برگزاری انتخابات انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان بهانه‌ مناسبی است که نگاهی نقادانه به مقوله حمایت از مصرف‌کنندگان در کشورمان بیندازیم.
سابقه تأسیس تشکیلاتی با مأموریت حمایت از مصرف‌کنندگان در کشورمان به سال ۱۳۵۳ برمی‌گردد. به‌نظر می‌رسد دولتمردان آن دوران مهم‌ترین بند سیاست‌های حمایت از مصرف‌کنندگان را کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از گران‌فروشی می‌دانستند. زیرا از اوایل دهه ۵۰ جریان تورم دورقمی در کشور شروع شده، و تبعات اجتماعی و سیاسی آن دامنگیر دولت وقت شده‌بود. طی بیش از چهار دهه اخیر، دوبار تشکیلاتی با مأموریت مبارزه با گرانفروشی در کشورمان تشکیل شده (مرکز بررسی قیمت‌ها در سال ۱۳۵۴ و سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات در سال ۱۳۷۳)، و هردو پس از چندی در سازمان حمایت مصرف‌کنندگان ادغام شده‌اند.
بی‌تردید مبارزه با سودجویی برخی تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان و فراهم آوردن امکان دسترسی مصرف‌کنندگان به کالا و خدمات با قیمت مناسب، جایگاه مهمی در برنامه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان دارد، اما نمی‌توان و نباید وظیفه دولت را در این عرصه صرقاً در مبارزه با گرانفروشی خلاصه کرد.
مروری بر تجربه کشورهای موفق در عرصه حمایت از مصرف‌کنندگان به‌خوبی نشان می‌دهد که این موفقیت در سایه رشد آگاهی شهروندان از حقوقشان به دست آمده‌است. به بیان دیگر با فعالیت مستمر رسانه‌ها و تشکل‌های مردمی میزان آگاهی مردم بالا رفته و تولیدکنندگان برای حفظ سهم خود از بازار ناگزیر از تلاش جدی برای جلب رضایت مصرف‌کنندگان شده‌اند. رشد آگاهی شهروندان از حقوق خود موجب شده، تولیدکنندگان در مسابقه‌ای بزرگ برای جلب اعتماد آنان شرکت کنند و به‌تدریج کیفیت کالاها و خدمات خود را بهبود ببخشند.
مبارزه با گرانفروشی را در مقایسه با تلاش برای آشنا ساختن شهروندان با حقوق مسلم خود، می‌توان معادل اهدای یک عدد ماهی به فرد گرسنه به‌جای یاددادن شیوه ماهیگیری به او دانست. زیرا پیروزی در این مبارزه یک پیروزی مقطعی است و ممکن است با آمدن و رفتن مدیران و تغییر رویکرد دولت‌ها، شرایط عوض شود. این شیوه مبارزه چندان بر آگاهی و رشد افکار عمومی اضافه نمی‌کند و شهروندان را با قدرت تأثیرگذاری خود در معادلات اجتماعی آشنا نمی‌کند. درحالی‌که برنامه رشد آگاهی شهروندان و افزایش اطلاعات آنان از حقوق خود به‌عنوان شهروندان صاحب کرامت، جریانی ماندگار در جامعه ایجاد می‌کند که دیگر با آمدن و رفتن مقامات شرایط عوض نمی‌شود. رشد آگاهی مردم هم مقامات و هم بنگاه‌های بزرگ اقتصادی را ملزم به رعایت حقوق مصرف‌کنندگان می‌کند.
با مروری بر قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان به روشنی می‌توان به این نتیجه رسید که فعالیت‌هایی از نوع اول (مبارزه با گرانفروشی یا همان اهدای ماهی) در مقایسه با فعالیت‌های نوع دوم (آموزش ماهیگیری) بسیار پررنگتر و جدی‌تر موردتوجه قانونگذاران بوده‌اند.
در قانون مزبور که به تشکیل انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‎کنندگان و نیز انجمن‌های استان و شهرستان دستور می‌دهد، فقط در یک‌جا به مسأله اطلاع‌رسانی و افزایش آگاهی مردم اشاره گذرایی شده‌است. ماده ۱۲ این قانون یکی از وظایف این انجمن‌ها را “آگاه‌سازی مصرف‎کنندگان از طریق رسانه‌‎های گروهی و ارتباط جمعی، انتشار نشریه، برگزاری مصاحبه و همایش و تشکیل دوره‌‎های آموزش عمومی و تخصصی” دانسته، و البته درمورد ماهیت این “آگاه‌سازی” توضیح بیشتری نمی‌دهد.
این قانون کوچکترین اشاره‌ای به فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد با هدف حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تشویق رسانه‌ها به تحرک در این زمینه و ضرورت رشد افکار عمومی و افزایش درجه مطالبه‌گری شهروندان نمی‌کند. ازاین‌رو جای تعجب نیست که طی چند دهه فعالیت تشکیلات دولتی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان هنوز شهروندان جامعه ایران امروز، چیزی از هنر ماهیگیری نیاموخته‌باشند.
چند سال پیش یکی از شرکت‌های معظم خودروسازی کشور محصولی به بازار عرضه کرد که به دلیل ایراد در سیستم سیم‌کشی خطر آتش‌سوزی سرنشینان خودرو را تهدید می‌کرد، و چندین مورد حادثه منجر به جراحت هم برای مصرف‌کنندگان مظلوم ایرانی پیش آمد. اما در همان زمان مسؤولان مربوط همّشان فقط مصروف این بود که رسانه‌ها به نام این شرکت معتبر و متشخص که لابد دهها تندیس و لوح تقدیر هم تا آن‌موقع دریافت کرده‌بود، اشاره نکنند! زیرا از دید آنان مصرف‌کننده ایرانی حق نداشت بداند که کدام خودرو داخلی با آتش گرفتن داشبورد در حین رانندگی، سلامت راننده را تهدید می‌کند!
با عنایت به این مورد و دهها واقعه مشابه دیگر، باید پذیرفت وظیفه اصلی تشکیلات دولتی حامی حقوق مصرف‌کنندگان فقط مبارزه با گرانفروشی و جریمه گرانفروشان نیست، بلکه باید در درجه اول به فکر ارتقای سطح هشیاری جامعه و تسهیل فعالیت سمن‌ها (سازمان‌های مردم نهاد) در عرصه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان باشند. با گسترش کمّی و کیفی چنین نهادهایی و با فعالیت پررنگتر رسانه‌ها در این میدان، و در سایه رشد آگاهی عمومی شهروندان از حقوشان و باور به کرامت انسانی‌شان، دیگر هیچ بنگاهی نمی‌تواند با تهدید و تطمیع رسانه‌ها مانع انتشار خبر حادثه‌ساز بودن محصولاتش بشود.
——————————
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره سه‌شنبه ۲۷ – ۹ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: حقوق مصرف‌کنندگان, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

متن زیر حاصل مصاحبه‌ام با روزنامه شرق درمورد کارنامه مبارزه با فساد و الزامات آن است که روز یکشنبه ۲۵ آذر ۹۷ به چاپ رسید:

روند مبارزه با فساد در صد سال اخیر چگونه بوده‌است؟
فساد به معنی رفتار غیرقانونی و منفعت‌طلبانه کارگزاران حکومتی و فعالان عرصه اقتصاد سابقه طولانی در تاریخ جوامع بشری از جمله کشور خودمان دارد. طی قرون گذشته هرگاه حکومت وقت اراده می‌کرد که بر رفتار عاملان خود نظارت دقیق‌تری داشته‌باشد، فساد کاهش می‌یافت و به محض سرگرم شدن حکومت با مسائل دیگر از جمله جنگ در سرحدات یا جنگ قدرت در داخل نظام حکومتی، فساد کارگزاران به سرعت گسترش یافته و عرصه را بر مردمان تنگ می‌ساخت.
یکی از شاخص‌ترین دوره‌های مبارزه حکومتیان با فساد، دوران سه‌ساله صدارت امیرکبیر در فاصله سال‌های ۱۲۲۷ تا ۱۲۳۰ شمسی است. هرچند حکومت امیرکبیر موفقیت چشمگیری در این مبارزه کسب کرد، بااین‌حال شکل‌گیری یک نظام مبارزه با فساد را که قائم به اشخاص نباشد، در چنین دوره کوتاهی نمی‌توان انتظار داشت.
مبارزه با فساد حکومتیان را می‌توان یکی از اهداف شاخص جنبش مشروطیت نیز برشمرد که با مطالبه عمومی برای تأسیس عدالتخانه و جلوگیری از یکه‌تازی و غارتگری حاکمان ولایات آغاز شد، هرچند نابسامانی‌های سال‌های پس از مشروطه مجالی برای مبارزه با فساد نگذاشت. دقیقاً به همین دلیل بود که حکومت سیدضیاء که محصول کودتای سوم اسفند بود و بنا بود با شعارهای فریبنده توجه عامه مردم و روشنفکران را به خود جلب کند، کار خود را در کنار دستگیری برخی سیاسیون مخالف کودتا با دستگیری چهره‌های متنفذ حکومت قاجار و با ادعای مبارزه با فساد حکومتیان آغاز کرد.
در دوران پهلوی اول، حکومت وقت تلاش ویژه‌ای برای اصلاح و نوسازی سازمان اداری کشور صرف کرد. در آن ایام با بخشی از مظاهر فساد مبارزه جدی به‌عمل آمد. به‌عنوان مثال دولت موفق شد با اعمال نظارت دقیق بر نحوه اجرای طرح‌های عمرانی مانع رفتار خلاف پیمانکاران و کارگزاران حکومتی مرتبط شده، و هزینه اجرای پروژه‌ها را به طرز محسوس پایین بیاورد. اما بااین‌حال فساد به شکل دیگر در کشور گسترش پیدا کرد. بهترین شاهد این مدعا این است که در طول سلطنت رضاشاه، جمعاً ۴۴۰۰۰ فقره سند یعنی به‌طور متوسط روزانه هفت سند املاک و مستغلات به نام شاه منتقل شده‌است!
در دوران پهلوی دوم و به‌ویژه در دهه ۱۳۵۰ که همزمان با اجرای برنامه پنجم عمرانی بود، از یک‌سو به دلیل تزریق درآمد سرشار نفت به اقتصاد کشور در قالب برنامه‌های بلندپروازانه، و از سوی دیگر با به‌کارگیری شیوه نادرست تصمیم‌گیری و مدیریت پروژه‌ها از جمله کنار گذاشته‌شدن ترتیبات مناقصه در واگذاری پروژه‌های عمرانی که یکی از معاونان وقت سازمان برنامه و بودجه در خاطرات خود بدان اشاره می‌کند، فساد و رفتار متقلبانه به اوج رسید. این ماجرا یکی از علل گسترش نارضایتی‌ها برعلیه رژیم و پیوستن عموم مردم به جریان انقلاب اسلامی در سال‌های ۵۶ و ۵۷ بود.
