روند تغییرات سهم عوامل تولید سه‌گانه (نیروی کار، سرمایه و زمین یا منابع طبیعی) از درآمد کل جامعه می‌تواند به‌عنوان یک شاخص وضعیت جامعه را از نظر حرکت در مسیر پیشرفت همه‌جانبه نشان بدهد. در بررسی حساب‌های ملی، درآمد به‌عنوان یک کیک تصویر ‌می‌شود که در قالب سه برش مزد، سود و اجاره بین سه عامل تولید تقسیم می‌شود. به‌عبارت دیگر افزایش سهم یک عامل تولید از درآمد فقط با کاستن از سهم یک یا هردو عامل دیگر شدنی است.

با مرور کارنامه توسعه جوامع مختلف می‌توان با قدری مسامحه روند تغییرات سهم عوامل تولید را به‌شرح زیر خلاصه کرد:

رشد اقتصادی موجب افزایش درآمد جامعه (بزرگتر شدن کیک) می‌شود و درنتیجه درآمد هر سه عامل بالا می‌رود، و طبعاً با محقّق شدن نرخ رشد بالاتر، این افزایش سریعتر اتفاق خواهدافتاد. علاوه‌براین سهم مزد در کل درآمد بیشتر خواهدشد. زیرا با حرکت جامعه در مسیر توسعه، کیفیت نیروی انسانی بهبود پیدا کرده، و با افزایش درصد نیروی کار ماهر و نیز با افزایش بهره‌وری، متوسط دستمزد دریافتی نیروی کار افزایش می‌یابد.

اما هزینه این افزایش لزوماً به عامل سرمایه تحمیل نشده و موجب کوچکتر شدن سهم این عامل نمی‌شود. زیرا ازیک‌سو کاهش نرخ سود موجب خروج سرمایه‌ها از بخش صنعت و احتمالاً هجوم به بازار مستغلات با امید دریافت اجاره بالاتر خواهدشد، و از سوی دیگر دولت به‌عنوان متولّی اجرای برنامه توسعه تلاش خواهدکرد با درنظر گرفتن مشوّق‌هایی انگیزه صاحبان سرمایه را برای حضور گسترده‌تر در حوزه تولید بیشتر و پررنگتر سازد. بدین‌ترتیب می‌توان‌گفت افزایش سهم مزد با کاهش سهم اجاره همراه خواهدبود.

با بررسی تحولات اقتصادی جامعه امروز ایران در طول چند دهه گذشته، می‌توان ادعا کرد اقتصاد ملی ما دقیقاً در مسیر مخالف پیش رفته‌است. ازیک‌سو رشد اقتصادی و درنتیجه آن رشد درآمد با نرخی بسیار اندک نسبت به اقتصادهای رقیب محقّق شده، و در برخی سال‌ها رشد صفر و حتّی منفی را نیز تجربه کرده‌ایم. از سوی دیگر با وجود بهبود نسبی کیفیت نیروی کار و افزایش سهم نیروی کار با تحصیلات دانشگاهی، سهم نیروی کار از درآمد کل جامعه افزایشی نشان نمی‌دهد. گویاترین شاهد این مدعا این است که در فاصله سال‌های ۱۳۵۸ تا ۱۴۰۱ و در شرایطی که شاخص عمومی قیمت کالاها و خدمات با نرخ متوسط سالانه ۲۱.۴درصد بالا رفته، متوسط نرخ رشد سطح حداقل دستمزد کارگران فقط ۱۸.۵درصد بوده‌است.

از سوی دیگر کاهش سهم مزد لزوماً منتهی به افزایش سهم سود نشده، و منافع ناشی از این کاهش نصیب صاحبان املاک و مستغلات شده، و به بیان دیگر سهم اجاره را افزایش داده‌است. گفتنی است سهم مسکن در سبد هزینه خانوارهای شهری کشور از حدود ۲۸درصد در دهه ۱۳۶۰ به بیش از ۶۵درصد در شرایط فعلی رسیده، که تقریباً سه برابر میانگین جهانی ‌است. به بیان دیگر درآمد نیروی کار (مزد) پاسخگوی رشد درآمد صاحبان املاک و مستغلات (اجاره) نبوده‌است.

با مرور واقعیت‌‌های فوق می‌توان این ادعا را پذیرفت که جامعه ما به جای حرکت در مسیر توسعه، به‌صورت مستمر از هدف توسعه همه‌جانبه دورتر و دورتر می‌شود. از جنبه نظری می‌توان‌گفت هرچند تغییر شاخص سهم عوامل تولید از درآمد در جهت مطلوب به تنهایی و بدون کمک سایر شاخص‌های سنجش توسعه، برای قضاوت در مورد موفقیت جامعه کافی نیست، اما حرکت این شاخص در جهت نامطلوب این اطمینان را در پژوهشگر ایجاد می‌کند که جامعه درحال فاصله گرفتن از هدف توسعه همه‌جانبه است، حتی اگر بقیه شاخص‌های سنجش توسعه عملکردی نسبتاً مطلوب را به رخ بکشند. هرگز نمی‌توان جامعه‌ای را که در آن برای دوره‌ای طولانی سطح دریافتی عامل نیروی کار درحال سقوط بوده، و در عوض سهم اجاره با سرعتی چشمگیر بالا می‌رود، یک جامعه در حال توسعه تلقی کرد، زیرا نتیجه حتمی ادامه این روند حاکمیت مناسبات ارباب و رعیتی و بازگشت ارزش‌های دوران فئودالی است.

امروزه همه سیاسیون و سخنوران از توسعه و ضرورت دستیابی به آن سخن می‌گویند و دولتمردان و مجلسیان درگیر گفتگو درباب برنامه هفتم هستند که رشد اقتصادی ۸درصدی را هدف قرار داده‌است. اما باید دانست صرف تخصیص بودجه برای اجرای فلان پروژه عمرانی یا تلاش برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و حتی خارجی به معنی تسریع جریان توسعه نیست. جریان توسعه در کشور وقتی سرعت خواهدگرفت که متولیان برنامه توسعه کشور آگاهانه برای تغییر مطلوب سهم عوامل تولید و جلوگیری از رشد خسارتبار سهم اجاره از درآمد ملی تدابیری بیندیشند.

بدیهی است اجرای چنین سیاست‌هایی به مذاق برخی اشخاص حقیقی و حقوقی که از تداوم وضع موجود سود می‌برند، خوش نخواهدآمد. اما دولتمردان باید فارغ از وابستگی به هر جریان سیاسی شجاعانه در مسیر اجرای این وظیفه بزرگ ملی و تسریع جریان توسعه همه‌جانبه گام بردارند.

——————————-

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۹ – ۷ – ۱۴۰۲ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: توزیع درآمد و رفاه, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

متن زیر حاصل مصاحبه کوتاهم با روزنامه توسعه ایرانی در مورد سیاست‌های دولت سیزدهم در بخش مسکن است:

یک کارشناس حوزه مسکن در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» تصریح کرد: افزایش عرضه زمین به طور مطلق الزاما تاثیرگذار نیست. باید دید این زمین در کجا واقع شده است.

ناصر ذاکری افزود: این شیوه عرضه زمین مانند سیاست‌های مسکن مهر است که در خارج از شهرها زمین‌های ملی را مدنظر قرار داد ولی این زمین‌ها نمی‌توانند جایگزین زمین شهری باشند. به همین خاطر علیرغم فعالیت‌های زیاد، مسکن مهر در بهبود بازار مسکن تاثیری نداشت.

او پیشنهاد داد دولت برای زمین‌های موجود که مورد استفاده است فکری کند که از این طریق بتواند حباب قیمت وحشتناک بازار را بشکند. این کارشناس اقتصادی در تشریح سیاست‌های دولت سیزدهم در حوزه مسکن گفت: توفیق سیاست‌های دولت سیزدهم در بازار مسکن بسیار ناچیز بوده. شعار نهضت ملی مسکن و ساخت سالانه یک میلیون واحد کار حساب شده‌ای نبود. زیرا مقدمات این کار مهیا نبود و این عدد صرفاً یک عدد رند بود. ساخت سالی یک میلیون مسکن تمهیدات لازم دارد، نحوه گردش مالی و زمین و مصالح مورد نیاز آن مهم است. همچنین نحوه ساخت و سازنده آن نیز دارای اهمیت است که در مورد این مسائل مطالعه جدی نشده‌بود.

