مسکن و دری که روی همان پاشنه می‌چرخد *

ظاهراً بخش مسکن بنا نیست از دست برخی ایده‌ها و طرح‌های تکراری رهایی یابد، و مسؤولان امر بنا نیست با نگاهی عمیق به مسائل آن راه‌حل اصلی برای حل معضل را بیازمایند. طی بیست روز گذشته وزیر محترم راه و شهرسازی و اعضای تیم ایشان چندین نوبت در مورد برنامه‌های این وزارتخانه برای بخش مسکن سخن گفته‌اند. (۱) بااین‌حال با بررسی محتوای سخنان این عزیزان می‌توان ادعا کرد، چندان نکته جدیدی در این سخنان مطرح نشده، و دراصل برنامه‌های تدوین‌شده برای بخش مسکن ویرایش جدیدی از همان ایده‌هایی است که قبلاً مطرح شده و آزموده‌شده‌اند.
آنان از افزایش سقف تسهیلات مسکن سخن می‌گویند، زیرا به‌دنبال افزایش قیمت قدرت خرید متقاضیان مسکن کاهش یافته‌است. طی چند دهه گذشته یکی از اقدامات مهم دولت‌ها در حوزه مسکن همین افزایش سقف تسهیلات بوده‌است. درواقع مسابقه‌ای پرهیجان بین قیمت و سقف تسهیلات مسکن شکل گرفته‌است. با افزایش قیمت خریداران موفق به تأمین مسکن نمی‌شوند، و باید وام بیشتری دریافت کنند، و لابد اقساط بیشتری بپردازند. و البته به‌دنبال افزایش بیشتر قیمت در سال‌های بعد، دلخوشی آنان این خواهدبود که در “دوران ارزانی” مسکن خود را خریده‌اند.
به بیان دیگر این شیوه افزایش سقف تسهیلات بدون پرسش از چرائی افزایش قیمت، ازیک‌سو به جریان تورمی در کشور شتاب بیشتری بخشیده، و از سوی دیگر بیشتر از خریداران و متقاضیان واقعی مسکن، این “سرمایه‌گذاران” و دلالان هستند که بیشترین سود را از این افزایش طی سالیان گذشته کسب کرده‌اند. زیرا هر زمان با کاهش قدرت خرید، خریداران در آستانه خروج از بازار قرار گرفته‌اند، و خطر فروش نرفتن صاحبان کالا را که به احتکار آن اقدام کرده‌اند، تهدید کرده‌است، بلافاصله دولت با ابزار افزایش سقف تسهیلات این بازار درحال رکود را رونق بخشیده‌است تا سود آنان محفوظ و مصون بماند.
مدیرعامل بانک مسکن به‌درستی می‌گوید: “عده‌ای از سرمایه‌گذاران قیمت مسکن را مصنوعی افزایش می‌دهند و این باعث متضرر شدن متقاضیان واقعی خرید مسکن می‌شود”. اما در مقابله با این مشکل، او تنها راهی که می‌تواند پیشنهاد بدهد، افزایش سقف تسهیلات است.
دبیر شورای عالی مسکن معتقد است: “مسکن از اصول اولیه علم اقتصاد که نظام تعادل بخشی عرضه و تقاضاست، تبعیت می‌کند”. ازاین‌رو وی قیمت‌گذاری دستوری در بخش مسکن را روش درستی نمی‌داند و در پاسخ به این سؤال که چرا قیمت مسکن با چنین جهشی روبه‌رو شده و راه‌حل چیست، می‌گوید: “مالکیت در اسلام و قوانین ما به رسمیت شناخته‌شده، اگر مالک و فروشنده توافق کند کسی نمی‌تواند بگوید که چه قیمتی بگذارید”.
این استدلال ایشان دراصل ادامه استدلال همان سخنورانی است که حتی اقدامات احتکاری را هم در یک کشور درگیر جنگ مجاز و مشروع می‌دانستند. باید از جناب ایشان پرسید اگر به دلیل هجوم نقدینگی سرگردان و با افزایش نجومی تقاضای سفته‌بازانه قیمت مسکن آنچنان افزایش یابد که متقاضیان واقعی توان تأمین مسکن و حتی توان پرداخت اجاره‌بها را نداشته‌باشند، تکلیف چیست؟ آیا محتکران “حق” دارند با احتکار ارزاق عمومی زندگی را بر مردم سخت کنند فقط به این دلیل که “مالک” کالاهای احتکاری هستند؟ چه فرقی بین احتکار ارزاق عمومی و احتکار مسکن (خرید بیش از اندازه مورد نیاز) وجود دارد که اولی ناپسند و غیرقانونی است، اما دومی را مشروع و موجه تلقی می‌کنید؟
اما نکته دیگری که ایشان گفته، بسیار قابل‌تأمل است: “در برخی از کلان‌شهرها افزایش قیمتی صورت گرفته، که مطمئن هستم قیمت‌ها تعدیل می‌شود، زیرا قیمت‌ها حبابی است و به مرور زمان این شرایط به ثبات می‌رسد”. خریداران نیازمند مسکن باید صبوری و شکوری پیشه کنند تا در آینده حباب قیمت مسکن بترکد و قیمت “تعدیل” شود. اتفاقی که طی چند ده سال گذشته یکبار هم محقق نشده‌است.
دراین‌باب وزیر محترم به نکته جالبی اشاره می‌کند. قیمت‌ها واقعی نیستند. معامله‌ای انجام نمی‌گیرد زیرا سامانه ردیاب معاملات فعال است و حتی یک معامله را هم ثبت کرده، و نمایش می‌دهد. معنای گفته ایشان این است که مردم رشد قیمت را باور نکنند، و اقدام به خرید نکنند تا حباب قیمت کاذب شکسته‌شود. بااین‌حال ایشان از افزایش سقف وام مسکن دفاع می‌کند تا متقاضیان با قدرت خرید بیشتر وارد بازار شوند و فروشندگان به زعم ایشان گرانفروش را معطل نگذارند!
هم جناب وزیر و هم معاون محترم بر ضرورت کاهش بار مالیاتی در بخش مسکن تأکید دارند. اگر اجاره‌بهای مسکن افزایش یافته و جمعیت درحال افزایش مستأجران کشور را گرفتار مشکل کرده‌است، راه‌حل از دید آنان فقط کاهش مالیات است تا مالکان هم لابد دلشان به حال مستأجران بسوزد و قدری سطح توقعات خود را کاهش بدهند. به بیان دیگر آنان تصور می‌کنند نباید و نمی‌توان فشاری بر دوش مالکان و “سرمایه‌گذاران” در بخش مسکن تحمیل کرد. بالاترین کاری که دولت می‌تواند بکند، این است که از حق درآمد مالیاتی خود بگذرد تا فشار بر مستأجران کاهش یابد.
تحلیل محتوای سخنان مسؤولان بخش مسکن طی بیست روز گذشته جز ملال و صداع بیشتر عایدی ندارد. آنچه روشن است این است که دولتمردان گویی با خود عهد کرده‌اند ریشه و مسبب اصلی دشواری در بخش مسکن را که همانا تقاضای سفته‌بازانه و منتهی به احتکار است، نبینند و درمانی برای آن تدبیر نکنند.
به باور نگارنده تا زمانی که این درد درمان نشود، تقاضای سفته‌بازانه از بازار مسکن اخراج نشود، و مالکیتی که با این تهاجم نقدینگی شکل گرفته، طبق نظر دبیر شورای عالی مسکن محترم و مشروع تلقی شود، نه‌تنها معضل مسکن حل نخواهدشد، بلکه امکان دستیابی به رشد و توسعه پایدار هم از کل اقتصادمان گرفته‌می‌شود. زیرا با شکل‌گیری نظام ارباب و رعیتی مدرن، جامعه گرفتار پسرفت و وداع با مظاهر توسعه می‌شود.
اما در پایان باید مطلبی را هم از باب مزاح اضافه کنم و البته روشن است که قصد توهین به هیچ‌ عزیز دلاوری در کار نیست. ای‌کاش صندوقی در کشور تأسیس شود که ضرر و زیان شخصی تصمیم‌گیرندگان و تصمیم‌سازان در حوزه‌های مختلف به‌ویژه مستغلات را که از محل تصمیمات خودشان برای این بخش ایجاد می‌شود، جبران نماید! دراین‌صورت تصمیم‌گیرندگان و تصویب‌کنندگان بدون نگرانی از ضرر و زیان شخصی خودشان به فکر مصالح عالیه کشور خواهندبود! فکرش را بکنید، وقتی با تصویب یک قانون درست و اصولی ارزش دارایی فلان نماینده صاحب حق رأی نصف می‌شود، چگونه می‌توان از او انتظار داشت که به جای تلاش برای حفظ مصالح و منافع خود به فکر مصالح عالیه کشور باشد؟!! (۲)
———————-
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره دوشنبه ۳۰ – ۲ – ۹۸ به چاپ رسیده‌است.
۱ – مراجعه کنید به:
ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در بافت فرسوده تا سال ۱۴۰۰
افزایش قدرت خرید مسکن در دستور کار
گرانی امروز مسکن برآیند عدم عرضه در گذشته است
پای سرمایه‌گذاران به گرانی مسکن باز شد
در حق مستاجران ظلم شده است
۲ – این استفهام انکاری فقط با درنظر گرفتن وضع موجود مطرح شده‌است. والا از مجلسی که عصاره فضایل ملت باشد، جز این انتظار نمی‌رود که به خاطر حفظ مصالح ملی، به منافع خود بی‌توجه باشد. ای‌کاش دست‌اندرکاران و صاحبان حق رأی یادداشت زیر را بخوانند و از دیوید ریکاردوی مرحوم که ادعای اخلاق اسلامی هم نداشت، الهام بگیرند:
دیوید ریکاردو، زمین‌داری و اقتصاد امروز ایران

جامی که خاتون بشکند … *

در گذشته‌های دور در دربار سلاطین و خوانین آن ایام، خادمان در هم پست و مقامی ملزم بودند از دارایی اربابشان محافظت کرده و در این میان متهم به قصور یا تقصیر نشوند. در چنین فضایی کافی بود مثلاً کاسه‌ای سفالین از دست نوکری رها شده و بشکند. نوکر بینوا آنچنان مجازات می‌شد که مایه عبرت دیگر چاکران شود، و کسی منبعد هوس بازیگوشی و بی‌مبالاتی به سرش نزند.
در سلسله مراتب قدرت گاه حتی خاتون هم جایگاهی مستحکم نداشت، زیرا همه قدرت از آن خان بود و جملگی رعایای او بودند. بااین‌حال اگر با بی‌احتیاطی خاتون جام بلورین گرانبهایی از دستش رها شده و می‌شکست، زیردستان موظف بودند این قصور پرهزینه را به‌اصطلاح امروز رسانه‌ای نکنند، تا موجبات ناراحتی خان فراهم نشده، و خاتون مغضوب واقع نشود.
این تبعیض نظام‌یافته در برخورد با اهمال‌کاری بندگان سلاطین و خوانین آنچنان وجدان عمومی مردمان آن روزگار را جریحه‌دار ساخته‌بود که با عبارتی حکیمانه آن را ماندگار ساختند: “جامی که خاتون بشکند، صدا ندارد!”
امروزه در تشکیلات عریض و طویل اداری کشور شاهد رویه مشابهی هستیم و این ضرب‌المثل پرمعنی باردیگر مصداق بیرونی یافته‌است. خطاهای کارکنان رده‌های پایین تشکیلات اداری را بلافاصله به هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری گزارش می‌کنیم تا رسیدگی کرده، و فرد خاطی را تنبیه کنند. اما خطاهای بسیار بزرگ و خسارتبار مقامات بالاتر به لطایف‌الحیل مسکوت می‌ماند.
اخیراً دکتر حسین راغفر اقتصاددان از ایجاد ۵۰۰هزار میلیارد تومان رانت ارزی برای گروهی خاص طی سال ۹۷ سخن به میان آورده‌است. این مبلغ هنگفت بیش از ده‌برابر یارانه پرداختی دولت در طول سال است. چنین رانتی در سایه بی‌توجهی و اهمال‌کاری مسؤولان امر ایجاد شده، و نصیب “افراد خاص” شده‌است، افراد خاصی که لابد مصداق بارز ژن برتر بوده‌اند، و قدرالسهم این برتری خود را نسبت به شهروندان عادی به صورت نقدی دریافت کرده‌اند.
اگر یک کارمند جزء قصوری مرتکب شود و مثلاً خسارتی معادل ۵۰۰هزارتومان به دولت وارد شود، می‌توان او را فلک کرد تا مایه عبرت دیگران شود، اما آیا اراده‌ای برای بررسی صحت و سقم ادعای این استاد محترم وجود دارد؟ اگر با بررسی‌ها اثبات شود که خسارتی به میزان یک میلیارد برابر خطای آن کارمند جزء به جامعه تحمیل شده، با خاتونان نورچشمی که جام از دستشان رها شده و شکسته چگونه برخورد خواهدشد؟
با تغییر تیم مدیریت شهری در تهران گفته‌شد فهرست دقیقی از املاک شهرداری تهران و این‌که تحت چه شرایطی و چگونه بهره‌برداری می‌شوند، وجود ندارد. طبعاً نبود این فهرست به معنی وقوع یک بی‌مبالاتی عظیم مالی است، زیرا دارایی‌های ارزشمندی را در معرض حیف و میل قرار داده، و مدیران بعدی باید با رمل و اسطرلاب به کشف و ضبط اموال و سروصورت دادن بدان‌ها اقدام کنند. این خطای بزرگ هرگز آنچنان مهم جلوه نکرد که ارزش بررسی و مداقه داشته‌باشد، و قاصران و مقصران حداقل به صاحبان واقعی اموال که شهروندان مظلوم تهرانی هستند، معرفی شوند.
حال وضعیتی را تجسم کنید که تیم بازرسی در بازرسی ادواری از یک سازمان متوجه شود که یک قلم دارایی کوچک سازمان درحد یک میز یا صندلی یا کپسول آتش‌نشانی برچسب اموال ندارد. یا مثلاً فلان وسیله نقلیه پوشش بیمه‌ای مناسب ندارد. چنین تخلفی هرچند در مقایسه با خطای مرتبط با املاک شهرداری تهران در دوران قالیباف خطای بسیار ناچیزی است، اما طبعاً تیم بازرسی طبق وظیفه تعریف‌شده خود به آن حساسیت نشان می‌دهد.
به‌راستی آیا این مورد هم مصداق دیگری از شکستن جام بلورین به دست خاتونان نیست که صدا ندارد؟!
طی یک‌سال گذشته و در سایه اهمال‌کاری برخی متولیان امر، بازار کاغذ درهم ریخته و بسیاری از نشریات مستقل را گرفتار بحران کرده، و حتی روزنامه‌های وابسته به نهادهای دولتی و عمومی هم کم‌کم ناگزیر از کاهش حجم صفحات خود شده‌اند. اصل ماجرا این است که به اشخاص حقیقی و حقوقی که هیچ جایگاهی در بازار کاغذ نداشته‌اند، بدون درنظر گرفتن اهلیتشان، ارز ارزان‌قیمت داده‌شده، تا کاغذ وارد کرده و احتکار کنند و با قیمت گزاف بفروشند. این خطای بزرگ ازیک‌سو هزینه گزاف به فرهنگ مکتوب کشور، صنعت نشر و اقتصاد رسانه وارد کرده‌است، و از سوی دیگر ثروتی عظیم از خزانه کشور را بی‌حساب و کتاب به جیب گشاد رانت‌جویان حرفه‌ای وارد کرده، رانت‌جویانی که حتی گاه صاحب ژن خوب هم نیستند!
حال این تخلف عظیم را مقایسه کنیم با خطای یک خبرنگار جوان و کم‌تجربه که هنوز زبان سخن گفتن با صاحبان قدرت را یاد نگرفته، و در مکالمه با فلان مدعی نمایندگی مردم، به وی “جسارت” کرده‌است. این‌جا هم مشابه همان رویه تاریخی، شکستن کاسه سفالین کم‌بها به دست یک خبرنگار جوان و تازه‌کار به پرونده‌ای ملی مبدل می‌شود، اما کسی از خاتونان سایه‌پرورد که با درایت کم‌نظیر خود رانتی عظیم و معاف از مالیات را نصیب بازرگانان تازه‌کار کاغذ ساخته‌اند، پرسشی نمی‌کند. زیرا جامی که خاتون بشکند، لاجرم صدا ندارد!
با قدری تعمق موارد فراوانی از این تبعیض را در رویه‌های امروزمان می‌توان‌یافت. کارشناسان دلسوز، اصحاب نظر و ارباب رسانه همه و همه موظفند تا با شکستن این جو سکوت مسؤولان امر را متقاعد کنند که تداوم این وضعیت و به‌ رسمیت شناختن این تبعیض هزینه گزافی را به جامعه تحمیل کرده، و حریم امنی را برای قدرتمندان فراهم می‌کند که خطاهای خود و افراد همتراز خود را به صورت ضربدری مخفی سازند و بازهم جام بلورین گرانبها بشکنند، و پاسخگو نباشند.
—————————
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره چهارشنبه ۲۵ – ۲ – ۹۸ به چاپ رسیده‌است.

صادراتی که در خدمت توسعه نیست *

معاون وزیر اقتصاد اخیراً از برنگشتن ۳۰میلیارد دلار از ۴۰میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور خبر داده‌است. اگر مسؤولان امر به اهمیت این موضوع توجه کرده و به فکر حل معضل بیفتند، احتمالاً در قدم اول از خود خواهندپرسید چرا تمهیدات لازم برای بازگشت این ارز به کار گرفته‌نشده‌، و چرا صادرکنندگان تمایلی به بازگرداندن ارز ندارند؟ چرا تضمین کافی دریافت نشده تا آنان ملزم به بازگرداندن ارز بشوند؟ چرا باید سرمایه‌های ارزشمند کشور صرف تولید کالاهایی بشود که با صدور آن‌ها ارزی به کشور باز نمی‌گردد، و خیلی چراهای دیگر.
طبعاً همه این چراها ارزش تحلیل و بررسی دارند. باید جلو فرار سرمایه به صورت صادرات بدون بازگشت ارز گرفته‌شود. اما این همه ماجرا نیست. به بیان دیگر حتی اگر معضل صادرات بدون بازگشت ارز در کار نبود و صادرکنندگان با طیب خاطر ارز را به کشور برمی‌گرداندند، این درآمد صادراتی کمک چندانی به توسعه کشور نمی‌کرد.
همه‌ساله مقامات از رقم بزرگ صادرات غیرنفتی سخن می‌گویند و این‌که کشورمان توانسته‌است با وجود همه دشواری‌ها صادرات خود را افزایش داده، و به فکر حضور در بازار کشورهای مختلف باشد. اما آیا هیچگاه از خود پرسیده‌ایم افزایش درآمد صادراتی تحت چه شرایطی می‌تواند در خدمت توسعه کشور باشد؟
با بررسی تجربه کشورهایی که طی چند دهه گذشته موفق به افزایش سهم خود از تجارت جهانی شده، و درآمد صادراتی خود را رشد داده‌اند، می‌توان دریافت که کسب درآمد از محل صادرات به‌تدریج به بهبود شرایط اقتصادی کشور و تحول بنیان تولید کالاهای صادراتی منتهی شده‌است. به بیان دیگر صادرکنندگان به‌محض کسب درآمد از طریق صادرات، برای تولید بیشتر و با کیفیت بهتر کالاهای صادراتی همت گماشته و سرمایه‌گذاری کرده‌اند. در چنین شرایطی سال به سال شاهد پیشرفت و به‌کارگیری فنآوری نوین در عرصه تولید کالاهای صادراتی خواهیم‌بود و به‌تدریج سبد کالاهای صادراتی کشور تغییرات چشمگیر به نفع کالاهایی با فنآوری بالاتر را تجربه می‌کند.
اما با گذشت سالیان دور و دراز و تلاش و جدیت متولیان امر برای افزایش حجم صادرات غیرنفتی کشورمان، آیا چنین اتفاقی را در اقتصاد ملی شاهد بوده‌ایم؟ سالیان سال است که تولید برخی‌ کالاهای کشاورزی مانند هندوانه با همان فنآوری دهه‌های قبل انجام می‌گیرد و حتی شیوه بسته‌بندی و بازاریابی‌مان هم چندان متحول نشده‌است. سال‌های سال است که کشاورزان زحمتکش کشورمان کالای ارزشمندی چون زعفران را تولید می‌کنند، اما متولیان امر حتی از طی مراحل ثبت جهانی برند زعفران برای کشورمان نیز عاجزند. در تولید و صدور محصولات باغی هم همین شرایط را داریم. صادرکنندگان سیب درختی تولیدی کشورمان را صادر می‌کنند، اما حتی اگر ارز حاصل از صادرات را به کشورمان برگردانده و موجبات رنجش خاطر معاون محترم را فراهم نیاورند، تازه آن را صرف بهبود فرایند تولید و بسته‌بندی سیب نخواهندکرد.
به باور نگارنده علت بروز این وضعیت فقط و فقط گسترش روابط دلالی و جدا شدن میدان تولید و تجارت است. در چنین شرایطی صادرکننده برای ورود به میدان تولید و در نتیجه تلاش برای بهبود فرایند تولید نیازی نمی‌بیند. او وظیفه خود را فقط خرید محصول تولیدکنندگان به ارزان‌ترین قیمت و صدور آن می‌داند و بس؛ حتی اگر این فعالیت صادراتی کوچکترین نفعی برای کشور نداشته‌باشد. همانطورکه توزیع‌کنندگان بزرگ کالا که انحصار توزیع را در اختیار دارند، خود را بی‌نیاز از سرمایه‌گذاری در مرحله تولید می‌دانند.
به بیان دیگر رواج فرهنگ دلالی و تقدم تجارت بر تولید و عدم‌حمایت مؤثر دولت از قشر مولد جامعه موجب شده که در عرصه تجارت داخلی مثلاً کشاورزانی که با تلاش و زحمت بسیار محصولات خود را روانه بازار می‌کنند، سهمی اندک از درآمد حاصل از فروش محصول خود کسب کنند و عمده درآمد نصیب توزیع‌کنندگان و عمده‌فروشان بشود. در عرصه صادرات هم مشابه این وضعیت حاکم است.
از سوی دیگر، در سایه ندانم‌کاری مسؤولان و متولیان امر برخی فعالیت‌های غیرمولد همچون تجارت املاک و مستغلات به‌حدی با رونق همراه می‌شود که بسیاری از فعالان اقتصادی بزرگ در هر حوزه‌ای که فعالیت بکنند، در کنار فعالیت متعارف خود حتماً بخشی از نقدینگی خود را در این میدان به‌کار می‌گیرند، و اگر این بازار دچار رکود موقتی بشود، آنان انگیزه‌ای برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات نخواهندداشت.
نتیجه تداوم این وضعیت طی چند دهه گذشته، فربه شدن بخش تجارت و ضعف و درماندگی مزمن بخش تولید بوده‌است.
بدین‌ترتیب باید پذیرفت مشکل اقتصاد ما و معضلی که صادراتمان با آن مواجه است، فراتر از آنی است که معاون محترم وزارت اقتصاد عنوان می‌کند، و حتی اگر مشکل فرار سرمایه به‌صورت صادرات بدون بازگشت ارز حل شود، این درآمد صادراتی کمکی به رشد تولید و تقویت بنیان تولید ملی نخواهدکرد. جلوگیری از رشد مناسبات دلالی و افزایش سهم تولیدکنندگان واقعی از ارزش افزوده ناشی از فعالیت خودشان یکی از اولین قدم‌ها برای بازگرداندن اقتصاد به ریل رشد و توسعه است.
———————-
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره دوشنبه ۲۳ – ۲ – ۹۸ به چاپ رسیده‌است.

درسی از پرونده ارز ۴۲۰۰ تومانی *

دلار ۴۲۰۰ تومانی زمانی مطرح شد که چندماهی بود بازار ارز تلاطمی جدی را تجربه می‌کرد. با هجوم سوداگران و تبلیغ منفی دلالان قیمت ارز رو به فزونی گذاشته‌بود، و انتظار می‌رفت دولت با ورودی سنجیده و هوشمندانه این شرایط را تغییر بدهد و موقعیتی باثبات در این بازار بسیار مهم ایجاد کند. دولت با اعلام تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی درواقع دنبال این بود که رفتار هیجانی شکل‌گرفته در این بازار را کنترل کند. عبارت مشهور معاون اول رئیس‌جمهوری در بیستم فروردین‌ماه ۹۷ که ” برای تأمین همه نیازهای کشور ارز ۴۲۰۰ تومانی از طریق بانک، حواله‌ای و صرافی و روش‌هایی که وجود دارد، تحویل داده‌خواهدشد”، دراصل واکنشی به این رفتار هیجانی بود.
اینک و با گذشت زمان کافی از روز آغاز واگذاری ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌توان نگاهی نقادانه به عملکرد دولت در این عرصه انداخت.
ورود دولت به بازار ارز آن‌هم در شرایط تلاطم چندماهه بسیار ضروری و حتی دیرهنگام بود و انتظار می‌رفت دولت با سرعت بیشتری نسبت به این تلاطم که از آذرماه سال ۹۶ آغاز شده‌بود، واکنش نشان بدهد، و رفتار هیجانی بازیگران این بازار را مهار کند. اما به همان میزان نیز انتظار می‌رفت این ورود سنجیده و هوشمندانه باشد، به‌ویژه در شرایطی که با آماده شدن امریکا برای خروج یکجانبه از برجام، و محدودیت‌هایی که برای ذخایر ارزی کشور درحال شکل‌گیری بود، تخصیص هر یک دلار هم باید با دقت و وسواس انجام می‌گرفت.
دولت در این مرحله می‌توانست ازیک‌سو با انتشار اخبار واگذاری ارز، هدف مهار رفتار هیجانی را به‌خوبی محقق کند، و سفته‌بازان را از بازار ارز خارج کند، و از سوی دیگر با اعمال شیوه‌ای سنجیده در واگذاری ارز، از هرگونه تخلف و ایجاد رانت جلوگیری کند. اما چنین اتفاقی نیفتاد. متقاضیان حرفه‌ای که می‌دانستند دولت بعد از واگذاری ارز کاری به کارشان نخواهدداشت، و یا دراصل نمی‌تواند داشته‌باشد، با سرعت وارد میدان شدند.
از فردای آن‌روز دولت تخصیص ارز را به متقاضیان آغاز کرد و بلافاصله اخباری درمورد تخلفات بزرگ و حیرت‌انگیز در این میدان منتشر شد. دراصل تخصیص ارز با روش‌های موجود رانتی عظیم و تکرارناشدنی را در اختیار متقاضیان “خاص” گذاشته‌بود. درنتیجه شرکت‌های کاغذی با سرعت وارد میدان شدند و حواله‌های بزرگ ارز را بدون کمترین نظارتی تحویل گرفتند. دولتمردان نه برای سنجش اهلیت درخواست‌کنندگان تمهیداتی اندیشیده‌بودند، و نه شیوه نظارتی کارآمدی برای توزیع کالاهای وارداتی با این ارز طراحی کرده‌بودند. بدین‌ترتیب متقاضیان خاص ارز فرصت را غنیمت شمرده، و تا می‌توانستند ارز ۴۲۰۰ تومانی را “جذب” کردند.
فهرست‌های منتشرشده نشان می‌دهد که متولیان امر چندان نظارتی اعمال نکرده، و با سرعت‌عملی که در هیچ میدانی مشابه آن از نهادهای دولتی و عمومی دیده‌نشده‌است، موجودی ارزی کشور را در آستانه بروز جنگ بیرحمانه اقتصادی در اختیار تاراجگران گذاشته‌اند.
درواقع پیش‌بینی حجم گسترده تخلف در امر واگذاری به‌راحتی امکانپذیر بود، با توجه به عملکرد دستگاه‌های دولتی در شرایط مشابه و نیز قدرت کم‌نظیر رانت‌خواران، اگر تخلفی سرسام‌آور صورت نمی‌گرفت، بیشتر جای تعجب داشت. متولیان امر باید چنین وضعیتی را پیش‌بینی می‌کردند، و برای مقابله با آن تمهیداتی می‌اندیشیدند. اما تنها موردی که در اقدامات مدیران ذیربط ملاحظه نمی‌شود، همین اندیشیدن به تمهیدات است.
اصرار متولیان امر بر عدم‌انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز و هرچه بیشتر تأخیر کردن در این میدان بسیار قابل‌تأمل است. این تأخیر فرصتی را در اختیار برخی دریافت‌کنندگان ارز قرار داد تا درصد بهره‌مندی خود را بیشتر کنند.
نکته جالب دیگر این که بعد از کشف تخلفات، و رو شدن این حقیقت که واردکنندگان کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی، مصمم به عرضه کالا با نرخی بدون‌نظارت هستند، تازه متولیان امر از خوابی گران برخاستند و تلاش کردند تا آب رفته را به جوی برگردانند. گویی این بزرگمردان و مدیران دائمی انتظار داشتند واردکنندگان کالا از هیبت آنان اندیشه کنند، و کالا را با قیمت پایین روانه بازار کنند و با عملکردی شفاف موجبات کاهش قیمت شوند. به بیان دیگر متولیان امر هیچ برنامه‌ای برای نظارت بر توزیع کالا نداشتند.
بدین‌ترتیب دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی که می‌دانستند نظارتی در کار نخواهدبود، بدون کوچکترین نگرانی ارز دریافتی را از چرخه اقتصاد کشور خارج کردند و فقط بخشی از آن تبدیل به کالاهایی شد که برایشان تشکیل پرونده شده‌بود، و البته آن کالاها هم بنا بود با قیمت آزاد عرضه شود، اما فضولی رسانه‌ها و به‌ویژه فعالان فضای مجازی شرایطی را فراهم آورد که خواب خوش مدیران ذیربط ناتمام بماند و ناگزیر از نظارت مؤثر و برخورد با تخلفاتی بشوند که در سایه اهمال‌کاری عجیب آنان شکل گرفته‌بود.
پرونده ارز ۴۲۰۰ تومانی نمونه‌ای جالب و قابل‌مطالعه است: دولت در میدانی که باید مداخله کند، آنچنان نابه‌جا عمل می‌کند که همگان را ناامید سازد، و همه ناظران به این باور برسند که اصل مداخله دولت نادرست و غیرمعقول است! از سوی دیگر سرعت عمل در واگذاری و در کنار آن اقدام بطئی و تعلل در اعلام اسامی دریافت‌کنندگان ارزش مداقه بیشتر دارد، و به گمان نگارنده هر قدر در این پرونده بزرگ ملی بیشتر جستجو کنیم، اوراق تازه‌ای از غارت اموال عمومی، بیرحمی در حق شهروندان عادی یا همان شهروندان درجه دو، و گستاخی رانت‌خواران و صاحبان لابی قدرتمند یا به‌عبارتی ژن‌های خوب که خود را به‌ناحق شهروندان درجه یک می‌پندارند، کشف و خوانده‌خواهندشد.
———————————-
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره یکشنبه ۲۲ – ۲ – ۹۸ به چاپ رسیده‌است.

صداوسیما و شورایی که نظارت نمی‌کند *

اطلاعیه‌ای که هفته گذشته و به‌دنبال برگزاری چهارصدوشصتمین جلسه شورای نظارت بر صداوسیما از جانب این شورا منتشر شد، بسیار قابل‌تأمل است. این اطلاعیه کوتاه به‌خوبی شیوه نظارت این شورا و میزان اثربخشی این “نظارت” را فاش می‌سازد.
با یک نگاه سطحی به متن اطلاعیه مشخص می‌شود که یک بند از چهار بند آن، به “حق مسلم” مدیران صداوسیما اذعان کرده، و در سه بند بعدی با قید “شایسته است” توصیه‌هایی بسیار رقیق به مدیریت سازمان ارائه کرده‌است، توصیه‌هایی که گویی خود اعضای شورا هم به بی‌اثر بودن آن‌ها یقین دارند!
موضوع اصلی موردبحث در جلسه مزبور، پرونده برنامه ۹۰ بود. مدیری جوان و کم‌تجربه برنامه‌ای پربیننده را که نزدیک به بیست‌سال تهیه و پخش شده، تعطیل کرد، و با شتابزدگی تمام حتی دکور برنامه را هم چید تا همه بدانند قدرت از آن کیست! به‌ویژه وقتی تلاش مشکوک برخی افراد برای دستکاری در آرای بینندگان برنامه‌های تلویزیونی به ضرر برنامه مزبور فاش شد، این تعطیلی سلیقه‌ای انعکاس رسانه‌ای گسترده‌ای پیدا کرد و تعجب همگان را برانگیخت. بااین‌حال مسؤولان صداوسیما طبق معمول کوچکترین نیازی به پاسخگویی به افکار عمومی احساس نکردند. البته این مطلب اصلاً عجیب نیست و ویژگی بازار انحصاری است. انحصارگر که رقبای بالفعل و بالقوه را از بازار به بیرون پرت می‌کند، هرگز خود را نیازمند به جلب رضایت مشتریان نمی‌بیند.
در چنین شرایطی انتظار جامعه از نهادی که عنوان “شورای نظارت بر سازمان صداوسیما” را دارد، این بود که بررسی کارشناسانه در این‌باب انجام داده، و علت حذف پربیننده‌ترین برنامه سیما را از مدیران آن پرسیده، و گزارش جامعی به مردم ارائه کند، مردمی که رسانه ملی متعلق به آنان است، با پول آنان اداره می‌شود، و موظف به جلب رضایت آنان است. اما این نهاد با اطلاعیه کوتاه خود پاسخ مردم را به روشنترین شیوه ممکن داد.
در بند اول اطلاعیه آمده‌است: “تعطیلی یا تعلیق هریک از برنامه‌های صدا و سیما از اختیارات سیاستی و اجرایی مدیران ارشد سازمان است.”
البته کسی نمی‌تواند منکر این نکته بدیهی بشود و درواقع برای بیان این امر بدیهی نیازی به تشکیل یک جلسه پرهزینه و صرف بودجه نبود. این امر حتی در مورد سازمان‌های دیگری هم که “شورای نظارت بر …” ندارند، صدق می‌کند. اما نکته مهم این است که آیا امکانات یک سازمان باید بازیچه مدیران ارشد باشد؟
گفتنی است در بررسی برخی پرونده‌های تخلف مالی از جمله پرونده‌های موسوم به حقوق‌های نجومی و املاک نجومی، به‌کرات این مطلب موردتوجه قرار گرفت که مدیران از اختیارات قانونی خود استفاده کرده، و مثلاً رقم گزاف حقوق ماهیانه برای خودشان تعیین کرده‌اند، یا فلان ملک ارزشمند را با تخفیف نجومی به دوستشان فروخته‌اند و … . به بیان دیگر بحث این بود که آیا اینان براساس اختیارات قانونی عمل کرده‌اند یا فراتر از آن رفته‌اند. درواقع در این مجادله حقوقی یک امر مهم گم شد: صرفه و صلاح سازمان ذیربط.
اگر جناب مدیر اختیار قانونی برای واگذاری املاک با تخفیف دارد، هدف قانونگذار از این اعطای اختیار، رعایت صرفه و صلاح تشکیلات بوده، نه خاصه‌خرجی. مدیر محترم باید اولاً در حد اختیارات قانونی خود “بذل و بخشش” کرده‌باشد، و ثانیاً برای تک‌تک موارد استفاده از این اختیار قانونی خود توضیح قانع‌کننده ارائه کند که با این واگذاری چه امتیازی برای تشکیلات تحت فرماندهی خود دست‌وپا کرده‌است.
اگر طبق فرمایش شورای محترم ناظر، تعطیلی و تعلیق حق مسلم مدیران است، این “حق مسلم” باید برای رعایت صرفه و صلاح بلندمدت سازمان مورداستفاده قرار گیرد، نه برای لج‌ولجبازی یا اهداف سیاسی و جناحی. آیا شورای محترم در مورد علت حذف این برنامه از مدیران سؤال کرده، و از پاسخ حکیمانه‌شان قانع شده‌است؟ آیا مثلاً آنان پرطرفدار بودن این برنامه را موجب برهم زدن امنیت جامعه دانسته و با دلایل خود اعضای شورا را قانع کرده‌اند؟ اگر چنین است، بهتر است شورا گزارشی هرچند کوتاه به صاحبان واقعی سازمان صداوسیما بدهد تا بدانند دارایی‌هایشان چگونه مدیریت می‌شود و در خدمت چه اهدافی قرار گرفته‌است.
در بند دوم آمده‌است: “شایسته است درمورد برنامه‌های پرمخاطب رعایت اصول و ضوابط اطلاع‌رسانی مناسب و فرآیند اقناع افکار عمومی صورت گیرد”. دراصل شورا به مدیران سازمان توصیه می‌کند که مثلاً وقتی “دلشان خواست” یک برنامه پربیننده را حذف کنند، افکار عمومی را به‌نحوی قانع کنند تا لابد موجبات نارضایتی مردم فراهم نشود. در اینجا نیز اعضای محترم شورا وظیفه و جایگاه خود را به‌کلی فراموش کرده، و وارد میدان موعظه می‌شوند. بی‌تردید یکی از کارکردهای شورای نظارت این است که با گزارشات کارشناسانه خود به مردم صاحب حق، این اطمینان را در جامعه ایجاد کند که سازمان با خرد و تدبیر مدیریت می‌شود.
همانگونه که گزارش حسابرس و بازرس قانونی یک شرکت از عملکرد مدیران شرکت به سهامداران نمی‌تواند به توصیه اخلاقی به مدیران برای رعایت حال سهامداران جزء اکتفا کند، گزارش شورا هم باید چنین محتوایی داشته‌باشد. آیا صدور این اطلاعیه کمکی به روشن شدن موضوع، افزایش درجه اطمینان شهروندان به مدیریت کشور و اصلاح امور سازمان کرده‌است؟
بررسی دو بند دیگر این اطلاعیه نیز فرد را به این نتیجه می‌رساند که شورا وظیفه اصلی خود یعنی نظارت را به دلایل مختلف رها کرده‌است. ازاین‌رو پرداختن به این دو بند باقیمانده فقط موجبات اطاله کلام و ملال خوانندگان را فراهم می‌آورد، و به قول معرف در خانه اگر کس است، همین دو بند بررسی‌شده او را بس.
—————————–
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۲۲ – ۲ – ۹۸ به چاپ رسیده‌است.

گرانی اجاره‌بها و گسترش ابعاد فقر *

متن زیر حاصل مصاحبه‌ام با روزنامه جهان اقتصاد است که ویرایش بسیار مختصری در آن اعمال شده‌است:

گرانی اجاره‌بهای مسکن، ریشه‌ها و عواقب
ناصر ذاکری کارشناس بازار مسکن در پاسخ به این سؤال خبرنگار جهان اقتصاد که آیا می‌توان با توجه به افزایش صد درصدی قیمت مسکن، از بازار افزایش بیش از حد قیمت اجاره‌بها را انتظار داشت؟ گفت: گرچه دو بازار خرید و فروش مسکن و اجاره بها متفاوت از هم هستند اما از یک جنبه با هم ارتباط دارند چراکه گروه کثیری از کسانی که مالکان مسکن هستند به نیت منتفع شدن از بازار مسکن و ایجاد درآمد وارد بازار شده اند. بنابراین درآمد آن‌ها حاصل‌جمع رشد قیمت ملک و درآمد ناشی از اجاره است و انتظار دارند زمانی که قیمت ملک افزایش پیدا می‌کند، افزایش متناسبی در اجاره‌بها نیز داشته‌باشند.
نهادهای نظارتی باید وارد این بازار شوند. چراکه بازار مسکن استیجاری مثل سایر بازارها نیست، زیرا گروه کثیری از اقشار آسیب‌پذیر گرفتار این وضعیت هستند که باید به این بازار به‌عنوان تقاضاکننده و مستأجر مراجعه کنند، افزایش قیمت املاک استیجاری به‌شدت باعث گسترش ابعاد فقر در جامعه می‌شود. از این نظر مقامات باید به‌فکر باشند و به‌گونه‌ای این امر را مدیریت کنند که فشاری به اقشار آسیب‌پذیر منتقل نشود.
وی افزود: ازیک‌سو، بازار اجاره مسکن شرایط خاصی دارد، مثلاً فصل نقل و انتقالات دوره محدودی است. و نیز تعداد بنگاه‌های معاملاتی در کشور بیش از حد نیاز است. درحال حاضر بیش از ۷۰ هزار بنگاه فعالیت می‌کنند، به طور طبیعی برای به دست آوردن سهم بیشتری از بازار به‌ناچار به یک رقابت ناسالم دست می‌زنند، چون که رقابت تنگاتنگی بین این بنگاه‌ها وجود دارد.
ذاکری با بیان اینکه مشاوران املاک موجب بالا رفتن توقع مالکان می‌شوند، تصریح کرد: مشاوران املاک برای این‌که بنگاه‌های دیگر را از میدان خارج کنند، بسیاری از مالکان را ترغیب می‌کنند که قیمت اجاره را بالا ببرند و امیدهای واهی می‌دهند که اگر مالکان سراغ ما بیایند ما ملک را با قیمت بالاتری اجاره می‌دهیم، به این ترتیب مشاوران املاک برای این‌که به درآمد بیشتری برسند، تلاش می کنند قیمت اجاره را بالا ببرند و مالکان املاک را جذب خود کنند که این امر در یک دوره کوتاه اثر خود را بر بازار می‌گذارد.
از طرف دیگر بازار املاک استیجاری در ایران به قول اقتصاددانان خرد، بازار فروشنده است، یعنی فروشنده‌ها یا به‌عبارتی اجاره‌دهندگان قدرت چانه‌زنی بالایی دارند و می‌توانند شرایط خودشان را به مستأجران که خریداران خدمات هستند، تحمیل کنند. همه این عوامل دست به دست هم می‌دهد و باعث می‌شود اجاره تا جایی که ممکن است بالا برود، حالا اگر متناسب با آن افزایش ۱۰۰درصدی قیمت املاک بالا نمی‌رود به خاطر این است که مستأجران اقشار کم‌درآمد جامعه هستند و توان پرداخت ندارند و اگر بنا باشد اجاره املاک دوبرابر شود، بسیاری از مستأجران چاره‌ای نخواهندداشت جز این‌که گوشه خیابان‌ها چادر بزنند، و قطعاً تقاضایی برای اجاره املاک وجود نخواهدداشت. به عبارت دیگر آنها مجبور هستند که درصد رشد کمتر از رشد قیمت املاک را برای اجاره‌بها قبول کنند.
ذاکری درباره نقش دولت در کنترل بازار اجاره‌بها گفت: واقعیت این است که زمانی که دولت یازدهم روی کار آمد، ابتکاراتی مثل افزایش دوره اجاره و نظارت بر میزان افزایش قیمت اجاره را مطرح کرد، اما به‌تدریج آن را رها کردند و همین موجب نابه‌سامانی در این بازار شد.
وی ادامه داد: به نظر من بازار املاک استیجاری بازاری است که هم دولت می‌تواند در آن تأثیر بگذارد و هم باید در آن تأثیرگذار باشد، چراکه جمعیت مستأجر ما در کشور سال‌به‌سال در حال افزایش است و جامعه به سمت مستأجر شدن پیش می‌رود. حتی در روستاها هم با افزایش درصد جمعیت مستأجر روبه‌رو هستیم، چه رسد به شهرها و به‌ویژه شهرهای بزرگ.
این کارشناس بازارمسکن با تأکید بر این‌که افزایش اجاره‌بها موجب گسترش فقر شهری می‌شود، خاطرنشان کرد: به طور طبیعی قشر متوسط و کم درآمد ما مستأجر هستند. آنان ازیک‌سو درآمد کافی برای اداره زندگی ندارند و از سوی دیگر با این شرایط تورم وحشتناک و افزایش قیمت آذوقه و ارزاق عمومی که به خاطر تحریم پیش آمده، تاب و توان فشار مضاعف افزایش اجاره‌بها را هم ندارند. اگر دولت اقدامی در جهت حل این نابه‌سامانی نکند، فقر و فقر شهری گسترش فوق‌العاده‌ای خواهدیافت.
وی در پایان گفت: به‌هرحال افرادی که مالک املاک هستند معمولاً منابع درآمدی دیگری هم دارند و وابسته به دهک‌های بالای جامعه هستند. بنابراین اشکالی ندارد که درآمد کمتری از محل اجاره‌بها داشته‌باشند، بدون این‌که اتفاق سوئی برای آن‌ها بیفتد. دولت هم موظف است ازیک‌سو بر این بازار نظارت کند و اجازه رشد قیمت ندهد و از سوی دیگر، مانع شیطنت های مشاوران املاک شود، یا از طریق دریافت مالیات کاری کند که این رشد قیمت تا جایی که امکان‌پذیر است، متوقف شود.
————————–
* – این مصاحبه در روزنامه جهان اقتصاد شماره سه‌شنبه ۱۷ – ۲ – ۹۸ به چاپ رسیده‌است.

رتبه‌بندی قهرمانی عجیب‌ترین مخالفت‌ها با معاهده پالرمو *

دوره طولانی بررسی پیوستن به معاهده پالرمو موجب شد که اظهارنظرهای متفاوتی از جانب مسؤولان عالیرتبه، کارشناسان، فعالان سیاسی و سخنوران در مورد این معاهده و آثار آن بر اقتصاد کشور مطرح گشته و در رسانه‌ها منتشر شود. هریک از اظهارنظرکنندگان با رویکرد موافق یا مخالف به تحلیل این پرونده و نتایج مثبت یا منفی آن بر اقتصاد کشور پرداخته‌اند.
خوشبختانه به‌لطف فضای مجازی کلیه این نظرات در دسترس همگان قرار گرفته، و با مختصر جستجو آنان می‌توانند در جریان این اظهارنظرها قرار بگیرند. طبعاً ناظران و تحلیلگران در آینده با بررسی این نظرات و نیز با عنایت به مسیر دشواری که اقتصاد کشور در این ایام در پیش دارد، نقش مثبت و منفی این صاحب‌نظران را در جریان تصویب یا رد پیوستن به معاهده مزبور ارزیابی خواهندکرد. البته گذشت زمان نشان خواهدداد که کدام گروه از اظهارنظرکنندگان محق بودند، و با دلسوزی نسبت به اقتصاد کشور و آینده آن وارد میدان شده‌بودند، کدام گروه با سوداهای خاص سیاسی و تعلقات جناحی به این پرونده توجه می‌کردند.
بااین‌حال و در شرایطی که هنوز اثر پیوستن و یا نپیوستن به معاهده پالرمو در اقتصاد ملی‌مان ظاهر نشده، شاید سخن گفتن از این که مخالفان یا موافقان الحاق چه لطمه‌ای به اقتصاد کشورمان زده، یا چه خدمت شایانی به این ملت نموده‌اند، زود باشد. اما از یک زاویه دیگر می‌توان به بررسی و ارزیابی و مقایسه نظرات ارائه‌شده پرداخت: چه کسی شایسته عنوان پرطمطراق “صاحب عجیب‌ترین اظهارنظر در مورد معاهده پالرمو” است؟!
شاید بعضی تحلیلگران نظر آقای محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام را که با اشاره به وقوع حادثه تروریستی در نیوزیلند گفته‌بود پیوستن کشوری به معاهده پالرمو برای آن امنیت به ارمغان نمی‌آورد، (۱) عجیب‌ترین نظر بدانند، زیرا هیچیک از مدافعان پیوستن به معاهده پالرمو اثر آن را جلوگیری از بروز وقایع تروریستی نمی‌دانند. کشورها در تلاش برای حفظ امنیت شهروندان خود باید اقداماتی خاص انجام بدهند که هیچکدام ربطی به عضویت یک کشور در چنین معاهداتی ندارد.
شاید گروهی دیگر نظر آقای سیدمحمود نبویان نماینده سابق مجلس را به‌عنوان عجیب‌ترین نظر انتخاب کنند که معتقد بود اگر معاهده پالرمو را بپذیریم، ملزم خواهیم‌شد که سردار قاسم سلیمانی را دستگیر کرده و به‌اصطلاح کت‌بسته تحویل امریکایی‌ها بدهیم. (۲) البته ایشان هرگز نگفتند که از کدام بند این معاهده چنین برداشتی کرده‌اند و این‌همه کشورهای بزرگ و کوچک دیگر که عضو معاهده هستند، آیا از سپردن چنین تعهدی نگران نشده‌اند!
ممکن است گروه سوم نظر آقای محمدباقر قالیباف شهردار سابق تهران و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام را لایق عنوان “عجیب‌ترین نظر” بدانند که گفت امریکا می‌خواهد با FATF ایران را از اقتصاد جهانی محروم کند. (۳) آنچه که آقای قالیباف اجازه داد به‌عنوان یک معما در مورد سخنان ایشان باقی مانده و به نسل‌های آینده برای بررسی و تحلیل بیشتر به ارث برسد، این است که چگونه امریکا از این معاهده برای محروم کردن یک کشور از مزیت ارتباط با اقتصاد جهانی استفاده می‌کند. اگر این معاهده ابزاری برای کاهش ارتباط یک کشور با جهان است، چرا امریکا از آن برای کاهش دسترسی چین به بازارهای جهانی و بر زمین زدن رقیبی که او را در رتبه‌بندی بزرگترین اقتصادهای جهان سایه به سایه دنبال می‌کند، بهره نمی‌گیرد؟ اگر پذیرفتن معاهده پالرمو شرط استفاده از امکانات اقتصاد جهانی است، آیا بهره‌مند نشدن ما از این نعمت تقصیر امریکاست یا تقصیر خودمان که حاضر به پذیرش آن مثل بقیه کشورها نیستیم؟ و آیا اصلاً استفاده از امکانات اقتصاد جهانی یک مزیت است و اگر چنین است چرا ما حاضر نیستیم کوچکترین بهایی بابت دسترسی به آن بپردازیم؟!
به‌طوری‌که ملاحظه می‌کنید، تک‌تک این نظرات عجیب و قابل‌تأمل و دراصل شایسته عبرت هستند، اما به باور نگارنده عجیب‌ترین نظر در مورد معاهده پالرمو، نظر آقای احمد توکلی نماینده سابق مجلس و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است. ایشان می‌گوید این معاهده با معیشت مردم ارتباط دارد، و پذیرش آن وضع معیشت مردم را بدتر خواهدکرد. به بیان دیگر بدترین و خسارتبارترین اثر این معاهده در اقتصاد ملی افزایش درصد خانوارهای زیر خط فقر است.
نکته بسیار عجیب در این نظر این است که همه کشورهای جهان (البته غیر از ایران و سودان جنوبی و چند کشور ذره‌بینی دیگر) با این امید از معاهده پالرمو استقبال کرده‌اند تا با فضای فراهم‌شده از این طریق اقتصاد کشورشان را فربه‌تر و وضع معیشت شهروندان خود را بهتر کنند. ایشان توضیح نمی‌دهند که معاهده پالرمو با چه سازوکاری این اثر منفی را در معیشت خانوارهای ایرانی خواهدگذاشت.
از زمانی‌که سخنان ایشان در نقد معاهده پالرمو منتشر شده، نگارنده به‌عنوان یک دانش‌آموخته اقتصاد بارها و بارها تمام آموخته‌های خود در این رشته تحصیلی را مرور کرده، تا بفهمد چگونه این اثر منفی امکان‌پذیر است، زیرا او در همان سال‌های نخست تحصیل خود در درس تجارت بین‌الملل با این حقیقت انکارناپذیر آشنا شده‌است که دسترسی یک کشور به بازارهای جهانی موجبات افزایش رفاه در اقتصاد ملی را فراهم می‌آورد.
به باور اینجانب شاید عذر دیگر سخنوران در گفتن سخنان عجیب در مورد آثار معاهده پالرمو تا حدودی پذیرفتنی باشد، اما آقای توکلی خود اقتصاددان هستند و آشنا به ظرایف دانش اقتصاد، و حتی مهم‌تر از این، ایشان بنیان‌گذار یکی از فعال‌ترین و معروف‌ترین نهادهای مردمی فعال در حوزه مبارزه با فساد هستند و لابد به ظرفیت بالای معاهده پالرمو در مهار فساد در اقتصاد کشورمان اشراف دارند، بااین‌حال به جای توجه به این اثر واقعی مثبت و ارزشمند (کمک به مهار فساد) به یک اثر منفی موهومی که در توجیه آن نمی‌توان به هیچیک از آموخته‌های دانش اقتصاد متوسل شد، اشاره می‌کنند. دقیقاً به همین دلیل اینجانب ایشان را شایسته‌ترین سخنور برای احراز عنوان “صاحب عجیب‌ترین نظر در مورد معاهده پالرمو” می‌دانم.
تنها نکته‌ای که ممکن است موردتوجه و استناد آقای احمد توکلی در ارائه این نظر عجیب باشد، این است که شاید به باور ایشان گسترش مناسبات رانتی در اقتصاد ما به مرحله‌ای رسیده‌است که برخلاف بقیه اقتصادهای جهان تسهیل تجارت خارجی در آن موجب بهبود سطح زندگی مردم نمی‌شود، بلکه فقط و فقط قدرت آقازاده‌ها را برای دوشیدن خون اقتصاد کشور و کوچکتر کردن سفره مردم بیشتر خواهدکرد. زیرا این تازه به دوران رسیده‌ها که با در دست داشتن دستخطی از پدر بزرگوار یا عموی پرهیزگارشان امتیازات تکرارناشدنی برای بهره‌برداری مفت از منابع طبیعی کشور و فرصت‌های ثروت‌اندوزی انحصاری یکشبه ره صدساله پیموده، و با سرعتی غیرمجاز به صف میلیاردرهای امروز جامعه ایران پیوسته‌اند، از چنان هنر و خلاقیتی برخوردار هستند که اجازه نخواهندداد اثر پیوستن به اقتصاد جهانی و بهره‌مند شدن از نعمت تجارت با دیگر کشورها در سفره مدام درحال کوچک شدن خانوارهای ایرانی که به‌قول فرشاد مؤمنی ناگزیر از انتخاب شیوه مدارای نجیبانه با فقر هستند، دیده‌شود.
اما حتی اگر دلیل توجه آقای توکلی به این نظر عجیب همین نکته باشد، باید گفت برخلاف تصور ایشان راه درمان این بیماری افزودن بر شفافیت اقتصاد ملی از طرق مختلف به‌ویژه پیوستن به معاهده پالرمو است. طی سالیان گذشته رانت‌جویان در نبود ابزارهای گسترش شفافیت، امتیازات فراوانی را نصیب خود ساخته‌اند، و تدوام این وضعیت هم بر تداوم سیطره آنان خواهدافزود.

——————————
۱ – مراجعه کنید به:
محسن رضایی چی را به چی ربط داد!
۲ – مراجعه کنید به:
نبویان: اگر اف ای تی اف تصویب شود باید قاسم‌ سلیمانی‌ها را تحویل دهیم
۳ – مراجعه کنید به:
قالیباف: آمریکا با‌ FATF ایران را از اقتصاد جهانی محروم ‌می‌کند
۴ – مراجعه کنید به:
کفایت مذاکرات درباره پالرمو در مجمع تشخیص رای نیاورد
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره شنبه ۱۴ – ۲ – ۹۸ به چاپ رسیده‌است.

رسانه ملی، خواست مردم و مدیریت محفلی *

انتشار خبر تعطیلی برنامه تلویزیونی پربیننده نود که نزدیک به دو دهه با اجرای عادل فردوسی‌پور پخش شده، و به‌عنوان پربیننده‌ترین برنامه تلویزیونی شناخته‌می‌شد، بحث‌های زیادی را بین شنوندگان شگفت‌زده این خبر دامن زد. آنان با تعجب از همدیگر می‌پرسیدند چگونه رسانه ملی حاضر شده این برنامه پربیننده را که مخاطبان زیادی را پای تلویزیونشان می‌نشاند، حذف کند؟ بسیاری از شنوندگان علت این تعطیلی را اختلاف سلیقه بین مدیر شبکه سه و مجری پرآوازه می‌دانستند؛ مدیر جوانی که مجری را مطیع خود می‌خواست و مجری خوشنامی که حاضر به کنار گذاشتن مشی مستقل خود و ادامه کار به هر قیمتی نبود.
به‌زعم نگارنده مهم‌ترین بعد این پرونده که ارزش بررسی بیشتر دارد، جایگاه خواست و اراده مردم و میزان اعتنای صاحبان سلیقه‌های مختلف سیاسی به آرای مردمی است. تمایل مردم به خرید و مصرف یک کالای خاص را می‌توان جلوه‌ای از آرای مردمی دانست؛ همانگونه که افزایش تعداد بینندگان یک برنامه تلویزیونی، مدیران رسانه را متقاعد می‌کند که محصولی پرطرفدار و کالایی پرخریدار در سبد تولیدات خویش دارند.
طبعاً هر تولیدکننده‌ای وجود چنین محصولی را در بین مجموعه محصولات خود یک فرصت می‌پندارد، زیرا با عرضه آن ازیک‌سو سود فراوانی نصیبش خواهدشد، و از سوی دیگر گام بزرگی برای تحکیم موقعیت خود در بازار و تقویت برند خود برخواهدداشت.
اما در شرایط انحصاری وضع قدری متفاوت خواهدبود. ممکن است انحصارگر با پشتوانه قدرت انحصاری خود و در سایه بی‌رقیب بودنش به فکر جایگزینی محصول پرفروش با محصولی جدید باشد که به‌زعم او حاشیه سود بالاتری برایش دارد. زیرا در صورت موفقیت امکان دسترسی به سود بالاتر برایش فراهم می‌شود. حال اگر دلمشغولی انحصارگر فقط کسب سود مادی نباشد و سودای سیاسی خاصی را هم در سر بپروراند، طبعاً در آزمودن این‌گونه تغییرات تردید نخواهدکرد.
رسانه ملی طی سالیان گذشته به‌تدریج قدرت نفوذ خود را در بین اقشار مردم از دست داده‌است. بخشی از این تغییر با عنایت به رشد سریع فنآوری و افزایش قابلیت‌های فضای مجازی قابل‌توجیه است. اما بخش مهم و دراصل عمده این کاهش ضریب نفوذ متأثر از رویکرد سیاسی و سلیقه خاص مدیران این رسانه‌ است. بسیاری از شهروندان به‌تدریج به این باور رسیده‌اند که این رسانه تلاش دارد سلیقه سیاسی محدود خود را به مخاطبان القا کند. دقیقاً به همین دلیل است که برندگان مسابقه انتخابات که صندوق‌های آرای مردمی را تصرف می‌کنند، معمولاً سهمی در سیما ندارند، و آنتن این رسانه با سخاوتمندی تمام در اختیار طرف بازنده قرار می‌گیرد. همچنین از بین انبوه صاحب‌نظران و تحلیل‌گران جامعه، رسانه ملی فقط سراغ جمع محدودی می‌رود که بیشترین همفکری را با مدیران آن دارند، گویی یک قحط‌الرجال بی‌نظیر و تکرارناشدنی سراغ جامعه آمده و جمله نخبگان کشور را از درجه نخبگی و فرهیختگی خلع کرده، و فقط همین تعداد انگشت‌شمار سخنوران همسو با رسانه ملی باقی مانده‌اند.
در چنین شرایطی افزایش تعداد بینندگان یک برنامه تلویزیونی برای رسانه فرصت تلقی نمی‌شود، بلکه یک نوع تهدید خواهدبود؛ به‌ویژه اگر مجری این برنامه شخصیت مستقلی داشته‌باشد و برای به دست آوردن دل مدیران رسانه خود را به آب و آتش نزند.
ماجرای برنامه نود و تعطیلی پرسروصدای آن در چنین فضایی اتفاق می‌افتد. از دید مدیر شبکه هرچند این برنامه پربیننده است و درآمد قابل‌توجهی برای رسانه ایجاد می‌کند، اما هویت مستقل مجری صاحب‌نام مطلوب او نیست. چرا نباید از فرصت چهره‌سازی و جاانداختن افراد همسوی خودمان از طریق انحصار رسانه‌ای برای پیشبرد سلیقه سیاسی خود بهره نجوییم؟ درست است که این شیوه هم موجب کاهش درآمد رسانه و هم ریزش مخاطبین می‌شود. اما باکی نیست. رسانه با اعمال فشار به دولت می‌تواند بودجه کافی بگیرد و چندان نیازمند ناز مخاطبان نباشد. همانگونه که در گرفتن سهم خویش از صندوق توسعه ملی حتی نیازمند کسب نظر مساعد دولت هم نیست و مستقیماً با اعضای خانه ملت وارد مذاکره می‌شود.
از سوی دیگر با لطایف‌الحیل می‌توان واقعیت تلخ “ریزش مخاطب” را نیز به‌راحتی انکار کرد. ماجرای دست بردن در آرای مردمی برای انتخاب محبوب‌ترین برنامه تلویزیونی، که افشای آن موجب حیرت ناظران شد، در همین چارچوب قابل‌بررسی است. گویا برخی افراد با استفاده از ترفندهایی تلاش کرده‌بودند مانع معرفی برنامه نود به‌عنوان پربیننده‌ترین برنامه سیما بشوند! احتمالاً هدف این “افراد” رهاندن مدیر شبکه از فشار تبلیغات منفی بابت به تعطیلی کشاندن “پربیننده‌ترین” برنامه بود.
همچنین اظهارنظرهای متناقض مسؤولان سیما و انتشار اخباری درباب تلاش برای انتقال برنامه نود به شبکه‌ای دیگر، و … که نشان از عدم انسجام سازمان عریض و طویل رسانه ملی دارد، و مثل وضعیت هر تشکیلات عمومی دیگر، شکل‌گیری مدیریت محفلی و مستقل از مدیریت ارشد را نشان می‌دهد، بیشتر بر پیچیدگی پرونده افزوده‌است.
از دید مدیران محفلی مردم حق ندارند سلیقه‌ای متفاوت با آنان داشته‌باشند، و شیوه‌ای دیگر را غیر از آنچه آنان معرفی می‌کنند، برای اداره جامعه‌شان مناسب بدانند. اما به‌راستی این مدیران دست‌پروده کدام سلیقه فکری هستند که درون نظامی برآمده از مردمی‌ترین انقلاب جهان که از همان ابتدای مسیر خود رأی مردم را میزان تلقی کرد و با تکیه به رأی مردم تثبیت شد، رأی و اراده مردم را به هیچ می‌انگارند؟
در پاسخ بی‌مناسبت نمی‌دانم به دیالوگی پرمعنی از یکی از محصولات همین رسانه اشاره کنم، البته محصولی متعلق به دوران گذشته که هنوز رأی و خواست مردم در نظر صاحبان آن تا بدین‌حد کم‌بها و قابل‌انکار تلقی نمی‌شد.
در سریال تلویزیونی به‌یادماندنی “روزی‌ روزگاری” با بازی مرحوم خسرو شکیبایی در نقش مرادبیک راهزن، محافظ پیر قافله با زیرکی خاصی سردسته راهزنان را نمک‌گیر کرده‌است. احترام نمک برای همه صحرانشینان حتی راهزنان واجب است! اما محافظ پیر در سیمای مرادبیک تردید را می‌خواند و نگران است که این راهزن تازه به دوران رسیده حرمت نمک را بشکند. او بی‌مهابا بر سر مرادبیک فریاد می‌زند که:
– تو پسر کی هستی؟ بابات یادت نداده که حرمت نمک را نگه داری؟!
محافظ پیر قافله تجاری براین باور است که تربیت پدر موجب می‌شود تا فردی در نگه داشتن حرمت نمک مصمم باشد یا نباشد.
حال باید پرسید این مدیران محفلی پای درس کدام استاد و در مکتب کدام حزب سیاسی بارآمده‌اند که ارزش رأی و خواست مردم را آنهم در دل مردمی‌ترین نظام حکومتی به هیچ می‌انگارند، و همچون اسکناسی که با از دست دادن اعتبار خود به کاغذپاره‌ای مبدل شده، با آن برخورد می‌کنند؟
————————–
* – این یادداشت در روزنامه مردمسالاری شماره چهارشنبه ۱۱ – ۲ – ۹۸ به چاپ رسیده‌است.

امریکا و بنیانگذاری تروریسم اقتصادی *

هرچند رفتار تمامیت‌خواهانه و فراقانونی دولت امریکا در قالب بی‌اعتنایی به تعهدات بین‌المللی سابقه طولانی دارد و منحصر به دولت ترامپ نیست، اما بی‌تردید خروج این دولت از بسیاری از پیمان‌های مهم جهانی و تلاش برای گرفتن امتیاز از طرف مقابل در این پیمان‌ها مبدل به رویکرد محوری ترامپ و همفکرانش شده‌است. استفاده مفرط این دولت از ابزار “خروج” موجب شده که برخی ناظران بر پیمان‌شکنی این دولت توجه کرده و ویژگی “دولت پیمان‌شکن و غیرقابل اعتماد” را برای آن به‌کار بگیرند.
بااین‌حال به نظر نگارنده این‌گونه اقدامات دولت ترامپ را می‌توان فراتر از صفت رذیله پیمان‌شکنی تلقی کرده، و به دلیل شباهت عریان به الگوی رفتاری گروه‌های تروریست، مصداق بارز تروریسم اقتصادی دانست.
تمایل گروه‌های سیاسی به استفاده از سلاح و توسل به شیوه “حذف فیزیکی” رقبا معمولاً از آنجا شروع می‌شود که آنان باور خود به احتمال پیروزی با پیگیری شیوه‌های مسالمت‌جویانه را از دست می‌دهند. این “از دست دادن باور” ممکن است علل بسیار متفاوتی داشته‌باشد. به‌عنوان مثال ممکن است یک تشکیلات حزبی ساختار سیاسی و حقوقی موجود را سد راه خود برای به رخ کشیدن جایگاه و پایگاه مردمی‌اش ببیند. تمایل روزافزون گروه‌های فلسطینی در دهه ۶۰ میلادی به انجام عملیات نظامی برعلیه اشغالگران صهیونیست با این تحلیل اتفاق می‌افتاد. حتی گروه‌های شبه‌نظامی در ایران اواخر دهه ۴۰ شمسی نیز با این توجیه که رژیم پهلوی تمام راه‌های مسالمت‌جویانه برای حضور منتقدان در ساختار سیاسی کشور را بسته‌است، به حذف فیزیکی برخی مقامات رژیم اقدام کردند. ازاین‌رو این‌گونه اقدامات را می‌توان نوعی “یاغیگری برعلیه نظم موجود” دانست.
اما توسل به سلاح در سال‌های نخست پیروزی انقلاب اسلامی از طرف تشکل‌های شبه‌نظامی آن ایام و در نهایت اعلام جنگ مسلحانه برعلیه حکومتی که دستآورد مردمی‌ترین انقلاب جهان بود، توجیه دیگری داشت. آغازکنندگان این جنگ بیرحمانه می‌دانستند که به دلیل نفوذ معنوی بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، آنان با تمام تلاشی که برای بی‌اعتبار کردن رقبای سیاسی خود از طریق جنگ روانی به‌کار می‌برند، توفیقی در کسب نظر مثبت مردم صاحب حق‌ رأی نخواهندداشت. در چنین فضایی آنان خود را ناگزیر از انتخاب مشی مسلحانه دیدند، شیوه‌ای که از همان ابتدا خواب آن را دیده، و خود برای آن آماده کرده‌بودند.
همچنین شیوه عمل و آغاز تحرک گروه‌هایی نظیر داعش که در ادبیات رایج رسانه‌های غربی “پیکارجو” و نه تروریست تلقی می‌شوند، نیز شبیه این شیوه است. آنان با این تحلیل و توجیه وارد میدان می‌شوند که سایر شهروندان که عضو یا هوادار تشکیلات نیستند، حق رأی ندارند و فقط باید اطاعت کنند. آنان به‌خوبی می‌دانند که در یک فرایند انتخابات سالم هرگز موفق به تشکیل حکومت نمی‌شوند، اما وقتی از طریق به‌کارگیری سلاح می‌توان اقلیت مسلح را بر اکثریت غیرمسلح مسلط کرد، چه نیازی به منت کشیدن از صندوق انتخابات؟!
دولت امریکا در شرایطی که خروج سایر کشورها از پیمان‌های جهانی و منطقه‌ای را برنمی‌تابد، برای خود این حق ویژه را قائل است که هر زمان بخواهد توافقات قبلی و تعهدات خود را نادیده بگیرد، فقط به این دلیل که سلاح پرقدرت “بزرگترین اقتصاد جهان” را در دست دارد. امریکای ترامپ توافق پاریس را به نفع خود نمی‌بیند، زیرا این توافق کشورها را وادار می‌کند از انتشار گازهای گلخانه‌ای جلوگیری کنند. از سوی دیگر با مذاکره و حربه دیپلماسی نمی‌تواند بقیه کشورهای جهان را وادار به تسلیم کرده، و به‌اصطلاح با دبّه کردن، امتیاز بیشتری بگیرد. ازاین‌رو با اتکا به قدرت اقتصادی خود از این توافق خارج می‌شود، زیرا برای خود حقی قائل است که آن را برای دیگران به رسمیت نمی‌شناسد.
این دولت مشی سیاسی دولت ایران را برای تداوم سلطه خود خطرناک می‌بیند، و تلاش می‌کند با اعمال فشار این دولت را وادار به کوتاه آمدن بکند. در این مسیر چون با درایت تیم دیپلوماسی کشورمان از ایجاد اجماع جهانی برعلیه کشورمان ناامید است، ناگزیر دست به اسلحه اقتصادی خود برده، و با دور زدن جامعه جهانی هدف خود را با اتکا به سلاح و پشت کردن به صندوق رأی دنبال می‌کند.
بی‌تردید اگر امریکا در موقعیتی بود که با استفاده از حرکت‌های نسنجیده طرف ایرانی به ایجاد اجماع جهانی برعلیه کشورمان و همراه ساختن سایر کشورها با خود امیدوار باشد، هرگز بدنامی “دست به هفت‌تیر شدن” در این عرصه را انتخاب نمی‌کرد. اما او هم مانند تروریست‌های سال ۱۳۶۰ کشورمان که اتفاقاً به شرکای محبوب او مبدل شده و فعلاً وبال گردن او شده‌اند، وقتی از موفقیت در کسب آرا و رسیدن به هدف با ابزار دیپلماسی مأیوس شد، دست به سلاح اقتصادی خود که به زعم ترامپ برگ برنده دولت امریکا است، شد. حال استفاده از این سلاح اگر موجبات آزار یک ملت بزرگ را فراهم سازد و معیشت گروه کثیری از آنان را گرفتار مخاطره جدی بکند، مهم نیست. اساساً یک گروه تروریستی اگر نگران آسیب دیدن مردم عادی از عملیات نظامی خود باشد، که دیگر نمی‌توان آن را تروریست نامید!
این شیوه برخورد دولت ترامپ را از سوی دیگر می‌توان به تلاش برنامه‌ریزی‌شده یک شرکت بزرگ برای حذف رقبای تازه‌نفس و کوچک تشبیه کرد. امروزه برخی شرکت‌های بزرگ امریکایی با شکایت شرکت‌های کوچکتر و با استناد به قوانین ضدتراست محکوم به پرداخت جریمه‌های سنگین می‌شوند. زیرا به تشخیص دادگاه آنان با اقدامات خود برنامه حذف رقبای کوچک فعلی را که ممکن است با رشد سریع خود مبدل به رقبای بزرگ بشوند، دنبال می‌کنند. تلاش امریکا برای حذف اقتصاد ایران از میدان اقتصاد جهانی دراصل مشابه این رفتار شرکت‌های انحصارگر است.
ازاین‌رو به باور نگارنده استفاده دولت ترامپ از سلاح اقتصاد و تهدید شرکای تجاری ایران به جریمه‌های سنگین، بی‌شباهت به رفتار تروریستی نیست، و می‌توان دولت امریکا را شایسته عنوان “تروریست اقتصادی” دانست.
——————————–
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره سه‌شنبه ۱۰ – ۲ – ۹۸ به چاپ رسیده‌است.

فساد نظام‌یافته و یک قتل مافیایی *

قتل حمید حاجیان وکیل دادگستری که اخیراً در جلسه دادگاه یک پرونده بزرگ فساد مالی از او نام برده‌شد، یک اتفاق معمولی مثل هر واقعه مشابه دیگر نیست و باید آن را بسیار معنی‌دار و قابل‌تأمل تلقی کرد.
طی سالیان گذشته رشد تدریجی ارقام مرتبط با فساد مالی و اختلاس توجه بسیاری از ناظران را جلب کرده‌بود. زیرا در افشاگری‌های پیاپی از موارد فساد مدام خبر از حجم تخلفات بزرگ و بزرگتر می‌رسید و گویی مفسدان در مسابقه‌ای نفس‌گیر تلاش می‌کردند رکود بزرگترین تخلف مالی را به نام خود سند بزنند. بااین‌حال این همه رکوردزنی در میدان حجم تخلفات را باید مصداق رشد کمّی فساد دانست، درحالی‌که وقوع این قتل نشانه شروع مرحله رشد کیفی است.
البته نباید این واقعیت امیدوارکننده را نادیده گرفت که تهاجم مالی مفسدان و به‌عبارتی ترکتازی آنان در میدان اقتصاد ملی فقط در این حد توانسته توفیق نصیب آنان بکند که جمعی بسیار محدود و انگشت‌شمار اما متأسفانه پرقدرت و تأثیرگذار جذب و آلوده شده‌اند، و هرگز نتوانسته صداقت و پاکدستی بخش عمده جامعه را که هنوز متأثر از ارزش‌ها و باورهای اخلاقی هستند، تخریب کند. ازاین‌رو فساد در کشورمان را هرچند که به پدیده‌ای نظام یافته و منسجم مبدل شده، نمی‌توان “گسترده و فراگیر” توصیف کرد.
وقوع قتل در یک پرونده فساد مالی در نگاه اول یک اتفاق عجیب و غیرمنتظره نیست. بسیاری از پرونده‌های قتل که همه‌ساله در کشورمان مفتوح می‌شوند، به‌گونه‌ای به اختلافات مالی و دراصل تخلفات مالی مربوط هستند. اما وقوع یک قتل به‌صورت کاملاً حرفه‌ای موضوع دیگری است: دوربین‌های مداربسته‌ای که ممکن بود تصویر و ردی از قاتل یا قاتلین ثبت بکنند، همگی “خراب” بودند.
تحلیلگرانی که طی چندروز گذشته در ارتباط با این پرونده مورد مراجعه رسانه قرار گرفته و به سؤالات اصحاب رسانه پاسخ داده‌اند، جملگی ضمن تأکید بر مهم بودن این قتل به ضرورت بررسی آن و مرتبط بودن آن با پرونده فساد مالی اشاره دارند. دلیلی که یکی از وکلای محترم برای این ادعا اقامه می‌کند این است که چرا او؟ چرا کسی که نامش در یک جلسه محاکمه خاص و توسط یک متهم مشهور “حسین هدایتی” برده‌شده، باید به قتل برسد؟
به نظر نگارنده هرچند این نکته بسیار قابل‌تأمل و پرمعنی است، اما تمام ماجرا نیست. نکته محوری که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که وقتی حاشیه سود در یک پرونده فساد مالی رقمی هنگفت باشد، مفسدان درگیر پرونده این امکان را دارند تا با صرف هزینه‌ای گزاف که البته در مقایسه با رقم کلی پرونده اندک است، با یک یا حتی چند “قتل باکیفیت” (۱) یا به بیان امروزی لاکچری، مشکل خود را حل کنند. شاید آن وکیل محترم اگر رمان “جنایات الفبایی” اثر خانم آگاتا کریستی را مطالعه کرده‌بود، نظری متفاوت نسبت به این ماجرا ارائه می‌کرد: قاتل ممکن است برای گم کردن ردپای خود به یک سری جنایات بی‌هدف اما دراصل مرتبط با هم دست بزند تا ذهن مقامات امنیتی را گرفتار اشتباه بکند.
بی‌شک مقامات مسؤول با بررسی تمام شواهد و مدارک کوچکترین ارتباط این قتل را با پرونده‌های فساد کشف خواهندکرد، و صرف “خراب” بودن دوربین‌های مداربسته نه‌تنها مانعی در این مسیر نیست، بلکه خود به‌عنوان سرنخ موردتوجه آنان خواهدبود. البته امیدوارم این پرونده به دلیل اهمیت خاص خود مهر محرمانه نخورد، و حاصل این بررسی‌های پلیسی با تمام جزئیات در اختیار مردم و رسانه‌ها قرار بگیرد تا بهتر بتوانند در مورد این پرونده بررسی و اظهار نظر کنند.
اما نکته بسیار مهم‌تر از این قتل و چنین قتل‌هایی، وارد شدن فساد در کشورمان به مرحله ایجاد تشکیلات مافیایی برای “حذف فیزیکی” مخالفان و دشمنان خود است.
با هر گردنه‌ای که هیولای فساد پشت سر می‌گذارد، و با هر مرحله‌ جدیدی که وارد می‌شود، کار مبارزه و ریشه‌کنی فساد و حتی مهار آن دشوارتر و دشوارتر می‌شود. هر روز که در این مبارزه بزرگ ملی تأخیر اوفتد، فرصتی بیشتر برای کسب قدرت به این هیولا داده و کار مبارزه را سخت‌تر کرده‌ایم. مولوی در ماجرای خاربُن و خارکَن به این ماجرا به زیبایی تمام اشاره کرده‌است:
خاربُن در قوت و برخاستن
خارکَن در پیری و در کاستن
خاربُن هرروز و هردم سبز و تر
خارکَن هرروز زار و خشک‌تر
او جوان‌تر می‌شود، تو پیرتر
زودباش و روزگار خود مبر
اگر متولیان امر هشدار نهفته در این قتل را نادیده بگیرند، و همچنان به هیولای فساد فرصت جولان دادن و چرخیدن و میدانداری کردن و دراصل یارگیری کردن بدهند، شاید بیماری فساد به مرحله بی‌بازگشت خود برسد، زیرا با متوسل شدن مفسدان به قتل‌های همراه با قدرت‌نمایی، بسیاری از افراد دلسوز از خیر مبارزه با فساد و تحمل دردسرهای آن خواهندگذشت، و سال‌ها بعد دیگر به‌جای تماشای فیلم‌های اکشن از فعالیت مافیای سیسیلی و روسی چشممان به جمال نازیبای مافیای ایرانی روشن خواهدشد.
امروز وقت آن است که همه دلسوزان کشور و همه فعالان میدان مبارزه با فساد یکصدا فریاد بزنند که: “ای قدرتمندان! تا خارکَن پیر و ناتوان نشده، و تا خاربُن بیشتر از این ریشه ندوانده و قوی‌تر نشده، همت کنید و این بوته خار را با سرپنجه تدبیر و خرد برکنید”.
——————————
۱ – قتل باکیفیت (qualified murder) جنایتی است که در آن قاتل با حوصله تمام و صرف هزینه قابل‌توجه آنچنان صحنه‌سازی می‌کند که کارآگاهان بسیار مجرب و کهنه‌کار را هم فریب داده، و مجبور به تسلیم و پذیرش شکست در حل معمای قتل می‌سازد.
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره یکشنبه ۸ – ۲ – ۹۸ به چاپ رسیده‌است.

نقل مطالب سایت با ذکر منبع آزاد است.