غافلگیری تصمیم‌سازان در شرایط بحران *

به‌دنبال انتشار یادداشت اینستاگرامی اخیر وزیر امور اقتصادی و دارایی (۱) که در آن به سه فرمان برای بررسی سوابق مالیاتی متقاضیات ارز ۴۲۰۰ تومانی، دریافت مالیات از واردکنندگان خودرو با ارز ۴۲۰۰ تومانی و خریداران سکه اشاره شده‌بود، مصاحبه کوتاهی با روزنامه عصر اقتصاد داشتم که متن مصاحبه با مختصر اصلاح تایپی در زیر آمده‌است:
غافلگیری تصمیم‌سازان در شرایط بحران
ناصر ذاکری، اقتصاددان یکی از اصلی‌ترین دلایل غافلگیری و در ادامه آن تصمیمات شتابزده را استفاده نکردن دولت از توان علمی کارشناسان مستقل و دلسوز می‌داند.
ذاکری در گفتگو با عصر اقتصاد خاطرنشان کرد: تصمیمات شتابزده و هیجانی مدیران دولتی با خطر ایجاد رانت‌های اطلاعاتی همراه است که می‌تواند امتیازاتی برای کسب ثروت‌های یک‌شبه توسط عده‌ای که منتظرند، فراهم کند. شکل‌گیری روابط رانتی در اقتصاد یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد فساد در اقتصاد دولتی است و نباید برای این شکارچیان با تصمیمات دولتی این فرصت را فراهم کرد. قطعا در چنین شرایطی می‌تواند فساد رخ دهد.
این اقتصاددان ادامه داد: عملکرد مسؤولان برای مهار بحران خیلی مناسب نبوده، و طرح‌های جامع و کارشناسی‌شده برای برخورد در حالت‌های مختلف وجود ندارد تا از تمام توان فکری و ظرفیت کارشناسی جامعه استفاده شود. در نتیجه دولت مجبور می‌شود در برخورد با بحران شتابزده عمل کند. برای مثال اتفاقاتی مثل بحران ارزی اخیر از یک‌سال قبل قابل‌پیش‌بینی بود.
ذاکری در خصوص تصمیم اخیر وزیر اقتصاد و سه فرمان مالیاتی وی اظهار کرد: این طرح و حرف جدیدی نیست و وظیفه تازه‌ای برعهده تشکیلات تحت امر وی گذاشته نشده‌است و همه این اقدامات مانند بررسی و نظارت مالیاتی شرکت‌ها در حالت معمول باید انجام می‌گرفت. هرچند این تصمیم نشان از جدیت وزیر دارد که به‌دنبال فراهم کردن مقدمات است.
تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدامی مثبت اما شتاب‌زده برای شرایط متلاطم بازار ارز بود
وی تاکید کرد: برآورد ابعاد خطاکاری‌ها و خلاف و فساد در اقتصاد کشور از جمله فرار مالیاتی کاری زمان‌بر و سخت است. زیرا امروزه اطلاعاتی در این خصوص وجود دارد اما کامل و کافی نیست و باید پایه اطلاعاتی دقیق‌تری داشته‌باشیم تا تمام اقلام خلاف و خطاکاری‌ها سنجیده‌شده و مطابق با آن اقدام شود. اما اطلاعات موجود هم برای تخصیص ارز و اینکه هر شرکتی چه مقدار ارز دولتی دریافت کرده و چه حجمی از چه کالاهایی وارد کرده ، کاملاً قابل‌ردیابی و پیگیری است .
این کارشناس اقتصاد با اشاره به اینکه کشف کل تخلفاتی که در اقتصاد رخ می‌دهد، نیازمند زیرساخت‌هایی است که بخشی از آن فراهم نشده ، گفت: در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی مشکل اطلاعاتی نداریم و باید این بررسی قبل از دستور ویژه وزیر رخ می‌داد. تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدامی مثبت اما شتاب‌زده برای شرایط متلاطم بازار ارز بود.
وی ادامه داد: در این شرایط دولت وارد میدان شد و به‌دنبال اقدامی بود که هم به مصرف‌کنندگان و هم به فعالان اقتصادی این پیام را برساند که به میزان کافی ارز برای تأمین نیازهای آن‌ها دارد. این اقدام می‌توانست رفتارها و واکنش های هیجانی را در بازار ارز کنترل کند.
ذاکری خاطر نشان کرد: موضوعی که نادیده گرفته شد و باید برخورد در بازار ارز از این موضوع آغاز می‌شد بحث سفته‌بازی و سرمایه‌گذاری در ارز بود. کسانی که در اواخر زمستان وارد بازار ارز شده و با خرید ارز موجب افزایش کاذب قیمت ارز شدند، مصرف‌کنندگان و متقاضیان واقعی نبودند بلکه اشخاص حقیقی و حقوقی و به‌دنبال تبدیل نقدینگی خود به ارز بودند تا ارزش دارایی‌های خود را بالاببرند. همان فعالیتی که از آن به‌عنوان سفته‌بازی یاد می‌شود.
مدیریت دلارهای خانگی اولین اقدام مهمی که از سوی دولت نادیده گرفته شد
وی افزود: دولت باید در قدم اول جلوی همین کار را گرفته و دلارهای خانگی را مدیریت کند تا مانع به‌اصطلاح سرمایه‌گذاری در این بازار شود. اما به‌جای این برخورد درست، اقدامی کرد که شوکی به بازار وارد کند و خریداران ارز گمان نکنند که قیمت ارز افزایش می‌یابد.
این اقتصاددان اظهار کرد: بنابراین به‌دلیل شتابزدگی و شوک وارد کردن دولت به بازار اقدامی غیرمنطقی صورت گرفت و مقدمات لازم برای مدیریت بازار ارز فراهم نشد. برای مثال هیچ سقف یا خط قرمزی برای میزان واگذاری ارز با توجه به منابع دولت و میزان تقاضای ارز ۴۲۰۰ تومانی در نظر گرفته نشد و سهمیه‌بندی برای نوع کالاها صورت نگرفت تا این تخصیص به صورت بهینه اجرا شود. نتیجه آن را امروز مشاهده می‌کنیم که مقدار زیادی ارز برای کالاهای غیرضروری تخصیص یافته، که قابل‌جبران هم نیست و متقاضیانی هم که ارز دریافت کردند کسانی هستند که به شدت محق بودن آن‌ها جای تردید است .
ذاکری تشریح کرد: یعنی از اول باید با شناسایی فعالان سالم بخش خصوصی در عرصه اقتصاد، آن‌ها را طرف معامله قرار می‌دادیم و با برنامه‌ریزی، تخصیص ارز به شرکت‌هایی که فرار مالیاتی داشتند، صورت نمی‌گرفت. اما الان که این خلاف صورت گرفته، تازه می‌خواهیم این مسأله را بررسی کنیم. به عبارت دیگر دولت به نوعی در مقابل یک عمل انجام‌شده قرارگرفته و نتوانسته سیاست درستی را انتخاب کند.
وی در پایان تأکید کرد: مجموعه سیاستگذاری‌های کلان اقتصادی باید با همسویی و همفکری همه دست‌اندرکاران همراه باشد تا با در نظر گرفتن اطلاعات و تجربیات تمام نهادهای درگیر بخش‌های مختلف اقتصادی در حوزه‌های مختلف مثل قاچاق کالا، فرار مالیاتی و تسهیلات بانکی تصمیمات متمرکزی با اراده قاطع در کشور برای اصلاح بنیان اقتصاد اتخاذ شود، تا رتبه ما در مبارزه با فساد و سالم‌سازی اقتصاد رشد کند.
—————————–
۱ – مراجعه کنید به:
اخذ مالیات از خریداران سکه و واردکنندگان خودرو با ارز ۴۲۰۰ تومانی
* – این مصاحبه در روزنامه عصر اقتصاد شماره دوشنبه ۲۵ – ۴ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

بیرانوند و سیاست‌های مقابله با تحریم *

ماجرای بازی تیم ملی فوتبالمان در مقابل پرتغال و آن پنالتی معروف که دروازه‌بان غیورمان مهار کرد، خیلی موردتوجه فوتبال‌دوستان قرار گرفت، و طبق عادت دیرین مردم طنزپردازمان مبدل به موضوع شوخی هم شد. اما به‌نظر من درسی که از این ماجرا باید آموخت بسیار فراتر از این است.
کریس رونالدو گرانقیمت‌ترین بازیکن فوتبال براساس قرارداد جدیدش، سالیانه ۲۳میلیون یورو دستمزد دریافت خواهدکرد. در مقابل دستمزد علیرضا بیرانوند به زحمت به دودرصد این رقم می‌رسد! فکرش را بکنید که فرزندان این دو بازیکن سال‌ها بعد در یک مدرسه باهم روبرو شوند! پسر رونالدو خواهدگفت که پدرش ۲۳میلیون یورو می‌گیرد و با یک ضربه به توپ سرنوشت بازی را عوض می‌کند، و پسر بیرانوند در جواب خواهدگفت که پدرش با دودرصد این رقم ضربه پدر او را مهار می‌کند!
نکته این است که برای مهار پنالتی رونالدوی ۲۳میلیون یورویی لزوماً نیازمند یک دروازه‌بان پرهزینه نبودیم و در صورت استفاده درست از بازیکنان خودی، می‌توانستیم با هزینه اندک او را مهار کنیم، که کردیم.
امروز کشورمان در معرض خشن‌ترین تحریم‌ها قرار گرفته‌است. دشمنان و بدخواهان حاضرند برای زمین زدن ایران میلیاردها دلار هزینه کنند. بااین‌حال، اگر ما شیوه مدبرانه‌ای به کار بگیریم، برای مقابله با تهاجم میلیاردی دشمنان نیازمند بودجه‌ای مشابه نخواهیم‌بود و چه‌بسا با هزینه‌ای اندک حمله بیرحمانه دشمن را دفع نموده، و او را از کرده و ناکرده پشیمان کنیم. اما علاج کار در استفاده درست از بازیکنان و شناسایی توانایی‌های داخلی است.
اگر سرمربی تیم‌ملی فوتبالمان به برخی افراد متنفذ و “همه‌چیزدان” اجازه اعمال نظر می‌داد، آن‌ها شاید چندان بی‌میل نبودند که به جای علیرضای غیورمان، خواهرزاده تازه‌کارشان یا داماد باجناقشان که جوان و جویای نام است، به‌عنوان دروازه‌بان تیم ما را همراهی کند و البته اگر گل خورد، فدای سرش. تجربه می‌کند و یاد می‌گیرد. اگر جدیت سرمربی فوتبال را بسیاری از صاحب‌منصبان ما داشتند، اجازه نمی‌دادند فامیل‌سالاری جای شایسته‌سالاری را بگیرد. اما متأسفانه کسی به فکر روزهای سخت آینده نبود.
در صورت چینش درست تیم و صرف‌نظر از فامیل‌بازی، برای مقابله با بودجه میلیاردی دشمن، به چیزی بیش از هزینه میلیونی نیازمند نخواهیم‌بود، اما اگر حاضر به رنجاندن باجناق و خواهر دردانه خود نباشیم، باید ده‌برابر بودجه دشمن، برای مهار آن هزینه کنیم و تازه امید چندانی به موفقیت هم نداشته‌باشیم!
این‌که چرا دشمنان تا بدین‌حد بر ما سخت گرفته‌اند، و این که آیا می‌توانستیم به‌موقع حربه آنان را کند کنیم، بحث دیگری است. اما اینک که طرف مقابل برایمان خط و نشان می‌کشد، و تهدید می‌کند و بدخواهان منطقه‌ای هم برایش هورا می‌کشند، باید به فکر شیوه‌های مدیریتی خاصی بود تا بتوانیم از هنر بیرانوندهای غیرتمند وطنی برای مهار رونالدوهای گرانقیمت استفاده کنیم.
نزدیک به دودهه پیش دولت امریکا بودجه ۲۰‌میلیون دلاری برای ضربه زدن به کشورمان تصویب کرد. همان زمان نگارنده پیشنهاد کرد مجلس ما هم در اقدامی نمادین، بودجه‌ای معادل بیست‌هزار تومان برای خنثی کردن این اقدامات ایذایی تصویب کند، تا بدخواهان بدانند غیرت بیرانوندهای کم‌توقع وطنی بر غرور کاذب آنان غالب خواهدشد. اما شوربختانه در مسیر غلط پیش رفتیم و با پروردن مدیران نجومی و آقازاده‌های صاحب‌نفوذ کاری کردیم که دشمنان در ما طمع کنند و به آینده امیدوارتر شوند.
اگر قصد مقابله با ترفندهای دشمنان و بدخواهان را داریم، چاره کار در بازگشت به بیرانوندهای وطنی است، حتی اگر پارتی قدرتمندی نداشته‌، و با تملق یا خاصه‌‌خرجی‌های گذشته خود، بدهکارمان نکرده‌باشند.
————————————–
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره یکشنبه ۲۴ – ۴ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

رویکرد جلیلی‌وار به اقتصاد *

عنوان “جلیلی” شاید برای بسیاری از افراد یادآور سیاستمداری باشد که شش سال مسؤول مذاکرات پرونده هسته‌ای ایران بود، و در انتخابات سال ۹۲ داوطلب تصدی سمت ریاست‌جمهوری شد، و رأی چندانی کسب نکرد. اما برای نگارنده “جلیلی” عنوان کلی نوعی نگرش به اقتصاد و سیاست کشور است که ممکن است در برنامه انتخاباتی نامزدی دیگر یا برخی احزاب همسو دیده‌شود. به بیان دیگر جلیلی را نه یک شخص که باید مثل همه چهره‌های سیاسی به اندیشه‌اش احترام گذاشته‌شود، بلکه به‌عنوان یک طرز فکر خاص با همه محدودیت‌ها و ضعف‌هایش می‌شناسم.
مهمترین ویژگی‌های رویکرد جلیلی به اقتصاد و سیاست را به شرح زیر می‌توان خلاصه کرد:
۱ – تقدم سیاست و امنیت بر اقتصاد و معیشت
طی چند دهه گذشته اقتصاد ما همواره زیر سایه سنگین سیاست قرار داشته، و به قول رئیس‌جمهوری به سیاست خارجی و داخلی یارانه پرداخته‌است. برخی از فعالان سیاسی که مدافع شیوه فعلی هستند، معتقدند رشد اقتصادی و بهبود وضع معیشت مردم از اهمیت کمتری نسبت به اهداف سیاسی برخوردار است. آنان درمقابل هزینه‌هایی که این رویکرد به اقتصاد خانوارها تحمیل می‌کند، مردم (البته فقط عامه مردم!) را به روزی یک وعده غذا خوردن و قانع بودن به اشکنه دعوت می‌کنند.
سخنان رئیس‌جمهوری در دی‌ماه ۹۳ را می‌توان در تقابل با این نگاه حاکم دانست که می‌گفت بگذاریم یک دهه هم سیاستمان به اقتصادمان یارانه بدهد.
رویکرد جلیلی سرسختانه از تقدم سیاست بر اقتصاد دفاع می‌کند، و از تحمیل هزینه بر عامه مردم و کوچکتر شدن سفره آنان هراسی ندارد. البته ممکن است گاه با هدف بهره‌برداری انتخاباتی سخنوران حامی این رویکرد از مشکلات معیشتی مردم سخن بگویند و دولتمردان حزب رقیب را به بی‌توجهی به دشواری‌های زندگی مردم متهم سازند.
۲ – بی‌اعتنایی به ضرورت تعامل با جهان
آقای جلیلی و همفکرانش باور دارند که برای پیشرفت کشور نیازی به رابطه سالم و سازنده با بقیه جهان نداریم، و ازاین‌رو نباید برای برداشته‌شدن تحریم‌ها از پیش پای اقتصادمان بهایی بپردازیم. او چندسال پیش ادعا کرد ایران تحت شرایط تحریم هم می‌تواند سالانه دویست میلیارددلار صادرات داشته‌باشد.
حامیان رویکرد جلیلی حتی تلاش برای ثبت جهانی میراث فرهنگی کشورمان را با هدف معرفی به جهانیان و کسب درآمد احتمالی از طریق رشد گردشگری بی‌اهمیت می‌دانند. به‌عنوان مثال در زمستان ۹۳ یکی از سخنوران این گروه در ماجرای ثبت جهانی میدان امیرچخماق یزد گفت یونسکو چه حقی دارد برای ما تعیین تکلیف کند!
۳ – بی‌اعتنایی به شایسته‌سالاری
اینان گرایش سیاسی و اعتقادی مدیران را بسیار مهم‌تر از تخصص و دانش می‌دانند. در چنین فضایی یک دیپلمات و سیاستمدار لازم نیست مسلح به تخصص و تجربه باشد، حتی نیاز چندانی به آشنایی با زبان خارجی ندارد. فقط کافی است سلیقه سیاسی مطلوبی داشته‌باشد. در چنین فضایی جای شگفتی نخواهدبود که دیپلماتی مثل محمدجواد ظریف بازنشسته و خانه‌نشین شود و کسانی بازیگر میدان شوند که حتی تسلطشان به زبان خارجی محل‌تردید است.
۴ – بزرگ دیدن خود و کوچک دیدن دشمنان
همانگونه که خودکوچک‌انگاری و باور نداشتن به توانایی‌های خود می‌تواند سد راه پیشرفت فرد یا جامعه بشود، خودبزرگ‌پنداری هم ضرر و زیان خاص خود را دارد. حامیان رویکرد جلیلی در معرض باور نادرست خودبزرگ‌پنداری هستند. زمانی وزیر نفت دولت دهم که همسو با این رویکرد است می‌گفت اگر نفت ایران تحریم شود، قیمت نفت به ۲۰۰دلار می‌رسد و لابد اقتصاد اروپا و امریکا متلاشی می‌شود.
آنان برخلاف آموزه فرهنگی و تاریخی‌مان که “دشمن نتوان حقیر و بیچاره شمرد”، مدام از گرفتاری‌ها و فقر و فلاکت دشمنان سخن می‌گویند. یکی از سخنوران این گروه به‌دنبال موفقیت ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری به او توصیه کرد فکری به حال ملت فقیر و فلک‌زده‌اش بکند.
۵ – کم‌اهمیت دانستن نظرخواهی از مردم
حامیان رویکرد جلیلی اعتنای چندانی به امر “پرسیدن از مردم” ندارند. دقیقاً به همین دلیل به دنبال طرح موضوع همه‌پرسی از طرف رئیس‌جمهوری، برخی از این سخنوران چنان برآشفتند که گویی وی حکم به حلیت امری حرام داده‌است! این گروه هرچند شرکت در انتخابات و تلاش برای موفقیت در آن را جدی گرفته و با تمام توان به تبلیغ و مبارزه انتخاباتی می‌پردازند، اما بارها شاهد بوده‌ایم که نظریه‌پردازان منسوب به گروه از کم‌اهمیت بودن رأی مردم سخن گفته‌اند.
با کنار هم گذاشتن این پنج ویژگی، می‌توان به درک بهتری از رویکرد جلیلی‌وار و نسخه‌ای که برای اقتصاد کشور می‌پیچد، دست یافت. رویکردی که برخی امروز هم علاقه‌مند به تحمیل آن به کشور هستند. به‌راستی در جهان امروز و با شرایط پیچیده عرصه سیاست و اقتصاد جهانی با چنین نگرشی می‌توان ره به جایی برد؟ با تأمل در این سؤال بنیادین می‌توان دریافت که چرا در فاصله سال‌های ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۶ کشورهای شرق آسیا توانسته‌اند جایگاه خود را در اقتصاد جهانی به طرز محسوسی بهبود ببخشند: ویتنام از رتبه ۶۲ به ۳۵، مالزی از رتبه ۵۰ به ۲۶، کره از رتبه ۳۹ به ۱۴ و اندونزی از رتبه ۱۷ به ۷ ارتقا یافته‌اند. در مقابل ایران از رتبه ۱۶ به ۱۸ تنزل کرده‌است.
————————
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره پنج‌شنبه ۲۱ – ۴ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

اندر وجوب پرهیز از نصب بی‌خردان و سپردن امور به اهل آن

آورده‌اند در ایام ماضی چند خان صاحب هیبت و شوکت در ضیافت شام بر سر سفره نشسته‌بودند و خادمانشان به رسم ادب دست بر سینه نهاده و آماده خدمت. بناگاه خادمی دید که دو دانه برنج به ریش مخدومش چسبیده‌است. خادم با اشارتی توجه خان را جلب کرده، و با بیانی شیوا و سجع‌گونه گفت: “دو حرامی سپیدپوش بر بالای قله قاف موضع گرفته‌اند، و لازم است پنج فدایی رشید آنان را از فراز کوه بزیر کشند!” خان کنایت خادم را دریافت و ریش خود پاک نمود.
خان دیگر از این ماجرا متحیر شد. هشیاری و سخندانی خادم در او سخت اثر کرد، و دیو حسد در درونش بیدار شد. به بهانه‌ تجدید وضو از سر سفره برخاست و در خلوت غلام خود را گفت که او نیز جمله‌ای ادیبانه بسازد و آماده کند، تا با هنر خادم در حضور میهمان‌ها شأن این مخدوم نیز حفظ گردد که دست‌کمی از رقیب خود ندارد.
دقایقی دیگر بر سر سفره، خان با تردستی دو عدد برنج در لابلای ریش انبوهش جاسازی کرده، و به غلام اشارت کرد که جمله ادیبانه‌ات را رو کن!
غلام بی‌ذوق و نادان خطاب به مخدوم خود با صدای بلند گفت: “جناب خان خانان! آن چیزی که بر سر راه موال بود، به ریش مبارکتان چسبیده‌است!!”
مخدوم از بی‌هنری خادمش شرمسار گشته و با سرافکندگی تا پایان ضیافت سکوت اختیار کرد.
مشابه این ماجرا برای بسیاری از مقامات و رؤسا اتفاق می‌افتد که آنان افرادی بی‌هنر و نادان را بر مصادر امور می‌گمارند، و نمی‌دانند که با چنین انتصاب‌هایی دراصل خود را مضحکه خاص و عام کرده‌اند. کسی که اختیار شأن و اعتبار خود را به دست خادمی بی‌هنر بسپارد، نمی‌تواند انتظاری بیش از این داشته‌باشد که آنچه را بر راه موال بود، به ریشش منضم گردانند!
به‌راستی آیا رئیس صداوسیما با انتصاب افرادی که از ماجرای حرکات موزون دختری نوجوان پرونده‌ای ملی ساختند،(۱) چنین اشتباهی مرتکب نشده‌است؟!
———————————-
۱ – مراجعه کنید به:
یک جوابیه درباره «بیراهه» و فیلم مائده هژبری و دهها پرسش
واکنش وزیر ارشاد به پخش اعتراف مائده هژبری
شوخی مهراب قاسم‌خانی با توضیح صداوسیما درباره پخش اعترافات مائده هژبری

مورد عجیب صادرات دام زنده به قطر *

بازرگانی ۱۴۸۰ رأس گوسفند را برای صدور به قطر از شادگان بار لنج می‌کند. لنج وسط دریا خراب شده و پنج روز روی آب سرگردان می‌ماند. درنتیجه ۱۰رأس گوسفند تلف می‌شوند. با رسیدن لنج به قطر، طرف مقابل با اطلاع از تلف شدن گوسفندان مانع تخلیه می‌شود. لنج در برگشت نیز خراب شده، و سه روز دیگر سرگردان می‌ماند. عاقبت لنج در شرایطی به بندر مبدأ بازمی‌گردد که فقط ۳۰۰ رأس گوسفند زنده مانده‌اند و فرصت برای رساندنشان به کشتارگاه باقی است.(۱) این ماجرا نه در عهد قاجار بلکه همین چندروز پیش اتفاق افتاده‌است.
درنظر اول شاید این ماجرا چندان اهمیتی نداشته، و در سطح یک سوژه برای ساختن فیلمی کمدی ارزیابی شود. اما تأمل در زوایای مختلف آن خالی از فایده نیست.
گیریم که صادرکننده فردی بی‌توجه و ناآشنا به ظرائف کار است. آیا نهادهای مسؤول که طبعاً با بررسی کامل و طی مراحل اداری اجازه بارگیری و صدور را داده‌اند، به وظیفه خود آشنا بوده‌اند؟ آیا چنین تجارتی اعتبار بازرگانی ایران را در نظر تجار کشور مقصد تخریب نمی‌کند؟
چرا باید بازرگان ایرانی تا بدین‌حد به مسؤولان ذیربط بی‌اعتماد باشد که “تذکرات” آنان را نادیده بگیرد و اعتنایی نکند؟ چرا باید بازرگان ایرانی دولت را حامی و دوست خود نشناسد و ضوابط و مقررات را فقط مزاحم کسب‌وکار خود ببیند؟ چرا صاحب مال بعد از گرفتار شدن، به این فکر نیفتاده تا از مقامات مسؤول کمک بخواهد و با ارسال خدمات پزشکی و آب و علوفه از تلف شدن جانوران زبان بسته جلوگیری شود؟ آیا صاحب مال بعد از رسیدن به مقصد و جلوگیری از تخلیه بار، با سفارت کشورش تماس گرفته و تقاضای کمک در سطح تأمین علوفه و خدمات پزشکی کرده‌است؟ اگر نه، چرا او سفارت کشورش را خانه خود و دوست و حامی خود نمی‌دانسته‌است؟
این ماجرا را از هر طرف که بنگریم، قابل‌تأمل و شایسته موردکاوی کارشناسانه است؟ آیا دولت و نهادهای حکومتی ما وظیفه خود را در میدان آموزش فعالان اقتصادی، نظارت بر عملکرد آنان و “حمایت قاطع از ایرانیان در هرجای دنیا” انجام می‌دهند؟ آخرین باری که سفارت ما در فلان کشور به یک بازرگان ایرانی خدمات ارائه کرده، کی، کجا و چگونه بوده‌است؟
مسؤولانی که اجازه شروع این سفر مرگبار را داده‌اند، تا چه میزان به وظایف خود آشنا هستند و برای احراز این سمت‌ها تاچه میزان متکی به تجربه و تخصص و تا چه حد وامدار رابطه فامیلی خود بوده‌اند؟ گفتنی است براساس تجارب شخصی طی سالیان طولانی، براین باور هستم که هرجا تصمیم نادرست یا اقدامی غلط از سر بی‌اطلاعی یا بی‌مبالاتی مسؤولان شکل می‌گیرد، حتماً پای یک مقام مسؤول فاقد تخصص در میان است که تنها دلیل انتصابش، خواهرزاده فلانی بودن یا داماد آن دیگری شدن است.
اما نکته آخر: شهروندان ایرانی باید هم کاستی‌های مدیریت و بوروکراسی ایرانی را تحمل کنند، و البته برای رفع ایرادات و اصلاح امور بکوشند، و تلاش کنند ایرانیان شایسته‌تر و وظیفه‌شناستری متولی امور گردند، اما گوسفندان زبان‌بسته چه گناهی کرده‌اند که گرفتار دست افرادی ناوارد و مسؤولیت‌ناپذیر شوند؟!
—————————————————–
۱ – مراجعه کنید به:
گوسفندان صادراتی نرسیده به قطر تلف شدند
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره چهارشنبه ۲۰ – ۴ – ۹۷ چاپ شده‌است.

شهرداری و یک برکناری سؤال‌برانگیز *

خبر برکناری رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران، هرچند که دور از انتظار نبود، اما حاشیه‌های فراوان به‌همراه داشت و سؤالات متعددی را مطرح کرد. اهمیت این برکناری از این نظر است که برخی ناظران علت کنار رفتن نجفی را برخورد جدی و بدون‌تعارفش با پرونده تخلفات دوران ۱۲ساله مدیریت قالیباف می‌دانند، و طبعاً برکناری بازرس منصوب نجفی در دوران جدید به این شائبه دامن می‌زند که مدیریت جدید رویکردی جدید در برخورد با تخلفات گذشته دارد.
درباب این برکناری نکات زیر جلب‌توجه می‌کنند:
۱ – در حکم نصب رئیس جدید هیچ اشاره‌ای به برکناری یا استعفای رئیس قبلی و یا تشکر از وی چنانچه معمولاً در احکام مشابه ذکر می‌شود، نشده‌است، که این امر می‌تواند معانی متفاوتی داشته‌باشد.
۲ – رئیس سابق در نامه خود، علت “استعفا”ی خود را فشارهای بیرونی به شهردار مطرح می‌کند، و این‌که هدف وی کاستن از این فشارهاست. او اشاره‌ای به تغییر رویه شهرداری در برخورد با تخلفات گذشته ندارد، اما تلویحاً می‌گوید پیگیری این پرونده‌ها دشوارتر شده‌است. (۱)
۳ – بعد از انتشار نامه رئیس سابق، روابط عمومی شهرداری طی اطلاعیه‌ای ادعای وی مبنی بر “فشار بیرونی بر شهردار” را “تکذیب” کرد. براساس این اطلاعیه استعفانامه مزبور بعد از برکناری تنظیم شده، و حتی تحویل دفتر شهردار هم نشده‌است. (۲)
۴ – برخی رسانه‌های خاص از این اقدام شهردار قاطعانه حمایت کرده‌اند. این رسانه‌ها همگی از حامیان قالیباف شهردار اسبق هستند و اقدامات تیم همراه نجفی در تشکیل پرونده تخلفات و ارائه گزارش در این مورد را برنمی‌تابند. (۳)
با کنار هم گذاشتن این چهار قطعه از واقعیت، ابعاد جدیدی از ماجرا روشن می‌شود:
اطلاعیه روابط عمومی شهرداری تهران مشکلی را حل نکرده‌است. به نظر می‌رسد کلمه “تکذیب” یکی از پرتکرارترین کلمات در بیانیه‌هایی از این دست باشد! معمولاً خبری منتشر می‌شود و اینان تکذیب می‌کنند، بدون این‌که سندی برای اثبات ادعای خود ارائه بدهند. گویی شهروندان انتظار داشتند که بعد از انتشار استعفانامه مذکور، شهرداری وجود “فشارهای بیرونی” را تأیید کند! حتی ادعای “عدم تحویل نامه به دفتر شهردار” هم مسموع نیست، زیرا ممکن است دفتر مزبور به‌هر دلیلی از ثبت نامه و درنتیجه قابل‌پیگیری شدن آن خودداری کرده‌باشد.
حمایت رسانه‌های خاص از این برکناری بسیار پرمعنی است. آنان همواره بر این ادعا پای فشرده‌اند که مدیران همسو با آنان منزّه از هرگونه خطا هستند و رقبای سیاسی با وارد ساختن اتهام تخلف به آنان، قصد دارند کم‌کاری خود را مخفی کنند. این رسانه‌ها حتی اقدام به بررسی چنین پرونده‌هایی را هم خلاف می‌دانند، و حاضر به همراهی با چنین بررسی‌هایی که منتهی به سیه‌روی شدن دروغ‌گویان خواهدشد نیز نیستند!
در چنین شرایطی، برکناری مدیری که نقش جدی در بررسی پرونده‌های تخلفات داشته، و حتی از طرف حامیان مدیریت اسبق متهم به “شلوغ‌کاری رسانه‌ای و پرونده‌سازی” بوده، بسیار سؤال‌برانگیز است. افزون براین، مدیریت فعلی حاضر به توضیح بیشتر و برخورد شفاف با این واقعه نیست. روابط عمومی شهرداری فقط “تکذیب” کرده، و علت این تغییر را “رعایت شاخص‌های کارآمدی، تعهد، تخصص و مصلحت شهر و شهروندان از سوی شهردار” می‌داند.
در روز‌ها و ماه‌های آینده روشن خواهدشد که ادعای وجود “فشارهای بیرونی” تا چه‌حد درست یا نادرست بوده‌است. کافی است شهروندان و رسانه‌ها تغییر سرعت بررسی پرونده تخلفات را رصد کنند. طبعاً هرگونه ادعای تخلف باید با بررسی کارشناسانه بوده، و در محکمه صالح رسیدگی شود، و صدالبته این رسیدگی باید همراه با ارائه گزارشی شفاف و مبسوط به صاحبان حق باشد. اگر این عزل و نصب همراه با افزایش درجه شفافیت و ارائه گزارشات دقیق از این پرونده بزرگ بود، می‌توان تکذیبیه روابط عمومی شهرداری را پذیرفت. اما اگر حرکتی در مسیر عکس اتفاق بیفتد، و رسانه‌های حامی “گذشته” راضی‌تر شوند، و خبری از سرنوشت این بررسی بزرگ به شهروندان نرسد، طبعاً خواهیم‌پذیرفت که حق با مدیر معزول بوده‌است.
شهروندانی که در بهار ۹۶ با رأی قاطع خود نامزدهای جریان اصلاح‌طلب را به شورای شهر فرستادند، خواسته‌شان افزایش شفافیت و پاسخگویی و برخورد قاطع با تخلفات بود. خواسته آنان این بود که اگر مدیریت شهری به‌حق یا به‌ناحق مورداتهام قرار می‌گیرد، به‌جای فرافکنی و شلوغ‌کاری، با ارائه اسناد و مدارک از عملکرد خود دفاع کند و به صدور “تکذیبیه” بسنده نکند. آنان می‌خواستند و می‌خواهند هر حقی از خزانه شهر به غارت رفته، بی‌کم‌وکاست به صاحبانش بازگردد، و گزارش این پرونده ملی به آنان داده‌شود.
حال باید دید با عزل رئیس بازرسی و “افزودن بر درجه کارآمدی تشکیلات” (که موردادعای روابط عمومی شهرداری است) چه سرنوشتی در انتظار این پرونده خواهدبود؟ آیا جریان بازگرداندن حق به صاحبان واقعی آن سرعت خواهدگرفت، و یا … ؟
———————–
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره شنبه ۱۶ – ۴ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.
۱ – مراجعه کنید به:
نامه استعفای رییس سازمان بازرسی شهرداری تهران
۲ – مراجعه کنید به:
شهرداری تهران ادعای محمدجواد شیرازی را رد کرد
۳ – برای نمونه مراجعه کنید به:
پشت پرده عزل فوری رئیس سازمان بازرسی شهرداری چیست؟

ویلای لواسان و آفات جریان عدالتخواهی *

چندروزی است که ماجرای ویلای لواسان که در اختیار سرلشکر فیروزآبادی بوده، به‌دنبال انتشار نامه یک تشکل دانشجویی به دادستان تهران موردتوجه رسانه‌ها قرار گرفته‌است. این تشکل دانشجویی اعلام کرده که از اوایل آذرماه گذشته پیگیر این پرونده بوده، اما به دلیل “تعلل” برخی نهادهای مسؤول این ملک هنوز تخلیه نشده، و در اختیار مالک آن یعنی ستاد اجرایی قرار نگرفته‌است. این تشکل رسانه‌ای کردن پرونده را راهی برای “اعمال فشار بر نهادهای مسؤول و شخص متصرف” عنوان کرده‌است.
نامه مورداشاره انعکاس رسانه‌ای گسترده‌ای یافت. آقای احمد توکلی رئیس مؤسسه دیده‌بان شفافیت گفت این مؤسسه بنا دارد پرونده را بررسی و اعلام نظر کند. سرلشکر فیروزآبادی نیز طی بیانیه‌ای اعلام کرد که برخلاف ادعای تشکل دانشجویی به محض دریافت دستور مقام معظم رهبری نسبت به تحویل ملک مزبور اقدام کرده‌است. طبعاً در روزهای آتی ابعاد بیشتری از این پرونده برای افکار عمومی آشکار خواهدشد. زیرا نگارندگان نامه مورداشاره برخی اشخاص و نهادهای رسمی کشور را به قصور یا تقصیر متهم کرده‌اند، که باید منتظر انتشار دفاعیات آنان بود.
در این یادداشت بحث بر سر درست یا نادرست بودن اتهامات، ارزیابی و آسیب‌شناسی روند واگذاری و بازپس‌گیری چنین املاکی، برآورد میزان رانت تعلق‌گرفته به افراد ذینفع یا شیوه بهره‌برداری از این املاک نیست، که امید است با ورود رسانه‌های منصف و بی‌طرف به این پرونده، تمام سؤالات قابل‌طرح در این قبیل ماجراها شکافته و روشن شوند. بلکه بحث بر سر “افشاگری و عدالتخواهی” است.
این را که یک تشکیلات سیاسی در شرایط امروز جامعه رانت‌زده وارد میدان مبارزه برای بازپس‌گیری اموال عمومی شود، باید به فال نیک گرفت و از آن استقبال کرد. اما در همان نگاه اول به روند افشاگری موردنظر، چند نکته جلب‌توجه می‌کنند:
۱ – تشکل دانشجویی از شروع با دانه‌درشت‌ها صحبت می‌کند، و در اولین قدم به این پرونده می‌پردازد. گویی پرونده‌ای بزرگتر از این مورد سراغ ندارد.
۲ – هرچند به تداوم کار و برخورد با موارد دیگر اشاره شده، و اما از متن بیانیه‌ها نمی‌توان برداشت کرد که به طور مشخص پرونده‌ یا پرونده‌های دیگری هم در دست اقدام هستند.
۳ – تشکل دانشجویی اعلام کرده‌است که بعد از شش‌ماه پیگیری پرونده ناگزیر از “رسانه‌ای کردن موضوع” شده‌است. به بیان دیگر در صورت همکاری اشخاص و نهادها، این تشکل ارائه گزارش شفاف به شهروندان و مالکان حقیقی این املاک را ضروری نمی‌دید.
۴ – این تشکل و حامیان آن برنامه‌ای منسجم برای مقابله با رانت‌خواری و برخورداری‌های خاص ارائه نکرده، و صرفاً به بیان کلیات پرداخته‌اند. نقش رسانه‌ها، ضرورت رسیدن به جامعه‌ای شفاف، حمایت از حق “دانستن” شهروندان، حمایت از مدیرانی که طالب شفافیت هستند، و برخورد با مدیران گریزان از شفافیت نه در کارنامه این تشکل دیده‌می‌شوند و نه در برنامه‌هایشان مورداشاره قرار گرفته‌اند.
با کنار هم گذاشتن این چند نکته قابل‌تأمل ازیک‌سو، و توجه به این نکته که طی سالیان گذشته “حربه افشاگری” بارها و بارها نه با هدف اصلاح امور بلکه با هدف از میدان به‌در کردن رقبا مورد استفاده برخی رسانه‌ها و تشکل‌های سیاسی قرار گرفته‌است، از سوی دیگر، نمی‌توان این ادعا را بی‌پایه تلقی کرد که اهداف سیاسی خاصی پشت این “رسانه‌ای کردن” قرار دارند، و هدف فقط عدالتخواهی و تلاش برای رسیدن به جامعه‌ای سالم و بدون رانت نیست. به بیان دیگر حامیان این تشکل خود را در معرض این اتهام قرار داده‌اند که به‌اصطلاح نه از سر حب ایران بلکه از سر بغض امریکا وارد این میدان جنجالی شده‌اند.
عدالت آرمانی والا و مقدس و عدالتخواهی صفتی ارزشمند و شایسته احترام است. اما به همان میزان تقدس و اعتبار این عبارات، باید کوشید ساحت عدالتخواهی آلوده شائبه نگردد، و اهداف و اغراض سیاسی حکمران مطلق میدان نباشند.
امروز همه عدالتخواهان ایرانی اگر قصد استفاده ابزاری از عبارت “عدالتخواهی” را ندارند، باید در قالب یک فراخوان بزرگ ملی آماده همراهی با همدیگر باشند، و در قدم اول با ساماندهی یک گفتگوی ملی برای رسیدن به توافق و تفاهم در معنی عدالت و عدالت‌خواهی همراهی کنند. آنان باید عدالتخواهی را یک حق و یک رسالت برای همگان بدانند و از حق عدالتخواهی همه جریان‌های سیاسی دفاع کنند. ازاین‌رو باید گفت اولین محک شناخت عدالتخواهی اصلی و بدلی از یکدیگر شکستن انحصار در بازارِ خواستن عدالت است. به‌راستی گفتمان عدالت برای صاحبان کدام سلیقه سیاسی هدفی والا و برای کدام گروه‌ها وسیله‌ای برای کسب قدرت سیاسی است؟
————————–
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره دوشنبه ۱۱ – ۴ – ۹۷ به‌ چاپ رسیده‌است.

دولت، دولتمردان و تلاطم ارزی اخیر *

تلاطم بازار ارز به‌ویژه بعد از اعلام خبر خروج امریکا از توافقنامه برجام بار دیگر لبه تیز انتقادات از شرایط اقتصادی کشور را به سمت دولت برگرداند. بعضی منتقدان سیاست‌ها و تدابیر دولت را موردانتقاد قرار دادند، بعضی دیگر ضرورت تغییر تیم اقتصادی دولت را مطرح کردند، و حتی گروهی پا را از این فراتر نهاده، و با هدف تلافی ناکامیشان در انتخابات، خواستار کنار رفتن زودهنگام دولت شدند.
معمولاً در چنین شرایط، جنجال سیاسی و اظهارنظرهای احساسی موجب دور شدن ذهن ناظران از اصل ماجرا و ریشه‌یابی دقیق بحران می‌گردد. البته در مورد اخیر هم گروه‌های رقیب دولت بیشتر از این‌که به فکر ریشه‌یابی یا برخورد درست با مشکل باشند، به فکر چیدن میوه مطلوب خود و تضعیف موقعیت رقیبی بودند که از طریق انتخابات امکان کنار زدنش را ندارند.
درمان گرفتاری‌های امروز اقتصاد کشورمان را باید در قالب یک برنامه بلندمدت و برخی اقدامات کوتاه‌مدت تنظیم و تدبیر نمود. از دید بلندمدت دولت به‌درستی سیاست تنش‌زدایی در عرصه بین‌المللی و رفع مشکلات در میدان تعامل با جهان را در پیش گرفته و با امضای برجام به موفقیتی بزرگ و تاریخی دست یافته‌است، و البته عدم‌موفقیت در استفاده از ظرفیت واقعی این بستر را باید ناشی از عواملی خارج از کنترل دولت از جمله تلاش دشمنان خارجی و اشکال‌تراشی رقبای سیاسی داخلی دانست.
اما در میدان برخورد کوتاه‌مدت و اقدامات عاجل، تیم اقتصادی دولت عملکرد چندان موفقی نداشته‌است. هرچند انضباط مالی دولت، مهار تورم و تلاش برای حمایت از اقشار محروم حرکتی موفقیت‌آمیز و موفقیتی مثال‌زدنی بوده‌است.
مهم‌ترین عامل عدم‌موفقیت دولت در این میدان نداشتن برنامه منسجم برای برخورد با غول نقدینگی است. وجود نقدینگی عظیم که به‌صورت سرگردان در عرصه‌های مختلف کشور خودنمایی گاه و بیگاه داشت، در ابتدای فعالیت دولت یازدهم باید دولتمردان را به فکر می‌انداخت تا برنامه‌ای حسابشده و سنجیده طراحی کنند. هرچند انضباط مالی دولت موجب کند شدن جریان رشد انفجاری نقدینگی شد، اما این کافی نبود. نقدینگی عظیم نه‌تنها در خدمت تولید و بالندگی اقتصاد کشور نبود، بلکه با دامن زدن به سفته‌بازی مبدل به بزرگترین دشمن بخش تولید شده‌بود. بااین‌حال تیم اقتصادی دولت برنامه جامعی برای مقابله با این غول رو نکرد.
در سالیان گذشته بارها و بارها با هجمه نقدینگی به بازار مسکن، توان اقشار متوسط و کم‌درآمد برای خرید مسکن کمتر و کمتر شد، اما دولت‌های وقت برنامه‌ای برای جبران نداشتند، و حتی این هجوم را نشانه‌ای از “رونق” بازار مسکن و به دنبال آن خروج اقتصاد از گرداب رکود می‌دانستند؛ خروجی که حتی اگر اتفاق می‌افتاد و البته اتفاق نیفتاد، به معنی افلاس بیشتر اقشار کم‌درآمد و گسترش ابعاد فقر بود. در چنین شرایطی تحریک مختصر بازار ارز با انتشار اخبار مربوط به بازگشت دوران تحریم‌ها و رونق کار کاسبان تحریم، کافی بود تا با هجوم نقدینگی به بازار ارز و طلا، تلاطمی شدید را در اقتصاد کشور شاهد باشیم.
طی چندماه گذشته دولت سه حرکت مرتبط در این میدان انجام داده‌است:
۱ – ایجاد امکان سپرده‌گذاری با نرخ بازدهی ۲۰درصد اقدامی مناسب و البته دیرهنگام بود که توانست بخش کوچکی از نقدینگی را برای مدتی از بازار خارج نماید. این اقدام مورد نقد برخی کارشناسان قرار گرفت، و البته منتقدان هرگز راه جایگزین برای مقابله با مشکل را ارائه نکردند، راهی که هزینه کمتری نسبت به جذب سپرده‌ها به خزانه دولت تحمیل کند.
۲ – عرضه ارز برای مصارف معین با نرخ تثبیت‌شده نیز با حاشیه‌های فراوان همراه بود. آن‌روزها چنین به نظر می‌رسید که متولیان امر گویی برآورد درستی از شدت تقاضای ارز ندارند. بااین‌حال دولت با جدیت تمام تأمین ارز برای متقاضیان واقعی را دنبال کرد. ایرادی که بر این اقدام وارد بود، عدم‌توجه به امر شفافیت از همان ابتدای کار بود. اینک با مطرح شدن اخبار مربوط به تخصیص ارز به‌ویژه برای واردات تلفن همراه، مشخص شده‌است که شاگرد اول این میدان شرکتی است که در روز بیست‌وششم ثبت رسمی خود موفق به کاری بزرگ شده، و حدود ۳۸ میلیون یورو ارز با قیمت دولتی گرفته و فقط ۱۰ میلیون آن را کالا وارد کرده تا با قیمت آزاد بفروشد! در بقیه حوزه‌ها هم هرچند مسؤولان وعده شفافیت داده‌اند، اما ظاهراً این کار با مخالفت‌هایی روبه‌رو شده آن‌هم به بهانه “افزایش اطلاعات دشمنان”.
به‌نظر می‌رسد متولیان امر دیر متوجه شده‌اند که شفافیت در این میدان یک ضرورت بوده‌است.
۳ – فروش سکه برای متقاضیان در بازار ملتهب به دلیل افزایش سریع تقاضا نتوانست روند افزایش قیمت را متوقف و حتی کند نماید. درواقع به نظر می‌رسد متولیان امر برآورد درستی از شدت تقاضای بالقوه سکه نداشتند. در نتیجه خریداران سکه طی چندروز به درآمدی هنگفت و افسانه‌ای رسیدند. اگر تصمیم به عرضه سکه همراه با برآورد کارشناسانه از کلفتی بازوی غول نقدینگی بود، بخش بزرگی از این سود هنگفت از خزانه دولت خارج نمی‌شد.
اینک توجه همگان به این نکته فرعی جلب شده‌است که مثلاً یک جوان ۳۱ساله چندهزار سکه خریده و یک‌شبه چقدر کاسب شده‌است! اگر این فرد ثروت خود را از راه‌های غیرقانونی کسب کرده‌باشد، طبعاً باید نهادهای ذیربط قبل از این‌که او اقدام به خرید سکه یا هر تجارت دیگر بکند، سراغش می‌رفتند که نرفته‌اند. اگر این فرد با “هک کردن سیستم” موفق به خرید سکه شده، و مانع خرید دیگران شده‌است، نیز باید نهادهای ذیربط رسیدگی کنند، وگرنه در شرایطی که سقفی برای خرید سکه اعلام نشده، و شرط سنی نیز برای این تجارت معنی ندارد! پرداختن به چنین نکته‌ای بیشتر به دادن آدرس غلط شبیه است.
در شرایط فعلی، دولت برای مهار تلاطم ارزی و رفع سردرگمی فعالان عرصه اقتصاد در قدم اول باید برنامه‌ای سنجیده برای مهار نقدینگی و ملزم ساختن صاحبان نقدینگی‌های بزرگ به “بازی در زمین بانک مرکزی” تدوین و اجرا کند. در چنین شرایطی پرداختن صاحبان نقدینگی به خرید و فروش و نگهداری ارز خارجی سودایی پرهزینه خواهدبود، و همگان درخواهندیافت که کم‌خطرترین شیوه حفظ اندوخته‌های پولی‌شان سپردن آن به بانک است، مگر این که برنامه‌ای روشن و شفاف برای سرمایه‌گذاری مولد داشته‌باشند.
امروز دولت دوازدهم با انتخابی بزرگ روبه‌رو است، انتخابی به‌مراتب بزرگتر از تغییر تیم اقتصادی. زیرا حتی با آوردن نیروهای تازه‌نفس از نیمکت به میدان بازی هم، درصورتی‌که شیوه بازی را تغییر نداده‌ایم، نمی‌توانیم به گرفتن نتیجه بهتر امیدوار باشیم. این انتخاب همانا شیوه درگیری با غول نقدینگی است آن‌هم در شرایطی که دشمنان و بدخواهان این سرزمین خواب تشدید تحریم‌ها و افزودن بر رونق تجارت کاسبان تحریم را دیده‌اند.
————————————-
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره شنبه ۹ – ۴ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

از فرصت‌طلب کوچک تا رانت‌خوار متوسط *

سالها پیش تندباد حادثه موجب شد تا برای مدتی کوتاه با نهادی وابسته به یکی از وزارتخانه‌ها همکاری کنم. همان چندروز اول استقرار در ساختمان آن نهاد، متوجه نکته جالبی شدم. بخشی ار فضای زیرزمین به صورت یک واحد مسکونی مستقل در اختیار فردی بود که سمتی در آن تشکیلات نداشت.
کنجکاو شده و در این مورد پرس‌وجو کردم. آن فرد چند سال پیش کارمند جزء وزارتخانه بوده، و محل کارش در ساختمان اصلی قرار داشت. اما بنا به دلایلی به او امتیاز استقرار در این ساختمان داده‌شد، تا علاوه بر سمت اصلی، شب‌ها به‌عنوان سرایدار و نگهبان انجام وظیفه کند. بعد از مدتی او با استفاده از همان ارتباطات خوب به سازمان دیگری منتقل شده، اما این واحد مسکونی را همچنان با قلدری خاص خود حفظ می‌کند، و در شرایطی که رابطه استخدامی نه با وزارتخانه و نه با سازمان موردنظر داشت، با ادعای نیازمند بودن، از امتیاز سکونت در ساختمان استفاده می‌کرد! نکته جالب این بود که هرگاه مدیریت ساختمان مانع از دسترسی او به بخش تأسیسات ساختمان می‌شد، او با قلدری اقدام به تخریب قفل می‌کرد، زیرا می‌خواست درجه سیستم تهویه ساختمان را در سطح راحتی خانواده‌اش تنظیم کند!
چندروز بعد خیلی اتفاقی متوجه شدم او خودرو شخصی‌اش را که خیلی هم فقیرانه نبود، قدری دورتر در یکی از کوچه‌ها پارک می‌کند تا جلب توجه نکند! با توجه به مدل خودرو شخصی این فرد، می‌شد قضاوت کرد که چندان نیازمند و مستأصل هم نبود، و ظاهراً منزل شخصی خود را هم اجاره داده‌بود تا از درآمد آن بی‌نصیب نماند! این پرونده از این نظر موردتوجه من قرار گرفت که چگونه فردی فرصت‌طلب با استفاده از ارتباطات خود از یک طرف و کم‌توجهی مسؤولان از طرف دیگر، می‌تواند از امتیازات خاصی به‌ناحق بهره‌مند شود و در شرایطی که افرادی بسیار نیازمندتر در همان تشکیلات هستند، مظلوم‌نمایی کرده، و بار خود را بندد.
خلاصه کنم. از دست مدیریت ساختمان و مسؤولان وزارت در برخورد مناسب با این فرد مزاحم لابد به دلیل سرسختی حامیانش کاری ساخته نبود، و حتی راضی شده‌بودند پولی به او بدهند تا ساختمان را ترک کند! البته از این که با پرداخت چه مبلغی او را راضی به تخلیه کردند، خبری ندارم.
آن‌سال‌ها مستضعف‌نمایی و برخورداری از فرصت‌های خاص این‌چنینی رایج بود. گسترش روحیه حمایت از نیازمندان و انجام هرگونه کمک به اقشار محروم، آن‌هم در دورانی که نظارت مؤثر و مدیریتی منسجم و کارآمد برای این‌گونه “حمایت‌ها” درکار نبود، شکل‌گیری قشر خاص “فرصت‌طلبان کوچک” را به‌دنبال داشت، و درعین‌حال موجبات نگرانی ناظران دوراندیش را فراهم می‌ساخت، زیرا باور داشتند که این‌گونه خرده‌خلافکاری‌ها در صورت گسترش می‌تواند خطراتی برای جامعه ایجاد کند، و به‌اصطلاح تخم‌مرغ‌دزدی به شتردزدی ختم خواهدشد.
امروز می‌توان حدس زد که آن فرد فرصت‌طلب کوچک، در شرایط خاص سال‌های بعد به‌راحتی به یک رانت‌خوار متوسط بدل شده‌باشد، احتمالاً با استفاده از همان “روابطی” که داشت و دیگران نداشتند، فرصت‌های شغلی پربرکتی برای خود فراهم کرده‌باشد و به‌ناحق با کنار زدن ده‌ها فرد شایسته و خردمند، به “خدمت” در کسوت مدیریت ادامه داده، و حتی با استفاده از امتیازات قانونی، همچون بسیاری از همپالکی‌هایش همزمان با تصدی سمت مدیریت، تحصیلات خود را ادامه داده، شاید موفق به دریافت مدرک دکترا هم شده‌باشد! با این حجم عظیم بی‌مهری به اصل شایسته‌سالاری طی سالیان گذشته، و کارنامه قابل‌تأملی که در بسیاری از حوزه‌ها به ثبت رسیده‌است، چنین احتمالی خالی از قوت نیست!
امروزه و در شرایطی که با استفاده از امضای طلایی رانت‌های نجومی ردوبدل می‌شود، و با هک کردن سایت یک سازمان دولتی یک‌شبه چندهزار خودرو لوکس وارد کشور می‌کنند! یا شرکتی تازه‌تأسیس در شرایطی که هنوز به‌اصطلاح جوهر آگهی روزنامه رسمی آن خشک نشده، امتیاز چند میلیون یورویی برای واردات با ارز دولتی و فروش به قیمت آزاد می‌گیرد، دیگر تأمل در پرونده فرصت‌طلبان کوچک دهه ۶۰ نوعی وقت تلف کردن محسوب می‌شود. اما واقعیت این است که بخش مهمی از رانت‌بازی‌های امروز، ثمره آن بی‌اعتنایی و نادیده گرفتن خطاهای کوچک است، خطاهایی که ادامه پیدا کرده، و بر طمع خطاکاران فرصت‌طلب افزودند، و در نهایت آنان را در مسیر همراهی با خطاکاران بزرگ هدایت کردند. خطاکاران بزرگی که بدون همراهی و همکاری خطاکاران کوچک هرگز ره به جایی نمی‌بردند.
———————————–
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره چهارشنبه ۶ – ۴ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

از توهین به مسؤولان تا توهین به مناسبت‌ها *

سالهاست که توهین به مسؤولان و حتی برخوردهای فیزیکی و تلاش برای برهم‌زدن سخنرانی‌ها جزو جدایی ناپذیر برنامه مناسبت‌های ملی و مذهبی‌مان شده‌است. معمولاً بعد از هر مورد توهین و هتاکی، سیل اعلام‌حمایت از شخص مورد‌حمله و انزجار از رفتارهای هتاکانه و حرمت‌شکنانه راه می‌افتد. در راهپیمایی روز قدس امسال هم که چندی پیش برگزار شد، شاهد توهین و هتاکی به دکتر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی بودیم، و سپس انبوه ابراز همدردی و دفاع از ایشان.
تردیدی نیست که توهین و هتاکی نسبت به افراد چه مقام مسؤول باشند یا اشخاص عادی و چه حتی خدوم باشند یا نباشند، رفتاری بسیار زشت است، و طبعاً افرادی که بدینگونه حرمتشان شکسته می‌شود، مظلوم واقع می‌شوند. اما درواقع مظلومیت آنان در مقایسه با مظلومیت بزرگ روزها و مناسبت‌ها کوچک است. کسانی که از فرصت گردهمایی روز قدس یا روز ۲۲بهمن برای توهین به یک مقام مسؤول استفاده می‌کنند، چون سلیقه سیاسی متفاوتی با آنان دارد و به‌اصطلاح موردحمایت حزب رقیب است، فقط به او ظلم نمی‌کنند، بلکه ظلم بزرگتر را نسبت به آن روز بزرگ مرتکب می‌شوند.
واقعیت این است که ظلم بزرگ به روزها و مناسبت‌ها سالیان سال است که در جامعه ما باب شده، و وحدت و همدلی جامعه را نشانه رفته‌است.
راهپیمایی روز ۲۲بهمن فرصتی برای یک گردهمایی میهنی و اعلام پشتیبانی از یک آرمان بزرگ ملی است. در چنین روزی طبعاً همه کسانی که دل در گرو این آرمان دارند، با هر مرام و سلیقه سیاسی می‌خواهند گرد هم بیایند و حداقل برای چند ساعت همراهی و همصدایی را تجربه کنند. اما فلان گرایش سیاسی تلاش می‌کند این تجمع را به نفع خود مصادره کرده، و وانمود کند که انگیزه مشارکت‌کنندگان در این مراسم دفاع از حزب او بوده‌است! و رندانه از دادن پاسخ به این سؤال طفره می‌رود که اگر سلیقه سیاسی شما مورد تأیید مردم است و دل مردم با شماست، پس چرا رأی‌شان با شما نیست؟!
راهپیمایی روز قدس فرصتی برای اعلام حمایت از سرزمین مظلوم فلسطین و صاحبان حقیقی آن است که بار رنج هفتادساله دربه‌دری را متحمل شده‌اند. طبعاً باید صاحبان همه سلیقه‌های سیاسی که با این مظلومان همدردی می‌کنند، در این تجمع شرکت کنند و فارغ از هرگونه مرزبندی سیاسی، آرمان مشترک “دفاع از مظلوم” را پاس بدارند.
مراسم نماز جمعه هم متعلق به همه آحاد جامعه است که بناست با حضور در یک مکان، فرصتی برای همدلی و همراهی بیشتر و افزایش درجه تفاهم و درک متقابل داشته‌باشند.
اما اگر در سایه تندروی و بی‌سلیقگی سیاسی برخی افراد، شأن اینگونه تجمعات مقدس در حد یک میتینگ حزبی فروکاسته‌شود، از تریبون‌های نمازجمعه به جای ندای وحدت و دعوت به همراهی و همدلی، بیانیه یک حزب سیاسی قرائت شود، یا از فرصت تجمع روز قدس برای توهین و هتاکی به منتخبان مردم استفاده شود، یا تریبون نماز باشکوه عید فطر برای نقد از مسؤولان موردحمایت مردم به‌کار گرفته‌شود، ممکن است برخی از مردم قید همراهی و شرکت در چنین تجمعاتی را بزنند، و آن را نه یک مناسبت ملی بلکه تجمع حزب سیاسی رقیب بدانند.
به‌راستی اگر چنین اتفاقی بیفتد و انگیزه مردم برای چنین حضوری تهدید شود، این ظلم به چنین مناسبت‌هایی نیست؟ آیا این ظلم بسیار بزرگ‌تر از ظلم به مسؤولان و شخصیت‌هایی که طی سالیان گذشته مورد توهین و هجمه قرار گرفته‌اند، نیست؟
یکی از شفاف‌ترین موارد سوءاستفاده از تجمعات مردمی و تحریف خواسته مردم در بهمن سال ۹۳ از طرف روزنامه کیهان اتفاق افتاد که به‌راستی پدیده قابل‌مطالعه و ارزشمندی است! در دی‌ماه آن سال، رئیس‌جمهوری در یک سخنرانی از امکان برگزاری رفراندم و مراجعه به مردم برای نظرخواهی از آنان در مسائل مهم اقتصادی کشور سخن گفت. این سخنان به شدت مورداعتراض روزنامه کیهان و رسانه‌های خاص قرار گرفت که گویی سخنانی کفرآمیز بر زبان وی جاری شده‌است!
یک ماه و اندی بعد و به‌دنبال برگزاری راهپیمایی سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، این روزنامه با عکسی از حضور با شکوه مردم و با یادداشتی با عنوان “این هم رفراندم” پاسخ رئیس‌جمهوری را این‌گونه داد: “… در حماسه حضور دیروز، (مردم) دیدگاه و نظر خود را درباره چالش‌ هسته‌ای و مذاکرات پیش‌روی به وضوح و بدون‌ کمترین ابهامی بیان داشتند و رفراندوم موردنظر رئیس‌جمهور محترم با شفافیت و صراحتی مثال‌زدنی و ماندگار صورت پذیرفت. نتیجه این رفراندوم آن که؛ حاضر نیستند امتیاز نقد بدهند و وعده‌های «نسیه» تحویل بگیرند.”
رسانه مذکور و سایر رسانه‌های خاص در عین مخالفت صریح با برگزاری هرنوع رفراندوم مکتوب، بارها علاقه مفرط خود را به برگزاری “رفراندوم شفاهی” نشان داده‌اند. زیرا نتایج رفراندوم شفاهی با هیاهوی رسانه‌ای قابل‌مصادره است. دقیقاً به همین دلیل است که حمله و توهین به فلان مقام مسؤول نه در قالب تجمعی در مقابل سازمان محل استقرار او، بلکه در مراسم روز قدس اتفاق می‌افتد و رسانه خاص ادعا می‌کند که: “مردم غیرتمند با دیدن فلانی به صورت خودجوش به طرف او هجوم بردند و …” و صدالبته همانگونه که گفته‌شد، هرگز به این سؤال نمی‌پردازند که چرا در هر انتخاباتی همین مسؤولان مورد اعتراض “خودجوش” بیشترین رأی را می‌آورند؟ آیا مردمی که در انتخابات شرکت می‌کنند، غیر از آن مردمی هستند که در راهپیمایی‌ها شرکت می‌کنند و حرف دل شماها را می‌زنند؟ یا این که فرقی در بین این دو گروه مردم نیست، اما شما رأی و خواسته راهپیمایان را مصادره می‌کنید چون شفاهی است؟!
نکته قابل‌تأمل دیگر این‌که بررسی فهرست اسامی مسؤولان و شخصیت‌هایی که طی سالیان گذشته مورد تعرض و هتاکی قرار گرفته‌اند، بسیار روشنگر است: آنان یا وابسته به یک جریان سیاسی خاص “اصلاح‌طلبان” هستند، و یا مورد اعتراض جریان رقیب یعنی اصولگرایان هستند. به بیان دیگر فقط یک جریان سیاسی که اتفاقاً سهمی در صندوق انتخابات ندارد، اما همه تریبون‌های رسمی کشور حتی تریبون مراسم نماز عید فطر را هم تملک کرده، از این هتاکی‌ها بی‌نصیب است، و اتفاقاً کسانی مورد هتاکی واقع می‌شوند که سهم بزرگتری از آرای مردم را دارند! فتأمل!
حال یک‌بار دیگر در سؤال اصلی دقیق شویم: آیا استفاده از فرصت راهپیمایی روز قدس، تماز عید فطر و … برای پیشبرد اهداف سیاسی حزبی و جا زدن خواسته سیاسی حزب خود به‌جای خواسته مردم، جفا به این مناسبت‌های بزرگ نیست؟
—————————————-
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره شنبه ۲ – ۴ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

نقل مطالب سایت با ذکر منبع آزاد است.