ذاکری ادامه داد: کارهایی که از اواخر سال گذشته برای مهار رشد قیمت مسکن و اجاره‌بها انجام شد، نیز تاثیرگذار نبود. مثلاً برای مدیریت بازار مسکن استیجاری مقدماتی مانند ساماندهی معاملات بنگاه‌های املاک فراهم شد ولی تأثیر محسوسی بر بازار نگذاشت. این کار کار مهمی است حتی برای انجام آن ۲۰ سال دیر شدهِ اما کار کوچکی نسبت به اقدامات ضروری دیگر برای مهار رشد قیمت در بازار مسکن است.

او در مورد دخالت دولت در بازار  مسکن بیان کرد: علیرغم سیاست‌های اجرایی دولت‌ها از سال ۹۸ که حداکثر نرخ رشد مجاز را تعیین می‌کنند، بازار مسکن مسیر خود را می‌رود و اعتنایی به این مصوبات نمی‌کند مگر اینکه مصوبات ضمانت اجرایی قوی داشته‌باشد که تاکنون اتفاق نیفتاده است.

بازار سرمایه باید به سمتی برود که کسی برای حفظ دارایی خود انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در حوزه املاک نداشته باشد. در کشور ما تنها راهی که برای حفظ ارزش دارایی وجود دارد مسکن است و حوزه‌ای که بتوان با سرمایه‌گذاری در آن سود برد وجود ندارد.

این کارشناس حوزه مسکن تاکید کرد: همچنین نیروهای پشت صحنه بازار، اجازه تحقق سیاست‌های دولت را نمی‌دهند. بزرگ مالکان مسکن به دلیل منافعی که در این میان برای آنها مطرح است،‌ مدیریت بازار مسکن را به عهده دارند.

وجود  تقاضای   سفته‌بازانه در  نبود  بازار  سرمایه  توانمند

ذاکری درباره نقش دلالان در بازار مسکن گفت: وقتی صحبت از دلال می‌شود به این معناست که چند نفر در بازار وجود دارند و ارزان می‌خرند و گران می‌فروشند. اما درعین‌حال می‌توان از آن به این تعبیر کرد که در بازار مسکن تقاضای گسترده‌ای تحت عنوان تقاضای سفته‌بازانه وجود دارد.

او علت وجود تقاضای سفته‌بازانه را نبود بازار سرمایه توانمند دانست و افزود: در طی زمان نقدینگی گسترده در اقتصاد به وجود آمده‌است؛ مطمئن‌ترین جایی که برای فعالیت این نقدینگی وجود داشته، حوزه مسکن بوده. به همین دلیل تقاضای سفته‌بازانه در طول زمان افزایش وحشتناکی یافته و شمار کسانی که نیازمند واقعی بازار مسکن هستند و امکان خرید دارند، کاهش چشمگیر یافته‌است.

این کارشناس حوزه مسکن تاکید کرد: تا زمانی که دولت برای این امر فکری نکند سیاست‌های دیگر تأثیری نخواهدداشت. بازار سرمایه باید به سمتی برود که کسی برای حفظ دارایی خود انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در حوزه املاک نداشته‌باشد. در کشور ما تنها راهی که برای حفظ ارزش دارایی وجود دارد حوزه مسکن است و حوزه‌ای که بتوان با سرمایه‌گذاری در آن سود برد، وجود ندارد.

———————————-

* – متن کامل گزارش روزنامه توسعه ایرانی که مصاحبه من بخشی از آن است، در آدرس زیر قابل مطالعه است:

افزایش عرضه زمین، تکرار تجربه مسکن مهر است

دسته‌ها: دسته‌بندی‌نشده | بدون نظر »

مهاجرت اتباع افغانستان به کشورمان در طول پنج دهه گذشته همواره مطرح بوده، و در برخی دوره‌ها سرعت و شدت بیشتری گرفته‌است. نکته‌ای که در این میانه جلب توجه می‌کند، نبود برنامه‌ای جامع برای این پدیده و مدیریت آن با هدف حفظ منافع ملی است. گویاترین شاهد این مدعا علاوه‌بر نبود آمار و ارقام قابل‌اعتماد در مورد تعداد مهاجران مجاز و غیرمجاز، عدم اشاره و استناد مسؤولان امر به دستآوردهای مطالعه‌ای با هدف تعیین حد مجاز مهاجرپذیری با رعایت ملاحظات مرتبط با منافع ملی است. به بیان دقیق‌تر اظهارنظر در مورد این پرونده بیشتر از این‌که با استناد به آمار و اطلاعات دقیق باشد، فارغ از موضع موافق یا مخالف تحلیل‌گر، فقط براساس قضاوت‌های احساسی صورت می‌گیرد.

در دهه‌های گذشته استفاده از نیروی کار مهاجر با عنایت به هزینه اندک آن، طبعاً صرفه‌هایی را برای بخش تولید ایجاد کرده، و به رونق هرچند اندک اقتصاد ملی، سرعت گرفتن روند اجرای پروژه‌های عمرانی به‌ویژه در حوزه مدیریت شهری و حتی کاهش سرعت جریان تورمی از طریق کاهش هزینه تولید برخی کالاها و خدمات کمک رسانده‌است. اما هرگز این اثر مثبت را نمی‌توان نتیجه «برنامه‌ریزی مدبّرانه» مسؤولان دانست زیرا اساساً برنامه‌ای در کار نبوده‌است.

بااین‌حال اینک ازیک‌سو به دلیل شرایط خاص رکودی، و از سوی دیگر با افزایش بیرویه جمعیت مهاجران آثار منفی و آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی این پدیده روزبه‌روز بیشتر خود را نمایان می‌سازد، که در زیر به چند مورد از مهم‌ترین آن‌ها اشاره می‌کنم:

۱ – حضور گسترده مهاجران در کشور حداقل سه میلیون فرصت شغلی را از دسترس جوانان جویای شغل خارج کرده‌است.

۲ – در طول چند دهه گذشته مهاجران میلیاردها دلار ارز از کشورمان خارج کرده‌اند، براساس اظهارات مسؤولان وقت این رقم در طول سال ۸۷ بالغ بر ۵ میلیارد دلار بوده‌است. (۱) البته با عنایت به شرایط خاص اقتصادی کشور و تغییرات سریع نرخ ارز برآورد دقیقی از میزان خروج ارز در طول سه یا چهار دهه گذشته وجود ندارد.

۳ – حضور گسترده مهاجران فشار غیرقابل‌انکاری را بر محیط زیست شکننده کشور وارد می‌آورد. براساس تدبیر دولتمردان حضور مهاجران در برخی استان‌ها ممنوع بوده، و طبعاً در استان‌ها و مناطق مجاز فشار جمعیت مازاد بسیار بیشتر شده‌است. ازاین‌رو اگر فقط به مبحث مصرف آب و فرایند تبدیل آب شرب به فاضلاب شهری توجه کنیم، جریان مهاجرپذیری مصرف آب شرب شهری را در مناطق مهاجرپذیر کشور حداقل ۱۵درصد افزایش داده، که این به معنی فشار بیشتر بر محیط زیست کشورمان به‌ویژه در مناطق در معرض خطر است.

۴ – دولت در اقتصاد ما جایگاه ویژه‌ای دارد و بخش مهمی از خدمات رفاهی ارائه‌شده به شهروندان از طریق منابع مالی دولتی و عمومی و در قالب بودجه سالیانه دولت و شهرداری‌ها تأمین می‌شود. ازاین‌رو با افزایش چشمگیر جمعیت مهاجر، یا باید کیفیت خدمات رفاهی را کاهش داد، تا پاسخگوی تقاضای افزایش‌یافته باشد، و یا باید منابع بودجه‌ای بیشتری در قالب یارانه غیرمستقیم برای آن اختصاص داد.

۵ – ورود تعداد زیاد مهاجران از مرزهای شرقی و نیز جدیت بدخواهان و دشمنان ایران در امر برهم زدن امنیت داخلی کشور ایجاب می‌کند این امر با دقت و وسواس زیاد موردتوجه مسؤولان قرار بگیرد. زیرا طبعاً دشمنان امنیت کشور از این امکان برای رسیدن به هدف خود استفاده کرده و خواهندکرد. به بیان دقیق‌تر اگر برایمان ثابت شود که دشمنان به چنین امکانی نیندیشیده و از آن بهره‌برداری نکرده‌اند، باید در سلامت عقل آنان تردید کنیم. ازاین‌رو افزایش جمعیت مهاجر هزینه‌های امنیتی بالایی را به کشور تحمیل می‌کند.

