منافع ملی، میدان گازی آرش و باقی قضایا *

یکی از مهم‌ترین وظایف دولت‌ها دفاع از منافع ملی و حقوق ملت در محاکم بین‌المللی و تثبیت حق حاکمیت آن بر عرصه‌هایی است که ممکن است مدعیان دیگری نیز داشته‌باشند. مناطق مرزی مورداختلاف، آب‌های سرزمینی، جزایر و معادن بستر دریاها از این جمله هستند. دولت باید با بهره‌گیری از تمام ظرفیت و توان خود در مقام وکیل شهروندان، از این حقوق دفاع کند، و اجازه تضییع حقوق ملت را به نفع ملت‌ها و دولت‌های دیگر ندهد. بی‌تردید موفقیت پایدار در این میدان هشیاری و ظرافت فوق‌العاده‌ای را طلب می‌کند.

مروری بر یک واقعه تاریخی به روشن شدن بیشتر صورت مسأله کمک می‌کند.

در سال ۱۳۱۰در دوران پهلوی اول توافقی بین دولت ایران و دولت ترکیه صورت گرفت که درنتیجه آن منطقه‌ای به وسعت ۸۰۰ کیلومترمربع در شرق کوهستان آرارات به کشور ترکیه واگذار شد. اهمیت استراتژیک این منطقه که اینک به انگشت آتاتورک معروف شده، شاید در آن دوران چندان بر دولتمردان ایران مکشوف نبود، اما اینک همین منطقه کوچک نقشی بسیار مهم در سیاست منطقه‌ای ترکیه برعهده‌دارد و شانس موفقیت این کشور در پیشبرد برنامه‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی‌اش را دوچندان کرده‌، و البته به همان میزان برای طرف ایرانی دردسر آفریده‌است. در دوران پهلوی دوم نیز توافق بر سر واگذاری منافع هیرمند به طرف افغانی شگفتی اسدالله علم مشاور ارشد شاه را برانگیخته‌بود.

در سال‌های گذشته بحث بر سر میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان و چگونگی دفاع از منافع ملی همواره در رسانه‌ها جریان داشته و توجه کارشناسان و اهل نظر را به خود جلب کرده‌است. به‌ویژه سرعت عمل قطر در برداشت از پارس جنوبی در مقایسه با تعلل بیش از اندازه طرف ایرانی همواره نگرانی صاحب‌نظران را برمی‌انگیخت. اینک نیز موضوع میدان گازی آرش موردتوجه قرار گرفته‌است.

میدان آرش در محدوده سرزمینی سه کشور ایران، کویت و عربستان قرار دارد. بااین‌حال این دو کشور با استفاده از فرصتی تاریخی که سرگرم شدن ایران در بعضی مناقشات برایشان ایجاد کرده، مدعی مالکیت تمامی این میدان شده، و آماده عقد قرارداد با شرکت‌های بزرگ جهان برای بهره‌برداری از ذخایر میدان هستند.

اقدام این دو کشور و تلاش برای نادیده گرفتن سهم شریک سوم که درواقع با توجه به وضعیت خط مرزی مالک چهل‌درصد ذخایر میدان است، مایه شگفتی نیست. آن‌ها به حکم منطق اقتصادی طالب بیشترین منافع برای کشور خود هستند. درواقع این تلاش و جدیت طرف ایرانی است که می‌تواند آنان را متقاعد کند که دست از این سودای خام بردارند. اما به‌راستی برنامه طرف ایرانی برای دفاع از منافع مشروع خود و تثبیت حقوق مالکانه ملت ایران بر این بخش از میدان آرش چیست؟

از زمانی که طرف کویتی با تحریک دول بیگانه منکر سهم ایران شده، و همراه با عربستان مدعی مالکیت تمام میدان شده‌اند، طرف ایرانی تلاش خود را آغاز کرده، اما ظاهراً تاکنون هیچ نتیجه‌ای حاصل نشده‌است، زیرا مشاهده می‌شود آنان با بی‌اعتنایی کامل به اعتراضات برحق طرف ایرانی درحال مذاکره با شرکت‌های بزرگ و فراهم ساختن مقدمات عقد قرارداد هستند، اتفاقی که ممکن است فرایند احقاق حق ملت ایران را طولانی‌تر و دشوارتر سازد.

نکته قابل‌تأمل این است که در سال ۱۳۸۰ و در شرایطی که طرف ایرانی اولین چاه نفت اکتشافی را در منطقه حفر کرد، دولت کویت با سرعت دست‌به‌کار شده، و طرف ایرانی را تهدید به شکایت به مراجع بین‌المللی کرد و درنهایت ایران در راستای سیاست حسن همجواری اقدامات خود را تا حل و فصل اختلافات مربوط به تعیین و تثبیت خط مرزی موردتوافق دو طرف متوقف ساخت. اما اینک که طرف مقابل قدم به قدم پیش می‌تازد و موقعیت خود را تثبیت می‌کند، تحرک چندان تأثیرگذاری از سوی طرف ایرانی مشاهده نمی‌شود.

گفتنی است چندروز پیش مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در پاسخ به این پرسش که واکنش ایران نسبت به اقدام مشترک عربستان و کویت در نادیده گرفتن سهم ایران از میدان گازی آرش چیست، فقط به گفتن این جمله کلی و قابل‌تأویل بسنده کرد که: «ما هر میدان نفتی و گازی را که در حوزه سرزمین جمهوری اسلامی باشد، توسعه می‌دهیم.» (۱) این جمله ازیک‌سو نشانه ناامیدی از نتیجه‌بخش بودن تلاش دیپلماتیک و حتی حقوقی است، و از سوی دیگر می‌توان آن را یک کلی‌گویی برای سرپوش گذاشتن بر بی‌عملی تلقی کرد.

برای درک میزان جدیت طرف ایرانی، باید سهم پرونده را در تحرکات دیپلماتیک مسؤولان بررسی کرد. به‌عنوان نمونه باید دید آخرین نامه رسمی از سوی طرف ایرانی به شرکا در مورد پرونده در چه تاریخی ارسال شده، یا سهم پرونده از بیست سفر اخیر وزیر خارجه کشورمان چقدر بوده، یا این‌که آخرین‌بار سخنگوی وزارت خارجه در چه تاریخی در مورد این پرونده صحبت کرده‌است.

با توجه به این نکات به نظر می‌رسد در فهرست دغدغه‌های مسؤولان، پرونده میدان آرش از اهمیت بسیار کمتری نسبت به پرونده‌های دیگر برخوردار است و به جای قرار گرفتن در بین چند دغدغه اول، شاید به صفحات سوم و چهارم رفته‌است. امید است نگارنده در این قضاوت خود اشتباه کرده‌باشد، و مسؤولان ذیربط تا دیر نشده و مرغ میدان آرش از قفس نپریده، اقدامی در مسیر تثبیت حقوق قانونی ملت ایران انجام بدهند.

——————————-

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۳۰ – ۲ – ۱۴۰۳ به چاپ رسیده‌است.

۱ – مراجعه کنید به:

واکنش ایران به کنار گذاشته‌شدن از میدان آرش

آدرس غلط هفت سر اژد‌ها در رسانه ملی *

شرایطی را تصور کنید که در یک جامعه مبحث مبارزه با فساد با همت رسانه‌ها و نهادهای مردمی به یک خواسته عمومی تبدیل شده، و مسؤولان تحت فشار افکار عمومی سرسختانه اجرای برنامه فسادستیزی را آغاز کرده‌اند. در چنین شرایطی سردمداران شبکه فساد تلاش خواهندکرد با دادن آدرس غلط ذهن مسؤولان و فعالان میدان فسادستیزی را منحرف کرده، و برای خود حاشیه امن ایجاد کنند.

درواقع مطرح شدن آدرس غلط گاه با تحرک مفسدان صورت می‌گیرد و گاه نیز ناشی از جهالت سخنوران است که درک درستی از مقوله فساد ندارند و با اظهارنظرهای جاهلانه خود ذهن متولیان امر را دچار انحراف می‌کنند.

به‌ویژه در جامعه ما که بسیاری از مسؤولان علاقه چندانی به مراجعه به اهل فن و استفاده از ذخیره دانایی و توان کارشناسی کشور ندارند، خطر آدرس غلط بسیار جدی شده، و می‌تواند تلاش‌های صادقانه مسؤولان و نهادهای مردمی فعال در میدان فسادستیزی را بی‌نتیجه یا کم‌دستآورد سازد، زیرا آنان را به‌اصطلاح دنبال نخودسیاه روانه می‌سازد.

سریال تلویزیونی «هفت سر اژدها» که چندی است از شبکه ۳ تلویزیون پخش می‌شود، یکی از مصداق‌های بارز تلاش برای دادن آدرس غلط است. سازندگان این سریال که از امکانات عظیم بودجه‌ای رسانه ملی بهره‌مند هستند، با توجه به سلیقه سیاسی حاکم بر مدیریت این رسانه، تلاش می‌کنند از فرصت ساختن این سریال برای دفاع از آن جریان سیاسی که اتفاقاً پایگاه اجتماعی بسیار ضعیفی دارد، و جا انداختن تفکرات آن استفاده کند. تأمل در نکات و موارد زیر به‌خوبی از تلاش سازندگان سریال در مسیر دادن آدرس غلط پرده برمی‌دارد:

۱ – سال‌هاست اقتصاد ما فشار تحریم‌های ظالمانه را تحمل می‌کند. به‌ویژه بعد از مطرح شدن پرونده هسته‌ای ایران در اوایل دهه ۸۰ امریکا به تشدید تحریم‌ها روی آورد که ابتدا صنایع نفت کشور را هدف گرفته‌بود. بعدها به‌ویژه همزمان را ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد دامنه تحریم به فروش نفت و سپس تحریم بانکی گسترش یافت.

درواقع به بیان کوتاه می‌توان جریان تحریم و تشدید آن را ناشی از بدخواهی دشمنان خارجی از یک‌سو و بی‌تدبیری برخی مسؤولان از سوی دیگر دانست. زیرا آنان با اقدامات نسنجیده خود به موفقیت دولت امریکا در همراه ساختن سایر کشورها و تنگ‌تر ساختن حلقه تحریم کمک می‌کردند.

ریچارد نفیو که به چهره پشت پرده طراحی برنامه تحریم‌ علیه ایران معروف است، در کتاب خود «هنر تحریم‌ها» چگونگی طراحی مجموعه تحریم‌های هدفمند را برعلیه کشورهای خاص تشریح می‌کند.

بااین‌حال جریان تندرو همواره تلاش کرده تا با جعل واقعیت‌ها مسؤولیت تشدید تحریم را از دوش خود بردارد و در این راه حتی از طرح اتهام‌های دروغین و بسیار عجیب به رقبای سیاسی خود نیز ابا نداشته‌است. سخنوران این جریان بارها به دروغ چهره‌های سرشناس جریان اصلاح‌طلب را متهم کردند که از امریکایی‌ها خواسته‌اند تحریم‌ها را تشدید کند! گویی امریکایی‌ها نمی‌دانند که تحریم می‌تواند اقتصاد ملی ما را دچار دشواری‌های جدّی بکند و باید کسانی به آن‌ها رهنمود بدهند.

در سریال مورداشاره، قهرمان داستان که سرحلقه شبکه فساد است و البته با جریان تندرو اختلاف سلیقه جدّی دارد، به نوچه‌هایش می‌گوید بروید از غربی‌ها بخواهید تحریم‌ها را تشدید کنند و به‌ویژه باید استفاده ایران از خدمات سوئیفت غیرممکن شود. آن‌ها این واقعیت مسلم را که اتفاقاً همفکران خودشان با ممانعت از پیوستن ایران به FATF، به شکل‌گیری تحریم بانکی کمک کرده‌اند، نادیده گرفته و آدرس غلطی را به مخاطبان خود می‌دهند.

۲ – در طول چند ده‌سال گذشته با جریان مداوم کاهش ارزش پول ملی و در مقابل آن افزایش نرخ ارز روبه‌رو بوده‌ایم. افزایش حجم نقدینگی که ناشی ار سیاست‌های نادرست دولت‌ها بوده، یکی از مهم‌ترین عوامل کاهش ارزش پول ملی است.

نکته قابل‌تأمل در مورد معضل کسری بودجه این است که ازیک‌سو برخی منابع درآمدی را که همه‌جای دنیا در اختیار دولت‌هاست، از کنترل دولت خارج کرده، و در اختیار نهادهای حکومتی خارچ از بدنه دولت قرار داده‌ایم، و از سوی دیگر هزینه‌هایی را بر دولت تحمیل کرده‌ایم که معمولاً در سایر کشورها دولت‌ها چنین تکالیف هزینه‌ای را ندارند. علاوه‌براین‌ها افراط در استفاده از انواع معافیت‌های مالیاتی برای نهادهای ریز و درشت، شرایطی را برای دولت ایجاد کرده که ناگزیر از تحمیل کسری بودجه تورم‌زا به اقتصاد ملی است. علاوه‌براین تحریم‌های تحمیلی نیز بر شدت و سرعت جریان کاهش ارزش پول ملی افزوده‌است.

درواقع در هر دو حوزه سیاست داخلی و سیاست خارجی، کاهش ارزش پول ملی و در مقابل آن افزایش نرخ ارز متأثر از تداوم سیاست‌هایی است که مورد حمایت و تأکید جریان تندرو است که کنترل رسانه ملی را در اختیار دارد. ازاین‌رو این ادعا که بخش عمده مسؤولیت کاهش ارزش پول ملی بر دوش جریان سیاسی موردعلاقه سازندگان سریال است، ادعای گزافی نیست.

بااین‌حال سازندگان سریال ظاهراً طبق دستور مسؤولان ذیربط تلاش دارند برای افزایش نرخ ارز مقصر دیگری معرفی کنند و در این حوزه هم آدرس غلط به مخاطبانشان بدهند. همان‌گونه که محمدرضا رحیمی معاون رئیس‌جمهور در دولت دهم یک دلال خرده‌پا معروف به جمشید بسم‌الله را مقصر اصلی افزایش نرخ ارز معرفی کرد!

روایت سریال از جریان افزایش نرخ ارز این است که یکی از نوچه‌های قهرمان سریال که در بازار ارز فعالیت دارد طبق دستور او تلاش می‌کند قیمت ارز را به طور مصنوعی بالا ببرد، و ظاهراً این افزایش اصلاً ربطی به سیاست‌های تندروانه و بی‌اعتنایی به ضرورت تعامل مثبت با جهان ندارد.

۳ – در چند دهه گذشته شرایطی بر اقتصاد ملی جاکم بوده که برخی افراد متنفذ توانستند با راه‌انداختن کسب‌وکارهای خانوادگی ثروت‌هایی افسانه‌ای کسب کنند. به‌عنوان نمونه تشدید تحریم‌های نفتی موجب شد جریان فروش نفت با دشواری روبه‌رو شود. در همان زمان برخی افراد قدرتمند با کمک لابی پرزور خود امتیاز فروش محموله‌های نفتی را برای گل‌پسرهای خود ثبت کردند.

بدین‌ترتیب اینک شاهد نسلی از مولتی‌میلیاردرهای تازه به دوران رسیده هستیم که معمولاً فرزند یا داماد فلان مقام متنفذ هستند و تجارت خود را چندسال پیش با کمترین امکانات مالی شروع کرده و اینک جزو بزرگترین ثروتمندان کشور هستند. برای سنجش صحت و سقم چنین ادعایی فقط کافی است آدرس محل زندگی برخی ار مقامات را در طول چهل سال گذشته بررسی کنید تا دریابید مثلاً فلان فرد که در اوایل دهه ۷۰ در فلان محله فقیرنشین تهران مستأجر بود، اینک مالک چندین واحد آپارتمان گرانقیمت در مرغوب‌ترین محلات شهر است.

ازاین‌رو اگر روزی سریالی تلویزیونی در مورد فساد ساخته‌شود و اصرار بر واقع‌نمایی و نه لاپوشانی واقعیت‌ها داشته‌باشد، باید به زندگی دلاورانی بپردازد که آقازاده‌هایشان را با جیب خالی وارد میدان فعالیت اقتصادی کردند تا اینک جیبشان فربه‌تر از خزانه کشور شود! یا آنان که توانستند گل‌پسرهایشان را با کمترین اندوخته دانش و تجربه در سمت‌های پربازده (!!) از نوع عضویت در هیأت‌مدیره بنگاه‌های بزرگ اقتصادی بنشانند.

سازندگان سریال اژدهای هفت سر نمی‌خواهند یا اجازه ندارند به این نوع از فساد بپردازند. در روایت آن‌ها سرحلقه شبکه فساد به قول خودش از بچگی در پول غلت می‌زده، و نوچه‌هایش افرادی در سطح دلال جمع‌آوری‌کننده ضایعات و نون‌خشکی بوده‌اند که در سایه زدوبندها به ثروت و مکنت رسیده‌اند و هیچکدامشان از وابستگان قدرتمندان نیستند!

اما جنبه فانتزی سریال این است که رئیس شبکه فساد باشگاهی با مأموریت جذب فرزندان مقامات و آلوده کردن آن‌ها راه انداخته و با هدف تسلیم کردن برخی مقامات یا استفاده از نفوذ فرزندان در والدین، آنان را صید می‌کند. درواقع در فضایی که سازندگان سریال ترسیم می‌کنند، هیچ‌یک از مقامات متنفذ فرزند خود را در موقعیت‌های پرسود نمی‌چپاند و برای آن‌ها فرصت میلیاردر شدن با جیب خالی ایجاد نمی‌کند. بلکه این شبکه فساد است که این اطفال معصوم را از راه به‌در می‌کند!

به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، چنین روایتی از مناسبات حاکم در جامعه را می‌توان مصداق دیگری از تلاش برای دادن آدرس غلط دانست.

۴ – امروزه رسانه‌ها و نهادهای مردمی فسادستیز بخش اعظم بار مبارزه با فساد را در بسیاری از کشورها بر دوش می‌کشند، و درواقع بدون همراهی آنان برنامه‌های دولت‌ها برای مبارزه با فساد پیشرفت رضایت‌بخشی ندارد. ازاین‌رو اهل فن همواره دولتمردان را به حمایت از این نهادها توصیه می‌کنند. فعالان میدان فسادستیزی گاه حتی با به خطر انداختن جان خود مشعل مبارزه با فساد را روشن نگاه می‌دارند.

سازمان‌های جهانی حامی جریان‌های فسادستیزی همواره از روزنامه‌نگارانی چون خدیجه اسماعیلوا از جمهوری آذربایجان که خطر حبس طولانی را به جان خرید، و دافنه کاروآنا گالیتزیا از جمهوری مالت که جان خود را بر سر مبارزه بی‌امان با فساد مقامات کشورش گذاشت، تجلیل می‌کنند.

تصویب قانون حمایت از گزارشگران فساد که چندی پیش در مجلس شورای اسلامی محقق شد، خود بهترین شاهد این مدعا است که اساساً گزارشگری فساد امری پرمخاطره است، و معمولاً شبکه‌های فساد اجازه نمی‌دهند دشمنان قسم‌خورده‌شان به اصطلاح سر راحت بر بالین بگذارند. هرچند قانون مذکور ایرادات جدّی دارد، اما نقطه شروع خوبی برای طرح مبحث ضرورت حمایت از فسادستیزان است.

در فضای فانتزی که سازندگان سریال مورداشاره ترسیم و تصویر کرده‌اند، رسانه یا نهاد مردمی فسادستیز حضور ندارد. سران شبکه فساد اصلاً نگران فعالیت نهادهای مردمی و رسانه‌های مستقل نیستند، بلکه دغدغه آنان فقط و فقط جدّیت برخی مسؤولان و اهل معامله نبودن آنان است.

انتخاب چنین سبکی برای روایت پرونده فساد اتفاقی نیست. درواقع جریان سیاسی موردعلاقه سازندگان سریال دل خوشی از رسانه‌ها و نهادهای مردمی ندارد، و معمولاً بیشترین محدودیت برای رسانه‌های مستقل و فعالان میدان فسادستیزی از سوی مقامات وابسته به همین جریان مطرح و تحمیل شده‌است.

آنان معمولاً به دنبال افشای اطلاعات و اسنادی از مناسبات مفسدانه فلان مقام، در قدم اول دنبال مقصری می‌گردند که اسناد محرمانه را منتشر کرده، و به‌جای این‌که از عاملان این اتفاق تقدیر کنند و دستشان را به گرمی بفشارند، آنان را توبیخ می‌کنند.

این رفتار سازندگان سریال را نیز می‌توان رفتاری از نوع تلاش برای دادن آدرس غلط و منحرف ساختن جریان فسادستیزی تلقی کرد. 

جمع‌بندی

به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، تلاش سازندگان سریال بیشتر از آن که در مسیر مقابله با فساد و ایجاد عزم ملی برای این مبارزه از طریق جلب همراهی مردم صرف شود، مصروف دفاع از تصورات و توهمات یک جریان سیاسی فاقد پشتوانه مردمی شده‌است. آنان سعی کرده‌اند با ارائه تصویری غیرواقعی از مسائل حوزه فساد در کشور، مردم و متولیان امر را با دادن آدرس غلط گرفتار اشتباه کنند.

اما در پایان بی‌مناسبت نیست به نکته مهمی که ناگفته مانده اشاره شود. سازندگان سریال مدعی هستند خط داستان را از پرونده‌های متعدد فساد برداشت کرده‌اند، و اگر شباهتی بین قهرمانان داستان با اشخاص واقعی وجود داشته‌باشد، تصادفی است. اما بااین‌وجود آنان با برنامه‌ای روشن وارد میدان شده‌اند، و هدفی مشخص دارند: سرحلقه شبکه فساد جوانی است که پدرش در سنین بالای ۷۰ سال قصد رسیدن به سمت ریاست‌جمهوری را دارد! او از مهم‌ترین شخصیت‌های کشور است. او در انتخابات مجلس خبرگان لیست داده‌است! همان لیستی که جریان تندرو آن را لیست انگلیسی نام نهاد. این جوان که در سفر خارج از کشور بود، خواسته پدر را اجابت کرد و به کشور برگشت تا دستگیرش کنند! به‌راستی این همه شباهت اتفاقی و تصادفی است؟!

باید به این دلاوران برخوردار از خوان یغمای بودجه‌ و بیت‌المال بگوییم خانه اژدهای هفت سر در خیابانی نیست که شما آدرسش را می‌دهید، بلکه اتفاقاً در همان خیابان محل استقرار خود شماست!

———————

* – این یادداشت با مختصری تلخیص در سایت فرارو منتشر شده‌است.

آدرس غلط در بحران مسکن *

یک اقتصاد سالم طوری کار می‌کند و روال در آن به‌گونه‌ای است که دولت وظیفه‌ای در «تأمین مسکن» ندارد. اقتصاد سالم عمدتاً در مسیری است که شهروندان با توجه به توان، ظرفیت و استعدادی که دارند، درآمد دارند، به استناد آن درآمد پس‌انداز می‌کنند و با استفاده از آن پس‌انداز در نهایت به‌عنوان یک مشتری یا متقاضی واقعی وارد بازار مسکن می‌شوند و مسکن موردنیاز خود را خریداری می‌کنند. در این زمینه به‌طور طبیعی بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی و اعتباری و صندوق‌های مسکن وارد میدان می‌شوند و به شهروندان کمک می‌کنند که به اتکای درآمد آینده بتوانند مسکنی خریداری کنند و اقساط آن را در طول زمان بپردازند؛ اما وقتی اقتصاد در مسیر سالمی پیش نرود و دشواری‌هایی در این زمینه وجود داشته‌باشد، طبعاً دولت ناگزیر است بخشی از این وظیفه را خود انجام دهد و به‌گونه‌ای تلاش کند که دسترسی شهروندان به مسکن سریع‌تر انجام گیرد.

در کشور ما به‌ویژه در اواخر دهه ۵۰، شرایط بازار مسکن نامناسب و فقر مسکن در کشور شدید بود. شرایط طوری پیش رفت که به خاطر همین مشکلات در حوزه مسکن، گروه زیادی از مردم آمادگی پیدا کردند که همراه با جریان انقلاب شوند و نارضایتی‌ها به تعبیری دامن زده‌شود؛ به‌همین‌خاطر با شکل‌گیری نظام سیاسی جدید، این ذهنیت ایجاد شد که باید درباره دشواری مسکن کاری کرد و با توجه به فقر و محدودیت و محرومیتی که در این زمینه در جامعه وجود داشت، شرایط به نفع اقشار کم‌درآمد تغییر کند. در قانون اساسی حتی حق داشتن مسکن برای همه شهروندان به رسمیت شناخته‌شد، و به نوعی یک تعهد بزرگ بر دوش دولت گذاشته‌شد.

اما این روند ‌‌در مرحله اجرا چندان موفقیت‌آمیز نبود. در طول چند دهه گذشته این وظیفه به‌درستی انجام نشد و دولت‌ در‌عین‌حال که مطابق قانون اساسی مکلف بود که در حوزه مسکن برای مردم کاری کند، در این زمینه ناکام ماند. به جز در بعضی از دوره‌ها به‌ویژه در دهه ۶۰ که مسیرها تا حدودی به سمت بهبودی پیش رفت؛ چراکه شرکت‌های تعاونی مسکن تقویت شدند، بعد از آن شرایط در بازار مسکن به گونه‌ای بود که مدام وضعیت برای اقشار کم‌درآمد‌تر دشوار و دشوارتر شد. با وجود اینکه دولت‌ها در این سال‌ها تلاش‌هایی در دوره‌های مختلف انجام دادند؛ اما موفقیتی کسب نکرده‌اند.

درنتیجه اکنون وقتی راجع به مسکن صحبت می‌کنیم، دیگر بحث مشکل و دشواری مسکن مطرح نیست؛ چراکه به طور صریح وارد «بحران مسکن» شده‌ایم. بیش از دوسوم جمعیت کشور دچار دشواری‌های مرتبط با مسکن هستند. یک گروه مستأجرند؛ چون مسکن ندارند. گروه دیگری ساکن در ساختمان‌هایی هستند که کیفیت لازم را ندارند و بافت فرسوده محسوب می‌شوند. گروه دیگری ساکن ساختمان‌هایی هستند که وسعت لازم را ندارند. تعداد اتاق متناسب با تعداد جمعیت خانوار نیست. گروه دیگری به خاطر مشکلات شهری مانند ترافیک و امثال آن از وضعیت سکونت خود ناراضی هستند. به طور طبیعی وقتی ۷۰ درصد جمعیت کشور گرفتار چنین مسأله‌ای در حوزه مسکن هستند، دیگر ما از بحران مسکن و نه مشکل مسکن حرف می‌زنیم.

دولت‌ها مداوم در این زمینه و در مدیریت مسکن مشکل داشته‌اند و به طور پیوسته این مشکلات را برای دولت‌های بعد به ارث گذاشته‌اند و این روند همین‌طور ادامه پیدا کرده تا به وضعیت موجود رسیده‌است. با وجود چنین بحرانی، معمولاً علت این ناکامی در جای دیگری جست‌وجو می‌شود. مثل بازار هر کالای دیگری که به طور طبیعی متأثر از سیاست‌های فروش و شیوه‌های تبلیغات و ارتباط خریداران و فروشندگان است، بازار مسکن نیز متأثر از شیوه تبلیغات و سیاست‌های فروش است. شیوه‌ای که فروشندگان و تولید‌کنندگان مسکن برای فروش مسکن در پلتفرم‌های آنلاین و شبکه‌های اجتماعی و دیگر روش‌ها به کار می‌برند، می‌تواند بر بازار مسکن تأثیر بگذارد؛ اما اگر این نوع فعالیت‌ها را عامل مهم در ایجاد بحران مسکن بدانیم، نوعی آدرس غلط دادن است.

به عبارت دیگر موتور تغییرات مسکن اتفاق دیگری است که برای نمونه می‌توان به افزایش نقدینگی و سیاست‌های نامناسب دولت اشاره کرد. از سویی نبود فرصت‌‌های سرمایه‌گذاری نیز مزید بر علت در بحرانی‌تر شدن وضعیت مسکن شده‌است؛ چراکه دولت می‌تواند نقدینگی را به سمت فعالیت‌های اقتصادی مولدتر و سالم‌‌تر سوق دهد؛ اما دولت خود این بحران را دامن می‌زند تا نقدینگی وارد حوزه ساخت‌وساز و املاک و مستغلات شود که به طور طبیعی اثر آن را بر افزایش قیمت مسکن شاهد هستیم. وقتی سرمایه و نقدینگی در این حوزه زیاد است؛ پس تبعات آن می‌تواند افزایش قیمت و نوسانات مرتبط با آن باشد. پس این‌که ما ادعا کنیم فعالیت مشاوران املاک و دلالان و شبکه‌های خرید‌و‌فروش آنلاین عامل تعیین‌کننده در قیمت است، ادعای اشتباهی است؛ اگرچه باید پذیرفت که این روش‌ها بر بازار مسکن اثرگذار هستند؛ اما نه آن‌قدر که همه توجه‌ها را به آن معطوف کنند.

اتفاقاً گاهی اوقات این مدل تبلیغات اثر معکوس دارد و لزوما منجر به افزایش قیمت در بازار مسکن نمی‌شود؛ کمااین‌که فعالیت پلتفرم‌های آنلاین به مهار رشد قیمت مسکن کمک کرده‌‌است. درواقع این پلتفرم‌ها اغلب به نفع مصرف‌کننده عمل می‌کنند. مثلا نمونه خدمات آنلاین را می‌توان در حوزه حمل‌ونقل شهری، خدمات تاکسی‌رانی، توزیع بعضی کالاها و خدمات دید. در حوزه مسکن نیز لزوماً اثر منفی نمی‌گذارند؛ بلکه می‌توانند باعث ایجاد تعادل و افزایش رونق به نفع مصرف‌کنندگان مسکن شوند. باید این وضعیت را مدیریت کرد و دولت باید با سیاست‌های درست از این امکان به نفع جامعه استفاده کند و از این پلتفرم‌ها برای کاهش هزینه‌های معاملاتی و نه افزایش قیمت‌ها برای مردم بهره بگیرد. با سیاست درست و استفاده بهینه و مناسب از پلتفرم‌های آنلاین خرید‌وفروش می‌توان فاصله و شکاف میان قیمت خریدار و فروشنده را پر کرد و هزینه‌های معاملاتی و سهم دلالان و واسطه‌ها را به حداقل ممکن کاهش داد که هم به نفع فروشندگان و هم خریداران است.

بنابراین آن ادعا که سایت‌ها و پلتفرم‌های آنلاین نقش منفی دارند، مسموع نیست و بیشتر برای توجیه کاستی‌هایی است که سیاست‌‌گذاران در عملکرد و کارنامه‌ خود دارند و به‌گونه‌ای تلاش می‌کنند که این مجموعه‌ها را مقصر جلوه بدهند و بیشتر از سهمی که می‌توانند داشته‌باشند، بار بر دوش آنها سوار شود.

—————————-

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۲۳ – ۲ – ۱۴۰۳ به چاپ رسیده‌است.

دشواری‌های توسعه مناطق آزاد *

متن زیر حاصل مصاحبه‌ام با سایت فرارو در مورد عوامل ناکامی مناطق آزاد کشور است:

چرا مناطق آزاد در ایران توسعه نیافت؟

میزان موفقیت و تأثیری که مناطق آزاد به لحاظ نظری می‌توانند در اقتصاد کشور داشته‌باشند، تابعی است از سیاست‌های کلی کشور و موقعیتی که در ارتباط با بازار‌های جهانی ایجاد می‌شود. طبیعی است که ما به خاطر شرایط خاص و محدودیت‌های تعاملمان با بازار‌های جهانی، با مشکلاتی روبه‌رو هستیم که نه فقط مناطق آزاد، بلکه کل اقتصاد کشورمان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. منطقه آزاد جبل علی، در کشور امارات به لحاظ مساحت، تقریباً برابر با شهر قشم است (فقط شهر قشم و نه کل منطقه آزاد قشم)، اما گردش مالی سالانه این منطقه، حدود بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار است. حالا این رقم را با کل میزان تولید ناخالص داخلی کشورمان مقایسه کنید که شاید در حدود ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی ما فقط در همان منطقه به وسعت ۴۷ کیلومتر مربعی در امارات اتفاق می‌افتد. این در حالی است که کل مناطق آزاد ما در برابر جبل علی اصلاً چنین ظرفیتی ندارند؛ بنابراین باید پذیرفت که ما ظرفیتی مغفول در حوزه مناطق آزادمان داریم. ممکن است در یک دوره زمانی، تحولاتی رخ دهد یا با برخی اقدامات مثبت، شاهد مثبت شدن برخی آمار‌ها بوده‌باشیم، اما این‌ها به معنای این که ما موفق شده‌ایم به‌درستی از ظرفیت مناطق آزاد استفاده کنیم نیست، بلکه به معنای نوعی اثر کوتاه‌مدت در ظرفیت مناطق آزاد است و ما همچنان در این حوزه با مشکلات ریشه‌ای مواجه هستیم.

در مجموع در کل اقتصاد کشور با سیستم تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری‌های ناکارامدی روبه‌رو هستیم. متأسفانه نظام مدیریتی ما نمی‌تواند بهترین تصمیم‌ها و تدبیر‌ها را اتخاذ کند و حتی وقتی تصمیم درستی گرفته‌می‌شود در برخی موارد با کارشکنی‌ها و مخالفت‌هایی روبه‌رو می‌شود. باید این نکته را هم بپذیریم که در حال حاضر دوران سیاست ایجاد مناطق آزاد گذشته و این سیاست کهنه محسوب می‌شود. متأسفانه در کشور ما از همان ابتدا نوع نگاه به مناطق آزاد، نگاهی معیوب و واردات‌محور به جای تولیدمحور بود. علت هم مشخص است؛ اصلا اقتصاد ما همین نگاه را پشتیبانی می‌کرد. به عنوان نمونه یکی از نخستین شرکت‌هایی که در منطقه آزاد کیش فعال شده‌بود، شرکتی به نام «کالاآور» بود. من در همان زمان به شوخی می‌گفتم چرا شرکتی به نام «کالابر» تأسیس نمی‌شود. جالب است که در همان دوران، قوانین مربوط به تأسیس و فعالیت مناطق آزاد تصویب شد، قانونی که بنا بود چگونگی مجموعه روابط مناطق آزاد را با نهاد‌های دولتی و حکومتی نیز تنظیم کند. این یک مسأله بسیار مهم بود و ما به چنین قانونی نیاز داشتیم، اما هیچگاه چنین قانونی به درستی اجرا نشد.

قرار بود مدیرعامل سازمان منطقه آزاد عالیترین مقام حکومتی منطقه باشد و قدرت زیادی در حل مشکلات داشته‌باشد، اما حقیقت این است که نهاد‌های دولتی هیچگاه راضی نشدند که مطابق قانون اختیارات خود را به این مدیران تفویض کنند و مشکل اجرایی را حل کنند. به همین دلیل نیز همواره در مناطق آزاد دوگانگی و تنش‌هایی بین این سازمان و نهاد‌های دولتی وجود دارد. به مثال جبل علی برمی گردیم، اگر به ساختار تصمیم گیری و اجرایی در جبل علی امارات مراجعه کنیم، می‌بینیم که فردی که به‌عنوان مسؤول در آن جا تعیین شده، با حکمی ساده و اختیارات تام وارد میدان شده و در دورانی طولانی موفق شده مستقر بماند و کار را پیش ببرد، اما در کشور ما، مدیران مناطق آزاد نه اختیار لازم را داشتند و نه ثبات مدیریتی را داشتند که بتوانند در دوره‌ای طولانی کار خود را پیش ببرند. به محض این‌که مدیران سعی کرده‌اند تغییری ایجاد کنند مدیریت عوض شده و مدیر جدید هم سعی کرده افراد مورداعتماد خود را وارد سازمان کند و به‌عبارتی سازمان از بالا تا پایین شخم زده‌شده‌است. چنین مسائلی باعث شده که سازمان‌های مناطق آزاد از کارآمدی لازم برخوردار نباشند.

مشکل دیگر این است که از دید نهاد‌های دولتی و وزارتخانه‌ها، مناطق آزاد به‌نوعی ناتنی محسوب می‌شوند و در نتیجه مدیران مناطق آزاد هیچوقت از اقتدار لازم برخوردار نبوده اند. جالب است که تشکیلاتی هم داریم به نام «شورای مدیریت مناطق آزاد» در این شورا، وزرایی را به‌عنوان صاحبان رأی تعیین کرده‌ایم که دستگاه‌های تحت امرشان رقیب مناطق آزاد هستند. برای مثال وزیری که قرار است در این شورا تصمیم گرفته و نظارت و کنترل بر مناطق آزاد داشته‌باشد، اساساً دغدغه‌های دیگری دارد و به چشم فرزند ناتنی به مناطق آزاد نگاه می‌کند. درواقع به جای این‌که این شورا فارغ از وزارتخانه و مستقل از سایر وزارتخانه‌ها باشد، عملا به زیرمجموعه‌ای ناتنی برای آن‌ها تبدیل شده‌است. حتی گاهی اوقات تصمیماتی گرفته‌می‌شود که مانع از فعالیت درست مناطق آزاد می‌شود. البته در سال‌های اخیر، حرکتی مثبت رخ داد و اگرچه دولت سیزدهم در برخی سیاستگذاری‌ها مشکلاتی اساسی داشته، اما این موضوع را تعیین کرد که نهاد‌های دولتی ملزم به تفویض اختیاراتی به مدیران عامل مناطق آزاد باشند، هرچند که متاسفانه بسیاری از دستگاه‌ها مقاومت می‌کردند و اختیارات لازم را نمی‌دادند.

نگاه به مناطق آزاد و قوانین مربوط به مناطق آزاد از روز نخست غیرکارشناسی و اشتباه بوده برای مثال همان ماده یک قانون چگونگی راه‌اندازی و اداره مناطق آزاد آمده که هدف از ایجاد مناطق آزاد، توسعه منطقه است. یعنی یک منطقه که امکانات ضعیفی دارد را منطقه آزاد اعلام کنیم تا بتواند توسعه پیدا کند. هیچ کجای دنیا، چنین منطقه آزادی شکل نمی‌گیرد. منطقه آزاد زمانی شکل می‌گیرد که زیرساخت‌های آن آماده باشد، سرمایه‌گذاری‌های قابل قبولی ایجاد شود و خطوط ارتباطی نیز آماده باشد و بعد این منطقه را به‌عنوان منطقه آزاد تعیین می‌کنند. در چنین شرایطی سرمایه‌گذار هم تشویق می‌شود در این منطقه سرمایه‌گذاری کند. اما ما هیچ یک از این موارد را در مناطق آزاد رعایت نکرده‌ایم و فکر کرده‌ایم که وقتی تابلو بزنیم که «اینجا منطقه آزاد است» قیمت‌ زمین در این منطقه افزایش پیدا می‌کند و در نتیجه با فروش زمین‌ها به درآمدی می‌رسیم و سپس می‌توانیم پروژه‌های عمرانی را کلید بزنیم. یعنی سرمایه‌گذار پول بدهد تا سپس جاده‌کشی شود و توسعه رخ دهد. معلوم است که در چنین شرایطی سرمایه‌گذار رغبتی نداشته در مناطق آزاد، حضور چشمگیری داشته‌باشد و این یکی از بزرگ‌ترین مشکلات ما در طول تاریخ حیات مناطق آزاد بوده. دولت به مناطق آزاد بودجه‌ای تخصیص نمی‌دهد و در سال‌های اخیر که ۷ منطقه آزاد جدید تاسیس شد، دولت این الزام را قرار داد که مناطق آزاد در قالب وام به مناطق آزاد جدید تسهیلات دهند. درواقع دولت به جای این که خود از مناطق آزاد جدید حمایت کند، از مناطق آزاد قدیمی خواست به این مناطق کمک کنند.

عملاً نه‌تنها به مناطق آزاد بودجه‌ای تخصیص داده‌نمی‌شود، بلکه برعکس هم هست و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به‌عنوان نماینده دولت، مناطق آزاد را ملزم می‌کند که هزینه‌های دبیرخانه را هم از جیب پرداخت کنند. اگرچه دولت از مناطق آزاد حمایت‌هایی می‌کند و امکاناتی را فراهم کرده‌است، اما این تنها بخش‌های کوچکی از حمایت‌های لازم است، در منطقه آزاد جبل علی دولت امارات حدود ۳۰ میلیارد دلار در همان بدو تأسیس این منطقه آزاد هزینه کرد و سپس فعالیت‌های این منطقه آغاز شد. ما هیچگاه چنین کاری نکرده‌ایم و مراکز آزاد را به شکل طفلی معیوب متولد کرده‌ایم.

عدم تطابق آمار رسمی گمرک و دبیرخانه نیز نشان‌دهنده همان مشکل دائمی و همیشگی کشور در حوزه آمار است و نظام آمار کشور مشکلاتی اساسی دارد و ما در تعیین برخی از متغیر‌های اقتصادی درگیر ایراداتی اساسی شده‌ایم و نظام جمع‌آ‌وری و پردازش اطلاعاتمان نیز مشکلاتی جدی دارد؛ بنابراین منطقه آزاد نیز مشمول همین مشکلات و ناهماهنگی‌ها است.

—————————

* – این مصاحبه در آدرس زیر در دسترس است:

چرا مناطق آزاد در ایران توسعه نیافت؟

ضرورت مداخله در بازار مسکن استیجاری *

متن زیر حاصل مصاحبه کوتاهم با روزنامه توسعه ایرانی در مورد وضعیت بازار مسکن استیجاری و طرح ساماندهی بازار مسکن است:

چهل‌درصد خانوارها مستأجر و در پایین‌ترین لایه‌های خط فقر هستند

یک کارشناس بازار مسکن در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» درباره تاثیر مداخله دولت در بازار مسکن اظهار کرد: در حالت کلی، طبیعی است که انتظار داشته باشیم بازار خود به خود عمل کند و نیازی به مداخله و نظام‌بخشی نداشته باشیم.

ناصر ذاکری افزود: اما واقعیت این است که اقتصاد ما، و به ویژه  بازار مسکن، شرایط ایده‌آل ندارد. قاعدتا نیاز به نیرو و سیستم مدیریتی برای نظام‌بخشی دارد که بتواند بازار را به مسیری هدایت کند که منافع اقشار کم‌درآمد در آن حفظ شود.

از سال ۹۸، دولت وقت در قالب مصوبه سران قوا، تلاش کرد که رشد اجاره املاک مسکونی را کنترل کند که عملا هیچگاه رعایت نشد زیرا الزام قانونی برای آن وجود نداشته و ضمانت اجرایی برای آن تعریف نشده است. در واقع نظارتی بر آن صورت نگرفته که بتواند تاثیرگذار باشد. در سال گذشته، به جای مصوبه سران سه قوه، شورای عالی مسکن در این رابطه فعال شد، ولی تابه‌حال تاثیری از آن ندیده‌ایم، با این حال نیازمند این هستیم که نوعی ساماندهی در این حوزه شکل بگیرد و اجازه رشد قیمت اجاره‌بها داده نشود.

ذاکری با تصریح اینکه  دولت حتما باید نظارت داشته باشد و مانع عملکرد آزاد عوامل مربوطه شود، بیان کرد: وقتی درباره اجاره مسکن صحبت می‌کنیم، درباره اقتصاد ۴۰ درصد خانوارهای کشور سخن می‌گوییم که عموما اقشار کم‌درآمدی هستند که حتی امکان پرداخت اجاره مسکن را ندارند و مجبورند در محلات فقیرنشین‌تر سکنی گزینند. اکنون صرف مستاجر بودن به معنای هل داده شدن به پایین‌ترین لایه‌های خط فقر است و  در این حالت دولت نباید ساکت باشد. در طول سال‌های گذشته الگوی نادرستی برای سرمایه‌گذاری ارائه شده و هیچگاه هم تلاش جدی برای مدیریت آن شکل نگرفته است. نقدینگی فراوان شکل گرفته در اقتصاد، باید به سمت فعالیت‌های مولد هدایت می‌شد که با خود توسعه هم داشت اما عملا دولت در این رابطه کار جدی نکرد و این نقدینگی به سمت املاک و مستغلات سرازیر شد.

یکی از دلایل قیمت بالای مسکن و اجاره‌بها همین نقدینگی عظیم است و با توجه به وجود بیش‌از ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار خانوار مستاجر در تهران، ارزش روز این تعداد واحد مسکونی تقریباً معادل نصف ارزش دارایی‌های بورسی کشور است که نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری عظیمی در حوزه املاک استیجاری داشتیم که به جای کمک به توسعه، مانع آن شده زیرا وقتی اجاره مسکن بالا می‌رود، تورم افزایش پیدا می‌کند و عملا تمام فعالیت‌های تولیدی مجبورند قیمت بالاتری برای محلی که در آن فعالیت می‌کنند بپردازند.

او ادامه داد: یکی از مهمترین روش‌ها برای کنترل تقاضای سفته‌بازی، مهار اجاره مسکن است. وقتی دولت مانع افزایش اجاره مسکن می‌شود، به کسانی که در این حوزه سرمایه‌گذاری می‌کنند علامت می‌دهد که این حوزه دیگر سودآور نیست. حتما باید دولت در این بازار دخالت کند و این دخالت هم نباید در چارچوبی باشد که صرفا طرحی مطرح شود و با آن شوآف شود. باید ضوابط و ضمانت اجرایی برای آن تعریف شود که صاحبان املاک و مستغلات را ملزم به رعایت این قضیه کنیم.

از سوی دیگر نباید این اعمال محدودیت را غیراخلاقی بدانیم. چگونه است که مثلاً یک پزشک یا هر متخصص دیگر را ملزم می‌کنیم برای خدمات خود بیشتر از مبلغ معینی مطالبه نکند، و این اعمال محدودیت را غیراخلاقی نمی‌دانیم. اما وقتی صحبت از اجاره‌بهای مسکن می‌شود، هرگونه اعمال محدودیت را غیراخلاقی تلقی می‌کنیم؟

ذاکری درباره تأثیر سیاست‌های دولت در بازار اجاره‌بها، اظهار کرد: متأسفانه بدنه سیاستگذاری و تصمیم‌گیری ما بسیار تحت‌تأثیر افرادی قرار گرفته که خود از وضعیت موجود ذی‌نفعند. برای مثال زمانی وزیری در حوزه مسکن و شهرسازی وارد میدان می‌کنیم که خود اقرار می‌کند چند ملک استیجاری دارد. از مقامی که خود مالک است، نباید انتظار داشته‌باشیم که آتش به منافع خود بزند و تصمیماتی بگیرد که خلاف جهت منافع خودش است. مجموعه افرادی که مالک املاک استیجاری هستند این قدرت را دارند که در جریان تصمیم‌گیری کشور تأثیر بگذارند و حتی اگر طرحی تصویب شد آن را حیّز انتفاع ساقط کنند و کاری کنند که حتی اگر اجرایی هم شد، کمکی به حال مستأجران نکند. دولت باید برای کمک به مستأجران گام‌های عملی بردارد و از این قشر حمایت کند. اگر این توانایی در دولت موجود نیست، به این معناست که مدیران توانمندی ندارد، اما این بهانه کافی نیست زیرا باید این اتفاق بیافتد.

این کارشناس بازار مسکن در پایان تصریح کرد: دولت به جای این‌که با برخی پروژه‌ها و ایده‌هایی که مشکل اصلی کشور نیست خود را درگیر کند، باید مسائل مهمی چون مشکلات بازار مسکن استیجاری را حل کند.

————————

* – مراجعه کنید به:

چهل‌درصد خانوارها مستأجر و در پایین‌ترین لایه‌های خط فقر هستند

اقتصادیات تاریخ‌کشی *

با مسلط شدن داعش در بخش‌هایی از دو کشور عراق و سوریه افکار عمومی جهان علاوه‌بر خشونت حیرت‌انگیز و راه‌افتادن نوعی نسل‌کشی، از شکل‌گیری واقعه عجیب دیگری نیز خبردار شدند: تخریب گسترده آثار تاریخی برجای‌مانده از هزاره‌های پیشین، آثاری که علاوه‌بر ارائه فرصت بی‌بدیل مطالعه تاریخ زندگی انسان در دوران باستان، می‌توانست در صورت ایجاد زیرساخت‌های مناسب در قامت یک جاذبه ارزشمند گردشگری درآمد سرشاری را نصیب منطقه بکند.

توجیه نظریه‌پردازان داعش برای انجام این جنایت فرهنگی که باید آن را «تاریخ‌کشی» نام نهاد، این بود که این آثار برجای مانده از عصر باستان مظاهر اندیشه کفرآلود پیشینیان هستند. البته داعشیان آغازگر این جریان تاریخ‌ستیزی نبوده‌اند. حدود دو دهه پیش نیروهای طالبان مجسمه‌های سنگی بامیان را تخریب کردند زیرا آن‌ها را یادگار دوران بت‌پرستی و رواج آئین‌های غیرتوحیدی می‌دانستند. شواهد دیگری نیز از رفتار قدرتمندان و حاکمان گذشته می‌توان‌یافت که همه‌جا تلاش کرده‌اند با تخریب آثار برجای مانده از پیشینیان، علاوه‌بر نشان دادن کینه خود نسبت به دوران خاصی از تاریخ، ارتباط تاریخی اقوام را با گذشته‌شان بریده و مانع درک بهتر تحولات تاریخی و نقش برخی اقوام در گسترش تمدن و فرهنگ بشری بشوند.

تارومار کردن ساکنان متصرفات چینی امپراتوری مغول با وصیت چنگیزخان که خواسته‌بود اثری از آن قوم بر روی زمین باقی نماند، و نیز تخریب گسترده شهرها و بناها در خراسان در دوران هجمه مغول را نیز می‌توان مواردی چشمگیر از تاریخ‌کشی در قرون گذشته دانست، هرچند تخریب گسترده در خراسان نتوانست رابطه فرهنگی و تاریخی ایرانیان را با گذشته خود قطع کند، اما بی‌تردید صفحاتی از کتاب تاریخ ایران را برای همیشه از دسترس نسل‌های بعدی خارج ساخت.

تاریخ‌کشی همواره لزوماً همراه با خشونت نیست. درواقع هرگونه کوتاهی در نگهداری آثار برجای مانده از گذشته یا تشدید جریان گسستگی فرهنگی و تاریخی نسل حاضر با گذشته خود می‌تواند نوعی تاریخ‌کشی بدون چاشنی خشونت تلقی شود.

کوتاهی‌هایی که در سالیان گذشته در شناسایی و نگهداری میراث فرهنگی و تاریخی کشورمان شده، و به‌گونه‌ای منجر به از دست رفتن فرصت‌هایی برای کشف اسرار تاریخی شده‌است، همه را می‌توان نوع خفیفی از عملیات تاریخ‌کشی دانست. فکرش را بکنید. سال‌ها پیش به‌دنبال جاری شدن سیل در منطقه جیرفت، میدان عظیمی از آثار باستانی متعلق به هزاران سال پیش کشف شد. اما تا زمانی که مسؤولان مربوط بتوانند تدبیری برای حفاظت از این منطقه بیندیشند و بودجه ناقابلی برای آن تخصیص بدهند، بخش مهمی از این اشیا توسط قاچاقچیان و با کمک فرغون و کلنگ از زمین بیرون آورده و تخریب شد. در آن دوران فقط کافی بود مسؤولان با سرعت تصمیم بگیرند و کاری بکنند. اما گویا آنان دغدغه‌های مهم‌تری داشتند.

همچنین در سالیان اخیر بارها و بارها اخبار مربوط به تخریب برخی محوطه‌های باستانی یا غیب شدن تپه‌های تاریخی در جریان انجام پروژه‌های عمرانی منتشر شده و ایران‌دوستان را نگران و نگران‌تر کرده‌است.

سال‌ها پیش در جریان اجرای پروژه فاضلاب شهری در خیابان مولوی در جنوب تهران، چند ظرف سفالی و تعدادی استخوان کشف شد که لابد از دید مسؤولان پروژه ارزشی نداشت. اما سماجت یک جوان دانشجوی کارشناسی ارشد باستان‌شناسی که به‌طور اتفاقی متوجه قضیه شده‌بود، موجب شد بررسی بیشتری در منطقه انجام شود که منجر به کشف یک اسکلت انسانی شد. در ادامه بررسی مشخص شد قدمت این اسکلت به بیش از ۷۰۰۰ سال می‌رسد. با همین یک مورد کشف اتفاقی فصل جدیدی از تاریخ زندگی ایرانیان در عهد باستان پیش رویمان گشوده‌شد. به‌راستی تاکنون چند مورد از این‌گونه کشفیات صورت گرفته و با تدبیر داهیانه (!) مدیران پروژه و با هدف جلوگیری از توقف احتمالی پروژه از بین رفته‌است؟

در طول سالیان گذشته یکی از بزرگترین دغدغه‌های ایراندوستان علاقمند به تاریخ و فرهنگ ایران، نجات بناهای تاریخی از خطر ساخت‌وسازهای بی‌ضابطه در جریم این ساختمان‌ها بوده‌است. از جمله می‌توان به تلاش برای تخریب منطقه باستانی تپه قیطریه اشاره کرد که نگرانی‌های جدی عاشقان تاریخ و فرهنگ ایران را برانگیخته‌است. همچنین چندی پیش یکی از پژوهشگران دلباخته فرهنگ و ادب ایران از بی‌اعتنایی مسؤولان به ارزش میراث تاریخی کشور نالید که حتی حاضر به تأمین دومتر طلق هم نیستند تا سنگ‌نوشته گنجنامه همدان را از خطر تخریب مصون سازند.

برای تاریخ‌کشی لازم نیست داعش مسلط بشود یا چنگیزخان بیاید، وقتی مسؤولان امر برای موارد غیرمهم از جمله کمک به برخی مؤسسات غیردولتی فاقد بازدهی و کارآمدی بودجه‌های نحومی تخصیص می‌دهند، ولی حاضر به افزودن بودجه حفظ و مرمت آثار تاریخی نیستند، هم درواقع تاریخ‌کشی اتفاق می‌افتد آن‌هم با دست خودمان.

میراث فرهنگی و تاریخی کشورمان علاوه‌براین که منبعی ارزشمند برای پژوهش و شناخت گذشته‌مان و سرمایه‌ای برای تقویت همبستگی ملی است، می‌تواند با مدیریت صحیح و کارآمد درآمد عظیمی را از محل ترویج گردشگری فرهنگی نصیب کشورمان بکند. این ثروت بزرگ را می‌توان با معدنی ارزشمند مقایسه کرد که باید برای حفاظتش مختصری هزینه کنیم تا بتوانیم سالیان سال از درآمد هنگفت آن بهره‌مند شویم. به‌راستی کدام پروژه می‌تواند در مقابل این هزینه اندک درآمدی بسیار هنگفت و رونقی ماندگار به اقتصاد کشورمان هدیه بدهد؟ با این حساب آیا بی‌اعتنایی به میراث تاریخی مصداق بارز تاریخ‌کشی آن‌هم به دست خودمان نیست؟

———————————-

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره دوشنبه ۱۷ – ۲ – ۱۴۰۳ به چاپ رسیده‌است.

ماجرای اتباع و پرسش‌های بی‌پاسخ *

سرپرست اداره‌کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری تهران چندی پیش گفته‌است که تعداد اتباع غیرمجاز جمع‌آوری‌شده از تفرجگاه‌های استان در نوروز امسال نسبت به سال قبل سه‌برابر شده‌است. وی همچنین ضمن اعلام این خبر که سال گذشته بیش از ۷۰هزار تبعه غیرمجاز گردآوری شده‌اند، گفته‌است گردآوری اتباع غیرمجاز تا آخرین نفر ادامه خواهدداشت. (۱) به دنبال این اظهارات، مسؤولان دیگری نیز به موضوع اتباع غیرمجاز پرداخته‌اند، از جمله فرماندار ری جدیت نهادهای مسؤول را در برخورد با این معضل خواستار شده‌است. (۲)

با توجه به این‌گونه اظهارنظرها می‌توان برداشت کرد که انعکاس نگرانی‌های مردمی از افزایش تعداد مهاجران افغانستانی در رسانه‌ها و فضای مجازی مسؤولان را وادار کرده با جدیت بیشتری به این پرونده توجه کنند. هرچند این امر مایه امیدواری است، اما به‌راستی آیا این مشکل در مسیر حل شدن است؟ قدری تأمل در جملات نقل‌شده از سرپرست محترم در ابتدای یادداشت، نگرانی‌ها را بیشتر می‌کند. او از سه‌برابر شدن آمار گردآوری اتباع سخن می‌گوید، اما اشاره‌ای به افزایش تعداد تیم‌های گشت نمی‌کند. معلوم نیست این افزایش ناشی از تلاش بیشتر مأموران است یا ناشی از افزایش بیرویه تعداد اتباع غیرمجاز.

اگر تلاش مأموران بیشتر شده، این سؤال مطرح می‌شود که چرا این تلاش بیشتر خیلی دیر آغاز شده و چرا همان سال گذشته این جدیت به کار گرفته‌نشده‌است. و اگر تعداد اتباع غیرمجاز افزایش یافته، که این افزایش تعداد گردآوری دیگر مایه فخرفروشی و خوشحالی نیست. ظاهراً این مسؤول محترم درک درستی از مفهوم شاخص‌های مثبت و منفی و این‌که به چه تغییراتی می‌توان دل خوش کرد، ندارد. نکته‌ای که از سخنان این مقام مسؤول و دیگران برداشت می‌شود، این است که هیچ آمار قابل‌اتکایی در مورد ورود اتباع غیرمجاز و توزیع آن در کشور نداریم. گفتنی است فرماندار ری از راه‌اندازی مرکز تخصصی غربالگری اتباع و مهاجران خارجی در روزهای آتی خبر می‌دهد که مشکل نبود اطلاعات مستند و امکان نظارت را رفع خواهدکرد.

در مورد مهاجران افغانستانی مسؤولان ذیربط ابتدا باید به چند پرسش بسیار مهم پاسخ بدهند:

۱ – چرا در طول این همه سال به فکر راه‌اندازی سامانه‌ای برای گردآوری آمار و اطلاعات نبوده‌اند و تازه به اهمیت این امر پی برده‌اند؟

۲ – در  طول چند سال گذشته دقیقاً چه اقداماتی برای کنترل ورودهای غیرمجاز از مرز شرقی انجام داده‌اند، و نتیجه این اقدامات چه بوده‌است؟

۳ – چه برنامه‌هایی برای جلوگیری از ورود غیرمجاز برای امسال و سال‌های آینده طراحی شده‌است؟ و به بیان دیگر چه چگونه می‌توان یقین پیدا کرد که سرعت افزایش اتباع غیرمجاز بیشتر از گذشته نخواهدشد؟

۴ – چرا بدون تدوین هیچگونه برنامه‌ای به پذیرش اتباع اقدام کرده‌ایم؟ به بیان دیگر چرا مطالعه‌ای برای تعیین سقف مجاز پذیرش اتباع انجام نگرفته و آثار مثبت و منفی آن در اقتصاد کلان کشور و به‌ویژه در بازار کار ارزیابی نشده‌است؟

نگارنده هرگز انتظار ندارد که متولیان امر پاسخ قانع‌کننده‌ای به این‌گونه پرسش‌های منطقی داشته‌باشند. اما به نظر می‌رسد مشکل بسیار فراتر از این است. گفتنی است چندی پیش مسؤولان اجرای برنامه دادن مجوز اقامت در مقابل تعهد سپرده‌گذاری صدمیلیون‌تومانی (با عنوان سرمایه‌گذاری) را آغاز کردند. در شرایطی که هیج مطالعه‌ای در مورد آثار اقتصادی و اجتماعی اتباع مجاز و تعیین سقف قابل‌تحمل آن نشده‌است، اجرای چنین برنامه‌هایی را فقط می‌توان یک شوخی تلخ تلقی کرد. فکرش را بکنید در چنین فضایی اگر یک تشکیلات هدف اعزام اعضای خود را به داخل مرزهای ما (با هدف‌هایی چون تشدید بحران اجتماعی، افزایش نارضایتی مردم، برهم زدن نظام بازار کار، گسترش تلقی ناامنی و …) داشته‌باشد، با تقبل هزینه ناچیز ۱۷ میلیون دلاری مجوز آوردن یک لشکر ده‌هزارنفری را دریافت می‌کند.

نکته قابل‌تأمل دیگر فراهم آوردن فرصت استفاده از خدمات بیمه و تأمین اجتماعی است. گویا متولیان امر می‌پندارند که با چنین تدبیر داهیانه‌ای کفه درآمدهای صندوق‌های بیمه اجتماعی بر کفه هزینه‌ها خواهدچربید و امکان خارج شدن این صندوق‌ها از بحران فراهم خواهدشد. البته بررسی این تصور نادرست فرصتی دیگر می‌طلبد.

به باور نگارنده پرسش اساسی که باید پاسخ آن از متولیان امر خواسته‌شود، این است که آیا در شرایط کنونی جهان کشور دیگری را سراغ دارید که با پرونده مهاجرت سیل‌آسا از کشور همسایه این‌گونه با تساهل و تسامح افراطی برخورد بکند؟! کدام کشور با به‌اصطلاح سرمایه‌گذاری ۱۷۰۰دلاری مجوز اقامت می‌دهد؟! کدام کشور بازار کار خود را در مقابل طوفان مهاجرت همسایگان تنها و بی‌پناه رها می‌کند؟ کدام کشور در مقابل پدیده تغییر ترکیب جمعیتی در استان‌های مرکزی خود گرفتار بی‌عملی شگفتی‌آور می‌شود؟ و برای این بی‌عملی تأسف‌بار حتی هزینه سرسام‌آوری چون گسترش نارضایتی عمومی را با سخاوتمندی تمام پرداخت می‌کند؟

اما نکته پایانی: در سال ۹۶ و بعد از وقوع زلزله در استان کرمانشاه مسؤولان از ورود تیم پزشکان بدون مرز که برای کمک به زلزله‌زدگان آمده‌بودند، جلوگیری کرده و آنان را برگرداندند. اما اینک خبر رسیده که مذاکرات با سازمان پزشکان بدون مرز برای دریافت کمک و جلوگیری از گسترش بیماری‌های واگیردار از طریق ورود اتباع کشور همسایه شروع شده و استان کرمان در این زمینه پیشقدم شده‌است. (۳)

البته این تجدید نظر را باید فال نیک گرفت و آن را نشانه‌ای از درک بهتر مناسبات جهانی دانست، اما در شرایط فعلی همین تجدید نظر مطلوب نشان از جدیت مسؤولان در اجرای برنامه پذیرش مهاجرین و ضروری تلقی نکردن مهار جریان مهاجرت دارد.

به‌راستی وقتی مهاجرت تا بدین‌حد انبوه و چشم‌گیر باشد که در برخی مناطق کشور ترکیب جمعیتی را تغییر بدهد، آیا اخلاقاً و شرعاً اشکالی ندارد که بدون پرسش صریح از مردمی که صاحبان اصلی این سرزمین هستند و بدون جلب رضایت آنان چنین تصمیم مهمی را بگیریم؟ این کار درست مثل این است که جمعی بر سر سفره پدری نشسته‌اند و ما بدون کسب اجازه از صاحبان سفره، تعداد انبوهی از رهگذران را بر سر سفره دعوت می‌کنیم! و از صاحبان سفره می‌خواهیم جمع‌تر بنشینند و جایشان را به میهمانان ناخوانده بدهند!

——————————–

* –  این یادداشت در روزنامه اعتماد شماره دوشنبه ۱۰ – ۲ – ۱۴۰۳ به چاپ رسیده‌است.

۱ – مراجعه کنید به:

افزایش ۳ برابری جمع آوری و بازگشت اتباع غیر مجاز استان تهران

۲ – مراجعه کنید به:

راه‌اندازی مرکز جامع غربالگری برای ساماندهی اتباع در شهرستان ری

۳ – مراجعه کنید به:

فعالیت سازمان پزشکان بدون مرز در کرمان آغاز می‌شود

از پرواز با بال استعدادها تا پرواز با جت شخصی *

پرونده مجاز بودن خرید و تملک جت شخصی به‌دنبال مصاحبه اخیر رئیس سازمان هواپیمایی کشوری موردتوجه رسانه‌ها‌ قرار گرفت، (۱) و حتی توضیح بعدی سازمان که این قانون مربوط به دو دهه پیش است، نتوانست موضوع را برای مخاطبان قابل‌هضم یا قابل‌تحمل کند. (۲)

درواقع تملک جت شخصی به‌خودی خود امر چندان مهمی نیست. درست مثل هر حوزه دیگر در اقتصاد، فرد با درنظر گرفتن شرایط خود تصمیم به خرید کالایی خاص می‌گیرد. به‌عنوان مثال فردی برای تعطیلات آخر هفته خود دو میلیون تومان کنار می‌گذارد، و آن‌دیگری متناسب با درآمدش صدبرابر این مبلغ را هزینه می‌کند. اما اهمیت این پرونده ارتباط نزدیک با شرایط خاص اقتصادی و اجتماعی امروزمان دارد که در زیر به چند نکته مرتبط با آن اشاره می‌کنم:

۱ – تورم دورقمی شرایط دشواری را برای گروه عظیمی از شهروندان کشور ایجاد کرده، و آنان مجبور هستند برای ایجاد تعادل بین دحل و خرج خود بسیاری از سرفصل‌های ضروری هزینه را حذف کنند و حتی از خیر درمان بیماری‌هایشان نیز بگذرند. سفر هوایی سال‌هاست از سبد مصرفی این گروه عظیم خط خورده‌است. گفتنی است با عنایت به سطح دستمزد مصوب قانون کار برای سال جاری، حقوق ماهانه یک کارگر معادل قیمت بلیط رفت و برگشت هوایی در مسیر تهران به مشهد برای یک خانوار دونفره است. ازاین‌رو روشن است که سفر هوایی جایی در زندگی جاری گروه کثیری از شهروندان ندارد.

۲ – سیاستگذاری نامعقول اقتصادی در طول دهه‌های گذشته منتهی به شکل‌گیری فاصله طبقاتی بسیار عظیم شده، و در کنار فقر آزاردهنده گروه کثیری از شهروندان، رفاهی حیرت‌انگیز و باورنکردنی برای گروهی اندک به ارمغان آورده‌است. سطح زندگی به‌اصطلاح لاکچری آنان به‌گونه‌ای است که نداشتن جت شخصی

را می‌توان یک محرومیت جدّی برایشان تلقی کرد، که طبعاً باید برایش چاره‌ای اندیشیده‌شود.

۳ – بسیاری از ثروتمندان بزرگ کشور تاجران جوان و تازه‌کاری هستند که نه به اتکای نبوغ کارآفرینی، بلکه با کمک روابط خانوادگی و استفاده از نفوذ خانوادگی به ثروت‌های کلان دست یافته‌اند. مثلاً فلان جوان تازه‌کار با استفاده از فرصتی که تحریم نفت ایران ایجاد کرده، و با کمک حامیان بانفوذش و با ادعای تکراری «دور زدن تحریم» یک‌شبه ره صدساله طی کرده و به ثروتی افسانه‌ای دست می‌یابد. بدین‌ترتیب می‌توان ادعا کرد بیشتر متقاضیان خرید و استفاده جت شخصی، این گروه ثروتمندان تازه به دوران رسیده و برخوردار از رانت خانوادگی خواهندبود.

۴ – در شرایط کمبود منابع مالی دولت، سازمان‌های دولتی ناگزیر هستند شیوه‌های جدیدی را برای کسب درآمد و تراز کردن دریافتی‌ها با پرداختی‌هایشان بیآزمایند. ارائه خدمات به دارندگان جت شخصی راهی بسیار مناسب برای کسب درآمد است، آن‌هم در شرایطی که افزایش قیمت بلیط و فرسودگی ناوگان هوایی منتهی به شکل‌گیری ظرفیت بیکار در اکثر فرودگاه‌های کشور شده‌است.

۵ – سال‌هاست که در حوزه مدیریت‌ شهری از ضرورت افزایش سهم شبکه حمل و نقل عمومی در حمل و نقل شهری سخن گفته‌می‌شود، که صرفه‌های بسیاری برای اقتصاد کلان کشور ایجاد می‌کند، و درواقع اولویت دادن به منافع اجتماعی در مقایسه با منافع فردی را مطرح می‌سازد. اما اینک برخی الزامات اقتصادی متولیان امر را در مسیری سوق داده، که به فکر ارائه خدمات به «ازمابهتران» با هدف کسب درآمد بیشتر باشند.

اما نکته قابل‌تأمل این است که قانون اساسی ما به‌عنوان دستآورد زیباترین و باشکوه‌ترین انقلاب تاریخ بشر، شرایطی آرمانی را تصویر می‌کند که در آن محدودیت‌های مادی نمی‌تواند مانع پرواز با بال استعدادها شود. جامعه موظف است هرگونه امکان پیشرفت را در اختیار تک‌تک شهروندان در دوردست‌ترین روستاها قرار بدهد تا هرکسی بتواند تا هر ارتفاعی که آرزویش را دارد، پرواز کند، تولید ثروت کند، کسب علم و معرفت کند و یا در اندیشه رشد معنوی خود باشد، و به‌عبارتی فقر خانوادگی یا توسعه‌نیافتگی منطقه نباید مانع پرواز او شود.

اینک با گذشت سال‌ها دولتمردان در دفاع از عملکرد خود می‌توانند به فهرست بلندبالایی از مشکلات اشاره کنند که مانع تحقق این رویای ارزشمند و باشکوه شده‌اند. همان مشکلاتی که آنان را واداشت تا از انجام تعهد آموزش رایگان یا تأمین مسکن برای همگان شانه خالی کنند. اما گویا از دید دولتمردان محترم این ناکامی دردناک دلیل آن نمی‌شود که فرصت نوعی دیگر از پرواز را از مردم بگیریم: اگر پرواز با بال استعدادها مقدور نشد، به جایش امکان پرواز با جت شخصی را فراهم می‌کنیم!

آرمان نیک‌اندیشانی که متن قانون اساسی را نوشتند این بود که حتی فرزندان فقیرترین و محروم‌ترین خانواده‌های کشور از پرواز با بال استعداد بازنمانند. اما اینک پرواز با جت شخصی فقط مختص کسانی است که فرزند فلان فرد متنفذ باشند و با استفاده از رانت نام خانوادگی اجازه «دور زدن تحریم» را بیابند؛ کسانی که لابد در گام بعدی متقاضی داشتن «فرودگاه شخصی» هم خواهندبود.

———————————

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۹ – ۲ – ۱۴۰۳ به چاپ رسیده‌است.

۱ – مراجعه کنید به:

رییس سازمان هواپیمایی: خرید جت‌های خصوصی برای عموم آزاد است

۲ – مراجعه کنید به:

اطلاعیه سازمان هواپیمایی کشوری برای خرید جت شخصی

اقتصادیات همبستگی ملی *

در جهان پرآشوب امروز همبستگی ملی یکی از ارزشمندترین دارایی‌های کشورها است. در سایه این همبستگی ازیک‌سو امنیت کشور تضمین می‌شود و از سوی دیگر شانس دستیابی به توسعه همه‌جانبه بیشتر می‌شود. همبستگی ملی نیز مانند هر دارایی دیگری نیازمند صرف هزینه است. هر حکومتی باید برای حفظ همبستگی ملی هزینه‌ کند تا بتواند از نتایج و دستآوردهای مثبت آن بهره‌مند شود. ازاین‌رو می‌توان به صراحت از اقتصادیات همبستگی ملی سخن گفت، و در قالب چنین مطالعاتی هزینه‌ها و عواید «پروژه» تقویت همبستگی ملی را مقایسه و ارزیابی کرد.

تفاوت‌های قومی، زبانی، مذهبی، منطقه‌ای، اقتصادی و حتی سیاسی درصورتی‌که دولت برای مهار آن‌ها برنامه‌ نداشته‌باشد، می‌توانند مبدل به گسل‌هایی بزرگ شده و همبستگی ملی را به‌شدت تضعیف کنند. به همین دلیل می‌توان انتظار داشت دشمنان یا حتی رقبای منطقه‌ای یک کشور با هدف متوقف ساختن جریان رشد آن، به گسترش این گسل‌ها کمک کنند. تلاش دشمنان انقلاب اسلامی در سالیان نخست پیروزی انقلاب برای پررنگ ساختن اختلافات قومی و مذهبی و حمایت از جریان‌های تجزیه‌طلبی با همین هدف اتفاق افتاد.

جامعه ایران امروز درعین‌حال که برخوردار از سرمایه ارزشمند فرهنگی و تاریخ درخشانی است که محور وحدت و همبستگی ملی تلقی می‌شود، به طور همزمان مستعد رشد و گسترش گسل‌های مذکور در بالا به‌عنوان آفات همبستگی ملی است.

در میدان اقتصاد نابرابری رشد اقتصادی مناطق مختلف کشور، عمیق‌تر شدن شکاف طبقاتی و گسترش فقر و نیز افزایش میزان فساد و ویژه‌خواری را می‌توان در صدر فهرست عوامل تضعیف‌کننده همبستگی ملی قرار داد. زیرا حضور مشهود آن‌ها این پیام را به اقشاری از جامعه می‌دهد که گویی متولیان امر آنان را به‌اصطلاح ناتنی تلقی می‌کنند. در میدان سیاست نیز مقدمات فعال شدن گسل سیاسی وقتی فراهم می‌شود که درصد قابل‌توجهی از افراد جامعه هیچیک از سلیقه‌های سیاسی مجاز را همسو با خواسته‌های خود نبینند.

اولین سؤالی که در قالب مطالعه اقتصادیات همبستگی ملی مطرح می‌شود این است که مدیریت جامعه چه نگاهی به ارزش واقعی این دارایی دارد، و در طول یک دوره زمانی معین مثلاً ده یا بیست‌ساله چه اقداماتی برای تقویت آن انجام داده‌است؟ از کدام اتفاقات با هدف جلوگیری از تضعیف همبستگی ملی جلوگیری کرده‌، و درنهایت چه میزان بر ارزش واقعی این دارایی افزوده‌است؟

بااین‌که دشمنان و بدخواهان ایران بر روی فعال شدن گسل‌های قومی و مذهبی حساب ویژه‌ای باز کرده‌اند، اشتراکات فرهنگی و تاریخی جامعه ایرانی به‌حدی فراوان و غنی است که چنین گسل‌هایی به‌این راحتی امکان فعال شدن ندارند. به بیان دیگر باوجود برخی بی‌‌تدبیری‌ها، تفاوت‌های قومی و مذهبی در جامعه امروز ایران بیشتر از این‌که مایه تفرّق باشد، سرمایه‌ ارزشمند فرهنگی تلقی می‌شود. اما بی‌تدبیری‌ها در حوزه اقتصاد و سیاست می‌تواند علاوه‌بر تعمیق گسل‌های اقتصادی و سیاسی، به فعال شدن گسل‌های قومی، منطقه‌ای و حتی مذهبی هم کمک کند. زیرا نتیجه روشن این بی‌تدبیری‌ها به حاشیه رانده‌شدن بخشی از جامعه است.

به باور نگارنده از مجموعه تصمیمات و اقدامات متولیان امر فهرست بلندبالایی را می‌توان به‌عنوان مواردی که به زیان همبستگی ملی بوده، تنظیم کرد. گویی آنان درک درستی از مفهوم همبستگی ملی و ارزش والا و بی‌بدیل آن ندارند.

در حوزه اقتصاد دو مورد از مهم‌ترین و شاخص‌ترین اقدامات، ایجاد شرایط تبعیض‌آمیز در توزیع امکانات و فرصت‌ها، و بی‌اعتنایی به افکار عمومی در مورد رسیدگی به پرونده تخلفات و ویژه‌خواری خواص است. وجود انبوه پرونده‌هایی که هیچگونه پاسخی از طرف مسؤولان در مورد آن‌ها داده‌نشده، بهترین شاهد این مدعا است. مثلاً آنان پاسخ روشنی در مورد پرونده واگذاری املاک و دارایی‌های ارزشمند و بازپس‌گیری احتمالی این اموال نمی‌دهند. علاوه‌براین در فضای مجازی کلیپی منتشر می‌شود که یکی از دریافت‌کنندگان این املاک در  آپارتمانی دلگشا قدم زده و سرخوشانه آواز می‌خواند که با یادت سرمستم!

به همین سیاق در حوزه سیاست نیز می‌توان به بی‌اعتنایی به لوازم افزایش مشارکت سیاسی مردم و کم‌توجهی به خواست مردم در جریان سیاست‌گذاری و تدوین قوانین اشاره کرد. گفتنی است رفتار برخی مسؤولان در روزهای بعد از انتخابات مجلس دوازدهم به‌گونه‌ای بود که گویا کاهش معنی‌دار حضور مردم از دید آنان چندان اهمیتی ندارد. همچنین سخنان اخیر شهردار تهران در مورد پرونده ساخت مسجد در پارک قیطریه نیز نشان از بی‌اعتنایی به خواست مردم دارد. وی در پاسخ به خبرنگار گفت: «می‌سازیم، خوب هم می‌سازیم!»

اما در پایان نگارنده دردمندانه پرسش نهایی را مطرح می‌کند: آیا کسی می‌تواند چند مورد از اقدامات مسؤولان در سالیان گذشته را مثال بزند که به تعمیق همبستگی ملی کمک کرده‌اند؟

بی‌تدبیری‌ها و زیاده‌خواهی‌های برخی مسؤولان در سالیان گذشته خسارت بزرگی به همبستگی ملی آن‌هم در شرایطی که بیش از گذشته نیازمند آن هستیم، زده‌است. یکی از نخستین علامت‌های بازگشت به عقلانیت که همه ایران‌دوستان آرزوی آن را دارند، توجه بیش از پیش متولیان امر به ضرورت تقویت و ترویج همبستگی ملی از هر طریق ممکن است.

—————————–

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۲ – ۲ – ۱۴۰۳ به چاپ رسیده‌است.

دولتمردان نیازمندان مسکن را فراموش کرده‌اند*

متن زیر حاصل مصاحبه‌ام با سایت جماران در مورد ابعاد بحران مسکن و ارزیابی سیاست‌های کوتاه‌مدت دولتمردان در این حوزه است:

گروه اقتصاد و درآمد: در اولین ماه از نخستین سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، نامه حضرت امام خمینی (س) درباره مسکن محرومان و مستضعفان کشور منتشر شد که آن نامه معروف به افتتاح حساب شماره ۱۰۰ و تاسیس بنیاد مسکن منتهی شد. در همین رابطه خبرنگار جماران گفتگویی را با ناصر ذاکری کارشناس اقتصاد مسکن انجام داد:

ذاکری در ابتدای گفتگوی خود با جماران ضمن اشاره به وضعیت کنونی بازار مسکن عنوان کرد که رکود فعلی در بخش مسکن، نشان‌دهنده وضعیت واقعی اقتصاد ایران است؛ و خطاب به آن‌ها که این وضعیت را برای ارزیابی وضعیت مسکن در کشور مناسب تصور می‌کنند، گفت: «آرامش قبرستانی» درمان مشکلات اقتصاد کشورمان نیست و افتخاری ندارد. این جریان تلاش می‌کند گروهی از جمعیت را حذف کند، آن‌ها از سطح شهرها حذف می‌شوند و ناچار به شهرهای کوچک‌تر یا به حاشیه شهرها می‌روند و سپس به‌تدریج نادیده گرفته می‌شوند. این وضعیت تا جایی می‌تواند ادامه داشته‌باشد، اما بعد به سطحی می‌رسد که شرایط بحرانی در کشور ایجاد می‌کند. سیاستگذاران باید از لجبازی با متغیرهای اقتصادی دست بردارند و نامه معروف امام درباره مسکن که می‌خواست بگوید «مردم مهم هستند» را مدنظر داشته‌باشند.

وی با یادآوری این‌که در حوزه مسکن ازیک‌سو تقاضای واقعی وجود دارد و جمعیتی نیازمند مسکن هستند و باید نوسازی‌هایی هم صورت گیرد و از سوی دیگر، مسأله مسکن و ساختمان تبدیل به کالای تجاری و فرصتی برای سرمایه‌گذاری شده‌است، خاطرنشان کرد: این شرایط، باعث می‌شود تحولاتی در بازار ایجاد شود و هر مقداری نقدینگی بالا برود و فرصت سرمایه‌گذاری در حوزه‌های دیگر تغییر کند، در حوزه مسکن نیز شاهد تغییراتی خواهیم‌بود.

ذاکری با بیان اینکه اقتصاد ما دچار رکود است و انتظار نداریم این شرایط رکودی به سرعت تغییر کند، ادامه داد: اما نقدینگی بسیار بالایی در بازار وجود دارد که با ایجاد تحولات مختلف سیاسی یا منطقه‌ای، بیشتر از حد معمول بازار را متلاطم می‌کند. در این شرایط باید بررسی کرد که آیا نقدینگی موجود، امکان ورود به بازار مسکن را دارد یا خیر و در صورت ورود، تا چه میزان می‌تواند تأثیرگذار باشد. در این رابطه براساس شواهد موجود، به نظر می‌رسد احتمالاً در حالت عادی تحول جدی به‌صورت ورود سرمایه‌های بزرگ به بازار مسکن نخواهیم‌داشت.

این کارشناس اقتصاد مسکن تأکید کرد: به نظر می‌رسد آن‌چه که می‌توان در بازار مسکن و مسکن استیجاری انتظار داشت، در حد افزایش دستمزدها و پیش‌بینی تورمی است که در سال‌های مختلف مطرح می‌شود. جهش در بازار مسکن موردانتظار نیست، مگر این‌که تحولی رخ دهد یا عامل جدیدی وارد بازار مسکن شود. درواقع، اکنون ما روند تحولی را در حوزه خرید و فروش مسکن طی می‌کنیم که تلاش دارد خود را با نرخ تورم سازگار کند.

ذاکری با اشاره به تعیین نرخ اجاره‌بها در سال‌های گذشته در نشست سران قوا و همچنین تعیین آن در سال‌های بعد در شورای عالی مسکن، اضافه کرد: بسته به این‌که دولت تا چه میزان به‌دنبال این باشد که ضمانت اجرا برای این مصوبات ایجاد کند، این نرخ تعیین می‌شود و البته به نظر نمی‌رسد شاهد تحول چشم‌گیری در بازار مسکن باشیم.

وی به رکود ایجادشده در بازار مسکن کشور در سال‌های گذشته اشاره کرد و توضیح داد: در بازار مسکن و ساختمان، فعالان و قدرت‌هایی هستند که عملاً وضع موجود را ایجاد کرده‌اند. سرمایه‌گذار احساس می‌کند فرصت‌های سرمایه‌گذاری بهتری نسبت به مسکن وجود دارد. حتی سالهای گذشته هم سازندگان در این تلاش نبودند که محصولاتشان را به سرعت وارد بازار کنند؛ برای نمونه برای پروژه‌ای که ظرف سه سال تمام شده بود، پنج سال زمان می‌خریدند تا وارد بازار شود. گاه ساخت‌وساز انجام می‌گرفت و در مراحل آخر متوقف می‌شد تا تاریخ عرضه را تاریخ روز ثبت کنند و محصول قدیمی نشود، صبر می‌کردند تا زمانی‌که از بازار علائم مثبتی دریافت کنند و سپس به‌دنبال تکمیل ساخت و دریافت پایان کار بروند تا محصولشان به تاریخ روز وارد بازار شود.

این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه تقاضا برای مسکن، نیاز به رونق بازار و ایجاد درآمد برای مردم دارد تا بازار مسکن از این طریق حرکت و سعی کند تقاضای شکل‌گرفته را پاسخ دهد، به جماران گفت: وقتی درآمد ماندگاری برای مردم ایجاد نشده که بتواند پشتوانه تقاضای جدیدی شود، بسیار طبیعی است که با وضعیت رکودی مواجه می‌شویم. اگر تحولی هم در بازار ایجاد می‌شود، بیشتر به دلیل امکانات و اعتباراتی است که دولت در اختیار می‌گذارد که آن هم برای گروهی خاص شرایط ایجاد می‌کند تا بتوانند وارد بازار شوند.

ذاکری با تأکید بر این‌که این رکود نشان‌دهنده وضعیت واقعی اقتصاد است، ادامه داد: وقتی درآمدی وجود داشته‌باشد، رفاهی برای مردم ایجاد می‌شود و آن‌ها خودبه‌خود متقاضی مسکن، خودرو و کالاهای مصرفی بادوام می‌شوند و سطح زندگی‌شان بالا می‌رود. ما اکنون این اثر را در اقتصادمان نمی‌بینیم. حتی اگر در جایی هم افزایش دستمزدی انجام می‌شود، در حدی است که بتوانند نان و پنیری که می‌خواستند بخرند را با قیمت جدید بخرند. بنابراین تحولی ایجاد نمی‌شود که با درمان رکود، شرایط جدیدی در بازار مسکن و بازارهایی مانند آن ایجاد کند.

 وی در عین حال با بیان این‌که هنوز نمی‌توان‌گفت بازار مسکن جذابیت خود را از دست داده‌است، توضیح داد: رونق بالا و جذابیتی که پیش از این مسکن داشت، کمتر شده و همچنان این روند ادامه دارد. سرمایه‌گذارها احساس می‌کنند دیگر کسی نمانده که متقاضی مسکن شود و من برای فروش به او مسکنی را بخرم و احتکار کنم. ما سال‌های گذشته با عاملی با عنوان «احتکار مسکن» مواجه بودیم، هرچند بسیاری این پدیده را به رسمیت نمی‌شناختند اما اکنون وقتی افراد به این نتیجه می‌رسند که به هر میزان که این مسکن را نگه دارند، قیمت آن افزایش نمی‌یابد و مشتری جدیدی برای آن پیدا نمی‌شود، به طور طبیعی انگیزه احتکارکنندگان کاهش پیدا می‌کند.

ذاکری افزود: این مسأله در همه بازارها وجود دارد و وقتی کسی قدرت خرید ندارد، احتکارکنندگان آن بازار متضرر می‌شوند. اما با این حال، هنوز برای این‌که این شرایط به طور کامل ایجاد شده‌باشد، زود است و تنها می‌توان‌گفت تب و تابی که در چندسال گذشته در بازار مسکن وجود داشت، دیگر وجود ندارد؛ چرا که هیچ کسی این ارزیابی را ندارد که قدرت خرید بالایی در بازار وجود داشته و با سرمایه‌گذاری در این بازار می‌توان سود بیشتری به دست آورد.

 این کارشناس اقتصاد مسکن به سناریوهای محتمل درباره وضعیت مسکن در شرایطی که دیگر بازارها بازدهی بیشتری داشته‌باشند، اشاره کرد و به جماران گفت: اقتصاد ما متاسفأنه به‌گونه‌ای پیش رفته که به شدت متأثر از تصمیمات و تحولات سیاسی است. سال‌های گذشته، تصمیماتی که در برخی بازارها گرفته‌می‌شد، اما مثلاً یک‌باره یک مکاتبه میان ایران و آمریکا، آن بازار و تصمیمات گرفته‌شده را متأثر می‌کرد. پنج سال پیش این مسأله درباره بازار مسکن بسیار تعیین‌کننده بود و مسکن در رده دوم تآثیرپذیری بود، اما اکنون سهم بازار ارز و طلا در بازار سرمایه بیشتر شده و در مقابل بازار مسکن و سرمایه‌گذاری در آن، جذابیت سال‌های قبل را ندارد و انتظاراتی که از خرید و فروش مسکن وجود داشت، کاهش پیدا کرده‌است.

وی با بیان اینکه شرایط تورمی و افزایش هزینه‌های تولید مسکن و ساخت، به طور طبیعی قیمت را بالا می‌برد و بر انتظارات تورمی دامن می‌زند، یادآورشد: سهم واقعی بازار مسکن از تحولات اقتصاد ایران نسبت به سال‌های قبل کاهش یافته و اتفاق جدیدی متفاوت از جریان تورمی نخواهیم‌داشت؛ مگر اینکه اتفاقات عجیبی در بازار رخ دهد.

ذاکری در رابطه با اظهارات یکی از معاونان رئیس جمهور مبنی بر اینکه رشد قیمت مسکن در تهران تحت کنترل و منفی است، مدعی شد: «آرامش قبرستانی» افتخاری ندارد. این شرایط، نمی‌تواند از دید یک ناظر اقتصادی، شرایط مناسبی ارزیابی شود. آرامش قبرستانی مردم را خوشحال نمی‌کند و درمان مشکلات اقتصاد کشورمان نیست.

این کارشناس اقتصاد مسکن اضافه کرد: شرایط مرتباً برای اقشار کم‌درآمد در حال سخت‌تر شدن است. به نظر می‌رسد این جریان به‌گونه‌ای تلاش می‌کند گروهی از جمعیت را حذف کند، آن‌ها از سطح شهرها حذف می‌شوند و ناچار به شهرهای کوچک‌تر یا به حاشیه شهرها می‌روند و سپس به‌تدریج نادیده گرفته‌می‌شوند. این وضعیت تا جایی می‌تواند ادامه داشته‌باشد، اما بعد به سطحی می‌رسد که شرایط بحرانی در کشور ایجاد می‌کند! در آینده نه‌چندان دور سیاستگذاران و مسؤولان ما ناچار خواهندشد این وضعیت را جدی بگیرند.

وی به جماران گفت: تاکنون آن‌چه‌که شاهد بودیم این بوده که تلاش شده این بحران‌ها را نادیده گرفته‌شود و عنوان کنند چنین اتفاقاتی نیفتاده؛ درحالی‌که ما اکنون در وضعیتی هستیم که تورم، بی‌عدالتی و توزیع نامطلوب درآمد در بالاترین سطح نسبت به زندگی مردم قرار گرفته‌است. در این اوضاع یک گروهی از جمعیت به حدی گرفتار دشواری شده‌اند، که «زیست» آن‌ها را نمی‌توان «زندگی کردن» نامید.

 ذاکری تأکید کرد: وقتی سیاستگذاران ما نمی‌خواهند بحران‌ها را ببینند، چشم‌اندازی جز این نمی‌ماند که با گسترش بحران، ذهنیت خود را تعدیل کنند. سیاستگذاران ما باید از لجبازی با متغیرهای اقتصادی دست بردارند. متأسفانه آن‌ها به‌تدریج یاد گرفته‌اند بخشی از مردم را نادیده بگیرند، اما باید به آن‌ها یادآوری کرد که روز ۲۱ فروردین ۱۳۵۸، که حدود ۴۵ سال از آن می‌گذرد ، نامه معروف حضرت امام منتشر شد که به افتتاح حساب ۱۰۰ و تأسیس بنیاد مسکن منتهی شد. این اقدام در جامعه ما و حوزه سیاست، اقتصاد و فرهنگ ما اتفاق بزرگی بود، می‌خواست بگوید «مردم مهم هستند». اقشار کم‌درآمد و ناتوان کشور مهم هستند. همه مردم و همه شهروندان حق دارند مسکن و سطح زندگی مطلوبی داشته‌باشند.

این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه این مسأله در قانون اساسی هم با عنوان حق داشتن مسکن ذکر شد، افزود: در قانون اساسی قبل از انقلاب و قانون اساسی مشروطه ، این عدالت اجتماعی و اقتصادی مطرح نبود و آن زمان بیشتر بر حوزه سیاست متمرکز شده‌بودند تا فضای سیاسی نامطلوب آن زمان تغییر کند و شرایط جدیدی ایجاد شود. با این‌که پیام حضرت امام در ۲۱ فروردین ۱۳۵۸ در قانون اساسی تأثیرگذار بود، اما بعدها فراموش شد!

ذاکری اظهارداشت: آن زمان مردم ولی‌نعمت و صاحب حق و کرامت بودند، هر کسی که خدمت‌گزار مردم بود، به جهت اینکه خدمت‌گزار مردم بود ارزش و اعتبار پیدا می‌کرد؛ اکنون این مردم نباید در سایه بی‌توجهی مسؤولان به رعیت تبدیل شوند و فکر کنیم اگر مشکلاتی هم دارند، خودشان باید حل کنند!

وی تصریح کرد: اکنون به این مرحله رسیده ایم که دولت هیچ نقش و مسؤولیتی در رابطه با مسکن این مردم نمی‌پذیرد و نشانه‌های عملی می‌گوید که مرتباً از انجام وظایف خود طفره می‌رود. گویا اگر مردم مسکن ندارند، مشکل خودشان است، بروند حل کنند! درحالی‌که نگاهی که در نامه معروف حضرت امام وجود داشت این بود که مردم حق دارند و حکومت باید همه مشکلات از این نوع را حل کند. متأسفانه این نگاه نادیده گرفته‌شده و مشکلاتی که اکنون در کشور ما وجود دارد، ناشی از نوع نگاه به مردم است. مردم را نادیده گرفته‌اند و برای آن‌ها حقی قائل نیستند تا درنتیجه آن به مشکلاتشان فکر کنند.

این کارشناس اقتصاد مسکن به جماران گفت: به‌تدریج این مشکل گسترده‌تر خواهدشد و وقتی جمعیت درگیر مشکلات بیشتر شود، مسؤولان ما متوجه خواهندشد که باید برگردند. مسؤولان تا زمانی‌که جامعه به حد انفجار نرسیده‌است، مسیر را اصلاح کنند. برآوردها وضعیت بدمسکنی و بی‌مسکنی را به نحوی نشان می‌دهد که باید عنوان «بحران» را برای آن اطلاق کرد. این عنوان در آخرین گزارش‌ها، مورد پذیرش مراکز پژوهشی متعلق به حاکمیت از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس هم بوده‌است و در این شرایط، چگونه درباره کنترل وضعیت مسکن سخن می‌گویند! ۷۰درصد مردم در حوزه مسکن انواع گرفتاری‌ها را دارند. جمعیت اجاره‌نشین در تهران بالای ۵۰درصد است! این‌ها نشان از وضعیت نامطلوب حوزه مسکن و سکونت در کشور دارد.

ذاکری افزود: زمانی خواهدرسید که برخی مسؤولان ما نسبت به گرفتاری‌های مردم از جمله مسکن، متقاعد شوند و بپذیرند که باید برای رفع آن، فکری کنند؛ چرا که جبر زمان مسؤولان ما را بیدار خواهدکرد و امیدارم هرچه زودتر بیداری اتفاق بیافتد و به همان مسیری برگردیم که حضرت امام خمینی در سال ۵۸ با نامه معروفشان ترسیم کردند که متأسفانه در چند سال اول به دلیل مشکلات جنگ و مسائل اقتصادی دهه اول انقلاب تقریباً قادر به اجرای آن نبودیم و سال‌های بعد هم آن را فراموش کردیم.

وی به برخی سیاست‌هایی که تحت عنوان ساخت مسکن توسط چین در ایران و همچنین طرح‌هایی مانند نهضت ملی مسکن اجرا می‌شود، اشاره کرد و ادامه داد: همه این‌ها می‌توانند تاثیرگذار باشند، اما تاثیراتی که دارند ناچیز و اندک است. در عین حال آثار منفی بلندمدتش بیشتر از آثار مثبت کوتاه‌مدتش است. این‌ها راه درمان نیست و متأسفانه بیشتر ناشی از نگاه عوام‌گرایانه سیاستگذاران است که تنها تلاش می‌کنند به نحوی کارنامه‌ای از خود ثبت کنند و به مردم و رأی‌دهندگان نشان دهند و عنوان کنند که ما به شما فکر می‌کردیم، اما بانیان وضع موجود و مسؤولان دولت قبلی اجازه ندادند ما کاری از پیش ببریم! این‌ها نگاه عوام‌فریبانه و عوام‌گرایانه است که فضای سیاستگذاری کشور را در حوزه‌های اقتصاد و سیاست درگیر کرده‌است.

این کارشناس اقتصاد مسکن در پایان تأکید کرد: ابتدا باید شناخت درستی درباره علل ایجاد این وضعیت، فراهم شود و گزینه‌های روی میز بررسی شوند تا مقدمه‌ای شود که ما در این زمینه در دهه‌های آینده مشکلات کمتری داشته‌باشیم. لازمه این وضعیت، ایجاد اتاق فکری است که با نگاه دقیق نقشه‌راهی تدوین کند. سیاست‌های کوتاه‌مدت، بیشتر مصرف داخلی و رسانه‌ای دارد تا به مردم امید واهی داده‌شود، و بگویند کسانی هستند که به شما فکر کنند! هر مدیری تصور می‌کند با چند ابتکار و یک‌ سری اصطلاحات و کلمات جدید، می‌تواند کارنامه دوران مدیریت خود را اصلاح کند. این‌ها راه‌حل نیست.

———————————

* – این مصاحبه در سایت جماران در آدرس زیر قابل‌دسترسی است:

ذاکری: پیام امام در حوزه مسکن فراموش شد!

نقل مطالب سایت با ذکر منبع آزاد است.