌نظامی عمدتاً چندملیتی حضور دارند که موردحمایت برخی دولت‌های منطقه هستند؛ دولت‌هایی که حضور دولت مرکزی سوریه در صحنه سیاست منطقه را به نفع خود نمی‌بینند.
معمولاً در شرایط بروز جنگ داخلی در هرگوشه از جهان، نهادهای ناظر بین‌المللی بر ممانعت از رساندن سلاح و مهمات به دست طرفین تأکید می‌کنند، زیرا ورود سلاح و مهمات به منطقه نقش مواد آتش‌زا را بازی خواهدکرد. اما در پرونده سوریه توپخانه رسانه‌ای وابسته به غرب حملات خود را تنها متمرکز بر حامیان دولت مرکزی کرده‌است. گویی از دید آنان ارسال سلاح و مهمات برای مخالفان دولت مرکزی اشکال ندارد؛ اما هرگونه حمایت از دولت سوریه معادل جنایت جنگی است.
برای روشن شدن صورت مسأله بهتر است با سفر به مدار ۱۷ درجه شمالی نگاهی به ماجرای یمن داشته‌باشیم:
با گسترش ناآرامی‌ها در یمن علی عبدالله‌صالح رئیس دولت وقت ناگزیر از ترک کشور شد، و قدرت را تحویل عبدربه منصورهادی داد. اما ناآرامی‌ها تمام نشد و با تشدید بحران، منصورهادی نیز مجبور به فرار از کشور شد. او هنگام خروج از کشور ظاهراً کلید کشو میز کارش در دفتر ریاست جمهوری را همراه خود داشت، و به همین دلیل و در شرایطی که سهمش از قدرت و حکومت در یمن احتمالاً در سطح همان کلید خلاصه می‌شد، به‌عنوان رئیس دولت قانونی یمن از دولت همسایه یعنی عربستان کمک خواست. عربستان با بمباران مردم بیدفاع یمن تلاش کرد مخالفان منصورهادی را وادار به پذیرش شکست کرده، و شرایط را برای بازگشت او به قدرت فراهم سازد.
به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، در این مورد نیز با درگیری دولت و مخالفان و حمایت دولت‌های دیگر از طرفین درگیری روبه‌رو هستیم. با این تفاوت که این‌جا دیگر چیزی از دولت مرکزی غیر از همان کلید کشو معروف باقی نمانده‌بود.
حال فکرش را بکنید. دولت مرکزی سوریه که به هرحال دولت مستقر است و تا اطلاع ثانوی رسمیت دارد، اجازه کمک خواستن از کشورهای حامی خود را ندارد، و باید بی‌هیچ قید و شرطی تسلیم مخالفان آدمخوار خود شود. اما در یمن، فردی به صرف در اختیار داشتن کلید همان کشو مذکور، دولت قانونی شمرده‌شده، و حق دارد با کمک دولت همسایه به بمباران شهروندان بیگناه کشورش بپردازد. نکته جالب دیگر ادعای دولت امریکا در این باب است که به‌زعم خود مراقب است تا ایران از طریق دریا سلاح در اختیار مردم یمن قرار ندهد، و آنان زودتر مجبور به تسلیم شوند!
اگر اصل را بر این بگذاریم که نباید با ارسال سلاح بر آتش جنگ دمیده‌شود، پس چرا ارسال سلاح به مخالفان دولت سوریه اشکالی ندارد؟ با چه منطقی حمایت از دولت مرکزی مستقر در سوریه “جنایت جنگی” محسوب می‌شود، اما حمایت از “دولت مرکزی” خیالی در یمن عین آزادی و آزادگی و همسو با معیارهای حقوق بشر است؟!
ادعا مخالفان دولت مرکزی سوریه این است که این دولت و حامیانش به جای جنگ با داعش، بیشتر حملاتشان را متوجه گروه‌های دیگر ساخته‌اند که در حلب مستقر بودند. نظرات اینان را با قدری مسامحه می‌توان به این شرح خلاصه کرد: سه قدرت در صحنه سوریه امروز حضور دارند، دولت مرکزی در جنوب غربی، مخالفان مورد حمایت غرب در شمال غربی و داعش در شرق. دولت مرکزی به جای درگیر شدن با داعش، فشار خود را بر مخالفان مستقر در حلب متمرکز ساخته‌است. اگر چنین انتقادی قابلیت طرح داشته‌باشد، بیشتر به مخالفان مستقر در شمال غربی و حامیان غربی آنان وارد است. امریکا و انگلستان به جای اعمال فشار بر آدمخواران داعش، فشار را بر رأس دیگر مثلث قدرت در سوریه یعنی دولت مرکزی وارد می‌آورند. بدین‌ترتیب می‌توان‌گفت آنان با وجود داعش و برنامه این گروه جنایتکار برای گسترش تهدید و ترور مشکلی ندارند، زیرا به‌گفته آقای ترامپ رئیس‌جمهور منتخب امریکا، داعش را خودشان ایجاد کرده‌اند. اما با دولت مرکزی سوریه مشکل دارند. آنان دنبال مبارزه با تروریسم نیستند، و فقط دنبال حذف دولتی هستند که همسو با آنان نیست.
