سه‌شنبه گذشته محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وعده داد که طی چندروز آینده آن گروه از اعضای هیأت مدیره و مدیران ۴۲۵ شرکت وابسته به صندوق‌های بیمه‌ای که در مسیر اجرای شفافیت قدم برنداشته‌اند، از کار برکنار خواهندشد. (۱) همچنین وی از برنامه وزارتخانه برای انتشار فیش حقوقی اعضای هیأت مدیره و میزان پاداش دریافتی پایان سال و حتی انتشار اطلاعات خرید و فروش‌هایی که در قالب شرکت‌ها انجام می‌دهند، سخن گفت.
طبعاً باید این وعده را به فال نیک گرفت، زیرا افزایش شفافیت در این میدان یکی از عوامل تأثیرگذار بر عملکرد مطلوب شرکت‌ها و افزایش سودآوری آن‌ها است. بااین‌حال، فارغ از این‌که وعده جناب وزیر با چه سرعتی و تا چه میزان تحقق یابد، و اثر اجرای آن بر بهبود عملکرد شرکت‌ها چه باشد، مروری بر پیشینه این موضوع می‌تواند کاستی‌های مطرح در این عرصه را به‌خوبی به تصویر بکشد.
با روی کار آمدن دولت یازدهم علی ربیعی وزیر وقت شرکت‌های وابسته را “حیاط خلوت سیاسیون” نامید و قول داد با ساماندهی این شرکت‌ها این وضع نابسامان را که میراث دولت نهم و دهم بود، عوض کند. وی در مردادماه ۹۴ کارگران و بازنشستگان را “کارفرمایان” صندوق تأمین اجتماعی دانست و گفت تلاش دوساله دولت یازدهم هرچند نگرانی کارگران از بابت امنیت دارایی‌هایشان را برطرف کرده، اما هنوز آثار سوء بی‌تدبیری هشت‌ساله به‌طور کامل مرتفع نشده‌است. (۲)
در بهمن‌ماه سال ۹۶ ربیعی از بی‌توجهی مدیران شرکت‌های مزبور به بخشنامه‌های متعدد درمورد رعایت شایسته‌سالاری گله کرده و هشدار داد: “… این‌گونه اقدامات نشانگر عدم‌مسؤولیت و بی‌کفایتی این نوع مدیران است که برآیند آن، مخدوش‌سازی سرمایه اجتماعی، ترویج یأس و بی‌تفاوتی است. … چنانچه مدیری به جای کار حرفه‌ای به‌دنبال ارتباطات با ذینفعان من غیرحق و یا انتصابات سیاسی باشد، بی‌درنگ عزل خواهدشد.” (۳)
در فروردین‌ماه ۹۷ اکبر ترکان رئیس هیأت‌مدیره شستا اعلام کرد که یکی از مدیران شرکت‌های موردنظر صدنفر از بستگان خود را در شرکت استخدام کرده‌است! نکته جالب دیگر که ترکان بدان اشاره کرد، این بود که بعضی از شرکت‌های وابسته به شستا درگیر پروژه‌هایی شده‌اند که توجیه اقتصادی ندارند، و زیان نصیب مجموعه می‌کنند. طبعاً انتخاب و شروع این پروژه‌ها با همت مدیرانی انجام شده که دغدغه منافع صاحبان حق را نداشته، و فقط دنبال ایجاد منافع برای خود و شرکایشان بوده‌اند. (۴)
رأی عدم‌اعتماد مجلس به ربیعی که برخی ناظران آن را نوعی سهم‌خواهی دانستند، و سخنان چندی بعد وزیر سابق که از پیشنهاد “حق و حساب” چهل میلیاردی پرده‌ برداشت، (۵) نشان‌دهنده این حقیقت تلخ است که برچیدن ریشه فساد و سوء تدبیر از مجموعه شرکت‌های وابسته به صندوق‌های بیمه‌ای کاری سترگ است، و هماهنگی همه قوا و مسؤولان عالیرتبه را می‌طلبد، و با همت یک وزیر و تلاش شبانه‌روزی یک وزارتخانه نمی‌توان چندان امیدی به اصلاح امور داشت.
اینک بیش از پنج سال از روی کارآمدن دولت یازدهم می‌گذرد، دولتی که اولین اقدامش در عرصه صندوق‌های بیمه‌ای کنار گذاشتن سعید مرتضوی پرحاشیه‌ترین و درعین‌حال پرهزینه‌ترین رئیس صندوق تأمین اجتماعی بود. انتظار می‌رفت با برکناری وی مقدمات اصلاح امور و افزایش درجه امنیت دارایی‌های بیمه‌شدگان که جزو اولین دغدغه‌های وزیر دولت یازدهم بود، به‌سرعت فراهم شود. اما با مروری کوتاه بر سیر وقایع که در بالا بدان اشاره شد، می‌توان نتیجه گرفت که اقدامات اصلاحی از سرعت مناسبی برخوردار نبوده‌است. زیرا وزیر محترم فعلی نیز تلویحاً به نبود شفافیت در این مجموعه‌ها و بی‌اعتنایی برخی مدیران به دستورات مقامات ارشد اشاره می‌کند، مدیرانی که لابد پشتشان گرم است، و از طرف برخی افراد متنفذ حمایت می‌شوند.
ازاین‌رو آن‌چه که از وزیر محترم انتظار می‌رود، این است که گزارشی شفاف و به‌دور از مصلحت‌اندیشی‌های مرسوم از عملکرد وزارت تحت امر خود طی بیش از پنج‌سال گذشته در حوزه بهبود مدیریت دارایی‌های بیمه‌شدگان و موانع و مشکلات موجود ارائه کند و مستنداً به صاحبان حق اعلام کند چه عواملی موجب شده برنامه شفافیت تا بدین‌حد کند پیش برود که هنوز مدیران مخالف شفاف‌سازی بر مسند قدرت باقی مانده‌اند و حاضر به همراهی با دولت نیستند. آیا آنچه که مسؤولان وزارت‌خانه طی بیش از پنج‌سال گذشته در مورد ضرورت شفاف‌سازی و افزایش درجه امنیت دارایی “کارفرمایان صندوق تأمین اجتماعی” گفتند، فقط تعارف معمول بود، یا اعمال نفوذ مافیای رانت‌خوار و قدرت‌طلب موجب عدم‌موفقیت دولتمردان در این میدان شده‌است. چرا که صاحبان حق که امیدوارم حداقل در این باب محرم تلقی شوند، نخواهندپذیرفت که چندسال دیگر وزیری دیگر باز هم همین سخنان را بر زبان آورده و برای “مدیرانی که مخالف شفافیت هستند” خط و نشان بکشد.
همچنین در این گزارش وزیر محترم می‌بایست به عملکرد وزارتخانه در مورد بازگرداندن اموال به‌غارت‌رفته بیمه‌شدگان بپردازد، و با صراحت در مورد وضعیت پیشرفت این‌گونه بررسی‌ها و دعاوی با صاحبان واقعی اموال سخن بگوید. برکنار کردن مدیرانی که “اعتقاد به شفافیت ندارند” کوچکترین اقدام ممکن است. اما آیا نباید صاحبان واقعی این اموال که از سر اجبار (بیمه اجباری) تکلیف اموال خود را به جناب وزیر سپرده‌اند، در جریان این اقدامات و این‌که آیا حرکتی برای احقاق حق صورت می‌گیرد و یا کلیه مطالبات بیمه‌شدگان مشمول مرور زمان قرار گرفته و فراموش شده‌اند، قرار بگیرند؟
———————————-
۱ – مراجعه کنید به:
شریعتمداری: مدیرانی که اصل شفاف‌سازی را رعایت نکنند، برکنار می‌شوند
۲ – مراجعه کنید به:
ربیعی: کارگران و بازنشستگان، کارفرمایان سازمان تأمین اجتماعی هستند
۳ – مراجعه کنید به:
ربیعی: پارتی‌بازی در انتصاب مدیران ممنوع است
۴ – مراجعه کنید به:
ماجرای شخصی که ۱۰۰ نفر از همشهریانش را به شستا آورده‌بود
۵ – مراجعه کنید به:
گپ و گفت با علی ربیعی درباره ایجاد فضای گفت‌وگوی اجتماعی
* – این یادداشت با عنوان “گام‌هایی برای شفافیت صندوق‌ها” در روزنامه شرق شماره سه‌شنبه ۲۵ – ۱۰ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

به‌دنبال انتشار اخبار مربوط به طرح پولی شدن برخی تونل‌ها و واکنش رسانه‌ها و ناظران به این طرح، آقای پورسیدآقایی معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران توضیحات مبسوطی در این باب داده‌، و دلایلی در دفاع از این طرح ارائه کرده‌است.(۱) وی در سخنان خود بر دو نکته محوری تأکید دارد: اول این‌که باید عرصه بر خودروهای شخصی محدود شده، و استفاده از خدمات حمل‌ونقل عمومی تشویق شود. دوم این‌که شهر باید عادلانه اداره شود. یعنی کسانی که خودرو ندارند، نباید خرج خودروسواری دیگران را بدهند، و نیز ساکنان جنوب شهر نباید هزینه تسهیل حرکت خودروها در شمال شهر را بدهند.
باید اعتراف کنم هردو نکته محوری موردتوجه معاون محترم درست و قابل‌دفاع هستند. اما آیا در این میدان تنها نکات درست و قابل‌دفاع همین دو هستند و بس؟ و آیا “درست‌ترین و قابل‌دفاع‌ترین” نتیجه‌ای که می‌توان از این دو نکته محوری گرفت، پولی کردن تونل‌ها و معابر تهران است؟
این که شهرداری تهران به فکر متنوع کردن منابع درآمدی خود باشد، و حتی در مقابل بعضی از سرفصل‌های خدمات خود از شهروندان به‌طور مستقیم پول مطالبه کند، به‌خودی‌خود ایرادی ندارد. اما وقتی بحث پولی شدن تونل‌ها در سطح شهر مطرح می‌شود، و مدیریت شهری در توجیه این طرح به نکات فوق متوسل می‌گردد، می‌توان چنین استنتاج کرد که صورت مسأله برای مسؤولین محترم درست مصوّر نشده‌است. در این باب موارد زیر قابل بررسی و دقت بیشتر است:
۱ – معاون محترم رایگان بودن تونل‌ها و معابر شهری را مصداق فرش قرمز پهن کردن برای شهروندان خودروسوار می‌داند. او معتقد است با این حربه (جمع کردن فرش قرمز) تمایل شهروندان به استفاده از خودرو شخصی کم شده، و از خدمات حمل‌ونقل عمومی استفاده می‌کنند. باید گفت شهرداری همان‌گونه که مایل به پهن کردن فرش قرمز برای خودروهای شخصی نیست، برای شهروندان متروسوار هم چنین فرشی پهن نکرده، و نمی‌کند! ادعای معاون محترم درصورتی ارزش توجه داشت که مقامات محترم با افزودن بر قیمت بلیط ناوگان حمل‌ونقل عمومی مخالفت می‌کردند، تا شهروندان هرچه بیشتر به فکر کنار گذاشتن خودرو شخصی باشند. اما واقعیتی که از نظر شهروندان دور نمانده، این است که شهرداری (البته مثل سایر نهادهای دولتی و عمومی) تلاش می‌کند از هر طریق ممکن از مردم پول دریافت کند، تا بر درآمدهای خود بیفزاید.
۲ – آیا معاون محترم برآوردی از هزینه‌های نقدی و غیرنقدی اجرای این طرح دارند و مقایسه‌ای بین این هزینه‌ها و درآمدهای طرح انجام داده‌اند؟ به نظر می‌رسد صرف توجه به هزینه‌های نقدی طرح، اعم از تجهیزات و نیروی انسانی و سیستم نظارتی، می‌تواند ادعای توجیه مالی داشتن طرح را زیر سؤال ببرد. علاوه‌براین باید به سایر ابعاد هزینه‌ها نیز اعم از تشدید ازدحام در ورودی تونل‌ها و مسیرهای جایگزین، آلودگی هوا بابت توقف طولانی خودروها، نارضایتی شهروندان و … توجه نمود.
۳ – طبعاً باید شهروندان خودروسوار بیشتر از شهروندان فاقد خودرو در تأمین هزینه نگهداری و تعمیر معابر مشارکت کنند. اما آیا راه بهتری در مقایسه با طرح پرهزینه و نارضایتی‌گستر پولی شدن تونل‌ها به ذهن مسؤولان نمی‌رسد؟ آیا نمی‌توان با افزایش عوارض تملک خودرو برای شهروندان آنان را وادار به پرداخت بیشتر در صورت “عشق خودرو بودن” نمود؟ آیا شهرداری برآوردی از این امر دارد که درآمدخالص ناشی از پولی شدن معابر معادل چنددرصد افزایش عوارض خودرو برای شهروندان تهرانی است؟
۴ – معاون محترم از عدالت در مدیریت شهر سخن می‌گوید، که البته به‌جای خود ارزشمند است. اما آیا تنها و اولین مصداق این “عدالت” اجرای طرح پرهزینه و کم‌بازده مزبور است؟ برای اطلاع معاون محترم و همرزمانش در مدیریت شهری باید به مواردی بارز از بی‌عدالتی در مدیریت شهری اشاره کنم که منتظر فرمان ایشان برای محو شدن از چهره شهر هستند:
طی سالیان گذشته با صلاحدید مقامات وقت نیروی انسانی شاغل با سرعت “نجومی” افزایش یافته، تا مورد نجومی دیگری در عملکرد شهرداری ثبت گردد. در آخرین مرحله با استخدام تعداد کثیری از وابستگان مداحان و برخی افراد خاص، هزینه گزافی به شهرداری و دراصل به شهروندان تهرانی تحمیل شد. به بیان دیگر چون فلان مسؤول می‌خواست تحبیب قلوب کند، هزینه‌ای را به‌طرز بسیار ناعادلانه به شهروندان تهرانی تحمیل نمود. در شهری که هزاران جوان رعنایش با بهترین رزومه علمی و تحصیلی بیکار مانده‌اند، نورچشمی‌های فلان و بهمان مقام و مداح چه امتیازی به آنان دارند که با حقوق و مزایای بالا استخدام شده و به ریش زمین و زمان پوزخند برنند، و از شهروندان بی‌نوا حق “ژن خوب بودن” بگیرند؟ درست است که این تصمیم را تیم قبلی گرفته، اما آیا مدیران فعلی برای رفع این ظلم آشکار قدمی برداشته‌اند؟ به‌راستی جناب معاون محاسبه کرده‌اند که صرفه‌جویی واقعی از محل کنار گذاردن چند نفر از این ژن خوب”‌ها معادل درآمد احتمالی اجرای این طرح نارضایتی‌گستر است؟
شهرداری تهران طی سالیان گذشته و در قالب پرونده‌ای که به “املاک نجومی” معروف شد، بخشی از املاک ارزشمند خود را با تخفیفات چشمگیر و حتی ازدم‌قسط به برخی افراد خاص واگذار کرد. در این پرونده حقی مسلم و گزاف از شهروندان تهرانی ضایع شد و عدالت بازیچه مقامات وقت شد. حتی ادعا شد که برخی از افراد خاص املاک ده میلیاردی را به نصف قیمت تملک کرده‌اند. شهروندان مظلوم تهرانی حتی تا این حد هم حق نداشتند که تصویر شفافی از صحت و سقم این ماجرا و کلاه گشادی که سرشان رفته‌است، به آنان ارائه شود. آیا همان عدالتی که معاون محترم از آن دم می‌زند، ایجاب نمی‌کند که قبل از طمع کردن در جیب صغیر و کبیر شهروندان، اول این حقوق به‌غارت‌رفته را به خزانه شهرداری بازگردانند؟ به‌راستی کدام صرفه و صلاح شهروندان تهرانی این اجازه را به مقامات وقت داد که املاک را با تخفیف قابل‌تأمل به افراد خاص واگذار کنند، و شهروندان چه طرفی از این عطایا بستند؟ همچنین چرا نباید برای بازگرداندن این اموال اقدام شده، و گزارش لحظه به لحظه به صاحبان حق داده‌نشود؟
جناب معاون و همکاران محترم ایشان باید توجه داشته‌باشند استناد به این واقعیت که چنین طرحی در گذشته تهیه شده، و ما فقط مجری هستیم و توجیهاتی از این قبیل مسموع نیست. شهروندان البته آن گروه کثیری که “ژن معمولی” تلقی می‌شوند، با این قبیل توجیهات ذمه آنان را بری نخواهنددانست.
اما در پایان:
همشهریان آذری‌ من ضرب‌المثلی بسیار پرمعنی در توصیف کسانی دارند که در مقام برخورد با مظلومان بسیار قدرقدرتند و در برخورد با لات‌های گنده‌تر از خود، به‌اصطلاح دنبال سوراخ موش می‌گردند: فلانی اصلان خان منزل خود است، اما در کوچه پس‌کوچه‌های محله روباه بیک می‌شود!
به‌راستی جناب معاون خود قضاوت کنند، سازمانی که زورش نمی‌رسد املاک خود را از چنگ بهره‌برداران غیرمجاز برهاند، و حقوق مسلم خود را از چند رانت‌خوار متنفذ پس بگیرد، اما مرتب همچون شیر غران (همان اصلان خان) برای شهروندان بی‌پناه شاخ و شانه می‌کشد و هرازچندگاهی با ارائه طرح “پولی کردن معابر”، “پولی کردن خطوط عابر پیاده” و … خون به دلشان می‌کند، مصداق بارز این مثل ماندگار نیست؟
————————————–
۱ – مراجعه کنید به:
واکنش پورسیدآقایی به خبر پولی شدن معابر
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره سه‌شنبه ۲۵ – ۱۰ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری, سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن | بدون نظر »

به گفته فرمانده انتظامی شرق استان تهران اخیراً فردی که با حفر تونلی ۷۰ متری در مسیر لوله اصلی انتقال سوخت از پالایشگاه نفت تهران به سمت استان مازندران، فرآورده‌های نفتی را سرقت می‌کرد، دستگیر شده‌است.
نکته قابل‌تأمل در این خبر، شیوه کشف این سرقت است. درواقع مسؤولان از طریق مقایسه حجم فرآورده ارسالی از پالایشگاه و میزان واقعی دریافتی در مقصد به این کشف بزرگ نائل نیامده‌اند. بلکه رفت‌وآمد مکرر تانکرهای حمل سوخت به مکان موردنظر که محصور در چهاردیواری بوده، شگفتی‌ساز شده‌است. مأموران در بررسی مکان آثاری از انتقال سوخت به آن مکان ندیده، و به ماجرا مشکوک شده‌اند. در بررسی بیشتر کانال هفتادمتری و “انشعاب غیرمجاز” کشف شده‌است.
چندی پیش نیز خبر کشف “انشعاب غیرمجاز” برای برداشت بنزین در بوشهر منتشر شد. در آن مورد نیز علت کشف این سرقت نه بررسی حجم ارسالی و دریافتی، بلکه گزارش یک کارگر شهرداری در مورد نشت بنزین در خیابان بود.
آنچه که با بررسی اولیه این دو واقعه روشن می‌شود، این است که بی‌مبالاتی در کنترل میزان انتقال فرآورده‌ها به یک رویه جاافتاده مبدل شده، و سارقان نیز با علم به این نکته، با خیال راحت اقدام به برداشت سارقانه می‌کنند. آنان شاید حتی تا بدین‌حد پیش رفته‌باشند که با نفوذ در سازمان مربوط، با توجیهات فریبنده‌شان از هرگونه تلاش برای شفافیت بیشتر که ممکن است موجب کشف این‌گونه سرقت‌ها بشود، جلوگیری می‌کنند.
