تأملی در مفهوم “عدالت پایدار” *

اقتصاددانان تعادل پایدار را وضعیتی می‌دانند که اگر هر عاملی بتواند بازار را از تعادل خارج کند، عوامل عرضه و تقاضا بازهم آن را به حالت تعادلی بازمی‌گردانند. در مقابل تعادل ناپایدار نشان‌دهنده حالتی است که بازار بعد از خروج از حالت تعادلی به جای بازگشت به تعادل، از آن دورتر می‌شود. وضعیت “عدالت پایدار” و نقطه مقابل آن یعنی “عدالت ناپایدار” را نیز با قدری مسامحه بدین‌گونه می‌توان از همدیگر بازشناخت.

وضعیتی را تصور کنید که با حاکمیت تورم دورقمی، قدرت خرید دستمزد نیروی کار کاهش یافته، و فقر در جامعه درحال گسترش است. حال تلاش متولیان امر را برای افزایش سطح حداقل دستمزد و درنهایت افزایش سهم عامل نیروی انسانی از کیک تولید و درآمد جامعه، می‌توان گامی در مسیر دستیابی به عدالت تلقی نمود. اما آیا این افزایش دستمزد و کاهش نابرابری توزیع درآمد و به‌عبارتی حرکت به سمت مناسبات عادلانه در جامعه، پایدار است؟ پاسخ منفی است. زیرا با تداوم تورم و با حمله اولین موج تورمی مجدداً دستمزد واقعی کاهش خواهدیافت و نابرابری توزیع درآمد بیشتر خواهدشد. به بیان دیگر سیاست افزایش حداقل دستمزد هرچند در کوتاه‌مدت شرایط حقوق‌بگیران را بهتر می‌کند، اما نمی‌تواند دستآوردی پایدار در مسیر دستیابی به عدالت اجتماعی داشته‌باشد.

سیاست‌هایی از نوع مقابله با افزایش اجاره مسکن، و حتی خانه‌سازی برای اقشار کم‌درآمد نیز با وجود این‌که کمک بزرگی به دهک‌های پایین درآمدی جامعه می‌کنند، در بهترین حالت، دستآوردشان حرکت در مسیر دستیابی به عدالت ناپایدار است. زیرا چنین فعالیت‌هایی در کوتاه‌مدت شرایطی مطلوب برای اقشار ضعیف جامعه فراهم می‌آورند. اما با گذشت زمان آثار مثبت این سیاست‌ها بار دیگر کمرنگ خواهدشد.

سال‌هاست که طرح مقوله عدالت در رسانه‌ها ارتباط نزدیکی با تقویم انتخاباتی کشور پیدا کرده‌است. در دوران تبلیغات انتخاباتی، چه انتخابات ریاست جمهوری، و چه انتخابات مجلس، نامزدها و جریان‌های سیاسی به پرگویی درباب عدالت و مظاهر و مصادیق آن می‌پردازند. آنان از این حقیقت تلخ سخن می‌گویند که امکانات و ثروت‌ها و فرصت‌ها در جامعه با معیار عدالت توزیع نشده، و اقشار ضعیف جامعه از این نعمت‌ها بی‌بهره مانده‌اند. آنان وعده‌هایی جاذب به مخاطبانشان می‌دهند. یکی یارانه را ده‌برابر می‌کند، دیگری نگرانی خود را از توسعه‌نیافتگی مناطق محروم ابراز می‌کند، و سومی تبعیض جنسیتی و تبعیض قومی را بسیار دردناک معرفی می‌کند. البته بسیاری از این وعده‌ها به دلایل مختلف در ماه‌های بعد از برگزاری انتخابات فراموش می‌شوند. با تأمل در بسیاری از وعده‌های انتخاباتی به‌روشنی می‌توان‌دریافت که این وعده‌ها حتی اگر فراموش نشده، و با موفقیت دنبال شوند، دستآوردی بهتر از حرکت در مسیر دستیابی به عدالت ناپایدار نصیب جامعه نخواهندکرد.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تنظیم مناسبات اجتماعی بر پایه عدالت یکی از وظایف بنیادین حکومت تلقی شده‌است. ازاین‌رو همواره ضرورت دارد آرمان عدالت‌خواهی و داد سخن دادن سیاسیون در باب مصادیق عدالت فقط منحصر به ایام انتخابات نباشد و آنان همواره دغدغه عدالت و تحقق آن را در جامعه داشته‌باشند. علاوه‌براین بررسی محتوایی اصول قانون اساسی معلوم می‌سازد وضعیت عدالت ناپایدار هرگز کمال مطلوب تدوین‌کنندگان قانون اساسی نبوده، و آنان هرچند به‌روشنی مفهوم عدالت پایدار را به کار نبرده‌اند، اما آرمان و کمال مطلوبشان تحقق همان وضعیتی است که در توصیف آن می‌توان عبارت عدالت پایدار را به کار برد.

مفهوم عدالت پایدار به شکل‌گیری مناسبات اجتماعی خاصی اشاره دارد که ضمن تحقق عدالت در جامعه، گسترش و ریشه‌دار شدن آن را نیز در بلندمدت تضمین می‌کند. به بیان دیگر سازوکارهایی که موجبات افزایش سهم اقشار ضعیف از درآمد کل جامعه را فراهم می‌کنند، و نیز نهادهای مدنی و فعالان سیاسی که حامی اقشار کم‌درآمد و محروم جامعه هستند، در مقابل تهاجم نیروهای طرف مقابل تنها و بی‌دفاع رها نمی‌شوند، و دستآورد مبارزات اجتماعی‌شان با یک ضدحمله سازوکارهای گسترش‌دهنده نابرابری نقش بر آب نمی‌شود.

در چنین شرایطی هرچند ممکن است جامعه از مسیر کاهش نابرابری و دستیابی به مدارج بالای عدالت اجتماعی دور شود، اما همواره نیروهایی دست‌اندرکار خواهندبود تا دوباره قطار جامعه را به ریل عدالت بازگردانند. مفهوم روشن “عدالت پایدار” همین است. 

وعده‌هایی که سیاستمداران و جریان‌های سیاسی طالب رأی مردم به آنان می‌دهند، و شهروندان ناراضی از وضع موجود را به حمایت از خود تشویق می‌کنند، همه و همه به نوعی بازتوزیع اشاره دارد. اولی از بازتوزیع درآمد صحبت می‌کند و این‌که باید سهم اقشار کم‌درآمد از درآمد کل جامعه افزایش یابد. دومی از اصلاح نظام مالیاتی و به‌تعبیری بازنگری در توزیع بار مالیات سخن به میان می‌آورد. سومی از بازتوزیع ثروت، و چهارمی از بازتوزیع فرصت‌هایی که از گروهی پرتعداد از شهروندان دریغ داشته‌شده‌است، سخن می‌گویند.

اگر سیاسیون در تدوین سیاست‌های عدالت‌جویانه به مفهوم عدالت پایدار و تفاوت جدّی آن با عدالت ناپایدار توجه داشته‌باشند، بازتوزیع قدرت سیاسی را در جامعه مقدم بر همه سیاست‌ها و برنامه‌های راهبردی تلقی خواهندکرد. زیرا با توزیع درست و سنجیده قدرت سیاسی در جامعه و خارج کردن آن از انحصار برخی کانون‌های قدرت، جامعه این امکان را می‌یابد که در تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه به‌جای تلاش برای حفظ منافع اقشار خاص و به‌اصطلاح نورچشمی‌ها، منافع عموم شهروندان را مدنظر داشته‌باشد، و هیچ سیاستی را با هدف ایجاد رانت و امتیاز ویژه برای برخی افراد به اجرا درنیاورد.

بیان و بررسی مثالی خاص به درک بهتر موضوع کمک می‌کند. همواره در جامعه این امکان وجود دارد که تصویب یا عدم‌تصویب یک سیاست بتواند منافع عظیمی را برخی اقشار جامعه یا افراد خاص فراهم آورد. در چنین شرایطی اگر سیاستمداران و تصمیم‌گیرندگان خود از افرادی باشند که از آثار این تصویب یا عدم‌تصویب برخوردار هستند، قاعده جهان‌شمول تعارض منافع حکم خواهدکرد که آنان با توجیهات مستحکم از وضع موجود دفاع کنند و خواسته خود را به کرسی بنشانند، حتی اگر این خواسته هزینه‌ها و خسارت‌های بزرگی برای اقتصاد ملی دربر داشته‌باشد. آنان می‌توانند با نفوذ سیاسی و اقتصادی و رسانه‌ای خود منافعشان را حفظ کنند.

این گروه قدرتمندان معمولاً علاقه دارند تصمیمات سرنوشت‌ساز را در پشت درهای بسته بگیرند و بدون نگرانی از اعتراض عموم شهروندان، برنامه سیاسی خود را پیش ببرند. به همین دلیل است که معمولاً قدرتمندان دشمنان اصلی شفافیت هستند. شفافیت در سپهر سیاسی جامعه یکی از عوامل بازتوزیع قدرت در جامعه است و می‌تواند برای رسیدن به وضعیت عدالت پایدار کمک کند. زیرا بازتوزیع قدرت سیاسی در جامعه شرایطی را فراهم می‌آورد که قدرتمندان نتوانند با آرامش و جمعیت خاطر اهداف و منافع شخصی خود را دنبال کنند. دقیقاً به همین دلیل است که اندیشمندان میدان مبارزه با فساد، فساد سیاسی را زمینه‌ساز فساد اقتصادی قلمداد می‌کنند.

با عنایت به آنچه ذکر شد، می‌توان‌گفت صرف بیان شعارهای عدالت‌خواهانه از سوی احزاب و جریان‌های سیاسی نمی‌تواند دلیلی بر عدالت‌خواه بودن آن‌ها و یا موفقیتشان در مسیر تحقق عدالت باشد. جریان عدالت‌خواه واقعی جریانی است که از بازتوزیع قدرت سیاسی که یکی از بارزترین نمودهای آن برگزاری انتخابات با بالاترین درجه آزادی و شفافیت است، دفاع کند.

——————————

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۲۹ – ۳ – ۱۴۰۰ به چاپ رسیده‌است.

اقتصاد و پدیده “مناظره کنترل‌شده” *

امروزه در بسیاری از جوامع مقولات اقتصادی در صدر توجه مردم و خواسته‌های آنان از حاکمان است، هرچند ممکن است با توجه به میزان برخورداری جوامع، نوع و ترتیب خواسته‌ها متفاوت باشد. در جامعه امروز ایران به دلیل شرایط خاص اقتصادی و دشواری‌هایی که طی دهه‌های اخیر برای معیشت مردم پیش آمده، طبعاً توجه خاصی به موضوعات اقتصادی می‌شود و خواسته‌های مردم از مسؤولان و حاکمان بیشتر رنگ و بوی اقتصادی خواهدداشت.

با توجه به این واقعیت باید انتظار داشته‌باشیم مباحث اقتصادی در جریان انتخابات، خیلی بیشتر و جدی‌تر موردتوجه احزاب و جریان‌های سیاسی و فعالان سیاسی و رسانه‌ای باشد، و درنهایت مردم با درک بهتری از ماهیت دشواری‌های اقتصادی تصمیم خود را در مورد انتخابات بگیرند. به بیان دیگر، برگزاری انتخابات می‌باید علاوه‌بر کشف خواست و اراده واقعی مردم، هدف بسیار مهم دیگری را نیز محقق سازد، و آن رشد آگاهی اجتماعی مردم و رسیدن به شناخت عالمانه‌تر در مورد علت‌العلل گرفتاری‌ها و معضلات اجتماعی است.

بااین‌حال مروری بر اخبار و گزارشات رسانه‌ها به‌خوبی نشان می‌دهد انتخابات در کشور ما چنین هدفی را برآورده نمی‌سازد. شیوه برگزاری اولین مناظره نامزدهای انتخاب‌شده از سوی شورای نگهبان که اختصاص به موضوعات اقتصادی داشت، به‌خوبی ادعای فوق را اثبات می‌کند. سؤالاتی که در این مناظره از نامزدها پرسیده‌می‌شد، با دقت بسیار بالایی گزینش شده‌بود، و هیچکدام از این سؤالات اشاره‌ای به اصلی‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور و مهم‌ترین معضلات و دشواری‌ها نداشت. درواقع صدا و سیما که خود را رسانه‌ملی می‌نامد، تلاشی برای کشف مهم‌ترین دلمشغولی‌های مردم در عرصه اقتصاد و ریشه‌یابی مشکلات با استفاده از نظرات اهل فن و اقتصاددانان آزاداندیش کشور نکرده‌بود.

اگر بنا بود این مناظره به رفع ابهامات مردم و انتخاب بهتر آنان کمک کند، می‌بایست به بنیادی‌ترین پرسش‌ها می‌پرداخت. در این مناظره سخنی از تحریم و دشواری‌هایی که به اقتصاد ملی وارد کرده، یا ضرورت پیوستن به FATF با هدف حل مشکلات تعامل شبکه بانکی کشور با شبکه جهانی، یا حتی شیوه تأمین مالی برنامه‌های رفاهی پیشنهادی نامزدها نبود. ازاین‌رو به‌درستی این مناظره از سوی بعضی ناظرین در حد یک آزمون استخدامی معمولی تلقی شد.

ازآنجاکه مناظره تلویزیونی نامزدها در سطح وسیع در کشور موردتوجه شهروندان قرار می‌گیرد، می‌توان ادعا کرد بخش عمده اطلاعات شهروندان در مورد نامزدها طبعاً باید از طریق همین برنامه در اختیارشان قرار گیرد. بدین‌ترتیب مایه شگفتی نخواهدبود وقتی مشاهده می‌کنیم جروبحث‌های حامیان نامزدهای مختلف در فضای مجازی از سطح نکاتی مانند ارزش علمی مدرک تحصیلی نامزدها، یا بی‌تقصیر بودن فلان نامزد در شکل‌گیری فلان معضل فراتر نرود. 

اجازه بدهید یک مورد مشخص از چنین مجادلاتی را مورد بررسی قرار بدهیم.

طی سالیان گذشته بنگاه‌های تولیدی متعددی در مناطق مختلف کشور تعطیل شده‌اند. در برخی موارد مدیران بنگاه موفق به پرداخت اقساط تسهیلات بانکی خود نشده، و با اقدام حقوقی بانک گرفتار توقیف شده‌اند؛ و یا به دلیل از دست دادن بازار و افزایش بیرویه هزینه‌های تولید، عطای تداوم فعالیت را به لقایش بخشیده‌اند. سؤالی که پیش می‌آید این است که آیا تمام مسؤولیت بنگاه‌های تعطیل‌شده متوجه شبکه بانکی است که مهلت بازپرداخت به بدهکاران نمی‌دهد؟ آیا راه‌اندازی مجدد این بنگاه‌ها فقط در گرو مداخله رئیس قوه‌ قضائیه است؟ 

روشن است که موضوع بسیار پیچیده‌تر از این ادعاهای خام است. سایه سنگین رکود بر اقتصاد کشورمان، ازیک‌سو از کاهش فرصت صادرات و ارتباط با بازارهای هدف در منطقه و جهان نشأت می‌گیرد، و از سوی دیگر معلول افزایش بیرویه قیمت مواد اولیه و واسطه‌ای وارداتی است که باید با لطایف‌الحیل و با پرداخت هزینه‌های گزاف ناشی از دور زدن تحریم‌ها تأمین گردند. از سوی دیگر انباشته شدن ثروت در دست عده‌ای معدود از طبقه میلیاردرهای تازه به دوران رسیده، موجب افزایش درجه جذابیت فعالیت‌های دلالی در مقایسه با فعالیت‌های تولیدی شده‌است. در چنین شرایطی صرف افزایش مهلت بازپرداخت بدهی برای بنگاه‌های تولیدی، یا بازگشایی بنگاه‌ها با پادرمیانی و به‌اصطلاح ریش گرو گذاشتن رئیس محترم قوه قضائیه فقط مشکل امروز را به فردا منتقل می‌کند، و حتی نمی‌تواند در سطح یک مسکّن ارزیابی شود، چه رسد به درمان قطعی مشکل.

بااین‌حال نگارنده حتی در جمع‌های مختلف نخبگان هم شاهد بود که طرفداران نامزدهای رقیب با این ادعا که دولت کم‌کاری کرده، یا شبکه بانکی عامل بروز مشکل است، یا رئیس قوه قضائیه جور کم‌کاری دولت را می‌کشد، و ادعاهای بی‌پایه و غیرکارشناسی مشابه با این ماجرا برخورد کرده، و می‌کنند.

درواقع ماجرای مناظره اقتصادی نامزدها در ایام انتخابات و به‌دنبال آن منازعات طرفداران و منتقدان نامزدها در فضای مجازی را می‌توان به مبارزه نمایشی دو پهلوان رزمی‌کار تشبیه کرد که با ضربات به‌اصطلاح کنترل‌شده فقط بنا دارند نمایش یک مبارزه واقعی را بازی کنند. چنین جروبحث‌هایی هرگز به رشد درک سیاسی افکار عمومی و افزایش درجه آگاهی رأی‌دهندگان و درنتیجه مشارکت آگاهانه مردم در جریان انتخابات و تعیین سرنوشت آینده جامعه‌شان کمکی نمی‌کند. به بیان دیگر آن گروه از دست‌اندرکاران و متولیان امور را که حاضر به بهبود کیفی انتخابات و ارتقای سطح مناظره‌ها نیستند، و همین سطح نازل بل مبتذل مجادلات فعالان سیاسی طرفدار نامزدهای رقیب را کافی می‌پندارند، هرگز نمی‌توان علاقمند و متعهد به رشد سیاسی جامعه و محقق شدن هدف والای قانون اساسی (آماده شدن مردم برای ایفای نقش در مسیر رهبری جامعه خود) تلقی کرد. گویی از دید آنان حداکثر سطح نقش‌آفرینی شهروندان در سپهر سیاسی جامعه ما این است که با شرکت در انتخابات حمایت خود را از نظام جمهوری اسلامی اعلام کرده، و به رخ جهانیان بکشند.

————————————–

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۲۲ – ۳ – ۱۴۰۰ به چاپ رسیده‌است.

نگاهی به فیلم “دشمنان”، پایانی ناعادلانه برای چرخه خشونت *

فیلم Hostiles به کارگردانی اسکات کوپر  محصول سال ۲۰۱۷ است. ماجرا در سال ۱۸۹۲ و در غرب امریکا اتفاق می‌افتد. سروان جوزف بلاکر بعد از سالیان طولانی شرکت در جنگ‌های پراکنده با قبایل سرخ‌پوست، در شرایطی که دیگر از جنگیدن و کشتن و این‌همه خشونت خسته شده، تصمیم به بازنشستگی گرفته‌است. اما قبل از صدور حکم بازنشستگی با مأموریتی متفاوت روبه‌رو می‌شود: او باید یکی از سران قبیله شایان را که سال‌ها در زندان بوده، همراه با خانواده‌اش از قرارگاه محل اقامت در نیومکزیکو به زادگاهش در مونتانا بازگرداند. رئیس‌جمهوری در اقدامی مصالحه‌جویانه اجازه داده شاهین زرد را که بیمار و در آستانه مرگ است، به سرزمین آبا و اجدادی‌اش برگردانند تا همانجا بمیرد و در گورستان قدیمی قبیله‌اش دفن شود.

کاروان سروان بلاگر آماده سفر از نیومکزیکو به مونتانا می‌شود
کاروان سروان بلاگر آماده سفر از نیومکزیکو به مونتانا می‌شود

سروان سالیان طولانی با سرخ‌پوست‌ها جنگیده، و نفرتی عمیق نسبت به آنان دارد. ازاین‌رو مأموریت را با بی‌میلی تمام می‌پذیرد، و با گروه کوچکی از نیروهایش رئیس سرخ‌پوست و اعضای خانواده‌اش را با خود می‌برد. آنان در بین راه به زنی به نام روزالی با بازی روزموند پایک برمی‌خورند که شوهر و سه فرزندش به دست جنگجویان سرخ‌پوست کشته‌شده‌اند. روزالی نیز به‌ناچار با آنان همراه می‌شود. او که با مشاهده مرگ اعضای خانواده‌اش شوکه شده، نفرتی عمیق از سرخ‌پوست‌ها دارد. چند روز بعد در قرارگاه بین راه از سروان خواسته‌می‌شود گروهبان ویلز را که یک زندانی متمرد است، همراه خود ببرد. ویلز همه اعضای یک خانواده سرخ‌پوست را بیرحمانه با تبر کشته‌است.

سروان بلاکر خشمگین شاهین زرد را به مبارزه دعوت می‌کند
سروان بلاکر خشمگین شاهین زرد را به مبارزه دعوت می‌کند

اعضای گروه نفرتی عمیق از هم دارند، زیرا سالیان طولانی باهم جنگیده‌اند. گروهبان ویلز در گذشته زیردست سروان بوده، و بارها رفتار خشونت‌بار سروان را با سرخ‌پوست‌ها دیده‌است. او به همین دلیل امیدوار است سروان اسباب نجاتش را فراهم کند.

روزالی در کنار دخترانش شاهد قتل فجیع همسرش به دست سرخ‌پوستان کومانچی است
روزالی در کنار دخترانش شاهد قتل فجیع همسرش به دست سرخ‌پوستان کومانچی است

سروان در این سفر گرفتاری‌های زیادی را پشت سر می‌گذارد، از حمله جنگجویان سرخ‌پوست گرفته تا شبیخون شکارچیان، فرار زندانی و کشته‌شدن افرادش به دست او، و عاقبت درگیری با زمیندار زورگو که گورستان قدیمی سرخ‌پوستان را جزو املاک خود می‌داند. رویدادهای خشونت‌باری که در طول سفر می‌افتد، نوعی همبستگی بین آنان ایجاد می‌کند. گویی همه از جنگیدن و خشونت خسته شده‌اند، و علاقمند به یافتن راهی برای پایان دادن به این‌همه درگیری هستند. در آخرین درگیری روزالی که خانواده‌اش به دست سرخ‌پوستان قتل عام شده‌اند، در دفاع از شاهین زرد و خانواده‌اش اسلحه برمی‌دارد و سینه زمیندار زورگو را نشانه می‌گیرد. سروان هم در این درگیری آخرین کشتن را انجام می‌دهد. اما او هم بعد از کشتن تعداد بیشماری سرخ‌پوست، در آخرین دفعه یک سفیدپوست را به انتقام قتل سرخ‌پوستان با خشونت تمام سر می‌برد.

روزالی با شلیک به جسد سرخ‌پوست مهاجم خشم خود را خالی می‌کند
روزالی با شلیک به جسد سرخ‌پوست مهاجم خشم خود را خالی می‌کند

در پایان فیلم فقط سه نفر از گروه زنده مانده‌اند: روزالی، پسربچه سرخ‌پوست که نوه شاهین زرد است، و سروان. روزالی به یاد سه فرزندش که از دست داده، محبت مادرانه‌اش را نثار پسرک سرخ‌پوست می‌کند، و او را با خود به شیکاگو می‌برد تا زندگی تازه‌ای آغاز کند. سروان هم بعد از خداحافظی از آن‌دو در آخرین لحظه نظرش عوض شده، و می‌رود تا به آنان ملحق شود.

با گذشت زمان رابطه بین اعضای گروه بهتر می‌شود
با گذشت زمان رابطه بین اعضای گروه بهتر می‌شود

چند قرن پیش سفیدپوستان با مهاجرت از اروپا قدم به خاک قاره جدید گذاشتند، قاره‌ای که سرزمین آبا و اجدادی قبایل سرخ‌پوست بود. به‌تدریج و به‌دنبال افزایش مهاجرت سفیدپوستان، فضا برای قبایل سرخ‌پوست تنگ شد. آنان هزاران سال به زندگی کوچ‌نشینی عادت کرده‌بودند. اما کوچ‌نشینی سرخ‌پوستان مانع بزرگی بر سر راه زیاده‌طلبی سفیدها بود. آنان به زمین‌های وسیعی که در اختیار قبایل سرخ‌پوست بود، چشم طمع دوخته‌بودند.

زمیندار سفید خود را مالک گورستان اجدادی سرخپوستان می داند و اجازه دفن شاهین زرد را نمی‌دهد
زمیندار سفید خود را مالک گورستان اجدادی سرخپوستان می داند و اجازه دفن شاهین زرد را نمی‌دهد

جنگ بین دو طرف اجتناب‌ناپذیر بود. سرخ‌پوستان سالیان طولانی جنگیدند. اما راه به جایی نبردند. آنان محکوم به شکست بودند زیرا نه تعدادشان برای یک جنگ طولانی و گسترده کافی بود، و نه ابزار و سلاح‌هایشان مناسب چنین جنگ‌هایی بود. در دهه‌های پایانی قرن نوزدهم جنگ‌های طولانی بین دو طرف پایان یافت و آخرین بازماندگان قبایل سرخ‌پوست روانه اردوگاه‌ها شدند. اینک با گذشت بیش از یک قرن از آن ایام، به‌تدریج اسنادی از شیوه برخورد خشونت‌بار و غیرمتمدنانه مهاجران اروپایی با جوامع بومی در استرالیا، کانادا و امریکا کشف و در معرض داوری افکار عمومی قرار می‌گیرد.

روزالی همراه تنها بازمانده قبیله سرخ‌پوست می‌روند تا در شیکاگو زندگی جدیدی را آغاز کنند
روزالی همراه تنها بازمانده قبیله سرخ‌پوست می‌روند تا در شیکاگو زندگی جدیدی را آغاز کنند

همزیستی سفیدها و جامعه بومی خیلی پیشتر از این و خیلی عادلانه‌تر قابل‌انجام بود. اما باید سفیدها حقوق جامعه بومی را به رسمیت می‌شناختند و زیاده‌طلبی مهاجران را مهار می‌کردند. بدین‌ترتیب راه‌حلی مناسب برای زندگی دو گروه در کنار همدیگر به کار گرفته‌می‌شد. اما سفیدها تلاش کردند طرف مقابل را آنچنان تارومار کنند که ازیک‌سو تعدادشان به حداقل برسد، و از سوی دیگر نظم زندگی سفیدها و فرهنگ آنان را بپذیرند.

اینک با گذشت سالیان طولانی از آن دوران پرآشوب بازماندگان جامعه بومی تلاش می‌کنند با حفظ فرهنگ و سنن آبا و اجدادی خود، هویت خود را بازیابند. اقدام اعتراضی مارلون براندو بازیگر سرشناس هالیوود به‌عنوان یکی از این بازماندگان در مراسم اسکار سال ۱۹۷۳ و نپذیرفتن جایزه اسکار آن سال نوعی اعتراض به رفتار نادرست با سرخ‌پوستان بود.

پیامی که فیلم تلاش می‌کند به مخاطب منتقل کند این است که یک خصومت طولانی و پرهزینه بالاخره باید نقطه پایانی داشته‌باشد. دو طرف درگیری هرقدر هم دستشان به خون همدیگر آلوده باشد، می‌توانند باهم کنار بیایند و همدیگر را تحمل کنند. به بیان دیگر برای آشتی و کنار گذاشتن دشمنی طولانی هیچ‌وقت دیر نیست.

فیلم هرچند با به نمایش گذاشتن صحنه‌های خشونت و کشتار، چهره زشت جنگ را نمایان می‌سازد، و بیننده را در مسیر تقبیح جنگ و ضرورت پذیرفتن قواعد همزیستی جوامع انسانی با خود همراه می‌سازد، اما به‌روشنی توجهی به عدالت و ضرورت آن به‌عنوان یک اصل محوری در بنیان جوامع انسانی ندارد. سرخ‌پوستان به‌حدی قربانی داده‌اند که نسلشان در آستانه انقراض است، گروه‌های پراکنده از بازماندگان جنگجویان که امیدی به آینده خود و نژادشان ندارند، اعتراض خود را به این وضعیت رقت‌بار با کشتن مهاجران سفیدپوست نشان می‌دهند. اما آنان به جای درمان فقط باید کشته‌شوند تا امنیت برای مهاجران برقرار شود.

خانواده شاهین زرد که روزگاری قهرمان جنگی قبایل سرخ‌پوست بود، باید تحقیر و اذیت فراوانی را تحمل کند. آنان پذیرفته‌اند که در نظم جدید شهروند درجه دو هستند، احساسات آنان که قربانیان فراوانی داده‌اند، مهم نیست، اما باید با شرمساری به تیمار روزالی سفیدپوست بپردازند. چون خانواده‌اش به دست سرخ‌پوستان قتل عام شده‌اند.

همسر فرمانده قرارگاه ارتش از ظلمی که بر سرخ‌پوستان می‌رود سخن می‌گوید، اما این اقرارها موجب اندیشیدن به جبران نمی‌شود، و بالاترین اثرش این است که این رفتار خشونت‌بار باید خاتمه یابد. حتی شاید بعضی از طرفداران این دیدگاه توجیهشان این باشد که تداوم رفتار خشونت‌بار موجب افزایش هزینه جاری دولت می‌گردد، و روش‌های مصالحه‌جویانه برعکس کاهش هزینه‌ها را به‌دنبال دارد.

یکی از صحنه‌های بارز فیلم صحنه حمله جنگجویان کومانچی به گروه است. شاهین زرد و پسرش در کنار افراد سروان بلاکر با مهاجمان می‌جنگند و مهاجمان سرخ‌پوست را می‌کشند تا سروان باور کند که آنان خطری برای جامعه نیستند.

بشر امروزی نیازمند درکی روشن از ضرورت همزیستی و مدارا است. همزیستی همراه با مدارا بین اقوام و ملیت‌ها و پیروان مذاهب گوناگون که بر حسب ضرورت در کنار هم گرد آمده‌اند. اقلیت‌های قومی، نژادی و مذهبی در جوامع مختلف در کنار اکثریت زندگی می‌کنند و در برخی جوامع همزیستی طولانی گروه‌های مختلف انسانی در کنار هم، نوعی از رفتار مسالمت‌جویانه و فرهنگ مدارا را بین اقوام و پیروان مذاهب مختلف شکل داده‌است. اما در برخی جوامع ممکن است حقوق اقلیت‌ها به‌خوبی رعایت نگردد.

در کنار عواملی چون مذهب، نژاد و قومیت، حتی گرایشات سیاسی نیز می‌تواند جامعه بشری را به دو گروه متخاصم بالقوه تقسیم کند. طبعاً در چنین شرایطی نقش نخبگان و رهبران معنوی جامعه برای فراهم آوردن زمینه مدارا و گسترش فرهنگ تساهل و تسامح بسیار تعیین‌کننده است. مدیریت ناصحیح گرایشات سیاسی در جامعه و مبدّل ساختن اختلافات به معضلات لاینحل آفتی است که می‌تواند شهروندان یک جامعه را به دو گروه متخاصم مبدل سازد. ناآرامی‌هایی که به‌دنبال برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در امریکا و حذف ترامپ از صحنه سیاست پدید آمد، نشان داد که حتی در جوامع مدعی دستیابی به مدارج بالای توسعه سیاسی هم مجادلات سیاسی توان ایجاد رویارویی بین گروه‌های مختلف از شهروندان را دارند.

در جهان باستان جوامع قدرتمند یونان و روم ساکنان سرزمین‌های همجوار را نژادهای پست می‌شمردند و خود را محق می‌دانستند که بر آنان سروری داشته‌باشند؛ نژاد برتری که نسبت به سایر انسان‌ها از حقوق بیشتر برخوردار است. این دو امپراتوری قدرتمند همسایگان ضعیف‌تر خود را وادار کردند تا به‌عنوان شهروندان درجه دو به ارتش امپراتوری برای تصرف سرزمین‌های بیشتر کمک کنند. آنان بدین‌ترتیب مسابقه‌ای غیرانسانی را بین اقوام ضعیف راه انداختند که هرکدام بیشتر به اهداف سلطه‌جویانه امپراتوری خدمت کنند، زودتر به دریافت عنوان شهروند درجه دو مفتخر گردند. دقیقاً همین طرز تفکر در پس زمینه ماجرای فیلم دیده می‌شود. شاهین زرد و خانواده‌اش با کمک به سروان در درگیری با کومانچی‌ها ثابت می‌کنند که لایق عنوان شهروند درجه دو هستند.

اینک سخن گفتن از نژاد برتر تقریباً منسوخ شده، و جز فلسطین اشغالی در جایی دیگر از جهان کسی آشکارا از برتری نژادی و محروم ساختن گروهی از ساکنان از حقوق خود سخن نمی‌گوید. اما هنوز نابرابری بین شهروندان در بسیاری از جوامع مشاهده می‌شود. از سوی دیگر شاخص‌های نابرابری دامنه گسترده‌تری را دربر گرفته و از نژاد و مذهب و قومیت تا سلیقه و گرایش سیاسی نیز کشیده‌شده‌است. تلاش حکومت‌ها در گسترش یک باور سیاسی خاص در بین شهروندان و کنار زدن باورهای سیاسی رقیب یکی از بارزترین میدان‌های شکل‌گیری نابرابری است. در چنین جوامعی وزن رأی یک فرد همفکر با حکومت برابر با وزن رأی یک فرد باورمند به بینش سیاسی رقیب نیست. او هم از نظر فرصت استخدام در مشاغل دولتی، هم از نظر فرصت برخورداری از آموزش بالاتر و طی مدارج رشد در جامعه و حتی از نظر تأثیرگذاری در نظام تصمیم‌گیری و مدیریت کشور از رانت همسویی با حکومت بهره خواهدبرد.

شکل‌گیری و گسترش چنین تبعیضاتی جوامع بشری را در معرض دوپارگی و حتی درگیری‌های خشونت‌بار قرار می‌دهد. دقیقاً به‌همین دلیل قرآن کریم یکی از بزرگترین جرم‌های حکومت فرعون را دوپاره کردن جامعه و برتر دانستن گروهی نسبت به گروه دیگر عنوان کرده‌است.

تبعیض بین گروه‌های مختلف مردم در جامعه بشری اعم از تبعیضات نژادی، قومی، مذهبی و حزبی عاقبت روزی باید برچیده‌شود. فیلم دشمنان هرچند از پایان دادن به دشمنی‌ها و آغاز زیستن در کنار هم با صلح و صفا می‌گوید، اما در ارائه تصویری از صلح عادلانه و رفع واقعی تبعیض‌ها بسیار ناموفق است. درواقع اسکات کوپر تلاشی برای ترسیم ابعاد صلح عادلانه به کار نمی‌گیرد. حتی هدیه‌ای که از طرف سروان بلاکر به پسرک سرخ‌پوست می‌دهد، کتاب جنگ‌های ژولیوس سزار است که سروان گاهی شب‌ها برای سرگرمی خود آن‌را مطالعه می‌کرد. کودک سرخ‌پوست که ناگزیر است در کنار سفیدها و با لطف آنان بزرگ شود، بناست با تاریخ جنگ‌های ژولیوس سزار آشنا شود نه با تاریخ جامعه بومی و قبایل سرخ‌پوست.

—————————-

* – این یادداشت در سایت دیدارنیوز منتشر شده‌است.

اقتصادیات نظارت بر انتخابات *

اندیشیدن به موضوعات اقتصادی دانشجویان و دانش‌آموختگان واقعی علم اقتصاد را در مسیری هدایت می‌کند که به بررسی هزینه‌ها و عایدات هر سیاست و هر اقدامی خواه در زندگی فردی و خواه در سطح جامعه و مقایسه واقع‌بینانه این‌دو به‌عنوان یک رویکرد تحلیلی همواره توجه داشته‌باشند، و حتی فراتر از آن، این مقایسه را نوعی سرگرمی مهیج و مشغله ذهنی خود تلقی کنند. این رویکرد تحلیلی یکی از مهم‌ترین و مهیج‌ترین سرفصل‌های تعالیمی است که دانش‌آموختگان اقتصاد فرا می‌گیرند، و درواقع آن را به‌‌عنوان یک نظم فکری، باید هدیه دانش اقتصاد به فراگیرندگانش تلقی نمود. هدیه‌ای که نگارنده نیز به تناسب توان ذهنی خویش از آن بی‌نصیب نمانده‌است.

طی بیش از چهار دهه گذشته و به‌دنبال پیروزی اراده ملت بر رژیمی که مردم را رعیت‌هایی فاقد حق اظهارنظر در مورد سرنوشت جامعه خود می‌دانست، برگزاری انتخابات همواره یکی از مهم‌ترین اتفاقات در کشورمان بوده‌است. و دقیقاً به همین دلیل، شیوه برگزاری انتخابات و نظارت بر اجرای صحیح آن، هزینه‌هایی که برگزاری انتخابات به اشکال مختلف به جامعه تحمیل می‌کند، و عوایدی که این برگزاری می‌تواند برای جامعه داشته‌باشد، مباحثی هستند که طبعاً موردتوجه دانش‌آموختگان اقتصاد قرار می‌گیرند.

طی سالیان اخیر به‌ویژه مقوله نظارت بر انتخابات از درجه بالای اهمیت برخوردار شده‌است. بهترین شاهد این مدعا سرعت رشد هزینه‌های مرتبط با این موضوع در قالب قوانین بودجه سالیانه است، که قابل‌قیاس با سرعت رشد سرفصل‌های هزینه‌ای دیگر نیست. پس بی‌مناسبت نیست که نگارنده به‌عنوان دانش‌آموخته اقتصاد در چارچوب یک تحلیل ساده هزینه-فایده به آن توجه کند. در این یادداشت بدون توجه به منازعات سیاسی درباب مقوله نظارت استصوابی، صرفاً به مبحث تحلیل هزینه-فایده نظارت پرداخته‌‌ام.

نظارت بر انتخابات با دو رویکرد کاملاً متفاوت قابل‌تصور است: جلوگیری از دخالت مقامات و قدرتمندان، و جلوگیری از ورود افراد “نامناسب”. در رویکرد نخست این پیش‌فرض حاکم است که دولت مستقر و صاحبان نفوذ و قدرت ممکن است جریان انتخابات را به‌نحوی تحت‌تأثیر قرار بدهند که نتیجه آن مطابق با خواست واقعی عامه رأی‌دهندگان نباشد. در بسیاری از کشورها حزب مخالف دولت به‌دنبال پیروزی نامزد دولتی ممکن است ادعا کند دولت در انتخابات دخالت کرده‌است. اما در رویکرد دوم به این نکته توجه می‌شود که مبادا افرادی ناصالح وارد کانون قدرت بشوند و نظام اجرایی کشور را دچار انحراف و شکست بکنند. با تحلیل محتوای سخنان مسؤولان ذیربط می‌توان‌گفت رویکرد دوم در جامعه ما موردتوجه نهاد ناظر بر انتخابات است.

بدین‌ترتیب سؤال بنیادین در میدان اقتصادیات نظارت بر انتخابات مشخص می‌گردد: جامعه برای جلوگیری از ورود افراد “نامناسب” به جریان انتخابات چقدر هزینه متحمل می‌شود؟ و این شیوه نظارت تا چه میزان در رسیدن به هدف خود موفقیت دارد؟

مشابه این پرسش‌ها را در وضعیتی که فردی برای جلوگیری از سرقت خودرو خود یک سیستم ایمنی نصب می‌کند، نیز می‌توان مطرح ساخت. مالک خودرو انتظار دارد این سیستم متناسب با هزینه‌ای که صرف تهیه و نصب آن شده‌است، موجبات ناکامی افراد غیرمجاز را فراهم سازد. طبعاً باید تناسبی بین ارزش خودرو، هزینه خرید و نصب سیستم ایمنی و میزان کارآمدی این سیستم در امر جلوگیری از سرقت وجود داشته‌باشد.

شواهد پرشماری از اظهارنظر دست‌اندرکاران و مطلعین می‌توان‌یافت که همگی نشان‌دهنده این واقعیت هستند که رویکرد اعمالی در میدان نظارت بر انتخابات دستآورد قابل‌قبولی نداشته‌است. از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱ – آیت‌الله یزدی عضو سابق شورای نگهبان دوسال پیش گفته‌اند: “میان برخی از نمایندگان با وزرا ساخت و پاخت‌هایی وجود دارد به‌نحوی که به‌عنوان نمونه فلان وزیر را صدا می‌زنند و از آنان می‌خواهند که فلان معدن را به من یا به فرزند و داماد من بده تا برود از آن استفاده کند.” (۱)

۲ – آقای میرسلیم عضو مجلس یازدهم ادعا می‌کند فلان نماینده با دریافت رشوه پرونده تحقیق و تفحص از شهرداری تهران را متوقف کرده‌است. سپس سخنگوی قوه قضائیه می‌گوید یکی از نمایندگان سابق مجلس در این ارتباط بازداشت شده‌است. (۲)

۳ – برخی سیاسیون تندرو مقامات منتخب کشور در دوره‌های مختلف را به اتهاماتی سنگین حتی از نوع نفوذی بودن، دوتابعیتی بودن، فساد گسترده مالی و … می‏‌نوازند. بااین‌حال این رفتار از سوی نهادهای ناظر که خود پرونده این مقامات را بررسی کرده و بارها مجوز حضورشان در صحنه انتخابات را داده‌اند، مورد عتاب و خطاب قرار نمی‌گیرد.

۴ – بارها افرادی که در دوره‌های گذشته انتخابات صلاحیتشان تأیید شده، با رد صلاحیت روبه‌رو شده و از جریان انتخابات کنار گذاشته‌می‌شوند. حداقل معنی این کار این است که فردی مستعد انحراف و از دست دادن صلاحیت، در دور قبل تأیید شده، و نهاد بررسی‌کننده با بررسی دقیق خود متوجه انحراف پنهان و بالقوه او نشده‌است. (۳)

موارد فراوانی از این قبیل را می‌توان برشمرد که همه گویای این واقعیت هستند که شیوه نظارت و رد صلاحیت افراد “نامناسب” و کنار گذاشتنشان از جریان انتخابات اصلاً کارساز نبوده‌است. زیرا اگر با این شیوه می‌شد به مجلسی منزه و بدون ایراد برسیم، یا رئیس‌جمهوری “مناسب” انتخاب کنیم، شاهد این‌همه اختلاف نظر و این‌همه “افشاگری” در جامعه نبودیم.

علاوه‌براین موارد، چندسالی است که مبحث “روی میز بودن پرونده و امکان رد صلاحیت حتی با فاصله چندروز بعد از تأیید” مطرح شده‌است. این مبحث علاوه بر تأیید ضمنی ناکارآمد بودن شیوه بررسی و عدم امکان کشف “انحراف پنهان”، دشواری دیگری را نیز برای جریان انتخابات کشور دامن می‌زند.

هفته گذشته آقای همتی نامزد ریاست‌ جمهوری در برنامه تبلیغاتی خود مطلبی مرتبط با حجاب گفت. عضو محترم شورای نگهبان به این مطلب واکنش نشان داده، و امکان بررسی مجدد صلاحیت برخی نامزدها را مطرح کرد. آقای همتی در پاسخ گفت: “می‌گویند فلانی چرا درباره حجاب دختران در ماشین صحبت کرده، و ممکن است درباره صلاحیت او تجدید نظر کنیم، خوب بکنید؛ من به‌خاطر این‌که در صلاحیت من تجدید بشود یا نشود، خودم را سانسور نمی‌کنم.” (۴)

برداشت آقای همتی از واکنش سریع عضو محترم شورای نگهبان این بود که گویی نامزدها باید از ترس رد صلاحیت شدن، مواظب سخنان خود باشند و به‌اصطلاح خودسانسوری کنند. طبعاً گسترش چنین گفت‌وشنودهایی این ذهنیت را در رأی‌دهندگان ایجاد می‌کند که مقامات و مدیران کشور گرفتار نوعی دورویی هستند، و فقط کسانی که قدری دل و جرأت بیشتری داشته‌باشند، و دل به دریا بزنند، حرف دلشان را می‌زنند!

حال با کنار هم گذاشتن این نکات می‌توان چنین برداشت کرد که جامعه هزینه گزافی را به‌صورت تخصیص بودجه برای فعالیت حذف افراد “نامناسب” از جریان انتخابات متحمل می‌شود، اما چنین هدفی هرگز برآورده نمی‌شود. زیرا حتی افراد تأییدشده هم ممکن است چندروز بعد از تأیید مشتشان باز شود و معلوم گردد که از روز ازل انحراف پنهان داشته‌اند! با رسیدن به این نتیجه مهم، این فکر برای هر دانش‌آموخته صادق و دلسوز اقتصاد مطرح خواهدشد که آیا به‌راستی کنار گذاشتن یک شیوه بسیار پرهزینه و بسیار ناکارآمد و بدون تأثیر جدّی به نفع جامعه نیست؟ افزون براین، توجه به این نکته که هزینه تحمیل‌شده به جامعه بابت اعمال این شیوه خاص نظارت منحصر به منابع مالی از محل بودجه عمومی دولت نیست، و گسترش فضای بی‌اعتمادی و نارضایتی رأی‌دهندگان که اعمال چنین نظارتی را عامل تحمیل محدودیت به حق انتخابشان می‌دانند، نیز باید جزو هزینه‌های گزاف این شیوه نظارت طبقه‌بندی شود، اهمیت این توصیه دلسوزانه را دوچندان می‌کند.

در قالب همان مثال خودرو و سیستم ایمنی نصب‌شده بر روی آن، می‌توان وضعیتی را تصور کرد که مالک خودرو سیستمی بسیار گران‌قیمت بر روی خودرو خود نصب کرده، اما استفاده‌کنندگان غیرمجاز هر شب یکی‌دوبار خودرو را برده، و بعد از استفاده آن را کنار خیابان رها می‌کنند، تا شب بعد و استفاده غیرمجاز دیگر! به‌راستی در چنین شرایطی نباید به مالک خودرو توصیه کرد به جای خرید و نصب سیستم امنیتی پرهزینه و ناکارآمد، فکر دیگری بکند؟

نکته پایانی این که چنین توصیه‌ای هیچ ارتباطی به سلیقه سیاسی نگارنده ندارد، و اگر سلیقه سیاسی او ۱۸۰ درجه با وضع موجود متفاوت بود، به‌عنوان یک دانش‌آموخته اقتصاد که ارزش هر یک ریال از بودجه کشور را درک می‌کند، بازهم با دلسوزی تمام همین توصیه را مطرح می‌کرد.

—————————————

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره دوشنبه ۱۷ – ۳ – ۱۴۰۰ منتشر شده‌است.

۱ – مراجعه کنید به:

افشاگری آیت‌الله یزدی: برخی نمایندگان به وزرا می‌گویند …

۲ – مراجعه کنید به:

بررسی ادعای میرسلیم درباره رشوه ۶۵ میلیاردی

۳ – مراجعه کنید به یادداشت زیر:

تأملی در ماجرای رد صلاحیت و “حقِّ دانستن”

۴ – مراجعه کنید به:

افشاگری همتی : دیگه دارم خفه می‌شوم از دست این‌ها

وظیفه دولت در بازار ارز و اقتصاد ملی چیست؟ *

امروزه در بسیاری از کشورها نرخ ارز یکی از متغیرهای خیلی مهم اقتصادی تلقی می‌شود. زیرا جریان صادرات و واردات کشور، و به‌دنبال آن رونق یا افول بخش‌های مختلف اقتصاد کشور تحت‌تأثیر آن است. ‌به‌ویژه در کشور ما به‌دلیل اهمیت بالای تجارت خارجی، وابستگی اقتصاد ملی به درآمدهای نفتی و وابستگی واحدهای تولیدی به واردات مواد اولیه و واسطه‌ای، تأثیر نرخ ارز بر همه ابعاد زندگی اقتصادی جامعه بسیار جدّی و عمیق است. ازاین‌رو عملکرد دولت به‌عنوان بزرگترین عرضه‌کننده ارز (درآمد حاصل از فروش نفت) در عرصه اقتصاد ملی بسیار مهم و تعیین‌کننده است. به بیان دیگر سیاست ارزی که دولت به‌کار می‌گیرد، می‌تواند به‌خوبی اقتصاد را در مسیر موردنظر دولتمردان هدایت کند.

حال سؤال این است: آیا دولت از این ظرفیت خود یعنی امکان سیاست‌گذاری مقتدرانه ارزی برای هدایت اقتصاد در مسیر رونق و برآورده ساختن اهداف کلان توسعه همه‌جانبه کشور استفاده می‌کند؟ در این‌جا باید به نقش مخرب دو آفت توجه داشت: از یک‌سو دولت ممکن است بازار ارز و امکان قیمت‌گذاری در این بازار را به‌عنوان یک منبع درآمد برای خود تلقی کند، و به‌اصطلاح رویکرد درآمدی را به این میدان داشته‌باشد. از سوی دیگر چون تعیین نرخ برابری ارز با پول ملی رانت‌های کلانی را به‌صورت پیدا و پنهان در اختیار برخی فعالان اقتصادی قدرتمند قرار می‌دهد، همواره می‌توان انتظار داشت که با نفوذ اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌نفع جریان قیمت‌گذاری ارز از خدمت اقتصاد ملی درآمده، و در خدمت ‌رانت‌خواران قرار گیرد.

در حالت اول یعنی وقتی دولت با رویکرد درآمدی با بازار ارز روبه‌رو می‌شود، درواقع با افزودن بر نرخ ارز و تحمیل تورم به اقتصاد ملی، اقدام به کسب درآمد برای تأمین هزینه‌های جاری و عمرانی خود می‌کند. به بیان دقیق‌تر ناکامی دولت در میدان گردآوری درآمد مالیاتی با تحمیل نرخ بالای ارز به اقتصاد ملی جبران می‌شود. در حالت دوم نیز تغییر نرخ ارز نه با رعایت مصالح ملی، بلکه با هدف تأمین منافع نامشروع برخی گروه‌ها انجام گرفته، و رانت عظیمی را نصیب آنان می‌کند.

یکی از مهم‌ترین آثار منفی انتخاب این دو رویکرد مخرّب، چهارنعل تاختن اقتصاد ملی در مسیر بیماری و دوری از سلامت است. در چنین اقتصادی عناوینی چون “تولیدکننده”، “واردکننده” و “صادرکننده” از معنای واقعی خود تهی می‌گردند. زیرا بسیاری از فعالیت‌ها فقط با هدف دسترسی به رانت ارزی صورت خواهدگرفت.

با مروری بر عملکرد دولت‌ها در میدان سیاست‌گذاری ارزی، می‌توان چنین برداشت کرد که هرچند متولیان امر گاه تصمیمات درستی برای مدیریت و ساماندهی بازار ارز گرفته‌، و گام‌هایی برای اصلاح امور برداشته‌اند، اما همواره اثر منفی و مخرب دو آفت مورداشاره در این میانه حاضر و ظاهر بوده‌است. گزافه نیست اگر گفته‌شود طی چند دهه گذشته در اقتصاد ما فقط دو معبر اصلی برای شکل‌گیری ثروت‌های نجومی وجود داشته‌است: اول تجارت املاک به‌ویژه با استفاده از رانت تسهیلات کلان بانکی، و دوم برخورداری از رانت ارزی و شیوه نامطلوب قیمت‌گذاری ارز.

بازگرداندن سیاست‌های ارزی به مسیر درست با هدف استفاده از این ظرفیت برای رونق و ثبات بخشیدن به اقتصاد ملی جز از طریق شناخت این دو آفت و کنار گذاشتن این دو رویکرد مخرّب ممکن نیست.

در این راستا اقدامات زیر ضروری است:

۱ – دولت باید با جدّی گرفتن برنامه انضباط مالی و جلوگیری از تخصیص‌های نابه‌جای بودجه برای اهداف غیرتوسعه‌ای ازجمله پرداخت‌های غیرموجه و بدون نظارت به اشخاص حقیقی و حقوقی، هزینه‌های خود را کاهش دهد. این امر نیاز دولت به منابع درآمدی را کاهش داده، و دولتمردان را از وسوسه افزایش قیمت ارز برای کسب درآمد نجات خواهدداد.

۲ – رابطه مستقیم بین درآمدهای نفتی و بودجه دولت تا حد امکان کاسته‌شود. تشکیل صندوق‌ ذخیره ارزی گامی مثبت در این مسیر بوده‌است. طبعاً باید این جریان تقویت شود و نگاه دولتیان به درآمدهای نفتی اصلاح شود.

۳ – بی‌تردید شاخص‌های اقتصادی را نمی‌توان با دستور جابه‌جا کرد. نرخ ارز تحت تأثیر مستقیم عوامل عرضه و تقاضا در بازار تعیین می‌گردد؛ و اگر دولت در دستکاری خود زیاده‌روی کند، طبعاً نمی‌تواند انتظار توفیق داشته‌باشد. این زیاده‌روی را با وضعیتی می‌توان مقایسه کرد که شاعری برای شعر خود قافیه‌ای بسیار دشوار برگزیده و در همان مصرع دوم گرفتار شود.

بااین‌حال در اقتصاد ما هم تقاضا و هم عرضه ارز به‌نوعی از واقعیت فاصله دارد. در یک اقتصاد سالم تقاضای ارز توسط مصرف‌کنندگان واقعی یعنی مسافران و واردکنندگان کالا و خدمات انجام می‌گیرد. اما بخشی از تقاضای موجود در اقتصاد ما ناشی از بی‌اعتمادی صاحبان نقدینگی به پول ملی است. بدین‌ترتیب واقعیتی به نام دلارهای خانگی شکل می‌گیرد. در مورد جانب عرضه ارز هم می‌توان اثر چنین پدیده‌ای را مشاهده کرد.

اخراج تقاضای غیرواقعی ارز از بازار و سپس سپردن کار تعیین قیمت ارز به بازاری که در آن فقط عرضه و تقاضای واقعی ارز تأثیرگذار هستند، گام مهمی در مسیر اصلاح سیاست‌های ارزی است.

۴ – ویژگی سیاست ارزی موفق این است که فعالان اقتصادی نگرانی چندانی بابت نوسانات نرخ ارز نداشته‌باشند، و به‌جای کسب درآمد از طریق تجارت ارز، به فکر افزایش درجه کارآمدی واحد تولیدی خود یا افزایش شناخت خود از بازارهای جهانی با هدف کسب سود بیشتر باشند. ازاین‌رو دولت می‌تواند به جای اندیشیدن به نرخی که بتواند نیاز مالی خزانه را تأمین کند، به فکر مدیریت نوسانات ارزی باشد تا فعالان اقتصادی با آرامش بیشتر به فعالیت اصلی خود بپردازند.

۵ – اصطلاح “درآمد غیرعملیاتی” از دید حسابداری فقط سرفصلی برای نشان دادن و ثبت بخشی از درآمد بنگاه‌ها است که ارتباط مستقیمی با فعالیت اصلی آن‌ها ندارد. اما در اقتصاد ما این سرفصل غوغا می‌کند! درواقع بخش مهم درآمد بسیاری از بنگاه‌ها در اقتصاد ناسالم ما باید ذیل این سرفصل طبقه‌بندی می‌شود. به‌عنوان نمونه سود یک انبوه‌ساز در صنعت ساختمان نه از طریق به‌کارگیری مدیریت کارآمد برای خلق ارزش افزوده، بلکه از طریق تبدیل به احسن نقدینگی در قالب املاک و مستغلات و بهره‌مند شدن از افزایش قیمت املاک در طول زمان است. یا سود صادرکننده نه از طریق ایجاد فرصت تجارت پرسود در بازار هدف بلکه از طریق دسترسی به بازار پرطمطراق ارز محقق می‌شود. سیاست کارآمد ارزی که بناست هدف ایجاد رونق و شکوفایی اقتصادی را دنبال کند، باید با شناسایی این “درآمدهای غیرعملیاتی” و مهار کامل آن، فعالان اقتصادی را وادار کند کسب سود با استفاده از تجارت ارز و برخورداری از نوسانات ارزی را فراموش کرده، و برنامه خردمندانه‌ای برای افزایش “سود عملیاتی” خود داشته‌باشند. 

—————————–

* – این یادداشت در صفحه ۸۱ ماهنامه آینده‌نگر خردادماه ۱۴۰۰ (شماره ۱۰۸) به چاپ رسیده‌است.

تورم‌زدایی در صد روز اوّل *

چندسالی است که گزارش صدروزه رئیس‌جمهوری جدید در جامعه جاافتاده، و به‌گونه‌ای موجب تغییر ذائقه شهروندان شده‌است. هر دولتی که روی کار بیاید، و هر فردی بر مسند ریاست‌جمهوری بنشیند، آنان انتظار دارند در صدمین روز قبول مسؤولیتش گزارشی پروپیمان از کارهایی که انجام داده، و تصمیماتی که برای روزهای آینده گرفته‌است، ارائه کند. رئیس دولت سیزدهم نیز که از اواسط مرداد‌ماه کار خود را رسماً آغاز خواهدکرد، از این قاعده مستثنی نیست، و طبعاً اواخر آبان‌ماه می‌بایست گزارش صدروزه خود را به مردم کشورش عرضه کند.

طی چند سال اخیر دشواری‌های اقتصادی زندگی بخش عظیمی از شهروندان را تحت تأثیر قرار داده، و گروه کثیری را به زیر خط فقر رانده‌است. سیاسیون و سخنوران در توجیه و تحلیل شرایط اقتصادی کشور و بررسی علل بروز این دشوار‌ی‌ها به دو گروه اصلی تقسیم می‌شوند. گروهی علت اصلی بروز این مشکلات را تشدید تحریم‌های ظالمانه از طرف کاخ سفید می‌دانند. آنان می‌گویند با قطع ارتباط شبکه بانکی کشور با شبکه جهانی و عدم امکان تبادل پولی، قیمت‌تمام‌شده مواد اولیه وارداتی افزایش یافته، و این امر تولیدکنندگان را به مرز ورشکستگی کشانده‌است. همچنین کاهش شدید جریان صدور نفت و محروم ماندن کشورمان از درآمدهای نفتی موجب شده اقتصاد کشور در معرض بحران‌های شدید قرار گیرد. آنان همواره بر این نکته تأکید کرده‌اند که باید از طریق مذاکره و ابزار دیپلماسی تلاش کنیم تا طرف مقابل ناگزیر از لغو تحریم‌ها شود، و اقتصاد ملی از این شرایط خسارتبار فاصله بگیرد.

گروه دیگر از سیاسیون و سخنوران که منتقدان دولت دوازدهم و رقبای سیاسی آن هستند، همواره بر این نکته تأکید کرده‌اند که عامل بروز مشکلات اقتصادی در کشور نه تشدید تحریم و قطع صدور نفت، بلکه ناکارآمدی دولت دوازدهم است که نمی‌تواند و یا نمی‌خواهد مشکلات کشور را حل کند، و همواره بهانه‌جویی می‌کند که تا مشکل تعامل با جهان خارج حل نشود، نمی‌توان دشواری‌های اقتصاد ملی و در رأس آن‌ها تورم بالای چهل درصد را درمان کرد.

حال سؤالی که مطرح می‌شود، این است که دولت سیزدهم با چه شرایطی روبه‌رو خواهدبود؟ برای مهار تورم از همان روز نخست چه خواهدکرد؟ و طی صدروز نخست در میدان مبارزه با تورم چه موفقیتی کسب خواهدکرد؟

منطقاً اگر دولت جدید همسو با دولت دوازدهم باشد، تلاش خود را برای رفع مشکلات بر سر راه تعامل مثبت با جهان به کار خواهدبرد و به بیان دقیق‌تر همان مسیر سیاست خارجی دولت دوازدهم را دنبال خواهدکرد تا برجام را هرچند زمان چندانی از دوران آن باقی نمانده، زنده کند؛ و با برداشتن گام‌هایی به پیش علامت اصلاح امور را به اقتصاد ملی بدهد. طبعاً در گزارش صدروزه، رئیس دولت جدید از تلاش خود برای مهار تورم از طریق گشودن مسیر تعامل مثبت با جهان، موفقیت‌هایی که کسب کرده، و موانعی که هنوز بر سر راه هستند، سخن خواهدگفت.

اما اگر دولت جدید وابسته به اردوگاه سیاسی رقیب باشد، چه خواهدکرد؟ اصولگرایان به‌عنوان منتقدان و رقبای سیاسی دولت دوازدهم، طی سالیان گذشته در نقد شرایط موجود و گرفتن انگشت اتهام به سوی دولت کم نگذاشته‌اند. آنان همواره بر این نکته محوری که مشکلات کشور ناشی از تحریم نیست، تأکید کرده‌اند. هرچند امروزه بسیاری از آنان برخلاف دوران دولت دهم، و همصدا با رئیس آن دولت از کاغذپاره بودن تحریم‌ها سخن نمی‌گویند، اما همواره دولت را به بی‌عملی و ناکارآمدی متهم کرده‌اند. اگر قیمت دان مرغ به طرز سرسام‌آور بالا رفته، و صنعت مرغداری را به بن‌بست کشانده، ربطی به دشواری‌های واردات ندارد و فقط ناشی از ناکارآمدی دولت و کم‌تحرکی وزاری پیر است. اگر تورم بعد از تک‌رقمی شدن در دوران دولت یازدهم، اینک با پرشی اعجاب‌آور از مرز چهل‌درصد رد شده، و کشورمان را در فهرست کشورهای دارای بالاترین شاخص فلاکت جای داده، ربطی به تحریم و محروم شدن کشورمان از درآمدهای نفتی ندارد، بلکه این تقصیر دولت دوازدهم است که به جای توجه به مشکلات داخلی دنبال راضی کردن کدخدا و برداشته‌شدن تحریم است. و ….

حال اگر دولت سیزدهم دولتی اصولگرا باشد، آیا می‌تواند در توجیه عدم‌موفقیت خود در میدان مبارزه با تورم، از تحریم‌های ظالمانه سخن بگوید؟ آیا شهروندانی که مدام از صداوسیما شنیده‌اند دولتمردان عرضه حل مشکلات را در بازار مرغ ندارند، و به همین دلیل قیمت مرغ سر به فلک گذاشته، خواهندپذیرفت که دولتی با وزرای جوان و پرتحرک نتواند در همان صد روز نخست قیمت مرغ را پایین بیاورد، و رنگ و نوایی به سفره اقشار کم‌درآمد کشور بدهد؟

دولت سیزدهم اگر دولتی اصولگرا باشد، در همان صدروز نخست با دشواری بزرگی روبه‌رو خواهدشد؛ یا باید به صریح‌ترین بیان به مردم بگوید منتقدان دولت دوازدهم در جاده بی‌انصافی به‌اصطلاح تخته‌گاز پیش رفته، و به‌ناحق دولت را مسبب خطاهایی معرفی می‌کردند، که ربطی به دولت نداشت، یا باید با در اختیار داشتن عصایی موسایی در همان صد روز نخست با تغییر رویکرد از خارج به داخل عملکردی درخشان در میدان مهار تورم و حل مشکلات اقتصاد ملی به مردم تقدیم کند. فراموش نکنیم، اتهام بزرگ دولت دوازدهم از دید منتقدان اصولگرایش توجه به خارج به جای توجه به داخل بود. پس شهروندان منتظر خواهندبود که فقط با همین یک فقره تغییر که طبعاً با شروع مسؤولیت دولت سیزدهم (اگر دولتی اصولگرا باشد) اتفاق خواهدافتاد، مقدمات حل مشکلات اقتصادی‌شان فراهم آید.

—————————————

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۸ – ۳ – ۱۴۰۰ به چاپ رسیده‌است.

زندان شائوشنک و راهی به سوی رستگاری *

فیلم The Shawshank Redemption محصول سال ۱۹۹۴ به کارگردانی فرانک دارابونت بوده، و بر اساس کتابی از استفن کینگ ساخته‌شده‌است. این فیلم در هفت رشته نامزد جایزه اسکار بود، اما موفق به کسب جایزه نشد، و حتی در زمان اکران نیز موفقیت چندانی کسب نکرد، اما در سال‌های بعد به‌تدریج جایگاه والای خود را در فهرست برترین و تأثیرگذارترین فیلم‌های تاریخ سینما تثبیت کرد.

اندی دوفرین با بازی تیم برتون یک کارمند عالیرتبه بانک و مشاور مالی است که به اتهام قتل همسر سابقش و نامزد او محکوم به زندان شده‌است. او در زندان با شرایط دشواری روبه‌رو است، و مدام از طرف گردن‌کلفتان زندان تهدید می‌شود. اما به‌تدریج با شخصیت منحصر به‌فرد خود دوستانی پیدا می‌کند و تبدیل به ستاره زندان می‌شود.

او در زندان با فردی به نام رد با بازی مورگان فریمن آشنا می‌شود که با استفاده از ارتباطاتش، کالاهای موردنیاز زندانیان را از بیرون زندان تهیه می‌کند. اندی از او یک چکش جیبی کوچک می‌خرد و این نقطه آغاز دوستی عمیق این دو نفر است.

اندی به دلیل آشنایی با قوانین مالیاتی به‌تدریج اعتماد رئیس زندان را جلب کرده، و کارمند ویژه دفتری زندان می‌شود. او با نفوذی که در بین زندانیان پیدا می‌کند، بسیاری از آن‌ها را به مطالعه و باسواد شدن تشویق می‌کند. حتی زندانبانان برای گرفتن مشورت مالی سرغ او می‌آیند.

زندانیان همگی یک تکیه‌کلام جاافتاده‌ای دارند. وقتی کسی از آنان در مورد علت محکومیتشان می‌پرسد، هیچکدام به جرمشان اعتراف نمی‌کنند، و فقط می‌گویند: “تقصیر وکیلم بود”! اما اندی واقعاً بیگناه است.

اندی در پاسخ زندانی جوان که از علت محکومیت او پرسیده، می‌گوید تقصیر وکیلم بود
اندی در پاسخ زندانی جوان که از علت محکومیت او پرسیده، می‌گوید تقصیر وکیلم بود

سال‌ها می‌گذرد. اندی فرصتی برای اثبات بیگناهی خود پیدا می‌کند. یک زندانی انتقالی از زندانی دیگر شهادت می‌دهد که از زندانی دیگری شنیده‌است که زن و مردی را کشته، و شوهر سابق آن زن مقتول به اشتباه محکوم به زندان شده‌است. اما این فرصت با مداخله رئیس فاسد زندان از بین می‌رود. او به اندی نیاز دارد تا با کمک او اختلاس کند.

اندی با از بین رفتن تنها شانس نجاتش، درهم شکسته، و دوستانش نگران او هستند. آن‌ها می‌ترسند اندی در نهایت ناامیدی خودکشی کند. به‌ویژه این که او با مراجعه به یکی از زندانیان در کارگاه، یک طناب دومتری تهیه کرده‌است. دوستان اندی نگران هستند که او در سلول خودش را دار بزند. اما هیچکس توانایی سخن گفتن با اندی را ندارد. او سال‌ها به زندانیان امید داده، و مایه آرامش و رشد روحی آنان بوده، و اینک خود در آستانه متلاشی شدن است.

اما واقعیت چیز دیگری است. اندی در طول نوزده سال زندان با کمک همان چکش کوچک جیبی تونلی در دیوار زندان کنده و آن را پشت یک پوستر فیلم پنهان کرده‌است. بعد از ظلمی که رئیس زندان در حق او روا داشته، و آخرین شانس او را برای اثبات بی‌گناهیش از او سلب می‌کند، اندی تصمیم به عملی کردن نقشه فرار می‌گیرد.

اندی با استفاده از مجرای فاضلاب زندان خود را به بیرون زندان می‌رساند. او سپس با هویت جعلی به بانک‌هایی که در آن‌ها برای رئیس زندان حساب بازکرده، و پول‌های اختلاسی را در آن‌ها سپرده‌گذاری کرده، سر می‌زند و همه حساب‌ها را خالی کرده، و از کشور خارج می‌شود. اما قبل از سفر اسناد اختلاس‌های رئیس زندان را در اختیار روزنامه‌ها قرار می‌دهد.

رئیس زندان به سزای اعمالش می‌رسد. اندی در مکزیک زندگی آرامی را در ساحل اقیانوس آرام شروع می‌کند و رد دوست صمیمی او بعد از آزادی مشروط خودش را به مکزیک می‌رساند و به اندی ملحق می‌شود.

مأموران برای دستگیری رئیس زندان آمده‌اند، اما او خودکشی می‌کند
مأموران برای دستگیری رئیس زندان آمده‌اند، اما او خودکشی می‌کند

یکی از صحنه‌های جالب فیلم ماجرای شب اول زندان اندی است. سکوت و آرامش اندی در شب اول زندان توجه رد را جلب می‌کند. همه زندانی‌ها شب اول بی‌تابی و بی‌قراری زیادی نشان می‌دهند، و همین مایه سرگرمی و شوخی زندانیان قدیمی است. اما اندی برخلاف ظاهرش که گویی فردی از طبقه مرفه و سایه‌پرورد است، خیلی راحت با زندان کنار می‌آید و سکوتش را نمی‌شکند. بعدها معلوم می‌شود، علت آرامش اندی در شب اول این باور او است که در عین بی‌گناهی، زندان را کفاره گناه بی‌توجهی به همسرش تلقی می‌کند. بعدها او به دوستش رد می‌گوید:

  • من اونو کشتم. ماشه را نکشیدم. اما از خودم دورش کردم. برای همین اون مرد. به خاطر من و نادانی من.
اندی در ماجرای قتل همسرش خودش را مقصر می‌داند که به او بی‌توجهی کرده‌است
اندی در ماجرای قتل همسرش خودش را مقصر می‌داند که به او بی‌توجهی کرده‌است

در یک صحنه دیگر اندی بعد از دادن مشاوره مالیاتی به رئیس نگهبان‌های زندان، به‌عنوان دستمزد تعدادی نوشیدنی خنک می‌گیرد و همه زندانیانی را که در پشت بام زندان مشغول کار بودند، مهمان می‌کند. این قبیل کارهای اندی برای رد این معنی را دارد که اندی متعلق به محیط زندان نیست. او شخصیتی بسیار متفاوت و خاص دارد.

یک صحنه قابل‌تأمل دیگر گفتگویی است که بعد از آزادی اندی از حبس انفرادی بین او و دوستانش درمی‌گیرد. اندی از فرصت حضور در دفتر اداری زندان استفاده کرده، و از بلندگوی زندان برای زندانیان موسیقی پخش می‌کند، و برای این کار دو هفته زندان انفرادی را تحمل می‌کند. روز بازگشت به جمع، در سالن غذاخوری با دوستانش گفتگو می‌کند:

  • دو هفته انفرادی ارزشش رو داشت؟
  • راحت‌ترین باری بود که رفتم انفرادی.
  • انفرادی رفتن هیچ‌وقت راحت نیست. بک هفته انفرادی مثل یک سال زندان عادیه.
  • موتزارت منو از تنهایی درآورد.
  • پس گذاشتن گرامافون رو ببری داخل سلول!
  • همه‌اش اینجاست و اینجا (اشاره به سر و سینه). زیبایی موسیقی همینه که نمی‌تونن اینو ازت بگیرن. این احساس رو در مورد موسیقی نداشتید؟
اندی از فرصت حضور در دفتر زندان استفاده کرده و برای زندانیان موسیقی پخش می‌کند
اندی از فرصت حضور در دفتر زندان استفاده کرده و برای زندانیان موسیقی پخش می‌کند

صحنه آخرین شب زندان اندی هم بسیار دیدنی است. اندی دیرتر از همه زندانی‌ها از دفتر رئیس زندان به سلول برمی‌گردد. برای همین رد یا هیچیک از دوستانش فرصتی برای گفتگو با او ندارند. آن‌ها همه نگران اندی هستند و فکر می‌کنند او ممکن است خودکشی کند. رد شبی بسیار سخت را در سلولش می‌گذراند و به شدت نگران اندی است. صبح زود زندانبان‌ها برای مراسم بیدار باش از سلولشان بیرون می‌آیند. اندی بیرون نمی‌آید. زندانبان به سرعت خود را جلو سلول می‌رساند، نگاهی به داخل می‌اندازد و با تعجب می‌گوید: وای خدای من. رد و دیگران فکر می‌کنند او جسد اندی را دیده، اما درواقع سلول خالی است. رد که راوی داستان است در مورد آن شب سخت می‌گوید:

  • شب‌های طولانی زیادی توی تاریکی نشسته‌بودم و به یک جا خیره شده‌بودم، و همین‌طور فکر می‌کردم. اما آن شب طولانی‌ترین شب زندگیم بود.
رئیس زندان با تعجب به تونلی که اندی طی سال‌ها در دیوار سلولش کنده، خیره شده‌است
رئیس زندان با تعجب به تونلی که اندی طی سال‌ها در دیوار سلولش کنده، خیره شده‌است

گفتگوی رد با عضو هیأت عفو زندانیان هم قابل‌تأمل است. گفتگویی که منتهی به عفو مشروط و آزادی او می‌شود:

  • پرونده‌ات نشون می‌ده که چهل سال از حبست رو گذروندی. فکری می‌کنی بتونی از اول شروع کنی؟ … منظورم اینه که حاضری دوباره وارد اجتماع بشی؟
  • –          … می‌خواین چی بدونین؟ که برای کاری که کردم، متأسفم؟ … یک روز هم نشده که احساس تأسف نکرده‌باشم. نه به خاطر این که اینجا هستم، یا این‌که باید اینجا باشم. وقتی به اون زمان فکر می‌کنم که یک پسربچه بودم و مرتکب آن گناه شدم، با خودم حرف می‌زنم و سعی می‌کنم اون بچه را سرعقل بیاورم، بهش از اوضاع الان بگم. ولی نمی‌تونم. اون بچه خیلی وقته که رفته، و این پیرمرد باقی مونده که همین واقعیت زندگیشه.
اندی بعد از دو هفته انفرادی به دوستانش می‌گوید زیبایی موسیقی به این است که نمی‌توانند آن را از تو بگیرند
اندی بعد از دو هفته انفرادی به دوستانش می‌گوید زیبایی موسیقی به این است که نمی‌توانند آن را از تو بگیرند

برای اندی زندان شائوشنک پناهگاهی برای رسیدن به رستگاری است. او یک شکست هولناک را در زندگی خانوادگی خود تجربه کرده‌است. اندی با این‌که همسرش را دیوانه‌وار دوست دارد، اما بلد نیست عشق خود را ابراز کند. او آنقدر به همسرش بی‌توجهی می‌کند که زن بینوا عاقبت دل به دریا زده و او را ترک می‌کند، و قصد ازدواج با مردی دیگر را دارد. اندی از شدت حسادت به فکر انتقام می‌افتد و اسلحه‌ای تهیه می‌کند تا به سراغ او و نامزد جدیدش برود. اما در نیمه‌راه پشیمان می‌شود و برمی‌گردد.

اندی بیگناه است، اما همه مدارک برعلیه اوست. او این زندان رفتن در عین بی‌گناهی را کفاره گناهش می‌پندارد و درنتیجه راحت با زندان کنار می‌آید. او در زندان با رفتار خاصش همه را مرید خود می‌سازد. زندانیانی که سرگرمی‌شان مسخره کردن تازه‌واردها و اذیت کردنشان بود، اینک همه در مسیر باسواد شدن و مطالعه افتاده‌اند، و به این ترتیب فضای زندان عوض شده‌است.

او در زندان به جای گلایه از بدی روزگار، خود را سرزنش کرده و تنبیه می‌کند. او مسؤولیت کارهای خود را می‌پذیرد و زندان را کفاره گناهش می‌داند. هرچند با بیانی طنزگونه مثل بقیه زندانی‌ها در بیان علت زندانی شدنش می‌گوید: “تقصیر وکیلم بود!”. اما از یک نظر زندان شائوشنک جای برای رستگاری بقیه زندانی‌ها هم هست. آنان و بیشتر از همه رد تحت تأثیر اندی مسیر زندگی خود را تغییر می‌دهند.

رد دوست اندی که راوی داستان است، بر “خاص” بودن اندی تأکید دارد. او و بقیه زندانی‌ها که سالیان دراز از عمرشان را در زندان گذرانده‌اند و یا خواهندگذراند، همه افراد را مشابه هم می‌بینند، آن‌ها یا زندانی هستند یا زندانبان. همه از یک الگوی رفتاری مشابه پیروی می‌کنند. همه تلاش می‌کنند خطر را از خود دور کنند، و از فرصت‌هایی که پیش می‌اید به نفع خود استفاده کنند و به زندگی بی‌دردسرشان در زندان بپردازند. اما اندی خاص است. او با دیگران فرق دارد. او از امید حرف می‌زند، از زیبایی موسیقی سخن می‌گوید و از شخصیت انسانی و ارزش والای آن. او می‌گوید زندان و زندانبان‌ها شاید بتوانند هرچیزی را که داریم، از ما بگیرند، اما چیزی در درون وجود ما هست که فقط مال خود ماست و گرفتنی نیست. آن چیز امید است. اندی در طی نوزده سال زندان هرگز امیدش را از دست نداده‌است. او زندان را تحمل می‌کند، اما به آن عادت نمی‌کند زیرا به آن محیط بسته تعلق ندارد.

نگهبان زندان با دیدن سلول خالی اندی ماتش برده‌است
نگهبان زندان با دیدن سلول خالی اندی ماتش برده‌است

اندی برای فرار از زندان ناگزیر از طی مسافتی پانصدمتری در کانال فاضلاب زندان است، و وقتی از آن مسیر قدم به دنیای بیرون می‌گذارد و زیر رگبار باران استحمام می‌کند، درواقع یکبار دیگر متولد شده، و زندگی جدیدی را آغاز کرده‌است. گذر از بین فاضلاب متعفن و سپس استحمام زیر رگبار باران کنایه از پاک شدن همزمان روح و جسم اوست. او رستگار شده، کفاره گناهش را تمام و کمال پرداخت کرده، انسان دیگری شده، و حتی اسم جدیدی برای خود دارد.

اندی بعد از خارج شدن از لوله فاضلاب زیر باران حمام می‌کند، او تولدی دوباره یافته‌است
اندی بعد از خارج شدن از لوله فاضلاب زیر باران حمام می‌کند، او تولدی دوباره یافته‌است

اندی سرشار از امید است، و این روحیه اجازه نمی‌دهد که زندان او را بشکند. او نمونه‌ای از انسان‌هایی است که در طول زندگیشان شرایطی سخت را تحمل می‌کنند، اما همواره خلاف جهت آب شنا می‌کنند و همرنگ جماعت نمی‌شوند. او جسمش در زندان و همراه سایر زندانیان است. اما روحش آزاد است، و تابع زندان و نظم آن نمی‌شود، و همین مایه رستگاری اوست؛ رستگاری در شائوشنک.

آخرین نکته گفتنی از این فیلم ماندگار، تأکید ریاکارانه رئیس زندان بر مفاهیم کتاب مقدس است. او از کتاب مقدس برای فریفتن مخاطبانش استفاده می‌کند، و اندی برای مخفی کردن چکش جیبی از دید نگهبانان!

رئیس زندان آیه‌ای از کتاب مقدس را به دیوار دفترش زده، روز داوری نزدیک است
رئیس زندان آیه‌ای از کتاب مقدس را به دیوار دفترش زده، روز داوری نزدیک است

——————————–

* – این یادداشت در سایت دیدارنیوز منتشر شده‌است.

تأملی در ماجرای رد صلاحیت و “حقِّ دانستن” *

سال‌هاست که با فرارسیدن ایام انتخابات و رد صلاحیت گروهی پرشمار از نامزدها مبحث رد صلاحیت و مباحث قانونی و حقوقی مرتبط با آن موردتوجه اهل نظر قرار می‌گیرد، و البته مدتی بعد به فراموشی سپرده می‌شود. در پرونده رد صلاحیت‌های مرتبط با انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر می‌توان از زوایای مختلف این موضوع را بررسی و تحلیل کرد. در این یادداشت فارغ از بحث‌های حقوقی و قانونی مربوط، فقط از منظر یک تحلیل منطقی به این پرونده توجه شده‌است.

یکی از نکات بارز پرونده رد صلاحیت‌های اخیر، حذف نامزدهایی است که در انتخابات قبلی موفق به کسب تأیید شورای نگهبان شده‌بودند. به‌ویژه مورد دو چهره شاخص این دوره یعنی اسحاق جهانگیری و علی لاریجانی قابل‌تأمل است. صلاحیت جهانگیری در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶ از طرف شورای نگهبان تأیید، و در سال ۱۴۰۰ رد شد. صلاحیت علی لاریجانی نیز در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴ تأیید و در سال ۱۴۰۰ رد شد. البته لاریجانی در فاصله این دو مقطع تاریخی چندین بار نامزد انتخابات مجلس شده، و تأیید شده‌است. بااین‌حال ممکن است گفته‌شود معیارهای صلاحیت برای نمایندگی مجلس و ریاست جمهوری متفاوت است. به همین دلیل فقط توجه خود را به بررسی صلاحیت برای انتخابات ریاست جمهوری متمرکز می‌کنیم.

تأیید یک نامزد در یک دوره، و رد او در سال‌های بعد به حصر منطقی فقط می‌تواند یکی از علل چهارگانه زیر را داشته‌باشد:

۱ – در دوره فعلی مدارکی از تخلفات گذشته فرد کشف شود که در بررسی قبلی در اختیار شورای نگهبان نبوده‌است. به بیان دیگر فرد موردبررسی در اصل از ابتدا فاقد صلاحیت نبوده، اما در دوره قبل به دلیل نبود ناقص بودن پرونده، و محدود بودن اطلاعات شورای نگهبان در مورد سوابق او، صلاحیتش به‌نادرستی تأیید شده‌است. دو مورد دو نفر نامزد نامبرده، اگر چنین باشد، معنایش این است که فردی متخلف به مدت چهارسال در سمت معاون اول ریاست‌جمهوری بوده، یا آن‌دیگری نزدیک به دوازده سال ریاست مجلس را برعهده داشته‌است. اگر این دو نفر خطاکار و غیرقابل اعتماد بوده‌اند، پس لابد می‌توان نمونه‌ای از لطماتی را که در دوران مسؤولیتشان به کشور زده‌اند، برشمرد.

نکته دیگر این است که با محدود بودن اطلاعات شورای نگهبان چنین خطای عظیمی صورت گرفته که دو نفر فاقد صلاحیت در سمت‌های بالای کشوری جای گرفته‌اند. آیا چنین نوع خطاهایی در همین دوره و دوره‌های آینده قابل‌تکرار نیستند؟ چه تضمینی وجود دارد که تأییدشدگان این دوره هم جزو خطاکاران شناسایی‌نشده نباشند؟! اگر چنین باشد، باید گفت جامعه ما هزینه گزافی را بابت بررسی صلاحیت نامزدها صرف می‌کند، و البته دستأوردی هم ندارد. عقل سلیم حکم می‌کند چنین هزینه‌ای تقبل نشود و منابع عمومی کشور هدر نرود.

۲ – این دو نامزد در گذشته خطایی نداشته‌اند و تأیید صلاحیتشان در آن ایام کار خطایی نبوده‌است. اما در سالیان اخیر و بعد از آخرین بررسی صلاحیت خطای جدیدی مرتکب شده‌اند که نتیجه‌اش رد صلاحیت است. اگر چنین باشد طبعاً پرونده جدیدی برای نامبردگان در محاکم قضایی تشکیل شده، یا مواردی توسط نهادهای نظارتی کشف و ثبت شده‌است. حال باید پرسید آیا این خطا قابل‌طرح برای مردم است که بدانند افراد مورداعتمادشان در دوره های گذشته چه دسته‌گل هایی آب داده‌اند که مورد بی‌مهری قرار گرفته‌اند؟ چرا این دو بلافاصله بعد از کشف خطای جدیدشان برکنار نشده‌اند؟ و همچنان فرصت صدمه زدن به بنیان کشور برایشان فراهم شده‌است؟

۳ – این افراد نه پرونده خطا از گذشته دارند و نه خطای جدیدی مرتکب شده‌اند. اما در این دوره معیارهای صلاحیت نامزدها تغییر کرده، و براساس معیارهای جدید این دو نامزد واجد صلاحیت تلقی نمی‌شوند. اگر چنین است، طبعاً معیارهای جدید فارغ از درست یا نادرست بودنشان قابل‌ارائه به شهروندان هستند و شورای نگهبان می‌تواند هم خود معیار و شیوه سنجش جدید را معرفی کند و هم مستندات خود را برای رد این دو نامزد ارائه کند.

۴ – دشمنان و بدخواهان ایران در رسانه‌هایشان مدام این ادعا را تکرار می‌کنند که حکومت ایران قصد مهندسی انتخابات را دارد، و با حذف برخی نامزدها قصد دارد فرد موردنظر خود را به قدرت برساند. طبعاً وقتی شورای نگهبان شواهد و مستنداتی را ارائه نکند و ثابت نکند که علت رد صلاحیت این دو نامزد یکی از سه حالت بالا بوده‌است، همه متفقاً به این نتیجه خواهندرسید که حالت چهارم اتفاق افتاده‌است. به بیان دیگر سکوت شورای نگهبان و عدم ارائه شواهد و مستندات، حربه تبلیغی دشمنان و بدخواهان ایران اسلامی را تیز خواهدکرد.

به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، اولاً تصور حالت پنجم برای رد صلاحیت کسانی که قبلاً صلاحیتشان تأیید شده، ممکن نیست. ثانیاً اگر یکی از سه حالت اول اتفاق افتاده‌باشد، شورای نگهبان باید توضیحات و مستندات کافی به شهروندان ارائه کند و ناگفته پیداست که اظهارنظر کلی و دفاع از نظر شورا بدون ارائه مستندات دردی را دوا نمی‌کند. اگر هم حالت چهارم اتفاق افتاده‌باشد که نگارنده با تمام وجود آرزو می‌کند چنین نباشد، باز هم باید به یک حق بنیادین شهروندان احترام گذاشته‌شود: “حقِ دانستن”.

———————-

* – این یادداشت در سایت دیدارنیوز منتشر شده‌است.

یک خرداد، دو خاطره و دو بغض *

گویی این قسمت همسن‌وسالان من است که خردادهای زندگی‌مان همواره “خاص” و پر از اتفاقات تلخ و شیرین باشد. در خردادماه ۱۳۴۶ کودکی کلاس‌دومی بودم که خبر جنگ شش‌روزه و شکست چند کشور عربی در مقابل کشور کوچکی به نام اسرائیل گویی مرا از دوران کودکی مستقیماً به وسط دنیای آدم‌بزرگ‌ها پرتاب کرد. خبری که شاید یکی از علل گرایش من به مطالعه در میدان سیاست و تاریخ و فرهنگ در سال‌های بعد بود.

خرداد ۱۳۶۱ و حماسه فتح خرمشهر، خرداد ۱۳۶۸ و خبر رحلت بنیانگذار جمهوری اسلامی، خرداد ۱۳۷۶ و حماسه پیروزی اراده مردم ایران بر خواست جمع کوچک اقتدارگرایان و خردادهای دیگر، هرکدام برای من رنگ و بوی خاص خود را داشته‌اند؛ مجموعه‌ای از وقایع ماندگار چه تلخ و چه شیرین. اما خاطره من از خرداد ۱۳۷۷ قدری خاص است و ارزش تأمل و دوباره‌خوانی دارد.

روز دوم خرداد ۱۳۷۷ خاتمی رئیس‌جمهوری محبوب در نخستین سالگرد روز ماندگار دوم خرداد، در جمع پرشور جوانان دانشجو حضور یافت. شور و شوق جوانان با شنیدن سخنان امیدبخش خاتمی به اوج رسید و با سوت و کف از سر شعف بارها به ابراز احساسات پرداختند. این شکل از ابراز احساسات موردپسند جریان سیاسی رقیب خاتمی نبود. چند روز بعد آیت‌الله خزعلی در سخنرانی خود، پرونده دوم خرداد را آبله مرغان انقلاب نامید. او و سخنوران دیگر از مشاهده این همه شور و شوق جوانان عصبانی شده، و کف زدن آنان را نوعی رفتار ساختارشکنانه و ضداسلامی ارزیابی می‌کردند.

اما من آن روز در جمع جوانان شاهد صحنه‌ای بودم که تماشای آن اشک بر چهره‌ام جاری ساخت. خاتمی در پایان سخنانش از مخاطبان جوانش خواست دعاهای پایانی او را شنیده و آمین بگویند. اتفاقی شگرف افتاد. جوان‌هایی که نوع لباس و رفتارشان شاید از دید همسن‌و سالان من چندان قابل‌تأیید نبود و باید در نشست‌های ارشادی شرکت می‌کردند تا هدایت شوند، با دل و جان با سخنران صادق و صمیمی همراه شدند. من مدعی از خودراضی اگر طرف خطاب واقع می شدم که دستانم را به سوی خالق آسمان و زمین بلند کنم و دعایی بر لب بیاورم، شاید بازوانم در حد زاویه شصت درجه بالا رفته، و حالت قنوت به خود می‌گرفتند. اما بازوان این جوان‌های پرشور تا حد نود درجه اوج برداشت. گویی تمام وجودشان فرم دعا و نیایش به خود گرفت. گویی پرندگانی سبکبال بودند که دسته‌جمعی آماده پرواز در آسمان بیکران لطف خالقشان شدند.

آن‌روز معنویتی عجیب را در سیمای این تازه‌جوان‌ها با لباس‌ها و سر و وضع متفاوتشان دیدم و باور کردم که آنان بسیار بیشتر از من آماده دل کندن از دنیا و پیوستن به اردوی خوبان عالم هستند؛ شصت درجه کجا و نود درجه کجا! تماشای این همه معنویت، و این همراهی با سخنران فهیم و بااخلاق متأثرم کرد، آن‌گونه که اشک شوق بر چهره‌ام جاری شد. من این همه زیبایی و شکوه معنوی را دیدم و منقلب شدم، هرچند منتقدان خاتمی از سر کج‌سلیقگی متوجه این زیبایی چشم‌نواز نشدند؛ چرا که به قول سعدی درکی از “حظّ روحانی” نداشتند.

چند شب بعد مسابقه فوتبال ایران و امریکا با پیروزی ایران خاتمه یافت، و مردم برای شادی و پایکوبی به خیابان‌ها ریختند. من هم برای تماشای شادی مردم از خانه بیرون آمدم. جوان‌های پرشور وسط خیابان گرد آمده و پایکوبی می‌کردند. بعضی‌ها از شدت احساسات کلمات بدی نثار تیم حریف می‌کردند که طبعاً از دید من و همسن‌وسالانم گفتمان مناسبی نبود. خودروها در شلوغی خیابان گیر افتاده‌بودند و با زحمت از بین ازدحام جوان‌های پرشور در جستجوی راهی به جلو بودند. ناگهان یک خودرو پیکان که راننده‌اش از شلوغی کلافه شده بود، با حرکت خودرو جلوی با سرعت جلو پرید که تا راه بسته‌نشده، از معرکه بگریزد. اما به یکی از جوان‌های در حال پایکوبی برخورد کرد و او را نقش زمین ساخت.

البته برخوردی جدی نبود اما تعادل جوانک برهم خورد و او سقوط کرد، من نگران بودم که شاید این برخورد ناخواسته جروبحثی ایجاد کند. اما اتفاق جالبی پیش آمد. جوان که تعادلش به هم خورده و درحال افتادن به پشت بود، در لحظه افتادن متوجه پرچم کوچکی شد که راننده پیکان به آنتن خودرو نصب کرده‌بود. او در همان حال افتادن با لبخندی بر لب گوشه پرچم را بوسید و به کف خیابان افتاد. ای کاش دوربینی داشتم و آن صحنه زیبا و شگفت را ثبت می‌کردم. این زیبایی و عشق صادقانه بار دیگر متأثرم ساخت و اشک شوق بر چهره ام جاری شد.

آن روزها از مشاهده این همه شور و شوق و این همه صداقت جوانان کشورم که همه برای ساختن فردایی بهتر برای ایران سر از پا نمی‌شناختند، به وجد آمده‌بودم، و می‌پنداشتم جامعه با این سرمایه عظیم خود راه دشوار پیشرفت را چه آسان خواهدپیمود و معجزه این همه عشق خالصانه تازه‌جوان‌ها ایران عزیز ما را که گویی همچون زیبای خفته گرفتار افسون جادوگر مکار شده، از خواب قرن‌ها بیدار خواهدکرد.

اما افسوس قدرتمندانی که پیروزی دولت وقت را شکست خود می‌پنداشتند، با بحران‌سازی هر نه‌روز یکبارشان، خیل عظیم جوان‌ها را که به‌راستی سرمایه ارزشمند این ملت مظلوم بودند، به ورطه ناامیدی پرت کردند. آن جوان‌های پرشور اینک در دهه پنجم زندگی خود هستند، بسیاری‌شان جلای وطن کرده‌اند و بسیاری دیگر فقط به این دلیل مانده‌اند که امکانی برای رفتنشان فراهم نشده‌است.

رقبای دولت هفتم می‌توانند خوشحال باشند که اردوی رقیب را تارانده و از گرد او پراکنده ساخته‌اند. می‌توانند خوشحال باشند که نگذاشتند برنامه توسعه سیاسی دولت هفتم به نتیجه برسد. اما به‌راستی اگر این همه کینه‌توزی و لجبازی در کار نبود، و جامعه ما فرصت بهره‌مندی از این سرمایه انسانی خود را می‌یافت، آیا ایران امروز ما چنین چهره غم‌زده و ناامیدی را داشت؟ و در فهرست کشورهای ناشاد نامزد رتبه تک‌رقمی می‌شد؟

آری طی بیش از یک قرن گذشته نعمتی بزرگ چون نفت را بسیار ارزان از کف دادیم، و ثروتی که می‌توانست سرمایه پیشرفتمان باشد، بلای جانمان شد. اما ثروت و فرصتی که از سر لجبازی با خاتمی از دست دادیم، تکرار ناشدنی و بسیار باارزش‌تر از نفت بود. رقبای دولت هفتم این همه شکوه و زیبایی را ندیدند. شاید هم دیدند اما انکار کردند، چون تأییدش به صلاح حزبشان نبود. همانگونه که قرآن کریم در آیه ۱۴۶ سوره مبارکه بقره ترسیم می‌کند: (الذین آتیناهم الکتاب، یعرفونه کما یعرفون ابنائهم، و ان فریقاً منهم لیکتمون الحق و هم یعلمون).

این است که این روزها هربار که یاد خاطرات خرداد ۷۷ می‌افتم، بغضی سهمگین راه گلویم را می‌بندد.  

——————————–

* – این یادداشت در سایت دیدارنیوز منتشر شده‌است.

گزارش یک پسرفت *

پیشرفت یا پسرفت یک جامعه در میدان‌های مختلف را می‌توان با تعریف شاخص‌های کمّی سنجید. برای نمونه در میدان اقتصاد می‌توان به تغییرات تولید ناخالص داخلی، یا شاخص توسعه انسانی در طول یک دوره توجه کرد. یا در میدان عدالت اجتماعی می‌توان درصد جمعیت زیر خط فقر یا شاخص‌هایی دیگر را ملاک بررسی و ارزیابی قرار داد. در میدان توسعه سیاسی هم به‌عنوان بعدی مهم از ابعاد توسعه همه‌جانبه کشور که مکمّل رشد و توسعه اقتصادی است، می‌توان با بررسی رفتار انتخاباتی شهروندان شاخص‌های لازم را استخراج کرد و سنجید.

بی‌تردید پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ۱۳۵۷ را باید یک پیشرفت در جریان توسعه سیاسی کشورمان تلقی کنیم. زیرا با برچیده‌شدن رژیمی که در آن انتخابات معنی و مفهوم خود را از دست داده، و عامّه مردم نقشی در تعیین سرنوشت خویش نداشتند، نظمی جدید شکل گرفت که از همان ابتدا بر برگزاری همه‌پرسی و انتخابات آزاد تأکید می‌کرد، و در فاصله کمتر از دوماه اولین همه‌پرسی و مراجعه به آرای مردم را محقّق ساخت. علاوه‌براین، توجه و تأکید بر “شرکت فعال همه شهروندان در رهبری کشور” در اصل ۴۳ قانون اساسی حکومت تازه‌تأسیس نشان از این داشت که شرایط جدیدی در کشور شکل گرفته، و توسعه سیاسی به‌عنوان فصلی مهم از جریان توسعه همه‌جانبه کشور همواره مدنظر متولیان امر در حکومت جدید خواهدبود.

با گذشت بیش از چهار دهه از آن ایام و آغاز دهه پنجم، اینک با نگاهی به تجربه انتخابات در کشورمان و تأمل در رفتار انتخاباتی کانون‌های قدرت، احزاب و شهروندان می‌توان توفیق جریان توسعه سیاسی را در جامعه مورد بررسی و ارزیابی قرار داد.

دهه شصت را به‌عنوان اولین دهه بعد از استقرار نظام جمهوری اسلامی می‌توان یک دوره بسیار خاص دانست که شاید رفتار سیاسی و انتخاباتی جامعه چندان در قالب جریان توسعه سیاسی قابل‌بررسی نباشد. شروع جنگ داخلی و در کنار آن حمله دشمن بعثی شرایط خاصی را ایجاد کرد که طبعاً فضای انتخابات و جریان توسعه سیاسی را به شدت متأثر ساخت. درواقع رفتار انتخاباتی شهروندان در دهه شصت را بیشتر باید در قالب یک رفتار عاطفی تحلیل کرد تا رفتاری که نشان‌دهنده جریان توسعه سیاسی باشد. اشاره به یک نمونه از اتفاقات خاص آن ایام برای تصور درست فضای آن دوران کفایت می‌کند: در تابستان سال ۱۳۶۰ و در شرایطی که جامعه در شوک ناشی از ترور گسترده توسط منافقین به سر می‌برد، بنابود انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود. چهار نامزد انتخابات در صدا و سیما در تشریح برنامه‌هایشان و معرفی خود سخن گفتند. یکی از نامزدها در سخنرانی خود گفت هرچند نامزد شده، اما خود او هم همراه با مردم به نامزد موردنظر مردم رأی خواهدداد.

در مقابل، وجه غالب دهه هفتاد افزایش درصد مشارکت و تمایل عموم مردم به حضور در صحنه انتخابات بود. انتخابات مجلس پنجم در سال ۷۴، انتخابات ریاست جمهوری در سال ۷۶ و سپس انتخابات شورا‌های شهر و مجلس ششم، همگی با شور و هیجان خاصی همراه بود. این حضور گسترده بسیاری از ناظران را متقاعد ساخت که دور جدیدی در مسیر توسعه سیاسی کشور آغاز شده، و این جریان سازنده سرعت گرفته‌است. شاید یکی از عوامل مؤثر در این جریان، اعمال نظارت استصوابی از طرف شورای نگهبان بود که توانست ماهیت مجلس چهارم را کاملاً با مجلس سوم متفاوت سازد. این اتفاق طبعاً جریان سیاسی رقیب را در شرایطی قرار داد که می‌بایست نه برای حضور در مجلس بلکه برای بقا مبارزه کند.

شکل خاص تبلیغات انتخاباتی در دهه هفتاد که به‌ویژه از سوی جریان اقتدارگرا به‌صورت تخریب رقبا انجام می‌گرفت، شاید از دید برخی ناظران طبیعی تلقی می‌شد. اما ناظران دوراندیش آن را عاملی منفی در جریان توسعه سیاسی می‌دانستند. رقیب به جای اثبات خود به‌دنبال انکار طرف مقابل بود و این رفتار می‌توانست منجر به شکل‌گیری یک جریان پوپولیستی شده، و همه طرف‌های درگیر را گرفتار رفتار عامه‌پسندانه بکند.

دهه هشتاد را می‌توان دهه طرح رویکرد مهندسی در انتخابات دانست. هرچند در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۰ حضور و مشارکت گسترده مردمی تکرار شد، اما به نظر می‌رسد کانون‌های قدرت تلاشی جدی را در این دهه آغاز کردند تا نتیجه انتخابات تا حد امکان برایشان مطلوب‌تر باشد. بدین‌ترتیب با حذف بسیاری از نامزدهای جریان اصلاحات در انتخابات مجلس هفتم و شوراها و درنتیجه گسترش موج ناامیدی در جامعه، درصد مشارکت در انتخابات کاهش یافت و درنتیجه جریان رقیب دولت توانست با کمترین رأی برنده انتخابات شورای شهر شده، و نفر موردنظر خود محمود احمدی‌نژاد را به سمت شهرداری منصوب کرده، و زمینه‌ را برای ریاست‌جمهوری وی فراهم سازد.

به نظر می‌رسد در دهه هشتاد انتخابات در جامعه ما از چارچوب یک جریان اجتماعی و رقابت سالم برای کسب قدرت سیاسی خارج شده‌است. در چنین فضایی دیگر صحبت کردن از انتخابات به‌‌‌عنوان میدانی برای تحقق توسعه سیاسی جامعه یک شوخی تلقی می‎شد. مطرح شدن اصطلاح “حرکت با چراغ خاموش” در این دهه، بسیار پرمعنی بوده و تصویر روشنی از فضای سیاسی درحال شکلگیری را ارائه می‌کند.

تجربه‌های انتخابات دهه نود نیز تا حدود زیادی همان ویژگی‌های دهه هشتاد را داشته‌اند. به بیان دیگر، اگر در دهه هفتاد ناظران دلسور و دورنگر نگران سقوط اخلاقی در میدان تبلیغات انتخاباتی بودند، در دهه نود احزاب سیاسی نگران “غافلگیرشدن ” از طرف رقیب هستند. احزاب نباید نامزد اصلی خود را لو بدهند! فعالان سیاسی نباید بگذارند حریف دستشان را بخواند و حدس بزند که آنان روی کدام شرکت‌کننده شرط بسته‌اند!

به‌ویژه تقویم خاص انتخاباتی کشور نیز به این جریان مخرب دامن می‌زند. گفتنی است اکنون و در شرایطی که کمتر از یک ماه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مانده، هنوز نامزدها نمی‌دانند آیا صلاحیتشان تأیید شده، یا نه. در شرایطی که در کشورهای دیگر تبلیغات انتخاباتی ماه‌ها طول می‌کشد و نامزدها با همه اقشار جامعه رودررو صحبت می‌کنند، در جامعه ما ظاهراً در آخرین روزها مردم و احزاب و نامزدها با لیست نامزدهای تأییدشده “غافلگیر” خواهندشد.

به باور نگارنده، مرور کارنامه انتخابات در جامعه ما و کاهش نقش احزاب و جریان‌های ریشه‌دار سیاسی در این ماجرا، نشان‌دهنده یک پسرفت در جریان توسعه سیاسی است، انتخابات به جای این‌که رویدادی برای آگاه شدن از خواست و نظر مردم و ابزاری برای اعمال حاکمیت از سوی جمهور مردم باشد، به‌تدریج مبدل به یک صحنه شطرنج سیاسی بین بازیگران قهار شده‌است که با زیرکی تمام به حریفشان اجازه ندهند دستشان را بخواند و مانع پیش بردن برنامه‌هایش بشود.

ناگفته پیداست که در چنین فضایی جامعه هزینه‌های برگزاری انتخابات را تمام و کمال پرداخت می‌کند، اما نمی‌تواند عواید آن را به‌صورت تحقق شایسته‌سالاری، افزایش درجه وحدت ملی، رشد آگاهی سیاسی جامعه و افزایش اعتماد متقابل بین دولت و مردم جمع‌آوری کند.

————————-

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۱ – ۳ – ۱۴۰۰ به چاپ رسیده‌است.

نقل مطالب سایت با ذکر منبع آزاد است.