مقصر بحران «غیرمجازها» کیست؟ *

بی‌تردید شکل‌گیری و گسترش سریع مؤسسات مالی و اعتباری چه با مجوز و چه بدون آن، یکی از مهم‌ترین اتفاقات مخرب در عرصه اقتصاد کشور در سالیان اخیر بوده‌ است. اولین و البته کم‌اهمیت‌ترین بند از اتهام این مؤسسات این است که بخش مهمی از نقدینگی را با وعده سود‌های کلان جمع کرده و زیرکانه از دسترس بخش مولد اقتصاد کشور خارج کردند. این نقدینگی عمدتا در حوزه فعالیت‌های غیرمولد از جمله خرید و احتکار املاک و مستغلات وارد شد. در بندهای بعدی می‌توان به اعطای تسهیلات به مشتریان «خاص»، برقراری ارتباطات رانتی و… توسط برخی از این مؤسسات اشاره کرد.
رئیس‌جمهور در اولین واکنش نسبت به ناآرامی‌های اخیر، روز دهم دی‌ماه در جلسه هیأت دولت از مسؤولان خواست در مورد مشکلات و کاستی‌های حوزه خود سریع‌تر از گذشته اطلاع‌رسانی کنند و مردم را در جریان امور بگذارند. او به‌طور ویژه بر مسؤولیت بانک مرکزی و ضرورت اطلاع‌رسانی در مورد فعالیت مؤسسات مالی و اعتباری آنچنانی تأکید کرد: «اگر مشکلی در مؤسسات اعتباری غیرقانونی وجود دارد، قبل از هرکس رئیس بانک مرکزی باید برای مردم توضیح دهد و اگر با تلاش فراوان اقدام مثبتی انجام دادیم، باید برای مردم تبیین شود».
طبعا انتظار می‌رفت در اجابت این دستور ویژه، بانک مرکزی گزارشی جامع و کامل در مورد پرونده مؤسسات مالی و اعتباری و اقداماتی که در چهارسال‌و اندی گذشته و با هدف ساماندهی این مؤسسات و حاکمیت هرچه بیشتر قانون در بازار پول و اعتبار انجام داده ‌است، تهیه کرده و به مردم به‌عنوان صاحبان حق و ولی‌نعمتان دولت و حکومت ارائه کند. بااین‌حال تصمیم دولت در تخصیص بودجه ١١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠تومانی برای جبران خسارت سپرده‌گذاران نشان داد که دولت تحت فشار لابی‌های قدرتمند ناگزیر شده بار خسارت مالی ناشی از بی‌انضباطی مؤسسات «خاص» را به‌تنهایی بر دوش بکشد و منتظر تهیه و ارائه چنین گزارش‌هایی از جانب بانک مرکزی نماند.
پرونده مؤسسات مالی و اعتباری و افراد «خاص» درگیر در این ماجرا، اهمیتی بسیار فراتر از چنین گزارش‌هایی دارد. آنها در چند سال گذشته شکل گرفته و رشد انفجاری داشته‌اند. دولت‌ها آمده و رفته‌اند و مؤسسات مالی و اعتباری بدون نگرانی از مزاحمت نهادهای ناظر کار خود را کرده و بار خود را بسته‌اند. این پرونده بزرگ که بدون اغراق باید آن را پرونده‌ای ملی تلقی کرد، با یک گزارش هرچند جامع بانک مرکزی قابل حل‌وفصل نیست. زیرا نهادها و سازمان‌های متعددی درگیر آن هستند. به بیان دیگر این فقط بانک مرکزی نیست که باید گزارش تهیه کند و پاسخ‌گوی مردم باشد.
در شرایطی ‌که یک شرکت بورسی برای کوچک‌ترین اقدام از نوع افزایش سرمایه باید موانع متعددی را پشت‌ سر گذاشته و برنامه‌های خود را به تأیید کارشناسان نهادهای ناظر برساند، مؤسسات مالی و اعتباری با اسامی مقدس تشکیل می‌شوند و از طرف نهادهای غیرمسؤول مجوز می‌گیرند و صدای تار و تنبور تبلیغات رسانه‌ای آنان گوش فلک را کر می‌کند و گروهی از شهروندان بینوا را به طمع کسب سود بالا به دام می‌اندازند. در چنین شرایطی، اگر خطایی صورت گرفته و اگر مقصری وجود دارد که باید شناسایی و تنبیه شود؛ آن مقصر فقط دولت یا بانک مرکزی نیست.
تشکیل کمیته ملی حقیقت‌یاب برای بررسی همه ابعاد این پرونده و تعیین منصفانه و به‌دور از غرض‌ورزی سهم هریک از عناصر درگیر در این پرونده، یک ضرورت است. دولت، رسانه‌ها، نهادهای عمومی و همه نهادها و سازمان‌هایی که به‌گونه‌ای نقش نظارتی در این سرزمین دارند، هرکدام بخشی از این خطای بزرگ را مرتکب شده‌اند. البته بی‌تردید بخشی از خطا هم به‌ناگزیر متوجه خود مال‌باختگان است.
کمیته ملی حقیقت‌یاب باید با حضور کارشناسان و صاحب‌نظرانی تشکیل شود که هم استقلال رأی و هم صلاحیت حرفه‌ای آنان مورد پذیرش عامه مردم باشد، تا داوری آنان در پیشگاه افکار عمومی مقبول افتد. این کمیته قضاوت خواهد کرد که از صددرصد خطای انجام‌شده، مسؤولیت چند درصد آن بر عهده دولت (مستقل از شماره آن) و چند درصد بر عهده هریک از نهادهای مسؤول از جمله نهادهای ناظر است و درنهایت چه بخشی از سهم دولت را باید مسؤولان فعلی پاسخ‌گو باشند.
محدودیت‌های خاص فضای رسانه‌ای و حضور اندک رسانه‌های مستقل و آزاداندیش موجب شده برخی از دلاوران وطنی چه در عرصه سیاست و مدیریت و چه در عرصه اقتصاد و تجارت، وقتی در سایه تلاش برای حفظ منافع شخصی یا به دلیل ناشی‌گری و عدم‌صلاحیت کارشناسی مرتکب خطا و تخلف می‌شوند، با زیرکی تمام از زیر بار مسؤولیت شانه خالی کنند و رقبای خود را مقصر جلوه دهند!
———————
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره دوشنبه ۲ – ۱۱ – ۹۶ به چاپ رسیده‌است. 
ادامه مطلب...

در حاشیه منع سپرده‌گذاری سه قوه *

هفته گذشته و در جریان بررسی لایحه بودجه ۹۷، پیشنهاد منع سپرده‌گذاری سه قوه در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی تصویب شد. فارغ از این که این مصوبه در صحن مجلس و در مراحل بعد از آن چه سرنوشتی پیدا کند و چگونه اجرا شود، موضوع آن ارزش بررسی و مداقه بیشتر دارد.
در سال‌های بعد از دوران دفاع مقدس که جریان تورمی شدت گرفت، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و عمومی هرکدام به‌گونه‌ای گرفتار محدودیت بودجه شدند. اقلام مصوب بودجه و امکانات محدود خزانه پاسخگوی نیاز روبه‌فزونی سازمان‌ها نبود. در چنین شرایطی، صدور مجوز برای کسب درآمد و تأمین هزینه از محل آن، به‌تدریج به یک رویه مرسوم و رایج مبدل شد. مؤسسات عمومی و دولتی می‌توانستند از محل ارائه خدمات و سایر فعالیت‌ها درآمد کسب کرده، و البته با نظارت خزانه آن را در مسیر اهداف خود هزینه کنند.
این شیوه که دراصل یک انحراف از اصول منطقی بودجه‌نویسی بود، در آن ایام به‌عنوان یک “شرّ ضروری” پذیرفته‌شد، و توانست تاحدی مشکل محدودیت بودجه برخی سازمان‌ها را جبران کند. اما شاید بسیاری از تصمیم‌گیرندگان و تصمیم‌سازان آن ایام نمی‌توانستند تصور کنند که این شروع نادرست، چه تبعاتی خواهدداشت. درواقع با این تصمیم سیبی از باغ رعیت خورده‌شد، و به‌دنبال آن درخت از بیخ کنده‌شد، و حتی باغ هم در معرض خطر تغییر کاربری قرار گرفت!
حرکت سازمان‌ها در مسیر درآمدزایی نوعی روابط نادرست مالی را به‌صورت گسترده شکل داد، که نتیجه آن به‌اصطلاح چرتکه به‌دست شدن برخی مسؤولان برای محاسبه تبعات مالی فلان تصمیم و شیوه‌های افزایش “درآمد اختصاصی” سازمان تحت‌امرشان بود. سپرده‌گذاری وجوه با هدف کسب درآمد، سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های اقتصادی و البته به‌طور عمده در ساخت‌وساز و … همه و همه در این دوران مطرح شده، و شیرینی کسب درآمد را نصیب مسؤولان کردند.
گسترش و عمومیت یافتن این شیوه نادرست و ارتباطات غلط مالی بسیاری از مدیران و مسؤولان تکیه‌زده بر صندلی ریاست سازمان‌های خدمتگزار به مردم را مبدل به تاجرانی کرد که باید با زیرکی و هشیاری مثال‌زدنی به‌اصطلاح از آب هم کره بگیرند، و با هر اتفاقی که در عرصه اقتصاد کشور می‌افتد، نگران محدود شدن درآمد حوزه خودشان باشند.
این نوع نگاه به مدیریت مؤسسات عمومی و دولتی علاوه بر خطای بزرگ “چرتکه به دست شدن” مسؤولان، متضمن حداقل دو مورد خطای فاحش و نابخشودنی دیگر بود: ازیک‌سو نهادهای مزبور با فعالیت‌هایی از نوع سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات و یا سپرده‌گذاری با سود‌های گزاف، به جریان تورمی در کشور دامن زدند، که البته دود آن به چشم اقشار کم‌درآمد رفت، و بر ابعاد نابرابری موجود در جامعه افزود. از سوی دیگر، مسؤولان به جای آن‌که به فکر حفظ ارزش درآمد و پس‌انداز ناچیز دهک‌های پایین درآمدی جامعه باشند، آنان را در مقابل طوفان تورم دورقمی تنها گذاشته، و فقط به فکر تأمین بودجه سازمان خود و افزایش قدرت مانور مالی خود بدون نگرانی از نظارت و حسابرسی مرسوم بودند. به بیان دیگر این مسؤولان محترم نه‌تنها یار شاطر نشدند، بلکه از بار خاطر شدن هم مضایقه نکردند، و با رفتار تاجرمسلکانه خود بر شدت دشواری‌های اقشار کم‌درآمد افزودند!
اگر در آینده شرایط مناسبی برای پژوهشگران جامعه ما فراهم شود که به معضلات اقتصادی چند دهه اخیر بیندیشند و بحران‌های شکل‌گرفته را ریشه‌یابی کنند، معلوم خواهدشد که چه میزان از گرفتاری اقصادی امروز کشور، و چه میزان از رنجی که تورم دورقمی طی چند دهه بر اقشار کم‌درآمد و طبقه متوسط تحمیل کرد، فقط وامدار این شیوه تأمین مالی سازمان‌ها و نهادهای عمومی بود.
اینک بعد از چندین و چندسال طی طریق در مسیری غلط و بحران‌ساز، ظاهراً ضرورت بازگشت به مسیر درست و جبران این خطای سترگ توجه برخی مسؤولان را جلب کرده‌است. مصوبه مورداشاره کمیسیون تلفیق مجلس را باید قدمی کوچک اما بسیار مهم در این “بازگشت” تلقی کرد. اصلاح رابطه مالی دولت و نهادهای عمومی با مردم، کنار گذاردن چرتکه‌ها، و بازنگری در نقش و کارکرد نهادهای عمومی یک ضرورت است. اما نباید به این قدم کوچک بسنده کرد.
بااین‌حال، تذکر این نکته پایانی را ضروری می‌دانم که در مجموعه رفتارهای سوداگرانه و تاجرمسلکانه مسؤولان نهادهای دولتی و عمومی، سپرده‌گذاری در بانک‌ها و دریافت سود برخلاف تصور برخی منتقدان، کمترین بار منفی را نسبت به سایر اقلام و سرفصل‌های فعالیت مالی نهادهای مالی موردنظر داشته، و کمترین خسارت را به اقتصاد ملی وارد ساخته‌است! در مورد این ادعا در فرصت‌های بعدی بیشتر سخن خواهم‌گفت.
——————
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره یکشنبه ۱ – ۱۱ – ۹۶ به چاپ رسیده‌است. 
ادامه مطلب...