در هر دو واقعه اگر کشف به صورت اتفاقی پیش نمی‌آمد، این سرقت برای مدتی طولانی ادامه می‌یافت و هیچ کس خبردار نمی‌شد. ازاین‌رو طبعاً باید منتظر “کشف‌های اتفاقی” دیگر در آینده باشیم، و انشعابات غیرمجاز دیگری که هنوز “دست حادثه” آن‌ها را فاش نکرده‌است.
اما به‌راستی چرا تأمل در این‌گونه وقایع اهمیت دارد؟ چنین اقداماتی ناشی از بی‌مبالاتی متولیان امر است. اگر چنین نبود، سارقان با علم به این که رازشان به‌سرعت کشف خواهدشد، هرگز زحمت کندن یک تونل ۷۰متری را بر خود هموار نمی‌کردند. اما آیا بی‌مبالاتی فقط در عرصه انتقال فرآورده‌های نفتی اتفاق می‌افتد؟
این‌گونه بی‌مبالاتی‌ها و به‌اصطلاح رفتار پرخطر که احتمال بروز خسارت به شرکت‌ها و سازمان‌ها را بالا می‌برد، ناشی از سوء مدیریت است. طبعاً نمی‌توان پذیرفت که سوء مدیریت فقط در یک حوزه وجود داشته‌باشد، و در میدان‌های دیگر مصادیقی از آن را نتوان‌جست. به بیان دیگر وقتی در حوزه انتقال فرآورده‌های نفتی چنین اتفاقی می‌افتد، و دزدان فرصت‌طلب با خیال راحت به کندن تونل و ایجاد “انشعاب غیرمجاز” اقدام می‌کنند، نمی‌توان پذیرفت که در سایر میدان‌ها مواردی مشابه اتفاق نمی‌افتد.
پدیده “انشعابات غیرمجاز” را باید در همه حوزه‌ها و میادین اقتصاد کشور جستجو کرد. از شبکه وصول درآمدهای مالیاتی گرفته تا شبکه توزیع تسهیلات بانکی یا تخصیص بودجه کشور، از جریان واردات و صادرات و انتقال درآمدهای ارزی، از گمرکات تا شبکه جمع‌آوری درآمد شهرداری‌ها همه جا با خطوط لوله انتقال منابع نقدی روبه‌رو هستیم و شیوع بی‌مبالاتی می‌تواند منتهی به شکل‌گیری پدیده “انشعابات غیرمجاز” گردد، و حتی گاه ممکن است قطر لوله انشعابی از قطر لوله اصلی نیز بیشتر شود!
وقتی سارقان خطر کرده، و تونل ۷۰متری حفر می‌کنند، چرا نباید احتمال داد که گروهی دیگر از سارقان با شیوه کارآمدتر و بدون حفر تونل و با استفاده از نفوذشان، انشعاب غیرمجاز از لوله انتقال بودجه و … برای خود دست‌و کنند؟
بی‌مبالاتی در ثبت و محاسبه و تطبیق میزان فرآورده انتقال یافته از طریق لوله‌ها منتهی به سرقت‌هایی این‌چنین می‌گردد. بی‌مبالاتی در تخصیص بودجه و نظارت بر عملکرد سازمان‌ها نیز نتیجه‌ای مشابه در پی دارد. این که ملاحظه می‌کنیم با وجود تداوم شرایط رکودی و گرفتاری مالی اکثر شرکت‌های وابسته به نهادهای دولتی و عمومی، مدیران مادام‌العمر شاغل در این بخش روزبه‌روز فربه‌تر و متمول‌تر می‌شوند، وقتی می‌بینیم طبقه جدیدی از ابَرثروتمندان تشکیل شده که شیوه زندگی به‌اصطلاح لاکچری خود را به رخ شهروندان می‌کشند، و بی‌مهابا از روابط گسترده و لابی قدرتمندشان سخن می‌گویند، وقتی جنگ و جدال‌ها و مذاکرات گسترده و چندلایه در ایام تصویب قانون بودجه را از نظر می‌گذرانیم، درواقع همه‌جا می‌توانیم انتظار شکل‌گیری پدیده شوم “انشعابات غیرمجاز” را داشته‌باشیم.
راه مقابله با این پدیده، بهبود شیوه‌های مدیریت و نظارت در همه عرصه‌ها و افزایش هرچه بیشتر شفافیت است. هرچند که همواره سهامداران انشعاب‌های غیرمجاز به جنگ بی‌امان با شفافیت می‌پردازند. بهبود شیوه‌های مدیریت در گرو پذیرفتن الزامات اصل شایسته‌سالاری است که بی‌مهری نسبت به آن موجب خانه‌نشینی بسیاری از جوانان نخبه و صدرنشینی آقازاده‌های بی‌استعداد و بی‌لیاقت شده‌است، آقازاده‌هایی که دانسته یا ندانسته با انتخاب نادرست‌ترین شیوه‌های مدیریت و نظارت دست چپاول‌گران را برای ایجاد انشعابات غیرمجاز باز گذارده‌اند.
—————————–
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره یکشنبه ۲۳ – ۱۰ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری, سیاست‌گذاری اقتصادی, مدیریت و شایسته‌سالاری | بدون نظر »

متن زیر حاصل مصاحبه کوتاهی با خبرگزاری ایلنا در مورد پیش‌بینی رشد منفی ۶درصدی بانک جهانی برای سال آینده کشورمان و آثار این رشد منفی است:
در کشور ما رشد اقتصادی منفی ۶ درصدی هم سیاست‌گذار را نگران نمی‌کند
یک پژوهشگر اقتصادی اظهار داشت: در کشور ما شرایط به‌گونه‌ای است که رشد منفی اقتصادی ۵ یا ۶ درصدی را که درگذشته تجربه کرده‌ایم، موجب نگرانی سیاست‌گذاران یا مسؤولین اقتصادی نشده‌است.
ناصر ذاکری در گفت‌وگو با ایلنا در مورد پیش‌بینی بانک جهانی مبنی بر رشد اقتصادی منفی ایران در سال ۲۰۱۹ گفت: البته برخی برآوردها در مورد اقتصاد ایران در سال‌های گذشته عملاً محقق نشده‌است و نمی‌شود انتظار داشت که این پیش‌بینی نیز حتماً برآورده شود. پیش‌بینی در این‌گونه نهادها براساس یک سری مطالعات، شواهد و همچنین روندهای گذشته است و ضمناً فرض‌هایی در مورد تحولات اقتصادی و سیاسی در نظر می‌گیرند که در این پیش‌بینی‌ها تأثیرگذار است، از همین روی بنده این پیش‌بینی‌ها را به ‌عنوان تحقق حتمی نمی‌بینم.
وی ادامه داد: با این وجود، وقتی رشد اقتصادی کاهش می‌یابد یا حتی احتمال کاهش وجود داشته باشد بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی محدود، اشتغال کاهش و رکود عمیق‌تر می‌شود به ویژه در کشوری که گرفتار رکود تورمی است موجب تشدید تورم می‌شود.
این پژوهشگر اقتصادی تصریح کرد:‌ وقتی اشتغال کاهش پیدا می‌کند گروهی از خانوارها درآمد خود را از دست خواهند داد چون وقتی میزان فروش بنگاه‌ها و موسسات تولیدی و تجاری کاهش یابد آنها نوع پرداختی به کارکنان خود را تغییر خواهند داد حتی اگر نیروی کار خود را تعدیل نکنند میزان حقوق پرداختی به کارمندان را کاهش خواهند داد.
وی افزود: کاهش فروش بنگاه‌ها به صورت دومینووار بر بنگاه‌های دیگر نیز تاثیرگذار خواهد بود چون این بنگاه‌ها در ارتباط طولی و عرضی باهم هستند و طبیعتا بر روی هم تاثیر می‌گذارند. برای نمونه رکود در یک بنگاه موجب رکود در بنگاه‌هایی می‌شود که مواد اولیه آن را تامین می‌کنند.
ذاکری خاطرنشان کرد: به عبارت دیگر این موضوع از هر کجا شروع شود، گسترش یافته و در کل اقتصاد تاثیرگذار خواهد بود. البته ما در سال‌های ۹۰ و ۹۱ به علت تشدید تحریم‌ها رشد اقتصادی منفی را تجربه کرده‌ایم.
این پژوهشگر اقتصادی با بیان اینکه رشد منفی اقتصاد در سیاست‌گذاری اقتصادی تأثیرگذار است، گفت: این موضوع یک پدیده نگران‌کننده است و حتی کاهش یک‌دهم‌درصدی مثلا در کشورهای توسعه‌یافته موجب نگرانی سیاست‌گذار است چون تبعاتی مانند فقر و بیکاری را در پی خواهدداشت. اما در کشور ما شرایط به‌گونه‌ای است که رشد منفی اقتصادی ۵ یا ۶ درصدی که درگذشته تجربه کرده‌ایم، موجب نگرانی سیاست‌گذاران یا مسؤولین اقتصادی نشده‌است.
وی با اشاره به تأثیر رشد منفی اقتصادی بر درآمدهای مالیاتی دولت گفت: طبیعتاً یکی از عوامل محقق نشدن درآمدهای مالیاتی که با آن مواجه هستیم، همین رشد اقتصادی پایین است. البته دولت سعی می‌کند با جلوگیری از فرار مالیاتی و جدی گرفتن آن، بخشی از آن را جبران کند اما به‌طور طبیعی رشد اقتصادی منفی موجب کاهش درآمد و در نهایت کاهش درآمدهای مالیاتی می‌شود.
—————————–
* – مراجعه کنید به:
در کشور ما رشد اقتصادی منفی ۶ درصدی هم سیاست‌گذار را نگران نمی‌کند

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

سال‌ها پیش برخی مغازه‌دارها پوستری در مغازه‌شان نصب می‌کردند که به عاقبت نقد و نسیه‌فروشی معروف بود. یک طرف تصویر بازرگانی خوش‌لباس و فربه و سرحال که در کنار گاوصندوقی مملو از کیسه‌های زر و سیم نشسته‌بود، و طرف دیگر بازرگانی مالباخته با سر و وضعی رقت‌آور و گاوصندوقی خالی. بازرگان فربه که با نقدفروشی به‌اصطلاح بار خود را بسته‌بود، می‌گفت:
عهد کردم ندهم نسیه به کس
هرچه خوردند همان مارا بس
ندهم نسیه تو پولت بشمار
جنس اندازه پولت بردار!
اگر منظور از نقدفروشی را مجموعه روش‌های تجاری بدانیم که موفقیت بازرگان را تضمین می‌کنند، با گذشت زمان و گسترش خدمات شبکه بانکی و معرفی شیوه‌های جدید تأمین مالی، طبعاً باید تعریف جدیدی از دو مفهوم نقدفروشی و نسیه‌فروشی ارائه کنیم که با تعریف سنتی آن بسیار متفاوت خواهدبود. اما تردیدی نیست که شرط موفقیت در کسب و کار همواره رعایت مجموعه‌ای از آداب و اصول است که در عین کاهش ریسک، موقعیت‌های مطلوب کسب سود را از دسترس فرد خارج نمی‌سازد. با پیروی از پیشکسوتان عرصه تجارت، این مجموعه آداب و اصول را “نقدفروشی” البته با تعریف جدید می‌نامیم که طبعاً بازهم در مقابل روش نادرست نسیه‌فروشی قرار می‌گیرد.
در میدان مطبوعات و فعالیت رسانه‌ها دو مفهوم قابل‌تأمل “نقدفروشی” و “نسیه‌فروشی” علاوه بر معنی مرسوم و جاافتاده خود، به نکته بسیار مهم دیگری نیز اشاره دارند. رسانه‌ها هر رسالتی برای خود قائل باشند، و کمر به دفاع از منافع هر فرد یا گروهی بسته‌باشند، برای تداوم فعالیت خود نیازمند منابع مالی و درآمد هستند، که امروزه عمدتاً از طریق چاپ آگهی تأمین می‌شود. بدین‌ترتیب در یک اقتصاد شکوفا و رو به رشد که خیل عظیمی از فعالان اقتصادی کوچک و بزرگ درگیر تجارت هستند، رسانه‌ها به‌خوبی می‌توانند با ارائه خدمات به مخاطبانشان منابع مالی موردنیاز برای تداوم فعالیت خود را تأمین کنند.
لیکن در شرایط خاص اقتصاد ما که ازیک‌سو شرایط رکودی سختی حاکم است، و از سوی دیگر بخش اعظم دارایی‌های سرمایه‌ای کشور در اختیار نهادهای دولتی و عمومی و به‌بیان کلی‌تر بخش شبه‌خصوصی است، و بخش خصوصی واقعی سهمی اندک و ناچیز از اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده‌است، طبعاً رسانه‌ها برای تأمین منابع مالی خود ملزم به رعایت قواعد بازی یا همان نقدفروشی هستند. آن‌ها باید خود را کانون قدرت نزدیک کنند، از نقد بی‌مهابای برخی قدرتمندان صاحب‌منصب خودداری کنند، مطالب باب طبع زورمندان را نشر بدهند و به یک کلام همسو با صاحبان قدرت و حق امضا باشند، تا از خوان کرم آنان بهره‌مند گردند. چنین رسانه‌هایی با فراموش کردن رسالت واقعی خود و با تنها گذاشتن مردم، در کنار زورمندان و رانت‌خواران قرار خواهندگرفت، و اخباری را که منافع رانت‌خواران صاحب امضا را تهدید کند، پوشش نخواهندداد.
اگر یک روزنامه حاضر به تنها گذاشتن مردم در این میدان نشود، و راضی به همسو شدن با صاحب‌منصبان و مدیران صاحب قدرت نگردد، باید عطای آنان را به لقایشان ببخشد و چشم امید به “کرم” این زورمندان نوچه‌پرور نداشته باشد.
بدین‌ترتیب رسانه‌هایی که بخواهند استقلال خود را حفظ کنند و دست از آرمان مقدس خدمت به مردم و جامعه برندارند، خواه‌ناخواه باید با تبعات روش “نسیه‌فروشی” کنار بیایند! زیرا حمایت گسترده‌ای که نصیب رسانه‌های وابسته و همسو می‌شود و گاه یک روزنامه فاقد خواننده و مخاطب موفق به انتشار با روش “ازدم قسط” می‌شود، از اینان دریغ خواهدشد. چنین رسانه‌هایی نه از حمایت نهادهایی که با ادعای حمایت از بخش فرهنگ علاوه بر هزینه‌های جاری حتی محل استقرار رسانه‌های همسوی خود را با گشاده‌دستی تأمین می‌کنند، برخوردار خواهندشد، و نه از حمایت بنگاه‌های اقتصادی بزرگ و سیل سفارش آگهی‌های تبلیغاتی ریز و درشت آن‌ها که علاقمند هستند تا رسانه‌ها را همچون ابزاری حقیر اما کارآمد در خدمت بگیرند و از دست و زبان آن‌ها آسوده باشند، بهره‌ای خواهندبرد. قدرتمندان طبعاً رسانه‌های مستقل را که سفارشی‌نویس نیستند، از خود خواهندراند، و چه خوش سرود شاعر دردآشنای زنده‌یاد:
گفت: رو! تو نیستی اهل یمین
تو بدی با حاجیان نازنین!
در چنین شرایطی رسانه‌ها در جامعه ما بر سر یک دوراهی بزرگ قرار گرفته‌اند: یا باید نقدفروشی پیشه کنند و با جلب رضایت زورمندان صاحب امضا، اجر زحمات خود را نقدی و سریع دریافت کنند، و درنتیجه بدون هیچ دغدغه مالی مدعی جمع بین فربهی و فرهیختگی (!) شوند، یااین‌که با انتخاب جبهه مردم، همچنان کنار اقشاری که هیچ تریبونی ندارند و سیاسیون فقط چندروز مانده به انتخابات به فکرشان می‌افتند، پیه مشکلات مالی و انواع گرفتاری‌های ریز و درشت را به تن بمالند. باید بپذیرند که تأخیر در تأمین و پرداخت دستمزد ناچیز همکارانشان به یک رویه معمول مبدل شود، و خطر تعطیلی و ورشکستگی همواره همچون شمشیر دموکلس بر بالای سرشان باشد. به قول آن وزیر محترم، این راهی است که آنان خود انتخاب کرده‌اند!
چنین رسانه‌هایی برخلاف رسانه‌های نقدفروش مخدومی را برگزیده‌اند که نه چک‌های درشت می‌کشد و نه آگهی‌های پرزرق و برق سفارش می‌دهد! به قول شاعر:
حاجت به در کسیست مارا
کو حاجت کس نمی‌گذارد!
آری مخدوم این رسانه‌ها چنین مخدومی است. او یا کودک کار است، یا کارگری چندماه حقوق نگرفته، یا مستأجری خانه‌بردوش که هر ماه با دشواری اجاره خانه‌اش را جور می‌کند، یا مادری که برای تلخ نکردن کام فرزندان خردسالش به دروغ ادعا می‌کند که: “من سیرم، میلم نمی‌کشد، شماها بخورید”.
عصر اقتصاد همچون بقیه رسانه‌های مستقلی که حاضر به ترک جبهه مردم نیستند، چنین مخدومانی را دارد، و دفاع از منافع آنان را وظیفه خود دانسته و بر این وظیفه‌شناسی خود افتخار می‌کند. بگذارید گاه دشواری‌های مالی به حدی زیاد شود که پرداخت دستمزد همکاران نجیب رسانه به تأخیر بیفتد. بگذارید مخدومان چنین رسانه‌هایی هرگز “آگهی تمام صفحه” سفارش ندهند. بگذارید سختی‌های تأمین معیشت و دو شیفت کار کردن برای گذران زندگی حتی فرصت یک “خسته نباشید” گفتن به خدمتگزارانشان را هم به آنان ندهد. اما صاحبان قلم‌های آزاده همچنان آزادگی خود را پاس داشته و ترک خدمت نخواهندکرد.
گو خلق بدانند که من عاشق و مستم
آوازه درست است که من توبه شکستم
گر دشمنم ایذا کند و دوست ملامت
من فارغم از هرچه بگویند که هستم
———————————————-
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره سه‌شنبه ۱۸ – ۱۰ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری | بدون نظر »

مسکن یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های زندگی مادّی انسان امروزی است. به‌ویژه در کلانشهرها که ازدحام جمعیت فشردگی رقابت برای تملک زمین شهری را بیشتر کرده‌است، این دغدغه معنی و مفهوم عمیق‌تری می‌یابد. از این منظر، می‌توان تفاوتی عمیق بین دو دسته جوامع که در اولی مدیریتی همراه با خردمندی و احساس مسؤولیت، برنامه روشنی را برای خانه‌دار شدن شهروندان به‌ویژه نسل جوان دنبال می‌کند، و دسته دوم که مدیران ارشد چنین دغدغه‌ای ندارند، ملاحظه کرد.
جامعه‌ای که خانه‌دار شدن شهروندان را به‌عنوان هدفی مهم دنبال می‌کند، در همان ابتدای کار مسیرهای متفاوتی را برای رسیدن به مسکن پیش پای شهروندان می‌گذارد که مثلاً با انتخاب مسیر الف با دوره انتظار معینی به خواسته خود می‌رسند، اما اگر عجله در کار باشد، باید با انتخاب مسیر ب متحمل زحمت و سختی بیشتری شوند.