۶ – افزایش جمعیت مهاجر به دلایل متعدد منتهی به رشد دیوار بی‌اعتمادی بین مردم و حکومت می‌شود. با عنایت به واکنش‌های بسیاری از شهروندان در فضای مجازی به اخبار مربوط به مهاجران و اتباع بیگانه در کشور، می‌توان ادعا کرد بسیاری از شهروندان افزایش بیرویه جمعیت مهاجران را نشان بی‌کفایتی مدیریت کشور، بی‌اعتنایی به دغدغه‌های اصلی شهروندان و اولویت دادن مسائل سیاست خارجی یا منطقه‌ای بر مسائل داخلی و مشکلات جاری و معیشتی شهروندان می‌دانند، به‌ویژه این‌که در مورد موضوع مهمی از نوع حد مجاز مهاجرپذیری و نوع نگاه به این پرونده، هرگز به‌صورت مستقیم از شهروندان نظرخواهی نشده‌است.

در شرایطی که جامعه بیش از همیشه نیازمند رشد اعتماد متقابل بین مردم و دولت است، و اساساً رسیدن به هدف والای توسعه همه‌جانبه کشور درگرو آن است، باید بی‌توجهی به پرونده مهاجرپذیری بیرویه از سوی دولتمردان را یک غفلت بسیار پرهزینه دانست که آثار نامطلوب آن دیر یا زود گریبان اقتصاد ملی را خواهدگرفت (اگر تاکنون نگرفته‌باشد).

همچنین گفتنی است که شاید مسؤولان ذیربط نگارنده را متهم به بزرگنمایی هزینه‌ها بکنند، اما بی‌تردید در پاسخ‌های احتمالی آنان، استنادی به مطالعات کارشناسانه در مورد برآورد آثار مثبت و منفی این مهاجرپذیری بیرویه نخواهدبود.

—————————–

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره دوشنبه ۳ – ۷ – ۱۴۰۲ به چاپ رسیده‌است.

۱ – مراجعه کنید به:

خروج سالانه ۵ میلیارد دلار ارز توسط افغانی‌های غیرمجاز

دسته‌ها: جامعه, سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

چارلی چاپلین در یکی از آثار ماندگارش «فیلم پسربچه» صحنه جالبی خلق کرده‌است: چارلی سرپرستی نوزادی را قبول کرده و بزرگش می‌کند، و حالا این کودک شش‌ساله همکار او است. پسرک در خیابان راه می‌افتد و با پرتاب سنگ شیشه ساختمان‌ها را می‌شکند. سپس چارلی در نقش شیشه‌بر دوره‌گرد از راه می‌رسد، و باقی ماجرا.

اتفاقات فراوانی را در عرصه اقتصاد ملی می‌توان به این صحنه طنازانه تشبیه کرد. با این تفاوت که این‌بار پدرها با پرتاب سنگ موقعیت ثروت‌اندوزی برای فرزندانشان خلق می‌کنند. وضعیتی را در نظر بگیرید که پدری صاحب‌منصب با استفاده از موقعیت شغلی و نفوذ خود، یک رشته از فعالیت اقتصادی را برای مردم ممنوع می‌کند، اما همزمان یک بنگاه تجاری که اتفاقاً به نام فرزند او ثبت شده، ابزار دور زدن این منع قانونی را با قیمت منصفانه (!) در اختیار متقاضیان مستأصل می‌گذارد. یا در مثالی دیگر، پدر که یک دیوانسالار بلندپایه است، با استفاده از موقعیت خود به اطلاعات ارزشمندی دسترسی دارد. او حتی می‌تواند اطلاعات محرمانه مالی و تجاری شرکت‌های رقیب را استخراج کرده، و در اختیار فرزندش قرار بدهد. بدین‌ترتیب بنگاه تجاری فرزند در جایگاهی رفیع قرار گرفته، و رقبایش را له می‌کند. در موقعیتی دیگر، فرزندان پدر صاحب نفوذ با کمترین امکانات و منابع شرکتی را راه‌اندازی می‌کنند. این شرکت هنوز به‌اصطلاح مرکب اسناد ثبتی‌اش خشک نشده، قراردادهای میلیاردی می‌بندد، و اتفاقاً مسؤولان ارشد نهادها و سازمان‌های طرف قرارداد ارتباطات ویژه‌ای با ابوی محترم دارند. قابل‌تأمل‌ترین مثال از این دست را موقعیتی می‌توان دانست که پدر صاحب نفوذ با استفاده از اموال عمومی مؤسسه‌ای خیریه راه‌اندازی می‌کند، که برحسب ظاهر ماهیت غیرانتفاعی دارد و اهداف اجتماعی بزرگی را دنبال می‌کند؛ اما کمترین نفعش برای فرزندان، تضمین آینده شغلی و حقوق و مزایای تثبیت‌شده از همان ابتدای زندگی شغلی است.

مثال‌هایی از این دست از مناسبات پدر-پسری در کارنامه صاحب‌منصبان بسیار می‌توان‌یافت، که بیان و مرور آن‌ها فقط اندوه ایران‌دوستان را تشدید می‌کند. این مثال‌ها چه آن‌هایی که بیان شدند، و چه آن‌هایی که ناگفته ماندند، همه و همه شباهتی اعجاب‌آور به ماجرای طنازانه‌ای دارند که چاپلین بزرگ تصویر کرده‌است: پدر با پرتاب سنگ موقعیتی پربرکت خلق می‌کند و فرزند محصول این سنگ‌اندازی را با رندی تمام جمع‌آوری می‌کند. ناگفته‌پیداست که این‌گونه ثروت‌اندوزی‌های رشک‌برانگیز بدون آن سنگ‌پرانی ماهرانه هرگز میسّر نمی‌شد.

چندسال پیش کارزاری با عنوان «فرزندت کجاست؟» راه افتاد و مدت‌ها اخبار آن در رسانه‌ها منعکس می‌شد. هرچند سؤال اصلی این کارزار از جامعیت کافی برخوردار نبود و راه فرار را برای مخاطب‌های رند باز می‌گذاشت، اما نقطه شروعی خوب و ارزشمند برای کنکاشی ایران‌دوستانه و مصلحانه بود، که با کمال تأسف فراموش شد و پدرهای متنفذ و موقعیت‌ساز و فرزندنواز از خطر فاش شدن اسرار خانوادگی رهیدند. بااین‌حال در همان دوران کوتاه کارزار، واکنش‌های برخی قدرتمندان و متنفذان قابل‌تأمل بود. برخی سعی کردند با پاسخ‌های کلی مسیر پرسشگری را منحرف کنند، و برخی دیگر با سکوتی معنی‌دار حتی حاضر به همراهی ظاهری و کمرنگ با کارزار نشدند. درواقع امید آنان به این بود که با گذشت زمان تب این کارزار فروخواهدنشست و بار دیگر اوضاع بر وفق مراد خواهدشد. البته گذشت زمان نشان داد که چندان هم اشتباه نمی‌کردند.

تداوم مناسبات پدر-پسری در اقتصاد ملی ازیک‌سو موجب گسترش فساد و هدر رفتن منابع و اموال عمومی شده، از سوی دیگر نابرابری حیرت‌انگیزی در عرصه توزیع درآمد و رفاه ایجاد کرده، و «خودی‌ها» را در موقعیتی بسیار متفاوت با بقیه شهروندان نشانده‌است. و از همه مهم‌تر نهال امید به برقراری عدالت را در جامعه و به‌ویژه برای نسل جوان خشکانده‌است. این‌همه تمایل به مهاجرت در بین نسل جوان و دانش‌آموختگان کشور در کنار دلایل دیگر متأثر از این مناسبات نیز هست. زیرا وجود چنین مناسباتی از همان ابتدا به جوانان می‌گوید اگر پدر یا عمو یا دایی‌جان متنفذی ندارید، چندان به موفقیت سریع دل نبندید.