مخالفان دولت مرکزی سوریه با توپخانه رسانه‌ای‌شان به دنبال القای این باور هستند که با حملات ارتش سوریه با هدف آزادسازی حلب، کودکان و غیرنظامیان به خطر افتاده‌اند. بی‌تردید وقتی در منطقه‌ای شیپور جنگ نواخته‌شود، شهروندان بیگناه کشته و آواره خواهندشد، و کودکان مظلوم تاوان این جنگ‌بازی بزرگترها را خواهندداد. اما چرا باید فقط یک طرف را متهم و مقصر بدانیم؟ در شرایطی که شبه‌نظامیان غیرسوری با حمایت رسمی و آشکار برخی دولت‌ها وارد میدان شده، و جنگ با دولت مرکزی را آغاز کرده‌اند، در شرایطی که دولت‌های حامی این به‌اصطلاح پیکارجویان از اعلام رسمی این حمایت ابایی ندارند، با چه منطقی باید از دولت مرکزی مستقر بخواهیم دست از مقاومت بردارد و کشور را تسلیم آدمکشان چندملیتی بکند که با پول دولت‌های بیگانه استخدام شده‌اند؟
بی‌گمان وقتی یک گروه تروریست در شهر تحت اشغال خود موردحمله قرار می‌گیرد، در استفاده از سپر انسانی از انسان‌های بیگناه تردیدی به خود راه نخواهدداد، و یا حداقل نیروی حمله‌کننده را به “کشتار انسان‌های بی‌گناه” متهم خواهدساخت. در این صورت تکلیف نیروی مقابل چیست؟ آیا باید به آدمخواران گروگان‌گیر باج بدهد؟ و برای جلوگیری از مورداتهام واقع‌شدن، دست روی دست بگذارد و گروگانگیران را آزاد بگذارد؟
به‌راستی در چنین شرایطی همان دولت‌های مدعی دفاع از حقوق کودکان و غیرنظامیان چگونه برخورد می‌کنند؟ سال‌ها پیش دولت امریکا برای اعمال فشار بر دولت صدام‌حسین (که دیگر مثل گذشته محبوب نبود)، تحریم‌های سرسختانه‌ای براین کشور تحمیل کرد که به مرگ و میر کودکان عراقی در مقیاس دسیع منتهی شد. خانم آلبرایت وزیرخارجه وقت امریکا معتقد بود برای رسیدن به هدف تسلیم کردن دولت عراق، این سیاست و تحمیل این همه قربانی خردسال اشکالی نداشت.
همین مدعیان نگران حقوق بشر که اینک در مرگ آزادی و آزادگی اشک می‌ریزند، در مورد کشته‌شدن کودکان بی‌گناه یمنی در بمباران هواپیماهای عربستان حرفی برای گفتن ندارند و نگران درهم ریختن ارزش‌های انسانی نیستند. به‌راستی که فاصله مدار ۳۶درجه تا ۱۷درجه شمالی همه ارزش‌ها و معیارهای انسانی را دیگرگون می‌کند!
بی‌تردید روزی در آینده نه‌چندان دور، پرونده جنگ خونبار سوریه پیش روی افکار عمومی آزاده جهان گشوده‌خواهدشد، و نقش مثبت و منفی همه طرف‌های درگیر و حامیان هرسه رأس مثلث قدرت در این کشور برای مردم روشن خواهدشد. آن روز جهانیان خواهنددانست که قدرت‌های بزرگ جهانی مدعی دفاع از حقوق بشر چگونه در حمایت از تعدادی تروریست جنایتکار از هیچ کوششی فروگذار نکردند، و با شعار ناصادقانه حمایت از دموکراسی، سعی در تضعیف دولت مرکزی سویه نمودند، حتی اگر نتیجه این تضعیف، تقویت چشمگیر تروریسم شود، و بیگناهان بیشتری در سرتاسر دنیا قربانی شوند. 
ادامه مطلب...

صرفه و صلاح نادیده گرفته‌شده در پناه قانون

بعد از انتشار گسترده اخبار مربوط به حقوق‌های نجومی، یک نکته مهم که در توضیحات و گزارشات مقامات مسؤول خطاب به افکار عمومی بارها و بارها تکرار شد، این بود که در بسیاری از موارد، تعیین حقوق‌های گزاف در حد اختیارات مدیران بوده، و با این کار لزوماً قانون‌شکنی صورت نگرفته‌است. بدین‌ترتیب خطای دریافت‌کنندگان حقوق نجومی، نه زیرپا گذاشتن قانون، بلکه بی‌اعتنایی به ضرورت اصلاح مقررات نامناسب موروثی از دولت قبل بود.
حیف و میل اموال عمومی با استفاده یا در اصل سوء استفاده از “اختیارات قانونی” پدیده ناشناخته‌ای نیست. مدیر عالی‌رتبه‌ای را تصور کنید که امتیازات خاصی را به افراد خاص واگذار می‌کند، مثلاً مبالغ هنگفتی را در قالب کارت هدیه به افراد همفکر خود تقدیم می‌کند، و وقتی موردسؤال قرار می‌گیرد، پاسخ روشنی دارد: این پول از محل “بودجه در اختیار مدیریت” هزینه شده‌است. جناب مدیر کار خلاف قانون نکرده، زیرا بر اساس قانون اجازه مصرف بخشی از بودجه را با تشخیص خودش داشته‌است.
همچنین در واگذاری امتیازات خاص، برخی معاملات کلان، فرصت‌های شغلی مرغوب و حتی مواردی مانند بورس‌های تحصیلی و … گاه مقام مسؤول در سطح اختیار قانونی و با تشخیص خود تصمیماتی می‌گیرد، که لزوماً به معنی شکل‌گیری رفتار قانون‌شکنانه نیست. در چنین مواردی، درست است که قانون‌گذار به آن مدیر اجازه و اختیار داده‌است تا با تشخیص خود عمل کند. اما این اجازه به معنی نادیده گرفتن صرفه و صلاح بلندمدت سازمان و تشکیلات موردنظر نیست.
بدین‌ترتیب، در بررسی عملکرد یک مدیر و مقام مسؤول در قدم اول باید دید آیا او ضوابط و مقررات قانونی را زیرپا گذاشته‌است یا نه؛ و در قدم دوم باید بر این نکته متمرکز شد که آیا در مواردی که براساس قانون رفتار کرده، واقعاً صرفه و صلاح سازمان تحت امر خود را درنظر داشته، و یا اهداف دیگری را دنبال می‌کرده‌است. می‌توانیم زیرپا گذاشتن مقررات توسط مدیر را خطای نوع اول، و نادیده گرفتن صرفه و صلاح سازمان را خطای نوع دوم تلقی کنیم.
حال اگر با این رویکرد به پرونده موسوم به حقوق‌های نجومی توجه بکنیم، شاید به درستی به این نتیجه برسیم که در بسیاری از موارد خطای نوع اول اتفاق نیفتاده‌است. مسؤولان وقت در دولت گذشته در سایه عدم‌درایت خود، اختیار تعیین دستمزد و پاداش را به خود مدیران فلان سازمان سپرده‌اند. جناب مدیر هم با استفاده از اختیارات قانونی خود خواهرزاده جوان و کم‌تجربه دوستش را به سمت مهمی منصوب فرموده، و حقوقی گزاف برایش تعیین نموده‌است تا چشم حسودان را بترکاند. در چنین موردی، خطای نوع اول صورت نگرفته، و هیچ مرجع قانونی نمی‌تواند این مدیر را متهم به اقدام غیرقانونی بکند. اما آیا این انتخاب و انتصاب با رعایت صرفه و صلاح سازمان صورت گرفته، یا با رعایت شرط بده و بستان با دوستان؟! اگر جناب مدیر به جای انتخاب آن جوان کم‌تجربه و ناشی، با پرداخت نصف آن حقوق نجومی فردی باتجربه و دلسوز و کاربلد را انتخاب می‌کرد، کدام اصل از اصول علم مدیریت مظلوم واقع می‌شد؟ به بیان دیگر، مدیری که در طول سال حقوق و مزایای میلیاردی دریافت کرده، در سایه کدام تصمیم مدبرانه و داهیانه‌اش سازمان را از بحران نجات داده، که این کار از مدیری کم‌توقع ساخته ‌نبود؟ بی‌اغراق می‌توان گفت در همه موارد پرداخت حقوق نجومی اگر خطای نوع اول صورت نگرفته‌باشد، وقوع خطای نوع دوم محرز و مسلم است، زیرا با مرور عملکرد این مدیران، هرگز به موردی برنمی‌خوریم که کسی به‌اصطلاح فیل هوا کرده‌باشد تا بگوییم ارزش کار او معادل این ارقام نجومی است.
در پرونده رئیس سازمان تأمین اجتماعی در دولت دهم، یکی از موارد متعدد اقدامات مبهم و مورد سؤال سازمان، موضوع دادن کارت‌های هدیه به افراد خاص ‌بود. طبعاً در این مورد هم خطای نوع اول صورت نگرفته، و رئیس وقت با استفاده از اختیارات تفویض‌شده، و با رعایت سقف بودجه دراختیار خود دست به چنین کاری زده‌بود. اما آیا واگذاری این حجم از کارت هدیه به افراد خاص چه کمکی به پیشبرد اهداف و برنامه‌های سازمان تأمین اجتماعی کرده‌است؟ آیا در این تصمیم پرهزینه صرفه و صلاح سازمان متعلق به کارگران رعایت شده‌است؟ آیا رئیس وقت هدفی غیر از افزایش بهره‌وری در سازمان را دنبال می‌کرد؟
همین نکته کلیدی را در پرونده واگذاری املاک شهرداری تهران هم می‌توان موردتوجه قرار داد. در همان روزهای اول بعد از انتشار خبر این واگذاری، بعضی مسؤولان ذیربط به این نکته اشاره کردند که بسیاری از این واگذاری‌ها و اعمال تخفیف براساس اختیارات قانونی بوده، و به بیان دیگر خطای نوع اول صورت نگرفته‌است. اما سؤالی که باید مطرح شود این است که آیا خطای نوع دوم هم در کار نبوده‌است؟ به عبارت دیگر، واگذاری یک ملک با تخفیف در سطح مجاز به یک فرد خاص چه صرفه و صلاحی را برای شهرداری تهران ایجاد کرده‌است که بدون این واگذاری و اعمال تخفیف قابل‌حصول نبوده‌است؟
به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، تفکیک دو نوع خطا در بسیاری از این‌گونه پرونده‌ها ضروری است. درست است که با بازنگری کلیه قوانین و ضوابط قانونی و بستن هرگونه منفذ و راه فرار، باید راه سوء استفاده افراد رند و فرصت‌طلب را بست؛ درست است که نهادهای نظارتی باید با دقت تمام اقدامات و عملکرد مقامات و مدیران را رصد کرده، و با هرگونه اقدام خلاف قانون فوراً مقابله کنند؛ اما این همه کافی نیست. زیرا فرصت‌طلبان رانت‌خوار ممکن است با رعایت دقیق قوانین و مقررات و به‌اصطلاح بدون ارتکاب خطای نوع اول، اهداف خود را پیش ببرند. در چنین حالتی، نهادهای نظارتی وقوع هیچ تخلفی را گزارش نخواهندکرد، زیرا اصلاً قانونی زیرپا گذاشته‌نشده‌است.
ازاین‌رو، آن‌چه که باید به‌عنوان یک ضرورت انکارناپذیر و درعین‌حال مغفول شناخته‌شود، تدوین برنامه‌ای جامع برای مقابله با خطای نوع دوم است. با کارآمدتر شدن تور نهادهای نظارتی و صید موارد وقوع خطای نوع دوم علاوه بر خطای نوع اول، عرصه بر فرصت‌طلبان تنگ‌تر و تنگ‌تر خواهدشد، و دیگر فلان مدیر مقتدر و بانفوذ در قالب استفاده از اختیارات قانونی خود، و با نادیده گرفتن صرفه و صلاح سازمان تحت فرماندهی‌اش، گستاخانه به دنبال کردن اهداف شخصی و منافع فردی و حتی جناحی خود به خرج بیت‌المال نخواهدپرداخت.
بحث درباب “کارآمدتر شدن تور نهادهای نظارتی” فرصتی بیشتر می‌طلبد. عجالتاً به این نکته اشاره می‌کنم که بدون حمایت از قلم‌زدن آزادانه و بدون نگرانی اهل قلم و رسانه‌های مستقل، این مهم قابل‌دسترسی نیست. 
ادامه مطلب...

نقل مطالب سایت با ذکر منبع آزاد است.