آقای آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی در نشست مردادماه ۱۳۹۴ شورای برنامه‌ریزی مسکن و شهرسازی گفته‌است: “اگر برنامه ششم توسعه نتواند به این سؤال مردم که «من چگونه می‌توانم یک خانه داشته‌باشم؟» پاسخ دهد، سایر موارد مندرج در این برنامه در حوزه مسکن تعارفاتی بیش نخواهدبود”. (۱)
مستقل از این‌که وزارت تحت امر وی تا چه میزان در تسهیل امر خانه‌دار شدن مردم یا تدوین برنامه‌ای راهبردی برای این هدف بزرگ موفق بوده، و علت توفیق یا عدم‌توفیق آن چه بود، این جمله وی به‌خوبی نشان‌دهنده اهمیت نقش دولت در حلّ معضل مسکن و ضرورت تبدیل دغدغه شهروندان به دغدغه مدیران ارشد جامعه است.
در فاصله سال‌های ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۷ متوسط نرخ تورم برابر با ۱۵٫۲۱%، اما متوسط نرخ سالانه افزایش قیمت مسکن برابر با ۲۲٫۳۸% بوده‌است. توجه به همین نکته اهمیت مبحث مسکن را از دید انقلابیونی که در بهمن ۱۳۵۷ قدرت را در دست گرفتند، نشان می‌دهد. فرمان امام خمینی (ره) مبنی بر افتتاح حساب بانکی (حساب ۱۰۰ امام) و گردآوری کمک مردمی و تلاش گسترده برای ساخت مسکن برای شهروندان فاقد مسکن آن‌هم فقط ده‌روز بعد از برگزاری رفراندم جمهوری اسلامی در فروردین ۱۳۵۸، نشان از اهمیت و اولویتی داشت که حکومت انقلابی برای معضل مسکن قائل بود.
بااین‌حال، ناآرامی‌های سال‌های اول انقلاب، جنگ داخلی و سپس وقوع جنگ تحمیلی، این فرصت را از کشور گرفت که برخوردی اصولی و ریشه‌ای با این مشکل انجام گیرد. در سال‌های بعد از جنگ به‌تدریج مبحث مسکن اهمیت کلیدی خود را در نگاه سیاستمداران از دست داد. گویی آنان می‌پنداشتند با رونق گرفتن اقتصاد کشور، و به‌اصطلاح چرخیدن چرخ اقتصاد و معیشت خانوارها، مقدمات حل یا حداقل تلطیف این معضل نیز فراهم خواهدشد.
طی این سال‌ها ازیک‌سو افزایش حجم نقدینگی و از سوی دیگر نبود فرصت‌های جذاب برای سرمایه‌گذاری مولّد موجب شد بخش مهمی از این نقدینگی در جستجوی موقعیتی مطلوب برای کسب سود بی‌دردسر، وارد بازار املاک و مستغلات شود. این امر بر رونق کاذب تجارت املاک افزود و با دامن زدن به تقاضای سفته‌بازانه مسکن عرصه را بر متقاضیان واقعی مسکن تنگ و تنگ‌تر ساخت.
درواقع این سال‌ها بی‌توجهی متولیان امر به این نکته کلیدی که دولت باید راهی برای خانه‌دار شدن پیش پای شهروندان بگذارد، موجب شد رویای رسیدن به مسکن برای گروهی از شهروندان که تعدادشان با گذشت زمان با سرعت بیشتری افزایش می‌یافت، رویایی دست‌نیافتنی گردد.
جهش‌های متوالی قیمت مسکن طی سه دهه گذشته، هربار تعداد بیشتری از شهروندان را به حاشیه زندگی شهری پرتاب کرده‌است. گفتنی است طی یک سال گذشته، براساس گزارش بانک مرکزی، متوسط قیمت مسکن در شهر تهران بیش از ۹۰% افزایش یافته‌است. (۲) بدین‌ترتیب یک جوان فارغ‌التحصیل دانشگاه اگر در حدی خوش‌شانس باشد که بتواند شغل مناسبی پیدا کند، برای خرید یک آپارتمان متوسط در کلانشهر تهران باید قیمتی معادل ۵۰۰ برابر حقوق ماهیانه خود را بپردازد! و این بدین‌معنی است که متقاضی جوان مسکن اگر میراث خانوادگی فربهی ندارد، و از طرفی حاضر به قدم گذاشتن در مسیر خلاف و رفتار مجرمانه و به‌اصطلاح یکشبه ره صدساله طی کردن هم نیست، باید به‌یکباره آرزوی خرید مسکن در تهران را تا چهل سال دیگر فراموش کند.
جهش‌های چندباره قیمت مسکن به‌ویژه در کلانشهرها در اصل جامعه امروز ایران را بار دیگر به دوران حاکمیت مناسبات ارباب و رعیتی در دوران قبل از دهه ۱۳۴۰ بازگردانده‌است. زیرا اراضی محدود شهری در تملک افراد معدودی قرار گرفته و جمعیت روبه فزونی مستأجران برای اقامت در اراضی اربابان جدید باید اجاره‌بهای سنگینی بپردازند.
راه برخورد با این معضل بزرگ نه افزایش میزان وام مسکن است، و نه خانه‌سازی در بیابان‌های اطراف شهر‌های بزرگ. طی سالیان گذشته دولت بارها و بارها به‌دنبال افزایش قیمت مسکن اقدام به افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن کرده، غافل از این‌که برنده مسابقه پرهیجان سرعت بین قیمت مسکن و میزان وام نه متقاضیان واقعی مسکن بلکه سفته‌بازان و صاحبان نقدینگی‌های بزرگ بوده‌اند، زیرا همواره افزایش وام مسکن آنان را از خطر کاهش تقاضا برای املاکشان نجات داده‌است. (۳) از سوی دیگر خانه‌سازی در اراضی فاقد تأسیسات زیربنایی که ابتکار دولت نهم و دهم با عنوان مسکن مهر بود، کمکی به حل مشکل نکرده‌است.
راه درست برخورد با معضل مسکن، مهار هرچه سریعتر نقدینگی سرگردان در بازار املاک و مدیریت همراه با تدبیر تقاضای سفته‌بازانه مسکن است، مجموعه سیاست‌هایی که می‌توان آن را اصلاحات ارضی دوم نامید. الزام صاحبان نقدینگی (اربابان دوران جدید) به خروج از بازار املاک و ایجاد فرصت خرید برای کسانی که مالک مسکن نیستند، آن‌هم بدون نیاز به رقابت با سفته‌بازان، می‌تواند شرایطی را پدید بیاورد که بار دیگر متقاضیان واقعی مسکن به امکان خانه‌دار شدن امیدوار شوند، شهروندان دغدغه خانه‌دار شدنشان را دغدغه جدّی مدیران و مسؤولان ارشد جامعه نیز بدانند، و جوان‌های تازه فارغ‌التحصیل جامعه‌مان خود را در میدان واقعیت‌های زندگی و آرزوی داشتن مسکنی در شأن خود، تنها و بی‌پناه نبینند.
—————————–
۱ – مراجعه کنید به:
جزئیات نخستین جلسه تدوین برنامه ششم توسعه در حوزه مسکن
۲ – مراجعه کنید به:
میانگین قیمت مسکن در تهران از رشد ۹۱ درصدی در آذر برخوردار شد
۳ – از این نظر سیاست افزایش سقف تسهیلات مسکن را می‌توان با بسته سیاستی خروج از رکود دولت یازدهم در مهرماه سال ۱۳۹۴ مقایسه کرد. شاه‌بیت این بسته سیاستی اعطای وام خرید خودرو بود. در آن ایام با خودداری مصرف‌کنندگان از خرید خودرو به‌ویژه در پی اعتراض گسترده به کیفیت نازل خودروها، شرکت‌های خودروسازی با حجم عظیم محصولات آماده فروش که مشتری نداشتند، مواجه شدند. سیاست اعطای وام خرید خودرو به مدد خودروسازان آمد تا همچنان با بی‌اعتنایی به اعتراض و نارضایتی شهروندان، و بدون هیچگونه تلاشی برای ارتقای کیفی محصولات خود، از دست خودروهایی که روی دستشان مانده و به اصطلاح باد کرده‌بود، رهایی یابند. در این رابطه مطالعه یادداشت قبلی اینجانب خالی از فایده نیست:
امّا و اگرهای بسته سیاستی دولت
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۱۶ – ۱۰ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن | بدون نظر »

انتشار اخبار مربوط به نصب فرزندان و وابستگان مقامات به سمت‌های مدیریتی طی چندماه اخیر باردیگر توجه مردم و افکار عمومی را به پدیده آقازاده‌ها جلب کرده‌است، آقازاده‌هایی که گاه با گرفتن مجوزهای خاص در عرصه تجارت فعال می‌شوند، و گاه به فکر اشغال پست‌های مدیریتی سازمان‌های دولتی می‌افتند. حضور آقازاده‌ها در سازمان‌های دولتی و عمومی زمانی بیشتر جلب توجه می‌کند که مراحل و مدارج پیشرفت و ارتقای شغلی را با سرعت طی می‌کنند، و عجولانه بر کرسی ریاست دیوان مستقر می‌شوند.
استفاده از رانت فامیلی برای استخدام و ارتقای شغلی و اشغال سمت‌های “مرغوب” مدیریتی سابقه طولانی در جامعه ما دارد، و حتی می‌توان‌‎گفت بسیاری از مردم آنچنان به این وضع عادت کرده‌اند که دیگر چنین عارضه خسارتباری را عادی و طبیعی تلقی می‌کنند. اما حضور و نفوذ گسترده رسانه‌ها و به‌ویژه استفاده از ابزار فضای مجازی موجب شده، اخبار چنین انتصاب‌هایی با سرعت در بین اقشار مردم منتشر شده و حساسیت همگانی را برانگیزد.
