چندی پیش پژمانفر نماینده مشهد مسؤولان سازمان خصوصی‌سازی را متهم ساخت که در واگذاری شرکت ایران‌ایرتور رانتی عظیم نصیب خریدار نورچشمی کرده‌اند. زیرا شرکتی با دارایی چندصدمیلیاردی به قیمت فقط ۳۴‌میلیارد تومان واگذار شده‌است. به دنبال انتشار سخنان پژمانفر، سازمان خصوصی‌سازی اقدام به شکایت از وی کرد. در مورد این ماجرا نکات زیر ارزش بحث و بررسی بیشتر را دارند:
۱ – براساس توضیحات یکی از مسؤولان سازمان خصوصی‌سازی این اختلاف قیمت چندصدمیلیاردی ادعایی به مسأله تعهدات شرکت برمی‌گردد. زیرا یک شرکت صرفاً براساس دارایی‌هایش ارزش‌گذاری نمی‌شود، بلکه باید ارزش خالص (NAV) آن محاسبه شود. از‌این‌رو باید از آقای پژمانفر و طرف مقابلش پرسید آیا طی چهارسالی که از این واگذاری گذشته‌است، چرا نشستی کارشناسانه برای تبادل نظر و رفع سوء تفاهمات احتمالی برگزار نکرده‌اند، و اگر چنین نشستی در کار بوده، چگونه موضوعی تا بدین‌حد بدیهی همچنان حل‌ناشده باقی مانده‌است؟
۲ – آقای پژمانفر می‌گوید ارزش این شرکت بسیار بالا بوده، و با قیمتی اندک به خریدار واگذار شده، اما به این ابهام پاسخی نمی‌دهد که چرا این دارایی ارزشمند مشتریان انگشت‌شماری داشته، و کسی حاضر به خرید آن نبوده‌است؟ توجه کنید که ایشان متعرض شکل معامله و تخلف در برگزاری مزایده نیست.
۳ – شرکت مزبور در سال ۸۹ یعنی پنج سال قبل از واگذاری مورداعتراض آقای پژمانفر، به خریداری دیگر واگذار شده، و البته در آن مرحله هم قیمت‌گذاری با همین شیوه انجام گرفته‌است. آقای پژمانفر مدارکی در این مورد که آن واگذاری هم مورد اعتراض ایشان بوده، ارائه نمی‌کند. باید از ایشان پرسید به عنوان یک نماینده عضو خانه ملت از چه تاریخی در جریان این ارزان‌فروشی و حیف و میل بیت‌المال قرار گرفته‌اند.
۴ – آقای پژمانفر به سخنان وزیر وقت راه و شهرسازی اشاره می‌کند که فقط ارزش برند شرکت را معادل ۵۰۰میلیارد تومان می‌داند، اما از او نمی‌پرسد چرا چنین شرکت ارزشمندی در سال ۸۹ با قیمتی ناچیز واگذار شده، و چرا وزیر وقت برای دفاع از حقوق بیت‌المال هیچ اقدامی نکرده‌است.
۵ – خریدار قبلی شرکت که یک دارایی ارزشمند (به‌زعم آقای پژمانفر) را مفت خریده، حاضر به پرداخت بقیه طلب سازمان خصوصی‌سازی نمی‌شود، و کار بدان‌جا می‌رسد که سازمان معامله را فسخ می‌کند. به‌راستی آیا آقای پژمانفر از خودشان نمی‌پرسند خریداری که دارایی چندصدمیلیاردی را به پنج درصد قیمت واقعی خریده، چرا برای حفظ این امتیاز بزرگ هیچ انگیزه‌ای ندارد و تلاشی نمی‌کند و به‌راحتی آن را از دست می‌دهد؟! آیا در اینجا این سؤال و ابهام مطرح نمی‌شود یا در تعریف دارایی مشکل داریم، یا تعداد صفرهای عدد چندصدمیلیارد برایمان مجهول است؟
۶ – همراهان آقای پژمانفر در این اعتراض و افشاگری می‌گویند خریداری که شرکت را در سال ۹۴ از طریق شرکت در مزایده و با قیمتی اندک خریده، از منسوبان رئیس سازمان بوده‌است. البته این معترضان شواهدی از این‌که این رابطه فامیلی احتمالی تأثیری در جریان معامله داشته، ارائه نمی‌کنند. گویی خریدار به‌صرف داشتن رابطه فامیلی با مقامات وقت باید از حقوق اجتماعی خود محروم شده، و اجازه شرکت در مزایده را نمی‌یافت. در چنین معامله‌ای اگر تخلفی صورت گرفته‌باشد، این تخلف احتمالاً به شکل اطلاع‌رسانی نادرست، منع سایر متقاضیان بالقوه از شرکت در مزایده، دخالت در امر ناظران در مرحله بازگشایی پاکات و … محقق شده‌است. اما معترضان موردی از تخلف در انجام معامله را ذکر نمی‌کنند. تنها موردی که آقای پژمانفر مطرح کرده، این است که خریدار هنوز اقساط بدهی خود را پرداخت نکرده‌است. این درحالی است که مسؤولان سازمان می‌گویند خریدار هیچگونه بدهی به سازمان ندارد!
بی‌تردید اصل ماجرا و صحت و سقم ادعاهای دو طرف در بررسی کارشناسانه نهادهای ناظر کشف شده، و اگر حقی از مردم ضایع شده، انشاءالله به خزانه بازخواهدگشت. اما تأمل در ابعاد این پرونده و بررسی شکل طرح مسأله نشان از یک نارسایی و کاستی عمده در نظام اجرایی و نظارتی کشور دارد. چگونه هماهنگی بین نهادهای ذیربط و تبادل اطلاعات بین آن‌ها تا بدین‌حد به دشواری اتفاق می‌افتد که یک نماینده مجلس نه سال بعد از شروع یک فرایند واگذاری که به زعم او معیوب است، درگیر این پرونده می‌شود؟ چگونه است که این موضوع نه‌چندان پیچیده در جلسات کارشناسی رودررو حل نمی‌شود و کار به “افشاگری” و درگیر ساختن افکار عمومی با پرونده‌ای می‌کشد که هنوز ابعاد آن به‌درستی نیست؟ در شرایطی که رقابت سیاسی بین احزاب و دستجات سیاسی کشور به شکلی پرهزینه و همراه با خسارت مادی و معنوی برای کشور در جریان است، و متأسفانه حرکت سازنده‌ای را برای بهبود امور شاهد نیستیم، چگونه می‌توان انتظار داشت که آثار مخرب رقابت سیاسی و حزبی پرونده‌های این‌چنینی را تحت تأثیر خود قرار ندهد و درنتیجه افکار عمومی را از پیگیری و بررسی بیشتر آن منصرف سازد؟ زیرا طبعاً بسیاری از شهروندان سایه رقابت مخرب سیاسی را در این‌گونه “افشاگری‌”ها تشخیص داده، و این فعالیت‌ها را از نوع تبلیغات سیاسی برای تخریب رقبای انتخاباتی تلقی خواهندکرد؟
به‌راستی آیا این نوع افشاگری‌ها و این شیوه رسیدگی به پرونده‌های تخلفات احتمالی منجر به گسترش فضای بی‌اعتمادی در بین شهروندان و بی‌اعتباری هرچه‌بیشتر نهادهای اجرای و نظارتی کشور نمی‌شود؟
————————-
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره یکشنبه ۲۷ – ۵ – ۹۸ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

برگزاری رفراندوم جمهوری اسلامی در فروردین‌ماه ۱۳۵۸ و با فاصله کمتر از دوماه از پیروزی انقلاب اسلامی، نشان از آغاز دوره‌ای جدید از زندگی جامعه امروز ایران داشت، دوره‌ای که بارزترین ویژگی‌آن حاکمیت رأی و اراده مردم، تمکین صاحب‌منصبان به خواست مردم و مراجعه نظام‌یافته به آرای عمومی برای شکل‌گیری ارکان حکومت و انتخاب مسؤولان است.
اینک با گذشت بیش از چهل‌سال از آن ایام، جا دارد با نگاهی به کارنامه گذشته و ارزیابی منصفانه ضعف‌ها و قوت‌ها به این سؤال بنیادین بیندیشیم که آیا مراجعه به آرای مردم در قالب برگزاری انتخابات را می‌توان به شیوه‌ای “بهتر” انجام داد؟ و اصولاً ملاک و معیار این “بهتر بودن” چیست.
همچنین سؤال بسیار مهم دیگری که بلافاصله رخ می‌نماید، این است که به‌راستی چنددرصد از دشواری‌های اقتصادی امروز کشورمان که بخش مهمی از خانوارهای ایرانی را به زیر خط فقر هل داده، و شرایط دشوار معیشتی را به آنان تحمیل کرده‌است، در صورت برگزاری انتخابات “بهتر” قابل رفع و رجوع بود.
با نگاهی گذرا به اظهارنظر برخی سخنوران و فعالان سیاسی می‌توان دریافت که بسیاری از اینان ملاک خوب یا بد بودن انتخابات را برنده شدن یا نشدن جریان سیاسی موردعلاقه خود می‌دانند. در سال ۱۳۸۸ رئیس دولت دهم برای دفاع از وزیر پیشنهادی خود در مجلس، امتیاز او را برگزاری انتخابات خرداد آن سال که از نظر او “بی‌مسأله‌ترین” بود، عنوان کرد. جملات و قضاوت‌های مشابهی را از سایر سخنوران نیز می‌توان نقل نمود.
به نظر نگارنده مهم‌ترین ویژگی‌هایی که انتخابات خوب و بد را از هم متمایز کرده، و درواقع تکلیف دست‌اندرکاران امر انتخابات را برای برگزاری انتخابات “بهتر” روشن می‌کنند، به شرح زیر هستند:
۱ – انتخابات خوب اعتماد مردم را به صندوق و سازوکار برگزاری انتخابات افزایش می‌دهد. شیوه ارتباط مسؤولان برگزاری انتخابات با مردم، شیوه نظارت مردمی و الزام کارگزاران به ارائه گزارش شفاف به رأی‌دهندگان می‌تواند شهروندان را متقاعد کند که نتایج اعلام‌شده انتخابات دقیقاً همانی است که از صندوق‌های آرا استخراج شده، و هیچ مصلحتی موجب دست بردن در نتایج واقعی انتخابات نشده‌است. ازاین‌رو اعلام رسمی حمایت ناظران انتخابات از یک نامزد یا جریان سیاسی فعال در میدان انتخابات سمّی مهلک تلقی می‌شود که انتخابات را “بد” می‌کند، زیرا مردم را متقاعد خواهدساخت که ناظران لزوماً بی‌طرف نیستند.
۲ – انتخابات خوب اعتماد مردم را به حاکمیت خواست و اراده‌شان در اداره امور جامعه افزایش می‌دهد. ممکن است شیوه برگزاری انتخابات به‌گونه‌ای شفاف باشد که همه مردم صحت و اصالت آن را باور کنند، و یقین حاصل کنند که نتیجه اعلامی همان نتیجه واقعی انتخابات است. اما بااین‌حال به “مؤثر بودن” این انتخابات در جریان تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری کشور باور نداشته‌باشند. تضعیف تدریجی نهادهای انتخابی در کشور و به‌ویژه کاستن از قدرت مجلس به‌عنوان خانه ملت و محدود کردن قدرت اظهار نظر و دخالت منتخبان مردم در مسائل کلان کشور یکی از نمونه‌های قابل‌ذکر در این میدان است. با برگزاری انتخابات “خوب” باید رأی‌دهندگان خود را آماده دیدن آثار این انتخاب بکنند، و تغییرات در جهت خواست و اراده خود را شاهد باشند. تلاش برخی تشکل‌ها و رسانه‌ها و کانون‌های قدرت برای جلوگیری از بروز هرگونه تغییری به‌دنبال برگزاری انتخابات به‌تدریج این باور را در سطح جامعه می‌پراکند که انتخابات حتی اگر امانتدارانه هم برگزار شود، قادر به “تغییر” نیست. بدین‌ترتیب انتخابات خوب را باید انتخاباتی دانست که منتهی به تغییرات جدی و همسو با خواست شهروندان باشد.
۳ – انتخابات خوب وحدت ملی و میل به همزیستی اقوام و صاحبان سلیقه‌های سیاسی مختلف را افزایش می‌دهد. در جریان انتخابات افراد با تمایلات و سلیقه‌های سیاسی متنوع به رقابت با همدیگر می‌پردازند و هر حزبی بتواند توجه رأی‌دهندگان را به متاع خود جلب کند، برنده این مسابقه سالم و مردمی خواهدبود. با برگزاری انتخابات “خوب” اقشار مختلف شهروندان به این باور می‌رسند که بقیه اقشار هم چون آنان خواسته‌ها و تمایلات و حقوقی دارند، و لزوماً وجود تفاوت در سلیقه‌ها و خواسته‌های سیاسی و اجتماعی به معنی غیرقابل‌تحمل بودن شرایط جامعه نیست. بدین‌ترتیب درک اقشار مختلف از همدیگر بیشتر و غنی‌تر شده، و این امر به افزایش وحدت ملی و حاکمیت نوعی عقلانیت در جامعه کمک می‌کند، زیرا همه به این باور می‌رسند که باید با منطقی مشترک و زبانی مشترک به موضوعات مهم مدیریتی جامعه توجه کنند. ازاین‌رو استفاده از عباراتی موهن و خس و خاشاک دانستن طرفداران جریان فکری مخالف و درنتیجه افزودن بر درجه گسست اجتماعی معیار انتخابات “بد” است.
۴ – انتخابات خوب به فرایند حاکمیت شایسته‌سالاری کمک می‌رساند. بی‌تردید یکی از مهم‌ترین دستآوردهای انتخابات در بسیاری از کشورهای موفق دنیا حرکت به سمت شایسته‌سالاری بوده‌است. رقابت سالم بین احزاب رقیب آنان را وادار ساخته با معرفی نامزدهای خادم و امین و کاربلد به میدان رقابت وارد شوند، و با ارائه خدمت هرچه بیشتر به شهروندان رضایت آنان را هرچه بیشتر جلب کنند. به‌راستی آیا برگزاری بیش از چهل مورد انتخابات در کشورمان دستآوردی شفاف در مسیر حاکمیت شایسته‌سالاری داشته‌است؟ فضای نامناسب رقابت سیاسی و عدم حمایت از فرایند شکل‌گیری احزاب سیاسی فراگیر موجب شده، برگزاری انتخابات در کشور ما کمک چندانی به حاکمیت شایسته‌سالاری نکند و در بسیار موارد فقط فرصتی برای برخی دست‌اندرکاران میدان سیاست و قدرت فراهم سازد تا منویات خود را مستقل از خواست و اراده مردم پیش ببرند.
۵ – انتخابات خوب هزینه‌های اندکی به جامعه تحمیل می‌کند. سخن گفتن درباب هزینه‌های انتخابات فرصت بیشتری می‌طلبد. عجالتاً به سرفصل‌هایی چون مهار هزینه‌های تبلیغاتی و “هزینه‌محور” نشدن انتخابات، کاستن از طول دوره بلاتکلیفی نهادهای دولتی در دوران انتقال قدرت به دولت جدید، توجه رقبای انتخاباتی به اصل رعایت هرچه بیشتر منافع ملی در دوران رقابت و خودداری از تحمیل هزینه و خسارت به اعتبار کشور، سیاسی نشدن کلیه سمت‌های مدیریتی و درنتیجه جابجایی اتوبوسی مدیران میانی و … اشاره می‌کنم.
معیارهای دیگری را هم برای بازشناسی انتخابات “خوب” از “بد” می‌توان برشمرد. اما با عنایت به همین پنج موردی که اشاره شد، می‌توان ارزیابی منصفانه‌ای از کارنامه چهل‌سال برگزاری انتخابات در کشور داشت. آیا متولیان امر برای بهبود جریان امور و هرچه بهتر برگزار شدن انتخابات با هدف استفاده جامعه از دستآوردهای آن تلاش خواهندکرد؟
—————————-
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۲۶ – ۵ – ۹۸ چاپ شده‌است.

دسته‌ها: یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

متن زیر حاصل مصاحبه چندروز پیشم با سایت اگزیم‌نیوز است:
گمانه‌زنی‌های کارشناسان حوزه مسکن، افت این بازار را ناشی از رکود عمیقی می‌دانند که در ماه‌های آتی دامان مسکن را می‌گیرد. در این خصوص ناصر ذاکری، پژوهشگر اقتصادی و کارشناس حوزه مسکن، در گفت‌وگو با “اگزیم نیوز” ابراز داشت: “علت کاهش در نرخ مسکن این است که افزایش قیمت تحمیل‌شده بر جامعه، برای مردم قابل‌تحمل نیست. درواقع مستأجر نمی‌تواند افزیش دوبرابری هزینه را تحمل کرده، و همزمان اجاره خود را دوبرابر نماید. بسیاری از مردم حاضر شدند که به شهرک‌های اقماری کوچ کنند و در آنجا سکونت نمایند. به‌همین‌خاطر تقاضا برای مسکن استیجاری در تهران به‌شدت کاهش می‌یابد. لذا مسیر بازار نیز از چنگ دلال‌ها خارج و مسیر تازه‌ای را آغاز می‌کند.
ذاکری گفت: اینکه چرا ضمن کاهش نرخ دلار، نرخ سایر کالاها کاهش پیدا نمی‌کند، دلیل دارد. در این میان نکته‌ای که نادیده گرفته‌می‌شود، قدرت چانه‌زنی فروشنده‌ها و خریداران است. به‌عنوان مثال ضمن افزایش نرخ ارز، به‌طور طبیعی هزینه‌های تولید هم افزایش می‌یابد؛ این تغییر منجر به افزایش قیمت کالا می‌شود. اما عدم‌کاهش قیمت کالا ضمن کاهش نرخ دلار، به قدرت چانه‌زنی فروشندگان در مقابل خریداران باز می‌گردد. آن‌ها بر شرایط خود پافشاری می‌کنند و قیمت را کاهش نمی‌دهند. فروشنده‌ها می‌گویند چونکه این کالا با قیمت بالایی برای ما تأمین شده‌است، ما آن‌را با قیمت بالا می‌فروشیم. آن‌ها می‌دانند که خریداران هم چاره‌ای جز خرید ندارند. لذا قیمت را کاهش نمی‌دهند. اما اگر خریداران کالای مذکور را خریداری نکنند و یا توان خرید کالا را نداشته‌باشند، بلاشک قیمت خود را کاهش داده و با نرخ پایین‌تری کالای خود را می‌فروشند. در حقیقت در چنین مواردی، چیزی شبیه یک کمپین غیررسمی مردمی، باعث کاهش قیمت کالاها می‌شود؛ چراکه آن‌ها توان خرید کالا را ندارند و در اقدامی از پیش تعیین‌نشده، کالا را خریداری نمی‌کنند. درنهایت فروشنده‌ی کالا مجبور به کاهش قیمت کالای خود می‌شود.
او تصریح کرد: فروشنده‌ها یا تولیدکننده‌ها در خصوص نرخ کالا، امکان هماهنگی بیشتری باهم دارند و از عکس‌العمل همدیگر جهت درج قیمت باخبر هستند. لذا قدرت چانه‌زنی پیدا می‌کنند و شرایط خود را به مصرف‌کننده تحمیل خواهندکرد. به همین دلیل وقتی قیمت ارز کاهش می‌یابد، آن‌ها این قدرت را دارند که از کاهش قیمت کالا‌یشان خودداری کنند. اما در بازار مسکن اوضاع اینگونه نیست. چراکه امکان هماهنگی بین فروشنده‌ها به‌گونه‌ای که دست به یکی کنند، کم است. وقتی جریان نزولی در بخش مسکن رخ می‌دهد، فروشنده‌های مسکن به جای هماهنگی با یکدیگر جهت حفظ قیمت بالا، بسیار راحت قیمت را کاهش می‌دهند و حتی حاضرند مشتری‌ دیگری را جذب خود کنند تا اینگونه مسکن خود را بفروش برسانند. این روند باعث ارزانی در بخش مسکن می‌شود.
وی افزود: در بازار مسکن امکان هماهنگی بین فروشندگان وجود ندارد. آنها نمی‌توانند برای بالا نگهداشتن نرخ مسکن باهم هماهنگ باشند. اما در بازاری مثل بازار گوشت اینگونه نیست. دلال اجازه کاهش قیمت را نمی‌دهد. دلال امکان احتکار دارد و با همین احتکار می‌تواند باعث بالا نگه داشتن قیمت گوشت شود. آن‌ها مانع از عرضه می‌شوند و چون می‌دانند مردم ناچار به خرید هستند، لذا قیمت بالا را قبول خواهندکرد پس آن‌ها نیز می‌توانند قیمت را بالا نگه دارند. ولی امکان عمل هماهنگ برای عرضه‌کنندگان مسکن استیجاری وجود ندارد؛ پس قیمت‌ها کاهش می‌‌یابد.
وی ادامه داد: متأسفانه سیستم توزیع ما در کشور پیشرفت نکرده‌است و اگر هم پیشرفتی داشته، فقط در مسیر افزایش قدرت دلال‌ها عمل کرده‌است. تولیدکننده‌ها کالای خود را ارزان می‌فروشند، بنابراین بخش تولید رونق نمی‌گیرد. مصرف‌کننده‌ها نیز کالای خود را گران می‌خرند، لذا رفاه آن‌ها تأمین نخواهدشد. در این میان فقط دلالان سود می‌برند. مقامات کشور همیشه در خصوص دخالت دلالان در بازار و سودهای نجومی آن‌ها ابراز نظرهایی داشته‌اند؛ اما کسی نتوانسته این مشکل را حل و فصل کند. آن‌ها قدرت دارند و نمی‌توان به‌راحتی کنارشان گذاشت. باید اراده‌ای سیاسی وجود داشته‌باشد که بتواند از تولیدکننده و مصرف‌کننده حمایت شود. باید سیستم توزیع سنتی اصلاح شود. در کشورهای توسعه یافته از جمله آمریکا، کالاها با قیمت ارزانتری خریداری می‌شود و با حاشیه سود پایین توسط شرکت‌های توزیع کننده، به مردم عرضه می‌شوند. این عملکرد در توزیع کالا، علاوه بر سود خوب برای توزیع‌کننده و فروشنده، نرخ کالا را هم پایین نگه می‌دارد. در این شرایط مردم هم به استقبال می‌آیند. لذا سود ناشی از دلالی کاهش می‌یابد. اما در ایران اینگونه نیست. تولیدکننده ارزان می‌فروشد و خریدار هم گران می‌خرد.
او در پاسخ به این سؤال که آیا با کاهش نرخ مسکن دلالان از این بازار خارج می‌شوند، گفت: ماهیت دلالی در بازار مسکن و املاک، با ماهیت دلالی در بازار گوشت و سایر خوراکی‌ها فرق می‌کند. ماهیت فعالیت دلال بازار گوشت مشخص است. او از دامدارها خرید می‌کند. سپس ضمن احتکار، در زمان مناسب دست به فروش می‌زند. اما در بازار مسکن ماهیت دلالی متفاوت است. در بازار مسکن کلیه‌ی تقاضاهای سفته‌بازانه، مصداق دلالی محسوب می‌شوند. کسی که مسکنی را برای اجاره خریداری می‌کند، یک دلال است. حال یک دستگاه آپارتمان باشد یا ۱۰۰ دستگاه. چراکه با تغییر قیمت، ممکن است مسکن خود را بفروشد و سراغ معامله‌ای دیگر برود. آن‌ها از مسکن خارج نمی‌شوند و عملاً در بازار جابه‌جا می‌شوند.
این کارشناس مسکن افزود: علت کاهش در نرخ مسکن را باید اینگونه تحلیل کرد که افزایش قیمت تحمیل‌شده بر جامعه، برای مردم قابل‌تحمل نیست. مستأجر نمی‌تواند افزیش دوبرابری هزینه را تحمل کند و اجاره خود را دوبرابر نماید. بسیاری از مردم حاضر شدند که به شهرک‌های اقماری کوچ کنند و در آنجا سکونت نمایند. به همین خاطر تقاضا برای مسکن استیجاری در تهران به‌شدت کاهش می‌یابد. کسی که در یک آپارتمان ۱۰۰ متری زندگی می‌کرد، اکنون در یک واحد ۷۰متری سکونت دارد. رشد قیمت صورت گرفته درحدی است که جامعه را به مرز انفجار کشانده‌است. مالکان خانه هم متوجه این موضوع شده‌اند. بسیار طبیعی است که در این اوضاع این بنای پوشالی فرو می‌ریزد. قیمت مسکن هرچند دوبرابر شده‌است، اما اجاره مسکن نمی‌تواند دوبرابر شود. جامعه توان آن‌را ندارد. بنابراین مسیر بازار تغییر می‌کند.
—————————-
* – این مصاحبه در سایت اگزیم‌نیوز منتشر شده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن | بدون نظر »

پرونده پرحاشیه پدیده شاندیز عاقبت منتهی به محکومیت مؤسس شرکت به حبس ابد و رد مال شد، مالباختگانی که اموال و دارایی خود را در خطر دیده، و به جمع معترضین پیوسته‌بودند، اینک سهامدار این شرکت هستند که با مدیریت جدید و به‌دور از حاشیه‌های قبلی به فعالیت خواهدپرداخت. ازاین‌رو به نظر می‌رسد این مرحله از ماجرا به خیر و خوشی تمام شده‌باشد. بااین‌حال مروری بر ابعاد مختلف این پرونده بزرگ از جهت درک بهتر کاستی‌ها در نظام اجرایی و نظارتی کشور ضرورت دارد. در این باب نکات زیر ارزش بررسی دارند:
۱ – در شرایطی که شرکت‌های فعال با طی مراحل دشوار پذیرش در بورس یا فرابورس، با دشواری و سختگیری برحق ناظران موفق به جمع‌آوری نقدینگی مورد نیاز خود می‌شوند، چگونه یک مجموعه تازه‌وارد مانند پدیده بدون اعتنا به ضوابط و مقررات و مستقل از نهادهای رسمی بازار سرمایه خودسرانه به فروش اوراق سهام و جمع‌آوری نقدینگی می‌پردازد و حتی بازار و تالارهای خصوصی اوراق سهام خود را به موازات بورس اوراق بهادار کشور راه می‌اندازد؟
این کار درست مثل این است که نظام پزشکی کشور با ضوابطی بسیار سخت‌گیرانه فقط به فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های ممتاز مجوز فعالیت داده، و از فعالیت سایر فارغ‌التحصیلان جلوگیری بکند، اما به موازات این سیستم، چند نفر بدون مدرک دانشگاهی و حتی بدون سواد خواندن و نوشتن اقدام به ارائه خدمات پزشکی بکنند و سازمان مزبور هم نتواند مانع فعالیت اخلال‌گرانه و مضر آنان بشود.
سؤالی که مطرح می‌شود این است که چرا طی این همه مدت متولیان بازار سرمایه نتوانستند یا نخواستند مانع فعالیت این شرکت که از همان ابتدای کار شواهد طراری و رندی‌اش قابل‌کشف بود، بشوند؟
۲ – بسیاری از پروژه‌های بزرگ عمرانی و سرمایه‌گذاری در کشور به دلیل برخورد با معضل تعدد مراکز تصمیم‌گیری و دخالت سازمان‌های موازی و غیرمسؤول در همان مراحل اولیه به بن‌بست برمی‌خورند و دست‌اندرکاران آن‌ها که با کلی شوق و انرژی وارد میدان فعالیت شده‌اند، معمولاً بعد از چند سال با دلسردی و ناامیدی عطای کار را به لقایش بخشیده و منصرف می‌شوند.
حال باید پرسید چگونه این طرح عظیم هرگز پشت هیچ در بسته‌ای گیر نکرده، و به‌راحتی همه موانع بزرگ و کوچک را از سر راه خود برداشته و یا بولدوزروار از رویشان رد شده‌است؟! این شرکت چگونه و با اتکا به چه حمایت‌هایی موفق به دریافت نظر مثبت کلیه سازمان‌های ذیربط شده و مجوزهای لازم را دریافت کرده‌است؟ اگر هم بدون دریافت مجوز کارش را آغاز کرده، چرا متولیان امر مزاحم کارش نشده‌اند؟ آیا شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران دیگر هم می‌توانند چنین مراحلی را با موفقیت طی کنند، یا بدون دریافت موافقت نهادهای ذیربط کارشان را شروع کنند و نگران تعطیلی آن به دلیل تخطی از مقررات نباشند؟
۳ – بخش مهم موفقیت شرکت در جلب نظر مثبت مردم و درنهایت جمع‌آوری نقدینگی از طریق فروش اوراق سهام، ناشی از هجمه تبلیغاتی سهمگین آن از طریق رسانه ملی بود. آیا این رسانه برای پذیرش مشتریان خود مقررات خاصی را اعمال نکرده‌است؟ چگونه است که حتی برای پوشش یک رویداد ورزشی باید شهروندان با وقفه زمانی ناظر مسابقه باشند و حتی مجری برنامه تلویزیونی فلان کشور منطقه به خود اجازه بدهد که بابت این تماشای با تأخیر متلک‌بارانمان کند، اما برای تبلیغات رویداد اقتصادی بزرگی چون جمع‌آوری نقدینگی در مقیاسی انبوه و خارج از ضوابط بازار رسمی سرمایه کشور، نیاز به هیچ سختگیری و نظارتی احساس نمی‌شود؟ چگونه است که برخی محصولات سینمای کشورمان در عین طی تمام مراحل قانونی برای دریافت مجوز پخش، موفق به استفاده از خدمات رسانه ملی و تبلیغات مجاز خود نمی‌شوند، اما این پدیده نورچشمی بدون دریافت مجوز از متولیان بازار سرمایه از آنتن این رسانه که متعلق به ملت و البته در اختیار دلبستگان یک جریان فکری بسیار تنگ‌نظر و کم‌طرفدار است، به‌راحتی و بدون کوچکترین سخت‌گیری استفاده می‌کند؟
آیا رسانه ملی اجازه ورود در هر نوع فعالیتی و پخش تبلیغات هر رویداد اقتصادی را حتی اگر مخرب بنیان اقتصاد ملی هم باشد، دارد؟ آیا زمان آن نرسیده که رسانه ملی مطیع و تابع ضوابط ملی باشد؟
۴ – شرکت مزبور از سال ۸۸ آغاز به کار کرده، و پنج سال بعد یعنی در سال ۹۳ برایش پرونده‌ای تشکیل شده‌است. فرایند کشف و گزارش تخلفات شرکت طی این دوره طولانی چگونه طی شده‌است؟ نهادهای ناظر در چه زمانی متوجه عظمت تخلفات شرکت شده، و بر عملکرد آن دقیق شده‌اند؟ چرا باید کشف این تخلفات عظیم پنج سال طول بکشد؟ آیا نمی‌شد نهادهای ناظر قدری سرعت عمل به خرج داده، و زودتر متوجه این خلاف بزرگ بشوند، تا ماجرا به‌اصطلاح بیش از این بیخ پیدا نکند؟ آیا متولیان امر مصمم به بررسی تخلفات ، قصورها و تقصیرها در مرحله کشف و گزارش و تشکیل پرونده هستند و از مسؤولان ذیربط بابت کوتاهی احتمالی‌شان در نظارت و کشف تخلف بازخواست خواهندکرد؟
چهار مورد فوق به عنوان نمونه از مسائل حاشیه‌ای این پرونده بزرگ انتخاب و مطرح شدند. نگارنده هرچند آرزومند موفقیت شرکت با سهامداران و ترکیب مدیریتی جدید آن است، اما بر این باور خود مصر است که تا زمانی که این پرونده از منظر آسیب‌شناسی و ریشه‌یابی خطاها و برخورد درست با خطاها و خاطیان مورد بررسی و شفاف‌سازی قرار نگیرد، همواره امکان بروز و ظهور پدیده‌های دیگر وجود خواهدداشت، و چه‌بسا خریداران سهام صوری برخی از آن‌ها مانند سهامداران این پدیده خاص خوش‌شانس نباشند، و اندوخته‌شان به‌یکباره از کف برود.
—————————
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره سه‌شنبه ۲۱ – ۵ – ۹۸ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

در بیستمین جلسه رسیدگی به پرونده متهمین بانک سرمایه نماینده دادستان تهران به این نکته اشاره می‌کند که پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان با گزارش یک‌صفحه‌ای جمعی از فرهنگیان که در آن به تسهیلات مشکل‌دار بانک سرمایه اشاره شده‌بود، موردتوجه قرار گرفت. (۱) به نظر می‌رسد این نکته ارزش بحث و بررسی بیشتری دارد.
اولین سؤالی که بلافاصله به ذهن خطور می‌کند، این است که آیا همیشه گزارشات مردمی یک صفحه‌ای جدی تلقی ‌می‌شوند؟ آیا موارد دیگری هم از این نوع گزارشات بوده که موردتوجه مقامات مسؤول قرار نگرفته‌باشد؟
در این مورد خاص باید به دقت نظر مسؤولان آفرین گفت که با جدی گرفتن این سرنخ کوچک و ظاهراً کم‌اهمیت به کشفی مهم نائل آمده و پرده از فسادی بزرگ برداشته‌اند. اما به‌راستی چه تضمینی وجود دارد که همواره چنین سرنخ‌هایی جدی تلقی شوند؟ آیا نهادهای مسؤول گزارشی جامع در مورد چنین اطلاع‌رسانی‌هایی در اختیار رسانه‌ها و مردم قرار می‌دهند تا صاحبان حق خیالشان راحت شود که نهادهای ناظر وظیفه خود را به نحو احسن انجام می‌دهند؟
به باور نگارنده، بسیاری از تخلفات و فسادهای بزرگی که امروزه اعتماد عمومی را نشانه گرفته، و خسارتی بزرگ به اقتصاد ملی وارد کرده‌اند، در زمان خود با اتکا به همین گزارشات یک‌صفحه‌ای مردمی قابل‌کشف بوده‌اند. اما یا نهادهای متولی امر این گزارشات یک‌صفحه‌ای را جدی نگرفته‌اند، و یا همان مردم دلسوزی که باید گزارش تخلفات و اطلاعات محدودشان را به مسؤولان می‌رساندند، ناامید از هرگونه دادرسی، فقط به نفرین متخلفان بسنده کرده، و گزارشی ننوشته‌اند. البته در هردو صورت بر مردم چندان حرجی نیست، و مقصر مسؤولان و صاحب‌منصبان ذیربط هستند که بذر امید و اعتماد را در دل مردم نکاشته که خشکانده‌اند.
اما سؤال دوم بسیار مهم‌تر و تکان‌دهنده‌تر است: نقش بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر بر بانک‌ها و عملکرد مالی آن‌ها در کشف چنین تخلفاتی چیست؟ با دقت در جزئیات پرونده که بخش کوچکی از آن در جلسات دادرسی مطرح شده، می‌توان ادعا کرد که این تخلف بزرگ در طول زمان و با برنامه‌ای منسجم و حساب‌شده شکل گرفته، و به‌اصطلاح کار دیروز و امروز نبوده‌است. آیا کارشناسان بانک مرکزی با نظارت بر اسناد و مدارک مالی بانک و عملکرد آن نمی‌توانستند به‌موقع از این تخلف بزرگ پرده‌برداری کنند؟ اگر در این مورد هم مثل بسیار موارد دیگر گزارش یک‌صفحه‌ای مردمی جدی تلقی نشده و بایگانی می‌شد، بنا بود تخلف این دلاوران تا چندسال دیگر ادامه یابد؟!
تخلف نهادهای مالی که دیگر سیل یا زلزله نیست که همیشه مسؤولان مربوط را “غافلگیر” می‌کند.
به‌راستی آیا مسؤولان بانک مرکزی به این سؤال روشن پاسخ خواهندداد که چرا به‌موقع متوجه تخلف بزرگ در بانک سرمایه نشدند؟ همچنین آیا سایر سازمان‌ها و نهادهای دولتی و حکومتی از جدیتشان در بررسی و ارزیابی گزارشات یک‌صفحه‌ای مردمی به ولی‌نعمتان‌شان گزارش خواهندداد و اعتماد آنان را بار دیگر جلب خواهندکرد؟
————————–
۱ – مراجعه کنید به:
پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان با گزارش مردمی شکل گرفت
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره یکشنبه ۱۳ – ۵ – ۹۸ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

رشد انفجاری قیمت مسکن طی یک سال و نیم گذشته از یک‌سو تأثیر عمیقی در قدرت خرید خانوارهای کم‌درآمد و فاقد مسکن برجای نهاد و بسیاری از مستأجرها را وادار به مهاجرت از کلانشهرها به شهرک‌های اقماری نمود، و از سوی دیگر نشان داد که متولیان امر مسکن تدبیری برای کاستن از شدت گرفتاری شهروندان ندارند.
برای درک بهتر مطلب، فقط کافی است به دو خبر زیر توجه کنیم:
۱ – وزیر محترم راه و شهرسازی روز دوم مرداد افزایش قیمت مسکن را مصداق گرانفروشی دانسته و مردم را به نخریدن مسکن دعوت کرد. (۱) وی چندروز قبل از آن نیز در یک برنامه تلویزیونی گفته‌بود: “مردم در این شرایط که حباب بزرگی در قیمت مسکن ایجاد شده نباید اقدام به خرید کنند”. (۲)
۲ – رئیس‌کل محترم بانک مرکزی روز بیستم خردادماه گذشته یعنی تقریباً چهل روز قبل از رهنمود اخیر وزیر محترم، از “خبرهای خوب” در بخش مسکن سخن گفته‌بود. (۳) این خبر خوب از نوع افزایش میزان تسهیلات مسکن برای تقویت بنیه متقاضیان و جبران آثار منفی افزایش قیمت مسکن بود.
بدین‌ترتیب ازیک‌سو با افزایش تسهیلات متقاضیان را تشویق می‌کنیم تا وارد بازار شوند و مسکن موردنیاز خود را ولو با قیمت گزاف بخرند، و سالیان طولانی اقساط این وام را بپردازند. از سوی دیگر آنان را از ورود به بازار برحذر می‌داریم چون قیمت به طرز مصنوعی بالا رفته‌است!
طی چند دهه گذشته و در شرایطی که حجم نقدینگی بر اثر سیاست‌های ناکارآمد دولت‌های مختلف به‌شدت بالا رفته، و نرخ بالای تورم را به اقتصادمان تحمیل کرده‌است، بارها و بارها شاهد تهاجم نقدینگی به بازار املاک و مستغلات بوده‌ایم. به بیان دیگر بخش مهمی از نقدینگی افزایش‌یافته به صورت تقاضای سفته‌بازانه وارد بازار املاک شده، و موجبات افزایش قیمت مسکن و تشدید فشار بر اقشار کم‌درآمد را فراهم ساخته‌است. افزایش اخیر قیمت مسکن نیز که ابعاد سرسام‌آوری به خود گرفت، ناشی از همین تقاضای سفته‌بازانه و انتقال نقدینگی از سایر بازارها به بازار املاک بود، زیرا در بخش واقعی اقتصاد شاهد تغییری در بازار مسکن نبودیم که چنین رشد قیمتی را آن‌هم به صورت انفجاری دامن برند.
بااین‌حال این‌بار نیز متولیان امر همچون دوره‌های گذشته، با بی‌عملی محض به تماشای رشد سریع قیمت مسکن و تخریب بنیان معیشت خانوارهای کم‌درآمد نشستند و تدبیری برای جلوگیری از رشد بیرویه تقاضای سفته‌بازانه به کار نبستند.
همانگونه که با جاری شدن سیل در یک منطقه، انتظار عمومی از مسؤولان این است که با سرعت دست‌به‌کار شده، و با منحرف ساختن مسیر حرکت سیلاب مانع ورود آن به شهر و مناطق مسکونی بشوند، حداقل انتظار از متولیان بخش مسکن و اقتصاد کشور این بود که مانع ورود سیلاب نقدینگی به مناطق مسکونی شوند، و اجازه ندهند متقاضیان واقعی مسکن و مستأجران که جزو دهک‌های پایین درآمد جامعه هستند، جور عدم کارآمدی بازار سرمایه و نبود فرصت‌های مطلوب سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور را بکشند. زیرا نبود چنین فرصت‌های جاذبی همواره موجب شده‌است صاحبان نقدینگی به فکر “سرمایه‌گذاری” در بخش املاک و مستغلات بیفتند.
سیلاب نقدینگی که در پاییز سال ۹۶ و به دنبال تشدید بحران مؤسسات مالی و اعتباری “غیرمجاز” در اقتصاد کشورمان جاری شد، اگر وارد هر بخشی از اقتصاد می‌شد، طبعاً خساراتی را وارد می‌کرد، اما بی‌تردید ورود این سیلاب به بخش مسکن توانست بیشترین خرابی و خسارت را به کشور تحمیل کند. زیرا با افزایش قیمت مسکن ازیک‌سو جمعیت کثیری به زیر خط فقر رانده‌شدند، و از سوی دیگر، موتور تورم برای سالیان متمادی به حرکت افتاد.
نکته قابل‌تأمل در این میان، سخنان یک‌ماه پیش وزیر راه و شهرسازی است که گفت: “دولت در تعیین نرخ اجاره‌بها هیچ زمانی مداخله نکرده‌است، چرا که به لحاظ قانونی حق ندارد برای بازار اجاره سقف قیمتی تعیین کند”. (۴) این سخنان پاسخ وزیر محترم به توقع جمعیت مستأجر بود که در انتظار تدبیری از طرف دولتمردان برای کاستن از اندازه گرفتاری‌هایشان بودند.
طرح‌هایی که گاه و بیگاه از جانب متولیان امر معرفی و رونمایی می‌شوند، همچون افزایش سقف وام مسکن، راه‌اندازی شیوه اجاره‌داری حرفه‌ای، ترویج ساخت‌وساز صنعتی و به‌تازگی برنامه ویژه برای تأمین مسکن کارمندان دولت هرچند هرکدام به‌تنهایی اقدامی ارزشمند و مثبت هستند، اما نمی‌توانند مشکل بخش مسکن را حل‌وفصل کنند.
براساس گفته وزیر محترم، در برنامه تأمین مسکن کارمندان بناست تمهیداتی اندیشیده‌شود که هر کارمند جدید با ورود به بدنه دولتی، بخشی از حقوق دریافتی خود را کنار گذاشته و با گذشت زمان معینی مثلاً پنج سال یک واحد مسکونی تحویل بگیرد. فارغ از این‌که چنین برنامه‌ای چگونه و با استفاده از چه امکاناتی قابلیت اجرا دارد، باید به این نکته خاص پرداخت که این برنامه ازیک‌سو استخدام دولتی را به رانت بزرگ مبدل می‌سازد که مفسده‌های خاص خود را به‌دنبال خواهدداشت، و از سوی دیگر مگر کارمندان جدید دولت چنددرصد از نیازمندان واقعی مسکن را تشکیل می‌دهند که طراحی برنامه برای حل مشکل آنان، کمکی به حل بحران مسکن بکند؟
به باور نگارنده، گام اول برای حل معضل مسکن پالایش بازار هم در جانب تقاضا و هم در جانب عرضه است، به‌گونه‌ای که سهم تقاضای سفته‌بازانه در آن به پایین‌ترین حد ممکن برسد، و فقط متقاضیان واقعی در بازار حضور داشته‌باشند، و نیز تولید صنعتی و مدرن با رعایت اصول و ضوابط فنی و مدیریت کارآمد جای تولید سنتی پرهزینه فعلی (نظام بساز و بفروشی) را بگیرد. بدیهی است تا زمانی که متولیان امر مصمم به اخراج تقاضای سفته‌بازانه از بازار مسکن نیستند، اجرای برنامه‌های دیگر مشابه مواردی که در بالا نام‌برده‌شدند، نمی‌تواند کمکی جدی به فروکش کردن بحران مسکن بکند.
———————–
۱ – مراجعه کنید به:
راه مقابله با گران‌فروشی مسکن نخریدن است
۲ – مراجعه کنید به:
مردم برای انجام معامله باید فرصت بدهند تا حباب مسکن تخلیه شود
۳ – مراجعه کنید به:
وام مسکن به کمک بازار آمد
۴ – مراجعه کنید به:
تدوین نظام اجاره‌داری حرفه‌ای آغاز شده‌است
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۱۲ – ۵ – ۹۸ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن | بدون نظر »

حضرت آیت‌الله یزدی عضو محترم شورای نگهبان چندروز پیش طی سخنانی به روابط ناسالم میان برخی نمایندگان مجلس و وزرا پرداخته‌اند. (۱) به روایت ایشان نمایندگان فلان وزیر را تهدید می‌کنند که اگر مثلاً امتیاز فلان معدن را به فرزندم یا دامادم ندهی، استیضاحت می‌کنیم، و با این حربه گاه وزرا را وادار می‌کنند تا به دلخواه آنان رفتار کنند. سیاق سخن ایشان به‌گونه‌ای است که نمی‌توان این باج‌خواهی را منحصر به یک یا دو نماینده و یا یکی دو دوره از مجلس دانست، بلکه جمعی از نمایندگان که طبعاً نباید تعدادشان انگشت‌شمار باشد آن‌هم در همه دوره‌ها چنین رفتاری را داشته و دارند.
آیت‌الله یزدی در ادامه سخنانشان به اشراف اطلاعاتی شورای نگهبان و جدیت این شورا در حذف و رد صلاحیت افرادی که سابقه تخلف در گذشته داشته‌اند، اشاره می‌کنند: “برخی داوطلبان ردصلاحیت‌شده خیال می‌کنند که ما از سوابق تخلفاتشان اطلاع نداریم”. ایشان همچنین نظارت استصوابی را راهی برای جلوگیری از ورود افراد متخلف به مجلس دانسته‌اند.
با مرور سخنان حضرت آیت‌الله یزدی، بلافاصله این سؤال پیش می‌آید که چرا اعمال نظارت استصوابی طی سه دهه گذشته نتوانسته مانع ورود افراد باج‌خواه و رانت‌خوار به مجلس شود که ایشان این‌گونه زبان به نقد آنان گشوده‌اند؟
در مورد حضور نمایندگان باج‌خواه در خانه ملت، باید گفت از دو حال خارج نیست. یا آنان از قبل روحیه رانت‌خواری و باج‌خواهی داشته‌اند، و با وجود جدیت شورای نگهبان در رد صلاحیت افراد متخلف توانسته‌اند از تور شورا عبور کرده و وارد میدان انتخابات شوند، و یا این‌که در آن ایام افراد صالحی بوده‌اند و بعد از ورود به مجلس تصمیم به جبران گذشته (!) گرفته‌، و به جمع رانت‌خواران پیوسته‌اند. در هر دو حالت حضرت آیت‌الله یزدی که سالیان طولانی افتخار عضویت در شورای نگهبان را دارند، باید خود پاسخگو باشند که چرا با این همه هزینه مادی و معنوی که اعمال نظارت استصوابی برای کشور و نظام ایجاد می‌کند، بازهم شورا نمی‌تواند مانع حضور متخلفان در خانه ملت شود، یا نمی‌تواند مانع انحراف افراد سالم راه‌یافته به مجلس گردد که آلوده رانت‌خواری نشوند.
ممکن است حضرت آیت‌الله یزدی در پاسخ بفرمایند ما افراد سالم را برای رقابت انتخاباتی معرفی می‌کنیم، و کسانی که در دوران نمایندگی خطا می‌کنند، برای دور بعد صلاحیتشان تأیید نمی‌شود. دراین‌صورت ایشان باید به سؤالی بنیادین پاسخ بدهند که چرا این دور ناامیدکننده هر چهار سال یک‌بار تکرار می‌شود؟ چه فایده‌ای دارد که با کلی صرف وقت و هزینه افراد سالم و صادق را شناسایی کنیم و بر کرسی نمایندگی بنشانیم، و چهار سال بعد گروهی نه‌چندان اندک از آنان را به دلیل تخلفات ردصلاحیت کنیم؟ آیا یک‌جای کار ایراد اساسی ندارد؟ وقتی نمایندگان می‌بینند که با اندک تخلف مالی صلاحیتشان رد خواهدشد، چرا بازهم این بازار شوم مشتری دارد و متأسفانه آنچنان پررونق است که حضرت آیت‌الله یزدی از سر ناچاری ناگزیر از طرح موضوع شده‌اند؟ چرا که یقیناً اگر میزان تخلف اندک بود، ایشان حاضر به بیان چنین سخنان انتقادی صریحی نمی‌شدند.
اما نکته مهم‌تری هم قابل‌طرح است. تخلفات احتمالی نمایندگان یا نامزدهای انتخاباتی را در دو حوزه مالی و سیاسی می‌توان موردتوجه قرار داد (فعلاً از خیر توجه به تخلف نوع سوم یعنی فساد اخلاقی صرف نظر می‌کنیم!). به بیان دیگر نامزد انتخاباتی ممکن است سابقه تخلف مالی یا سابقه رفتار سیاسی سوء داشته‌باشد (همچنین فعلاً در مورد مصداق و معیار این رفتار سیاسی سوء سخنی نمی‌گوییم). با بررسی عملکرد نمایندگان و با مرور فهرست نامزدهای حذف‌شده، اگر فرد یا افرادی ادعا کنند تخلف سیاسی وزن منفی بسیار بالاتری نسبت به تخلف مالی دارد، یا شورای محترم نگهبان نسبت به تخلفات سیاسی بسیار سختگیرانه‌تر از تخلفات مالی حساسیت نشان می‌دهد، نمی‌توان به‌راحتی ادعای وی را رد کرد. زیرا یک جریان سیاسی بزرگ در کشور همواره از این امر شکایت دارد که نامزدهای اصلی آن در جریان بررسی صلاحیت‌ها رد می‌شوند و ناگزیر است با نفراتی که از حد انتظار آن جریان بسیار متفاوت هستند در انتخابات شرکت کند، به بیان دیگر تور نظارت شورا آنچنان کارآمد است که هیچ‌یک از نفرات شاخص آن جریان موفق به عبور از آن نمی‌شود. اما به تصدیق حضرت آیت‌الله یزدی افراد با سابقه تخلف مالی یا افراد سالم اما ضعیف در مقابل وسوسه شیطان نفس به‌راحتی وارد مجلس می‌شوند و باج‌خواهی می‌کنند.
به بیان دیگر شورای محترم نگهبان در حذف افرادی که آنان را متخلفان سیاسی می‌داند، موفقیت صددرصد دارد، اما در جریان حذف متخلفان مالی یا منع پیوستن افراد سالم به جمع ناسالم متخلفان مالی چندان موفق نیست. درحالی‌که ناگفته پیداست حضور متخلفان مالی در خانه ملت خسارت سهمگینی به حیثیت نظام وارد کرده و می‌کند، و در مقابل حضور گروهی که به‌زعم آیت‌الله یزدی متخلف سیاسی تلقی می‌شوند، هرگز نمی‌تواند چنین خسارتی به‌دنبال داشته‌باشد.
به‌راستی این عدم‌موفقیت در کنار گذاشتن متخلفان مالی و فرصت‌طلبان رانت‌خوار ناشی از چیست؟ به باور نگارنده، فضای نامطلوب رقابت سیاسی در کشور و منع ورود افراد شاخص به عرصه سیاست و درنتیجه غیرممکن شدن تشکیل احزاب فراگیر موجب شده زمینه برای فعالیت کوتوله‌های سیاسی با هر سلیقه فکری فراهم شود، کوتوله‌هایی که ممکن است در صورت موفقیت در انتخابات و راه یافتن به مجلس به‌اصطلاح فیلشان یاد هندوستان کند و به فکر جبران هزینه‌های انتخابات بیفتند! راه مقابله با این خطر، افزایش درجه تحمل و بردباری سیاسی و حمایت همه‌جانبه و مؤثر از تشکیل احزاب فراگیر با گرایشات سیاسی متفاوت است که دربرگیرنده همه سلیقه‌های سیاسی موجود در جامعه باشند. ازاین‌رو به باور نگارنده، شورای محترم نگهبان باید برای رفع دغدغه‌های حضرت آیت‌ا‌لله یزدی و سایر اعضای شورا، برای رفع موانع تشکیل احزاب فراگیر و حضور چهره‌های اصلی جریانات سیاسی موجود در میدان رقابت انتخاباتی با سایر ارکان نظام همکاری سازنده‌ای را آغاز کند.
——————–
۱ – مراجعه کنید به:
افشاگری آیت‌الله یزدی: برخی نمایندگان به وزرا می گویند . . .
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره سه‌شنبه ۳۱ – ۴ – ۹۸ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

سردار سرلشکر قاسم سلیمانی هفته گذشته در مراسم کلنگ‌زنی مجتمع تولید و فرآوری گیاهان دارویی در زادگاه خود شهرستان رابر، وابستگی اقتصاد و بودجه کشور را به نفت مورد انتقاد قرار داده، و تحریم‌ها را فرصتی برای کشورمان دانسته‌اند تا بتواند از وابستگی به درآمدهای نفتی رهایی یابد. ایشان همچنین گفته‌اند: “کشورهای زیادی داریم که از نفت بهره‌ای نبرده‌اند، اما صادرکننده صدها ماده دیگر با تراز مالی هنگفت هستند، و مدیریت کشور ما باید بر این اساس باشد که کسی بخش‌های زمین‌مانده بالقوه را به فعلیت برساند.” (۱)
سردار در سخنانشان به سه واقعیت مهم به‌عنوان سه نکته کلیدی اشاره دارند:
۱ – اقتصاد ما به شدت وابسته به نفت است، و این امر آن را ضربه‌پذیر کرده‌است.
۲ – اقتصاد ما غیر از نفت فرصت‌های ارزشمند و ظرفیت‌های بزرگی برای رشد و کسب درآمد ارزی دارد که تاکنون به‌طور جدی موردتوجه قرار نگرفته‌است.
۳ – شیوه مدیریت کشور تاکنون به‌گونه‌ای بوده که استفاده از این ظرفیت‌های بزرگ فراموش شده و فقط از نفت بهره‌برداری کرده و بدان وابسته‌ شده‌ایم.
وابستگی روزافزون به نفت و درآمد ناشی از خام‌فروشی آن واقعیت تلخی است که سردار سلیمانی به‌درستی به آن اشاره می‌کنند. دراصل کم‌توجهی و حتی بی‌توجهی به سایر فرصت‌ها برای کسب درآمد و تأمین هزینه‌های توسعه کشور ناشی از همین وابستگی اعتیادآور به درآمد نفتی است که نتیجه آن تنبلی و کم‌تحرکی اقتصاد ملی بوده‌است.
راه نجات از این وابستگی پرداختن به سایر فرصت‌های تولید و کسب درآمد است. استفاده از ظرفیت‌های مغفول کشور در تمامی حوزه‌ها، از صنعت و معدن گرفته تا فرآوری محصولات کشاورزی، گیاهان دارویی، شیلات، گردشگری، خدمات حمل و نقل هوایی، ریلی و دریایی همه و همه می‌تواند فرصتی بزرگ برای رشد اقتصادی در اختیار کشورمان قرار بدهد. فرصتی که شاید محدود شدن درآمدهای نفتی موجب شود تا قدر آن را بیشتر بدانیم.
سردار مشکل را در شیوه‌های مدیریت کشور که تاکنون به‌کار گرفته‌شده‌اند، می‌داند. به بیان دیگر اگر مدیریت کلان اقتصاد کشور قدر این فرصت‌ها را بداند و برای استفاده کارآمد از آن‌ها برنامه‌ریزی کند، می‌توان از چنگال بیماری تک‌محصولی رهایی یافت.
اما نکته‌ای مهم که باید به‌عنوان یک حاشیه و تکمله به سخنان سردار افزود این است که استفاده از تک‌تک فرصت‌های موجود در اقتصاد کشور علاوه‌بر اصلاح شیوه مدیریت، نیازمند اصلاح شیوه تعامل با جهان خارج است.
به‌عنوان نمونه موقعیت خاص جغرافیایی کشور و قرار گرفتن در مسیر خطوط هواپیمایی شرق آسیا به اروپا فرصتی بسیار ارزشمند در اختیارمان قرار داده‌است تا با فعال کردن شبکه فرودگاه‌های مجهز خود و ارائه خدمات به هواپیماهای عبوری درآمد سرشاری کسب کنیم. اما آیا بدون حل مشکلات تعامل با کشورهای منطقه و جهان استفاده از این فرصت امکان‌پذیر است؟
همچنین صادرات فرآورده‌های کشاورزی و باغی درصورت استفاده از فنآوری روز در فرآوری و بسته‌بندی می‌تواند درآمد سرشاری نصیب کشورمان بکند، و موجبات شکوفایی بخش کشاورزی و صنعت را فراهم آورد. اما در شرایطی که دشمن کینه‌توز گام به گام در مسیر تکمیل حلقه تحریم کشورمان پیش می‌رود و بدخواهان منطقه و تروریست‌های فراری برخوردار از حمایت بی‌حساب و کتاب مدعیان حقوق بشر برایش سوت و کف می‌زنند، آیا می‌توان به فکر افزایش صادرات غیرنفتی بود؟ چه تضمینی وجود دارد که دشمنان ایران حتی داروهای گیاهی تولیدی کشورمان را هم تحریم نکنند؟ فراموش نکنیم که هم‌اینک دو کشتی ایرانی به دلیل عدم امکان خرید سوخت در برزیل متوقف شده‌اند و برای بازگرداندنشان لابد باید یک تانکر به آن منطقه اعزام کنیم.
شرایط تحریم بسیاری از صادرکنندگان را ناگزیر از فله‌فروشی و صرف‌نظر از ارزش افزوده بالای مراحل بعدی بسته‌بندی می‌کند، و بدین‌ترتیب باید سودی سرشار از یک‌سو از جیب فعالان اقتصادی کشورمان خارج شود، و از سوی دیگر به جیب گشاد رقبای منطقه‌ای‌مان وارد شود که در سال‌های آینده با بنیه مالی قوی‌تری به رقابت با ما بپردازند.
مثال‌های فراوانی از این‌دست می‌توان‌زد که همه شاهدی بر سوختن فرصت‌های ارزشمند و تکرارنشدنی برای ثروت‌اندوزی و طی مراحل توسعه است، و در همه آن‌ها علاوه‌بر سوء مدیریت که سردار سلیمانی به‌درستی بدان اشاره دارند، آثار بی‌اعتنایی به شرایط خاص تعامل با جهان خارج مشهود است.
چهار دهه قبل که کشور بزرگ چین در آغاز دور جدید سیاستگزاری خود برای توسعه بود، رهبر وقت چین گفت که این کشور برای جبران فاصله خود با کشورهای صنعتی به چهار دهه صلح نیاز دارد. این‌ بدان‌معنی بود که چین به‌عنوان یک قدرت هسته‌ای وارد مناقشات سیاسی نظامی نخواهدشد و با زبان صلح و همکاری بین‌المللی به فتح بازارهای جهان خواهدپرداخت. امروزه این کشور به‌عنوان قدرت دوم اقتصادی جهان در شرایطی قرار دارد که چندان نگران خط و نشان کشیدن مستأجر قلدرمسلک کاخ سفید نباشد، زیرا می‌داند تداوم جنگ اقتصادی امریکا با چین، برای امریکا هزینه‌های سنگینی دربر خواهدداشت.
بازنگری در عرصه تعامل با جهان در کنار سه نکته کلیدی که سردار بدان اشاره کرده‌اند، ضرورت امروز کشور برای تضمین و تداوم رشد اقتصاد ملی است.
——————————
۱ – مراجعه کنید به:
سردار سلیمانی: تحریم‌ها می‌تواند برای ما فرصت باشد
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره یکشنبه ۳۰ – ۴ – ۹۸ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

پخش سریال تلویزیونی گاندو و مباحثات رسانه‌ای که به‌دنبال آن شکل گرفت، بهانه‌ای شد تا مقوله بودجه صدا و سیما یک‌بار دیگر موردتوجه قرار گیرد. هرچند دولت واکنشی جدی نسبت به این هجمه تبلیغاتی جدید نشان نداده‌است، اما سخنوران حامی سیما اظهارنظر برخی دولتمردان را مصداق نقدناپذیری و “زیرپا گذاشتن آزادی بیان” می‌دانند. آنان حتی اقدامات دولت در مسیر افزایش درجه نظارت بر بودجه عمومی و تلاش بر کارآمدتر ساختن آن را نیز با پخش این سریال خاص مرتبط دانسته‌اند.
این‌که سازندگان گاندو تا چه میزان به واقعیت پایبند بوده‌اند، این‌که تخریب وجهه دولت در شرایطی که کشورمان با دشوارترین شرایط توطئه و کارشکنی در تاریخ بشر روبه‌رو است، چه توجیهی دارد، این‌که آیا فیلمسازان دیگری هم مجاز به ساختن اثری در این حوزه، و بیان آزادانه نظرات خود هستند، یا فقط این آزادی بیان حق مسلم سازندگان گاندو است، موضوعاتی قابل‌تأمل و قابل‌بحث هستند که طبعاً ناظران و سخنوران بدان‌ها بیش از پیش خواهندپرداخت. اما مبحث بودجه صداوسیما خواه اثری مانند گاندو فرصت پخش داشته یا نداشته‌باشد، باید در معرض داوری شهروندان قرار بگیرد.
قوه مجریه به‌عنوان متولی امر خزانه‌داری کشور و تأمین‌کننده هزینه فعالیت حکومت، وظیفه‌ای بسیار ویژه برعهده دارد، به‌گونه‌ای که با وجود استقلال قوای سه‌گانه و عدم امکان مداخله در فرایند تصویب قوانین در قوه مقننه یا فرایند رسیدگی به پرونده‌های قضایی در قوه قضائیه، در مقام متولی امور مالی کشور می‌تواند بر گردش مالی این قوا نظارت کرده، و گزارشات لازم را برای اطلاع شهروندان که مالک واقعی اقلام بودجه هستند، ارائه نماید.
امروزه تقریباً همه دولت‌ها برای کاستن از هزینه‌های خود و افزودن بر درجه کارآمدی سازمان‌های حکومتی به‌عنوان یکی از اولین معیارهای حکمرانی خوب تلاشی جدی به‌کار می‌برند، و ناگفته پیداست که کشور ما باید با توجه به شرایط خاص خود و تحریم‌های ظالمانه‌ای که بر آن تحمیل شده‌است، در این میانه پیشتاز باشد، و با مدیریت کردن هزینه‌های خود، فشار تحریم‌ها را بر اقتصاد ملی و اقشار کم‌درآمد جامعه کاهش بدهد. علاوه‌براین، بند پانزدهم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دولت را مکلف کرده‌است که با حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زائد در هزینه‌های عمومی کشور صرفه‌جویی کند.
ازاین‌رو دولت ملزم است با بررسی دقیق و همه‌جانبه عملکرد سازمان‌های عمومی، و با کاستن از بودجه سازمان‌هایی که منابع عمومی را با ناکارآمدترین شیوه صرف می‌کنند، وظیفه ملی و تاریخی خود را انجام دهد.
صدا و سیما یکی از بزرگترین مؤسساتی است که تمایل چندانی به ارائه گزارش از گردش مالی خود به نهادهای نظارتی مرتبط با دولت ندارد. این بدان‌معنی است که از دید مدیران سازمان دولت اجازه بررسی در مورد درجه کارآمدی این تشکیلات پرهزینه را ندارد، و فقط باید نقدینگی موردنیاز آن را بدون چانه‌زنی تأمین کند. این مهم نیست که دولت برای انجام برنامه صرفه‌جویی خود از یارانه تأمین شیرخشک نوزادان می‌زند، یا از سر ناچاری تعمیرات اساسی ساختمان‌های فرسوده مدارس را به تعویق می‌افکند، یا برای مدارسی که در مناطق محروم در فضای باز تشکیل کلاس می‌دهند، فکری نمی‌کند. دولت تحت هر شرایطی بودجه صدا و سیما را باید پروپیمان حساب بکند، و تازه از مدیران آن در مورد اثربخشی فعالیت‌های پرهزینه‌شان بازخواست نکند.
دولت می‌تواند از مسؤولان حوزه آموزش بپرسد که چرا بودجه‌شان را مثلاً به‌جای تحقق هدف الف صرف هدف ب کرده‌اند، و چرا توفیق چندانی نداشته‌اند، اما درمورد صدا و سیما چنین اجازه‌ای ندارد. حتی با وجود صرف هزینه گزاف توسط این سازمان که امام خمینی (ره) آن را دانشگاه بزرگ نامید، اگر شرایط فرهنگی کشور در مسیر نامطلوب حرکت کند، و دچار انحطاط شود، نباید از صدا و سیما بازخواست کرد که چرا در انجام مأموریت خود ناموفق بوده‌است، بلکه این صدا و سیما و حامیانش هستند که دولت را مورد بازخواست قرار خواهندداد که مثلاً چرا وزارت امور خارجه را تعطیل نکرده و بودجه‌اش را به بودجه صدا و سیما اضافه نمی‌کند تا این سازمان بتواند “بهتر” عمل کند!
سؤالی که مدیران صدا و سیما دیر یا زود باید بدان پاسخ بدهند، این است که اگر امکانات و منابع مالی سازمان را به جای این‌که صرف گاندو بکنند، صرف تولید و پخش آثاری می‌کردند که همبستگی ملی را افزایش بدهد، یا با افزودن بر میزان اطلاعات نسل جوان از تاریخ پرفراز و نشیب کشورمان، آنان را به آینده امیدوارتر کند، و یا با مطلع ساختن شهروندان از حقوق مسلم خود قدرتمندان جامعه را از تاخت‌وتاز و زیرپا گذاشتن حقوق شهروندان منع کند، اهداف والای این “دانشگاه بزرگ” بیشتر و بهتر محقق نمی‌شد؟ آیا وظیفه این سازمان تضعیف فلان حزب و فراهم ساختن مقدمات بازگشت حزب رقیب به قدرت است، یا حرکت در مسیر رشد و تعالی فرهنگی و سیاسی جامعه؟ به‌راستی مدیران این سازمان عریض و طویل چنددرصد توان سازمان تحت امر خود را صرف این هدف مقدس کرده و می‌کنند که شهروندان را با حقوق قانونی خود آشنا کنند و از این طریق “پاسدار کرامت انسان” باشند؟
بدین‌ترتیب باید گفت دولت به موجب جایگاه قانونی خود به‌عنوان خزانه‌دار موظف است از مدیران صدا و سیما در مورد درجه کارآمدی سازمان بازخواست کند و گزارش روشنی از عملکرد مالی سازمان به شهروندانی که صاحبان واقعی همه دارایی‌های کشور از جمله صدا و سیما هستند، ارائه کند.
اما در پایان؛ داستایفسکی نویسنده نامدار روس در داستانی کوتاه با عنوان در کام تمساح شرایطی را به تصویر کشیده‌است که بعضی از مدیران جامعه برای تحقق اهدافی که از دید آنان دارای اولویت است، اجازه می‌دهند تمساح غول‌پیکر سیرک شهروندی مظلوم را ببلعد، و حتی از بستگان قربانی می‌خواهند به خاطر مصلحت کشور از حقوق خود صرف‌نظر کنند.
بی‌مناسبت نیست که تولیدکنندگان این سریال پرحاشیه برای اثر خود که با پول ملت تهیه و پخش شده، از کلمه “گاندو” یا همان تمساح ایرانی استفاده کرده‌اند! ظاهراً وظیفه دولت و ملت این است که در مقابل زیرپا گذاشته‌شدن حقوق ملت توسط تمساح باید سکوت کنند! درمورد ضرورت صرف هزینه برای ساختن چنین آثاری نپرسند، پیگیر میزان بودجه تخصیص یافته برای این اثر و مقایسه آن با دستآوردهایش نباشند، از این‌که چرا به جای چنین اثری که می‌تواند به اختلاف بین جریان‌های سیاسی کشور و گسترش جو عدم‌تفاهم دامن بزند، آثاری با هدف افزایش همبستگی ملی و تاریخی ساخته‌نمی‌شود، سؤال نکنند. آنان باید سکوت کنند چرا که اینک به جای تمساح داستایفسکی نوبت تمساح پوزه‌ کوتاه ایرانی است که حقوق شهروندان را زیرپا بگذارد.
————————
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۲۹ – ۴ – ۹۸ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

کلیپی در فضای مجازی منتشر شده که گفتگوی کوتاه خبرنگار با یک نماینده مجلس را نشان می‌دهد. ظاهراً نماینده مورد پرسش قرار گرفته که چرا امثال او مبالغ هنگفتی بابت “حق حضور در جلسات” می‌گیرند. او در پاسخ می‌گوید که حضور او در این جلسات بابت دریافت این پانزده میلیون تومان ناقابل نیست، و برای حل مشکلات کشور به خود زحمت حضور در جلسات را می‌دهد. خبرنگار می‌پرسد اگر این پول را ندهند آیا او بازهم در جلسات شرکت می‌کند یا نه. اینجا نماینده محترم پاسخ صریح نمی‌دهد و رندانه به‌عنوان دفاع از خود و عملکردش می‌گوید که زندگی مرفهی دارد و نیازمند این مبالغ ناقابل نیست. او تصویر یک برگ چک ۶۵میلیارد ریالی را که بابت مبایعه‌نامه یک ملک دریافت کرده‌، نشان می‌دهد تا خبرنگار بداند با فردی مرفه و بی‌نیاز به دریافت حق‌ حضور طرف است. همین.
روشن است که “پولدار بودن” یا حتی “پولدار شدن” لزوماً جرم نیست و اشکالی ندارد که فردی در قالب فعالیت اقتصادی قانونی و مشروع خود ثروتی بیندوزد. اما شیوه برخورد فردی که با رأی مردم فرصت حضور در خانه ملت را پیدا کرده، در پاسخ به سؤالی ساده از طرف یک رسانه بسیار قابل‌تأمل است. دراین باب موارد زیر گفتنی است:
۱ – نماینده محترم مدعی است انگیزه او از حضور در جلسات، حل مشکلات کشور است و نه دریافت حق‌الزحمه پانزده میلیونی. اگر این ادعا درست باشد، جناب ایشان باید توضیح بدهد که چرا در مقام نماینده مردم از همکاران خود نمی‌خواهد که در شرایط خاص اقتصادی جامعه همه‌باهم از دریافت این مبالغ خودداری کنند، و به‌عنوان اعضای مجلسی که بناست عصاره فضائل ملت باشد، الگویی برای بقیه مسؤولان باشند. چرا او و همفکرانش با اقدام به اصلاح قوانین از چنین خاصه‌خرجی‌های جلوگیری نمی‌کنند؟
۲ – نماینده محترم به استناد ادعای خویش متمول و بی‌نیاز است، و زندگی مرفهی دارد. از سوی دیگر او دلسوز کشور است و بدون چشمداشت مادی به فکر پیشرفت کشور و حل مشکلات جامعه است. اگر او در این ادعای خود صادق است، چرا بخشی از دارایی فراوان خود را برای کمک به جامعه و اقشار نیازمند صرف نمی‌کند، چرا با پیشگام شدن در امور خیر موکلان خود و عموم مردم را به مشارکت در امور خیر دعوت نمی‌کند؟
۳ – نماینده محترم به‌خوبی می‌داند که مناسبات رانتی در جامعه امروز ما بیداد می‌کند، و گروهی هرچند کم‌تعداد اما قدرتمند از طریق زدوبند ثروت‌های هزاران میلیاردی اندوخته‌اند. در چنین شرایطی طبعاً عملکرد سودجویانه این افراد بسیاری از مسؤولان و مدیران خدوم کشور از جمله همین حضرت نماینده مرفه را زیر سؤال می‌برد که گویی آنان از هم از رانت بهره‌مند هستند. حال باید از نماینده محترم پرسید که آخرین‌باری که ایشان در خطابه‌های آتشین خود در خانه ملت به رانت‌خواران و مناسبات رانتی تاخته، و مسؤولان و متولیان امر را به برخورد جدی با مناسبات رانت‌خوارانه امر کرده‌است، در چه تاریخی اتفاق افتاده‌است.
۴ – نماینده محترم می‌گوید فقط یک قلم دارایی خود را طبعاً همه مایملک او نیست، به مبلغ ۶٫۵ میلیارد تومان فروخته‌است، آیا ایشان می‌تواند گزارشی دقیق از روند ثروت‌اندوزی خود بدهد که مثلاً ده سال پیش و بیست سال پیش چه مقدار دارایی داشته، و در کدام محله شهر ساکن بود و اینک چه شرایطی دارد؟ درست است که ثروتمند بودن به‌خودی خود اشکالی ندارد، اما سرعت ثروتمند شدن بسیار قابل‌تأمل است. نماینده محترم فقط به این سؤال کلیدی ما پاسخ بدهد که فاصله بین میلیون و میلیارد را چگونه طی کرده، و آیا سرعت رشد دارایی ایشان طی مثلاً بیست سال گذشته در حد مجاز بوده‌است یا نه!
به باور نگارنده روزی در آینده نزدیک همه صاحب‌منصبان و متنفذان جامعه باید به این سؤالات بنیادین پاسخ بدهند تا همه مردم فرق خادمان راستین کشور را با فرصت‌طلبان کارنابلدی که فقط در ثروت‌اندوزی مهارت دارند و تاکنون خیرشان به جامعه نرسیده‌است، مشاهده کنند. آری مدعیان خدمتگزاری و عشق به کشور که فقط یک قلم از دارایی ناقابلشان حساب سپرده ۴۰میلیاردی در مؤسسه مالی و اعتباری غیرمجاز معروف است، و در پاسخ سؤال قانونی “از کجا آورده‌ای؟” همانند سلف پرمدعای خود قارون می‌گویند انی اوتیته علی علم(!)، باید خود را آماده پاسخ‌گویی در محضر ملت کنند. این الزام به پاسخگویی به‌اصطلاح دیر و زود دارد، اما به لطف حضرت حق سوخت و سوز نخواهدداشت.
———————–
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره دوشنبه ۲۴ – ۴ – ۹۸ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »