مجلس خوب برای حکمرانی خوب *

طی سه دهه اخیر مفهوم حکمرانی خوب (good governance) در مباحث توسعه موردتوجه پژوهشگران قرار گرفته‌است. کشورهایی که از نعمت حکمرانی خوب برخوردار باشند، می‌توانند با سرعت در مسیر توسعه و شکوفایی حرکت کنند و آینده بهتری را برای شهروندان خود به ارمغان بیاورند. حکمرانی خوب فقط به عملکرد مطلوب دولت به‌عنوان قوه مجریه توجه ندارد، بلکه در سایه عملکرد درست و کارآمد تمام اجزای حکومت قابل‌تحقق است. به بیان دیگر علاوه‌بر قوه مجریه باید کلیه نهادهای حکومتی صفت “خوب” را داشته‌باشند، تا حکمرانی خوب محقق شود و آثار مترتب بر آن در سطح جامعه ظاهر شود.
بااین‌حال ضمن تأکید بر ضرورت “خوب بودن” همه ارکان حکومتی، با عنایت به نقش رأی شهروندان در شکل‌گیری دو قوه مجریه و مقننه، می‌توان توجه ویژه به تعامل بین این دو قوه داشت. مجلس “خوب” می‌تواند دولت را به خوب عمل کردن وادار سازد، همانگونه که مجلس “بد” می‌تواند به‌اصطلاح چوب لای چرخ دولت “خوب” بگذارد. درواقع می‌توان ادعا کرد “خوب بودن” مجلس مهم‌تر از “خوب بودن” دولت است. اما سؤال این است که “مجلس خوب” چه ویژگی‌هایی دارد، و چگونه می‌توان به آن دست یافت؟
با نیم‌نگاهی به ویژگی‌های “حکمرانی خوب” مهمترین ویژگی‌های “مجلس خوب” را می‌توان به شرح زیر برشمرد:
۱ – مجلس خوب خانه ملت است.
مجلس هرچند عنوان “خانه ملت” را یدک می‌کشد، اما ممکن است واقعاً خانه ملت نبوده، و به جای آن خانه حکومت یا خانه احزاب سیاسی باشد. این بدان‌معنی است که تریبون مجلس به‌جای انعکاس خواسته‌های واقعی مردم، خواسته‌های حکومت یا جریان‌های سیاسی را منعکس کند. عملکرد مجلس نهم در دوران بررسی برجام بهترین شاهد این مدعاست که در آن ایام مجلس نه خانه ملت بلکه خانه احزاب سیاسی بود. زیرا در شرایطی که مردم دولتی را که شعار مذاکره برای حل بحران هسته‌ای می‌داد، انتخاب کرده و مورد حمایت خود قرار داده‌بودند، بخش بزرگی از مجلس سرسختانه طالب کنار گذاشتن این توافق و در اصل بی‌اعتنایی به خواست و اراده مردم بود. دغدغه آنان تحقق اراده ملت نبود و فقط طالب پیش بردن برنامه حزب خودشان بودند و تضعیف دولت وابسته به جریان سیاسی رقیب.
۲ – مجلس خوب مجلس شفاف است.
شفافیت یکی از معیارهای اصلی حکمرانی خوب است. مجلس شفاف مجلسی است که مردم را محرم می‌داند، و با شیوه‌ای اداره می‌شود که حق انتخاب مردم پایمال مطامع اصحاب قدرت نشود. مردم می‌توانند در مورد موضعگیری‌های نمایندگان و نیز رفتار مالی آنان به‌خوبی کسب اطلاع کنند، و با اطلاعات کامل به نمایندگان مورداعتماد خود در انتخابات بعدی رأی بدهند. در شرایط فعلی چنین اطلاعاتی به شکل کارآمد در اختیار شهروندان قرار نمی‌گیرد. مثلاً مردم از خود می‌پرسند در مجلس نهم با آن حجم عظیم مخالفت با برجام که حتی منتهی به غش و بستری شدن یکی از نمایندگان گردید، چگونه ظرف بیست دقیقه تصمیم به تصویب گرفته‌شد؟ یا وقتی گروهی از نمایندگان تصمیم به استیضاح فلان وزیر می‌گیرند، چرا دو روز بعد به پس گرفتن امضای خود اقدام می‌کنند؟! یا چرا برخی نمایندگان در مقاطع حساس و تاریخی ناگاه تصمیماتی بسیار غیرمنتظره و غیرقابل پیش‌بینی می‌گیرند و ناظران را از این تغییر سریع مواضع خود به حیرت وامی‌دارند؟
۳ – مجلس خوب محل اجتماع پاکدستان متخصص است.
اعضای یک مجلس خوب ازیک‌سو باید پاکدست باشند و در کارنامه گذشته‌شان خبری از رانت‌خواری و همراهی با مفسدان نباشد. از سوی دیگر آنان باید از دانش و تخصص کافی برخوردار باشند. با نگاهی به وضع موجود می‌توان ادعا کرد که این دو شرط بنیادین مورد بی‌مهری جدی قرار گرفته‌است. اولاً با مرور سخنان و مواضع برخی از نمایندگان می‌توان اندک بودن بهره آنان از دانش روز را مشاهده کرد. ثانیاً با استناد به سخنان آیت‌الله محمدیزدی در تیرماه گذشته می‌توان بی‌اعتنایی گروهی از نمایندگان به معیار پاکدستی را باور کرد. ایشان در این سخنان به صراحت باج‌خواهی نمایندگان از وزرا و تهدید آنان به استیضاح درصورت ندادن باج را مورد انتقاد قرارداده‌بودند. البته ازآنجاکه ایشان به‌عنوان عضو شورای نگهبان در تأیید صلاحیت و انتخاب این نمایندگان نقشی جدی داشته‌اند، باید پذیرفت این سخنان ایشان به‌معنی جدی بودن این بیماری است. مجلس درصورتی می‌تواند محل تجمع پاکدستان متخصص باشد که در ارزیابی صلاحیت نامزدها به‌جای گرایش سیاسی به رفتار مالی و ذخیره دانش و تخصص آنان توجه شود.
۴ – مجلس خوب حقوق مردم و منافع ملی را اولویت اول خود می‌داند.
آیا موضع‌گیری نمایندگان در پرونده‌های مختلف با رعایت این دو اولویت صورت می‌گیرد یا برخی از آنان سوداهای دیگری در سر دارند؟ بارزترین مثال در این میدان، طرح سؤال و تذکر است. در سؤالات و تذکرات نمایندگان تا چه میزان به این دو اولویت توجه شده‌است. گفتنی است در دوسال و نیم ابتدای دولت یازدهم، نمایندگان مجلس نهم که وابسته به اردوی مخالف دولت بودند، به‌طور متوسط هر هفته با طرح ۲۵ سؤال و ۸۰ تذکر تلاش کردند آرامش فکری را از اعضای دولت بگیرند تا نتواند رضایت مردم را جلب کند! بررسی و تحلیل محتوای این حجم عظیم سؤال و تذکّر به‌خوبی نشان می‌دهد که هرگز دلمشغولی این نمایندگان دو اولویت پیش‌گفته نبود.
۵ – مجلس خوب حامی آزادی بیان به‌ویژه برای نمایندگان مردم است.
تحقق حکمرانی خوب بدون گسترش آزادی بیان در جامعه ممکن نیست. زیرا در جامعه بدون آزادی بیان نه مشارکت مردم به معنی واقعی آن محقق می‌شود، نه مسؤولیت‌پذیری نهادهای حکومتی رنگ‌وبویی خواهدداشت، و نه از وفاق عمومی خبری خواهدبود. اما آزادی بیان برای نمایندگان مجلس حتی بیشتر از آزادی بیان برای بقیه شهروندان از اهمیت برخوردار است. مجلسی مرعوب که نتواند به روشنی و بدون لکنت دیدگاه خود را بیان کند، و از ترس پرونده‌سازی اقدام به خودسانسوری کند، هرگز نمی‌تواند مجلس “خوب” تلقی شود.
حال با عنایت به ویژگی‌های فوق می‌توان به ارزیابی عملکرد نهادهای درگیر امر انتخابات و نیز احزاب و جریان‌های سیاسی پرداخت که آیا حاصل تلاششان به تشکیل مجلس خوب و در نهایت رسیدن به حکمرانی خوب کمکی می‌کند یا درواقع آنان خود یکی از بزرگترین موانع بر سر راه تحقق حکمرانی خوب هستند.
———————–
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۲۳ – ۹ -۹۸ به چاپ رسیده‌است.

تعارض منافع و مقابله دیرهنگام *

چندروز پیش سخنگوی دولت خبر از تصویب لایحه مدیریت تعارض منافع در دولت و فراهم شدن مقدمات ارسال آن به مجلس داد. بی‌تردید این اتفاق را باید گامی به جلو دانست، چرا که بی‌توجهی به مبحث تعارض منافع خسارت‌های فراوانی به کشور وارد کرده، و رانت‌های نجومی نصیب برخی خواص ساخته‌است، و به قول معروف جلو ضرر را از هرکجا که بگیریم، منفعت است.
طبعاً حقوقدانان اهل فن متن لایحه را بررسی کرده، و ضعف‌ها و قوت‌های آن را بازگو خواهندکرد، و مباحثات کارشناسانه و نیز تجربه‌ای که در مرحله اجرا به‌دست خواهدآمد، مقدمات اصلاح و بازنگری و دستیابی به متن قانونی کارآمد و مؤثر را فراهم خواهدساخت. در این یادداشت فقط به چند نکته مهم مرتبط با این پرونده اشاره می‌شود:
۱ – نکته‌ای که در همین ابتدا جلب‌توجه می‌کند، این است که چرا تا بدین‌حد دیر به فکر “مدیریت تعارض منافع” افتاده‌ایم؟ آیا در بین متولیان امر در قوای سه‌گانه کشور فردی نبود که توجه آنان را به اهمیت این مقوله جلب کند یا حداقل آنان را از فواید شنیدن نظرات خبرگان و اهل فن در این میدان مطلع سازد تا با مراجعه به تجربه کشورهایی که در مسیر مبارزه با فساد قدم‌های جدی برداشته و فرسنگ‌ها از ما جلو افتاده‌اند، بیش از این از این امر غافل نمانیم؟
به گفته مدیرکل حوزه معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری این لایحه برای اولین بار در سال ۱۳۹۵ تهیه شده، و برای بررسی و تصویب ارسال شده، و از آن زمان تاکنون درحال رفت‌وبرگشت بین هیأت دولت، کمیسیون تخصصی مربوط و معاونت حقوقی بوده‌است تا متن حاضر تهیه شود. ازاین‌رو می‌توان انتظار داشت طی فرایند تصویب آن در مجلس نیز زمانبر باشد. این درحالی است که جامعه ما هرروز بابت رفتار رانت‌جویانه برخی دست‌اندرکاران و متنفذان که منافع شخصی و حزبی‌شان با منافع ملی کشور در تعارض است، متحمل خسارات هنگفت می‌شود.
بنابراین اولین سؤالی که به ذهن خطور می‌کند، این است که آیا تعارض منافع قدرتمندان با منافع کشور نقشی در این تأخیر خسارتبار نداشته‌است؟ و به بیان دیگر آیا صاحبان منافع هنگفت برای جلوگیری از به خطر افتادن منافع خود، عمداً این جریان را با تأخیر مواجه نکرده‌اند؟
۲ – در متن لایحه در تعریف پدیده تعارض منافع فقط به منافع شخصی اشاره شده‌است. آیا این احتمال وجود ندارد که منافع گروهی و حزبی فرد با منافع و مصالح ملی در تعارض باشد؟ به‌عنوان بارزترین نمونه، مصلحت جامعه در این است که درصد مشارکت مردم در انتخابات به بالاترین سطح ممکن برسد. اما ممکن است یک گروه خاص کاهش درصد مشارکت را به نفع دیدگاه سیاسی خود بداند و با استفاده از نفوذ خود در ارکان تصمیم‌گیری شرایطی را فراهم بیاورد که این نرخ کاهش یابد. در این ماجرا ممکن است اصلاً نفع شخصی فرد متنفذ (حداقل در کوتاه‌مدت) مطرح نباشد، اما آیا این امر مورد جزو مصداق‌های بارز تعارض منافع که باید با رعایت مصالح عمومی “مدیریت” شود، نیست؟
۳ – طی سالیان گذشته و در نبود چنین قانون جامعی، منافع فراوانی برای گروهی از صاحب‌منصبان فرصت‌طلب ایجاد شده‌است. اشکم‌های برآمده از نان حرام و شکل‌گیری طبقه مدیران بسیار مرفّه و توانگر نشان از همین نکته دارد. برخی از بارزترین مصداق‌ها را معمولاً رسانه‌ها منتشر می‌کنند که مثلاً فلان مقام به خودش نامه نوشته و تقاضای فلان امتیاز را کرده، یا آن دیگری به خودش مدرک تحصیلی داده، یا به‌دنبال تعطیلی سازمان برنامه در دوران دولت نهم، اعضای هیأت مدیره برخی سازمان‌ها و بنگاه‌ها این فرصت را یافتند که خودشان در مورد میزان حقوق دریافتی‌شان تصمیم بگیرند و درنتیجه پرونده حقوق‌های نجومی شکل گرفت. اما بی‌تردید مصداق‌های این‌گونه فرصت‌طلبی‌ها بسیار بیشتر و متنوع‌تر از چنین اقلامی است.
حتی اگر چنین لایحه‌ای با کمترین دردسر تصویب شده، و با موفقیت هم اجرا شود، ایرادی که قابل‌ذکر خواهدبود این است که لایحه در مورد بازپس‌گیری اموال غارت‌رفته و منافع ناحقی که برای برخی خواص ایجاد شده، سخنی نمی‌گوید و تمهیدی برای آن نیندیشیده‌است. به بیان دیگر مقوله عطف به‌ماسبق در آن لحاظ نشده‌است. شاید این ناشی از زیرکی تدوین‌کنندگان لایحه باشد که برای وادار نساختن جمعیت برخوردار گذشته به مانع‌تراشی برای تصویب لایحه چنین ترفندی به‌کار برده‌باشند! اما حتی این کیاست و فطانت هم چندان قابل‌دفاع نیست. بهتر بود تدوین‌کنندگان لایحه به جای این مآل‌اندیشی محتمل، به فکر شفاف‌سازی هرچه بیشتر فرایند تصویب این لایحه می‌افتادند تا افکار عمومی بدانند چه کسانی تمایل دارند بساط منافع نامشروع و رانت‌خواری مضاعف همچنان گسترده باشد.
۴ – همان‌طور که در ابتدا اشاره شد، تدوین این لایحه گامی به جلو است و باید به فال نیک گرفته‌شود، و بی‌تردید تصویب آن در مجلس نیز بسیار جای خوشحالی خواهدداشت. اما آیا صرف تصویب چنین قانونی در شرایطی که جامعه ما با انبوه قوانینی روبه‌رو است که تمایل چندانی به اجرایشان نیست، کمکی به حل مشکل خواهدکرد؟ روشنگری در سطح جامعه و دامن زدن به مطالبات عمومی در میدان مبارزه با فساد و رانت‌خواری، زدودن هاله محافظ رانت‌خواران و مفسدان که همچون هاله نور کذایی آنان را دربر گرفته و نوعی مصونیت برایشان فراهم کرده‌است، خیلی بیشتر از تدوین و تصویب این متن قانونی ارزشمند در میدان مبارزه با فساد مؤثر خواهدبود. زیرا با ورود مردم به میدان مبارزه با فساد، رانت‌خواران مجالی برای حفظ امتیازات نامشروع خود نخواهندداشت.
———————————
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۱۶ – ۹ – ۹۸ به چاپ رسیده‌است.

فراموش‌شدگان و حاشیه‌نشینان *

عبارت “فراموش‌شدگان توسعه” در سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم زمانی وارد ادبیات توسعه شد که به‌دنبال افزایش نرخ رشد اقتصادی در برخی کشورهای توسعه‌نیافته، پدیده جزیره‌های توسعه‌یافته در دل دریای توسعه‌نیافتگی شکل گرفته‌بود. درواقع برخلاف تجربه کشورهای توسعه‌یافته که در آن‌ها جریان توسعه طی چند دهه و به‌تدریج تمام اقشار جامعه را دربر گرفته و همه را از مزایای پیشرفت و رونق اقتصادی برخوردار ساخته‌بود، در این کشورها جریان توسعه و به بیان دقیق‌تر رشد محدود اقتصادی، جامعه را به دو بخش سنتی و مدرن تقسیم کرده، و هرگز نتوانست در سطح جامعه گسترش یافته و بر میزان رفاه درصد بزرگی از جمعیت این کشورها که در بخش سنتی سرگردان بودند، تأثیر محسوسی بگذارد.
فراموش‌شدگان توسعه گروه کثیری از جمعیت کشورهای به‌اصطلاح درحال‌توسعه دهه‌های ۶۰ و ۷۰ میلادی را تشکیل می‌دادند که از جریان رشد اقتصادی کشورشان سهمی نداشتند. هرچند بخش سنتی در کل فراموش‌شده تلقی می‌شد، اما بارزترین نمود فراموش‌شدگی را حاشیه‌نشینان کلان‌شهرهای جهان‌سومی تشکیل می‌دادند؛ جمعیتی که به امید ایجاد تغییری در زندگی سخت و مشقت‌بارشان از روستاها به‌سمت شهرهای بزرگ سرازیر می‌شدند. همین امر دو مفهوم فراموش‌شدگی و حاشیه‌نشینی را در ارتباط تنگاتنگ باهم قرار داد.
اما دو مفهوم قابل‌تأمل “فراموش‌شدگی” و حاشیه‌نشینی” در یک اقتصاد گرفتار مناسبات رانتی معنی و مفهوم خاصی پیدا می‌کنند که با معنی رایج آن متفاوت است. در چنین اقتصادی دولت مأموریت توزیع رانت را در جامعه برعهده دارد و با فعالیت جاری خود فرصت‌های بهره‌مندی از رانت را برای گروه خاصی پدید می‌آورد. با گذشت زمان در یک جامعه گرفتار مناسبات رانتی سه گروه کاملاً متمایز شکل می‌گیرند که با بررسی شرایط جامعه امروز ایران به‌خوبی می‌توان این سه گروه متمایز را از همدیگر بازشناخت:
گروه اول که دهک‌های درآمدی بالای جامعه را تشکیل می‌دهند، ازیک‌سو خانوارهای مرفه برخوردار از ثروت خانوادگی را شامل می‌شود، و از سوی دیگر گروه‌های برخوردار از رانت را که یک‌شبه ره صدساله پیموده، و با سرعت به قشر مرفه جامعه مبدل شده‌اند. دارایی خانوارهای برخوردار از ارثیه خانوادگی گاه در مقایسه با ثروت نجومی این میلیاردرهای نوظهور در حدّ یک شوخی تلقی می‌شود.
گروه دوم طبقه متوسط عمدتاً شهری جامعه هستند که معمولاً برای گذران امور و تأمین هزینه‌های جاری زندگی خود چندان مشکلی ندارند. آنان از رانت‌های کلان و نجومی بی‌بهره هستند، اما انواع و اقسام رانت‌های ریز و درشت اعم از فرصت‌های تحصیلی و ارتقای شغلی با اتکا به مناسبات قدرت و ارتباطات، آنان را از دهک‌های پایین درآمدی جامعه متمایز ساخته‌است. البته این گروه اقشار متعددی را دربرمی‌گیرد: بازماندگان طبقه متوسط گذشته که در کشاکش تحولات اقتصادی و حاکمیت تورم تازنده هنوز موقعیت طبقه متوسطی خود را حفظ کرده‌اند، خانوارهای مرفهی که در سایه تغییرات شگرف اقتصادی از دهک‌های بالای درآمدی به پایین سقوط کرده‌اند، قشر تحصیل‌کرده و تکنوکرات جامعه که در عین محرومیت از ثروت هنوز از درآمد کافی برای ماندن در طبقه متوسط برخوردار هستند، … و به‌ویژه گروه‌های خاصی از دهک‌های غیرمرفه جامعه که فرصت برخورداری نسبی از رانت را دارند و به‌تدریج جایگاه خود را از دهک‌های پایین درآمدی به سمت بالا تغییر می‌دهند.
اما گروه سوم شامل دهک‌های پایین درآمدی است که هیچ‌گونه موقعیتی برای بهره‌مندی از عطایای رانتی دولت ندارند، و از سوی دیگر حاکمیت تورم دورقمی اجازه کوچکترین حرکتی در مسیر پس‌انداز و تشکیل دارایی را حتی در بلندمدت به آنان نمی‌دهد. علاوه‌براین جمعیت کثیر دانش‌آموختگان بیکار و جوانانی که با وجود داشتن مدارج تحصیلی بالا حتی اگر بیکار هم نباشند به مشاغل رده پایین قانع شده‌اند، این علامت منفی را به اعضای گروه می‌دهد که حتی تحصیل و کسب رتبه علمی مطلوب هم فرصتی برای رهایی از فقر در اختیارشان قرار نخواهدداد.
افزایش میزان توجه شهروندان به برنامه‌های تلویزیونی و انواع قرعه‌کشی‌های ریز و درشت، افزایش آمار خودکشی و افزایش تمایل به اعتیاد از جمله عوارض این ناامیدی اجتماعی است؛ آن‌هم در شرایطی که حتی فضای نوستالژیک فیلمفارسی‌های دهه ۴۰ که مثلاً دختری از خانواده بالاشهری با پسری از جنوب شهر یا بالعکس گرفتار رابطه عاشقانه می‌شدند و سطح زندگی قهرمان فیلم یک‌شبه تغییر می‌کرد، نیز تأثیری بر سطح امیدواری این دهک‌ها ندارد.
در چنین فضایی این گروه را به‌حق باید حاشیه‌نشینان اقتصاد رانتی تلقی کرد، حتی اگر ساکنان حاشیه شهر هم نباشند.
حاشیه‌نشینان و فراموش‌شدگان اقتصاد رانتی برخلاف فراموش‌شدگان جریان توسعه به‌شدت از بحران ناامیدی متأثر هستند. آنان هیچ راهی برای نجات خود و خانواده‌شان از چنگال فقر پیش راه خود نمی‌بینند. از سوی دیگر افزایش درجه آگاهی جامعه، انتشار اخبار مربوط به پرونده‌های فساد و اعلام ارقام رانت‌خواری خشم نهفته فراموش‌شدگان جامعه رانت‌زده را تشدید می‌کند. فکرش را بکنید که مثلاً با پرداخت یک فقره وام صدمیلیاردتومانی آن‌هم بدون تضمین بازگشت به فرزند نورچشمی فلان فرد متنفذ دراصل ده‌هزار زوج تازه ازدواج‌کرده و منتظر دریافت وام ازدواج از این امکان ناچیز بی‌بهره می‌مانند و باید ماه‌ها و ماه‌ها صبر کنند تا نوبتشان برسد. به بیان دیگر یک وام صدمیلیارد تومانی که دیگر وام کلانی هم محسوب نمی‌شود، بیست‌هزار خانواده از دهک‌های پایین درآمدی جامعه را به جمع ناراضیان ناامید اضافه می‌کند. حال با یک محاسبه سرانگشتی ساده می‌توان دریافت که برای تشکیل لشکری انبوه از ناراضیان ناامید، چند پرونده وام رانتی مختص فرزندان گل‌پسر و دردانه چهره‌های متنفذ کشور لازم است.
گردآمدن جمعیت ناامید و خشمگین از شرایط موجود در حاشیه شهرهای بزرگ، موقعیت را برای سوء‌استفاده موج‌سواران سیاسی آن‌سوی مرزها فراهم ساخته، و از سوی دیگر بی‌ملاحظگی و بی‌تدبیری متولیان امر در انتخاب نامناسب‌ترین زمان برای اجرای نامناسب‌ترین سیاست، به‌اصطلاح پاس گل را به آنان داد.
از دشمنان و بدخواهان کشور که با بودجه اهدایی قدرتمندان جهان به فکر ایجاد بحران و دردسر برای ایران امروز هستند، نمی‌توان انتظاری جز این داشت که از هر فرصتی برای وادار ساختن گروه‌های مختلف جامعه ایران و حکومت به رویارویی خونین استفاده کنند، زیرا اقتضای طبیعتشان چیزی جز این نیست. اما متولیان امر و سیاستگذاران و تصمیم‌سازان چرا به این نکته بدیهی بی‌توجه مانده‌اند؟ آیا آنان درکی از سرعت رشد جمعیت فراموش‌شده و حاشیه‌نشینان اقتصاد رانتی دارند؟
به باور نگارنده نورچشمی‌هایی که طی سالیان گذشته از انواع رانت‌های کلان و امضاهای طلایی برخوردار بوده، و بار خود را بسته و فاصله بین میلیون و میلیارد و اخیراً هزار میلیارد را در اندک زمانی طی کرده‌اند، اگر با عنایت به این که ادعای دینداری و تعبدشان گوش فلک را کر ساخته، فقط تا این حد مروّت به خرج می‌دادند که خمس دارایی غصبی و غارتی خود را به خزانه کشور برگردانند، دولت به‌خوبی می‌توانست جمیع فراموش‌شدگان را به آغوش جامعه بازگرداند، و مقدمات ریشه‌کن ساختن فقر را از جامعه امروز ایران فراهم سازد.
البته ناگفته پیداست که این امر طنزی بیش نیست. زیرا نه نورچشمی‌های مدعی تدّین حاضر به چنین ولخرجی و گذشتی خواهندشد، و نه جامعه‌ای که خود را پیرو مکتب مولای متقیان می‌داند و طالب بازگرداندن حقوق به‌غارت‌رفته است حتی اگر غارتگران آن را به همسرانشان هدیه کرده‌باشند (برداشتی از تعبیر نهج‌البلاغه)، به این میزان از “گذشت و ایثار” رضایت خواهدداد.
—————————-
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره ۱۲ – ۹ – ۹۸ به چاپ رسیده‌است.

نفت، لایحه بودجه و نقش مردم *

متن زیر حاصل مصاحبه‌ام با سایت اگزیم‌نیوز در مورد امکان تنظیم لایحه بودجه بدون اتکا به درآمدهای نفتی است:

حذف درآمدهای نفتی از بودجه نیازمند مشارکت مردم
ناصر ذاکری پژوهشگر اقتصادی در گفت‌وگو با “اگزیم‌نیوز” از شروط جدایی اقتصاد ایران از درآمدهای نفتی سخن گفت. به گفته او : به هر حوزه‌ای که می‌نگریم، متأسفانه وابستگی شدیدی به نفت به چشم می‌خورد. لذا اگر بخواهیم چنین کاری انجام شود، بدون تردید به یک جراحی بزرگ نیاز داریم. این جراحی فقط با مشارکت مردم شدنی است.
ذاکری ابراز داشت: از زمانی که بحث درآمدهای نفتی در اقتصاد کشور مطرح شد، به‌تدریج اقتصاد کشور در همه حوزه‌ها به درآمدهای نفتی وابسته گردید؛ به‌گونه‌ای که حتی زنبورداران هم خواهان دریافت پول نفت جهت واردات شکر و در نهایت تولید عسل از این مسیر بودند. تمام حوزه‌های اقتصادی و غیراقتصادی کشور اسیر درآمدهای نفتی شد. در بسیاری از مواقع سیاستمداران و متولیان امر تلاششان این بود که این وابستگی را کاهش دهند. اما هیچ‌وقت این کار را جدی نگرفتند؛ چرا که کار مشکلی بود. البته در مواقعی که محدودیت‌هایی در رابطه با درآمدهای نفتی داشتیم و فروش نفت کم می‌شد، پیگیری‌هایی نیز صورت می‌گرفت. در حال حاضر نیز اگر از کاهش وابستگی به درآمدهای نفت صحبت می‌شود، از آن جهت نیست که بخواهیم فی‌الواقع از درآمدهای نفتی خلاص شویم؛ بلکه فقط می‌خواهیم بر اساس شرایط امروزی تصمیم صحیح را انتخاب کنیم.
وی ادامه داد: به هر حوزه‌ای که می‌نگریم، متأسفانه وابستگی شدیدی به نفت به چشم می‌خورد. لذا اگر بخواهیم کاری انجام شود، بدون تردید به یک جراحی بزرگ نیاز داریم. این جراحی شدنی است و محال نیست. اما مردم را هم نباید فراموش کرد. مردم ما در قالب یک همه‌پرسی باید بپذیرند که نفت و درآمدهای نفتی صرفاً صرف عمران و آبادانی کشور شود و صرف هزینه‌های جاری نگردد. تبعاتی که این مسأله دارد، بسیار زیاد خواهد بود.
او تصریح کرد: در حال حاضر مسؤولان کشور اعلام می‌کنند میزان صادرات غیرنفتی کشور ده‌ها میلیارد دلار است. اما وقتی همان اقلام صادرات غیرنفتی را بررسی می‌کنیم، بخش مهمی از این صادرات غیرنفتی وابسته به درآمدهای نفتی است.
این پژوهشگر اقتصادی گفت: می‌توان‌گفت بسیاری از اقلام صادراتی کشور نه‌تنها به سود ما نیست، بلکه حتی ضررده تلقی می‌گردد. به عنوان نمونه محصولات کشاورزی صادراتی آب فراوانی را جهت به بار نشستن، مصرف می‌کنند. این در حالی است که این محصولات بدون هیچ فرآوری و با ارزش افزوده کمتری صادر می‌شوند. با آماده شدن افکار عمومی و ضمن جریان‌سازی برای مردم، به گونه‌ای که مردم پذیرای این موضوع باشند، می‌توان به آینده این تصمیم بزرگ خوشبین باشیم. اگر در قالب یک همه‌پرسی از مردم بخواهیم که از درآمدهای نفتی جدا شویم و مردم هم موافق این مسأله باشند، آینده این تصمیم روشن است. اکنون بزرگترین ذخیره ارزی را کشور نروژ در اختیار دارد که این ذخیره ارزی به فروش نفت باز می‌گردد. ما هم می‌توانیم به چنین جایگاهی برسیم.
ذاکری ابراز داشت: در اقتصاد ایران ظرفیت‎های فراوانی برای بهره‌برداری در اختیار داریم. اینگونه نیست که به غیر از نفت هیچ منبع دیگری در اختیار نداشته‌باشیم. ولی متأسفانه به این موارد بی‌اعتنایی می‌شود. کشور ما در مسیر ارتباط ریلی و هواییِ شرق آسیا با غرب اروپا است. ما می‌توانیم فرودگاه‌های خودمان را گسترش بدهیم. اکنون فرودگاه دبی روزانه بیش از ۱۰۰۰ پرواز دارد. ما می‌توانستیم ضمن تأسیس فرودگاهی بزرگ و معتبر در داخل کشور، چنین جایگاهی را از آن خود کنیم و طی آن خدمات گسترده‎ی بین‌المللی ارائه دهیم، که درآمد فراوانی از این مسیر کسب می‌شد. در حوزه‌های کشاورزی و فرآوریِ محصولات دریایی هم درآمد زیادی قابل‌دسترسی است. اما اقتصاد نفتی تمام بخش‌های اقتصاد ایران را به خود وابسته کرده‌است.
این محقق اقتصادی، در پاسخ به این سوال که برای موفق شدن در حذف درآمدهای نفتی و عدم تزریق این درآمدها به هزینه‌های جاری کشور، چه سیاست‌هایی را باید اندیشید، تصریح کرد: همانطور که گفته شد این کار مشکلی است؛ چراکه وابستگی ما به درآمدهای نفتی بسیار زیاد است. پیشتر این موضوع مطرح می‌شد که به جای نفت، به سمت فروش فرآورده‌های نفتی برویم. البته در این زمینه سرمایه‌گذاری‌هایی نیز صورت گرفت و موقعیت‌هایی هم فراهم شد. ما می‌توانیم در حوزه پتروشیمی فعالیت داشته‌باشیم. لازمه‌ تمامی این امور تعامل با جهان خارج است تا بتوانیم در حوزه‌ خارجی بهتر عمل کنیم. به نظر من این کار هرچند در بلندمدت مسیر روشنی است، ولی در کوتاه‌مدت می‌تواند مشکلات فراوانی را فراهم کند. این کار به اراده‌ سیاسی نیاز دارد تا در دوره‌ای ده‌ساله به‌تدریج به نتایج مطلوب برسیم.
———————-
* – متن این مصاحبه در اینجا قابل‌دسترسی است.

به وداعش نرسیدیم و برفت *

همیشه بزرگترین نگرانی و دغدغه‌اش معیشت اقشار کم‌درآمد جامعه بود. هرگاه که به دیدنش می‌رفتم و باهم در مورد مسائل جاری کشور و شرایط اقتصادی بحث و درددل می‌کردیم، حتماً بحث به فقر و نداری گروهی کثیر از مردم کشور و دشواری معیشت می‌کشید.
سیف‌الله یزدانی دلی پردرد، سری پرشور و دستی بخشنده داشت. همیشه نگرانی برای آینده کشور را در نگاهش می‌شدخواند. از اولین روزهای پاییز ۱۳۵۶ که با سیف‌الله آشنا شدم، و این آشنایی به دوستیی طولانی و عمیق منتهی شد، او را اینگونه یافتم. اما تفاوت سیف‌الله با خیلی از جوان‌های انقلابی دهه ۵۰ این بود که او همان شور زمستان ۵۷ را تا پایان عمر در سر داشت و به بیراهه عافیت‌طلبی و ثروت‌اندوزی و بی‌مسؤولیتی پا ننهاد. همواره می‌شد با او از “آن‌روزها” سخن بگویی و از تب‌وتاب آن دوران پرحادثه. می‌شد سفره دلت را برایش بگشایی و دلمشغولی‌هایت برای کشور و مردم را برایش بازگو کنی، و او زبان به کنایه و طعنه نگشاید که مثلاً گذشت آن دوران.
یک‌سال‌واندی پیش که چندروزی گرفتار دارو و درمان شده‌بود، در همان لحظات اول دیدارمان با نگرانی گفت که برای مختصر امور درمانی کلی خرج کرده. او نگران این بود که اقشار کم‌درآمد در چنین شرایطی چه می‌کنند و چه سختی‌هایی تحمل می‌کنند. هربار که می‌دیدمش حکایت قحط‌سالی دمشق به روایت شیخ سعدی خاطر من می‌آمد و نگرانی دوست او که نه برای خود بل برای بینوایان بود و می‌گفت:
که مرد ار چه بر ساحل است ای رفیق
نیاساید و دوستانش غریق
من از بینوایی نیم روی‌زرد
غم بینوایان رخم زرد کرد
مایه دیگر برای نگرانی سیف‌الله برخوردهای ناصواب با برخی مدیران خدوم و پاکدست بود. او می‌گفت پاکدستان از بد حادثه تنها و بی‌کس در محاصره رانت‌خواران افتاده‌اند. باید از آنان دفاع کرد تا سنت پاکدستی فراموش نگردد، و نسل پاکدستان خدوم از این مُلک برچیده نشود.
سیف‌الله از زمره قلم‌به‌دستانی بود که هرگز قلمش را به پلشتی دفاع از ناحق نیالود و برای خوشایند این و آن ننوشت. هرگز قلمش را ابزاری برای آزردن این و آن نکرد و از آن نردبانی برای رسیدن به قدرت و ثروت نساخت. کاری که این‌روزها آنچنان قبحش ریخته که بوی تعفنش مشام کمتر کسی را می‌آزارد. قلم سیف‌الله هماره در خدمت محرومان و فراموش‌شدگان بود، چرا که خدمت به آنان را در امتداد همان آرمان‌های زمستان ۵۷ می‌دانست که گویی خیلی‌ها فراموشش کرده‌اند. او همچون همه شاگردان پاکباز مولایش با خدای خود پیمان بسته بود که در مقابل سیری ظالمان و گرسنگی مظلومان بی‌تفاوت نماند.
اینک او با کارنامه‌ای درخشان و خدمات شایان به کشور در پاییزی زودرس به دیدار معبودش شتافته، اما من باورم این است که او تا آخرین لحظات هشیاری‌اش نگران این مرز و بوم بود و دغدغه‌اش معیشت فقرا و محرومان. خدایش بیامرزد که نیک‌مردی بود از تبار پاکدستان خدوم و وظیفه‌شناس.
باور دارم که حضرت حق جلَّ جلاله خادمان بندگان مظلوم و محرومش را که نگران معیشت و کوچکی سفره تنگدستان هستند، بر زاهدان متنسکی که از شدت عبادت بر پیشانی‌شان داغ بندگی او نشسته، اما اندوه محرومان جایی در دلشان ندارد، مقدّم می‌دارد. باور دارم که اینک سیف‌الله ما میهمان سفره اطعام و اکرام رب‌الاربابی است که مهربانی و بخشندگی بندگانش را ارج می‌نهد و خدمتگزاران مکتب عدالت در دربار او جایگاهی ویژه دارند. خوشا به حال سیف‌الله که اینک دعوت ارباب خود را لبیک گفته و بر کرانه بیکران نعمت و رحمت او آرام گرفته‌است، و بدا به حال ما که دوستی صادق و صاحب‌قلمی عاشق و تحلیلگری حاذق را زود از دست دادیم.

شربتی از لب لعلش نچشیدیم و برفت
روی مه‌پیکر او سیر ندیدم و برفت
گویی از صحبت ما نیک به تنگ آمده‌بود
بار بربست و به گردش نرسیدیم و برفت
بس که ما فاتحه و حرز یمانی خواندیم
وز پی‌اش سوره اخلاص دمیدیم و برفت
شد چمان در چمن حسن و لطافت لیکن
در گلستان وصالش نچمیدیم و برفت
همچو حافظ همه‌شب ناله و زاری کردیم
کای دریغا به وداعش نرسیدیم و برفت
——————————–
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره شنبه ۹ – ۹ – ۹۸ به چاپ رسیده‌است.

معمای مدارس غیرانتفاعی *

در نیمه دوم دهه ۱۳۶۰ که ازیک‌سو به دلیل بالارفتن نرخ رشد جمعیت، و از سوی دیگر به دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای زمان جنگ، آموزش و پرورش گرفتار دشواری شده‌بود، به‌تدریج فکر “واگذاری به مردم” و استفاده از ظرفیت‌های مردمی در این میدان بین متولیان امر شکل گرفت. به باور آنان، نیمه توانگر جامعه حاضر بودند در مقابل برخورداری از خدمات آموزشی بهتر برای فرزندانشان هزینه قابل‌توجهی پرداخت کنند. همچنین جامعه معلمان کشور نیز ظرفیت بالاتری برای ارائه خدمات آموزشی داشتند که محدودیت‌های مدیریت بسته دولتی اجازه استفاده از این ظرفیت را نمی‌داد. اما با شکل‌گیری مدارس غیردولتی یک نوع بازی برد – برد در جامعه محقق می‌شد: نیمه توانگر خدمات موردنیاز خود را دریافت می‌کرد، فرهنگیان فرصتی برای فعالیت بیشتر و بهتر و افزایش درآمد پیدا می‌کردند، مدیریت غیردولتی هم موجبات افزایش درجه کارآمدی را فراهم می‌ساخت. علاوه بر همه این‌ها بار مالی دولت نیز کاهش می‌یافت. زیرا بخشی از تعهدات آموزشی دولت از دوش آن برداشته‌می‌شد.
تنها نگرانی متولیان امر از این بابت بود که با غیردولتی شدن بخش آموزش و پرورش و باز شدن راه سرمایه‌های خصوصی به این میدان، امر مقدس آموزش به یک کالای تجاری پرسود مبدل شود، و قداست و اعتبار آن خدشه‌دار شود. آنان برای جلوگیری از بروز این خطر مقررات تأسیس این مدارس را با وسواس و احتیاط تمام تنظیم کرده، و حتی عنوان این مدارس را “غیرانتفاعی” انتخاب کردند. زیرا بنا نبود فعالیت در این میدان انتفاع آنچنانی برای افراد داشته‌باشد.
اینک با گذشت بیش از سی‌سال از آن ایام، می‌توان قضاوت منصفانه و کارشناسانه‌ای درباب درستی یا نادرستی مفروضات سیاست‌گذاران و نیز کارآمدی شیوه‌های اجرای این قانون ارائه کرد. به‌راستی آیا انتخاب عنوان پرطمطراق “غیرانتفاعی” به مصون ماندن این حوزه از هجمه بی‌امان روحیه تجارت و سوداگری کمک کرده‌است؟ آیا تشکیل این مدارس ابزاری برای کسب “سود تجاری” برای بنیانگذاران و ارتقای رتبه آنان در سلسله‌مراتب دهک‌های درآمدی جامعه شده‌است؟ آیا این مدارس به تخریب بنیان “عدالت آموزشی” کمک کرده‌اند؟ آیا تشکیل این مدارس موجب کاهش فشار مالی بر بودجه دولت یا منابع مالی جامعه شده‌است؟ و از همه مهم‌تر آیا وجود این مدارس کمکی به ارتقای سطح آموزش در کشور و در نهایت توسعه همه‌جانبه کشورمان کرده‌است؟
قضاوت در مورد کمک مدارس غیرانتفاعی به ارتقای کیفیت آموزش یا نقش این پدیده در کم‌رنگ‌تر یا پررنگ‌تر کردن عدالت آموزشی نیازمند اطلاعات بیشتری است، زیرا چنین شاخص‌هایی صرفاً تحت تأثیر وجود این مدارس نیستند و شاخص‌های کلان اقتصادی و اجتماعی کشور نقش بسیار مهم‌تری در این میان ایفا می‌کنند. اما سؤال درباب انتفاعی یا غیرانتفاعی بودن این مدارس و این‌که با راه‌اندازی آن‌ها بار مالی از دوش دولت و جامعه برداشته‌شده یا نه، را می‌توان با یک بررسی مختصر پاسخ داد.
همانگونه که اشاره شد متولیان امر می‌خواستند با ایجاد امکان تأمین خدمات آموزشی بهتر برای نیمه توانگر جامعه، مانع رشد سریع هزینه‌های آموزشی از محل منابع عمومی شوند. اما آیا این هدف محقق شده‌است؟ دراصل کمک دولت و جامعه برای راه‌اندازی این مدارس در قالب اعطای انواع تسهیلات، و حتی واگذاری مکان برای متقاضیان “خاص” در سطحی است که اگر بررسی و محاسبه دقیق در مورد ابعاد آن انجام بگیرد، چه بسا این نتیجه حاصل شود که نه‌تنها باری از دوش خزانه و جامعه برداشته‌نشده، بلکه هزینه بیشتری به صورت ایجاد رانت برای خواص به جامعه و اموال عمومی تحمیل شده‌است.
انتخاب عنوان غیرانتفاعی درواقع نه‌تنها مانع گسترش روحیه تجاری در حوزه فرهنگ نشده، بلکه بهترین دستآویز را برخی متقاضیان خاص فراهم آورده، که با استفاده از ارتباطات سازنده خود که دیگران از آن بهره‌مند نبوده‌اند، برای مؤسسه “غیرانتفاعی” خود املاک و مستغلات با قیمت بسیار نازل دست‌وپا کنند. ممکن است این افراد مدعی شوند که هرگز از بابت تأسیس این مدارس و برخورداری از انواع رانت‌ها منتفع نشده، و ثروتی از این طریق نیندوخته‌اند. در مورد صحت و سقم این ادعا فقط کافی است به این واقعیت تلخ توجه کنیم که هیچیک از این مؤسسات “خیریه” و “غیرانتفاعی” به پژوهشگران آزاد و رسانه‌های مستقل اجازه دستیابی به اطلاعات مالی خود و نحوه مدیریت منابع مالی‌شان را نخواهندداد!
به باور نگارنده اگر سیاستگذاران دهه ۱۳۶۰ در همان آغاز راه، عنوان این مدارس را “خصوصی” انتخاب کرده، و از ورود سرمایه‌های خصوصی به میدان فرهنگ و کسب سود مشروع و قانونی هراسی به دل راه نمی‌دادند، استفاده از ابزار مدارس غیردولتی طی سی‌سال گذشته دستآوردهای مثبت بیشتری نصیب جامعه می‌کرد. زیرا ازیک‌سو فرصتی برای سرمایه‌گذاری قانونمند و مفید در اختیار صاحبان نقدینگی قرار می‌گرفت، و از سوی دیگر عنوان “غیرانتفاعی” موجبات سوء استفاده برخی قدرتمندان را برای تملک دارایی و املاک فراهم نمی‌ساخت. غیرانتفاعی بودن ازیک‌سو مانع ورود نظام‌یافته سرمایه بخش خصوصی به این بخش شد، و از سوی دیگر بهترین دستآویز را برای رانت‌خواران حرفه‌ای فراهم کرد، که با فریفتن مقامات وقت به گرفتن انواع امتیازات ریز و درشت مشغول شوند.
اینک متولیان امر باید با ارائه گزارشی دقیق و شفاف از کلیه رانت‌های پیدا و پنهانی که در اختیار برخی بنیانگذاران “خاص” قرار گرفته، و شرایطی برایشان فراهم آورده، که به تعبیر عامیانه حتی توپ هم تکانشان نمی‌دهد، موقعیتی را فراهم آورند که جامعه و افکار عمومی با چشمان باز و آگاهی بیشتر نسبت به این ابزار سیاستی قضاوت کند و با بازشناسی رانت‌خواران از خدمتگزاران، به اصلاح و پیرایش میدان فرهنگ دست بزند.
——————————-
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۹ – ۹ – ۹۸ به چاپ رسیده‌است.

جای خالی رفراندوم برای جراحی اقتصاد *

حرکت برنامه‌ریزی‌شده دشمنان و بدخواهان ایران برای بحران‌سازی و وادار ساختن مردم و مقامات کشور به رویارویی که به صورت تلاش برای “مدیریت” اعتراضات مردمی و سوء استفاده از احساسات برخی افراد طی چند روز گذشته خودنمایی کرد، به‌خوبی نشان داد که دشمنان آماده استفاده از هر فرصتی برای ضربه زدن به کشورمان هستند. همانگونه که در دی‌ماه سال ۹۶ و به دنبال مطرح شدن پرونده مؤسسات مالی غیرمجاز، تلاش شد تصویری نامطلوب از ایران در انظار عمومی ارائه شود: کشوری که مردم به مسؤولانش اعتراض دارند و برای بیان اعتراضشان راهی جز آمدن به کف خیابان ندارند! اما گذشت زمان و حضور مردم در صحنه هم در آن ایام و هم به دنبال ناآرامی‌های چند روز گذشته که به بهانه افزایش قیمت بنزین رخ داد، به‌خوبی نشان داد که برخلاف ادعای بدخواهان، نارضایتی و اعتراض مردم به وضع موجود و سوء تدبیرها هرگز آبی بر آسیاب دشمنان ایران نخواهدریخت.
بااین‌حال مطالعه آسیب‌شناسانه این واقعه تلخ که خساراتی به کشور وارد کرد، به منظور درس گرفتن از آن و علاج سوء تدبیرهای احتمالی بسیار مغتنم است.
در بسیاری از جوامع امروزی و در شرایطی که دولت و مجلس با رأی مردم شکل می‌گیرند، طبعاً می‌توان ادعا کرد تدابیری که ذولت‌ها برای اداره امور و سروسامان دادن به اقتصاد کشور به کار می‌گیرند، مورد قبول و حمایت اکثر رأی‌دهندگان است. با‌این‌حال دولتمردان در مورد تصمیمات مهم و چالش‌برانگیز ترجیح می‌دهند به صورت مستقیم به مردم مراجعه کنند و در قالب همه‌پرسی نظر آنان را در مورد یک سیاست یا تصمیم خاص جویا شوند.
این مراجعه ازیک‌سو خاطر دولتمردان را آسوده می‌سازد که در تشخیص خواست واقعی مردم اشتباه نکرده‌اند، از سوی دیگر حمایت مردم را از اجرای آن تصمیم و در نتیجه پذیرش آثار و تبعات آن به‌دنبال خود می‌آورد، علاوه‌براین رشته مودّت و اعتماد متقابل بین مردم و نظام حکومتی را مستحکم‌تر می‌سازد، زیرا مردم قدرت رأی خود را می‌بینند و باور می‌کنند که خواست و اراده آنان برای دولتمردان و سیاسیون نه‌تنها مهم بلکه تعیین‌کننده است.
دقیقاً به همین دلیل تدوین‌کنندگان قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ انجام همه‌پرسی در “مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی” را در اصل ۵۹ گنجاندند. بااین‌حال و با وجود برگزاری بیش از چهل مورد انتخابات از آن زمان تا به امروز، طی چندسال گذشته هربار رئیس‌جمهوری به امکان انجام همه‌پرسی برای حل بعضی معضلات اشاره کرده، از جانب منتقدان خود چنان به سختی مورد حمله قرار گرفته‌ که گویی سخنی شگفت بر زبان آورده‌است!
یکی از قابل‌مطالعه‌ترین واکنش‌ها به پیشنهاد برگزاری همه‌پرسی از طرف رئیس‌جمهوری در بهمن‌ماه سال ۹۳ از طرف مدیرمسؤول روزنامه کیهان مشاهده شد. وی در پاسخ به سخنان رئیس‌جمهوری که از امکان برگزاری همه‌پرسی سخن گفته‌بود، با اشاره به راهپیمایی باشکوه ۲۲ بهمن آن سال و با تیتر “این هم رفراندم” به مصادره راهپیمایی به نفع افکار خود پرداخت. از دید ایشان همه‌پرسی یا همان رفراندم فقط در صورتی قابل‌قبول است که به صورت تجمع مردمی و نه رأی‌گیری با صندوق شکل بگیرد تا بتوان نتایج آن را به دلخواه تفسیر و تصویر کرد! گفتنی است با خواندن یادداشت مذکور می‌توان چنین برداشت کرد که گویی تمام شرکت‌کنندگان در راهپیمایی باشکوه سالگرد پیروزی انقلابی اسلامی هم‌پیمان و طرفدار پروپاقرص و خواننده وفادار روزنامه کیهان هستند، و بلافاصله این سؤال برای خواننده مطرح می‌گردد که پس چرا نامزدهای انتخاباتی مورد حمایت آن روزنامه سهمی از صندوق آرا نداشته‌اند!
امروزه در تمام جوامع مراجعه به مردم و کشف و درک خواست واقعی آنان یک ضرورت است، و بسیاری از دولت‌ها با هدف نزدیکی بیشتر به مردم و تقویت بیشتر پایه‌های حکومت از این ابزار مشروع و پربرکت حتی فراتر از ظرفیت پیش‌بینی‌شده در قانون اساسی خود استفاده می‌کنند و پایگاه مردمی خود را به رخ جهانیان می‌کشند. بااین‌حال به نظر می‌رسد استفاده از این ابزار در کشور ما به دلیل برخی تنگ‌نظری‌ها مغفول واقع شده‌است.
همه‌پرسی برای کشف نظر واقعی مردم در مورد مسائل بسیار مهم و سرنوشت‌ساز کشور و به‌ویژه در مرحله تصویب و اجرای سیاست‌های اقتصادی پرحاشیه که به‌نوعی جراحی اقتصادی تلقی می‌شوند، امکان سوء استفاده فرصت‌طلبان بدخواه را از بین می‌برد. به‌عنوان نمونه وقتی دولت اجرای سیاست افزایش قیمت بنزین را به نفع کشور تشخیص می‌دهد، به دلیل آثار و تبعات گسترده آن، می‌تواند در قالب همه‌پرسی در مورد اجرای آن به مردم مراجعه کند. در این صورت مردم با درک شرایط کشور و آثار مثبت این تصمیم در یک رأی‌گیری شفاف و یقین‌آور به آن رأی می‌دهند، و برای بدخواهان کشور هیچ‌گونه فرصتی برای موج‌سواری و بهره‌برداری از احساسات برخی افراد فراهم نمی‌شود.
به باور نگارنده، کشور ما طی سالیان گذشته به دفعات فرصت استفاده از ابزار همه‌پرسی و بهره‌مند شدن از آثار و برکات آن را از دست داده، و ناخواسته موقعیت دشمنان کشور را برای گرفتن ماهی از آب گل‌آلود تقویت کرده‌است. اینک زمان آن فرا رسیده که نظام اسلامی با استفاده از این ابزار مشروع پایگاه مردمی خود را به رخ جهانیان بکشد و به شهروندان این اطمینان را بدهد که تمکین در مقابل خواست و اراده آزادانه آنان را برتر از هر مصلحتی می‌داند.
بی‌تردید تنگ‌نظری برخی سخنوران و متنفذان موجب مقاومت در مقابل این اقدام منطقی است، همانگونه که برخی منتقدان معمولاً در پاسخ رئیس‌جمهوری که هرچندگاه یکبار از همه‌پرسی سخن می‌گوید، فریاد برمی‌آورند که اکنون وقت این‌گونه کارها نیست، و باید به مشکلات اساسی کشور پرداخت! گویی از دید آنان کشف خواست واقعی مردم اهمیت ندارد. همچنین همان‌گونه که گفته‌شد برخی دیگر از منتقدان نیز علاقمند به انجام همه‌پرسی در قالب راهپیمایی هستند تا بتوانند نتایج آن را به دلخواه تفسیر کنند! اما توجه ندارند که با این کار موقعیت بهتری برای دشمنان کشور فراهم می‌آورند، زیرا آنان در بهره‌برداری از این‌گونه اتفاقات حرفه‌ای‌تر و کارآزموده‌تر هستند.
اینک وظیفه نخبگان و کارشناسان دلسوز کشور است که با روشنگری خود همگان را متقاعد کنند که انجام همه‌پرسی در فرصت‌های مناسب و مراجعه مستقیم به مردم و پرسیدن از آن‌ها البته در قالب یک انتخابات شفاف و بدون حاشیه نه‌تنها مشکلی ایجاد نمی‌کند، بلکه اقدامی پرخیر و برکت است، و حکومت‌های کارآمد باید از هر فرصتی برای انجام همه‌پرسی با استفاده از صندوق آرا و بهبود رابطه خود با مردم به‌عنوان صاحبان اصلی کشور استفاده کنند.
———————————-
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۲ – ۹ – ۹۸ به چاپ رسیده‌است.

مخربتر از خشکسالی و دروغ *

می‌گویند داریوش اول پادشاه هخامنشی در نیایش خود از بروز خشکسالی، رواج دروغ در جامعه و تهاجم ارتش دشمن به‌عنوان سه بلای مخربتر از سایر بلاها یاد کرده‌است.
هوشمندی قابل‌توجهی در انتخاب این سه بلا به‌کار رفته‌است. خشکسالی می‌توانست اقتصاد سرزمین بزرگ ایران را مختل کرده، و علاوه بر تخریب بنیان اقتصاد خانوارها، درآمد دولت را به میزان فاحشی کاهش داده، و اداره امور کشور را مختل نماید. رواج دروغ با تخریب بنیان اعتماد عمومی، آرامش روانی جامعه را برهم می‌زد. تهاجم دشمن نیز با تحمیل جنگ و خرابی ناخواسته هزینه‌ای گزاف بر کشور تحمیل می‌کرد.
بی‌تردید با گذشت زمان و تغییر اوضاع و احوال زمانه، قدرت تخریبی بلاها و شدت تأثیرگذاری آن‌ها تغییر کرده‌است، و اگر در شرایط فعلی بخواهیم از بین بلاها و تنگناهای موجود سه مورد را با عنوان “مخربترین” انتخاب کنیم، باید مجدداً به بررسی و درجه‌بندی آن‌ها بپردازیم. به باور نگارنده در شرایط فعلی سه بلای زیر خسارتبارترین بلاهایی هستند که باید برای رهایی از شر آن‌ها چاره‌ای اندیشید:
۱ – بی‌اعتنایی به کارشناسی و نظر نخبگان
پیچیدگی‌های مقولات اجتماعی در جهان امروز ایجاب می‌کند حکومت‌ها با به‌کارگیری عالی‌ترین سطح دانش و تجربه کارشناسی به طراحی مسیر حرکت خود و شیوه برخورد با معضلات بپردازند. ازاین‌رو بی‌اعتنایی به علم و اتکا به آنچه شمّ کارشناسی و مدیریتی مدیران ارشد یا حلقه محدود مشاوران همفکرشان نامیده‌می‌شود، موجب می‌شود کشور با شیوه‌ای پرهزینه و خسارتبار اداره شود. تغییرات فاحش سیاستی طی چندده‌سال گذشته که هزینه‌های گزافی را به کشور تحمیل کرده، و ناکارآمدی و ناکامی‌های بسیار نصیبمان ساخته‌است، مصداق بارز انتخاب این رویه نامعقول است.
به‌کارگماری افراد در پست‌های بسیار تخصصی بدون توجه به سطح دانش و تسلطشان به علم روز و صرفاً با عنایت به وابستگی‌های سیاسی و خانوادگی افراد، و اخیراً پذیرش داوطلبان در رشته‌های خاص دانشگاهی با تعریف انواع سهمیه‌ها و بدون داشتن صلاحیت علمی، بارزترین مصداق‌های این بی‌اعتنایی به علم و دانش کارشناسی هستند.
به بیان دقیق‌تر متولیان امر برای محقق ساختن هدف غیرکارشناسی “کمک به نورچشمی‌ها” شیوه‌ای غیرکارشناسی به‌کار گرفته‌اند: تخریب بنیان اعتماد به مدارک تحصیلی دانشگاهی. فکرش را بکنید کدام کارشناس نخبه‌ای می‌پذیرد که دو دانشجو با رتبه آزمون ۲ و ۸۷۹۴۸ در یک کلاس کنار هم بنشینند و علم پزشکی بیآموزند؟ اتفاقی که فقط در کشور ما امکان وقوع دارد.
نتیجه مشخص این بی‌اعتنایی به دانش کارشناسی تشدید جریان مهاجرت نخبگان خواهدبود.
۲ – قیم‌مآبی و استبداد رأی دولتمردان
با گسترش روحیه قیم‌مآبی بین مدیران ارشد و دولتمردان، ازیک‌سو جامعه از دستآورد خرد جمعی محروم می‌شود، و توان خود را برای رویارویی با بحران‌ها و یافتن راه‌حل‌های مدبرانه از دست می‌دهد، و از سوی دیگر، اعتماد عموم مردم از مدیریت جامعه سلب می‌شود. طبع آدمی برخورد قیم‌مآبانه را برنمی‌تابد، و ناخودآگاه به مقاومت و مقابله روی می‌آورد. قرآن کریم در آیه ۱۵۹ سوره آل‌عمران پیامبر اکرم را به مشورت با مردم امر کرده، و علت روی آوردم مردم به ایشان را نرمخویی و مدارا می‌داند.
نظام جمهوری اسلامی از همان ابتدای کار با مراجعه به آرای مردم شکل گرفت، و تعدد مراجعه به مردم طی سالیان گذشته نشان از این باور دارد که مردم ولی‌نعمت و ارباب هستند و با نظر و خواست آنان است که جامعه اداره می‌شود و راه خود را بازمی‌یابد.
بااین‌حال طی چندسال گذشته برخی سخنوران و سیاسیون به‌ویژه به‌دنبال طرح مقوله همه‌پرسی از جانب رئیس‌جمهوری به‌سرعت وارد میدان شده، و با توجیهاتی عحیب و غریب چنین درخواستی را تخطئه می‌کنند. تداوم چنین رویه‌ای این باور را در ذهن شهروندان حاکم می‌سازد که گویی از دید برخی صاحبان قدرت رأی مردم و خواست آنان ارزشی ندارد، و شیوه قیم‌مآبی و استبداد رأی جای مراجعه مستقیم به مردم را گرفته‌است.
۳ – بی‌اعتنایی به منافع ملی
امروزه با افزایش درجه درهم‌تنیدگی اقتصادهای ملی رقابتی سرسختانه بین کشورها برای کسب رتبه بالاتر در سلسله مراتب اقتصاد جهانی درگرفته‌است. بدین‌ترتیب در بسیاری از کشورها اولویت اول موردتوجه سیاست‌گذاران و دولتمردان توسعه کشور و حفظ منافع ملی است. اخیراً نخست‌وزیر مالزی اعلام کرد دولت این کشور ناگزیر شده تا با اعمال محدودیت بر ایرانیان، برای آنان دشواری‌های جدیدی تحمیل کند. این بدان‌معنی است دولت مالزی موظف به حفظ منافع ملی کشور است، و این هدف در گرو آن است که به‌ناچار با قطب نامردان عالم همراه شود. زیرا اگر از این همراهی ناخواسته سرباز بزند، باید خسارتی بزرگ متحمل شود.
در چنین فضایی سیاست‌زدگی که نتیجه آن بی‌اعتنایی یا حتی کم‌اعتنایی به منافع ملی و قربانی کردن آن پیش‌ پای هر هدف بزرگ دیگری است، خسارتی بزرگ را به کشور تحمیل می‌کند و فرصت رشد و توسعه آینده را از کشور می‌گیرد. به‌عنوان نمونه عدم‌استفاده از موقعیت کریدوری ایران بر سر راه ارتباط هوایی شرق آسیا با غرب اروپا کشورمان را از درآمدی بسیار بزرگ و موقعیتی عالی محروم ساخته، و موقعیتی رشک‌برانگیز را نصیب ساحل جنوبی خلیج فارس ساخته‌است، به‌گونه‌ای که اینک فرودگاه دوبی روزانه بیش از هزار پرواز را مدیریت می‌کند، و ما فقط در حال تماشای این موفقیت بزرگ هستیم.
به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، خسارت این سه بلا می‌تواند به‌مراتب بزرگتر از خسارت ناشی از بروز خشکسالی، یا حمله نظامی دشمن باشد. ازاین‌رو نگارنده بر این باور است که اگر داریوش هخامنشی و مشاوران دانا و کارآزموده‌اش امروز در قید حیات بودند، مواردی نظیر آن‌چه ذکر شد، را به‌عنوان سه بلای بزرگ موردتوجه قرار می‌دادند.
——————————-
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۲۵ – ۸ – ۹۸ به چاپ رسیده‌است.

درباره اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی *

پرونده مالیات سپرده‌های بانکی هرچندگاه یکبار موردتوجه رسانه‌ها و اهل نظر قرار می‌گیرد، مواضع متفاوتی درمورد آن گرفته‌می‌شود، و بازهم برای مدتی فراموش می‌شود. به بیان دیگر متولیان امر سال‌هاست که تکلیف خود را با سپرده‌های بانکی و به‌ویژه با سود سپرده‌ها روشن نکرده‌اند، و فقط هربار که نیاز دولت به افزایش درآمد مالیاتی جدی می‌شود، متولیان امر به قلم‌فرسایی و سخنوری در این باب می‌پردازند، و البته بر اثر مقاومت طرف مقابل، عاقبت عقب‌نشینی می‌کنند و به فکر میدان‌های دیگری برای کسب درآمد می‌افتند.
دانشجویان اقتصاد در همان سال نخست آشنایی خود با این علم می‌آموزند که ابزار مالیاتی فقط برای کسب درآمد و تأمین مخارج دولت نیست، و دولت از این طریق می‌تواند فعالان عرصه اقتصاد را در مسیر مطلوب هدایت کند. بااین‌حال به نظر می‌رسد این نکته چندان هم موردتوجه متولیان امر نیست، و معمولاً برای رفع دشواری‌های کوتاه‌مدت دولت به فکر کسب درآمد هستند.
به باور نگارنده چند نکته مهم زیر باید در طراحی سیاست برخورد با پرونده مالیات‌گیری از سود سپرده‌ها موردتوجه قرار گیرد:
۱ – با افزایش بیرویه حجم نقدینگی و البته توزیع نامتقارن آن در سطح جامعه، پول کلانی در اختیار قشر کوچکی از جامعه قرار گرفته، و بخشی بزرگ از این پول به اشکال مختلف “سرمایه‌گذاری” شده‌است. صاحبان نقدینگی در جستجوی راهی برای کسب درآمد از پولشان و البته حفظ ارزش آن به شیوه‌های مختلف از جمله خرید و احتکار ارز و سکه، خرید مستغلات، سپرده‌گذاری در بانک‌ها، خرید سهام در بورس و … پرداخته‌اند. به‌راستی آیا سیاست‌گذاران در مورد آثار مثبت و منفی این شیوه‌ها بررسی کرده، و خطرات هریک از این شیوه‌ها برای اقتصاد ملی را درجه‌بندی کرده‌اند؟
به‌عنوان نمونه، آیا پولی که صرف خرید و ذخیره ارز خانگی می‌شود، و با افزایش قیمت ارز موجب درهم شکستن کمر تولید ملی می‌شود، یا پولی که صرف خرید مستغلات شده، و با افزودن بر قیمت مسکن بنیان اقتصاد خانوارهای کم‌درآمد و حتی طبقه متوسط را متلاشی می‌کند، با پولی که به‌صورت سپرده بانکی در اختیار مدیریت شبکه بانکی کشور قرار می‌گیرد، به یک میزان برای اقتصاد کشور مضر است؟ چرا متولیان امر به جای تلاش برای گرفتن مالیات از عاملان خسارتبارترین “سرما‌یه‌گذاری”ها، فقط به فکر ساده‌ترین روش کسب درآمد مالیاتی (مالیات بر سپرده‌های بانکی) هستند؟
۲ – براساس اطلاعات موجود بخش اعظم سپرده‌های بانکی به تعداد کمی از مشتریان تعلق دارد و انبوه سپرده‌گذاران سهمی اندک در این میان دارند. بااین‌حال هر اقدامی که منتهی به کاستن از سود سپرده‌های بانکی شود، بر زندگی این گروه عظیم به‌ویژه جمعیت میلیونی خانوارهای مستأجر کشور تأثیرگذار خواهدبود، زیرا منتهی به کاهش ارزش ودیعه‌های آنان نزد موجرها خواهدشد.
اما این امر نمی‌تواند مانعی بر سر راه تدوین برنامه کارآمد مالیاتی شود. جداکردن جمعیت سپرده‌گذاران خرد از سپرده‌گذاران بزرگ، و اعمال معافیت مالیاتی برای سپرده‌های کوچک می‌تواند نگرانی این قشر عظیم از جامعه را کاهش دهد. بدین‌ترتیب جمعیت محدود سپرده‌گذاران بزرگ در تأمین مالی دولت متناسب با قدرت پرداخت خود سهیم خواهندبود.
۳ – در وضعیت فعلی برخی از صاحبان درآمد از جمله حقوق‌بگیران سهم مهمی در تأمین درآمد مالیاتی دولت دارند، و دولت در امر دریافت مالیات از انواع دیگر درآمدها چندان توفیقی ندارد. بدین‌ترتیب کسانی که بیشترین استفاده را از خدمات دولت به‌ویژه تأمین انواع امنیت برای دارایی‌ها می‌کنند، کمترین سهم را در تأمین مالی دولت دارند، و پرداخت مالیات نه تناسبی با توان مالی شهروندان دارد، و نه با میزان برخورداری آنان از وجود دولت سازگار است.
پس باید نظام جامعی برای دریافت مالیات از همه اشکال درآمد طراحی شود و صاحبان درآمدها با توجه به مجموع درآمدی که از طرق مختلف کسب می‌کنند، مالیات بپردازند. در چنین نظام جامعی سنگینی بار مالیات کمر حقوق‌بگیران و صاحبان کسب‌وکارهای کوچک را مثل شرایط فعلی درهم نخواهدشکست. به‌عنوان یک نمونه ساده، چند وقتی است موضوع مالیات پزشکان به‌درستی موردتوجه افکار عمومی قرار گرفته‌است. اما آیا به مالیات گروه‌های دیگر مانند مداحان هم عنایت خواهدشد؟
۴ – یکی از مهمترین اهداف دولت در عرصه اصلاح نظام مالیاتی باید امر کاستن از بی‌عدالتی مالیاتی باشد. در شرایط فعلی حدود هشتاددرصد از واحدهای صنفی کشور مالیاتی کمتر از متوسط مالیات پرداختی یک کارمند دولت می‌پردازند! توجه به همین نکته برای درک ابعاد بی‌عدالتی کافی است.
درواقع دولت طی سالیان دراز به ساده‌ترین و کم‌زحمت‌ترین شیوه جمع‌آوری مالیات که همانا گرفتن مالیات از حقوق‌بگیران است عادت کرده‌است. زیرا همان‌طور که گفته‌شد، هدف کسب درآمد از طریق مالیات بر هدف هدایت اقتصاد کشور با استفاده از ابزار مالیاتی تقدم دارد!
۵ – کارنامه معافیت‌های مالیاتی به‌ویژه معافیت مالیاتی برخی نهادها باید یک‌بار و با جدیت تمام بررسی شود. آثار اعمال این معافیت‌ها چه بوده، و آیا دولت با اعمال معافیت موفق به تأثیرگذاری مثبت در این امور شده، یا نه. اگر ثابت شود معافیت مالیاتی اثری در رشد اقتصادی کشور نداشته، طبعاً باید به فکر برداشتن آن بود. در اصل در اقتصاد امروز ایران باید معافیت‌های متنوع مالیاتی را شکلی خاص از پدیده فرار مالیاتی دانست. اما البته در این عرصه هم مایه تعجب است که با افزایش نیاز مالی دولت به درآمد مالیاتی و در اولین قدم، به جای بازبینی برخی معافیت‌های مالیاتی “خاص”، معافیت مالیاتی مناطق آزاد آن‌هم به ناموجه‌ترین شیوه مورد بازنگری قرار می‌گیرد و دراصل جذابیت اندک سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد هم نسبت به رقبای منطقه‌ای‌شان از بین می‌رود. فقط به این دلیل که بازنگری در معافیت‌های مالیاتی دیگر دشوار است.
به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود پرونده مالیات سپرده‌های بانکی ارزش بررسی کارشناسانه بیشتری دارد، و با تدوین برنامه‌ای جامع برای دریافت مالیات از صاحبان همه درآمدها نه فقط سپرده‌گذاران خرد، می‌توان از ظرفیت ابزار مالیاتی هم برای تأمین مالی دولت و هم برای هدایت اقتصاد بهره گرفت.
———————————
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۱۹ – ۸ – ۹۸ به چاپ رسیده‌است.

مدعیان فساد ستیزی *

طی سالیان گذشته و با اضافه شدن مقوله مبارزه با فساد به سبد مطالبات مردم، سهم شعارهای فسادستیزانه در مجموع شعارهای انتخاباتی احزاب و نامزدها در ایام انتخابات به‌تدریج اضافه شده‌است. اگر در سال ۱۳۸۴ یک نامزد خاص با علم کردن شعار “فقر و فساد و تبعیض” توانست سهمی اندک از صندوق آرا را به خود اختصاص بدهد، اینک بسیاری از نامزدها مدعی مبارزه با فساد هستند و خود را تنها مرد این میدان و رقبایشان را مدعیانی بی‌عمل معرفی می‌کنند. به‌راستی در این بازار مکاره فسادستیزی چگونه می‌توان بین مبارزه واقعی با فساد و مبارزه نمایشی یا حتی موسمی تفاوت قائل شد؟
در زیر به برخی از نشانه‌ها و وجوه تمایز بین مبارزه واقعی و مبارزه نمایشی با فساد اشاره می‌شود:
۱ – نفی بهره‌برداری سیاسی
سیاست‌زدگی آفت مبارزه با فساد است. با حاکمیت سیاست بر ذهن و رفتار فعالان میدان مبارزه با فساد، دراصل اولویت اول آنان نه مبارزه با فساد بلکه زمین زدن و حذف رقبای سیاسی‌شان خواهدبود. بدین‌ترتیب آنان مقابله با خطا‌های اعضای حزب و جناح سیاسی خود را “مصلحت” نخواهنددانست، و در مقابل فقط به فکر عیب‌جویی از رفتار اعضای جناح سیاسی مقابل خواهندبود.
یک مبارز واقعی با فساد باید در عمل ثابت کند که هدف او مبارزه با فساد است و رفتار مفسدانه در هرکجا و توسط هر فردی اتفاق افتاده‌باشد، از دید او فرقی نمی‌کند و باید با آن مبارزه کرد. حتی می‌توان گفت مبارز واقعی باید به فساد نزدیکان و همفکران خود بیشتر حساس باشد و برخورد با آن را دارای اولویت بیشتر بداند. ازاین‌رو کلیه مدعیان فسادستیزی که تلاش خود را صرف یافتن مصادیق فساد در اردوی سیاسی رقیب خود می‌کنند، در معرض اتهام “مبارزه نمایشی” هستند.
۲ – حمایت از رسانه‌های فسادستیز
رسانه‌ها نقش مهمی در میدان مبارزه با فساد دارند. حضور آزاد رسانه‌ها در این میدان ازیک‌سو موفقیت مبارزه را تضمین می‌کند، و از سوی دیگر امکان تبعیض در مبارزه را از بین می‌برد. رسانه‌ها می‌توانند با کشف و افشای رفتار مفسدانه قدرتمندان بهترین یار و یاور فعالان این میدان باشند. بااین‌حال این حضور به مذاق برخی قدرتمندان خوش نخواهد‌آمد، زیرا رسانه‌ها می‌توانند چنان ابعادی به مبارزه با فساد ببخشند که کنترل آن از دست قدرتمندان خارج شود، و حاشیه امن متحدان سیاسی آنان را هم از بین ببرد.
طرفداران مبارزه واقعی با فساد نه‌تنها از حضور رسانه‌ها در میدان مبارزه نگران نیستند، بلکه از این حضور استقبال می‌کنند، زیرا نگران “تهدید حاشیه امن نورچشمی‌ها” نیستند. اما مبارزان غیرواقعی در قدم اول دنبال اعمال محدودیت برای رسانه‌ها خواهندبود، و همین نکته کلیدی مشت این مدعیان را باز می‌کند.
۳ – افزایش درجه شفافیت
مبارزه با فساد در پشت درهای بسته امکان‌پذیر نیست. افزایش درجه شفافیت در جامعه ازیک‌سو مفسدان و رانت‌خواران را خلع سلاح می‌کند، و از سوی دیگر مطالبه‌گری را در جامعه گسترش می‌دهد. مبارزان واقعی طرفدار افزایش شفافیت هستند زیرا دانستن و بیشتر دانستن را حق انکارناپذیر مردم می‎دانند، و هیچ مصلحتی را توجیه‌گر پنهان‌کاری و نامحرم تلقی کردن مردم نمی‌دانند. در مقابل طرفداران مبارزه نمایشی با فساد با هر بهانه‌ای مهر محرمانه بر “پرونده‌های خاص” زده، و آن‌ها را از دسترس عموم خارج خواهندساخت. البته ممکن است به‌صورت موردی آنان نیز طرفدار افزایش شفافیت بشوند، اما بی‌تردید حاضر به حمایت از “شفافیت همه‌جانبه” نیستند.
گفتنی است در پرونده شفافیت آرای نمایندگان مجلس، افراد و گروه‌هایی که ذاتاً علاقه‌ای به افزایش شفافیت ندارند، بنا به دلایلی خاص از شفاف‌سازی در مجلس حمایت می‌کردند، اما این طرفداری موردی را نمی‌توان و نباید با طرفداری جدی از شفافیت اشتباه گرفت.
۴ – ضرورت بستن پرونده‌های نیمه‌کاره
یکی از دشواری‌های مبارزه با فساد در کشور ما وجود پرونده‌های نیمه‌کاره است. طولانی‌شدن فرایند رسیدگی به پرونده‌ای مثل واگذاری املاک شهرداری تهران و عدم ارائه گزارش نهایی از سوی متولیان امر موجب می‌شود که افکار عمومی از تعقیب آن خسته ‌شوند. در چنین مواردی صاحبان حق امید خود را از دست می‌دهند، و حتی معلوم نمی‌شود که بالاخره این پرونده در دست بررسی است یا به باد فراموشی سپرده‌شده‌است.
طرفداران مبارزه واقعی با فساد نمی‌توانند در مقابل پدیده “پرونده‌های نیمه‌کاره” سکوت کنند، زیرا وجود چنین پرونده‌هایی ازیک‌سو حاشیه امن برای برخی مفسدان می‌سازد که می‌پندارند راه گریزی برایشان وجود دارد، و از سوی دیگر مردم را از اجرای عدالت ناامید می‌سازد، که نتیجه آن عدم حمایت مؤثر از برنامه مبارزه واقعی با فساد است. ‌
موارد دیگری از وجوه تمایز مبارزه واقعی و نمایشی با فساد را نیز می‌توان برشمرد. اما به باور نگارنده توجه به همین چهار مورد عمده به‌خوبی می‌تواند در تشخیص مبارزه نمایشی کمک کند. بدین‌ترتیب باید گفت هر مدعی فسادستیزی لزوماً یک مبارز واقعی و صادق با فساد نیست، مگر این‌که اول با همه پرونده‌های فساد برخورد کند نه فقط با پرونده‌های منسوب به رقبای سیاسی خودش، دوم این‌که حامی رسانه‌ها باشد و با هر قدرتی که دنبال ایجاد مزاحمت برای رسانه‌ها است، درگیر شود، سوم این‌که شفافیت همه‌جانبه را بپسندد و با بهانه‌های واهی مانع جریان آزاد اطلاعات نشود، و در نهایت تکلیف خود را با “پرونده‌های نیمه‌کاره” روشن کند.
به قول خواجه حافظ:
نه هرکه سر بتراشد، قلندری داند
نه هرکه آینه سازد، سکندری داند
نه هرکه طرف کله کج نهاد و تند نشست
کلاهداری و آیین سروری داند
—————————–
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۴ – ۸ – ۹۸ به چاپ رسیده‌است.

نقل مطالب سایت با ذکر منبع آزاد است.