هرچند افزایش درجه شفافیت در این عرصه و امساک اجباری برخی مقامات از وارد میدان کردن نورسیده‌های تازه‌نفسشان را وامدار رسانه‌ها هستیم، اما باید دانست موضوع ارتقای شغلی آقازاده‌ها پیچیده‌تر و پرحاشیه‌تر از این است. این درست است که نباید در سایه بی‌خبری عمومی، فلان فرد متنفذ فرزندان کم‌تجربه و فاقد صلاحیت خود را بر صدر بنشاند. اما این امر همچنین نباید موجب محرومیت جامعه از خدمات “آقازاده‌های نخبه” گردد.
به بیان دیگر همان‌طور که فرزند فلان فرد متنفذ بودن حقی برای یک جوان تازه‌وارد ایجاد نمی‌کند که یک‌شبه ره صدساله طی کند و رئیس‌کل و مشاور وزیر و … شود، همچنین نباید یک جوان مستعد و شایسته به جرم فرزند فلان مقام بودن از حقوق اجتماعی خود محروم شود!
جنجال افراطی در امر انتصاب آقازاده‌ها ممکن است تا جایی پیش برود که مسؤولان و متولیان امر از منصوب کردن یک فرد شایسته به سمت مدیریتی اکراه داشته‌باشند، زیرا او فرزند فلان فرد یا داماد بهمان مقام است!
ازاین‌رو همّ اصحاب رسانه باید مصروف این امر خطیر بشود که به‌جای زیر سؤال بردن صرف انتصاب فرزند برومند یک مقام عالیرتبه به ریاست سازمان فلان، بلافاصله مسؤول بالاتر را مورد پرسش قرار بدهند و از او بخواهند مستنداً از تصمیم خود دفاع کند و دلایل نخبه بودن و شایسته بودن این جوان رعنا و امتیازاتی را که او از آن‌ها برخوردار است و رقبا بی‌بهره بوده‌اند، برشمارد. بدین‌ترتیب فرزند یا داماد فلان مقام عالیرتبه بودن همان‌طور که حقوقی برای فرد ایجاد نمی‌کند، موجب محرومیت او از حقوق خود نیز نخواهدبود.
از سوی دیگر اتخاذ چنین رویه‌ای شهروندان را متوجه یکی از موارد حقوق فراموش‌شده خود خواهدنمود: آنان حق دارند در مورد علت انتصاب تک‌تک مسؤولان و مقامات و ذکر موارد شایستگی کارگزاران دولت سؤال کرده و توضیح بخواهند. آنان حق دارند در مورد انتصاب استانداران، فرمانداران و همه مقامات محلی و کشوری سؤال کنند، و از مسؤولان بالاتر انتظار داشته‌باشند برای هر تصمیم خود که بر سرنوشت جامعه و زندگی فرد فرد اعضای آن تأثیر می‌گذارد، توجیه مناسبی داشته‌باشند.
درواقع وقتی شهروندان با خواست و اراده خود فردی را به‌عنوان کارگزار برمی‌گزینند تا امور آنان را اصلاح کند، حقی برای آن فرد ایجاد نمی‌شود که منسوبین دور و نزدیک خود را مورد عنایت قرار بدهد و مشکلات شغلی‌شان را حل کند، بلکه او موظف می‌گردد که با انتخاب بهترین و شایسته‌ترین خدمتگزاران، بیشترین خدمت را به جامعه ارائه کند.
اما نقش رسانه‌ها در ملزم ساختن مدیران به پاسخگویی در قبال احکام عزل و نصب و ارتقای شغلی برخی خواص، علاوه بر پرهزینه ساختن تخصیص پست‌های مدیریتی با تازه‌جوان‌های مقامات متنفذ، کارکرد قابل‌تأمل دیگری هم دارد:
در پرونده معروف حقوق‌های نجومی، بعضاً این بحث مطرح شد که فلان فرد مدیر برجسته و لایقی است و باید حقوق ماهانه مناسبی بگیرد، و از امتیازات خاصی متناسب با خدمتی که ارائه می‌کند، برخوردار شود. همانگونه که برخی مدیران از امتیاز خرید و تملک املاک شهرداری تهران با تخفیفات چشمگیر برخوردار شدند.
نکته‌ای که در هیاهوی رسانه‌ای مربوط به این پرونده فراموش شد، این بود که به‌راستی ملاک و معیار برجسته بودن و لایق بودن مدیران مزبور چه بود؟ رسانه‌ها باید در آن ایام مدافعان امتیازات خاص مدیران را ملزم می‌‎ساختند که شواهدی از لیاقت و کاردانی این مدیران نجومی‌بگیر ارائه کنند. وقتی ادعا می‌شود که فلان فرد مدیر لایقی است، باید ادعاکننده ملزم شود تا آخرین هنر و تدبیر فرد موردنظر را با ارائه شواهد و مدارک ارائه کند و مثلاً بگوید او با فلان تصمیم خود فلان بحران را حل کرده، یا با فلان ابتکار ماندگار شرکت تحت مدیریت خود را از زیاندهی خارج ساخته و یا … . درواقع اگر رسانه‌ها از طرفداران فلان مدیر نجومی‌بگیر می‌خواستند که مثلاً با استناد به صورتجلسات هیأت مدیره شرکت تحت امر، آخرین کلام گهربار او را که آتش فتنه‌ای را خوابانده، یا از تحمیل ضرری هنگفت به کشور جلوگیری کرده، نقل کنند، تازه معلوم می‌شد این مدیران خدوم واقعاً توشه علم و دانش و تجربه‌شان تا چه میزان متناسب با دریافتی هنگفتشان بوده‌است.
————————————
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره یکشنبه ۱۶ – ۱۰ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری, مدیریت و شایسته‌سالاری | بدون نظر »

چندروز پیش خبری در رسانه‌ها جلب توجه کرد که گویا گروهی از فارغ‌التحصیلان یکی از دانشگاه‌های کشور با کپی غیرمجاز حاصل پژوهش یک پژوهشگر آلمانی اقدام به “تولید” مقاله علمی در عرصه ساخت پرنده عمودپرواز کرده‌اند. انتشار این خبر واکنش صاحب اثر را نیز به‌دنبال داشت که از این اقدام مجرمانه اظهار تأسف کرده‌بود. علاوه‌براین یکی از اساتیدی که نامش در ارتباط با این اقدام تولیدی برده‌شد، و اتفاقاً عضو خانه ملت نیز هست، با انتشار بیانیه‌ای به دفاع از خود پرداخت. (۱)
براساس تجربیات گذشته، انتظار می‌رود این پرونده نیز همچون بسیاری از پرونده‌های مشابه بعد از مدتی کوتاه مشمول مرور زمان شده و بدون بررسی کافی و برخورد مقتضی به فراموشی سپرده‌شود. درحالی‌که جامعه علمی کشور باید با بررسی دقیق آن، از یک‌سو به برخورد قاطع با هرگونه تخلف احتمالی بپردازد، از سوی دیگر با اصلاح رویه‌ها و دستورالعمل‌های موجود از بروز چنین مواردی در آینده جلوگیری کند، و همچنین با ارائه گزارشی شفاف و مبسوط از کل فرآیند بررسی از حیثیت علمی خود دفاع کند. به‌ویژه آن‌که استاد نامبرده در بیانیه خود به‌طور ضمنی به مواردی از خطاها و نواقص در نظام دانشگاهی اشاره کرده‌است.
اما به‌راستی چرا شاهد چنین اتفاقاتی در فضای علمی کشور هستیم؟ در پاسخ می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱ – با گسترش کمّی خیره‌کننده نظام آموزش عالی کشور، در واقع کیفیت فدای کمیت شده‌است. در دوره دولت نهم و دهم، تعداد مؤسسات غیرانتفاعی آموزش عالی از ۴۴ به ۳۴۰ افزایش یافت. همچنین تعداد دوره‌های دکترای تخصصی طی سالیان گذشته به‌طرز چشمگیری افزایش یافته، که طبعاً نه تناسبی با ظرفیت علمی دانشگاه‌های مجری دارد و نه هماهنگ با نیاز بازار کار کشور است. ظرفیت دانشگاه‌های کشورمان در مقطع دکترای تخصصی از نظر کمّیت ۱٫۵برابر ظرفیت کشور فرانسه و برابر با حاصل‌جمع ظرفیت دو کشور اسپانیا و ایتالیا است! و البته به همین دلیل نمی‌توان انتظار سقوط کیفیت را نداشت.
۲ – سال‌هاست که نظام دانشگاهی به همکاری اساتیدی که چندان ممحض در علم و تحقیق نیستند، عادت کرده، و آن را دیگر یک عارضه غیرطبیعی نمی‌داند. چندشغله بودن و گرفتاری متعدد برخی اساتید موجب شده نظارت آنان بر پروژه‌های علمی دانشجویان چندان جدی نباشد و کمک و راهنمایی آنان نقشی پررنگ در پیشرفت پروژه‌های دانشجویی نداشته‌باشد. استاد نامبرده در بیانیه خود به این مطلب هم توجه کرده‌است. طبعاً استادی که “نیمه‌وقت” است، نمی‌تواند توفیقی در هدایت علمی جمع دانشجویان داشته‌باشد، آن‌هم درحالی‌که به لطف گسترش کمّی دوره‌های تکمیلی، تعداد دانشجویانی که باید از چشمه جوشان معارف او سیراب بشوند، بیش از حد مجاز است!
۳ – همان‌گونه که در عرصه مدیریت، شایسته‌سالاری را کنار گذاشته و با صدرنشینی نورچشمی‌ها کنار آمده‌ایم، در عرصه آموزش عالی نیز متأسفانه توان و حتی گاه اراده جذب بهترین‌ها و شایسته‌ترین‌ها را نداریم. اعطای بورس تحصیلی به نورچشمی‌های مقامات در دوران دولت دهم بهترین شاهد این مدعاست. در چنین شرایطی طبعاً توان علمی دانشگاه‌ها افول می‌کند و اساتیدی که نه از طریق رقابت علمی با سایر فرهیختگان بلکه با فنأوری بازی مار و پله به‌ناگهان بر صدر میدان علم و دانش نشسته‌اند، طبعاً نخواهندتوانست دانشجویان جویای علم را به‌خوبی در مسیر درست هدایت کنند.
۴ – جامعه ما در همه حوزه‌ها گرفتار عارضه “سهل‌انگاری در نظارت” است. در میدان ساخت‌وساز شاهد پدیده امضاء فروشی و فقدان نظارت هستیم. در عرصه تولید و عرضه کالاها، گاه و بیگاه از نبود نظارت منسجم و به خطر افتادن سلامت مصرف کنندگان سخن به میان می‌آید. در نظام دانشگاهی هم ضعف نظام نظارت می‌تواند به صورت تأیید ادعاهای علمی نادرست محقق شود. بدین‌ترتیب افرادی جویای نام و طالب ارتقای شغلی می‌توانند از این ضعف سازمانی استفاده کرده، و با کپی غیرمجاز آثار دیگران، با اعتبار علمی کشور و دانشگاه‌های وطنی بازی کنند.
۵ – علاقه مفرط عموم مردم به کسب مدرک تحصیلی بالاتر و مایه تشخص دانستن آن، که موجبات رونق تجارت پرسود “آموزش عالی” را فراهم ساخته‌است، و رواج رزومه‌سازی بسیاری از دانشجویان را وادار ساخته تا با لطایف‌الحیل به فکر تقویت رزومه علمی خود و پررنگتر ساختن آن باشند. همان‌گونه که اساتیدی که از طریق ارتباطات جذب بشوند طبعاً باید برای جبران ضعف کارنامه علمی خود به فکر “دوپینگ پژوهشی” بیفتند و با هر طریق ممکن اسباب ارتقای خود را فراهم آورند. در چنین شرایطی بدیهی است که خرید و فروش پایان‌نامه، مقاله علمی و آثار فاخر (!) علمی رونق خواهدگرفت.
با کنار هم گذاشتن این چند نکته می‌توان درک بهتری از صورت مسأله داشت که چرا برخی از دانش‌آموختگان تمایل به کپی‌برداری غیرمجاز از آثار علمی دیگران دارند.
اما در پایان، اشاره به این نکته مهم نیز لازم است که “دوپینگ پژوهشی” و تلاش برای فربه ساختن رزومه با هر طریق ممکن، همچون سرطانی در ابتدای راه فقط لایه کوچکی از نظام آموزش عالی کشور را گرفتار خود کرده، و بدنه این مجموعه یعنی همان فرهیختگانی که با هدف کسب علم روانه دانشگاه شده‌اند، همچنین اساتید زحمتکشی که با اتکا به تلاش شبانه‌روزی خود و به‌اصطلاح دود چراغ خوردن به جایی رسیده‌اند، حسابشان با “تازه به دوران رسیده”های میدان علم که از دانش و فرهیختگی فقط مدرکش را به مدد ارتباطات گسترده دارند، جداست. اقلیتی کوچک که متأسفانه در سایه بی‌تدبیری مسؤولان با آبروی نظام آموزش عالی کشور بازی می‌کند و کسی جلودارش نیست.
—————————
۱ – مراجعه کنید به:
نماینده سراوان: ‌نقشی در تنظیم مقاله علمی نداشتم
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره دوشنبه ۱۰ – ۱۰ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: جامعه, رانت‌خواری | بدون نظر »

براساس بررسی‌های بانک مرکزی، متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران در آذرماه گذشته، ۹۵٫۵ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به‌ترتیب ۴٫۱ و ۹۱٫۸ درصد افزایش نشان می‌دهد. (۱) این بدان‌معنی است که افزایش قیمت مسکن سرعتی بسیار بالاتر از سرعت رشد قیمت کالاها و خدمات داشته‌است.
به‌راستی طی یک‌سال گذشته چه اتفاقی در بازار املاک و مسکن افتاده که موجبات چنین رشد قیمتی را فراهم ساخته‌است؟ آیا کاهش آهنگ ساخت‌وساز عرضه را کاهش داده‌است؟ آیا موج مهاجرت به کلانشهر تهران تقاضا را افزایش داده‌است؟ آیا حمایت دولت از خریداران مسکن بازار را پررونق ساخته‌است؟ آیا تعداد موارد ازدواج و تشکیل خانوار جدید افزایش یافته‌است؟ آیا متقاضیان بالقوه مسکن به آینده امیدوارتر شده و به متقاضیان بالفعل مبدل شده‌اند؟ پاسخ تمام این سؤالات منفی است.
تنها اتفاقی که افتاده، این است که مسکن به‌عنوان یک کالای بسیار ضروری و درعین‌حال سهل‌البیع طی سالیان گذشته و در سایه بی‌عملی متولیان امر، جور تمام ناکارآمدی‌های بازار سرمایه را به تنهایی کشیده‌است. هرگاه که اطمینان صاحبان نقدینگی به سایر فرصت‌های سودآوری از سپرده‌گذاری و خرید و احتکار خودرو گرفته تا خرید سکه و ارز و …، کاهش یافته و این بازارها جذابیت خود را از دست بدهند، صاحبان نقدینگی البته با اذن متولیان امر، مجاز هستند که با هجوم به بازار املاک و مستغلات، قیمت املاک را دچار افزایش سازند. نتیجه این تهاجم هل دادن گروه عظیم مستأجران به زیر خط فقر و ناامید ساختن زوج‌های جوان از خرید مسکن با وجوه حاصل از درآمدهای قانونی و حلال بوده‌است، که البته این موارد لابد اهمیتی برای سیاستگذاران ندارد.
مشکل بخش مسکن به‌ویژه در کلانشهرها این نیست که مثلاً مسؤولان مربوط حرکتی در جهت تولید انبوه و کاهش هزینه تولید نداشته‌اند، حتی این مشکل به افزایش قیمت مصالح ساختمانی و دستمزد و امثال این‌ها هم چندان ارتباطی ندارد. هرچند که طبعاً با بروز مشکلات در تولید و عرضه مصالح ساختمانی، هزینه ساخت مسکن افزایش خواهدیافت.
مشکل اصلی این است که مسؤولان امر پذیرفته‌اند مسکن به‌عنوان یک کالای اساسی و حتی بسیار مهم‌تر از سایر کالاهایی که “اساسی” طبقه‌بندی شده‌اند، کالایی سهل‌البیع باشد و صاحبان نقدینگی مجاز باشند با خرید بیش از حد نیاز املاک و مستغلات از نقدینگی خود بهره‌برداری نمایند. نکته جالب این است که اگر چنین اتفاقی در بازار کالایی مثل روغن‌های خوراکی اتفاق بیفتد، نهادهای مسؤول به سرعت وارد میدان شده، و با احتکارکنندگان برخورد قانونی خواهندکرد. اما ظاهراً “احتکار” املاک یعنی خرید بیش از حد نیاز و نگهداری با هدف افزایش قیمت هیچگونه مانعی ندارد.
بی‌تردید افزایش قیمت مسکن و ساختمان طی یک دوره موجب سرعت گرفتن رشد قیمت کالاها و خدمات در دوره‌های آتی خواهدشد، زیرا با افزایش هزینه اجاره مسکن هزینه تولید کلیه کالاها و خدمات افزایش خواهدیافت. ازاین‌رو هجوم گسترده نقدینگی‌های نیمکت‌نشین (۲) به بازار املاک و مستغلات طی سالیان گذشته، علاوه بر محروم ساختن متقاضیان واقعی مسکن از خانه‌دار شدن با روش‌های قانونی و حلال، موجب تشدید جریان تورمی نیز شده، و می‌توان‌گفت بخشی از تورم دورقمی و لجام‌گسیخته سالیان گذشته ناشی از این نوع “سرمایه‌گذاری” در املاک و مستغلات بوده‌است.
نکته تأسف‌بار این است که طی سالیان گذشته بارها و بارها مسؤولان عرصه اقتصاد از “نقش بخش مسکن در خروج اقتصاد از رکود” سخن گفته، و افزایش قیمت مسکن را نشان رونق این بخش و خبر مثبتی برای پایان دوران رکود دانسته‌اند. حال باید این مسؤولان پرسید آیا رشد بیش از ۹۰درصدی قیمت مسکن نشان شروع دوران رونق نیست؟! آیا به دنبال این اتفاق که نه‌تنها دودش به چشم اقشار کم‌درآمد خواهدرفت بلکه هستی بسیاری از آنان را خواهدسوزاند، باید انتظار رونق اقتصادی را داشته‌باشیم؟!
بخش مسکن بیشتر از این‌که نیاز به اعتبارات بانکی داشته‌باشد، و بیشتر از این‌که “توجه ویژه”‌ از سوی مسؤولان بطلبد، نیازمند درک بهتر صورت مسأله از طرف همین مسؤولان و متولیان امر است. درک نادرست صورت مسأله منتهی به پذیرش پیشنهادات اجرایی غیراصولی می‌شود. برخی مسؤولان در سالیان گذشته به درستی از لطمه جبران‌ناپذیری که طرح مسکن مهر به اقتصاد کشور زد، سخن گفته‌اند، و البته حق با آنان بوده‌است. اما حتی همانان نیز باور ندارند که تبدیل مسکن به کالایی سهل‌البیع و دادن مجوز “سرمایه‌گذاری” در املاک و مستغلات به‌ویژه در کلان‌شهرها از نظر قدرت تخریبی دست‌کمی از طرح مسکن مهر نداشته، و بلکه بسیار مخربتر هم بوده‌است.
نگارنده بارها از ضرورت جلوگیری از تشدید تقاضای سفته‌بازانه در بازار املاک و مستغلات سخن گفته، و از اجرای طرحی با عنوان کلی “اصلاحات ارضی دوم” دفاع کرده‌است. (۳) امیدوارم این جهش قیمت مسکن متولیان اقتصاد کشور را متقاعد کند که به این نکته توجه بیشتری بکنند و با مهار نقدینگی نیمکت‌نشین و ساماندهی به بازار تقاضای مسکن، حداقل بخشی کوچک از آب رفته را به جوی بازگردانند و با بی‌اعتنایی و بی‌عملی، ناظر بی‌طرف و بی‌مسؤولیت شکسته‌شدن کمر خانوارهای کم‌درآمد به‌منظور تأمین فرصتی مناسب برای ثروت‌اندوزی صاحبان کم‌تعداد نقدینگی‌های بزرگ نباشند.
—————————-
۱ – مراجعه کنید به:
میانگین قیمت مسکن در تهران از رشد ۹۱ درصدی در آذر برخوردار شد
۲ – در مورد مفهوم نقدینگی نیمکت‌نشین به یادداشت قبلی با عنوان “نقدینگی نیمکت‌نشین و اقتصاد ما” مراجعه کنید.
۳ – در این مورد مطالعه دو یادداشت زیر از یادداشت‌های قبلی را پیشنهاد می‌کنم:
مناسبات ارباب و رعیتی و آینده اقتصاد ملی
خطر بازگشت مناسبات ارباب و رعیتی
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره یکشنبه ۹ – ۱۰ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن | بدون نظر »

سازمان‌های عمومی و خصوصی خواه بزرگ و خواه کوچک همواره در معرض این خطر قرار دارند که سیاستگذاران و تصمیم‌گیرندگان آن و حتی مجریان در رده‌های پایین‌تر منافع شخصی یا حزبی خود را بر منافع سازمان مقدم بدارند، و به بیان دیگر از سمت و موقعیت‌شان به نفع خود بهره‌برداری کنند. یکی از مهم‌ترین و بارزترین تفاوت‌ها بین جوامع رو به تعالی و جوامعی که رو به افول دارند، این است که در گروه اول شیوه‌های قانونگذاری و نظارت به‌نحوی سازمان یافته‌اند که امکان بهره‌برداری شخصی برای صاحبان قدرت در هر سطحی به حداقل برسد، اما در گروه دوم تدبیری جدّی برای این معضل اندیشیده و به کار گرفته‌نمی‌شود.
یکی از بارزترین موارد تعارض منافع (Conflict of Interest) در عالم تجارت، حضور یک فرد در ترکیب هیأت مدیره دو شرکت طرف معامله است. در چنین شرایطی باید تصمیم‌گیری در مورد انجام معامله بدون‌توجه به رأی آن فرد خاص انجام بگیرد، زیرا او نمی‌تواند هم در مقام خریدار و هم در مقام فروشنده شرکای خود را به این باور برساند که منافع هردو طرف معامله را رعایت می‌کند.
اما در بسیاری از موارد، وضعیت تا بدین‌حد شفاف و واضح نیست. به‌عنوان مثال در میدان فوتبال بازیکنی را در نظر بگیرید که تمام هنر خود را برای پیروزی تیمش به‌کار نمی‌گیرد، و هدفی غیر از پیروزی تیم مثلاً تخریب وجهه مربی را دنبال می‌کند، یا یک مدیر میانی که با انگیزه‌های شخصی یا سیاسی هدف زیر سؤال بردن مدیر ارشد را دنبال می‌کند، و به همین دلیل اقداماتی انجام می‌دهد که با منافع سازمان در تعارض است.
با نگاهی گذرا به شرایط ایران امروز می‌توان نتیجه گرفت که کشورمان جزو گروه اول که پدیده تعارض منافع را به نحو مطلوب مدیریت می‌کنند و خسارت ناشی از آن را به حداقل می‌رسانند، نیست. برای تأیید این ادعای تلخ کافی است به چند مورد از مشاهدات عالم واقع توجه کنیم:
۱ – مدیران ارشد بدون توجه به اصل شایسته‌سالاری نورچشمی‌های خود را در سمت‌های “مرغوب” می‌گمارند و شایستگان خدوم را خانه‌نشین می‌کنند. وقتی هم که به‌موجب قانون از استخدام وابستگان خود منع می‌شوند، طی توافقی نانوشته با صاحب‌منصبی دیگر، به‌صورت ضربدری هرکدام نورچشمی‌های دیگری را به نان‌ونوا می‌رسانند تا ظاهر قانون نقض نشود!
۲ – مقامات متنفذ که منطقاً باید بین خدمت دولتی یا تجارت یکی را انتخاب کنند، یا همزمان با منصب دولتی، حجره تجاری خود را هم مدیریت می‌کنند، و گاه و بیگاه با تصمیماتشان نیم‌نگاهی هم به منافع خود دارند، یا این‌که مدیریت حجره را به فرزندان خود سپرده‌اند. البته توافق ضربدری بین صاحب‌منصبان در این مورد هم مثل مورد قبل دور از انتظار نیست.
۳ – در شرایطی که بسیاری از شرکت‌های وابسته به دولت و نهادهای عمومی به‌ویژه شرکت‌های کوچک و تحت پوشش شرکت‌های بزرگتر کارنامه موفقی ندارند، و متحمل زیان می‌شوند و البته با توجه به حاکمیت شرایط رکودی در کشور، این امر دور از انتظار نیست، مدیران مادام‌العمر این شرکت‌ها روزبه‌روز فربه‌تر و مرفه‌تر می‌شوند. به‌راستی مدیریت بر شرکتی که گاه نقدینگی لازم را حتی برای پرداخت به‌موقع حقوق کارکنان ندارد، چگونه ممکن است موجب متمول شدن فرد مدیر شود؟ توضیح این نکته لازم است که طی چند دهه گذشته موردی مشاهده نشده‌است که یک مدیر محترم بابت ورشکسته شدن شرکت تحت امر خود متحمل زیان شده، و سطح زندگی‌اش تنزل یابد، بلکه همواره در کنار افول شرکت‌ها شاهد ترقّی و تموّل این مدیران نوکیسه بوده‌ایم.
اما مشکل تعارض منافع و خسارت‌های تحمیل شده به جامعه امروز ایران، منحصر به فضای تجارت و فعالیت‌های تولیدی و بازرگانی نیست. بلکه در فضای سیاست و رقابت سیاسی احزاب و نحله‌های سیاسی هم شاهد شکل خاصی از تعارض منافع هستیم. در این مورد هم اشاره به دو نکته خاص کافی است:
۱ – نمایندگان مجلس در جریان احضار وزرا، طرح سؤال یا استیضاح به‌گونه‌ای رفتار می‌کنند که خود را به بهترین نحو در معرض اتهام کاسبکاری سیاسی قرار می‌دهند. امضای طرح استیضاح و پس گرفتن امضا بدون هیچ‌گونه توضیحی، بهترین شاهد این مدعا است. علاوه‌براین ادعاهای بسیاری در مورد سهم‌خواهی و اعمال نفوذ با هدف اشتغال وابستگان علیه برخی نمایندگان مطرح شده، و هرگز پاسخ مستند و قانع‌کننده‌ای دریافت نکرده‌اند. در این‌جا هم با تعارض منافع نمایندگان با منافع ملی روبه‌رو هستیم.
۲ – تعارض بین منافع دولتمردان و جامعه در ایام انتخابات می‌تواند منجر به مداخله جانبدارانه دولت‌ها در امر انتخابات شود، زیرا از یک‌سو منافع دولتمردان در حفظ وضع موجود است که ممکن است لزوماً با منافع ملی همسو نباشد، از سوی دیگر دولت‌ها به‌عنوان مجریان انتخابات از قدرت لازم برای “اثرگذاری در جریان انتخابات” برخوردار هستند. به‌همین دلیل در بسیاری از کشورها تمهیداتی اندیشیده‌می‌شود تا این تعارض منافع مدیریت شده، و خسارتی به جامعه تحمیل نکند.
در کشور ما نظارت شورای نگهبان با هدف جلوگیری از این مداخله احتمالی مطرح شده‌است. بااین‌حال شیوه‌های اجرای این نظارت و خروجی آن به‌گونه‌ای است که گویی یک سلیقه سیاسی قدرت حذف رقبای خود را دارد. زیرا ازیک‌سو این نهاد نظارتی به جای بازگرداندن نامزدهایی که احتمالاً از طرف مسؤولان دولتی حذف شده‌اند، خود اقدام به حذف معمولاً گسترده نامزدها کرده، و قدرت انتخاب شهروندان را محدود می‌کنند، از سوی دیگر ترکیب گروه حذف‌کننده (اعضای هیأت‌های نظارت) و گروه حذف‌شده (نامزدهایی که تأیید صلاحیت نمی‌شوند) ارتباط معنی‌داری با گرایشات سیاسی موجود در جامعه دارد.
به بیان دیگر مهم نیست که هدف از رد صلاحیت نامزدها، واقعاً تضعیف جریان سیاسی رقیب باشد یا نباشد، مهم این است که تعارض منافع بین مسؤولان نظارت که گرایش سیاسی خاص داشته، و هرگز از ابراز این گرایش واهمه‌ای ندارند، و جامعه که منافعش در گرو برگزاری انتخابات گسترده و دربرگیرنده همه سلیقه‌های مطرح و با حداکثر مشارکت است، وجود دارد. این نکته نیز قابل‌تأمل است که نهاد نظارتی کمترین تلاش را هم برای مبرّا ساختن خود از این اتهام در منظر افکار عمومی به‌کار نمی‌بندد.
به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود دامنه مبحث مدیریت تعارض منافع از فضای تجارت تا سپهر سیاست گسترده است، و متأسفانه از نظر به‌کارگیری تمهیداتی برای اعمال این مدیریت به‌طرز کارآمد، کاستی‌های فراوانی در جامعه به چشم می‌خورد. بی‌تردید بی‌توجهی به این کاستی مهم و تأثیرگذار مقدمات افول و عقب‌ماندگی جامعه را در همه میدان‌ها فراهم ساخته و خواهدساخت.
——————————–
* – این یادداشت با عنوان “خطر عقب‌ماندگی ایران” در روزنامه شرق شماره پنجشنبه ۶ – ۱۰ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری, سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »