“نهادهای مدنی” عنوانی عام برای مجموعه تشکل‌هایی است که در یک جامعه شکل گرفته و به نمایندگی از تمام یا بخشی از اعضای جامعه در تحولات اجتماعی و سیاسی جامعه نقش‌آفرینی می‌کنند. به بیان دیگر در جامعه‌ای که توفیق پشت سر گذاشتن خوان‌های اولیه مسیر توسعه را داشته‌است، می‌توان حضور و تأثیر سه بازیگر مهم را در میدان تصمیم‌گیری مشاهده کرد: مردم، حکومت و نهادهای مدنی.
تشکل‌های صنفی و اتحادیه‌ها، احزاب و انجمن‌های سیاسی و سازمان‌های مردم‌نهاد را می‌توان گونه‌های مختلفی از این نهادهای مدنی دانست که در طی مراحل توسعه در جامعه به‌تدریج شکل گرفته، و نقش‌آفرینی می‌کنند.
نهادهای مدنی ازیک‌سو در مقام نیروی کمکی حکومت در میدان تصمیم‌گیری ظاهر می‌شوند و حکومت با کمک آن‌ها می‌تواند تصمیمات کارآمدتر و سنجیده‌تری را برای طی مراحل توسعه بگیرد. از سوی دیگر این نهادها باعث می‌شوند که صدای همه اقشار اجتماعی شنیده‌شود و مدیریت ارشد جامعه با لحاظ کردن همه اقشار جامعه و منافع پیدا و پنهان آن‌ها تحولات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را مدیریت کند. ازاین‌رو در غیاب نهادهای مدنی حکومت از کمک یار و همراهی خردمند و خیرخواه بی‌نصیب می‌ماند، و مردم نیز برای انتقال نظرات و خواسته‌های خود به حاکمان ابزاری قدرتمند را از دست می‌دهند و نمی‌توانند صدای خود را به‌خوبی به گوش دولتمردان برسانند.
با مروری گذرا بر تاریخ توسعه و تحولات اقتصادی جهان می‌توان دریافت در دهه‌های پایانی قرن هجدم جوامعی که در آن‌ها نهادهای مدنی توانمندتر و ریشه‌دارتری شکل گرفته‌بود، برای شروع جریان توسعه و مبدّل شدن به کشورهای پیشگام مستعدتر بودند و با قدم گذاشتن در مسیر توسعه جریان توسعه و انقلاب صنعتی را آغاز کردند. همچنین در کشورهایی که در دوره‌های بعد و با تأخیر قدم در راه توسعه گذاشتند، نهادهای مدنی با تأخیر ولی به‌صورت تدریجی در حال رویش و قدرتمندتر شدن هستند. همچنین می‌توان دریافت هرچند یک جامعه ممکن است بدون برخورداری از نهادهای مدنی قدرتمند و فقط با همت یک دولت اقتدارگرا و کارآمد قدم در مسیر توسعه بگذارد، اما برای تضمین تداوم توسعه و برخورداری بلندمدت از دستآوردهای آن نیازمند تقویت و تحکیم جایگاه نهادهای مدنی است. تجربه تبدیل روسیه از یک قدرت اروپایی عقب‌مانده در اوایل قرن بیستم به یک ابرقدرت صنعتی نظامی با عنوان شوروی سوسیالیستی در اواسط قرن و سپس تجربه تلخ فروپاشی در دهه پایانی قرن نشاندهنده این واقعیت است که توسعه بدون شکل‌گیری نهادهای مدنی و تقویت روزافزون آن‌ها لزوماً نمی‌تواند دستآوردهای تثبیت‌شده تقدیم جامعه بکند. در جامعه شوروی نبود نهادهای مدنی شرایطی را فراهم آورده‌بود که حکومت نمی‌توانست صدای مردم را بشنود، همان مردمی که عاقبت با بلندتر کردن فریاد خود، حاکمان را مجبور به شنیدن صدای خود کردند.
با عنایت به این واقعیت می‌توان گفت یکی از تکالیف مهم دولت‌های توسعه‌گرا در جوامع درحال‌توسعه تلاش برای تقویت نهادهای مدنی اعم از تشکل‌های صنفی، احزاب سیاسی و سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن) است. البته ناگفته پیداست این تقویت به معنی زایش و رشد در فضایی سالم و نقش‌آفرینی دور از هرگونه فساد و توجه به کیفیت به جای کمّیت است.
با مروری بر تاریخ تحولات اجتماعی و سیاسی ایران معلوم می‌گردد که نهادهای مدنی در جامعه ایران در طول صدها سال گذشته هرگز نتوانسته‌اند آنچنان پا گرفته و قدرتمند شوند که بتوانند تأثیری جدی بر تحولات اجتماعی بگذارند. در دوران پیش از اسلام ایران بهعنوان یکی از کانون‌های اصلی تمدن بشری هرچند توفیقات جدی در پایه‌ریزی حکومتی مقتدر و ضامن امنیت و بهروزی جامعه داشت، اما در میدان تشکیل و تقویت نهادهای مدنی چندان موفق نبود. مجلس مهستان متشکل از اشراف و قدرتمندان جامعه به‌ویژه در دوران اشکانی نقش مهمی در کنترل قدرت حاکمان و مهار قدرت سلطنت داشت، و نمونه‌ای از یک مجلس مقننه و یا تصویری اولیه از یک نهاد تاحدودی مستقل از حاکمیت بود. بااینحال این نهاد هرچند در تحکیم حکومت اشکانیان برای دوره‌ای طولانی نزدیک به پنج سده نقش به‌سزایی داشت، اما هرگز نمی‌توان آن را مقدمه‌ای بر زایش و بالیدن نهادهای مدنی بهعنوان سخنگویان مطالبه‌گر توده‌های مردم در مقابل حکومت تلقی نمود.
حکایت معروفی که حکیم طوس در شاهنامه از دوران انوشیروان ساسانی نقل می‌کند، تصویری قابل‌تأمل از وضعیت رشد اقتصادی، رابطه مردم و حکومت و وضعیت نهادهای مدنی به دست می‌دهد: مأموران حکومت در پی گردآوری مالیاتی ویژه هستند و به تک‌تک بازرگانان متموّل شهر برای دریافت سهمی معین از نقدینگی موردنیاز حکومت مراجعه می‌کنند. یکی از بازرگانان به فرستاده حکومت می‌گوید حاضر است تمام وجه نقد موردنیاز حکومت را بپردازد، اما در عوض شاه به فرزند او اجازه آموختن دانش بدهد. شاه این پیشنهاد سخاوتمندانه را نمی‌پذیرد.
رشد اقتصادی در سایه اقتدار حکومت مرکزی و امنیت در جامعه در حدّی است که ثروتی انبوه برای پیشه‌وران تأمین شده و طبعاً تنها بازرگان موردنظر نبوده که از چنین تمکنی برخوردار بوده‌است. از سوی دیگر پیشه‌وران چنان اعتمادی به حکومت دارند که از افشای عظمت ابعاد دارایی خود هراسی به دل راه نمی‌دهند و می‌دانند که کارگزاران حکومت جرأت پرونده‌سازی برایشان و ربودن اموال آنان یا مصادره به بهانه‌های مختلف را ندارند. کارگزاران حکومت می‌دانند بهرام پنجم چه بر سر پیش‌کسوتان طماع و دسیسه‌گرشان که بر مال بازرگانان توانگر طمع کرده‌بودند، آورد. خواجه نظام‌الملک در سیاست‌نامه این پرونده را نقل کرده‌است.
بااینحال، حتی در چنین جامعه‌ای که در سایه درایت و اقتدار حاکمان وقت رشد اقتصادی قابل‌اعتنایی داشته و ثروتی انبوه به هم زده، نهادی که بتواند صدای مردم را به حکومت برساند و خواسته‌های مشروع مردم را در حد برخورداری از حق باسواد شدن دنبال کند، وجود ندارد.
در دوران بعد از اسلام نیز با آمدن و رفتن حکومت‌های متعدد و منازعات سیاسی و در نهایت شکل‌گیری حکومت قبایل ترک آسیای میانه فرصتی برای تقویت نهادهای مدنی فراهم نیامد.
به‌جرأت می‌توان گفت تجربه جدّی تلاش برای ایجاد نهادهای مدنی و درک ضرورت آن از دوران قاجار به‌ویژه بعد از صدارت امیرکبیر و دوره‌ای که به‌حق از آن به دوره بیداری ایرانیان تعبیر شده‌است، برمی‌گردد. بازرگانان، فعالان اقتصادی و نخبگان جامعه که با مشاهده پیشرفت برق‌آسای جوامع فرنگی متوجه ضعف و عقب‌ماندگی جامعه ایرانی شده، و در فکر یافتن راه چاره‌ای هستند، و از سوی دیگر از خودکامگی، طمع‌ورزی و فساد کارگزاران حکومت به تنگ آمده‌اند، درنهایت با ایجاد تشکلی موقت متقاضی تأسیس عدالتخانه می‌شوند و درنتیجه این فعالیت‌ها نهضت مشروطیت متولد می‌شود.
در دوران پهلوی اول و دوم نیز شاهد تحول جدی در پرونده نهادهای مدنی نیستیم. این دو حاکم بیشترین همّ خود را مصروف تحکیم پایه‌های قدرت فردی خویش کرده، و طبعاً از افزایش اقتدار نهادهای مدنی اندیشه می‌کردند، چه رسد به این که با دست خود براین چراغ نفت بریزند و برای دستگاه حکومتی خود دردسر درست کنند. تلاش حکومت وقت در دهه ۵۰ برای ایجاد نظام تک‌حزبی بهترین معرّف طرز فکر حاکمان وقت است. حکومت حتی تحمل صدای احزاب وابسته به خود را هم نداشت و بنا داشت فقط با یک حزب طرف باشد، طبعاً چنین حکومتی ترجیح می‌داد رابطه‌ای بی‌واسطه با مردم داشته‌باشد و اجازه صعود مردم از رده رعیت مطیع به سطح شهروند مطالبه‌گر را ندهد.
بی‌تردید یکی از عوامل مؤثر در فروپاشی سریع رژیم پهلوی در سایه گسترش نهضت اسلامی در سال ۵۷، نبود نهادهای مدنی و حذف هرگونه تریبون مردمی از سوی حکومت بود. حکومت حاضر به شنیدن صدای مردم نبود و نهادهای مدنی مدعی نمایندگی مردم را تحمل نمی‌کرد. بااینحال گسترش اعتراضات مردمی باعث شد که شاه سابق در سخنرانی معروف خود در ۱۴ آبان ۱۳۵۷ رسماً اقرار کند که پیام انقلاب مردم را شنیده‌است؛ البته این شنیدن دیرهنگام دیگر فایده‌ای دربر نداشت.
بهعنوان یک جمع‌بندی از تجربه دوران ایران باستان تا پایان دوران پهلوی دوم، می‌توان گفت ازیک‌سو شرایط اجتماعی و فرهنگی جامعه در طول تاریخ چندان مستعد زایش و رشد نهادهای مدنی نبوده، و از سوی دیگر دولت‌های حاکم هم تمایلی به شکل‌گیری این‌گونه نهادها نداشته‌اند و طبعاً کمکی به این فرایند نکرده‌اند. زیرا تجربیات تاریخی جوامع پیشرو در میدان توسعه نشان می‌دهد که حتی اگر امکان زایش طبیعی نهادهای مدنی در جامعه‌ای فراهم نباشد، یک دولت توسعه‌گرا و تحول‌خواه می‌تواند تسهیل‌گر این فرایند شده و به تکامل نهادهای مدنی در جامعه به طرز مصنوعی کمک کند.
در دوران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هرچند گام‌های مهمی برای تأسیس نهادهای مدنی برداشته‌شده، اما در مقایسه با آنچه باید اتفاق بیفتد، هنوز در ابتدای راه هستیم.
در عرصه تشکل‌های بخش خصوصی و نظام صنفی ازیک‌سو پارلمان بخش خصوصی از اقتدار و توانمندی لازم برای تأثیرگذاری بر فرایند تصمیم‌گیری و سیاستگذاری اقتصادی برخوردار شده، و از سوی دیگر تشکل‌های صنفی قوام یافته و درحال گسترش و رشد کمّی و کیفی هستند. در عرصه سیاست احزاب و انجمن‌های سیاسی در قالب خانه احزاب گرد آمده و با گام‌هایی استوار هرچند کوچک حرکت خود را به سوی رشد و تکامل طی می‌کنند. در میدان مطالبه‌گری اجتماعی نیز سمن‌ها بهعنوان بهترین فرصت تأثیرگذاری مردم بر جریان تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری حکومت با رشدی چشم‌نواز درحال پیشرفت هستند. فعالیت انبوه سمن‌ها حوزه‌های مختلفی از جمله مبارزه با فساد، دغدغه‌های زیست‌محیطی، مسائل جوانان، کودکان کار، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و … را دربر می‌گیرد.
بااینحال به نظر می‌رسد سرعت پیشرفت در این حوزه‌ها اندک است، و تناسبی با نیاز جامعه روبه‌توسعه ایران امروز ندارد، و درنتیجه با نوعی کاستی در این میانه روبه‌رو هستیم. از جمله عوامل مهم و تأثیرگذار در بروز این کاستی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱ – رواج باورها و گرایش‌های رفتاری خاص
تمایل به تکروی در جامعه امروز ایران بسیار زیاد است، و این بدان‌معنی است که اهمیت کار گروهی و تیمی چندان شناخته نیست. طبعاً رواج چنین الگوی رفتاری نامناسبی در جامعه می‌تواند بهعنوان مهم‌ترین عامل بازدارنده در جریان رشد نهادهای مدنی ظاهر شود. زیرا نهادهای مدنی جز در سایه کار گروهی و تمایل عمومی جامعه به همراهی و همدلی و باور به تسهیل دستیابی به اهداف در نتیجه همکاری شکل نمی‌گیرند.
از سوی دیگر بسیار مشاهده می‌شود که افراد منتظر می‌مانند تا فرد دیگری وارد میدان شود و کاری را که بر زمین مانده، انجام بدهد. باور به اصل “دستی از غیب برون آید و کاری بکند” نیز بهعنوان یک باور نامناسب همواره مانع تشکیل جماعات و کار گروهی در جامعه ما بوده‌است.
۲ – روزمرگی دولتمردان و بی‌اعتنایی به افق بلندمدت
سال‌هاست عبارت “این برهه حسّاس زمانی” و مشتقات آن ورد زبان بسیاری از مسؤولان کشور و صاحب‌منصبان شده‌است. به بیان دیگر آنان به‌قدری گرفتار مشکلات کوتاه‌مدت جامعه و معضلات جاری هستند که گویی اصلاً فرصت اندیشیدن به افق‌های دوردست و نیاز‌های بلندمدت جامعه ندارند. اگر چنین نبود، بسیاری از صاحب‌منصبان خدوم و اهل تدبیر متوجه این معنی می‌شدند که بدون حضور نهادهای مدنی بهعنوان حلقه واسط بین مردم و حکومت جریان توسعه پایدار در جامعه حتی اگر آغاز هم شود، قابلیت تداوم نخواهدداشت. در این صورت آنان عزم خود را جزم می‌کردند که حتی اگر جامعه امروز ایران به دلیل رواج برخی باورها و عادات مستعد زایش طبیعی نهادهای مدنی کارآمد نیست، از ظرفیت نهادهای دولتی برای کمک به این فرایند و تقویت نهادهای مدنی استفاده شود. لیکن رواج مسلک روزمرگی و باور به این اصل که “چو فردا شود، فکر فردا کنیم”، آنان را از درک این مسأله بسیار مهم و حیاتی باز داشته‌است.
۳ – ناباوری دولتمردان به وظیفه نهادسازی دولت
دولتمردان حتی اگر گرفتار روزمرگی نباشند، ممکن است درک درستی از اهمیت و نقش تعیین‌کننده نهادهای مدنی در جریان توسعه و یا وظیفه دولت در این میانه نداشته‌باشند. به بیان دیگر دولتمردان ممکن است کمک به زایش و بالیدن نهادهای مدنی را جزو وظایف دولت و حکومت ندانند، و به‌اصطلاح دلشان به این خوش باشد که از ظهور و قدرتمند شدن نهادهای مدنی استقبال می‌کنند، اما بنا نیست دولتیان کاری بکنند. درواقع این باور حاصل یک نگاه غلط به فرایند توسعه و نقش محوری دولت در این فرایند است.
۴ – نگاه سیاسی و امنیتی
تجربه تلخ ناآرامی‌های سال‌های نخست شکل‌گیری نظام جمهوری اسلامی و تلاش نظام‌یافته برخی گروه‌های سیاسی و شبه‌نظامی رقیب جریان انقلاب برای تصاحب تشکل‌های صنفی و سوار شدن بر جریان مطالبات مردمی و دامن زدن به نارضایتی‌های اندک موجود در جامعه و تبدیل آن به بحران‌های اجتماعی گسترده، موجب رواج تفکر بی‌اعتمادی به حرکت‌های مردمی و صنفی شده‌است. بسیاری از مسؤولان و مدیرانی که فعالیت اجرایی خود را در همان سال‌ها شروع کرده‌اند، ناخودآگاه تحت‌تأثیر آن فضای تاریک و نگران‌کننده هستند. نگاه امنیتی به نهادهای صنفی و سازمان‌های مردم‌نهاد موجب شده این نهادها در جریان رشد خود با دشواری بزرگی مواجه شوند و نهادهای حکومتی به‌جای ترویج و تبلیغ شکل‌گیری چنین نهادهایی، ناخواسته با این نگاه مانع رشد این جریان می‌شوند. در چنین فضایی بسیاری از متولیان امر ترجیح می‌دهند مثلاً تشکل‌های صنفی یا نهادهای مردمی با حضور جدی مدیران دولتی تشکیل شود.
در این راستا نگاهی کوتاه به قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خالی از لطف نیست. طبعاً از این قانون انتظار می‌رود نهادهای حکومتی را به حمایت از تشکل‌های مردمی حامی حقوق مصرف‌کنندگان ملزم سازد. بااینحال بخش اعظم متن قانون به تشریح نحوه تشکیل انجمن‌های استانی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان با حضور مدیران دولتی اختصاص یافته‌است.
۵ – رواج باور ناامیدی
عوامل مختلف و در رأس آن‌ها پررنگ شدن تدریجی نگاه امنیتی به نهادهای مدنی و صنفی موجب شده بسیاری از شهروندان امید خود را به تغییر شرایط و امکان نقش‌آفرینی بیشتر مردم در تعیین سرنوشت توسعه کشور از دست بدهند. آنان می‌اندیشند وقتی برخی دست‌اندرکاران تشکیل سندیکاهای کارگری را برنمی‌تابند، و صدور مجوز برای انجمن‌های مردم‌نهاد یا احزاب سیاسی و تشکل‌های صنفی را با دشوارهای متعدد مواجه می‌کنند، شانسی برای تأثیرگذاری این نهادها در آینده جامعه نیست. طبعاً در چنین فضایی نهادهای مدنی امکان بروز و ظهور و تکامل پیدا نمی‌کنند.
با عنایت به آنچه ذکر شد، و بهعنوان یک جمع‌بندی کوتاه می‌توان گفت در شرایط فعلی جامعه تصمیم حکومت به تقویت نهادهای مدنی و تلاش همه‌جانبه برای دستیابی به این مهم، تصمیمی بزرگ و دوران‌ساز است، و هر روز تأخیر در گرفتن این تصمیم بزرگ دستیابی به هدف والای توسعه ایران را گرفتار تأخیر بیشتر می‌کند.
————————–
* – این یادداشت در ماهنامه آینده‌نگر شماره ۱۲۰ خرداد ۱۴۰۱ صفحات ۸۰ و ۸۱ به چاپ رسیده‌است.
دسته‌ها: سیاستگذاری اقتصادی | بدون نظر »
