تحریم و ظلم مضاعف به اقشار کم‌درآمد *

وضعیتی را تصور کنید که در یک مورد سرقت مسلحانه از شعبه بانک ۱۰۰ واحد پول به سرقت می‌رود. اما بانک ۱۵۰ واحد پول از دست داده‌است! مسأله روشن است! ۵۰ واحد دیگر را افرادی غیر از سارقان مسلح “برداشت” کرده‌اند. آلفرد هیچکاک سینماگر مشهور سال‌ها پیش در یک داستان کوتاه چنین وضعیتی را به تصویر کشیده‌است. از یک نظر تحریم ظالمانه‌ای که سال‌هاست بر علیه ملت ما شکل گرفته‌، شرایط مشابهی را ایجاد کرده‌است.
محدودیت‌هایی که تحریم به اقتصاد ملی تحمیل می‌کند، درواقع به کل افراد جامعه و همه دهک‌های درآمدی منتقل می‌شود و هر گروهی با توجه به موقعیت و جایگاه خود در عرصه اقتصاد، بخشی از این فشار را بر شانه‌های خود حسّ می‌کند. بااین‌حال این انتظار به‌جایی از دولتمردان است که سازوکاری را طراحی کنند تا این فشار متناسب با قدرت خرید و درآمد افراد بین آن‌ها تقسیم شود، و به بیان دیگر اقشار کم‌درآمد آسیب کمتری از این فشار ظالمانه ببینند. همان‌گونه که دولت دوران دفاع مقدس با ایجاد سازوکار مناسب توزیع کالاهای اساسی را در اختیار خود گرفت تا هیچ خانواری حتی در دورافتاده‌ترین مناطق کشور هم تحت فشار قحطی ناشی از جنگ خرد نشود.
اگر دولت در انجام این وظیفه ملی موفق نشود، و از سوی دیگر، روابط اقتصادی ناسالم در سطح اقتصاد حاکم باشد، ممکن است فشار تحمیل‌شده بر اقشار کم‌درآمد و متوسط حتی بیشتر از سهمشان باشد. یعنی اقشار مرفه نه‌تنها سهم بیشتری در پرداخت این هزینه عهده‌دار نشوند، بلکه حتی از پرداخت سهم مساوی خود نیز خودداری کنند. مشابه وضعیت توزیع فشار مالیاتی بین اقشار مختلف کشور با عنایت به سطح درآمد و توان پرداخت، در این‌جا هم ناکارآمدی دستگاه دولتی موجب تحمیل این بار اضافی بر دوش اقشار کم‌درآمد خواهدشد، که راهی برای فرار و انداختن سنگینی این بار بر دوش اقشار دیگر ندارند.
اگر دولت وارد این عرصه مهم نشود، تردیدی نیست که همه فشار تحریم و گرانی ناشی از آن بر دوش اقشار کم‌درآمد خواهدافتاد، زیرا اقشار پردرآمد و صاحبان دارایی‌ها هرچند هزینه‌زندگی شان در اثر تحریم و تورم افزایش می‌یابد، اما درآمدشان از محل افزایش دارایی‌ها بر این افزایش می‌چربد.
اما شرایط می‌تواند برای اقشار کم‌درآمد و متوسط حتی بدتر از این هم باشد. ممکن است مناسبات اقتصادی درحدی ناسالم و نامطلوب باشد که عاملی مانند تحریم، موجبات بهبود وضعیت برخی اقشار جامعه را فراهم ساخته، و با افزودن بر ارزش دارایی آنان یا ایجاد فرصت‌های ارزشمند برای ثروت‌اندوزی، باعث ظهور گروهی به‌عنوان میلیاردرهای تازه به دوران رسیده گردد. اصطلاح “کاسبان تحریم” دراصل اشاره به این گروه دارد.
دراین‌حالت، دهک‌های پایین درآمدی نه‌تنها کل فشار ناشی از تحریم را تحمل می‌کنند، بلکه باید بخشی از درآمد و دارایی اندک خود را نیز بابت تأمین سود اقشار برخوردار یا همان کاسبان تحریم به آنان تقدیم کنند. به بیان دیگر، هرچند تحریم‌ها ۱۰۰واحد فشار به اقتصاد ملی وارد می‌آورد، اما اقشار آسیب‌پذیر ۱۵۰واحد فشار تحمل می‌کنند! زیرا ۵۰واحد هم اهدایی از طرف کاسبان سودجوی تحریم است. درست مشابه وضعیتی که به‌دنبال سرقت مسلحانه از بانک مبلغ خسارت وارده به بانک بیشتر از میزان سرقت‌شده برآورد می‌شود.
—————————
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره سه‌شنبه ۲۴ – ۷ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

حمید رسایی و دعوت مردم به مقاومت مدنی *

آقای حمید رسایی عضو جبهه پایداری اخیراً در نوشته‌ای کوتاه به انتقاد شدید از رئیس دولت دوازدهم پرداخته‌است که به زعم ایشان قصد دارد دوباره کارت سوخت را احیا کند. او می‌گوید دولت حق ندارد بابت کارت سوخت جدید از مردم پول بگیرد و مردم هم نباید چنین پولی بپردازند. (۱)
این نگاه انتقادی شاید چه از جنبه مضمون و محتوا و چه از جنبه فرد منتقد چندان قابل‌اعتنا نباشد، و صرف وقت برای پاسخگویی بدان موجه جلوه نکند، به‌ویژه این‌که با لطف و هنر برخی مدیران و سخنوران همه‌روزه سوژه‌های بدیع و قابل‌تأمل بسیار برای پرداختن و قلم‌فرسایی خلق شده، و به اهل قلم عرضه می‌گردد! اما برخی سخنان هرچند کم‌اهمیت اگر درجای خود موردتوجه قرار نگیرند و پاسخ درخور دریافت نکنند، و بدین‌ترتیب گوینده ناگزیر از قرار گرفتن در مقام پاسخگویی نباشد، سنت گفتگوی سازنده در جامعه پا نخواهدگرفت. و بسیار سخنوران به‌صرف این که گفته‌هایشان واکنشی برنمی‌انگیزد و به‌اصطلاح مالیات بر آنان تعلق نمی‌گیرد، هرگز به تبعات سخنان و نظریات خود نخواهنداندیشید.
این که برنامه دولت درمورد توزیع سوخت چیست و آیا بناست کارت سوخت احیا شود، این که چنین کاری براساس مطالعات کارشناسانه انجام گرفته، یا مثل بسیار اقدامات دولت دهم که موردتأیید و حمایت آقای رسایی بود، حاصل یک تصمیم یک‌شبه است، موضوع بحث نیست. حتی این که آیا حکم آقای رسایی در مورد عدم‌پرداخت وجه بابت کارت سوخت شامل خودروهایی که طی دو سه سال اخیر به ناوگان خودروی کشور اضافه شده‌اند نیز می‌شود یا نه، نیز فعلاً موضوع بحث نیست.
نکته مهم این است که وی به‌عنوان یک فعال سیاسی مردم را به مقاومت مدنی در مقابل دولت قانونی فرا می‌خواند. از دید ایشان دولت می‌خواهد از مردم “پول زور” بگیرد، و مردم نباید تسلیم این زورگویی بشوند.
با عنایت به این مطلب سؤالاتی چند مطرح می‌شوند که آقای حمید رسایی و حامیانش دیر یا زود باید بدان‌ها جواب بدهند. از جمله می‌توان به سؤالات زیر اشاره کرد:
۱ – جمله کوتاه آقای رسائی نشان می‌دهد که وی دعوت به مقاومت مدنی در مقابل دولت دوازدهم را مجاز و مشروع می‌داند. سؤال این است که آیا همه دولت‌ها چه دولت‌های قبل و چه بعد که براساس تمهیدات قانونی روی کار می‌آیند، مشمول این حکم می‌شوند؟ آیا مثلاً دعوت به مقاومت مدنی برعلیه دولت نهم که معجزه هزاره سوم بود و موردعلاقه آقای رسایی، اشکال شرعی و قانونی ندارد؟ و اگر فردی چنین کرده‌باشد، از دید آقای رسایی و همفکرانش محارب تلقی نمی‌شود؟ همچنین اگر در آینده (خدای ناکرده) مردم صحنه انتخابات را خالی کنند، و آقای رسایی بتواند نامزد موردعلاقه خود را با کمترین رأی بر مسند ریاست‌جمهوری بنشاند، و کشور را دهها سال به عقب برگرداند، آیا دعوت به مقاومت مدنی در مقابل تصمیمات نابجای آن دولت مجاز و مشروع است یا نه؟
۲ – آقای رسایی برای خود این حق و صلاحیت را قائل است که دعوت به مقاومت مدنی کند. آیا از نظر و او و همفکرانش سایر فعالان سیاسی هم چنین حقی دارند؟ آیا استفاده از حربه دعوت به مقاومت مدنی فقط برای او و همفکرانش تعریف شده، که گویی از نوعی حق وتو امریکایی برخوردارند و دیگران چنین حقی ندارند؟!
۳ – آیا از دید آقای رسایی دعوت به مقاومت مدنی فقط در مورد تصمیمات قوه مجریه مجاز است، یا مثلاً می‌توان در مورد قوه‌قضائیه هم از چنین شیوه‌ای استفاده کرد؟ آقای رسایی و همفکرانش باید به این نکته توجه کنند که اگر پاسخشان به این سؤال منفی باشد، در معرض اتهامی بزرگ قرار خواهندگرفت: آنان حق انتخاب آزادانه مردم را برنمی‌تابند و با تصمیمات افرادی مخالفت می‌کنند که برخلاف میل آنان توسط مردم انتخاب شده‌باشند.
۴ – اگر آقای رسایی حق دعوت به مقاومت مدنی را برای همگان به رسمیت می‌شناسد، آیا حاضر است از حق هموطنان خود که به هر دلیلی قادر به گرفتن حق خود و استفاده از آن نیستند، دفاع کند، یا همین که خودش “عرضه” استفاده از این حق را دارد کافی است؟ (۲)
۵ – چندسال پیش آیت‌الله مصباح‌یزدی گفته‌اند: “وقتی ریاست‌جمهوری حکم ولی فقیه را دریافت کرد، اطاعت از او نیز چون اطاعت از خداست. ” (۳) آیا آقای رسایی و همفکرانش این نظر ایشان را قبول دارند یا فقط درصورتی‌که فرد موردنظرشان با هر لطایف‌الحیلی به قدرت برسد، او را واجب‌الاطاعه می‌دانند؟
به نظر نگارنده بهتر است آقای رسایی و همفکرانش به جای نقد دولت و دولتمردان، اول تکلیف خود را با این پنج سؤال مقدماتی روشن کنند تا نوبت به سؤالات اساسی‌تر برسد.
—————————
۱ – مراجعه کنید به:
رسایی: روحانی حق ندارد یک ریال از مردم بگیرد
۲ – ممکن است آقای رسایی و همفکرانش به این سؤال پاسخ منفی بدهند و در توجیه این پاسخ منفی رندانه بگویند که “حق گرفتنی است نه دادنی! هرکسی می‌خواهد، خود از این حق مسلم استفاده کند”.
اما این پاسخ موجب نجات گریبان ایشان از دست منتقدان نخواهدشد. زیرا شیوع چنین باورهایی بین فعالان سیاسی می‌تواند شرایطی را در جامعه حاکم ‌کند که فقط افراد خاصی مجاز به استفاده از حقوق مسلم و قانونی خود باشند، و دیگران ملزم به سکوت خواهندشد. درست مشابه وضعیتی که با زورگویی دولت امریکا “حقوق” مسلم برای همه کشورهای عضو جامعه جهانی تعریف شده، اما به‌گونه‌ای فضاسازی کرده‌اند که هرکشوری نتواند از این حقوق مسلم استفاده کند. آیا آقای رسایی درحالی‌که حاکمیت این شرایط را در جهان برنمی‌تابد، چنین نسخه‌ای برای داخل کشور توصیه می‌کند؟!
۳ – مراجعه کنید به:
مصباح‌یزدی: اطاعت از احمدی‌نژاد، اطاعت از خداست
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره سه‌شنبه ۲۴ – ۷ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

ای‌کاش مسؤولان کم‌کاری می‌کردند! *

معمولاً به‌دنبال بروز هر تغییر و تحولی در عرصه اقتصاد فرصتی برای کسب سود و ثروت در اختیار برخی بازیگران عرصه اقتصاد قرار می‌گیرد. به بیان دیگر این تغییر و تحولات می‌تواند به بهبود وضعیت یک قشر از جامعه به ضرر اقشار دیگر (حداقل در کوتاه‌مدت) منجر شود. وقتی قیمت خودرو وارداتی افزایش بیابد، واردکنندگانی که کالایشان را در معرض فروش گذاشته‌اند، یا مقدمات خرید و حمل کالایشان را فراهم ساخته‌اند، یکشبه ثروتی کلان را تصاحب خواهندکرد. یا وقتی در اثر سیاست‌های دولت قیمت املاک و مستغلات به سرعت بالا برود، کسانی که قبلاً بخش مهمی از ثروت خود را به این شکل از دارایی‌ها تبدیل کرده‌اند، برنده خواهندشد.
در همه وضعیت‌های مشابه آنچه ذکر شد، دراصل توزیع ثروت و درآمد بین اقشار جامعه به نفع یک گروه معدود تغییر کرده، و به بیان دقیق‌تر نابرابری در میدان توزیع درآمد افزایش می‌یابد. این بدان‌معنی است که یک تغییر جدی از نوع تغییراتی که مثال زده‌شد، می‌تواند دستآورد مثبت چندین‌ساله دولت در عرصه بهبود وضعیت توزیع درآمد و کاهش ضریب جینی را خنثی سازد، و جامعه را از نظر شاخص‌های توسعه انسانی به شرایط یک دهه قبل بازگرداند.
ازاین‌رو در چنین شرایطی، انتظاری که از دولت می‌رود این است که با فراهم آوردن تمهیداتی مانع از تشدید رفتار سودجویانه آن گروه معدود و در نهایت متضرر شدن اقشار کم‌درآمد گردد؛ و یا این‌که با اجرای سیاست‌هایی از نوع توزیع مجدد درآمد حداقل بخشی از “آب رفته” را به جوی بازگرداند و مانع تشدید اختلاف طبقاتی و یکشبه ثروتمند شدن گروهی به خرج بقیه جامعه گردد. بدین‌ترتیب رفتار انفعالی دولت در برخورد با این‌گونه تغییر و تحولات با تأثیر عمیق در قدرت خرید عامه مردم را باید مصداق بارز سوء مدیریت و “کم‌کاری” متولیان امر تلقی نمود.
در ماجرای تغییر سریع قیمت ارز و سقوط ارزش پول ملی که چندی‌پیش اتفاق افتاد، عملکرد کلی متولیان امر انفعالی بود، زیرا برای برخورد با این تغییر سریع و پیش‌بینی‌شده که در نتیجه آن ثروت هنگفتی برای برخی افراد ساخته‌شد و عموم مردم بخش بزرگی از دارایی خود را باختند، تدبیری نیندیشیده‌بودند. اما اتفاقاتی که در برخی عرصه‌های اقتصاد کشور افتاد، به‌گونه‌ای بود که نگارنده آرزو می‌کند کاش مشکل متصدیان امر فقط برخورد انفعالی و کم‌کاری باشد!
به‌عنوان مثال در خوزستان به‌دنبال تغییر سریع ارزش پول ملی مقدار زیادی از کالاهای عرضه‌شده در بازار از جمله ارزاق عمومی و تره‌بار با قیمت ارزان از بازار داخلی خارج شده و به قیمت ده‌برابر بازار خوزستان به مصرف‌کنندگان عراقی عرضه شد، که البته اتفاقی غیرمنتظره و شگفت‌انگیز نبود. اما نکته قابل‌تأمل این است که منافع این تجارت پرسود و این فرصت تاریخی نه‌تنها نصیب تولیدکنندگان وطنی نشد که به‌گونه‌ای منجر به تقویت بخش مظلوم تولید کشورمان بشود، بلکه حتی از دلال‌ها و بازرگانان وطنی هم دریغ داشته‌شد! و در سایه بی‌توجهی متولیان امر، این سود هنگفت و بادآورده نصیب بارزگانان عراقی شد.
اینجاست که نگارنده از صمیم قلب آرزو می‌کند کاهش ایراد کار مسؤولانمان فقط برخورد انفعالی و “کم‌کاری” بود تا در نتیجه آن برخی از فعالان اقتصادی کشورمان یک شبه پولدار شده، و حشمت و شوکت زندگی لاکچریشان را به رخ دیگران بکشند! نه این که چنین سودی نصیب بازرگانان غیرایرانی بشود!
متولیان امر حتی فکر این را هم نکرده‌بودند که اقلاً چند نفر از تجار نورچشمی و فامیل فلان فرد قدرتمند را بسیج کنند تا با قبضه کردن بازار، از این فرصت کم‌نظیر استفاده کنند و نگذارند چنین سودهایی از دست هموطنانمان خارج شود. اما آنان با سخاوت تمام این فرصت تکرارنشدنی را به بازرگانان غیرایرانی هدیه کردند.
—————–
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره یکشنبه ۲۲ – ۷ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

تاوان سنگینی که خارتوران پرداخت *

خبر کوتاه و بسیار تکان‌دهنده بود: در جریان زنده‌گیری ده رأس گورخر در منطقه خارتوران، پنج گورخر کشته و به‌قول مسؤولان “تلف” شده‌اند. همین مسؤولان محترم می‌گویند یکی از گورها به‌دلیل حساسیت به داروی بیهوشی و دو رأس دیگر به‌دلیل شرایط نامناسب انتقال (استفاده از قفس کوچک و بدون فوم محافظ آن‌هم در جاده‌ای ناهموار و پردست‌انداز) جان خود را از دست داده‌اند. علت مرگ دو رأس دیگر هم در دست بررسی است. (۱)
با توجه به این واقعیت که گور ایرانی به‌عنوان یک گونه کمیاب و در خطر انقراض موردحمایت است، و از دست دادن حتی یک رأس هم حادثه مهمی تلقی می‌شود، سؤال این است که چگونه چنین اتفاق ناخوشایند و فاجعه‌باری شکل گرفته‌است؟ آیا متولیان امر از اهمیت این عملیات و ارزش این حیوانات اطلاع داشتند؟ آیا بررسی‌های لازم را برای انجام این عملیات مهم انجام داده‌بودند؟
مسؤولان در توجیه کارشان می‌گویند زنده‌گیری حیوانات کاری دشوار است و احتمال کشته‌شدن حیوان وجود دارد. البته درصورتی می‌توان صحت و سقم این ادعا را ارزیابی کرد که آنان اطلاعاتی از وضعیت اجرای عملیات مشابه در کشورهای دیگر ارائه بدهند و بگویند که در فلان کشور به‌ویژه درمورد یک گونه کمیاب و در شرف انقراض چگونه برخورد می‌شود. در غیراین‌صورت اگر فردی ادعا کند این سخنان با دست‌کم گرفتن سطح شعور و آگاهی مردم و فقط با هدف منحرف ساختن افکار عمومی بیان شده‌است، دلیلی بر رد ادعای او نخواهیم‌داشت.
البته چنین برخوردی با گونه‌های جانوری کمیاب در کشورمان مسبوق به سابقه است. چندسال پیش پلنگی که وارد باغی در منطقه دماوند شده‌بود، با شلیک مأموران حفاظت محیط زیست به”قتل” رسید. آنان به‌جای استفاده از داروی بیهوشی، ترجیح دادند حیوان را بکشند. (۲)
ای‌کاش بررسی دقیقی توسط کارشناسان بی‌غرض صورت بگیرد و البته گزارش این بررسی هم به مردم که لابد حق دانستن دارند ارائه شود که علت چنین بی‌تدبیری‌هایی چیست: صرفه‌جویی در خرید فوم محافظ، استفاده از داروی بیهوشی قلابی که نتایج مرگبارش را در برخی بیمارستان‌ها هم شاهد بوده‌ایم، استفاده از پرسنل آموزش‌ندیده و ناآشنا به رموز کار و … .
محدودیت جدّی که برخلاف برخی سازمان‌ها، بر بودجه تشکیلات و نهادهایی مثل سازمان حفاظت محیط زیست اعمال می‌شود، و گرفتاری مسؤولان این سازمان‌ها برای تأمین حداقل‌های موردنیاز بر کسی پوشیده نیست. در چنین شرایطی باید هم انتظار داشت که عملیات خطیری مانند زنده‌گیری و انتقال یک گونه کمیاب جانوری به منطقه‌ای مناسب مبدّل به یک فاجعه تاریخی شود. شیوه ناکارآمد تخصیص بودجه در کشورمان شرایطی را فراهم کرده که در کنار خاصه‌خرجی و صرف هزینه‌های گزاف تبلیغاتی به‌ویژه برای فعالیت‌های فاقدبازدهی، برای انجام برخی اقدامات اساسی از جمله امور زیست‌محیطی بودجه کافی اختصاص نیابد. در شرایطی که در برخی حوزه‌ها نشست‌های بی‌ثمر و پرهزینه با حضور میهمانان خارجی برگزار می‌کنیم، و اصلاً نگران تأمین هزینه نیستیم، در مورد پروژه خطیر انتقال گورها به منطقه مناسب، امکان دعوت از یک کارشناس مجرب خارجی و استفاده از تجربیات او را به مسؤولان سازمان حفاظت محیط زیست نمی‌دهیم، زیرا باید صرفه‌جویی کرد.
اما این همه مطلب نیست. به باور نگارنده و با اتکا به تجربه چهل‌ساله بررسی عملکرد سازمان‌ها و تشکیلات اداری کشور، هرجا که با اقدامی نسنجیده و نامعقول مواجه شویم، هرجا که تصمیمی نادرست گرفته‌شود، و هرجا که بخشنامه‌ای ناکارآمد و ناپخته صادر شود، پای یک خواهرزاده در میان است! عبارت “خواهرزاده” از دید نگارنده اسم مستعار شیوه فامیل‌سالاری است که در کشور ما به جای شیوه معقول شایسته‌سالاری به طرز گسترده‌ای به‌کار گرفته می‌شود.
در مورد هر اقدام ناپخته سازمان‌ها و تشکیلات اداری، اگر سرنخ را گرفته و دنبال کنید، به یک مقام مسؤول خواهیدرسید که نه از طریق انتخاب اصلح بلکه با اتکا به روابط فامیلی ارتقاء شغلی یافته و بر مسندی نشسته‌است که تناسبی بین صلاحیت فردی او و حداقل‌ تخصص موردنیاز برای احراز این سمت وجود ندارد. وقتی می‌بینید یک متصدی تدارکات کالاهای شکستنی را با روشی نامناسب در کامیون بار می‌زند و موجب بروز خسارت می‌شود، یا راننده خودرو با بی‌احتیاطی به سازمان خسارت می‌زند، یا مسؤول روابط عمومی نوشته‌ای پرغلط و خنده‌دار را بر در و دیوار نصب می‌کند، باید بپذیرید که فرد خاطی نه از طریق آزمون استخدامی و مصاحبه بلکه با توصیه فلان فرد متنفذ استخدام شده‌است، که با این توصیه‌ها هدف افزایش افراد وامدار به خود را در بدنه دستگاه‌های اداری دنبال می‌کند. در چنین شرایطی مشاهده این واقعیت که جوانان شایسته و نخبه کشور با داشتن مدرک تحصیلی معتبر به فعالیت‌هایی در سطوح پایین اشتغال دارند، و افراد منسوب به چهره‌های متنفذ در سمت‌های عالی و “پربازده” جاسازی می‌شوند، تعجب ناظران آگاه را برنخواهدانگیخت.
از‌این‌رو باید از مسؤولانی که قول بررسی این پرونده را داده‌اند، با جدیت خواسته‌شود که درباب سوابق استخدامی کلیه افرادی که در جریان این اقدام خسارتبار و فاجعه‌آمیز چه در مقام تصمیم‌گیری و چه در مقام اقدام و عمل بوده‌اند، تحقیق کرده، و اعلام کنند که چند نفر از طریق آزمون استخدامی جذب شده‌اند و چند نفر بدون داشت صلاحیت لازم و صرفاً با توصیه افرادی مثل باجناق برادر بزرگ فلان مدیرکل محترم به سازمان تحمیل شده‌اند.
اینک خارتوران به‌عنوان یکی از نگین‌های ارزشمند محیط زیست سرزمینمان تاوانی سنگین بابت ندانم‌کاری ما پرداخته‌ست: تاوانی که طرفداران و برندگان شیوه فامیل‌سالاری به کشور و ملت مظلوم ایران تحمیل کرده‌اند، تاوانی سنگین که اولی نیست و با کمال تأسف آخری هم نخواهدبود، مگر این که در سایه بیداری افکار عمومی، بی‌مهری با شایستگان فاقد پارتی جامعه‌مان را کنار بگذاریم.
——————————
۱ – مراجعه کنید به:
چرا گورخرهای ایرانی به پارک کویر نرسیدند؟
۲ – مراجعه کنید به:
پلنگ چگونه به رییس اداره محیط زیست دماوند حمله کرد و چگونه کشته شد؟
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره شنبه ۲۱ – ۷ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

اقتصاد ما و معمای درآمد غیرعملیاتی *

از منظر حسابداری درآمد غیرعملیاتی به درآمدی گفته‌می‌شود که از راهی غیر از فعالیت‌های اصلی و مأموریت شرکت کسب می‌شود. به‌عنوان مثال سود تعلق‌گرفته به حساب‌های بانکی شرکت، یا حتی درآمد ناشی از فروش یک ساختمان مازاد بر نیاز را می‌توان درآمد غیرعملیاتی شرکت تلقی کرد. ناگفته پیداست که سهم این نوع درآمد از کل درآمدهای یک بنگاه اقتصادی رقمی ناچیز خواهدبود، و چنین سرفصلی فقط با هدف “تراز کردن حساب‌ها” تعریف می‌شود. اما از منظر دانش اقتصاد، مفهوم درآمد غیرعملیاتی یا درآمد جانبی می‌تواند اهمیت و ارزش تحلیلی بالایی به‌ویژه در یک اقتصاد گرفتار مناسبات رانتی داشته‌باشد.
گاه دولت‌ها برای حمایت از برخی فعالان اقتصادی و با هدف تداوم فعالیت آنان، امتیازاتی را به‌صورت معافیت مالیاتی یا یارانه درنظر می‌گیرند. این شیوه حتی در کشورهایی با اقتصاد پیشرفته یا درحال شکوفایی هم رایج و معمولاً قابل‌دفاع است. اما تعمیم این سیاست و گسترش کمّی و کیفی آن می‌تواند عملکرد درست اقتصادی بسیاری از بازیگران میدان اقتصاد را متأثر سازد. درآمدهایی را که از طریق اعمال این سیاست نصیب بنگاه‌های اقتصادی می‌شود، می‌توان مصداق بارز درآمد غیرعملیاتی (البته با نگرش اقتصادی) تلقی کرد.
از سوی دیگر نوسانات اقتصادی، سیاست‌های نسنجیده و گاه تغییرات فاحش سیاستی دولت نیز می‌تواند فرصت‌هایی برای کسب سود سرشار در اختیار برخی بنگاه‌ها قرار ‌دهد. به‌عنوان مثال صادرکنندگان فعالیت اصلی خود یعنی خرید، فرآوری، بسته‌بندی و صدور کالاهایشان را با فرض دلار ۴۰۰۰ تومانی انجام داده‌اند، اما این امکان را دارند که ارز حاصله را با قیمت دوبرابر بفروشند. در چنین شرایطی حتی اگر فعالیت اصلی بنگاه همراه با زیان هم باشد، سود جانبی ناشی از فروش ارز به قیمت بالا فعالیت زیانده صادراتی را به‌طور مصنوعی سودآور خواهدساخت. به بیان دیگر صادرکننده با صرف وقت و هزینه فعالیتی را درعین زیانده بودن ادامه خواهدداد، و زیان بزرگتری را نصیب اقتصاد ملی خواهدساخت، تا از منافع جانبی داشتن عنوان “صادرکننده” از جمله فروش ارز بهره‌مند شود. طبعاً این واقعیت دردناک که متوسط قیمت سیب صادراتی کشورمان در شش‌ماهه اول سال ۹۶ فقط یک‌ششم قیمت خرده‌فروشی این محصول بوده، معلول چنین علت‌هایی است.
همچنین شرکتی ساختمانی را در نظر بگیرید که به خرید ساختمان‌های قدیمی و احداث برج‌های اداری یا مسکونی اشتغال دارد. افزایش قیمت مستغلات در طول زمان شرایطی را فراهم می‌آورد که حتی اگر شرکت از فعالیت اصلی خود یعنی ساخت‌وساز متحمل ضرر هم بشود، با افزایش قیمت املاک این زیان را جبران کند.
تخصیص ارز مسافرتی در شرایط رشد سریع قیمت ارز نیز یک مثال دیگر از امکان کسب درآمد غیرعملیاتی است. چندی پیش خبر لغو پرواز تهران به دهلی موجبات شور و شعف بسیاری از مسافران را فراهم ساخت! آنان می‌توانستند بدون تحمل رنج سفر و پرداخت هزینه اقامت و بدون دردسر ارز مسافرتی خود را به قیمت بالاتر بفروشند!
اما تأسف‌بارترین مثال برای درآمدهای جانبی و غیرعملیاتی، وضعیت یک مقام مسؤول است که حقوق ماهیانه اندکی دریافت می‌کند، درحالی‌که اگر دنبال شغل آزاد باشد، درآمدی هنگفت خواهدداشت. اما درعین‌حال امکان کسب درآمدهای جانبی و رانت‌های آنچنانی ادامه حضور او در مشاغل دولتی را توجیه می‌کند.
در همه این مثال‌ها با امکان کسب درآمد غیرعملیاتی و جبران زیان عملیاتی از طریق آن روبه‌رو هستیم. شکل‌گیری مناسبات رانتی، گسترش فساد اداری، پدیده امضاهای طلایی، و اصرار بر تداوم سیاست‌های ناکارآمد شرایطی را فراهم ساخته که امکان کسب درآمد غیرعملیاتی در سطح جامعه به‌شدت گسترش یافته، و همچون یک بیماری مهلک سلامت کل اقتصاد را تهدید کند.
وقتی صادرکننده می‌تواند از محل فروش ارز خود سود سرشار کسب کند، دیگر به فعالیت اصلی خود و تلاش برای افزایش درجه کارآمدی تشکیلات خود نخواهداندیشید. وقتی شرکت ساختمانی می‌تواند از طریق ارزان خریدن و گران فروختن سود خلق کند، دیگر به فکر بهبود روش‌های اجرایی و استفاده از فنآوری نوین در ساخت‌وساز نخواهدبود. وقتی درآمدهای جانبی یک مقام مسؤول بیشتر از درآمد اصلی او باشد، نمی‌توان از او انتظار دلسوزی و خردورزی داشت.
این‌قبیل درآمدهای غیرعملیاتی که در اقتصاد ما رواج فراوان دارد، و به لحاظ عظمت خود نسبت به درآمد عملیاتی شرکت‌ها، می‌توان آن‌را به تعبیر عامیانه مصداق “کرّه بزرگتر از مادیان” دانست، درواقع عملکرد همه فعالان اقتصادی را دچار انحراف نظام‌یافته کرده‌است. در چنین فضایی یک بنگاه بیشتر از این که از طریق افزایش بهره‌وری و بهبود شیوه‌های مدیریت به دنبال کسب سود باشد، از طریق تقویت ارتباطات با “بالایی‌ها” به فکر کسب رانت خواهدبود.
اصلاح بنیان اقتصاد کشور و بازگشت به مسیر سلامت، جز از طریق درهم‌ریختن این مناسبات و کاستن از سهم این‌گونه درآمدهای غیرعملیاتی میسر نیست. زیرا بدون این اقدام درمانی نمی‌توان از بازیگران عرصه اقتصاد انتظار گرفتن تصمیم درست و همسو با منافع ملی داشت؛ و البته در کوتاه‌مدت و تا زمانی‌ که امکان درمان جامع این بیماری فراهم نیآمده‌است، باید با بازنگری سریع در قوانین مالیاتی به فکر دریافت مالیات سنگین از هرگونه درآمد غیرعملیاتی نامتعارف از این نوع بود.
——————————-
* – این یادداشت با عنوان “بیماری اقتصاد ایران” در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۸ – ۷ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

پیش به‌سوی جامعه بدون‌رانت – ۲۰ *

پویش مردمی برای مقابله با رانت‌خواری
مردم حق دارند بدانند امور جامعه‌شان چگونه مدیریت می‌شود، و منابع محدود و ثروت‌های جامعه که متعلق به فردفرد شهروندان است، چگونه و برای چه هدفی تخصیص می‌یابد. یکی از ابتدایی‌ترین حقوق شهروندان این است که بدانند مسؤولان امور در مقابل خدمتی که به شهروندان ارائه می‌کنند، چه میزان حقوق و مزایا خواه مستقیم و خواه غیرمستقیم دریافت می‌کنند. همان‌طور که هر موکلی حق دارد درمورد هزینه‌ای که وکیل یا کارگزارش بر او تحمیل می‌کند اطلاع کافی داشته‌باشد. طبعاً اگر خدمات وی به اندازه این میزان هزینه خلق ارزش نکند، موکل به‌درستی به فکر خلع وکیل خود خواهدافتاد.
حال سؤال این است مدیران و متولیان امور جامعه و به‌اصطلاح کارگزاران مردم، در مقابل خدماتی که به شهروندان ارائه می‌کنند، چه دریافتی‌هایی داشته‌اند؟ بهره‌مندی شهروندان از خدمات فلان مدیر عالیرتبه چه مقدار خرج روی دستشان گذاشته‌است؟ آیا شهروندان اطلاعی از این موضوع دارند؟ آیا کسی این حق را برای شهروندان قائل است؟
طبعاً در مقایسه با کل ثروت‌ها و امکانات جامعه، دریافتی کارگزاران و مدیران رقم ناچیزی است. اما عملکرد نظام اداری در این عرصه و به‌اصطلاح دریافتی مدیران، شاخص کارآمدی برای ارزیابی شیوه مدیریت کشور به‌دست می‌دهد. تاکنون قدم‌های متعددی برای هموار ساختن مسیر ارائه اطلاعات به شهروندان برداشته‌شده، اما هنوز حق مطلب ادا نشده‌است. رسانه‌ای شدن پرونده حقوق‌های نجومی، راه‌اندازی پویش‌های مردمی از جمله “فرزندت کجاست؟” و تلاش برای تصویب قوانین جامع شفافیت و … همه و همه اقداماتی قابل‌تأمل هستند، اما هرکدام ضعف‌ها و نارسایی‌های خاص خود را دارند.
الزام مدیران و مسؤولان به اعلام دارایی‌هایشان و شیوه تحصیل این دارایی‌ها روش مناسبی برای ارزیابی عملکرد صاحب‌منصبان و شناخت کارگزاران امین از فرصت‌طلبان و رانت‌خواران است. این کار نه از طریق صدور بخشنامه‌های فاقد ضمانت اجرایی بلکه با همّت و همراهی رسانه‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد و عموم شهروندان و حرکت هماهنگ آنان شدنی است. چنین حرکت هماهنگ و منسجمی می‌تواند حتی کم‌کاری و غفلت نهادهای نظارتی طی چندین‌سال گذشته را جبران کند. گام اول در مسیر حرکت جامعه به سمت پاکی و دفع آلودگی فساد، شناخت کارگزاران امین و برکشیدن پاک‌دستان خدمتگزار و نصب آنان به‌جای افراد رانت‌خوار است که ممکن است در برخی مناصب و سمت‌ها جا خوش کرده‌باشند.
به‌زودی با امید به یاری حضرت حق و یاری صادقانه همرزمانی از سازمان‌های مردم‌نهاد و اصحاب رسانه پویشی مردمی را برای ملزم ساختن صاحب‌منصبان به ارائه گزارش در مورد میزان برخورداری‌شان از منابع عمومی راه خواهیم‌انداخت، تا انشاءالله مقدمات بازگرداندن بخشی از اموال ‌غارت‌شده به صاحبان اصلی فراهم شود. اخبار این حرکت مردمی به‌زودی از طریق رسانه‌های حامی پویش اعلان خواهدشد.
———————————-
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره ‌شنبه ۷ – ۷ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

انقلاب اسلامی عامل بروز جنگ تحمیلی نبود *

بسیاری از تحلیل‌گران تاریخ معاصر این ادعا را پذیرفته‌اند که رابطه نزدیکی بین دو واقعه پیروزی انقلاب اسلامی و بروز جنگ تحمیلی عراق علیه ایران وجود دارد. به‌بیان دیگر با پیروزی انقلاب، ازیک‌سو دولت صدام به دلیل تحریکات دولت انقلابی ایران احساس خطر کرد، از سوی دیگر با متلاشی شدن رژیم شاهنشاهی و شکل‌گیری حکومت جدید که گرفتار مشکلات متعدد از جمله ناآرامی و جنگ داخلی بود، فرصت مناسبی برای صدام پیش آمد که جنگ را آغاز کند.
آقای دکتر زیباکلام در مصاحبه‌ای طولانی با روزنامه شرق به مناسبت سالگرد آغاز دفاع مقدس در سال ۱۳۹۳ به موضوعات مرتبط با تاریخ دفاع مقدس پرداخته‌اند.(۱) در این مصاحبه ایشان براین نظر خویش پافشاری می‌کنند که پیروزی انقلاب اسلامی یکی از عوامل بروز جنگ عراق علیه ایران بود. هرچند تمام سرفصل‌های موردعنایت ایشان قابل‌تأمل هستند، اما در این نوشتار مختصر صرفاً به نظراتشان در مورد نقش پیروزی انقلاب اسلامی در بروز جنگ تحمیلی می‌پردازم.
خلاصه نظرات دکتر زیباکلام در این‌باره چنین است: قدرت نظامی حکومت شاه موجب شد صدام از سر ناچاری قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر را امضا کند. با پیروزی انقلاب اسلامی هرچند دولت عراق اولین دولتی بود که حکومت جدید را به رسمیت شناخت، اما از این فرصت برای تحکیم مودّت استفاده نشد. اقدامات تحریک‌آمیز دولت انقلابی جدید عراق را نگران می‌ساخت. از سوی دیگر به‌دنبال برکناری فرماندهان، ارتش تضعیف شده و به‌هم ریخته بود. به همین دلیل صدام با تصور این که فرصت خوبی فراهم شده، جنگ را آغاز کرد. اگر انقلاب واقع نشده‌بود، جنگ اتفاق نمی‌افتاد.
درمورد نظرات ایشان نکات زیر قابل ذکر است:
۱ – از اواسط دهه ۷۰ میلادی برنامه تجهیز نظامی عراق سرعت جنون‌آمیزی به خود گرفته‌است. منابع خرید اسلحه متعدد و متنوع شده‌اند، خرید هواپیماهای میراژ از فرانسه و تقویت صنعت تولید سلاح شیمیایی با کمک آلمان در برنامه قرار گرفته، و حتی پای شرکت‌های امریکایی هم به برنامه اتمی عراق باز شده‌است. به بیان دیگر عراق با هشیاری تمام سعی کرده منابع خرید سلاح خود را متنوع کند. این اقدام هم تصویر عراق در ذهن سیاستمداران غربی را تصحیح می‌کرد، و هم ریسک تأمین سلاح در موارد ضروری را کاهش می‌داد.
۲ – البته در همین دوره ایران هم خرید تجهیزات نظامی پیشرفته را در دستور کار دارد. اما تفاوت قابل‌تأملی بین برنامه دو کشور وجود دارد: دولت صدام به‌شدت بر تقویت زرادخانه موشکی خود اصرار دارد و یگان‌های موشکی زمین به زمین خود را گسترش می‌دهد. اما ایران به دنبال خرید هواپیماهای مدرن و حتی زیردریایی است. به بیان دیگر عراق درحال آماده شدن برای درگیری احتمالی با همسایگان است، اما ایران به‌دنبال نقش‌آفرینی منطقه‌ای و مداخله در شاخ افریقا. به همین دلیل بود که با شروع جنگ تحمیلی و تشدید جنگ شهرها، ایران امکان شلیک موشک و دادن پاسخ به حملات گسترده موشکی عراق را نداشت.
۳ – دکتر ابراهیم یزدی وزیر امور خارجه دولت موقت ضمن تأیید ادعای مارک گازیوروسکی، پژوهشگر آمریکایی درباره سفر جورج کیو مأمور سیا به تهران در تابستان ۱۳۵۸ و دادن اطلاعاتی درباره آمادگی عراق برای جنگ با ایران به دولت ایران، می‌گوید: “اطلاعات ما از آمادگی عراق برای حمله نظامی بیشتر از آنچه بود که کیو داد”.(۲)
به بیان دیگر امریکایی‌ها از تحرکات مرزی عراق و برنامه نظامی آن دولت خبر داشتند، و بنا به ملاحظاتی که موضوع بحث این نوشتار نیست، خواستند این اطلاعات را در اختیار دولت جدید ایران بگذارند. بااین‌حال این اطلاعات برای طرف ایرانی جدید نبود.
۴ – شاید برخی ناظران و تحلیل‌گران در اواسط دهه ۱۹۷۰ میلادی امضای قرارداد الجزایر بین ایران و عراق را نقطه پایان مشکلات دو کشور و آغاز صلح پایدار بین آن‌دو تلقی کرده‌باشند، اما اینک با گذشت بیش از چهل سال از آن دوران و ملاحظه عملکرد صدام طی دو دهه بعد از آن، نمی‌توان خوش‌بینی این ناظران را موجه دانست. طبعاً صدام باید به‌دنبال تقویت نظامی ارتش عراق می‌رفت تا زمانی که به این باور برسد که از نظر توان نظامی دست بالا را دارد. به بیان دیگر شاهدی وجود ندارد که صدام از امکان غلبه بر حکومت شاه کاملاً ناامید شده، و به‌اصطلاح بیخیال جنگ شده‌بود.
۵ – صدام به‌شدت جاه‌طلب بود و ادعای سیادت جهان عرب را داشت. او برای تقویت جایگاه خود در بین کشورهای عربی باید کاری می‌کرد. بهترین گزینه ممکن درگیری با یکی از کشورهای همسایه و نشان دادن ضرب شست بود. درگیری با ایران به‌ویژه این که حکومت وقت ایران ارتباط نزدیک با رژیم صهیونیستی داشت، موقعیت عراق را در افکار عمومی جهان عرب تقویت می‌کرد، و پیروزی هرچند محدود او حتی در سطح بازنگری در قرارداد الجزایر به نفع عراق می‌توانست از او چهره‌ای اسطوره‌ای در بین ملل عرب بسازد و دولت‌های عربی را ناگزیر از پذیرش سیادت او کند. به بیان دیگر او طالب جایگاهی مشابه جمال عبدالناصر بود.
۶ – آقای دکتر زیباکلام در یادداشتی با عنوان “شاه از ایران فرار نکرد” به این نکته پرداخته‌اند که شاه شخصیت برنایی نداشت و به‌تدریج گرفتار توهم و بدبینی حتی نسبت به متحدان غربی خود شد. اگر این ادعا ایشان را بپذیریم، (۳) با درنظر گرفتن این واقعیت که عراق در دهه ۷۰ میلادی به‌طور مداوم ارتباط اقتصادی، نظامی و فرهنگی خود را با اروپا تقویت می‌کرد، می‌توان گفت ایران زمان شاه ندانسته تصویر خود را در ذهن سیاستمداران غرب تخریب می‌کرد، و عراق در مسیر برعکس سعی در نزدیکی به غرب و تغییر تصویر خود از کشوری که متحد سرسخت شوروی است به کشوری با دیپلماسی متعادل بود. چنین تصویری از دو طرف در صورت بروز جنگ بین شاه و صدام به‌شدت به نفع صدام بود.
با کنار هم گذاشتن این موارد می‌توان نتیجه گرفت، جنگ بین ایران و عراق حتی اگر انقلاب اسلامی شکل نمی‌گرفت، بسیار محتمل بود. و صدام با امضای قرارداد الجزایر فقط به‌اصطلاح زمین داده و زمان خریده‌بود. با این توافق شاه متوهم ایران خیالش از جانب صدام راحت می‌شد و دنبال ایفای نقش به‌عنوان ژاندارم منطقه می‌رفت. صدام هم با خیال راحت ارتش خود را تقویت کرده و منتظر فرصت مناسب می‌نشست.
هرچند بروز ناآرامی و جنگ داخلی در سال‌های نخست انقلاب اسلامی فرصت مناسب را برای صدام خلق کرد، اما این ادعا پذیرفتنی است که شکل‌گیری انقلاب فقط تاریخ حمله عراق صدامی به ایران را تغییر داد، و اگر انقلاب پیروز نمی‌شد، صدام حمله پیشدستانه خود به ایران شاهنشاهی را تا تکمیل برنامه اتمی خود در نیروگاه اوسیراک به تأخیر می‌انداخت.
————————–
۱ – مراجعه کنید به:
“آیا جنگ با عراق قابل پیشگیری بود؟”، روزنامه شرق، ۳۱ شهریور ۱۳۹۳٫
۲ – مراجعه کنید به:
متن کامل گفت‌‌وگوی تاریخ ایرانی با وزیر خارجه دولت موقت
۳ – مراجعه‌کنید به:
“شاه از ایران فرار نکرد”، روزنامه شرق، ۱۹ بهمن ۱۳۹۲٫
همچنین یادداشت اینجانب در نقد یادداشت فوق:
آیا شاه فرار نکرد؟
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره شنبه ۷ – ۷ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

پیش به‌سوی جامعه بدون‌رانت – ۱۹ *

پیروزی رسانه‌های مستقل بر رانت‌خواران
طی چند دهه گذشته و در سایه بی‌توجهی متولیان امر، رانت‌خواران به‌تدریج موقعیت خود را مستحکم ساخته‌اند. شاهد این مدعا افزایش کمّی و کیفی اختلاس‌ها است. حتی گاه کار تا بدین‌حد به‌اصطلاح بیخ پیدا می‌کند که گفته می‌شود رانت‌خواران با هدف کم کردن زحمت مدیران فلان وزارتخانه، سایت فلان نهاد دولتی را هک کرده، و شخصاً سفارش واردات خودرو را ثبت کرده‌اند!
طبعاً بازنگری در قوانین و مقررات و شیوه‌های نظارت می‌تواند منافذ سیستم اداری کشور را بر روی فرصت‌طلبان ببندد. اما این همه ماجرا نیست. زیرا هرقدر هم در این مسیر پیشرفت بکنیم، قدرت مافیای رانت‌خواری درحدی است که می‌تواند چنین بازنگری‌هایی را بی‌خاصیت سازد، و با دور زدن قوانین به حیات خود ادامه دهد.
اما افزایش آگاهی مردم می‌تواند کار رانت‌خواران را بسیار دشوار و حتی غیرممکن سازد. زیرا همان فرصت‌طلبانی که به‌اصطلاح از خدا نمی‌ترسند، از مردم و افزایش آگاهی ‌آنها می‌ترسند. و این وظیفه رسانه‌های مستقل است. رسانه‌هایی که با انتشار اخبار مرتبط با فعالیت‌های رانت‌خوارانه، ماهیت مافیایی اختاپوس فساد را افشا کرده، و مردم از میزان غارتگری آنان آگاه می‌سازند.
اگر در میدان مبارزه با رانت و فساد، حریف رانت‌خواران را مقامات دولت و قانون‌گذاران و ناظران بدانیم، چندان امیدی به پیروزی نمی‌توان‌داشت. زیرا شیوه‌های معمول مبارزه به‌ویژه وقتی‌که این بیماری مهلک ریشه دوانده و جای پای خود را محکم کرده‌است، کارساز نیست. اما اگر رسانه‌های مستقل به نمایندگی از مردم و با حمایت آنان وارد میدان شوند، نتیجه متفاوت خواهدبود.
رسانه‌های مستقل می‌توانند با به‌کارگیری ظرفیت عظیم فضای مجازی مردم را به صحنه مبارزه با بیماری فساد و رانت‌خواری دعوت کرده، و عرصه را بر متخلفان فرصت‌طلب تنگ کنند. رسانه‌های مستقل در اقدامی هماهنگ می‌توانند صف مسؤولان و مدیران خدوم و پاکدست را از کسانی که چندان خدوم و امین نبوده‌، و در طی سالیان “خدمت” بیشتر از تلاش برای حل مشکلات کشور به فکر افزایش دارایی خود بوده‌اند، جدا کنند. با این جداسازی، هویت خدمتگزاران امین بر مردم بیشتر شناخته‌خواهدشد.
رسانه‌های مستقل می‌توانند با تشکیل جبهه متحد مبارزه با رانت‌خواری، مقامات و متولیان امر را که در میدان مبارزه با مفسدین به هردلیل دچار تعلل یا سردرگمی شده‌، و امیدشان را به پیروزی از دست داده‌اند، به ادامه مبارزه و جدیت در میدان مبارزه وادار سازند.
رسانه‌های مستقل می‌توانند با پرسش از مدیرانی که طی سالیان خدمت در نهادهای دولتی و عمومی به ثروت‌های غیرمتعارف دست یافته‌اند، آنان را ناگزیر از ادای توضیح به مردم و صاحبان حق کنند.
رسانه‌های مستقل می‌توانند، اگر و فقط اگر خود را باور کنند و مردم را ولی‌نعمت خود بدانند.
———————————-
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره ‌‌چهار‌شنبه ۴ – ۷ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

بانک‌ها در خدمت توسعه کشور نبوده‌اند *

متن زیر حاصل مصاحبه‌ام با روزنامه عصر اقتصاد درمورد بند بیست‌وچهارم نامه اخیر اقتصاددان‌ها به ریاست‌جمهوری است که ” کاهش سهم بخش‌های صنعتی و کشاورزی از ۵۰ درصد مانده تسهیلات بانکی در سال ۱۳۸۳ به ۲۷ درصد در سال ۱۳۹۵ و در نتیجه تغییر مسیر تامین مالی به سمت بخش‌های نامولد سوداگری و سفته‌بازی توسط بانک‌ها و موسسات مالی خصولتی” را به‌عنوان یکی از مشکلات اقتصادی کشور در شرایط فعلی مطرح کرده‌است:

در طول سالهای ۸۳ تا ۹۵ و پیش از آن، حرکت گسترده بانک‌ها به سمت بنگاهداری و سوداگری و افزایش سود مستقل از نقش بانک در توسعه کشور آغاز شد، و به‌صورت معنادار بانک‌های کشور در طول چند دهه از نقش و کارکرد واقعی خود به‌عنوان بانک خارج شده، و تبدیل به ملغمه‌ای متشکل از تشکیلات بنگاهدار، تاجر پول و رباخوار شدند. این ترکیب جایگزین مفهوم کلی بانک با رسالت ویژه خود در اقتصاد ملی شده‌است.
این اتفاق فقط مختص دوره ۸۳ تا ۹۵ نبوده، و جریانی است که در طول سال‌های گذشته به‌تدریج بانک‌ها را از هویت اصلی نهادی با نقش مثبت در اقتصاد کشور دور ساخته‌است. به‌طور طبیعی بانک‌ها با توجه به این‌که فعالیت‌های تجاری و سودآوری بیشتری داشته، و سرمایه‌گذاری در خرید املاک و مستغلات توانسته موقعیت بهتری را برای بانک‌ها ایجاد کند، به شکل مطلوب و با یک عملکرد موفق منابع خود را به سودآورترین بخش‌ها منتقل کرده‌اند، که طبعاً سوداگری و خرید و فروش و… بود.
حتی زمانی که بانک‌ها ملزم شدند به شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته به خود تسهیلات ندهند، با توافقاتی بین بانک‌ها به‌صورت ضربدری به این کار اقدام کردند.
اگر بانک را به‌صورت یک بنگاه اقتصادی مستقل و طالب سود در نظر بگیریم، طبیعتاً این بنگاه به‌دنبال حداکثر کردن سود خود خواهدبود. اما مقصر اصلی این خطا و اشتباه بیش ازآن‌که بانک‌ها باشند، نهاد متولی نظارت بر بانک‌ها است که وظیفه دارد مجموعه تشکیلات بانکی را به‌عنوان ابزاری موفق و کارآمد در خدمت توسعه کشور قرار دهد. این وظیفه برعهده بانک مرکزی است.
شیوه عملکرد بانک مرکزی و اعمال قدرت وی در نظارت خود بر بانک‌ها به‌گونه‌ای نبوده که اقتصاد ما بتواند از بانک‌ها به‌عنوان برگ برنده‌ای در جهت رشد و توسعه خود استفاده کند. درواقع بانک‌ها در طول این دوره و فراتر از آن نقش مخرب در اقتصاد ما داشته‌اند.
از جهتی بانک‌ها به مسأله تجارت پول در کشور که یکی از عوامل مخرب اقتصاد ما بوده‌است، با درگیر شدن در این نوع تجارت، دامن زدند. از جهت دیگر هم با سرمایه‌گذاری های عظیم در املاک و مستغلات و هم از طریق ایجاد فرصت‌های خاص برای رانت‌خواران و کسانی که امکان دریافت تسهیلات زیاد داشتند، منابعی را فراهم کردند که عملاً تبدیل به املاک و مستغلات شد.
بدین‌ترتیب تقاضای روزافزون برای املاک و مستغلات به‌صورت مستقیم توسط خود بانک‌ها یا غیرمستقیم توسط بدهکاران کلان بانکی، باعث بالا رفتن قیمت املاک و مستغلات و به‌تدریج افزایش نرخ تورم شده‌است.
درحقیقت بانک‌ها از طریق تسهیل، تشویق و گسترش سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات باعث افزایش نرخ تورم شده‌ند.
از دیگر اقدامات منفی بانک‌ها، جمع‌آوری سپرده‌های کوچک افراد وابسته به دهک‌های متوسط و پایین کشور را که منابع آن‌ها در حد موردنیاز برای شروع تجارت مستقل نبوده، و سپردن به‌دست وام‌گیرندگان کلان است. این وام‌گیرندگان کلان با خرید گسترده املاک و مستغلات نرخ تورم را بالابردند که دود این تورم بالا به چشم صاحبان سپرده‌های کوچک رفته‌است. درحقیقت بانک‌ها تأثیر بسیار ناعادلانه‌ای برای از بین بردن قدرت خرید اقشار متوسط و کم‌درآمد به‌صورت نظام‌یافته و با استفاده از منابع همان اقشار کم‌درآمد داشتند. بدین‌ترتیب منابع اقشار متوسط و کم‌درآمد از طریق سیستم بانکی بر علیه اقتصاد خانوار و معیشت آن‌ها به کار گرفته‌شده‌است. همان سیستم بانکی که قرار بود برگ برنده و ابزار قدرتمندی در خدمت توسعه کشور و بهبود وضعیت توزیع درآمد باشد، امروز عملاً نقشی منفی ایفا کرده‌است. به این صورت که به تخریب معیشت خانوار برای اقشار کم‌درآمد پرداخته و عاملی برای بدتر شدن وضعیت توزیع درآمد و حفظ منافع ثروتمندان شده‌است.
به‌عبارت دیگر در طول سال‌های گذشته عملاً حرکت منفی در جهت توسعه داشتیم که به از بین بردن و کوچک شدن طبقه متوسط منجر شده‌است. درحالی‌که یکی از شاخص‌های شکل‌گیری رشد اقتصاد در کشور افزایش ابعاد طبقه متوسط است.
بدین‌ترتیب سیستم بانکی کشور، در طول چند دهه گذشته نه‌تنها نقش مثبتی نداشته بلکه نقش مخرب نیز ایفا کرده‌است، ولی گناه این تخریب تنها برعهده بانک‌ها نیست، چرا که بانک ها در زمینی و با قواعدی بازی کرده‌اند که بانک مرکزی برای آن‌ها تعیین کرده‌است. در شرایطی که نظارت کافی وجود نداشته، و بانک‌ها ملزم به ارائه گزارش‌های سوددهی بوده‌اند، به‌طور طبیعی دنبال سودآوری ولو به قیمت تخریب اقتصاد ملی می‌روند.
نهادهای نظارتی و بانک مرکزی ما نتوانسته نظارتی کارآمد در بانک‌ها اجرا کند، تا بانک‌ها به‌جای پرداختن به تجارت پول؛ خرید و فروش مستغلات و املاک آن‌هم به‌میزان چندبرابرِ سرمایه ثبتی خود، تنها به بانکداری پرداخته، سپرده‌ها و نقدینگی را از سطح جامعه جمع‌آوری کرده و با توجه به مصوبات شورای پول و اعتبار در خدمت کارآفرینان اقتصادی در چارچوب قوانین و مقررات قرار دهند.
اما امروز بانک‌ها تا جایی‌که توانسته‌اند از این وظیفه خود فرار کرده‌اند و بانک مرکزی هم نتوانسته آن‌ها را ملزم کند تا در چارچوب قوانین و مقررات فعالیت کنند.
اخیراً سرپرست وزارت اقتصاد دستور داده که شعب ناکارآمد بانک‌ها را تعطیل کنند. این دستور باید ۲۰سال پیش صادر و اجرا می‌شد و همین دستور بهترین شاخص نشان‌دهنده وضعیت بد اقتصاد است.
معضل دیگر بانک‌ها، عدم‌حضور فعال در حوزه تجارت الکترونیک است.
با توجه به گسترش فضای مجازی و تجارت الکترونیک، بانک‌های ما حرکت مؤثری به سمت بانکداری مجازی نداشته‌اند. مدرن‌سازی خدمات بانکی و استفاده از سیستم‌های مدرن و کاهش ازدحام در شعب، قسمت کوچکی از بانکداری مجازی است. ما دراین فضا به‌شدت کم‌کارکرد بوده‌ایم، چرا که وقتی بانک می‌تواند از طریق خرید و فروش املاک سود کرده، و زیان‌های گسترده خود را در حوزه‌های دیگر پوشش دهد، اصلاً احساس نیاز به کنار گذاشتن نیروهای ناکارآمد خود احساس نمی‌کند.
در مورد عدم‌جذب سرمایه‌های بانکی به سمت حوزه‌هایی مثل صنعت و کشاورزی، شورای پول و اعتبار مصوبه‌هایی به‌عنوان سهم این حوزه‌ها قرار داده اما تا چه میزان در همین حد عمل شده‌است؟ اگر بانک‌ها در ارتباط با اعطای تسهیلات به این مجموعه‌ها مشکلی هم دارند، بانک مرکزی باید این مسأله را ریشه‌یابی کند و متوجه شود که مثلاً اگر بخشی از حوزه کشاورزی در مورد وثیقه‌گذاری و تأمین شروط وثیقه بانک‌ها مشکل دارد، بانک مرکزی این‌گونه مشکلات را به شورای پول و اعتبار منعکس کند و با مطالعات کارشناسانه، قوانین، مقررات و ضوابط را تغییر دهد تا مصوبات شورای پول و اعتبار واقعی و قابل‌اجرا شود.
قاعدتاً بانک به‌عنوان یک بنگاه طالب سود به‌دنبال حوزه‌هایی خواهدرفت که سود بیشتری دارد. اما باید دید که ایراد کار بخش صنعت و کشاورزی کجاست. برای مثال یکی از مشکلات اساسی حوزه صنعت تأمین سرمایه در گردش بوده و بسیاری از شرکت‌های تولیدی درگیر همین مسأله هستند. آیا بانک مرکزی هیچ وظیفه‌ای ندارد که علت عدم‌تحقق مصوبات شورای پول و اعتبار را ریشه‌یابی کند؟
همه این شرایط دست به دست هم داده تا بانک‌ها به‌صورت آزادانه به‌عنوان یک بنگاه خصوصی غیرمقید فقط به‌دنبال سود خود باشند، و اگر ایرادی به بانک‌ها وارد باشد، چندبرابر آن به بانک مرکزی وارد است.
————————-
* – این مصاحبه در روزنامه عصر اقتصاد شماره سه‌شنبه ۳ – ۷ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

پیش به‌سوی جامعه بدون‌رانت – ۱۸ *

پیروزی رانت‌خواری بر شایسته‌سالاری
بسیاری از ما تصورمان از رانت همان قدرت پنهانی است که به‌ناگهان تاجر جوان و خرده‌پای ورشکسته را چنان برمی‌کشد و بر صدر می‌نشاند که طی چندسال مبدل به بزرگترین سرمایه‌دار کشور و بلکه خاورمیانه می‌شود و با یک برگ چک (لابد همراه با سهو قلم!) یک‌شبه خرید ۱۵۰ شرکت را آن‌هم یکجا قصد می‌کند! اما رانت و رانت‌خواری در چنین پرونده‌هایی خلاصه نمی‌شود، و به‌جرأت می‌توان‌گفت خسارتی که رانت‌خواری به کشورمان زده، بسیار بزرگتر از چنین پرونده‌هایی است.
بارها و بارها مشاهده شده‌ که تصمیماتی بسیار عجیب و نسنجیده از طرف سازمان‌ها و نهادهای دولتی و عمومی گرفته‌می‌شود. بخشنامه‌ها و شیوه‌های اجرایی به‌کار گرفته‌می‌شوند که نه‌تنها مشکلی از مشکلات کشور را حل نمی‌کنند، بلکه دردسرهای بسیاری را هم می‌آفرینند. گاه مشکل این بخشنامه‌ها در حد سردرگم کردن ارباب رجوع و به‌اصطلاح ناراضی‌تراشی است، گاه نیز به صورت فراری دادن نیروی انسانی متخصص، و گاه به صورت بازکردن دروازه‌ها بر روی خلافکاران و فرصت‌طلبان متجلی می‌شود.
در بسیاری از موارد اتخاذ تصمیمات نادرست، اگر موارد خاص امضای طلایی به نفع رانت‌خواران را کنار بگذاریم، که معمولاً با دریافت سهم مناسب از “عایدات” اتفاق می‌افتد، پای استخدام رانتی خواهرزاده‌ها و منسوبین فلان فرد متنفذ در کار است! به بیان دیگر اگر پرونده آن تصمیم نسنجیده را باز کرده و مورد مطالعه دقیق قرار بدهیم و به‌اصطلاح سرنخ را گرفته و به ریشه مشکل برسیم، متوجه خواهیم‌شد این تصمیم توسط فردی گرفته‌شده که اصلاً صلاحیت نشستن بر صندلی موردنظر را ندارد و با مداخله عمه یا شوهرخاله‌اش و با استفاده از رانت فامیلی ارتقاء شغلی پیدا کرده‌است.
بارزترین مورد این ارتقاهای نابه‌جا را همگان در تابلوها و بنرهای تبلیغاتی گاه‌وبیگاه دیده و می‌بینیم: فردی بر مسند قدرت نشسته که املای صحیح یک کلمه ساده را بلد نیست، اما برای برنامه تبلیغی ۲۰۰میلیون تومانی تصمیم می‌گیرد! مشابه این امر در جای‌جای نهادها و سازمان‌های عمومی نیز مشهود است: فردی که در شرایط عادی با قدری ارفاق در حد کارمند جزء فلان سازمان صلاحیت علمی دارد، با دوپینگ فامیل‌سالاری بر صدر سازمان جلوس فرموده و تصمیماتی با هزینه‌های گزاف به سازمان تحمیل می‌کند! چندسال پیش در یک شرکت وابسته به فلان نهاد، مدیرعامل فرزند ۲۵‌ساله تازه فارغ‌التحصیلش را به‌عنوان مدیر پروژه ۱۵۰۰ میلیاردتومانی استخدام کرد! و البته هیچیک از مسؤولان بالاتر اعتراضی نکردند چون لابد خودشان ‌هم چنین رطبی خورده‌بودند!
هزینه‌ای که فامیل‌بازی و استخدام‌های رانتی به کشور تحمیل کرده، بسیار سهمگین‌تر از خسارتی است که بابک زنجانی و حامیانش برجای گذاشته‌اند. اما سخن گفتن از استخدام رانتی در دانشگاه‌ها که به‌مراتب خسارتبارتر هم بوده‌است، فرصتی دیگر می‌طلبد.
———————————-
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره ‌‌سه‌شنبه ۳ – ۷ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

نقل مطالب سایت با ذکر منبع آزاد است.