جامعه امروز ایران نیازمند شروع مجدد کارزارهایی است که دانستن را حق مسلّم شهروندان می‌دانند. شهروندان حق دارند بدانند فرزند تازه‌جوان فلان مقام مسؤول که با امکانات مالی اندک شرکتی تأسیس کرده، چگونه در زمانی کوتاه به موقعیتی چرب و نرم دست یافته‌است، یا فلان مؤسسه خیریه که از سوی یک خانواده متنفذ اداره می‌شود، چه امتیاز مادی گرانسنگی برای فرزندان خانواده ایجاد کرده‌است، یا در شرایطی که بسیاری از شرکت‌های شبه‌خصوصی حتی نمی‌توانند حقوق کارکنان خود را سر موعد پرداخت کنند، چگونه مدیرانشان با مدیریت این شرکت‌های زیانده موفق به تملک دارایی‌های ارزشمند شده‌اند.

به بیان دقیق‌تر تشکل‌های مردمی فسادستیز، تشکل‌های دانشجویی و رسانه‌های مستقل با وظیفه‌ای فراموش‌شده روبه‌رو هستند و باید هرچه سریعتر این پرسشگری مشروع را آغاز کرده و پدرها (پدرخوانده‌ها)ی قدرتمند را وادار به پاسخگویی به جامعه بکنند.

——————————-

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۲۶ – ۶ – ۱۴۰۲ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

به شهادت تاریخ دانشگاه‌ها نقشی بسیار پررنگ در تحولات اجتماعی و اقتصادی چند صدسال گذشته جامعه بشری داشته‌اند. در سده‌های میانه مراکز آموزشی مدرن با گسترش دانش، ازیک‌سو نگاه جامعه به جهان پیرامون خود را متحوّل کردند، و از سوی دیگر با تربیت دانش‌آموختگان آشنا با علوم و فنون، مقدمات رشد سریع علمی و جهش فنآورانه را که انقلاب صنعتی نام گرفت، فراهم آوردند.

قدرت اثرگذاری نهاد‌های علمی در سپهر سیاسی جامعه هیچگاه از کانون توجه دولت‌های مستقر به‌دور نبوده‌است. نوع نگاه و زاویه دید دولت‌ها و دولتمردان به دانشگاه به حصر منطقی در سه حالت طبقه‌بندی می‌شود: اعتماد و حمایت، تردید و مدارا، ستیز و مقابله. با مرور کارنامه توسعه کشورهای موفق می‌توان ادعا کرد دانشگاه‌ستیزی هرگز قابل‌جمع با توسعه همه‌جانبه و رونق اقتصاد ملی نبوده‌است.

در جوامعی که رویکردهای دانشگاه‌ستیزی کمتر موردتوجه بوده، مراکز علمی با جذب نخبگان از سرتاسر دنیا به‌عنوان تأثیرگذارترین نهادهای مدنی نقشی به‌سزا در شکوفایی اقتصادی ایفا کرده‌اند. اینک دانشگاه‌ها در این جوامع با استقلال کامل مالی از دولت‌ها اداره شده، و با ارتباطات تنگاتنگی که با صنعت دارند، موفق به روشن نگهداشتن موتور نوآوری و پیشرفت فنی شده‌اند؛ موفقیتی که هرگز با رویکرد دانشگاه‌ستیزی قابل‌حصول نبوده و نیست.

ایران امروز در طول چند دهه گذشته خسارت سنگینی را به‌صورت مهاجرت نخبگان متحمل شده‌است. اما تاکنون توجه چندانی از جانب متولیان امر به این پرونده نشده، و یا حداقل آثار مثبت تدابیر پیشگیرانه‌شان مشاهده نمی‌شود. اینک موج مهاجرت حتی به رده‌های میانی و نیروهای نیمه‌ماهر نیز سرایت یافته‌است. در شرایطی که کشورهای در حال توسعه و نیز رقبای منطقه‌ای اقتصاد ایران سرسختانه به فکر جذب نیروی متخصص غیربومی و استفاده از ظرفیت فکری و نبوغ فرزندان سایر ملت‌ها هستند، این بی‌اعتنایی به کوچ دسته‌جمعی نیروهای فکری جامعه شگفتی‌ساز است.

بی‌تردید تداوم تحریم‌های ظالمانه و بروز رکود گسترده در اقتصاد یکی از مهم‌ترین و تأثیرگذارترین عوامل در این میانه است و بسیاری از مهاجران سودای دستیابی به شغلی آبرومندانه و درآمدی مکفی را در سر دارند. اما برخی تحلیل‌گران همواره بر این نکته تأکید دارند که سیاست‌های محدودکننده اجتماعی و تنگ‌نظری‌های مرسوم که از سوی برخی صاحب‌منصبان و سخنوران وابسته به جریان تندرو تبیین و اعمال می‌شود، نقشی جدی در گسترش جریان فرار نخبگان دارد. از دید این تحلیل‌گران رویکرد دانشگاه‌ستیزی به‌عنوان شاه‌بیت سیاست‌های محدودکننده موردتوجه است.

چندی است که اخبار مربوط به کنار گذاشتن بعضی از اساتید از مراکز علمی و تلاش برای جایگزین کردن آنان با نیروهای جوان موردتوجه رسانه‌ها و افکار عمومی قرار گرفته‌است. منتقدان دولت این جریان را سند انتخاب رویکرد دانشگاه‌ستیزی می‌دانند. دولتمردان نیز در دفاع از عملکرد خود، این‌گونه اقدامات را نه اخراج یا حذف فلان استاد، بلکه ناشی از عدم تمدید قرارداد تلقی می‌کنند. هرچند قطع همکاری فلان استاد صاحب‌نام با فلان مرکز آموزشی خواه به‌صورت اخراج و بازنشستگی اجباری باشد، و خواه به‌صورت عدم تمدید قرارداد، در نتیجه این اتفاق تأثیری ندارد، بااین‌حال نگارنده بدون اظهارنظر در این مورد، فقط به این نکته توجه دارد که چنین اتفاقاتی جز دامن زدن به شائبه دانشگاه‌ستیزی و بی‌ارج و مقدار شدن این نهاد مدنی در جامعه امروز ایران دستآوردی ندارد. به‌راستی وقتی خبر کنار گذاردن یک استاد جوان و نخبه از فلان دانشگاه معتبر، و همراه با آن انتخاب وی به یک منصب علمی جهانی در رسانه‌ها منتشر شده و به لطف فضای مجازی به اطلاع همگان می‌رسد، انتظار داریم افکار عمومی شایعه رونق بازار دانشگاه‌ستیزی را باور نکند؟ یا وقتی خبر استخدام فردی را در فلان دانشگاه معتبر می‌شنویم درحالی که شبهات جدی در مورد صلاحیت علمی وی وجود دارد، چگونه می‌توانیم این‌گونه اقدامات را به حساب «تلاش بی‌وقفه مسؤولان آموزش عالی برای ارتقای جایگاه علم و دانایی و خردورزی در کشور» بگذاریم؟

بی‌تردید وضعیت فعلی نظام آموزش عالی کشور و تخریب جایگاه اندیشه و  اندیشمندان موج جدیدی از مهاجرت نخبگان را دامن خواهدزد، و خسارت ایران مظلوم را از بابت از دست دادن فرزندان فکور و فهیمش بزرگ و بزرگتر، و سود کشورهای مقصد مهاجرت را از محل صید شاه‌ماهی‌های جامعه علمی کشور سرشار و سرشارتر خواهدکرد.

ای کاش همه دست‌اندرکاران به درک این دقیقه نائل آیند که زدن بر طبل دانشگاه‌ستیزی شاید در کوتاه‌مدت مشکل فلان سلیقه سیاسی را حلّ کرده، و خاطرش را از جانب مخالفت دانشگاهیان آسوده سازد، اما درواقع مبارزه نظام اداری و تصمیم‌سازی کشور با دانشگاه بارزترین مصداق «بر سر شاخ نشستن و بن بریدن» است که درنهایت به سقوط از درخت قدرت منتهی خواهدشد. زیرا جامعه‌ای که بر تداوم رویکرد دانشگاه‌ستیزی اصرار بورزد، با از دست دادن فرصت رشد اقتصادی به جامعه‌ای فقیر مبدّل شده، و خود را در معرض گسترش فقر و فراهم شدن مقدمات آشوب اجتماعی قرار می‌دهد.

—————————–

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۱۹ – ۶ – ۱۴۰۲ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

کشورهای دارنده منابع نفت و گاز ظرف چند دهه گذشته برای افزایش ظرفیت تولیدی و نیز افزایش سهم خود از بازار تلاش فراوانی به‌کار برده‌اند. انگیزه آن‌ها علاوه‌بر تبدیل یک دارایی غیرمولد به مولد، حفظ جایگاه و موقعیت خود در بازار است، زیرا با افزایش سهم سایر تولیدکنندگان، امکان افزایش فروش در سال‌های آینده کاهش خواهدیافت. از سوی دیگر تحولات فنآوری و تمایل مصرف‌کنندگان بزرگ انرژی به تجدیدنظر در الگوی مصرفشان نیز به‌عنوان یک تهدید بلندمدت موردتوجه دارندگان این منابع است.

بااین‌حال برخلاف سایر کشورهای نفتی، ایران در دهه‌های اخیر تحرک چندانی برای افزایش ظرفیت تولیدی و حضور مقتدرانه در بازار نداشته، و به بیان دقیق‌تر از فرصت تبدیل دارایی غیرمولد زیرزمینی به دارایی مولد و رونق بخشیدن به اقتصاد ملی استفاده نکرده‌است. چندی پیش یکی از کارشناسان اهل فن برآورد عدم‌النفع مستقیم ناشی از برداشت نکردن از منابع نفتی را برای یک دوره ۱۲ساله درحدود ۴۵۰ میلیارد دلار اعلام کرد. اما خسارت‌های غیرمستقیم این اتفاق به‌راستی سر به فلک می‌زند. ازیک‌سو سرمایه‌گذاری این مبلغ عظیم در اقتصاد کشورمان می‌توانست رونقی چشمگیر ایجاد کند و با افزایش اشتغال و رشد تولید به افزایش درجه رفاه و کاهش ابعاد فقر کمک کند. از سوی دیگر کشورمان می‌توانست با حضور در بازار جهانی نفت مانع از این شود که ذائقه مصرفی مشتریان نفت کشورمان به نفع سایر تولیدکنندگان تغییر کند. همچنین سرمایه‌گذاری فقط بخشی از این درآمد عظیم در میدان‌های مشترک نفت و گاز می‌توانست مانع به تاراج رفتن منابع و ثروت‌های زیرزمینی‌مان در این بخش‌ها بشود.

حال اگر چنین محاسبه‌ای را علاوه‌بر نفت برای گاز هم انجام بدهیم و در نظر داشته‌باشیم که در سال‌های کم‌تحرکی کشورمان، رقبای منطقه‌ای‌مان چه سرمایه‌گذاری‌های عظیمی برای افزایش سهم خود از بازار جهانی گاز و تثبیت این سهم انجام داده‌اند، به این باور خواهیم‌رسید که خسارت وارده به اقتصاد ملی را از محل عدم برداشت سریع از منابع نفت و گاز بالاتر از ۱۰۰۰ میلیارد دلار بوده‌است.

تحریم‌های ظالمانه‌ای که دولت امریکا برعلیه ایران اعمال کرد، از همان ابتدا به‌شکلی هدفمند صنعت نفت را هدف گرفتند تا این کشور را از درآمد محروم کنند. اینک با برآورد ابعاد خسارت وارده بر اقتصاد ایران از بابت عدم دسترسی به درآمد ناشی از صدور نفت و گاز می‌توان به این واقعیت پی‌برد که در طول سال‌های تحریم تلاش برای برطرف کردن تحریم‌ها تا چه میزان ضروری بوده، و نیز لطمه حاصل از فعالیت جریان‌های سیاسی تندرو که مانع از دستیابی سریع به هرگونه توافقی برای برداشته‌شدن تحریم‌ها می‌شدند و هنوز هم می‌شوند، تا چه میزان سهمگین و کمرشکن است.

با مروری سطحی بر کارنامه کشورهایی که در دهه‌های اخیر رشد سریع اقتصادی را تجربه کرده، و در رتبه‌بندی اقتصادهای بزرگ جهان جایگاه خود را بهبود بخشیده‌اند، می‌توان صحنه رقابت اقتصادی در جهان امروز را به یک میدان جنگ تمام‌عیار تشبیه کرد که طرفین در آن تلاش می‌کنند از کلیه امکانات و ابزار خود برای غلبه بر حریف و شکستن مقاومت او استفاده کنند. در چنین میدانی اگر یکی از بازیگران علاقه‌ای به استفاده از تمام داشته‌های خود نشان ندهد، و خیلی سهل و آسان اجازه بدهد بخشی از دارایی‌های ارزشمندش به‌صورت غیرمولد باقی بمانند، درست وضعیت آن حریفی را در میدان جنگ دارد که در حساس‌ترین و سرنوشت‌سازترین روز‌های نبرد بخش بزرگی از نیروهای خود را به مرخصی اعزام می‌کند!

با این دید می‌توان ادعا کرد کشور ما در میدان نبرد بی‌امان اقتصادی در سایه ندانم‌کاری متولیان امر و دراصل درنتیجه تلاش بی‌وقفه جریان سیاسی تندرو بخش بزرگی از منابع نفت و گاز خود را به مرخصی فرستاده، و در این نبرد سرنوشت‌ساز برای سازندگی و توسعه از تمام توان و ظرفیت خود استفاده نکرده‌است.

در مردادماه ۱۳۹۷ آقای سعید جلیلی در جریان بازدید از مجتمع پالایشگاهی ستاره خلیج فارس گفت با راه‌اندازی ده مجتمع دیگر می‌توانیم تمام نفت تولیدی منطقه را خریداری کرده، و به محصولات ارزشمند تبدیل کنیم و با این کار مانع از صادرات نفت خام این منطقه به خارج از آن بشویم. اما ایشان هرگز به این نکته نپرداخت که در شرایطی که کشور گرفتار تحریم است و اقدامی برای رفع تحریم صورت نمی‌گیرد، چگونه چنین سرمایه‌گذاری بزرگی امکانپذیر خواهدبود؟ به بیان دقیق‌تر ایشان به‌عنوان یکی از سیاسیون وابسته به جریان تندرو گویی درکی درست از آثار و تبعات تندروی در میدان سیاست خارجی و هزینه سهمگینی که به اقتصاد ملی تحمیل کرده، ندارد.

امروز تلاش برای برداشته‌شدن هرچه سریعتر تحریم‌ها و هموار شدن راه بهره‌مندی اقتصاد ملی از درآمد سرشار نفت و گاز یک وظیفه ملی است و هر روز تأخیر در این میدان فقط ابعاد خسارت وارده به کشور را بزرگ و بزرگتر می‌کند.

———————————-

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره دوشنبه ۱۳ – ۶ – ۱۴۰۲ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

با مرور کارنامه کشورهایی که در طول چند دهه اخیر نرخ رشد اقتصادی بالا را تجربه کرده‌اند، می‌توان دریافت که در هیچ موردی حرکت باثبات در مسیر رونق اقتصادی و ثروت‌اندوزی با حرکت‌های تندروانه در میدان سیاست خارجی همراه نبوده‌است. به‌عنوان نمونه چین برای شروع دوران رشد اقتصادی و دستیابی به نرخ رشد دورقمی در اوایل دهه ۱۹۸۰ میلادی اعلام کرد که برای جبران عقب‌ماندگی‌هایش در صنعت و فنآوری حداقل به چهار دهه صلح نیازمند است. چین به‌عنوان یک قدرت مسلّم نظامی و سیاسی برای رسیدن به هدف رشد اقتصادی با انتخاب سیاست تعامل مثبت با جهان موفق به دستیابی به نرخ رشد دورقمی شد. در مقابل شوروی سابق که به تداوم سیاست‌های تندروانه در عرصه سیاست خارجی اصرار داشت، از قافله اقتصاد جهانی عقب مانده، و درنهایت گرفتار فروپاشی شد.

گویی جوامع امروزی در مسیر پیشرفت و توسعه خود با یک معبر تنگ روبه‌رو هستند و برای این‌که اقتصادشان در مسیر تندرو پیش برود، به‌ناچار باید سیاست را به مسیر کندرو هدایت کنند. زیرا حرکت و پیشروی همزمان دو خودرو سیاست و اقتصاد در مسیر تندرو امکان‌پذیر نیست.

بااین‌حال ایران ما رویه‌ای کاملاً متفاوت برگزیده، و اعتنایی به این تجربه ارزشمند جهانی نکرده‌است. سال‌هاست که با به حرکت درآمدن خودرو سیاست خارجی در مسیر تندرو، اقتصاد ملی از سرناچاری به حرکت در مسیر کندرو رضایت داده‌است. رشد اقتصادی ناچیز و گاه منفی، رکود و بیکاری، گسترش ابعاد فقر همه و همه نتایج و دستآوردهای این اتفاق است. در شرایطی که کشورهای منطقه با سرعت درحال کسب درآمد گزاف از محل فروش نفت هستند، سال‌هاست که صنعت نفت ما گرفتار تحریم ظالمانه است. کشورهای منطقه با کمک شرکت‌های بزرگ صاحب فنآوری صنعت نفت خود را توسعه داده‌اند. اما چنین فرصتی در اختیار صنعت نفت ما نبوده‌است. در حوزه گاز نیز با تلاش بی‌وقفه برخی کشورهای منطقه برای تکمیل خطوط انتقال گاز، فرصت توسعه آینده برای کشور ما کوچک و کوچکتر شده‌است. زیرا با تثبیت موقعیت رقبا به‌عنوان عرضه‌کنندگان گاز، تمایل خریداران بالقوه به همراهی با ایران موضوعیت خود را از دست می‌دهد.

نکته قابل‌تأمل این است که جریان سیاسی تندرو که همواره از انتخاب روش‌های تندروانه در میدان سیاست خارجی دفاع می‌کند، نه‌تنها حاضر به قبول مسؤولیت نیست، بلکه مدعی است تندروی در میدان سیاست هیچ هزینه‌ای برای اقتصاد ملی ندارد! رسانه‌های مرتبط با این جریان مدام از دستآوردهای این سیاست دم می‌زنند، و این‌که آینده درخشانی در انتظار اقتصاد ملی است، البته روشن است که این به‌اصطلاح «آینده درخشان» در کوتاه‌مدت محقق نخواهدشد و مردم برای برخورداری از این دستآوردها باید زمانی طولانی در انتظار به‌سربرند!

با مروری بر وعده‌های سیاسیون مرتبط با جریان تندرو می‌توان مجموعه‌ای از وعده‌های محقق‌نشده و ادعاهای موهوم پیروزی را فهرست کرد. در ابتدای دوران تشدید تحریم‌های ظالمانه ادعای آنان این بود که این تحریم‌ها نه‌تنها مشکلی برای کشور ایجاد نمی‌کند، بلکه عامل رشد اقتصاد ملی و شکوفایی آن است. با گذشت زمان و مشاهده واقعیت‌ها، آنان یک قدم عقب نشسته، و با کنار گذاردن ادعای مفید بودن تحریم‌ها، بر ادعای مضرّ نبودنشان چسبیدند. در همان دوران رئیس دولت نهم با تمسخر گفت: «تحریم نمنه دی؟!»

با گذشت زمان و با افزایش دشواری‌ها، سخنوران حامی سیاست‌های تندروانه به صورت هماهنگ به تکرار این ادعا پرداختند که برای پیشبرد اهداف اقتصادی اصلاً نیازی به تعامل مثبت با جهان نداریم. به بیان دیگر می‌توانیم هر دو خودرو سیاست و اقتصاد را در مسیر تندرو به پیش برانیم. آنان می‌گویند اینک در شرایط تحریمی و بدون قبول تعهدات مرتبط با FATF نفت خود را به میزان کافی می‌فروشیم و ارز ناشی از این فروش را هم بی‌هیچ دردسری دریافت می‌کنیم. اما هرگز به این سؤال جواب محکمه‌پسندی نمی‌دهند که اگر در مسیر نقل و انتقال ارزی هیج گرفتاریی نداریم، پس چرا آثار این کسب درآمد بر سفره‌های شهروندان ظاهر نمی‌شود؟ و به‌اصطلاح چرا ادعاهای تلویزیون با واقعیت یخچال خانه مردم در تناقض است؟ تنها پاسخ آنان این است که مردم باید صبر کنند تا دستآوردهای روشن و ارزشمند این تدابیر داهیانه را ببینند!

امروز ایران ما بر سر یک دوراهی سرنوشت‌ساز قرار دارد: راه اول معبری است که تندروها اصرار بر ادامه‌اش دارند، و راه دوم معبری است که بسیاری از کارشناسان ایران‌دوست پیشنهاد می‌کنند. آنان می‌گویند تا تمام فرصت‌های ارزشمند توسعه کشور از بین نرفته‌است، با درس آموختن از تجربیات جهانی جای دو خودرو سیاست و اقتصاد را عوض کنیم و با بازگرداندن خودرو سیاست خارجی به مسیر کندرو، اجازه دهیم اقتصاد مظلموممان که سالیان طولانی به سیاست خارجی باج داده، در مسیر تندرو به پیش بتازد و درآمد و رفاه و رونق سرشار برای مردم به ارمغان بیاورد.

—————————

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۵ – ۶ – ۱۴۰۲ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

هفتاد سال پیش در چنین روزهایی ایران‌دوستان بهت‌زده و ماتم‌گرفته نگران روزهای آینده و سرنوشت کشور، و خادمان استبداد و متحدانش سرمست از پیروزی بر خرابه‌های دولت ملی درحال رقص و پایکوبی بودند. هدف کودتا بازگرداندن آب رفته به جوی و انتقال قدرت از مردم به دربار بود. البته شاه‌بیت خواسته‌های حامیان کودتا کنار گذاردن برنامه ملی شدن نفت و حاکمیت مردم بر دارایی خود بود. دولت ملی با قطع دست بیگانگان از صنعت نفت کشور جنایتی نابخشودنی انجام داده‌بود، و مخالفانش حاضر بودند با تحمل هر هزینه‌ای حتی بی‌آبرویی در پیشگاه ملت ایران، آن دولت را از صحنه خارج کنند.

پیروزی کودتا دست ملت ایران را از اعمال حاکمیت بر نفت و سایر ثروت‌هایش کوتاه کرد. اما بااین‌وجود بازگشته به گذشته و نادیده گرفتن یکباره حقوق ملت ممکن نمی‌نمود. گویی زمامداری کوتاه‌مدت دکتر مصدق نوعی بیداری و آگاهی در روح و جان ملت دمیده و آنان را با حقوق خود آشناتر ساخته‌بود. ازاین‌رو در سال‌های بعد از کودتا دولت‌های وقت ناگزیر بودند سهم ملت را از منابع نفتی نسبت به سال‌های قبل از تجربه دولت ملی افزایش بدهند. هرچند حتی در این دوران هم نفت در ملکیت مردم که مالکان واقعی آن بودند درنیامد. گویاترین شاهد این مدعا گفته عبدالمجید مجیدی رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه دولت هویدا است که به‌عنوان متولی برنامه توسعه کشور هیچگاه از میزان فروش نفت و درآمد ناشی از آن اطلاعی دقیق نداشته‌است!

اینک که هفتاد سال از آن روز سیاه گذشته، و بازیگران آن صحنه همه از گرودنه روزگار حذف شده‌اند، با نگاهی به گذشته و حال می‌توان به سه نکته بارز به‌عنوان تجربه‌ای تاریخی اشاره کرد:

۱ – برخی چهره‌ها و سیاسیون متنفذ که در آن روز سخت باید به یاری ملت می‌شتافتند، رندانه و کینه‌توزانه با امید برخورداری از مرحمت دربار جانب استبداد را گرفتند. آنان حتی بی‌اعتباری همراهی با پلیدترین و ننگین‌ترین سفلگان آن‌روز جامعه را که سردمدار حرکت اراذل و اوباش در حمله به خانه رئیس دولت ملی بودند، به جان خریدند و در کنار این سفلگان ایستادند. اما بااین‌همه نصیب چندانی از حکومت ری دریافت نکرده، و در نظم جدید سپهر سیاست به بازی گرفته‌نشدند. و چه خوب سرود شاعر که:

آن کاخ‌ها جمله فروریخت

آن کرده‌ها به کار نیامد

۲ – حکومت وقت به خواسته‌اش که دراصل خواسته بیگانگان بود، رسید. اما این پیروزی بزرگ دولت مستعجل بود و عاقبت مردم توانستند با کنار زدن آن، بار دیگر حق اعمال حاکمیت بر ثروت خود را به دست بیاورند.

۳ – امروز ملت مظلوم ایران مسلط بر اموال خویش است. هیچ نیروی بیگانه‌ای نمی‌تواند مردم را از این حق خود محروم و بی‌نصیب سازد. صنعت نفت کشورمان هم نسبت به دوران نهضت ملی شدن نفت، پیشرفتی شگرف داشته‌است. اما با گذشت هفت دهه از آن ایام، هنوز ملت مظلوم ایران نتوانسته این ثروت بزرگ را با تمام ظرفیت‌هایش در خدمت اهداف توسعه کشور قرار بدهد.

در دوران زمامداری دکتر مصدق دولت انگلستان تمام تلاش خود را به کار برد تا مانع فروش نفت و کسب درآمد توسط دولت ملی بشود و با این حربه مهلک دولت را به‌شدّت زمینگیر کرد. امروز نیز تحریم‌های ظالمانه امریکایی مانع حضور مقتدرانه ایران در بازار نفت جهانی شده، و دست ملت ایران از این ثروت بزرگ کوتاه شده‌است. بی‌تردید وابستگی اقتصاد ملی به درآمد ناشی از فروش نفت قابل‌دفاع نیست. اما این‌بدان معنی نیست که لازم نیست برنامه‌ای خردمندانه برای بهترین استفاده از این نعمت بزرگ در مسیر توسعه کشور داشته‌باشیم.

در چنین شرایطی و درحالی که سایر کشورهای منطقه با جدیت تمام و با جلب همکاری شرکت‌های بزرگ نفتی جهان درگیر استخراج و کسب درآمد و بهبود چهره اقتصاد خود هستند، تحرکی درخور از جانب ایران حتی در میدان‌های مشترک به همسایگان دیده‌نمی‌شود. رقبای منطقه‌ای ما با پیشبرد سریع طرح‌های انتقال گاز به بازارهای هدف، فرصت توسعه آینده را از ما می‌گیرند و ما فقط تماشاگر این صحنه‌آرایی هستیم.

مرور یک خاطره تلخ شاید کمکی به درک بهتر شرایط بکند. دو سال پیش کشور قطر درگیر اجرا و پیشبرد پروژه بزرگ برگزاری جام جهانی با گردش مالی ۲۲۰ میلیارد دلار بود، و نگرانی طرف ایرانی این بود که سهم ۹میلیون دلاری تیم ملی فوتبال ایران به‌گونه‌ای پرداخت شود که به سدّ تحریم برخورد نکند!

هفتاد سال پیش کودتاچیان مانع از تسلط مردم ایران بر نفتشان شدند و اینک با سرافکندگی به تاریخ پیوسته‌اند. امروز باید متولیان امر با درایت و کیاست تلاش کنند موانع برخورداری ملت ایران از این نعمت بزرگ رفع شود و درآمد نفتی سرمایه‌ای برای بازسازی اقتصاد ملی و بازگرداندن رونق به آن باشد تا مردم عزتمند ایران از دغدغه ایستادن در صف مرغ و تخم مرغ نجات بیابند.

———————————

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۲۹ – ۵ – ۱۴۰۲ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: تاریخ معاصر, سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

منظور از کژکارکردی انتخاباتی بروز وضعیتی است که انتخابات نتواند خواست و سلیقه سیاسی و مدیریتی جامعه را با تقریبی قابل‌قبول نشان بدهد. در جوامع امروزی انتخابات سازوکاری است که از طریق آن اراده و آرمان اکثریت جامعه معین شده، و مسیر حرکت جامعه برگزیده‌می‌شود. بااین‌حال این سازوکار کاستی‌های خود را دارد. به‌عنوان نمونه ممکن است برخی گرایش‌های سیاسی موردعلاقه شهروندان از جانب هیچیک از احزاب فعال در فضای سیاسی جامعه نمایندگی نشوند. یا این‌که رأی‌دهندگان نمی‌توانند رأی نامزدهای موردنظر خود درمورد اتفاقات سال‌های آتی را پیش‌بینی کنند. ازاین‌رو انتخابات را می‌توان روشی دانست که خواست و اراده سیاسی اکثریت جامعه را با درصدی خطا معین می‌سازد.

با این ‌تعریف کژکارکری انتخاباتی موجب بزرگ شدن بیش از حد مجاز این خطا می‌شود. به‌عنوان نمونه در حالت عادی ممکن است یک گرایش سیاسی محبوب که تمایل ۶۰درصد شهروندان را به خود جلب کرده، در یک انتخابات سالم بین ۵۵ تا ۶۵ درصد صندوق را به خود اختصاص بدهد. اما با وجود کژکارکردی انتخاباتی و با عنایت به این‌که قوانین ناظر بر برگزاری انتخابات را صاحبان کدام سلیقه سیاسی تدوین می‌کنند، ممکن است سهمش به ۸۰درصد و یا حتی ۴۰درصد برسد.

به‌طوری که ملاحظه می‌شود بروز کژکارکردی انتخاباتی به‌ویژه درحالتی که تمایل سیاسی طبقه حاکم همسو با عموم مردم نباشد، می‌تواند ابزاری برای تثبیت قدرت طبقه حاکم و جلوگیری از حاکمیت اراده عامه مردم باشد. نتیجه و دستآورد استفاده افراطی از این ابزار ازیک‌سو پیروزی حزب اقلیت بر اکثریت و از سوی دیگر ناامیدی عامه مردم از انتخابات و کاهش درصد مشارکت سیاسی خواهدبود.

اما نکته مهمی که در تحلیل‌های مرتبط با کژکارکردی انتخاباتی چندان بدان پرداخته‌نمی‌شود، خسارت سهمگینی است که این پدیده به اقتصاد ملی می‌زند. گسترش ابعاد فرار نخبگان و متخصصان، خروج بیرویه سرمایه از کشور، عدم تمایل شرکای بالقوه خارجی به مشارکت و سرمایه‌گذاری، گسترش فعالیت‌هایی از نوع دلالی و سفته‌بازی و بی‌اعتنایی به فعالیت‌های اقتصادی بلندمدت همه و همه آثار و نتایج کژکارکردی انتخاباتی هستند. زیرا ازیک‌سو نخبگانی که جامعه برای تربیت آنان هزینه هنگفتی متحمل شده، با رسیدن به این باور ‌که نمی‌توانند نقشی در تعیین سرنوشت سرزمین مادری خود داشته‌باشند، اندوهگینانه تصمیم به مهاجرت می‌گیرند تا در سرزمین دیگر بخت و اقبال خود را بیازمایند، و از سوی دیگر فعالان اقتصادی و شرکای بالقوه خارجی به آینده ثبات سیاسی جامعه بدبین شده، و ریسک سرمایه‌گذاری و مشارکت بلندمدت را بالا ارزیابی می‌کنند.

جامعه امروز ایران بسیاری از این علامت‌های منفی را که می‌توانند ناشی از بروز کژکارکردی انتخاباتی باشند، نشان می‌دهد: مهاجرت نخبگان ابعاد سرسام‌آوری به خود گرفته و خسارت بزرگی به اقتصاد ملی زده، به‌گونه‌ای که حتی سخنوران مدافع وضع موجود هم کم‌کم زبان به اعتراض گشوده‌اند. در برخی حوزه‌ها جریان مهاجرت حتی به رده‌های میانی تخصص و مهارت نیز رسیده‌است، و کشورهای منطقه برای صید ماهی از آب گل‌آلود مهاجرت برنامه‌های سنجیده‌ای تدوین کرده‌اند. در حوزه خروج سرمایه هم با چنین وضعیتی روبه‌رو هستیم و فعالان اقتصادی که عرصه را برای خود تنگ می‌بینند، راه خروج را در پیش می‌گیرند. نزدیک به دو دهه پیش رئیس وقت قوه قضائیه در نشستی قریب به این مضمون گفت که بزرگترین منکر این است که بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه کشورمان در ساحل جنوبی خلیج فارس متمرکز شده، و به‌جای رونق بخشیدن به اقتصاد ملی چراغ خانه همسایه شده‌است. بدین‌ترتیب در شرایطی که کشورهای درحال رشد با سرسختی تلاش می‌کنند از طریق به‌کارگیری نیروی متخصص و سرمایه خود و سایر کشورها به بالاترین نرخ رشد اقتصادی دست بیابند، ما با سهل‌انگاری فقط تماشاگر جریان مهاجرت نخبگان و خروج سرمایه کشور هستیم.

روشن است که دشواری‌های برشمرده و خسارت‌های وارده بر اقتصاد ملی علل و ریشه‌های مختلفی دارند، اما تردیدی نمی‌توان داشت که کژکارکردی انتخاباتی یا حداقل باور بخش بزرگی از جامعه به بروز این پدیده نامطلوب یکی از مهم‌ترین و تأثیرگذارترین عوامل در این میانه است. وضع موجود قوانین و رویه‌های انتخاباتی هرچند ممکن است شانس موفقیت یک حزب کمتر محبوب در سطح جامعه را افزایش بدهد، و مقدمات تشکیل یک دولت حداقلی را فراهم بیاورد، اما خسارتی که به‌ویژه در بلندمدت به اقتصاد ملی می‌زند، بسیار مرگبار است. ازاین‌رو کلیه صاحب‌منصبان باید این حقیقت هرچند تلخ را بپذیرند که شرط لازم تقویت جایگاه سیاسی، فرهنگی و اقتصادی کشور و به‌اصطلاح عامیانه کم نیاوردن در مقابل رقبای سرسخت منطقه‌ای، اصلاح رویه‌های انتخاباتی و گریز هشیارانه از دام هرنوع کژکارکردی انتخاباتی یا حتی شائبه بروز آن است. در چنین فضایی احزاب اقلیت باید از طریق افزودن بر درجه خدمتگزاری و جلب اعتماد مردم و نه از طریق اعمال رویه‌های قانونی خاص در میدان انتخابات به فکر پیروزی بر حریفان خود باشند.

——————————–

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۲۲ – ۵ – ۱۴۰۲ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

رواج فساد در جامعه رابطه قابل‌تأملی با گسترش فقر دارد. ازیک‌سو با افزایش و فراگیری فساد فقر در جامعه گسترش می‌یابد. زیرا فساد مشخصاً منابع مالی عمومی جامعه را که باید برای ایجاد رونق و افزایش درآمد شهروندان مصرف شود، هدف گرفته و از این طریق دولت را در ارائه خدمات به دهک‌های پایین درآمدی ناکارآمد می‌سازد. از سوی دیگر با گسترش فقر سرعت گسترش فساد نیز بیشتر می‌شود. زیرا در جامعه‌ای که گرفتار نابرابری چشمگیر درآمدی است، جریان فساد به‌خوبی و با کمترین هزینه ممکن شبکه‌سازی کرده و می‌تواند با استخدام نیرو خود را تکثیر کند. در جامعه گرفتار فقر قدرت خرید منابع مالی شبکه فساد بسیار زیاد است و به بیان دیگر هزینه جذب نیرو و استخدام برای آن به‌شدت کاهش می‌یابد.

در سال‌های اخیر مبحث مبارزه با فساد به‌شدت موردتوجه متولیان امر و سخنوران کشورمان قرار گرفته‌است. همه‌جا و همه‌کس از ضرورت مبارزه با فساد و کوتاهی مسؤولان سابق در امر مبارزه سخن می‌گویند و این‌که باید این مبارزه بزرگ با جدیت بیشتر تداوم یافته و به نتیجه برسد.

کارشناسان، پژوهشگران و اهل فن همواره تلاش دارند مسؤولان و متولیان امر را متقاعد سازند که مبارزه با فساد صرفاً با سخنرانی و وعظ و خطابه و به‌اصطلاح گفتاردرمانی به نتیجه مطلوب نمی‌رسد و باید اسباب این مبارزه را فراهم ساخت. ازجمله آنان به ضرورت شفافیت، تصویب قوانین لازم و برطرف کردن خلأهای قانونی، بهبود شیوه‌های نظارت، و حمایت از فسادستیزان توجه دارند. بااین‌حال با عنایت به آن‌چه گفته‌شد،  بهبود شیوه‌های توزیع درآمد و حمایت از اقشار کم‌درآمد جامعه را نیز می‌توان یکی از مقدمات بسیار ضروری امر مبارزه با فساد تلقی کرد.

در ادبیات دینی از رابطه نزدیک فقر و کنار گذاشته‌شدن رفتار دینی سخن به میان آمده‌است. این اصل درواقع مؤید همان نظرات کارشناسانه است که با افزایش ابعاد فقر در جامعه رفتار مجرمانه گسترش می‌یابد.

در دهه ۱۳۶۰ میرمصطفی عالی‌نسب مشاور اقتصادی دولت دفاع مقدس و یکی از دلسوزترین کارشناسان اقتصادی کشور همواره بر این نکته تأکید می‌کرد که نباید اجازه داد رابطه کار و دستمزد با حوزه تأمین معاش قطع یا حتی تضعیف شود. به بیان دیگر باید دریافتی یک کارمند جزء به‌حدی باشد که بتواند هزینه‌های جاری زندگی خود را در حد عرف تأمین کند و نیازمند داشتن شغل دوم یا منبع درآمدی دیگری نشود. توجه خاص او به این نکته بود که وقتی دریافتی ماهانه یک کارمند برای تأمین معاش او کافی نباشد، سربازگیری جریان فساد و انواع تخلفات سازمان‌یافته سرعت خواهدگرفت.

بی‌اعتنایی متولیان امر به این توصیه هوشمندانه در سال‌های بعد به وضعیتی منتهی شد که اینک شهروندان طنزپردازمان در برخورد با تبلیغات محیطی با موضوع افزایش جمعیت که از مخاطب خود سؤال می‌کند: «آن چیست که دوتایش کم است؟» با طعنه به مدیران اقتصاد کشور پاسخ می‌دهند: «شغل». زیرا با افزایش نجومی هزینه‌ها و در شرایطی که سهم مسکن در سبد هزینه خانوار شهری برای کشور ما درحدود سه برابر میانگین جهانی شده‌است، بی‌تردید چرخ معیشت یک خانوار با یک یا دو شغل نمی‌چرخد.

ازاین‌رو شرایط جامعه‌ای را که در آن رابطه منطقی بین دستمزد و هزینه‌های جاری خانوار ازبین رفته‌است، می‌توان با وضعیت فردی مقایسه کرد که قصد دارد به محیط آلوده‌ای قدم بگذارد درحالی‌که واکسن موردنیاز را برای در امان ماندن از بیماری دریافت نکرده‌است.

جامعه‌ای که گرفتار آفت فقر گسترده‌است، در مقابل بیماری فساد نه‌تنها واکسینه نشده، بلکه بسیار هم مستعد ابتلا است. ازاین‌رو سیاسیون و سخنورانی که از هر فرصتی برای ارائه خطابه درباب ضرورت مبارزه با فساد و مهار این اژدهای مهیب استفاده می‌کنند، باید به این واقعیت مسلم توجه داشته‌باشند که یکی از ضروری‌ترین گام‌ها در مسیر مبارزه با فساد، تلاش برای محدود کردن ابعاد فقر است. دولتی که برنامه خردمندانه برای مهار فقر و افزایش قدرت خرید دهک‌های پایین درآمدی نداشته‌باشد، نمی‌تواند در میدان مبارزه با فساد به‌سرعت پیش برود، و حتی اگر توفیقاتی هم داشته‌باشد، سهولت سربازگیری برای شبکه فساد موقعیتی را ایجاد خواهدکرد که دستآوردهای دولت در زمانی کوتاه ازبین رفته و جامعه بار دیگر به پله‌های پایین نظام رتبه‌بندی جهانی کشورها از منظر فسادستیزی سقوط کند.

تأکید بر ارتباط نزدیک میزان فقر در جامعه با شیوع فساد بدین‌معنی نیست که با رفع فقر امکان گسترش فساد از بین می‌رود، یا در جوامعی که فقر را مهار کرده‌اند، دیگر نشانی از فساد نیست. امروزه اژذهای مهیب فساد همه کشورها اعم از فقیر و غنی را تهدید می‌کند. اما طبعاً در جامعه‌ای که فقر را مهار کرده، و شهروندان نیازمند شغل دوم و سوم برای تأمین هزینه زندگی خود نیستند، شبکه فساد در مقایسه با جامعه گرفتار فقر با دشواری بیشتری در میدان جذب و استخدام روبه‌رو خواهدبود.

—————————

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۱۴ – ۵ – ۱۴۰۲ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: توزیع درآمد و رفاه, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »