از معامله قرن تا معامله یک قران *

از همان ابتدا که ایده معامله قرن از طرف تیم ترامپ مطرح شد، برای بسیاری از ناظران و تحلیلگران مسائل خاورمیانه چنین تصوری شکل گرفت که حرفی نو در باب خاورمیانه مطرح خواهدشد و خواهدتوانست شرایط منطقه را به نفع کاخ سفید و همپیمان استراتژیکش رژیم صهیونیستی تغییر دهد. این تصور به‌ویژه با مشاهده خوشحالی صهیونیست‌ها و لبخند رضایتشان بعد از خروج یکجانبه امریکا از برجام، تقویت می‌شد. از سوی دیگر رویکرد زورمدارانه ترامپ که در همه میدان‌ها طالب امتیازگیری از طرف مقابل است، به این تصورات دامن می‌زد.
بااین‌حال از همان ابتدا ابهاماتی در مورد ماهیت این طرح و شانس موفقیت آن مطرح بود. زیرا تنها ابزاری که ترامپ و همفکرانش برای استفاده در این میدان در اختیار دارند، ابزار مالی است، که به نظر می‌رسید ترامپ تاجرمسلک در استفاده از آن به‌شدت محتاط خواهدبود. زیرا او از روز نخست که تبلیغات انتخاباتی خود را شروع کرد، از سیاست دولت‌های پیشین امریکا در خاورمیانه انتقاد کرد که هفت‌هزار میلیارد دلار در منطقه هزینه کرده‌اند و دستآوردی نداشته‌اند. بنابراین این انتظار که او سیاست راهبردی خود برای منطقه حساس خاورمیانه را بر پایه هزینه‌ نامحدود طراحی کند، دور از ذهن می‌نمود. همچنین او و همفکرانش ابزار دیگری غیر از ابزار مالی برای پاک کردن صورت مسأله فلسطین و شکل دادن آنچه به‌اصطلاح مقامله قرن خوانده‌شد، ندارند.
کاخ سفید برای پیشبرد برنامه‌های خود در منطقه باید مشوق‌های مالی به‌کاربگیرد تا ملت‌های منطقه را از حمایت معنوی از ملت فلسطین دور کنند. سپس در شرایطی که ملت فلسطین پشتیبان معنوی خود را از دست داده، با ابزارهای مالی و با به‌اصطلاح سر کیسه را شل کردن، این ملت مظلوم را وادار کنند تا در ازای برخورداری از امتیازات مالی از حقوق خود بگذرد. و علاوه براین آنان باید با اعطای رشوه به اشغالگران کودک‌کش آنان را هم راضی کنند تا الزامات این “طرح” را بپذیرند.
اینک با رونمایی از گام اول معامله قرن، بخش مهمی از ابهامات برطرف شده‌است. یک مشوق ۵۰ میلیارد دلاری که نیمی از آن به فلسطینی‌ها تخصیص خواهدیافت و نیمی دیگر به ملت‌های اردن و مصر و لبنان. البته درست مشابه طرحی که ترامپ برای احداث دیوار در مرز با مکزیک داشت و می‌خواست هزینه آن را از مکزیکی‌ها بگیرد، هزینه این معامله قرن هم عمدتاً توسط دولت‌های منطقه تأمین خواهدشد!
با توجه به همین گام اول، می‌توان تصویر روشن‌تری از گام‌های بعدی این به‌اصطلاح معامله قرن تهیه کرد: امریکای ترامپ بنا نیست هزینه کند. ازاین‌رو می‌توان ادعا کرد معامله قرن برخلاف عنوان پرطمطراقش معامله یک قران هم نیست، و نمی‌تواند تأثیر قابل‌عنایتی در سپهر سیاسی خاورمیانه بگذارد.
خاورمیانه طی چنددهه گذشته شاهد سیاست‌های گوناگون قدرتمندان جهان بوده‌است. از اعلامیه بالفور در حمایت از صهیونیست‌ها گرفته، تا طرح‌هایی چون خاورمیانه بزرگ و کوچک، طرح زمین در برابر صلح و در نهایت راه‌انداختن اژدهای داعش برای تخریب اقتصاد منطقه و درهم شکستن خط مقاومت. در چنین شرایطی اگر آقای ترامپ حتی موفق به دست زدن به معامله بزرگی در منطقه شود و اسم آن را معامله قرن هم بگذارد، چیزی تغییر نخواهدکرد، و از این نمد کلاهی برای رژیم کودک‌کش صهیونیستی تهیه ‌نمی‌شود. چرا که همزمان با رونمایی از گام اول این مثلاً معامله قرن، شاهد افزایش همراهی و همگرایی بین جریان‌های سیاسی مختلف در منطقه و شکل‌گیری جبهه دیگری برای مقاومت در مقابل زیاده‌طلبی صهیونیست‌ها و حامیان خسیسش هستیم که ناکامی دیگری را در کارنامه مستأجر بدحساب و پرمدعای کاخ سفید ثبت خواهندکرد.
———————————
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره چهارشنبه ۵ – ۴ – ۹۸ به چاپ رسیده‌است.

مناسبات رانتی به مثابه یک نظام تبعیض نژادی *

تبعیض نژادی را می‌توان یکی از تأسف‌بارترین و شرم‌آورترین اقداماتی دانست که بشر در طول تاریخ مرتکب شده‌است. این نگرش غیرانسانی هرچند زندگی بسیار دشواری را برای گروه کثیری از انسان‌ها رقم زد، اما با رشد فرهنگی جوامع بشری در سایه افزایش اقتدار رسانه‌های مستقل، به‌تدریج به خط پایان رسید. در امریکا عمر این شیوه حتی به دهه‌های بعد از جنگ جهانی دوم هم تداوم یافت، و آثار آن هنوز هم به‌گونه‌ای باقی است، اما تلاشی جدی برای به فراموشی سپردن آن دوران تاریک و آن رفتارهای ظالمانه انجام گرفته‌است. رژیم تبعیض نژادی در افریقای جنوبی نیز با پیروزی مردم این کشور با رهبری نلسون ماندلا به تاریخ پیوست، و اینک رژیم صهیونیستی به‌عنوان تنها یادگار آن دوران تاریک از تاریخ بشریت معاصر، به روزهای پایانی خود نزدیک می‌شود.
امروزه به لطف رسانه‌های مستقل و با همت اندیشمندان اتهام جانبداری از تفکر تبعیض نژادی مبدل به یکی از سنگین‌ترین اتهامات شده‌است، و هیچ‌کس در منظر افکار عمومی جهانیان نمی‌تواند با عنوان مدافع چنین نگرشی سخن بگوید و مطرود و منفور نشود. اما آیا به‌راستی تبعیض نژادی تنها به شکلی که در جوامعی چون امریکا، افریقای جنوبی و فلسطین اشغالی وجود داشته، قابل‌تصور است و به شکلی دیگر نمی‌تواند به حیات خود در جوامع بشری ادامه دهد؟
به باور نگارنده مناسبات رانتی در جهان امروز و برخورداری گروهی از شهروندان یک جامعه از امتیازات “خاص” درواقع شکل به‌روزشده نگرش تبعیض نژادی و ادامه همان شیوه مطرود آپارتاید است. مناسبات رانتی به گروهی از افراد جامعه این امکان را می‌دهد که امتیازاتی جدی نسبت به دیگران داشته‌باشند، هرچند رنگ پوست آنان با بقیه شهروندان تفاوتی ندارد، یا از نژاد و تیره متفاوتی نیستند.
امروزه وابستگی به کانون قدرت، برخورداری از “ارتباطات کارساز” با صاحب‌منصبان و صاحبان امضای طلایی همان موقعیتی را در اختیار گروهی معدود قرار می‌دهد که برخورداری از پوست سفید در جوامع گرفتار طاعون تبعیض نژادی قرار می‌داد.
بسیاری از سخنورانی که منتقد سرسخت سیاست‌های تبعیض نژادی هستند، و از برابری همه انسان‌ها از هر نژاد و قومی دم می‌زنند، گاه خود در زمره کسانی قرار می‌گیرند که با استفاده از نردبان مناسبات رانتی راه ارتقای شغلی و کسب موقعیت برتر اجتماعی را طی کرده‌اند.
حاکمیت مناسبت رانتی در یک جامعه همچون سیاست‌های غیرانسانی تبعیض نژادی، یک ملت یکپارچه و برابر را به دو پاره تقسیم می‌کند، و گروهی را به‌عنوان شهروندان درجه یک یا صاحبان ژن خوب نسبت به بقیه جامعه در موقعیت ممتاز قرار می‌دهد. این‌که گروهی از فعالان اقتصادی در کشور یک‌شبه ره صدساله طی می‌کنند و ناگهان به عضویت جامعه میلیاردرهای تازه‌به‌دوران رسیده وارد می‌شوند، این‌که گروهی از جوانان وابسته به خانواده‌های خاص به‌ناگهان با سرعتی قابل‌توجه ارتقای شغلی می‌یابند و در سمت‌های نان و آب‌دار مستقر می‌شوند، این‌که شاغلان بخش دولتی یا فلان نهاد عمومی برخلاف جریان عمومی جامعه از یک سلیقه خاص سیاسی پیروی می‌کنند، این‌که اکثریت اعضای هیأت علمی فلان نهاد آموزش عالی تعلق خاطر به یک جناح سیاسی خاص دارند، همه و همه شواهدی بر این ادعا هستند که در تخصیص فرصت‌ها موقعیت برابر را برای همه شهروندان ایجاد نمی‌کنیم، و آنان را با توجه به گرایش سیاسی، ارتباطات حزبی یا موقعیت فامیلی به شهروندان درجه یک و دو دسته‌بندی می‌کنیم.
زیرا طبعاً در حالت عادی انتظار داریم جامعه دانشگاهیان کشور، جامعه مدیران ارشد کشور، جامعه بازرگانان و … همه و همه به‌عنوان مشتی نمونه خروار، نشانگر همان ترکیب و نسبتی از صاحبان گرایشات سیاسی باشند که در کل جامعه حاکم است، و در یک جریان انتخاباتی سالم خود را نشان می‌دهد، و اگر شاهد ترکیبی متفاوت با کلیت جامعه بودیم، باید بپذیریم که سلیقه خاص سیاسی در “دستچین کردن” آنان و برکشیدنشان مؤثر بوده‌است.
حال فکرش را بکنید. در افریقای جنوبی دوران آپارتاید، اقلیتی از جامعه به دلیل رنگ پوستشان همه فرصت‌های شغلی و امکانات کسب درآمد و تملک منابع طبیعی و ثروت‌های جامعه را در اختیار داشتند، و اکثریت مردم که رنگ پوستشان با این اقلیت متنفذ و قدرتمند متفاوت بود، شهروند درجه دو تلقی می‌شدند. حال در جامعه‌ای که در آن مناسبات رانتی به‌طور کامل حاکم باشد، ممکن است کسی به رنگ پوست شهروندان توجهی نکند، اما وابستگی حزبی و جناحی و نسبت‌های فامیلی همان کارکرد رنگ پوست را عهده‌دار می‌شوند. گویی در این جامعه هم رنگ پوست ملاک پیشرفت افراد است، اما این تفاوت رنگ فقط با استفاده از عینک مخصوص قابل‌دیدن است!
به‌راستی چه فرقی بین جامعه‌ای که شهروندانش را براساس رنگ پوست به دو گروه درجه یک و دو دسته‌بندی می‌کند، و جامعه‌ای که این دسته‌بندی را براساس وابستگی فامیلی انجام می‌دهد، وجود دارد؟ چرا باید اولی را مصداق تبعیض نژادی بدانیم و در مقابل خطای فاحش دومی سکوت کنیم؟
بی‌اعتنایی مسؤولان و صاحب‌منصبان به گسترش مناسبات رانتی، و حتی برخوردار شدن آنان و اعضای خانواده و وابستگانشان از این امتیازات “چرب و شیرین”، موجب شده اقتدار مناسبات رانتی در جامعه امروز ما روز‌به‌روز بیشتر شود، و به همین میزان مقدمات دوپاره شدن جامعه و تفکیک آن به دو گروه “صاحبان ژن‌های خوب” و “سیاهی‌لشکرها” فراهم شود.
ازاین‌رو توصیه من به صاحب‌منصبان و به‌ویژه سخنوران کشورمان این است که یا اصلاً متعرض سیاست‌های تبعیض نژادی در سطح جهان نشوند و از بدی و ظالمانه بودن این شیوه کشورداری و استعماری بودن آن سخنی نگویند، و یا اگر قصد مقابله با چنین شیوه‌های غیرانسانی را دارند، همه مصداق‌های تبعیض را موردتوجه قرار بدهند و تبعیض نژادی را فقط در برتر دانستن سفیدپوستان نسبت به رنگین‌پوستان یا قوم یهود به غیریهود خلاصه نکنند، و تحکیم مناسبات رانتی و فرهنگ پروردن ژن‌های خوب را هم مصداق بارز سیاست تبعیض نژادی تلقی کنند.
——————————–
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره دوشنبه ۳ – ۴ – ۹۸ به رسیده‌است.

پس‌اندازهای مردم و یک سؤال فراموش‌شده *

مردم با پس‌اندازشان چه کنند؟ این سؤالی است که بی‌تردید هیچ‌یک از دولت‌های چند دهه گذشته به‌طور جدی به آن نیندیشیده‌اند. دولتمردان طی این دوره به مشکلات و معضلات متعددی پرداخته، و نسخه‌هایی برای درمان بیماری‌هایی چون تورم، رکود و بیکاری، و نیز برنامه‌هایی برای رسیدن به اهدافی چون افزایش نرخ رشد اقتصادی، افزایش صادرات، افزایش بهره‌وری و … به‌کارگرفته‌اند. آنان حتی دغدغه وضعیت پوشش بانوان را نیز به بیشترین نحو داشته‌اند. اما به نظر می‌رسد کسی به‌طور مشخص به این سؤال اساسی در مورد پس‌انداز مردم و ضرورت حفظ ارزش آن در جریان تورم پاسخی جدی نداده‌است.
پرداختن به این سؤال از دو بعد اهمیت دارد. ازیک‌سو یکی از وظایف اصلی دولت‌ها و حکومت‌ها فراهم ساختن امنیت جانی و مالی برای شهروندان است، به‌گونه‌ای که آنان خود را ناگزیر از “نگهبانی شبانه‌روزی از مایملک خود” ندانند. سازوکارهایی چون صدور اسناد مالکیت برای برخی اقلام دارایی را می‌توان در راستای این مأموریت حکومت‌ها موردتوجه قرار داد.
حال شرایطی را تصور کنید که در اثر حاکمیت نرخ تورم دورقمی ارزش دارایی نقدی شهروندان با سرعت درحال کاهش است. به بیان دیگر خطری جدی “حق مالکیت” شهروندانی را که بخشی از دارایی خود را به صورت وجوه نقدی نگهداری می‌کنند، تهدید می‌کند. البته چنین خطری برای بقیه اشکال دارایی مطرح نیست، زیرا ارزش روز این اقلام در جریان تورم افزایش خواهدیافت، و چه‌بسا بروز تورم دورقمی به نفع این شهروندان تمام شود. همچنین اگر به بخش دیگری از واقعیت نیز توجه کنیم که چنین خطری برای اقشار کم‌درآمد و طبقه متوسط جامعه بسیار بیشتر و پررنگ‌تر است، زیرا دارایی نقدی آنان معمولاً در حدی نیست که بتوانند با تبدیل آن به اشکال دیگر دارایی، ارزش آن را حفظ کنند، اهمیت مسأله بیشتر نمایان می‌شود. نتیجه این‌که سازوکار دولت برای حفظ ارزش دارایی اقشار مرفه و توانگر جامعه کارآمد و مؤثر است، اما اقشار کم‌درآمد و حتی طبقه متوسط سهمی از این “کارآمدی” ندارند.
از سوی دیگر، نقدینگی در اختیار شهروندان مستقل از طبقه‌ای که بدان تعلق دارند، می‌تواند با توجه به شیوه بهره‌برداری از آن موجب بروز آثار متفاوتی در اقتصاد کشور شود. به‌عنوان مثال اگر این نقدینگی برای خرید و دخیره‌سازی ارز اختصاص بیابد، کاهش ارزش پول ملی و متضرر شدن بسیاری از فعالان اقتصادی را در پی خواهدداشت. همچنین اگر صرف خرید املاک و مستغلات شود، با افزایش قیمت املاک و مسکن، به جریان تورمی در کشور دامن خواهدزد. یا اگر این نقدینگی به سمت بورس اوراق بهادار هدایت شود، می‌تواند موجب رونق گرفتن بخش تولید کشور شود.
با توجه به این دو بعد که ذکر شد، می‌توان ادعا کرد وظیفه دولت در این میدان و ارائه برنامه برای پس‌اندازهای مردمی بسیار مهم است، و اگر دولتمردان پاسخی خردمندانه برای سؤال بنیادین موردبحث نداشته‌باشند، بی‌تردید کوتاهی بزرگی را مرتکب شده‌اند که اثر کوتاه‌مدت آن درهم شکستن اقتصاد خانوارهای وابسته به دهک‌های پایین درآمدی و اثر بلندمدت آن، محروم ماندن اقتصاد کشور از منابع مالی موجود و بالاتر از آن ضربه خوردن از محل انتخاب شیوه نادرست سرمایه‌گذاری منابع مالی موجود است.
طی سالیان گذشته دولت‌ها برنامه‌های مختلفی را برای جمع‌آوری نقدینگی در سطح جامعه از جمله عرضه اوراق مشارکت، پیش‌فروش کالاها و خدمات، و … تدوین و اجرا کرده‌اند، اما با تأمل در همه تجربیات گذشته می‌توان با قاطعیت تمام ادعا کرد که هیچگاه دغدغه طراحان و مجریان این برنامه‌ها حفظ ارزش و قدرت خرید پس‌انداز خانوارها یا حتی تجهیز منابع مالی و استفاده از آن برای مفیدترین طرح‌های توسعه کشور نبوده‌است. بلکه دولت همیشه برای تأمین نقدینگی موردنیاز برای پیش‌بردن برنامه‌های خود، و به بیان دیگر برای رفع نیاز روزمره خود متوسل به این شیوه‌ها شده‌است.
به بیان خلاصه، دولت‌ها و دولتمردان هیچگاه دغدغه پس‌انداز مردم، ضرورت حفظ قدرت خرید آن، و ضرورت استفاده از نقدینگی موجود در سطح جامعه به مفیدترین شیوه را نداشته‌اند، و این مأموریت بسیار مهم را به خود مردم سپرده‌اند تا با هر شیوه‌ای که خودشان بلدند، به حفظ ارزش دارایی خود و جلوگیری از ذوب شدن آن اقدام کنند.
در چنین فضایی طبعاً می‌توان انتظار داشت که شیوه‌هایی از طرف شهروندان به‌کار گرفته‌شود که بیشترین زیان را نصیب اقتصاد کشور بکند، زیرا شهروندان خود را مسؤول حفظ ارزش دارایی خود می‌دانند، و ممکن است یا به اهداف توسعه کشور و اثر منفی اقدامات خود چندان توجهی نداشته‌باشند، یا حتی از این اثر منفی آگاه نباشند. همان‌گونه که ممکن است شهروندان در انتخاب بین وسیله نقلیه عمومی یا خودرو شخصی رعایت مصالح بلندمدت جامعه را فراموش کنند.
خرید و ذخیره‌سازی ارز که منتهی به شکل‌گیری پدیده دلارهای خانگی شده‌است، و هجوم بی‌مهابای نقدینگی به بازار مستغلات دو شیوه بسیار خسارتبار برای حفظ ارزش دارایی بوده که به دلیل بی‌توجهی دولتمردان و در سایه بی‌اعتنایی آنان توسط شهروندان انتخاب و آزموده شده‌است. اما نکته بسیار قابل‌تأمل این است که همواره دولتمردان همه دولت‌ها در میدان عمل به جریمه کردن گروهی از صاحبان پس‌اندازها اقدام کرده‌اند که با سپرده‌گذاری پس‌اندازشان در بانک‌ها (البته منظور مؤسسات غیرمجاز نیست) کم‌ترین خسارت را نسبت به دو گروه خریداران ارز و املاک به اقتصاد کشور تحمیل کرده‌اند.
به‌راستی اگر دولتمردان و صاحب‌منصبان طی سه چهار دهه گذشته و همزمان با تشدید تورم در کشور به فکر تدوین برنامه‌ای جامع با هدف حفظ ارزش دارایی اقشار کم‌درآمد و نیز استفاده بهینه از نقدینگی می‌افتادند، به‌گونه‌ای که به جای بار خاطر شدن برای جریان توسعه، یار شاطر شود، اقتصاد کشور ما تا چه میزان متفاوت با امروز بود؟
در فرصتی مناسب بیشتر به این موضوع خواهم‌پرداخت.
————————-
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره یکشنبه ۲ – ۴ – ۹۸ به چاپ رسیده‌است.

هزینه‌های گزاف درمانی و مدارای نجیبانه شهروندان *

معاون محترم وزارت بهداشت و درمان در مراسم تودیع و معارفه رییس بسیج جامعه پزشکی کشور از کاهش چشمگیر مراجعه شهروندان به مراکز درمانی خبر داده، و گفته‌اند سی‌درصد مراجعات به داروخانه‌ها بدون نسخه پزشک معالج است، زیرا شهروندان ترجیح می‌دهند بابت ویزیت پزشک معالج هزینه نکنند. همچنین ایشان به کاهش سالانه پنج درصدی مراجعات به مراکز درمانی با وجود افزایش جمعیت و افزایش طبیعی نیاز به درمان اشاره می‌کند. (۱) درواقع آنچه ایشان گفته‌است اموری بدیهی است اما متأسفانه همین بدیهیات موردتوجه برخی مسؤولان و سخنوران قرار نمی‌گیرد.
بدیهی است در شرایط دشوار اقتصادی که به دلیل گرانی و تورم و تحریم ظالمانه برای بسیاری از شهروندان فراهم آمده، آنان ناگزیر از کاستن از هزینه‌های زندگی خود هستند. این اتفاق در طول چندده سال گذشته افتاده، و هربار با راه افتادن موج گرانی، شهروندان مظلوم و صبورمان با شیوه‌ای که فرشاد مؤمنی آن را “مدارای نجیبانه با فقر” می‌نامد، با آن کنار آمده، و یکی از سرفصل‌های هزینه ماهانه خود را حذف کرده‌اند. از سفر تفریحی و رفتن به سینما گرفته تا خرید کتاب، کلیه اقلام “زائد” یکی پس از دیگری از فهرست کالاها و خدمات موردنیاز خانوارها حذف شده‌اند.
براساس گفته معاون محترم، حذف تدریجی هزینه‌های درمانی سال‌هاست که جریان دارد، و خانوارهایی که سرفصل دیگری برای حذف در فهرست هزینه‌های ماهانه خود ندارند، ناگزیر از هزینه‌های درمانی خود خواهندکاست تا “مخارج ضروری‌تر” از جمله هزینه اجاره خانه را تأمین کنند.
فقر در جامعه ما درحال گسترش تدریجی است و هرروز خانوارهای بیشتری به زیر خط فقر هل داده‌می‌شوند. افزایش تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی و افزایش جمعیت بیکار، افزایش هزینه‌های زندگی به‌ویژه اجاره مسکن، افزایش هزینه‌های درمان و … همه و همه دست در دست هم داده‌اند تا قلمرو حکومت هیولای فقر را گسترش بدهند و بر دبدبه و کبکه آن بیفزایند.
در چنین شرایطی اگر دولتمردان و صاحب‌منصبان نمی‌توانند مشکل اصلی اقتصاد کشور را درمان کنند، و با بهبود شیوه تعامل با جهان خارج، اقتصاد کشور را رونق ببخشند، حداقل کاری که می‌توانند و باید انجام بدهند، این است که با اجرای برخی سیاست‌های پیشگیرانه و نیز طرح‌های حمایتی مانع افزایش بیرویه رنج خانوارهای کم‌درآمد شوند. به‌عنوان یک نمونه بسیار ساده، آیا متولیان امر نمی‌توانستند با اقدامات ساده‌ای نظیر اعمال محدودیت معاملاتی در بازار املاک و مستغلات، مانع دوبرابر شدن قیمت مسکن طی یک سال گذشته و درنتیجه افزایش توقعات موجران برای اعمال فشار بیشتر بر مستأجران شوند؟ لزوماً که نباید همه اقدامات متولیان امر به نفع “افراد خاص” و نورچشمی تمام شود! آنان گاه می‌توانند اقداماتی هم به نفع اقشار کم‌درآمد صورت بدهند.
آیا متولیان امر در بررسی‌های خود به برآورد قابل‌اطمینانی از میزان تأثیر منفی افزایش اخیر اجاره‌بهای مسکن در کلانشهرها بر سطح معیشت مردم و به‌ویژه بر کاهش تقاضای خدمات درمانی آنان رسیده‌اند؟ آیا گروه کثیری از شهروندان برای تأمین اجاره‌بهای ماهانه مسکن خود ناگزیر از کم کردن مراجعات خود به پزشک نخواهندشد؟ آیا سوء تغذیه بسیاری از کودکان و نوجوانان کشورمان را تهدید نخواهدکرد؟ به‌راستی بخش نادیده گرفته‌شده جامعه که ظاهراً فقط در ایام انتخابات و ضرورت حضور مردم در صحنه قابل‌دیدن می‌شوند، چگونه باید پیام خود را به متولیان امر برسانند که بیش از این یارای “مدارای نجیبانه” ندارند؟
چگونه است که دولت برای جبران زیانی که مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز به مشتریان خود که جمع اندکی از شهروندان وابسته به طبقه متوسط و مرفه جامعه هستند، دست در جیب ملت کرده، و “برداشت” می‌کند، اما برای پرداخت بدهی خود به صندوق تأمین اجتماعی گرفتار محدودیت مالی می‌شود؟! طبعاً نتیجه این سیاست کاهش ارائه خدمات درمانی به جمع کثیری از شهروندان خواهدبود. البته روشن است که ناکارآمدی نظام بیمه و درمان در کشور فقط معلول بدحسابی دولت با صندوق‌های بیمه نیست.
چگونه است که دولتمردان و صاحب‌منصبان برای تأمین بودجه بخش بهداشت و درمان و تقویت بنیه این حوزه برای ارائه خدمات به اقشار کم‌درآمد جامعه با دشواری‌های فراوان مواجه هستند و سال به سال ناگزیر از حذف برخی اقلام کمک می‌شوند، اما برای وادار ساختن کلان‌رانت‌خواران که با اقدامات فراقانونی خود ضرر و زیان هنگفتی به جامعه و معیشت خانوارهای محروم جامعه زده‌اند، و برای بازگرداندن اموال غارتی کار نمی‌کنند؟ گفتنی است فقط با بازپس‌گیری درصدی اندک از این اموال غارتی که موجبات یکشبه ره صدساله رفتن نورچشمی‌ها را فراهم ساخته، می‌توان کیفیت خدمات درمانی ارائه‌شده به نیمی از جمعیت کشور را به طرز چشمگیری متحول ساخت. فقط باید اراده‌ای برای اجرای بدون تنازل عدالت وجود داشته‌باشد.
———————–
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره سه‌شنبه ۲۸ – ۳ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.
۱ – مراجعه کنید به:
مشکلات اقتصادی عامل کاهش بار مراجعات به مرکز درمانی

از زرادخانه‌های اتمی تا زرادخانه‌های مالی *

جیمی کارتر رئیس‌جمهوری پیشین آمریکا چندروز قبل اعلام کرد در یک مذاکره تلفنی در پاسخ به ترامپ که نگرانی خود را از جلو زدن چین از امریکا اظهار کرده، به وی گفته‌است امریکا در سال‌های گذشته میلیارد‌ها دلار خرج جنگ کرده، اما چین در این سال‌ها سرمایه خود را صرف پروژه‌هایی در جهت منافع مردمش کرده‌است. (۱) پاسخ هوشمندانه کارتر به‌ویژه به گفته خود ترامپ در دوران رقابت انتخاباتی اشاره دارد که از سیاست دولت‌های گذشته در خاورمیانه انتقاد می‌کرد که هفت‌هزار میلیارد دلار هزینه کرده، و دستآوردی نداشته‌اند.
سال‌هاست سیاستمداران امریکایی خواه دموکرات و خواه جمهوری‌خواه نگران پیشرفت سریع رقیب تازه‌نفس خود هستند. چین طی چند دهه گذشته با رشد اقتصادی چشمگیری روبه‌رو بوده، و جایگاه خود را به‌عنوان دومین قدرت بزرگ اقتصادی جهان تثبیت کرده‌است. هرچند تولید ناخالص داخلی این کشور با امریکا به‌عنوان قدرت اقتصادی اول دنیا هنوز فاصله قابل‌توجهی دارد، اما براساس پیش‌بینی‌های کارشناسانه، این فاصله طی سال‌های آینده کاهش یافته و جایگاه این دو قدرت عوض خواهدشد.
برای درک هرچه بهتر صورت مسأله لازم است قدری به عقب بازگردیم. در اوایل دهه ۱۹۶۰ میلادی سیاستمداران امریکایی نگران پیشرفت سریع صنعتی و نظامی شوروی بودند. روس‌ها چند سال قبل از آن اولین ماهواره را در تاریخ بشر به فضا فرستاده، و در کنار تلاش جدی برای تسخیر فضا، با ساخت موشک‌های قاره‌پیما رقیب خود را نگران کرده‌بودند. در آن ایام شوروی دومین قدرت اقتصادی جهان بود، و در همه میدان‌ها تلاش می‌کرد خود را به غرب برساند و عقب نماند.
مشکل عمده شوروی علاوه بر سوء مدیریت ناشی از سیاست‌زدگی و شیوه متمرکز اداره امور، درگیر شدن در رقابت تسلیحاتی دوران جنگ سرد بود. این کشور برای تداوم رقابت نظامی با امریکا مجبور بود سهم بسیار بالاتری از تولید ناخالص داخلی خود را (تقریباً چهاربرابر بیشتر از امریکا) به مصارف نظامی اختصاص بدهد، و این به‌معنی غفلت از توسعه سایر بخش‌های صنعت بود. از سوی دیگر طرف امریکایی با بهره‌گیری از پیشرفت‌های صنایع نظامی در عرصه تولید سایر کالاها، به تجارتی سودآور دست می‌زد و بر ثروت و توان اقتصادی خود می‌افزود، اما طرف روسی به دلیل ناتوانی سایر بخش‌های صنایع خود توفیقی در این میدان نداشت، و از این دستآورد مهم پیشرفت فنی در صنایع نظامی و فضایی محروم بود. این رقابت پرهزینه به‌تدریج اقتصاد شوروی را متلاشی کرد، و در نهایت پدیده فروپاشی اتفاق افتاد. (۲)
با توجه به این نکته مهم و کلیدی تجربه تاریخی شوروی سابق، نگرانی کارتر برای اقتصاد امریکا بهتر درک می‌گردد. از دید کارتر و همفکرانش، امریکا هم به‌نوعی دچار همان اشتباه سیاستمداران شوروی سابق شده‌، و منابع مالی خود را به‌جای سرمایه‌گذاری برای رشد اقتصادی بیشتر و تأمین رفاه همه مردم، صرف مقاصد نظامی و جنگ‌افروزی می‌کند، درحالی‌که رقیب چینی با هوشمندی تمام به رشد اقتصادی همه‌جانبه و جبران عقب‌ماندگی‌های تاریخی خود می‌پردازد.
کارتر بی‌تردید به این جمله تاریخی رهبر اسبق چین توجه دارد که در اوایل دهه ۸۰ میلادی گفته‌بود چین برای جبران عقب‌ماندگی خود به چهار دهه صلح نیازمند است. زیرا در سایه صلح و آرامش این کشور فرصت کافی خواهدداشت به بسط روابط اقتصادی و فتح بی‌سروصدای بازارهای جهان بپردازد. اینک با گذشت نزدیک به چهار دهه از آن ایام، توفیق چینی‌ها در بهره‌گیری از “چهار دهه صلح” به‌خوبی مشهود است. درواقع وزنه‌ای را که زرادخانه اتمی شوروی سابق با صدها کلاهک هسته‌ای نتوانست بالای سر ببرد، زرادخانه مالی چین به‌راحتی بالای سرش برده و در آستانه مهار کردن آن است.
ازاین‌رو ترامپ حق دارد که نگران جلو زدن چین باشد، و کارتر دوراندیش و دنیادیده هم حق دارد که علت این پدیده را تلاش بی‌وقفه کاخ سفید در جنگ‌افروزی و هزینه‌کردن برای حفظ اقتدار سیاسی و نظامی خود بداند.
صدها سال پیش اندیشمندان اقتصادی مکتب سوداگری تنها شکل قابل‌قبول و مورد اعتماد ثروت یک کشور را طلا و نقره می‌دانستند و معتقد بودند پیروزی نهایی از آن کشوری است که ذخیره فلزات قیمتی خود را به بیشترین میزان افزایش بدهد، زیرا در صورت بروز جنگ به‌راحتی خواهدتوانست به خرید کالاهای موردنیاز خود اقدام کند. آدام اسمیت با نگارش کتاب ثروت ملل به جنگ این طرز تفکر رفت و اعلام کرد ثروت یک کشور ناشی از کار و خلاقیت کاری آن ملت و نه اندوخته فلزات قیمتی‌اش است.
در نیمه دوم قرن بیستم و از دید سیاستمداران شرق و غرب قدرت یک کشور را برد توپخانه یا موشک‌های بالستیکش مشخص می‌کرد، و به همین دلیل بود که هر دو رقیب قدرتمند دوران جنگ سرد نگران افزایش برد و قدرت “زدن ضربه اولیه” طرف مقابل بودند. تا بدان‌حد که امریکایی‌ها در مذاکرات مربوط به پیمان سالت ۲ حتی موضوع کنار گذاشتن پروژه افزایش برد بمب‌افکن استراتژیک روسی موسوم به توپولف بک‌فایر را مطرح کردند. زیرا این سلاح قدرتمند با افزایش شعاع عملکرد خود و با بهره‌گیری از قدرت پرواز در ارتفاع کم و در نتیجه مخفی ماندن از دید رادار دشمن می‌تواند قدرت ضربه اولیه روس‌ها را به‌شدت افزایش بدهد.
اما اینک بسیاری از سیاستمداران دوراندیش به‌تدریج به این باور رسیده‌اند که قدرت فقط از دهانه لوله تفنگ بیرون نمی‌آید، و برد زرادخانه مالی بسیار مهم‌تر و تأثیرگذارتر از برد زرادخانه موشکی است. فروپاشی شوروی سابق در نتیجه تشدید مسابقه تسلیحاتی با غرب، کند شدن آهنگ رشد اقتصادی امریکا به دلیل افزایش هزینه‌های بی‌فایده نظامی، و در مقابل سرعت گرفتن رشد اقتصادی چین در سایه همان چهار دهه آرامشی که رهبر وقت مطرح می‌ساخت، همه و همه مؤید چنین ادعایی هستند.
امریکایی‌ها شاید نگران رشد سریع اقتصادهای کوچکی چون ویتنام و مالزی نباشند، و حتی این رشد سریع را در مسیر اهداف و منافع ملی خود ارزیابی کنند، اما از دید آنان رشد اقتصادی چین و رسیدن این کشور به رتبه نخست اقتصادی جهان خطری است که آینده رشد اقتصادی امریکا و اقتدار سیاسی جهانی آن را تهدید می‌کند.
در دهه ۱۸۳۰ میلادی توکوویل اندیشمند فرانسوی از پیشگامان جامعه‌شناسی سیاسی می‌گفت روزی فراخواهدرسید که امریکا و روسیه بر سر تصاحب جهان باهم درگیر خواهندشد. شاید توجه او به منابع طبیعی سرشار این دو سرزمین وسیع بود، منابعی که با کاهش هزینه حمل و نقل در سایه پیشرفت‌های فنی بیشتر و بهتر می‌توانست در خدمت توسعه این دو اقتصاد و تبدیل شدنشان به ابرقدرت‌های بلامنازع قرار گیرد. اما اینک گویی “انتخاب نادرست” سیاستمداران و تأکید نادرستشان بر “قدرت لوله تفنگ” موجب شده قدرت سومی جای این دو رقیب بزرگ را بگیرد.
————————–
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره دوشنبه ۲۷ – ۳ – ۹۸ به چاپ رسیده‌است.
۱ – مراجعه کنید به:
آمریکا منابع مالی خود را برای جنگ هزینه کرده است و چین برای توسعه
۲ – مراجعه کنید به یادداشت زیر:
مسابقه تسلیحاتی و فروپاشی شوروی سابق

نگاهی به سیاست افزایش تسهیلات مسکن *

رئیس‌کل محترم بانک مرکزی هفته گذشته در صحن علنی مجلس به طرح جدید افزایش سقف تسهیلات مسکن اشاره کرد و آن را عامل وقوع اتفاقات جدید در بازار مسکن دانست، (۱) اتفاقاتی که لابد شرایط را به نفع متقاضیان واقعی مسکن و حتی فراتر از آن اقتصاد ملی تغییر خواهدداد. به دنبال آن نیز معاون محترم اقتصادی بانک مرکزی از افزایش سقف تسهیلات مسکن و روند مطلوب افزایش مانده تسهیلات بخش مسکن طی دو سال گذشته سخن گفته‌است. (۲)
این که سهم مسکن در کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها بالا برود، یا نسبت مبلغ وام به ارزش مسکن خریداری‌شده افزایش بیابد و به‌ عبارت دیگر بانک‌ها نقش پررنگ‌تری در جریان خرید مسکن شهروندان برعهده‌ بگیرند، بسیار مطلوب است و طبعاً باید متولیان شبکه بانکی کشور چنین اهدافی را با قاطعیت دنبال کنند و حتی به فکر جبران کم‌کاری گذشته نیز باشند. ازاین‌رو نمی‌توان و نباید بر این طرح جدید که به گفته رئیس‌کل محترم خبرهای جدید در بازار مسکن ایجاد خواهدکرد، خرده گرفت.
اما سؤال بنیادی که هم مسؤولان شبکه بانکی کشور و هم متولیان بخش مسکن باید بدان پاسخ بدهند، این است که چرا اجرای سیاست افزایش سقف تسهیلات مسکن در گذشته موجب حل معضل مسکن نشده‌است؟ طبعاً آنان نمی‌توانند ادعا کنند که چنین سیاستی برای اولین‌بار در کشور مطرح شده‌است. آیا آنان گزارشی از یک مطالعه جامع درمورد آثار مثبت و منفی اجرای چنین سیاستی در ادوار گذشته در اختیار دارند؟
به‌راستی چرا افزایش سقف وام مسکن از ده به بیست، از بیست به چهل، از چهل به هشتاد و صد میلیون‌تومان در گذشته هرگز نتوانسته مشکل مسکن را حل کند و به استناد آمار رسمی طی همین دوره و همزمان با اجرای این سیاست‌ها، جمعیت مستأجر کشور همواره درحال افزایش بوده‌است؟ چرا باید با ساز و دهل به اجرای طرح افزایش سقف وام از صد به صد و شصت میلیون تومان دل خوش داشت که موجب بروز اتفاقات مثبت و امیدوارکننده در بخش مسکن خواهدشد؟
به‌راستی نکته ضعف سیاست‌های افزایش سقف وام در گذشته چه بوده که آن‌ها را ناکارآمد و بی‌فایده ساخته‌است؟ آیا رئیس کل محترم بانک مرکزی در تدوین این سیاست جدید تمام ایرادات سیاست‌های قبلی را با استناد به همان مطالعات کارشناسی (البته اگر انجام گرفته‌باشد) موردتوجه قرار داده، و با تدابیری سنجیده آن‌ها را مرتفع ساخته‌است؟
آیا بررسی جامعی در این میان صورت گرفته‌است که مسابقه بی‌امان افزایش قیمت مسکن و به‌دنبال آن افزایش سقف وام مسکن درنهایت به نفع کدام گروه تمام می‌شود؟ متقاضیان واقعی مسکن یا دلالان سفته‌باز؟
آیا در بازاری که با مشکل احتکار روبه‌رو است، راه درست برخورد با مشکلات محدود ساختن محتکران است یا دادن وام به مصرف‌کنندگان که بی‌دردسر کالای کمیاب و گران را بخرند تا مبادا کالا روی دست گرانفروشان بماند؟!
بی‌تردید باید بانک‌ها در امر تأمین مسکن در کنار مردم باشند، و به‌جای اعطای تسهیلات رانتی به کلان‌رانت‌خواران، وام خرید مسکن به متقاضیان واقعی مسکن بدهند، تا آنان به‌جای پرداخت اجاره‌بهای ماهیانه، قسط وامشان بپردازند و عاقبت صاحب خانه شوند، فرایندی که در بسیاری از کشورها به‌راحتی طی شده، اما در کشور ما قابلیت اجرا ندارد، لابد به این دلیل که امکان کسب سود را از بزرگ‌مالکان خواهدگرفت! در این باب فقط کافی است به این نکته اشاره کنم که یکی از کارشناسان اهل‌فن در حوزه اقتصاد مسکن افزایش دوبرابری قیمت مسکن در یک سال گذشته را حاصل تلاشی برنامه‌ریزی‌شده از سوی مؤسساتی می‌داند که در بخش املاک مسکونی تهران سرمایه‌گذاری کلان کرده‌اند، و اینک بناست با فروش سهام خود به بانک دولتی سپه با قیمت دوبرابر، زیان انباشته خود را جبران کنند! حال این اقدام به فروش با قیمت “مناسب” چه ضربه‌ای به اقتصاد ملی و معیشت خانوارهای کم‌درآمد می‌زند، اهمیتی ندارد!
نکته‌ای که باید هم مسؤولان شبکه بانکی کشور و هم متولیان بخش مسکن بدان توجه کنند، این است که تا زمانی که تقاضای سفته‌بازانه از بازار املاک مسکونی خارج نشده، و مسکن به‌عنوان یک کالای ضروری و استراتژیک از جانب متولیان امر به رسمیت شناخته‌نشود، با کارهایی از نوع افزایش سقف وام مسکن توفیقی حاصل نخواهدشد، زیرا چنین سیاست‌هایی بیشتر از آن‌که به نفع خریداران و نیازمندان واقعی مسکن تمام شود، منافع دلالانی را تضمین خواهدکرد که نگران کاهش قیمت دارایی‌هایشان به دلیل نبود قدرت خرید در عموم مردم هستند.
اما در پایان؛
سال‌ها پیش در کتاب‌های درسی دبستان ماجرای بلدرچین و برزگر را می‌خواندیم. برزگر از همسایگانش دعوت می‌کرد تا برای برداشت محصول به کمکش بیایند. جوجه‌های بلدرچین با نگرانی به مادرشان می‌گفتند تا دیر نشده، مزرعه را ترک کنند، و در جای دیگری لانه بسازند. اما مادر دنیادیده با پوزخندی خاطر جوجه‌ها را آسوده می‌ساخت که نگران نباشند چون اتفاقی نخواهدافتاد و کسی به کمک برزگر نخواهدآمد! اما روز آخر، برزگر که از کمک همسایگان ناامید شده‌بود به فرزندانش گفت که فردا خودمان باید دست‌به‌کار شویم. همان موقع بلدرچین مادر به فرزندانش گفت که خطر جدی است و به‌اصطلاح این تو بمیری با بقیه فرق دارد!
معضلات بخش مسکن در کشور ما در نقش همان بلدرچین مادر هر زمان که متولیان امر با بوق و کرنا از افزایش سقف وام یا سیاست‌های ناکارآمد دیگر سخن به میان می‌آورند، خیالشان راحت می‌شود که تفنگ طرف مقابل خالی است و خطری آن‌ها را تهدید نمی‌کند. اما اگر روزی تصمیم به برخورد جدی با تقاضای سفته‌بازانه بزرگ‌مالکان در بازار املاک و مستغلات گرفته‌شود، آن روز بلدرچین هوشمند احساس خطر کرده، و بساط خود را از بازار مسکن جمع خواهدکرد.
———————————
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره یکشنبه ۲۶ – ۳ – ۹۸ به چاپ رسیده‌است.
۱ و ۲ – مراجعه کنید به:
وام مسکن به کمک بازار آمد

سیاست جدید مالیاتی مسکن راه‌گشا نیست *

متن زیر حاصل مصاحبه‌ام با خبرگزاری ایلنا در مورد سیاست‌های جدید مالیاتی در حوزه مسکن است:

اخیراً مسؤولان از اجرای سیاست‌های جدید مالیاتی در بخش مسکن صحبت می‌کنند. ارزیابی شما از این سیاست‌ها چیست؟
دولت در همه بخش‌های اقتصاد از طریق اجرای سیاست مالیاتی به هدایت آن بخش و البته کسب درآمد مالیاتی اقدام می‌کند. سیاست‌های مالیاتی جدید ویژه بخش مسکن طبعاً درآمد مالیاتی دولت را افزایش خواهدداد، و البته میزان این افزایش را باید با هزینه توسعه تشکیلات دولتی برای وصول مالیات از این بخش سنجید. اما در این‌که با این سیاست‌ها تا چه میزان می‌توان رفتار فعالان بخش مسکن را تحت‌تأثیر قرار داد، باید قدری تأمل کرد.
با استناد به سخنان وزیر راه و شهرسازی می‌توان‌گفت برنامه دولت نظارت بر بازار مسکن استیجاری و جلوگیری از افزایش بیرویه اجاره‌بها است. بدین‌ترتیب که درصورت بالابردن نرخ اجاره مالیات تصاعدی گرفته‌شود و عملاً موجر از افزایش اجاره منتفع نشود و بنابراین انگیزه‌ای برای افزایش نداشته‌باشد. اجرای چنین برنامه‌ای نیازمند شبکه نظارتی بسیار منسجم و توانمند است که با ارزیابی دقیق املاک استیجاری حد معقول اجاره‌بها را تعیین کند، و از سوی دیگر موجران و مستأجران را ملزم به افشای قرارداد کند تا تخطی احتمالی از این به‌اصطلاح حد معقول کشف شده و مشمول جریمه قرار گیرد.
با توجه به میزان کارآمدی شبکه‌های نظارتی موجود و ضعف دولت در اجرای چنین سیاست‌هایی، در همین ابتدای راه می‌توان ادعا کرد که چندان امیدی به این سیاست‌ها نمی‌توان‌داشت.
یعنی با برقراری مالیات نمی‌توان بخش مسکن را مدیریت کرد؟
با اجرای سیاست‌های مالیاتی در هر بخش از اقتصاد کشور می‌توان برای دولت درآمد مالیاتی کسب کرد، اما این‌که این سیاست‌ها بتواند فعالان این بخش را در مسیر مورد نظر هدایت کند، بستگی به شرایط خاص بخش دارد. به بیان ساده باید دید آیا عرضه‌کنندگان در این بازار می‌توانند بار مالیات جدید را بر دوش تقاضاکنندگان بیندازند یا نه. با توجه به موقعیت انحصاری موجران و به‌اصطلاح بالا بودن قدرت چانه‌زنی آنان، می‌توان پیشاپیش نتیجه‌گیری کرد که آنان موفق به تحمیل بار مالیاتی بر دوش مستأجران خواهندبود که این دقیقاً نقض غرض دولت است که می‌خواهد با برقراری مالیات به مستأجران کمک کند.
آیا نمی‌توان سیاست مالیاتی را به‌نحوی اجرا کرد که بار آن بر دوش مستأجران تحمیل نشود؟
همان‌طور که عرض کردم، این کار نیاز به طراحی شبکه بسیار توانمند نظارتی دارد، که فکر نمی‌کنم در شرایط امروز دولت موفق به طراحی آن و در اختیار گرفتنش بشود. در نبود این نظارت کارآمد، طبعاً مستأجران بازنده خواهندبود، چون قدرت چانه‌زنی پایین‌تری نسبت به مالکان دارند.
پس دولت چگونه می‌تواند بازار مسکن استیجاری را کنترل کند و اجازه افزایش اجاره‌بها را به مالکان ندهد؟
افزایش اجاره‌بها در بازار مسکن استیجاری ارتباط نزدیکی با افزایش قیمت مستغلات دارد، و طبعاً با افزایش قیمت مستغلات، مالکان توقع دارند املاک گرانقیمت‌شان درآمد بیشتری برایشان فراهم کنند. طی سالیان گذشته افزایش قیمت مسکن به‌واسطه افزایش حجم نقدینگی و جاری شدن سیلاب نقدینگی در بخش مسکن اتفاق افتاده‌است. به‌عنوان مثال دوبرابر شدن قیمت مسکن طی یک سال گذشته معلول هیچ اتفاق خاصی در بخش مسکن از نوع محدود شدن عرضه یا افزایش قدرت خرید متقاضیان واقعی مسکن نیست. فقط صاحبان نقدینگی تصمیم گرفتند بخش بیشتری از دارایی خود را به املاک و مستغلات تبدیل کنند، زیرا اعتمادشان از بخش‌های دیگر سلب شد.
بنابراین دولت اگر قصد مدیریت بازار مسکن استیجاری را دارد، باید در گام اول مانع جاری شدن این سیلاب در بخش مسکن بشود، و در گام دوم مقدمات اخراج نقدینگی مهاجم را که منتهی به شکل‌گیری تقاضای سفته‌بازانه شده‌است، فراهم سازد، به‌گونه‌ای که فقط متقاضیان واقعی مسکن در این بخش اقدام به خرید مسکن کنند، و مجبور به رقابت با صاحبان نقدینگی نشوند.
آیا افزایش نقدینگی تنها عامل افزایش اجاره بهای مسکن است؟
طبعاً عوامل متعددی دخیل هستند. اما در شرایط فعلی اقتصاد ما و به‌ویژه در چند سال گذشته سهم سایر عوامل در مقایسه با عامل نقدینگی یا به عبارت دقیق‌تر هجوم نقدینگی به بازار مستغلات بسیار ناچیز و نزدیک به صفر بوده‌است.
شما در گذشته بارها به ضرورت مهار تقاضای سفته‌بازانه در بازار مسکن تأکید کرده‌اید، علت این همه تأکید چیست؟
به باور من رشد چشمگیر تقاضای سفته‌بازانه در بازار مستغلات یکی از مخرب‌ترین اتفاقاتی بوده که طی چند دهه گذشته در کشورمان اتفاق افتاده‌است. ریشه بسیاری از معضلات اقتصادی امروز به‌گونه‌ای به همین عامل برمی‌گردد. درواقع هرچند در ابتدای شکل‌گیری جریان تورمی در کشور، بازار مستغلات موردتوجه صاحبان نقدینگی قرار گرفته، و به‌عبارتی افزایش قیمت مستغلات معلول جریان تورمی بوده، اما در مرحله بعد، همین افزایش قیمت مستغلات به‌عنوان موتور شتاب‌دهنده جریان تورمی عمل کرده، و به تشدید و ماندگاری طولانی آن کمک کرده‌است.
تقاضای سفته‌بازانه در بازار مستغلات را باید با رفتار محتکران مقایسه کرد. تصور کنید در بازار مثلاً ارزاق عمومی گروهی دلال وارد شوند و به مدد نقدینگی عظیمی که در اختیار دارند، به خرید و انبار کردن کالاهای موردنیاز مردم در مقیاس وسیع بپردازند. در نتیجه با کاهش عرضه، قیمت ارزاق عمومی افزایش یافته، و مردم گرفتار مشکل خواهندشد. در چنین شرایطی انتظار شهروندان از دولت این است که با محتکران برخورد قانونی کند و مانع رفتار سودجویانه آنان شود.
رشد تقاضای سفته‌بازانه در بازار مستغلات دقیقاً چنین شرایطی را در این بازار فراهم ساخته‌است. گروهی از فعالان اقتصادی به‌صرف در اختیار داشتن نقدینگی زیاد، وارد این بازار شده، و به خرید و انبار کردن کالا به میزان بیش از حد نیاز خود اقدام کرده‌اند. منظور از مهار تقاضای سفته‌بازانه در بازار مستغلات دراصل جلوگیری از فعالیت محتکران است که مانع دستیابی نیازمندان واقعی به کالای موردنیازشان نشوند.
به نظر شما چرا دولتمردان اعتنای چندانی به این نکته نمی‌کنند؟
اگر به متن مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های متولیان امر توجه کنید، کسی منکر وجود تقاضای سفته‌بازانه و ضرورت مهار آن نیست. اما معمولاً تلاش برای جلوگیری از آن و برخورد مستقیم با آن را چندان دارای اولویت نمی‌دانند. یعنی آنان معتقدند با اجرای برخی سیاست‌ها مثلاً ایجاد فرصت‌های مطلوب سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌های اقتصاد نقدینگی به آن سمت هدایت شده، و سایه سنگین خود را از بازار مسکن جمع خواهدکرد. می‌توان‌گفت آنان بر شدت تأثیر منفی این عامل بر اقتصاد کلان کشور واقف نیستند، و این بیماری را از نظر قدرت تهاجمی مشابه سایر گرفتاری‌های اقتصادی کشور و شاید حتی کم‌تأثیرتر از آن‌ها می‌پندارند.
اما علاوه بر مشکل معرفتی فوق یعنی شناخت بیماری، می‌توان به نقش اشخاص حقیقی و حقوقی ذینفع نیز اشاره کرد. ورود دولت به این بازار با هدف مهار تقاضای سفته‌بازانه می‌تواند موجبات کاهش قیمت مستغلات را فراهم بیاورد. این بدان‌معنی است که ارزش دارایی اشخاص حقیقی و حقوقی که بخش مهمی از دارایی خود را تبدیل به مستغلات کرده، و طی سالیان گذشته از این طریق به ثروت‌های افسانه‌ای دست یافته‌اند، با این اقدام دولت به شدت کاهش خواهدیافت. ازاین‌رو روشن است که مالکان بزرگ در این بازار با لابی قدرتمند خود درصدد جلوگیری از این ورود برخواهندآمد و مانع برخورد دولت با محتکران مستغلات خواهندشد.
آیا فکر می‌کنید چنین مالکان بزرگی در بازار مستغلات کشورمان حضور دارند که بتوانند با استفاده از نفوذشان مانع ورود و برخورد دولت بشوند؟
موضوع فقط حضور مالکان بزرگ نیست. ممکن است ما در کشورمان شاهد تشکیلاتی مانند اتحادیه بزرگ‌مالکان و لابی قدرتمند پیدا و پنهان آن نباشیم. اما این به‌ معنی نبود بزرگ‌مالکی نیست. بااین‌حال باید به پدیده تعارض منافع توجه کنیم. شرایطی را تصور کنید که بسیاری از افرادی که بناست در این حوزه تصمیم بگیرند و رأی بدهند، خودشان مالک چندین ملک و مستغلات باشند و بخشی از درآمدشان از طریق اجاره این املاک باشد. طبعاً در چنین صورتی ممکن است آنان برای تدوین، تصویب و اجرای سیاستی که درآمد شخص خودشان را کاهش خواهدداد، انگیزه‌ای نداشته‌باشند.
از سوی دیگر اجرای چنین سیاستی می‌تواند ارزش دارایی برخی نهادها و بنگاه‌های بزرگ به‌ویژه بانک‌ها را دچار تحول جدی بکند، به همین دلیل روشن است که لابی قدرتمند بزرگ‌مالکان شکل گرفته و فعال می‌شود.
شما در گذشته بارها به خطر بازگشت مناسبات ارباب و رعیتی اشاره کرده‌اید، و افزایش جمعیت مستأجران در کشور را نشان این بازگشت دانسته‌اید. این بازگشت چه خطری برای جامعه دارد؟
در جامعه‌ای که گرفتار مناسبات ارباب و رعیتی است، فاصله بین طبقات اجتماعی گسترده‌تر شده، و امکان شکل‌گیری طبقه متوسط که می‌تواند به‌عنوان موتور جریان توسعه عمل کند، فراهم نمی‌شود. مناسبات ارباب و رعیتی شرایطی را فراهم می‌کند که درآمد اشخاص و سطح زندگی و حتی آینده آنان نه متأثر از میزان تلاش یا استعدادشان، بلکه متأثر از روابط نسبی و موقعیت خانوادگی‌شان باشد. فرقی نمی‌کند این مناسبات ارباب و رعیتی همانند دوران پیش از دهه ۱۳۴۰ در عرصه اراضی کشاورزی باشد، یا مثل زمان حال در عرصه اراضی شهری و از طریق تشدید تقاضای سفته‌بازانه ایجاد شود. در هر صورت گسترش این مناسبات و پیدایش طبقه اربابان جدید که مالکان املاک و مستغلات شهری هستند، موجب تضعیف طبقه متوسط شهری و راندن آنان به زیر خط فقر می‌شود، و با گسترش فقر شهری جامعه در مسیری پیش می‌رود که هیچ اندیشمند توسعه‌ای آینده آن را توسعه‌یافتگی نمی‌داند.
——————————-
* – این مصاحبه در سایت خبرگزاری ایلنا در تاریخ ۲۳ – ۳ – ۹۸ منتشر شده‌است.

نفت، وزیر نفت و شایعات نفتی *

آقای زنگنه وزیر نفت کشورمان چندروز پیش در مصاحبه‌ای مفصل به سؤالات مختلف مرتبط با عملکرد وزارت نفت، شیوه مدیریت خود و مشکلات پیش رو پاسخ داده‌است. این مصاحبه به دلیل جامعیت خاص خود بسیار خواندنی و قابل‌تأمل است. وی به موضوعات متعددی پرداخته که هرکدام در جای خود ارزش بحث و بررسی دارند. اما نکته جالبی که در این مصاحبه بیشتر جلب توجه می‌کند، ماجرای “شایعات نفتی” است.
شایعات همیشه و همه‌جا و در مورد هرکسی یا سازمانی مطرح شده، و منتشر می‌شوند. اما به‌راستی شایعات نفتی که وزیر در مصاحبه خود بدان‌ها پرداخته، بسیار جالب‌توجه هستند. فکرش را بکنید. نماینده مجلس از تریبون خانه ملت اعلام می‌کند در دفتر وزیر نفت یک دستگاه پوز وجود دارد و لابد از مراجعه‌کنندگان “حق و حساب” دریافت می‌کنند! این نماینده محترم حتی از خود نمی‌پرسد در شرایطی که بسیاری از پزشکان برای دریافت حق ویزیت در مطبشان از این دستگاه استفاده نمی‌کنند، چطور یک وزیر (آن‌‌هم وزیری که از سوی رسانه‌های “خاص” زیر ذره‌بین است چون خودی تلقی نمی‌شود و لاجرم اجازه تخلف ندارد!) بدون نگرانی از بابت بازرسی نهادهای ناظر از مراجعه‌کنندگان زیرمیزی می‌گیرد، آنهم به‌صورت واریز به حساب بانکی؟! خطایی که تازه‌کارترین زیرمیزی‌بگیرها هم مرتکب نمی‌شوند! این نماینده حتی به خود زحمت نمی‌دهد که ابتدا از دفتر جناب وزیر در این باب سؤال کند تا متوجه اصل ماجرا بشود و ابهامی هم اگر مطرح بود، برطرف شود.
مدعی بعدی می‌گوید فلان شرکت برزیلی می‌خواسته ۱۲ میلیارد دلار سود به ایران برساند، اما زنگنه اجازه نداده، لابد چون شرکت مزبور از خجالت دستگاه پوز موردنظر درنیامده و به‌اصطلاح اسب کریم را نعل نکرده‌است! جل‌الخالق! اما نکته کلیدی این داستان شگفت این است که نه کسی از هویت شرکت مزبور خبر دارد، و نه آن شرکت بابت این ممانعت اعتراضی به مقامات بالاتر کرده، و نه حتی نمایندگانش جایی زبان به درددل گشوده‌اند. لابد مدعی مزبور با شیوه احضار روح از این ماجرا خبردار شده‌است!
گفتنی است چندین‌سال پیش سخنوری محترم از تریبونی مهم ادعا کرد که بیشتر مدیران شرکت نفت گرفتار فساد هستند و به‌اصطلاح بساط بخوربخور راه انداخته‌اند. وزیر وقت که اتفاقاً همان آقای زنگنه بود بلافاصله از آن سخنور معروف خواست تا اسامی مدیران فاسد را اعلام کند تا هرچه زودتر برکنار و دادگاهی شوند. تازه معلوم شد فردی برای سعایت نزد آن سخنور محترم رفته و در شرایطی با بیان مطالب غیرمستند ذهن وی را مشوّش کرده‌بود که نه فهرستی از مدیران فاسد در کار بود و نه مدرکی برای اثبات ادعا.
مدعیان دیگر از پیشنهادهای جذابی که کشورهای روسیه، ترکیه و گرجستان مطرح کرده‌اند، و همه‌جا زنگنه مانع کار شده، و نگذاشته‌است نفعی به کشور برسد، سخن گفته‌اند. اما بازهم نه نامه‌ای و نه سندی از این پیشنهادات در دسترس است و نه جایی منعکس شده‌اند، و نه نهادهای نظارتی بابت این‌همه “خرابکاری” به وزیر اعتراضی کرده‌اند!
زنگنه در مورد قرارداد معروف کرسنت چیزی نمی‌گوید چون ظاهراً بررسی پرونده در محکمه در مرحله حساسی است. او سخن گفتن در این مرحله را مساوی با صدمه زدن به منافع ملی کشور می‌داند، فقط می‌گوید که اگر ناگزیر شود، لب به سخن خواهدگشود. اما مدعیان ظاهراً هیچ دلبستگی و اعتنایی به منافع ملی ندارند. زیرا به‌دنبال انتشار مصاحبه آقای زنگنه، آقای زاکانی نماینده سابق مجلس از زنگنه می‌خواهد به‌جای تهدید طرف مقابل، به‌عنوان مقصر اصلی عدم‌النفع ۵۳ میلیارد دلاری لب به سخن بگشاید. درحالی‌که لغو قرارداد در دوران دولت نهم و نه هشتم که زنگنه سکاندار صنعت نفت بود، اتفاق افتاده‌است، و پاسخگوی این عدم‌النفع دلیرمردان دولت معجزه هزاره سوم باید باشند نه زنگنه.
نکته قابل‌تأمل این است که این مدعیان پرتلاش هرگز در این باب سخنی نمی‌گویند که چرا در دوران دولت نهم و دهم که نفت کشورمان با شیوه‌هایی منحصر به‌فرد فروخته می‌شد و پولش هم البته گاه وصول نمی‌شد، اعتراض و افشاگری نمی‌کردند؟
اما طنز ماندگار مرتبط با پرونده وزارت نفت که در مصاحبه موردنظر طبعاً بدان پرداخته‌نشده، کشف شگفت‌انگیز و تکان‌دهنده آقای حمید رسایی است. وی در دورانی که وزیر نفت با جدیت دنبال پرونده بابک زنجانی بود که هنوز با عنوان ب. ز. از وی نام برده‌می‌شد، تا حداقل بخشی از حقوق به‌یغمارفته ملت را به خزانه بازگرداند، از کشف بزرگ خود خبر داد: “ب. ز. خود بیژن زنگنه است!” اما ایشان که ناخواسته خود را متشبه به هُمَزه ساخته‌بود، به این نکته توجه نداشت که مخفف نام آقای وزیر ب. ن. ز. (بیژن نامدار زنگنه) است!
به‌راستی چرا باید صنعت نفت و وزارت نفت با این همه حاشیه‌های عجیب و غریب همراه باشد؟ چرا باید این تشکیلات بزرگ در شرایطی که کشورمان با معضل بزرگ ظالمانه‌ترین تحریم‌های تاریخ بشر روبه‌رو است، به جای برخورداری از همدلی و همراهی همه سخنوران و صاحبان قدرت، با چنین همجمه‌ای هم از داخل و هم از خارج روبه‌رو باشد؟ چرا این مدعیان به‌جای تلاش برای جاانداختن سیستم نظارتی کارآمد و تقویت مدیران خدوم و امانت‌دار، و در مقابل کشف و شناسایی سرمنشأ فساد، با گل‌آلود کردن آب و متلاطم کردن فضای رسانه‌ای به گسترش جو بی‌اعتمادی در کشور دامن می‌زنند؟
آیا فلان نماینده که از تریبون خانه ملت سخنی نسنجیده بیان کرده، و به‌اصطلاح گز نکرده پاره می‌کند، متوجه آثار و تبعات این “افشاگری” خود نیست؟ وقتی این نماینده از نصب دستگاه پوز در دفتر فلان وزیر سخن می‌گوید، بی‌آنکه به متهم فرصت دفاع داده‌باشد، آیا اعتماد مردم به نظام اداری و سیاسی کشور خدشه‌دار نمی‌شود؟ آیا مردم از خود نمی‌پرسند که پس چرا چنین وزرایی استیضاح نمی‌شوند؟ آیا آنان این ماجرا را به‌معنی “غفلت نظام‌یافته نهادهای نظارتی” نمی‌گیرند؟ آیا آنان از اصلاح امور کشور و بسامان شدن اوضاع ناامید و دلسرد نمی‌شوند؟
به‌راستی چرا سخنورانی که مدعی دلسوزی برای کشور هستند، و برای برگزاری یک کنسرت دارای مجوز قانونی، غوغا به‌پا می‌کنند، در مقابل چنین منکری سکوت می‌کنند؟
نکته آخر این که زنگنه در مصاحبه مفصل خود هرچند بسیاری از گفتنی‌ها را ناگفته باقی گذاشته، زیرا بیان آن‌ها را به نفع کشور نمی‌داند، اما با بازگویی و پاسخ دادن به بسیاری از ادعاهای بی‌پایه علیه عملکرد خود، در عین به‌اصطلاح رو بازی کردن، عملاً توپ را در زمین مدعیان خود انداخته‌است. اینک نوبت مخالفان و منتقدان است که به‌جای بازی با کلمات و متلک انداختن، به گفته‌های ایشان پاسخ مشروح بدهند، و اسناد ادعاهای متعدد خود را رو کنند.
زنگنه در پایان سخنان خود همگان را مهربانی و “ساختن با همدیگر” توصیه کرده‌است. اما نگارنده بعید می‌داند که دم گرم او در آهن سرد مدعیانی که برای بازگشتن به کرسی صدارت و قدرت از تحمیل هیچ هزینه‌ای به کشور مضایقه نمی‌کنند، اثری بکند.
—————————–
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره چهارشنبه ۲۲ – ۳ – ۹۸ به چاپ رسیده‌است.

دردسر آدرس‌ غلط فسادستیزی *

طی چندسال گذشته قدم‌های مثبتی در مسیر مبارزه با فساد در کشورمان برداشته‌شده‌است. تشکیل سازمان‌های مردم‌نهاد، حضور مؤثرتر و پررنگ‌تر رسانه‌ها در میدان فسادستیزی، متشکل شدن اعضای پارلمان در قالب فراکسیون‌های فعال در میدان مبارزه با فساد همه و همه موجب شده‌است ازیک‌سو توجه افکار عمومی به این موضوع جلب شده، و رسیدن به جامعه‌ای عاری از فساد به یک مطالبه عمومی مبدل گردد، و از سوی دیگر واژگان سلامت، فساد و جامعه سالم در سخنان مقامات مسؤول بیشتر از گذشته شنیده‌شوند.
بااین‌حال و با عنایت به جایگاه پایین کشورمان در رتبه‌بندی جهانی مبارزه با فساد (رتبه ۱۳۸ بین ۱۸۰ کشور)، باید پذیرفت که هنوز در ابتدای راه هستیم و باید برای جبران تأخیر خود تلاش کنیم و گام‌های بزرگتری را طی سالیان آینده برداریم.
“آدرس غلط” یکی از آفاتی است که سلامت و صلابت امر مبارزه با فساد را در کشورمان تهدید می‌کند. زیرا با معطوف کردن توجه رسانه‌ها و افکار عمومی و حتی نهادهای ناظر ممکن است موفق به ایجاد حاشیه امن برای متخلفان شود. بنابراین کشف و شناسایی “آدرس غلط” یکی از مهم‌ترین وظایف اهل فن در این میدان است تا از هدر رفتن نیروها و تحریف جریان مبارزه با فساد آن‌هم در مراحل اولیه جلوگیری شود.
طی سه سال گذشته موارد متعددی از “آدرس‌ غلط” در جریان مبارزه با فساد مطرح شد، که مطالعه شیوه جاافتادن هرکدام و علت مقبولیت یافتنشان هرچند به‌صورت نسبی بسیار مفید و درواقع ضروری است. در زیر به سه مورد از این‌ها می‌پردازم:
۱ – پرونده حقوق‌های نجومی
در ماجرای حقوق‌های نجومی و جنجالی که برای آن شکل گرفت، هرچند بر یک مورد آشکار و مسلم خطا و مفسده مالی انگشت گذارده‌شد، و بخشی از حقوق غارت‌شده مردم به خزانه بازگشت، اما دراصل آدرسی غلط به افکار عمومی ارائه شد. گویی تمام فساد و رانتی که نصیب برخی افراد می‌گردد، در قالب فبش حقوقی انعکاس می‌یابد و انتشار تصویر فیش حقوقی به‌عنوان یک مطالبه ملی می‌تواند این مفسده را درمان کند.
برای تجسم بهتر، دو فرد را در نظر بگیرید که اولی حقوق و مزایایی متعارف و همتراز با شهروندان درجه دو دریافت می‌کند، و دومی به روایت فیش حقوقی به‌اصطلاح نجومی‌بگیر است. اما نکته‌ای که در فیش‌های حقوقی منعکس نشده، این است که نفر اول رانت‌های میلیاردی مثلاً به شکل املاک نجومی یا مجوزهای آنچنانی دریافت کرده، که به‌مراتب خسارت بیشتری نسبت به فیش حقوقی “مرغوب” نفر دوم به جامعه وارد کرده‌است. اما پرونده حقوق‌های نجومی به‌عنوان یک آدرس غلط خواسته یا ناخواسته سعی داشت توجه افکار عمومی را فقط متوجه اقلامی سازد که در فیش‌های حقوقی منعکس می‌شود، و حاشیه امنی هم برای دریافت‌کنندگان احتمالی حقوق نجومی خارج از بدنه دولت و هم برای صاحبان حقوق‌های متعارف ولی رانت‌های نجومی ایجاد کند.
۲ – کمپین فرزندت کجاست
راه‌اندازی کمپین فرزندت کجاست و مطرح شدن آن با همت برخی رسانه‌ها حرکتی در مسیر شفا‌ف‌سازی هرچه بیشتر بود، تا معلوم شود فرزندان کدامیک از افراد متنفذ و صاحب‌منصب با استفاده از نام و عنوان پدر به جایی رسیده‌اند. بااین‌حال این حرکت هم برخلاف نظر و برنامه بانیان آن، به‌گونه‌ای منتهی به دادن آدرس غلط شد.
سؤال “فرزندت کجاست؟” دراصل سؤال ناقصی بود، و پاسخگویی به آن هرچند بر میزان شفافیت می‌افزود، اما کفایت نمی‌کرد. زیرا لزوماً فرزندان همه افراد متنفذ و جویای رانت به استخدام سازمان‌های دولتی و عمومی درنیامده‌اند. بلکه بسیاری از آن‌ها با استفاده از نفوذ پدرجان به تأسیس شرکت و راه‌اندازی کسب‌وکار موفق از طریق دریافت مجوزهای آنچنانی و وام‌های میلیاردی مشغول شده‌اند. از سوی دیگر ممکن است برخی از این افراد هم صرفاً با اتکا به استعداد و توان خود راه ترقی و رسیدن به سمت‌های بالا را طی کرده‌باشند.
این سؤال فقط افرادی را نشانه رفته‌بود که فرزندانشان در فلان تشکیلات دولتی یا عمومی صاحب پست و مقام شده، و شاید به اعتبار عنوان و لابی پدر بر مسند ریاست تکیه زده‌اند. گروه دوم در پاسخ به این سؤال به‌راحتی شانه‌هایشان را بالا انداخته و با طلبکاری تمام اعلام می‌فرمودند که فرزندانشان اصلاً کار دولتی نداشته، و به فعالیت آزاد اشتغال دارند! بدین‌ترتیب کسی هم از آنان نمی‌پرسید که این جوان رعنا سرمایه لازم برای راه‌اندازی کسب‌وکار آزاد را از محل کدام ارثیه پدری نداشته تأمین کرده‌است، و چرا فرزندان شهروندان درجه دو امکان راه‌اندازی چنین کسب‌وکارهایی را ندارند؟!
۳ – مبلغ حق‌الزحمه و قرارداد ورزشکاران
مبالغ قراردادهای فوتبالیست‌های سرشناس معمولاً توجه رسانه‌ها را جلب می‌کند و گاه و بیگاه منتقدانی از “پرداخت حق‌الزحمه گزاف در شرایط خاص اقتصادی کشور” گلایه می‌کنند. اما آیا همه فساد و خطای مالی حوزه ورزش یا حتی بارزترین نمود آن حق‌الزحمه ورزشکاران است؟
درواقع با طرح این پرسش نابه‌جا، توجه افکار عمومی از به‌اصطلاح مدیران و دلالانی که سالهاست در حوزه ورزش جا خوش کرده‌اند، و بدون این‌که هنر گل زدن به فلان دروازه‌بان توانمند، یا گرفتن پنالتی فلان مهاجم سرشناس را داشته‌باشند، یا شانه‌های فلان کشتی‌گیر نام‌آور را با تشک آشنا کرده‌باشند، موفق به کسب ثروت میلیاردی در این حوزه شده‌اند، به ورزشکارانی که در سایه مهارت خود موفق به کسب عنوان شده، و حق‌الزحمه‌ای متناسب با مهارت خود می‌گیرند، منحرف می‌شود.
هرچند عدم‌شفافیت و نبود رقابت سالم در حوزه ورزش موجب بروز فساد در تمام حوزه‌های مالی مرتبط با ورزش شده، و گردش مالی ناسالمی را دامن می‌زند که حتی مسأله تعیین حق‌الزحمه ورزشکاران هم از تهاجم آن در امان نیست، اما باید پذیرفت اولویت بررسی و دقیق شدن در این موضوع از دقت در “سهم” مدیران و دلالان که بی‌هیچ مهارت ورزشی به‌سرعت میلیاردر می‌شوند و حتی برای حفظ سمت خود برای تداوم خدمت “صادقانه” با دست و دلبازی هزینه می‌کنند، به‌مراتب کمتر است.
به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، طرح یک سؤال ناقص (خواه ناشی از شیطنت رانت‌خواران و حامیانشان باشد، خواه ناشی از کارنابلدی و تجربه اندک فعالان میدان مبارزه با فساد)، می‌تواند جریان فسادستیزی را در کشور به‌دنبال آدرس غلط فرستاده، و از مبارزه اصولی و خردمندانه بازدارد. ازاین‌رو وظیفه اهل فن در این میدان این است که هرچه بیشتر به مبحث آدرس‌های غلط پرداخته، و مانع بروز اشتباه و هدر رفتن توان مبارزان شوند.
——————————–
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره دوشنبه ۲۰ – ۳ – ۹۸ به چاپ رسیده‌است.

مسکن برای افراد بی‌خانمان، از هلسینکی تا تهران *

در خبرها آمده‌بود که دولت فنلاند برنامه‌ای جدی برای کمک به افراد بی‌خانمان در دست اجرا دارد. در این برنامه مدیریت شهری هلسینکی پایتخت فنلاند با کمک دولت و مؤسسات خیریه ساختمان‌های قدیمی را به‌صورت مجتمع‌های آپارتمانی بازسازی کرده، و بدون ‌قیدوشرط در اختیار افراد بی‌خانمان قرار می‌دهد. بدین‌ترتیب هر فرد بی‌خانمان یک واحد مسکونی با دو اتاق خواب و امکانات رفاهی مناسب در اختیار می‌گیرد. (۱)
تفاوت محوری این برنامه با طرح‌هایی که تاکنون برای کمک به افراد نیازمند اجرا شده‌اند، در این است که در برنامه جدید، افراد نیازمند حمایت بدون تشریفات و طی مراحل موفق به استقرار در مسکن مطلوب می‌شوند. طراحان برنامه می‌گویند اولین قدم برای کمک به این افراد تأمین مسکن است، و با داشتن مسکن گویی آن‌ها صاحب یک هویت رسمی‌شده‌اند و تازه می‌توانند با مراجعه به سازمان‌های مسؤول از حمایت‌های لازم برخوردار شوند.
به‌راستی چرا حساسیتی را که دولت فنلاند برای تأمین مسکن بی‌خانمان‌ها و به تعبیر دولتمردان فنلاندی هویت‌دار کردن این گروه از شهروندان از خود نشان می‌دهد، در مسؤولان و سازمان‌های عریض و طویل وطنی نمی‌بینیم؟ فراموش نکنیم با پیروزی انقلاب اسلامی یکی از اولین برنامه‌های اجرایی که حکومت انقلابی با فاصله کمتر از دوماه از پیروزی انقلاب آغاز کرد، برنامه تأمین مسکن برای نیازمندان و حل معضل بدمسکنی بود. همچنین در قانون اساسی که چندماه بعد به تصویب ملت رسید، به‌موجب اصل ۳۱ داشتن مسکن حق همه شهروندان اعلام شده، و به موجب اصل ۴۳ اولین ضابطه اقتصاد کشور تأمین نیازهای اساسی مردم و در رأس آن‌ها مسکن تعیین شده‌است. گویی فنلاندی‌ها در عمل به قانون اساسی ما از خود ما پیشی گرفته‌اند! (۲)
ممکن است گفته‌شود فنلاند جریان توسعه خود را دهها سال زودتر از ما شروع کرده، و جزو مجموعه کشورهای مرفه و پیشرفته ‌است و دولت به دلیل برخورداری از درآمد مالیاتی هنگفت توان پرداختن به چنین اموری را دارد، و در کشور ما چنین امکاناتی فراهم نیست. ممکن است بگویند فنلاند کشوری کم‌جمعیت است و مثل ما دچار انبوهی جمعیت نیست و طبعاً جمعیت بی‌خانمان اندکی دارد، و دولت از پس حل این مشکل برمی‌آید. ممکن است بگویند دولت فنلاند مثل دولت ایران بار سنگین تعهدات اجرانشده چندده‌سال گذشته را بر دوش نمی‌کشد و برای اجرای چنین برنامه‌ای ناگزیر از دامن زدن به کسری بودجه نیست. ممکن است بگویند فنلاند مثل کشور ما دچار تحریم ظالمانه نیست و با دسیسه دشمنان و بدخواهان هر روز با یک گرفتاری جدید روبه‌رو نمی‌شود. ممکن است بگویند فنلاند مثل کشور ما گرفتار بلیه مدیران مادام‌العمر نیست و … .
همه گزاره‌های فوق کم‌وبیش درست هستند. اما تفاوت محوری اقتصاد فنلاند و اقتصاد ایران که در نهایت به بروز چنین تفاوتی در امر تأمین مسکن شهروندان بی‌خانمان می‌انجامد، در میدان دیگری است.
سال‌هاست که در کشور ما در سایه کم‌توجهی مزمن دولتمردان و صاحب‌منصبان به امر مسکن اقشار کم‌درآمد به‌عنوان یک “حق مسلّم”، و از سوی دیگر به دنبال افزایش انفجاری نقدینگی، مسکن و املاک به یک کالای سهل‌البیع تبدیل شده‌است. هر کسی که نقدینگی در اختیار داشته‌باشد، بهترین شیوه بهره‌مندی از آن و البته حفظ ارزش آن را خرید املاک و مستغلات می‌دانسته و می‌داند. زیرا همه براین باور بوده‌اند که بنا نیست دولتمردان با وضع قوانینی به نفع متقاضیان واقعی مسکن، حضور تقاضای سفته‌بازانه در این بازار را محدود کنند.
بدین‌ترتیب با هجوم گسترده نقدینگی در بازار مسکن و مستغلات، قیمت مسکن تا بدانجا رشد کرده، که حتی اگر دولتمردان مصمم به اجرای طرح‌هایی برای خانه‌دار کردن افراد فاقد مسکن بشوند، منابع مالی در اختیار دولت هرگز کفاف چنین “خاصه‌خرجی”هایی را نخواهدکرد! اما در فنلاند هرگز املاک و مستغلات و به‌ویژه مسکن به کالایی قابل‌احتکار و مایه سوداگری سودجویان مبدل نشده‌است.
تفاوت دوم اقتصاد ما با اقتصاد فنلاند این است که بانک‌های آن‌ها همچون بانک‌های ما وظیفه و رسالت خود را گردآوری سپرده‌های عموم مردم به‌ویژه اقشار کم‌درآمد و سپس اعطای وام‌های کلان رانتی به صاحبان ژن‌های خوب تعریف نکرده‌اند. گفتنی‌است یکی از علل افزایش بیرحمانه قیمت زمین شهری و مسکن طی سالیان گذشته، همین اعطای تسهیلات نجومی به خواص بود که عمدتاً سر از بازار مستغلات درآورده، و با گرم کردن تنور قیمت ملک، موجب افزایش قیمت مسکن و محروم ماندن متقاضیان واقعی مسکن می‌شد.
اما تفاوت سوم ما با آن‌ها بسیار قابل‌تأمل است. دولت فنلاند و شهرداری هلسینکی با کمک یک مؤسسه خیریه و با استفاده از کمک افراد خیر این برنامه را پیش می‌برند. اما در کشور ما با وجود تمایل گسترده و ریشه‌دار مردم حتی اقشار کم‌درآمد به کار خیر، هنوز تکلیفمان با خودمان روشن نیست و نتوانسته‌ایم تمهیداتی به کار بگیریم که از این نیروی عظیم هرچه بیشتر و هرچه بهتر برای جبران کمبودها و کاستی‌ها و رفع فقر در کشورمان بهره بگیریم، و بیشتر دغدغه‌مان در این میدان این است که مبادا مؤسسات خیریه مردمی “مزاحم” نهادهای دولتی و عمومی شوند!
با در نظر گرفتن این سه تفاوت مهم بین کشورما و کشور آن‌ها، حتی اگر هم تمام گزاره‌های پیش‌گفته را نفی کنیم، بازهم شاهد موفقیت فنلاندی‌ها در خانه‌دار کردن بی‌خانمان‌ها و عدم‌موفقیت خودمان در رفع معضل گورخوابی خواهیم‌بود.
راه‌حل غلبه بر چنین مشکلی اصلاح نوع نگرش‌مان به اقتصاد کشور و بازگشت به آرمان‌های عدالتخواهانه سال‌های نخست انقلاب است.
——————————-
۱ – مراجعه کنید به:
بی‌خانمان‌های فنلاند بطور رایگان و بدون قید و شرط صاحب خانه می‌شوند
۲ – برداشت از فرازی از وصیت مولای متقیان (ع): “مبادا دیگران در عمل به آن (احکام قرآن) از شما پیشى گیرند!”
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره دوشنبه ۲۰ – ۳ – ۹۸ به چاپ رسیده‌است.

نقل مطالب سایت با ذکر منبع آزاد است.