بیشترین حجم اطلاعات در مورد دوران حکومت چهارسال و هفت‌ماهه امام علی (ع) که در اختیار مردم و حتی بسیاری از نخبگان قرار گرفته‌است، اطلاعات مربوط به سه جنگ مهم آن ایام و تبعات سیاسی و اجتماعی آن‌ها است. به بیان دیگر، تدابیر جنگی، حیله‌های دشمنان، میزان همراهی یاران و عامه مردم و … خیلی بیشتر از کارنامه آن جناب در سایر امور کشورداری و حکومت موردتوجه قرار گرفته‌است. اما بی‌تردید تأمل در شیوه حکومت ایشان می‌تواند بسیار آموزنده باشد. طبعاً منظور این نیست که با مرور تحولات اقتصادی در اقتصاد ساده آن زمان می‌توان نظریات اقتصادی منطبق با نیاز امروز آفرید. بلکه بحث بر سر نظام ارزشی و اولویت‌بندی‌هایی است که هر حکومت مدعی خدمت به مردم و مصمّم به پیش بردن جامعه در مسیر تعالی و پیشرفت باید بدان توجه کند.

در عرصه اقتصاد شاه‌بیت سیاست‌های امام (ع) شامل دو سرفصل مهم است: فسادستیزی و فقرزدایی. امام (ع) در شرایطی زمام امور کشور را در دست گرفت که در سایه حاکمیت مناسبات رانتی ثروت‌های گزاف ایجاد شده‌بود، و امتیازات آن‌چنانی در اختیار خواص بود. تأکید امام بر بازپس‌گرفتن حقوق جامعه از خواص برخوردار و حساب‌کشی از ثروت‌های بی‌حساب و نیز برقراری سیستم نظارتی دقیق بر عملکرد کارگزاران حکومت اولین قدم در میدان مبارزه با فساد بود. در حوزه فقرزدایی هم شواهدی از تلاش حکومت برای تأمین حداقل امکانات برای شهروندان و رفع فقر از سیمای جامعه وجود دارد، این تلاش به روایت امام احمد حنبل در کتاب فضائل حداقل در سطح کلان‌شهر کوفه به نتیجه رسید. امام در این عرصه به این بسنده نکرد که کارگزاران حکومت مأمور به حمایت از اقشار محروم شوند، بلکه خود نیز در سطح جامعه به جستجوی افراد نیازمند همت گماشت که مبادا بعضی از افراد نیازمند کمک از دید کارگزاران حکومت پنهان بمانند و برای رفع فقرشان چاره‌اندیشی نشود. هرچند کارشکنی دشمنان و جنگ‌افروزان اجازه نداد برنامه حکومت امام در عرصه اقتصاد به بهترین نحو اجرا شده، و دستآوردهای آن برای جامعه عیان گردد.

اما در عرصه سیاست و توسعه سیاسی به‌عنوان یکی از شروط لازم توسعه اقتصادی، امام به اصلاح رابطه مردم با حکومت و شخص حاکم همت گماشت. همزمان با دوران شکل‌گیری حکومت نبوی در شهر مدینه، در دو امپراطوری بزرگ آن دوران یعنی ایران و روم که متمدن‌ترین بخش جهان را در بر می‌گرفتند، مردم رعیت حاکمان بودند و سهمی از قدرت سیاسی جامعه را در اختیار نداشتند. پیامبر اکرم (ص) در مدینه نظمی نوین بنا نهاد که در آن حاکم نه ارباب و صاحب اختیار جامعه، بلکه کارگزار اعضای آن بود. در سال‌های بعد از رحلت پیامبر ختمی‌مرتبت نظام حکومتی به‌تدریج از آن فضای معنوی فاصله گرفت. به‌گونه‌ای که در اواسط چهارمین دهه از شکل‌گیری جامعه نبوی، بار دیگر مناسبات رانتی در جامعه ظاهر شده، و رابطه مردم و حاکمان مجدداً به فضای استبداد رایج در جهان آن‌روز نزدیک شده‌بود. امام با در اختیار گرفتن زمام امور جامعه، بلافاصله به اصلاح رابطه مردم و حاکم پرداخت.

از دید امام مردم بنا نبود بندگان حکومت و تابع محض دستورات شخص حاکم باشند. بنا نبود حاکم فقط فرمان بدهد و شهروندان بی‌چون و چرا تسلیم مطامع او باشند. در همان آغاز امام از مردمان فلان کلانشهر می‌خواهد به سخنان او گوش فرا دهند و اگر منطق و استدلال او را پذیرفتند، با او همراهی کنند. او حتی برای شهروندان تا این اندازه حق پرسش قائل است که در میدان جنگ هم از پاسخ دادن به شبهات آنان رویگردان نیست. امام قدرت سیاسی را تابع توان نظامی لشکریان خود نمی‌داند و حاضر نیست با زور اسلحه در جامعه حکومت کند. مردم باید او را بخواهند. رأی مردم باید با او باشد.

امام حاکمان را ملزم به پاسخگو بودن در مقابل مردم می‌داند. از دید او جامعه آرمانی جامعه‌ای است که در آن ضعیف‌ترین فرد بتواند رودرروی قویترین فرد یا همان حاکم ایستاده، و بدون لکنت زبان حقش را مطالبه کند. در جامعه موردنظر او حاکم در مقام شاکی هیچ امتیازی به دیگر اعضای جامعه ندارد، و قاضی حق ندارد نسبت به حاکم چه به‌عنوان شاکی چه به‌عنوان متشاکی احترامی بیش از دیگران بگذارد.

مورخان گفته‌اند سال‌ها بعد از شهادت امام (ع)، معاویه در مجلسی زبان به انتقاد از ایشان گشود که رفتار علی بن ابی‌طالب باعث “پررو شدن” رعیت شده‌است. آری امام رابطه مردم با حاکم و حکومت را آن‌چنان تعریف نمود که مردم بتوانند گستاخانه از حاکمان انتقاد کنند و توقع پاسخ داشته‌باشند. او به مردم یاد داده‌بود که آنان بردگان و بندگان حاکمان نیستند، بلکه حاکمان باید مطیع اراده جمهور مردمان باشند.

از این منظر حکومت امام را می‌توان نقطه مقابل حکومت معاویه در شام دانست، که بعدها در قالب حکومت خاندان بنی‌امیه تداوم یافت. معاویه به داشتن سپاهی از مردمان شام می‌نازید که به قول خودش فرق بین شتر نر و ماده را نمی‌فهمند، و اگر در روز چهارشنبه برایشان نماز جمعه برگزار کنند، کسی اعتراض نمی‌کند! یا اگر واقعه شهادت جناب عمار یاسر را با توجیهی بسیار پیش پا افتاده، تحریف کنند، کسی گرفتار تردید نسبت به نیت دنیاطلبانه حاکم نمی‌شود. در مقابل امام (ع) امام هدایت و برهان است. پیروان او باید آگاهانه تصمیم بگیرند و راه صلاح و فلاح را خود انتخاب کنند. به همین دلیل در ابتدای جنگ نهروان ابتدا زبان به نصیحت لشکر مقابل گشوده و با منطق و استدلال از آنان می‌خواهد به راه راست بازگردند. یا وقتی در معرکه صفین رأی سران لشکرش برمی‌گردد و آتش‌بس طلب می‌کنند، امام که در یک قدمی پیروزی است، با نیرنگ نظامی خواسته خود را پیش نمی‌برد، و اراده خود را هرچند برحق است، با روشی غیردموکراتیک بر جامعه تحمیل نمی‌کند.

امروزه وقتی از توسعه سیاسی سخن می‌گوییم، ذهن مخاطب به سمت و سوی مفاهیمی چون “انتخابات آزاد”، “اصل تفکیک قوا”، “آزادی بیان”، “وجود احزاب فراگیر” و … هدایت می‌شود. طبعاً در آن ایام نمی‌توان از حکومت انتظار داشت مثلاً با برگزاری همه‌پرسی به سبک امروز به کشف نظر واقعی مردم پرداخته، و اسباب اجرای آن را فراهم کند، اما شیوه ارتباط امام به‌عنوان حاکم با مردم به‌خوبی نشان‌دهنده این است که حکومت ایشان نه‌تنها با سانسور و ارعاب اصحاب قلم مانعی برای افزایش درجه آگاهی مردم ایجاد نمی‌کرد، بلکه هدف توسعه سیاسی جامعه و آگاه‌تر شدن شهروندان را دنبال می‌نمود، و افزایش میزان مطالبه‌گری مردمان از حاکم را “پررو شدن” مردم نمی‌دانست.

به یقین جامعه‌ای که پیروی از آن امام همام را مایه افتخار خود می‌داند و می‌خواند، باید برای مسیر توسعه اقتصادی و سیاسی خود راهی مشابه را برگزیند: در عرصه اقتصاد مبارزه با فقر را دارای اولویت و بسیار مهم‌تر از بعضی اهداف رقیب بداند، و در عرصه سیاست به‌جای تلاش برای بستن راه افزایش آگاهی مردم، به ترویج فرهنگ آزادی اندیشه و گسترش اطلاعات شهروندان بیندیشد.

———————–

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۹ – ۵ – ۱۴۰۰ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: توزیع درآمد و رفاه, رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

بارها و بارها طی سالیان گذشته این جمله را از دولتمردان شنیده‌ایم که با ایجاد رونق در بازار مسکن می‌توان اقتصاد کشور را از دام رکود نجات داد. استدلال پشت این گزاره این است که اگر بازار مسکن رونق پیدا کند، ساخت و ساز و فعالیت‌های ساختمانی گسترش می‌یابد، و به‌دنبال آن بخش‌های مختلف اقتصاد کشور فعال می‌شوند، زیرا با تقاضای جدید روبه‌رو خواهندشد. شاید استناد مدعیان به تفکر کینزی تحریک تقاضای کل و رسیدن به تولید و درآمد بیشتر در سایه افزایش تقاضا باشد.

بااین‌حال با نگاهی گذرا به اقتصاد کلان کشور طی سالیان اخیر می‌توان‌دریافت که هیچگاه تحریک تقاضای کل از طریق ایجاد رونق در بازار مسکن اثر ماندگاری بر جریان رشد اقتصادی نگذاشته، و در بهترین حالت، موفق به رشد قیمت مسکن و به‌دنبال آن رشد شاخص عمومی قیمت‌ها شده‌است.

از جنبه نظری سیاست تحریک تقاضای کل با هدف ایجاد رونق در اقتصاد و رسیدن به اشتغال کامل، اقدامی معقول و در جای خود قابل‌دفاع است. اما دشواری‌های موجود بر سر راه اقتصاد کشورمان از جمله وجود حجم عظیم نقدینگی، نابرابری حیرت‌انگیز در میدان توزیع ثروت و وجود تقاضای عظیم سفته‌بازانه در بازارهایی از نوع بازار مسکن، شرایطی را ایجاد کرده‌است که نمی‌توان به ایجاد رونق در اقتصاد از طریق فعال کردن بازار مسکن و بازارهایی با سازوکارهای مشابه دل بست.

درواقع حاکمیت مناسبات رانتی در اقتصاد ما موجب شده در هر مرحله از آزمودن رویکرد کینزی تحریک تقاضای کل، منابع مالی تزریق‌شده به اقتصاد به جای این‌که در سطح جامعه توزیع شده، نصیب عامه مردم بشوند تا تقاضای کل تکانی به خود بدهد، نصیب خواص شده، و عملاً غیر از بدتر کردن وضعیت توزیع درآمد و ثروت در جامعه، دستآورد دیگری برای جامعه نداشته‌است. اما متأسفانه متولیان امر به‌جای درس گرفتن از این تجربیات پرهزینه، همواره به شیوه‌های مختلف به فکر آزمودن این رویکرد هستند. البته دراین میان تلاش صاحبان منافع برای اثر گذاشتن بر جریان تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری نیز قابل‌تأمل است.

نکته‌ای که در این میان برای سیاستگذاران و تصمیم‌گیرندگان مغفول مانده، این است که بازاری مثل بازار مسکن و حتی بازار خودرو را باید از مجموعه بازارهایی که برای تحریک تقاضای کل مورد هجوم قرار می‌گیرند، کنار گذاشت. حداقل دو دلیل قابل‌تأمل برای این مطلب می‌توان عنوان کرد:

نخست این که در شرایط فعلی اقتصاد که درآمد بخش اعظم نیروی کار کشورمان از شغل اصلی‌شان برای گذران امور و تأمین هزینه‌های زندگی کافی نیست، و همگان ناگزیر از داشتن شغل دوم یا امکانی برای کسب درآمد هستند، نمی‌توان انتظار داشت با رونق دادن به بخش مسکن، به سرعت تقاضای واقعی مسکن (و نه تقاضای سفته‌بازانه) افزایش یابد. زیرا نیازمندان واقعی مسکن عملاً توان قابل‌ملاحظه‌ای برای تأمین نقدینگی لازم برای خرید مسکن را ندارند، به‌ویژه اگر رونق بخش مسکن را افزایش قیمت و به‌اصطلاح شیرین شدن بازار معنی کنیم.

در چنین شرایطی بازاری که می‌تواند رونق را به اقتصاد ملی برگرداند، بازاری مثل بازار کالاهای صادراتی است. با رفع موانع صادرات، بسیاری از واحدهای تولیدی که گرفتار مشکلات عدیده هستند، و اگر هنوز تعطیل نشده‌باشند، با کمترین میزان تولید ممکن ادامه حیات می‌دهند، انگیزه‌ای برای فعالیت بیشتر خواهندداشت. تشویق فعالیت‌های صادراتی و رفع دشواری‌هایی که پیش روی صادرکنندگان واقعی است، می‌تواند تحرک کافی در اقتصاد ایجاد کند، و با افزایش تقاضا برای نیروی کار و افزایش درآمد حقوق‌بگیران امکان رشد تقاضای کل فراهم می‌گردد. به بیان دیگر سیاستگذاران باید به جای افزایش سقف وام مسکن و سیاست‌هایی از این قبیل، به فکر رفع مشکل در بازارهای دیگری باشند، و تصمیم به پس‌انداز و خرید مسکن را به خود شهروندان واگذار کنند.

اشتباهی که دولت یازدهم در مهرماه سال ۱۳۹۴ با ارائه بسته سیاستی برای رونق اقتصادی مرتکب شد، در همین راستا قابل‌بررسی است. این بسته در نهایت به اعطای وام برای خرید خودرو فروکاسته‌شد تا مشکل تولیدکنندگان خودرو حلّ شود. زیرا تصمیم‌گیرندگان حاضر به پذیرش این واقعیت نبودند که بازار خودرو میدان مناسبی برای تحریک تقاضای کل نیست. آنان حاضر نبودند این واقعیت را بپذیرند که رونق واقعی اقتصاد در گرو تلاش برای افزایش درآمد برای شهروندان است تا از محل درآمد خود و نه از طریق دریافت تسهیلات به فکر خرید خودرو بیفتند.

دلیل دوم برای ادعای نامناسب دانستن رویکرد تحریک تقاضای کل از طریق رونق بازار مسکن، همان‌گونه که اشاره شد، حاکمیت مناسبات رانتی و حضور گسترده دلالان و تقاضای سفته‌بازانه در این بازار است. در چنین شرایطی اعمال هر سیاست نسنجیده‌ای فقط و فقط منافع سفته‌بازان و دلالان را افزایش می‌دهد، و چیزی نصیب جامعه هدف که بناست از مزایای اعمال این‌گونه سیاست‌ها بهره‌مند شوند، نخواهدگشت. همان‌گونه که بسته سیاستی دولت یازدهم فقط به خودروسازان کمک کرد که بخشی از محصولات فروش‌نرفته خود را به شهروندان بفروشند و همزمان با کاستن از بار موجودی انبار خود، خریداران را گرفتار اقساط و هزینه گزاف تعمیرات خودروهای فاقد کیفیت بکنند. همچنین افزایش سقف وام مسکن در هر مرحله که اتفاق می‌افتد، فقط مشکل احتکارکنندگان مسکن را حل می‌کند که قرار بود از بابت رکود بازار مسکن و نبود تقاضا برای کالاهایشان، امکان تبدیل به احسن کردن دارایی‌هایشان را از دست بدهند، و موفق به فروش واحدهای مسکونی آماده فروش خود نشوند.

راه نجات اقتصاد کشورمان در شرایط فعلی فقط و فقط تلاش برای رفع موانع تعامل سازنده با اقتصاد جهانی و تشویق فعالان اقتصادی کشورمان برای حضور در بازارهای منطقه و جهان، و همزمان با آن تلاش برای کنار گذاشتن مناسبات رانتی و بازگشت به مناسبات سالم اقتصادی است.

—————————

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۲ – ۵ – ۱۴۰۰ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن | بدون نظر »

فیلم مرگ یزدگرد محصول سال ۱۳۶۰ اثر فیلمساز برجسته کشورمان بهرام بیضایی است. این اثر ابتدا در سال ۱۳۵۸ به صورت نمایشنامه در تئاتر شهر اجرا شد و سپس بیضایی تصمیم به تولید فیلم براساس آن گرفت.

فیلم همانگونه که از عنوانش پیداست، به ماجرای کشته‌شدن یزدگرد سوم آخرین پادشاه ساسانی می‌پردازد. به روایت تاریخ یزدگرد پس از شکست‌های پیاپی از سپاه اعراب به سمت شمال شرقی کشور گریخت، درحالی‌که سپاه دشمن در تعقیب او بود. در نزدیکی مرو او خسته و از رمق افتاده به آسیابانی پناه برد، و آسیابان به طمع دستیابی به سکه‌های طلایش او را کشت. اما بیضایی روایتی دیگر از این ماجرا دارد.

دسته‌ای از سپاه ایران که در پی شاه شاهان می‌گردند، به آسیاب می‌رسند و همان‌جا می‌بینند پیکر بیجان شاه بر روی زمین است و آسیابان به‌همراه همسر و دختر جوانش بر کنار پیکر مویه می‌کنند. آنان آسیابان و خانواده‌اش را به جرم قتل شاه محاکمه می‌کنند. اما آن سه روایت‌های متناقضی از واقعه را نقل می‌کنند. ابتدا گفته‌می‌شود شاه خود می‌خواست کشته‌شود و آنان را به قتل خود تحریک می‌کرد. سپس گفته می‌شود شاه آسیابان را کشته و لباس‌هایش را با او عوض کرده، و گریخته‌است. آن‌گونه که سرداران دچار تردید می‌شوند زیرا آنان چهره شاه‌ شاهان را ندیده‌اند. آنان فکر می‌کنند آسیابان همان شاه است در لباس مبدل. پس از او می‌خواهند ردای شاهی برتن کند تا ببینند بر قامت او سازگار است یا نه.

در ادامه با روایت‌های متناقض معلوم می‌شود شاه که به آسیابی محقر پناه آورده، همانجا به دختر جوان آسیابان تعرض کرده، و قصد فریفتن همسر آسیابان را هم داشته‌است. عاقبت سردار و موبد همراهش به این نتیجه می‌رسند که آن پیکر بی‌جان متعلق به شاه نیست، بلکه دزدی فرومایه بوده که لباس شاهی را از جایی گیر آورده و برتن کرده‌است. آنان آسیابان و خانواده‌اش را رها می‌کنند، و درحالی‌که سپاه اعراب در همان نزدیکی در حال پیشروی است، آسیاب را ترک می‌کنند.  

کل ماجرای فیلم در فضای بسته آسیاب اتفاق افتاده و پیش می‌رود. روایت‌های مختلفی از یک واقعه توسط حاضران بیان می‌شود و بیننده را گرفتار تردید می‌کند که بالاخره کدام روایت درست است. از این نظر فیلم یادآور راشومون اثر کوروساوا است. ماجرای راشومون محصول سال ۱۹۵۰ سینمای ژاپن هم در فضایی محدود و به‌صورت بیان روایت‌های متناقض از یک ماجرا پیش می‌رود. بیضایی در جایی متواضعانه گفته که کار او به‌نوعی ادای دین نسبت به راشومون است. بااین‌حال گزافه نیست اگر ادعا شود اثر بیضایی قدرتمندتر و اثرگذارتر از کار کوروساوا از آب درآمده‌است. کوروساوا برای بیان ماجرا چاره‌ای جز به تصویر کشیدن بخشی از ماجرا در فضای بیرون از معبد راشومون و در جنگل ندارد. اما در اثر بیضایی نقش‌ها چنان درهم تنیده‌اند و دیالوگ‌های بازیگران چنان استادانه تنظیم شده‌اند که بیضایی نیازی به بیرون رفتن از فضای محدود آسیاب محقر ندارد.

داستان در دورانی از تاریخ اتفاق می‌افتد که هنوز اعراب در ایران مستقر نشده‌اند و لغات عربی وارد زبان پارسی نشده‌است. بنابراین دیالوگ‌ها به‌گونه‌ای تنظیم شده که غیر از یک مورد هیچ واژه غیرپارسی در آن نیست. بازی قوی بازیگران، دیالوگ بسیار قوی و حساب‌شده، جملات پرمعنی با پس‌زمینه اجتماعی و تاریخی قابل‌تأمل و در کنار آن‌ها به‌کارگیری شیوه بیان روایت‌های متفاوت که متأثر از برداشت و طرز فکر و شخصیت سه راوی داستان یعنی آسیابان، همسر و دختر است که هرکدام علاوه بر ایفای نقش خود، یک بار هم در نقش شاه ظاهر شده، و تلقی خود از شخصیت شاه را به تصویر می‌کشند، همه و همه دست به دست هم داده‌اند تا مرگ یزدگرد را به اثری ماندگار که ارزش چندبار دیدن را دارد، تبدیل کنند.

اما نکته اصلی فیلم این مشاطه‌گری استادانه صاحب اثر نیست. بیضایی روزهای خاصی از تاریخ کشورمان را ترسیم می‌کند. یک حکومت مقتدر که مسلط بر سرزمینی بزرگ است، درحال فروپاشی است. نیروی نظامی خارجی وارد کشور شده و گام به گام جلو می‌آید. اما عامل اصلی این فروپاشی هجوم نیروی نظامی خارجی نیست. این جامعه در درون خود دچار مشکلی اساسی است و با همه هیمنه و شکوه ظاهری خود فقط محتاج ضربه‌ای کوچک از بیرون است تا فروریزد.

حکومت مردمان را نه رعیت که برده خود می‌داند، و خود نه فقط مالک مال و جان آن‌ها که حتی مالک ناموس آنان نیز هست. حکومت در طول سالیان مردم را در چنین شرایطی پرورانده و بارآورده‌است. ظلم نظام‌یافته حکومت نفرتی عمیق در دل و جان مردم کاشته‌است، نفرتی همراه با ترس.

مرد غریبه وارد آسیاب محقر می‌شود و ادعا می‌کند پادشاه است. او از شاهی فقط لباسی و زیوری با خود دارد. اما همین آسیابان را وادار به اطاعت از او می‌کند. به‌گونه‌ای که حتی وقتی به دختر جوان او دست‌درازی می‌کند، آسیابان این اقدام را فقط آزمونی از سوی شاه شاهان می‌بیند که می‌خواهد  وفاداری بندگان خود را بسنجد. خانواده آسیابان از شاه فراری می‌ترسند چون فکر می‌کنند مثل همیشه شاهان در پی خود سوارانی دارند. بااین‌حال زن آسیابان از خود او شجاع‌تر است. شاید به این خاطر که مرد بیشتر از او طعم تلخ بیداد حاکمان را چشیده و واقعیت عریان استبداد و زورگویی حاکمان و وابستگان قدرت را بهتر و دقیق‌تر دیده‌، و ترسی سهمگین‌تر بر جانش نشسته‌است.

از سوی دیگر آن زن مادری است که حاکمان پسر جوان او را به میدان جنگ برده، و پیکر بیجانش را با هشت زخم کاری بازگردانده‌اند. زن از شدت بیداد می‌نالد و دست از جان شسته با صراحت با شاه و سردارانش سخن می‌گوید.

رفتار و گفتار سردار نیز گویای رویه دیگری از جامعه ایرانی آن ایام است. او در ابتدای ماجرا مجادله‌ای با سربازش دارد. سرباز فرمان یافته تا بیرون آسیاب داری برای مجازات قاتلان شاه برپا کند. اما او تعجیل در کشتن دارد.

سرباز: فرمان باشد همینجا بیاویزمشان. دار می‌خواهد برای چه؟

سردار: مرد ساده دل! به کجا چاراسبه می‌تازی؟ ما همه سرداران و سرکردگانی نژاده‌ایم، نه غارتیان و چپاولگران. و این دادگستریست نه شبیخون. ما آنان را نمی‌کشیم که کشته‌باشیم. آنان می‌میرند به پادافره خون پادشاه دریادل.

سردار نماینده نظام اداری و حکومتی آن روزگار است. او خود را مدافع و جان‌نثار شاه می‌داند، و درشت‌گویی درباره او را تاب نمی‌آورد؛ اما کارگزاری منضبط و قانونمدار است. از دید او خانواده‌ای که بزرگشان متهم به کشتن شاه است، هرچند همه‌شان به‌خاطر جرم او کشته‌خواهندشد، اما باید سخنانشان شنیده‌شود. باید عادلانه محاکمه شوند تا سخن ناگفته‌ای باقی نماند. این بعد از شخصیت سردار در گفتگویی دیگر با زن آسیابان روشن شده‌است:

زن:      کشنده پادشاه را نه این‌جا، بیرون از این‌جا بیابید. پادشاه پیش از این به دست پادشاه کشته‌شده‌بود. آن‌که این‌جا آمد، مردکی بود ناتوان.

سردار: بگو! اما زیاده مگو.

زن:      خاموش نمی‌توانم بود. اگر آن‌چه دارم، اکنون نگویم، کی‌توانم‌گفت؟ زیر خاک؟ پادشاه این‌جا کشته‌نشد. او پیش از آمدن به اینجا مرده‌بود.

سردار: (خطاب به آسیابان) این زن را خاموش کن.

          (خطاب به زن) و تو بر ما نام بیدادگر مگذار. آیا مردی گم‌شده در باد به آسیاب ویرانه تو نیامد؟

زن:      او آمد چون سایه‌ای. او دنبال مرگ می‌گردید.

سردار: یاوه گفتن بس.

سردار در گفتگویی دیگر به خاطر تربیت اشرافی خود مردم را کوچک و فاقد کرامت می‌بیند:

سردار: این جانوران زشت‌خوی چاره‌ناپذیر را بنگر که چاره‌سازی دولتمندان و دلسوزی شاهان نیز اینان را بر مردمی نمی‌افزاید.

زن:      های! ای درشت‌گوی! کدام چاره‌سازی؟ کدام دلسوزی؟ بدنشان را ببین! بلندتبارانی چون شما از گرده ما تسمه‌ها کشیده‌اید، شما و همه آن نوجامگان نوکیسه. شما دمار از روزگار ما درآورده‌اید. فرق میان من و تو یک شمشیر است که بر کمرت بسته‌ای.

سردار: زبانت ببرد!

زن:      مگر شمشیر را برای همین بستی؟!

در پایان ماجرا سردار با شنیدن روایت‌های متناقض و اندیشیدن درباب آن‌ها، به قضاوتی متفاوت می‌رسد:

سردار: دار را بشکنید و تنور را خاموش کنید. رای من برمی‌گردد.

موبد:   رای من نیز.

صاحب‌منصب: رای من نیز.

سردار: افسانه همان می‌ماند. این پیکره بیجان را بردار کنید.

سرباز با شگفتی: پادشاه را؟!

سردار: بی‌درنگ. این آسیابان است.

دقایقی بعد سردار در حال ترک آسیاب خطاب به آسیابان و خانواده‌اش می‌گوید:

سردار: چرا خیره مانده‌اید؟ من این جامه سرداری را به دور خواهم‌افکند. این جنگی ناامید است. او برای ما جهانی ساخت که دفاع‌کردنی نیست. چرا خیره مانده‌اید؟

امپراطوری ساسانی، حکومتی مقتدر و مسلط بر سرزمینی پهناور و غنی است. این حکومت سالیانی نه‌چندان دور یکی از دو قدرت بزرگ روی زمین بود. اما اینک دوران مرگش فرارسیده‌است. این حکومت با اقتدار بی‌مانند خود مردمان را بندگانی ضعیف و فاقدکرامت بارآورده که ترسی همراه با نفرت از حاکمان دارند. کارگزاران حکومت هرچند دست‌پرورده تشکیلاتی منسجم و کارآمد هستند، و آموخته‌اند که تابع قانون باشند، اما آنان می‌باید بندگان شاهی باشند که حتی اجازه دیدنش را ندارند. شاه آنچنان از مردمانش فاصله دارد که حتی سرداران هم اجازه نگریستن بر چهره‌اش ندارند، چه رسد به این‌که مردمان برای دادخواهی به درگاهش بروند.

این حکومت همه چیز دارد؛ ثروتی عظیم که از مردمان بی‌دفاعش به‌زور ستانده، تشکیلات اداری توانمند که حاصل تجربه دیوانسالاری موفق چند قرن گذشته‌است، لشکری بزرگ و سردارانی وفادار و جنگ‌آزموده. اما با گذشت زمان و در سایه بی‌تدبیری حاکمان به‌تدریج حمایت و همراهی مردمان را از دست داده‌است. بدین‌گونه است که این قلعه رفیع و مستحکم با تلنگری می‌شکند و فرومی‌ریزد. سخن زن آسیابان بسیار پرمعنی است که گفت شاه قبل از آمدن به آسیاب کشته‌شده‌بود، آن‌هم به دست خودش. زیرا او خود را از مردم و مردم را از خود دور کرده‌بود. او وابستگان خود را آن‌چنان بارآورده‌بود که ماننده مردمان نباشند، و در زمان حمله دشمن خارجی، مردمان خود را به سپاه مهاجم ماننده‌تر بیابند تا صاحب‌منصبان وابسته به کانون قدرت.

مرگ یزدگرد روایت یک فروپاشی است. فروپاشی حکومتی که روزی یکی از بزرگترین قدرت‌های روی زمین بود. اما قدر مردم خود را نمی‌دانست و می‌پنداشت برای ماندگاری خود هیچ نیازی به جلب حمایت و اعتماد مردمان ندارد.

گفتنی است تنها نمایش عمومی فیلم مرگ یزدگرد در نخستین جشنواره‌ی جهانی فیلم فجر، در بهمن‌ماه ۱۳۶۱ بوده‌است. بعد از این تاریخ حتی برای دریافت پروانه‌ نمایش فیلم هم اقدامی نشده‌است، و بدین‌ترتیب این اثر ارزشمند و تأمل‌برانگیز به‌جای این‌که بارها و بارها دیده‌شود، و فرصت این را بیابد که در جریان رشد و تکامل هنر سینمای ملی‌مان اثر عمیق خود را بگذارد، و این هنر را یک گام بزرگ به پیش ببرد، بایگانی شده‌است. به‌راستی اگر چنین آثاری در سینمای ما آن‌چنان که لایقش هستند، قدر می‌دیدند و بر صدر می‌نشستند، صنعت سینمای ملی کشورمان امروز چه جایگاهی در صنعت جهانی سینما داشت، و تا چه اندازه فرصت صدور ارزش‌های فرهنگی و انسانی جامعه ایران را به سرتاسر دنیا پیدا می‌کرد؟

——————————

* – این یادداشت در سایت دیدارنیوز منتشر شده‌است.

دسته‌ها: فیلم، رمان و ادبیات | بدون نظر »

دولت‌ها می‌آیند و می‌روند، اما دشواری مسکن همچنان حل‌ّناشده باقی می‌ماند. این واقعیتی است که در طول چند دهه گذشته جامعه ما شاهد آن بوده‌است. اما به‌راستی چرا چنین است؟ از دو حال خارج نیست: یا منابعی که متولیان امر برای برخورد با این دشواری تخصیص می‌دهند، تناسبی با ابعاد آن ندارد، و پاسخگو نیست؛ و یا راهی که آنان برای برخورد انتخاب می‌کنند، راه درست و حکیمانه‌ای نیست.

طی این چند دهه سیاست‌های مختلفی برای درمان بیماری طراحی و اجرا شده‌اند، یک دولت شیوه حمایت از انبوه‌سازان را در پیش گرفته، آن‌دیگری ساخت مجتمع‌های مسکونی در زمین‌های بیرون شهر را موردتوجه قرار داده، و دیگران ایده‌هایی نظیر مسکن اجتماعی، طرح اجاره به شرط تملیک، راه‌اندازی صندوق مسکن و ساختمان، پیش‌فروش و … را مطرح کرده‌اند، و به‌ همین ترتیب، هرکدام به سهم خود برای مهار این بیماری و کاستن از ابعاد بحران کوشیده‌اند.

بااین‌حال با نگاهی گذرا به وضعیت بازار مسکن و به‌ویژه مسکن استیجاری در فصل نقل و انتقال، به‌سهولت می‌توان دریافت که طرح این ایده‌های متعدد و آزمودن هرکدام، نتوانسته کمک چندانی به خانه‌دار شدن بسیاری از شهروندان کرده، و ابعاد دشواری را به‌طرز محسوسی کاهش بدهد. درنتیجه جمعیت مستأجر کشوران روزبه‌روز در حال افزایش است.

یکی از ابزارهایی که همه دولت‌ها بدون استثنا تا حد افراط آن را به‌کار بسته‌اند، افزایش سقف وام مسکن بوده‌است. پیش‌فرض متولیان امر این بود که اولاًٌ بانک‌ها باید نقش پررنگ‌تری در فرایند خانه‌دار شدن شهروندان فاقد مسکن داشته‌باشند، و ثانیاً تسهیلات بانکی باید در سطحی باشد که بخش معقولی از قیمت واحد مسکونی از این طریق تأمین شود. به بیان دیگر متناسب با افزایش قیمت مسکن، سقف وام مسکن هم باید بالا برود. بدین‌ترتیب مسابقه‌ای نفس‌گیر بین قیمت مسکن و سقف وام مسکن درگرفت که اگر ادعا شود برنده این مسابقه شهروندان متقاضی خرید مسکن نبوده‌اند، سخنی به گزافه گفته‌نشده‌است.

نکته محوری برای درک بهتر صورت مسأله این است که تحولات بازار مسکن نیز مانند هر بازار دیگری متأثر از عوامل عرضه و تقاضا است. با افزایش تقاضا برای مسکن، یا کاهش تحرک سازندگان مسکن لاجرم قیمت مسکن افزایش خواهدیافت. با توجه به این نکته بدیهی، برداشتن اولین گام برای اصلاح امور در بخش مسکن با بازنگری در دو بخش عرضه و تقاضای مسکن آغاز می‌شود. مشکلی که جامعه ما در چند دهه گذشته با آن روبه‌رو بوده، این است که متولیان امر در نهایت خونسردی نظاره‌گر ورود بیرویه سفته‌بازان به این بازار بسیار کلیدی اقتصاد ملی بوده‌اند. بدین‌ترتیب تقاضای سفته‌بازانه در این بازار در مقیاسی شکل گرفته که تقاضای نیازمندان واقعی مسکن را در حاشیه قرار داده‌است. در چنین شرایطی یک زوج جوان در ابتدای زندگی مشترک خود برای خرید واحد مسکونی موردنیازشان باید با چند خریدار قدرتمند رقابت کنند؛ خریدارانی که قصد تملک آن واحد مسکونی را نه برای سکونت خود، بلکه برای به‌اصطلاح سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و ساختمان دارند.

با گسترش تقاضای سفته‌بازانه در بازار مسکن قیمت مسکن با سرعت افزایش یافته، و همین امر به تشدید جریان تورمی در کشور منتهی شده‌است، و ازاین‌رو دو شاخص قیمت مسکن و شاخص قیمت کالاها به کمک هم شتافته‌اند تا بتوانند سریعتر رشد کنند و جمع بیشتری از شهروندان را به زیر خط فقر هل بدهند.

در چنین فضایی افزایش سقف وام مسکن فقط موجب شده و می‌شود تا سود دلالان و سفته‌بازان تضمین شود. زیرا آنان با کمک این تسهیلات می‌توانند تعداد بیشتری از واحدهای مسکونی “احتکارشده” را به قیمت بالا فروخته و به‌اصطلاح تبدیل به احسن کنند.

آن‌چه طی چند دهه گذشته در بازار مسکن مغفول مانده، ضرورت جلوگیری از هجوم نقدینگی سرگردان به بازار املاک و مستغلات بوده‌است، هجومی که به احتکار مسکن دامن زده، و با افزودن بر قیمت مسکن هم سرعت فقیر شدن اقشار کم‌درآمد کشور را افزایش داده، و هم بخش تولید را از دسترسی به نقدینگی برای تأمین سرمایه در گردش محروم ساخته‌است.

اولین گام برای درمان بیماری و حل دشواری مسکن نه افزودن بر سقف وام مسکن، نه واگذاری زمین در نقاط دوردست و فاقد امکانات زیرساختی، و نه حتی مالیات بستن بر واحدهای مسکونی خالی است. نقطه شروع مناسب برای برخورد اصولی با این معضل “بازآرایی عوامل عرضه و تقاضا در بازار مسکن” است. با این اقدام، تقاضاکنندگان و عرضه‌کنندگان واقعی شناسایی شده، و فقط آنان اجازه حضور در این بازار بسیار کلیدی اقتصاد کشور را می‌یابند.

بازار مسکن زمانی می‌تواند با عملکرد خود رضایت تقاضاکنندگان و عرضه‌کنندگان را فراهم سازد که در این بازار ازیک‌سو فقط تقاضاکنندگان و نیازمندان واقعی مسکن وارد شوند نه محتکران مسکن؛ و از سوی دیگر انبوه‌سازان حرفه‌ای و واجد صلاحیت به تولید انبوه محصول بپردازند؛ سازندگانی که سودشان از محل بهبود شیوه‌های مدیریت و بازاریابی محقق خواهدشد نه از طریق احتکار املاک و بهره‌مند شدن از افزایش قیمت در طول زمان.

طبعاً تا زمانی که سود سازندگان مسکن نه از طریق افزودن بر درجه کارآمدی نظام تولید و فروش، بلکه از محل “سرمایه‌گذاری در املاک” تأمین می‌شود، تولید مسکن در مسیر صنعتی شدن و افزایش بهره‌وری حرکتی نخواهدداشت. زیرا همانگونه که طی سالیان طولانی درآمدهای نفتی موجب شده متولیان امر توجهی به ضرورت درمان بیماری ناکارآمدی نداشته‌باشند، امکان کسب سود برای انبوه‌سازان از طریق نگهداری بخش عمده دارایی‌شان در قالب املاک و برخورداری از افزایش قیمت املاک در طول زمان نیز موجب شده، هیچ انبوه‌سازی به فکر اصلاح نظام تولید خود نیفتد.

نتیجه این که حل دشواری مسکن در گرو اصلاح بازار مسکن است، یعنی اخراج تقاضای سفته‌بازانه، و تلاش برای جایگزین شدن تولیدکنندگان اهل فن و مسلح به دانش روز به جای تولیدکنندگان سنتی فعلی. البته ناگفته پیداست که این جریان اصلاحی با یک بخشنامه و اقدام ضربتی قابل‌تحقق نبوده، و فرآیندی زمانبر است. متولیان امر را برای مقابله با نفوذ اشخاص حقیقی و حقوقی که تداوم ثروت‌اندوزی خود را در گرو حفظ وضع موجود در بازار املاک و مستغلات می‌دانند، راه دشواری در پیش رو دارند.

——————————-

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۲۶ – ۴ – ۱۴۰۰ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

امروزه تدوین و ارائه برنامه برای اقتصاد کشور یکی از مهم‌ترین محورهای فعالیت احزاب در مسیر دستیابی به قدرت سیاسی در اکثر جوامع است. احزاب سیاسی با توجه به خاستگاه طبقاتی یا دیدگاه محوری بنیانگذاران خود و براساس پیش‌فرض‌هایی در مورد اقتصاد، جامعه و سیاست برنامه خود را برای اصلاح امور اقتصاد کشورشان و بهبود وضعیت درآمدی شهروندان تهیه و عرضه می‌کنند. در چنین جوامعی بخش مهم رقابت سیاسی در ایام انتخابات دراصل رقابت بین برنامه‌های اقتصادی احزاب است.

برنامه اقتصادی یک حزب نگاه آن به موضوعات و اهداف اقتصادی و اولویت‌بندی‌های مربوط را مشخص و منعکس می‌سازد. به‌عنوان نمونه سیاست مالیاتی رونالد ریگان رئیس‌جمهوری وقت امریکا در سال ۱۹۸۲ و تلاش برای کاهش مالیات با هدف افزودن بر رونق اقتصادی ماهیتاً یک برنامه “جمهوری‌خواهانه” بود، حتی اگر چنین سیاسی از نظر یک رئیس‌جمهوری جمهوری‌خواه دیگر در اولویت نباشد. در مقابل سیاست اصلاح مالیاتی بیل کلینتون در سال ۱۹۹۳ و سیاست گسترش خدمات درمانی اوباما در سال ۲۰۱۰ ماهیتاً برنامه‌های “دموکرات” بودند و با پیش‌فرض‌های حزب دموکرات سازگاری داشتند، حتی اگر چنین سیاست‌هایی از طرف یک رئیس‌جمهوری دموکرات دیگر اولویت اول تلقی نشوند.

در برخی کشورهای دیگر هم که نظام حزبی جا افتاده، و احزاب قدرتمند و ریشه‌دار در سپهر سیاست فعال هستند، می‌توان نقش باورها و پیش‌فرض‌های ایدئولوژیک احزاب را در برنامه‌های اقتصادی‌شان مشاهده کرد.

اما در جامعه ما شرایط دیگری حاکم است. به‌ویژه در ایام انتخابات و گسترش تبلیغات انتخاباتی این امر کاملاً مشهود است که احزاب و جریان‌های سیاسی فعال در کشور برنامه روشن برای حل معضلات اقتصادی که منبعث از پیش‌فرض‌ها و دیدگاه فکری حزب باشد، ندارند. بدین‌ترتیب رقابت انتخاباتی در جامعه ما بیشتر از این‌که رقابت دو یا چند برنامه برآمده از نظام فکری احزاب سیاسی باشد، درواقع رقابت بین دو یا چند شعار زیبا و دلفریب است که گاه اصلاً سنخیتی با خاستگاه فکری گوینده ندارد! گلایه تند رئیس‌جمهوری کشورمان در جلسه نوزدهم خردادماه هیأت دولت به‌خوبی نشان‌دهنده این شرایط است. گلایه ایشان را به بیانی دیگر چنین می‌توان روایت کرد: کسانی‌ که طی سالیان گذشته بیشترین مخالفت را با جریان مذاکرات هسته‌ای و امضای توافقنامه برجام و عملیاتی شدن آن داشتند، و حتی دولتمردان درگیر مذاکره را با ادبیاتی سخیف و عباراتی نظیر نفوذی و جاسوس می‌نواختند، اینک که دوران انتخابات شده، همه از ضرورت مذاکره و اجرای برجام سخن می‌گویند! درحالی‌که مذاکره و مصالحه ربطی به نظام فکری آنان ندارد. یا باز همان افراد که طی سالیان گذشته بیشترین تلاش را برای فیلترینگ و محدود کردن دسترسی شهروندان به فضای مجازی به کار می‌بردند، اینک در ایام انتخابات از ضرورت افزایش پهنای باند سخن می‌گویند! به قول شاعر:

کسان که در رمضان چنگ می‌شکستندی

نسیم گل بشنیدند و توبه بشکستند!

اما به‌راستی چرا چنین است؟ در پاسخ باید به دو دلیل عمده “تأثیر مفرط عامل سیاست بر اقتصاد” و “رشدنایافتگی نظام حزبی” اشاره کنیم. در زیر به توضیح بیشتر ذیل این دو عنوان می‌پردازیم:

۱ – تأثیر مفرط عامل سیاست‌ بر اقتصاد

در جامعه ما اقتصاد به‌شدت تحت تأثیر عامل سیاست قرار دارد. درواقع برخلاف قریب به اتفاق کشورها که سیاست خود را در خدمت اهداف اقتصادی قرار می‌دهند، در جامعه ما این اقتصاد ملی است که بار سیاست را می‌کشد. در چنین شرایطی سخن گفتن از برنامه ‌اقتصادی بسیار دشوار است. زیرا هیچ برنامه‌ای در صورت ناسازگاری با اهداف سیاسی کشور قابلیت‌تحقق ندارد.

سایه سنگین سیاست بر اقتصاد نخستین ویژگی که بر شاخص‌های کلان اقتصاد ملی تحمیل می‌کند، بی‌اطمینانی و ریسک بالای سیاسی است. در چنین فضایی نه می‌توان در مورد آینده همکاری‌های بین‌المللی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی سخن گفت، و نه می‌توان در سایه گسترش صادرات به رونق اقتصاد ملی و ایجاد اشتغال مولد اندیشید. تدوین برنامه به مفهوم واقعی آن و اعلام سیاست‌هایی روشن برای خروج از بحران در شرایط بی‌اطمینانی کاری دشوار بوده، و از پیچیدگی بسیاری برخوردار است. سیاست‌ها و تدابیری که گاه سیاستمداران برای خروج از بحران و بازگرداندن رونق به اقتصاد ملی مطرح می‌سازند، درواقع ویژگی‌های یک برنامه اقتصادی را ندارد، و باید در بهترین شرایط آن‌ها را در سطح یک حرکت تاکتیکی با هدف تغییر صورت مسأله و به تأخیر انداختن موج اصلی بحران تلقی کرد.

همین امر امکان رسیدن به اجماع کارشناسانه حول یک دیدگاه مشخص اقتصادی را برای اهل فن دشوار می‌سازد. زیرا راه‌کارها و تدابیر مطرح‌شده، بیشتر از این‌که محصول نگرش علمی و باورمندی به مکاتب مختلف اقتصادی باشد، متأثر از تجربیات و انباشته‌های ذهنی مدیران و سیاستمداران است.   

۲ – رشدنایافتگی نظام حزبی

در یک جریان سالم و طبیعی توسعه سیاسی در کشور می‌توان سه دوره متمایز را شناسایی کرد. در دوره اول احزاب متعددی شکل می‌گیرند. فعالان سیاسی با توجه به شناختی که مثلاً از دوران تحصیل در دانشگاه از همدیگر دارند، دور هم جمع شده، و جمعیت‌ها و گروه‌های فعال سیاسی را شکل می‌دهند. بعضی از این گروه‌ها به‌تدریج فرایند رسمیت یافتن و ثبت را طی کرده، و در قالب احزاب شناسنامه‌دار فعالیت خود را در سپهر سیاست کشور آغاز می‌کنند.

در دوره دوم این احزاب و دستجات پرتعداد چه آن‌ها که رسماً ثبت شده‌اند و چه آن‌ها که هنوز قالب غیررسمی دارند، به‌تدریج در مسیر همسو شدن و تشکیل احزاب فراگیر و قدرتمند گام برمی‌دارند. درواقع گروه‌های کوچک با توجه به قرابتی که بین مواضع و خواسته‌هایشان وجود دارد، گرد هم آمده و گروه‌های بزرگ را شکل می‌دهند. در یایان دوره دوم، تعداد احزاب فعال در سپهر سیاسی کشور ارتباط نزدیکی با تعداد سلیقه‌ها و گرایش‌های سیاسی موجود در جامعه دارد. گفتنی است که گاه ممکن است با لطف حضور شخصیت‌های فرهمند در میدان سیاست کشور طی دو مرحله فوق یکجا و در قالب یک گام بزرگ به پیش ممکن شود.

در دوره سوم احزاب فراگیر با سلیقه سیاسی مشخص به رقابت با همدیگر پرداخته، و به‌تدریج برنامه‌های خود را در عرصه‌های مختلف برای اداره کشور ارائه می‌کنند. ممکن است در برخی کشورها با توجه به شرایط خاص کشور، مثلاً ترکیب قومیتی، سرعت تحولات منطقه‌ای و … برنامه سیاسی و اجتماعی احزاب بسیار مهم‌تر از برنامه اقتصادی‌شان باشد، و حتی در عرصه اقتصاد و نگرش اقتصادی تفاوت چندانی بین احزاب رقیب وجود نداشته‌باشد. اما در کشورهایی با اقتصاد بزرگ نظیر ایالات متحده امریکا طبعاً برنامه اقتصادی ظرفیت آن را دارد که مهم‌ترین مجلد مجموعه برنامه‌های هر حزب باشد.

به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، بود یا نبود برنامه اقتصادی برای احزاب را باید با عنایت به این‌که سپهر سیاسی کشور در کدام مرحله از مراحل سه‌گانه رشد احزاب است، مورد بررسی قرار داد.

جامعه ایران امروز از دوران مشروطه تابه‌حال چندین‌بار این سیر تکاملی را از ابتدا شروع کرده، و اما بنا به دلایلی هربار از رسیدن به مرحله دوم بازمانده‌است. امروز نیز با مشاهده این‌که ده‌ها حزب و جمعیت سیاسی در کشور فعالیت می‌کنند، و هنوز دستجاتی علاقه خود برای ثبت احزاب جدید را پنهان نمی‌کنند، می‌توان نتیجه گرفت هنوز در مرحله ابتدای سیر تکاملی نظام حزبی هستیم، و طبعاً این انتظار که در این مرحله احزاب بتوانند متنی منقح به‌عنوان برنامه اقتصادی ارائه کنند که به‌راستی ویژگی‌های یک “برنامه اقتصادی” را داشته‌باشد، و از منظومه فکری و پیش‌فرض‌های هستی‎شناسانه حزب برداشت شده‌باشد، انتظاری بیهوده است.

به باور نگارنده یکی از مهم‌ترین وظایف دولت و حکومت در میدان توسعه سیاسی کشور و تحقق هدفی که قانون اساسی جمهوری اسلامی به‌درستی بر آن تأکید کرده‌است (نقش‌آفرینی مردم در مسیر رهبری جامعه) این است که شرایطی را فراهم سازند تا سیر تکاملی نظام حزبی کشور و ورود به مرحله دوم و سوم سریعتر انجام بگیرد. به بیان دقیق‌تر حاکمان و مدیران جامعه نباید احزاب را به‌عنوان نهادهایی دست‌وپاگیر و کم‌بازده تلقی کنند. این نهادها با رشد و تکامل خود می‌توانند در گسترش وحدت ملی و ترویج “زبان و ادبیات مشترک توسعه همه‌جانبه” نقشی حیاتی ایفا کنند.

———————————–

* – این یادداشت در ماهنامه آینده‌نگر شماره ۱۰۹ ص ۸۷ و ۸۸ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

توسعه فنآوری طی قرون اخیر این امکان را در اختیار بشر قرار داد که طبیعت را به بالاترین حد در استخدام خود بگیرد و از آن بهره‌کشی کند. این بهره‌کشی گاه ابعاد جنو‌ن‌آمیز به خود گرفت و در مسیر تخریب طبیعت پیش رفت. با گذشت سال‌ها توجه دانشمندان به ضرورت حفظ طبیعت و جلوگیری از تخریب آن جلب شد. به‌گونه‌ای که امروزه اندیشه توسعه پایدار و حفاظت از ظرفیت‌های طبیعی در اکثر جوامع مطرح شده‌است.

طی دهه‌های گذشته بشر سرمست از پیروزی خود در جریان مبارزه با قوای طبیعت، توانست بیشترین تأثیر را بر طبیعت اطراف خود بگذارد؛ بزرگترین سدها را در مسیر رودخانه‌ها ایجاد کند، با تغییر مسیر رودخانه‌ها آب را به مناطق دیگر هدایت کند؛ معادن مخفی در اعماق زمین را شناسایی و استخراج کند؛ و با تولید گازهای گلخانه‌ای مقدمات ذوب یخ‌های دوقطب را فراهم آورد. اما اینک اندیشه حفاظت از طبیعت به‌عنوان یک ثروت ارزشمند روزبه‌روز طرفداران بیشتری در بین انسان‌ها برای خود دست‌وپا کرده، و درحال تبدیل شدن به یک ارزش جهانی و باور همگانی است.

بدین‌ترتیب جوامع پیشرو در این میدان تلاش کرده‌اند راهی برای آشتی با طبیعت و همسو ساختن برنامه‌های توسعه خود با نظام طبیعت بیابند. ادبیات توسعه پایدار و دیدگاه‌های متأخر در اندیشه توسعه همه و همه دستآورد این تلاش است. درک فرایندهای طبیعت و استفاده بهینه از این ثروت به‌گونه‌ای که فعالیت‌های جامعه انسانی کمترین اثر منفی را در طبیعت برجای بگذارد، و منابع پایان‌پذیر برای نسل‌های آینده حفظ شود، منتهی به جایگزین شدن شعار “ما می‌دانیم” به جای “ما می‌توانیم” شده‌است. اگر بشر در اواسط قرن بیستم سرمست از قدرت خود شده‌بود که می‌تواند مسیر بزرگترین رودخانه‌های جهان را تغییر بدهد، اینک به این درک متعالی رسیده‌است که دانستن قاعده‌های طبیعت و همسو کردن جریان توسعه کشور با آن، پیروزی بزرگتری را به ارمغان می‌آورد.

رشد اقتصادی در کشور ما طی چند دهه گذشته با بیشترین هزینه‌های زیست‌محیطی ممکن همراه بوده‌است. الگوی نامناسب توزیع جمعیت موجب شده، بخش مهمی از جمعیت در کلان‌شهرها متمرکز شوند که این امر باعث افزایش آلودگی‌های زیست‌محیطی در این مناطق شده‌است. برداشت غیراصولی آب از ذخایر زیرزمینی موجب بروز خطر نشست دشت‌های کشور شده‌است. مساحت جنگل‌ها به سرعت کاهش یافته‌است. بسیاری از گونه‌های جانوری ارزشمند در معرض خطر انقراض قرار گرفته‌اند؛ و ذخیره ارزشمند خاک کشور در معرض خطر نابودی قرار گرفته‌است.

با قدری مسامحه می‌توان تمام این رفتار‌های خسارتبار و بی‌مهری با طبیعت را از آثار و نتایج انتخاب رویکرد “ما می‌توانیم” در برخورد با این نعمت و ثروت بزرگ دانست. ما توانسته‌ایم در مبارزه بی‌امان با طبیعت سرکش و سرسخت کشورمان، به سبک خود بر آن پیروز شویم، و با ساختن بیش از چهل سد بر سر راه رودخانه‌های حوزه دریاچه ارومیه، این زیست‌بوم ارزشمند را متلاشی کرده‌ایم. درحالی‌که پیشینیان ما با توان به‌مراتب اندک در میدان علم و فنآوری، اما با درکی متعالی از ظرفیت طبیعت، برداشت آب از منابع زیرزمینی را به‌گونه‌ای تنظیم کرده‌بودند که اصل منابع لطمه‌ای نبینند. به بیان دیگر آنان برخلاف ما به اسرار هماهنگی با طبیعت دست یافته‌بودند.

تغییر مسیر طبیعی رودخانه‌ها تاحدی در سرزمین ما به یک شیوه مرسوم مبدل شده، که فلان منطقه دوردست برای خود حقآبه‌ای از رودخانه که هزاران سال در مسیر طبیعی خود طی طریق کرده، تعریف می‌کند و اولویت و استحقاق ساکنان مناطق همجوار رودخانه را نادیده می‌گیرد. زیرا در یک کلام “می‌تواند”. بدین‌ترتیب جامعه امروز ایران با قهر طبیعت روبه‌رو شده‌است. نشست دشت‌ها، تخریب منابع خاکی در نتیجه سیلاب‌ها، و کاهش مساحت جنگل‌ها همه و همه حاصل این قهر طبیعت است.

طی چند دهه برنامه‌های توسعه منطقه‌ای کشور بیشتر از این‌که با اتکا به مطالعات جامع علمی طراحی و تدوین شوند، از لابی قدرتمند مقامات محلی و کانون‌های قدرت تأثیر پذیرفته‌اند. این روند لطمه‌ای سنگین به طبیعت شکننده کشورمان وارد ساخته‌است.

ازاین‌رو تصویب سند ملی آمایش سرزمین در اسفندماه سال گذشته را می‌توان اقدامی امیدبخش و ارزشمند تلقی کرد، هرچند بسیار دیرهنگام و کوچک‌مقیاس است. باید دانست تنظیم و تصویب چنین سندی با فرض این‌که در نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کشور جدی گرفته‌شود، گامی کوچک به جلو است و متولیان امر باید با جدیت بیشتر به همسو ساختن برنامه توسعه کشور با اصل توسعه پایدار بپردازند.

بی‌تردید کانون‌های قدرت و لابی‌های قدرتمند منطقه‌ای تمام تلاش خود را به‌کار خواهندبست تا با منحرف ساختن نظام برنامه‌ریزی توسعه کشور منافع خود را حفظ کنند، حتی اگر آینده محیط زیست و اقتصاد ملی به خطر بیفتد. ازاین‌رو این وظیفه اصحاب رسانه و نهادهای مردمی است که با تحرک گسترده خود افکار عمومی را بیدار و متوجه اهمیت مفاهیم توسعه پایدار و اهمیت حراست از طبیعت به‌عنوان ثروتی ارزشمند بکنند. روشن است که در اثر این بیداری، نظام برنامه‌ریزی کشور چاره‌ای جز بازگشت به مسیر خردورزی و تفکر کارشناسی نخواهدداشت. این بازگشت همانا انتخاب شعار “ما می‌دانیم” به جای “ما می‌توانیم” است.

———————————–

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۱۹ – ۴ – ۱۴۰۰ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن | بدون نظر »

فیلم Balloon محصول سال ۲۰۱۸ بوده و براساس یک ماجرای واقعی ساخته‌شده‌است. در دوران قبل از تخریب دیوار برلین که کمونیست‌ها بر آلمان شرقی مسلط بودند، بسیاری از شهروندان آلمان شرقی رویای فرار و پناه بردن به نیمه غربی آلمان را در سر می‌پروراندند. اما طبعاً امکان تحقق این رویا برای همه فراهم نبود. انگیزه آنان رسیدن به رفاه بیشتر و نیز برخورداری از آزادی‌های اجتماعی بیشتر بود، خواسته‌هایی که حکومت کمونیستی آلمان شرقی از شهروندان خود دریغ می‌داشت. فیلم ماجرای فرار دو خانواده استرلزیک و وتسل را در سپتامبر ۱۹۷۹ روایت می‌کند. پیتر استرلزیک و گونتر وتسل ساکن آلمان شرقی تلاش می‌کنند با استفاده از بالون از مرز عبور کنند و خود و خانواده‌شان را به آلمان غربی برسانند. آنها ۱۸ماه تلاش می‌کنند تا مقدمات کار را فراهم کنند. چندبار شکست می‌خورند، اولین تلاش آن‌ها ناموفق است. مأموران مرزی متوجه تلاش آن‌ها می‌شوند اما نمی‌توانند هویت دو خانواده را کشف کنند.

بااین‌حال پلیس مخوف آلمان شرقی دربه‌در دنبال آنان است و با استفاده از آثار برجای مانده از جمله جعبه داروی تیروئید دوریس همسر پیتر دنبال آنان می‌گردد. پیتر و گونتر می‌دانند که دیر یا زود گیر خواهندافتاد. به همین دلیل باید فشرده کار کنند. آنان حتی برای خرید پارچه و ملزومات هم دچار مشکل هستند، چون خرید این‌همه پارچه توجه پلیس را جلب می‌کند. از سوی دیگر باید تا زمان شروع شدن باد در مسیر مناسب کارشان را تمام کنند.

پلیس حلقه محاصره را تنگ‌تر و تنگ‌تر کرده و در دو قدمی آن‌هاست. دو خانواده هرکدام با دو فرزند که بزرگترینشان ۱۵‌ساله و کوچکترینشان ۲‌ساله است، شتابزده سوار بالون می‌شوند. آن‌ها حتی فرصت آزمایش هم ندارند و باید دل به دریا بزنند. بالون با وجود مشکلات به ارتفاعات بالا صعود می‌کند، و با کمک باد در جهت مناسب پیش می‌رود. ۲۵ دقیقه بعد بالون که دچار نقص شده، پایین می‌آید. آن‌ها هنوز نمی‌دانند از مرز رد شده‌اند یا نه. پیتر و گونتر برای شناسایی منطقه راه می‌افتند، و دقایقی بعد با خبر خوش به سوی خانواده‌هایشان بازمی‌گردند؛ آن‌ها موفق شده‌اند، و اینک در خاک آلمان غربی هستند.

فیلم روایت ماجرا را از مراسم جشن تکلیف سیاسی پسر بزرگ خانواده استرلزیک آغاز می‌کند که مدیر مدرسه از دانش‌آموزان می‌خواهد سوگند سوسیالیستی یاد کنند و به آن‌ها گوشزد می‌کند که آنان ازاین به‌بعد زیر ذره‌بین حکومت هستند. علاوه‌براین رفتار و برخورد شهروندان باهم و حتی نوع برانداز کردن همدیگر به‌خوبی وضعیت پلیسی حاکم بر جامعه را نشان می‌دهد. فیلم بنا ندارد تصویری کامل از دشواری‌های زندگی در آلمان شرقی را به بیننده ارائه کند. فرض این است که بیننده از این موضوع آگاهی کامل دارد. ازاین‌رو به همین مختصر بسنده کرده، و به تشریح چگونگی ساخت و تکمیل بالون و تعقیب و گریزهای مربوط  می‌پردازد.

در یک صحنه پیتر پسر بزرگ گونتر در مهد کودک با خانم مربی درگیر صحبت است:

• تو چی پیتر؟ ببینم شغل بابات چیه؟
• بابای من خیاطه.
• مگه بابات راننده آمبولانس نبود؟
• اونم هست. ولی همش پای چرخ خیاطی می‌نشینه.
• واقعاً ؟ چی می‌دوزه؟ نمی‌دونی؟
• گفته چیزی نگم.
• اما به من که می‌تونی بگی.

خانم مربی مهد کودک مثل بقیه شهروندان موظف است هر چیز مشکوکی را گزارش بدهد. اما او حاضر به همکاری با پلیس نمی‌شود، و خطر از بیخ گوش خانواده وتسل رد می‌شود.

در صحنه‌ای دیگر رفیق سرهنگ در حین بازجویی از دو سرباز مرزی که متهم به قصور هستند، از آنان می‌خواهد شرح وظیفه خود را از کتابچه مقررات بخوانند:

• وظیفه شما این است که از مهارت‌های جنگی‌تان استفاده کرده، متجاوزان مرزی را متوقف کرده، یا بکشید تا جلو فرار مردم از مرزها را بگیرید. وظیفه‌تان را به دقت انجام بدهید. چون خیانتکاران برای کشور خطرناک هستند. در استفاده از اسلحه تردید نکنید. حتی اگر پای بچه‌ها یا زن‌ها در کار بود. چون خائن‌ها با آوردن آنان از دلرحمی شما سوء استفاده می‌کنند.

در صحنه‌ای دیگر پسرک با شگفتی از پنجره هتل آن طرف مرز را تماشا می‌کند:

• غرب اونجاست مامان؟

مادر با نگاهی حسرتبار می‌گوید:

• آره … نزدیک به نظر میآد. مگه نه؟

فیلم پرونده تقسیم کشور آلمان به دو بخش شرقی و غربی و تبعات انسانی و سیاسی آن را موردتوجه قرار داده‌است. با خاتمه جنگ جهانی دوم طرف‌های پیروز جنگ آلمان را بین خود تقسیم کردند. بخش شرقی تحت سیطره شوروی و بخش غربی در حوزه نفوذ غرب قرار گرفت. از همان روز نخست گروهی پرتعداد از ساکنان بخش شرقی تلاش کردند خودشان را به بخش غربی برسانند. با گذشت زمان روس‌ها مصمم شدند با جدیت بیشتری با این جریان خروج جمعیت و مهاجرت از شرق به غرب مقابله کنند. زیرا این مهاجرت نوعی تبلیغ منفی بر علیه اردوگاه سوسیالیسم بود.

در سال‌های نخست بیشترین خروج جمعیت در شهر برلین که به دو بخش شرقی و غربی تقسیم شده‌بود، اتفاق می‌افتاد. با ساخت دیوار برلین که دورتادور برلین غربی را دربر می‌گرفت، آسانترین مسیر خروج از بخش شرقی و پناه بردن به غرب به دشوارترین بخش از مرز بین شرق و غرب مبدل شد. این دیوار آمار سالانه فرار از شرق به غرب را در سال ۱۹۶۱ از ۸۵۰۰ نفر در سال به ۲۳۰۰ نفر کاهش داد. بدین‌ترتیب تلاش برای فرار از آلمان شرقی از شهر برلین به بخش‌های دیگر مرز منتقل شد. از سوی دیگر دولت آلمان شرقی سال به سال با جدیت بیشتر به مقابله با فراریان پرداخت و به همین دلیل آمار فراریان در سال‌های بعد با کاهش چشمگیر روبه‌رو شد.

فراریان شیوه‌های مختلفی را برای خروج از مرز و رسیدن به غرب می‌آزمودند و گاه جان خود را بر سر این کار می‌گذاشتند. ایده استفاده از بالون اولین‌بار در سال ۱۹۷۸ آزموده‌شد، و همان‌گونه که فیلم روایت می‌کند، در سپتامبر سال بعد با موفقیت اجرا شد. درواقع مهارت و تخصص اعضای تیم موجب موفقیت این ایده شد. پیتر مهندس برق بود و توانست نیروی پیشران بالن را به کارآمدترین وضعیت ممکن طراحی کرده، و آماده کند. گونتر هم مهارت خود در حوزه خیاطی را به کار گرفت تا محفظه بزرگ هوا را که برای انتقال هشت نفر به آن‌سوی مرز مناسب باشد، دوخته و به‌موقع تحویل دهد. به بیان دیگر همه شهروندان خواهان فرار از آلمان شرقی که به‌نادرستی خود را “جمهوری دموکراتیک آلمان” می‌نامید، شانس موفقیت نداشتند، زیرا باید از دانش و مهارت کافی برای تهیه کردن وسایل فرار برخوردار می‌بودند، و علاوه‌براین همه علاقمندان به فرار از شانس تشکیل یک تیم یکدست که ازیک‌سو مهارت‌هایشان مکمل هم باشد و از سوی دیگر بتوانند به هم اعتماد کنند، بهره‌مند نبودند.

مهاجرت از سرزمینی به سرزمین دیگر از بدو تاریخ مطرح بوده، و بسیاری از انسان‌های در جستجوی سرنوشت خود و با انگیزه زندگی بهتر و آسایش و رفاه و امنیت، مهاجرت را برگزیده‌اند. اما دشواری‌هایی که برخی حکومت‌ها برای شهروندان خود ایجاد کرده، و آنان را ناگزیر از مهاجرت می‌کنند، موضوع دیگری است. شوروی سوسیالیستی خود را به دروغ بهشت روی زمین می‌نامید و مدعی بود شهروندانش با رضایت و شادکامی زندگی می‌کنند. سایر کشورهای بلوک شرق هم چنین ادعاهایی داشتند. آلمان شرقی هم همانطور که گفته‌شد، خود را جمهوری دموکراتیک می‌نامید. به بیان دیگر آلمان شرقی در مقایسه با آلمان غربی به معیارهای دموکراسی نزدیکتر بود! اما زمامداران آلمان شرقی هرگز به این سؤال ساده پاسخ نمی‌دادند که چرا شهروندان آلمان شرقی حتی حاضرند خطر مرگ را بپذیرند، اما خودشان را به آن‌سوی مرز برسانند؟ و چرا هیچیک از اتباع آلمان غربی حاضر به فرار به سوی بهشت سوسیالیسم نیست؟!

مهاجرت‌هایی از این نوع شاید از دید فیلم‌سازان ماجراهایی مهیج تلقی شوند که می‌توانند دستمایه تولید آثار پرفروش و شایسته تحسین قرار گیرند. اما از منظری دیگر، سندی برای بطلان ادعای حکومت‌های خودکامه‌ای است که مدعی ایجاد رفاه و آسایش و بهروزی برای شهروندان هستند. اما اگر راهی برای شناسایی و اندازه‌گیری تمایل شهروندان کشورها به مهاجرت وجود داشته‌باشد، می‌توان دریافت که آیا چنین حاکمانی موفق به آباد کردن دنیای شهروندان خود شده‌اند یا نه. حکومت کمونیستی کره شمالی سالیان سال با چاپ پوسترهای معروف با محوریت رهبرانش و نشان دادن چهره خندان و شاداب مردم در کنار حاکم، تلاش می‌کرد افکار عمومی جهان را قانع کند که مردم کره شمالی با جان و دل عاشق حاکمانشان هستند، و در بهشتی زمینی که سوسیالیسم برایشان تدارک دیده، با نیکبختی زندگی می‌کنند. اما تصویر ماهواره‌ای شبه‌جزیره کره که روشنایی خیره‌کننده نیمه جنوبی و تاریکی نیمه شمالی را ثبت کرده، راز حاکمان کره شمالی را فاش می‌کند، همانگونه که تلاش شهروندان آلمان شرقی برای مهاجرت به غرب و پذیرش خطرات این فرار راز حاکمان جمهوری به‌اصطلاح دموکراتیک آلمان را فاش می‌ساخت.

گفتنی است فیلم Night Crossing محصول سال ۱۹۸۲ که توسط کمپانی والت دیسنی ساخته‌شد، نیز ماجرای این فرار موفقیت‌آمیز را روایت می‌کند.

———————————

* این یادداشت در سایت دیدار نیوز منتشر شده‌است.

دسته‌ها: فیلم، رمان و ادبیات | بدون نظر »

روز دوازدهم تیرماه ۱۳۶۷ یک روز بسیار خاص در تاریخ معاصر ایران است. صبح آن روز تلخ ناو امریکایی وینسنس در اقدامی جنایتکارانه با شلیک دو موشک هواپیمای ایرباس ایرانی را که با ۲۹۰ نفر مسافر و خدمه در حال پرواز از بندرعباس به دوبی بود، هدف قرار داد. ۲۹۰ نفر بیگناه در دم کشته‌شدند. تلخی این واقعه وقتی به کام ملت ایران به بالاترین حد رسید که دولت امریکا حتی حاضر به عذرخواهی هم نشد.

آن روز تلخ را به‌خوبی به یاد دارم. نزدیک ظهر بود که از ماجرا خبردار شدم. از همان لحظات نخست اندوهی سهمگین بر جانم نشست. تصور این‌که یک هواپیمای مسافربری در آسمان مورد حمله قرار بگیرد، و با همه سرنشینانش که لابد شامل کودکان هم می‌شوند، درجا تکه تکه شود و همچون برگ خزان‌دیده به دریا بریزد، برایم خیلی دردناک بود. بعدها فهمیدم ۶۵ نفر از قربانیان کودک بودند، ۶۵ کودک، ۶۵ قربانی معصوم، ۶۵ آرزو، ۶۵ آینده، ۶۵ زندگی کوتاه، ۶۵ پرونده مظلومیت و ۶۵ داستان.

همیشه با خودم می‌اندیشیدم آن کودکان و درواقع همه سرنشینان پرواز ۶۵۵ بسیار مظلوم واقع شده‌اند، هم به دلیل وقوع آن حادثه تلخ، و هم به دلیل این که جامعه جهانی از پیگیری حقوقی این پرونده ناتوان بود، و هرگز کسی به فکر دادرسی و تنبیه قاتلان قدرتمند نیفتاد. همیشه با خود می‌اندیشیدم که من هم جزو همه آن کسانی هستم که به این قربانیان مظلوم بدهکاریم.

سال‌ها بعد این فرصت برایم پیش آمد که یاد آن بدهی قدیمی خود بیفتم. ایده نگارش کتاب “تفنگ و عروسک” را با این هدف جدی گرفتم که می‌پنداشتم و می‌پندارم تنها راهی است که برای پرداخت بخشی از بدهی خود به آن کودکان مظلوم پیش پایم گشاده‌است.

در این داستان به زندگی یکی از این ۶۵ کودک پرداخته‌ام. امیدوارم انتشار این کتاب حداقل این فایده را داشته‌باشد که اهل هنر جامعه‌مان وارد میدان شوند و به ۶۴ نوگل دیگر که مظلومانه پرپرشدند، بپردازند. این پرونده ارزش آن را دارد که سالیان سال درباره‌اش داستانسرایی شود.

امروز در مراسم بزرگداشت یاد قربانیان مظلوم این حادثه شرکت کردم و همراه با جمعی از مقامات و مسؤولان منطقه و جمعی ار خانواده شهدا و بازماندگان حادثه به آن حوزه از خلیج فارس رفتیم که آب‌های نیلگونش ۳۳ سال پیش پیکر قطعه قطعه شده مسافران بی‌پناه پرواز ۶۵۵ را در آغوش گرفت. گل‌هایی به یاد قربانیان نثار امواج دریا شد و در بازگشت، در جمع صمیمی مسؤولان و خانواده‌های شهدا از کتاب رونمایی شد.

کتاب “تفنگ و عروسک” با همت انتشارات دادکین به چاپ رسیده، و جا دارد از زحمات این عزیزان نیز تشکر کنم.

دسته‌ها: تاریخ معاصر, فیلم، رمان و ادبیات, یادها و یادنوشته‌ها | بدون نظر »

هرچند عدالت مفهومی بسیار گسترده‌تر و پیچیده‌تر از رفع نابرابری‌ها و حرکت به‌سوی برابری دارد، اما در قالب تعریفی مقدماتی، تلاش در جهت کاهش نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی در جامعه‌ای گرفتار مناسبات ظالمانه را می‌توان اقدامی در مسیر گسترش عدالت تلقی کرد.

در نگاه اول عدالت یک مفهوم دینی تلقی می‌شود. زیرا در متون دینی و محتوای تعالیم انبیاء الهی و شاگردان برجسته مکتبشان همواره تأکیدی جدّی بر آن شده‌است، به‌گونه‌ای که عدل ویژگی بارز جامعه آرمانی دینی ‌است. همبستگی بسیار بالا بین دو واژه دین و عدالت به‌تدریج این باور را پدید آورده که عدالت مفهومی دینی است و جدا از دین و دین‌باوری موضوعیتی ندارد.

بااین‌حال حتی در جامعه‌ای که برحسب ظاهر بی‌اعتنا به باورها و ارزش‌های دینی است، بازهم عدالت ارزشمند و شایسته تقدیر تلقی می‌شود. ازاین‌رو عدالت را فراتر از تعالیم دینی و به‌عنوان یک فضیلت انسانی می‌توان تعریف کرد، که مستقل از باورها و ارزش‌های دینی در مناسبات انسانی هم حرفی برای گفتن دارد. هرچند بی‌تردید اندیشه دینی به درک ضرورت حاکمیت عدالت در جامعه بشری بیشترین و سودمندترین کمک را کرده‌است.

اما در نگاهی دقیق‌تر عدالت حتی فراتر از یک فضیلت انسانی می‌تواند موردتوجه باشد. به بیان دیگر در جامعه‌ای که در آن آرمان‌ها و ارزش‌های مذهبی یا حتی اخلاق و فضایل انسانی جزو دغدغه‌های زمامداران نیستند، بازهم تلاش در مسیر رسیدن به عدالت قابلیت طرح دارد.

در سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم نظریه‌پردازان توسعه کاهش ابعاد فقر در جامعه را در گرو دستیابی به توسعه می‌دانستند. آنان می‌گفتند جامعه باید به سمت رشد و توسعه پیش برود تا بتواند بر فقر گسترده غلبه کند. در دهه‌های بعد با پیشرفت دانش نظری توسعه و با کشف ابعاد جدیدی از پرونده توسعه‌نیافتگی، فقر به‌عنوان مانعی بر سر راه پیشرفت کشورهای درحال‌توسعه موردتوجه قرار گرفت. دانشمندان توسعه دریافتند فقرزدایی که در گذشته معلول جریان توسعه تلقی می‌شد، خود باید علت توسعه شناخته‌شود. از دهه هفتاد میلادی به‌این‌سو روزبه‌روز گروه بیشتری از دانشمندان توسعه متقاعد شدند که اگر جامعه‌ای مصمم به قدم گذاشتن در مسیر توسعه است، باید با اجرای برنامه‌های فقرزدایی و مهار ابعاد فقر در جامعه شرایط را برای پیشرفت جامعه مهیاتر سازد، و منتظر نماند که با افزایش رشد اقتصادی وارداتی و با افزایش فرصت‌های شغلی، فقر خودبه‌خود کاهش یابد.

بدین‌ترتیب در یک جامعه توسعه‌نیافته، اگر زمامداران و مدیران ارشد کشور دغدغه عدالت‌خواهی دینی نداشته‌باشند، و حتی عدالت برایشان به‌عنوان یک فضیلت اخلاقی هم مطرح نباشد، فقط کافی است آنان خود را ملزم به تحقق اهداف توسعه کشور در راستای حفظ منافع ملی بدانند، تا با جدیت دنبال تحقق عدالت در جامعه‌ خود باشند. به بیان دقیق‌تر حتی اگر حاکمان کشوری مفروض نه دغدغه دین داشته‌باشند و نه داعیه اخلاق‌مداری، بازهم می‌بایست برای برقراری عدالت (کاهش نابرابری‌های افتصادی و اجتماعی در سطح معقول) تمام تلاش خود را به‌کار گیرند. بنابراین تا این‌جا می‌توان نتیجه گرفت، عدالت فراتر از ارزش‌های مذهبی، و حتی فراتر از فضلیت‌های اخلاقی بشری، یک ابزار سیاستی برای دستیابی به توسعه، و به بیان دیگر کسب قدرت پایدار مادّی در جوامع امروزی است.

به‌راستی آیا برای واژه عدالت جایگاهی والاتر از این هم می‌توان تصور نمود؟ با کمال شگفتی پاسخ مثبت است. عدالت با تعریف حداقلی (تلاش برای کاهش نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی در جامعه) هرچند ابزاری برای تسهیل مسیر توسعه در جوامع توسعه‌نیافته، یا راهی برای مهار تنش‌های اجتماعی در جوامع پیشرفته‌است، اما بالاتر از این، عدالت رمز بقای تمدن بشری است. بی‌اعتنایی به گسترش روزافزون نابرابری خواه در دورن جوامع پیشرفته و قدرتمند امروز و خواه در سطح جهانی و ملل مختلف آفتی است که سلامت جامعه بشری را در مقیاس جهانی تهدید می‌کند. حاصل این نابرابری فقط در سطح شکل‌گیری ناآرامی‌هایی از نوع جنبش وال‌استریت محدود نخواهدماند، و همه کشورها خواه فقیر و خواه غنی از آثار منفی این نابرابری متأثر خواهندشد.

درهم‌تنیدگی مناسبات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جوامع در عصر ارتباطات شرایطی را شکل داده، که باید از یک جهان و یک جامعه بشری صحبت کرد. در این جهان در حال کوچک‌شدن نمی‌توان فقر را درسطح یک ناهنجاری و بیماری که فقط بخشی از جامعه را آزار می‌دهد، تلقی کرد. بلکه این بیماری می‌تواند سلامت کل مجموعه را دچار مخاطره کند. ساده‌ترین مثال برای تجسم این وضعیت دشوار، ترسیم شرایطی است که در یک سرزمین گروهی از جمعیت ساکن به دلیل فقر و محرومیت از امکانات اولیه زندگی، چاره‌ای جز بریدن و سوزاندن درختان جنگل برای گرم کردن کلبه‌های فقیرانه‌شان ندارند. ثروتمندان جامعه می‌توانند خوشحال باشند که همه امکانات رفاهی را برای یک زندگی مرفه در اختیار دارند، اما اطلاع از خطری که به‌دنبال از بین رفتن جنگل سراغشان خواهدآمد، ندارند.

امروزه عدالت رمز بقای جامعه بشری است. نه‌تنها یک کشور و یک حکومت برای تداوم حیات خود نیازمند کاستن از حجم نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی است، بلکه جهان به‌عنوان یک کل نیازمند تعمیم مناسبات عادلانه برای تضمین بقا است.

گسترش نابرابری در جامعه ما طی سالیان گذشته توجه بسیاری از سخنوران را به خود جلب کرده‌است. آنان از ضرورت رفع فقر و گسترش عدالت در جامعه سخن می‌گویند و این‌که تداوم چنین وضعیتی با تعالیم اسلامی که کشورمان داعیه پیروی از آن و تلاش برای پیاده‌سازی احکام آن را دارد، ناسازگار است. اما در نگاهی عمیق‌تر جامعه نه برای پیرایش تصویر خود، بلکه برای بقای خود نیازمند بازنگری در مناسبات شکل‌گرفته در همه عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است. در این بازنگری حرکت در مسیر رفع نابرابری‌ها بین اقشار مختلف مردم، رفع کلیه مظاهر بی‌عدالتی موردتوجه جدی خواهدبود. جامعه امروز ما اگر به بقای خود می‌اندیشد، باید نابرابری‌های دردناک موجود را هرچه سریعتر درمان کند، و مقدمات دستیابی به عدالت پایدار را فراهم سازد.

—————————————–

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۱۲ – ۴ – ۱۴۰۰ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: توزیع درآمد و رفاه, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

معمولاً بعد از برگزاری انتخابات و مشخص شدن ترکیب آرای نامزدها، ناظران و تحلیل‌گران سیاسی به بررسی و تحلیل نرخ مشارکت یا سهم هر حزب یا جریان سیاسی از کل آرا و درنهایت جایگاه و پایگاه مردمی آن در جامعه می‌پردازند. طبعاً تحلیل نتایج می‌تواند روشنگر مسیر آینده احزاب و جریان‌های سیاسی و حتی کل حکومت باشد. به‌ویژه این‌که در انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری نرخ مشارکت به‌طرز معنی‌داری کاهش یافت.

برای درک بهتر صورت مسأله، ابتدا توجه به چند عدد و رقم مرتبط با انتخابات ضروری است. در دوازده دوره گذشته انتخابات ریاست‌جمهوری، متوسط نرخ مشارکت ۶۸٫۴۸درصد بود. این نرخ در دوره سیزدهم به ۴۸٫۷۸درصد کاهش یافت. علاوه‌براین، در دوازده دوره گذشته، متوسط سهم آرای باطله به کل آرای جمع‌آوری‌شده ۲٫۲۹درصد بود. اما در این دوره، این سهم به ۱۲٫۸۸درصد رسید. نتیجه این‌که نمی‌توان و نباید آرای باطله را در این دوره نادیده گرفت. بدین‌ترتیب با محاسبه مجدد نرخ مشارکت و این‌بار با کنار گذاشتن آرای باطله، می‌توان نتیجه گرفت متوسط نرخ مشارکت واقعی (بدون آرای باطله) دوازده دوره ۶۵٫۷۵درصد بوده، و در دور سیزدهم به ۴۲٫۵درصد رسیده‌است. به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، نرخ مشارکت دوره اخیر کمتر از دوسوم متوسط دوره‌های قبلی بوده‌است.

همین اتفاق نامطلوب در انتخابات شوراهای شهر نیز مشهود است. به‌عنوان یک نمونه در شهر تهران فردی که در انتخابات دور قبل رتبه ۲۲ را کسب کرده‌بود، در انتخابات اخیر با دویست‌هزار رأی کمتر در رتبه اول قرار می‌گیرد!

با عنایت به این تغییر چشمگیر، نباید تحلیل نتایج انتخابات را فقط در سطح روی خوش نشان دادن یا ندادن به یک جریان سیاسی فروکاست. سؤال بسیار مهم‌تری که باید بدان پرداخت این است که آیا در جهان پرآشوب امروز جامعه‌ای با نرخ مشارکت سیاسی درحال کاهش می‌تواند قدم در مسیر توسعه بگذارد؟

با مروری بر کارنامه برخی کشورهای درحال‌توسعه که موفق به ارتقای سریع رتبه خود در سلسله مراتب اقتصاد جهانی شده‌اند، می‌توان نتیجه گرفت که همگی این کشورها با اتخاذ سیاست‌هایی در مسیر جذب سرمایه و نیروی انسانی خلاق و توانمند سایر کشورها گام برداشته‌آند. این کشورها با سرسختی تمام کوشیده‌اند محیط کسب‌وکار خود را به‌گونه‌ای بهبود ببخشند که جاذبه برای فعالان اقتصادی و صاحبان سرمایه در سطح جهان ایجاد شود. آن‌ها به این هم بسنده نکرده، و برای جذب نخبگان توانمند و خلاق سایر کشورها نیز برنامه‌ریزی می‌کنند. به بیان دیگر اگر در برخی کشورهای توسعه‌نیافته با پدیده خسارت‌بار فرار مغزها روبه‌رو هستیم، در این کشورهای موفق عکس این پدیده درحال‌وقوع است.

پایین بودن نرخ مشارکت پیامی منفی را به فعالان اقتصادی کشور می‌دهد. آنان باید نگران باشند که دولت به دلیل پایگاه ضعیف مردمی از اقتدار کامل برای پیشبرد برنامه‌ها و وعده‌هایش برخوردار نباشد، یا جامعه با بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی روبه‌رو شود. بدین‌ترتیب این نگرانی و ابهام نسبت به آینده موجب می‌شود فعالان اقتصادی قدری دست‌به‌عصاتر شوند، و جانب احتیاط را رها نکنند. آنان می‌دانند که یکی از مهم‌ترین و بارزترین تبعات کاهش نرخ مشارکت، تشدید جریان مهاجرت نخبگان است، و این به معنی کاهش سرعت جریان توسعه و دشواری بنگاه‌های اقتصادی در جذب نیروی انسانی توانمند است.

از سوی دیگر، پیامی که کاهش نرخ مشارکت در یک کشور درحال‌توسعه به جهان و جهانیان می‌دهد، این است که مردم از عملکرد عمومی نهادهای حکومتی چندان راضی نیستند. طبعاً در چنین شرایطی برداشت فعالان اقتصادی خارجی از این پیام این خواهدبود که کشور موردنظر مکان خوبی برای استقرار سرمایه و فعالیت نیست. زیرا هر آن ممکن است با گسترش نارضایتی شهروندان، ثبات و آرامش کشور برهم بخورد. طبعاً چنین جامعه‌ای موفق به جلب نخبگان و حتی دانشجویان سایر کشورها هم نخواهدشد.

عرضه‌کنندگان سرمایه در بازارهای جهانی کاهش نرخ مشارکت را علامت بی‌ثباتی سیاسی جامعه می‌دانند، زیرا در چنین جامعه‌ای با برگزاری یک انتخابات و تغییر دولت ممکن است تغییرات اساسی در سیاست‌های کشور پیش بیاید. پس چنین کشوری جایگاه مناسبی برای سرمایه‌گذاری و مشارکت بلندمدت نیست.

بدین‌ترتیب حتی اگر کشوری بتواند شاخص‌هایی مانند بهبود محیط کسب و کار یا شاخص ادراک فساد را بهبود بدهد، صرف کاهش نرخ مشارکت مردم در انتخابات علامتی منفی است. این کشور موفق به توسعه و جلب نظر مساعد فعالان اقتصادی و شرکای بالقوه در بازار جهانی نمی‌شود، و نمی‌تواند موقعیت خود را در سلسله مراتب قدرت در اقتصاد جهان بهبود ببخشد. علاوه‌براین بالا بودن نرخ مشارکت سلاح یک دولت در عرصه دیپلماسی است و فرض این است که دولت با نرخ مشارکت پایین قدرت چانه‌زنی جهانی ندارد.

رئیس‌جمهوری در جلسه روز چهارشنبه گذشته هیأت دولت گفت: این‌که امروز غصه می‌خوریم که چرا حضور مردم در انتخابات بیش از ۴۸درصد نبوده‌است، به معنای آن است که صندوق آرا برای نظام مهم است. اگر در دوره‌ای حضور مردم مقداری کاهش یافت، باید بررسی کنیم که علت آن چیست و این موضوع مشارکت ۴۸درصدی نباید در آینده تکرار شود.(۱)

به‌راستی آیا از این واقعه تلخ درس خواهیم‌گرفت یا با بی‌تفاوتی از کنار آن خواهیم‌گذشت؟ با مروری به سخنان برخی سخنوران به‌خوبی می‌توان‌دریافت که راه دشواری در پیش داریم، و گویی برخی محافل سیاسی هنوز آمادگی درک واقعیات و ضرورت تغییر را ندارند. آنان یا ادعا می‌کنند کاهش نرخ مشارکت  معلول نارضایتی مردم از دولت فعلی است، یا می‌گویند مردم زحمت آمدن پای صندوق را در شرایط کرونایی به خود ندادند، چون می‌دانستند جمعیت کثیری به آقای رئیسی رأی خواهندداد، و آنان چه بیایند و چه نیایند، در نتیجه انتخابات تأثیری ندارد! همچنین بعضی دیگر گفته‌اند در برخی کشورهای دیگر مانند فرانسه نیز گاه نرخ مشارکت بسیار پایین است و این اصلاً اهمیتی ندارد!

توسل به چنین توجیهاتی نشان می‌دهد اصلاح خطای واقع‌شده و بازگشت به مسیر عقلانیت هرچند غیرممکن نیست، اما دشواری‌های خاص خود را دارد.

امروزه یک کشور درحال‌توسعه برای طی مراحل رشد اقتصادی و تضمین جریان پیشرفت خود، راهی جز تلاش برای افزایش نرخ مشارکت سیاسی مردمش ندارد. مردم باید بتوانند به کارآمدی دولتمردان اعتماد کنند، و باور کنند که دغدغه آنان در درجه اول رفع مشکلات داخلی کشور و گشودن گره از کار مردم است، و مثل برخی سیاسیون ماجراجو به اهداف مبهمی چون مدیریت جهانی نمی‌اندیشند. مردم باید باور کنند سیاست‌های بلندمدت و سرنوشت‌ساز کشور با رأی آنان تعیین می‌شود و آنان ارباب و مالک کشور خود هستند نه رعیت. ازاین‌رو باید پذیرفت نرخ مشارکت سیاسی بالا در یک کشور درحال‌توسعه شرط لازم تداوم برنامه توسعه و دستیابی به موفقیت است، هرچند شرط کافی نیست.

————————–

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۵ – ۴ – ۱۴۰۰ به چاپ رسیده‌است.

۱ – مراجعه کنید به:

انتخابات به یک مفهوم از ارکان نظام است

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »