طولانی شدن فرایند بررسی پرونده الحاق ایران به معاهده پالرمو و پافشاری موافقان و مخالفان این الحاق بی‌تردید آن را به یکی از مهم‌ترین و جنجالی‌ترین پرونده‌های جاری کشور مبدل ساخته‌است. تبلیغات رسانه‌ای مخالفان الحاق، موج گسترده ارسال پیامک به مقامات درگیر پرونده، تحصّن دانشجویان مخالف الحاق و حضور سخنوران و چهره‌های سیاسی در این تجمعات همه و همه نشان از اهمیتی دارد که مخالفان برای این پرونده قائل هستند.
ناگفته پیداست که الحاق به هر معاهده جهانی ازیک‌سو محدودیت‌هایی را به کشور تحمیل می‌کند، و از سوی دیگر فرصت‌هایی را در اختیار می‌گذارد. ازاین‌رو مخالفت یا موافقت با هرگونه الحاق براساس ارزیابی این دو کفّه ترازو و ترجیح یکی از آن‌ها به دیگری انجام می‌گیرد. پافشاری سرسختانه دو طرف دعوا بر نظر خود به این معنی است که اختلافی بنیادین در ارزیابی آثار مثبت و منفی این الحاق بین مسؤولان وجود دارد.
موافقان الحاق تداوم همکاری و تعامل با جهان خارج را در گرو پذیرش معاهده پالرمو می‌دانند و می‌گویند در صورت عدم‌الحاق گرفتار نوعی خودتحریمی خواهیم‌شد، و بانک‌های کشور توفیقی در عرصه همکاری با شبکه بانکی جهانی نخواهندداشت. در مقابل مخالفان امضای معاهده را مساوی با از دست دادن استقلال کشور می‌دانند. همان‌گونه که یکی از مخالفان چندی پیش این الحاق را مساوی با “بازداشت و تحویل سردار سلیمانی به امریکایی‌ها” دانست.
بحث بر سر الحاق و عدم الحاق به معاهده پالرمو از همان آغاز در بستری نامناسب جریان یافت و گرفتار جنجال‌آفرینی سیاسی شد و در نهایت تصمیم‌گیری برای متولیان امر دشوار و دشوارتر شد. به همین دلیل به نظر می‌رسد معیارهای بحث کارشناسی و تلاش برای کشف و حفظ مصالح کشور تحت‌الشعاع رقابت ناسالم حزبی قرار گرفته‌است.
به‌عنوان مثال، مخالفان الحاق که معاهده را استعماری و ناقض استقلال و عزت کشور می‌دانند، هرگز به این سؤال ساده پاسخ نمی‌دهند که چرا همه کشورهای بزرگ و کوچک جهان با طیب خاطر به این معاهده پیوسته‌اند و درحال بهره‌گیری از مزایای آن هستند؟ آیا استقلال و عزت ملت‌ها تا بدین‌حد کم‌بها و غریب است که همه آن را به ثمن بخس فروخته‌اند؟!
گفتنی است اینک ۹۸٫۳۵درصد از جمعیت کره زمین در کشورهایی زندگی می‌کنند که این معاهده را امضا کرده‌اند، و فقط ۱٫۶۵درصد از آنان در نقطه مقابل قرار دارند. صرف‌نظر از کشورمان، مهم‌ترین کشورهایی که به قول این دلاوران حاضر به این ذلت نشده، و استقلال خود را نفروحته‌اند، عبارتند از سومالی، سودان جنوبی، گینه نو، جزایر سلیمان و … . به بیان دیگر ایران با ردّ این معاهده به جای ایستادن در کنار قدرت‌های بزرگ اقتصادی جهان و همکاری سالم و سازنده با آن‌ها، در کنار کشورهایی ایستاده‌است که بزرگترین آن‌ها سومالی قحطی‌زده است.
مخالفان الحاق می‌گویند اگر دولت طالب الحاق است باید اعلام کند که با امضای این معاهده کدام مشکلات کشور حل خواهدشد. اما نکته قابل‌تأمل این است که آنان هرگز در مورد ریشه مشکلات بنیادین اقتصاد کشور و این‌که با تقدم اهداف سیاسی بر اهداف اقتصادی چه گرفتاری‌هایی برای خودمان درست کرده‌ایم، حاضر به جروبحث کارشناسی نیستند. همچنین یکی از اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید امضای این معاهده برای معیشت مردم مشکل ایجاد خواهدکرد، و البته دلیلی برای ادعای خود ارائه نمی‌کند، و برای نگارنده روشن نیست ایشان چگونه به این نتیجه رسیده‌است.
بدین‌ترتیب با توجه به جمبع جوانب این پرونده، و به‌ویژه از آن‌جا که مخالفان الحاق استقلال و عزت کشور را در گرو ردّ این معاهده می‌دانند، و از آن‌جا که تصمیم‌گیری در مورد این پرونده سرنوشت‌ساز به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شده‌است، به نظر می‌رسد این حق انکارناپذیر مردم ایران است که در جریان ریز مذاکرات مجمع در مورد این پرونده بسیار مهم و حیاتی (البته به زعم مخالفان الحاق و حامیان رسانه‌ای آنان) قرار گیرند و بدانند که در این مذاکرات حیاتی فلان رجل سیاسی با چه منطق و استدلالی موافق یا مخالف الحاق بود. در نشست اخیر مجمع ۱۲ نفر از اعضای محترم نظر خود را مستدلاً اعلام کرده‌اند، و ظاهراً در نشست بعد نیز بقیه اعضا دلایل خود را در رد یا قبول معاهده ارائه می‌کنند. انتشار مشروح مذاکرات و البته به همراه دلایل هریک از اعضا برای رد یا قبول معاهده به مردم کمک می‌کند تا در جریان مباحث این پرونده سرنوشت‌ساز قرار بگیرند و بدانند هریک از اعضای مجمع مصالح کشور و ملت را چگونه تشخیص می‌دهند و با چه منطقی از آن دفاع می‌کنند.
ممکن است برخی با تأکید بر محرمانه بودن مباحث مخالف انتشار کامل جزئیات مذاکرات باشند، اما به نظر نمی‌رسد دلیل قاطعی برای این “محرمانه بودن” ارائه شود. اگر موضوع الحاق به معاهده پالرمو تا بدین‌حد حیاتی و سرنوشت‌ساز است که رأی مثبت به آن به معنی “خیانت به ملت” و رأی منفی مساوی با “دفاع از عزت و شرف کشور” است، ملت ایران حق دارند صاحبان آرای مثبت و منفی را بشناسند و از دلایل آنان برای این رأی آگاه شوند.
همچنین ممکن است گفته‌شود این بحث در حد صلاحیت مردم عادی نیست و باید در نشست مسؤولان و پشت درهای بسته تصمیم‌گیری شود. به بیان دیگر شهروندان و مردم عادی درک درستی از این مسأله ندارند، و ضرورتی ندارد چنین اطلاعاتی به آنان ارائه شود. در پاسخ باید گفت طی همین چندروز گذشته و در ایام مبارک دهه فجر بسیاری از سخنوران و سیاسیون کشور از حضور آگاهانه و احساس مسؤولیت مردم در دفاع از انقلاب و کشور سخن گفته و درک بالای آنان را ستوده‌اند. ازاین‌رو مردمی را که در برخی مقاطع زمانی از قدرت درک بالایشان تجلیل می‌کنیم، نباید فاقدصلاحیت برای “دانستن” در مورد “مهم‌ترین تصمیم مرتبط با حیات همراه با عزت ملت” معرفی کنیم.
—————————
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره دوشنبه ۲۹ – ۱۱ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

چندی پیش وزیر محترم راه و شهرسازی در نشست شورای معاونان پارلمانی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی اعلام کرد تصویب پیشنهاد افزایش سرمایه بانک مسکن در قالب لایحه بودجه سال ۹۸ را لازمه موفقیت این وزارتخانه در انجام وظایف خود در حوزه مسکن و کاستن از شدت استیصال شهروندان نیازمند مسکن ‌است. او معتقد است با وجود محدودیت بودجه و منابع مالی دولت، تجهیز منابع غیردولتی و آوردن آن به بخش مسکن می‌تواند رونق این بخش را به‌دنبال داشته و به حل مشکل مسکن کمک کند.
هرچند در شرایط فعلی اقتصاد کشور تلاش در مسیر افزایش سرمایه بانک‌ها و اصلاح ساختار مالی آن‌‌ها اقدامی مثبت تلقی می‌شود، اما باید سؤال کرد وزیر محترم با چه توجیهی این حرکت را راه خروج بخش مسکن از شرایط دشوار فعلی تلقی می‌کند؟ به بیان دیگر ایشان مهم‌ترین و تأثیرگذارترین مشکل این حوزه را کدام مورد می‌داند که می‌پندارد “افزایش سرمایه بانک مسکن و تجهیز منابع غیردولتی” می‌تواند کمکی به خروج از بن‌بست فعلی بکند؟
وزیر محترم در بخش دیگری از سخنان خود به افزایش بیرویه قیمت مسکن اشاره کرده‌است. این بدان‌معنی است که در شرایط فعلی قدرت مالی متقاضیان مسکن برای خرید کافی نیست، و به باور ایشان با افزایش منابع مالی بانک مسکن، این بانک می‌تواند نقش جدی‌تری در تأمین مالی بخش مسکن ایفا کند، و بدین‌ترتیب متقاضیان مسکن آسانتر از گذشته به خواسته خود خواهندرسید.
نقش‌آفرینی بانک مسکن در بازار مسکن از سه حالت نمی‌تواند بیرون باشد: دادن تسهیلات خرید به متقاضیان واقعی مسکن، دادن تسهیلات ساخت به انبوه‌سازان واجد شرایط، و اجرای پروژه‌های انبوه‌سازی از طریق شرکت‌های وابسته به بانک. هرچند این سه شیوه جایگزین از نظر میزان کارآمدی تفاوت جزئی با همدیگر دارند، اما از یک نظر شباهت بارزی به همدیگر دارند، و آن رونق دادن به فعالیت‌های ساخت‌وساز و خریدوفروش مسکن است.
شاید در نظر اول، رونق بخش مسکن دستآوردی مطلوب و ارزشمند تلقی گردد، اما آیا این به‌معنی تثبیت وضعیت موجود و پذیرفتن قیمت‌های سرسام‌آور فعلی نیست که حاصل رشد تقاضای سفته‌بازانه سالیان اخیر است؟ به بیان دیگر، هجوم نقدینگی سرگردان به بازار املاک و مستغلات و تشدید تقاضای سفته‌بازانه در بازار مسکن موجبات رشد چشمگیر قیمت مسکن را فراهم آورده، و در یک مورد، براساس گزارش اخیر بانک مرکزی، در فاصله آذرماه ۹۶ تا آذرماه ۹۷، بدون این‌که اتفاق خاصی در بازار مسکن افتاده‌باشد، و جناب وزیر با افزایش سرمایه بانک مسکن موفق به افزودن بر رونق آن شود، قیمت مسکن در شهر تهران ۹۱٫۸% افزایش یافته‌است، که هیچ توجیهی جز هجوم نقدینگی ناامید از سودآوری بازارهایی چون ارز و سکه و … به این بازار ندارد.
در چنین شرایطی، بدیهی است که به‌تدریج با نوعی رکود در این بازار مواجه خواهیم‌بود، زیرا فروشندگان بر قیمت موجود اصرار می‌ورزند و خریداران آهی در بساط ندارند. حال وزیر محترم به جای مقابله با این سفته‌بازی گسترده که خانوارهای کم‌درآمد را به‌طور انبوه به زیر خط فقر و قعر چاه فقر شهری هل داده‌است، با “تجهیز منابع مالی خارج از بخش دولتی” اصرار بر رونق دادن این معاملات را دارد. درواقع برنده این سیاست جدید نه خریداران و نیازمندان واقعی مسکن، و نه حتی انبوه‌سازان حرفه‌ای وابسته به بخش خصوصی واقعی، بلکه سفته‌بازانی خواهندبود که اینگ نگران کاهش ارزش دارایی‌های خود هستند، زیرا به‌تدریج در یافتن مشتری به‌اصطلاح دست به نقد برای تبدیل به احسن کردن دارایی‌های مستغلاتی خود با دشواری روزافزون روبه‌رو می‌شوند.
به باور نگارنده، مشکل اساسی بخش مسکن در اقتصاد ما نبود یک سند چشم‌انداز و نقشه‌راه کارشناسانه برای رسیدن به اهداف از پیش‌ تعیین‌شده است. بی‌برنامگی طولانی‌مدت در این حوزه موجب شده که اینک در بازار مسکن با شرایطی بسیار خاص روبه‌رو باشیم: ازیک‌سو در کنار متقاضیان واقعی مسکن گروه عظیمی از متقاضیان سفته‌باز گرد آمده‌اند که حضورشان موجب افزایش قیمت مسکن و تنگ شدن عرصه بر خانوارهای نیازمند مسکن که عمدتاً از اقشار کم‌درآمد هستند، شده‌است. از سوی دیگر در کنار سازندگان حرفه‌ای و صاحب تخصص و دانش فنی، خیل عظیمی از سازندگان غیرحرفه‌ای و سنتی جا خوش کرده‌اند که سودشان نه از طریق بهبود شیوه‌های ساخت‌وساز و مدیریت کارآمد پروژه‌ها، بلکه از طریق “نگهداری دارایی‌ها در قالب املاک و مستغلات” فراهم می‌آید. این گروه طبعاً تمایل چندانی به کاهش دوره ساخت ندارند، و هدفشان اساساً نه “تولید و ساخت” بلکه “خرید و نگهداری و احتمالاً تبدیل به احسن” است.
تا زمانی که متولیان بخش مسکن با اجرای برنامه‌ای خردمندانه و به‌دور از عوام‌زدگی انتخاباتی به “بازآرایی” بازار مسکن (اخراج تدریجی دو گروه تقاضاکننده سفته‌باز و سازنده غیرحرفه‌ای) از این بازار بسیار مهم و کلیدی اقدام نکنند، نمی‌توان به اجرای سیاست‌های ناکارآمدی چون افزایش سقف تسهیلات مسکن یا افزایش سرمایه بانک مسکن امید بست، زیرا مشکل این بخش لزوماً کمبود منابع مالی نیست و همان‌گونه که ذکر شد، برندگان واقعی این‌گونه سیاست‌ها در درجه اول سفته‌بازانی خواهندبود که تشدید رکود احتمالی نگرانشان کرده‌است.
—————————-
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره ‌شنبه ۲۷ – ۱۱ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: شهر، زمین و مسکن | بدون نظر »

در آستانه برگزاری مراسم چهل‌سالگی انقلاب اسلامی، سخنگوی وزارت کشور از صدور مجوز چهل حزب در دوران مسؤولیت دولت تدبیر و امید خبر داده‌است. (۱) طبعاً این امر با عنایت به این‌که در دولت گذشته خانه احزاب تعطیل شده‌بود، قابل‌تأمل است، به‌ویژه تقارن دو چهل (چهل‌سالگی و چهل حزب) این حجم عملکرد را متمایز می‌سازد. اما آیا صدور مجوز برای چهل حزب و نظارت بر برگزاری شصت مجمع حزبی در سال پیام مثبتی دربر دارد؟
با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در بهمن‌ماه ۱۳۵۷، و به‌دنبال برچیده‌شدن رژیم شاهنشاهی که طالب نظم سیاسی مبتنی بر تک‌حزبی بود، و صدایی غیر از صدای خود و سرسپردگانش را تحمل نمی‌کرد، به‌سرعت مقدمات تشکیل و گسترش احزاب و دستجات سیاسی فراهم شد. بدین‌ترتیب سازمان‌های سیاسی پرتعدادی اعلام موجودیت کردند، و با انتشار نشریات به تبیین مواضع خود پرداختند. تعداد کثیر این سازمان‌ها نشان‌دهنده وجود سلیقه‌های سیاسی متفاوت در کشور بوده، و در آن ایام کاملاً طبیعی می‌نمود.
درواقع اگر فضای سیاسی کشور با تلاش برخی گروه‌های شبه‌نظامی برای رسیدن به قدرت با طی مسیری غیر از پیروزی در انتخابات، و درنهایت با بروز جنگ داخلی و سپس تهاجم نظامی دشمن بعثی، دچار “شرایط خاص” نمی‌شد، به‌تدریج با تداوم فعالیت این احزاب پرتعداد، مقدمات ادغام بسیاری از این تشکل‌ها در قالب چند تشکل فراگیر، فراهم می‌آمد، و اینک شاهد حضور و فعالیت منسجم تعداد محدودی حزب توانمند معرف سلیقه‌های سیاسی متفاوت موجود در کشور بودیم. به بیان دیگر، اگر تشکیل تعداد پرشمار تشکل‌های سیاسی در یک دوره را دلیلی بر وجود شور و نشاط سیاسی در جامعه بدانیم، تمایل این تشکل‌ها به همراهی و درنهایت ادغام و سربرآوردن تشکل‌های فراگیر را باید معرف بلوغ سیاسی جامعه و طی مراحل رشد و توسعه سیاسی تلقی کنیم.
درواقع فرایندی کم و بیش مشابه آنچه گفته‌شد، در بسیاری از جوامع امروزی طی شده‌است، و جوامع مزبور با طی مسیری از طریق آزمون و خطا رأی به بقای احزابی داده‌اند که معرف بهتری برای سلیقه‌های سیاسی موجود جامعه هستند، و احزاب دیگر را ناگزیر از انحلال یا ادغام در دل تشکل‌های فراگیرتر نموده‌اند.
حال با عنایت به تقارن چهل‌سالگی با انتشار گزارش عملکردی مبتنی بر صدور چهل مجوز برای احزاب جدید، می‌توان این گسترش کمّی را هرچند به‌زعم سخنگوی محترم نشانه پرکاری تشکیلات متبوع است، شاخصی برای متوقف شدن توسعه سیاسی و بلوغ حزبی در کشور دانست. یعنی گویی با گذشت چهل سال از دوران پرهیجان و پراضطراب سال نخست شکل‌گیری نظام اسلامی، هنوز در همان مرحله از رشد و توسعه فرهنگ تحزب در کشور هستیم، و تازه باید با فعالیت این همه حزب و دسته و تشکیلات سیاسی کنار بیاییم و حوصله کنیم تا گذشت زمان مشکل را حل کند، و به‌تدریج با ادغام و ائتلاف احزاب به ساختار سیاسی منسجم و کارآمدی برسیم که در آن هر شهروندی بتواند حزبی را که بیشترین قرابت را با خواسته‌های سیاسی او دارد، انتخاب کرده، و با تقویت آن به تعبیر قانون اساسی “شرکت فعال در رهبری کشور” داشته‌باشد.
به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، متولیان امر به‌جای دل خوش کردن به چنین گزارشاتی که صرفاً به جنبه کمّی عملکرد تشکیلاتشان می‌پردازد، باید به یافتن پاسخ این پرسش بنیادین بپردازند که چرا با گذشت چهار دهه از پیروزی مردم بر نظام تک‌حزبی شاهنشاهی، هنوز توفیق چندانی در توسعه و تحول کیفی نظام حزبی و تشکیل احزاب فراگیر نداشته‌ایم؟
ممکن است برخی تحلیلگران در پاسخ این سؤال به عوامل فرهنگی و تاریخی اشاره کنند، و “روحیات خاص ایرانی” و “عدم‌تمایل به کار گروهی” و … را موردتوجه قرار بدهند. اما به باور نگارنده، عامل تعیین‌کننده و تأثیرگذار بی‌اعتنایی مسؤولان و متولیان امر به مبحث مهم توسعه سیاسی بوده‌است. در چنین فضایی تشکل‌های سیاسی در اصل نوعی مزاحم تلقی می‌شوند که وجود و حضورشان جز دردسر نتیجه‌ای ندارد، و در بهترین شرایط به درد داغ کردن تنور انتخابات می‌خورند. علت اصلی تعطیلی خانه احزاب در دوران دولت نهم و دهم نیز درواقع چنین باوری بود.
نگاهی به وضعیت دو اردوی مطرح در سپهر سیاسی کشور تصویری روشن از کاستی‌های موجود را به دست می‌دهد:
در اردوی اصلاح‌طلبان پرهزینه شدن تدریجی حضور در میدان سیاست، و تحمیل برخی محدودیت‌ها به فعالان ارشد سیاسی موجب شده، امکان به توافق رسیدن فعالان سیاسی و تجمیع تشکل‌های سیاسی متعدد در قالب یک تشکل فراگیر به تأخیر بیفتد.
در اردوی اصولگرایان نیز مبارزه قدرت برای اثبات شیخوخیت و کسب رتبه علمداری، مانع از تجمیع تشکل‌ها است. درواقع بسیاری از فعالان سیاسی اصولگرا ظاهراً باوری به قواعد بازی در زمین احزاب ندارند، و تحزب را فقط درحد “وسیله‌ای برای پیروزی در انتخابات” به رسمیت می‌شناسند. بهترین شاهد این مدعا سخنان محمدرضا باهنر است که چندی پیش از انجام “مهندسی آرا” در تشکیلات جمنا خبر داد.(۲)
ممکن است برخی قدرتمندان طی بدون‌دردسر فرایند توسعه سیاسی و شکل‌گیری احزاب فراگیر را مساوی با قدرت گرفتن رقبای سیاسی خود در اردوی مخالف بدانند، اتفاقی که باید با هر قیمتی جلو وقوع آن را گرفت! اما نکته‌ای که باید همه دست‌اندرکاران و متولیان امر بدان توجه داشته‌باشند، این است که کند شدن جریان توسعه سیاسی و متوقف شدن فرایند تشکیل و سربرآوردن احزاب فراگیر که در فضایی شفاف و با رعایت قواعد بازی جوانمردانه به رقابت با یکدیگر بپردازند، اتفاقی پرهزینه است که به‌اصطلاح دودش به چشم همه دلسوزان کشور خواهدرفت و فقط در اردوی مخالف که نباید متحد شده و قدرت بگیرند، خلاصه نمی‌شود.
کمترین و کوچکترین هزینه این اتفاق این است که سال‌هاست کشورمان هزینه رقابت سیاسی احزاب را تمام و کمال می‌پردازد، اما از عایدی حداقل آن که رسیدن به شایسته‌سالاری و جلب اعتماد عامه مردم است، محروم می‌ماند. در چنین فضایی اصلاً تعجب‌انگیز نخواهدبود که برگزاری انتخابات بیشتر از این‌که فضایی مملو از آرامش و تفاهم و دوستی برای سازندگی کشور ایجاد کند، به سربرآوردن اختلافات از نوع اوس و جزرج منتهی گردد.
ازاین‌رو توصیه مشفقانه نگارنده به همه دست‌اندرکاران و صاحب‌منصبان این است که برای برداشتن موانع توسعه سیاسی کشور و تشکیل احزاب فراگیر شناسنامه‌دار که دربرگیرنده تمامی سلیقه‌های سیاسی موجود در کشور باشند، اهتمام ورزند.
—————————-
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره چهارشنبه ۱۷ – ۱۱ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.
۱ – مراجعه کنید به :
صدور مجوز ۴۰ حزب جدید در دولت تدبیر و امید
۲ – مراجعه کنید به:
محمدرضا باهنر: در جمنا گاهی آراء مهندسی می شد

دسته‌ها: تاریخ معاصر, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

سازمان‌هایی با ماهیت خیریه یا عام‌المنفعه حضور گسترده‌ای در جامعه‌ امروز ایران دارند. پرونده این مؤسسات را از زوایای مختلفی همچون علل شکل‌گیری، ارزیابی دستآوردها و ضرورت ساماندهی آن‌ها می‌توان مورد بررسی قرار داد. بااین‌حال، در این یادداشت صرفاً به ارزیابی نقش و کارکرد این مؤسسات در قامت “سرمایه‌گذار و بنگاهدار” می‌پردازم.
در سال‌های نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به‌ویژه در دوران جنگ تحمیلی، گستردگی مشکلات و آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی و به بیانی “کارهای زمین‌مانده” آن‌چنان زیاد بود که به‌نظر نمی‌رسید سازمان‌های دولتی و حکومتی متولی امر بتوانند از پس همه امور برآیند. ازاین‌رو با پیشگامی برخی چهره‌های شناخته‌شده و موجّه، مؤسساتی شکل گرفت که در قالب بنیادهای خیریه و عام‌المنفعه برخی از این کارهای زمین‌مانده را در حوزه‌های فرهنگی، امدادرسانی و … عهده‌دار شوند.
با عنایت به محدودیت‌های بودجه‌ای دولت به‌ویژه در شرایط جنگی، سیاستی که متولیان امر برای حمایت از این فعالیت‌ها در پیش گرفتند، واگذاری شرکت‌های مصادره‌شده، و ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری و سودآوری برای این مؤسسات بود. در سال‌های بعد این شیوه تأمین مالی با رشد کمّی و کیفی وضعیت موجود را شکل داد، وضعیتی که در آن شاهد حضور و فعالیت تعداد پرشماری از صندوق‌های سرمایه‌گذاری و بنگاه‌داری وابسته به مؤسسات خیریه هستیم که وظیفه تأمین مالی فعالیت‌های جاری این مؤسسات را برعهده دارند. ماهیت غیرانتفاعی این مؤسسات موجب شده در دریافت مجوز فعالیت‌های خاص اقتصادی از جمله واردات کالاهای خاص، بهره‌برداری از معادن یا عرصه‌های طبیعی موفق‌تر از مؤسسات مشابه بخش خصوصی عمل کرده، و فرصت‌های متعددی را برای خود ایجاد نمایند.
هرچند ممکن است واگذاری فرصت‌های سرمایه‌گذاری و بنگاهداری را در سال‌های نخست، با توجه به شرایط خاص آن‌سال‌ها، امری موجه تلقی کنیم، اما تداوم و به‌ویژه گسترش چشمگیر این شیوه آثار و تبعات منفی در سطح کلان ایجاد کرده و ازاین‌به‌بعد نیز ایجاد خواهدکرد. در زیر به برخی از موارد این “تبعات منفی” اشاره می‌کنم:
۱ – در شرایط فعلی اقتصاد کشورمان ممکن است بسیاری از فرصت‌های سرمایه‌گذاری و ثروت‌اندوزی لزوماً همسو با برنامه‌های بلندمدت و در جهت منافع ملی جامعه نباشد. همانگونه که بسیاری از فعالان اقتصادی به دلیل دشواری‌هایی که بر سر راه واحدهای تولیدی قرار دارد، به فعالیت‌های تجاری زودبازده و واسطه‌گری روی آورده‌اند، و گاه حتی با تابلوی مؤسسه تولیدی اقدام به واردات می‌کنند. یکی از بارزترین آثار تداوم فعالیت تجاری مؤسسات خیریه این است که بخش مهمی از دارایی‌های مزبور از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری پرتعداد در مسیر فعالیت‌های غیرمولّد (ساخت مجتمع‌های تجاری آن‌هم در مقیاس گسترده) و حتی مخرّب از نوع خرید و احتکار سکه و ارز قرار می‌گیرد.
۲ – تعدد صندوق‌ها آنهم با گستردگی فعلی، هزینه‌های ستادی و سرباری عظیمی را به اقتصاد کلان کشور تحمیل می‌کند. زیرا هر واحد تصمیم‌گیری (صندوق وابسته به یک مؤسسه خیریه) برای انجام فعالیت جاری خود نیازمند تیم کارشناسی و اجرایی و نیز پرداخت هزینه بررسی و ارزشیابی پروژه‌ها در قالب موازی‌کاری خواهدبود.
۳ – بسیاری از این صندوق‌ها و پروژه‌های خرد پرتعداد گرفتار آثار سوء مدیریت شبه‌خصوصی هستند و نمی‌توانند از کارآمدی مدیریت بخش خصوصی واقعی بهره‌ بگیرند. نظارت و مدیریت بر این همه واحد مصرف‌کننده بودجه آن‌هم با تجربیات اجرایی اندک این مؤسسات کاری دشوار است. نتیجه این ضعف نظارت کاهش جدی بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها و به بیان دیگر عاطل ماندن بخشی از عوامل تولید در اختیار جامعه است.
۴ – یکی از توجیهاتی که برخی کارشناسان در مورد علت گسترش کمّی خیره‌کننده مؤسسات خیریه مطرح می‌کنند، پدیده پولشویی است. به بیان دیگر عنوان مؤسسه خیریه و جایگاه منزهی که امور خیریه در جامعه ما دارد، همواره می‌تواند از طرف سودجویان مورد سوء استفاده قرار گرفته و به‌عنوان محملی برای پولشویی استفاده شود. بدین‌ترتیب افزایش تعداد این‌گونه مؤسسات و صندوق‌های وابسته هزینه گزافی را بابت نظارت و جلوگیری از پولشویی با عناوین مقدس به نهادهای نظارتی تحمیل می‌کند.
۵ – حتی اگر دشواری سوء مدیریت و انتخاب مدیران کم‌توان و کارنابلد گریبان این صندوق‌های پرتعداد را نگیرد، ممکن است همین گستردگی تعداد و ضعف ستاد مؤسسات خیریه موجب گسترش حیف‌ومیل و فساد در پروژه‌های در دست اجرا شود.
به بیان خلاصه تعدد صندوق‌های سرمایه‌گذاری وابسته به مؤسسات خیریه باعث کاهش بازدهی سرمایه‌ در سطح کلان، گسترش سوء مدیریت و فساد و تحمیل هزینه‌های سرباری به جامعه می‌گردد.
در اقتصادهای پرتحرک و پیشرفته امروزی، مؤسسات خیریه اگر دارایی کافی برای سرمایه‌گذاری و کسب سود داشته‌باشند، طبعاً بهترین و کم‌هزینه‌ترین شیوه، بهره‌گیری از خدمات بانک‌های تخصصی سرمایه‌گذاری و یا استفاده از امکان حضور در بورس اوراق بهادار آن‌هم از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری تخصصی است. بدین‌ترتیب می‌توان با کمترین ریسک و پایین‌ترین میزان هزینه ستادی و سرباری به بازدهی معقول رسید. اما در کشور ما که چنین امکانی حداقل در میان‌مدت فراهم نیست، راه حل جایگزین می‌تواند تجمیع دارایی نقدی خیریه‌ها در قالب یک یا چند صندوق تخصصی فراگیر باشد که به صورت حرفه‌ای و با بهره‌گیری از دانش و تجربه کارشناسان مجرب اداره شود، و علاوه‌براین به‌جای تحمیل هزینه‌ به اقتصاد ملی در قالب فعالیت‌هایی مانند خرید و احتکار سکه و ارز، به فعالیت‌های مولد و همسو با اهداف برنامه‌های توسعه بپردازد.
گفتنی است همین شیوه می‌تواند علاوه‌بر مؤسسات خیریه در مورد برخی نهادهای عمومی و حتی در مورد مدیریت نقدینگی‌های گردآوری شده از محل پرداخت وجوهات شرعی که در اختیار دفاتر مراجع شریف روحانی قرار داد، به‌کار گرفته‌شود. بدین‌ترتیب این نهادها فارغ از دلمشغولی‌های مدیریت حوزه سرمایه‌گذاری آن‌هم با شیوه‌های غیرکارشناسی به فعالیت اصلی خود خواهندپرداخت.
همچنین توجه به این نکته خالی از لطف نیست که دارایی نقدی بسیاری این نهادهای خیریه و مذهبی طی سالیان گذشته صرف سرمایه‌گذاری در پروژه‌های ساختمانی به‌ویژه مجتمع‌های تجاری شده که فراتر از نیاز روز جامعه بوده و اینک منتهی به شکل‌گیری عرضه مازاد واحدهای تجاری شده‌است. درحالی‌که این دارایی‌ها اگر به نحو بهتری و به‌صورت متمرکزتر مدیریت می‌شد، می‌توانست در قالب برنامه اقتصاد مقاومتی علاوه‌بر سودآوری، قسمتی از مشکلات بخش مولد اقتصاد کشور را نیز از طریق تزریق نقدینگی درمان کند.
————————-
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره سه‌شنبه ۱۶ – ۱۱ – ۹۷ به‌ چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

اقتصاددانان می‌گویند یکی از آثار برقراری مالیات در اقتصاد کشور کاهش ابعاد نابرابری و به تعبیری بازتوزیع درآمد است. یعنی دولت با دریافت مالیات از اقشار مرفه و صرف آن در مسیر اهداف عام‌المنفعه موجب بهبود سطح زندگی اقشار کم‌درآمد می‌شود. اما آیا به‌راستی نظام دریافت مالیات در کشور ما نیز چنین نتیجه‌ای از خود برجای می‌گذارد؟
در لایحه بودجه سال ۹۸، درآمد مالیاتی دولت درحدود ۱۵۷هزار میلیارد تومان است. از این مبلغ، ۲۳٫۷درصد آن مالیات اشخاص حقوقی (شرکت‌ها و مؤسسات مشمول مالیات)، ۱۵٫۹درصد مالیات بر درآمد اشخاص، ۲٫۶۴درصد مالیات بر ثروت، و بقیه یعنی بیش از ۵۷٫۷درصد سهم مالیات بر واردات و کالاها و خدمات است. با نگاهی کوتاه به این اعداد و ارقام می‌توان پاسخ دقیق‌تری به سؤال فوق داد:
۱ – از کل مالیات پرداختی اشخاص حقوقی، سهم شرکت‌های خصوصی معادل ۶۶٫۵% و سهم بنیادها و مؤسسات عمومی اعم از بنیاد مستضعفان، آستان قدس و … جمعاً فقط معادل ۰٫۰۴۵% این رقم است. سهم مالیات این مؤسسات به کل درآمد مالیاتی دولت اندکی بیش از یکصدم درصد است. درحالی‌که با عنایت به سهم قابل‌توجه استفاده این مؤسسات از زیرساخت‌هایی که دولت از طریق جمع‌آوری مالیات تأمین نموده‌است، می‌توان ادعا کرد کامیون‌های حامل مواد اولیه مصرفی این شرکت‌ها یا محصولات نهایی آن‌ها از جاده‌هایی عبور می‌کنند که با پول بقیه مالیات‌دهندگان فراهم آمده‌است، و از امنیتی بهره‌مند می‌شوند که نتیجه صرف مالیات عامه شهروندان است.
۲ – کارمندان دولت نزدیک به ۷هزار میلیارد تومان مالیات خواهندپرداخت، یعنی به ازای هر کارمند در حدود ۳ میلیون تومان. درحالی‌که مالیات اصناف نزدیک ۱۰هزار میلیارد تومان است. یعنی هر واحد صنفی اعم از جواهرفروشی، سوپرمارکت، فروشگاه‌های مجلل البسه گرانقیمت، خودروهای میلیاردی، و … هرکدام به طور متوسط فقط ۵میلیون تومان یعنی کمتر از دو برابر مالیات یک کارمند متوسط‌الحال دولت مالیات خواهندپرداخت.
۳ – مالیات مستغلات درحدود ۱۶۰۰ میلیارد تومان است. یعنی حقوق‌بگیران باید ۸٫۳برابر دارندگان دارایی‌های مستغلاتی مالیات بدهند. درحالی‌که کل دریافتی سالیانه تمام کارمندان دولت در کل کشور در نگاه خوش‌بینانه فقط معادل ارزش ۳ تا ۵ درصد ارزش دارایی‌های مستغلاتی مسکونی شهر تهران (بدون مستغلات تجاری) است. به‌راستی اگر نام این شیوه مالیات‌گیری را تاراج حقوق‌بگیران به نفع اربابان و مالکان مستغلات نگذاریم، چه عنوان مناسبی می‌توان برای آن برگزید؟
۴ – درآمد ناشی از مالیات بر ثروت ۴۱۳۷میلیارد تومان برآورد شده‌است. این رقم فقط ۳۱درصد مالیات پرداختی حقوق‌بگیران است.
همین چهار مورد برای ارائه تصویری روشن از بی‌عدالتی مالیاتی حیرت‌انگیز در بودجه سالیانه کافی است.
به‌طوری که ملاحظه می‌شود، ازیک‌سو معافیت مالیاتی برخی نهادها موجب تحمیل بار سنگین مالیاتی به بقیه فعالان عرصه اقتصاد می‌شود، و شرایطی غیررقابتی در اقتصاد ایجاد می‌کند که علاوه‌بر افزایش درجه ناکارآمدی در بخش شبه‌خصوصی، منتهی به تحلیل رفتن هرچه بیشتر بنیه مالی بخش خصوصی واقعی خواهدشد. از سوی دیگر این معافیت نهادهای مزبور را علیرغم ماهیت غیرانتفاعی و عام‌المنفعه فعالیت‌هایشان در مظان اتهام می‌نشاند و آنان را به‌اصطلاح “مجازالغیبه” می‌سازد. این نهادها مدعی هستند که مبلغی به‌مراتب بیش از مالیات را صرف امور عام‌المنفعه می‌کنند، که طبعاً تردیدی در این مورد روا نمی‌داریم. اما آیا بهتر نیست این مالیات به خزانه واریز شده، و از طریق نهاد دولتی به همان امور خیر اختصاص یابد، تا بهانه‌ای برای انتقاد از این نهادها فراهم نیاید؟
همان‌طور که ملاحظه می‌شود، دولت بیشتر از این که برای جمع‌آوری مالیات سراغ اقشار پردرآمد و مرفه برود، و از صاحبان ثروت یا مستغلات مالیات بگیرد که با کمترین نوسان در قیمت املاک تعداد صفرهای ارزش دارایی‌شان اضافه می‌شود، و هر اتفاق خوب یا بدی در اقتصاد کشورمان بیفتد، آنان برندگان نهایی هستند، فشار کمرشکن اندام ناموزون اما سنگین خود را بر کمر نحیف حقو‌ق‌بگیران اعم از دولتی یا غیردولتی انداخته‌است. شاید توجیه این امر این باشد که گرفتن مالیات از حقوق‌بگیران بسیار آسان و گرفتن مالیات از زورمندان صاحب مستغلات بسیار دشوار است. ماجرا شبیه رفتار آن رندی است که در پستوی خانه‌اش سوزنی گم کرده‌بود، و جلو در خانه‌اش دنبال آن می‌گشت، زیرا پستو تاریک بود و دم در خانه روشن!
اما در نهایت، سهم مالیات بر واردات و نیز مالیات کالاها و خدمات قابل‌توجه است. اما اگر نیک نظر کنیم بخش مهمی از بار این مالیات نیز همچون بقیه اقلام بر دوش شهروندان درجه دو خواهدبود. آنان باید به قول فرشاد مؤمنی مدارای نجیبانه به خرج بدهند، با کمبودها بسازند، و بدون هیچ‌گونه اعتراضی درآمد مالیاتی دولت را تأمین کنند تا دولت بتواند حافظ منافع قدرتمندان باشد.
طبعاً برخی مسؤولان این نقد را برنخواهندتافت و آن را ناشی از اشتباه تحلیلی نگانده تلقی خواهندنمود. پیشاپیش در پاسخ می‌گویم مبنای محاسبات و استدلالات برای اثبات این ادعا که “بی‌عدالتی مالیاتی در لایحه بودجه ۹۸ غوغا می‌کند” قابل‌ارائه است.
—————————
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره یکشنبه ۱۴ – ۱۱ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: توزیع درآمد و رفاه, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

صنعت ساختمان طی سه دهه گذشته فرصت و موقعیتی بسیار مطلوب و تکرارناشدنی برای رشد کمّی و کیفی در اختیار داشت. ازیک‌سو حجم قابل‌توجه پروژه‌های عمرانی بخش دولتی، و از سوی دیگر تقاضای روبه‌گسترش برای مسکن در سطح کشور شرایط مناسب رشد را در اختیار این صنعت گذاشتند. علاوه‌براین ظرفیت عظیم دانشگاه‌ها برای تربیت نیروی انسانی متخصص و توانمند در شاخه‌های مرتبط می‌توانست نیاز این صنعت به نیروی انسانی کارآمد و مسلح به دانش روز را به بهترین نحو برآورده کند. بدین‌ترتیب این صنعت می‌توانست علاوه‌بر تحرک و پویایی قابل‌توجه در سطح ملی، در برخی کشورهای منطقه نیز حضوری قوی و چشمگیر داشته‌باشد.
بااین‌حال، با نگاهی گذرا به وضعیت امروز این صنعت می‌توان‌دریافت که از این فرصت طلایی برای رشد و شکوفایی صنعت ساختمان کمترین استفاده‌ای نشده‌است. در توجیه این ناکارآمدی و شکست خسارتبار می‌توان به عوامل و علل مختلف از جمله کاهش قابل‌توجه بودجه عمرانی دولت، گسترش ابعاد بخش شبه‌خصوصی و دشواری‌های روزافزون بخش خصوصی واقعی، دشواری‌های ناشی از تشدید تحریم‌ها، حمایت اندک و غیرمؤثر دولت از شرکت‌های دست‌اندرکار صادرات خدمات فنی و مهندسی و … اشاره کرد.
لیکن به باور نگارنده مهمترین و مؤثرترین عامل در این میانه، حضور چشمگیر سرمایه سوداگر در صنعت ساختمان است. به بیان دیگر، سرمایه فعال در صنعت ساختمان را می‌توان به دو نوع سرمایه مجری و سوداگر طبقه‌بندی کرد. نوع اول در قالب ماشین‌الات و تجهیزات سرمایه‌ای و سرمایه در گردش در خدمت شرکت‌های فعال صنعت ساختمان قرار دارد، و نوع دوم نقدینگی مازادی است که بهترین شیوه بهر‌برداری از آن خرید و تملک املاک و مستغلات است.
نتیجه قهری افزایش سهم نوع دوم در دارایی شرکت‌های ساختمانی، کاهش تمایل آنان به ساخت‌وساز و بهبود شیوه‌های اجرایی است. زیرا این شرکت‌ها بیشترین سود را از “سرمایه‌گذاری” و تملک مستغلات و نه فعالیت‌های ساخت‌وساز کسب خواهندکرد. بدین‌ترتیب حتی اگر فعالیت‌های اجرایی چندان سودی نصیب شرکت نکند، یا حتی همراه با زیان باشد، چندان مهم نیست، زیرا سود ناشی از تملک دارایی‌های مستغلاتی و فروش آن‌ها در آینده، هرگونه زیانی را جبران خواهدکرد.
در چنین شرایطی، شرکت‌های فعال در صنعت ساختمان به‌ویژه اگر جزو بخش شبه‌خصوصی باشند، تمایل خود را به ارتقای کیفی فعالیت‌های اجرایی، بهبود شیوه‌های مدیریتی، گسترش کمّی و کیفی پروژه‌های اجرایی و کلاً هرگونه فعالیت همراه با ریسک از دست خواهندداد. مطالعه برای استفاده از فنآوری نوین و شیوه‌های کارآمد اجرایی، استفاده از تجریبات شرکت‌های معتبر در عرصه ساخت‌وساز، به‌کارگیری خلاقیت و ابتکار در مدیریت کارگاه‌های ساختمانی، تلاش برای جذب و تربیت بهترین و مستعدنرین نیروی انسانی و … همه و همه رنگ‌خواهندباخت. زیرا شرکت ترجیح می‌دهد شیوه آسان‌تر، پربازده‌تر و درعین‌حال کم‌خطرتری را برای کسب سود و ثروت‌اندوزی در طول زمان به‌کار بگیرد: خرید ارزان و فروش گران دارایی‌های مستغلاتی.
بدین‌ترتیب آثار و عواقب تراکم سرمایه نوع دوم یا همان سرمایه سوداگر در صنعت ساختمان را به شرح زیر می‌توان خلاصه کرد: حضور سازندگان سنتی و فاقدتخصص که فقط به دلیل داشتن نقدینگی کافی وارد این بخش شده‌اند، تهی شدن تدریجی شرکت‌های ساختمانی از نیروی انسانی خلاق و متخصص، افول تدریجی کیفیت محصولات صنعت، افزایش فاصله عقب‌ماندگی از صنعت ساختمان در عرصه جهانی و منطقه‌ای، از دست دادن مزیت صدور خدمات فنی و مهندسی، زوال شرکت‌هایی که به هر دلیل طالب ارتقای کیفی محصولات خود و افزایش درجه توانمندی فنی هستند، و درنهایت افزایش درجه وابستگی اقتصاد ملی به خارج به‌ویژه در عرصه اجرای پروژه‌های بزرگ.
به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود رشد سهم سرمایه سوداگر در کل سرمایه متراکم‌شده در صنعت ساختمان، هرچند ممکن است ظاهر فریبنده‌ای داشته‌باشد، و برخی مسؤولان با خرسندی از آن با‌عنوان “افزایش جذب سرمایه در صنعت ساختمان” یاد کنند، عاقبت همچون سمّی مهلک توانمندی جمع‌شده در صنعت ملی ساختمان را حاصل چندده سال تجربه اجرایی در سطح ملی است، درهم شکسته، و این صنعت را از نفس می‌اندازد.
به نظر می‌رسد اولین گام در اصلاح امور و فراهم آوردن مقدمات رشد و شکوفایی مجدد صنعت ساختمان در کشورمان، اجرای تمهیداتی است که منجر به خروج سرمایه سوداگر از این صنعت و کاهش سهم آن در کل سرمایه بخش به سطحی معقول و “قابل‌تحمل” گردد. با این کار شرکت‌های ساختمانی ناگزیر خواهندبود به جای کسب سود از محل خرید و فروش مستغلات، از طریق به‌کارگیری خلاقیت در اجرای پروژه‌ها، ارتقای سطح مدیریت و بهبود شیوه‌های اجرای و به یک کلام استفاده از دانش روز به کسب سود بپردازند. طبعاً با شکل‌گیری رقابتی سالم بین این گروه از شرکت‌ها، هر شرکتی که در عرصه دستیابی به شیوه‌های نوین و فنآوری روز از بقیه عقب بماند، ناگزیر از ترک میدان و خروج از صنعت خواهدبود، اتفاقی که در شرایط فعلی هرگز نمی‌توان انتظار آن را داشت.
در چنین فضایی دیگر شاهد این نخواهیم‌بود که مدیریت یک کارگاه ساختمانی به خواهرزاده تازه‌کار مدیرعامل فلان شرکت سپرده‌شود، و یا فرد سفارش‌شده باجناق فلان عضو هیأت مدیره مسؤولیت یک پروژه بزرگ را عهده‌دار شود و از طریق شیوه ایرانی “آموزش ضمن خدمت” و با تحمیل ضرر و زیان هنگفت به صاحبان سهام به‌اصطلاح چم و خم کار را یاد بگیرد.
نکته آخر این که نقش سرمایه سوداگر در صنعت ساختمان کشورمان از یک نظر شبیه نقش صنعت نفت و درآمدهای نفتی در اقتصاد ملی‌ است. درآمدهای نفتی طی سالیان طولانی اجازه نداده‌است ناکارآمدی مدیریت قبیله‌ای و فامیل‌سالارانه در اقتصادمان فاش شود. در نبود این درآمدهای بادآورده، ما نیز مجبور بودیم مثل بسیاری از دیگر کشورها به خلاقیت خودمان متکی شویم و چاره‌ای غیر از رها کردن فرهنگ فامیل‌‎سالاری و آقازاده‌پروری پیش روی خود نبینیم. سود گزاف ناشی از خرید و فروش املاک و به تعبیری سهم بالای سرمایه سوداگر در تأمین و محقق ساختن سود شرکت‌های فعال در صنعت ساختمان نیز موجب شده ناکارآمدی مدیریت قبیله‌ای و بیگانگی با دانش روز فاش نگردد، و کسی به فکر اصلاح امور و رها کردن صنعت ساختمان از دست این بیماری مهلک نیفتد.
—————————————
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره یکشنبه ۷ – ۱۱ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن | بدون نظر »

دولت یازدهم از همان روزهای نخست فعالیت خود رویکرد جدیدی را در مورد پرونده هسته‌ای مطرح کرد: مذاکرات پرونده هسته‌ای که تا آن زمان بین ایران و سه دولت اروپایی انجام گرفته‌بود، باید با مشارکت امریکا ادامه یابد. مذاکره با امریکایی‌ها اتفاق جدیدی نبود، اما اضافه شدن نماینده آن دولت به مذاکرات هسته‌ای خواسته دولت یازدهم بود و با هدف رسیدن به راه‌حلی پایدار و جامع مطرح شد.
رئیس دولت یازدهم در همان ایام و در مقام تشریح این رویکرد جدید، از ضرورت حضور نماینده دولت امریکا در این مذاکرات حساس و تاریخی با عبارت “مذاکره با کدخدا” سخن گفت. این رویکرد جدید برمبنای پیش‌فرضی معین بنا شده‌بود: توافق با اروپا بدون حضور امریکا ضمانت اجرایی کافی ندارد، اروپایی‌ها بدون همراهی امریکا اختیار لازم را برای معامله با ایران ندارند، و چنین توافقی منافع ایران را به طریق مطلوب تأمین نمی‌کند.
در همان زمان منتقدان و مخالفان رئیس‌جمهوری از این سخنان او به شدت برآشفتند و این رویکرد جدید را تا سطح خیانت به کشور مضرّ و ذلت‌بار دانستند. آنان به‌ویژه استفاده از واژه کدخدا را به سوژه‌ای برای انتقاد از رئیس‌جمهوری و تمسخر ایشان بدل کردند. (۱) با عنایت به این‌که این گروه هرگز در مراحل قبل مذاکره با سه قدرت اروپایی را که توسط دولت‌های گذشته دنبال می‌شد، با چنین ادبیاتی مورد انتقاد قرار نداده‌بودند، می‌توان نتیجه گرفت از نظر آنان ادامه مذاکره با اروپا بدون حضور امریکا اشکالی اصولی نداشت. اشکال فقط به رویکرد جدید دولت یازدهم وارد بود که مذاکره با اروپا بدون حضور و همراهی امریکا را مفید و مناسب نمی‌دانست.
اینک بیش از پنج سال از آن ایام گذشته‌است. مذاکره با قدرت‌های بزرگ جهانی منتهی به امضای توافقنامه برجام شده، و در اقدامی بی‌سابقه منتهی به لغو یکباره کلیه قطعنامه‌های ظالمانه شورای امنیت برعلیه کشورمان شد. درحالی‌که مذاکرات انجام‌شده در دوران مسؤولیت دولت‌های قبلی که فقط با سه قدرت اروپایی انجام می‌شد، هرگز نتوانست نتیجه مطلوبی برای کشورمان داشته‌باشد، و به دنبال هر مذاکره، معمولاً یک قطعنامه جدید در شورای امنیت برعلیه کشورمان تصویب می‌شد و کار را برایمان دشوارتر می‌ساخت. زیرا هیأت مذاکره‌کننده وقت نشست‌های مزبور را نه فرصتی برای رسیدن به توافق بلکه برای “تبیین مواضع ایران در قالب گزارش پاورپوینت” تلقی می‌کرد.
بااین‌حال از زمان امضای برجام تا کنون ایران توفیق چندانی در بهره‌برداری از منافع این توافقنامه بزرگ تاریخی نداشت، و البته بحث درباب علل این عدم‌توفیق موضوع این نوشتار نیست. اما اینک که با خروج یکجانبه امریکا از این توافقنامه و اعمال مجدد تحریم‌های ظالمانه، شرایط خاصی برای کشورمان در عرصه تجارت جهانی پیش آمده‌است، مرور پیش‌فرض موردنظر دولت یازدهم و نقد سرسختانه مخالفان سیاسی آن می‌تواند بسیار قابل‌تأمل باشد:
اروپایی‌ها ادعا می‌کنند علاقمند به حفظ برجام هستند، اما با خروج امریکا آن‌ها هم به مشکل برخورده‌اند. امریکا شرکت‌های اروپایی را در صورت تجارت با ایران تهدید به مجازات کرده‌است. دولت‌های اروپایی خواهان یافتن راه‌حلی برای این مشکل هستند تا ایران بتواند در غیاب امریکا از منافع برجام بهره‌مند شود.
مستقل از این‌که اروپایی‌ها در این ادعای خود تا چه میزان صادق هستند، وضعیت پیش‌آمده به دنبال خروج امریکا از برجام بارزترین شاهد برای درستی پیش‌فرض دولت یازدهم است که مذاکره با اروپا بدون حضور امریکا (خواه از آن دولت با تعبیر کدخدا یاد شود و خواه نشود) را همسو با منافع ملی ایران نمی‌دانست. بدین‌ترتیب باید اذعان کرد رویکرد دولت یازدهم در مورد پرونده هسته‌ای براساس پیش‌فرض‌های درستی طراحی شده‌بود، و منتقدان که در عین پذیرفتن اصل مذاکره (البته با سه دولت اروپایی)، مخالف مذاکره با امریکا بودند، تصور درستی از شرایط عالم واقع نداشتند.
منتقدان می‌پنداشتند می‌توان با طرف اروپایی به توافقی پایدار دست‌یافت، و امریکا نمی‌تواند مانع چنین توافقی بشود، و درنتیجه نیازی به حضور طرف امریکایی در این مذاکرات نیست. اما شرایط پیش‌آمده بعد از خروج امریکا از برجام به معنی نادرستی تحلیل این منتقدان است.
منتقدان برجام مدام بر این نکته تأکید می‌کنند که خروج امریکا از برجام اثبات کرد ادعای آنان درمورد غیرقابل‌اعتماد بودن امریکا درست است. البته باید گفت در عرصه روابط بین‌الملل هیچ قدرت قابل‌اعتمادی وجود ندارد، و این ویژگی منحصر به امریکا نیست. اما سؤالی که باید این منتقدان پاسخ بدهند، این است که چگونه آنان به تداوم مذاکره و توافق با اروپا بدون همراهی امریکا خوش‌بین بودند، و نظر دولت یازدهم در مورد ضرورت حضور طرف امریکایی در مذاکرات را رویکردی ذلیلانه و خائنانه و نادرست می‌پنداشتند؟
بی‌تردید منتقدان برجام باید سؤالات بسیاری را در مورد موضع خود و عملکردی که در مقابله دولت داشتند، پاسخ بدهند، و طرح سؤال فوق به‌معنی صرف نظر از پرسیدن سؤالات برحق دیگر نیست. اما به باور نگارنده، تأمل در سؤال فوق و مقایسه پیش‌فرض‌های دو طرف می‌تواند مقدمه‌ای برای درک کارآمدی رهنمودهای آنان در حوزه‌های مختلف باشد. چرا که پیش‌فرض‌های منتقدان برجام در بسیاری از حوزه‌های دیگر سیاستگذاری کشور نیز از نظر میزان جامعیت و اصالت دست‌کمی از این یک مورد ذکرشده ندارد.
—————————-
* – این یادداشت در روزنامه مردمسالاری شماره شنبه ۶ – ۱۱ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.
۱ – در این رابطه مطالعه یادداشت قبلی که در مهرماه ۹۵ نوشته‌ام، خالی از قایده نیست:
آقاتهرانی، کدخدا و بداخلاقی‌ها در سپهر سیاست ایران

دسته‌ها: یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

طرح احداث شهرهای جدید که در سال‌های بعد از جنگ تحمیلی مورد توجه خاص دولت وقت قرار گرفت، دراصل پاسخی به معضل ازدحام جمعیت در کلانشهرها به‌دنبال افزایش نرخ رشد جمعیت و بالارفتن تمایل به مهاجرت به‌ویژه به مراکز بزرگ جمعیتی بود.
امتیازی که اجرای این طرح از دید دولتمردان داشت، مکان‌یابی درست و علمی، طراحی اصولی و با رعایت طرح جامع شهری، اجرای انبوه و همراه با صرفه‌جویی در مقیاس و علاوه‌براین نظارت فنی مؤثر بود. بدین‌ترتیب دولتمردان می‌توانستند اطمینان یابند که این حجم عظیم ساخت‌وساز با کمترین ریخت‌وپاش و اتلاف منابع انجام شده، و می‌تواند رضایت خاطر بهره‌برداران را هم از نظر مالی و هم آسایش بلندمدتشان فراهم آورد.
اما ایراد بنیادینی که این طرح داشت و البته هرگز از طرف مسؤولان وقت اعتنای چندانی بدان نشد، این بود که اصولاً طراحی یک شهر جدید باید در قالب یک برنامه توسعه تولیدمحور انجام بگیرد. به بیان دیگر شهر جدید باید نقشی مجزا در جریان تولید یا تجارت و ارائه خدمات مشخص به اقتصاد ملی عهده‌دار شود، تا بتواند هویت مستقل خود را حفظ کرده، و به رشد و پویایی خود ادامه دهد.
اما در رویکرد انتخابی متولیان امر، شهرهای جدید عمدتاً در نزدیکی کلانشهرها و با هدف جمع کردن سرریز جمعیتی آن‌ها طراحی و احداث شدند. گویی مسؤولان می‌خواستند خوابگاه‌های مدرنی برای شاغلان شهرهای بزرگ بسازند تا معضل حاشیه‌نشینی و سکونت در خارج از محدوده شهری همچون سال‌های پیش از پیروزی انقلاب اسلامی گسترش نیابد. درواقع آنان با اجتناب‌ناپذیر دانستن پدیده هجوم جمعیت به شهرهای بزرگ، گزینه دیگری را پیش روی این جمعیت مهاجر که به جمع متقاضیان مسکن در کلانشهرها افزوده‌می‌شدند، قرار می‌دادند: آنان می‌توانستند به جای تأمین مسکن در کلانشهر، با هزینه پایین‌تری در شهرهای جدید سکونت گزیده و درعین برخورداری از آرامش بیشتر، هزینه اضافی رفت‌وآمد به کلانشهر را بپردازند.
اینک با گذشت نزدیک سه دهه از آغاز این طرح بزرگ، می‌توان تصویر بهتری از نقش و تأثیر آن در اقتصاد ملی ترسیم کرد. این شهرها در طول زمان موفق به جذب جمعیت شده، و گاه با رشد قابل‌توجه جمعیت ساکن در مهار سیل مهاجرت به کلانشهرها نقش مؤثری داشته‌اند. اما همان‌گونه که انتظار می‌رفت، شهرهای جدید هویت اقتصادی مجزا از کلانشهرهایی که در پیرامون آن قرار گرفته‌اند، ندارند. ازاین‌رو، پیدایش و رشد این شهرها کمکی به رشد اقتصادی کشور نکرده‌است. همچنین حضور این شهرها بر پهنه سرزمین مادری‌مان، کمک چندانی هم به حل یکباره مهضل مسکن به‌ویژه در شهرهای بزرگ نکرده‌است.
اما آیا سرنوشت محتوم اجرای طرح‌ احداث شهرهای جدید همین بود؟ آیا می‌شد در اجرای این طرح رویکرد دیگری انتخاب کنیم که آثار مثبتی در مسیر رشد اقتصاد ملی داشته‌باشد؟ طبعاً در این رویکرد جایگزین باید به ظرفیت اقتصادی و تولیدی مناطق مختلف کشور توجه می‌شد و مراکز جمعیتی تولیدمحور طراحی می‌شدند.
به‌عنوان یک نمونه بارز، طی چند دهه گذشته ظرفیت عظیم اقتصادی و تولیدی سواحل جنوبی کشور موردتوجه سیاستگذاران نبوده‌است. ظاهراً پررنگ‌ترین نقشی که این ساحل زیبا و پربرکت می‌تواند در اقتصاد ملی ایفا کند، احداث لنگرگاه برای واردات کالاهای مصرفی است.
طراحی شهرهای تولیدمحور بر کناره ساحل جنوبی و گسترش مراکز جمعیتی موجود با محوریت صنایع کشتی‌سازی و شیلات و … می‌توانست موقعیتی فراهم سازد که شهرهای جدید نقش جدی در تولید ملی داشته‌باشند و با ایجاد اشتغال مولد پذیرای جمعیت جوان و جویای شغل از سرتاسر کشورمان باشند.
حتی مراکز آموزش عالی کشور که با رشد قارچی در رشته‌هایی مدرک صادر می‌کنند که نه دارنده‌اش سودی از آن می‌برد، و نه استخدام‌کننده او از توانایی و صلاحیت علمی دارنده مدرک بهره‌مند خواهدشد، می‌توانستند و می‌باید با تمرکز در این منطقه به تربیت دانش‌آموختگان علوم دریانوردی و صیادی و …، و تأمین نیاز روزافزون ناوگان دریانوردی و صیادی “ایرانی” می‌پرداختند، و گرفتار مشکل صندلی خالی که امروزه گریبانگیرشان است، نمی‌شدند.
در غیاب چنین شهرهایی، اینک اجرای طرحی پرهزینه و دردسرآفرین مانند استفاده از “خدمات” ناوگان صیادی چینی در سواحل جنوب موضوعیت پیدا می‌کند. درحالی‌که باید امروز شاهد حضور جدی ناوگان صیادی ایرانی در سواحل سایر کشورها می‌بودیم.
ظرفیت جمعیت‌پذیری ساحل جنوبی فقط یکی از ظرفیت‌های موجود کشورمان است که فقط از باب مثال بدان اشاره شد. اگر در ابتدای برنامه طراحی شهرهای جدید، متولیان امر نگاه دقیق‌تری به سرزمینمان و نیازها و ظرفیت‌های آن می‌انداختند، شهرهای جدید را فقط با هدف جمع کردن سرریز جمعیتی کلانشهرها طراحی نمی‌کردند.
اینک در انتخاب رویکرد اصولی “نگاه به ساحل جنوبی”، سه دهه فرصت ارزشمند را از دست داده‌ایم، اما به قول معرف جلو ضرر را از هرکجا که بگیریم، منفعت است.
——————-
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره دوشنبه ۱ – ۱۱ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: شهر، زمین و مسکن | بدون نظر »

متن زیر حاصل مصاحبه‌ام با سایت نسیم اقتصاد در مورد جابه‌جایی اخیر مسؤولان وزارت راه و شهرسازی است:

ناصر ذاکری کارشناس حوزه مسکن در گفت‌وگو با نسیم اقتصاد مطرح کرد:
وزارت راه و شهرسازی برنامه‌ای برای بخش مسکن ندارد
با آمدن وزیر راه و شهرسازی، تغییرات در ساختار این وزارت‌خانه هم آغاز شده است. از چند روز پیش شاهد تغییر در برخی از معاونت‌های وزارت راه و شهرسازی هستیم. اما آیا این تغییرات می‌توانند التهاب بخش مسکن را آرام کنند یا خیر؟
سید مسعود آریادوست: در این خصوص ناصر ذاکری، کارشناس مسکن در گفت‌وگو با “نسیم اقتصاد” گفت: برخی از این مدیران جدید آشنا هستند. برخی دیگر نیز توانایی‌شان قبلاً محک خورده‌است. با این اوصاف در حال حاضر برنامه‌ای از سوی وزارتخانه ارائه نشده‌است که بتوان این مدیران جدید را به‌عنوان مجری آن برنامه موردارزیابی قرار داد. ازاین‌رو مشخص نیست که آمدن این افراد آیا می‌تواند تغییری را در روال جاری فعالیت‌های وزارت راه و شهرسازی ایجاد کند یا خیر.
ذاکری با اشاره به تغییر چند نفر از معاونان وزارت راه و شهرسازی گفت: به نظر نمی‌رسد برنامه‌ای جامع از سوی وزارتخانه در حوزه مسکن در دست تدوین و ارائه باشد. ارزیابی عملکرد معاونان گذشته و ارزیابی توانایی معاونان جدید زمانی می‌تواند منصفانه انجام گیرد، که چنین برنامه‌ای وجود داشته‌باشد. در زمان آقای آخوندی طرحی در قالب مسکن اجتماعی مطرح شد که اقدام خاصی در این زمینه انجام نگرفت. در دولت آقای روحانی عملاً طرح و پیشنهادی در رابطه با مسکن و برنامه‌ای که مصمم به انجام آن باشند، مطرح نشده‌است تا بتوان آنرا مورد ارزیابی قرار داد.
او ادامه داد: باید منتظر ماند و دید که آیا این مسؤولان برنامه و طرحی در خصوص رفع مشکلات مسکن ارائه می‌کنند یا خیر. بدون ارائه برنامه از سوی این افراد نمی‌توان مدیریت آنها را مورد ارزیابی قرار داد. صرفاً با رفت‌وآمد اشخاص چندان تغییری رخ نمی‌دهد. ارائه برنامه می‌تواند تغییر ایجاد کند.
وی در پاسخ به این سوال که مسؤولان جدید وزارت راه و شهرسازی باید چه مسائلی را مد نظر قرار دهند، ابراز داشت: بخش مسکن در ایران یک مشکل اساسی دارد. هر دولت و هر مسؤولی که بخواهد اقدامی انجام دهد، باید این مشکل را مد نظر خود قرار دهد. اقدامات جزئی و فرعی ممکن است اثری کوتاه‌مدت در بخش مسکن داشته‌باشند. این‌که مثلاًدر بازارِ مصالح ساختمانی و واردات آن، تسهیلاتی در نظر بگیریم مصداق تصمیمات موقت است، و نمی‌توان از این‌گونه تصمیمات و اقدامات انتظار تأثیر اساسی در مسیر حل مشکلات بخش مسکن داشت.
او در خصوص مشکل بخش مسکن در ایران تصریح کرد: دولت‌ها مسکن را به‌عنوان کالای اساسی و مهم تلقی نمی‌کنند؛ لذا شاهد توجهی خاص در این زمینه نیستیم. دولت‌ها تلاش عمده‌ای در خصوص پرداخت وام مسکن انجام داده‌اند. آنها در واکنش به افزایش قیمت مسکن، سقف وام مسکن را افزایش داده‌اند که البته با این تصمیم، مسابقه‌ای بین قیمت مسکن و سقف وام مسکن اتفاق می‌افتد. این تصمیم در نهایت به نفع مالکان تمام شده، نه خریداران و نیازمندان به مسکن. در طول چند دهه گذشته برنامه‌های مهمی که در بخش مسکن معرفی و اجرا شده، ذیل سه سرفصل ایجاد شهرهای جدید، مسکن مهر و افزایش سقف وام مسکن بوده‌است. این تصمیمات نیز فاقد تأثیر مناسب بوده‌است؛ چرا که اکنون شاهد شهرهایی هستیم که در کنار کلان‌شهر‌ها ساخته‌شده‌اند و در نهایت به خوابگاه گروهی از مردم جهت فعالیت در کلان‌شهرها تبدیل شده‌اند.
این کارشناس مسکن ابراز داشت: مسکن مهر هم مصداق “شهرسازی در بیابان” بود که منجر به تولید مشکلات شد. عملاً ضمن تصمیماتی که در ۳۰ سال گذشته اجرایی شده‌اند، کمکی به خریداران مسکن نشده‌است. مشکل مسکن به جهت تقاضای سفته‌بازی ایجاد شده‌است. دولت‌ها این مسأله را جدی نگرفته‌اند. مسؤولان جدید باید این موضوع را موردتوجه خود قرار دهند؛ درغیراینصورت، همین روال ۳۰ ساله ادامه ‌خواهدیافت.
ذاکری گفت: معمولاً با کسانی که مثلاً در بازار ارزاق عمومی احتکار می‌کنند بلافاصله برخورد می‌شود. اما در خصوص بازار مسکن این برخورد اتفاق نمی‌افتد. به همین دلیل تقاضایی سفته‌بازانه شکل می‌گیرد و گروهی از سرمایه‌داران واحدهای مسکونی را خریداری و احتکار می‌کنند و نمی‌فروشند. همین موضوع منجر به افزایش قیمت می‌شود. هیچ یک از برنامه‌های بزرگ دولت‌ها با هدف مبازره واقعی با مسأله تقاضای سفته‌بازانه اتفاق نیفتاده‌است.
او افزود: نکته محوری در برنامه‌های بخش مسکن “مسأله‌شناسی درست” است. اگر وزارت راه و شهرسازی و دولت در پی حل مشکل مسکن هستند، باید مسأله‌شناسی درستی صورت بگیرد.
مسؤولان جدید باید بدانند که ما در بازار یک تقاضای سفته‌بازانه داریم. آنها باید برای اخراج تدریجی این تقاضا از بازار اقدام کنند. این اقدامات نباید شبیه اقدامات دولت نهم و دهم و در حد نمایشی یک‌شبه باشد. در یک سال اخیر قیمت مسکن ۹۱ درصد رشد داشته‌است. این در حالی است که نه جمعیت رشد یافته و نه تقاضایی مازاد صورت گرفته‌است. این افزایش قیمت فقط به جهت سفته‌بازی است. مسؤولان جدید وزارت راه و شهرسازی باید این موضوع را مورد توجه قرار دهند.
وی در خصوص تأثیر نقدینگی سرگردان در کشور بر بخش مسکن، گفت: در حقیقت بازار مسکن در ایران جور بازار سرمایه را می‌کشد. ما شاهد یک نقدینگی کلان در کشور هستیم که هرگاه از سودش کاسته می‌شود، بلافاصله برای کسب سود بیشتر به سمت بازار مسکن می‌آید. نتیجه این است که متقاضیان واقعی مسکن، آرزوی خرید مسکن را باید فراموش کنند. به همین خاطر باید در قدم اول، دولت‌ها برنامه‌ای را برای مهار تقاضای سفته‌بازانه ارائه کنند تا متقاضیان واقعی مسکن در این بازار حضور داشته‌باشند.
او تصریح کرد: صرف رفت و آمد افراد و تغییر وزیر و معاونان، تأثیری در بازار نخواهدداشت. باید برنامه آن‌ها را بررسی کنیم. متأسفانه تا این لحظه از وزیر راه و شهرسازی جدید هم برنامه‌ای مشاهده نکرده‌ایم. در دولت یازدهم برنامه مسکن اجتماعی مطرح شد که البته کار گسترده‌ای در مورد آن به مرحله اجرا در نیامد. انتظار داریم اگر دولت برنامه‌ای دارد، این برنامه کارشناسانه باشد و از خرد جمعی در آن استفاده شده‌باشد. متأسفانه مسأله مسکن به‌گونه‌ای است که بسیاری از دولت‌ها و سیاستمداران با طرح شعارهای عوام‌فریبانه، مردم را تحت‌تأثیر قرار می‌دهند. با به‌کارگیری توان کارشناسان می‌توان یک برنامه ملی در خصوص مسکن مطرح کرد که عموم دولت‌ها آن‌را دنبال کنند.
وی گفت: اگر بخواهیم به مسأله مسکن به‌عنوان یک برنامه ملی نگاه کنیم، سوای دولت‌ها و انتخابات باید این موضوع را مد نظر قرار داد. مستقل از هیجانات انتخاباتی و نگاه سیاسی دولت‌ها، باید مسأله مسکن را مورد مداقه قرار دهیم. حین نزدیک شدن انتخابات، ممکن است احزاب سیاسی مختلف در بخش مسکن حرف‌های عوامفریبانه مطرح کنند تا مردم را جذب خود کنند. به همین دلیل باید عموم نهادها تلاش کنند تا با تدوین یک برنامه‌ کارشناسانه که حاصل خرد جمعی جامعه باشد، مانع از این عوامفریبی شوند. وقتی برنامه بلندمدت تدوین شود، این می‌تواند بزرگترین خدمت یک دولت در حوزه مسکن به حساب آید. سند چشم‌انداز مسکن باید تهیه و سیاست‌های کلی در این زمینه تدوین شود تا دولت‌های بعدی هم در این مسیر حرکت کنند و آنرا پیش ببرند. دولت کنونی می‌تواند این وظیفه ملی را آغاز کند و نام نیکی برای خود باقی بگذارد.
ذاکری در مورد توانایی برخی از معاونان جدید وزارت راه و شهرسازی ابراز داشت: برخی از این چهره‌ها آشنا هستند. برخی دیگر نیز توانایی‌شان قبلاً محک خورده‌است. اما درحال حاضر برنامه‌ای از سوی وزارتخانه ارائه نشده‌است که بتوان این مدیران جدید را به‌عنوان مجری آن برنامه موردارزیابی قرار داد. ازاین‌رو مشخص نیست که آمدن این افراد آیا می‌تواند تغییری در روال جاری فعالیت‌های وزارت راه و شهرسازی ایجاد کند یا خیر. البته استفاده از بانوان در سمت‌های مدیریتی را باید به فال نیک گرفت. دولت ظاهراً با چنین انتخاب‌هایی قصد دارد تا به بانوان ایرانی فرصت خدمت بیشتر و رشد و شکوفایی بیشتر بدهد. در خصوص رفت‌وآمدهای اخیر در وزارت راه و شهرسازی نمی‌توان نظری داد. تا زمانی‌که برنامه جامعی از این افراد نبینیم، این رفت‌وآمدها می‌تواند در بخش مسکن بی‌تأثیر و خنثی باشد.
———————————–
* – مراجعه کنید به:
وزارت راه و شهرسازی برنامه‌ای برای بخش مسکن ندارد

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن | بدون نظر »

پنجشنبه گذشته به طور همزمان دو رویداد پربرکت و ارزشمند در میدان مبارزه با فساد در کشورمان اتفاق افتاد، که مرا نیز همچون بسیاری از ناظران دلسوز کشور به وجد آورد.
اخیراً نهادهای مردمی متعددی با هدف مبارزه با فساد در کشورمان شکل گرفته‌اند که این امر را باید به فال نیک گرفت. گسترش کمّی و کیفی این نهادها ازیک‌سو به‌معنی حضور هرچه‌بیشتر مردم در میدان مبارزه‌ای است که بدون همراهی گسترده‌شان شانس پیروزی در آن نیست، و از سوی دیگر به‌معنی توجه هرچه‌بیشتر نخبگان و اهل فن به دردهای ملموس جامعه و احساس مسؤولیت مشترک در این مسیر است، آن‌هم در شرایطی که مراکز آموزش عالی کشور بی‌اعتنا به نیازهای واقعی جامعه در مسیر تربیت نیروی انسانی تحصیل‌کرده، اما ناآشنا به مسائل جاری کشور، به تاخت پیش می‌روند و پایان‌نامه‌هایی تولید و عرضه می‌کنند که مورد استفاده و استناد مراکز تولیدی و تجاری کشور یا سازمان‌های متولی امور کشور قرار نمی‌گیرند. همچنین این گسترش نشان‌دهنده بالارفتن قدرت تحمل مسؤولان در مورد تشکل‌های مردم‌نهاد حداقل در این میدان خاص است.
بااین‌حال این گسترش کمّی ممکن است منتهی به هدر رفتن بخشی از نیروها در قالب فعالیت‌های موازی شود. تجربه فعالیت و رقابت مخرب برخی احزاب و فعالان سیاسی که برای پیروزی بر حریف خود و به‌اصطلاح خواباندن مچ او از هیچ کار غیراخلاقی ابایی ندارند، و حاضر به تحمیل هزینه‌های سنگین به کشور (اعم از هزینه‌های مادّی و تخریب وجهه سیاسی و فرهنگی کشور) هستند، این نگرانی را در دل ناظران دلسوز و اهل فن دامن می‌زند که شاید در این میدان هم مثل همه‌جای دیگر “نظم‌گریزی ایرانی” و “خودمحوری ایرانی” به‌اصطلاح کار دستمان بدهد و موجب تحمیل هزینه‌هایی دیگر به این ملت بلادیده و سختی‌کشیده شود.
طی چند هفته گذشته و با همت دکتر حسن عابدی‌جعفری وزیر بازرگانی دوران دفاع مقدس و بنیانگذار مرکز غیردولتی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد که از بقیه‌السیف مدیران خوشنام و دلسوز آن دوران است، نهادهای مردمی فعال در عرصه مبارزه با فساد در قالب یک تشکل بزرگتر با عنوان شورای تشکل‌های مردمی مبارزه با فساد گرد هم آمدند تا در این مبارزه بزرگ ملی در کنار هم باشند و دوشادوش یکدیگر فعالیت‌ها و مسیر آینده خود را به‌گونه‌ای تنظیم کنند که علاوه بر حذف هزینه‌های ناشی از موازی‌کاری، شاهد هم‌افزایی در این میدان نیز باشیم.
برگزاری مراسم روز بزرگداشت امیرکبیر به‌عنوان نمونه و مثل اعلای مبارزه با فساد در قرون اخیر کشورمان، به‌دنبال برگزاری مراسم روز جهانی مبارزه با فساد دومین حرکت هماهنگ این شورا بود که موجبات امیدواری ناظران دلسوز را به تداوم این همراهی و رسیدن به مرحله برداشت محصول فراهم ساخت.
تجلیل از امیرکبیر و الگو قراردادن او آن‌هم با ابتکار شورای تشکل‌های مردمی مبارزه با فساد، به‌نحوی بارز همزمانی و همجوشی دو رویداد پربرکت را به نمایش می‌گذارد: “وحدت ملی در میدان مبارزه با فساد” و “ارج نهادن به مردان بزرگ تاریخ معاصر”.
تأمل در کارنامه دولت سه ساله میرزاتقی‌خانی و شیوه‌ای که آن بزرگمرد عاشق ایران و خادم ملت برای انجام وظیفه سترگ خویش برگزید، هنوز هم می‌تواند درس‌های گرانبهایی برای خادمان دلسوخته کشورمان داشته‌باشد. هدف از برگزاری این نشست و در نهایت ارائه پیشنهاد تعیین روز شهادت امیرکبیر به‌عنوان روز ملی مبارزه با فساد این امر بود که مدیران، دست‌اندرکاران و پژوهشگران کشور با خدمات ایشان آشنا شوند و با دنبال کردن آرمان‌های والای او هرچه بیشتر در مسیر خدمت به این ملت مظلوم بکوشند.
اما یکی از فرازهای قابل‌تأمل مطالب عنوان‌شده در نشست مزبور، نکته‌ای بود که پیروز حناچی شهردار تهران با یاد امیر مظلوم و ضرورت تنها نگذاشتن امثال او در مقابله با بازماندگان آقاخان نوری بیان کرد، و تشویق شدید حضار به این معنی بود که او سخن از زبان همه دلسوزان کشور گفت.
هرجا از امیرکبیر مظلوم و خدمات او یاد می‌کنیم، باید یاد آقاخان نوری نیز باشیم و از او غافل نمانیم. آقاخان نوری فردی است که از همان ابتدای پیوستن به دستگاه حکومتی قاجار در سایه سعایت و چاپلوسی و وابستگی به بیگانگان مسیر ارتقای شغلی را با سرعت پیمود و با حمایت وابستگان قدرتمند دربار ناصرالدین‌شاه عاقبت زهر خود را در کام این ملت مظلوم ریخت و اسباب برکناری و سپس شهادت مظلومانه امیرکبیر را فراهم کرد.
اگر می‌خواهیم امثال امیرکبیرها زمامدار شوند و به ملک و ملت خدمت کنند، باید مراقب آقاخان نوری‌ها باشیم و نگذاریم با شایعه‌پراکنی و راه انداختن “توپخانه” تهمت‌زنی بی‌مهابای خود موجبات حذف امیرکبیرها را فراهم سازند و کشور را از خدماتشان محروم کنند. آقاخان‌ها همیشه هستند و همیشه مشغول فعالیت. پس بیدار باشیم و مدیران لایق و دلسوز را در این میدان بزرگ و خطیر تنها و بی‌پناه رهایشان نکنیم.
اما در پایان:
امیدوارم بانیان برگزاری مراسم بزرگداشت امیرکبیر، در کنار تلاشی گسترده که برای مبارزه با فساد و اصلاح امور مردم به کار خواهندبرد، به فکر بازسازی مدفن این بزرگمرد تاریخ معاصرمان نیز باشند. بسیاری از ایرانیانی که عاشقانه به زیارت مزار سالار شهیدان در کربلا می‌روند و با یاد مظلومیت آن امام شهید اشک می‌ریزند، کوچکترین خبری از این واقعیت ندارند که خادم بزرگ ملت ایران میرزاتقی‌خان امیرکبیر که جان خود را بر سر راه خدمت به ملتی گذاشت که افتخار پیروی از آن امام شهید را دارد، نیز در جوار حرم امام مظلوم خویش خفته است.
بازسازی این مدفن نه با هدف مرده‌پرستی یا تفاخر بی‌برنامه و بی‌پایه به گذشته، بلکه به این منظور باید انجام گیرد که همگان بدانند این ملت بزرگ خادمان و خائنان را نیک می‌شناسد و بزرگان تاریخ خود و خدمات ارزنده‌شان را هرگز فراموش نمی‌کند. با تشویق زائران ایرانی حرم سالار شهیدان به برگزاری مراسم فاتحه‌خوانی جمعی بر مزار آن امیر مظلوم و غریب، به‌تدریج باید نام و یاد او را وارد حافظه جمعی ملت ایران ساخت تا با الگو قرار دادن میرزاتقی‌خان، آرمان والای او را دنبال کنند و در جستجوی سرِ آب، فریب سراب آقاخان نوری‌ها را نخورند.
به‌راستی آیا شایسته است که ایرانیان به زیارت عتبات عالیات مشرف شوند و بدون گرد غربت زدودن از مدفن خادم بزرگ خود و فاتحه خواندن بر مزار امیری که آرزومند عزت و سربلندی ایران و ایرانیان بود، به خانه خود بازگردند؟
————————————
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره شنبه ۲۹ – ۱۰ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: تاریخ معاصر, جامعه, رانت‌خواری | بدون نظر »