و بعد از انقلاب؟
در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، و با روی کار آمدن مدیرانی که به قول یکی از مسؤولان وقت “آمده‌بودند که چیزی از دست بدهند، نه این‌که چیزی به‌دست بیاورند”، نظام اداری کشور به‌سرعت در مسیر سلامت پیش رفت. یکی از علل توفیق دولت در دوران دفاع مقدس و اداره کم‌هزینه کشور در آن ایام و درنتیجه پشت سر گذاشتن دوران دشوار جنگ، همین روحیه مدیران وقت و اعتماد متقابل بین عامه مردم و مدیران ارشد بود.
در سال‌های بعد از دفاع مقدس و با شروع دوران سازندگی، شرایط جدیدی در کشور حاکم شد. با افزایش سریع بودجه عمرانی و شروع پروژه‌های متعدد، و افزایش نقدینگی ناشی از آن، فساد و رویه نادرست سوء استفاده از مقام و منصب به‌تدریج گسترش یافت. به‌ویژه در دوران دولت آقای احمدی‌نژاد تصمیم بسیار نادرست ایشان مبنی بر انحلال سازمان برنامه و بودجه سرعت گسترش بیماری فساد و رانت‌خواری را بسیار افزایش داد. به‌عنوان یک نمونه بسیار بارز، با تعطیلی سازمان برنامه و افزایش اختیارات سازمان‌ها در میدان تعیین ضوابط و مقررات مالی مرتبط، فسادی بزرگ شکل گرفت که یک بند کوچک آن به “پرونده حقوق‌های نجومی” معروف شد.
افزایش شفافیت طی سالیان اخیر و الزام دولت به پاسخگویی تا حدی توانسته جریان مبارزه با فساد را تقویت کند. اما باید دانست در شرایطی که بیماری گسترده شده، و در بسیاری از عرصه‎های اقتصادی و اجتماعی کشور ریشه دوانده‌است، عزمی ملی برای مبارزه با آن و بازگرداندن قطار به ریل لازم است و باید گامهای بزرگتری برداشته‌شود.
در سطح جهان مبارزه با فساد در اشکال مختلفی در جریان است، آیا ایران هم در این عرصه جایگاه ویژه‌ای دارد؟
در چند دهه گذشته فساد در سطح جهانی با یک تحول جدی کیفی همراه بوده‌است. به بیان دیگر با استخدام خلاقیت و به‌کارگیری شیوه‌های بدیع، فساد موفق به رشد عمودی و افقی شده‌است. از سوی دیگر بسیاری از متفکران، کارشناسان و سیاستمداران در چهارگوشه جهان به‌تدریج به این نتیجه رسیده‌اند که بدون مبارزه جدی با فساد در سرتاسر جهان، محدود کردن آن میسر نیست، و گسترش فساد می‌تواند به رشد اقتصادی کلیه کشورهای جهان لطمه بزند.
ازاین‌رو تلاشی جدی برای مبارزه با فساد در همه کشورهای جهان آغاز شده‌است که می‌توان آن را به یک مسابقه بزرگ جهانی تشبیه کرد. زیرا هر کشوری که بتواند با بالابردن رتبه خود از نظر شاخص سلامت، از رقبای خود پیشی بگیرد، در جریان تجارت جهانی و جذب سرمایه‌گذاران و شرکای خارجی موفق‌تر خواهدبود.
به بیان دیگر، اگر در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ میلادی مدیران شرکت‌های چندملیتی امکان دادن رشوه به مقامات کشورهای جهان سوم برای گرفتن امتیازات بزرگ را یک “فرصت” ارزشمند تلقی می‌کردند، و با این حربه کسب‌وکار خود را گسترش می‌دادند، اینک همگان به این باور رسیده‌اند که چنین رویه‌ای اگر هم بتواند در کوتاه‌مدت موفقیتی به‌همراه داشته‌باشد، در بلندمدت نتیجه‌ای جز شکست و خسارت عاید نمی‌کند.
کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد که در سال ۲۰۰۳ میلادی به تصویب رسید، براین نکته تأکید می‌کند که فساد دیگر یک موضوع داخلی نیست بلکه پدیده‏ای فراملی است که بر تمامی جوامع و اقتصادها تأثیر می‏گذارد و همکاری بین‏المللی را جهت جلوگیری و کنترل آن بااهمیت می‏نماید.
طی سالیان گذشته مبارزه با فساد در کشورما نیز قدری جدی‌تر از گذشته شده، و مسؤولان با باور به این که با یک بیماری و خطر جدی مواجه هستند، تلاش خود را آغاز کرده‌اند. به گزارش سازمان بین‌المللی شفافیت، نمره ایران در میدان مبارزه با فساد در فاصله سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ میلادی از ۲۵ به ۳۰ رسیده‌است. درحالی‌که در سال ۲۰۱۷ کشور نیوزیلند با نمره ۸۹ به‌عنوان پاک‌ترین کشور و موفق‌ترین در میدان مبارزه با فساد شناخته‌شده‌است. این بدان‌معنی است که راه درازی در پیش داریم.
نقش نهادهای مردمی برای مشارکت در مبارزه با فساد تا چه اندازه اهمیت دارد؟
مبارزه با فساد چه در ایران و چه در همه کشورهای دنیا بدون حضور نهادهای مردمی و رسانه‌ها شانس جدی برای پیروزی ندارد. تشکیل سازمان‌های مردم‌نهاد و همراهی مردم در این مبارزه بزرگ ملی خوشبختانه آغاز شده، و این تشکل‌ها با فعالیت گسترده خود تلاش دارند تا سهم خود را در این میدان ادا کنند.
همراهی نهادهای دولتی و حکومتی با این تشکل‌های مردمی و حمایت همه‌جانبه از حضور مردم در این مبارزه می‌تواند عقب‌ماندگی کشورمان در این مسابقه بزرگ جهانی را به‌سرعت جبران کند، و کشورمان بتواند رتبه‌ای مناسب با شأن و اعتبار خود در سطح جهانی کسب کند.
چقدر در ایران این نهادهای مردمی در مبارزه با فساد موفق بوده‌اند؟
به نظر می‌رسد به‌تدریج بسیاری از مسؤولان و متولیان امر در کشورمان به اهمیت این امر و ضرورت حضور نهادهای مردمی در میدان مبارزه با فساد و سایر عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی پی ‌می‌برند. به همین دلیل است که هر روز بیشتر از روز قبل در محاورات رسمی مسؤولان کشور و در برنامه‌های اعلامی آنان عبارت “سازمان‌های مردم‌نهاد” و ضرورت همراهی با آن‌ها به‌کار گرفته‌می‌شود.
بااین‌حال هنوز در آغاز راه هستیم و برای استفاده از تمام ظرفیت این تشکل‌های مردمی در مسیر پیشرفت همه‌جانبه اجتماعی و فرهنگی باید قدم‌های بزرگتری برداریم.
با توجه به حجم گسترده‌ای از فساد که سال‌های اخیر در کشور ایجاد شده و مصادیق پرشماری از آن وجود دارد، چه موانعی سبب شده که هنوز موفق نشویم بوقی بر گردن این فساد بیندازیم؟
هیچ‌کدام از مسؤولان و دست‌اندرکاران کشورمان با سلایق مختلف سیاسی در ضرورت مبارزه با فساد و ریشه‌کنی آن تردیدی ندارند، بااین‌حال بعضاً ملاحظه می‌شود که در تشخیص ابعاد و گستردگی فساد و یا شیوه‌های مبارزه با آن اختلاف نظر جدی وجود دارد. این بحث که فساد در کشور را باید یک پدیده نظام‌یافته و یا یک بیماری مقطعی و محدود تلقی کنیم، هرچند مورداختلاف اهل فن و سخنوران است، اما می‌تواند چندان مهم نباشد. مهم این است که بپذیریم آفت بزرگی به نام فساد سلامت کشور را تهدید می‌کند و باید با آن مبارزه شود.
برخی مسؤولان هنوز به امر شفافیت در مبارزه با فساد باور ندارند، و می‌پندارند که می‌توان پشت درهای بسته با این بیماری مبارزه کرد و حتی آن را ریشه‌کن نمود. همچنین آنان در مورد ضرورت حضور نهادهای مردمی در این عرصه هنوز به نتیجه نرسیده‌اند. با چنین مفروضاتی برنامه مبارزه با فساد به مبارزه‌ای محدود و با شانس موفقیت اندک مبدل می‌شود.
ازاین‌رو مهم‌ترین مانع موفقیت در امر مبارزه با فساد تلقی نادرست و غیرکارشناسانه برخی مسؤولان در مورد لوازم و اسباب این مبارزه است. باید دانست طی دهه‌های گذشته فساد در سطح جهانی با استخدام ترفندهای نو و شیوه‌های بدیع به شدت تغییر چهره داده، و با هوشمندی و خلاقیت به رشد خود ادامه داده‌است. مبارزه با این موجود هوشمند و خلاق جز از طریق به‌کارگیری علم مبارزه و استفاده از دانش اهل فن ممکن نیست. بنابراین دیریازود باید همه متولیان امر در باب درک شیوه اصولی مبارزه با فساد و کنار گذاردن نگاه سنتی و استفاده از دانش روز در این میدان همداستان شوند.
کدام بخش‌های اقتصاد ایران بیش از بخش‌های دیگر درگیر فساد هستند؟
وقتی بیماری فساد در یک کشور شکل گرفته و گسترش بیابد، دیریازود همه بخش‌های اقتصاد را گرفتار می‌سازد و روابط مفسدانه و غیرقانونی در همه حوزه‌ها شکل می‌گیرد. در کشور ما نیز چنین اتفاقی افتاده‌است. به‌طوری که اینک حتی در نظام دانشگاهی کشور نیز شاهد شکل‌گیری این روابط هستیم. خرید و فروش مقالات علمی و پایان‌نامه، ایجاد فرصت‌های آموزشی و ارتقای رتبه برای نورچشمی‌ها، حاکمیت پول در نظام آموزش عالی و … همه و همه از مظاهر سرایت بیماری فساد به بدنه آموزش عالی کشور است.
در حوزه مسکن و ساختمان نیز بدین‌گونه است و نمی‌توانیم در شرایطی که آفت فساد درحال ریشه دواندن در عرصه‌های مختلف است، انتظار داشته‌باشیم چنین بخشی از نفوذ بیماری مصون بماند.
بارزترین نمود گسترش فساد در صنعت ساختمان و مسکن تضعیف جدی نظام نظارت فنی طی چند دهه گذشته است. با تضعیف نظارت و جدی نگرفتن آن، کیفیت محصولات این بخش به شدت کاهش یافته، و درواقع مصرف‌کنندگان کالایی بی‌کیفیت و کم‌دوام را خریداری می‌کنند. طی سالیان گذشته با پدیده دردناک و خسارتبار کاهش عمر مفید ساختمان‌ها در کشور مواجه بوده‌ایم که علاوه بر تحمیل خسارت مالی در قالب افزایش هزینه استهلاک، مقدمات خسارت جانی به‌صورت افزایش تلفات در دوران بروز حوادث غیرمترقبه نیز فراهم شده‌است.
به‌دنبال حادثه تلخ فروریختن ساختمان پلاسکو در زمستان ۱۳۹۵، با بررسی‌هایی که انجام گرفت مسؤولان اعلام کردند از صدها برج ساخته‌شده در تهران فقط دو مورد موفق به کسب نمره عالی از نظر شاخص‌های ایمنی شده‌اند. با این دید می‌توان درباره انبوه ساختمان‌های ساخته‌شده توسط سازندگان غیرحرفه‌ای طی سالیان گذشته، که فقط به‌صرف افزایش تعداد واحدهای مسکونی در دست اجرا موفق به کسب عنوان “انبوه‌ساز” شده‌اند، بهتر قضاوت کرد.
به بیان دیگر نهادهای ناظر در این میدان بنا به دلایلی در مقابل این بی‌اعتنایی نظام‌یافته به کنترل کیفیت سکوت کرده‌اند، که همین سکوت را می‌توان مصداقی از فساد تلقی کرد.
از سوی دیگر، گسترش دامنه اختیارات شهرداری‌ها در میدان فروش تراکم و بی‌اعتنایی به اسناد بالادستی از نوع طرح‌های تفصیلی را نیز می‌توان مصداق دیگری از فساد تلقی کرد.
اما مهم‌تر از همه، باید به بی‌اعتنایی یا کم‌اعتنایی به تشریفات مناقصه در واگذاری اجرای پروژه‌های بزرگ عمرانی اشاره کرد. طی سالیان گذشته بارها و بارها شاهد این‌گونه اقدامات متولیان امر با توجیه ضرورت سرعت عمل و پرهیز از کاغذبازی بوده‌ایم. تصمیم سال گذشته شهرداری تهران به افشای قراردادهای خود با مجریان و پس‌لرزه‌های آن نشان‌دهنده اهمیت این امر بود.
واگذاری‌ قرارداد طرح‌های ساختمانی خارج از تشریفات مناقصه با هر انگیزه‌ای صورت گرفته‌باشد، یکی از میدان‌های ویژه گسترش فساد است، و در بهترین حالت این شیوه عملکرد را می‌توان بازگشتی ناشیانه به دوران برنامه پنجم عمرانی کشور در ابتدای دهه ۱۳۵۰ دانست که فسادی عظیم را به همراه خود به کشور هدیه داد.
در این میدان نیز کاهش عمر مفید طرح‌های عمرانی را نسبت به دهه‌های گذشته، می‌توان به‌عنوان معیاری برای گسترش فساد ناشی از تضعیف نظام نظارت که محصول اجتناب‌ناپذیر بی‌اعتنایی به رعایت تشریفات مناقصه است، تلقی کرد.
—————————-
* – این مصاحبه با عنوان “تغییر چهره فساد” در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۲۵ – ۹ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

“بدمسکنی” وضعیتی است که یک خانوار ناگزیر از اقامت دائم در خانه‌ای فاقد حداقل امکانات ایمنی و رفاه باشد. طبعاً تعریفی که از “حداقل امکانات ایمنی و رفاه” ارائه می‌شود، همانند میزان درآمدی که برای تعیین خط فقر درنظر ‌می‌گیریم، در برآورد ابعاد پدیده بدمسکنی و کم یا زیاد برآورد کردن آن بسیار حائز اهمیت است. زیرا ابعاد این پدیده بخشی از تعهد دولت را در میدان تولید و عرضه مسکن مشخص می‌سازد، و هرچه بدمسکنی گسترده‌تر و رایج‌تر باشد، تعهدات دولت در این عرصه جدی‌تر خواهدبود.
در نگاه اول، آن واحدهای مسکونی که خارج از ضوابط شهری، بدون رعایت طرح تفصیلی و در حاشیه شهرها ساخته‌شده‌اند، مصداق بدمسکنی تلقی می‌شوند. زیرا چنین مکان‌هایی بدون نظارت فنی و با مصالح غیراستاندارد ساخته‌شده، و فاقد هرگونه تسهیلات و امکانات رفاهی لازم هستند. از این‌گونه سکونتگاه‌ها با عنوان آلونک و کپر نیز یاد می‌شود.
اما در نگاهی دقیق‌تر، باید مناطقی از شهرها هم که با عنوان بافت فرسوده شهری شناسایی می‌شوند، یا حداقل بخش بزرگی از این مناطق را جزو مصادیق بدمسکنی تلقی کنیم. زیرا ساختمانی که چنددهه از عمرش گذشته، به دلیل فرسودگی از حداقل ایمنی و امکانات رفاهی برخوردار نیست. بافت‌های فرسوده شهری به دلایل عدیده جزو آسیب‌پذیرترین بخش‌های شهرها در زمان بروز خطراتی مانند زلزله و آتش‌سوزی هستند. درحال‌حاضر بیش از ۳۰درصد کل واحدهای مسکونی کشور عمری بالای ۲۵سال دارند، و با عنایت به شیوه نامطلوب ساخت که باعث کاهش عمر مفید ساختمان می‌شود، باید فرسوده و ناایمن تلقی شوند.
بااین‌وجود بدمسکنی را نمی‌توانیم حتی در محدوده بافت فرسوده شهری و ساختمان‌های قدیمی خلاصه کنیم. ساخت‌وسازهای بیرویه و بدون نظارت کارآمد طی سالیان گذشته، انبوهی از ساختمان‌های فاقد کیفیت و ناایمن را به شهرها تحمیل کرده‌است که در عین نوساز بودن، از ارائه حداقل ایمنی و جمعیت خاطر به ساکنان خود ناتوان هستند. بخش قابل‌اعتنایی از ساختمان‌هایی که در قالب مسکن مهر ساخته و به موجودی ساختمان‌های مسکونی کشور اضافه شدند، به دلیل تلاش برای کاهش هزینه ساخت متهم به فقدان ایمنی لازم هستند، به دنبال فاجعه زلزله سال گذشته استان کرمانشاه انتقادات فراوانی به نحوه ساخت این ساختمان‌ها مطرح شد.
در سرشماری سال ۱۳۹۵، فقط ۵۶٫۵درصد از کل واحدهای مسکونی کشور از نوع اسکلت فلزی یا بتون آرمه بوده‌اند. که طبعاً بخشی از آن‌ها از نوع مسکن مهر هستند.
همچنین سکونت یک خانواده پرجمعیت در یک واحد مسکونی با متراژ کم به‌گونه‌ای که اتاق کافی در اختیار اعضای خانوار نباشد، حتی اگر ساختمان از نظر مصالح و شیوه ساخت فاقد ایراد باشد، نیز باید از مصادیق بدمسکنی تلقی شود. زیرا چنین مسکنی طبعاً به‌دلیل محترم نشمردن حریم شخصی اعضای خانوار آرامش و آسایش کافی به ساکنان خود ارائه نمی‌کند. در سرشماری سال ۹۵ نزدیک به ۳۱درصد واحدهای مسکونی درحال استفاده (بدون احتساب واحدهای خالی) مساحتی کمتر از ۷۵مترمربع داشته‌اند، و البته ۱۱۴هزار واحد از این واحدهای مسکونی هرکدام پذیرای سه یا چهار خانوار و حتی بیشتر بوده‌اند.
دشواری‌های مربوط به معماری شهری و تسهیلات زیربنایی، وضعیت شبکه معابر، نبود فضای کافی برای پارکینگ، نبود فضای سبز و زمین بازی و تفریحات سالم نیز می‌تواند و باید در تعریف و یافتن مصادیق بدمسکنی موردتوجه قرار گیرد. وقتی یکی از نگرانی‌ها و دلمشغولی‌های فرد رعایت محدودیت ساعت خروج از گذرگاه‌های محدود محله به منظور گیر نیفتادن در ترافیک صبحگاهی یا رسیدن به‌موقع و یافتن “جای پارک” باشد، یا نبود فضای سبز و زمین بازی محدودیت جدی برای سرگرمی و ورزش نوجوانان محله تلقی شود، طبعاً زیستن در چنین محله و منطقه‌ای آرامش و جمعیت خاطر لازم را به شهروندان ارائه نمی‌دهد. به‌دلیل عدم‌رعایت اصول طراحی شهری برای سالیان طولانی، بخش مهمی از مناطق شهری در کلانشهرها و شهرهای بزرگ گرفتار این‌گونه مشکلات هستند، و طبعاً باید در برآورد ابعاد بدمسکنی موردمحاسبه قرار گیرند.
علاوه‌براین‌ها، نحوه تملک واحد مسکونی هم باید در برآورد اندازه بدمسکنی لحاظ شود. ممکن است واحد مسکونی استیجاری از نظر ایمنی و اندازه و سایر معیارها حداقل کیفیت لازم را داشته‌باشد، اما در شرایط حاکمیت تورم دورقمی بسیاری از مستأجران نگران آینده خواهندبود که آیا سال‌بعد هم می‌توانند اقامت خود در واحد فعلی را تمدید کنند، یا ناگزیر از نقل مکان به محله‌ای پایین‌تر هستند. درحال‌حاضر درحدود ۳۱درصد کل خانوارهای کشور در واحدهای مسکونی استیجاری زندگی می‌کنند، درحالی‌که در سرشماری سال ۱۳۹۰، این رقم برابر ۲۶٫۶درصد بود. البته در شهرها سهم خانوارهای مستأجر به‌مراتب بیشتر است. این بدان‌معنی است که با شکل‌گیری نسخه جدیدی از نظام ارباب و رعیتی در عرصه املاک شهری، و رشد تدریجی جمعیت مستأجر با سرعت قابل‌توجه، ابعاد بدمسکنی هم درحال گسترش است.
با عنایت به آن‌چه گفته‌شد، به نظر می‌رسد یکی از اولین اقدامات ضروری متولیان بخش مسکن کشور، ارائه تعریفی جامع و مانع از بدمسکنی با توجه به مصادیق بالا و سپس برآورد دقیق ابعاد این معضل در سرتاسر کشور با هدف احصای درست و بدون‌تعارف ابعاد تعهد دولت در بخش مسکن است. برای ارائه تعریف درست “بدمسکنی” می‌توان مثلاً با تخصیص امتیاز به هریک از موارد بالا، به سنجش وضعیت هر ساختمان پرداخت. با استناد به چنین محاسباتی، متولیان امر به‌جای سخن گفتن در قالب خطابه‌های پرشور و احساسی، با شناخت دقیق اندازه معضل، خود را ملزم به تلاش درخور برای کاهش آلام شهروندان گرفتار بدمسکنی خواهنددانست، و با قدرت چانه‌زنی بالاتر در فصل تخصیص بودجه، از تعهدات اجتناب‌ناپذیر دولت در بخش مسکن سخن خواهندگفت.
——————————-
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره شنبه ۱۷ – ۹ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن | بدون نظر »

بازخوانی پرونده مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز می‌تواند حاوی درس‌های گرنبها برای مسؤولان، اصحاب رسانه و عموم شهروندان باشد. پرونده‌ای که هزینه‌ای گزاف به کشور تحمیل کرد، حداقل می‌تواند به‌عنوان یک تجربه موردتوجه قرار بگیرد، و تضمینی برای آینده به‌دست بدهد که دیگر چنین خسارتی به کشور وارد نخواهدشد.
با آغاز به کار دولت یازدهم، و به‌ویژه به‌دنبال اعلام برنامه انضباط مالی که درنهایت منتهی به کاهش نرخ تورم شد، بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان دلسوز امیدوار بودند که دولت برنامه‌ای جامع برای مهار مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز که طی چندین‌سال گذشته به شدت گسترش یافته و با اقدامات خاص خود در میدان تجارت پول مخاطرات جدی برای رشد اقتصادی کشور فراهم آورده‌بودند، تدوین و اجرا کند.
تجارت پرسود و فریبنده پول درواقع دستآورد سیاست‌های ناکارآمد گذشته در عرصه اقتصاد بود که نقدینگی عظیم و نامتناسب با ظرفیت تولیدی اقتصاد ملی را پدید آورده، و با رونق بخشیدن به تجارت املاک و مستغلات، شرایطی ایجاد کرده‌بود که به‌ازای هر واحد کتابفروشی، بیش از سی واحد بنگاه معاملات ملکی درحال فعالیت باشند.
بانک مرکزی دولت یازدهم از همان ابتدا فعالیت خود را با مذاکره با مؤسسات غیرمجاز آغاز کرد تا به‌تدریج آن‌ها را ملزم به پذیرش “قواعد بازی” و فعالیت تحت نظارت بانک مرکزی بکند. بااین‌حال معلوم بود که این شیوه ره به‌جایی نخواهدبرد. همان‌گونه که صندوق‌های قرض‌الحسنه در دوران دولت اصلاحات با بهانه‌هایی عجیب حاضر به پذیرش نظارت بانک مرکزی و ارائه گزارش شفاف از عملکرد خود نمی‌شدند.
نخستین بی‌تدبیری که در کارنامه بانک مرکزی دولت یازدهم ملاحظه شد، همراهی کمرنگ با رسانه‌ها و خودداری از ارائه گزارش ادواری شفاف و جامع از نحوه پیشرفت برنامه مذاکرات با مؤسسات غیرمجاز بود. مسؤولان بانک مرکزی در آن ایام با ارائه اطلاعات کافی به شهروندان و بدون این‌که متهم به “تشویش اذهان عمومی” بشوند، باید سپرده‌گذاران بالفعل و بالقوه در مؤسسات غیرمجاز را در جریان این مذاکرات و مقاومت مؤسسات مزبور در مقابل نهاد مسؤول امور پولی و بانکی کشور می‌گذاشتند تا همگان خطر سپرده‌گذاری در این مؤسسات را جدی بگیرند.
هرچند بانک مرکزی دراصل اطلاع‌رسانی لازم در این موضوع را انجام داده، اما با توجه به نفوذ و اقتدار و توانایی لابی دست‌اندرکاران غیرمجازها، این نکته به‌خوبی قابل پیش‌بینی بود که اطلاع‌رسانی در سطح معمول و بسنده کردن به اطلاعیه‌های رسمی بانک مرکزی نمی‌تواند به معنی اتمام حجت به سپرده‌گذاران تلقی شود و باید بر شدت و قدرت تأثیرگذاری این اطلاع‌رسانی افزود.
نکته قابل‌تأمل این است که رئیس‌کل وقت بانک مرکزی علیرغم مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های پرتعداد و مکرر خود که انعکاس رسانه‌ای گسترده‌ای داشت، موضوع غیرمجازها را مبدل به یکی از مهم‌ترین عناوین خبری و مصاحبه‌های خود نکرد تا همه سپرده‌گذاران اراده دولت را در برخورد با این پدیده مخرب جدی بگیرند. حتی وی حاضر به ارائه گزارش و اطلاع‌رسانی درباره فشار دست‌اندرکاران مؤسسات غیرمجاز و مقاومت جانانه آنان در مقابل بانک مرکزی نشد. به‌گونه‌ای که حتی ماجرای مراجعه مدیرعامل یکی از این مؤسسات و تهدید رئیس‌کل وقت بانک مرکزی با وعده صدور حکم جلب نه از طریق مسؤولان بانک مرکزی بلکه با همت دکتر احمد توکلی فاش شد.
شیوه برخورد دولتیان در این میدان مشابه برخورد مدیری بود که گویی ده‌ها پرونده و گزک دست طرف مقابل دارد و نگران برخورد طرف مقابل است و به‌ناچار کوتاه می‌آید، و تخلفات طرف مقابل را نادیده می‌گیرد.
این خطا و بی‌تدبیری اول بانک‌مرکزی در مقابل با پرونده غیرمجازها بود، و نتیجه آن شد که سپرده‌گذاران متضرر شدند و بانک مرکزی را مسؤول این ضرر تلقی کردند. زیرا به‌هر دلیلی با قاطعیت و تحکم مانع ادامه فعالیت مؤسسات متخلف نشده، و حداقل با اطلاع‌رسانی مکفی و گسترده در مورد شیوه عملکرد و نفوذ غیرمجازها، از خود سلب مسؤولیت نکرده‌بود. البته بحث بر سر این مطلب که واقعاً خطا و مسؤولیت بانک مرکزی در این پرونده تا چه میزان بود، در حوصله این نوشتار نمی‌گنجد، اما می‌توان ادعا کرد “کم‌کاری رسانه‌ای” بانک در مورد این پرونده، دولت را به‌ناحق در معرض اتهام قصور و تقصیر قرار داد تا مجبور شود با دست در جیب مردم کردن خسارت سپرده‌گذاران متضرر را بپردازد.
اما بی‌تدبیری دوم بسیار عجیب‌تر و دردناک‌تر است:
سال گذشته و در زمانی‌که سپرده‌گذاران و مدعیان سپرده‌گذاری زبان به اعتراض گشودند، معلوم بود که “برنامه”ای در راه است. بانک مرکزی طبعاً از ترکیب سپرده‌گذاران و این‌که چنددرصد سپرده‌ها زیر مثلاً ۵۰۰ میلیون‌تومان است، مطلع بود. در این شرایط دولت می‌توانست با یک مانور سریع اعلام کند که خیال سپرده‌گذاران کوچک راحت باشد که چیزی از دست نخواهندداد.
بدین‌ترتیب دولت با کنار گذاردن رویکرد منفعلانه، می‌توانست فقط با تعهد بخش کوچکی از بدهی مؤسسات غیرمجاز، بهانه را از دست طراحان برنامه تجمعات اعتراضی بگیرد، و آنان را خلع‌سلاح کند. زیرا صاحبان سپرده‌های کلان اولاً تعداد بسیار اندکی بودند، و ثانیاً به تنهایی هرگز حاضر به برگزاری تجمع اعتراضی نبودند. با این تدبیر ساده ماجرای پرحاشیه اعتراضات دی‌ماه به نحو مناسب مدیریت می‌شد.
اما دولت با انتخاب رویکرد منفعلانه، شرایطی را فراهم آورد که اعتراضات مدعیان سپرده‌گذاری در مؤسسات گسترده شود، و درنهایت ناگزیر از پذیرش بدهی مؤسسات به سپرده‌گذاران شد. هرچند سیف رئیس‌کل وقت بانک مرکزی گفت که این پرداخت‌ها از محل دارایی مؤسسات انجام خواهدگرفت، اما معلوم بود که هم بار مالی این تعهد و هم آثار منفی و تورمی آن نصیب عموم مردم خواهدشد. دولت برای جلوگیری از این اتفاق نامیمون فقط کافی بود با کنار گذاردن رویکرد منفعلانه وارد میدان شود و به‌موقع صف سپرده‌گذاران کوچک و بزرگ را از هم جدا کند. فقط همین. اما دریغ از چنین تدبیر ساده و کم‌هزینه‌ای.
———————————-
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره چهارشنبه ۱۴ – ۹ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

همه‌ساله با فرارسیدن ایام تدوین لایحه بودجه و سپس بررسی آن در مجلس، توجه کارشناسان و اهل‌فن به مسائل مربوط به بودجه و نحوه تخصیص آن جلب می‌شود، و معمولاً بحث درباب اعداد و ارقام و سهم بخش‌ها و طرح‌های مختلف آن‌چنان داغ می‌شود که برخی پرسش‌های بنیادین مغفول و بی‌پاسخ می‌ماند. مبحث حاکمیت بودجه‌ای دولت یکی از این موارد است.
اصل ۵۷ قانون اساسی قوای سه‌گانه مجریه، مقننه و قضائیه را مستقل از یک‌دیگر دانسته، که به‌معنی عدم‌دخالت هریک از سه قوه در امور قوای دیگر است. بااین‌حال طی نزدیک به چهار دهه گذشته بررسی محققانه‌ای درباره نحوه تحقق این اصل و میزان موفقیت در حفظ استقلال قوا و حتی تعریف معیارهای آن انجام نگرفته‌است. بهترین شاهد این مدعا تعاریف متناقضی است که طی چند دهه گذشته سخنوران و فعالان سیاسی مطرح کشور از جایگاه رئیس قوه مجریه ارائه کرده‌اند، که در دامنه‌ای بسیار گسترده از سطح یک مقام قدسی مصون از نقد تا یک مسؤول ساده تدارکات جای می‌گیرند.
در نبود این “بررسی محققانه” و کشف کاستی‌های احتمالی، به نظر می‌رسد برخلاف تجربه برخی کشورها که دخالت قوه مجریه در امور قوای دیگر را تجربه کرده و می‌کنند، در کشور ما این قوه مجریه است که با محدودتر شدن تدریجی حوزه اقتدار خود به نفع قوای دیگر روبه‌رو شده‌است. یکی از بارزترین نمودهای این وضعیت، نادیده گرفته‌شدن حاکمیت بودجه‌ای دولت است.
این درست است که مسؤولان قوه مجریه حق دخالت در امر صدور حکم محاکم قضایی و یا فرایند قانونگذاری را ندارند، اما در امور بودجه‌ای و شیوه هزینه‌کرد منابع عمومی در هر حوزه‌ای، این مسؤولان دولتی هستند که باید با تنظیم برنامه منسجم و قابل‌نظارت و ارزیابی از هرگونه اتلاف منابع عمومی پیشگیری کنند، و کارآمدترین شیوه صرف منابع مالی کشور در همه سازمان‌های مرتبط با سه قوه را به‌کار گیرند. به‌بیان دیگر نظارت بودجه‌ای سازمان برنامه و بودجه بر عملکرد مالی سایر قوا مصداق دخالت در امور دو قوه دیگر نبوده، و جزو وظایف رسمی قوه مجریه است.
دولت همانگونه که مکلف است بر نحوه صرف هزینه در حوزه آموزش نظارت کند و روند بهبود عملکرد این حوزه را در قالب شاخص‌های کمّی بودجه‌ای مانند بودجه سرانه هر دانش‌آموز و … ، به اطلاع شهروندان برساند، در حوزه دادگستری هم ملزم به ارائه گزارش و نحوه صرف منابع بودجه‌ای است. شهروندان حق دارند بدانند مثلاً بررسی هر پرونده در محاکم قضایی به طور متوسط چقدر هزینه به خزانه کشور تحمیل می‌کند و آیا در طول چندسال گذشته شاخص‌های کارآمدی از نظر صرف بودجه در این بخش بهبود یافته‌اند؟ و یا هزینه اداره زندان‌ها برای کشور چقدر است؟
بااین‌حال طی سالیان گذشته، اقداماتی از قبیل انحلال سازمان برنامه و بودجه، افزایش بودجه نهادهای مرتبط با سایر قوا، افزایش اختیارات در قالب بودجه در اختیار و …، و علاوه براین‌ها ایجاد منابع درآمدی مستقل از خزانه همانند درآمد ناشی از سپرده‌گذاری، شرایطی را فراهم آورده که گویی وظیفه دولت به‌عنوان قوه مجریه فقط جمع‌آوری مالیات و کسب درآمد نفتی و پرداخت “سهم” سایر قوا است که نه براساس برنامه مالی جامع و نظارت‌شده بلکه از طریق قدرت مذاکره هر قوه تعیین می‌گردد. در چنین شرایطی طبعاً دولت از دادن پاسخ سؤالات مربوط به نحوه عملکرد مالی سایر قوا و تحلیل بار مالی و بودجه‌ای آن عاجز خواهدبود، زیرا حاکمیت بودجه‌ای آن مخدوش شده، و اختیار و اقتداری برای ملزم ساختن دو قوه دیگر به پاسخگویی و پذیرش نظارت بودجه‌ای قوه مجریه ندارد.
یکی از بارزترین مصداق‌های خدشه بر حاکمیت بودجه‌ای دولت، تعیین بودجه ارزی صداوسیما است. دولت با بررسی موضوع و با عنایت به برنامه‌های این سازمان، رقمی را به‌عنوان بودجه ارزی سازمان در نظر می‌گیرد. اما در مرحله بررسی بودجه در مجلس، نمایندگان با لابی مسؤولان این نهاد بودجه ارزی مذکور را افزایش می‌دهند! به بیان دیگر مسؤولان این نهاد اصلاً ملزم به بحث و اقناع کارشناسان ذیربط قوه مجریه نیستند، و نیازی نیست که خودشان را برای چنین بحث‌هایی به زحمت بیندازند! طبعاً در مقابل دولت هم خود را موظف به ارائه “گزارش بهبود عملکرد” صدا و سیما به شهروندان نمی‌داند، چون نقشی در فرایند تخصیص منابع نداشته‌است.
بودجه فرهنگی نهادهای خاص که سال گذشته تحت عنوان جدول ۱۷ لایحه بودجه جروبحث فراوانی برانگیخت، نیز جزو همین موارد است. دولت باید وجوهی را در اختیار برخی سازمان‌های با عنوان فعالیت‌های فرهنگی و پژوهشی بگذارد، اما هیچ نظارتی بر عملکرد این مؤسسات و بازدهی بودجه‌ تخصیص‌یافته ندارد. هرچند سال گذشته دولت تلاش کرد تاحدامکان این بخش از هزینه‌های سالیانه را محدود و “نظارت‌پذیر” کند، اما طبعاً راه دراز و دشواری برای حل کامل این مشکل در پیش است.
بدین‌ترتیب در شرایطی که دولت‌ها در بسیاری از کشورها با عبور از دوران تصدی‌گری، وارد مرحله‌ای می‌شوند که بیشترین فعالیت‌هایشان از نوع حاکمیت و به عبارتی مدیریت و هدایت منابع مالی جامعه در مسیر مطلوب و برنامه‌ریزی‌شده است، دولت در جامعه ما یک‌باره به مرحله پیشاتصدی‌گری عقبگرد کرده‌است. بااین‌حال، بی‌اعتنایی به اصل حاکمیت بودجه‌ای دولت که پاسخگو نبودن دولت در مقابل عملکرد مالی نهادها را به‌دنبال دارد، و حق مردم را برای دانستن نادیده می‌گیرد، فقط یک مورد از دشواری‌های مربوط به ابهامات تفکیک قوا در کشور است.
اصل تفکیک قوا زمانی توسط متفکران علوم سیاسی قرن هجدهم تدوین و معرفی شد که به‌ویژه استقلال محاکم قضایی از طرف حاکمان قدرتمند نادیده گرفته‌می‌شد، و سلطان خودکامه‌ای مانند لویی چهاردهم با جمله معروف “دولت منم” خواست خود را فراتر از هر قانون و حکم هر محکمه‌ای می‌دانست. به‌تدریج با تصویب این اصل در بسیاری از جوامع، تلاش شد تا قدرت حاکمان در سطح قوه مجریه محدود گردد، و سران دولت امکان اعمال نفوذ در دو قوه دیگر را نداشته‌باشند. اما در ایران امروز این قوه مجریه است که باید حریم اقتدار خود را از ورود سایر قوا مصون سازد! ازاین‌رو به باور نگارنده حوزه وظایف و اختیارات سه قوه و چگونگی اجرای اصل ۵۷ به‌ویژه در میدان حاکمیت بودجه‌ای دولت نیاز به بررسی و بازنگری کارشناسانه دارد.
———————————-
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره دوشنبه ۱۲ – ۹ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: برنامه‌ریزی و بودجه, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

درحال‌حاضر نهادها و مؤسسات متعددی با هدف ارتقای فرهنگی جامعه فعالیت کرده، و بودجه قابل‌توجهی از خزانه دولت دریافت می‌کنند. بااین‌وجود بسیاری از سخنورانی که نسبت به مسائل فرهنگی توجه ویژه‌ای دارند، همواره از “شرایط نامطلوب” گله کرده، و به‌عنوان بارزترین مصداق به پدیده بدحجابی اشاره دارند، از کم‌کاری نهادهای مسؤول انتقاد می‌کنند.
بی‌تردید نخستین راه‌حلی که به نظر این سخنوران می‌رسد، تخصیص بودجه و امکانات بیشتر به این حوزه است تا نهادهای متولی امر با فراغ بال بتوانند در این میدان تلاش کنند، و دقیقاً به همین دلیل، مسؤولان دولتی هرگاه در این حوزه مورد سؤال و انتقاد قرار گیرند، به “افزایش بودجه” نهادهای فعال در این میدان به‌عنوان یک اقدام صحیح و رویکرد درست و مسؤولانه اشاره می‌کنند.
اما سؤالی که همواره بی‌جواب می‌ماند، و حتی گاه حتی فرصت طرح هم برای آن پیدا نمی‌شود، این است که کارآمدی این نهادها و این بودجه تخصیص‌یافته چگونه سنجیده می‌شود، و چرا باید بپذیریم که با مثلاً دوبرابر کردن این بودجه، قدمی به حل مشکل نزدیک خواهیم‌شد؟ در این یادداشت با صرف‌نظر از نکات و موارد متعدد مرتبط با مقوله ارتقای فرهنگی، فقط از منظری خاص و محدود به این شیوه تخصیص بودجه توجه کرده‌ام.
متوسط نرخ تورم سالانه در ایران از ابتدای سال ۱۳۷۰ تاکنون درحدود ۱۸٫۵ درصد بوده‌است. بی‌تردید بخش مهمی از این تورم معلول سیاست‌های دولت‌ها طی این دوره بوده که با افزایش حجم نقدینگی و انتخاب رویکرد نامناسب برای رشد و توسعه به جریان تورمی دامن زده‌اند. از سوی دیگر حاکمیت تورم دورقمی آن‌هم برای دوره‌ای طولانی همه‌ساله دولت‌های وقت را با دشواری افزایش هزینه‌ها روبه‌رو کرده، و آن‌ها را ناگزیر از انتخاب سیاست کسری بودجه با هدف تأمین مالی خود نموده‌است. به بیان دیگر تورم متأثر از عملکرد دولت‌ها و از سوی دیگر عملکرد دولت‌ها خود متأثر از تورم بوده‌است.
اثر منفی حاکمیت تورم دورقمی بر معنویت و اخلاق در جامعه بر کسی پوشیده نیست. چند دهه زیستن تحت سیطره تورم دورقمی، بسیاری از شهروندان را ناگزیر از پذیرفتن شیوه‌ای از زندگی ساخته که لزوماً منتهی به رشد معنویات و اخلاق نمی‌شود. پیش‌پاافتاده‌ترین مصداق این ادعا، الزام سرپرستان خانوار به دوشغله و حتی سه‌شغله بودن است، آن‌هم در شرایطی که اصل ۴۳ قانون اساسی داشتن “فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار” را که لازمه آن تأمین هزینه جاری زندگی حداکثر با یک شیفت کار روزانه است، به‌عنوان یک معیار خدشه‌ناپذیر به رسمیت شناخته‌است.
بدین‌ترتیب می‌توان‌گفت دولت با انتخاب رویکرد کسری بودجه، و درنتیجه تمدید و تشدید جریان تورمی موجبات تنزل سطح فرهنگ جامعه و تهی شدن تدریجی آن از اخلاق و معنویت را فراهم ساخته‌است. مگر نه این است که تورم موجب گسترش ابعاد فقر می‌شود، و اگر فقر از دری وارد شود، ایمان و معنویت از دری دیگر خارج خواهدشد؟
حال یک‌بار دیگر به صورت‌مسأله توجه کنیم: دولت با انتخاب رویکرد کسری بودجه، بودجه مورد‌نیاز نهادهای خاص فرهنگی را تأمین می‌کند تا موجبات ارتقای فرهنگ و معنویت جامعه را فراهم آورند. اما همین کسری بودجه خود موجب تشدید تورم می‌شود و درنتیجه با معضل تنزل معنویت و اخلاق در جامعه روبه‌رو می‌شویم! که این به‌معنی نقض غرض است. طرفه این‌که مدعیان دولت را به‌دلیل تخصیص بودجه اندک به این حوزه موردشماتت قرار می‌دهند، و از دولت می‌خواهند با قبول کسری بودجه بیشتر، منابع مالی بیشتری در اختیار این نهادها قرار بدهد تا مشکل تنزل فرهنگی ناشی از تورم و کسری بودجه را البته اگر بتوانند، درمان کنند!
در چنین شرایطی، این سؤال بنیادین موردتوجه هر ناظر اهل دقتی قرار خواهدگرفت که آیا بهتر نیست دولت اصلاً بودجه‌ای برای هدف والای “ارتقای فرهنگ و معنویت” تخصیص ندهد، و درمقابل با افزایش کسری بودجه و تشدید تورم موجبات تنزل فرهنگ و معنویت را فراهم نیاورد؟!
اگر در سال‌های گذشته، دولت بودجه‌ای برای هدف ارزشمند تخصیص نمی‌داد، طبعاً بار کسری بودجه و بدهی دولت به‌مراتب کمتر از این بود. یعنی تورم کمتری به جامعه تحمیل می‌شد و سرعت تنزل معنویت و اخلاق قدری کاسته‌می‌شد. اما دولت به جای انتخاب این رویکرد، با تشدید تورم و تخریب بنیان اخلاقیات و معنویت جامعه، بودجه‌ای با گشاده‌دستی تمام در اختیار نهادهای فرهنگی قرار داده، که البته در کارآمدی و توان تأثیرگذاری آن‌ها در جریان رشد و ارتقای فرهنگ و معنویت تردید وجود دارد. (۱) یعنی با این کار بیماری قطعی به جامعه تحمیل شده، تا هزینه درمان با اثربخشی احتمالی را فراهم کنیم!
با عنایت به آنچه گفته‌شد، آیا بازنگری در این جریان و مطالعه بیشتر در ابعاد و زوایای پنهان و ناشناخته مقوله رشد فرهنگ و معنویت و اخلاق ضرورت ندارد؟
————————-
۱ – برای نمونه مراجعه کنید به:
شورای انقلاب فرهنگی: حجاب با شتاب درحال افول است
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره یکشنبه ۱۱ – ۹ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: برنامه‌ریزی و بودجه, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

سال‌ها پیش خواجه حافظ که از ابهام در عیار سکه‌های سیم و زر دوران خود و البته بسیار مدعیان دیگر گله داشت، گفت: “نقدها را بُود آیا که عیاری گیرند؟”. بازرگانان با سکه‌هایی به قصد خرید وارد بازار شده‌بودند که عیارشان معلوم نبود و ممکن بود فروشنده با قبول این نقدها گرفتار زیان شود. اما ماجرای “ابهام در عیار” فقط در این مورد خلاصه نمی‌شد. مدعیانی پرتعداد نیز در سطح جامعه متاعشان را عرضه کرده، و در نبود یا ناتوانی نهادهای نظارتی مردم را گرفتار اشتباه می‌کردند. آن‌یکی مدعی بود که حاذق‌ترین طبیب جسم است. دیگری خود را داناترین طبیب روح معرفی می‌کر‌د. سومی هم ادعای قلندری می‌کرد، اما از این حرفه فقط سرتراشیدنش را بلد بود!
با گذشت صدهاسال از آن ایام و با پیشرفت علوم و فنون، امروزه سنجیدن عیار سکه‌های سیم و زر و جلوگیری از مغبون شدن مردم دشوار نیست. از سوی دیگر با همت نهادهای نظارتی هر ازگردراه‌رسیده‌ای نمی‌تواند ادعای طبابت و تخصص کند، و اجازه راه‌انداختن محکمه بگیرد. اما بی‌تردید شرایط برای عامه مردم که محصور در ادعاهایی با عیار مبهم هستند، دشوارتر شده‌است.
وقتی با مراجعه به یک مرکز درمانی، درمان خود را به پزشکی حاذق می‌سپارید، هرگز نمی‌دانید و نخواهیددانست که آیا او با شایسته‌ترین و داناترین جوان‌های این سرزمین رقابت کرده، و پیروز شده، و یا با بهره‌مندی از انواع سهمیه‌ها و ارتباطات خانوادگی به این موقعیت شغلی رسیده‌است.
وقتی فرزندتان را با هزاران امید و آرزو راهی دانشگاه می‌کنید تا از انبان معرفت و حکمت اساتید خوشه‌ای بچیند، هرگز نخواهیددانست که آن استاد محترم چگونه و با چه شیوه‌ای ارتقای رتبه یافته‌است. آیا با تلاش و مجاهدت علمی و سخت گرفتن و بر جسم و روح خود علم آموخته، یا یکشبه با استفاده از ارتباطات آن‌چنانی و با حذف شایسته‌ترین جوانان این سرزمین، در عین برخورداری از کمترین حد دانش و فرهیختگی، ملقب به عنوان استادالاساتید شده‌است؟
وقتی خبر واگذاری فلان معدن، فلان عرصه منابع طبیعی یا فلان پروژه عمرانی را به یک شرکت خاص بشنوید، هرگز درنخواهیدیافت که آیا فرصتی برابر به همه متقاضیان و مدعیان داده‌شده‌است تا با اعلام برنامه و ارائه مستندات شایستگی خود را به اثبات برسانند، یا فقط صاحبان “ژن خوب” از این امکانات بهره‌مند شده‌اند.
وقتی کتاب فلان مدیر مادام‌العمر را در ویترین کتابفروشی‌ها می‌بینید، هرگز درنخواهیدیافت که این کتاب اگر ارزش علمی هم داشته‌باشد، حاصل تلاش کدام کارمند زیردست جناب مدیر است، زیرا مدیری که تمام‌وقتش صرف رتق‌وفتق امور سازمان تحت فرماندهی‌اش می‌شود و حتی اوقات فراغت خود را در گعده‌های سیاسی یا هیأت‌های مذهبی می‌گذراند، و از هر فرصتی برای مشرف شدن به زیارت عتبات عالیات استفاده می‌کند، چگونه ممکن است وقت پرارزش و پر”بازده” خود را صرف نگارش کتاب بکند؟!
وقتی خبر انتصاب فلان شخص را به سمتی مرغوب بشنوید یقین پیدا نخواهیدکرد که او در رقابت با تعدادی از نخبگان شایسته موفق به کسب عنوان شده، و یا “عواملی دیگر” در ارتقای او دخیل بوده‌اند.
وقتی تازه‌جوانی را سوار بر خودرو بسیار گرانقیمت دیدید، نمی‌توانید مطمئن شوید که این خودرو و این سطح زندگی تجملی حاصل ثروتی خانوادگی است که طی چند نسل با تجارتی قانونی کسب شده، و یا با استفاده از رانت و در مدت زمانی کوتاه فراهم ‌شده‌است.
به‌طوری‌که ملاحظه می‌کنید، همه جا با پدیده “ابهام در عیار” در مقیاسی گسترده روبه‌رو هستیم، و نه پیشرفت فنآوری و نه حضور پرتعداد نهادهای ناظر کمکی به مردم نکرده‌است. آن‌کس که ادعای تخصص و دانش می‌کند، معلوم نیست چگونه مدرک گرفته‌است. آن‌کس که بر کرسی تدریس نشسته، معلوم نیست بهره‌ای از علم و دانش دارد یا نه. آن‌کس که بر مسند ریاست تکیه زده، معلوم نیست شایستگی لازم را داشته یا با دوپینگ فامیلی از نردبان قدرت بالا رفته‌است. آن‌کس که ثروتی اندوخته، معلوم نیست کسب‌وکارش تا چه میزان قانونی بوده‌است، و … این قصه سری دراز دارد.
نهادی که در این آشفته‌بازار ابهام در عیار می‌تواند به کمک مردم مبهوت و سردرگریبان بیاید و عیار مدعیان را محک بزند، “رسانه” است. رسانه البته اگر بتواند استقلال خود را حفظ کند و بازیچه اصحاب تجارت و ارباب قدرت نشود، با نشر حقایق و کنار زدن پرده ابهام از واقعیات مردم را یاری خواهدکرد تا طعمه شکارچیان رند و مدعیان بی‌عمل نشوند. رسانه‌ها اگر گرفتار انواع و اقسام محدودیت‌های قانونی و فراقانونی نباشند، اجازه نخواهندداد فلان فرد فرصت‌طلب با دزدیدن قاپ مسؤولان وقت بر کرسی ریاست فلان بانک تکبه زده، و در فرصتی مناسب البته بعد از برداشتن “سهم” خود از سفره این ملت مظلوم به کانادا سرزمین رویایی رانت‌خواران بگریزد.
ازاین‌رو در پاسخ خواجه حافظ باید بگوییم آری اگر پروبال رسانه‌ها را نشکنیم و به استقلالشان کمک کنیم، آن‌ها می‌تونند ادعای هر مدعیی را محک زده و ابهام در عیار او را برطرف سازند تا به قول خواجه سیه‌روی شود هرکه در او غِش باشد.
پس بیایید همه با هم قدر رسانه‌های مستقل را بدانیم و از سیاستمدارانی که طالب شفافیت و حامی آزادی و اقتدار رسانه‌های مستقل هستند، حمایت کنیم.
———————————
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره چهارشنبه ۷ – ۹ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری | بدون نظر »

اقتصاددانان می‌گویند در یک اقتصاد معین اگر حجم نقدینگی به‌صورت نامتناسب با رشد تولید افزایش یابد، منتهی به افزایش قیمت‌ها و بروز تورم خواهدشد. زیرا خانوارهایی که این نقدینگی جدید را به‌دست آورده‌اند، به‌سرعت راهی بازار خواهندشد تا کالاها و خدمات موردنیاز خود را خریداری کنند. به‌همین دلیل بود که کینزین‌ها می‌گفتند اگر دولت با هواپیما بسته‌های پول را روی سر مردم بریزد، می‌تواند رکود را درمان کند. با هجوم مردم به مغازه‌ها، قیمت اجناس بالارفته و کارخانه‌ها سفارش بیشتری برای تولید و عرضه دریافت خواهندکرد.
اما در اقتصاد ما که خیلی از وقایع برخلاف سیر طبیعی جهانی خود اتفاق می‌افتد، و گاه تصمیماتی برخلاف اصول علمی و ناسازگار با واقعیات گرفته‌می‌شود، در این عرصه هم با “شرایط خاص” روبه‌رو هستیم. نقدینگی در اقتصاد ما هرچند حجم بسیار عظیمی دارد و اصلاً متناسب با توان و ظرفیت تولیدی اقتصاد نیست، اما به شکلی بسیار نامتقارن در سطح جامعه توزیع شده‌است، به‌گونه‌ای که بخش عمده آن در اختیار گروهی معدودی از اشخاص حقیقی و حقوقی است. از سوی دیگر حاکمیت مناسبات رانتی شرایط را به‌گونه‌ای رقم زده که هرگونه افزایش نقدینگی هم سهم این گروه معدود را از کل نقدینگی افزایش داده و بر عدم‌تقارن توزیع نقدینگی می‌افزاید.
بدین‌ترتیب جای شگفتی نخواهدبود اگر مشاهده کنیم که با وجود افزایش تدریجی حجم نقدینگی در یک دوره چندساله، نرخ تورم چندان هماهنگ با آن حرکت نکند. اما این به معنای بی‌تأثیر بودن افزایش حجم نقدینگی در سیر تورم نیست.
به بیان دیگر، اگر افزایش نقدینگی موجب افزایش سهم خانوارها و عامه مردم از نقدینگی بشود، موجبات مراجعه سریع آنان را به بازار فراهم خواهدآورد، و اثر تورمی آن به‌سرعت مشاهده خواهدشد. اما اگر این افزایش نقدینگی نصیب بازیگران بزرگ شود و جیب عامه مردم همچنان خالی از نقدینگی بماند، شاهد این تأثیر فوری نخواهیم‌بود. در این حالت ازآنجا‌که نقدینگی نصیب دلالان و سفته‌بازان گشته، در حاشیه اقتصاد و به‌ویژه بازار سرمایه منتظر فرصتی مناسب برای ورود به بازار خواهدماند، فرصتی که معمولاً با یک تصمیم نسنجیده دولتمردان فراهم می‌آید.
این بخش از نقدینگی را می‌توان نقدینگی نیمکت‌نشین نام نهاد، زیرا همچون بازیکنان ذخیره بر کناره زمین بازی در انتظار به‌سر می‌برد و زمانی که از او خواسته‌شود، وارد زمین بازی شده، و نقش‌آفرینی خواهدکرد. در یک اقتصاد مولد و پرتحرک سهم نقدینگی نیمکت‌نشین نسبت به کل نقدینگی بسیار ناچیز است، و می‌توان آن را نادیده گرفت. اما در شرایط فعلی اقتصاد ایران سهم این نوع نقدینگی به بالاترین حد خود رسیده، و به همان نسبت بر بی‌ثباتی اقتصاد و درجه غیرقابل پیش‌بینی بودن بخش‌هایی از آن افزوده‌است.
طی سالیان گذشته بارها و بارها شاهد این شیوه ورود نقدینگی نیمکت‌نشین به بازی بوده‌ایم. طی چندماه گذشته هم به دنبال انتشار خبر خروج امریکا از برجام، صاحبان کم‌تعداد نقدینگی پرقدرت زمان را برای استفاده از نقدینگی نیمکت‌نشین مناسب‌ دیدند، و با وارد کردن آن به صحنه بازی موجبات رشد سریع قیمت ارز و سکه را فراهم ساختند.
بحثی که در مناظره مکتوب اخیر بین اقتصاددانان سرشناس کشورمان در مورد تأثیر نقدینگی بر تورم و علت جهش اخیر قیمت ارز و همچنین نرخ تورم مطرح شد، با عنایت به این نکته کلیدی بهتر و روشنتر درک می‌گردد.
——————————–
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره دوشنبه ۵ – ۹ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

امروزه بسیاری از دولتمردان و پژوهشگران در کشورهای مختلف این حقیقت را باور کرده‌اند که فساد یکی از مهمترین موانع رشد و شکوفایی جوامع است. ازاین‌رو شاهد تلاش گسترده‌ای برای مبارزه با فساد و کاهش شدت بیماری جوامع هستیم، تلاشی که بی‌تردید در قالب یک مسابقه جهانی قابل‌بررسی است. برندگان چنین مسابقه‌ای جایزه‌ای چون جلب نظر شرکای بالفعل و بالقوه و نیز موفقیت در میدان جذب سرمایه به‌دست خواهندآورد.
در ایران نیز مبارزه با فساد و تلاش برای کسب رتبه بالاتر در این عرصه بعد از چندین‌سال افت‌وخیز و حتی انکار، موردتوجه مسؤولان و نهادهای مردمی قرار گرفته‌است، که این امر باید به فال نیک گرفته‌شود. بااین‌حال در همین ابتدای مسیر دشوار مبارزه با فساد لازم است متولیان امر با تدوین برنامه‌ای جامع و حسابگرانه موفقیت در این مبارزه نفسگیر را تضمین کنند.
در زیر به چند نکته ابتدایی در باب برنامه مذکور تحت عنوان “بایدها و نبایدها” پرداخته‌ام:
۱ – فساد در سطح جهانی طی چند دهه اخیر از پیچیدگی‌های حیرت‌انگیزی برخوردار شده‌است؛ از بدیع‌ترین شیوه‌های پولشویی گرفته تا بازی چندلایه در رده‌های تصمیم‌سازی و نفوذ در سطوح تصمیم‌گیری. ازاین‌رو مبارزه با فساد بیش از هر ویژگی ‌دیگر، باید از ویژگی “عالمانه بودن” برخوردار باشد. مبارزه با فساد نمی‌تواند با برخوردهای احساسی و هیجانی و حداکثر در سطح چند نطق پیش از دستور پیشرفت کند، بلکه باید با رجوع به اهل فن و کارشناسان خبره به تدوین راهکارهای علمی و خردمندانه اقدام کرد.
۲ – مبارزه با فساد نباید از رقابت سیاسی احزاب اثر بپذیرد. سیاسی شدن این مبارزه بزرگترین آفتی است که آن را تهدید می‌کند، زیرا ممکن است بخشی از فعالیت‌های مفسدانه به دلیل “خودی بودن” مورد اغماض قرار گیرد. ازاین‌رو شکل‌گیری دو فراکسیون در مجلس با هدف مشابه مبارزه با فساد که وجه تمایزشان فقط گرایش سیاسی نمایندگان باشد، به‌هیچ‌روی علامت خوبی نیست و نشان می‌دهد که هنوز اهمیت این مبارزه ملی به‌خوبی درک نشده‌است.
۳ – مبارزه با فساد پشت درهای بسته نمی‌تواند نشانی از کارآمدی داشته‌باشد، زیرا ازیک‌سو در غیاب افکار عمومی در معرض خطر انحراف و آلوده شائبه‌های سیاسی شدن قرار خواهدگرفت، و از سوی دیگر حکم درباره مجرمان هرچه باشد، مردم را قانع نخواهدکرد. مبارزه آشکار و همراه با شفافیت هرچه بیشتر این باور را در ذهن شهروندان جا خواهدانداخت که اراده‌ای قوی برای ریشه‌کن ساختن فساد وجود دارد، و مفسدان به هر کجا هم که وابسته باشند، مفرّی نخواهندیافت.
۴ – مبارزه با فساد فراتر از شفافیت و اطلاع‌رسانی مطلوب به مردم، نیازمند حضور و مشارکت مردم است. این مبارزه نمی‌تواند در قامت یک مبارزه درون بدنه دولت شکل گرفته و به نتیجه برسد. بلکه باید مردم و نهادهای مردمی در میدان مبارزه حضور داشته‌باشند. باید افکار عمومی جامعه تا بدان‌حد تشنه مبارزه با فساد تا مرحله ریشه‌کنی باشد که آن را در صدر مطالبات خود از دولتمردان مطرح سازد.
در سایه این حضور و مشارکت مردمی، احزاب و فعالان سیاسی در هر مرحله از مراجعه به آرای مردم ناگزیر از ارائه برنامه خود برای مبارزه با فساد و نیز ارائه گزارش از عملکرد خود در این میدان مبارزه خواهندبود. درحالی‌که اینک چنین الزامی برای نامزدهای انتخاباتی وجود ندارد و آنان بدون این‌که حتی یک جمله درباره ضرورت مبارزه با فساد یا برنامه‌های خود برای مقابله با آن بر زبان بیاورند، می‌توانند به‌عنوان پیروز انتخابات معرفی شوند، و البته این به معنی عدم‌حضور مردم در این مبارزه ملی و تاریخی است.
۵ – رسانه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد جایگاه و نقش ویژه‌ای در این مبارزه دارند. انتخاب خانم دافنه کاروانا گالیزیا روزنامه‌نگار اهل مالت که فساد سیاستمداران این کشور را افشا کرده و جان خود را بر سر این افشاگری از دست داد، به‌عنوان برنده جایزه در هجدهمین کنفرانس بین‌المللی مبارزه با فساد که اخیرا در کپنهاگ برگزار شد، عزم جامعه جهانی را برای حمایت از روزنامه‌نگاران فعال در عرصه مبارزه با فساد نشان می‌دهد.
قوانین و رویه‌های اجرایی باید به‌گونه‌ای اصلاح و بازنگری شوند که امنیت کامل برای اصحاب رسانه که وارد این مبارزه مقدس می‌شوند، فراهم شود و در مقابل حاشیه امنی برای خلافکاران و مفسدان ایجاد نگردد.
۶ – در اولین قدم‌های این مبارزه بزرگ باید با خطاها و لغزش‌های کوچک و بزرگ مسؤولان و صاحب‌منصبان هم در بدنه دولت و هم سایر نهادهای حکومتی برخورد شود. همان‌گونه که به‌اصطلاح با دستمال کثیف نمی‌توان پنجره‌های منزل را تمیز و شفاف نمود، با سازمانی آلوده و گرفتار فساد هم نمی‌توان مدعی مبارزه با فساد شد.
افکار عمومی نمی‌پذیرد که مثلاً در یک پرونده رانت‌خواری فرد خاطی دستگیر و محاکمه و جریمه شود، اما خبری در مورد نحوه برخورد با مدیرانی که در سایه قصور یا تقصیر آنان چنین فسادی شکل گرفته‌است، منتشر نگردد.
۷ – هیچ برنامه‌ای برای مقابله با فساد نمی‌تواند بدون نگاه به گذشته آغاز شده و گرفتار آفاتی نشود؛ زیرا شهروندان بلافاصله از خود خواهندپرسید مدیران فعلی چه سودی از «بایگانی‌کردن» پرونده‌های ویژه‌خواری گذشته می‌برند و طبعاً در صداقت آنان تردید خواهندکرد. ازاین‌رو در بررسی موارد فساد و آغاز مبارزه بی‌امان با این آفت هولناک، نباید با این توجیه به ظاهر زیبا که “به‌جای واکاوی بی‌حاصل گذشته باید به آینده پرداخت”، عملکرد گذشته را به فراموشی سپرد. متأسفانه در جامعه ما این نگاه غلط بسیار رایج و متداول است و حتی گاه بیان چنین نظراتی بر احترام گوینده آن می‌افزاید که مثلاً به جای کینه‌توزی و برخورد سیاسی به فکر حل ریشه‌ای معضلات است. غافل از این که کمترین زیان نپرداختن به گذشته، تعمیق این باور در ذهن متخلفان بالقوه است که می‌شود خلاف کرد، و مصون ماند.
به باور نگارنده، توجه به این موارد در تدوین برنامه مبارزه ملی با فساد شانس رسیدن به پیروزی را به‌نحو چشمگیری افزایش خواهدداد.
————————————-
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره چهارشنبه ۳۰ – ۸- ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری, سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

معمولاً وقتی یک بنگاه اقتصادی دچار بحران نقدینگی شده، و در کوتاه‌مدت از تأمین مالی فعالیت‌های جاری خود بازمی‌ماند، یکی از اقداماتی که مدیران بنگاه بدان خواهنداندیشید، تلاش برای وصول فوری مطالبات، پیگیری مطالبات معوق و حتی پیشنهاد مصالحه به بدهکاران برای تأمین هرچه سریعتر نقدینگی موردنیاز است. به بیان دیگر، در شرایط دشوار بنگاه‌های اقتصادی، افراد و حتی دولت‌ها گاه تصمیماتی می‌گیرند و شیوه‌هایی را به‌کار می‌بندند که در حالت عادی ممکن بود چندان موردتوجه‌شان نباشد.
تصمیم دولت امریکا به خروج از برجام و تشدید یک‌جانبه تحریم‌ها برعلیه ایران که گویی با هدف آزمودن میزان صلابت ایران و ایرانیان طراحی شده‌اند، به‌روشنی شرایط جدیدی برای ایران پیش آورده‌است. طراحان تحریم می‌دانند بخش اعظم فشار این تحریم‌ها به‌صورت شدت گرفتن جریان تورمی بر دوش اقشار کم‌درآمد جامعه خواهدبود، و نیز می‌دانند دولت به دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای و ارزی نمی‌‌تواند با گشاده‌دستی تعهدات جدید بپذیرد، و بودجه‌ای برای حمایت از اقشار تحت فشار تحریم تخصیص بدهد. تصور طراحان تحریم این است که با تشدید و تمدید این تحریم‌های ظالمانه و به‌اصطلاح با اقدامات ایذایی آرامش و امنیت جامعه را هدف بگیرند.
در چنین شرایطی دولت بر سر دوراهی آزمودن شیوه‌های جدید تأمین مالی خواهدبود. وقتی اقتصاد خانوارهای کم‌درآمد جامعه تحت‌تأثیر تورم به شدت لطمه می‌بیند، طبعاً دولت ناگزیر از پذیرفتن تعهدات بیشتر و بیشتر است. سیاست‌های حمایتی دولت هرچند نمی‌تواند اثر مخرب تحریم‌های جدید را بر معیشت خانوارهای کم‌درآمد خنثی کند، اما حداقل می‌تواند از گسترش سریع فقر جلوگیری کند. بدین‌ترتیب دولت یا باید از پذیرفتن تعهدات جدید سرباز زده، و اقشار کم‌درآمد را در کوران حادثه مثل همیشه تنها و بی‌پناه بگذارد، یا این‌که با تأمین مالی “خاص” به فکر التیام دردهای آسیب‌دیدگان باشد.
اما این تأمین مالی چگونه ممکن است؟ آیا دولت مطالبات متفرقه‌ای دارد که با گذشت زمان فراموش شده‌اند؟ آیا دولت دارایی‌هایی دارد که تنظیم‌کنندگان جداول خرج و دخل سالیانه از وجود آن‌ها بی‌خبرند؟!
به باور نگارنده دولت با آزمودن شیوه‌ای جدید به‌خوبی می‌تواند منابع مالی لازم برای تأمین بودجه این “تعهدات جدید” را فراهم آورد، و این دوران کوتاه‌مدت فشار دشمنان و بدخواهان را با کمترین لطمه به کیان ایران و ایرانیان پشت سر بگذارد. در زیر به‌عنوان نمونه به دو سرفصل خاص اشاره می‌کنم:
طی سالیان گذشته سیاست‌های دولت‌های وقت موجب پدید آمدن فرصت‌های تاریخی برای جویندگان رانت در کشورمان فراهم آورده‌است. امضاهای طلایی و مجوزهای خاص طی این دوران برخی افراد نورچشمی را در کوتاه‌ترین زمان به ثروت‌های افسانه‌ای رسانده‌است، که در کمتر جامعه‌ای چنین اتفاقاتی امکان بروز و ظهور داشته‌اند. در فضایی گرفتار مناسبات رانتی، حتی اتفاق ساده‌ای مانند پیش‌فروش خودرو و سکه طلا نیز می‌تواند موجبات دست به دست شدن ثروتی گزاف بین نورچشمی‌ها باشد. اخیراً با اقدام خودروسازان به پیش‌فروش محصولاتشان به‌ناگهان سروکله گروهی دلال پیدا شد که ظرف چند دقیقه تمام محصولات عرضه‌شده را خریدند تا با قیمتی بسیار بالاتر به متقاضیان واقعی بفروشند.
به بیان دیگر، بی‌انضباطی مالی دولت طی چند دهه گذشته، بی‌اعتنایی یا حداقل کم‌اعتنایی دولتمردان به تبعات تصمیماتشان در میدان اقتصاد و … موجب شکل‌گیری طبقه نوظهور میلیاردرهای نوکیسه شده‌است که تنها علت موفقیتشان “ارتباطات” و برخورداری از رانت‌های پیدا و پنهان بوده‌است. ثروت‌های میلیاردی که ازیک‌سو با زدوبندهای آنچنانی و از سوی دیگر با نپرداختن حقوق خزانه دولت و مردم شکل‌گرفته و در مرحله بعد پای سایز بزرگ خود را بر گلوی نحیف اقشار کم‌درآمد و “فراموش‌شدگان جامعه” فشرده‌اند.
علاوه‌براین سیاست نادرست انتصاب نورچشمی‌ها به مشاغل مرغوب و پربازده، اعطای پاداش‌های آنچنانی به خودی‌ها، و به یک کلام انتخاب رویه “حساب به دینار” برای عامه مردم و “بخشش به خروار” برای نورچشمی‌های مدیر مادام‌العمر، موجب شکل‌گیری و ظهور یک طبقه جدید وابسته به مدیریت رده بالای کشور شده‌است که باید آن را طبقه “مرفه-مذهبی” نام نهاد. ویژگی مرفه-مذهبی‌ها صرف هزینه گزاف برای زندگی لاکچری خود البته با حفظ ظاهر مذهبی آن است. مثلاً در شرایطی که بسیاری از شهروندان غیرخودی تقریباً قید سفر تفریحی را زده‌اند، مرفه-مذهبی‌ها هرسال با فراغ بال به زیارت خانه خدا می‌روند، و در شرایطی که بسیاری از مردم مراسم عقد و عروسی فرزندان دلبند خود را با کمترین تشریفات برگزار می‌کنند، این دلاوران خودی از صرف هزینه‌های چندصدمیلیونی برای مراسم عروسی نورچشمی‌های خود مضایقه‌ای ندارند.
امتیاز بزرگ این مرفه-مذهبی‌ها نسبت به بقیه مردم همواره این بوده که گویی بیشتر از بقیه مردم دلسوز اسلام و ایران هستند، و به همین دلیل حق دارند که بر صدر بنشینند و قدر ببینند.
اینک دوران امتحان بزرگ فرا رسیده‌است. دولت باید با انتخاب سیاست حمایت از محرومان فراموش‌شده، دشمنان ایران را از تحقق رویای شوم “گسترش نافرمانی تنگدستان ناامید” ناامید سازد، و طبقه نوظهور مرفه-مذهبی با بازگرداندن بخشی کوچک از اموالی که به‌عنوان پاداش وفاداری به ایران و اسلام از آن برخوردار شده‌اند، دلسوزی خود به سرنوشت ایران را ولو موقتی به نمایش بگذارند. دلاورانی که با برخورداری از رانت ارتباطات، املاک ارزشمندی را با کمترین قیمت تصاحب کرده، و حتی گاه اقساط بدهی خود را نپرداخته‌اند، و پهلوانانی که با ارتباطات فامیلی موفق به دریافت تسهیلات بانکی کلان شده‌اند، می‌توانند خود داوطلبانه بخشی از این ثروت رویایی را به خزانه دولت بازگردانند و اعلام کنند که ادعای وفاداری‌شان به ایران و اسلام فقط برای برخورداری از این خوان یغما نبوده‌است.
البته بدیهی است بی‌اعتنایی مرفه-مذهبی‌ها به انجام وظیفه تاریخی خود درقبال اسلام و ایران نافی وظیفه دولت در مورد بازگرداندن اموال به‌یغمارفته مردم نیست.
خلاصه این‌که: اولاً دولت مجاز نیست به بهانه نبود منابع مالی لازم از حمایت اقشار آسیب‌پذیر در جریان تحریم‌های جدید شانه خالی کند، ثانیاً منابع مالی لازم برای این اقدام بزرگ ملی جای دوری نرفته‌است و دولت می‌تواند با جدیت برنامه استرداد اموال با منشأ رانتی را آغاز کرده، و منابع مالی لازم برای اجرای سیاست حمایتی خود را تأمین کند.
حال این گوی این میدان.
——————————
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره دوشنبه ۲۸ – ۸ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری, سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »