چند نکته درباب مداحی هتاکانه مراسم نماز عید فطر تهران

اتفاقی که در مراسم نماز عیدفطر دیروز افتاد، به‌حسب ظاهر امری حقیر و کم‌اهمیت بود، زیرا مشابه آن بارها و بارها اتفاق افتاده، و کسی آن را جدی نگرفته‌است؛ اما این‌بار به‌درستی توجه و حساسیت همگان را برانگیخته‌است. چرا باید از تریبون مراسم روز عید که متعلق به همه است، استفاده جناحی بشود و فردی هتاک اشعاری سخیف خطاب به رئیس‌جمهور محبوب کشورمان دکلمه کند؟ اتفاقی که رئیس ستاد اقامه نمازجمعه تهران را ناگزیر از پاسخگویی کرد. (۱)
در این یادداشت به چند نکته فابل‌تأمل در مورد این اتفاق اشاره می‌کنم:
۱ – انتقاد از رئیس‌جمهور و هریک از مقامات و مسؤولان کشور حق شهروندان است. هیچکس مجاز نیست جلو جریان آزاد انتقادات سازنده شهروندان از مسؤولان را به هر بهانه‌ای بگیرد. پس سراینده آن چند بیت سخیف و مداحی که دکلمه این ابیات را بر‌عهده گرفته‌بود، حق دارند آزادانه از رئیس‌جمهور انتقاد کنند،
۲ – طبعاً آزادی انتقاد نباید معادل آزادی توهین دانسته‌شود. هیچکس مجاز به توهین نه به مقامات و نه شهروندان عادی کشور نیست. البته شاید در مورد توهین‌آمیز بودن یک متن اتفاق‌نظر وجود نداشته‌باشد. در چنین شرایطی باید به افکار عمومی و نمایندگان واقعی آن مراجعه شود. بااین‌حال حداقل باید به این اصل توجه کرد که فرد منتقد می‌پذیرد با شخصیت‌های مورداحترام او و اعضای جناح متبوعش نیز با همین لحن و ادبیات صحبت شود. به‌عنوان مثال، اگر فردی مشابه این برخورد را با رئیس قوه قضائیه کرده، و از عملکرد آن قوه با چنین ادبیاتی انتقاد کند، آیا همین مداح هتاک و همفکرانش کفن نخواهندپوشید؟! آیا مسؤولان ستاد برگزاری مراسم حاضرند اجازه سخن گفتن و شعرخواندن به چنین منتقدی بدهند؟ به قول معروف: “یک سوزن به خود، یک جوالدوز به دیگران!”.
۳ – اگر آن مداح هتاک با پول توجیبی خود و همفکرانش مراسمی برگزار کرده، و اشعار توهین‌آمیز می‌خواند، این اقدام او یک “خطای معمولی” بود، که با توجه به ضوابط و مقررات قابل‌بررسی و تغقیب تلقی می‌شد. اما وقتی از تریبون متعلق به همه جامعه چنین استفاده‌ای می‌شود، خطا فقط یک هتاکی معمولی نیست؛ بلکه سوء استفاده از امکانات عمومی ابعاد این خطا را چندین برابر می‌سازد. همان‌گونه که استفاده جناحی از رسانه ملی خطایی غیرقابل‌گذشت تلقی می‌شود.
۴ – خطایی که دیروز رخ داد، حتی فراتر از مورد بالاست. تریبون مراسم عید فطر فقط یک تریبون عمومی مثل بقیه تریبون‌های عمومی نیست. بلکه به لحاظ قداست و اعتبار مذهبی عید، از ارزش ویژه‌ای برخوردار است. ازاین‌رو، استفاده جناحی از این تریبون جرمی سنگین‌تر از استفاده جناحی از رسانه ملی است. فکرش را بکنید. اگر گروهی هرچند اندک از شهروندان فقط به خاطر چنین هتاکی‌هایی حاضر به شرکت در مراسمی چون نماز عید فطر، راهپیمایی روز قدس، راهپیمایی ۲۲بهمن و … نشوند، تقصیر آن متوجه چه کسانی خواهدبود؟ اجتماع مردم در اینگونه مناسبت‌ها بناست وحدت ملی ایرانیان را به رخ بدخواهان این مرز و بوم بکشد. بناست به جهانیان اعلام شود مردم ایران صاحب هر سلیقه سیاسی که باشند، متحد و یکپارچه هستند. در چنین شرایطی پیام روشن هتاکی‌های جناحی به عالیترین مقام اجرایی کشور این است که دشمنان و بدخواهان خیالشان راحت باشد، ما آنچنان به فکر رقابت‌های کودکانه داخلی هستیم که کاری به کارشان نداریم!
حال با عنایت به موارد بالا، آیا بازهم می‌توان گفت اتفاق مهمی نیفتاده‌است؟ اگر تندروان بی‌اعتنا به منافع ملی بابت هیچیک از اعمالشان هزینه‌ای نپردازند، بلکه امتیاز هم نصیبشان بشود، آیا این رشته سری دراز نخواهدداشت؟
به نظر من به جای پاسخ‌گویی به شعر سخیف و دکلمه آن مداح نورچشمی، باید به فکر هرچه بیشتر شفاف‌سازی فضای فعالیت سیاسی در کشور باشیم، به‌گونه‌ای که استفاده از امکانات و تریبون‌های عمومی برای مقاصد جناحی غیرممکن شود. زیرا هرگز نمی‌توان‌پذیرفت که تریبون‌های عمومی در خدمت یک حزب سیاسی قرار گیرد، آن‌هم حزبی که سهمی از آرای مردم را ندارد.
—————————–
۱ – مراجعه کنید به :
از مضمون اشعار مداح مراسم اطلاعی نداشتیم 
ادامه مطلب...

برادر حاتم طایی در نماز عید فطر تهران

آورده‌اند حاتم طایی که سخاوت و بزرگی او در سراسر حجاز زبانزد خاص و عام بود، برادر بی‌هنری داشت که نه از جمال و کمال و نه از سخاوت و بزرگواری برادر بهره‌ای نداشت. اگر حاتم اراده می‌کرد که در انتخابات شرکت کند، با وجود تمام دسیسه‌های بدخواهانش به طرفه‌العینی ۲۴ میلیون رأی می‌آورد! برادر بینوا در این میدان هم بازنده بود، اما در کنار بازنده بودن چنان درایتی هم نداشت که چون یک “بازنده خوب” کنار بنشیند و خود را برای مبارزه بعدی آماده کند. این بود که تمام هنرش را به کار برد تا راهی برای موفقیت بیابد. او عاقبت یک‌روز هنر بی‌بدیل خود را نمایان کرد و با ادرار کردن در چاه زمزم، نام خود را برای همیشه در تاریخ سرزمین حجاز ثبت نمود!
به قول شاعر:
طاعت از دست نیاید، گنهی باید کرد
در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد!!!
مدتهاست که هرگاه به اعمال و رفتار تندروان تندخوی مخالف دولت یازدهم می‌اندیشم، به یاد همین ماجرای هنرنمایی برادر بی‌هنر حاتم طایی می‌افتم. وقتی آقای روحانی در ماه‌های اول زمامداریش از اولین سفر خارحی خود بازگشت، با حمله “خودجوش” گروهی تندرو روبه‌رو شد که به‌راستی قصد جانش را داشتند. چندروز پیش در مراسم راهپیمایی روز قدس نیز شاهد هجمه بیست‌نفره این دلاوران به ایشان بودیم. و اینک با شعرخوانی از تریبون مراسم نماز عیدفطر، این ماجرا به نقطه عطف خویش رسید.
به‌راستی با خواندن این شعر، جز درهم شکستن اعتبار و قداست این تریبون، چه دستآوردی نصیب مداح و حامیان متنفذ و رویین‌تن او شد؟ آیا مردم “ارشاد” شدند و دیگر دست از حمایت رئیس‌جمهور محبوبشان برخواهند داشت؟ آیا مردم از حامیان برجام رویگردان شده، و برای برقراری مجدد تحریم‌ها و رونق دوباره حجره کاسبان تحریم دعا خواهندکرد؟!
آن مداح بی‌هنر با این شعری که خواند، نامش را و البته نام حامیان متنفذش را در تاریخ معاصر ایران ماندگار کرد! همانگونه که برادر حاتم طایی چنین کرده‌است! و البته هیچکدام از این دو طرفی از عمل زشت خود نبسته و نخواهندبست. آنان فقط عرض خود می‌برند، و مختصری هم زحمت ما می‌دارند. 
ادامه مطلب...

نقدی بر سخنان اخیر آقای حدادعادل

آقای حدادعادل نایب‌رئیس جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی در مورد واقعه توهین به رئیس‌جمهوری در مراسم راهپیمایی روز قدس جمله قابل‌تأملی گفته‌است: “فرض سازمان‌یافته بودن این واقعه غیرمنطقی است، زیرا کسی نمی‌داند که رئیس‌جمهور از چه نقطه‌ای در جمع راهپیمایان حضور پیدا می‌کند”. (۱) به راستی این جمله و این استدلال تا چه میزان از بنیان منطقی درستی برخوردار است؟
وقتی رئیس‌جمهوری یا هر شخصیت دیگر در یک اجتماع مردمی مثل راهپیمایی روز قدس یا ۲۲ بهمن با اعتراض و شعار مخالفانش آن‌هم همراه با هتاکی و توهین روبه‌رو می‌شود، به حصر منطقی سه احتمال می‌توان مطرح کرد:
۱ – بخش اعظم شهروندان جزو مخالفان سرسخت این شخصیت هستند. البته منظور مخالفت در سطح رأی ندان نیست، بلکه مخالفتی بسیار شدیدتر و همراه با نفرت است. در چنین شرایطی شخصیت موردنظر هرجا در بین مردم ظاهر شود، این خشم و کینه را خواهددید.
۲ – مخالفان سرسخت این شخصیت تعداد اندکی هستند و حتی شاید انگشت شمار، اما چون بسیار خوش‌شانس هستند، خیلی اتفاقی هرجا که بناست او در جمع مردم ظاهر شود، اینان نیم ساعت پیش همان‌جا به صورت خیلی اتفاقی جمع شده‌اند. مثلاً این جمع اندک به صورت خودجوش تصمیم می‌گیرند در مکان الف گردهم بیایند، و از بخت بلندشان، طرف مقابل هم خیلی اتفاقی از همان معبر رد می‌شود!
۳ – مخالفان سرسخت و انگشت‌شمار این شخصیت با کسب اطلاع دقیق از برنامه‌های وی، با هماهنگی قبلی بر سر راه او کمین کرده، و به محض دیدن او، شروع به توهین و فحاشی می‌کنند.
در مورد حادثه هتاکی به رئیس‌جمهور، احتمال اول نادرست است. زیرا همین شهروندان ۳۵ روز پیش با اکثریت قاطع به او رأی داده‌اند، آن‌هم در شرایطی که رقبای او از هر ترفندی برای کاستن از مقبولیت او در بین مردم استفاده کردند. علاوه براین، حتی همان شهروندان تهرانی که به‌هر دلیل به ایشان رأی ندادند، “مخالف سرسخت” او نیستند که درصورت روبه‌رو شدن با او در راهپیمایی روز قدس، حتی به قیمت درهم شکستن اعتبار این روز بزرگ، از فرصت توهین به او استفاده کنند.
احتمال دوم نیز چندان محلی از اعراب ندارد. برای ردّ این احتمال حتی دانسته‌های دانش‌آموزان درس آمار و مدلسازی دبیرستان‌های فرهنگ که زیرنظر آقای دکتر حدادعادل اداره می‌شوند، کفایت می‌کند! چگونه ممکن است این تعداد اندک هتاک دقیقاً هرجا که رئیس‌جمهوری یا هر شخصیت همفکر با ایشان برود، به صورت “خودجوش” و بدون هیچگونه هماهنگی قبلی حاضر باشند و محض رضای خدا به توهین و تهمت مشغول شوند؟! احتمال وقوع چنین رویدادی بسیار ناچیز و در حد صفر است.
بدین‌ترتیب تنها احتمال سوم باقی می‌ماند: گروه بسیار اندک هتاکان با برخورداری از اطلاعات کافی، خود را بر سر راه رئیس‌جمهوری رسانده، و مأموریت خود را انجام می‌دهند.
حال سؤال این است: آقای حدادعادل چگونه و با چه استدلالی می‌گوید “فرض سازمان‌یافته بودن این واقعه غیرمنطقی است”؟ به‌راستی آیا تمام استدلال‌های نایب رئیس جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی تا بدین‌حد تهی از بنیان منطقی است؟ آیا این جبهه مردمی با چنین توانی از استدلال دنبال استقرار بر کرسی قدرت و مدیریت اجرایی کشور است؟!
ناگفته نماند، ممکن است آقای حدادعادل و همفکرانشان به اشتباه به یک استدلال خاص متوسل شده و ادعا کنند: “ترکیب و سلیقه سیاسی جمعیتی که در راهپیمایی‌ها شرکت می‌کنند با جمعیتی که پای صندوق رأی می‌آیند، متفاوت است. ممکن است در انتخابات فلان کاندیدا اکثریت آرا را به دست بیاورد، اما چون در جمع شرکت‌کنندگان در راهپیمایی‌ها طرفداری ندارد، هرجا بین آنان دیده‌شود، ممکن است مردم متعرضش بشوند”.
معنای چنین استدلالی این است که شرکت‌کنندگان در این‌گونه مراسم فقط اقلیتی از جامعه هستند که از طریق انتخابات نمی‌توانند نظر خود را بر جامعه حاکم کنند. یا به بیان دیگر، تبلیغات گسترده نهادهای رسمی نمی‌تواند اکثریت مردم را برای شرکت در راهپیمایی به خیابان بیاورد، و فقط افراد قلیلی با سلیقه سیاسی خاص در این‌قبیل مراسم شرکت می‌کنند.
ناگفته پیداست که چنین پاسخی با واقعیت جامعه تطبیق ندارد، و البته کمکی هم به نایب‌رئیس جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی و همفکرانش نمی‌کند، زیرا سؤال بسیار بزرگتری را پیش روی آنان قرار می‌دهد!
البته سخنان آقای حداد عادل از منظر دیگری نیز قابل‌نقد است که از حوصله این یادداشت خارج است.
—————————–
۱ – مراجعه کنید به:
حدادعادل: مردم حق انتقاد از روحانی را دارند اما به‌دور از توهین 
ادامه مطلب...

تروریسم صدنفره

تروریسم صدنفره نسخه به‌روزشده شیوه‌های قدیمی و سنتی ترور است. در شیوه سنتی، عملیات ترور توسط یک نفر انجام می‌شد، و احتمالاً یکی دو نفر هم او را همراهی می‌کردند. مثلاً موتوسیکلتی با دو سرنشین سر کوچه توقف می‌کرد، فردی پیاده شده، و چندقدم جلوتر به هدف تیراندازی می‌کرد و با سرعت بر ترک موتوسیکلت سوار شده و صحنه را ترک می‌کرد.
اما در شیوه جدید که من آن را تروریسم صدنفره می‌نامم، کار به‌گونه دیگری انجام می‌گیرد:
در سالن سخنرانی گروه عمل‌کننده با هماهنگی قبلی و با کمترین فاصله ممکن از تریبون مستقر می‌شوند، و با آغاز سخنرانی، با صدای بلند شعار داده، و مانع سخنرانی می‌شوند. ازآنجاکه فاصله گروه با تریبون و میکروفون‌ها کم است، صدایشان بهتر به گوش همه جمعیت می‌رسد و چنین وانمود می‌شود که: “مردم مانع سخنرانی فلانی شدند”.
چندسال پیش گروه عمل‌کننده با همین ترفند از سخنرانی آقای سیدحسن خمینی در مراسم سالگرد رحلت امام‌خمینی (ره) جلوگیری کردند.
شکل دیگری از عملیات تروریسم صدنفره قابل‌انجام در مراسم راهپیمایی است. گروه عمل‌کننده با کسب اطلاع دقیق از مسیر حرکت فلان شخصیت خود را به نزدیکترین فاصله از او رسانده، و شروع به پرخاشگری می‌کند. این‌جا هم چنین وانمود می‌شود که مردم به صورت خودجوش با دیدن فلان شخص به او اعتراض کردند. همان‌گونه که امروز گروهی در مراسم راهپیمایی روز قدس برعلیه رئیس‌جمهور منتخب مردم شعار دادند.
تروریسم صدنفره محکوم به شکست است، همانگونه که تروریسم تک‌نفره یا موتوسیکلتی عرض خود برد و زحمت ما داشت، و اما عاقبت به زباله‌دانی تاریخ پیوست. این‌گونه اقدامات در مقابل اراده ملت حرفی برای گفتن ندارند، و دیر یا زود شکست خواهندخورد. 
ادامه مطلب...

طنز: ترور کردن آخرین تروریست!

دولت امریکا با ادعای مقابله با تروریسم عملاً به تقویت تروریسم می‌پردازد، همان‌گونه که با ادعای دفاع از حقوق بشر از بزرگترین نقض‌کنندگان حقوق بشر حمایت می‌کند. بهترین شاهد این مدعا حمایت پیدا و پنهان این دولت از تروریست‌هایی است که ۳۶ سال پیش در چنین روزهایی یک جنگ داخلی تمام‌عیار را به کشورمان تحمیل کردند؛ آن‌هم در شرایطی که درگیر دفاع از مرزهایمان در مقابل تهاجم دشمن بعثی بودیم.
حال تصور کنید آقای ترامپ در سال آخر زمامداری خود در یک نشست خبری گزارشی از پیروزی خود در “برچیدن بساط تروریسم جهانی” بدهد. در زیر فرازی از این گزارش را به دو روایت نثر و نظم آورده‌ام: 
ادامه مطلب...

تحریف کودتا یا تحریف تاریخ

خبر انتشار اسناد جدید در مورد کودتای ۲۸مرداد، یکبار دیگر موجب شد مباحث مربوط به این واقعه شوم به صدر موضوعات موردتوجه رسانه‌ها بازگردد. اخیراً آقای سلیمی‌نمین طی یادداشتی با عنوان “تحریف کودتا” ضمن اعتراض به آنچه که “انتشار برخی از اسناد گزینش‌شده وزارت خارجه آمریکا پیرامون کودتای ۲۸مرداد” می‌نامد، در دفاع از آیت‌الله کاشانی و ردّ اتهام همدستی ایشان با کودتاچیان، به جای اشاره به مدارک و اسناد و بیان موضع و دیدگاه آقای کاشانی، در مقام تبرئه ایشان فقط می‌نویسد آن‌روز آیت‌الله کاشانی اصلاً در تهران نبود. (۱)
نگارش و انتشار چنین یادداشت‌هایی نه کمکی به روشن شدن موضوع می‌کند و نه حتی برای ردّ این اتهام سنگین نافع است.
هرچند اصل موضوع برای اهل فن و مطلعین تاریخ معاصر ایران چه موافقان و چه مخالفان آیت‌الله کاشانی روشن است، بااین‌حال برای رفع هرگونه شبهه، طرح ساده و عملی برای تحقیق در این ماجرا را ارائه می‌کنم، با این امید که امثال آقای سلیمی‌نمین به جای کلی‌گویی و متهم ساختن این و آن، با یک چهارچوب منطقی به طرح سؤال و دادن پاسخ به این اتهام بپردازند.
درباب رابطه آیت‌الله کاشانی با ماجرای کودتا در همان قدم اول دو سؤال مطرح می‌شود: اول این‌که آیا آن‌روزها ایشان توان بسیج مردم را همانند ماجرای ۳۰تیر ۱۳۳۱ داشت؟ دوم این‌که ایشان مخالف کودتا برعلیه دولت دکتر مصدق یا موافق آن بود؟
با توجه به دو سؤال ساده فوق که فقط جواب بله یا نه لازم دارند، چهار احتمال می‌توان مطرح کرد که در زیر به هرکدام می‌پردازم:
احتمال اول: آیت‌الله کاشانی مخالف کودتا بود، اما کاری از ایشان ساخته نبود.
اگر این احتمال درست باشد، باید ایشان بعد از وقوع کودتا و در اولین فرصت آن را محکوم می‌کرد. درحالی‌که به استناد نشریات کثیرالانتشار آن‌روزها، چنین اقدامی صورت نگرفته‌است. پس این احتمال درست نیست. (۲)
احتمال دوم: آیت‌الله کاشانی مخالف کودتا بود، و قدرت بسیج حامیان خود را داشت.
اگر این احتمال درست باشد، باید ایشان با دعوت از مردم و تشویق آنان به مقابله با گروه اندک کودتاچیان، از غارت رفتن حق تعیین سرنوشت ملت جلوگیری می‌کرد. این که بگوییم ایشان آماده بود، اما دکتر مصدق نپذیرفت (ادعای کسانی که افسانه نامه‌نگاری عصر ۲۷مرداد بین آیت‌الله کاشانی و دکتر مصدق را باور می‌کنند) بی‌معنی است، زیرا ایشان در واقعه ۳۰تیر سال قبل منتظر تأیید دکتر مصدق نماند و مردم را برای حضور مقتدرانه در صحنه دعوت کرد. (۳)
پس یا این احتمال نادرست است، و یا این‌که باید آیت‌الله کاشانی بابت این اهمال و عدم برخورد قاطع با کودتاچیان و تنها گذاشتن دولت دکتر مصدق مؤاخذه شود.
احتمال سوم: آیت‌الله کاشانی موافق کودتا بود و البته نفوذی هم در بین مردم نداشت.
برای قضاوت درباره صحت و سقم این احتمال باید به اظهارنظرها یا مصاحبه‌های احتمالی ایشان در روزهای بعد از کودتا توجه کنیم. زیرا بالاخره رسانه‌های آن ایام حتماً سراغ ایشان رفته و سؤالاتی را مطرح کرده‌اند. حال آقای سلیمی‌نمین باید جواب بدهد که در اولین مصاحبه بعد از کودتا، آقای کاشانی کودتا را تأیید یا ردّ کرده‌است. گفتنی است با استناد به شواهد موجود نمی‌توان این احتمال را ردّ کرد.
احتمال چهارم: آیت‌الله کاشانی موافق کودتا بود، و قدرت بسیج حامیان خود را داشت.
حضور متحدان و وابستگان آیت‌الله کاشانی در بین کودتاچیان این احتمال را تقویت می‌کند. آن‌‌روزها پسر ایشان به اتهام همکاری با تیم ربایندگان و قاتلان سرتیپ افشار طوس تحت تعقیب و فراری بود. آقای حسن سالمی نوه آیت‌الله کاشانی می‌گوید: “آقامصطفی در دسترس نبود. طوری که عصر روز بیست و هشتم مرداد، موقعی که میراشرافی و دیگران از رادیو صحبت می‌کردند، آیت‌الله کاشانی به آقای گرامی گفت: برو مصطفی را پیدا کن! مبادا گولش بزنند و در رادیو صحبت کند.” (۴)
حضور این افراد و نقش‌آفرینی آنان در معرکه ۲۸ مرداد، حداقل باید موجب می‌شد که آیت‌الله کاشانی اظهارنظر صریحی درباب کودتا بکند تا در آینده متهم به همراهی یا تأیید نشود. اما ایشان طی بیش از هشت سال بعد از کودتا که در قید حیات بود، چنین مطلبی نگفته و منتشر نکرده‌است.
به بیان دیگر، هرچند آیت‌الله کاشانی در روزها و ساعات قبل از وقوع کودتا بیانیه‌ای صادر نکرده، و مردم را برای همکاری با کودتاچیان دعوت نکرده، اما حضور نزدیکان او در جریان کودتا و بدتر از آن عدم اعلام برائت وی از این افراد در روزهای بعد از کودتا، ایشان را در مظان این اتهام بزرگ قرار می‌دهد که چون دکتر مصدق حاضر به پذیرش سلیقه و مداخلات او نبود، و او دل پری از دولت داشت، از کودتاچیان حمایت کرد. مصاحبه‌های ایشان طی یک ماه بعد از کودتا مؤید این حمایت است.
بدین‌ترتیب امثال آقای سلیمی‌نمین به جای تمسک جستن به این مطلب کم‌بها که “آن‌روز آیت‌الله کاشانی در تهران نبود”، سندی در مخالفت ایشان با کودتا و طرد همراهی‌کنندگان با کودتا ارائه کنند، که البته پیشاپیش معلوم است چنین اسنادی وجود ندارد.
————————–
۱ – مراحعه کنید به نوشته آقای سلیمی‌نمین با عنوان:
تحریف کودتا
۲ – مراجعه کنید به:
آیت‌الله سید ابوالقاسم کاشانی ۳ هفته پس از کودتای ۲۸ مرداد
۳ – مراجعه کنید به یادداشت پارسال من با عنوان:
افسانه نامه‌نگاری عصر ۲۷ مرداد
۴ – مراجعه کنید به:
کذب و صدق نامۀ کاشانی به مصدق 
ادامه مطلب...

یک سؤال جدی از آقای علم‌الهدی

به دنبال انتشار خبر رحلت همسر مکرمه حضرت آیت‌الله علم‌الهدی امام‌جمعه محترم مشهد و دفن پیکر ایشان در صحن آزادی بارگاه امام رضا (ع)، منتقدان با اشاره به قیمت ۷۰۰میلیون تومانی قبر در صحن آزادی (۱) ‌پرسیدند اگر ایشان قبر را خریده، چنین پولی را چگونه تأمین کرده، و اگر پولی پرداخت نکرده، آیا این مصداق رانت نیست؟
رسانه‌های حامی آقای علم‌الهدی متنی را در پاسخ به سؤال مزبور منتشر کرده‌اند که ابهامات بالا را رفع می‌کند، اما سؤالات جدی‌تری را مطرح می‌سازد. پاسخ آنان این است که ایشان جزو خادمان رسمی حرم هستند، که هرکدام سهمیه‌ای معادل دو قبر در اختیار دارند. بدین‌ترتیب آقای علم‌الهدی نه چنین قبری خریده، و نه ضوابط و مقررات را زیرپا گذاشته‌است. (۲)
نکته اول که با این پاسخ بلافاصله به ذهن متبادر می‌شود، این است که با عنایت به قیمت متفاوت قبر در صحن‌های مختلف از ۱۲۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان، آیا همه “خادمان رسمی” از این موهبت برخوردار هستند که از سهمیه خودشان در صحن آزادی که گرانترین قیمت را دارد، استفاده کنند؟ یا این که بقیه خادمان رسمی که جزو “از ما بهتران” نیستند، باید به صحن‌های دیگر رضایت بدهند؟
نکته دوم این است که آیا چنین سهمیه و امتیازی نصیب افراد دیگر نیز می‌شود؟ به‌عنوان مثال، جانباز صبوری که بهترین سال‌های عمر خود را در بستر گذرانیده، سختی‌های بسیار کشیده، و هرگز شکوه نکرده‌است، بانویی که بهترین سال‌های عمر و جوانی خود را صرف پرستاری از همسر جانباز خود کرده، و در مقابل خشونت غیرقابل‌تحمل یک جانباز موجی، فقط و فقط با چشمان گریان و تنی کبود صبوری پیشه کرده، و یک دم از انجام وظیفه کوتاهی نکرده‌است، معلمی که بعد از عمری خدمت صادقانه جان خود را برای نجات شاگردانش به خطر انداخته‌است، مأمور نیروی انتظامی که عاشقانه به صف اشرار زده تا امنیت مردم را حفظ کند، پژوهشگری که خواب راحت و زندگی بی‌دردسر را برخود حرام کرده، و با کشفیات خود موجبات سربلندی ایران را فراهم ساخته‌است، و یا بانویی که به جای اندیشیدن به زندگی مرفه و مجلل، ثروت خانوادگی و شخصی خود را صرف تأسیس مرکزی برای حمایت از کودکان بیمار و نیازمند نموده‌است، آیا چنین افرادی شایسته قدردانی و برخورداری از چنین سهمیه ارزنده‌ای نیستند؟ خادمان رسمی حرم چه امتیازی به این‌گونه افراد دارند؟ و اساساً فرآیند انتصاب به این سمت چگونه است؟
اما نکته سوم بسیار قابل‌تأمل‌تر است: فرض کنیم این سهمیه قبر بدون هیچ‌گونه رانت و برخورداری آن‌چنانی تخصیص یافته‌است، آیا مصلحت نبود که اما‌م‌جمعه محترم به جای استفاده از این سهمیه برای دفن پیکر همسر مکرمه‌شان، از درآمد حاصل از واگذاری آن به غیر برای حمایت از اقشار محروم استفاده می‌کردند؟
کلاهبرداری‌های چندهزار میلیاردی سالیان گذشته موجب شده که پولی درحد ۷۰۰ میلیون تومان پول خرد تلقی شود! از این‌رو اجازه بدهید مثالی عینی بزنم تا روشن شود با این به‌اصطلاح پول خرد چه کار بزرگی می‌شد کرد.
اخیراً به مدد رسانه‌ها بحث قبول حمایت از کودکان یتیم موردتوجه قرار گرفته‌است. فرد حامی متعهد می‌شود که ماهیانه ۵۰هزار تومان به حساب کودک موردنظر واریز کند، و با این کمک‌هزینه ظاهراً ناچیز زندگی آن طفل معصوم را تغییر می‌دهد. (۳) برای تأمین کمک‌هزینه یک طفل از ۸ تا ۱۸‌سالگی یعنی به مدت ده‌سال، فقط ۶میلیون تومان لازم است. حال اگر فرد حامی مبلغ ۳٫۵میلیون تومان در بانک سپرده‌گذاری کرده و با استفاده از اصل و فرع سپرده کمک‌هزینه مربوط را (پنج‌سال اول ماهی ۵۰ و پنج‌سال دوم ماهی ۶۰هزار تومان) بپردازد، اصل و فرع این سپرده برای تأمین ده‌ساله طفل کفایت می‌کند.
بدین‌ترتیب، آقای علم‌الهدی می‌توانستند با واگذاری این سهمیه سخاوتمندانه به غیر، حمایت از ۲۰۰ کودک یتیم را برای مدت ۱۰‌سال عهده‌دار شوند.
اگر یک فرد عادی برای اعضای خانواده خود چنین قبر گرانقیمتی تهیه کند، شاید حرجی بر او نباشد. او احتمالاً در پاسخ منتقدان خواهدگفت که ۷میلیارد تومان صرف کار خیر کرده، و حالا یکدهم آن را هم صرف خودش کرده‌است. اما به مصداق “حسنات الابرار سیئات المقربین” می‌توان این اقدام آقای علم‌الهدی را موردنقد قرار داد. ایشان در جایگاه یک روحانی صاحب‌منصب نباید به چنین نکته‌ای بی‌توجه باشند، آن‌هم درحالی‌که همواره دولتمردان دارای سلیقه سیاسی متفاوت با خودشان را بیرحمانه به تیغ نقد می‌نوازند که به‌جای حل مشکلات محرومان به فکر برگزاری کنسرت در بین‌الجبلین هستند.
ممکن است حامیان رسانه‌ای آقای علم‌الهدی در پاسخ به این نکته متوسل شوند که چنین سهمیه‌ای قابل‌واگذاری نیست! اما این توسل آنان را نجات نخواهدداد، زیرا چنین مقرراتی با یک قیام و قعود قابل‌تغییر است و وحی مُنزَل تلقی نمی‌شود.
آیا به‌راستی بهتر نبود به‌جای انتشار خبر دفن آن مرحومه در صحن آزادی، مردم در جریان این خبر قرار می‌گرفتند که امام جمعه مشهد سهمیه قانونی و مشروع خود در صحن آزادی را فروخت تا ۲۰۰ چراغ در خانه ۲۰۰ کودک یتیم برافروزد، و در مقابل همسر عزیز خود را بدون تشریفات آنچنانی در یک گورستان عادی و در همسایگی مردمان عادی به خاک سپرد؟ آیا با چنین اقدامی شأن منصب امامت جمعه که اتفاقاً ایشان آن را معادل امامزادگی هر شهر تلقی کرده‌اند، بهتر حفظ نمی‌شد؟ آیا چنین اقدامی یک مصداق بارز برای “کونوا دعاة للناس بغیر السنتکم” نبود؟
اما آخرین سؤال: اگر چنین کاری را فردی از جناح سیاسی مقابل انجام می‌داد، آیا حضرت آیت‌الله و رسانه‌های همسو دنیا را در مقابل دیدگان او تیره و تار نمی‌کردند؟
————————
۱ – مراجعه کنید به:
قیمت قبر در حرم امام رضا
چه کسانی صاحب قبر ۷۰۰میلیونی حرم امام رضا(ع) هستند؟
۲ – مراجعه کنید به:
شایعات پیرامون تدفین همسر آیت‌الله علم الهدی صحت ندارد
۳ – منظور طرح محسنین است که از طرف کمیته امداد امام خمینی (ره) اجرا می‌شود. 
ادامه مطلب...

آتش به اختیار و کج‌فهمی‌های رایج *

به دنبال مطرح‌شدن عبارت “آتش به اختیار” از سوی مقام معظم رهبری در دیدار اخیر با گروهی از دانشجویان، بلافاصله تحرکات رسانه‌ای برخی گروه‌ها برای تفسیر به رأی بیانات ایشان آغاز شد.
عبارت “آتش به اختیار” هم مثل هر عبارت دیگری ممکن است گرفتار کج‌فهمی و سوء برداشت شود، و هرکسی از ظن خود به تفسیر آن بپردازد.
به نظر من برای درک بهتر مفهوم “آتش به اختیار” و پرهیز از هرگونه کج‌فهمی باید به این نکته بدیهی توجه کنیم که دولت به‌عنوان قوه مجریه موظف به اجرای قوانین است. به بیان دقیق‌تر، در دوران انتخابات نامزدها با بیان برنامه‌هایشان به شهروندان وعده می‌دهند که در صورت انتخاب شدن، با رعایت قوانین، اهداف خاصی را دنبال خواهندکرد. شهروندان با مقایسه برنامه‌های نامزدها، هر برنامه‌ای را مناسب‌تر و بهتر تشخیص بدهند، به نامزد صاحب آن برنامه رأی خواهندداد. بدین‌ترتیب، رئیس دولت موظف خواهدبود در پناه قوانین خواست اکثریت جامعه را که به او رأی داده‌اند، محقق کند. ازاین‌رو ممکن است اقدامات دولت موجبات نارضایتی بخشی اندک از جامعه را فراهم کند که نامزد موردنظرشان رأی نیاورده، و دراصل برنامه‌های او مطلوب اکثریت مردم نبوده‌است.
حال با درنظر گرفتن این نکته بدیهی اما مغفول، اعتراضات مردمی به دولت را در حالت‌های زیر تصور بکنیم:
۱ – دولت در اجرای قانون تعلل می‌کند؛ و مردم ناراضی می‌شوند و زبان به اعتراض می‌گشایند.
۲ – دولت با وجود وعده‌هایی که در ایام انتخابات داده، به خواست اکثریت مردم اعتنا نمی‌کند و برنامه‌های مطلوب مردم را کنار می‌گذارد؛ کسانی که با توجه به برنامه‌های اعلام‌شده، به دولت رأی داده‌اند، معترض می‌شوند.
۳ – طرفداران نامزدهای دیگر که موفق به کسب رأی اکثریت نشده‌اند، توقع دارند که دولت خواست اکثریت را کنار گذاشته، و با سلیقه آنان عمل کند، و چون دولت به این خواست غیرمعقول اعتنا نمی‌کند، برآشفته و اعتراض می‌کنند.
ناگفته پیداست که اعتراض در دوحالت اول و دوم وارد و در حالت سوم ناوارد است. به‌عنوان یک مثال، فرض کنید نامزد پیروز انتخابات با وعده دفاع از آزادی مطبوعات وارد میدان رقابت انتخاباتی شده، و گوی سبقت را از رقبا برده‌است، حال طرفداران دکترین محدودسازی مطبوعات که نامزد محبوبشان رأی نیاورده، آیا محق هستند که از دولت بخواهند برخلاف وعده‌هایش و برخلاف نظر اکثریت جامعه، سیاست محدودسازی مطبوعات را در پیش بگیرد؟ و آیا مجاز هستند که اگر دولت به خواست آنان توجه نکرد، خود وارد میدان شده، و مطبوعات غیرهمسو با خودشان را “منحل” کنند؟!
نتیجه این که “آتش به اختیار” حقی برای اکثریت است نه فرصتی برای اقلیت.
—————————-
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره دوشنبه ۲۹ – ۳ – ۹۶ به چاپ رسیده‌است. 
ادامه مطلب...

تأملی دوباره در مفهوم آرای حلال *

واکنش‌های پرتعداد به سخنان اخیر حضرت آیت‌الله موحدی‌کرمانی در مورد آرای حلال، موجب شد ایشان در مقام توضیح برآیند، و منظورشان از عبارت “رأی حلال” را به این شرح بیان کنند: “اگر در سبد رأی یک کاندیدا آراء واقعی او ریخته‌شود ، این آراء پاک و حلال است و اگر آراء دیگری به اشتباه یا عمد در سبدش ریخته‌شود، این آراء پلید و حرام است”. ایشان همچنین عدم‌تشکیک در آرای یک کاندیدا را دلیل بر صحت و به‌اصطلاح حلال بودن آرای او تلقی کرده‌اند. (۱)
با مختصری تأمل در این جملات روشن می‌گردد که توضیح ایشان کمکی به رفع ابهام نمی‌کند. ازاین‌رو لازم می‌دانم برداشت خودم از عبارت “رأی حلال” را ارائه کنم: همان‌گونه که روزی حلال از طریق فعالیت در چهارچوب قوانین و احکام شرع به دست می‌آید، رأی حلال هم طبعاً فقط با رعایت مقررات مربوط قابل‌کسب است. به بیان دیگر، تخلف در مراحل تبلیغ و انتخابات موجبات کسب رأی غیرحلال را فراهم خواهدآورد. موارد عمده تخلف را به شرح زیر می‌توان برشمرد:
۱ – یک نامزد یا جناح سیاسی برای تأمین هزینه تبلیغات خود از امکانات عمومی که دیگر رقبا بدان دسترسی ندارند، استفاده کند. در شرایطی که سایر رقبا با استفاده از امکانات شخصی و کمک مالی طرفداران خود فعالیت می‌کنند، فلان فرد در مقیاس گسترده هزینه می‌کند و حاضر به توضیح درباب شیوه تأمین مالی ستاد خود نیست! دولت یازدهم بارها بحث شفافیت هزینه ‌احزاب و تبلیغاتشان را مطرح کرده، و البته از طرف مقابل ابراز تمایلی به این امر نشده‌است. حتی زمانی که وزیر کشور همین دولت از امکان ورود پول‌های کثیف به انتخابات سخن گفت، نمایندگانی از مجلس نهم که اتفاقاً وابسته به جناح موردعلاقه آقای موحدی‌کرمانی بودند، شدیدترین حملات را به وی کرده، و او را به مجلس فراخواندند. (۲)
با مختصر مروری در وضع موجود می‌توان مشاهده کرد که دولت آقای روحانی و حامیانش همواره از آشکار شدن شیوه تأمین مالی احزاب سخن گفته‌اند، و طرف مقابل حتی اگر گاهی شعار داده‌باشد، چندان استقبالی نکرده‌است. حتی در انتخابات اخیر که یکی از نامزدها به رقبای خود اتهام تخلف مالی زد، در پاسخ به این سؤال که “هزینه‌های ستادتان را از کجا تأمین کرده‌اید؟” سکوت کرد.
با اعلام شیوه تأمین هزینه‌های تبلیغاتی هر نامزد، معلوم خواهدشد عیار رأی حلال او چقدر است.
۲ – یک نامزد یا جناح سیاسی از تریبون‌های عمومی که در دسترس دیگر رقبا نیست برای تبلیغ خود استفاده کند. بارزترین مصداق این امر فعالیت رسانه‌های پرتعدادی است که با بودجه عمومی شکل گرفته، و با تمام توان در خدمت یک جریان سیاسی قرار می‌گیرند.
میزان استفاده هر نامزد و طرفدارانش از تریبون‌های عمومی و رسانه‌هایی که از بیت‌المال بهره برده‌اند، نیز می‌تواند عیار رأی حلال هر نامزد را مشخص کند.
۳ – یک نامزد یا جناح سیاسی برای جلب آرای مردم وعده‌های فریبنده و ناشدنی بدهد. در انتخابات اخیر همه نامزدها وعده‌هایی به مردم دادند، که با مراجعه به مجموعه وعده‌ها می‌توان وعده‌های فریبنده و ناشدنی را که فقط با هدف جلب آرای مردم داده‌شد، مشخص نمود. ازجمله وعده افزایش چندبرابری یارانه که همه اهل‌فن در غیرممکن بودن آن تشکیک کردند. اتفاقاً این وعده‌ها از جانب نامزدی اعلام شد که موردحمایت آقای موحدی‌کرمانی است.
۴ – یک نامزد یا جناح سیاسی برای کاهش آرای رقیب به تبلیغات منفی و زدن تهمت‌های بی‌اساس به او روی بیاورد. بارزترین نمونه این برخورد در انتخابات اخیر، مطرح ساختن برخی ادعاهای فاقد مدرک در نزدیک‌ترین زمان به انتخابات بود که رقیب فرصت کافی برای پاسخگویی و روشنگری نداشته‌باشد. اگر فرد افشاکننده هدفی غیر از تخریب داشت، طبعاً باید از سال‌ها پیش چنین مدارکی را به مراجع ذیصلاح ارائه می‌کرد! واگذاری زمین به فلان مسؤول، برخورداری فلان مسؤول یا وابستگانش از رانت، و حتی سند ۲۰۳۰ یونسکو مواردی بودند که در نزدیک‌ترین زمان به انتخابات مطرح شدند. حتی افرادی ظاهراً با هدف جلب رضایت خداوند به روستاها رفته و برعلیه دولت تبلیغ کردند که چه نشسته‌اید که می‌خواهند به کودکانتان لاابالی‌گری یاد بدهند. (۳) همچنین سیدمحمود نبویان نماینده سابق مجلس و عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس نهم که اتفاقاً مسؤول ستاد نامزد موردحمایت آقای موحدی‌کرمانی در مازندران بوده، یک هفته قبل از انتخابات در یک سخنرانی روشنگرانه (!!) ادعا می‌کند دولت یازدهم به امریکا تعهد داده که سردار سلیمانی را کت‌بسته نحویلشان بدهد! (۴)
آیا این شیوه “افشاگری” منتهی به کسب رأی حلال برای نامزد موردحمایت افشاکنندگان می‌شود؟
۵ – تخلفات در فرآیند رأی‌گیری و شمارش نیز می‌تواند منتهی به کسب رأی غیرحلال بشود. به‌همین دلیل در نظام انتخاباتی کشورمان توجه کافی به تفکیک نهادهای مجری و ناظر شده‌است. در شرایطی که سلیقه سیاسی مجری و ناظر نزدیک به‌هم باشد، امکان نادیده گرفته‌شدن برخی تخلفات بیشتر است. اما اگر همانند دوران انتخابات اخیر، این نزدیکی وجود نداشته‌باشد، با وسواسی که هردو طرف به‌کار خواهندگرفت، امکان بروز تخلفاتی از این نوع به‌شدت کاهش می‌یابد.
حال با درنظر گرفتن تمام این موارد، آیا حضرت آیت‌الله موحدی‌کرمانی حاضرند یک بررسی جامع و بیطرفانه و البته انتشار نتیجه آن برای افکار عمومی را کلید بزنند تا عیار رأی حلال هریک از نامزدهای انتخابات اخیر مشخص شود؟
——————————————-
۱ – مراجعه کنید به:
توضیح موحدی کرمانی درباره آرای حلال و حرام
۲ – مراجعه کنید به:
تزریق پول کثیف به انتخابات
۳ – مراجعه کنید به:
روحانی: از دروغ‌پردازی علیه ۲۰۳۰ نمی‎گذرم
۴ – مراجعه کنید به:
اتهام سنگین نبویان عضو پایداری به ظریف
* – این یادداشتدر روزنامه عصر اقتصاد شماره سه‌شنبه ۹ – ۳ – ۹۶ به چاپ  رسیده‌است. 
ادامه مطلب...

سخنی با دبیرکل جامعه روحانیت مبارز *

اخیراً حضرت آیت‌الله موحدی‌کرمانی دبیرکل محترم جامعه روحانیت مبارز در یک سخنرانی در گردهمایی جمنا (جبهه مردمی نیروهای انقلاب) در توصیف آرای آقای رئیسی از عبارت “رأی حلال” استفاده کرده‌اند. با تأمل در سخنان ایشان نکات زیادی به ذهن متبادر می‌شود که به چند مورد اشاره می‌کنم:
نکته اول این است که ایشان در بیان تعداد آرای دو رقیب، آقایان روحانی و رئیسی، از اعداد گردشده استفاده می‌کنند، که البته ایرادی ندارد. اما نکته این است که رأی نامزد مورد‌عنایت خود را رو به بالا و رأی نفر مقابل را رو به پایین گرد می‌کنند! این مورد ایشان را در معرض اتهام جانبداری غیرمنصفانه قرار می‌دهد؛ زیرا منتقدان می‌توانند بگویند ایشان رأی کم نامزد موردعنایت خود را زیاد و رأی زیاد رقیب را کم می‌بیند! طبعاً چنین بی‌دقتی‌هایی زیبنده ایشان نیست.
نکته دوم این است که ایشان از عبارت “رأی حلال” استفاده می‌کنند، که طبعاً در مقابل عبارت “رأی حرام” است. نظر به این‌که بعضی از سخنوران حامی جناح سیاسی موردعلاقه ایشان نیز تلاش کرده‌اند در آرای رقیب شبهه وارد کنند، از ظاهر این سخنان می‌توان چنین برداشت کرد که گویا ایشان رأی رقیب را مصداق رأی حرام می‌دانند. در شرایطی که هنوز چنین ادعاهایی از طرف نهادهای مسؤول بررسی نشده، آیا بیان چنین سخنانی از طرف سخنران محترم، نوعی پیشداوری و القای شبهه به مستمعان و تحریک اذهان مردم محسوب نمی‌شود؟
ممکن است در توجیه سخنان ایشان گفته‌شود که قصدشان از بیان این که آرای فلانی حلال است، لزوماً این نبوده که آرای طرف مقابل را حلال نمی‌دانند. اما از آن‌جاکه تاکنون باوجود واکنش‌های فراوان به این سخنان، توضیحی از سوی ایشان منتشر نشده‌است، این توجیه قابل‌پذیرش نیست.
نکته سوم این است که حتی اگر قصد ایشان کنایه به رقیب و حرام دانستن رأی او نباشد، صرف استفاده از عبارت “رأی حلال” شبهه امکان کسب رأی حرام را فضای انتخاباتی کشورمان مطرح می‌سازد. آقای موحدی کرمانی در مقام تعریف آرای حلال و حرام برنیامده‌اند، اما طبعاً می‌توان آرای حرام را آرای کسب‌شده از طریق تقلب، تدلیس، تطمیع، صرف هزینه گزاف، سوء استفاده از بیت‌المال و … دانست.
حال سؤالی که مطرح می‌شود، این است: آیا حضرت آیت‌الله کسب رأی حرام را در انتخابات کشورمان با وجود شیوه نظارتی دقیقی که اعمال می‌شود، ممکن می‌دانند؟ آیا این امکان به‌تازگی به وجود آمده، و یا در دوره‌های قبل هم وجود داشته، و دقیقاً از چه زمانی شکل گرفته‌است؟ آیا اگر فرد دیگری غیر از ایشان چنین سخنانی را درباره نظام انتخاباتی کشورمان بر زبان آورد، موردهجمه سخنوران همفکر ایشان و حتی خود ایشان واقع نخواهدنشد؟ آیا بیان این سخنان موجبات تشویش اذهان عمومی را فراهم نمی‌سازد؟
نکته چهارم این است که ایشان در شرایطی که نهادهای نظارتی مسؤول بررسی جامعی انجام نداده‌اند، وارد این بحث شده، و حتی برآورد عددی در مورد “حجم تخلفات صورت گرفته” یا آرای حرام ارائه کرده‌اند. ایشان به صراحت می‌گویند: “ممکن است با بازبینی و بررسی مجدد گزارشات و تخلفات، رأی آقای رئیسی از ۱۶ میلیون به ۱۹ میلیون افزایش، و رأی روحانی نیز از حدود ۲۳ میلیون به ۲۱ میلیون کاهش پیدا کند”.
سؤال این است که این ادعای ایشان برچه مستنداتی استوار است؟ ایشان چگونه به صحت گزارشات واصله یقین پیدا کرده، و حتی به برآورد عددی دقیق رسیده‌اند؟ آیا ایشان تشکیلاتی موازی نهادهای نظارتی رسمی دارند که با بررسی صندوق‌ها و گزارشات واصله درباب صحت و سقم انتخابات با چنین دقتی اظهار نظر می‌کنند؟ یا این‌که به دلیل اعتماد مطلق به نیروهای همفکر خود و تهیه‌کنندگان گزارشات موردنظر، بدون بررسی دقیق، به این گزارشات استناد می‌کنند؟
از ایشان و همفکرانشان انتظار می‌رفت، حتی اگر اعتراض و شکایتی داشته‌باشند، به جای بیان سخنانی که موجبات تشویش اذهان عمومی را فراهم می‌آورد، از طریق نهادهای قانونی پیگیری می‌کردند. در این صورت سخنان ایشان از این حد فراتر نمی رفت که بگویند: “ما معتقدیم تخلفاتی شده، و مدارک را برای بررسی به نهاد نظارتی تحویل داده، و منتظر اعلام رأی هستیم.”
توصیه مشفقانه من به سخنران محترم این است که تا دیر نشده، در مقام تصحیح برآیند و اجازه ندهند در سال‌های آتی جمله ایشان به‌عنوان سندی برای اثبات این ادعا که “می‌توان در انتخابات کشورمان رأی حرام کسب کرد”، بارها و بارها مورد استناد قرار گیرد.
———————
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره شنبه ۶ – ۳ – ۹۶ به چاپ رسیده‌است. 
ادامه مطلب...

نقل مطالب سایت با ذکر منبع آزاد است.