باز هم تخلف اداری، باز هم شهرداری *

این عبارت دراصل تیتر یکی از یادداشت‌های آتشین روزنامه کیهان برعلیه شهرداری تهران در اوایل دوران دولت اصلاحات بود. آن‌روزها “مصلحت” ایجاب می‌کرد آتش توپخانه بر سر مسؤولان وقت شهرداری و در رأس آن‌ها غلامحسین کرباسچی ریخته‌شود. هرروز تخلفی جدید کشف می‌شد و کیهان می‌نوشت. یکی از تخلفات بزرگ شهرداری تهران در آن ایام اهدای یک دستگاه کامپیوتر به دفتر امام‌جمعه گرگان بود.
با رسیدگی پرسروصدا به پرونده‌ای که به پرونده ملی معروف شد، و با وجود جستجوی بسیار جدی و حتی شمارش تعداد پرس‌های غذای شهردار وقت با هدف کشف سوءاستفاده‌های احتمالی، “مال” چندانی به خزانه شهرداری بازنگشت. به بیان دیگر، کمیت و کیفیت خطاها و قصورها در عالم واقع فاصله‌ای نجومی با ادعاهای رسانه‌هایی مثل کیهان داشت. این بود که رسانه افشاگر بعد از مدتی ماجرای پرونده ملی را رندانه فراموش کرد.
سال‌ها بعد از رسانه‌ای شدن پرونده ملی، یک‌بار دیگر ماجرای تخلفات مالی شهرداری تهران با پرونده‌ای موسوم به املاک نجومی رسانه‌ای شد. اما این‌بار رسانه‌های افشاگر پرونده ملی زبان در کام گرفته، و چندان به ماجرا نپرداختند. حتی برخی سخنوران بیشتر از آن‌که به اصل ماجرا و بررسی صحت و سقم اتهام تخلف بپردازند، برخورد با رسانه افشاگر را موضوع اصلی تلقی کردند که چرا فلان گزارش را منتشر کرده‌است.
در دوران تصدی شورای شهر چهارم، اعضای اصلاح‌طلب شورا مدام شهردار تهران و معاونان وی را مورد انتقاد قرار می‌دادند که به سؤالات و انتقادات شورا پاسخ نمی‌دهند و … . آن‌ها بارها و بارها به بی‌انضباطی مالی شهرداری اشاره کردند که چگونه باعث افزایش هزینه‌های اجرای پروژه‌ها می‌شود و احتمال بروز تخلفات مالی را افزایش می‌دهد. اما در کوران رقابت‌های جناحی و سیاست‌بازی مرسوم به این هشدارها و اخطارها توجهی نشد.
رسانه‌های منتقد زبان به اعتراض گشودند که شهرداری با پول مردم تهران کار سیاسی و تبلیغات انتخاباتی راه انداخته‌است، و نه‌تنها سیب باغ رعیت را میل می‌کند، بلکه برنامه‌ای برای تغییر کاربری این باغ هم در دست اقدام دارد!(۱) اما باز “مصلحت” ایجاب می‌کرد رسانه مجهز به توپخانه از حق شهروندان دفاع نکند.
چندی بعد ماجرای مراسم پرهزینه شهرداری تهران برای نمایندگان مجلس نهم در پایان دوره مجلس رسانه‌ای شد. منتقدان گفتند چرا باید پول شهروندان تهرانی صرف مراسمی بشود که فقط کارکرد “یارگیری” برای انتخابات آینده ریاست جمهوری دارد، که برحسب اتفاق آقای شهردار تصمیم به شرکت فعالانه در آن داشت؟ اما بازهم نه شورای شهر با اکثریت اصولگرایان حامی شهردار اهمیتی به این نکته داد، و نه رسانه‌های آنچنانی تحرکی در مسیر دفاع از حق شهروندان از خود نشان دادند، البته بازهم به این دلیل که “مصلحت” ایجاب می‌کرد. بگذریم.
اینک شهردار تهران در گزارش یکصدروزه خود به تخلفاتی که طی این دوران کوتاه از عملکرد گذشته شهرداری کشف شده‌، اشاره می‌کند، و این‌که چگونه بی‌انضباطی این سازمان عریض و طویل اموال عمومی را در معرض خطر حیف و میل و تاراج قرار داده‌است. شهردار به‌عنوان نمونه به قرارداد پژوهشی اشاره می‌کند که مبلغ پرداختی به آن درحدود یکصدبرابر ارزش واقعی است! و بنابه‌ملاحظاتی از اعلام موارد عمده صرف‌نظر کرده، و ارائه گزارش را برعهده اعضای شورای شهر می‌گذارد.(۲)
تهیه و ارائه این گزارش را به فال نیک می‌گیرم، که قدمی کوچک برای شروع کاری بزرگ است. اما به باور من، حسابرسی و تحقیق و تفحص از شهرداری تهران سال‌های طولانی به تأخیر افتاده‌است. از همان دوران که موضوع هزینه‌های بدون سند در سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران بعد از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۱۳۸۴ مطرح شد، باید این تحقیق و تفحص آغاز می‌شد. اما در آن زمان اراده‌ای برای تحقیق و تفحص نبود. حتی آقای قالیباف که خود رقیب انتخاباتی آقای احمدی‌نژاد بود، به‌گونه‌ای موضوع این هزینه‌های فاقد سند را به سطح “ثبت و ضبط نادرست و ناکافی اطلاعات مالی و اسناد هزینه” تقلیل داد، و پرونده گشوده‌نشده بسته‌شد.(۳)
چندی پیش در یادداشتی در روزنامه شرق با عنوان “آزمون شهردار تهران” برخورد حق‌مدارانه با تخلفات انجام‌شده در شهرداری تهران را وظیفه شهردار جدید و آزمونی برای او و همراهانش دانستم.(۴) و امروز از این که او قدم در مسیر برخورد با تخلفات سابق گذاشته‌است، خرسندم. درواقع اینک با تهیه و ارائه گزارش شهردار، این موضوع به “آزمونی برای همه نهادهای ناظر” مبدل شده‌است و باید دید با رسیدگی دقیق این پرونده بزرگ، آیا حق به حق‌دار بازخواهدگشت یا نه.
در خاتمه تذکری مشفقانه را ضروری می‌دانم، باشد که موردتوجه همه دست‌اندرکاران این پرونده قرار گیرد:
سخنگوی محترم قوه قضائیه در پاسخ به سؤال خبرنگاران در مورد گزارش اخیر شهردار تهران گفته‌اند: “اگر گزارش کنند حتماً رسیدگی می‌شود. هروقت گزارش‌ها را دادند، بررسی می‌شود. معمولاً مسؤولین جدید نسبت به مسؤولین سابق حرف‌هایی دارند ما هم می‌گوییم گزارش کنید تا رسیدگی کنیم، اما بعضی وقت‌ها حرف می‌زنند و گزارشی نمی‌دهند.”(۵)
ایشان به نکته درستی اشاره کرده‌اند که برخی مسؤولان “حرف‌هایی می‌زنند و افشاگری می‌کنند، اما گزارش رسمی نمی‌دهند”. بااین‌حال، این برخورد نادرست نافی وظیفه سترگ نهادهای ناظر نیست. اگر یک مقام مسؤول ادعایی کرده، و مسؤولان سابق را مستقیم یا غیرمستقیم متهم می‌کند، نهادهای ناظر نباید منتظر تهیه و ارائه گزارش او بمانند، بلکه باید او را ملزم کنند تا اسناد ادعاهای خود را بدهد، تا اگر واقعاً حقی از شهروندان ضایع شده‌است، بازگردانده‌شود، و اگر اتهامی بی‌مورد وارد شده، از حیثیت متهمان و دراصل از حیثیت مدیریت ارشد جامعه دفاع شود. به‌بیان دیگر، در چنین مواردی نباید منتظر شکایت رسمی مسؤول فعلی یا مسؤول سابق ماند، و مدعی‌العموم باید با هدف دفاع از حقوق شهروندانی که خود امکان شکایت ندارند، وارد میدان شود.
———-
۱ – همان ایام یادداشتی با عنوان “سیب خوردن از باغ رعیت” نوشتم، که در روزنامه جهان اقتصاد شماره ۱۵ دی‌ماه ۱۳۹۳ به چاپ رسید.
۲ – مراجعه کنید به:
انعقاد قرارداد یک میلیاردی در شهرداری به ارزش ۱۰ میلیون تومان
۳ – آقای مسجدجامعی عضو شورای شهر تهران اخیراً در مورد این پرونده سخنانی گفته‌است. مراجعه کنید به:
مسجدجامعی: مبلغ ۳۲۰ میلیارد تومان بدون سند دوران احمدی نژاد رسیدگی شود
۴ – مراجعه کنید به:
آزمون شهردار تهران
۵ – مراجعه کنید به:
واکنش سخنگوی قوه قضاییه به گزارش شهردار در صحن علنی شورا
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره سه‌شنبه ۲۶ – ۱۰ – ۹۶ به چاپ رسیده‌است. 
ادامه مطلب...

بازگشت به دوران تولید کالا در حضور مشتری *

دوهزار و دویست و اندی سال پیش حاکم شهر سیراکوزا در جزیره سیسیل که تاجی طلایی سفارش داده‌بود، بعد از اتمام کار در صداقت سازنده تاج دچار تردید شد، او از ارشمیدس دانشمند بزرگ آن دوران کمک خواست. ارشمیدس با کشف تاریخی خود، دروغ بزرگ سازنده متقلب را آشکار کرد. اگر نبوغ ارشمیدس نبود، حاکمان آن دوران فقط یک راه برای اطمینان از صحت ادعای سازندگان تاج داشتند: باید خود شخصاً در کارگاه حاضر می‌شدند تا در حضور آنان شمش‌های طلا را ذوب کنند.
با گذشت قرن‌ها از آن دوران، امروزه با شکل‌گیری نهادهای ناظر و مطرح شدن برندها، خیال میلیون‌ها مصرف‌کننده در سرتاسر جهان از بابت کیفیت کالاها راحت شده‌است. آن‌ها به‌صرف نقش بستن یک علامت بر روی کالا به آن اعتماد می‌کنند، و می‌پذیرند که مراحل مختلف تولید کالا تحت نظارت دقیق نهادهای بازرسی و کنترل کیفیت طی شده‌، و بنابراین نیازی نیست که خود آنان دست به‌کار شده، و به بررسی و آزمایش و کنترل کیفیت کالای موردنظرشان بپردازند. اعتبار برندهای تجاری و نظارت نهادهای بارزسی به‌گونه‌ای اعتماد شهروندان را جلب کرده‌، و می‌کند که آنان با آرامش و جمعیت‌خاطر زندگی کنند، زیرا به قول معروف شهر امن و امان است.
اما این جمعیت‌خاطر گویی سالهاست که از سرزمین ما رخت بربسته‌است. عرضه گسترده کالاها با مارک‌های تقلبی و قاچاق به یک رویه جاافتاده و شیوه غالب تبدیل شده‌است. هر کالایی که به مشتری عرضه می‌شود، اصل بر تقلبی بودن آن است، مگر این‌که خلافش ثابت شود! کم‌کاری نهادهای ناظر و بی‌توجهی مقامات مسؤول شرایطی را فراهم ساخته که دیگر نقش بستن فلان علامت بر کالا تا حد زیادی معنی و مفهوم خود را از دست بدهد. فکرش را بکنید. به‌عنوان مثال فلان برند مشهور آب معدنی که تا دیروز بدون هیچ‌ مشکلی در بازار عرضه می‌شد، ناگهان به‌عنوان یک محصول غیرمجاز معرفی می‌شود که باید از عرضه آن جلوگیری کرد. در چنین شرایطی مصرف‌کننده از خود می‌پرسد پس نهادهای ناظر تا حالا کجا بودند و چگونه کالایی که مشکل داشت، تا همین دیروز بدون دردسر عرضه می‌شد؟ چرا نهاد ناظر زودتر از این وارد میدان نشد؟ و ده‌ها سؤوال بی‌جواب دیگر. دشواری‌هایی که اخیراً برای سپرده‌گذاران در مؤسسه‌های مالی و اعتباری “شبه‌مجاز” اتفاق افتاده، نیز مشابه همین موارد است.
تبلیغ برای تولید یک کالا در حضور مشتری زنگ خطری است که باید سال‌ها پیش توجه متولیان امر را جلب می‌کرد، اما ظاهراً کسی گوشش به صدای این زنگ بدهکار نبود و نیست. تولید آبلیمو در حضور مشتری با شیوه سنتی، تولید رب گوجه فرنگی در حضور مشتری، و اخیراً تبلیغ تولید سوسیس و کالباس در حضور مشتری که برخی واحدهای تجاری کوچک راه‌انداخته‌اند، نشانه‌ای از درهم شکسته‌شدن بنیان اعتماد مردم به برندها و فعالیت نهادهای ناظر است. سال‌هاست که تبلیغات منفی برعلیه فلان محصول کارخانه‌ای بین شهروندان منتشر می‌شود که مثلاً با روش‌های غیرطبیعی تولید می‌شود، و صدالبته نیازی به پاسخگویی نهادهای ناظر و احیاناً انتشار خبر تعطیل کردن فلان واحد تولیدی خاطی هم نیست. در چنین شرایطی، طبعاً خود مردم باید دست‌به‌کار شوند، و از سر ناچاری سراغ واحدهای تجاری کوچکی بروند که با روش سنتی و پرهزینه (به‌دلیل از دست دادن امکان صرفه‌جویی در مقیاس وسیع) در حضور آنان آب لیمو می‌گیرند یا کالاهای دیگر را تولید می‌کنند.
بازگشت به دوران نبود برندها و به‌اصطلاح تولید در حضور مشتری، هرچند کار و کاسبی پررونقی برای برخی بنگاه‌های تجاری کوچک شده، اما علامتی بسیار قابل‌تأمل در کل اقتصاد ما است، اقتصادی که در سایه بی‌توجهی نظام‌یافته مسؤولان امر، اعتماد به همه‌کس و همه‌چیز در شرف تخریب است. حتی گسترش حمایت از برخی چهره‌های مشهور در جریان جمع‌آوری کمک برای حادثه‌دیدگان زلزله اخیر را هم باید در همین راستای گسترش بی‌اعتمادی به کارآمدی نهادهای رسمی تلقی نمود.
توجه به یک نمونه از عالم واقع برای نشان دادن این ناکارآمدی کافی است: اهل فن و دست‌اندرکاران به مردم هشدار می‌دهند که قیمت پایین فلان فرآورده گوشتی به این معنی است که در تولید آن گوشت باکیفیت مورد استفاده قرار نگرفته‌است! به بیان دیگر مصرف‌کننده بینوا فقط از طریق بررسی قیمت محصول باید بفهمد که این محصول دارای حداقل کیفیت لازم است، و راه دیگری وجود ندارد. لابد اگر این کالا با همین کیفیت و البته با قدری رنگ و لعاب با قیمت چندبرابر عرضه شود، مشکل کیفیت آن حل خواهدشد!
ظاهراً دستورالعمل مقامات این است که مصرف‌کنندگان باید هرکدام یک آزمایشگاه کوچک و قابل‌حمل با خود داشته‌باشند، و با آزمایش کیفیت محصول به خرید آن اقدام کنند! بعید نیست در این آشفته‌بازار کیفیت حتی برخی تولیدکنندگان خودرو هم با ارائه خدمات ویژه “تولید خودرو در حضور مشتری” اقدام به جلب اعتماد از دست رفته مردم بکنند.
به‌راستی ناکارآمدی نظارت و بی‌اعتباری نام‌های تجاری و تقلب گسترده تا کجا ادامه خواهدیافت، و مسؤولان امر چه زمانی متوجه اهمیت این معنی خواهندشد که در سایه گسترش بی‌اعتمادی مصرف‌کنندگان به هرگونه نظارت و بازرسی، اقتصاد ما در حال عقبگرد به دوران “تولید در حضور مشتری” و زدودن هرگونه برند و نقش اطمینان‌بخش از کالاهاست؟ آنان چه‌زمانی درخواهندیافت که اعتماد به نقش‌ها و برندها” یک دارایی بسیار ارزشمند ملی است، و حفظ و تقویت آن صرفه‌های عظیمی را برای خانوارها، تولیدکنندگان کوچک و بزرگ و در یک کلام برای اقتصاد ملی به‌همراه دارد؟
—————————
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره یکشنبه ۲۴ – ۱۰ – ۹۶ به چاپ رسیده‌است. 
ادامه مطلب...

ایران امروز و صرف فعل “از کجا آوردن” *

این روزها همه‌جا صحبت از “خوردن و بردن” است، و کسی به “آوردن” و صیغه‌های مختلف این فعل نمی‌اندیشد. اما در گذشته‌ای نه‌چندان دور که مردم ارباب و ولی‌نعمت بودند، و بنابود همه امکانات کشور در خدمت آنان باشد، رسانه‌ها درددل آنان را مطرح کنند، و سیاسیون به نمایندگی آنان افتخار کرده، و خدمتگزاری به آنان را مایه سعادت دنیا و آخرت خود بدانند، توجه همگان به پدیده غارت ثروت‌های ملی جلب شده‌بود. در آن ایام این بحث مطرح شد که باید ثروت‌های گردآمده از راه‌های حرام و غارت اموال عمومی شناسایی شده، و به صاحبان واقعی آن یعنی مردم بازگردانده‌شوند.
در آن ‌روزهای به‌یادماندنی سؤال معروف “از کجا آورده‌ای؟” شعار جاافتاده این گفتمان رایج بود: صاحبان ثروت‌های افسانه‌ای باید پاسخی شفاف و روشن به این سؤال می‌دادند که این همه ثروت را از کجا آورده‌اند. اصل ۴۹ قانون اساسی که دولت را ملزم می‌کرد (و می‌کند) با شناسایی ثروت‌های گردآمده از راه‌های غیرقانونی و غیرشرعی، این اموال را به صاحبان اصلی کشور یعنی مردم بازگرداند، با چنین پیش‌زمینه‌های ذهنی تدوین و تصویب شد، و با رأی مردم صاحب حق رسمیت یافت.
با گذشت زمان و فاصله گرفتن از آن دوران پرتلاطم، این شعار کلیدی و مهم به‌تدریج فراموش شد. شاید این فراموشی زودرس اثر هنری ثروتمندان تازه‌به‌دوران رسیده بود که در سایه زدوبندهایشان موفق به طیّ راه صدساله در یک شب شده، و تلاش می‌کردند توجه افکار عمومی به این پدیده “یکشبه پولدار شدن” جلب نشود.
سال‌ها بعد صیغه جدیدی از مصدر “آوردن” گرفتار کثرت استعمال شد، و آرام آرام جای پای خود را در گفتمان رایج محکم کرد. ماجرا از این قرار بود که برخی سیاسیون تازه‌به‌دوران رسیده برای جلب نظر شهروندان و کسب موفقیت در انتخابات، به دادن وعده‌های عجیب و نشدنی مشغول شدند. یکی می‌خواست یارانه نقدی را سه‌برابر کند، آن‌دیگری روی دستش می‌زد، و وعده پنج‌برابرکردن می‌داد و …! در آن ایام این سؤال کلیدی توسط اهل نظر و برای روشن شدن افکار عمومی مطرح شد: در شرایطی که دولت برای تأمین منابع مالی یارانه نقدی در همین سطح فعلی گرفتار شده، و گاه برای پرداخت آن ناگزیر از دوپینگ بودجه‌ای است، چگونه می‌توان میزان یارانه نقدی را افزایش داد، آن‌هم سه تا پنج برابر؟!
به بیان دیگر به جای سؤال تاریخی “از کجا آورده‌ای؟” سؤال جدیدی از مصدر آوردن مطرح شد که بیشتر با شرایط روز تطبیق می‌کرد: “از کجا می‌آوری؟” و صدالبته مدعیان طالب قدرت پاسخی برای این سؤال ساده نداشتند و هنوز هم ندارند.
بااین‌حال ماجرای صیغه‌های مختلف مصدر “آوردن” به همین‌جا ختم نمی‌شود. با روی کار آمدن دولت یازدهم، سیاسیون و سخنورانی که حامی دولت قبل و مخالف این دولت بودند، برخلاف شیوه پیشین خود، به‌ناگهان یادشان آمد که معیشت مردم هم مهم است و باید دولت با صرف هزینه و تخصیص بودجه هم به فکر حمایت از اقشار کم‌درآمد باشد، و هم اشتغال ایجاد کند، و هم بودجه کلانی به مؤسسات فرهنگی غیردولتی تخصیص بدهد. علاوه‌براین با تبلیغات منفی برعلیه دیپلماسی جدید نفتی دولت، تلاش می‌کردند تا آن‌جا که ممکن است مانع موفقیت دولت در میدان کسب درآمد و افزایش قدرت مانور مالی آن بشوند.
بدین‌ترتیب، دولت ازیک‌سو تحت فشار است که درآمدهایش افزایش نیابد، و حتی در میدان گردآوری درآمد مالیاتی هم با مخالفت‌های آنچنانی مواجه است. از سوی دیگر مدام با تقاضا‌های جدید مواجه می‌شود. آخرین تقاضا از این نوع را می‌توان الزام به تأمین ضرر و زیانی دانست که مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز بالا آورده‌اند. یعنی دولت علاوه‌براین‌که باید با منابع مالی محدود خود، همه مشکلات به ارث رسیده را که حاصل بی‌انضباطی مالی دولت قبل است، حل و فصل کند، باید پاسخگوی اقدامات رندانه مؤسسات مالی و اعتباری هم باشد که با جمع‌آوری سپرده‌های مردم به دوستان خود وام داده‌اند، و حالا نمی‌توانند بازپس‌بگیرند. ظاهراً دولت نیز ناگزیر از تخصیص مبلغ ناقابل ۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ تومان برای رفع و رجوع این دردسر اهدایی شده‌است.
در چنین شرایطی دولت در غیاب بازوی رسانه‌ای توانمند که متأسفانه دولتمردان ظاهراً خود را بی‌نیاز از آن می‌بینند، در مقابله با این درخواست‌های پایان‌ناپذیر و کمرشکن فقط با نجابت ذاتی خود این جمله را نجوا می‌کند که: “از کجا بیاورم؟!”
همان‌گونه که ملاحظه می‌کنید، “از کجا آورده‌ای؟”، “از کجا می‌آوری؟” و “از کجا بیاورم؟” سه صیغه پرکاربرد از مصدر “آوردن” یا بهتر است بگوییم “از کجا آوردن” هستند که با توجه به شرایط خاص اقتصادی و سیاسی کشور مطرح شده، و موردتوجه قرارگرفته‌اند.
اما حرف آخر:
طی چهار سال گذشته و به‌ویژه در فصل بودجه که دولت درعین محدودیت‌های مالی متعدد با تشدید فشار از سوی محافل سیاسی رقیب روبه‌رو می‌شود که ظاهراً دغدغه حل مشکلات معیشتی شهروندان را دارند، و به زبان بی‌زبانی ماجرای یک مویز و چهل قلندر و سؤال بی‌پاسخ “از کجا بیاورم؟” را نجوا می‌کند، همواره یاد صحنه‌ای از هنرنمایی دو هنرمند تکرارناشدنی سینمای کمدی می‌افتم:
لورل و هاردی در فیلم اتوپیا محصول سال ۱۹۵۱ گیر آنتوان و جیوانی دو مهمان ناخوانده افتاده‌اند. شب‌هنگام بناست این چهارنفر در اتاقی کوچک به زحمت خودشان را جاکنند و بخوابند. هاردی از سر مهمان‌نوازی (که البته همیشه با خرج لورل اتفاق می‌افتد) به او می‌گوید که خودش را جمع‌وجور کند تا مهمان‌های ناخوانده جا برای خوابیدن داشته‌باشند. اما این کافی نیست. هاردی دوباره از لورل می‌خواهد بیشتر خودش را جمع کند تا برای او هم جا باز بشود. لورل درحالی‌که همان بغض و گریه معروف سراغش آمده، می‌گوید: “پس من کجا بخوابم؟ تو که جای منو بخشیدی به این دوتا!”
مشکل بودجه دولت، مشکل اقتصاد ملی ما و معضل کوچک و کوچک‌تر شدن سفره مردم نیز مانند مشکل جای خواب استن لورل، بیشتر از این‌که ناشی از ناکارآمدی دولت و بی‌کفایتی دولتمردان مسؤول باشد، ناشی از گنجانده‌شدن و به‌اصطلاح پادار شدن ردیف‌های بودجه‌ای است که چون مهمان‌های ناخوانده جای صاحب‌ خانه را تنگ کرده‌اند، و دولت نمی‌داند منابع لازم برای انجام وظایف خود در میدان معیشت مردم را “از کجا بیاورد؟” خانه‌تکانی قانون بودجه و اولویت بخشیدن به صاحبان خانه به‌جای میهمانان ناخوانده، می‌تواند قدم اول در مسیر حل معضلات معیشتی اقشار کم‌درآمد باشد.
————————–
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره دوشنبه ۱۸ – ۱۰ – ۹۶ به چاپ رسیده‌است. 
ادامه مطلب...

اقتصاد ایران و شیرینی تلخ تجارت با پول دیگران *

تجارت با پول دیگران و به‌کارگیری اهرم مالی برای کسب سود بیشتر، یکی از شروط لازم برای موفقیت یک بنگاه امروزی است. بااین‌حال شرایط اقتصادی کشورمان طی چند دهه اخیر، تعریف و کارکردی جدید از این شیوه تجارت به‌دست داده، که از هر حیث قابل‌تأمل است.
طی سالیان گذشته حاکمیت تورم دورقمی و افزایش سریع حجم نقدینگی ازیک‌سو، و نبود فرصت‌های مطمئن سرمایه‌گذاری مولّد از سوی دیگر، موجب شد که صاحبان نقدینگی در جستجوی موقعیتی برای حفظ ارزش دارایی خود به تنها فرصت “سرمایه‌گذاری” قابل‌اعتماد یعنی بازار املاک و مستغلات روی بیاورند. هجمه نقدینگی به این بازار موجبات افزایش قیمت را فراهم کرده، و توجه همه فعالان عرصه اقتصاد و تجارت را به خود جلب کرد. طبعاً در شرایطی که سرعت رشد قیمت املاک با نرخ رشد تورم برابری می‌کرد، و حتی گاه در قالب جهش‌های یکباره، ارزش دارایی سرمایه‌گذاران را به سرعت افزایش می‌داد، اقبال عمومی به این بازار امری کاملاً قابل پیش‌بینی بود.
در مرحله بعد، برخی از فعالان اقتصادی که با استفاده از روابط و نفوذ خود، امکان دسترسی به تسهیلات کلان بانکی داشتند، وارد میدان شدند. آنان می‌توانستند با تسهیلات دریافتی به خرید انبوه املاک و به‌اصطلاح سرمایه‌گذاری در بازار مستغلات بپردازند. این تجارت پرسود منافع بادآورده‌ای نصیب تسهیلات‌بگیران حرفه‌ای ساخت. زیرا نرخ سود تسهیلات دریافتی در مقایسه با افزایش قیمت املاک ناچیز بود. از سوی دیگر، این تجارت پرسود توجه بانک‌ها را نیز به خود جلب کرد: در شرایطی که مشتریان “خاص” با منابع بانکی چنین سودهایی را درو می‌کنند، چرا خود بانک‌ها از این خوان یغما بی‌نصیب بمانند؟ این بود که بانک‌ها هم به اشکال و ترفندهای مختلف وارد زمین بازی شدند. بخش مهمی از املاک مازاد بانک‌ها که در پی دستورالعمل بانک مرکزی ملزم به فروش آن‌ها شده‌اند، از همین طریق تحصیل شده‌است.
حرص و ولع طالبان ثروت‌های افسانه‌ای و بادآورده درحدی بود که حتی این سود گزاف و بی‌دردسر هم نتوانست رضایت‌خاطر آنان را فراهم آورد. به‌همین دلیل، این دلاوران دست‌به‌کار شدند تا خود با تأسیس بانک و اگر هم نشد، مؤسسه مالی و اعتباری، نقدینگی سرگردان مردم را جمع کنند. در این مرحله، از تاریخ تجارت پول در کشورمان، تعداد بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری به سرعت افزایش یافت، به‌گونه‌ای که اصلاً تناسبی بین تعداد بانک‌ها و گستردگی شعب آن‌ها با واقعیت‌های اقتصاد کشور وجود نداشت. حتی گاه شاهد این پدیده قابل‌تأمل بودیم که مثلاً فردی با استفاده از تسهیلات کلان سرمایه لازم را برای تأسیس بانک خصوصی جور می‌کرد! یا این که بانک فلان با جمع‌آوری منابع نقدی از سپرده‌گذاران عمدتاً وابسته به طبقه متوسط، با خیال راحت و بدون نگرانی از دخالت و مزاحمت نهادهای ناظر، به سهامداران عمده خود وام کلان می‌داد تا طعم شیرین تجارت با پول دیگران البته با روایت جدید و صددرصد بومی را بچشند.
امکان دریافت تسهیلات رانتی کلان و در کنار آن امکان راه‌اندازی آسان مؤسسات مالی و اعتباری، موجب شد شکل وطنی تجارت با پول دیگران محقق شود، و ثروتی افسانه‌ای را نصیب گروهی معدود از نوکیسگان متصل به کانون قدرت کرد. اما این همه ماجرا نبود. این ثروت افسانه‌ای نه در مسیر سرمایه‌گذاری و تجارت مولد، بلکه در مخرب‌ترین شکل خود یعنی خریدوفروش املاک و مستغلات در قالب سفته‌بازی به‌کار گرفته‌شد. با رونق تجارت مستغلات و افزایش قیمت زمین شهری، جریان تورمی تقویت شد. به بیان دیگر، هرچند در مراحل اولیه، تورم موجبات افزایش قیمت زمین و مسکن را فراهم کرد، اما در مراحل بعد، جریان فزاینده قیمت زمین شهری به‌عنوان موتور محرک تورم وارد عمل شد، و تورمی سهمگین را به اقتصاد کشور تحمیل کرد.
تجارت پول و تجارت املاک به‌صورت دو تیغه قیچی به جان اقتصاد کشور افتاده، و با تخریب بنیان تولید ملی، تشدید نابرابری‌ها، تضعیف بنیه مالی تولیدکنندگان و تشدید جریان واردات مصرفی، خسارتی عظیم به اقتصاد ملی وارد اوردند.
اینک تب تجارت با پول دیگران البته با سبک و سیاق ایرانی تا حد زیادی مهار شده، و فروکش کرده‌است. با کاهش جدی نرخ تورم طی چهار سال گذشته، و نیز با توجه به رکودی که در بازار املاک و مستغلات حاکم است، می‌توان با قدری مسامحه، این تجارت مخرب را یک موج به ساحل رسیده تلقی کرد. اما آثار مهلک آن تا سالیان سال اقتصاد کشورمان را رنج خواهدداد. آثار مهلکی که فقط اشاره‌ای گذرا به فهرست آن، خواب راحت را از چشمان ناظران و تحلیلگران ایراندوست می‌رباید:
در جریان تورم سالیان گذشته، اقشار کم‌درآمد و دهک‌های پایین درآمدی به شدت زیان دیده‌اند و سفره کوچکشان کوچکتر و کوچکتر شده‌است. اتفاقی دردناک که فرشاد مؤمنی به‌درستی آن را مدارای نجیبانه با فقر نام نهاده‌است.
بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری به جای این‌که ابزاری در خدمت توسعه کشور باشند، با گرفتار شدن در دام تجارت پول و املاک، منابع نقدی اقشار کم‌درآمد و متوسط را جمع کرده، و در اختیار کلان‌رانت‌خواران گذاشته‌اند تا برعلیه خود آنان به کار گرفته‌شود! زیرا دریافت‌کنندگان تسهیلات کلان با خرید املاک موجبات تشدید گرانی زمین و تورم را فراهم آورده‌اند. به بیان دیگر پول و پس‌انداز اقشار کم‌درآمد برعلیه معیشت آنان به‌کار گرفته شده‌است.
گروه کثیری با امید برخورداری از سود این تجارت در مؤسسات مالی و اعتباری سپرده‌گذاری کرده، و متضرر شده‌اند. بخش مهمی از این افراد جزو طبقه متوسط بوده، و با این تردستی تاجران پول، پس‌انداز خود را به‌یکباره از دست داده، و اینک زبان به اعتراض گشوده‌اند.
افزایش قیمت مسکن، علاوه بر شکستن کمر اقتصاد خانوارهای متوسط، موجبات افزایش حداقل دستمزد (ولو اندک و غیرقابل‌مقایسه با نرخ تورم) را فراهم آورده، و بنگاه‌های تولیدی را گرفتار مشکلات مالی کرده‌است. این بنگاه‌ها به دلیل افزایش قیمت تمام‌شده محصولات خود حتی در داخل کشور هم قدرت رقابت با محصولات وارداتی را از دست داده‌اند.
و …
شاید در سال‌های آینده پژوهشگران با بررسی‌های دقیق و مستند خود، شدت تخریب اقتصاد ملی در سایه رونق این دو تجارت ویرانگر را برآورد کرده، و اثر تخریبی آن را برحسب قدرت تخریبی حمله اتمی به هیروشیما در سال ۱۹۴۵ بیان کنند. در آن ایام از خود خواهیم‌پرسید به‌راستی چگونه دولتمردان و مسؤولان عرصه اقتصاد کشور متوجه این حقیقت تلخ نشدند که اقتصاد کشور با انفجار ده‌ها و شاید صدها بمب اتمی در حال تخریب بوده‌است؟
———————————
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره دوشنبه ۱۱ – ۱۰ – ۹۶ به چاپ رسیده‌است. 
ادامه مطلب...

بودجه می‌گیرند اما گزارش عملکرد نمی‌دهند *

چندسالی است به همّت رسانه‌ها و فضای مجازی توجه مردم به موضوع تخصیص بودجه به نهادهای فرهنگی غیردولتی خاص جلب شده‌است. این مؤسسات تحت عناوین مختلف ارقام کلانی از بودجه سالانه دولت می‌‌گیرند، اما گزارش روشنی درمورد فعالیت و آثار وجودی بسیاری از آن‌ها منتشر نمی‌شود. حتی باوجود حساسیت افکار عمومی به این موضوع و طرح انتقادات متعدد به‌ویژه در ایام بررسی بودجه در مجلس، تاکنون نه‌تنها تغییری در این رویه داده‌نشده، بلکه هرسال هم بر میزان بودجه تخصیصی و هم بر تعداد سازمان‌های دریافت‌کننده افزوده‌شده‌است.
ممکن است گفته‌شود بودجه تخصیص‌یافته به این سازمان‌ها نسبت به کل بودجه رقم مهمی نیست، و باید درمورد نقص‌ها و کاستی‌های مهم‌تر بودجه سخن گفت، که موجب هدر رفتن اقلام بزرگتری می‌شوند. شاید رقم پرداختی به این سازمان‌ها جدی‌ترین مصداق ناکارآمدی در بودجه سالیانه نباشد، اما نمی‌توان و نباید با چنین توجیهاتی از پرداختن به نقد و بررسی بودجه و شیوه تخصیص آن خودداری کرد. به بیان دیگر، سخن گفتن از این کاستی منافاتی با پرداختن به موارد مشابه دیگر ندارد.
در مورد بودجه تخصیص‌یافته به مؤسسات فرهنگی “خاص” باید به دو نکته کلیدی توجه کرد:
۱ – بودجه گرفتن و گزارش ندادن و حتی پاسخگو نبودن طی سالیان گذشته مبدّل به یک رویه جاافتاده و یک عادت سازمانی شده‌است. در چنین فضایی نهاد دولتی ذیربط باید پاسخگوی مشکلات و نابسامانی‌هایی باشد که بودجه کافی برای پرداختن به همه آن‌ها ندارد، و نمی‌تواند از سازمان‌هایی که بودجه را صرف می‌کنند، حساب‌کشی کند، و طبعاً نظارت مجلس و استیضاح وزیر نیز کارکرد واقعی خود را از دست می‌دهد.
گذر دولت از مرحله تصدیگری به حاکمیت به‌عنوان یک پیشرفت در فن حکمرانی، ایجاب می‌کند که دولت با تخصیص بودجه محدود خود در هر بخش، مدیریت و هدایت منابعی به مراتب بزرگتر از بودجه تخصیصی خود را در اختیار بگیرد. ازاین‌رو تخصیص بودجه در قالب کمک به سازمان‌های “خاص” که علاقه‌ای به پاسخگویی و حتی قبول مسؤولیت ندارند، یک گام بزرگ به عقب تلقی می‌شود. (۱) زیرا با این شیوه، محدوده مدیریت و هدایت دولت حتی از میزان بودجه سالیانه‌اش نیز کوچک‌تر می‌شود.
تغییر در شیوه تخصیص و ملزم ساختن سازمان‌های دریافت‌کننده بودجه به ارائه گزارش شفاف به نهادهای ذیربط و مهم‌تر از آن به مردم، که برای اولین‌بار مطرح شده‌است، اگر در جریان تصویب و حتی اجرا به “بن‌بست” برخورد نکند، گامی بزرگ به جلو است؛ هرچند با این یک گام بزرگ، هنوز مشکل پاسخگو نبودن این نهادها حل نمی‌شود. بااین‌حال برداشتن این گام را باید به‌عنوان شروع یک جریان اصلاحی تأثیرگذار به فال نیک گرفت.
۲ – بخش مهمی از این اقلام بودجه به نهادها و مؤسسات مرتبط با حوزه و روحانیت پرداخت می‌شود. نهاد روحانیت در طول قرن‌ها با حمایت گسترده مردم به فعالیت و حیات خود ادامه داده، و نیازمند حمایت مالی حکام قدرتمند نبوده‌است، و به همین دلیل گاه بر سر ارباب قدرت فریاد زده، و آنان را به رعایت حقوق مردم فراخوانده‌است.
ازاین‌رو تمایل روزافزون روحانیت به دریافت بودجه در سال‌های اخیر، آن‌هم با استفاده از ردیف‌های متنوع (که نشان از تأمل کارشناسانه در بودجه و استفاده از هر فرصتی برای دریافت بودجه بیشتر دارد)، به این معنی است که کمک‌های مردمی و وجوه شرعی پرداختی مردم برای تأمین هزینه‌های آن کافی نیست. یعنی یا حجم کمک‌های مردمی به روحانیت کم و کمتر شده، یا این نهاد برنامه بلندپروازانه‌ای دارد که کمک‌های فراوان و گشاده‌دستانه مردمی برایش کفایت نمی‌کند. که البته هردو روی این سکه قابل‌تأمل است.
بااین‌همه، ایراد بنیادینی که می‌توان به اتکای نهادهای روحانیت به بودجه دولتی گرفت، فراتر از این نکات است: امروزه به مدد گسترش ارتباطات در فضای مجازی و افزایش سرعت دسترسی شهروندان به اطلاعات، افکار عمومی به سرعت در جریان محدودیت‌های بودجه‌ای دولت قرار می‌گیرد. شهروندان این اخبار را از فعالان رسانه‌ای دریافت می‌کنند که دولت در بسیاری از حوزه‌های مسؤولیت خود به سختی منابع مالی لازم برای ایفای نقش مؤثر تأمین می‌کند، و باید به‌اصطلاح دست به عصا راه برود. اما در تأمین بودجه نهادهای مرتبط با روحانیت مشکلی وجود ندارد.
آن‌ها از قول فلان نماینده مجلس می‌شنوند که حتی شهرک مسکونی طلاب برخلاف ۶۰ شهرک دیگر کشور، ردیف و بودجه مستقل دارد و به‌اصطلاح تافته جدابافته تلقی می‌شود. این نماینده گفته‌است: “اینکه هر کسی که توانست به دستگاه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دسترسی داشته‌باشد و با ارتباط و لابی، ردیف بودجه مستقل دریافت کند، نه براساس عقل و منطق است و نه بودجه‌ریزی نظام و نه قانون اساسی آن را می‌پذیرد، ضمن آن‌که با تمام اصول قانون اساسی مغایرت دارد”.
همچنین این رسانه‌ها گفته یکی دیگر از نمایندگان سابق را در مورد بودجه سالیانه مؤسسات فرهنگی “خاص” به یاد مردم می‌آورند که: “چرا این بودجه به افرادی خاص تعلق می‌گیرد؟ برخی ممکن است این بودجه را برای خرید خانه و اموال شخصی هزینه کنند و نظارتی نیز بر آن وجود ندارد”.
در چنین شرایطی، رابطه معنوی مردم با نهاد روحانیت بیش از پیش تخریب می‌شود. به بیان دیگر، استفاده نهادهای روحانی از بودجه دولتی حتی اگر بتواند مشکلات کوتاه‌مدت مالی این نهادها را برطرف کند، مشکلات بلندمدت و بسیار مهمتری را ایجاد خواهدکرد.
فراموش نکنیم که در گذشته‌ای نه‌چندان دور و در دوران مرحوم آیت‌الله بروجردی به روایت شهید آیت‌الله مطهری، روحانیت به آموزش و پرورش دولت طاغوت کمک می‌کرد، یعنی یا اعتماد مردم به روحانیت و درنتیجه کمک‌های مردمی بسیار بالا بود، یا هنوز روحانیت مبدل به یک نهاد “بسیار پرخرج” نشده‌بود.
به نظر می‌رسد، راه چاره برای ترمیم موقعیت نهاد روحانیت، خودداری داوطلبانه از استفاده از بودجه دولتی و بازگشت به مردم است. روحانیت در سایه حمایت مردم و با جلب همراهی و همکاری آنان فقط درصورت توفیق در جذب بخش کوچکی از مبالغ هنگفتی که همه‌ساله صرف نذورات و مراسم مذهبی و … می‌شود، تبلیغات منفی مربوط به عملکرد مالی برخی نهادهای متکی به بودجه دولتی را خنثی خواهدکرد.
امید است که چهره‌های منور روحانی با عنایت به شرایط خاص جامعه به اهمیت این نکته توجه کرده، و در صدد اصلاح امور برآیند.
———————–
۱ – قبلاً از این عقبگرد با عنوان “بازگشت به عصر پیشاتصدی‌گری” یاد کرده‌ام:
بودجه ۹۴ و بازگشت به عصر پیشاتصدی‌گری 
ادامه مطلب...

آزمون شهردار تهران *

شهردار تهران به‌تازگی در یادداشتی در روزنامه «شرق» (۱) از «تهران جدید» سخن گفته‌ و ضمن تأکید بر اینکه شهروندان باید در تأمین هزینه‌های شهر مشارکت داشته‌ باشند، کارآمدی و پاسخ‌گویی مدیریت شهری، مقابله قاطعانه با فساد و حرکت در مسیر شفافیت را نیز یک ضرورت آشکار دانسته‌ است. او مشارکت مردم را راه خروج از بحران‌ها و تنگنا‌ها می‌داند و به‌درستی می‌گوید مردم باید در تعیین سرنوشت شهر خود نقش داشته‌ باشند. آنچه در یادداشت ایشان جلب ‌توجه می‌کند، پایبندی به مقررات و برنامه‌های مصوب، مبارزه جدی با فساد، افزایش رضایت مردم و تشویق آنان به مشارکت هرچه بیشتر در جریان اداره شهر است که این همه را باید به فال نیک گرفت؛ بااین‌حال اشاره به دو نکته خاص ضروری است:
١- مشارکت مردم در جریان اداره شهر و ایفای نقش آنان در تعیین سرنوشت جامعه شهری‌، در گرو دانستن و هرچه بیشتر ‌دانستن از عملکرد مدیریت شهری و برنامه‌ها و مشی آینده آن است؛ ازاین‌رو مدیریت شهری به‌‌طور مستمر می‌تواند عملکرد خود و همه نهادهای تابعه را به اطلاع شهروندان برساند. شهروندان باید بدانند درآمد شهرشان چه میزان و از چه منابعی است و برای تأمین کدام مصارف تخصیص می‌یابد.
٢- یکی از مهم‌ترین دستاوردهای برنامه مبارزه با فساد، بازگرداندن حقوق ضایع‌شده جامعه است تا ازیک‌‌سو این اموال به‌عنوان منابع مالی جدید وارد چرخه فعالیت سازمان شود و از سوی دیگر، کج‌رفتاران بالفعل و بالقوه یقین پیدا کنند که از طریق روش‌های غیرقانونی نمی‌توانند به‌اصطلاح بار خود را ببندند و در نهایتِ آرامش و جمعیت خاطر به زندگی خود ادامه دهند. در سال‌های گذشته بارها سخن از بی‌انضباطی مالی شهرداری، افزایش سرسام‌آور هزینه طرح‌های عمرانی نسبت به برنامه مصوب، بی‌توجهی مدیران شهری به برنامه‌ها و مصوبات شورای شهر و… به میان آمده‌ است.
برخی از اعضای شورای سابق می‌گفتند که شهردار وقت در مقابل شورا پاسخ‌گو نیست و با سلیقه خود کارها را پیش می‌برد؛ شیوه‌ای که هزینه‌های گزاف به شهر تحمیل کرد و البته بنا نبود گزارش شفافی فراتر از جملات شعاری و کلّی به شهروندان داده‌‌شود. در همان ایام برخی پرونده‌های خاص مطرح شد و به همّت رسانه‌ها مردم در جریان امور قرار گرفتند. بااین‌حال هیچ‌کس حاضر به ارائه گزارش شفافی درباره این پرونده و ده‌ها پرونده مشابه نشد.
ممکن است گفته‌ شود باید به فکر آینده بود و این‌گونه ریخت‌وپاش‌ها در همه‌جا مشهود است و همین‌که تیم مدیریتی جدید مستقر شده و با شیوه‌ای جدید کارشان را آغاز کنند، باید سپاسگزار بود. اما می‌دانیم هیچ برنامه‌ای برای مقابله با فساد نمی‌تواند بدون نگاه به گذشته آغاز شده و گرفتار آفاتی نشود؛ زیرا شهروندان بلافاصله از خود خواهندپرسید مدیران فعلی چه سودی از «بایگانی‌کردن» ‌پرونده‌های ویژه‌خواری گذشته می‌برند و طبعا در صداقت آنان تردید خواهند کرد.
از شهردار تهران انتظار می‌رود گزارشی درباره پرونده‌های موردبحث ارائه دهد و به‌ویژه علاوه بر اطلاع‌رسانی درباره پرونده املاک نجومی، درباره پرونده مراسم شام تجلیل از نمایندگان مجلس نهم در دوران مسؤولیت شهردار سابق سخن بگوید که چه‌ میزان هزینه صرف آن شد و چه سودی به حال شهر تهران و شهروندان آن داشت.
——————————
۱ – مراجعه کنید به:
انتخاب بین دو راه
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره دوشنبه ۴ – ۱۰ – ۹۶ به چاپ رسیده‌است. 
ادامه مطلب...

مافیاهای تجاری برعلیه توسعه و خصوصی‌سازی *

گروهی از ناظران و تحلیلگران منتقد، به وجود مافیا و شکل‌گیری نوعی روابط مافیایی در بازار بعضی کالاهای وارداتی اشاره می‌کنند. به‌نظر آنان، حاکمیت این روابط موجب می‌شود منافع ناشی از تجارت کالای خاص برای جمعی کم‌تعداد و پرقدرت محفوظ بماند، و سایر رقبا اجازه ورود به این بازار پرجاذبه را نداشته‌باشند. همچنین این بازیگران پرقدرت با استفاده از نفوذ خود، قوانین و مقررات و رویه‌های اداری را به نفع خود دچار تغییر می‌کنند.
مافیاهای شکر، دارو، پارچه، خودرو، لوازم خانگی، دانه‌های روغنی و … عبارات و اصطلاحاتی است که گاه و بیگاه بر زبان‌ها جاری می‌شود. اما درمقابل، مقامات و مسؤولان وجود این‌گونه روابط را قاطعانه انکار می‌کنند.
گروه اول گروه دوم را به بی‌مسؤولیتی، خوش‌خیالی و گاه حتی همراهی عامدانه با سوداگران مافیا متهم می‌کنند. گروه دوم هم آن‌ها را افرادی بدبین، خیالاتی و غوغاسالار می‌نمایانند که ادعاهای گزاف، غیر واقعی و بدون‌مدرک مطرح می‌کنند.
به‌راستی حق با کدام گروه است؟ آیا واقعاً گروهی صاحب‌نفوذ بازارها را قبضه کرده، و بین خود تقسیم کرده‌اند، و مانع ورود رقبای جدید می‌شوند؟ یا آن‌گونه که مسؤولان برخی نهادهای ناظر می‌گویند، به‌‌اصطلاح شهر امن و امان است، و امکان چنین زدوبندهای سودجویانه بین بازیگران عرصه تجارت وجود ندارد؟
برای بررسی بهتر این موضوع، توجه به سه نکته محوری زیر ضرورت تامّ دارد:
۱ – ابعاد بازار کالاهای موردنظر بسیار بزرگ و گردش مالی سالیانه آن‌ها بسیار هنگفت است. به‌عنوان مثال، مصرف سالیانه شکر در کشورمان نزدیک به ۲٫۵ میلیون تن است. با فرض قیمت خرده‌فروشی هرکیلو ۳۰۰۰ تومان، گردش مالی سالیانه این بازار برابر با ۷۵۰۰ میلیارد تومان است. همچنین مصرف سالیانه کنجاله سویا نیز درحدود ۲٫۵ میلیون تن بوده، و با فرض قیمت کیلویی ۱۸۰۰ تومان، گردش مالی سالیانه بازار کنجاله سویا برابر با ۴۵۰۰ میلیارد تومان است.
۲ – بخش عمده بازار هریک از کالاهای موردنظر در اختیار تعداد اندکی بازیگران قدرتمند و توانگر است. به بیان دیگر در بازار فلان کالا با حضور صدها فعال اقتصادی که آزادانه با یکدیگر رقابت می‌کنند، روبه‌رو نیستیم. بلکه به‌گونه‌ای شرایط انحصاری حاکم است، و عرضه‌کنندگان خُرد اگر هم سهمی از بازار را داشته‌باشند، سهمشان ناچیز است.
۳ – طی سالیان گذشته که گاه‌وبیگاه عبارت‌هایی چون مافیای شکر، مافیای کنجاله و … در رسانه‌ها مطرح شده، معمولاً شاهد سکوت و بی‌اعتنایی مسؤولان و نهادهای ناظر بوده‌ایم، و اگر احیاناً در ردّ این ادعاها سخن بگویند، هرگز به گزارشی رسمی و مستند در مورد بررسی امکان شکل‌گیری روابط مافیایی در این بازارها که توسط نهاد و سازمان تحت فرماندهی آنان تهیه‌شده‌است، اشاره و استناد نمی‌کنند. به بیان دیگر، آنان سندی برای اثبات ادعای خود که “مافیا وجود خارجی ندارد”، ارائه نکرده، و فقط طرف مقابل را متهم به کلی‌گویی می‌کنند، درحالی‌که خودشان با کلی‌گویی جواب اتهامات را می‌دهند.
حال با کنار هم گذاشتن این سه نکته محوری، می‌توان نتیجه گرفت:
مافیاهای تجاری که حتماً ارتباط با حوزه سیاست را هم در دستور کار خود دارند، با سه انگیزه مهم شکل میگیرند:
الف: انحصار در سودهای کلان و به قول اقتصاددانان کلاسیک “به حداکثر رساندن سود”
ب: حفاظت از دارایی‌ها و استمرار منافع با تسلط بر سیستم دیوانسالاری کشور
چ: پشتیبانی از جناح‌های قدرت حامی خود
گردش مالی عظیم این بازارها و حاشیه سود اغواکننده آن ازیک‌سو، و ساختار کم و بیش انحصاری بازارها، این ظنّ را به‌شدت تقویت می‌کند که بازیگران بزرگ بازار برای حفظ تجارت بسیار پرسود خود و به‌اصطلاح برای این‌که “دست زیاد نشود”، باهم متحد شده، و با اعمال نفوذ خود از منافع سرشارشان دفاع می‌کنند. کدام منطق اقتصادی به این بازیگران معمولاً متنفذ و مرتبط با کانون‌های قدرت اجازه می‌دهد که مانع اقدامات یک مدیرکل بدون‌پارتی -که خواهرزاده یا برادرزاده هیچ شخصیت مهمی نیست- نشوند و بگذارند او با ارائه طرحی از نوع تغییر تعرفه وارداتی یا … به‌تعبیری پا روی دم آنان گذاشته و ده‌ها میلیارد تومان از سود سالیانه آنان را به‌آسانی به نفع مردم از چنگشان دربیاورد؟ این اوج ساده‌لوحی یا ساده‌لوح‌انگاری مخاطبان است که بگوییم، این بازیگران بزرگ دست روی دست می‌گذارند تا فلان مدیر کارش را بکند و به‌اصطلاح دکان این نورچشمی‌ها را تخته کند.
آنچه که این ظنّ مبتنی برآموزه‌های اقتصادی را به‌شدت تقویت می‌کند، شیوه پاسخ‌دهی مسؤولان است. درواقع ادعای آنان این است که بازیگران بزرگ آن بازار از دل‌وجان دنبال بازی جوانمردانه(fair play) هستند، و علاقه‌ای به زدوبند آن‌چنانی ندارند، و برای حفظ منبع سود چندصد میلیاردی خود حاضر به تقبل هزینه ناقابل چندمیلیاردی نیستند. اما این مقامات محترم هرگز جوابی برای این سؤال ندارند که آخرین‌بار چه‌زمانی و با چه‌روشی درمورد ادعای شکل‌گیری روابط مافیایی در فلان‌بازار تحقیق کرده، و با کدام شیوه علمی به این نتیجه رسیده‌اند؟
این امر در فرآیند جاری خصوصی‌سازی و کاهش تصدی‌گری دولت ، این سؤال را پیش می‌آورد که با رهاسازی بازارها توسط دولت، مدیریت این بازارها با چه گروهی و در چه مراکزی خواهدبود؟ آیا واقعاً مجمع اعضای صنف مدیریت بازار را با نگاه ملی به عهده خواهندداشت، یا عملاً حساس‌ترین بازارهای کشور به دست کسانی خواهدبود که سر در آبشخور جناح‌های قدرت داشته، و بر مبنای منافع فردی مقدرات مردم را در اختیار خواهندداشت، بعنی از انحصار دولت به انحصار مافیاها کوچ خواهیم‌کرد؟ تجربه قیمت‌گذاری اخیر نان، بازار ارز و فرصت‌سوزی صادراتی در قطر و روسیه و عراق و افغانستان، شاهد مثال چنین غفلت‌هایی است.
به نظر می‌رسد در یک کشور درحال‌توسعه که به دلیل استقلال منحصربه‌فردش، در دنیا با چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده، و عرصه اقتصادی آن از اهداف شناخته‌شده توطئه‌های بیگانگان است، بسترسازی لازم در بخش خصوصی برای پذیرش فعالیت‌های تصدی‌گری دولت با تفکر ملی یک ضرورت است
———————————
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره یکشنبه ۲۶ – ۹ – ۹۶ به چاپ رسیده‌است. 
ادامه مطلب...

از قافله اقتصاد جهانی بیش از این عقب نمانیم

از ابتدای دهه ۱۹۸۰ میلادی تاکنون برخی کشورهای درحال‌توسعه توانسته‌اند از فرصتی که برای رشد و توسعه پیش روی آن‌ها بوده، به بهترین نحو استفاده کنند. این فرصت هرچند به پای فرصت توسعه در دهه‌های قبل نمی‌رسید، اما این کشورها به‌خوبی از آن بهرمند شدند.
طی این سال‌ها کشورهایی در شرق آسیا توانستند با سرعت ۸ تا ۹درصد درسال، اقتصاد خود را رشد بدهند. طی ۳۶سال از ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۶، اقتصاد ویتنام با رشد سالانه ۹٫۳۶درصد بیش از ۲۵برابر، و اقتصاد مالزی با رشد ۸٫۵درصد نزدیک به ۱۹برابر بزرگتر شدند. در همین سال‌ها، کشورهای حوزه خلیج فارس هم شرایط رشد اقتصادی را تجربه کردند، و این دوره را با رشدی در دامنه ۶ تا ۸٫۵درصد در سال پشت سرگذاشتند. اقتصاد عمان با رشد ۷٫۹۴درصد بیش از ۱۵برابر، و اقتصاد امارات با رشد ۶٫۲۶درصد نزدیک ۹برابر بزرگتر شد. عربستان هم بعد از پشت سر گذاشتن یک دوره ۵ساله سقوط، از سال ۱۹۸۵ به بعد رشد متوسط ۶٫۲۱درصدی را تجربه کرد.
متوسط رشد اقتصادی ایران در طی دوره ۳۶ساله موردنظر برابر با ۵٫۶۸درصد بود. بدین‌ترتیب وزن اقتصاد ایران در این دوره فقط ۷٫۳برابر شده‌است. البته باید درنظر داشت، این رشد با اتکا به درآمدهای حاصل از فروش نفت و همچنین استفاده بیش از حد از منابع طبیعی و تخریب سهمگین زیست‌محیطی و به‌عبارتی از دست دادن فرصت رشد سالم در آینده محقق شده، و انتخاب راهبرد درست، و مدیریت خردمندانه در آن نقش چندانی نداشته‌است. برای اثبات این مطلب کافی است به این نکته توجه کنیم که طی این مدت بنا به ملاحظاتی کشورمان را از کسب درآمد سرشار گردشگری محروم کرده، و فرصت کسب درآمد در این عرصه را به همسایگان خود بخشیده‌ایم، یا درآمد هنگفت قابل‌کسب از طریق ارائه خدمات به خطوط هوایی شرق آسیا به اروپا را بدون هیچ چشمداشتی به ساحل جنوبی خلیج فارس هدیه داده‌ایم.
با عنایت به این نکات، باید پذیرفت رشد واقعی اقتصاد ما به‌عنوان نرخی که قابل‌مقایسه با نرخ رشد شرق آسیا و یا برخی کشورهای حوزه خلیج فارس باشد، چیزی در حدود نصف این رقم هم نیست، که البته حاکمیت تورم دورقمی برای سالیان طولانی موجب شده نفع چندانی از این رشد به اقشار کم‌درآمد نرسد.
در فاصله سال‌های ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۶ کشورهای شرق آسیا توانسته‌اند جایگاه خود را در اقتصاد جهانی به طرز محسوسی بهبود ببخشند. ویتنام از رتبه ۶۲ به ۳۵، مالزی از رتبه ۵۰ به ۲۶، کره از رتبه ۳۹ به ۱۴ و اندونزی از رتبه ۱۷ به ۷ ارتقا یافته‌اند. در مقابل ایران از رتبه ۱۶ به ۱۸ تنزل کرده‌است.
با نگاهی گذرا به همین چند عدد و رقم، بلافاصله این سؤال برایمان پیش می‌آید که چرا ایران نتوانسته‌است از این فرصت رشد و توسعه استفاده کند؟ چرا وزن اقتصاد ایران به جای ۷٫۳برابر شدن غیرواقعی، همچون دیگر کشورهای درحال‌توسعه مورداشاره به صورت واقعی ۲۰برابر نشده‌است؟ و به یک کلام، چرا ما سخاوتمندانه فرصت تاریخی رشد را در اختیار دیگران قرار داده‌ایم؟
در مقایسه با کشورهای شرق آسیا که عمدتاً گرفتار مشکل محدودیت منابع طبیعی هستند، ایران ما از ثروت‌های سرشار زیرزمینی بهره‌مند است که می‌تواند با استفاده از آن جریان رشد اقتصادی خود را سرعت ببخشد. همچنین ایران در مقایسه با برخی کشورهای حوزه خلیج فارس از نیروی انسانی کارآمد و مستعد و فرهنگ غنی برخوردار بوده، از نظر سطح توسعه سیاسی و استقلال سیاسی و ناوابستگی به اجانب نیز سرآمد منطقه است. به بیان دیگر، اگر آن‌ها با وجود مشکلاتشان توانسته‌اند چنین رشدی را تجربه کنند، ایران بایستی موفق‌تر از آن‌ها عمل می‌کرد، و رشدی بالاتر از هردو گروه را محقق می‌ساخت؛ زیرا مشکلات هیچکدام از این‌دو را ندارد.
بی‌تردید یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر در این عدم‌موفقیت، قرار گرفتن کشورمان در خط مقدم مبارزه با ظلم و استکبار جهانی بوده‌است. علاوه‌براین ماجراجویی دولت نهم و دهم در عرصه سیاست جهانی، طرف مقابل را برای کارشکنی و اعمال فشار بر کشور ما از طریق تحریم‌های ظالمانه مصمّم‌تر و مصرّتر ساخته‌است. به بیان دیگر عقب ماندن از قافله اقتصاد جهانی بهایی بوده که برای سردمداری مبارزه با ظلم پرداخته‌ایم.
اگر طی سالیان گذشته، با انتخاب مسیری متعادل‌تر، اجازه نمی‌دادیم همه هزینه‌های مبارزه با ظلم جهانی به اقتصاد کشور ما تحمیل شود، و به‌عبارتی یک‌تنه جور این مبارزه برحق را نمی‌کشیدیم، کشور ما نیز با اتکا به داشته‌های گرانقدر خود اعم از منابع طبیعی، میراث فرهنگی و نیروی انسانی مستعد، می‌توانست رشد اقتصادی سریعی را تجربه کند و از شیرینی این موفقیت همچون ملل شرق آسیا بهره‌مند شود. دراین‌صورت حتی اگر می‌توانستیم همتراز (ویتنام و مالزی و نه بیشتر) موفقیت کسب کنیم، اینک اقتصاد ما به جای قرار گرفتن در رتبه هجدهم و رقابت با اقتصادهایی در سطح استرالیا، تایلند و مصر که در رتبه‌های نوزدهم تا بیست‌ویکم قرار دارند، در رتبه پنجم یا ششم و همگروه اقتصادهایی مثل آلمان و روسیه ‌بود. به‌راستی آیا در این‌صورت و با داشتن عنوان پنجمین اقتصاد بزرگ دنیا می‌توانستیم در مبارزه با ظلم جهانی موفق‌تر باشیم، یا اینک که با دوپینگ اقتصادی و صادرات هندوانه و پایین راندن سطح آب‌های زیرزمینی کشورمان، تازه موفق به کسب رتبه هجدم شده‌ایم؟
بازگشت به مسیر تنش‌زدایی در عرصه سیاست خارجی می‌تواند موقعیتی را پیش روی کشورمان قرار دهد تا حداقل مقداری از عقب‌ماندگی گذشته را جبران کنیم. با این جبران، نه‌تنها بخشی از آلام اقشار کم‌درآمد کشورمان درمان خواهدشد، بلکه حتی در مبارزه جهانی برعلیه ظلم نیز می‌توانیم موفق‌تر و تأثیرگذارتر از وضعیت فعلی باشیم.
————————–
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره یکشنبه ۱۹ – ۹ – ۹۶ به چاپ رسیده‌است. 
ادامه مطلب...

نقل مطالب سایت با ذکر منبع آزاد است.