فقها و اهل فن در همه فرق اسلامی به ابعاد مختلف مبحث “تصرف فرد در اموال خود حین مرض موت” پرداخته و نظرات متفاوتی داده‌اند. اما نکته مشترک در همه این نظرات این است که فرد با علم به مرگ خود در آینده نزدیک، ممکن است تصمیماتی در مورد اموال خود بگیرد و موجبات متضرر شدن بازماندگانش را فراهم سازد. فقها با تلاش و نگرش اجتهادی خود سعی کرده‌اند تا حد امکان بین دو امر حق تصرف در اموال شخصی، و حق قهری بازماندگان مصالحه برقرار سازند.
با مرور تصمیمات و اقدامات شتابزده برخی مدیران و مسؤولان در روزهای آخر دوران مسؤولیتشان، می‌توان به این نتیجه رسید که بسیاری از این اقدامات شتابزده در واقع از نوع همان “تصرف حین مرض موت” است که دستآوردی جز به زحمت انداختن مسؤولان بعدی و کاستن از حق انتخاب آنان ندارد. البته با کمال تأسف باید گفت سیستم نظارتی موجود در کشور تمهیداتی برای کاستن از آثار منفی این نوع دخل و تصرفات مشکوک نیندیشیده‌است.
وقتی رئیس دولت دهم در ماه‌های آخر تصمیم گرفت با بی‌اعتنایی محض به تکالیف برنامه‌های توسعه، تعداد نیروی انسانی بخش دولتی را به‌یکباره بیش از ۲۰% افزایش بدهد، هرگز به این پرسش منطقی پاسخ نداد که این افزایش چشمگیر نیروی انسانی با بار هزینه‌ای عظیم خود، پاسخگوی کدام نیاز بر زمین مانده بخش دولتی است. همچنین اقدام عجیب رئیس دولت دهم در برداشت از بودجه ریاست جمهوری به نفع دانشگاه درحال تأسیس خودش در آخرین ساعات دوران مسؤولیت نیز مصداقی برای “تصمیمات روز آخر” است.
استخدام سریع افراد خاص در یکی از شرکت‌های زیرمجموعه مترو تهران را که در آخرین روزهای تصدی تیم مدیریتی سابق اتفاق افتاد، نیز می‌توان به‌عنوان یکی از حاشیه‌های قابل‌تأمل دوران مسؤولیت قالیباف، از نوع “تصمیمات روز آخر” تلقی نمود. تصمیمات و تصرفاتی که در نهایت تعداد نیروی انسانی شاغل شهرداری را به حدی افزایش داد که گویا یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مدیریت فعلی تأمین حقوق ماهیانه پرسنل تحمیلی است!(۱)
با مروری گذرا بر شرایط جاری کشور، موارد فراوانی از این‌گونه “تصمیمات روز آخر” را می‌توان برشمرد. اخیراً رسانه‌ها خبر از استخدام پنج نیروی جدید در سطح مدیرکل در سازمان بازنشستگی شهرداری تهران دادند.(۲) این افراد که همگی نسبت فامیلی نزدیک با مدیرانِ سطوح بالای کشور دارند، قبل از حضور شهردار جدید و بدون طی مراحل مرسوم ارتقای شغلی جذب این سازمان شده‌اند. همچنین چندی پیش رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی از استخدام ۴۰۰ نفر نیروی غیرمتخصص در آخرین روزهای دولت دهم در این سازمان خبر داد.(۳) گویا مسؤولان وقت زمانی که متوجه شدند نامزد موردنظر آنها برای دولت یازدهم رأی نمی‌آورد، دستور دادند این افراد از حالت شرکتی به قراردادی تغییر وضعیت پیدا کنند.
درواقع توسل مدیران ارشد سازمان‌ها به چنین اقداماتی، از درجه زشتی آن در ذهن زیردستان کاسته، و در بسیاری موارد شاهد چنین رفتارهایی از طرف مدیران در سطوح میانی هستیم؛ لابد با این توجیه که وقتی بزرگترها سیبی از باغ رعیت می‌خورند، ما نیز حق داریم درخت را از بیخ درآورده، و حتی اصل باغ را با تغییر کاربری به مزایده بگذاریم!
دوستی نقل می‌کرد که مدیر یک شرکت وابسته به فلان نهاد که تاکنون تجربه به بن‌بست کشاندن چندین شرکت را در کارنامه خود دارد، و البته به دلیل رابطه نسبی و سببی با برخی مقامات، همواره باید بر صدر نشسته و قدر ببیند! در شرکت تحت تصدی خود به‌حدی خرابکاری کرد که مسؤولان ناگزیر از کنار گذاشتن وی شدند. جناب مدیر در آخرین جلسه با مافوق خود، وقتی یقین پیدا کرد که رفتنی است، همزمان با جمع‌آوری وسایل شخصی خود دستور پرداخت پاداش سنواتی اعضای تیم خود را با بالاترین ضریب ممکن داد تا تیمی که از طریق معاملات مشکوک در عین متضرر کردن شرکت، خود به خوبی منتفع شده‌بودند، حتی این پاداش ناچیز را هم از دست ندهند!
متأسفانه شیوه برخورد مدیران و مسؤولان با این رفتار پرهزینه، بسیار نادرست و همراه با مدارا است، و می‌توان آن را “آبروداری ایرانی” نامید. این رفتار مدیران خاطی را جری می‌کند زیرا می‌دانند نفر بعدی به‌اصطلاح صدایش را درنخواهدآورد! ردپای این شیوه برخورد را در سخنان رئیس محترم سازمان اسناد و کتابخانه ملی می‌توان دید: “لزومی ندارد در بیان کردن مسائل، برخی حریم‌ها شکسته شود.”
هرچند فقهای گرانقدر درباب جوانب مختلف پدیده “تصرف فرد در اموال خود حین مرض موت” پژوهش و نظریه‌پردازی کرده‌اند، اما درباب پدیده مشابه آن یعنی “تصمیمات روز آخر مدیران” مطالعه مکفی نشده، و قوانین کارآمد برای مقابله با این قبیل اقدامات فرصت‌طلبانه تدوین نشده‌است. به‌نظر می‌رسد مسؤولان ذیربط باید هرچه سریعتر نسبت به تدوین راهکاری مناسب با هدف کاستن از هزینه این‌گونه رفتارهای پرخطر اقدام کنند.
نکته آخر این‌که در سال‌های آینده این سؤال ذهن پژوهشگران را به خود مشغول خواهدساخت که رابطه بین گرایشات سیاسی و جناحی مدیران با رفتار پرخطر آنان در حوزه “تصمیمات روز آخر” چگونه بوده، و کدام گروه از مدیران از این ابزار بیشترین استفاده را کرده‌اند! هرچند که با قدری تعمق پاسخ این سؤال بنیادین پیشاپیش روشن است!
—————————-
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۶ – ۳ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.
۱ – مرتضی الویری شهردار اسبق تهران درباره افزایش تعداد نیروی انسانی شهرداری گفته‌است: “سال ۸۰ که شهرداری را ترک کردم، تعداد پرسنل ۲۵هزار و امروز ۶۴هزار نفر است. آیا در این مدت تعداد شهروندان تهران نیز ۲٫۵برابر شده‌است؟”
۲ – مراجعه کنید به:
استخدام سه‌روزه مدیران در شهرداری تهران
۳ – مراجعه کنید به:
روایت اشرف بروجردی از استخدام نیروهای غیرمتخصص در کتابخانه ملی در دوره احمدی‌نژاد 
ادامه مطلب...

دسته‌ها: رانت‌خواری, سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

این‌روزها همه‌جا صحبت از فیلترینگ است، از بستن تلگرام به‌عنوان یک شبکه اجتماعی موردعلاقه ایرانیان، تا فیلتر کردن انواع و اقسام فیلترشکن‌ها. سخنوران در رد یا تأیید این اقدام سخن‌ها می‌گویند و مزایا و معایب آن را برمی‌شمارند.
منتقدان به بی‌فایده بودن این‌گونه اقدامات و تحمیل هزینه گزاف به جامعه سخن می‌گویند. آنان می‌گویند بستن شبکه اجتماعی تلگرام موجب کاهش مراجعه مردم نشده، و در عوض به دلیل استفاده از فیلترشکن، فشار بر زیرساخت‌های ارتباطی کشور بیشتر شده‌است. آنان می‌گویند با بستن تلگرام کسب‌وکارهای کوچک متکی به آن به خطر افتاده، و درنتیجه این اقدام اثر منفی روی جریان گسترش فرصت‌های شغلی و کاهش بیکاری داشته‌است؛ و علاوه‌براین، چنین کاری منتهی به ایجاد یک نوع انحصار برای تولیدکنندگان داخلی می‌شود، که طبعاً اثر مثبتی بر روی اقتصاد داخلی نخواهدداشت، همان‌گونه که انحصارسازی‌های دیگر از جمله در صنعت خودرو منتهی به رشد و شکوفایی بنگاه‌های داخلی نشده‌است. آنان درنهایت می‌گویند اگر تصمیم‌گیرندگان با نگاهی کارشناسانه به هزینه‌های فراوان و فایده اندک این اقدام توجه می‌کردند، متوسل به این اقدام نمی‌شدند.
اما نکته قابل‌تأمل این است که یک بند از هزینه‌های فیلترینگ در این تحلیل‌ها چندان موردتوجه قرار نگرفته، که با لحاظ کردن آن در این‌گونه تحلیل‌ها، هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم فیلترینگ سر به فلک می‌زند.
فرض کنیم جریان فیلترینگ اقدامی ممکن و کم‌هزینه باشد، به بیان دیگر متولیان امر با موفقیت کامل شرایطی را فراهم کنند که دسترسی به شبکه‌های اجتماعی خارجی و سایت‌های آنچنانی غیرممکن شود. در چنین جامعه‌ای مسؤولان و مقامات ارشد هرگز نخواهندتوانست شهروندان را قانع کنند که فساد و رانت‌خواری در جامعه درحال‌کاهش و ریشه‌کن شدن است، و مسؤولان دغدغه‌ای جز خدمت به مردم و بهبود شرایط زندگی آنان ندارند.
به بیان دیگر حتی اگر مبارزه سرسختانه با فرصت‌طلبان رانت‌خوار تداوم داشته‌باشد، و روزبه‌روز موفقیت بیشتری در این مسیر کسب شود، باز شهروندان به دلیل محدودیت‌هایی که بر سر راه دسترسی به اطلاعات وجود دارد، این پیروزی‌های ارزشمند را باور نخواهندکرد، و تلاش مسؤولان برای جلوگیری از دسترسی به شبکه‌های اجتماعی را دلیلی برای وجود فساد گسترده، و نگرانی از افشای آن تلقی خواهندکرد.
از دسترس خارج کردن شبکه‌‌های اجتماعی مانند تلگرام به‌ویژه با عنایت به استقبال گسترده از آن، ممکن است منافع اندکی از نوع جلوگیری از سوءاستفاده تبهکارانه عاید جامعه سازد، اما در مقابل مهم‌ترین راه افزایش اعتماد عمومی را مسدود می‌کند، و شهروندان را در این مسیر غلط هل می‌دهد که همه تلاش‌های متولیان امر برای مقابله با رانت‌خواران را نادیده بگیرند، و به همه فعالیت‌های حاکمان با دیده تردید بنگرند. بستن رسانه‌ای مانند تلگرام به دلیل افزایش بی‌اعتمادی شهروندان به متولیان امر و نهادهای رسمی کشور، می‌تواند به یکی از مهم‌ترین عوامل برهم‌زننده امنیت ملی مبدل شود.
بالاخره یک‌روز باید به این باور برسیم که رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی حتی اگر قابلیت استفاده برای اهداف تبهکارانه هم داشته‌باشند، منافعشان بسیار بیشتر از مضراتشان است. همان‌گونه که روزی تصور می‌شد ویدئو مخربتر از بمب اتمی است(۱)، اما با گذشت سالیان دراز معلوم شد این رسانه چنین قدرت تخریبی‌ای ندارد، و حتی می‌تواند بستری سالم برای رشد و شکوفایی فرهنگی جامعه ایجاد کند.
خلاصه کنم؛ اگر مسؤولان و متولیان امر به ارزش سرمایه ارزشمندی به‌نام اعتماد عمومی باور داشته‌باشند، هرگز به خود اجازه نخواهندداد که با محدود کردن رسانه‌ها، خدشه‌ای به این دارایی پربها وارد شود. سرمایه‌ای که از دست دادن آن تهدیدی بزرگ برای امنیت ملی است، آن‌هم در شرایطی که به قول شاعر زمنجنیق فلک سنگ فتنه می‌بارد.
————————-
۱ – برگرفته از دیوارنویسی‌های چندده سال گذشته
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره چهارشنبه ۲ – ۳ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است. 
ادامه مطلب...

دسته‌ها: یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

همواره با کاهش فروش و درآمد یک بنگاه اقتصادی، مدیران به فکر کاهش هزینه‌ها می‌افتند و جزو اولین اقلام هزینه‌ها، معمولاً هزینه دستمزد نیروی انسانی خواهدبود. ازاین‌رو، این کاملاً طبیعی است که با شروع دوران رکود در اقتصاد کشور و کاهش درآمد بنگاه‌ها، دریافتی دستمزدبگیران اعم از کارکنان عادی و مدیران کاهش می‌یابد.
بااین‌حال، در کشور ما همان‌گونه که در برخی حوزه‌ها دستآوردهای علمی بشری را انکار کرده، و شیوه خاص خود را برای برخورد با واقعیات جهان انتخاب می‌کنیم، در این حوزه هم وضعیت متفاوتی با بقیه جهان داریم: در شرایطی که اقتصاد گرفتار رکود است، و بنگاه‌های اقتصادی یکی پس از دیگری وارد مرحله زیان‌دهی شده، و بازار فروششان را از دست می‌دهند، بسیاری از بنگاه‌ها نیز از سر ‌ناچاری به کاستن از تعداد شاغلین خود روی می‌آورند، مدیران این بنگاه‌ها که سالیان سال است به مدیریت در بنگاه‌های مختلف مشغول هستند، برخلاف سایر کارکنان، بی‌وقفه بر ثروت و مکنتشان افزوده‌می‌شود. شرکت‌ها فقیرتر می‌شوند، کارکنانشان هم همین‌طور با از دست دادن فرصت‌های شغلی و پاداش و مزایا سطح رفاهشان پایین می‌آید، اما مدیران روزبه‌روز ثروتمندتر و مرفه‌تر می‌شوند. اتفاقی که در هر جامعه‌ای امکان وقوع ندارد.
مرور کوتاه یک واقعه که سال‌ها پیش در یک شرکت شبه‌خصوصی (وابسته به یکی از نهادهای عمومی) اتفاق افتاده، به درک و تصور بهتر این نکته کمک می‌کند:
شرکت مزبور طرف تجاری یکی از برندهای مشهوری بود که ماشین‌آلات ساخت آن شرکت را در ایران نصب کرده، و خدمات مربوط به تعمیر و نگهداری تجهیزات را به بهترین نحو انجام می‌داد. درواقع سودآورترین بخش فعالیت شرکت همین ارائه خدمات بود که درآمد قابل‌توجهی را نصیب شرکت می‌ساخت.
اما همان‌گونه که به قول شاعر پرّ طاووس دشمن جان اوست، همین درآمد منظم و تضمین‌شده هم دشمن جان شرکت شد. یکی از مقامات متنفذ تصمیم گرفت خواهرزاده نادان و بی‌تجربه‌اش را بر مسند مدیریت این شرکت بنشاند تا هم پست ریاست بی‌زحمت و بی‌دردسری برایش جور شود، و هم رزومه‌اش برای مسؤولیت‌های نان و آب‌دارتر بعدی تقویت شود. این که مدیر جدید خواهرزاده خود رئیس بالاتر بود یا خواهرزاده یکی از دوستانش، مهم نیست. زیرا این مسؤولان دلاور معمولاً برای رد گم کردن، به صورت ضربدری خواهرزاده‌های همدیگر را در سمت‌های مرغوب نصب می‌کنند تا حساسیت کمتری ایجاد شود.
مدیر جدید که اصلاً برای کار و ایجاد تحول مثبت نیامده‌بود، در اتاق خود به رتق و فتق امور شخصی و لابی کردن با افراد متنفذ پرداخت و چندان نظارتی بر کار شرکت نداشت. شاید تصور او این بود که کسب‌وکار شرکت همان‌گونه که دایی‌جان گفته، تضمین‌شده است و مشکلی ایجاد نمی‌شود. شاید هم او مثل بسیاری از خواهرزاده‌های دیگر فکر می‌کرد حتی اگر در این شرکت خرابکاری بار بیاورد، به لطف ارتباطات گسترده دایی‌جان سمت بهتر و مرغوبتری در شرکتی دیگر برایش فراهم خواهدشد.
به‌هرتقدیر، شرکت در سایه مدیریت مدیر جدید به سراشیبی افول افتاد، و بعد از مدتی زیان‌ده شد، و در نهایت مسؤولان بالاتر مصلحت را در این دیدند که شرکت را منحل کنند. آن مدیر دلاور هم طبق پیش‌بینی خودش در سمتی بالاتر مستقر شد. بگذریم.
اما واقعیتی که اصلاً توجه ناظری را به خود جلب نکرد، این بود که دقیقاً در همان دوره‌ای که شرکت با از دست دادن مشتریان دائمی خود و کاهش درآمدش، داشت با مشکلات مالی روبه‌رو می‌شد و حتی نقدینگی لازم برای پرداخت حقوق ماهانه پرسنل خود را با زحمت تأمین می‌کرد، گروهی از تکنیسین‌های شرکت روزبه‌روز وضعشان بهتر می‌شد! در همان ایام که کارکنان به دلیل تأخیر در واریز حقوق امکان پرداخت اجاره‌خانه‌شان را نداشتند، صحبت از اسبا‌ب‌کشی فلان همکار به خانه جدیدش که “بزرگتر و جادارتر بود” مطرح می‌شد.
بعدها معلوم شد این گروه با سوءاستفاده از بی‌تجربگی و نادانی مدیر، به‌اصطلاح شرکت را دور زده‌اند. آنان مشتریان قدیمی را تشویق می‌کردند تا به‌جای مراجعه به شرکت، مستقیماً با خود آنان تماس بگیرند!
این ماجرا در مقیاسی وسیع‌تر در بسیاری از بخش‌های اقتصاد کشورمان که مدیران پاسخگوی سهامداران و مالکان شرکت نبوده، و فقط با رئیس و مافوق خود طرف هستند، اتفاق افتاده و می‌افتد. بنگاه‌های تجاری و تولیدی گروه‌گروه وارد مرحله زیاندهی می‌شوند، و در سایه مدیریت درخشان نورچشمی‌هایی که بناست مدیران مادام‌العمر باشند، در آستانه ورشکستگی قرار می‌گیرند، اما دقیقاً در همین ایام مدیران شرکت‌ها روزبه‌روز بر موجودی حساب‌های بانکی‌شان، بر تعداد املاک و مستغلاتشان و به یک‌ کلام بر ثروت و مکنتشان افزوده‌می‌شود.
طی چند ده‌سال گذشته بنا به دلایلی از جمله تحمیل تحریم‌های ناجوانمردانه به اقتصاد کشور از طرف دشمنان قسم‌خورده خارجی، رکود شدیدی بر اقتصاد کشور حاکم شده، و بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی را گرفتار کرده‌است. معدود شرکت‌هایی هم که از قاعده مستثنی هستند، یا از انواع و اقسام رانت‌های پیدا و پنهان بهره‌مند هستند، و یا با استفاده از “هنر معاملات ضربدری” که توضیح آن فرصتی دیگر می‌طلبد، فعلاً و موقتاً از دام رکود جسته‌اند. بااین‌حال نمی‌توان برای نمونه حتی یک مدیر مادام‌العمر پیدا و معرفی نمود که به دلیل بروز این پدیده کمرشکن، درآمدش کاهش یافته، و با مشکلات مالی در زندگی شخصی خود مواجه شده‌باشد!
به‌راستی درآمد سرشار این مدیران مادام‌العمر پاداش کدام هنر و تدبیر و درایت است، و در نتیجه نجات کدام بنگاه از ورشکستگی نصیبشان می‌شود؟
اما در پایان؛ ممکن است این ادعا برای برخی دوستان گران بیاید، و آن را ناشی از بدبینی مفرط من دانسته، و رد کنند. عجالتاً عرض کنم برای رد ادعای من فقط کافی است این دوستان یکی دو نفر از مدیران مادام‌العمر را شناسایی کنند که همسو با افول شرکت‌های تحت مدیریتشان، آنان نیز وضع مالیشان درهم ریخته و سطح رفاه خانواده‌شان پایین آمده‌باشد. اگر آنان چنین مدیرانی را یافته و معرفی کردند (که البته موفق نخواهندشد!)، این حقیر ادعای بدبینانه‌ام را پس می‌گیرم.
———————————
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره سه‌شنبه ۱ – ۳ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است. 
ادامه مطلب...

دسته‌ها: رانت‌خواری, مدیریت و شایسته‌سالاری | بدون نظر »

هفته گذشته اشغالگران قدس هفتادمین سالگرد تأسیس رژیم جعلی خود را جشن گرفته و باردیگر گروهی از مردم فلسطین و صاحبان واقعی این سرزمین را به خاک و خون کشیدند. و طبق معمول با حمایت حامیان قدرتمند این رژیم سفاک، این جنایت نادیده گرفته‌شد و به جای آن، از صاحبان حق خواسته‌شد که از اشغالگران و قاتلان پوزش بخواهند. این ماجرا بار دیگر این سؤال بنیادین را مطرح کرد که نقاط قوت و ضعف سیاست‌های کشورمان در مقابله با پدیده صهیونیسم چیست، و با دنبال کردن این سیاست‌ها طی قریب به چهل‌سال گذشته چه دستآوردهایی داشته‌ایم.
در اواخر دهه ۷۰ میلادی رژیم صهیونیستی در سطح جهانی از اعتبار و موقعیت ضعیفی برخوردار بود، و بسیاری از دولت‌ها تحت فشار افکار عمومی در تحکیم روابط خود با این رژیم تردید داشتند. به‌دنبال امضای توافقنامه کمپ دیوید بین قاهره و تل‌آویو در سپتامبر ۱۹۷۸ و با میانجی‌گری امریکا، مجمع عمومی سازمان ملل با پیشنهاد سازمان آزادیبخش فلسطین قطعنامه‌ای را به تصویب رساند که به‌طور ضمنی توافقنامه صلح را محکوم می‌کرد. همچنین امضای این توافقنامه موجب انزوای مصر در جهان عرب شد، عضویت این کشور در سازمان کنفرانس اسلامی و اتحادیه عرب به حالت تعلیق درآمد. بازگشت مصر به سازمان مزبور تا سال ۱۹۸۴ و به اتحادیه عرب تا سال ۱۹۸۹ محقق نشد. همین دو مورد به‌خوبی شرایط جهان در اواخر دهه ۷۰ و موقعیت ضعیف اشغالگران را نشان می‌دهد.
با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، تل‌آویو یک پایگاه ارزشمند را در منطقه از دست داد، زیرا رابطه گسترده تجاری، سیاسی، فرهنگی و امنیتی بین دو رژِیم وجود داشت. حکومت انقلابی ایران از همان ابتدا موضع سرسختانه‌ای برعلیه صهیونیست‌ها گرفت. افزایش همبستگی کشورهای اسلامی، تلاش برای انزوای بیشتر اشغالگران هم در منطقه و هم در مجامع جهانی در رأس اهداف و برنامه‌های اعلام‌شده قرار داشتند. اعلام روز قدس، برگزاری هفته وحدت و طرح شعار معروف “یا ایهاالمسلمون اتحدوا اتحدوا” همه و همه اقداماتی در این مسیر بودند.
اینک با گذشت نزدیک چهل‌سال از آن ایام، طبعاً باید با نگاهی به گذشته آثار و دستآوردهای این سیاست‌ها را ارزیابی کنیم. به‌راستی آیا در سایه اعمال سیاست‌های مبارزه با صهیونیسم، انزوای این رژیم در منطقه و مجامع جهانی بیشتر شده‌است؟ آیا کشورهای اسلامی مواضع تندتری نسبت به گذشته در مقابل رژیم مزبور اتخاذ کرده‌اند؟ آیا مبارزه کشورمان موجبات انصراف یا تردید حامیان این رژیم را فراهم آورده، و جبهه طرف مقابل را متشتت‌تر و منفعل‌تر ساخته‌است؟
برای پاسخ دادن به این سؤال ابتدا باید به نکات زیر به‌عنوان شواهدی از عالم واقع توجه کنیم:
۱ – امریکا در حمایت از رژیم صهیونیستی نسبت به گذشته مصمم‌تر شده‌است. اگر در دهه ۶۰ و ۷۰ شورای امنیت سازمان ملل توانایی صدور و تصویب قطعنامه برعلیه تل‌آویو را داشت، اینک هر قطعنامه‌ای که حتی ادبیات ملایمی نسبت به این رژیم نداشته‌باشد، با وتوی امریکا مواجه می‌شود. هرچند صهیونیست‌ها هرگز نه به قطعنامه‌های تند دهه ۶۰ و نه به قطعنامه‌های ملایم و محبت‌آمیز دهه‌های اخیر اعتنایی نکرده‌اند.
۲ – رژیم صهیونیستی امروزه با انزوای کمتری نسبت به دهه ۷۰ مواجه است. ممکن است در فلان کشور همزمان با سفر نخست‌وزیر این رژیم تجمعی برگزار شود، اما تل‌آویو مانعی بر سر گسترش مراودات خود با جهان نمی‌بیند. به بیان دیگر افکار عمومی جهان مصمم به هدایت سیاست کشورها در مسیر دوری از صهیونیسم نیست. حامیان این رژیم هشیارانه با بزرگنمایی خطر تندروی اسلامی، موجب انحراف افکار عمومی شده‌اند، تا دیگر هجمه تبلیغی جدی اتفاق نیفتد.
۳ – در اوایل دهه ۸۰ میلادی امام خمینی (ره) از تلاش برخی کشورها با هدف بازگرداندن مصر به سازمان کنفرانس اسلامی انتقاد می‌کردند، اما اینک صحبت از اتحاد سعودی – صهیونی برعلیه ایران است. اخیراً ولیعهد عربستان بی‌هیچ نگرانی از واکنش تند ملت‌های مسلمان منطقه، به منافع مشترک عربستان و اسرائیل و این‌که دو رژیم دشمن مشترکی به‌نام ایران دارند، اشاره کرد، و همان‌گونه که او انتظار داشت، هیچ‌یک از کشورهای عربی و اسلامی زبان به نقد او نگشود، و افکار عمومی هیچ کشور مسلمانی جریحه‌دار نشد.
۴ – ما به‌عنوان یک اقدام اعتراضی طی چنددهه گذشته در میادین ورزشی حاضر به رویارویی با ورزشکاران اسرائیلی نشده‌ایم، زیرا این رژیم را جعلی می‌دانیم و به رسمیت نمی‌شناسیم. بابت این رویه خسارات فراوان هم متحمل شده، و مدال‌های فراوانی را دست داده‌ایم. اما طی چهل‌سال گذشته کشور دیگری از ما پیروی نکرده، و این شیوه را برای اعتراض به این رژیم جعلی انتخاب نکرده‌است. حتی ورزشکاران فلسطینی هم همسو و همآوا با ما نشده‌اند. می‌توان گفت اصرار بر تداوم این مسیر ما را با مشکلات متعدد مواجه ساخته‌است. به بیان دیگر اینک افکار عمومی جهان چنین شیوه‌ای را برای اعتراض به رژیم مزبور تأیید نمی‌کند، و حتی شاید در آینده نزدیک بابت چنین اقدامی در میادین ورزشی به‌اصطلاح “هو” بشویم.
۵ – ایران‌هراسی در منطقه گسترش یافته‌است، و در مقابله با پیشرفت صنایع دفاعی کشورمان، کشورهای منطقه شتابان اقدام به خرید سلاح کرده، و ابایی از بیان این نکته ندارند که برای مقابله با تهدیدات ایران سلاح می‌خرند. حتی بعید نیست در آینده نه‌چندان دور به خرید گسترده سلاح از رژیم صهیونیستی هم اقدام کنند. به بیان دیگر دولت‌های منطقه به‌جای این‌که رژیم صهیونیستی را خطر تلقی کنند، ایران را خطر می‌دانند، و افکار عمومی این کشورها هم فشار مؤثری بر دولتمردان وارد نمی‌آورد که روش غلط خود را اصلاح کنند، لابد چندان مشکلی با این ادعا ندارد.
۶ – طی چنددهه گذشته، در بین کشورهای اسلامی و عربی قبح رابطه با رژیم صهیونیستی هرروز بیشتر از دیروز درحال‌ریزش بوده‌است. هرچند هنوز بسیاری از این کشورها روابط سیاسی خود را با تل‌آویو آغاز نکرده‌اند، اما مراودات تجاری و مذاکرات پنهان اتفاق می‌افتد و افکار عمومی این کشورها فشار مؤثری بر دولت‌ها وارد نمی‌آورد. به بیان دیگر مقدمات خروج کامل این رژیم از انزوا در منطقه فراهم شده‌است.
با کنار هم چیدن این واقعیت‌ها نتیجه‌ای که به‌روشنی می‌توان‌گرفت این است که سیاست‌های ما در مقابله فرهنگی و سیاسی با اشغالگران قدس چندان مؤثر نبوده، و منتهی به افزایش وحدت جوامع اسلامی و افزایش تردید حامیان اشغالگران نشده، بلکه موجب افزایش درجه وحدت برعلیه ایران شده‌است.
این بدان‌معنی است که تجدیدنظری بنیادین در این سیاست‌ها موردنیاز است. طبعاً منظور نه صرف‌نظر از مقابله با اشغالگران قبله اول مسلمین، بلکه کنار گذاشتن روش‌های ناکارآمدی همچون تمارض و کشتی نگرفتن با حریف اسرائیلی یا حمله به سفارت عربستان و انتخاب رویکردی سنجیده و خردمندانه‌تر است؛ رویکردی که بهانه مظلوم‌نمایی صهیونیست‌ها و گسترش ایران‌هراسی در منطقه نشود، و وحدت علیه اشغالگران قدس را به وحدت علیه ایران مبدل نکند.
——————————————–
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره یکشنبه ۳۰ – ۲ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است. 
ادامه مطلب...

دسته‌ها: یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

آذرماه گذشته در شرایطی که اعتراضات سپرده‌گذاران مؤسسات غیرمجاز در حال گسترش بود، آقای احمد توکلی رییس سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت در جمع خبرنگاران گفت: “برای آخرین بار به دریافت‌کنندگان تسهیلات از مؤسسه ثامن‌الحجج که اکثراً از فرزندان علما، قضات باسابقه و شخصیت‌های سیاسی هستند، هشدار می‌دهیم که اقدامی کنند. درغیراین‌صورت اسامی آن‌ها را منتشر می‌کنیم”. (۱)
با گذشت حدود پنج‌ماه از آن ایام، آقای توکلی نه اسامی “مشتریان خاص و بانفوذ” مؤسسه مزبور را منتشر کرده، نه گزارشی درباب کارساز بودن تهدید خود و سرودست ‌شکستن این افراد برای بازپرداخت بدهی و خروجشان از لیست مذکور ارائه کرده، و نه درباره علت سکوت در مورد این پرونده و به فراموشی سپردن آن سخنی گفته‌است.
طی چندسال گذشته مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز فسادی عظیم در اقتصاد کشور به راه انداختند، که پرداخت تسهیلات به “مشتریان خاص و بانفوذ” یکی از اقلام کوچک آن است. عدم‌بازپرداخت این قبیل تسهیلات دولت را در موقعیتی قرار داد که از سر ناچاری مبالغی هنگفت برای رفع مشکل سپرده‌گذاران تخصیص بدهد.
آقای توکلی در ادامه سخنان خود در همان نشست خبری به نکات جالبی از وضعیت مؤسسه مزبور اشاره می‌کند که ارزش تأمل بسیار دارد:
۱ – مدیرعامل مؤسسه حکم جلب آقای بهمنی رئیس‌کل وقت بانک مرکزی را در جیبش داشت!
۲ – مؤسسه به بازرسان بانک مرکزی اجازه ورود به شعب خود را نمی‌داد!
۳ – مؤسسه از بانک مرکزی دولت آقای احمدی‌نژاد تشویق‌نامه گرفته‌بود!
۴ – اعضای هیأت اجرایی که از طرف دولت آقای روحانی برای بررسی تخلفات این مؤسسه تشکیل شده‌بود، در آبان‌ماه ۹۶ به‌صورت دسته‌جمعی استعفا دادند. انتقاد آقای توکلی به بانک مرکزی این است که چرا علت استعفای این هیأت را اعلام نمی‌کند که فشار از کدام طرف باعث این اقدام شد.
آقای توکلی در ادامه سخنانش چنین جمع‌بندی می‌کند که رئیس‌کل بانک مرکزی که از یک حکم جلب بترسد، به درد اداره یک شعبه بانک هم نمی‌خورد.
با کنار هم گذاشتن همین چند نکته، تصویری شگفت‌انگیز از وضعیت مالی و پولی طی سالیان گذشته پیش چشم نمایان می‌شود. فعالان بازار پول چنان قدرتی دارند که نهادهای دولتی را اسیر و مقهور خود کرده، و در نهایت کار را به جایی می‌کشانند که مالباختگان اقدام به دادخواهی و برگزاری تجمع خیابانی کنند.
اینک شرایط در بازار پول تاحد زیادی دستخوش تغییر شده‌است. مؤسسات غیرمجاز محدود شده‌اند. برخی بانک‌ها به‌عنوان عامل برای تسویه‌حساب با سپرده‌گذاران معرفی شده‌اند، و دولت ناگزیر شده تا با تخصیص منابعی از جیب مردم این بحران را مدیریت کند.
هرچند عملکرد مسؤولان سیستم بانکی کشور در برخورد با این بحران “دست‌ساز” از ایرادات فراوان برخوردار بود، و هزینه سهمگینی را به اقتصاد کشور تحمیل کرد، بااین‌حال شیوه برخورد آقای توکلی به‌عنوان رئیس و بنیانگذار یک مؤسسه مردم‌نهاد با این پرونده بسیار قابل‌تأمل است. گویی از دید ایشان همین‌که دولت ملزم شد تا از جیب مردم این خسارت را بپردازد، مسأله دیگر منتفی است و نیازی به پیگیری و تهدید “مشتریان خاص” احساس نمی‌شود. ایشان باید به این پرسش ساده پاسخ بدهد که آیا مشتریان خاص ( آقازاده‌ها و … ) بالاخره حاضر به پرداخت بدهی خودشان شدند، و اگر نه، چرا به وعده خود عمل نکرده، و لیستی را که طبعاً از آذرماه گذشته در اختیار دارد، منتشر نمی‌کند.
گفتنی است آقای توکلی موارد دیگری نیز از این‌گونه “اقدامات نیمه‌تمام” در کارنامه سال‌های اخیر خود دارند. مثلاً ایشان در ماه‌های اول فعالیت دولت یازدهم، دولتمردان را متهم کردند که رانت ۶۵۰ میلیون یورویی در اختیار افراد خاص گذاشته‌اند،(۲) و مسؤولان مربوط توضیح دادند که رانتی در کار نیست. بااین‌حال آقای توکلی هیچ گزارشی به مردم ارائه نکرد که بالاخره با توضیح مسؤولان ابهام برطرف شده، و ایشان قانع شد یا نه، و اگر قانع نشد چرا از پیگیری پرونده دست برداشت.
همچنین نامه معروف آقای توکلی به مرحوم آیت‌الله هاشمی در گرماگرم کارزار تبلیغاتی انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی در اسفند ۹۴ نیز از نوع همین “اقدامات نیمه‌تمام” است. وی در این نامه با اشاره به حمایت دولت انگلستان از فهرست کاندیداهای موردحمایت آیت‌الله، از ایشان خواست تا واکنشی مناسب از خود نشان بدهند، و صدالبته آیت‌الله پاسخی به این نامه نداد. اگر آن هشدار آقای توکلی معقول باشد، اینک باید گفت (با پوزش از ساحت منتخبان مورداحترام و اعتماد مردم) لابد با پیروزی قاطع لیست انتخاباتی (که به‌زعم آقای توکلی و همفکرانش موردحمایت ملکه انگلیس بودند!) اینک مقدرات کشور دست انگلیس است و ما خودمان خبر نداریم!(۳) در این مورد هم آقای توکلی بعد از آن نامه شدید و غلیظ خود، هیچ واکنشی نشان نداد.
ورود مؤسسه تحت‌سرپرستی ایشان به پرونده موسوم به املاک نجومی شهرداری تهران و ارائه اظهارات اولیه از جانب ایشان و سپس عدم پیگیری ماجرا و ملزم نکردن مسؤولان شهرداری به تعیین تکلیف و رفع کلیه ابهامات پرونده تا مرحله بازگرداندن حقوق شهروندان تهرانی نیز یکی دیگر از همین “اقدامان نیمه‌تمام” است. (۴)
————————————
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره سه‌شنبه ۱۸ – ۲ – ۹۷ به‌چاپ رسیده‌است.
۱ – مراجعه کنید به:
احمد توکلی: اکثر دریافت‌کنندگان تسهیلات  ثامن‌الحجج فرزندان علما، قضات بازنشسته و شخصیت‌ها هستند
۲ – مراجعه کنید به:
شورای رقابت: پرونده ۶۵۰ میلیون یورویی انحصار و تبعیض نبوده‌است
۳ – مراجعه کنید به:
هشدار توکلی به هاشمی رفسنجانی
۴ – این‌گونه “اقدامات نیمه‌تمام” از جانب آقای توکلی به شائبه‌ای خاص دامن می‌زند که گویا موضع‌گیری‌های ایشان تاریخ مصرف کوتاهی دارد، و در همان روزها هدف خاصی را دنبال می‌کند. ازاین‌رو به‌عنوان یک خیرخواه ایشان توصیه می‌کنم حداقل پرونده اظهارات آذرماه گذشته خود در مورد “مشتریان خاص” مؤسسه ثامن‌الحجج را “نیمه‌تمام” رها نکند تا اعتماد مردم به مؤسسات مردم نهاد که به‌تازگی در جامعه ما درحال یافتن ارج و قرب و قدرت تأثیرگذاری شده‌اند، آسیب نبیند. 
ادامه مطلب...

دسته‌ها: رانت‌خواری, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

چندروز پیش آیت‌الله جوادی‌آملی در دیدار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مناسبت روز کارگر سخنان تندی نسبت به فقر و فساد و بی‌عدالتی در جامعه بیان کرد. به گفته ایشان، ملت در اوایل انقلاب فشارهای مختلف از جمله جنگ تحمیلی، بمباران‌ها، ترور شخصیت‌ها و … تحمل کرده‌اند، اما بدون شک همین مردم اختلاس‌ها و بی‌عرضگی‌های مسؤولان را تحمل نمی‌کنند. باید بدانیم که مسایلی مانند دوتابعیتی بودن مسؤولان و پر کردن جیب برخی افراد تحمل نمی‌شود. باید بدانیم اگر ملت به‌خاطر همین مسایل نامطلوب شورید، دیگر همه را می‌شورد و کنار می‌گذارد. (۱)
متن زیر حاصل مصاحبه‌ام با سایت مردمسالاری‌آن‌لاین (۲) در مورد سخنان ایشان است: 
ادامه مطلب...

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

دونالد ترامپ از زمانی که روی کار آمده، از هر فرصتی برای سخن گفتن برعلیه توافقنامه برجام استفاده کرده، و معمولاً ترجیع‌بند سخنانش تهدید به خروج از برجام بوده‌است. تلاش او طی این مدت براین محور بوده که اروپا را به همراهی با خود واداشته و به ایران فشار بیشتری بیاورد، با این امید که نتیجه برد-برد برجام را به نفع خود تغییر داده، و برد خود را پررنگ‌تر سازد. اما او تاکنون موفقیتی کسب نکرده‌است.
ترامپ در جدیدترین تلاش خود با زمینه‌سازی تبلیغاتی گسترده، احتمال خروج امریکا از برجام را در تاریخ ۲۲ اردیبهشت‌ماه مطرح ساخته‌است. اعضای تیم او و حتی سران اروپایی که طی چندروز گذشته با او دیدار کرده‌اند، این احتمال را قویاً مطرح کرده و می‌کنند.
درمقابل، تیم دیپلماسی ایران با حرکتی سنجیده به نمایش اقتدار ایران در میدان بازی مشغول شده‌است: ایران برای هر شرایطی آماده است، و اگر با پیمان‌شکنی و قلدرمسلکی طرف مقابل نتواند از منافع توافقنامه برجام بهره‌مند شود، نه‌تنها پایبندی به آن مفهومی نخواهدداشت، بلکه حتی در قدمی به جلو خروج از پیمان NPT هم در دستورکار خواهدبود.
علت عصبانیت توئیتری اخیر ترامپ هم همین نکته است. او می‌داند که شرایط میدان بازی با روزهای پایانی سال ۲۰۱۲ بسیار متفاوت است. آن‌روزها به همت رئیس دولت دهم و همفکرانش ایران در گوشه رینگ گیر افتاده، و اجماع جهانی برعلیه آن شکل گرفته‌بود. قطعنامه‌هایی که رئیس دولت دهم کاغذپاره می‌پنداشت، یکی پس از دیگری برعلیه ایران صادر شده، و قدم به قدم راه خلاصی اقتصاد کشورمان را از تنگنا می‌بست. اما امروز روز دیگری است.
در سایه بازی ظریف و پیچیده تیم دیپلماسی ایران، کشورمان با یک پیروزی شیرین و تاریخی طرف مقابل را وادار ساخت کلیه قطعنامه‌های ظالمانه را یکباره لغو و بی‌اثر اعلام کند. ایران از گوشه رینگ خارج شد و امکان اجماع جهانی برعلیه کشورمان از بین رفت. اینک ترامپ می‌بیند در صورت خروج از برجام تنها کشورهای قدرتمندی چون جیبوتی را در کنار خود خواهدداشت، همان قدرقدرتی که ما آن را آزموده و برای جلب همکاریش هزینه گزافی کرده و پشیمان شده‌ایم! امریکا اگر قصد جلب همکاری کشورهای دیگر برای اعمال فشار به ایران را داشته‌باشد، برخلاف آن ایام، امروز باید هزینه سنگینی متقبل شود، و این با ذائقه ترامپ تاجرمسلک سازگاری ندارد.
ازاین‌رو به‌نظر می‌رسد احتمال خروج امریکا از توافقنامه برجام برخلاف ادعای اعضای تیم ترامپ، بسیار کم است. زیرا هزینه‌های خروج از برجام برای آن کشور بسیار سنگین خواهدبود. بااین‌حال طرف ایرانی با این‌که می‌داند ششلولی که آقای ترامپ به کمر بسته، گلوله ندارد، خود را برای هر احتمالی آماده کرده‌است.
بازی ترامپ در روز ۲۲ اردیبهشت هرچه باشد، شرایط را برای اقتصاد ایران بدتر از این نخواهدکرد. به بیان دقیق‌تر هرچند ممکن است در بخش پولی شاهد رفتار هیجانی کوتاه‌مدت باشیم، اما بخش واقعی چندان تأثیری نخواهدپذیرفت. بااین‌حال لازم است متولیان امر در حوزه اقتصاد کشور با دقت نظاره‌گر باشند و تلاش کنند آثار مخرب این رفتار هیجانی احتمالی فشار مضاعفی بر اقشار محروم تحمیل نکند.
با توجه به آنچه گذشت، نگران ترامپ نیستیم، زیرا ششلول ترامپ گلوله ندارد، و نگرانمان نمی‌کند، اما گویا داخلی‌ها شمشیرشان را از رو بسته‌اند!
در شرایطی که کشور برای رفع مشکلات موجود و از سر راه برداشتن موانع رشد و توسعه بیش از پیش نیازمند وفاق ملی و افزایش امید در بین اقشار مردم است، برخی رقبای انتخاباتی دولت بازی خطرناکی را آغاز کرده‌اند، متأسفانه مناسب‌ترین تعبیر برای آن “دیگی که برای من نجوشد …” است.
رسانه‌های مخالف دولت که مهم‌ترین نقطه اشتراکشان “وصل به کرّ بودن” و بی‌نیاز بودنشان از پول توجیبی صاحبانشان است، طی چند روز گذشته حملات خود را به دولت و برجام تشدید کرده‌اند. آنان که مدعی بی‌فایده بودن توافق برجام بودند، اینک بحث خروج امریکا از برجام یا حتی ماندنش را شاهدی بر ادعای نادرست خود می‌آورند. آنان فراموش کرده‌اند که حداقل دستآورد برجام، خروج پیروزمندانه کشورمان از گوشه رینگ و ابطال قطعنامه‌ها بوده‌است.
احزاب مخالف جریان حامیان دولت تبلیغات انتخاباتی خود را پیش از موعد رسمی آغاز خواهندکرد، و از این کشف بزرگ خود که “دولت نتوانسته کاری برای مردم بکند” سخن خواهندگفت. آن‌ها دولت را متهم خواهندکرد که به جای استفاده از توانایی‌های داخلی چشم به خارج داشته‌است! و این قبیل ادعاهای غیرکارشناسی.
تندروهای مخالف دولت تلاش خواهندکرد تا می‌توانند بر شدت ناامیدی مردم بیفزایند و آنان را به این باور برسانند که دولتی که با رأی و اراده آنان روی کار آمد، نتوانست کاری برایشان بکند و تغییری در شرایط معیشتی آنان ایجاد نکرد.
آنچه که مدعیان حمایت از معیشت مردم از آن سخن نخواهندگفت این است که اگر آنان بر صدر بودند و سکان اداره کشور را در دست داشتند، اینک با تصویب چند قطعنامه ظالمانه دیگر، تشدید تحریم‌ها و از دست دادن امکان صدور نفت، بابک زنجانی‌ها فربه‌تر و سفره معیشت مردم کوچک‌تر شده‌بود.
تندروهایی که هوشمندانه‌ترین اقدامشان در دنیای پیچیده سیاست امروز هجوم و تخریب ساختمان سفارت عربستان است، تیم مذاکره‌کننده‌ای را که حیرت جهانیان را برانگیخت، به نادانی و بی‌مسؤولیتی متهم خواهندساخت! و … تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل!
اما نگاهی دقیق‌تر به صورت مسأله بی‌پایگی ادعاها و تبلیغات رسانه‌های مخالف دولت را بر همگان اثبات می‌کند، و در روزهای بعد از موعد ۲۲ اردیبهشت ابعاد مختلف این ماجرا روشن‌تر خواهدشد.
ششلول ترامپ لطمه‌ای نخواهدزد چون گلوله ندارد، اما شمشیر داخلی‌ها بی‌نیاز از گلوله است! و زخمش دل ایران‌دوستان عاشق وحدت همه فرزندان ایران را به درد خواهدآورد، زیرا بی‌منطقی و بی‌مسؤولیتی تریبون‌داران بی‌نصیب از صندوق رأی را خواهنددید که چگونه بی‌اعتنا به منافع ملی هستند، و در روزهایی که بیش از همیشه ایران نیازمند آرامش است، تا رفتارهای هیجانی بخش پولی اقتصاد لطمه کمتری به معیشت مردم بزنند، تلاش خواهندکرد از آب گل‌آلود این‌روزها “ماهی چاق و چله ناامید ساختن مردم” را شکار کنند.
سخن کوتاه کنم و پاسخ این دلاوران رسانه‌سالار را با برداشتی از شعر معروف سیف فرغانی بدهم که: آن‌کس که اسب دارد و ششلول خالی بسته‌است، غبارش لاجرم فرومی‌نشیند، شما که تازه اسب هم ندارید، فقط عرض خود برده و قدری زحمت مردم خواهیدداشت. بگذارم و بگذرم.
—————————-
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره ۱۱ – ۲ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است. 
ادامه مطلب...

دسته‌ها: یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

این امر به‌هیچ‌وجه جای تعجب ندارد که با افزایش سریع حجم نقدینگی در شرایطی که تورم دورقمی برای سالیان طولانی در کشور حاکم بوده، شهروندان به فکر استفاده از فرصت‌های پیش رو برای کسب سود، و یا حداقل تلاش برای حفظ ارزش دارایی خود بیفتند. طی چند دهه گذشته که اقتصاد کشورمان چنین وضعیتی داشت، رقم خیره‌کننده نقدینگی سرگردان در سایه کم‌توجهی و بی‌اعتنایی دولتمردان در حوزه‌هایی از اقتصاد وارد شد که توانست خسارت خود به بنیان اقتصاد ملی را به بالاترین حد ممکن برساند.
به بیان دیگر، درست مشابه وضعیتی که شهری با تهدید سیل روبه‌رو باشد و مسؤولان امر در تلاش برای پیشگیری از تشدید خسارت، معابری برای سیل آماده کنند تا واحدهای مسکونی شهر کمتر صدمه ببینند، با فرض این‌که افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد ما اجتناب‌ناپذیر بود (طبعاً در این یادداشت هدف من نقد سیاست‌هایی نیست که منجر به افزایش حجم نقدینگی شدند)، مسؤولان وقت می‌توانستند با دوراندیشی فرصت‌هایی را برای سرمایه‌گذاری و تجارت و دراصل “حفظ ارزش دارایی‌ها” به شهروندان معرفی کنند تا خسارت این نقدینگی سرگردان به اقتصاد ملی تاحدی مهار شود.
فرصت‌هایی از نوع سرمایه‌گذاری مستقیم یا خرید سهام و اوراق بهادار هم از نظر کمّی و هم از نظر کیفی در مقیاسی متناسب با این حجم عظیم نقدینگی نبودند. بهترین شاهد این مدعا شاخص ارزش روز بازار بورس و فرابورس است که درحال حاضر به سی‌درصد حجم کل نقدینگی هم نمی‌رسد. علاوه‌براین بسیاری از صاحبان نقدینگی یا صلاحیت و تجربه کافی برای شروع کسب‌وکار نداشتند، یا منابع نقدی خود را برای این اقدام کافی نمی‌دیدند. ازاین‌رو کاملاً قابل‌پیش‌بینی بود که بخش عمده نقدینگی سرگردان به سمت بازارهای دیگر برود، و فرصت‌های دیگر را بیازماید. این فرصت‌ها عبارت بودند از: خرید و پیش‌خرید کالاهای بادوام به‌ویژه خودرو، خرید املاک و مستغلات، خرید و ذخیره ارز و طلا، و سپرده‌گذاری در بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری.
خرید و پیش‌خرید کالاهای بادوام هرچند به خریداران کمک کرد که بخشی از ارزش دارایی خود را حفظ کنند، و نیز موجب رونق نسبی برخی صنایع را فراهم کرد، بااین‌حال نمی‌توان آن را به‌عنوان یک شیوه مفید یا حتی بی‌ضرر به اقتصاد کشور تلقی‌ کرد. زیرا ازیک‌سو به توقعات مصرفی دامن زده، و از سوی دیگر حاشیه امنی برای برخی صنایع از جمله خودروسازی ایجاد کرد که نیاز چندانی برای تحول و پیشرفت احساس نکنند. ازاین‌رو مسؤولیت بخشی نه‌چندان کوچک از خطای واقع‌شده در صنعت خودروسازی کشور بر دوش مسؤولانی است که هدایت بخشی از نقدینگی سرگردان به سمت خرید کالاهایی نظیر خودرو را علاج معضل نقدینگی دانسته و می‌دانند.
خرید املاک و مستغلات به‌عنوان یک فرصت سرمایه‌گذاری موجبات رونق صنعت ساختمان را فراهم کرد، و ازاین‌رو برخی تحلیلگران به اشتباه، رونق این تجارت را راهی برای خروج از رکود می‎دانند. اما طی سالیان گذشته نتیجه گسترش این تجارت این بود که بخش مهمی از ساخت‌وساز کشور توسط افرادی با کمترین تخصص و مهارت فنی مدیریت شد. درواقع سازندگان بیشتر از این که به فکر منتفع شدن از بابت ساخت‌وساز باشند، در اندیشه سود بردن از سفته‌بازی املاک بودند. درنتیجه ساخت بدون کیفیت و بدون رعایت اصول مدیریت هزینه جایگزین ساخت انبوه و تخصصی شد. از سوی دیگر هجوم گسترده نقدینگی سرگردان به بازار املاک و مستغلات، از طریق افزودن بر قیمت مسکن و زمین شهری، موتور تورم دورقمی را روشن و پرشتاب نگه‌داشت.
خرید و احتکار ارز و طلا هم که منتهی به شکل‌گیری معضل دلارهای خانگی با وزنی در حدود ۲۰ الی ۲۵ میلیارد دلار شد، نیز به‌عنوان یک شیوه “سرمایه‌گذاری” هرچند سهم چندان بزرگی در جذب نقدینگی سرگردان نداشت، اما به دلیل اثرگذاری سریع بازار ارز بر کل اقتصاد کشور، تأثیر عمیقی بر تشدید انتظارات تورمی داشته‌است.
در مقایسه با این “فرصت‌های حفظ ارزش دارایی”، بی‌تردید سپرده‌گذاری در بانک‌ها کمترین ضرر را برای اقتصاد کشورمان داشته‌است. زیرا با این شیوه، بانک‌ها با گردآوری بخش بزرگی از نقدینگی، امکان بیشتری برای دادن تسهیلات به فعالان اقتصادی پیدا می‌کردند، و نقدینگی سرگردان به‌جای ایجاد مزاحمت برای فعالان اقتصادی (از طریق تشدید تورم) در خدمت آنان برای تأمین نیازشان به سرمایه درگردش قرار می‌گرفت.
بااین‌حال، شیوه ناکارآمد نظارت بر شبکه بانکی موجب شد این شیوه کم‌ضرر از کارآمدی بیفتد. زیرا به‌جای این که صاحبان نقدینگی خود با استفاده از منابع نقدیشان به تجارت املاک بپردازند، بانک‌ها با سپرده‌های شهروندان چنین تجارتی راه انداختند! و یا این منابع را به مشتریان “خاص” واگذار کردند تا آنان وارد بازار املاک کنند. همچنین شکل‌گیری پدیده بسیار خطرناک مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز نیز مزید بر علت شد.
با نگاهی نقادانه به گذشته، می‌توان این ادعا را پذیرفت که دولت‌ طی چند دهه گذشته می‌توانست از طریق نظارت بیشتر بر شبکه بانکی و تشویق مردم به سپرده‌گذاری و نیز اعمال محدودیت بر شیوه‌های دیگر “حفظ ارزش دارایی”، از جمله محدود ساختن امکان احتکار دلار خانگی، یا محدود ساختن تجارت سفته‌بازانه در بازار املاک و مستغلات، خسارت ناشی از افزایش سریع نقدینگی را تاحدی (تأکید می‌کنم تاحدی) مهار کند. اما در سایه بی‌توجهی همه دولت‌های این دوره به ضرورت مهار این سیل مخرب، جریان نقدینگی در مسیرهایی وارد شد که توانست بیشترین اثر منفی و مخرب را بر اقتصادمان وارد کند.
عمق بی‌توجهی دولتمردان و کارشناسان دولتی به این واقعیت را آنجا می‌توان‌دید که به‌جای تلاش برای جلوگیری از گسترش ابعاد بازار دلارهای خانگی و به‌جای تلاش برای افزودن بر میزان مالیات بر املاک و مستغلات، به ساده‌ترین کار برای کسب درآمد مالیاتی یعنی گرفتن مالیات از سپرده‌گذاران بانکی تمایل نشان می‌دهند! البته ساده‌تر از آن‌هم گرفتن مالیات از حقوق‌بگیران است که جای خود دارد! به‌بیان دیکر آنان ابایی از تنبیه کسانی که به جای آزمودن شیوه‌هایی که بیشترین صدمه را به اقتصاد کشور می‌زند، به شیوه کم‌ضرر سپرده‌گذاری روی آورده‌اند، ندارند، و از دید آنان گروه‌های دیگر که بیشترین صدمه را به اقتصاد کشور زده‌اند، مصون از این‌گونه تنبیه‌ها هستند.
بازگشت مدیران ارشد اقتصاد کشور به مسیر تشویق سپرده‌گذاری در اواخر سال گذشته، نشان داد که گویی آنان در ضمیر ناخودآگاهشان منکر کم‌ضررتر بودن شیوه سپرده‌گذاری در مقایسه با شیوه‌های دیگر نیستند، اما محدودیت‌های سیاستگذاری در عالم واقع آنان را به کنار گذاشتن این حقیقت وادار می‌کند.
نکته آخر این که فرشاد مؤمنی اقتصادان برجسته تلاش برای کسب سود از طریق سپرده‌گذاری به‌ویژه با نرخ سود دورقمی را یکی از مصداق‌های بارز “درو کردن نکاشته‌ها” می‌داند. من ضمن ادای احترام به ایشان و تأیید این نامگذاری، معتقدم در شرایط ویژه اقتصاد کشورمان و در مقایسه با شیوه سپرده‌گذاری حتی با نرخ سود دورقمی، شیوه‌های جایگزین به‌ویژه تجارت سفته‌بازانه املاک حکم “آتش زدن به کاشته‌های دیگران ” را دارد، که به‌مراتب مخرب‌تر است. طبعاً مدیران ارشد اقتصاد کشور طی چند دهه اخیر از این نظر که سیلاب سهمگین نقدینگی را به جای هدایت به مسیری که فقط منتهی به درو کردن نکاشته‌ها شود، به مسیری اجازه ورود داده‌اند که موجب آتش گرفتن کاشته‌های عموم فعالان اقتصادی شده‌است، مقصر هستند.
—————————————
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره یکشنبه ۹ – ۲ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است. 
ادامه مطلب...

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

آقای سعید جلیلی دبیر سابق شورای امنیت ملی که در دوران دولت دهم به‌عنوان مذاکره‌کننده ارشد مسؤول مذاکره با اروپایی‌ها در مورد پرونده هسته‌ای کشورمان بود، در سفر اخیر خود به کردستان درباب اهمیت مقوله اشتغال و ضرورت رفع بیکاری گفته‌است: “امروز معضل اصلی مردم اشتغال است و هر اتفاق و موضوعی که باعث شود تا ذهن مردم و مسؤولان از حل این مشکل اصلی دور شود، مصداق فتنه زرد است، زیرا باعث جابه‌جایی اولویت‌ها می‌شود.” وی همچنین گفته‌است: “شهرهای مرزی باید به جای دروازه واردات، به دروازه‌های صادرات تبدیل شوند، و می‌توان با به دست گرفتن بازار کشورهای همسایه مانند عراق، تولید داخلی را رونق داد.”
گسترش رکود و بیکاری در کشور که منتهی به کوچک شدن سفره مردم و حتی درهم شکستن کمر اقتصاد خانوارهای کم‌درآمد شده، امروزه به‌عنوان یک مسأله ملی موردتوجه اکثر سخنوران و مسؤولان قرار گرفته‌است. اما باید پرسید این مشکل که آقای جلیلی به‌درستی آن را “معضل اصلی مردم” می‌نامد، چگونه شکل گرفته، و معلول کدام گروه از سیاست‌ها است؟
امروزه با نگاهی سطحی به شرایط بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه منطقه و شرق آسیا به‌خوبی می‌توان دریافت که مسابقه‌ای بزرگ و همه‌جانبه برای رسیدن به سطح بالاتر درآمد و رفاه بین کشورها درگرفته‌است. آن‌ها با جدیت به‌دنبال نفوذ در بازارهای همدیگر و کسب درآمد هستند، از هر فرصتی برای افزایش صادرات خود استفاده می‌کنند، و با جدیت تمام در مسیر کاستن از هزینه‌های تولید و افزودن بر حاشیه سود تولیدات خود حرکت می‌کنند. هیچیک از این کشورها بازار داخلی خود را با سخاوتمندی در اختیار رقبای فرصت‌طلب و سودجو قرار نمی‌دهد.
در فاصله سال‌های ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۶ میلادی اقتصاد ویتنام ۲۵ برابر، مالزی ۱۹ برابر، عمان ۱۵ برابر و امارات ۹ برابر بزرگتر شده‌اند، اما اقتصاد کشورمان فقط ۷٫۳ برابر بزرگتر شده‌است که البته بخش مهمی‌ از این رشد متأثر از فعالیت‌های صادراتی غیرموجه مانند صادرات هندوانه و انواع خام‌فروشی‌ها بوده، و به‌اصطلاح این رشد را باید غیرواقعی و حاصل دوپینگ ناشی از تخریب منابع آبی کشور و تاراج منابع زیرزمینی بدانیم. در همین دوره، ویتنام در رتبه‌بندی اقتصاد جهانی از رتبه ۶۲ به ۳۵، مالزی از رتبه ۵۰ به ۲۶، کره از رتبه ۳۹ به ۱۴ و اندونزی از رتبه ۱۷ به ۷ ارتقا یافته‌اند. در مقابل ایران از رتبه ۱۶ به ۱۸ تنزل کرده‌است، آن‌هم در شرایطی که شدت تخریب محیط زیست در هیچکدام از این کشورها اصلاً قابل‌مقایسه با ایران نیست.
سؤالی که آقای جلیلی و همه سخنورانی که امروزه به مقوله اشتغال و بیکاری می‌پردازند، باید بدان پاسخ بدهند، این است که علت عملکرد نامطلوب اقتصادمان در مقایسه با کشورهایی مانند ویتنام و مالزی و عمان چیست؟ آیا همه تقصیر را باید به گردن استکبار جهانی بیندازیم، یا مدیران و مسؤولان اقتصاد کشورمان را مسبب این ناکامی بدانیم؟ یا این‌که جهت‌گیری نادرست و انتخاب استراتژی ناکارآمد را عامل این عدم موفقیت بدانیم، زیرا در چنین شرایطی حتی از بهترین و نخبه‌ترین مدیران هم کاری ساخته نخواهدبود؟
امروزه همگان بر نقش تعیین‌کننده صادرات بر رونق اقتصادی کشور واقف هستند و از ضرورت توجه به این مهم دم می‌زنند. اما آیا بدون رفع تنش‌ها و رسیدن به مرحله همکاری و رفع سوءتفاهمات با کشورهای منطقه و جهان افزایش صادرات امکان‌پذیر است؟ چه عاملی موجب می‌شود که شبه‌قاره هند پروژه خط لوله تاپی را بر خط لوله صلح ترجیح می‌دهد؟ چرا کشورهای منطقه امکان استفاده از موقعیت جغرافیایی مطلوب ایران برای انتقال نفت و گاز خود به اروپا را نادیده گرفته و مسیرهای دیگری را برمی‌گزینند؟ چه عاملی باعث می‌شود حتی از امکان استفاده از ارائه خدمات به خطوط پروازی شرق آسیا به اروپا هم محروم شویم و این بازار بزرگ را به ساحل جنوبی خلیج فارس هدیه کنیم؟ چرا سهم کشورمان از بازار بزرگ گردشگری جهانی حتی به‌اندازه اغذیه‌فروشی‌های ترکیه هم نیست؟
آقای جلیلی نمی‌تواند همه این ناکامی‌های بزرگ را که در کنار هم شکست بزرگ اقتصاد ایران را رقم زده، و این رکود و بیکاری بزرگ را بر سر سفره خانوارهای ایرانی آورده‌اند، منتسب به توطئه خارجی یا سوء تدبیر داخلی بکند، حتی اگر به‌عنوان مثال به ماجرای لغو قرارداد سؤاپ از طرف وزیر بسیار دانشمند دولت نهم اشاره کند که کشور را از یک درآمد بی‌دردسر و ماندگار محروم کرد.
مشکل اصلی به شیوه تعامل ما با جهان خارج برمی‌گردد، که محدودیت‌های فراوانی را پیش روی اقتصاد کشورمان گذاشته‌است. وقتی با چند شعار تند رئیس دولت نهم و دهم کشور گرفتار تحریم‌های ظالمانه می‌شود، طبعاً برای “دور زدن تحریم” چاره‌ای جز استفاده از “خدمات” گرانقیمت و پرریسک امثال بابک زنجانی باقی نمی‌ماند. به‌بیان دیگر نباید مقامات مسؤول را سرزنش کرد که چرا بابک زنجانی بهتر و امانتدارتری پیدا نکردید! (که البته درجای خود انتقاد به‌جایی است)، بلکه باید پرسید چرا باید خود را در معرض تحریم‌های سنگین قرار بدهیم و به‌جای تلاش برای رفع مشکل صرفاً به ارائه سخنرانی در قالب پاورپوینت در اجلاس آلماتی دل خوش کنیم و آخرسر دست خالی به کشور بازگردیم؟!
آقای جلیلی و سیاسیون همفکر ایشان باید در این نکته تأمل کنند که راه خروج از چنبره بحران اقتصادی، بازنگری در شیوه تعامل با جهان و حرکت در مسیر تنش‌زدایی است، همان سیاستی که دولت اصلاحات کم‌وبیش دنبال می‌کرد، اما بحران‌های پرتعداد داخلی اجازه تحرک را به آن ندادند.
——————————–
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره شنبه ۸ – ۲ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است. 
ادامه مطلب...

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

وضعیتی را تصور کنید که کارت عابربانکتان را گم کرده‌اید، و یابنده با دسترسی به رمز، شروع به برداشت پول از حسابتان کرده‌است. با سرعت اقدام به ابطال کارت می‌کنید، اما طبعاً این کار قدری طول می‌کشد. در این فاصله او از حسابتان برداشت می‌کند و خبر آن از طریق پیامک برایتان می‌رسد. با دریافت هر پیامک که اشاره به برداشت از حساب یا خرید از طرف شخص ناشناس دارد، دعا می‌کنید این آخرین مورد باشد، و تا برداشت دیگری اتفاق نیفتاده، کارت ابطال شود!
سعید مرتضوی قاضی جنجالی، دادستان خاطی، و رئیس پرهزینه صندوق تأمین اجتماعی چنین وضعیتی را برای کشورمان ایجاد کرده‌است. او مدام هزینه ایجاد می‌کند، اعتبار نهادهای رسمی کشور را به سخره می‌گیرد و هربار آرزو می‌کنیم کاش این یکی آخرین مورد باشد.
نام سعید مرتضوی به‌عنوان قاضی دادگاه مطبوعات در دوران دولت هفتم بر سر زبان‌افتاد. او با توقیف گسترده مطبوعات و ایجاد محدودیت جدی برای روزنامه‌نگاران معروف شد. در همان ایام شایعاتی برعلیه او منتشر شد که گویا در اوایل دهه ۷۰ پرونده‌ای غیراخلاقی داشته، و حتی منتهی به بازداشت هم شده‌است. این شایعه چه درست باشد و چه نادرست، اولین هزینه قابل‌تأملی بود که مرتضوی روی دست کشورمان گذاشت. او که برخوردار از حمایت جدی همفکرانش بود، حتی لازم نمی‌دید درباره بی‌گناهی خود و برطرف کردن شبهات اقدامی بکند! فقط کافی بود مخالفانش جرأت حرف‌زدن نداشته‌باشند! بدین‌ترتیب حمایت از مرتضوی تندرو و مخالف مطبوعات آزاد موجب شد حامیان او که وابستگان جناح سیاسی خاص بودند، متهم به این اتهام بزرگ شوند که: “تخلفات خودی‌ها را نادیده می‌گیرند”. همانگونه که در صدر اسلام برخی با مجازات خالدبن‌ولید مسأله داشتند!
مرتضوی در مقام قاضی دادگاه مطبوعات تا توانست بر روزنامه‌نگاران سخت گرفت، و دمار از روزگار افرادی که سلیقه سیاسی مخالف او و همفکرانش داشتند، درآورد. رفتار تند او این اتهام سنگین را متوجه کشورمان کرد که “آزادی مطبوعات و آزادی بیان را برنمی‌تابد”. این دومین هزینه سنگینی بود که مرتضوی صورت‌حسابش را به در خانه‌مان فرستاد.
یک نمونه از رفتار تند و فراقانونی مرتضوی با اصحاب مطبوعات را آقای نعمت احمدی وکیل دادگستری اخیراً تعریف کرده‌است. مرتضوی در جلسه دادگاه خطاب به وکیل متهم می‌گوید: “این‌همه قانون قانون نکن، حرفت را بزن!”. (۱) قاضی تحمل این را ندارد که وکیل با استناد به مواد قانونی از موکل خود دفاع کند! لابد وکیل به جای “قانون قانون” کردن، باید “چماق چماق” بکند!
اینگونه رفتارهای تند و فراقانونی مرتضوی برخی از فعالان سیاسی و دانشجویان را از فعالیت سیاسی در چهارچوب قانون اساسی ناامید کرده، و آنان را به سمت رفتار براندازانه و ساختارشکنانه هل داد. به بیان دیگر گسترش تمایل به برخوردهای ساختارشکنانه در سال‌های بعد را نیز باید جزو هزینه‌های سنگینی بدانیم که رفتار نابخردانه سعید مرتضوی و همفکران تندرو او برای کشور ایجاد کرد. هرچند که حامیانش سرخوش از کشف عجیب او در فقره استناد به قانون اقدامات تأمینی مصوب ۱۳۳۹ در مورد مجرمان خطرناک برای محکوم و محدود کردن روزنامه‌نگاران بودند.
پرونده فوت زهرا کاظمی خبرنگار ایرانی-کانادایی در سال ۱۳۸۲ هزینه سنگین دیگری بود که مرتضوی مسبب ارسال صورتحساب آن به آدرس کشورمان شد. اخیراً آقای یونسی وزیر وقت اطلاعات به نقش و تقصیر مرتضوی در این پرونده اشاره کرده‌است. (۲)
اما این پایان ماجرا نبود. مرتضوی در مقام دادستان در پرونده بدرفتاری مرگبار با بازداشت‌شدگان سال ۸۸ مورداتهام قرار گرفت. او ابتدا داشتن هرگونه نقشی در این ماجرا را انکار کرد، و گفت که در آن ایام وی در مرخصی برای تکمیل پایان‌نامه‌اش به سر می‌برد. بعدها مشخص شد این ادعا نادرست بوده، و بدین‌ترتیب مدرکی در اختیار بدخواهان قرار گرفت که بتوانند مسؤولان کشور را به دروغگویی متهم کنند: “آنان هر زمان که لازم باشد مثل آب خوردن دروغ می‌گویند”! این هم یک صورت‌هزینه دیگر!
با روشن شدن ابعاد ماجرای کهریزک و پیگیری شاکیان، صورت‌هزینه سنگین دیگری به در خانه‌مان فرستاده‌شد که مسبب آن تندروی مرتضوی و همفکرانش بود. کشورمان متهم به بدرفتاری با معترضان و بازداشت‌شدگان و حتی بی‌اعتنایی به حق‌حیات زندانیان شد، اتهامی که فقط مختص مرتضوی و همراهانش بود، نه هیچکس دیگر.
به‌دنبال برکناری مرتضوی از سمت‌های قضایی، او با حمایت احمدی‌نژاد به ریاست سازمان تأمین اجتماعی منصوب شد، و این دور جدیدی از هزینه‌تراشی او برای کشور بود. فروش ده‌ها شرکت به بابک زنجانی، صادر کردن چک همراه با سهو قلم!، اعطای کارت هدیه به نمایندگان مجلس نهم که همفکر او بودند آن‌هم از جیب کارگران، و … .
استیضاح وزیر وقت دولت دهم که محور آن ابقای مرتضوی در سمت ریاست سازمان تأمین اجتماعی بود، نمایشی عجیب، تأمل‌برانگیز و رقت‌بار بود. نمایندگان مصمم به برکناری مرتضوی بودند، اما احمدی‌نژاد مقاومت می‌کرد. آنان تصمیم به استیضاح وزیر گرفتند. آقای احمد توکلی اعلام کرد، مرتضوی قول شرف داده‌است که کنار برود. با این خبر نمایندگان طالب استیضاح منصرف شدند. اما بعد معلوم شد این فقط یک بازی از نوع بازی عمروعاص با ابوموسی اشعری بوده‌است! با این بازی و دراصل لجبازی کودکانه استیضاح چندروز عقب افتاد. اما حتی با محقق شدن استیضاح و برکناری وزیر هم، مرتضوی کنار نرفت.
ماجرای تلاش نمایندگان برای برکناری مرتضوی، خبر قول شرف او برای کنار رفتن، حمایت بیدریغ احمدی‌نژاد از مرتضوی حتی به قیمت برکناری وزرایش، همه و همه شأن نهادهای قانونی کشور را به شدت تخریب کرد، و آبروریزی بزرگی را به کشورمان تحمیل کرد. البته این هم صورت هزینه بزرگ دیگری بود تقدیمی از مرتضوی و دوستان.
فهرست صورت هزینه‌هایی که به همت مرتضوی برای کشورمان صادر و به آدرسمان ارسال شده‌است، طولانی‌تر از این حرفهاست. اغراق نیست اگر ادعا کنم چندبرابر آبرویی که دلیرمردان بی‌ادعای این سرزمین با نثار خونشان برای این کشور و ملت دست‌وپا کرده‌بودند، مرتضوی یک تنه آبروریزی کرد، و با رفتار فراقانونی خود و وادار ساختن همفکرانش به حمایت، و نیز با تلاش برای “خریدن” برخی افراد، لطمه بزرگی به اعتبار کشورمان زد.
اما آخرین صورتحساب ارسالی بسیار قابل‌تأمل است: او محکوم به زندان شده‌است، اما کسی گیرش نمی‌آورد! فردی که نماینده قانون بوده، و می‌بایست با استناد به قانون داد مردم را می‌ستانده، در برابر قانون ایستاده، و حاضر به زندان رفتن نیست!
می‌گویند او به‌دنبال اعمال ماده ۴۷۷ است. حتی اگر با اعمال این ماده، حکم محکومیت وی لغو شود، بازهم این پرسش برای همگان مطرح خواهدشد که آیا یک “مرد قانون” مجاز است با متواری شدن از اجرای حکم جلوگیری کند؟
او با همین متواری شدن خود مقامات مسؤول را در مظان اتهام سنگین “آسان‌گیری با خواص” قرار داده‌است، به‌گونه‌ای که حتی اگر خودش را معرفی کند و به زندان برود، یا “گیرش بیاورند”، بازهم آثار منفی این اتهام در افکار عمومی باقی خواهدماند.
این جدیدترین صورت‌هزینه و خسارتی است که مرتضوی به کشورمان زده‌است، با تمام وجود آرزو می‌کنم آخری باشد، و مهم‌تر از آن دست از تولید مرتضوی‌های جدید و پرهزینه برداریم! مرتضوی‌هایی که هرچند رفتار قاطعانه و تندروانه‌شان همفکرانشان را خوشحال می‌کند، اما تاب پرداخت صورتحساب‌های ارسالی را ندارند!
اما نکته آخر: پیشنهاد می‌کنم حداقل ده مطلب آخر روزنامه کیهان در مورد سعید مرتضوی و پرونده‌هایش را از تاریخ ۱۸ بهمن ۹۴ تا ۲۹ فروردین ۹۷ مطالعه فرمایید تا تجسم بهتری از سنگینی صورت‌هزینه‌های ارسالی داشته‌باشید!
—————————————————-
۱ – مراجعه کنید به:
مرتضوی به سرنوشت خاوری بنگرد
۲ – مراجعه کنید به:
مرجع تشخیص جاسوسی فقط وزارت اطلاعات است
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره شنبه ۱ – ۲ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است. 
ادامه مطلب...

دسته‌ها: رانت‌خواری, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »