امروزه دستیابی به بالاترین نرخ رشد اقتصادی به‌عنوان یک هدف ارزشمند ملی برای بسیاری از کشورها به‌ویژه کشورهای درحال‌توسعه مطرح شده‌است. نرخ بالای رشد اقتصادی ازیک‌سو متضمّن افزایش درآمد و رفاه عمومی برای شهروندان است، و از سوی دیگر می‌تواند موفقیّت بیشتر در سال‌های آینده را تضمین کند. در سایه دستیابی به نرخ بالای رشد، کشور می‌تواند توجّه شرکای اقتصادی بالقوّه را جلب کرده، و در میدان جذب سرمایه‌گذاری خارجی با تثبیت موقعیّت خود در عرصه تجارت جهانی، رقبای منطقه‌ای خود را پشت سر بگذارد. زیرا بالا بودن نرخ رشد اقتصادی این علامت را به فعّالان اقتصادی در سطح منطقه و جهان می‌دهد که دولت حاکم بر این کشور قدر فرصت‌های رشد را می‌داند و برای بهره‌برداری از هر فرصتی حتّی کوچک برنامه‌ریزی می‌کند، و بنابراین از هرگونه حمایتی برای جلب نظر فعّالان اقتصادی دریغ نخواهدکرد.
دستیابی به نرخ بالای رشد اقتصادی همواره در گرو استفاده بهینه از فرصت‌ها و مزیّت‌ها است. به بیان دیگر اگر کشوری هدف تحقّق رشد سریع اقتصادی را دنبال می‌کند، باید از هر فرصتی برای افزایش درآمد و گسترش بازارهای خارجی استفاده کند، با شناخت توانایی‌های خود و کشف مزیّت‌ها به فکر بهره‌برداری از این مزیّت‌ها باشد، و برنامه سنجیده‌ای برای بهبود جایگاه خود در زنجیره جهانی ارزش داشته‌باشد. همچنین این کشور می‌تواند علاوه بر شناخت مزیّت‌ها، به فکر خلق مزیّت‌های جدید و مستحکم‌تر ساختن جایگاه خود در زنجیره جهانی ارزش باشد، به‌گونه‌ای که شرکای تجاری بالفعل و بالقوّه همراهی و تعامل با آن را گامی در مسیر حفظ و تحکیم منافع اقتصادی خود بدانند، و رقبای منطقه‌ای و غیرمنطقه‌ای را برای همکاری بلندمدّت بر این کشور ترجیح ندهند.
دیوید ریکاردو اقتصاددان برجسته انگلیسی در اوایل قرن نوزدهم با ارائه تعریفی نوین از نظریه مزیّت نسبی موجبات گسترش درک سیاستگذاران و تصمیم‌گیران را فراهم آورد، و آموزه‌های او به رشد اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته امروزی مدد رساند.
مروری بر کارنامه برخی کشورها که در طول پنج دهه گذشته رشد اقتصادی سریع را تجربه کرده‌اند، نشان می‌دهد که هنر استفاده از مزیّت‌ها و پررنگ‌کردن مزیّت‌های موجود حرف آخر را می‌زند. سنگاپور در شرایطی حرکت در مسیر رشد را آغاز کرد که نه از منابع و ثروت‌های زیرزمینی بهره‌ای داشت و نه در کانون توجّه سرمایه‌گذاران بین‌المللی بود. بااین‌حال مسؤولان این جزیره تلاش کردند تنها مزیّت موجود سرزمینشان یعنی قرار گرفتن بر کناره گذرگاه دریایی ملکه را که شاهد ترافیک گسترده شرق و غرب بود، به یک برگ برنده تاریخی تبدیل کرده، و با ایجاد موقعیّت مطلوب برای سرمایه‌گذاری، سرمایه‌های جهانی را جذب خود کنند. سیاست خردمندانه مدیران ارشد سنگاپور در طول چند دهه توانست این جزیره فقیر را به سرزمینی آباد و ثروتمند تبدیل کند.
مشابه همین اتّفاق در چند کشور دیگر منطقه شرق آسیا افتاده و یا در حال اتّفاق افتادن است. مالزی، ویتنام و تایلند نیز با استفاده از تجربه سنگاپور حرکت خود را در مسیر “استفاده بهینه از مزیّت‌ها” و “خلق مزیّت‌های جدید” آغاز کرده، و موفقیّت بزرگی کسب کرده‌اند. در ساحل جنوبی خلیج فارس نیز کشور تازه‌تأسیس امارات از فرصت قرار گرفتن در مسیر ارتباطی شرق آسیا به غرب اروپا و نیز بی‌اعتنایی همسایه شمالی‌اش به این مزیّت بزرگ چه در دوران قبل از انقلاب اسلامی و چه بعد از آن، به بهترین نحو استفاده کرده، و با ایجاد زیرساخت بسیار توانمند، انحصار ارائه خدمات به پروازهای انبوه این مسیر پرتردّد را به خود اختصاص داده‌است. این انحصار فرصت بسیار ارزشمندی برای رشد و توسعه و جلب توجّه سرمایه‌های خارجی در اختیار این کشور قرار داد، به‌نحوی که اینک گردش مالی سالانه منطقه آزاد جبل‌علی از مرز ۱۰۰میلیارد دلار عبور کرده‌است. علاوه‌براین، این کشور از فرصت قرار گرفتن بندر فجیره در موقعیّت مطلوب جغرافیایی و ارائه خدمات بانکرینگ به کشتی‌های عبوری منطقه نیز غافل نمانده و امتیاز بهره‌برداری از این فرصت را نیز نصیب خود ساخته‌است.
با مروری بر کارنامه اقتصادی کشورمان در طول چند دهه گذشته درمی‌یابیم که نه‌تنها قدمی در مسیر خلق مزیّت‌های جدید برداشته‌نشده، بلکه توجّه چندانی هم به ضرورت استفاده از مزیّت‌های سرزمینی نشده‌است. برای درک بهتر مسأله و برآورد ابعاد خسارت ناشی از این بی‌توجّهی کافی است در آمار و ارقام زیر تأمّل کنیم: در فاصله سال ۱۹۸۰ میلادی تاکنون اقتصاد ترکیه ۱۲برابر، امارات متّحده عربی ۹٫۵برابر، قطر ۲۳برابر، عمان ۱۴٫۷برابر، مالزی ۱۵برابر، ویتنام ۲۷برابر، و تایلند ۱۱٫۳برابر شده‌اند، اما اقتصاد ایران فقط ۳٫۸برابر شده‌است. البته این رشد هم در سایه برداشت از منابع طبیعی اتّفاق افتاده و ربطی به افزایش کارآمدی و ارتقای کیفی فعالیّت‌های تولیدی ندارد.
بی‌تردید این ناکامی در میدان رشد بلندمدت اقتصادی در سایه نادیده گرفتن مزیّت‌ها و غنیمت نشمردن فرصت‌های ارزشمند محقّق شده‌است. بی‌مناسبت نیست به چند مورد از این نادیده گرفتن‌ها توجّه بکنیم:
۱ – کشور ما ظرفیّت و قابلیّت بسیار بالایی در میدان گردشگری خواه گردشگری فرهنگی و خواه گردشگری طبیعی دارد. اما این قابلیّت هیچگاه به طور جدّی موردتوجّه قرار نگرفته و برای توسعه زیرساخت‌های موردنیاز و افزایش درآمد ناشی از گردشگری برنامه‌ریزی نشده‌است. در طول ۳۰ سال گذشته صنعت جهانی گردشگری در حدود ۲۵ هزار میلیارد دلار درآمد داشته‌است. این رقم بین کشورهای مختلف تقسیم شده و هر کشوری متناسب با توان و مدیریّت خود، سهمی از آن را به‌خود اختصاص داده‌است. مثلاً سهم فرانسه ۵/۴ درصد و اسپانیا ۴ درصد از کلّ این درآمد بوده‌است. حتّی ترکیه و کشورهای عربی هم درآمد مناسبی داشته‌اند. امّا درآمد گردشگری ایران بسیار ناچیز بوده و اصلاً تناسبی با جاذبه‌های فرهنگی و طبیعی کشورمان ندارد. اگر متولّیان اقتصاد ملّی دغدغه استفاده بهینه از این ظرفیت را داشتند، با سرمایه‌گذاری برای ایجاد زیرساخت‌های مناسب و با رفع موانع اداری، امکان برخورداری ایران از این سفره عظیم جهانی را فراهم می‌کردند. از‌آنجاکه طبعاً بخش مهمّی از درآمد بخش گردشگری با هدف کسب درآمد بیشتر سرمایه‌گذاری می‌شد، با یک حساب سرانگشتی می‌توان ادّعا کرد، رونق این صنعت در سطحی که متناسب با قابلیّت‌های کشور باشد، می‌توانست با ایجاد یک گردش مالی عظیم در اقتصاد ملّی، ثروتی چندصد میلیارددلاری به صورت مجموعه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این صنعت نصیب کشورمان بکند.
۲ – رشد سریع اقتصادی در شرق آسیا این منطقه را به یک قطب اقتصادی بزرگ مبدّل ساخته‌است. مراودات تجاری شرق آسیا با اروپا به صورت ترانزیت حجم عظیم کالا و مسافر، فرصتی بزرگ برای کسب درآمد در اختیار سرزمین‌های جاده ابریشم قرار می‌دهد. ایران به دلیل موقعیّت بسیار استثنایی خود از این فرصت تاریخی بهره‌مند بود که جایگاه خود را در این تجارت عظیم تثبیت کرده، و با تسهیل ارتباط بین این دو قطب اقتصادی درآمدی سرشار را نصیب خود بکند. فقط به‌عنوان یک نمونه ایران می‌توانست با فراهم آوردن زیرساخت مناسب به ارائه خدمات به پروازهای بین دو قطب بپردازد. اما با کمال تأسف و با بی‌اعتنایی ایران به این مزیّت، این فرصت تاریخی در اختیار ساحل جنوبی خلیج فارس قرار گرفت. اینک فرودگاه بین‌المللی دبی عنوان “پررفت‌وآمدترین فرودگاه جهان بر پایهٔ جابه‌جایی مسافران بین‌المللی” را به خود اختصاص داده‌است.
در حوزه حمل و نقل ریلی کشورمان می‌توانست با فراهم آوردن مقدّمات لازم خدمات ترانزیتی پردرآمدی ارائه کند. اما پاره‌ای ملاحظات سیاسی موجب شد توجّهی به این قابلیّت نشود. درنتیجه چندی پیش ترکیه با استفاده از مسیر جایگزین در کشورهای آسیای میانه توانست اولین قطار را به سمت چین روانه کند و طبعاً این به معنای کمرنگ شدن مزیّت جغرافیایی ایران است. از سوی دیگر کشورهای ساحل جنوبی خلیج فارس نیز به فکر راه‌اندازی خط ریلی فجیره-حیفا افتاده‌اند که بی‌تردید تأثیر قابل‌تأمّلی در کم‌اعتبار شدن مزیّت‌های سرزمینی‌مان خواهدداشت.
۳ – انتقال نفت و گاز تولیدی کشور ترکمنستان به بازارهای جهانی فرصت ارزشمندی برای ایران است. بااین‌حال هرگز تلاش جدّی برای قبضه کردن این بازار از سوی ایران انجام نگرفته‌است. بدین‌ترتیب اینک ترکمنستان به فکر انتقال گاز خود از مسیر دریای خزر و قفقاز به ترکیه و اروپا است. این کشور درحال حاضر بخشی از گاز موردنیاز چین را از طریق خط لوله آسیای میانه تأمین می‌کند و به فکر گسترش حضور گازی خود در بازار بزرگ چین است. همکاری نزدیک ایران با ترکمنستان می‌توانست منافع بلندمدّت هردو کشور را تأمین کرده، و این کشور را از اجرای پروژه احداث خط لوله از بستر دریای خزر بی‌نیاز سازد. اما بی‌عملی طرف ایرانی و دخالت برخی عوامل سیاسی موجب شد تا این کشور با جدّیت دنبال مسیر دیگری برای انتقال محصول خود به بازارهای هدف باشد. تکمیل چنین پروژه‌هایی مزیّت سرزمینی ایران را بیش از پیش کمرنگ و قابل‌اغماض خواهدساخت. گفتنی است دولت نهم با بهانه‌ای عجیب قرارداد سواپ نفتی با ترکمنستان را یکجانبه لغو کرد تا به این کشور نشان بدهد که ایران شریک قابل‌اعتمادی نیست.
۴ – ایران به‌عنوان یکی از بزرگترین دارندگان ذخایر نفت و گاز شناخته‌شده جهان می‌بایست برای تضمین منافع بلندمدّت خود تحوّل بازار بزرگ انرژی در جهان را رصد کرده، و متناسب با آن سیاست‌های بلندمدّت خود را تدوین نماید به‌گونه‌ای که بتواند همواره جایگاه مستحکمی در این بازار داشته‌باشد. به‌ویژه در بازار جهانی گاز کشورمان نیازمند طرّاحی دیپلماسی گازی است. کشوری که بخش مهمّی از ذخایر گاز جهان را در اختیار دارد، نمی‌تواند سیاست خارجی خود را بدون توجّه به مسائل این بازار و عملکرد و برنامه‌های رقبا طراحی و تدوین کند. بی‌اعتنایی به این اصل مهم در شرایط فعلی این نتیجه را به‌بار آورده که طرح راهبردی انتقال گاز به شبه‌قارّه هند بعد از سال‌ها مطالعه و مذاکره بی‌نتیجه مانده و گاز ترکمنستان جایگزین آن بشود. از سوی دیگر بی‌عملی ایران در میدان صدور گاز به اروپا باعث شده خریداران بزرگ گاز طبیعی چندان تمایلی به مشارکت بلندمدّت با ایران نداشته‌باشند. تدوام چنین سیاست‌هایی موجب خواهدشد ایران باوجود تملک بخش مهمّی از ذخایر گاز جهان، نقش اندکی در تأمین گاز موردنیاز مشتریان بزرگ داشته‌باشد، و گاز را از سر ناچاری همچنان در دل زمین محبوس نگهدارد.
۵ – بخشی از ذخایر نفت و گاز کشورمان در میدان‌های مرزی مشترک با همسایگان قرار دارد و طبعاً باید برداشت از این میدان‌ها در اولویت باشد. از این نظر می‌توان این ذخایر را بخش فرّار منابع تلقّی کرد که درصورت تأخیر در برداشت، از بین می‌رود. بااین‌حال برخی ملاحظات سیاسی موجب شده سهم اندکی از این ذخایر نصیبمان بشود. به‌عنوان نمونه در میدان گازی مشترک با قطر تأخیر و تعلّل ما شرایط بسیار مطلوبی را نصیب شریکمان کرده که بی‌دردسر به برداشت گسترده از این ذخایر بپردازد. درواقع میدان‌های مشترک را می‌توان نوعی از “مزیّت” دانست که باید در زمان مناسب و بدون فوت وقت از آن استفاده شود، و تأخیر جدّی ما باعث کمرنگ شدن این مزیّت شده‌است.
۶ – سرمایه انسانی مهمترین بخش دارایی هر جامعه‌ای است. ازاین‌رو برخورداری یک کشور از نیروی جوان و دانش‌آموخته را می‌توان یک مزیّت و فرصت برای دستیابی به توسعه دانست، که نحوه استفاده از آن آینده توسعه کشور را مشخص می‌سازد. در طول چند دهه گذشته مهاجرت نیروی جوان و متخصص کشور به خارج همواره جریان داشته، و در سال‌های اخیر شتاب بیشتری گرفته‌است. این بدان‌معنی است که در سایه بی‌توجهی متولیان امر به این “مزیّت”، کشورمان فرصت استفاده از آن را از دست داده، و نیروی نخبه و فرهیخته خود را به سادگی در اختیار جوامع دیگر قرار می‌دهد تا به جریان توسعه آن جوامع کمک کنند. به بیان دقیق‌تر مهاجرت نخبگان یکی از مصادیق بارز “مزیّت‌سوزی” است، و درمقابل کشورهایی که مقصد این‌گونه مهاجرت‌ها هستند، با فراهم آوردن مشوق‌های لازم برای نخبگان سایر جوامع به‌ویژه ایران، اقدام به “مزیّت‌سازی” می‌کنند.
موارد فراوان دیگری را نیز می‌توان به این فهرست افزود که به همین مقدار بسنده می‌کنیم. همه این موارد و موارد مشابه نشان از این دارند که نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در جامعه ما هنوز به اهمّیت مزیّت‌ها و ضرورت استفاده درست از آن‌ها پی نبرده، و طبعاً با مرحله اندیشیدن به “مزیّت‌سازی” فاصله‌ای چشمگیر دارد.
امّا به‌راستی چرا مزیّت‌های کشورمان که می‌توان از آن‌ها به‌عنوان یک سرمایه ارزشمند در مسیر توسعه همه‌جانبه استفاده کرد، تا بدین‌حدّ مورد بی‌مهری قرار گرفته‌اند؟ به بیان دیگر، چرا صاحب‌منصبان و سخنوران متنفّذ که جایگاه ویژه‌ای در نظام تصمیم‌گیری کشور دارند، توجّهی به ضرورت حفظ و تقویت مزیّت‌های کشورمان ندارند، و در بیشتر موارد به‌جای مزیّت‌سازی مرتکب مزیّت‌سوزی می‌شوند؟ به باور نگارنده پاسخ را در سه سرفصل اصلی زیر می‌توان خلاصه کرد:
۱ – جهل نسبت به مزیّت‌ها
ممکن است متولّیان امر و صاحب‌منصبان درک درستی از مزیّت‌های کشور نداشته‌باشند. درواقع در یک نظام اداری که با معیارهای شایسته‌سالاری سر سازش نداشته، و حاضر به پذیرش قواعد و اصول آن نیست، بر صدر نشستن و قدر دیدن کسانی که صلاحیّت علمی کافی برای احراز مسؤولیّت‌های مهمّ ندارند، امری طبیعی است. ناگفته پیداست اگر فلان مقام مسؤول ارزش یک مزیّت را نداند، و ارزیابی درستی از آثار و تبعات بی‌توجّهی به آن نداشته باشد، لزوماً حفظ و تقویت این مزیّت را جزو اولویّت‌های خود طبقه‌بندی نخواهدکرد.
تصوّر کنید یک مدیر عالیرتبه اطّلاعی از وضعیت بازار جهانی گاز و شدّت رقابتی که در آن جاری است، ندارد. او طبعاً درکی از آثار اجرای یک پروژه عظیم احداث خط لوله گاز در کشور رقیب بر اقتصاد ما نخواهدداشت. او نمی‌تواند این حقیقت را درک کند که با این پروژه کشور رقیب برای خود یک مزیّت بزرگ ساخته و مزیّت طبیعی سرزمینی ما را کمرنگ و بی‌اعتبار می‌سازد. شاید تصوّر او از بازار جهانی گاز در این سطح است که مشتری‌های ما با زنبیل و چرخ دستی خرید در خط مرزی صف کشیده‌اند تا گاز ما را بخرند! و جایگزین گاز عرضه‌شده توسط کشوری بکنند که خط لوله لازم را آماده کرده، و سال‌ها برای فراهم آوردن زمینه سیاسی و اقتصادی همکاری با خریداران وقت صرف کرده‌است.
۲ – بی‌مهری به منافع ملّی
یکی از اوّلین ویژگی‌های دولت توسعه‌گرا مقدّم دانستن منافع ملّی در افق بلندمدّت بر سایر اهداف است. بی‌اعتنایی به ضرورت حفظ و تقویت مزیّت‌های اقتصادی کشور شاید فقط ناشی از جهل نسبت به آن نبوده، بلکه ناشی از مقدّم دانستن اهداف دیگر بر هدف ارزشمند توسعه و حفظ منافع ملّی بلندمدّت باشد. ممکن است یک حزب یا جناح سیاسی برای غلبه بر رقیب خود و دستیابی بر اریکه قدرت حتی منافع ملی را هم نادیده بگیرد. به‌عنوان نمونه این جریان سیاسی تلاش می‌کند با به تعویق انداختن یک تفاهم بزرگ حزب حاکم را در برنامه‌هایش با شکست روبه‌رو ساخته و در انتخابات بعدی با دردسر کمتر جای آن را بگیرد. حال اگر این رفتار سیاسی هزینه گزافی به کشور تحمیل می‌کند، اشکالی ندارد! یا ممکن است برای فلان جریان سیاسی محقّق شدن یک هدف معین در سطح سیاست جهانی ارزشمندتر از توسعه ملّی باشد. همانگونه که چندسال پیش یکی از سخنوران وضعیت بین حفظ یک استان کشور را با حفظ یک حکومت در فلان کشور منطقه مقایسه کرد و هدف دوّم را به اوّلی ترجیح داد. در چنین شرایطی، حتّی اگر سیاسیّون درک درستی از مزیّت‌های سرزمینی کشور داشته‌باشند، لزوماً به فکر حفظ و تقویت آن‌ها نخواهندبود.
متأسفانه فضای رقابت سیاسی در کشورمان به‌حدّی گرفتار نابسامانی و بی‌اخلاقی نظام‌یافته است که “منافع ملّی” در این میانه به “مظلوم بزرگ” مبدّل شده‌است. تأخیر در برنامه برداشت از میادین گازی مشترک با قطر، تأخیر در نهایی کردن توافق هسته‌ای و استفاده از ظرفیّت اقتصادی آن برای رفع دشواری‌های معیشتی شهروندان، و تأخیر در تکمیل زنجیره زیرساخت‌های لازم برای صدور گاز به بازارهای هدف به‌ویژه اروپا همه و همه متأثر از این نگاه نادرست به سیاست و اقتصاد است.
۳ – تسخیرشدگی توسط افکار متوهمانه
ارزیابی نادرست از توانایی‌های خود و طرف مقابل می‌تواند به انتخاب رویکردی بیانجامد که ممکن است نتایجی فاجعه‌آمیز داشته‌باشد. توصیه شیخ سعدی در گلستان که به یک ضرب‌المثل رایج تبدیل شده‌است، اشاره به همین معنی دارد:
دانی که چه گفت زال با رستم گرد؟
دشمن نتوان حقیر و بیچاره شمرد
اگر ذهن یک مدیر و صاحب‌منصب با افکار متوهّمانه تسخیر شود، حتی در صورت برخورداری از دانش مکفی به مزیّت‌ها و حتی درصورت مقدّم دانستن منافع ملّی بر هر هدف دیگری، باز هم گرفتار انتخاب رویکرد غلط خواهدشد.
اظهارنظرهای برخی از سخنوران و سیاسیّون متنفّذ کشورمان به‌خوبی نشان می‌دهد که متأسفانه ذهن آنان گرفتار همین تفکرات متوهّمانه است. وقتی فلان مقام دولت دهم می‌گوید تحریم نفت ایران غیرممکن است، زیرا قیمت نفت برای غربی‌ها به دویست دلار خواهدرسید و آن‌ها متلاشی خواهندشد، یا یک مقام دیگر همان دولت می‌گوید تحریم بانک مرکزی غیرممکن است زیرا دنیا به امریکا خواهدخندید، یا فلان نامزد انتخابات ریاست جمهوری می‌گوید برای افزایش صادرات کشورمان تا سطح دویست میلیارد دلار نیازی به توافق هسته‌ای نداریم، یا نامزد دیگر می‌گوید سربازان فلان کشور را گروگان گرفته و ده میلیارد دلار غرامت خواهیم‌خواست، همه این گزاره‌ها نشان از تسخیر ذهن گویندگان توسط افکار متوهّمانه است که با نادیده گرفتن توصیه مشفقانه شیخ اجل، دشمن را به‌اصطلاح ریز می‌بینند.
گفتنی است آقای سعید جلیلی در تابستان سال ۱۳۹۷ و به‌دنبال بازدید از پالایشگاه ستاره خلیج فارس، از امکان توسعه ظرفیت پالایشگاهی و استفاده از این سیاست برای مقابله با حربه تحریم دشمنان سخن گفته‌است. به نظر ایشان با راه‌اندازی ده طرح مشابه و تبدیل نفت و گاز به فرآورده‌های دیگر نه‌تنها نگران تحریم و قطع صادرات نفت خام خود نخواهیم‌بود، بلکه باید نفت کشورهای همسایه را هم بخریم. وی همچنین این فراز از سخنرانی خود را در صفحه منسوب به خود در فضای مجازی منعکس کرده‌است. آقای جلیلی این طرح را جلوگیری از خروج حتّی یک قطره نفت از تنگه هرمز البته بدون توسّل به روش‌های نظامی می‌داند. امّا به این سؤالات جواب نمی‌دهد که سرمایه و فنآوری این ده مجتمع عظیم چگونه تأمین خواهدشد؟ آیا رقبای منطقه‌ای ما دست روی دست خواهندگذاشت و بدون ملاحظات سیاسی تمام محصول نفت و گاز خود را به ما واگذار خواهندکرد؟ آیا مشتریان جهانی محصولات پتروشیمی زنبیل در دست منتظر خرید محصولات ما هستند و تحریممان نخواهندکرد؟
ده‌ها مثال دیگر از سخنان فاقد منطق این سخنوران می‌توان ردیف کرد که در تک‌تک جملاتشان ردّپای این تسخیرشدگی توسّط افکار متوهّمانه مشهود است.
درواقع جریان خسارت‌باز مزیّت‌سوزی در کشور ما متأسّفانه حاصل همراهی ویرانگر هرسه عامل فوق به صورت همزمان است؛ سه عاملی که بودن فقط یکی از آن‌ها برای درهم شکستن کمر اقتصاد ملّی و پنچر کردن چرخ توسعه اقتصادی کشور کفایت می‌کند.
اما به عنوان نکته پایانی بی‌مناسبت نیست که به برنامه مولّدسازی دارایی‌های دولت که در روزهای اخیر سروصدا به‌پا کرده، اشاره کنیم: تلاش دولت برای تدوین و اجرای برنامه مولّدسازی دارایی‌های خود درواقع اقدامی از نوع مزیّت‌سازی است. یعنی دولت تلاش می‌کند اموال و مستغلّاتی را که در اختیار دارد، به‌گونه‌ای مدیریّت کند که هرکدام از این اموال منبع درآمد و عامل تولید ثروت باشند و بدین‌ترتیب قدرت مالی دولت افزایش بیابد. البته بررسی این برنامه و آثار و تبعات اقتصادی آن فرصتی بیشتر می‌طلبد. اما نکته‌ای که در همین نگاه اول به این پرونده جلب‌توجّه می‌کند، این است که در شرایطی که دولت به فکر افزایش ارزش دارایی‌های خود و به‌عبارتی مزیّت‌سازی برای خود افتاده، چرا هنوز مزیّت‌های ارزشمند کشور گرفتار بی‌مهری هستند؟ آیا تلاش برای حفظ و تقویت مزیّت‌های کشور و به بیان دیگر مولّدسازی دارایی‌های توسعه‌ای کشور دارای اولویّت بیشتری نسبت به تلاش برای مولّدسازی دارایی‌های دولتی نیست؟ دولتی که با اجرای این برنامه درواقع مدّعی می‌شود که قدر داشته‌های خود را می‌داند و می‌خواهد از این داشته‌ها به بهترین نحو بهره ببرد، چرا به دارایی‌های بسیار ارزشمندتر کشور به همین میزان توجّه نمی‌کند؟
——————————-
* – این یادداشت در ماهنامه آینده‌نگر شماره ۱۲۷ بهمن‌ماه ۱۴۰۱ صفحات ۵۶ تا ۵۸ به چاپ رسیده‌است.
دسته‌ها: سیاستگذاری اقتصادی | بدون نظر »
