در حاشیه رونمایی از سامانه حمایت از گزارشگران فساد *

هفته گذشته سامانه ملی حمایت از گزارشگران فساد توسط سازمان بازرسی کل کشور رونمایی شد. بی‌تردید این اقدام را باید به فال نیک گرفته، و آن را سرآغاز وقوع اتفاقات مثبت در حوزه فسادستیزی تلقی کنیم. بااین‌حال نباید از نقد و بررسی آن و تلاش برای اصلاح روند آینده غفلت ورزید. در این یادداشت نکاتی را برای روشن شدن ابعاد موضوع مطرح می‌کنم:

۱ – ماده ۳ قانون حمایت از گزارشگران فساد که در آذرماه ۱۴۰۲ به تصویب رسیده‌است، سازمان بازرسی کل کشور را ملزم کرده که حداکثر ظرف شش‌ماه از زمان اجرایی شدن قانون، سامانه را راه‌اندازی کند، اما رونمایی سامانه با حدود یک سال تأخیر انجام گرفته‌است. انتظار می‌رود متولیان امر توجیه قانع‌کننده‌ای برای این تأخیر داشته‌باشند. زیرا نهادهای دولتی و حکومتی که شهروندان را به اجرای بدون تنازل قانون امر می‌کنند، و گاه برای کوچکترین تأخیر جریمه در نظر می‌گیرند، نباید خود در نادیده گرفتن الزامات قانونی پیشگام شوند.

۲ – با صدور فرمان هشت ماده‌ای رهبری در اردیبهشت ۱۳۸۰ انتظار می‌رفت در اولین فرصت سیاست‌های کلی مبارزه با فساد با کمک مراکز علمی و پژوهشی کشور تدوین شود. اگر چنین مطالعاتی آغاز می‌شد، اهل فن به مسؤولان در مورد ضرورت حمایت از گزارشگران فساد تذکر می‌دادند، زیرا همه‌جای دنیا گزارشگران فساد در معرض تهدید شبکه‌های فساد هستند. دراین‌صورت قانون حمایت از گزارشگران احتمالاً در سال ۱۳۸۲ تدوین می‌شد، اما اینک با تأخیری بیست‌ساله در این میدان روبه‌رو هستیم. این تأخیر بزرگ همراه با تأخیر مورداشاره در بند یک، هر ناظر خوش‌بینی را هم به این باور می‌رساند که متولیان امر دغدغه‌های بسیار مهمتری نسبت به امر کم‌اهمیت مبارزه با فساد دارند.

۳ – قانون حمایت از گزارشگران فساد در شرایطی با دو دهه تأخیر تدوین و تصویب شد که از ایرادات و ضعف‌های جدی برخوردار است که کارآمدی آن را بسیار کاهش می‌دهد. (۱) ممکن است گفته‌شود کاستی‌های هر متن قانونی در میدان عمل کشف شده، و درنتیجه قانون مورد حک و اصلاح قرار می‌گیرد و کارآمدتر می‌شود. اما ایرادات این قانون از همان ابتدا مشخص بود، و تدوین‌کنندگان قانون

می‌توانستند با استفاده از راهنمایی و مشورت سمن‌های فعال در عرصه فسادستیزی این ایرادات را برطرف سازند.

به‌عنوان نمونه نه‌تنها قانون رسالت و نقشی برعهده رسانه‌ها نمی‌گذارد، بلکه حتی به‌طور غیرمستقیم آن‌ها را از پرداختن به مباحث فساد منع می‌کند، درحالی‌که با نگاهی گذرا به کارنامه کشورهای موفق در میدان فسادستیزی می‌توان دریافت که رسانه‌ها نقش مهمی در کشف و مهار فساد دارند. به موجب قانون گزارشگران فساد فقط می‌توانند اطلاعات خود را در سامانه بارگذاری کنند و نباید آن را در اختیار رسانه‌ها بگذارند. ماده ۱۵ قانون تأکید می‌کند که: «در هر صورت گزارشگر مجاز به افشاء یا انتشار مفاد گزارش خود نیست.»

همچنین قانون به گزارشگر این حق را می‌دهد که اگر بار اول گزارش او رد شد، برای بار دوم درخواست رسیدگی بکند و اگر این بار هم رد شد، باید دست از پیگیری پرونده بردارد. بی‌تردید نهادهای رسیدگی‌کننده دقت لازم را در بررسی خود اعمال خواهندکرد، اما محدود کردن گزارشگر به این که فقط به سامانه گزارش بدهد، و اگر رسیدگی نشد، به‌اصطلاح بی‌خیال شده و موضوع را فراموش کند، اصلاً توجیهی ندارد، و نتیجه‌ای جز گسترش بی‌اعتمادی و ترویج این باور نادرست ندارد که تخلف خودی‌ها حقشان است و به کسی مربوط نیست.

در چنین فضای بسته‌ای بدخواهان کشور می‌توانند ادعا کنند که هزاران گزارش فساد از مسؤولان به سامانه ارائه شده، اما نهادهای رسیدگی‌کننده به آن‌ها رسیدگی نمی‌کنند! درحالی‌که اگر گزارشات فساد در رسانه‌ها منتشر بشود، طبعاً هم نهادهای ناظر و هم افکار عمومی به آن رسیدگی می‌کنند، و هم طرف مقابل فرصت دفاع از خود پیدا می‌کند، و از همه مهم‌تر، فرصت دامن زدن به جنگ روانی و تخریب فضای اعتماد عمومی به بدخواهان داده‌نمی‌شود.

نکته بسیار پرمعنی دیگر این است که قانون جز ذکر عبارت اشخاص حقوقی خصوصی در ماده ۱، هیچ اشاره‌ای به سازمان‌های مردم‌نهاد فسادستیز نمی‌کند و گویی از دید تدوین‌کنندگان قانون چنین نهادهایی وجود ندارند یا نباید وجود داشته‌باشند. البته گفتنی است ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری موقعیتی هرچند ضعیف را برای سمن‌ها برای اعلام جرم که طبعاً شامل موارد فساد نیز می‌شود، به رسمیت شناخته‌است.

مروری بر تجربیات جهانی و کارنامه کشورهای موفق در حوزه فسادستیزی نشان می‌دهد که سمن‌ها جایگاهی مستحکم و تعیین‌کننده در میدان مبارزه با فساد دارند. مبارزه با فساد را نمی‌توان و نباید در نهادهای دولتی و حکومتی خلاصه کرد، زیرا دولت خود بخشی از صورت مسأله است نه راه‌حل. حذف سمن‌ها از این میدان فقط یک ارفاق تعیین‌کننده به نفع شبکه فساد است که از شر این نهادهای مردمی مزاحم خلاص شود.

به‌طوری که ملاحظه می‌شود، هرچند باید رونمایی از سامانه گزارشگری فساد را به فال نیک گرفت، اما باید توجه داشت هنوز مسؤولان امر در درک درست صورت مسأله و ترسیم مسیر درست مبارزه با فساد گرفتار مشکلات شناختی هستند. راه‌حل استفاده از ذخیره دانایی جامعه و ظرفیت نهادهای علمی و پژوهشی و نیز تلاش برای برخورداری از تجربه و مشورت سازمان‌های مردم‌نهاد فسادستیز و در کنار آن حمایت از ورود رسانه‌ها به پرونده‌های فساد و تلاش برای گسترش شفافیت مؤثر و اطلاع‌رسانی بیطرفانه به جامعه است. به بیان دقیق‌تر مبارزه با فساد جز با همراهی آگاهانه مردم که دستآورد حضور رسانه‌های مستقل و حضور توانمند نهادهای مردمی است، شانس موفقیت ندارد.

————————-

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۲۲ – ۴ – ۱۴۰۴ به چاپ رسیده‌است.

۱ – مطالعه یادداشت زیر را پیشنهاد می‌کنم:

حمایت از گزارشگران فساد با دو دهه تأخیر

جنگ، کشتار و شعرهای ناسروده

جنگ ناخواسته و نابرابری که دشمن کینه‌توز صهیونی به ملت مظلوم اما سرافراز ایران تحمیل کرد، همچون همه جنگ‌ها در سراسر تاریخ جان‌ها گرفت و خانمان‌ها بر باد داد. براساس آخرین اطلاعات تأییدشده بیش از شش‌صدتن از هموطنانمان در این جنگ ظالمانه به شهادت رسیده، و بیش از پنج‌هزار تن مجروح شدند.

کشتگان جنگ را نباید فقط در قالب عدد و رقم دید و با تلفات سایر فجایع و اتفاقات شوم مقایسه کرد. مثلاً تعداد شهدای هر روز از این جنگ ظالمانه به طور متوسط بیش از ۵۰ نفر بودند، و آمار روزانه تلفات حوادث رانندگی در سطح کشور نیز تقریباً در همین حدود (۵۰ الی ۶۰نفر) است. اما نزدیکی و مشابهت این دو عدد معنایی ندارد. زیرا تلفات روزانه حوادث رانندگی ناشی از سوءتدبیر و عدم تلاش بلندمدت برای اصلاح شبکه راه‌ها و بازسازی ناوگان خودروی و همچنین ناکارآمدی نظام آموزش در ارتقای سطح فرهنگ ترافیکی است. اما کشتگان جنگ فقط با اراده و خواست دشمن خونخوار و زیاده‌طلب که اعتنایی به ارزش‌های انسانی ندارد، جان خود را از دست می‌دهند. حاکمان زورگو و زیاده‌خواه با فشردن تکمه‌ها فرمان حمله را به زیردستان خود صادر می‌کنند، و کاری به این ندارند که با هر بمبی خانه‌ای و خانه‌هایی ویران می‌شود، و زنان و کودکان بی‌دفاع مظلومانه جان می‌بازند. ازاین‌رو جنگ به‌عنوان یک حادثه تلخ در تاریخ بشر خواه تعداد قربانیانش دورقمی باشد، و خواه شش‌رقمی، پدیده‌ای مذموم است و جنگ‌افروزان که طرف مقابل را ناگزیر از اقدامات دفاعی می‌کنند، خون‌آشامانی هستند که به دروغ در پیکری انسانی حلول کرده‌اند.

دشمن صهیونیست که خون ۵۰هزار شهید بی‌گناه غزه عطش خونخوارگی‌اش را فروننشانده‌بود، جنگی غیراخلاقی را به کشورمان تحمیل کرد، چرا که از همان لحظات نخست کارش را با ترور و ارعاب آغاز کرد. به یقین همه شش‌صد شهید این جنگ ظالمانه برای ملت عزیز هستند و یاد و خاطره‌شان تا ابد باقی خواهدبود؛ دانشمندانی که آرزویشان سربلندی کشورشان بود و با مجاهدت خود تلاش کردند دانشی را که در ثریا جای گرفته‌بود، به سطح زمین بکشانند و در خدمت ملتشان قرار بدهند، فرماندهانی سرافراز که سرتاسر روزگار جوانی‌شان را صرف دفاع از امنیت کشور کرده‌بودند، و آرزویشان مرگی در میانه میدان بود، پهلوانانی بی‌نام و نشان که مجاهدت‌شان همسنگ مجاهدت و خطرپذیری رانندگان لودر در روزهای سخت دفاع مقدس بود. آنان به‌درستی سنگرسازان بی‌سنگر نام گرفتند، و اینان را که مدافعان آسمان ایران بودند و اولین هدف تهاجم دشمن خونخواره، باید مدافعان بی‌دفاع نامید؛ و مردان و زنان غیرنظامی که مظلومانه هدف پیکان خشم دشمن قرار گرفتند، لابد فقط به این دلیل که در زمانی نامناسب در مکانی نامناسب حضور داشتند؛ همان توجیه همیشگی جلادان بی‌رحم تاریخ بشر از آتیلا و چنگیز و هیتلر گرفته تا ناتانیاهو.

اما در این میان کودکان و نوجوانان جایگاه ویژه‌ای دارند. ده‌ها نفر از خیل این شهدا در سنین کودکی و نوجوانی بودند. دلم می‌خواهد نقش چهره این نوگلان دلربا را پیش روی خود چیده و ساعت‌ها در چهره‌ تک‌تک‌شان خیره شوم و در عمق نگاهشان راز ناگفته زندگیشان را بخوانم. آن یکی شاید شاعری می‌شد که اهمیت گل نکردن آب‌ها در بالادست را به زیباترین بیان به تصویر می‌کشید، یا از گم شدن طفلی به نام شادی با گیسوانی بلند و خیال‌انگیز باخبرمان می‌کرد. یا با چشمانی اشکبار و بیانی حزن‌آلود از لحظه شکوهمند شکفتن شادی، پرواز بلند آدمی‌زادی و آن جشن بزرگ روز آزادی برایمان سخن می‌گفت.

آن دیگری شاید داستانسرایی چیره‌دست می‌شد و با سحر کلامش گوشه‌هایی پنهان از راز و رمز زندگی انسان را برایمان فاش می‌کرد و ما در هزارتوی دنیای خیالی‌اش آن‌چنان گم می‌شدیم که با این گم شدن درکی جدید از مفهوم زیست انسانی پیدا کنیم.

سومی شاید مادری مهربان و فداکار می‌شد که در دامان پرمهرش شیربچگانی دلیر یا فرزانگانی انساندوست پرورش می‌داد؛ یا شاید هم پزشکی دلسوز و خدوم که در گوشه‌ای دورافتاده از این سرزمین مظلوم با ردایی سپید و دلی سپیدتر از ردایش بی‌هیچ ادعایی و چشم‌داشتی در درمان کودکان معصوم خانواده‌های گرفتار فقر می‌کوشید.

امروز این کودکان و نوجوانان از کفمان رفته‌اند و شعر شکفتنشان ناسروده و داستان زندگیشان نانوشته مانده‌است. تنها کاری که می‌توان کرد پاسداشت کودکی کودکانمان و تلاش برای برآوردن آرزوهای کودکانه‌شان، شکوفا کردن استعدادهایشان و آماده کردن شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای بالیدنشان است.

همه باهم باشیم و دست در دست هم بگذاریم برای ساختن ایرانی که خانه امن هزاران کودک ایرانی در جای جای این سرزمین پهناور است؛ خانه امنی که کودکان در آن ببالند، کودکی کنند، به آرزوهایشان برسند و این ملت مظلوم و امیدوار به آینده را به آرزوهای بزرگش برسانند.

همچنین باد، همچنین‌تر باد.

درمان رایگان مجروحان جنگ و باقی ماجرا *

جنگ ظالمانه‌ای که دشمن صهیونی به کشورمان تحمیل کرد، جان‌های عزیز و گرانقدری را گرفت، و جسم‌های فراوانی را مجروح ساخت. براساس آخرین آمار نزدیک به پنج‌هزار نفر از هم‌میهنان‌مان در این معرکه زخمی شدند. در همین رابطه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد که کلیه خدمات مراکز درمانی به این عزیزان رایگان است.

درد و رنجی که به مجروحان جنگ تحمیل می‌شود، درواقع درد و رنجی است که ملت را می‌آزارد. تک‌تک آحاد ملت خود را در رنج این عزیزان و خانواده‌هایشان شریک و سهیم می‌دانند. همان‌گونه که در بلایا و سوانح طبیعی نیز همه مردم از سرتاسر کشور برای رفع آلام سانحه‌دیدگان همت می‌گمارند. با این دید اقدام دولت در ارائه خدمات درمانی رایگان برای مجروحان جنگ نوعی ادای دین و انجام وظیفه به نمایندگی از مردم است. اما این اقدام به‌جا که می‌توان آن را کمترین کار برای جبران رنج‌های خیل مجروحان و خانواده‌های دردمندشان تلقی کرد، نکته قابل‌تأملی را به ذهن متبادر می‌کند. 

زخمی که بر تن خستگان خنگ می‌نشیند، ناشی از اقدام خصمانه دولت متخاصم است، اما گاه اقدامات و سیاست‌های دولت خودمان نیز دشواری‌هایی را به شهروندان تحمیل می‌کند که هرچند از نوع زخم نشسته بر تن نیست، اما گروه کثیری از مردم را رنجور می‌سازد. به‌عنوان نمونه دولت با در پیش گرفتن سیاست کسری بودجه تورم را به اقتصاد ملی تحمیل می‌کند، و درنتیجه اقشار کم‌درآمد و حتی طبقه متوسط جامعه گرفتار دشواری‌های معیشتی می‌شوند، دشواریی که همچون زخمی عمیق جسم و جان سرپرستان خانوار را می‌آزارد. در اقدامی دیگر، دولت با تخصیص نامناسب بودجه و انتخاب سیاست‌های ناکارآمد خواسته یا ناخواسته رانت گسترده‌ای برای گروهی اندک ایجاد می‌کند. آنان منابع عمومی را غارت کرده، و دولت را ناگزیر می‌کنند از ارائه خدمات رفاهی به شهروندان سرباز بزند، و مثلاً تکلیف مربوط به آموزش رایگان را به فراموشی بسپارد. بدین‌ترتیب دولت برای تأمین هزینه آموزش باید دست در جیب مردم، آن‌هم اقشار کم‌درآمد بکند. در اقدامی خسارتبارتر، دولت با بی‌عملی در مقابل فرایند تبدیل مسکن به یک دارایی سهل‌البیع، به رشد سریع تقاضای سفته‌بازانه در بازار املاک و مستغلات دامن زده، و شهروندان را در مقابل گرفتاری‌های ناشی از افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها تنها و بی‌دفاع رها می‌کند.

سیاست‌ها و اقداماتی مشابه آنچه گفته‌شد، درست مشابه جراحت‌های ناشی از جنگ بر جسم و جان شهروندان می‌نشیند، با این تفاوت که این جراحت‌ها نه از دشمن که از دوست رسیده‌است!

حال سؤالی مهم مطرح می‌شود: آیا دولت وظیفه‌ای در مقابل مجروحان این سیاست‌های نادرست ندارد؟ آیا دولتمردان مجاز هستند که در قالب توصیه اخلاقی مردم را به مدارا با این شرایط دشوار اقتصادی و به‌اصطلاح صرفه‌جویی بخوانند؟ البته صرفه‌جویی امری ارزشمند است و همواره شایسته تقدیر، اما چنین توصیه٬‌هایی مشکل اقشار کم‌درآمد را حل نکرده، و تکلیف را از دوش دولتمردان برنمی‌دارد.

سیاست٬‌های نابخردانه و تخصیص نادرست و نسنجیده منابع عمومی در طول چند دهه گذشته به گسترش ابعاد فقر در جامعه منجر شده و درنتیجه جمعیت زیر خط فقر کشور با سرعت افزایش یافته‌است. جمعیت فقیر کشور را باید مجروحان میدان سیاستگذاری اقتصادی دانست که همانگونه که دولت به‌درستی برای درمان مجروحان جنگ همت می‌گمارد، باید برای جبران زخمی که بر این گروه بزرگ از جمعیت کشور وارد آمده، بکوشد.

ممکن است گفته‌شود اینک با فاصله فقط چندروز از یک درگیری بزرگ، تمام‌عیار و بی‌سابقه زمان مناسبی برای مطرح کردن مطالباتی از این دست نیست. زیرا شرایط توقف درگیری که چند روزی است حاکم شده، شرایط بی‌ثباتی است، و با توجه به خوی تجاوزگری و خونخوارگی دشمن هر لحظه ممکن است دور دوم درگیری آغاز شود. البته این‌ نکته درست است. اما باید بدانیم دشمنان ایران روی دشواری‌های موجود و گسست‌هایی که در جامعه امروز ایران شکل گرفته، از جمله اختلاف طبقاتی شدید بین برخورداران از وضع موجود و عامه مردم حساب باز کرده‌بودند و کرده‌اند. تلقی آنان این است که اگر بتوانند از طریق حملات نظامی و ترورهای هوشمند مقدمات هرج و مرج را فراهم بکنند، بدنه جامعه که فقر سنگین و بی‌پناهی را برای سالیان سال تجربه و تحمل کرده، حمایت خود را از حاکمیت دریغ خواهدکرد. در جنگ دوازده‌روزه این اتفاق نیفتاد، اما نباید این نجابت مردم بردبارمان را به پای تدبیر و درایت مسؤولان بنویسیم. باید این بردباری را ارج نهاد و از همین امروز به فکر مرهم گذاشتن بر زخم بی‌عدالتی بود.

همچنین ممکن است گفته‌شود، در شرایط فعلی و محدودیت‌های بودجه‌ای، منابعی برای شروع این سیاست درست و اصولی در اختیار نداریم. البته این نکته هم تاحدودی درست است. بااین‌حال می‌توان پیشنهادی را فقط با هدف تلنگر زدن به روح و روان متولیان امر مطرح کرد: بیایید فقط ده درصد امتیازات و ثروتی را که برای نورچشمی‌ها ایجاد کرده‌اید، از آن‌ها پس گرفته و خرج مردم بکنید. از آن همه املاک نجومی، حقوق‌های نجومی، واگذاری‌های بی‌حساب و کتاب که نتیجه‌اش شکل‌گیری ثروت‌های بادآورده و پیدایش طبقه مولتی‌میلیاردرهای تازه به دوران‌رسیده شده که بدون برخورداری از ثروت موروثی خانوادگی در کوتاه‌ترین زمان ممکن به ثروت و رفاهی افسانه‌ای رسیده‌اند، فقط ده‌درصدش برای تأمین مالی مرحله اول فقرزدایی و حفظ کرامت این مردم نجیب که در بی‌سابقه‌ترین جنگ عصر جدید میدان را خالی نکرده، و از حیثیت ایران و ایرانی دفاع کردند، کافی است.

——————————–

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۸ – ۴ – ۱۴۰۴ به چاپ رسیده‌است.

مالیات بر رانت برای تأمین مالی خسارات جنگ *

متن زیر حاصل مصاحبه کوتاهم با روزنامه توسعه ایرانی در مورد ضرورت تسریع در بازسازی واحدهای مسکونی آسیب‌دیده در دوران جنگ ۱۲روزه و نیز شیوه تأمین مالی این بازسازی است:

دولت منابع به‌غارت‌رفته را برای ترمیم خرابی‌های جنگ بازگرداند

یک تحلیلگر اقتصاد مسکن در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»، درباره تأثیر جنگ ۱۲‌روزه با اسرائیل بر حوزه ساخت‌وساز، اظهار کرد: درست است که جنگ تمام شده، اما هنوز شرایط عادی نشده‌است.

ناصر ذاکری توضیح داد: معمولاُ در جنگ‌ها به صورت طبیعی یکسری تهدیدها اتفاق می‌افتد. در جنگ هشت ساله هم همین وضعیت را داشتیم. بعد از اینکه جنگ تمام شد شرایطی برای ساخت‌وساز فراهم می‌شود؛ زمانی که فعالان اقتصادی خیالشان راحت شود که دیگر جنگ تمام شده‌است. اما هنوز در شرایطی هستیم که آتش‌بس باثباتی نمی‌بینیم و معلوم نیست در آینده نزدیک جنگی اتفاق نیفتد و فعلاً نمیتوان درباره تأثیر جنگ روی ساخت‌وساز صحبت کرد. باید مقداری صبر کرد تا شرایط باثبات‌تری ایجاد شود که بتوان درباره موج جدیدی از ساخت‌وساز فکر کرد.

ذاکری در پاسخ به اینکه «با توجه به محقق نشدن وعده‌های دولت در مسکن مهر و نهضت ملی مسکن، آیا امکان دارد وعده دولت در بازسازی کامل واحدهای آسیب‌دیده جنگی هم محقق نشود؟»، پاسخ داد: در ابتدا باید گفت که حجم کارها متفاوت است. در مسکن مهر شرایطی داشتیم که یک وزنه سنگین بر سیستم بانکی کشور تحمیل شد و مسأله تأمین مالی مسکن مهر آثار اقتصادی خیلی منفی برجای گذاشت. این پروژه‌ها سنگ بزرگی بود که نمی‌توانستند آن را بردارند، و طبیعی بود که ناتمام بماند و سیستم بانکی کم بیاورد. اما درباره ترمیم خرابی‌های جنگ اولاً مقیاس کار در آن اندازه نیست، دوم اینکه یک ضرورت است و فوریت دارد و هرچه زودتر باید انجام شود. به تعبیری شوخی‌بردار نیست و خسارت‌های جدی به مردم تحمیل شده‌ است. همان‌طورکه در رابطه با هموطنان عزیزی که زخمی شدند اعلام شد کاملاً بدون هزینه باید درمان بشوند و مراکز درمانی باید به آن‌ها خدمات ارائه کنند. این حداقل کاری است که در رابطه با این عزیزان می‌توان انجام داد. اینجا فرق نمی‌کند که کدام خانواده و چه کسی مصدوم شده یا خسارت مالی دیده‌است. بالاخره کل این افراد نماینده‌ای از ملت بوده‌اند و همه ما زخمی شده‌ایم و خسارت دیده‌ایم.

دولت باید قاعدتاً هرچه زودتر شروع به ترمیم این واحدها بکند. حتی در این رابطه هیچ اشکالی ندارد که تلاش کند از راه‌های مختلفی کمک بگیرد. برای مثال می‌تواند از خیرین کمک بگیرد یعنی حساب‌هایی باز کند و روحیه همدلی و همبستگی را که در ملت ایجاد شده‌است، تقویت کند.

به لحاظ روانی و عاطفی لازمست که هرچه زودتر دولت واحد‌های آسیب‌دیده و تخریب‌شده را بازسازی کند و آثار این خرابی‌ها را از بین ببرد و این اقدام درست لازم است که زودتر انجام بگیرد تا جامعه از نظر روحی و روانی از شرایط جنگ فاصله بگیرد. این وظیفه و تکلیفی است که از هرچیزی، و به تعبیر عامیانه از نان شب هم واجب‌تر است و هرچه زودتر باید انجام شود و همان واحد‌های آسیب‌دیده به وضعیت قبل از جنگ برگردند تا این آثار منفی جنگ را پاک کنیم.

ذاکری درباره راهکارها و سیاست‌هایی که دولت باید در تحقق وعده خود به کار بگیرد، بیان داشت: دولت در حالت عادی هم با دشواری‌های مالی، به دلیل سالیان طولانی کسری در بودجه، روبه‌رو است و عملاً تعهدات و تکالیفی روی زمین مانده دارد.

او یادآوری کرد: مثلاً مطابق قانون اساسی دولت مکلف است آموزش رایگان ارائه کند اما هیچگاه نتوانسته این کار را بکند به این خاطر که منابع مالی کافی ندارد و مجبور است دست در جیب مردم بکند.

این کارشناس عنوان کرد: متأسفانه منابع چندانی در بودجه وجود ندارد که بگوییم در حوزه‌های دیگر بودجه کشور تغییراتی اعمال شود تا بتوانیم این کارها و وعده‌ها را انجام دهیم.

ذاکری همچنین درباره دیگر راهکارهای تحقق وعده دولت گفت: در سال‌های گذشته متاسفانه نظام بودجه‌ریزی ما نظامی بوده است که رانت گسترده‌ای برای گروهی از افراد ایجاد کرده‌است. این رانت‌ها هم به‌صورت منابعی در اختیار افراد قرار گرفته هم مجوزهایی بوده که به افراد خاصی داده‌شده‌است، و یک‌دفعه درآمدهای خیلی زیادی ایجاد کرده و اختلاف طبقاتی گسترده‌ای در کشور به وجود آورده‌است. مثلاً منابع فراوانی به دلیل فساد در اختیار رانت‌خواران قرار گرفته که مدام پرونده‌های آنها فاش می‌شد و رقم‌های آنان عجیب و غریب و حیرت‌انگیز بود؛ بعضی از پرونده‌ها، مانند چای دبش، حتی به رقم‌هایی می‌رسید که قابل‌مقایسه با کل بودجه عمرانی کشور بود.

الان موقعیتی است که دولت باید پایمردی و همت کند. برآوردم اینست که فقط لازمست ۱۰ درصد از آنچه که ویژه‌خواری برای نورچشمی‌ها در حوزه‌های مختلفی، نظیر املاک نجومی گرفته تا حقوق‌ها و امتیازات نجومی و امثالهم، ایجاد شده‌است، گرفته شود. ۱۰ درصد همین اموال به‌غارت‌رفته را برگردانیم، می‌توانیم کل خرابی‌های جنگ را کلاً صاف کنیم و از نو بسازیم. درواقع باید گفت که کمبود منابع نداریم منتهی باید این همت را داشته‌باشیم تا منابع به‌غارت‌رفته را بازگردانیم.

در این ۱۲ روز کاملاً مشاهده شد گروهی از مردم که از حکومت حمایت و همراهی کردند و پای کار ایستادند، همان مردم عادی فراموش‌شده‌ای بودند که هیچ رانتی نصیبشان نشده‌است. هرکس که رانت نصیبش شده‌بود اصلاً صدایش درنیامد و به هر صورتی سعی کرد امتیازات خود را حفظ کند و خود را برای دوران بعد از جنگ آماده کند. آن‌هایی که سفت و سخت ایستادند و دفاع کردند و حتی اگر جنگ ادامه پیدا می‌کرد، می‌ایستادند و حمایت می‌کردند و شهر و میدان را خالی نکردند، همان مردم عادی بودند که امام درباره آن‌ها فرموده بود که این مردم خوب هستند و این خوب‌ها را نگه دارید.

او با اشاره به ضرورت حمایت از مردم، تأکید کرد: تاکنون مردم فراموش شده‌اند و هرچه امتیاز بوده به خودی‌ها داده‌شده‌است. البته نمی‌گویم همه این رانت‌ها را در فاز اول برگردانیم، اما اگر فقط ۱۰ درصد این رانت‌ها بازپس گرفته و صرف مردم شود، منابع لازم برای بازسازی‌های خسارت جنگ تأمین می‌شود.

این تحلیلگر اقتصاد مسکن عنوان کرد: سالیان پیش در یادداشتی اصطلاح «مالیات بر رانت» را به کار بردم و پیشنهاد دادم به جای مالیات بر ارزش افزوده که عملاً از جیب مصرف‌کننده بی‌نوا می‌رود، از رانت‌خواران مالیات بگیریم.

ذاکری در پایان خاطرنشان کرد: در این سالیان این همه رانت ایجاد شده، اقلاً ۱۰ درصد آن را صرف مردم کنیم. بنابراین منابع وجود دارد اما باید عزم سیاسی برای این کار وجود داشته‌باشد. متأسفانه بسیاری از مسؤولان ما اهمیت مسأله را درک نمی‌کنند؛ اما ای کاش که درک و این کار را آغاز کنند.

—————————-

* – مراجعه کنید به:

دولت منابع به‌غارت‌رفته را برای ترمیم خرابی‌های جنگ بازگرداند

جامعه نیازمند وفاق ملّی است *

رئیس دولت چهاردهم از همان نخستین روزهای ورود به میدان رقابت انتخاباتی بر این نکته محوری تأکید کرد که پیشرفت کشور و خروج از بحران‌های ریز و درشت در گرو همراهی و همکاری همه نیروها است، و اگر رقابت سیاسی منجر به جنگ و دعوا بشود، فرصت اصلاح امور از دست می‌رود. شعار وفاق که از جانب ایشان مطرح شد و باعث شد که بعضی ناظران دولت ایشان را دولت وفاق ملی بنامند، اشاره به همین نکته محوری داشت. اینک در آستانه یک‌سالگی این شعار و این نگرش هستیم و بی‌مناسبت نیست به همین بهانه به ارزیابی کارنامه آن بپردازیم.

چند نکته مقدماتی

به نظر می‌رسد برای یک ارزیابی منصفانه باید به نکات زیر توجه بکنیم:

۱ – برنامه‌ریزی برای برگزاری رفراندوم در فروردین ۱۳۵۸ و در شرایطی که کمتر از دوماه از استقرار نظام جدید گذشته‌بود، اراده حکومت انقلابی را برای مراجعه به آرای مردم و تأکید بر حاکمیت مردم بر مقدرات کشور نشان داد. از آن زمان تاکنون ده‌ها بار انتخابات در کشورمان برگزار شده و مردم در ایام انتخابات شاهد رقابت سرسختانه جریان‌های سیاسی برای کسب قدرت و به دست گرفتن سکان اجرایی کشور بوده‌اند. بااین‌حال به نظر می‌رسد هیچگاه تلاشی از جانب متولیان امر برای اصلاح فضای رقابت انتخاباتی و استفاده بهینه از ظرفیت انتخابات و رقابت احزاب و جریان‌های سیاسی برای بهبود امور کشور مشاهده نشده‌است.

درنتیجه این غفلت بزرگ تاریخی سپهر سیاسی کشور به‌شدت آلوده شده، و گاه رقابت‌ها تا سطحی پیش می‌رود که مشاهده می‌کنیم فلان جریان سیاسی تندرو برای به زانو درآوردن رقیب خود از تحمیل هیچ هزینه‌ای به کشور، هرقدر هم هنگفت باشد، رویگردان نیست. بهترین شاهد این مدعا را می‌توان رفتار جریان سیاسی رقیب دولت دوازدهم در زمستان سال ۱۳۹۹ و در شرایطی که فرصتی مناسب برای زنده کردن برجام و استفاده از منافع آن برای کشور فراهم بود، دانست. مسؤولان دولت وقت بعدها اعلام کردند که حاضر بودند تعهد بدهند که در انتخابات خرداد ۱۴۰۰ نامزد نخواهندشد و فرصت را به جریان رقیب خواهندداد، فقط جریان رقیب باید اجازه بدهد تا احیای برجام با محوریت منافع ملی اتفاق بیفتد. اما جریان رقیب حاضر نبود اجازه کوچکترین موفقیتی را به دولت دوازدهم بدهد که مبادا جریان انتخابات خرداد ۱۴۰۰ در مسیری ناهماهنگ با برنامه‌های آنان پیش برود. به بیان دیگر موفقیت در خرداد ۱۴۰۰ آنچنان مهم بود که به خاطر آن می‌شد هر هزینه‌ای را به کشور تحمیل کرد!

با عنایت به آنچه ذکر شد، سیاست وفاق با هدف اصلاح سپهر سیاسی کشور و هدایت رقابت‌های انتخاباتی و حزبی در مسیری غیر از دعوا و نادیده گرفتن منافع ملی، سیاستی معقول و ارزشمند است. درواقع این سیاست بناست فعالان سیاسی کشور و سران احزاب رقیب را متوجه این نکته کلیدی بکند که موفقیت فلان دولت را باید موفقیت کشور دانست نه موفقیت فلان حزب و شکست حزب رقیب.

۲ – سیاست وفاق را در سه سطح جناحی، فراجناحی و ملی می‌توان تعریف کرد، که با عنایت به مواضع و رویکرد رئیس دولت چهاردهم، مشخصاً منظور ایشان وفاق در درون یک جناح سیاسی با هدف موفقیت در انتخابات نبوده‌است. این سطح از وفاق همواره در ایام انتخابات مطرح شده، و سران هریک از جناح‌های سیاسی تلاش می‌کنند با ایجاد وحدت و همدلی در درون آن جریان سیاسی نامزدهای مختلف را تشویق به کناره‌گیری به نفع یکی از نامزدها بکنند.

وفاق فراجناحی زمانی می‌تواند موردتوجه قرار بگیرد که جریان‌های سیاسی فعال در میدان انتخابات نمایندگی اکثریت جامعه را داشته‌باشند، و بدین‌ترتیب درصد مشارکت سیاسی جامعه بالا باشد. در چنین موقعیتی دعوت جریان‌های سیاسی به همراهی و همکاری و همدلی ندایی مصلحانه و مبارک است و موجب اصلاح سپهر سیاسی کشور و از بین رفتن نزاع‌های بی‌حاصل می‌شود.

بااین‌حال کاهش معنی‌دار حضور مردم در انتخابات سال گذشته نشان داد که بخش قابل‌اعتنایی از شهروندان به این باور رسیده‌اند که حضور آنان در انتخابات تأثیری بر جریان مدیریت کشور ندارد، و آنان نمی‌توانند از طریق ترجیح فلان نامزد بر آن‌دیگری حرف خود را به کرسی نشانده، و مدیریت کلان کشور را در مسیر مطلوب خودشان هدایت کنند. به بیان دقیق‌تر تلاش گسترده و رقابت انتخاباتی جریان‌های سیاسی فعال کشور حتی نتوانست میزان مشارکت را به ۵۰درصد برساند. معنای روشن این واقعیت این است که جامعه امروز ایران نه به وفاق فراجناحی بلکه به وفاق ملی نیاز دارد. با شکل‌گیری وفاق ملی آن گروه از شهروندان که از شنیده‌نشدن فریادشان شکایت دارند، فرصتی برای بیان خواسته‌هایشان و تلاش برای تحقق اهدافشان خواهندیافت. این همان وضعیتی است که رئیس دولت چهاردهم بارها از آن با عنوان صدای بی‌صدایان شدن یاد کرده‌اند.

امروز جامعه ایران نه به وفاق جناحی یا حتی فراجناحی، بلکه به فراتر از این‌دو یعنی وفاق ملی نیازمند است، وفاقی که بتواند زخم کهنه بی‌اعتمادی شهروندان به ساختار سیاسی و حزبی کشور را درمان کرده، و این باور را در کالبد خسته جامعه بدمد که با حضور در میدان سیاست و گسترش مشارکت می‌توان آینده را تغییر داد.

۳ – یکی از بارزترین نمودهای سیاست وفاق در هر سطحی که تعریف شود، استفاده از نیروهای شاخص حزب رقیب در سطوح بالای مسؤولیتی است. طبعاً این حق جریان سیاسی پیروز انتخابات است که با به‌کار گماردن نیروهای خود در بالاترین سطوح مدیریتی برنامه‌های خود را برای اداره کشور پیش ببرد؛ و این به معنی جایگزینی نیروهای حزب بازنده با نیروهای حزب برنده انتخابات است. بااین‌حال استفاده از نیروهای توانمند جریان رقیب و ابقای آنان در مسؤولیت‌های خود می‌تواند این پیام را به حزب رقیب بدهد که دولت جدید قصد حذف او را ندارد، و می‌خواهد از کمک او بهره گیرد.

با مروری به تجربه سه دهه گذشته مشاهده می‌شود که اتفاقاً دولت نهم و سیزدهم بیشترین و سریع‌ترین تغییرات مدیریتی را داشتند، و از طرف جریان رسانه‌ای همسو به شدت حمایت و تشویق شدند. به‌ویژه دولت نهم تلاش مضاعفی برای «پاکسازی» همه دستگاه‌ها از نیروهای وابسته به جریان رقیب از طریق بازنشستگی اجباری به‌کار برد و بسیاری از نیروهای کیفی و باتجربه را خانه‌نشین کرد. در مقابل دولت‌های هفتم، یازدهم و چهاردهم چنین جدیتی را به کار نبردند. علاوه‌براین این دولت‌ها حتی در مقابل تغییرات و جایگزینی‌های معمول نیز با انتقادات و هجمه لشکر رسانه‌ای حزب رقیب مواجه می‌شدند. به‌عنوان نمونه دولت یازدهم در مرحله تغییر رؤسای دانشگاه‌ها با حمله گسترده و انتقادات شدید مجلسیان مواجه شد که چرا از اختیار خود برای تغییرات مدیریتی استفاده می‌کند؟!

تجربه سه دهه گذشته به‌خوبی نشان می‌دهد که جریان سیاسی «خاص» با تغییرات مدیریتی به‌گونه‌ای با سیاست یک بام و دو هوا برخورد می‌کند: دولت‌های محبوب او باید هرچه سریعتر «تفاله‌های دولت سابق» را دور بریزند، و حتی یک روز هم تحمل نکنند! اما دولت‌های نامحبوب مدیران دولت قبلی را حتی اگر کارنابلد باشند، باید تحمل کرده و اجازه ندهند که تغییرات مدیریتی به روند جاری امور کشور لطمه بزند!

دولت چهاردهم تلاش کرده این اراده خود را به نمایش بگذارد که ابایی از واگذاری مسؤولیت به نیروهای حزب رقیب ندارد، و هدفش عملکرد بهتر و کاهش دعوا است. حتی گفته‌می‌شود به رقیب انتخاباتی رئیس دولت هم پیشنهاد همکاری داده‌شده، که البته وی نپذیرفته‌است. باید توجه داشت این رویه در بهترین شرایط، اقدامی در رده وفاق فراجناحی و نه وفاق ملی است.

۴ – سیاست وفاق مشخصاً به‌عنوان رویکردی برای بازگشت به سوی مردم مطرح شده‌است. این سیاست کاهش دعواهای گروهی و افزایش روحیه همکاری بین جریان‌های سیاسی را ابزاری برای اصلاح امور و ارائه خدمت بیشتر به شهروندان و جلب نظر آنان می‌داند. تعبیر صدای بی‌صدایان شدن هم که رئیس دولت بارها به‌کار برده‌اند، دقیقاً اشاره به این نکته دارد که باید خواست عموم مردم و نه فقط آن‌هایی که صدای بلندی دارند، در سیاست‌گذاری‌ها موردتوجه قرار بگیرد. توجه به این نکته مهم نقاط برخورد اقتصاد ملی و سیاست وفاق را معلوم می‌سازد.

کشور ما ظرفیت‌های رشک‌برانگیزی برای تولید درآمد و ثروت دارد. اما تأکید بر تداوم برخی سیاست‌های هزینه‌ساز فرصت رونق و رشد اقتصادی را از اقتصاد ملی گرفته، و درنتیجه گروه کثیری از شهروندان به زیر خط فقر رانده‌شده‌اند. نکته جالب این است که هیچ سخنوری حتی گروه مدافعان سیاست‌های هزینه‌ساز، دشواری‌های پیش روی اقتصاد ملی را انکار نمی‌کنند، و فقط اختلاف بر سر علل بروز مشکل و راه خروج از بحران است. مدافعان سیاست‌های هزینه‌ساز که البته صدای بلندی هم دارند، و بسیاری از تریبون‌های عمومی را اشغال کرده‌اند، ادعا می‌کنند علت بروز دشواری‌های اقتصادی فقط ضعف مدیریت و کم‌کاری دولتمردان است، و عواملی چون تحریم و تشدید و تداوم شرایط جنگی نقشی در این میان ندارد؛ ادعایی که با اولین مراجعه به عالم واقع به سرعت رنگ می‌بازد. زیرا در شرایطی که مثلاً فقط با شلیک یک موشک از یمن به فلسطین اشغالی، قیمت دلار در تهران سه هزار تومان افزایش می‌یابد، نمی‌توان ادعای بی‌تأثیر بودن عامل سیاسی را در شاخص‌های اقتصادی کشور خنده‌دار تلقی نکرد.

حال سؤال این است عامه مردم که باید مخاطب سیاست وفاق باشند، آیا می‌پذیرند که کشورشان به‌عنوان دومین کشور دارنده ذخایر گاز جهان در بازار این محصول حتی بیستمین هم نباشد و در مقابل فرزند جوان و دانش‌آموخته‌شان از سر ناچاری با دستفروشی خودش را سرگرم کند؟ آیا آنان می‌پذیرند که درآمد کشورشان از محل بازار عظیم گردشگری جهان فقط در سطح درآمد رستوران‌های شهر استانبول باشد؟ آیا آنان می‌پذیرند نفت کشورشان به طریقی به بازار عرضه شود که بیشترین درآمد را نصیب دلالان نوکیسه و کاسبان تحریم بکند و ملت سهمی از این ثروت عظیم نداشته‌باشند؟ 

ازاین‌رو سیاست وفاق باید دستاوردی درخشان در حوزه اقتصاد داشته‌باشد، و با تلاش برای اصلاح مسیر تعامل با اقتصاد جهانی و بازگرداندن اقتصاد کشور به ریل رونق و گسترش تجارت خارجی، بتواند زخم عمیق رکود و فقر و رشد نگران‌کننده شاخص فلاکت را درمان کند. زیرا چنین دستآوردی خواست عموم مردم است و وفاق ملی یعنی اعتنا و ارج نهادن به خواست و اراده مردم.

نگاهی ارزیابانه

حال با عنایت به آنچه گذشت می‌توان نگاهی ارزیابانه به عملکرد دولت در نزدیک به یکسال گذشته داشت. این ارزیابی نقادانه را می‌توان در قالب چهار پرسش محوری زیر و پاسخ کوتاهی که به هرکدام داده‌می‌شود، تصویر کرد:

پرسش اول – تعریف دولت چهاردهم از سیاست وفاق با کدام یک از سه سطح جناحی، فراجناحی و ملی سازگارتر است؟

پاسخ:

مشخصاً سطح اول یعنی وفاق جناحی یا درون‌جناحی موردنظر دولت نبوده‌است. اما می‌توان شواهدی را به نفع هرکدام از دو سطح دیگر جست و یافت. به‌عنوان نمونه، وقتی رئیس دولت از عبارت «صدای بی‌صدایان شدن» آن‌هم نه یک‌بار بلکه چندین‌بار استفاده می‌کند، معنای روشن آن توجه به وفاق ملی است. همچنین وقتی «دعوا کردن» مسیری برای تداوم دشواری‌ها و تعمیق زخم‌ها معرفی می‌شود، می‌توان آن را شاهدی به نفع هر دو سطح وفاق فراجناحی یا ملی دانست. اما درمقابل تلاش برای حفظ مدیران سابق یا به‌کارگیری نیروهای شاخص جریان تندرو و مهار شدید سرعت تغییرات مدیریتی را می‌توان نشانه‌ای از توجه به وفاق فراجناحی تلقی کرد.

ازاین‌رو باید گفت تعریف دولت از وفاق تعریفی سیال بین دو سطح فراجناحی و ملی است. علت این امر ممکن است بی‌توجهی به ابعاد این دو سطح و به‌عبارتی تفاوت قائل نشدن بین این‌دو باشد، همچنین ممکن است نشانی از رویکرد عملگرایانه دولت باشد که هرجا موفق به پیاده‌سازی الزامات وفاق ملی نمی‌شود، به قول اقتصاددان‌ها وفاق فراجناحی را به‌عنوان دومین بهترین (Second Best) برمی‌گزیند و منتظر بخت و اقبال نمی‌ماند.

پرسش دوم – آیا دولت در اولین سال فعالیت خود به شعار وفاق پایبند بوده‌است؟

پاسخ:

پاسخ به این سؤال ظرافت خاصی را طلب می‌کند. زیرا همان‌طور که اشاره شد، تعریف دولت از وفاق بین دو سطح فراجناحی و ملی شناور است.

آنچه مسلم است این که دولت ازیک‌سو با پرهیز از حذف شتابزده مدیران منصوب دولت قبل و حتی با دعوت به‌کار نیرو‌های وابسته به جریان سیاسی رقیب نشان داده که دنبال حذف رقیب نبوده و برای رسیدن به عملکرد بهتر و خدمتگزاری بیشتر ابایی از به‌کارگماری افراد غیرهمفکر ندارد. از سوی دیگر دولت در هیچ موردی حرکت تهاجمی که نشان‌دهنده تمایل به «دعوا» باشد، آغاز نکرده، و حتی حرکت تهاجمی طرف مقابل را با آرامش و لبخند سیاسی پاسخ داده‌است. به‌عنوان نمونه در پرونده استیضاح وزیر اقتصاد دولت می‌توانست رفتاری تهاجمی‌تر پیش گرفته، و پاسخ تندی به منتقدان بدهد، اما ترجیح داد با این حذف نابهنگام و ناموجه کنار بیاید و شروع‌کننده «دعوا» نباشد. علاوه‌براین هرچند پیگیری و تحقق وعده‌های انتخاباتی ریاست‌جمهوری برای هر رئیس‌ دولتی جنبه حیثیتی دارد، رئیس دولت چهاردهم حتی به قیمت آزرده ساختن حامیان مردمی خود حاضر به تحکم و به‌اصطلاح شمشیر از رو بستن نشد.

نکته قابل‌تأمل دیگر این است که باوجود درگیری جدی دولت در پرونده مهم مذاکره با طرف امریکایی و توجه ویژه‌ای که فعالان اقتصادی، سیاسیون و رسانه‌ها به روند این مذاکرات دارند، دولت تمایلی برای در اختیار گرفتن تمام امتیازات ناشی از این توافق نشان نمی‌دهد. شاید علت این باشد که رقبای سیاسی دولت به‌شدت به این امر واکنش نشان خواهندداد و حتی شاید از ترس این که مبادا به نتیجه رسیدن مذاکرات باعث افزایش محبوبیت دولت شود، به‌گونه‌ای چوب لای چرخ مذاکرات بگذارند، همانگونه که در زمستان ۱۳۹۹ اجازه ندادند احیای برجام موقعیت دولت دوازدهم را در بین رأی‌دهندگان تقویت کند.

این همه، اراده دولت را به پیگیری سیاست وفاق نشان می‌دهد. هرچند همان‌گونه که اشاره شد، می‌توان به تعریف دولت از وفاق نقدهایی را وارد دانست.

پرسش سوم – دستآورد سیاست وفاق چه بوده‌است؟

پاسخ:

مهم‌ترین دستآوردهای موردانتظار سیاست وفاق را در دو دوره زمانی کوتاه‌مدت و میان‌مدت به شرح زیر برشمرد:

الف – با مطرح شدن شعار وفاق جریان سیاسی پیروز انتخابات دست یاری به سوی جریان رقیب دراز می‌کند، و حسن نیت خود را با تأکید بر استفاده از همکاری و همراهی نیروهای وابسته به این جریان نشان می‌دهد. بدین‌ترتیب جریان سیاسی رقیب نیز دست از رقابت مخرب برداشته و به این ندای دعوت به همکاری لبیک می‌گوید. درنتیجه فضای مخرب رقابت سیاسی بین احزاب تا حد زیادی اصلاح می‌گردد. البته این دستآورد که در کوتاه‌مدت قابل‌حصول است، با رویکرد فراجناحی به سیاست وفاق همسویی دارد.

ب – دولت با رویکرد ملی به سیاست وفاق تلاش می‌کند اعتماد مردم به نظام مدیریتی کشور را بازسازی کند. کاهش تنش بین جریان‌های سیاسی که منجر به افزایش ثبات و آرامش مدیریتی در کشور می‌شود، مقدمات موفقیت دولت را فراهم می‌سازد. از سوی دیگر دولت نگاه حرفه‌ای را در انتخاب مسؤولان حوزه‌های مختلف به نگاه سیاسی صرف ترجیح داده، و دایره انتخاب خود را وسیع‌تر می‌سازد. این بدان‌معنی است که مدیران توانمندتر و خردمندتر به کار گمارده‌می‌شوند، و این امر هم به تقویت رابطه مردم و حکومت کمک می‌کند. دولت با طرح شعار «صدای بی‌صدایان شدن» شرایطی را فراهم می‌آورد که امید شهروندان به اصلاح امور از طریق شرکت در انتخابات بیشتر می‌شود و نتیجه احتمالی آن افزایش میزان مشارکت سیاسی در انتخابات آتی خواهدبود. ازاین‌رو این دستآورد را هم باید جزو دستآوردهای کوتاه‌مدت تلقی کرد.

پ – سیاست وفاق می‌تواند با اصلاح رابطه بین مردم و حکومت به اقتدار حکومت در میدان سیاست خارجی کمک کند و بدین‌ترتیب دولتی که نماینده واقعی اکثریت شهروندان کشور خود است، می‌تواند بر سر میز مذاکره با قدرت‌های بزرگ جهانی کمترین امتیاز را داده، و بیشترین امتیاز را بگیرد. البته این دستآورد در دوره زمانی میان‌مدت محقق می‌شود.

ت – دستآورد مهم سیاست وفاق در دوره زمانی میان‌مدت می‌تواند ایجاد رونق اقتصادی و رسیدن به نرخ رشد اقتصادی بالا باشد. زیرا با کاهش تنش سیاسی و بهبود فضای رقابت احزاب، مقدمات استقرار نظام شایسته‌سالاری به‌عنوان میوه رقابت سالم انتخاباتی بین احزاب فراهم می‌آید و از سوی دیگر با افزایش میزان امیدواری مردم و فعالان اقتصادی به آینده، تغییرات سرمایه اجتماعی و به‌دنبال آن سرمایه‌گذاری تولیدی و صنعتی در جهت مثبت به‌عنوان یک دستآورد میان‌مدت شکل خواهدگرفت.

با عنایت به این چهارنکته، به نظر می‌رسد دولت در سال اول مسؤولیت خود با وجود پایبندی جدی به سیاست وفاق، دستآورد چندانی کسب نکرده‌است. زیرا نرمش و بردباری دولت در مقابل جریان سیاسی رقیب واکنش مثبتی ایجاد نکرده‌است. تلاش مجدانه جریان تندرو برای استیضاح وزیر اقتصاد آن‌هم در شرایطی که تنش و احتمال بروز درگیری نظامی به اوج خود رسیده‌بود، نشان داد که دم گرم سیاست وفاق بر آهن سرد تندروها تأثیر نگذاشته‌است.

از سوی دیگر دولت با اولویت دادن وفاق فراجناحی بر وفاق ملی تلاش چندانی برای جلب همراهی عامه مردم نکرد. به‌عنوان یک نمونه روشن، در خردادماه سال گذشته همه شهروندان چه آن گروهی که در انتخابات شرکت کردند و چه آن گروهی که حاضر به همراهی نشدند، از این واقعیت خبردار شدند که دولت وفاق ملی مخالفت جدی با فیلترینگ و محدودسازی دسترسی شهروندان به امکانات فضای مجازی دارد، و اگر بر سر کار بیاید، یکی از اولین اقداماتش کساد کردن تجارت پرسود فیلترشکن‌فروش‌ها خواهدبود. موفقیت دولت در این میدان از این نظر اهمیت بالایی داشت که ازیک‌سو برای اجرای آن طی مراحل دشوار و فراهم کردن مقدمات لازم نبود و فقط کافی بود دولت اراده جدی خود را در این میدان به اطلاع مسؤولان ذیربط و البته عموم مردم برساند. و از سوی دیگر این موفقیت می‌توانست مردم را به مؤثر بودن انتخابات و امکان تغییر شرایط از طریق شرکت در انتخابات متقاعد کند، که اگر چنین اتفاقی می‌افتاد، یک پیروزی بزرگ به نام دولت چهاردهم ثبت می‌شد. اما دولت ترجیح داد مقاومت سرسختانه مخالفان لغو فیلترینگ را جدی بگیرد و برای خود دردسر درست نکند، حتی اگر به قیمت ناامید شدن عموم مردم تمام شود. 

پرسش چهارم – موانع پیشبرد برنامه وفاق و دستیابی به نتایج بهتر چیست؟

پاسخ:

مانع اصلی همان رویکرد انتخابی است.

درواقع در چنین میدانی دو رویکرد رقیب را می‌توان به‌عنوان دو گزینه روی میز موردتوجه قرار داد. رویکرد اول اجرای سیاست وفاق همسو با تعریف وفاق ملی است. یعنی رفتن به سمت مردم و جلب نظر مساعد و همراهی آنان، و سپس تلاش برای جلب نظر مساعد جریان سیاسی رقیب به‌نحوی که فضای رقابت سیاسی کشور از حالت نزاع و تخاصم به رقابت سازنده و رفاقت حول محور منافع ملی مبدل شود. اما در رویکرد دوم جریان وفاق از وفاق فراجناحی آغاز می‌شود، با این امید که چنین وفاقی مقدمه شکل‌گیری وفاق ملی بشود.

به باور نگارنده در شرایط فعلی سپهر سیاسی کشور، رویکرد دوم کوچکترین شانسی ندارد. زیرا جریان سیاسی رقیب برد خود را در جلوگیری از ایجاد وفاق ملی می‌بیند و هرگز حاضر نیست مرغ تخم‌طلای خود را سر ببرد. به بیان دیگر اگر دولت بتواند هریک از برنامه‌های اعلامی زمان انتخابات خود را پیش ببرد، مثلاً گشایشی در حوزه دسترسی به فضای مجازی برای شهروندان فراهم شود، نتیجه قهری آن بازگشت مردم بر سر صندوق‌های آرا و افزایش دردسر سیاسیونی است که موفقیت خود را در گرو حذف مردم از معادله انتخابات می‌بینند.

اما رویکرد اول یعنی شروع از وفاق ملی شانس بیشتری برای رسیدن به موفقیت دارد. زیرا هر موفقیت هرچند کوچک دولت در میدان اجرای بدون تنازل وعده‌های انتخاباتی، حمایت مردمی بیشتری را نصیب دولت خواهدکرد و درنهایت جریان سیاسی رقیب ناگزیر از پذیرش قواعد بازی منصفانه شده، و از مزیت ناعادلانه راه یافتن به خانه ملت فقط با ۴درصد آرای مردم صرف‌نظر خواهدکرد، هرچند این صرف‌نظر از سر ناچاری و اضطرار باشد.

نکته پایانی

امروز کشور ما سرزمین ناترازی‌ها است: ناترازی در حوزه تولید و مصرف انرژی، ناترازی در حوزه عرضه و تقاضای فرصت‌های شغلی مولد، ناترازی در حوزه درآمد و هزینه خانوار، ناترازی در ترکیب درآمد و هزینه دولت و … . اما مهم‌ترین ناترازی موجود در کشور که دراصل ریشه کل این ناترازی‌ها به آن برمی‌گردد، ناترازی در سپهر سیاسی کشور است که در آن تعادل و تناسبی بین پایگاه مردمی احزاب و جایگاهشان در نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کشور وجود ندارد. بدین‌ترتیب یک جریان سیاسی می‌تواند نامزدهای محبوب خود را با کمترین رأی به خانه ملت بفرستد و از تریبون خانه ملت برای کاستن از اختیارات ملت سخنوری کند. درمان این ناترازی بزرگ و تاریخی فقط با بازگشت مردم به صحنه انتخابات ممکن است، و البته مسیر این بازگشت با پیگیری سیاست وفاق آن‌هم با تعریف وفاق ملی و نه جناحی یا حتی فراجناحی هموار خواهدشد.

——————————

* – این یادداشت در ماهنامه آینده‌نگر شماره ۱۵۴ صفحات ۳۸ تا ۴۰ به چاپ رسیده‌است.

امریکا و حمله شرورانه برای تخریب نظم جهانی *

از یک نظر نظام حقوقی بین‌المللی را می‌توان یک دارایی بزرگ و ارزشمند برای بشر امروز تلقی کرد که در طول بیش از یک قرن گذشته و با استفاده از تجربه زیست تاریخی جوامع بشری در طول هزاران سال شکل گرفته‌است. همان‌گونه که دیواره مستجکم یک سد با مهار سیلاب‌های عظیم سکونت‌گاه‌های مردم را از خطر سیل حفظ می‌کند، یا همان‌گونه که یک ساختمان مستحکم مسکونی ساکنان خود را از سرما و گرما یا هجمه حیوانات و حشرات مزاحم ایمن می‌دارد، نظام حقوقی بین‌المللی نیز می‌تواند همچون سپری مستحکم ملت‌های کوچک و بزرگ را در پناه خود به امنیت و آرامش برساند و آنان را از خطراتی که پیشینیان در هزاره‌ها و قرون گذشته هر روز با تمام وجودشان حس می‌کردند، مصون سازد. زیرا ادعای جامعه بشری امروز این است که دوران «توحش» را پشت سر گذاشته، و با شکل‌گیری تمدن جدید، آرامش و ایمنی را برای ملت‌ها و جوامع بشری به ارمغان آورده که دیگر هر روز نگران هجوم قبیله همسایه برای تصرف مراتع و اموال خود نباشند.

در هزاره‌های گذشته که چنین جان‌پناهی در دسترس ملت‌های کوچک و بزرگ نبود، تنها اخلاق‌مداری حاکمان و ارزش‌های فرهنگی جامعه قدرتمند می‌توانست سطحی از امنیت و آرامش را به مردم آن دوران عرضه کند. همان‌گونه که کوروش با منشور معروفش که برخاسته از فرهنگ و ارزش‌های ایرانی و شخصیت اخلاقمدار او بود، بر حقوق ملت‌ها و جوامع بشری صحه گذاشت، و اماکن مذهبی آنان را از هر تعرضی مصون اعلام کرد. این در حالی بود که قدرت‌های رقیب ایران ابایی از تحمیل باورهای خود به ملل مغلوب نداشتند.

هرچند مطالعاتی از نوع ارزشگذاری این «دارایی» جهانی و اثر مثبت و منفی تحولات سیاسی جهان بر ارزش خالص آن تاکنون مرسوم نبوده، اما این بدان‌معنی نیست که چنین نگاهی به نظام حقوقی بین‌المللی بی‌فایده است. گشوده‌شدن پرونده پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای در دوران جنگ سرد که اتفاقاً کشور ما نیز نقش بارزی در آن داشت، یکی از اتفاقات مثبتی بوده که بی‌تردید بر ارزش دارایی جهانی مورداشاره افزوده‌است. در مقابل گنجاندن حق وتو در مجموعه مقررات سازمان ملل که به ادعای غربیها پیشنهاد استالین رهبر وقت اتحاد شوروی در دوران مذاکرات یالتا بوده، اتفاقی است که خسارتی جدّی بر این دارایی وارد ساخته‌است.

این دارایی بزرگ جهانی یعنی نظام حقوقی بین‌المللی هرچند از کاستی‌های فراوانی برخوردار است، و گاه به طرز مأیوس‌کننده‌ای ناکارآمدی خود را به نمایش می‌گذارد، اما درواقع نقطه شروعی برای ایجاد و استقرار یک نظام کارآمد و اثربخش است که باید با همت همه مصلحان بشری، روشنفکران آزاداندیش و سیاستمداران بشردوست کاستی‌هایش شناسایی و درمان شوند.

خسارتی که حمله اخیر امریکا به سه سایت هسته‌ای ایران وارد کرد، فقط بخش کوچکی از خسارت و هزینه این حمله متجاوزانه بود. بخش عمده این خسارت دراصل به نظام حقوقی بین‌المللی وارد شد، و عملاً ناکارآمدی توافق‌نامه‌ها و مقررات بین‌المللی و اصول حاکم بر مناسبات بین کشورها را به تصویر کشید. این رفتار متجاوزانه و غیرقانونی نشان داد که نظام حقوقی بین‌المللی تا چه میزان در مقابل زیاده‌خواهی‌های قدرتمندان ناکارآمد است؛ و همین امر می‌تواند کشورهای کوچک و بزرگ عضو جامعه جهانی را به این باور برساند که سپر دیگری غیر از نظام حقوقی بین‌المللی برای محافظت از حقوق خود نیاز دارند. نتیجه اشاعه چنین باوری می‌تواند برای جامعه بشری و صلح جهانی بسیار فاجعه‌بار باشد. به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، دستآورد رفتار متجاوزانه و غیرمسؤولانه امریکای ترامپ فقط نقض آشکار حقوق ملت ایران نیست، بلکه لطمه‌ای جبران‌ناپذیر به یک دارایی ارزشمند بشری وارد آمده‌است.

اما رفتار غیرمسؤولانه دولت امریکا از جنبه دیگری هم قابل‌بررسی است. همان‌گونه که افراط یک حکومت در استفاده از زور در برخورد با مردمش می‌تواند به بی‌ثباتی کشور و کاهش اقتدار حاکمان منجر شود، استفاده یک کشور قدرتمند و مدعی جایگاه ابرقدرتی از ابزار زور علیه کشورهای دیگر و رفتار فراقانونی آن نیز به‌تدریج کشورهای دیگر را ناگزیر از انتخاب شیوه جدید تعامل با او خواهدکرد. درست مشابه وضعیت فردی که تصور می کند با اتکا به قدرت بدنی‌اش می‌تواند توده‌ای شن را در مشتش فشرده و له کند. با این فشار دانه‌های شن‌ فشرده نمی‌شوند و فقط از لابه‌لای انگشتان آن فرد قدرتمند بیرون خواهندریخت.

امریکا در دوران اول زعامت ترامپ چنین وضعیتی را تجربه کرد. خروج یکجانبه امریکا از پیمان‌های جهانی ازجمله توافقنامه زیست‌محیطی و سپس برجام، موجب شد این کشور برای اولین‌بار در نشست شورای امنیت طعم تلخ تنهایی را تجربه کند و حتی متحدان قسم‌خورده او هم حاضر نشدند در تصویب قطعنامه ضدایرانی موردنظر ترامپ با او همراه بشوند. از سوی دیگر فشار امریکای ترامپ به شرکای تجاری خود در سطح جهان که با هدف تحمیل شرایط و کسب امتیاز بیشتر برای طرف امریکایی صورت می‌گیرد، حتی اگر بتواند در کوتاه‌مدت رونقی در اقتصاد امریکا ایجاد بکند، در بلندمدت و حتی در میان‌مدت اثری منفی بر آن خواهدگذاشت. زیرا فقط به‌عنوان یک نمونه کشورهای عضو بریکس نیز ناگزیر تلاش خود برای ایجاد یک نظام ارزی جایگزین نظام موجود را که در شرایط عادی ممکن است بیش از دو دهه به طول بیانجامد، افزایش خواهندداد تا آن را در زمان کوتاه‌تری محقق سازند، و بازنده این وضعیت همان امریکای ترامپ خواهدبود.

حامیان ترامپ به زعم خود او را منجی اقتصاد امریکا می‌دانند، زیرا می‌پندارند او با استفاده بی‌مهابا از برگ‌های برنده امریکا برای اقتصاد کشورش فرصت‌های سودآوری و ثروت‌اندوزی بیشتری به ارمغان می‌آورد، اما نمی‌توانند این واقعیت را درک کنند که افراط در استفاده از این به‌اصطلاح برگ‌های برنده می‌تواند نتیجه عکس به ارمغان بیاورد.

اینک امریکای ترامپ با حمله خود به مراکز هسته‌ای تحت پادمان ایران لطمه‌ای بزرگ به نظام حقوقی بین‌المللی زده، و بازنده اصلی تخریب این نظام درنهایت همان قدرت بزرگ آغازگر تهاجم خواهدبود. زیرا در نبود یک نظام حقوقی مقبول عام، این فقط ملت‌های کوچک و مظلوم نیستند که حقوقشان پایمال می‌شود، و کشورهای بزرگ نیز از نبود این نظام صدمه خواهنددید و چه بسا صدمه وارده بر آن‌ها بزرگتر و راهبردی‌تر خواهدبود.

——————–

* – این یادداشت در سایت جماران در آدرس زیر منتشر شده‌است:

امریکا و حمله شرورانه برای تخریب نظم جهانی

همه باهم برای ایران؛ این کهن بوم و بر *

جامعه ایران جامعه‌ای متکثر است. اقوام ایرانی در این سرزمین هزاران سال در کنار هم زیسته‌اند. آنان در این هزاره‌ها از شیوه زندگی و باورهای همدیگر تأثیر پذیرفته و بر آن‌ها تأثیر گذاشته‌اند. نتیجه این تعامل شکوهمند شکل‌گیری تاریخی غنی و فرهنگی بالنده است. امروزه در کنار تکثر قومی، با تکثر سیاسی هم روبه‌رو هستیم. سلیقه‌های سیاسی مختلف در جامعه شکل گرفته و حامیان و طرفداران خود را یافته‌اند.

حتی در میدان حکمرانی هم سلیقه‌ها و مشرب‌های کارشناسی مختلفی شکل گرفته‌اند. به‌عنوان نمونه گروهی سیاست ارزی تک‌نرخی را توصیه می‌کنند، و گروهی دیگر سرسختانه از سیاست چندنرخی دفاع می‌کنند. در میدان رسانه گروهی از آزادی رسانه‌ها و کاهش سریع محدودیت‌ها بر سر راه اطلاع‌رسانی دفاع می‌کنند، و در مقابل گروهی دیگر تداوم محدودیت‌ها را به مصلحت کشور می‌دانند. حتی در پرونده مهمی چون برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای هم اختلاف نظر کارشناسان و پژوهشگران همواره مطرح بوده‌است.

بااین‌حال آن‌چه همه مدافعان دیدگاه‌های مختلف و همه صاحبان صداهای رقیب بر آن اتفاق نظر دارند، این است که هرچند نیازمند خانه‌تکانی جدّی در حوزه حکمرانی و مدیریت کشور هستیم، اما این جامعه متکثر خود تصمیم می‌گیرد که مسیر آینده‌اش را چگونه تعیین کند، و هرگز زیربار این نمی‌رود که بیگانگان برایش تصمیم بگیرند و تکلیف تعیین کنند. این جامعه متکثر و مستقل اگر به صلاح خود ببیند، برخی محدودیت‌ها را بر حقوق خود براساس قوانین و مقررات بین‌المللی می‌پذیرد، زیرا با پذیرش این محدودیت‌ها در مقابل از مزایایی نیز برخوردار می‌گردد. به‌عنوان نمونه پذیرش داوطلبانه محدودیت‌های ناشی از معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای در مقابل مزیت‌های فراوانی را هم برای کشور ایجاد می‌کند. اما نکته مهم این است که پذیرش این محدودیت‌ها به‌عنوان یک سیاست، تصمیمی است که در داخل کشور و با اجماع مردم گرفته‌می‌شود، نه‌ این‌که قدرتی بیگانه با قلدری محدودیت‌ها را تحمیل و مزایا را منع کند.

آن‌چه امروز در میدان این جنگ نابرابر شاهد آن هستیم، اعمال فشار قدرت بیگانه است تا حق تعیین سرنوشت و اختیار تصمیم‌گیری یک ملت بزرگ و سرافراز را نادیده گرفته، و خواسته خود را بر او حاکم کند.

به بیان دقیق‌تر دشمنی این قدرت بیگانه با فلان حزب یا فلان سیاست یا فلان هدف نیست، بلکه با عریان‌ترین شیوه آزادگی و سرافرازی یک سرزمین کهن و یک تمدن بزرگ و شکوهمند را هدف قرار داده‌است. تعبیری که امام خمینی سال‌ها پیش در این باب به‌کار برد، بسیار گویا و پرمعنی است: آن‌ها ایران مستقل را تحمل نمی‌کنند، ایرانی را می‌خواهند که ارابه سیاست قدرت‌های بیگانه را بکشد.

جنگ ناخواسته‌ای که رژیم صهیونیستی به کشور ما تحمیل کرده، هرچند در ظاهر برنامه هسته‌ای کشورمان را هدف گرفته، اما دراصل تلاش دارد مرکزیت تصمیم‌گیری را از داخل کشور به خارج از مرزها منتقل کند، و استقلال و سرافرازی ما را از چنگمان برباید.

ما اعضای جامعه‌ای متکثر و چندصدا هستیم. اما این که من و همسایه‌ام از دو دیدگاه سیاسی رقیب حمایت می‌کنیم و گاه به جروبحث باهم می‌پردازیم و حتی گاه صدایمان بلند می‌شود، مسأله‌ای داخلی است که ربطی به هیچ بیگانه‌ای ندارد.

اینک کشورمان و هویت ملی‌مان موردحمله قرار گرفته، و این اتفاق موجب تقویت روحیه وحدت ملی شده‌است. فعالان سیاسی، روشنفکران، هنرمندان و روزنامه‌نگاران فارغ از این که به کدام جریان سیاسی دلبستگی دارند، از لزوم پایداری برای ایران سخن می‌گویند. مردم با همه سختی‌هایی که برخی بی‌تدبیری‌ها به آنان تحمیل کرده، برای سربلندی ایران ایستادگی می‌کنند، و آن جوانمرد دماوندی که تصویرش در فضای مجازی دست‌به‌دست گشت، به هموطنانش که تهران را ترک کرده‌اند، امکان اقامت رایگان را پیشنهاد می‌دهد، و کاری به این ندارد که مخاطبش عضو کدام حزب سیاسی است.

ایران امروز به تمام معنای کلمه نیازمند سطحی بالا از همراهی و همدلی است؛ همان گوهر ارزشمندی که راز پایداری تمدن ایرانی در فرازونشیب‌های دشوار تاریخی بوده، و شوربختانه در طول چند دهه گذشته کمتر موردتوجه سیاسیون و دولتمردان قرار گرفته‌است. بهترین شاهد این مدعا کاهش چشمگیر سهم دانش تاریخی در برنامه‌های آموزش رسمی کشور است.

همبستگی در ایران باستان نیرویی عظیم و جاویدان ایجاد کرد که دستآورد آن جامعه‌ای شکوفا و توانمند بود که تهدیدات بیگانه را به آسانی دفع می‌کرد. افراد این جامعه خود را نه یک فرد و دارای هویتی جدا از جامعه بلکه قطره‌ای از دریای بزرگ ملت می‌دیدند که باید نقش تاریخی خود را ایفا کند، همانگونه که نسل‌های پیشین کاشته‌اند تا او بخورد. راز شکوه ایران باستان هم همین بود: گذشتن از فردیت ها و اندیشیدن به مصالح عالی اجتماعی.

همبستگی و عبور از فردیت ها راه عبور از بحران و راه مقابله با تهدیدها و تحقیرهاست. با همبستگی خود از ایران دفاع خواهیم کرد چرا که با تمام وجود به این کهن بوم و بر دل بسته‌ایم و عزت و سربلندی آن را با هیچ چیزی عوض نمی‌کنیم. ایران سربلند و استوار خواهدایستاد و بدخواهانش را به زانو درخواهدآورد، زیرا ایران یک حقیقت واحد و یک ملت متحد است.

———————-

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۱ – ۴ – ۱۴۰۴ به چاپ رسیده‌است.

این‌بار غرامت جنگ را بگیریم *

متن زیر حاصل مصاحبه‌ام با سایت جماران در مورد ضرورت مستندسازی خسارات جنگ و اقدام به‌موقع برای دریافت غرامت از دشمن متجاوز است:

ناصر ذاکری ، کارشناس اقتصادی، در گفت و گو با جماران با بیان اینکه حمله دشمن صهیونیستی در سحرگاه ۲۳ خرداد جنگی ناخواسته را به کشورمان تحمیل کرد اظهار داشت: در شرایطی که تیم مذاکره‌کننده کشورمان در نهایت حسن نیت برنامه مذاکرات را پیش می‌برد، دشمن حمله را آغاز کرد، و با گستاخی تمام بلافاصله مسؤولیت این عملیات را پذیرفت. شیوه عمل دشمن هرچند شباهت به آغاز جنگ شش‌روزه در ۱۵ خرداد ۱۳۴۷ داشت، اما اطمینان این رژیم از حمایت قاطع غرب و بی‌عملی نهادهای بین‌المللی به او این گستاخی را داد که برخلاف آن دوران که تا مدتها مصر را به آغاز جنگ متهم می‌کرد، این‌بار با صراحت و حتی با افتخار مسؤولیت شروع جنگ را بپذیرد.

وی افزود: اکنون کشورمان ناخواسته درگیر جنگی تمام‌عیار شده‌است، که بیش از هرچیز آزادگی و سرافرازی ایران و ایرانیان را هدف گرفته‌است. بی‌تردید مسؤولان در هر دو حوزه میدان و دیپلماسی با جدیت و دوراندیشی لازم وظایف خود را انجام خواهندداد، و بی‌تردید ایران سرافراز اقتدار حود را به رخ دشمن و ناظران جهانی خواهدکشید. بااین‌‌حال نکته مهمی که نباید از آن غافل ماند، مستندسازی و برآورد خساراتی است که این حمله به کشور و مردم مظلوم ما وارد کرده‌، و خواهدکرد. در این رابطه توجه به نکات زیر خالی از فایده نیست.

وی توضیح داد: خسارت جنگ با اولین شلیک دشمن متجاوز آغاز می‌شود، و هر اقدام تهاجمی او متناسب با ابعاد تهاجم خسارتی را تحمیل می‌کند. در روزهای نخست بیشترین توجه مسؤولان به مدیریت بحران، دفع خطر تهاجمات دشمن و تلاش برای مقابله بازدارنده است، و به همین دلیل ممکن است از شروع سریع مطالعات برآورد خسارت غفلت شود. در دوران دفاع مقدس سازمان برنامه و بودجه مسؤولیت این کار را پذیرفته و با راه‌اندازی تشکیلاتی این برآورد را به صورت روزمره انجام داد، و تلاش کرد برآورد درستی از ابعاد خسارت ارائه کند. اینک باید با توجه به تجارب آن دوران هرچه سریعتر متولیان امر دست به کار شده، و با گردآوری مستندات شامل عکس و فیلم و مطالعات میدانی با روشی سنجیده کار برآورد خسارت را آغاز کنند.

 ذاکری تأکید کرد: باید با هشیاری تمام از ظرفیت نهادها برای خاتمه درگیری استفاده کنیم. دشمن با صراحت مسؤولیت شروع جنگ را پذیرفته، و ناجوانمردانه‌ترین شیوه یعنی ترور را برای شروع جنگ انتخاب کرده‌است. ازاین‌رو استفاده سنجیده از تمام ظرفیت قوانین و مقررات بین‌المللی برای محکوم کردن طرف متجاوز و آغازگر جنگ و تلاش برای متوقف کردن عملیات تهاجمی او با استفاده از فشار افکار عمومی جهان و سازمان‌های بین‌المللی یک ضرورت است. تردیدی نیست که دشمن متجاوز که از تداوم حمایت نرم‌افزاری و سخت‌افزاری حامیان همیشگی خود اطمینان دارد، هرگز حاضر به تمکین در مقابل اراده جهانی نیست، و به تعبیری جز زبان زور نمی‌فهمد. اما این واقعیت نباید موجب غفلت ما در مسیر استفاده ظرفیت نهادهای بین‌المللی باشد. به بیان دیگر هرچند با دشمن متجاوز فقط باید با زبان حمله گسترده و پشیمان‌کننده سخن بگوییم. اما مخاطب ما علاوه‌بر دشمن جنایتکار، نهادهای بین‌المللی و افکار عمومی جهان نیز هست که زبان خاص خود را می‌طلبد.

این کارشناس اقتصادی گفت: در دوران جنگ تحمیلی تلاش دستگاه دیپلماسی کشورمان باوجود تمام کارشکنی‌ها عاقبت توانست نهادهای جهانی را ملزم کند که عراق را به‌عنوان آغازگر جنگ معرفی کرده، و حق دریافت غرامت را برایمان به رسمیت بشناسند. هرچند سوءتدبیرها اجازه نداد از این ظرفیت به نحو مناسب استفاده بشود. بااین‌حال لازم است در تمام مذاکرات با نهادهای بین‌المللی، رسانه‌ها و سران سایر کشورها به امر پرداخت غرامت از سوی آغازگر جنگ به‌عنوان یک شرط برای خاتمه درگیری تأکید شود.

 ذاکری ادامه داد: هرچند مسؤولیت دشمن متجاوز به‌عنوان طرف آغازکننده درگیری به‌اصطلاح اظهر من الشمس است، اما بااین‌حال لازم است مسؤولان در هر رده‌ای از بیان سخنانی که معنایش استقبال از جنگ و بی‌نیازی از مذاکره برای خاموش کردن آتش درگیری باشد، بپرهیزند. در جنگ رسانه‌ای دشمن به تک‌تک جملات مسؤولان استناد خواهدکرد تا روایت نادرست خود را پیروز کند.

این کارشناس اقتصادی اظهارداشت: طبعاً مسؤولان و دست‌اندرکاران حوزه تبلیغات و رسانه از مستندسازی تمام اظهارات مقامات دشمن غافل نخواهندشد. بااین‌حال تاکید بر این امر لازم است و از کوچکترین نکته‌ای در این میان نباید غفلت کرد.

 به باور ذاکری؛ نکته طنزآلود ماجرا این است که رژیمی که حاضر به هیچگونه همکاری با معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای نیست، کشوری را که عضو این معاهده است و با وجود کارشکنی‌ها و بدعهدی‌ها به همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ادامه می‌دهد، تهدید کرده و مورد حمله قرار می‌دهد! در سال‌های گذشته و در جریان مذاکرات کشورمان با آژانس، متأسفانه مسؤولان آژانس هرگز به این واقعیت تلخ توجه نکردند که برخی ادعاهای زیاده‌خواهانه آنان همسو و همراستا با خواسته‌ها و تبلیغات رژیمی است که کوچکترین همکاری با این نهاد را ندارد، اما انتظار دارد دیگر کشورها با شفافیت تمام با این نهاد همکاری کنند.

او ادامه داد: ازاین‌رو باید در بیان شروط خاتمه دادن به درگیری به ضرورت پیوستن رژیم صهیونیستی به معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (N.P.T.) و همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای در سطحی که کشورمان متعهد است، اشاره شود.

———————–

* – مراجعه کنید به آدرس زیر:

این بار غرامت جنگ را بگیریم

اقتصادیات دفاع و ضرورت ازسرگیری سیاست‌های حمایتی *

حمله گسترده هوایی ارتش عراق در ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ به فرودگاه‌ها و مراکز نظامی و اقتصادی کشورمان، سرآغاز جنگی طولانی شد که بخش عظیمی از منابع، امکانات و توان مسؤولان ارشد کشور را به خود تخصیص داد. در چنین شرایطی مسؤولان دولت وقت به‌درستی حمایت از معیشت اقشار کم‌درآمد را به‌عنوان یک برنامه راهبردی موردتوجه قرار دادند. آنان می‌دانستند مدیریت درست و کارآمد میدان جنگ در گرو بسط آرامش در پشت جبهه است. به بیان دیگر همانگونه که فرماندهان جنگ توان و عزم خود را مصروف پیشبرد اهداف جنگی می‌کنند، در میدان اقتصاد نیز دولتمردان باید شیوه‌ای کارآمد برای تأمین نیازهای اساسی شهروندان به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر و کم‌درآمد به کار گرفته و فشار ناشی از کمبود کالاهای اساسی و افزایش قیمت‌ها را به حداقل برسانند. این‌گونه بود که در دوران هشت‌ساله دفاع مقدس باوجود کاهش شدید درآمد ارزی و دشواری‌های فراوانی که به اقتصاد ملی تحمیل شد، شاهد بروز قحطی و سوءتغذیه در کشور نبودیم.

در سال‌های اخیر کشورمان هرچند به صورت مستقیم درگیر جنگ نبوده، اما اقتصاد ملی «شرایط جنگی» را با تمام وجود تجربه کرده‌است. تحریم، کاهش درآمدهای ارزی، سقوط ارزش پول ملی و گسترش نجومی ابعاد فقر چهره جامعه امروز ایران را خراشیده و مردم مقاوم و بردبار کشورمان را رنجانده‌است. دشواری‌های مالی که دولت‌های وقت همواره گرفتار آن بوده‌اند، شرایطی را رقم زده که همه‌ساله با محدود و محدودتر شدن بودجه حوزه‌های رفاهی روبه‌رو بوده‌ایم، و به بیان دیگر دولت شهروندان را در موقعیتی قرار داده که با کمترین سپر حمایتی ممکن با واقعیت تلخ رکود مزمن و تورم لجام‌گسیخته روبه‌رو شوند. یکی از گویاترین شاخص‌ها نسبت جمعیت مستأجر کشور است که از ۱۴.۵درصد در سال ۶۵ و ۱۸.۵درصد در سال ۷۵ به بیش از ۳۳درصد در شرایط فعلی رسیده‌است.

ماجراجویی اخیر رژیم صهیونیستی و حمله به مراکز نظامی و اماکن مسکونی در اولین ساعات روز ۲۳ خردادماه هرچند اتفاق تازه‌ و غیرمنتظره‌ای نیست، اما شرایطی را در کشور ایجاد کرده که یادآور حمله گسترده عراق صدامی در ۳۱ شهریور ۵۹ است. بی‌تردید مسؤولان امر پاسخی درخور به این آتش‌افروزی خواهندداد، همانگونه که عملیات کمان ۹۹ اقتدار نظامی ایران را به رخ صدامیان کشید. اما نکته‌ای که نباید از آن غفلت شود، این است که رمز موفقیت در هر درگیری نظامی حفظ آرامش در داخل کشور و دادن این پیام به اقشار کم‌درآمد است که دولت تحت هر شرایطی از حمایت از آنان دست نخواهدکشید، و اجازه نخواهدداد وضعیت معیشتی آنان آسیب ببیند. این بدان‌معنی است که باید بازنگری اساسی در سیستم تخصیص منابع و بودجه عمومی کشور اتفاق بیفتد، و دولت با درایت و تدبیر سهم حوزه رفاهی از کل بودجه را با سرعت ترمیم کند.

در طول چند دهه گذشته نظام بودجه‌ریزی کشورمان به صورت مداوم در مسیر رانت‌سازی و ایجاد فرصت‌های کسب درآمد برای اقشار خاص پیش رفته‌، و نتیجه محسوس آن شکل‌گیری فاصله طبقاتی حیرت‌انگیز بین اقشار جامعه است. برنده‌های این وضعیت از رفاه رشک‌برانگیزی برخوردار شده‌اند و بقیه مردم که درواقع گروه بازنده هستند، هر روز بیش از پیش گرفتار دشواری‌های معیشتی گشته‌اند. این اتفاق دردناک گروه بزرگی از شهروندان را به سمت این باور هل داده‌است که گویی دولتمردان اصلاً نگران وضعیت معیشت متزلزل آنان نیستند، و در بین دغدغه‌های متعددشان ضرورت رفع فقر و حمایت از خانوارهای گرفتار تنگدستی جایی ندارد.

حمایت از اقشار محروم را نمی‌توان در گفتاردرمانی‌های مرسوم خلاصه کرد. بلکه در عمل باید تغییراتی در نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری اتفاق بیفتد. در سال‌های اخیر مدام اخباری در مورد عملکرد شبکه فساد و ابعاد حیرت‌انگیز حیف‌ومیل‌ها منتشر شده، که اموال به‌غارت‌رفته هرکدام از این پرونده‌ها به تنهایی می‌توانسته باری سنگین از دوش دولت برداشته، و خدمات رفاهی ارائه‌شده به اقشار کم‌درآمد را با رشدی محسوس افزایش بدهد. اما در سایه بی‌توجهی مسؤولان و حتی حمایت از برخی رانت‌جویان این فسادهای عظیم شکل گرفته‌است.

اینک در شرایطی که کشور در آستانه یک درگیری تمام‌عیار است، دولت می‌بایست به این رسالت بزرگ خود توجه کرده، و با بازنگری در شیوه تخصیص منابع عمومی و بودجه‌ای و نیز تلاش برای بازپس‌گیری اموال به‌غارت‌رفته، منابع مالی کافی برای حمایت از اقشار کم‌درآمد فراهم آورده، و عزم خود را برای حمایت از آنان به نمایش بگذارد.

به باور نگارنده راه طی‌شده در حوزه بودجه‌ریزی و تخصیص منابع عمومی کشور راهی سنجیده و خردمندانه نبوده، و دیر یا زود باید از این مسیر نادرست رانت‌ساز و فقرگستر بازگشت. گفتنی است ۸ قرن پیش شیخ سعدی نصیحتی به حاکمان و دولتمردان عصر خود کرده که:

نواحیّ ملک از کف بدسگال

به لشکر نگه‌دار و لشکر به مال

شاید اگر او امروز در کنارمان بود و با شرایط امروز جوامع بشری آشنا می‌شد، با توجه به این واقعیت که اینک بزرگترین و قدرتمندترین سلاح هر حکومتی همراهی و همدلی ملی است، مصرع دوم این شعر پرمعنای خود را چنین اصلاح می‌فرمود که:

به «مردم» نگه‌دار و «مردم» به مال

حادثه تروریستی سحرگاه ۲۳ خرداد هرچند تلخ و دردناک بود، اما باید این تذکر را از لابه‌لای پیام‌های متعددش به مسؤولان کشور خواند که شرایط جنگی کشور، توجه خاصی را به اقتصادیات خانوارهای کم‌درآمد می‌طلبد.

—————————

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۲۵ – ۳ – ۱۴۰۳ به چاپ رسیده‌است.

اقتصاد ملی و آن‌که خواندنش می‌آید! *

چندروز پیش در مراسم سالروز آزادسازی خرمشهر با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی، حسین فخری مداح و رزمنده سرافراز خرمشهری پشت تریبون رفته و گفت از او خواسته‌اند که بخواند، ولی او خواندنش نمی‌آید. او از بی‌توجهی‌ها و بی‌مهری‌ها در حق خرمشهر گفت که بعد از جنگ مسؤولان فراموشش کرده، و به دادش نرسیده‌اند.

با تماشای فیلم این مراسم، یاد کلیپی از شخصی ملبس به لباس روحانیت افتادم ‌که در آپارتمانی بزرگ و باشکوه پیروزمندانه قدم زده، و آواز می‌خواند که: «با یادت سرمستم تو ای نگار آسمانی»! شادکامی و سرمستی را می‌شد از تمام وجنات آن شخص خواند که فاتحانه در آن ملک با ارزش نجومی می‌خرامید، و از این سرمستی خواندنش می‌آمد! گویی اگر رزمندگان پیروز ما فاتحانه و شادکامانه وارد خرمشهر شدند و سجده شکر به‌جا آوردند، او هم این قطعه از زمین را فتح کرده‌است. با بعضی سنگین بر سینه و اندوهی سهمگین بر دل با خود اندیشیدم که به‌راستی سیاست‌های نابخردانه در طول چند دهه گذشته، کار را به جایی رسانده که جامعه یکپارچه زمان دفاع مقدس دوپاره شده‌است: گروهی خواندنشان نمی‌آید، و گروهی خواندنشان می‌آید! بازندگان مظلوم و برندگان طلبکار!

این سیاست‌های نابخردانه را در دو سرفصل می‌توان دسته‌بندی کرد، که در زیر به آن‌ها اشاره می‌شود:

۱ – سیاست‌های فقرگستر

در صدر این دسته از سیاست‌ها باید از بی‌انضباطی مالی دولت‌ها در طول چند دهه گذشته سخن گفت که نتیجه آن کسری بودجه و تشدید جریان تورمی بوده‌است. در طول این دوران ازیک‌سو برخی منابع درآمدی که منطقاً باید در اختیار دولت قرار گرفته و عایداتشان به خزانه واریز شود، از دولت جدا شده و در اختیار نهادهای دیگر قرار گرفته‌اند. از سوی دیگر  وظایف جدیدی به مجموعه وظایف سنتی دولت اضافه شده که در مقایسه با وظایف دولت در سایر کشورها بی‌سابقه است. به بیان دیگر درآمدها محدود شده، و هزینه‌ها به صورت تصاعدی با افزایش روبه‌رو شده‌است. در چنین شرایطی دولت اولاً باید برخی وظایف خود مانند ارائه آموزش و پرورش رایگان را فراموش کند، ثانیاً با تحمیل کسری بودجه به اقتصاد ملی نرخ تورم را بالا ببرد. تخصیص ندادن بودجه کافی برای بازگرداندن آبادی و خرمی به خرمشهر مظلوم نیز در همین راستا درخور ‌تأمل است.

همچنین باید از اعمال تحریم‌های ظالمانه سخن گفت که برخی سیاسیون نه‌تنها برای جلوگیری از آن اقدامی نکردند، بلکه به استقبالش هم رفتند. فشار تحریم هم البته بیشتر نصیب اقشار کم‌درآمد شد. با تشدید تحریم‌ها رکود شدیدی به اقتصاد ملی تحمیل شد. محروم شدن کشور از درآمد نفتی نیز به این رکود بیسابقه و فقرگستر دامن زد.

بدین‌ترتیب همراهی فاجعه‌بار کسری بودجه و تحریم، تورم دورقمی فقرگستر را برای چند دهه به اقتصاد ملی تحمیل کرد.

علاوه‌براین اصرار برخی قدرتمندان به دادن مناصب مهم به نورچشمی‌های فاقدتجربه و صلاحیتشان، آن‌هم در شرایطی که کشور به دلیل تشدید بحران‌های اقتصادی و اجتماعی به فهیم‌ترین و خردمندترین مدیران بیش از هر دوره دیگر نیاز داشت، قدرت فقرگستری تورم و رکود را بیشتر کرد.

۲ – سیاست‌های تبعیض‌آفرین

بااین‌حال فقرگستری سیاست‌های نابخردانه همه ماجرا نبود. در چنین شرایطی مسؤولان دلاور متوجه این نکته شدند که باید از خواص و وابستگان حمایت ویژه به‌عمل بیاورند. حقوق‌های نجومی، امتیازات اهدایی نحومی، وام‌های رانتی نجومی، املاک نجومی و خیلی نجومی‌های دیگر یکی پس از دیگری کشف شده، و به مرحله بهره‌برداری رسیدند. جریانی که در سال‌های نخست با واگذاری املاک مصادره‌ای با قیمت کمتر از واقع به برخی افراد شروع شد، در سال‌های بعد همچون دیواری که تا ثریا کج می‌رود، مجموعه نجومی‌ها را با خود همراه کرد.

این است که امروز می‌بینیم در شرایطی که بسیاری از شهروندان برای تأمین هزینه اجاره مسکن خود سختی‌های فراوان تحمل می‌کنند، و از سر فقر و نداری حتی از خیر پیگیری امور درمانی خود می‌گذرند، یا به فکر فروش اعضای بدن خود می‌افتند، هرچندوقت یک‌بار فیش حقوقی یک مدیر دلاور و البته خودی در فضای مجازی منتشر می‌شود که صفت نجومی برای توصیف آن دیگر کفایت نمی‌کند، و باید دنبال واژه مناسب‌تری باشیم. البته باید دانست امتیازات تعلق گرفته به خودی‌ها لزوماً از نوعی نیست که در فیش حقوقی قید بشود. مثلاً وقتی فلان فرد به بهانه ارائه «خدمات فرهنگی» استحقاق این را پیدا می‌کند که آپارتمانی بسیار ارزنده را با نصف قیمت آن‌هم از دم قسط تملک کند، یا آن‌دیگری با مراجعه به رئیس‌جمهوری وقت تقاضای مجوز بهره‌برداری از جنگل‌های شمال را برای فرزندش می‌کند چون بیکار است، یا وقتی نفر بعدی ملک اوقافی را با قیمتی بسیار نازل در اختیار وابستگان خود قرار می‌دهد، این موارد طبعاً جایی در فیش حقوقی ندارد.

نتیجه این‌که سیاست‌های فقرگستر و سیاست‌های تبعیض‌آفرین همچون دو تیغه یک قیچی به جان اقتصاد ملی افتاده و رمقی برای آن باقی نگذاشته‌اند؛ و اینک می‌بینیم آن فرد در ملک نجومی با صدای رسا و سرمست از پیروزی تاریخی خود، خواندنش می‌آید، و مداح سرافراز خرمشهری که آبروی خود را به مال دنیا نفروخته، با دیدن فقر و محرومیت‌ خرمشهر مظلوم زبان در کام می‌گیرد، و به گفتن این عبارت دردناک بسنده می‌کند که: «خواندنم نمی‌آید».

نگارنده به همه مسؤولان و صاحبان قدرت و نفوذ مشفقانه تذکر می‌دهد که تا دیر نشده، بیدار شوند و این درد بزرگ را که درمانی ساده دارد، چاره کنند، و شرایطی فراهم بیاورند که همه ملت و نه فقط خودی‌های رانت‌خوار خواندنشان بیاید و همه‌باهم شادمان از پیروزی ملت و نه سرمست از پیروزی خود و وابستگانشان، سرود عزت و سربلندی ایران را سربدهند.

————————–

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۱۷ – ۳ – ۱۴۰۴ به چاپ رسیده‌است.

نقل مطالب سایت با ذکر منبع آزاد است.