وب سایت شخصی ناصر ذاکری

پس‌لرزه‌های استیضاح ربیعی *

آیا استیضاح پرحاشیه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه چهارشنبه گذشته مجلس پس‌لرزه‌ای خواهدداشت یا مثل بسیاری اتفاقات عبرت‌انگیز دیگر به فراموشی سپرده‌خواهدشد، تا پس از چندی بار دیگر تکرار شود؟ آیا مدیریت کلان کشور به‌عنوان یک سازمان یادگیرنده از این ماجرای تأسف‌بار متنبه شده و درسی خواهدآموخت و در مسیر اصلاح خود گام برخواهدداشت؟ این سؤالی است که بی‌تردید بسیاری از ناظران دلسوز کشور از خود می‌پرسند.
استیضاح حقی قانونی برای نمایندگان ملت است و از این طریق می‌توانند بر عملکرد وزرا نظارت داشته و موجبات اصلاح امور کشور را فراهم آورند. بااین‌حال اغراق نیست اگر ادعا شود اعمال این حق قانونی طی چند ده‌سال گذشته دستآوردی جز خوشحالی‌های جناحی، تسویه‌حساب‌های شخصی و اخطار به صاحبان قدرت که “هماهنگ” باشند و خطر نکنند، نداشته‌است. بهترین شاهد این مدعا این است که با این همه استیضاح و رأی اعتماد و عدم اعتماد بسیاری از معضلات اجرایی کشور خسارتبارتر از گذشته همچنان باقی مانده‌اند.
ماجرای استیضاح آقای علی ربیعی از جنبه‌های مختلف قابل بررسی و تأمل است که در زیر به دو نکته مهم آن می‌پردازم:
۱ – در این ماجرا مطالب زیادی از نوع “افشاگری” مطرح شد. منتقدان وزیر به طرح ادعاهایی که پاکدستی وزیر را زیر سؤال می‌برد پرداختند. وزیر هم به‌ناچار مطالبی را در مورد باج‌خواهی برخی نمایندگان ضمن ابراز بی‌میلی از ورود به چنین میدانی، بیان کرد. اگر فقط بخش کوچکی از این ادعاها هم درست باشد، بسیار جای نگرانی است.
طرح ادعاهای اثبات‌نشده در جلسه استیضاح حتی اگر جلسه غیرعلنی باشد، طبعاً جای بحث دارد، زیرا با این ابزار می‌توان در رأی نمایندگان اثر گذاشت و با ادعاهایی بدون سند به نتیجه دلخواه رسید. اما در جلسه علنی و با عنایت به انتشار این مطالب در سطح جامعه، موضوع از حساسیت و اهمیت بیشتری برخوردار می‌گردد. ازاین‌رو برخی ناظران دلسوز جلسه روز چهارشنبه را یک آبروریزی آشکار برای مجلس و دولت دانسته‌اند.
حال سؤال این است که آیا این ادعاهای دوطرفه در محکمه‌ای بی‌طرف و علنی مورد بررسی و داوری قرار خواهدگرفت و مردم صاحب حق از نتیجه این رسیدگی خبردار خواهندشد؟ یا همچون سنوات ماضی کل ماجرا به باد فراموشی سپرده‌خواهدشد که گویی نه خانی آمده و نه خانی رفته‌است؟
هرچند سخنگوی محترم قوه قضائیه در واکنش به این ماجرا از حساسیت این قوه به ادعاها و تقاضای ارائه مدرک از مدعیان سخن گفته‌است، اما درنهایت پیگیری را جزو وظایف مجلس دانسته‌است که اعلام کند بیان این مطالب افشاگرانه در راستای انجام وظایف نمایندگی بوده‌است یا نه.
۲ – ماجرای وزارت مزبور و اعتراض نمایندگان مجلس به شیوه مدیریت آن امر تازه‌ای نیست. وزیر دولت دهم نیز از طرف مجلس وقت استیضاح شد که اصل ماجرای استیضاح به شیوه اداره دارایی‌های کارگران در صندوق تأمین اجتماعی برمی‌‌گشت. در همان دوران اطلاعات فراوانی در مورد عملکرد سؤال‌برانگیز مدیریت وقت سازمان از اعطای کارت هدیه به نمایندگان مجلس و مدیران دولت وقت گرفته تا فروش فله‌ای دارایی‌های سازمان طی یک برگ چک همراه با سهو قلم(!) منتشر شده، و نگرانی‌های فراوانی را برانگیخت.
وزیر دولت یازدهم در اولین روزهای مسؤولیت خود گفت این مجموعه دیگر حیاط خلوت سیاسیون نخواهدشد و باید امانتدارانه با دارایی کارگران برخورد شود.
سؤالی که در جلسه استیضاح پرحاشیه روز چهارشنبه مطرح نشده و پاسخی هم طبعاً نگرفت، این است که آیا طی پنج‌سال زمامداری ربیعی بر این تشکیلات عریض و طویل، قدم‌هایی برای بهبود اوضاع نسبت به ابتدای سال ۹۲ برداشته‌شده یا نه. به بیان دیگر نمایندگان مدعی هرگز به این نکته اشاره نکردند که ربیعی سازمان ویرانه‌ای را که در شهریور ۹۲ تحویل گرفت، حتی مختصری هم توانست اصلاح بکند؟ آیا نمایندگان از عدم‌تلاش وزیر برای آبادانی این ویرانه ناراضی بودند یا به سرعت پیشرفت این آبادنی معترض بودند؟
این سؤال و پاسخ آن از اهمیت زیادی برخوردار است. طبعاً وزیر بعدی هم با این معضل روبه‌رو خواهدشد. زیرا گویی ریشه مشکل شناخته‌نشده، و قدمی برای درمان آن برداشته‌نمی‌شود. اگر نمایندگان معترض به عملکرد ربیعی نمره منفی می‌دهند، چگونه عملکرد چهارساله او را تأیید کرده، و در ابتدای کار دولت دوازدهم به او رأی اعتماد دادند؟ و حتی در استیضاح ناموفق زمستان گذشته، به او نمره قبولی دادند؟
نمایندگان معترض به گذشته و دشواری‌های موروثی تشکیلاتی که مدیریت آن را خود به ریبعی سپرده‌بودند، توجهی نداشته و اشاره‌ای نکرده‌اند. آن‌چنان‌که گویی سازمانی شسته و رفته و فاقد مشکل را به او سپرده‌اند و اینک از مدیریت او ابراز نارضایتی می‌کنند.
اما در پایان؛ توصیه اکید نگارنده به وزیر جدید هرکسی که باشد و نیز نمایندگانی که به هر دلیل ناگزیر از ارتباط و مذاکره با همدیگر باشند، این است که جانب احتیاط را نگه دارند، و از هرگونه گفتگوی شفاهی با همدیگر طفره رفته و احتمالاً فیلم جلسات اجتناب‌ناپذیر با طرف مقابل را ضبط کنند تا در جلسه‌ای مشابه جلسه استیضاح ریبعی دستشان پر باشد و متهم به طرح اتهامات فاقدمدرک نشوند!
———————
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره چهارشنبه ۲۴ – ۵ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

درباره آخرین توصیه قالیباف به دولت *

آقای قالیباف اخیراً و در آستانه اولین سالگرد تحویل شهرداری تهران به تیم مدیریتی منتخب مردم، طی مصاحبه‌ای با روزنامه رسالت به دولت توصیه کرده‌است رویکردش را از مذاکره‌محوری به کارمحوری تغییر دهد.
درباره این مصاحبه و حاشیه‌های آن مطالب گفتنی و قابل‌تأمل فراوان است. به‌ویژه این که وی برخلاف انتظار منطقی اصحاب رسانه و افکار عمومی، به جای دفاع از عملکرد خود در شهرداری و در شرایطی که تیم جدید مدیریت شهری به‌کرات از مشکلات به‌جامانده از دوران مدیریت دوازده‌ساله‌اش نالیده‌اند، فقط به بیان این نکته بسنده می‌کند که سکوت یک‌سال اخیر به دلیل افزایش مشغله و عضویت در مجمع تشخیص مصلحت است. بااین‌حال در این یادداشت فقط به همین توصیه خاص ایشان به دولت می‌پردازم.
از متن مصاحبه می‌توان دریافت که منظور از دو عبارت مذاکره‌محوری و کارمحوری همان دو رویکرد رقیب در انتخابات خرداد ۱۳۹۲ است: رویکرد اول تلاش برای حل مشکل با جهان خارج و شکستن سد تحریم‌های ظالمانه از طریق مذاکره و توافق را نقطه شروع خروج از شرایط دشوار اقتصادی می‌دانست، تا به‌اصطلاح در کنار چرخیدن سانترفیوژها، چرخ اقتصاد خانوارها نیز از گردش نیفتد. اما رویکرد دوم اهمیتی به تداوم یا حتی تشدید تحریم‌ها نمی‌داد. البته نمایندگان رویکرد دوم گرچه در ظاهر جمله معروف احمدی‌نژاد را که قطعنامه‌ها را کاغذپاره بی‌اثر می‌دانست، تکرار نمی‌کردند، اما قویاً بر این باور بودند که برای حل مشکل اقتصاد کشور نیازی به تعامل با جهان خارج نیست.
درواقع توصیه آقای قالیباف به دولت این است که دست از رویکرد اول کشیده، و رویکرد دوم را پیشه کند. به بیان دقیق‌تر یا دولت یازدهم از همان ابتدا که با شعار مذاکره و تعامل برای حل بحران توانست رأی اکثریت قاطع شهروندان را کسب کند، باید برخلاف خواست و اراده رأی‌دهندگان، همان مسیر بی‌اعتنایی به قطعنامه‌ها را دنبال می‌کرد و در “دام مذاکرات بی‌فایده” نمی‌افتاد. یا این‌که شهروندان صاحب حق رأی “اشتباه” انتخاب رویکرد مذاکره را مرتکب نشده، و طرفداران رویکرد دوم را به قدرت می‌رساندند تا دشمنان قسم‌خورده این سرزمین با تحمیل چند قطعنامه ظالمانه دیگر کشورمان را که در گوشه رینگ گیر افتاده‌بود، گرفتار فصل هفتم منشور ملل متحد و تبعات جبران‌ناپذیر آن سازند.
نسخه‌ای که آقای قالیباف برای درمان مشکلات امروز کشور می‌پیچد، دراصل همان رویکرد دوم در انتخابات خرداد ۹۲ است. او می‌گوید نباید منتظر به‌اصطلاح سیب و گلابی غربی‌ها ماند. دولت باید به جای تلاش برای رفع تنش در سطح جهانی و مقابله دیپلماتیک با تعرض جدید امریکا، به فکر رفع مشکلات داخلی باشد.
آقای قالیباف با این رهنمود موارد متعددی از واقعیات را نادیده می‌گیرد که در زیر به چند مورد اشاره می‌کنم:
۱ – امروز با گذشت بیش از پنج‌سال از آن خرداد پرماجرا، بر همگان ثابت شده‌است که تلاش برای رسیدن به توافقی عزتمندانه مانند برجام تا چه میزان می‌توانست دستآوردهای مثبت برای کشورمان داشته‌باشد؛ به‌گونه‌ای که حتی آقای قالیباف اعتراف می‌کند که: “در عرصه بین‌المللی باوجود تمام تبلیغات غرض‌ورزانه نادرست، ثابت کردیم که قابل‌اعتماد هستیم و اگر توافقی انجام بدهیم، پایش می‌ایستیم”.
۲ – عدم‌توفیق کشورمان در مرحله چیدن سیب و گلابی از درخت برجام تا حد زیادی معلول عدم‌توافق در داخل کشور و تلاش برخی محافل برای بی‌نتیجه ساختن آن بود. به‌عنوان مثال با کوچکترین تحرک دولت برای جذب سرمایه‌گذار خارجی، بلافاصله دانشجویان معترض جلو ساختمان وزارت نفت تجمع می‌کردند تا به “تاراج منابع نفتی کشور” اعتراض کنند. اگر همفکران آقای قالیباف به‌جای مخالفت و دراصل وقت‌کشی، با دولتمردان همراهی می‌کردند و برنامه جذب سرمایه خارجی به‌خوبی پیش می‌رفت، امروز “شرکای اروپایی” انگیزه بیشتری برای مخالفت با تحریم‌های امریکایی داشتند.
۳ – قطعنامه‌های ظالمانه کار را به جایی رسانده‌بود که یکی از وزرای وقت دولت دهم با بیان مشکلات خرید مایحتاج کشور در حضور مقامات ارشد به گریه می‌افتد. با تداوم مسیر گذشته، درنهایت برنامه نفت در برابر غذا در انتظار کشورمان بود. آیا تغییر این شرایط و لغو یکباره قطعنامه‌ها به‌‌عنوان یک اقدام بی‌سابقه در سطح جهان، جز از طریق رویکرد مذاکره و تعامل امکانپذیر بود؟!
۴ – پیش‌فرض ناگفته آقای قالیباف این است که مذاکره و تعامل در هر شرایطی بی‌فایده بوده‌است. زیرا با گذشت چندسال از امضای برجام هنوز گرفتار تحریم هستیم. به‌بیان دیگر ایشان فرقی بین امریکای اوباما و امریکای ترامپ قائل نیست،(۱) و درهرصورت امریکا را قابل مذاکره و توافق نمی‌داند. درحالی‌که حتی با چشم غیرمسلح نیز می‌توان تفاوت بین این‌دو را دریافت. همان‌گونه که اخیراً امام‌جمعه موقت تهران نیز به‌طور ضمنی بر این تفاوت آشکار صحه ‌گذاشته‌ و گفته‌اند: “اگر هم روزی بنا (بر مذاکره) بود، با این دولت و این رئیس‌جمهوری امکان مذاکره وجود ندارد”.
۵ – اما نکته بسیار قابل‌تأمل در مصاحبه آقای قالیباف این است وی با صراحت و به‌درستی اذعان می‌کند که “هدف ترامپ از اعلام مذاکره بدون پیش‌شرط با ایران این است که توپ را در زمین ایران بیندازد و فشار را بر ایران بیشتر بکند”، بااین‌حال اصلاً برنامه و راهکاری برای بازگرداندن توپ به زمین ترامپ ارائه نمی‌دهد! معنایش این است که دولت با انفعال کامل فقط نظاره‌گر باشد، و ترامپ با استفاده از سکوت طرف ایرانی بتواند چهره‌ای متعادل و صلح‌طلب از خود نشان داده، و افکار عمومی کشور خود و حتی جهان را برای تشدید تحریم‌ها با خود همراه سازد.
دقت در این نکته خاص تفاوت سرهنگ‌ها و حقوق‌دان‌ها را یک‌بار دیگر در معرض دید و قضاوت مردمان این سرزمین مظلوم قرار می‌دهد، و این آرزوی عمومی را یادمان می‌آورد که سرهنگ‌ها فقط سرهنگی کنند، و حقوق‌دان‌ها همچنان حقوق‌دان بمانند.
—————————
۱ – مشکل آقای قالیباف این است که قبلاً در بنرهای تبلیغاتی معروف دوران مسؤولیتش در شهرداری، تصویر اوباما را در کنار شمر قرار داده، و اینک شخصیتی منفورتر از شمر نمی‌شناسد تا تصویرش را در کنار تصویر ترامپ قرار بدهد!
* – این یادداشت با عنوان “حقوق‌دان‌ها و غیرحقوق‌دان‌ها” در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۲۱ – ۵ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

سه احتمال درباره رد تحقیق و تفحص از شهرداری تهران *

طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران بار دیگر در مجلس شورای اسلامی با نظر مخالف نمایندگان کنار گذاشته‌شد.(۱) هرچند صراحتاً درباره دلایل مخالفت با این طرح مطلبی گفته‌نشده، اما با کنار گذاشتن مواردی چون برخورد سیاسی یا زدوبندهای آنچنانی که در برخی رسانه‌ها مطرح می‌شود و خواهدشد، به حصر منطقی سه احتمال می‌توان در مورد علت این مخالفت ارائه نمود:
۱ – نمایندگان مخالف اطلاع کافی در مورد پرونده شهرداری دارند، و معتقدند که برخلاف ادعای مسؤولان کنونی، تخلفی در دوره ۱۲ساله مسؤولیت آقای قالیباف اتفاق نیفتاده‌، پس نیازی به تحقیق و تفحص از شهرداری تهران نیست. اگر علت مخالفت نمایندگان محترم، همین باشد، بهتر است با ارائه شواهد و مدارکی که آنان را به این باور رسانده‌است، مسؤولان شهری و نهادهای نظارتی درگیر در پرونده شهرداری را قانع کنند که وقت و انرژی آنان صرف یک جستجوی بی‌مورد نشود. البته این جستجو را نمی‌توان کاملاً بی‌مورد دانست زیرا حتی اگر نمایندگان محترم نتیجه بررسی را از قبل بدانند، حداقل فایده‌اش این خواهدبود که اعتماد شهروندان بیشتر شود و بدانند که اموالشان حیف و میل نشده‌است.
۲ – نمایندگان مخالف پرونده شهرداری را پرونده‌ای کوچک و کم‌اهمیت تلقی می‌کنند و معتقدند باید وقت باارزش مجلس صرف امور مهم‌تری شود. دراین‌صورت باید از نمایندگان محترم پرسید یک پرونده بااهمیت چه وزنی باید داشته‌باشد و به‌اصطلاح تعداد صفرهایش چندتا باشد؟ و آنان با استناد به کدام اطلاعات تعداد صفرهای این پرونده را کمتر از حد نصاب برآورد کرده‌اند؟ علاوه‌براین آیا تمام پرونده‌هایی که وقت شریف مجلس و مجلسیان را می‌گیرد مهم‌تر و جدی‌تر از بررسی پرونده تخلفات احتمالی در شهرداری تهران و دادن این اطمینان به شهروندان است که نمایندگانشان در خانه ملت دغدغه حفظ حقوق آنان را دارند؟
۳ – نمایندگان مخالف با توجه به بار هزینه‌ای طرح‌های تحقیق و تفحص و با عنایت به محدودیت بودجه‌ای خانه ملت با این طرح مخالفت کردند، زیرا نمی‌خواهند به‌عنوان اعضای مجلس قانون‌گذاری خود قوانین را زیرپا بگذارند و هزینه‌ای بیشتر از بودجه مصوب به جامعه تحمیل کنند. اگر واقعاً دلیل مخالفت نمایندگان محترم همین باشد، به‌نظر نگارنده باید رسانه‌های مورداعتماد و توجه مردم از عموم شهروندان تهرانی بخواهند تا با کمک‌های نقدی داوطلبانه‌شان بودجه موردنیاز برای اجرای این طرح مهم را تأمین کنند. شخصاً به‌عنوان یکی از ساکنان کلانشهر تهران حاضرم در این برنامه تأمین مالی شرکت کنم، زیرا یقین دارم با بازگرداندن حتی بخشی از اموال موردادعا به خزانه شهر و صرف آن‌ها برای اداره امور شهر، تهران مکان مطلوب‌تری برای زندگی نسل حاضر و نسل‌های آینده خواهدشد.
به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، هیچ‌کدام از سه احتمال فوق نمی‌تواند دلیل محکمه‌پسندی برای جلوگیری از تحقیق و تفحص از شهرداری تهران باشد. به‌ویژه آن‌که نمایندگان مخالف طرح با این مخالفت خود، مجلس را در معرض اتهام “حمایت سیاسی از مدیران سابق شهرداری تهران” قرار داده‌اند. به بیان دیگر آنان از این‌که متهم به بی‌اعتنایی به امر رسیدگی به تخلفات سنگین و تضیع حقوق مردم بشوند، و ناامیدی شهروندان از نهادهای رسمی کشور را گسترده‌تر و شایع‌تر سازند، نگرانی ندارند و لابد از دید آنان منافع جلوگیری از اجرای طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران که ممکن است منتهی به کشف تخلفات و برگرداندن اموال به خزانه شهر شود، از این هزینه و خسارت بالاتر است.
به‌عنوان یک شهروند ساکن تهران از همه رسانه‌های مستقل کشور که ادعای خدمت به مردم و کشورمان را دارند، تقاضا می‌کنم در قالب یک اقدام هماهنگ از تک‌تک نمایندگان محترم مجلس سؤال کنند که با چه انگیزه‌ای با طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران مخالفت کرده‌اند، و اگر پرونده شهرداری تهران را کم‌اهمیت می‌دانند، چه پرونده‌های مهم‌تری را برای بررسی در دستور کار خانه ملت قرار داده‌اند؟
————————
۱ – مراجعه کنید به:
مخالفت مجلس با تحقیق و تفحص از شهرداری تهران
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره شنبه ۲۱ – ۵ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

پرونده مسکن و یک طرح ناکارآمد دیگر *

اخیراً طرحی دوفوریتی با هدف ساماندهی بازار مسکن تهیه شده، و به‌زودی در مجلس موردبررسی قرار خواهدگرفت. نکته محوری این طرح دریافت مالیات از معاملات مسکن به نسبت میزان افزایش قیمت است.(۱) براساس تصویری که تهیه‌کنندگان طرح از بازار مسکن ترسیم می‌کنند، گروهی سوداگر با خریدوفروش مکرر واحدهای مسکونی موجبات افزایش قیمت آن را فراهم می‌آورند. بنابراین دریافت مالیات از سود فروشندگان کاهش تمایل به سوداگری را به‌دنبال خواهدداشت.
این که دولتمردان و نمایندگان مردم به مسائل و تحولات بازار مسکن و دشواری‌های تحمیل‌شده به بسیاری از شهروندان بابت تأمین مسکن مناسب بی‌تفاوت نیستند، جای تقدیر دارد. طبعاً وظیفه مسؤولان در ممانعت از حضور بانوان در ورزشگاه‌ها یا بررسی وضعیت پوشش شهروندان و … خلاصه نمی‌شود. بااین‌حال باید توجه کرد، ارائه راهکار براساس شناخت نادرست و ناقص از عالم واقع جز ایجاد هزینه برای مردم و افزودن بر شدت گرفتاری آنان ثمری نخواهدداشت.
این درست است که هجمه بی‌امان سوداگران به بازار مسکن، موجب افزایش قیمت شده، و به‌اصطلاح دود آن به چشم اقشار کم‌درآمد رفته‌است. اما دریافت مالیات از معاملات مکرر تاچه میزان موجب کاهش تمایل سوداگران به حضور در این بازار خواهدشد؟ آنان با چه سازوکاری موفق به انتقال بار مالیات بر دوش مصرف‌کنندگان واقعی و مستأجران نخواهندشد؟
تهیه‌کنندگان طرح می‌گویند “قیمت واحد مسکونی در زمان اولین معامله در سند قید می‌شود تا میزان افزایش آن برای معامله دوم معین شود”. درست است که با چنین تمهیداتی درآمد مالیاتی دولت افزایش خواهدیافت، اما آیا به‌راستی مشکل بخش مسکن فقط معاملات مکرر است؟ و اگر انجام معاملات مکرر را برای سوداگران پرهزینه کنیم، آنان از بازار مسکن و املاک خارج شده، و نقدینگی خود را در خدمت گسترش فعالیت‌های تولیدی و تجاری سالم به‌کار خواهندگرفت؟
آنان به‌درستی می‌گویند سهم سوداگران از بازار مسکن طی چهار دهه از سال ۱۳۵۵ تا ۱۳۹۵، از ۲۰درصد به ۶۵درصد رسیده‌است، اما در طراحی سازوکار برای خروج اینان از بازار دچار اشتباه هستند. حضور سوداگران در این بازار بسیار مهم را نه با افزایش حجم معاملات مکرر بلکه باید با میزان تملک واحدهای مسکونی سنجید. به‌بیان دیگر آنچه باید به‌عنوان پایه محاسبه مالیات و جریمه مورد بررسی و سنجش قرار گیرد، خرید و فروش مکرر نیست، بلکه صرف تملک واحدهای مسکونی است. برای این کار باید برای هر فرد ساکن در کلانشهر حد مجازی برای تملک واحدهای مسکونی تعیین شود، و افرادی که میزان تملکشان بیشتر از حد مجاز است، خواه معاملات مکرر انجام بدهند و خواه انجام ندهند، باید طی فرصت زمانی تعیین‌شده، به واگذاری واحد مسکونی اضافی خود اقدام کنند تا مشمول جریمه سنگین نگردند. طبعاً سازندگان مسکن فرصتی معقول در اختیار خواهندداشت تا واحدهای ساخته‌شده را برای فروش به بازار عرضه کنند.
برخورد درست و اصولی با پدیده تقاضای سفته‌بازانه مسکن این است که با برنامه‌ای تدریجی و از پیش‌ اعلام‌شده ماندن در این بازار را برای سوداگران پرهزینه و همراه با ریسک نماییم. همچنین ایجاد فرصت‌های مناسب سرمایه‌گذاری و کسب سود برای صاحبان نقدینگی، تمایل آنان برای ماندن در بازار مسکن را کاهش خواهدداد.
تعیین حد مجاز تملک در کلانشهرها، می‌تواند تقاضای سفته‌بازانه سوداگران را مهار کند. زیرا آنان درخواهندیافت که در صورت تأخیر در واگذاری املاک اضافی خود، به‌عنوان محتکرین مسکن متحمل جریمه‌های سنگین خواهندشد.
همان‌گونه که تهیه‌کنندگان طرح دوفوریتی دریافته‌اند، یکی از بزرگترین معضلات بخش مسکن، حضور روزافزون سوداگران است. تقاضای سوداگران مانع بزرگ دسترسی اقشار کم‌درآمد به مسکن موردنیازشان است. اما راه مهار این تقاضای روزافزون فقط و فقط اجرای طرح محدودسازی تملک است، و نه اکتفا کردن به دریافت مالیات از معاملات مکرر. تفاوت اصلی این دو رویه در این است که اولی تحت هیچ‌شرایطی تفسیرپذیر و درنتیجه “قابل دور زدن” نیست.
به باور نگارنده، با صرف نظر از مسائل برنامه‌ریزی شهری، سه سرفصل اخراج تقاضای پرقدرت سفته‌بازانه از بازار مسکن و زمین شهری، حمایت مؤثر بانکی از متقاضیان واقعی و کم‌درآمد، و ترویج شیوه‌های صنعتی تولید انبوه مسکن با هدف کاهش جدی هزینه ساخت اصلی‌ترین و بنیادی‌ترین محورهای هر گونه طرحی هستند که ممکن است برای اصلاح امور بخش مسکن و حمایت از متقاضیان واقعی مسکن تدوین و اجرا شوند. در طرح دوفوریتی نمایندگان مجلس نشانی از نگاه اصولی به صورت مسأله دیده‌نمی‌شود.
—————————–
۱ – مراجعه کنید به:
مالیات ۲۰درصدی بر فروش مسکن در راه است
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره یکشنبه ۷ – ۵ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

حاشیه‌های سپرده ۴۰میلیاردی یک نماینده مجلس *

به‌دنبال طرح پرونده تخلفات مؤسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج ماجرای سپرده ۴۰میلیاردی یکی از نمایندگان مجلس نیز رسانه‌ای شده، و واکنش‌های متفاوت و گسترده‌ای را برانگیخت.(۱) هرچند با عنایت به مقیاس رانت‌خواری‌های سالیان اخیر صحبت از سپرده ۴۰‌میلیاردی به‌عنوان دارایی کلان و مشمول پرسش معقول “از کجا آورده‌ای”، شوخی به نظر می‌رسد، بااین‌حال این پرونده از جهات مختلف ارزش تأمل بیشتر دارد، که در این یادداشت به چند نکته مهم اشاره می‌کنم:
۱ – “ثروتمند بودن” سندی برای مجرمیت فرد نیست و مهم شیوه ثروتمند شدن است که باید قانونی و قابل‌دفاع باشد. شهروندان ثروتمند باید توضیح و توجیه روشنی در پاسخ سؤال معروف “از کجا آورده‌ای؟” برای نهادهای نظارتی و افکار عمومی داشته‌باشند. اما در این باب باید تفاوتی جدی بین صاحبان مقام و منصب با عامه مردم قائل شد. گروه دوم معمولاً درصورتی‌که پرونده یا اتهامی برعلیه‌شان مطرح شود، ملزم به پاسخگویی می‌شوند. اما گروه اول باید همواره این حق را به افکار عمومی بدهند که اطلاعات کافی از عملکرد اقتصادی، سیاسی و مدیریتی‌شان داشته‌باشند.
ازاین‌رو هیچ اشکالی ندارد که مردم از این نماینده محترم بخواهند گزارش روشنی از عملکرد مالی خود و منشأ این دارایی بدهد، و این گفته سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان که دارایی این فرد در دوران قبل از نمایندگی ایجاد شده، برای رفع ابهام کفایت نمی‌کند.(۲)
۲ – نماینده محترم طبعاً از زندگی مرفهی برخوردار است و این سپرده تمام دارایی او نیست. علاوه‌براین او به‌عنوان نماینده مجلس از حقوق و مزایایی که زندگی او را به‌خوبی تأمین کند، برخوردار است. در چنین شرایطی از او که با ورود به میدان سیاست و پذیرفتن منصب نمایندگی مردم، مدعی دلسوزی برای کشور و فدا کردن منافع شخصی خود برای منافع ملی است، انتظار می‌رفت دارایی نقدی خود را با مشورت اهل فن در مسیری به‌کار بگیرد که درعین حفظ ارزش آن در جریان تورمی، و کسب سود معقول که البته با توجه به سطح معیشت وی نباید برایش چندان مهم باشد، بیشترین نفع را به جامعه برساند.
با فرض این که در این بررسی‌ها هیچ موقعیت مناسبی به او معرفی نمی‌شد، او به‌عنوان آخرین راه‌حل با دو گزینه مواجه می‌شد: سپرده‌گذاری در بانک‌ها با سود بالای ۲۰درصد آن ایام یعنی سالی بیش از ۸‌میلیارد تومان، و سپرده‌گذاری در مؤسسه مالی و اعتباری با سود بالای ۴۰درصد یعنی ۱۶‌میلیارد تومان در سال. اگر یک شهروند عادی بر سر این دوراهی راه دوم و سود بیشتر را انتخاب بکند، بر از او چندان انتظاری نیست. اما برای این نماینده خطای بزرگی است که همچون تاجری طماع و سودجو به دنبال بیشترین نرخ سود بگردد و از تحمیل هیچ هزینه‌ای به اقتصاد کشور باکی نداشته‌باشد.
۳ – نماینده محترم طبعاً از پرونده محرمانه مؤسسات مالی و اعتباری، مشکلاتی که برای کل اقتصاد کشور فراهم آورده‌اند، و این‌که فعالیت آن‌ها مورداعتراض کارشناسان پولی و مالی کشور است، اطلاع کافی داشته، بااین‌حال با هدف کسب سود بیشتر، در آن مؤسسه سپرده‌گذاری کرده‌است. به‌بیان دیگر او هم به نگرانی و دغدغه کارشناسان و اهل فن که نگران درهم ریختن نظم پولی کشور بودند، اهمیتی نداده، و هم خطر سرمایه‌گذاری در یک مؤسسه فاقد مجوز را پذیرفته‌است. شاید علت این خطرپذیری اعتماد به “ارتباطات سازنده” و به‌اصطلاح “بیمه بودن” سپرده‌اش بوده‌است!
۴ – نماینده متمول همواره در معرض این اتهام است که از وضعیت زندگی مردم و سختی‌هایی که اقشار کم‌درآمد تحمل می‌کنند، بی‌خبر است. طبعاً فرد که مصداق “سبکباران ساحل‌ها” است از حال کسانی که بر تخته‌پاره‌ای شناورند و گرفتار موج و طوفان تورم دورقمی، تجسم درستی نخواهندداشت. ازاین‌رو باید بررسی نمود که این نماینده محترم تا چه میزان با استفاده از تریبون مجلس در خدمت اقشار محروم جامعه بوده، و آیا دغدغه‌های او با دغدغه‌های موکلانش سنخیتی دارد؟!
گفتنی است نمایندگان مجلس نهم در دوسال و نیم پایانی دوران نمایندگی خود بیش از ۳۵۰۰ سؤال و ۱۱۰۰۰ تذکر از وزرای دولت یازدهم مطرح ساختند که عمده آن‌ها به مسائل سیاست خارجی، عزل مدیران وابسته به فلان جریان سیاسی، و انتقاد از افزایش امکان دسترسی شهروندان به فضای مجازی برمی‌گشت! به بیان دیگر دغدغه آنان نه معیشت مردم و اقشار کم‌درآمد بلکه نگرانی‌های جریان‌های خاص فکری و سیاسی بود.(۳)
۵ – احزاب و جریان‌های سیاسی کشورمان برای تأمین هزینه‌های تبلیغات انتخاباتی خود با محدودیت‌ها و شرایط خاصی مواجه هستند. بدین‌ترتیب معمولاً در انتخابات مجلس یا شورا‌های شهر بخش مهمی از هزینه تبلیغات برعهده خود نامزد خواهدبود. طبعاً در چنین شرایطی افرادی که توان مالی کافی برای تأمین هزینه تبلیغات را ندارند، کنار می‌روند، و احزاب تمایل به انتخاب و معرفی نامزدهایی خواهندداشت که علاوه بر تأمین هزینه تبلیغاتی خود به منابع مالی حزب هم کمک بکنند.
بدین‌ترتیب نماینده‌ای که فقط یک قلم از دارایی‌هایش سپرده ۴۰میلیارد تومانی است، گوی سبقت را از رقبای حزبی خود خواهدربود. به بیان دیگر انتخاب چنین نماینده متمولی به معنی حذف نامزدهایی است که چه‌بسا شایسته‌تر و دلسوزتر بودند.
با کنار هم گذاشتن این نکات، می‌توان پذیرفت که موضوع سپرده‌گذاری ۴۰میلیاردی نماینده محترم مجلس، موضوعی عادی و کم‌اهمیت نیست و باید مورد بررسی و ریشه‌یابی دقیق قرار گیرد.
سخن آخر این‌که مجلس باید عصاره فضائل ملت باشد، و همیشه صادق‌ترین، دلسوزترین، پاکدست‌ترین، خردمندترین و شجاع‌ترین فرزندان ملت بر صندلی‌های آن تکیه بزنند و دغدغه‌ای غیر از دفاع از حقوق ملت و سخن گفتن از جانب عموم مردم نداشته‌باشند. برخوردهای حذفی و افراط در ردّصلاحیت‌ها موجب حذف چنین افرادی و برآمدن گروهی می‌شود که ممکن است عصاره فضائل ملت نباشند، و بزرگترین نگرانی و دغدغه‌شان غیر از حفظ مقام و منصب خود و تأمین فرصت شغلی “نان و آب‌دار” برای فرزندانشان، کسب بالاترین نرخ سود برای دارایی‌هایشان حتی به قیمت درهم شکستن اقتصاد ملی باشد.(۴)
—————————–
۱ – مراجعه کنید به:
سپرده ۴۰‌میلیاردی یک نماینده در یک مؤسسه مالی
۲ – مراجعه کنید به:
ماجرای سپرده ۴۰ میلیاردی یک نماینده در ثامن‌الحجج
۳ – مراجعه کنید به یادداشت قبلی من با عنوان:
یک دولت و این‌همه سؤال
۴ – در این رابطه مراجعه به یادداشت زیر خالی از لطف نیست:
در حاشیه خبر سرقت از خانه نماینده مجلس
* – این یادداشت در روزنامه قانون شماره شنبه ۶ – ۵ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

تاخت‌وتاز سلطان‌ها در میدان تجارت *

چندین‌سال است که در رسانه‌ها از لفظ “سلطان” برای توصیف برخی فعالان اقتصادی بزرگ استفاده می‌شود. سلطان شکر، سلطان خوراک دام، سلطان خودرو وارداتی و به‌تازگی سلطان سکه عناوینی هستند که در رسانه‌ها بسیار تکرار شده‌اند. بااین‌حال هنوز درک درستی از نتایج و آثار حضور سلطان‌ها، چگونگی پیدایش و حتی سهم آن‌ها از بازار وجود ندارد. در چنین فضایی، برخورد با پدیده “سلطان‌ها” بیشتر از این‌که متکی به قوانین و سازوکارهای سنجیده باشد، متأثر از فضای سیاسی کشور و ضرورت یا عدم‌ضرورت استیضاح فلان وزیر است.
شکل‌گیری بنگاه‌های بزرگ در جریان توسعه کشور یک امر طبیعی است و حتی می‌تواند به‌عنوان شاخصی برای تعیین مسیر درست پیشرفت تلقی شود. بنگاه‌های کوچک به‌تدریج در قالب ادغام‌های عمودی و افقی به‌هم پیوسته و بنگاه‌های بزرگ را شکل می‌دهند. تجربه کشورهای توسعه‌یافته همین نکته را به‌خوبی نشان می‌دهد.
اما نمی‌توان و نباید تجربه پیدایش بنگاه‌های بزرگ در اقتصادهای پیشرفته و حتی درحال‌ توسعه را با ظهور سلطان‌ها در اقتصاد ایران مقایسه کرد. در این باب توجه به نکات زیر لازم است:
۱ – پیدایش بنگاه‌های بزرگ یک پدیده طبیعی و نتیجه رقابت تنگاتنگ بین بنگاه‌های کوچک است. با حذف بنگاه‌های ضعیف‌تر، بنگاهی که از خلاقیت و کارآمدی بیشتری برخوردار باشد، شانس بیشتری برای بقا و بزرگتر شدن دارد. اما در اقتصاد ما شرایط بسیار متفاوت با این روند طبیعی است. سلطان‌ها لزوماً نه از طریق مدیریت کارآمد و هوش سرشار بلکه با استفاده از روابط و رانت‌های پیدا و پنهان رقبای خود را درهم شکسته و به موقعیت امروزی خود رسیده‌اند.
۲ – بنگاه‌های بزرگ در هر حوزه‌ای از اقتصاد ممکن است حضور داشته‌باشند، از تولید و فرآوری محصولات کشاورزی، و صنعتی گرفته تا تجارت و بانکداری. اما در اقتصاد ما سلطان‌ها فقط در حوزه تجارت و به‌ویژه واردات کالا آن‌هم با استفاده از مجوزهای آنچنانی فعالیت می‌کنند.
۳ – بنگاه‌های بزرگ در اقتصادهای توسعه‌یافته نه‌تنها منافع ملی کشور را تهدید نمی‌کنند، بلکه سهم قابل‌توجهی در ایجاد اشتغال و تداوم رونق اقتصادی دارند. بااین‌حال دولت‌ها با تدوین قوانین ضدتراست تلاش می‌کنند فعالیت این غول‌ها را تحت کنترل دربیاورند.
به بیان دیگر اثر منفی حضور بنگاه‌های بزرگ در این خلاصه می‌شود که با تنگ کردن عرصه بر رقبای کوچک خود، جامعه را از فرصت شکوفایی آینده محروم می‌سازند. تلاش دولت‌ها برای سالم‌سازی جریان رقابت از طریق اجرای قوانین ضدانحصار نه با داعیه عدالت‌طلبی بلکه با هدف جلوگیری از محرومیت جامعه از فرصت شکل‌گیری بنگاه‌های موفق‌تر در آینده صورت می‌گیرد.
اما اثر منفی حضور سلطان‌ها در اقتصاد ما، عمیق‌تر از این است. حضور سلطان‌ها علاوه‌بر حذف رقبای کوچک و تشدید انحصار، موجبات درهم‌شکستن بخش تولید را فراهم می‌آورد. زیرا سلطان‌ها کاری با تولید ندارند، و فقط به واردات علاقه نشان می‌دهند.
۴ – ممکن است بنگاه‌های بزرگ به اتکای منابع مالی عظیم خود، حتی در عرصه سیاست کشور نیز نقش‌آفرینی کرده، و سیاستمداران مطلوبشان را به قدرت برسانند. این اتفاق در کشورهای پیشرفته هرچند ممکن است جریان توزیع ثروت را تحت‌تأثیر قرار دهد، اما اثر منفی کوتاه‌مدت یا حتی میان‌مدت آن بر رشد اقتصادی چندان جدی نخواهدبود، و در بدترین حالت ممکن است رتبه کشور را در بین اقتصادهای بزرگ دنیا یک پله جابه‌جا کند.
اما اگر سلطان‌ها بتوانند در سیاست کشورمان اثر بگذارند، و وارد حلقه سیاستگذاری و تصمیم‌سازی کشور شوند، اولین کارشان اثرگذاری بر سیاست‌های ارزی کشور، غارت ثروت‌های ملی و انتقال دارایی به مکان‌هایی امن در خارج از کشور خواهدبود. هشداری که سه‌سال و اندی پیش وزیر کشور درباره “ورود پول‌های کثیف به میدان انتخابات” داد، نشان از چنین خطری دارد.
با کنار هم گذاشتن این نکات، می‌توان گفت تعارض منافع سلطان‌ها با منافع ملی در اقتصاد ما در مقایسه با منافع بنگاه‌های بزرگ در اقتصادهای توسعه‌یافته به‌مراتب عمیق‌تر و جدی‌تر است. بااین‌حال در این کشورها با اجرای قوانین ضدانحصار و نظارت جدی، درعین بهره‌مندی از آثار مثبت حضور بنگاه‌های بزرگ، می‌توان آثار منفی آن را به حداقل رساند. اما در اقتصاد ما نه خبری از قوانینی از نوع ضدانحصار است و نه نظارتی کارآمد و هوشمند بر فعالیت سلطان‌ها اعمال می‌شود.
در چنین شرایطی کاملاً قابل پیش‌بینی است که صاحبان کسب‌وکارهای بزرگ با ایجاد مزاحمت برای رقبای کوچک، قدرت انحصاری خود را بالاتر ببرند و سهم بیشتری از بازار را به خود اختصاص بدهند. نکته قابل‌تأمل این است که مخالفان این ادعا هرگز نه به یک بررسی کارشناسی بیطرفانه که وجود این‌گونه مزاحمت‌ها را انکار کرده‌باشد، استناد می‌کنند، و نه گزارشی درمورد روند تغییر سهم صاحبان کسب‌وکارهای بزرگ (سلطان‌ها) از بازار کشور ارائه می‌دهند.
مشابه همین وضعیت درمورد ادعای شکل‌گیری روابط مافیایی در برخی حوزه‌های اقتصاد کشور وجود دارد: مقاماتی که منکر این روابط مافیایی هستند، هرگز درباره آخرین بررسی میدانی و آخرین گزارش مستندی که وجود مافیا را رد می‌کند، صحبتی نمی‌کنند، و انتظار دارند مخاطبان فقط تحت تأثیر فن بیان و سخنوری آنان قرار گرفته و با آنان هم‌عقیده شوند.
سخن آخر این‌که در غیاب قوانین جامع و کارآمد مبارزه با انحصار و شکل‌گیری رقابت سالم، شیوه مدیریت اقتصادمان سلطان‌پرور است و اگر در بازار فلان کالا قدرت سلطان مربوط مهار شود، ممکن است سلطان جدیدی مطرح شده، و سهم عمده بازار را در اختیار خود بگیرد! این است که باید به فکر اصلاح رویه‌ها بود. برآورد سهم سلطان‌ها از بازار و تغییرات این سهم طی حداقل دو دهه گذشته، بررسی و کشف منشأ شکل‌گیری ثروت‌های بزرگ و رفع مزاحمت بنگاه‌های بزرگ برای بنگاه‌های کوچک از طریق تدوین قوانین شفاف ضدانحصار و نیز نظارت مستمر و کارآمد با هدف کشف روابط مافیایی احتمالی اولین قدم‌ها در مسیر این “اصلاح رویه” خواهدبود.
——————————
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره پنج‌شنبه ۴ – ۵ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

غافلگیری تصمیم‌سازان در شرایط بحران *

به‌دنبال انتشار یادداشت اینستاگرامی اخیر وزیر امور اقتصادی و دارایی (۱) که در آن به سه فرمان برای بررسی سوابق مالیاتی متقاضیات ارز ۴۲۰۰ تومانی، دریافت مالیات از واردکنندگان خودرو با ارز ۴۲۰۰ تومانی و خریداران سکه اشاره شده‌بود، مصاحبه کوتاهی با روزنامه عصر اقتصاد داشتم که متن مصاحبه با مختصر اصلاح تایپی در زیر آمده‌است:
غافلگیری تصمیم‌سازان در شرایط بحران
ناصر ذاکری، اقتصاددان یکی از اصلی‌ترین دلایل غافلگیری و در ادامه آن تصمیمات شتابزده را استفاده نکردن دولت از توان علمی کارشناسان مستقل و دلسوز می‌داند.
ذاکری در گفتگو با عصر اقتصاد خاطرنشان کرد: تصمیمات شتابزده و هیجانی مدیران دولتی با خطر ایجاد رانت‌های اطلاعاتی همراه است که می‌تواند امتیازاتی برای کسب ثروت‌های یک‌شبه توسط عده‌ای که منتظرند، فراهم کند. شکل‌گیری روابط رانتی در اقتصاد یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد فساد در اقتصاد دولتی است و نباید برای این شکارچیان با تصمیمات دولتی این فرصت را فراهم کرد. قطعا در چنین شرایطی می‌تواند فساد رخ دهد.
این اقتصاددان ادامه داد: عملکرد مسؤولان برای مهار بحران خیلی مناسب نبوده، و طرح‌های جامع و کارشناسی‌شده برای برخورد در حالت‌های مختلف وجود ندارد تا از تمام توان فکری و ظرفیت کارشناسی جامعه استفاده شود. در نتیجه دولت مجبور می‌شود در برخورد با بحران شتابزده عمل کند. برای مثال اتفاقاتی مثل بحران ارزی اخیر از یک‌سال قبل قابل‌پیش‌بینی بود.
ذاکری در خصوص تصمیم اخیر وزیر اقتصاد و سه فرمان مالیاتی وی اظهار کرد: این طرح و حرف جدیدی نیست و وظیفه تازه‌ای برعهده تشکیلات تحت امر وی گذاشته نشده‌است و همه این اقدامات مانند بررسی و نظارت مالیاتی شرکت‌ها در حالت معمول باید انجام می‌گرفت. هرچند این تصمیم نشان از جدیت وزیر دارد که به‌دنبال فراهم کردن مقدمات است.
تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدامی مثبت اما شتاب‌زده برای شرایط متلاطم بازار ارز بود
وی تاکید کرد: برآورد ابعاد خطاکاری‌ها و خلاف و فساد در اقتصاد کشور از جمله فرار مالیاتی کاری زمان‌بر و سخت است. زیرا امروزه اطلاعاتی در این خصوص وجود دارد اما کامل و کافی نیست و باید پایه اطلاعاتی دقیق‌تری داشته‌باشیم تا تمام اقلام خلاف و خطاکاری‌ها سنجیده‌شده و مطابق با آن اقدام شود. اما اطلاعات موجود هم برای تخصیص ارز و اینکه هر شرکتی چه مقدار ارز دولتی دریافت کرده و چه حجمی از چه کالاهایی وارد کرده ، کاملاً قابل‌ردیابی و پیگیری است .
این کارشناس اقتصاد با اشاره به اینکه کشف کل تخلفاتی که در اقتصاد رخ می‌دهد، نیازمند زیرساخت‌هایی است که بخشی از آن فراهم نشده ، گفت: در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی مشکل اطلاعاتی نداریم و باید این بررسی قبل از دستور ویژه وزیر رخ می‌داد. تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدامی مثبت اما شتاب‌زده برای شرایط متلاطم بازار ارز بود.
وی ادامه داد: در این شرایط دولت وارد میدان شد و به‌دنبال اقدامی بود که هم به مصرف‌کنندگان و هم به فعالان اقتصادی این پیام را برساند که به میزان کافی ارز برای تأمین نیازهای آن‌ها دارد. این اقدام می‌توانست رفتارها و واکنش های هیجانی را در بازار ارز کنترل کند.
ذاکری خاطر نشان کرد: موضوعی که نادیده گرفته شد و باید برخورد در بازار ارز از این موضوع آغاز می‌شد بحث سفته‌بازی و سرمایه‌گذاری در ارز بود. کسانی که در اواخر زمستان وارد بازار ارز شده و با خرید ارز موجب افزایش کاذب قیمت ارز شدند، مصرف‌کنندگان و متقاضیان واقعی نبودند بلکه اشخاص حقیقی و حقوقی و به‌دنبال تبدیل نقدینگی خود به ارز بودند تا ارزش دارایی‌های خود را بالاببرند. همان فعالیتی که از آن به‌عنوان سفته‌بازی یاد می‌شود.
مدیریت دلارهای خانگی اولین اقدام مهمی که از سوی دولت نادیده گرفته شد
وی افزود: دولت باید در قدم اول جلوی همین کار را گرفته و دلارهای خانگی را مدیریت کند تا مانع به‌اصطلاح سرمایه‌گذاری در این بازار شود. اما به‌جای این برخورد درست، اقدامی کرد که شوکی به بازار وارد کند و خریداران ارز گمان نکنند که قیمت ارز افزایش می‌یابد.
این اقتصاددان اظهار کرد: بنابراین به‌دلیل شتابزدگی و شوک وارد کردن دولت به بازار اقدامی غیرمنطقی صورت گرفت و مقدمات لازم برای مدیریت بازار ارز فراهم نشد. برای مثال هیچ سقف یا خط قرمزی برای میزان واگذاری ارز با توجه به منابع دولت و میزان تقاضای ارز ۴۲۰۰ تومانی در نظر گرفته نشد و سهمیه‌بندی برای نوع کالاها صورت نگرفت تا این تخصیص به صورت بهینه اجرا شود. نتیجه آن را امروز مشاهده می‌کنیم که مقدار زیادی ارز برای کالاهای غیرضروری تخصیص یافته، که قابل‌جبران هم نیست و متقاضیانی هم که ارز دریافت کردند کسانی هستند که به شدت محق بودن آن‌ها جای تردید است .
ذاکری تشریح کرد: یعنی از اول باید با شناسایی فعالان سالم بخش خصوصی در عرصه اقتصاد، آن‌ها را طرف معامله قرار می‌دادیم و با برنامه‌ریزی، تخصیص ارز به شرکت‌هایی که فرار مالیاتی داشتند، صورت نمی‌گرفت. اما الان که این خلاف صورت گرفته، تازه می‌خواهیم این مسأله را بررسی کنیم. به عبارت دیگر دولت به نوعی در مقابل یک عمل انجام‌شده قرارگرفته و نتوانسته سیاست درستی را انتخاب کند.
وی در پایان تأکید کرد: مجموعه سیاستگذاری‌های کلان اقتصادی باید با همسویی و همفکری همه دست‌اندرکاران همراه باشد تا با در نظر گرفتن اطلاعات و تجربیات تمام نهادهای درگیر بخش‌های مختلف اقتصادی در حوزه‌های مختلف مثل قاچاق کالا، فرار مالیاتی و تسهیلات بانکی تصمیمات متمرکزی با اراده قاطع در کشور برای اصلاح بنیان اقتصاد اتخاذ شود، تا رتبه ما در مبارزه با فساد و سالم‌سازی اقتصاد رشد کند.
—————————–
۱ – مراجعه کنید به:
اخذ مالیات از خریداران سکه و واردکنندگان خودرو با ارز ۴۲۰۰ تومانی
* – این مصاحبه در روزنامه عصر اقتصاد شماره دوشنبه ۲۵ – ۴ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

بیرانوند و سیاست‌های مقابله با تحریم *

ماجرای بازی تیم ملی فوتبالمان در مقابل پرتغال و آن پنالتی معروف که دروازه‌بان غیورمان مهار کرد، خیلی موردتوجه فوتبال‌دوستان قرار گرفت، و طبق عادت دیرین مردم طنزپردازمان مبدل به موضوع شوخی هم شد. اما به‌نظر من درسی که از این ماجرا باید آموخت بسیار فراتر از این است.
کریس رونالدو گرانقیمت‌ترین بازیکن فوتبال براساس قرارداد جدیدش، سالیانه ۲۳میلیون یورو دستمزد دریافت خواهدکرد. در مقابل دستمزد علیرضا بیرانوند به زحمت به دودرصد این رقم می‌رسد! فکرش را بکنید که فرزندان این دو بازیکن سال‌ها بعد در یک مدرسه باهم روبرو شوند! پسر رونالدو خواهدگفت که پدرش ۲۳میلیون یورو می‌گیرد و با یک ضربه به توپ سرنوشت بازی را عوض می‌کند، و پسر بیرانوند در جواب خواهدگفت که پدرش با دودرصد این رقم ضربه پدر او را مهار می‌کند!
نکته این است که برای مهار پنالتی رونالدوی ۲۳میلیون یورویی لزوماً نیازمند یک دروازه‌بان پرهزینه نبودیم و در صورت استفاده درست از بازیکنان خودی، می‌توانستیم با هزینه اندک او را مهار کنیم، که کردیم.
امروز کشورمان در معرض خشن‌ترین تحریم‌ها قرار گرفته‌است. دشمنان و بدخواهان حاضرند برای زمین زدن ایران میلیاردها دلار هزینه کنند. بااین‌حال، اگر ما شیوه مدبرانه‌ای به کار بگیریم، برای مقابله با تهاجم میلیاردی دشمنان نیازمند بودجه‌ای مشابه نخواهیم‌بود و چه‌بسا با هزینه‌ای اندک حمله بیرحمانه دشمن را دفع نموده، و او را از کرده و ناکرده پشیمان کنیم. اما علاج کار در استفاده درست از بازیکنان و شناسایی توانایی‌های داخلی است.
اگر سرمربی تیم‌ملی فوتبالمان به برخی افراد متنفذ و “همه‌چیزدان” اجازه اعمال نظر می‌داد، آن‌ها شاید چندان بی‌میل نبودند که به جای علیرضای غیورمان، خواهرزاده تازه‌کارشان یا داماد باجناقشان که جوان و جویای نام است، به‌عنوان دروازه‌بان تیم ما را همراهی کند و البته اگر گل خورد، فدای سرش. تجربه می‌کند و یاد می‌گیرد. اگر جدیت سرمربی فوتبال را بسیاری از صاحب‌منصبان ما داشتند، اجازه نمی‌دادند فامیل‌سالاری جای شایسته‌سالاری را بگیرد. اما متأسفانه کسی به فکر روزهای سخت آینده نبود.
در صورت چینش درست تیم و صرف‌نظر از فامیل‌بازی، برای مقابله با بودجه میلیاردی دشمن، به چیزی بیش از هزینه میلیونی نیازمند نخواهیم‌بود، اما اگر حاضر به رنجاندن باجناق و خواهر دردانه خود نباشیم، باید ده‌برابر بودجه دشمن، برای مهار آن هزینه کنیم و تازه امید چندانی به موفقیت هم نداشته‌باشیم!
این‌که چرا دشمنان تا بدین‌حد بر ما سخت گرفته‌اند، و این که آیا می‌توانستیم به‌موقع حربه آنان را کند کنیم، بحث دیگری است. اما اینک که طرف مقابل برایمان خط و نشان می‌کشد، و تهدید می‌کند و بدخواهان منطقه‌ای هم برایش هورا می‌کشند، باید به فکر شیوه‌های مدیریتی خاصی بود تا بتوانیم از هنر بیرانوندهای غیرتمند وطنی برای مهار رونالدوهای گرانقیمت استفاده کنیم.
نزدیک به دودهه پیش دولت امریکا بودجه ۲۰‌میلیون دلاری برای ضربه زدن به کشورمان تصویب کرد. همان زمان نگارنده پیشنهاد کرد مجلس ما هم در اقدامی نمادین، بودجه‌ای معادل بیست‌هزار تومان برای خنثی کردن این اقدامات ایذایی تصویب کند، تا بدخواهان بدانند غیرت بیرانوندهای کم‌توقع وطنی بر غرور کاذب آنان غالب خواهدشد. اما شوربختانه در مسیر غلط پیش رفتیم و با پروردن مدیران نجومی و آقازاده‌های صاحب‌نفوذ کاری کردیم که دشمنان در ما طمع کنند و به آینده امیدوارتر شوند.
اگر قصد مقابله با ترفندهای دشمنان و بدخواهان را داریم، چاره کار در بازگشت به بیرانوندهای وطنی است، حتی اگر پارتی قدرتمندی نداشته‌، و با تملق یا خاصه‌‌خرجی‌های گذشته خود، بدهکارمان نکرده‌باشند.
————————————–
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره یکشنبه ۲۴ – ۴ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

رویکرد جلیلی‌وار به اقتصاد *

عنوان “جلیلی” شاید برای بسیاری از افراد یادآور سیاستمداری باشد که شش سال مسؤول مذاکرات پرونده هسته‌ای ایران بود، و در انتخابات سال ۹۲ داوطلب تصدی سمت ریاست‌جمهوری شد، و رأی چندانی کسب نکرد. اما برای نگارنده “جلیلی” عنوان کلی نوعی نگرش به اقتصاد و سیاست کشور است که ممکن است در برنامه انتخاباتی نامزدی دیگر یا برخی احزاب همسو دیده‌شود. به بیان دیگر جلیلی را نه یک شخص که باید مثل همه چهره‌های سیاسی به اندیشه‌اش احترام گذاشته‌شود، بلکه به‌عنوان یک طرز فکر خاص با همه محدودیت‌ها و ضعف‌هایش می‌شناسم.
مهمترین ویژگی‌های رویکرد جلیلی به اقتصاد و سیاست را به شرح زیر می‌توان خلاصه کرد:
۱ – تقدم سیاست و امنیت بر اقتصاد و معیشت
طی چند دهه گذشته اقتصاد ما همواره زیر سایه سنگین سیاست قرار داشته، و به قول رئیس‌جمهوری به سیاست خارجی و داخلی یارانه پرداخته‌است. برخی از فعالان سیاسی که مدافع شیوه فعلی هستند، معتقدند رشد اقتصادی و بهبود وضع معیشت مردم از اهمیت کمتری نسبت به اهداف سیاسی برخوردار است. آنان درمقابل هزینه‌هایی که این رویکرد به اقتصاد خانوارها تحمیل می‌کند، مردم (البته فقط عامه مردم!) را به روزی یک وعده غذا خوردن و قانع بودن به اشکنه دعوت می‌کنند.
سخنان رئیس‌جمهوری در دی‌ماه ۹۳ را می‌توان در تقابل با این نگاه حاکم دانست که می‌گفت بگذاریم یک دهه هم سیاستمان به اقتصادمان یارانه بدهد.
رویکرد جلیلی سرسختانه از تقدم سیاست بر اقتصاد دفاع می‌کند، و از تحمیل هزینه بر عامه مردم و کوچکتر شدن سفره آنان هراسی ندارد. البته ممکن است گاه با هدف بهره‌برداری انتخاباتی سخنوران حامی این رویکرد از مشکلات معیشتی مردم سخن بگویند و دولتمردان حزب رقیب را به بی‌توجهی به دشواری‌های زندگی مردم متهم سازند.
۲ – بی‌اعتنایی به ضرورت تعامل با جهان
آقای جلیلی و همفکرانش باور دارند که برای پیشرفت کشور نیازی به رابطه سالم و سازنده با بقیه جهان نداریم، و ازاین‌رو نباید برای برداشته‌شدن تحریم‌ها از پیش پای اقتصادمان بهایی بپردازیم. او چندسال پیش ادعا کرد ایران تحت شرایط تحریم هم می‌تواند سالانه دویست میلیارددلار صادرات داشته‌باشد.
حامیان رویکرد جلیلی حتی تلاش برای ثبت جهانی میراث فرهنگی کشورمان را با هدف معرفی به جهانیان و کسب درآمد احتمالی از طریق رشد گردشگری بی‌اهمیت می‌دانند. به‌عنوان مثال در زمستان ۹۳ یکی از سخنوران این گروه در ماجرای ثبت جهانی میدان امیرچخماق یزد گفت یونسکو چه حقی دارد برای ما تعیین تکلیف کند!
۳ – بی‌اعتنایی به شایسته‌سالاری
اینان گرایش سیاسی و اعتقادی مدیران را بسیار مهم‌تر از تخصص و دانش می‌دانند. در چنین فضایی یک دیپلمات و سیاستمدار لازم نیست مسلح به تخصص و تجربه باشد، حتی نیاز چندانی به آشنایی با زبان خارجی ندارد. فقط کافی است سلیقه سیاسی مطلوبی داشته‌باشد. در چنین فضایی جای شگفتی نخواهدبود که دیپلماتی مثل محمدجواد ظریف بازنشسته و خانه‌نشین شود و کسانی بازیگر میدان شوند که حتی تسلطشان به زبان خارجی محل‌تردید است.
۴ – بزرگ دیدن خود و کوچک دیدن دشمنان
همانگونه که خودکوچک‌انگاری و باور نداشتن به توانایی‌های خود می‌تواند سد راه پیشرفت فرد یا جامعه بشود، خودبزرگ‌پنداری هم ضرر و زیان خاص خود را دارد. حامیان رویکرد جلیلی در معرض باور نادرست خودبزرگ‌پنداری هستند. زمانی وزیر نفت دولت دهم که همسو با این رویکرد است می‌گفت اگر نفت ایران تحریم شود، قیمت نفت به ۲۰۰دلار می‌رسد و لابد اقتصاد اروپا و امریکا متلاشی می‌شود.
آنان برخلاف آموزه فرهنگی و تاریخی‌مان که “دشمن نتوان حقیر و بیچاره شمرد”، مدام از گرفتاری‌ها و فقر و فلاکت دشمنان سخن می‌گویند. یکی از سخنوران این گروه به‌دنبال موفقیت ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری به او توصیه کرد فکری به حال ملت فقیر و فلک‌زده‌اش بکند.
۵ – کم‌اهمیت دانستن نظرخواهی از مردم
حامیان رویکرد جلیلی اعتنای چندانی به امر “پرسیدن از مردم” ندارند. دقیقاً به همین دلیل به دنبال طرح موضوع همه‌پرسی از طرف رئیس‌جمهوری، برخی از این سخنوران چنان برآشفتند که گویی وی حکم به حلیت امری حرام داده‌است! این گروه هرچند شرکت در انتخابات و تلاش برای موفقیت در آن را جدی گرفته و با تمام توان به تبلیغ و مبارزه انتخاباتی می‌پردازند، اما بارها شاهد بوده‌ایم که نظریه‌پردازان منسوب به گروه از کم‌اهمیت بودن رأی مردم سخن گفته‌اند.
با کنار هم گذاشتن این پنج ویژگی، می‌توان به درک بهتری از رویکرد جلیلی‌وار و نسخه‌ای که برای اقتصاد کشور می‌پیچد، دست یافت. رویکردی که برخی امروز هم علاقه‌مند به تحمیل آن به کشور هستند. به‌راستی در جهان امروز و با شرایط پیچیده عرصه سیاست و اقتصاد جهانی با چنین نگرشی می‌توان ره به جایی برد؟ با تأمل در این سؤال بنیادین می‌توان دریافت که چرا در فاصله سال‌های ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۶ کشورهای شرق آسیا توانسته‌اند جایگاه خود را در اقتصاد جهانی به طرز محسوسی بهبود ببخشند: ویتنام از رتبه ۶۲ به ۳۵، مالزی از رتبه ۵۰ به ۲۶، کره از رتبه ۳۹ به ۱۴ و اندونزی از رتبه ۱۷ به ۷ ارتقا یافته‌اند. در مقابل ایران از رتبه ۱۶ به ۱۸ تنزل کرده‌است.
————————
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره پنج‌شنبه ۲۱ – ۴ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

اندر وجوب پرهیز از نصب بی‌خردان و سپردن امور به اهل آن

آورده‌اند در ایام ماضی چند خان صاحب هیبت و شوکت در ضیافت شام بر سر سفره نشسته‌بودند و خادمانشان به رسم ادب دست بر سینه نهاده و آماده خدمت. بناگاه خادمی دید که دو دانه برنج به ریش مخدومش چسبیده‌است. خادم با اشارتی توجه خان را جلب کرده، و با بیانی شیوا و سجع‌گونه گفت: “دو حرامی سپیدپوش بر بالای قله قاف موضع گرفته‌اند، و لازم است پنج فدایی رشید آنان را از فراز کوه بزیر کشند!” خان کنایت خادم را دریافت و ریش خود پاک نمود.
خان دیگر از این ماجرا متحیر شد. هشیاری و سخندانی خادم در او سخت اثر کرد، و دیو حسد در درونش بیدار شد. به بهانه‌ تجدید وضو از سر سفره برخاست و در خلوت غلام خود را گفت که او نیز جمله‌ای ادیبانه بسازد و آماده کند، تا با هنر خادم در حضور میهمان‌ها شأن این مخدوم نیز حفظ گردد که دست‌کمی از رقیب خود ندارد.
دقایقی دیگر بر سر سفره، خان با تردستی دو عدد برنج در لابلای ریش انبوهش جاسازی کرده، و به غلام اشارت کرد که جمله ادیبانه‌ات را رو کن!
غلام بی‌ذوق و نادان خطاب به مخدوم خود با صدای بلند گفت: “جناب خان خانان! آن چیزی که بر سر راه موال بود، به ریش مبارکتان چسبیده‌است!!”
مخدوم از بی‌هنری خادمش شرمسار گشته و با سرافکندگی تا پایان ضیافت سکوت اختیار کرد.
مشابه این ماجرا برای بسیاری از مقامات و رؤسا اتفاق می‌افتد که آنان افرادی بی‌هنر و نادان را بر مصادر امور می‌گمارند، و نمی‌دانند که با چنین انتصاب‌هایی دراصل خود را مضحکه خاص و عام کرده‌اند. کسی که اختیار شأن و اعتبار خود را به دست خادمی بی‌هنر بسپارد، نمی‌تواند انتظاری بیش از این داشته‌باشد که آنچه را بر راه موال بود، به ریشش منضم گردانند!
به‌راستی آیا رئیس صداوسیما با انتصاب افرادی که از ماجرای حرکات موزون دختری نوجوان پرونده‌ای ملی ساختند،(۱) چنین اشتباهی مرتکب نشده‌است؟!
———————————-
۱ – مراجعه کنید به:
یک جوابیه درباره «بیراهه» و فیلم مائده هژبری و دهها پرسش
واکنش وزیر ارشاد به پخش اعتراف مائده هژبری
شوخی مهراب قاسم‌خانی با توضیح صداوسیما درباره پخش اعترافات مائده هژبری

نقل مطالب سایت با ذکر منبع آزاد است.