آمار و اطلاعات به‌مثابه یک سرمایه ملی *

بی‌تردید مجموعه آمار و اطلاعات را می‌توان یک دارایی بسیار مهم و ارزشمند برای هر جامعه‌ای تلقی کرد. سیاست‌گذاری برای دستیابی به توسعه و انتخاب مسیر درست حرکت، نیازمند مجموعه اطلاعات آماری درست و قابل‌اعتماد است، تا سیاست‌گذاران بتوانند با شناخت دقیق اقتصاد کشور انتخاب درستی داشته‌باشند و در مرحله بعد با رصد شاخص‌های کلان اقتصادی، آثار و نتایج سیاست‌ها را سنجیده، و مسیر آینده را اصلاح کنند.
این دارایی ارزشمند اجتماعی نیز مانند بسیاری از دارایی‌های دیگر، در طول زمان و به‌تدریج شکل می‌گیرد، و دارای ارزش می‌شود. متولیان امر آمار باید چند ده‌سال در این میدان فعالیت کرده، و به گردآوری آمار و اطلاعات قابل‌اعتماد اهتمام بورزند، تا حاصل کارشان بتواند درکی درست و اطمینان‌بخش از واقعیات جامعه و سیر تحولات آن به دست‌ بدهد.
اما اثر گذشت زمان و اهتمام چند ده‌ساله متولیان، فقط نباید در توسعه کمّی نظام آماری دیده‌شود. به بیان دیگر، صرف طولانی شدن دوره موردمطالعه و داشتن اطلاعات آماری برای دوره طولانی نیست که این مجموعه را ارزشمند و قابل‌استفاده می‌سازد. بلکه باید به‌طور همزمان آثار تحوّل کیفی هم در این مجموعه اطلاعات مشاهده شود. متولیان امر آمار باید با دقت و ریزبینی به فکر اصلاح کاستی‌ها و افزودن بر درجه راست‌نمایی و قابل‌اعتماد بودن محصول تشکیلات خود باشند، و سال‌به‌سال با کسب تجربه و اصلاح خطاهای گذشته، کارآمدی نظام آماری را بهبود بخشند.
بدین‌ترتیب، تحوّل کیفی در کنار توسعه کمّی مجموعه اطلاعات و آمار، آن را مبدّل به یک سرمایه ملی و یک دارایی ارزشمند و مولد خواهدساخت که می‌تواند به‌عنوان یک ابزار بسیار مهم و راهبردی به برنامه توسعه کشور خدمت کند.
عمر نظام آماری نوین در جامعه ما به چندین ده‌سال رسیده‌است. بی‌تردید طیّ این دوره نه‌چندان طولانی مسؤولان وقت زحمات زیادی برای بهبود شیوه‌های کار و تکمیل اطلاعات کشیده‌‌اند. ازاین‌رو، توسعه کمّی نظام آماری کشور حتی اگر رضایت‌بخش نباشد، انکارناپذیر است. طیّ این سال‌ها قدم‌های بزرگی به پیش برداشته‌ایم. اما آیا تحوّل کیفی هم در مسیر مطلوب و با سرعتی امیدوارکننده اتفاق افتاده‌است؟ آیا در طول زمان، اصلاح تدریجی در شیوه‌های گردآوری و ثبت و ضبط اطلاعات صورت گرفته‌است؟ آیا بر درجه راست‌نمایی و قابلیت اعتماد نظام آمار و اطلاعات کشور به صورت مستمر افزوده‌شده‌است؟ و در یک کلام، آیا این دارایی ملی در طول زمان در مسیر “ارزشمندتر شدن” و “پربازده‌تر شدن” پیش رفته‌است؟
به نظر من، برای این ادعا که جامعه ما هنوز برای رسیدن به مرحله تملک دارایی ارزشمندی به نام مجموعه آمار و اطلاعات راه درازی در پیش رو دارد، می‌توان دو دلیل محکم ارائه نمود:
۱ – در حال حاضر ناهمگونی و نابسامانی تشکیلاتی به صورت ابهام در شرح وظایف و مأموریت‌های سازمان‌ها، موجب تولید آمار متنوع و بعضاً متناقض می‌شود. طی سالیان گذشته نه‌تنها قدم جدّی برای حل این معضل برداشته‌نشده، بلکه گاه با برخی اعمال سلیقه‌های غیرکارشناسی بر نابسامانی موجود افزوده‌شده‌است. ارائه آمار و اطلاعات موازی و نبود یک متولی مقتدر در این عرصه موجبات کاهش قابلیت اعتماد مجموعه اطلاعات آماری تولیدشده را فراهم می‌آورد. اگر جامعه ما به دنبال تولید، تملک و تصاحب این “دارایی ارزشمند” است، باید سال‌به‌سال این‌گونه نابسامانی‌ها و بلاتکلیفی‌ها را کاهش دهد.
۲ – تجربه دولت گذشته و “عملکرد خاص” دولتمردان آن دوره که باید از آن با عنوان “سال‌های دور از تدبیر” یاد کنیم، نشان داد که گنجینه اطلاعات آماری کشور از تعرض و “ناخنک” مقامات مسؤول مصون نیست. دولتمردانی که قصد دارند با ارائه تصویری مطلوب از عملکرد خود، آرای شهروندان را به سمت خود و متحدانشان جذب کنند، علاقمند هستند با “دخالت” در کار جمع‌آوری و ارائه آمار و اطلاعات، شهروندان را متقاعد کنند که عملکرد آنان بهتر از رقبای سیاسی‌شان است. اگر امکان تعرض به گنجینه آمار و اطلاعات کشور برای این‌گونه سیاستمداران ناصادق فراهم بیاید، برای رسیدن به اهداف و آرزوهای سیاسی کوچک خود، از تخریب بنیان آماری کشور و آتش زدن به گنجینه اطلاعات ابایی نخواهندداشت. به عنوان مثال، آنان با لطایف‌الحیل و با ارائه اطلاعات آماری مخدوش ثابت خواهندکرد که تحریم‌های ظالمانه اثری در وضع معیشت مردم نداشته، و حتی باعث افزایش رفاه مردم شده‌است! اگر جامعه ما به دنبال تولید، تملک و تصاحب این “دارایی ارزشمند” است، باید سال‌به‌سال بر امنیت گنجینه آماری کشور افزوده، و امکان “دستکاری” دولتمردان را تا مرز رسیدن به صفر کاهش دهد.
بدین‌ترتیب می‌توان ادعا کرد بخش مهم و عمده پیشرفت نظام آماری کشور طیّ چند دهه گذشته، از نوع توسعه کمّی بوده، و تحول کیفی سهم اندکی داشته‌است. شاید بهترین شاهد مثال، امکان به‌کارگیری شیوه جمع‌آوری اطلاعات سرشماری از طریق اینترنت باشد. در سرشماری اخیر این امکان برای شهروندان فراهم شده که با مراجعه به سایت مربوط اطلاعات خود را شخصاً وارد کنند. حتی متولیان امر برای تشویق شهروندان به این امر، هدایایی نیز با قید قرعه درنظر گرفته‌اند.
بی‌تردید حرکت در مسیر استفاده از شیوه‌های نوین جمع‌آوری و پردازش اطلاعات، فراهم ساختن پیشرفته‌ترین سخت‌افزار برای کار آمارگیری و ارائه به‌موقع گزارشات، امری مثبت و ارزشمند است. اما آن‌چه که مجموعه اطلاعات آماری کشور را مبدل به یک “سرمایه ملی” می‌کند، فقط و فقط قابلیت اعتماد این اطلاعات است که منحصراً از طریق بهبود شیوه‌های تولید اطلاعات و جلوگیری از اعمال سلیقه دولتمردان در طول زمان و به عبارتی افزایش درجه راست‌نمایی آن تولید می‌شود.
به نظر من تأکید مقام معظم رهبری بر “گناه کبیره بودن دستکاری در آمار و اطلاعات” (۱) از‌یک‌سو اشاره بر همین نکته دارد. زیرا با این دستکاری، مجموعه عظیم آمار و اطلاعات کشور دیگر قابل‌اعتماد نخواهدبود. بدین‌ترتیب این دارایی عظیم و ارزشمند، از ارزش خود تهی می‌شود، و چه گناهی بزرگتر از این که دولتمردان ثروت کشور را خرج اهداف کوتاه‌مدت سیاسی خود بکنند؛ و در کوتاه‌مدت با رندی و بی‌صداقتی بر حریف سیاسی خود غلبه کرده، و به‌اصطلاح مچ وی را بخوابانند، اما در بلندمدت جامعه را از ثروتی عظیم و سرمایه‌ای گرانبها محروم کنند.
اما از سوی دیگر، خسارت دستکاری آمار و تولید اطلاعات مخدوش، فقط کاستن از ارزش گنجینه آمار و اطلاعات کشور نیست. گاه همین اطلاعات “دستکاری‌شده” و مخدوش تصمیماتی را به جامعه تحمیل می‌کند که ممکن است خسارتی به‌مراتب عظیم‌تر و خانمان‌براندازتر به‌دنبال داشته‌باشد. وضعیتی را تصور کنید که در میدان جنگ، فرماندهی برای رویارویی با مهاجمان اعزام شده، اما حتی اطلاعات درستی درباره وضعیت مهمات در اختیار نیروهایش، و تعداد نیروهای دشمن به او داده‌نشده‌است!
یکی از گویاترین و درعین‌حال دردناک‌ترین مثال‌ها برای نشان دادن خسارت اطلاعات و آمار مخدوش، تحلیل معروف وزیر نفت دولت دهم و پیش‌بینی افزایش قیمت نفت تا سطح دویست دلار در صورت تحریم نفت ایران است. (۲) وزیر وقت به استناد آمار و اطلاعات غلط، چنین نتیجه‌ای گرفته‌بود. نه او نه همکارانش در دولت دهم هرگز به این نکته توجه نداشتند که اولاً اطلاعات پایه‌ای این پیش‌بینی غلط است، و ثانیاً حتی اگر هم این افزایش قیمت محقق شود، آن‌هم در شرایطی که ایران موفق به فروش نفت خود نمی‌شود، چه سودی به حال کشورمان دارد؟ زیرا فقط موجب ثروتمندتر و قدرتمندتر شدن رقبای منطقه‌ای ایران می‌شود که در غیاب ما و به لطف ما نفت خود را گرانتر بفروشند!
——————————-
۱ – مراجعه کنید به:
دستکاری در آمارها گناهی کبیره است
۲ – مراجعه کنید به:
نفت دویست دلاری؛ رویایی که تعبیر نشد
* – این یادداشت در روزنامه دنیای اقتصاد شماره چهارشنبه ۷ – ۷ – ۹۵ به چاپ رسیده‌است. 
ادامه مطلب...

تعاونی‌های مسکن و پرونده واگذاری املاک شهرداری تهران *

به دنبال انتشار خبر واگذاری املاک شهرداری تهران به برخی افراد خاص، گروهی از مسؤولان و صاحب‌نظران به انتقاد یا حمایت از شهرداری پرداختند. ابعاد این پرونده و مسائل مرتبط با آن بسیار گسترده‌است، و سرفصل‌های فراوانی در این باب ارزش تأمل و قلم‌فرسایی دارند. بااین‌حال در این یادداشت تنها به یک نکته مشخص و محدود از این پرونده می‌پردازم: شهرداری تهران املاک و زمین‌هایی را با تخفیفات به تعاونی‌های مسکن واگذار کرده‌است.
رئیس محترم شورای شهر تهران در دفاع از شهردار می‌گوید: “طی چندسال اخیر ۱۱۰ تعاونی از نقاط مختلف کشور آمده‌اند و زمین گرفته‌اند و خانه ساخته‌اند … هم برای شهرداری و برخی دیگر نیز برای سایر سازمان‌ها و نهادها بوده‌اند که اتفاقاً‌ این جای تشویق دارد که برای مدیران، کارکنان و مردم عضو تعاونی خانه می‌سازند و باید این کارها تشویق شود … چندین‌هزار نفر صاحبِ خانه شده‌اند و ما باید به آن افتخار کنیم.” (۱) مشابه همین تعابیر در صحبت سایر حامیان شهردار نیز تکرار شده‌است.
به بیان دیگر، ادعای شهردار محترم تهران، رئیس محترم شورای شهر و سایر حامیان شهردار این است که شهروندان تهرانی فاقد مسکن در قالب تعاونی‌های مسکن متشکل شده‌اند. به این ترتیب با دادن تخفیف و امتیاز به تعاونی‌ها، شهرداری به خانه‌دار شدن افراد فاقد مسکن کمک کرده‌است، و این کار شایسته تشویق است نه “افشاگری” و هتاکی.
درنظر اول، می‌توان‌گفت قابل‌دفاع‌ترین و کم‌مسأله‌ترین بند از پرونده واگذاری املاک و اراضی توسط شهرداری تهران، همین بند است. اگر در بندهای دیگر شائبه اعطای امتیاز به افراد نورچشمی در قالب یک اتهامِ قابل‌بررسی امکان مطرح‌شدن داشته‌باشد، در این مورد خاص چنین ادعایی مسموع نیست. ‌زیرا امتیاز به جای یک فرد معین و “خاص” به گروهی از کارکنان فلان سازمان یا نهاد داده‌می‌شود. بااین‌حال، حتی این بند کم‌مسأله هم گرفتار ایرادات و اشکالات اساسی است. که در زیر به چند مورد از آن‌ها اشاره می‌کنم:
۱ – آیا امکان استفاده از این امتیاز برای همه تعاونی‌های مسکن فراهم بوده‌است؟
اگر شهرداری املاکی برای واگذاری به تعاونی‌ها در اختیار داشته، روش واگذاری عادلانه و بدون‌تبعیض این بود که فراخوانی انجام شود و کلیه تعاونی‌ها در جریان این امر قرار گیرند، و اگر خواستند، به صف متقاضیان بپیوندند. آن‌گاه اگر تعداد متقاضیان از میزان املاک بیشتر بود، متقاضیان براساس یک منطق کارشناسانه و منصفانه رتبه‌بندی شوند، و امتیاز واگذاری با تخفیفات قابل‌ملاحظه به واجدشرایط‌ترین تعاونی‌ها تعلق گیرد. آیا روال واگذاری این‌گونه بوده‌است؟ همه تعاونی‌ها در شرایط برابر و بدون‌تبعیض از نظر اطلاعات و دسترسی بوده‌اند؟
۲ _ آیا تعاونی‌های برخوردار همه به یک میزان از عنایات شهرداری برخوردار شده‌اند؟
اگر میزان تخفیفات اعمال‌شده برای تعاونی‌های دریافت‌کننده املاک، مساوی نبوده، این تخفیف شناور با چه منطقی برای تعاونی‌ها اعمال شده‌است؟ ظاهراً شهرداری براساس مجوزهای قانونی موجود، مجاز به اعمال تخفیف تا سقف ۵۰% بوده‌است. آیا همه املاک با حداکثر تخفیف واگذار شده، یا حتی در این مورد هم تبعیض اعمال شده‌است و چرا؟
۳ – آیا غیر از اعضای تعاونی‌های مسکن هیچ شهروند دیگری نیازمند مسکن نیست؟
اگر اعمال تبعیض بین تعاونی‌ها را نادیده بگیریم، تازه با یک ایراد اساسی دیگر روبه‌رو می‌شویم: معمولاً تعاونی‌های مسکن با عضویت کارکنان سازمان‌ها، نهادها و بنگاه‌های اقتصادی و به‌اصطلاح جامعه حقوق‌بگیران، شکل می‌گیرد. آیا سایر اقشار جامعه که جزو کارکنان حقوق‌بگیر تلقی نمی‌شوند، با دشواری تأمین مسکن روبه‌رو نیستند؟ شهردار تهران با چه منطقی می‌پندارد نیازمندترین اقشار جامعه که باید از حمایت شهرداری برخوردار شوند، اعضای تعاونی‌های مسکن هستند؟ آن گروه از شهروندان که بخت یارشان نبوده‌است که جایی استخدام شوند، نیازمند مسکن نیستند؟ آیا این حمایت تبعیض‌آمیز به خرج یک نهاد عمومی، موجبات تشدید دشواری‌های معیشتی اقشار کم‌درآمد غیرعضو تعاونی‌ها را فراهم نمی‌آورد؟
۴ – آیا امتیازی که به تعاونی کارکنان سازمان فلان اعطا می‌شود، واقعاً نصیب نیازمندترین کارکنان می‌شود؟
معمولاً در بسیاری از تعاونی‌های مسکن، مجموعه اعضا در قالب پروژه‌های مختلف سازماندهی می‌شوند. بدین‌ترتیب این فرصت برای مدیران تعاونی و مقامات متنفذ پیش می‌آید که با طراحی برنامه‌های پیچیده، امتیازاتی برای برخی اعضا قائل شوند. به بیان دیگر، نمی‌توان یقین حاصل کرد که با اعطای امتیاز به تعاونی کارکنان فلان سازمان، کارکنان آن سازمان مشمول عنایت واقع شده‌اند.
آیا شهردار تهران اسناد و مدارکی در اختیار دارند که تصویر شفافی از این وضعیت ارائه کند؟ به بیان دیگر مشخص شود امتیازی که مثلاً به “شرکت تعاونی مسکن کارکنان سازمان فلان” تخصیص یافته، واقعاً نصیب همه کارکنان آن سازمان یا همه اعضای تعاونی شده، یا فقط به “اعضای پروژه خاص” که معمولاً مدیران و دوستان بلندپایه هستند، بخشیده‌شده‌است؟ به بیان دیگر، امکان سازماندهی متقاضیان در قالب “اعضای پروزه”، می‌تواند محملی باشد که امتیازی به نام اعضای تعاونی و به کام افراد خاص گرفته‌شود؟ آیا رئیس محترم شورای شهر تهران اطلاعات مستندی برای رد این ادعا که “از طریق این واگذاری‌ها حق به حق‌دار نرسیده‌است”، در اختیار دارند؟
۵ – آیا واگذاری املاک به تعاونی‌ها امکان سوءاستفاده را برای افراد فرصت‌طلب فراهم نساخته‌است؟
مدیران تعاونی غیر از سازماندهی متقاضیان در قالب پروژه‌ها، می‌توانند بخشی از پروژه را با توجیه فاقد متقاضی بودن به افراد غیرعضو واگذار کنند. بدین‌ترتیب این فرصت برای افراد متنفذ پیش می‌آید که با ارائه “خدمات مشورتی” به تعاونی‌ها، بدون عضویت در تعاونی، عضو پروژه شوند!
فکرش را بکنید. گروهی از مدیران متنفذ یک تشکیلات با استفاده از محمل عنوان تعاونی کارکنان، پروژه‌ای خاص طراحی می‌کنند، که امکان ورود اعضای عادی تعاونی به آن نیست. این گروه برای برخورداری از رانت نیاز به حمایت سازمان‌های مختلف دارد. به‌همین دلیل با واگذاری سهم به افراد متنفذ در هر سازمان، رندانه اقدام به “تألیف قلوب” نموده و کار خود را پیش را می‌برد. این گروه می‌توانند از حمایت شهرداری تهران هم برخوردار شوند و به نام “تعاونی کارکنان سازمان فلان” امتیاز به کام مقامات متنفذ و حامیان بی‌انصافشان بگیرند! البته این “اعطای سهم” اصلاً ماهیت رشوه ندارد! زیرا بخشی از پروژه متقاضی ندارد، و مدیران تعاونی “به‌ناچار” آن بخش را به متقاضیان غیرعضو که اتفاقاً فامیل فلان فرد متنفذ یا معرفی‌شده از طرف او هستند، واگذار کرده‌اند!
با این شیوه برد-برد هم مدیران رند فلان تشکیلات منتفع شده‌اند و هم نورچشمی‌های برخی مقامات. به بیان دیگر برخی مقامات دامنه مفهوم برد-برد را چنان تعریف می‌کنند که قدرت‌های بزرگ جهانی را وادار به پذیرش حقوق ملت ایران بکنند، و برخی دیگر در سطحی تعریف می‌کنند که امتیازات نوچه‌هایشان تأمین شود و نمک‌گیر شوند! به قول معروف: “ببین تفاوت ره، از کجاست تا به کجا!”
آیا شهردار محترم تهران با انتخاب و اعمال این شیوه حمایت از تعاونی‌ها، یقین دارد که فرصت حیف‌ومیل دارایی‌های ارزشمند شهروندان تهران را توسط رندان فرصت‌طلب فراهم نساخته، و به آنان “پاس گل” نداده‌است؟ آیا رئیس محترم شورای شهر تهران که حمایت شهرداری از تعاونی‌ها را “شایسته تشویق” می‌داند، به این نکته توجه دارد؟ آیا بررسی دقیقی درباب عملکرد این واگذاری‌ها و نتایج آن داشته‌است؟
۶ – آیا بهتر نبود شهرداری املاک واگذارشده را از طریق مزایده بفروشد و بخشی از درآمد آن را به صورت تخفیف عوارض صدور پروانه و تراکم به همه تعاونی‌ها اعمال کند؟ در این صورت شائبه واگذاری املاک مرغوب به تعاونی خاص و املاک کم‌مرغوب به بقیه متقاضیان شکل نمی‌گرفت؟
سؤالی که شهردار محترم تهران و همچنین رئیس محترم شورای شهر باید بدان پاسخ بدهند، این است که آیا می‌توانند دلایلی برای اثبات این ادعا که هیچ‌گونه تبعیضی اتفاق نیفتاده، و برخورداری برخی تعاونی‌های خاص از این امتیاز بزرگ، ناشی از “رانت اطلاعاتی” و “رانت دسترسی” نبوده‌است، ارائه کنند؟ آیا می‌توانند این ادعا را ثابت کنند که با واگذاری املاک به “تعاونی‌های خاص” واقعاً افراد فاقد مسکن و نیازمند حمایت برنده‌ شده‌اند؟
به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، می‌توان ادعا کرد کسانی که چنین شیوه نامناسبی را برای واگذاری املاک انتخاب کرده، و البته با کم‌ترین اطلاع‌رسانی آن را به کار گرفته‌اند، هر دغدغه‌ای هم داشته‌باشند، یقیناً دغدغه “عدالت” نداشته‌اند.
رئیس محترم شورای شهر از این که “تعاونی‌ها برای کارکنان و مدیران و مردم خانه می‌سازند” اظهار رضایت و خوشحالی می‌کند. اما آیا یقین دارد که نفع این واگذاری‌ها واقعاً مال نیازمندان فاقد سرپناه است؟ آیا ایشان خبر دارد که مدیران نورچشمی سازمان‌ها و نهادها هرکدام چه تعداد آپارتمان در سطح شهر تهران در تملک خود دارند، و البته از طریق این‌گونه تعاونی‌های مصون از ‌نظارت به چنین تمکنی رسیده‌اند، و در مقابل چه تعداد از شهروندان بی‌نصیب از عطایای شهرداری، گرفتار دردسر تأمین اجاره ماهانه منزل مسکونی هستند؟ آیا ایشان برای اثبات ادعای خود اجازه بررسی درباب هویت افراد بهره‌مندشده از طریق همین تعاونی‌های خاص و وضعیت مالکیت آنان را می‌دهند، تا معلوم شود چندنفر از جمع برخورداران واقعاً فاقد مسکن و مستحق حمایت بوده‌اند؟
به‌طوری که ملاحظه می‌شود، حتی کم‌مسأله‌ترین بند واگذاری‌های مسأله‌دار املاک، هم می‌تواند از ایرادات فراوانی برخوردار باشد. پس رئیس محترم شورای شهر تهران چگونه با این جدیت و قبل از بررسی دقیق به دفاع می‌پردازند، و هیچ‌گونه اشکالی را وارد نمی‌دانند؟
———————————————-
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره شنبه ۲۷ – ۶ – ۹۵ به چاپ رسیده‌است.
۱ – مراجعه کنید به:
تکذیب اعطاء املاک شهرداری به اعضاء شورای شهر 
ادامه مطلب...

سعید مرتضوی پوزش‌های بسیاری بدهکار است *

بی‌شک آقای سعید مرتضوی یکی از جنجالی‌ترین و خبرسازترین چهره‌های عرصه سیاست و مدیریت کشور طی چندسال اخیر بوده‌است. به‌گونه‌ای که حتی نامه‌نگاری اخیر او خطاب به رئیس دادگاه (۱) و پوزش‌خواهی بابت وقوع ماجرای خونبار زندان کهریزک که در زمان مسؤولیت او اتفاق افتاد، انعکاس گسترده‌ای یافته و واکنش‌های فراوانی برانگیخته‌است.
اساساً پوزش خواستن سنت پسندیده‌ای است، از جانب هرکسی، بابت هر جرمی و با هر میزان تأخیری که واقع شده‌باشد. در این یادداشت به این نکته کاری ندارم که انگیزه وی از نوشتن این نامه و تقاضای پوزش چه بوده‌است؟ چرا این نامه را خطاب به رئیس دادگاه نوشته، چرا جانباختگان این واقعه دردناک را با عنوان “شهید” مورداشاره قرار داده، چرا در چنین روزهایی اقدام به نامه‌نگاری کرده؟ و … . حتی به سوابق ایشان در سمت‌های قبلی و هر اقدامی که قبل از سال ۸۸ کرده‌باشد، کاری ندارم، و فقط به این نکته توجه خواهم‌کرد که در اقدامات و عملکرد ۷سال گذشته او، موارد متعددی وجود دارد که باید بابت هرکدام از آن‌ها با جدیت تمام از مردم این سرزمین مظلوم پوزش طلب کند. مواردی که بی‌اغراق اهمیت و ابعاد خسارت هرکدام از آن‌ها دست کمی از این واقعه خونبار و فراموش‌ناشدنی ندارد، و این‌جا فقط به مهم‌ترین آن‌ها اشاره خواهم‌کرد:
۱ – با فاصله کوتاهی از این واقعه دردناک، و در شرایطی که ابعاد ماجرا انعکاس رسانه‌ای یافت و توجه همگان بدان جلب شد، آقای مرتضوی به‌جای پذیرش مسؤولیت و کمک به شناخت و کشف ابعاد ماجرا، در اولین قدم با یک دروغ عجیب، مدعی شد که به‌عنوان دادستان، آن چندروز پرماجرا را که بی‌شک حساس‌ترین روزهای تاریخ چندسال اخیر کشورمان بود، در مرخصی به سر برده، و با پایان‌نامه خود مشغول بوده‌است!(۲) هرچند برای هیچ‌کس باورکردنی نبود که فردی چون او در چنین روزهای حساسی دنبال گل‌چیدن رفته‌باشد. این دروغ عجیب که بعدها حتی از طرف خود او هم فراموش شد، به‌همراه اتفاقات عجیبی که در ارتباط با این پرونده افتاد، از جمله ادعای ابتلای جان‌باختگان و …، همه و همه متأسفانه شأن نهادهای رسمی کشور را در مقابل دیدگان بهت‌زده نسل جوان پرسشگر و کنجکاو و صادقمان زیر سؤال برده، و در معرض اتهام قرار داد. به‌راستی خسارتی که از بابت به جامعه تحمیل شد، و صداقت و صراحت مسؤولان کشور در ذهن جوانان‌مان رنگ باخت، چقدر است و چه مقدار زمان برای جبران این خطا لازم است؟ و آیا غیر از آقای مرتضوی چه کسی باید پوزش بخواهد؟
۲ – مدتی بعد، ایشان از قوه قضائیه “خارج” شد، و البته بلافاصله از طرف رئیس دولت دهم به سمت ریاست سازمان تأمین اجتماعی منصوب شد، انتصابی که از همان آغاز محل بحث و مجادله بود. این انتصاب خواسته یا ناخواسته حاوی پیامی به مردم و به‌ویژه جوانان بود: مرتضوی تحت هرشرایطی موردحمایت است، و به‌اصطلاح توپ هم تکانش نخواهدداد! زیرا نه آقای مرتضوی به‌خاطر بیکاری گرفتار مشکلات معیشتی شده‌بود، که دنبال کار بگردد، و نه این‌قدر قحط‌الرجال در کشور بود که فردی بدون تجربیات لازم، به این سمت مهم انتخاب شود. نکته جالب این بود که دوستان همفکر ایشان در مجلس در دفاع از این انتصاب فقط توانستند به یک امتیاز وی اشاره کنند: “او ارتباط خوبی با دولت دارد و می‌تواند طلب سازمان را از دولت بگیرد”،(۳) همین.
به نظر من، حتی اگر رئیس جمهور وقت اصرار به این انتصاب داشت، باید آقای مرتضوی بزرگواری به خرج می‌داد و با نپذیرفتن این سمت آن هم در آن ایام، باعث و بانی خسارت دیگری به اعتبار نظام سیاسی و مدیریتی کشور و بدبینی جوانان به آن نمی‌شد. به‌راستی این خسارت کوچک و کم‌اهمیت بود؟ چه کسی باید بابت این خسارت پوزش بخواهد؟
۳ – در جریان تلاش برخی از نمایندگان مجلس برای برکناری وی که در نهایت به استیضاح وزیر تعاون و رفاه انجامید، ماجرای “قول شرف” معروف شد: گروهی از نمایندگان با هدف میانجی‌گری می‌خواستند به‌اصطلاح حد وسط را بگیرند. آنان سعی کردند آقای مرتضوی را راضی کنند تا کناره‌گیری کند، و بدین‌ترتیب استیضاح وزیر هم از دستور مجلس خارج شود. یکی از نمایندگان با اعلام این که وی قول شرف داده که کنار برود، موجب شد استیضاح‌کنندگان امضایشان را پس‌بگیرند.(۴)
استیضاح منتفی شد، اما مرتضوی هم نرفت،(۵) و با زبان بی‌زبانی مجلس و مجلسیان را تحقیر کرد! پیام این اقدام او این بود که: “من ارزشی برای اعتبار و آبروی مجلس قائل نیستم، این که مردم نمایندگان خود را در حد ساده‌لوحانی که من بازیشان می‌دهم، ببینند، مهم نیست، مهم این است که اهداف کوجک سیاسی ما برآورده‌شود!”
آیا این خسارت کوچکی بود که شأن مجلس زیر سؤال برود؟ آیا این خسارت کوچکی بود که شأن نظام مدیریتی و سیاسی کشور تا سطح برخوردهای مبتذلی از این دست پایین آورده‌شود؟ آیا این خسارت فقط حاصل تصمیم رئیس‌جمهور وقت بود؟ سهم آقای مرتضوی از این تحمیل خسارت چقدر بود؟
۴ – آقای مرتضوی و یارانش در جریان این مقابله با مجلس کار را به تهیه یک کلیپ ویدئویی و پخش آن در جلسه علنی مجلس کشاندند. انتشار این کلیپ آن هم در صحن مجلس بحث‌های فراوانی به دنبال داشت که موضوع یادداشت من نیست. اما نکته‌ای که ناگفته ماند، این بود که چگونه در حضور یک مسؤول عالی‌رتبه آن‌هم فردی با سابقه قضایی، و البته وابسته به یک سلیقه سیاسی مخالف، به‌راحتی صحبت از رشوه به‌میان می‌آید و طرف مراجعه‌کننده حتی یک لحظه هم در تمایل این مقام به همکاری تردید ندارد؟! این کلیپ فقط اعتبار سیاسی و اجتماعی فرد قربانی را خدشه‌دار نکرد. بلکه آتش توپخانه بدخواهان این کشور را تقویت کرد که بگویند در محافل مدیریتی رده بالای کشور، به‌راحتی از رشوه سخن به‌میان می‌آید. این سند را آقای مرتضوی در اختیار بدخواهان قرار داد. آیا او بابت این کار خود از ملت ایران پوزش خواهدخواست؟
۵ – شیوه مدیریت آقای مرتضوی، پرداخت مبالغ مختلف با استفاده از “اختیارات مدیریتی” خود، اعم از کارت هدیه، سکه، حتی اقدام به واگذاری بخش مهمی از دارایی‌های سازمان در قالب یک معامله مبهم و کارشناسی‌نشده، این نگرانی را در ذهن بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی و تمام دوستداران این سرزمین و این ملت ایجاد کرد که سرمایه و پس‌انداز باارزش کارگران این کشور در معرض تاراج است و مسؤولان توجهی به این خطر ندارند. به بیان دیگر اعتبار دولت و حکومت و نهادهای نظارتی کشور در ذهن شهروندان و به‌ویژه جوانان جستجوگر کشورمان با خطر سقوط شدید مواجه شد. مسؤول این خسارتِ اعتباری هنگفت هم کسی جز آقای مرتضوی نبود، که برای ماندنش بر مسند ریاست سازمان حتی حاضر به همراهی در بازی عجیب و کودکانه تغییر وضعیت سازمان تأمین اجتماعی و صدور حکم سرپرستی برای وی، نیز شد. آیا او برای این خسارتی که به شأن و اعتبار دولت و نظام مدیریتی کشور تحمیل کرد، پوزش خواهدخواست؟
۶ – رفتار متکبرانه آقای مرتضوی در برخورد با مسؤولان قضایی، نحوه حضور در جلسات دادگاه، بی‌اعتنایی به شأن دادگاه و قاضی که طی دوران طولانی رفت‌وآمد ایشان به دادگاه از چشم ناظران و خبرنگاران دور نماند، توهین به نظام قضایی و مصداق تخریب شأن و منزلت این نهاد در اذهان مردم بود. گویی او برای حل مشکل خود و دور از دسترس نشان دادن جایگاه خود، حاضر بود این جفا را در حق دادگاه روا بدارد، و به‌زعم خود بی‌اعتباری نظام قضایی کشور را به رخ مخالفانش بکشد. آیا چنین خسارتی قابل‌اغماض است؟
خلاصه کنم. مرتضوی برای ماندن و “خدمت‌کردنش” هزینه زیادی به تمام ارکان کشور وارد آورد. این‌‎ هزینه‌ و خسارت به‌حدی گسترده‌است که حتی بیان فهرست‌وارش از حوصله یکی دو یادداشت خارج است. با تأمل در فهرست تمام‌نشدنی خطاهای او، بی‌اختیار یاد این بیت از ترکیب‌بند معروف محتشم کاشانی می‎افتم که فرمود:
ترسم کزین گناه، شفیعانِ روز حشر
آرند شرم، کز گنهِ خلق دم زنند!
——————————-
۱ – مراجعه کنید به:
سعید مرتضوی: از شهدای مظلوم کهریزک عذرخواهی می‌کنم
۲ – مراجعه کنید به:
مرتضوی: در زمان کهریزک مرخصی بودم
۳ – مراجعه کنید به:
دکتر مرتضوی را با صد تا مثل کانادا عوض نمی‌کنیم؛ گور پدرشان
۴ – مراجعه کنید به:
توکلی: مرتضوی قول شرف داد
۵ – مراجعه کنید به:
مرتضوی: توکلی دروغ می‌گوید/ قول شرف ندادم
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره سه‌شنبه ۲۳ – ۶ – ۹۵ به چاپ رسیده‌است. 
ادامه مطلب...

نرخ سود شناور ؟ شاید وقتی دیگر *

متن زیر برداشت خبرنگار محترم روزنامه هدف و اقتصاد از یک گفتگوی کوتاه با من درباره لزوم هماهنگی بانک‌ها با سیاست‌ها و دستورات بانک مرکزی است:
نرخ سود شناور بلای جان اقتصاد
هدف واقتصاد – با وجود در پیش گرفتن رویه کاهش پلکانی نرخ سود توسط دولت و زمزمه‌های افت مجدد آن، تعدادی از بانک‌ها بر خلاف دستور بانک مرکزی عمل می‌کنند و به سپرده‌گذارانشان سودهای بالا می دهند در این میان برخی خبرها حاکی از آن است که بانک ها با ارسال نامه‌ای به رئیس بانک مرکزی خواستار شناور شدن نرخ سود بانکی شدند. این در حالی است که کارشناسان معتقدند در شرایط موجود نسخه سود شناور بانکی را نمی‌توان برای درمان اقتصاد بیمار تجویز کرد.

ناصر ذاکری، کارشناس اقتصادی دیگر در این خصوص به «هدف و اقتصاد» گفت:
نرخ سود شناور که بانک‌ها خواهان آن هستند سیاست خوبی است و باعث ایجاد فضای رقابتی و افزایش بهره‌وری و کارآیی آن‌ها می‌شود؛ اما شناور بودن مختص زمانی است که اقتصاد کشور در شرایط سالم باشد؛ در حال حاضر که ما با نظام بانکی مخدوش و اقتصاد بحران‌زده‌ای روبه‌رو هستیم سود شناور بانک‌ها درمان مناسبی تلقی نمی‌شود، و به مثابه شوک اقتصادی عمل می‌کند. ازاین‌رو، بانک‌های ما می‌بایست در وهله اول برای خروج از رکود حاصله و رسیدن به تعادل، براساس نرخ دستوری بانک مرکزی عمل نمایند و سپس به‌تدریج خود را برای حرکت کردن به سمت سود شناور آماده کنند.
وی بیان کرد: در حال حاضر اقتصاد کشور ما با مسائل عدیده‌ای (ازقبیل کاهش تولید و صادرات، بهره‌وری پایین نیروی انسانی، سرمایه‌گذاری اندک در بخش خصوصی) دست و پنجه نرم می‌کند، و مشکل اساسی‌اش چیزی فراتر از کاهش نرخ سود بانکی است. ازاین‌رو دولت می‌بایست ابتدا درصدد رفع این مشکلات برآید، و در کنار این امر به‌تدریج کاهش نرخ سود بانکی را اعمال کند. زیرا تا زمانی که این موارد ریشه‌ای حل نشود، حتی اگر نرخ سود بانکی به یک درصد هم برسد، کمک چندانی به اقتصاد کشور نخواهد‌شد.
این کارشناس اقتصادی افزود: ما در دولت قبل هم طی دوره‌ای به‌صورت دستوری با کاهش نرخ سود بانکی مواجه شدیم. اما این عمل منجر به رانت‌خواری کسانی شد که می‌توانستند وام ارزان‌قیمت بگیرند، و خیل عظیمی از مردم در این جریان متضرر شدند، در صورتی که اگر دولت می‌خواست به اقتصاد کشور کمک کند، می بایست ابتدا دسترسی به وام‌های ارزان قیمت و رانت‌خواری را محدود می‌کرد، و سپس درصدد کاهش نرخ سود برمی‌آمد.
ذاکری، اولین پس‌لرزه کاهش نرخ سود بانکی را گریبان‌گیر قشر متوسط دانست و بیان کرد: کاهش نرخ سود بانکی تا مرز نرخ تورم، امری منطقی است اما به شرط آن که تبصره‌هایی مبنی بر اختصاص بودجه و تسهیلات برای قشر ضعیف و کسانی که به‌خاطر این تورم در دولت قبل متضرر شدند، گذاشته‌شود و از آن‌ها حمایت گردد.
وی کاهش سود بانکی را باعث خروج سپرده از بانک‌ها توسط مردم دانست و گفت: خروج سپرده از بانک‌ها به نفع اقتصاد کشور نیست و به آن ضربه می‌زند. زیرا پول خارج شده الزاماً در جریان تولید و رونق اقتصادی قرار نمی‌گیرد، و حتی ممکن است باعث افزایش تقاضای مصرفی شود.
در پایان …
اعمال نرخ سود بانکی شناور توسط بانک‌ها در صورت مهیا بودن شرایط اقتصادی سالم امر خوب و قابل‌توجهی است. اما در حال حاضر به‌دلیل رکود حاکم بر اقتصاد کشور سیستم بانکی و پولی، مقتضی این رویکرد نمی‌باشد. ازاین‌رو، در مرحله اول می‌بایست بحران‌های اقتصادی، پولی و بانکی توسط دولت شناسایی و از میان برداشته‌شود و سپس با مساعد شدن شرایط اقتصادی، تدریجاً بانک‌ها به سمت شناور شدن نرخ سود پیش بروند.
—————————
* – مراجعه کنید به:
نرخ سود شناور بلای جان اقتصاد 
ادامه مطلب...

نگاهی به پرونده تابستان ۶۷

سکوت طولانی مدت مقامات مسؤول درباره واقعه مرداد ۱۳۶۷ و اعدام گروهی از زندانیان، موجب شده تا فرصت مناسبی به دست مخالفان حکومت بیفتد که با اغراق و جعل واقعیت‌ها، درباب این ماجرا قصه‌پردازی کنند. به نظر من اولین قدم در راه بررسی این پرونده، تعیین ابعاد آن و تعداد واقعی اعدام‌شدگان است. و البته در قدم‌های بعد سؤالات دیگری مطرح می‌شود. در لیستی که سال‌ها قبل از طرف مخالفان حکومت ایران تهیه شده، از ۴۴۸۴ نفر نام برده شده، اما با بررسی مختصر در همین لیست، عددسازی تهیه‌کنندگان و غیرواقعی بودن این لیست ثابت می‌شود. بااین‌حال اینک با گذشت زمان، سطح ادعا به سی و چهل‌هزار نفر رسیده، و چه‌بسا در آینده تعداد اعدام‌شدگان را صدهاهزار نفر اعلام کنند! به‌ویژه با وارد میدان شدن دولت پولدار و ولخرج عربستان، می‌توان انتظار چنین حرکاتی را داشت.
انتشار فایل صوتی معروف که اخیراً از سوی بیت مرحوم آیت‌الله منتظری انجام گرفت، هرچند اطلاعات جدیدی درباب ماجرای تابستان سال ۱۳۶۷ عرضه نکرد، اما همان‌گونه که انتظار می‌رفت، توجه همگان را به این پرونده جلب کرده، و واکنش‌های فراوان و قابل‌تأملی را از سوی اشخاص و نهادها برانگیخت. این همه واکنش و اظهارنظر همراه با ارائه اطلاعات جدیدی درباب آن واقعه نبود، که البته این امر هم چندان دور از انتظار نبود.
در یادداشت زیر سعی کرده‌ام علاوه بر مرور اطلاعات خودم از آن ماجرا، نگاهی به شواهد تاریخی و مستندات هم داشته‌باشم. از آن‌جا که به اطلاعات و مستندات کافی دسترسی ندارم، طبعاً برخی از حلقه‌های زنجیره استدلال من از نوع حدس و نظریه‌پردازی است. بااین‌حال سعی کرده‌ام گرفتار اوهام و تعصبات خام‌اندیشانه نشوم؛ سعی کرده‌ام به‌عنوان عضوی از این جامعه که همواره تلاش داشته و دارم تا در کنار مردم این سرزمین (همه مردم مستقل از باورها، سلیقه‌ها و گرایش سیاسی و تعلقات قومی و مذهبی‌‌شان) بمانم، خاطرات خودم را از آن ایام و اطلاعاتی که دارم و تحلیلی که از آن واقعه داشته‌ام، بیان کنم. حداقل فایده نوشتن و خواندن این یادداشت این است که نسل امروز و آیندگان بدانند که امثال من چگونه با این واقعه کنار آمدیم و چه تصوری درباب آن داشتیم.
با این امید که راهی برای “بیشتر دانستن” درباره آن ماجرا گشوده‌شود:
*****
تابستان ۱۳۶۷ و در روزهای پایانی جنگ تحمیلی هشت‌ساله، ‌ناگهان خبر هجوم نیروهای مجاهدین خلق(۱) و پیشروی آنان به سوی کرمانشاه منتشر شد. هرچند با حضور به‌موقع نیروهای مردمی این هجوم دفع شد، اما این نگرانی برای دلسوزان کشور وجود داشت که طبعاً این هجوم با پشتگرمی به حمایت کامل دشمن بعثی و نیز هماهنگی رابطین سازمان در داخل کشور طراحی و به اجرا گذاشته‌شده، و بازهم امکان تکرار و تداوم دارد، به‌ویژه این‌که طرف مقابل به‌دنبال قبول قطعنامه ۵۹۸ از جانب ایران، این سیاست جدید را نشان ضعف دانسته، و می‌پنداشت که شرایط برای یک اقدام متهورانه و موفق مهیاست.
اولین‌بار در اواسط مردادماه ۱۳۶۷ درباب ماجرای تابستان آن‌سال اطلاعاتی به دستم رسید.(۲) از طریق دوستی که با برخی فعالان سیاسی ملی و مذهبی آن ایام ارتباط داشت، خبردار شدم که گروهی از زندانیان وابسته به گروه‌های مخالف حکومت به‌تازگی اعدام شده‌اند. منبع اطلاع وی خانواده زندانیان بود. مسؤولان بلافاصله بعد از اعدام این افراد خانواده‌هایشان را در جریان قرار داده‌بودند. این دوست محترم از جمله به فردی اشاره کرد که نامه‌ای به همسرش نوشته، و دلیل انتخاب خود و عدم‌نرمش در مقابل حکومت را به تفصیل شرح داده‌، و از او خداحافظی کرده‌بود. مسؤولان زندان بلافاصله بعد از اعدام وی، این نامه را همراه با وسایل شخصی تحویل همسرش داده‌بودند.(۳)
نکته بارز در این ماجرا این بود که حکومت اصلاً تلاشی برای پنهان‌کاری نداشت، و حتی به‌جرأت می‌توان‌گفت اطلاع‌رسانی به خانواده‌ها عمداً همراه با سرعت عمل انجام گرفته‌بود. البته روشن است که نه در صدا و سیما و نه در نشریات رسمی کشور خبری درباب این ماجرا منتشر نشد، و احتمالاً خانواده‌های اعدام‌شدگان هم مجاز به برگزاری مراسم و تجمع و … نبودند. علاوه براین در رسانه‌های بیگانه نیز هیچ خبری درباب این ماجرا نبود. رسانه‌هایی که به‌ویژه در دوران جنگ حتی واقعه‌ای در سطح ترکیدن کپسول گاز در فلان منطقه شهر را هم پوشش ‌داده، و با حرارت تمام تحلیل و تفسیر می‌کردند، درباب این ماجرا چیزی نمی‌گفتند.
*****
با آرامشی که در نیمه دوم تابستان آن سال در کشور حاکم بود، رفع نگرانی از بابت خطر تهاجم مجدد دشمنان و آغاز مذاکرات صلح، طبعاً ذهن من نیز معطوف به مسائل درسی و مطالعاتی شد، و فرصتی برای بررسی بیشتر درباب واقعه مزبور نماند.
البته این بدان‌معنی نبود که چنین اتفاقی از نظر من بی‌اهمیت باشد. من و امثال من هرگز نمی‌توانستیم در مقابل یک حرکت ظالمانه ساکت باشیم، حتی اگر طرف مقابل ابن‌ملجم مرادی می‌بود. اما مجموعه عوامل و شواهدی که در ادامه خواهم‌گفت، مرا به این باور رساند که آن واقعه یک ماجرای غیرعادی و محیرالعقول نبود. به بیان دیگر، اولویت مطالعه و بررسی و کنجکاوی درباب این واقعه برایم تاحدی کاهش یافت.
تا آن‌جایی که خاطرم هست اولین انعکاس رسانه‌ای و به‌اصطلاح “افشاگری” این ماجرا توسط نشریه انقلاب اسلامی در خارج از کشور با حدود دوماه تأخیر انجام گرفت، و بعد از آن مجاهدین خلق نیز به تدریج فعالیت تبلیغاتی خودشان را در این باره آغاز کردند. اولین نکته‌ای که آن‌روزها به ذهنم خطور کرد، این بود که چرا مجاهدین خلق با وجود برخورداری از شبکه اطلاعاتی کارآمد خود که در زمان جنگ اطلاعات دقیق از داخل کشور برای دشمن بعثی ارسال می‌کرد، در این باب با کندی اقدام کرده، و سکوت کرده‌است.
این سکوت معنی‌دار ازیک‌سو و اطلاع‌رسانی خاص حکومت (اعلام سریع به خانواده‌ها بدون انعکاس رسمی در رسانه ملی) از سوی دیگر مرا به این باور رساند که این واقعه در اصل نوعی رساندن پیام از جانب حکومت به هواداران سازمان در داخل و خارج بوده‌است. زیرا مطلع شدن سریع خانواده‌ها موجب می‌شد خبر به سرعت به هواداران برسد. خودداری مجاهدین خلق از شلوغ‌کاری رسانه‌ای و از کاه کوه ساختن که رویه مرسوم تبلیغاتی آنان بود، به نظر من این معنی را داشت که سازمان و حامیان قدرتمندش برخلاف حکومت، تمایلی برای مطلع ساختن هواداران ندارند.
همین نکته موجب شد که تحلیلی درباب این واقعه در ذهن من شکل گیرد که با گذشت سالیان دراز شاهد و سندی برای کمرنگ شدن آن و درهم ریختن پایه‌هایش نیافتم.
*****
بی‌تردید عملیات نظامی مجاهدین خلق به صورت حمله به خاک کشورمان، با امید به حمایت داخلی اعضای سابق و هواداران بالقوه انجام گرفت. ساده‌اندیشی است اگر تصور کنیم آنان می‌پنداشتند با یک نیروی چند‌هزارنفری می‌توانند از مسیر کرمانشاه و همدان و قزوین به سمت تهران بیایند و در میدان آزادی تهران تشکیل جمهوری دموکراتیک خلق را جشن بگیرند!
تصور آنان این بود که جمع کثیری در داخل کشور قلباً به آنان تمایل دارند. اما به دلیل ناامیدی و نگرانی از هزینه‌های مبارزه، جرأت ورود به میدان را ندارند. ازاین‌رو آنان با این عملیات جسورانه علاوه بر ایجاد رعب و وحشت در دل نیروهای وفادار به حکومت که به‌زعم آنان روحیه‌شان را باخته‌بودند، می‌خواستند به اعضای سابق و هواداران بالقوه خود روحیه و امید بدهند، تا آنان با ورود به میدان زمینه‌ساز پیروزی سازمان شوند. زیرا در آن ایام سران مجاهدین دچار توهم شده، و می‌پنداشتند تعداد هواداران داخلی آنان و کسانی که به آنان تمایل قلبی دارند، بسیار زیاد است! بدین‌ترتیب فقط کافی بود به این گروه پرتعداد ولی ناامید قدری روحیه بدهند و امیدوارشان کنند، و البته نگرانی‌شان را از بابت برخورد سخت حکومت کاهش دهند.
تظاهرات مسلحانه ۳۰خرداد ۱۳۶۰ نیز با این تحلیل شکل گرفته‌بود: گروهی نیروی مسلح از افراد وفادار و مصمم سازمان وارد میدان شده، و با برخورد خشن و درگیری مسلحانه، به هواداران خاموش و مردّد امید می‌دهند و آنان را تشویق به آمدن و پیوستن می‌کنند.
روش‌های تبلیغات گوبلزی مجاهدین و شیوه شستشوی مغزی آنان برایم چندان دور از ذهن نبود، زیرا اثر سهمگین آن را بر ذهن و روح جوان‌های احساساتی و زودباور دهه ۶۰ دیده‌بودم: “نیروهای‌ ما همه‌جا هستند و نفوذ دارند، اما به‌اصطلاح عادی‌سازی می‌کنند. آنان اجازه اعلام هویت خود را حتی به شما ندارند! نگران برخورد دشمن نباشید. حتی چندنفر از مقامات نامه نوشته و از ما امان‌نامه خواسته‌اند! مردم همه خسته و خشمگین هستند. کافی است قدری ایستادگی کنید. پیروزی نزدیک است. حتی اگر دستگیر شدید، نگران نباشید. ارتش خلق به‌زودی آزادتان خواهدکرد!”
سال‌ها قبل از آن‌روز، ماجرای محاکمه و اعدام یک فرد وابسته به گروه‌های چپ دهه ۱۳۲۰ را خوانده‌بودم. سردسته‌ها که نگران ناامیدی و اعتراف او بودند، با وعده واهی او را فریب دادند. زندانی مظلوم لحظاتی قبل از اعدام به دیوارهای حیاط زندان خیره شده‌بود؛ گویی منتظر بود نیروهای خلق طبق قرار به زندان یورش آورده و او را با خود ببرند. اما کسی نیامد! می‌دانستم که مجاهدین خلق بهتر از هرکس دیگر این شیوه‌های فریبکارانه را بلدند.
تحلیل من این بود که احتمالاً مسؤولان با یک ضربه کنترل‌شده به قول رزمی‌کارها، یک پیام ویژه را به هواداران بالقوه سازمان رسانده‌اند: “گروهی از زندانیان متهم به شورش اعدام شدند. شما هم گول هوچی‌گری سردسته‌های شیاد را نخورید. هیچ‌یک از مسؤولان کشور از آنان امان‌نامه نگرفته، و اگر هوس ماجراجویی به سرتان بزند، راه نجاتی نخواهیدیافت.”
یقیناً تعداد هواداران بالقوه مجاهدین آن‌گونه که سازمان می‌پنداشت، زیاد نبود، اما شورش همین تعداد اندک نیز اگر به‌راستی محقق می‌شد، به‌ویژه در شرایط روزهای پس از قبول آتش‌بس، می‌توانست موجی از ناآرامی را به کشور تحمیل کند. آنان با همین تعداد اندک می‌توانستند به‌اصطلاح عِرض خود برده، و زحمت طرف مقابل را موجب شوند.
به‌نظر من، اصرار حکومت به اطلاع‌رسانی سریع این اعدام‌ها به خانواده زندانیان، و درعین حال بی‌میلی مجاهدین خلق به اعلام و افشای این واقعه، می‌توانست بهترین و روشن‌ترین دلیل برای درستی این تحلیل باشد. زیرا با مطلع شدن خانواده‌های زندانیان، خبر به سرعت بین هواداران بالقوه منتشر می‌شد. حتی اگر کسی ادعا کند مجاهدین خلق به‌دنبال انتشار خبر این اعدام‌ها در نشریه انقلاب اسلامی، در مقابل عمل انجام‌شده قرار گرفتند، و اگر برایشان ممکن بود جلو انتشار این خبر را بگیرند، قطعاً این کار را می‌کردند، جای تعجب ندارد. زیرا انتشار این خبر قدرت نفوذ آنان در جمع هواداران بالقوه و اعضای سابق را به شدت کاهش داد، و رشته‌های آنان را پنبه کرد. همچنین حتی اگر کسی ادعا کند حکومت در آن ایام عمداً در باب این واقعه بزرگ‌نمایی کرده، تا رعب بیشتری در دل مخاطبان ویژه‌اش ایجاد کند، هم جای تعجب ندارد.
******
آن‌روزها صحبت از تعداد افراد اعدام‌شده نبود، تبلیغاتی درباب “اعدام‌های گسترده” به چشم نمی‌خورد؛ و به نظر می‌رسید گروهی محدود و نه پرشمار از زندانیان مشمول این برخورد شده‌اند. یادم می‌آید نامه مرحوم آیت‌الله منتظری را در زمستان سال ۶۷ دیدم و خواندم که برای اولین‌بار به تعداد کثیر اعدام‌شدگان اشاره شده‌بود. تاریخ دقیق مطالعه این نامه خاطرم نیست. فقط مطمئن هستم بعد از ماجرای تأسف‌بار قتل زنده‌یاد دکتر کاظم سامی در آذرماه ۶۷ بود؛ زیرا به‌خوبی به‌یاد دارم که با خواندن نامه بلافاصله یاد نثر تند و احساسی بیانیه ایشان افتادم. گفتنی است به‌دنبال این واقعه آیت‌الله منتظری بیانیه‌ای بسیار احساسی و تند صادر کردند که به نظر من خیلی معنی‌دار و گزنده بود، و مرا خیلی متعجب ساخت. با خواندن نامه ایشان درباب اعدام‌ها، با خود اندیشیدم که ایشان به دلیل روح لطیف و احساسات خاصشان و نیز عصبانیتی که دارند، تحت تأثیر برخی افراد قرار گرفته، و به‌اصطلاح، هفت را هفتاد خوانده، و هفت‌صد تفسیر کرده‌اند.
آن‌روزها فکر می‌کردم شاید افرادی با هدف تحریک ایشان و دامن زدن به اختلاف ایشان با امام خمینی (ره) ممکن است اطلاعات غلط به ایشان بدهند. ایشان هم که پیشاپیش اصل را بر محکومیت وابستگان حکومت گذاشته‌اند، به‌راحتی ادعاهای بدون مدرک را بپذیرند و برآشفته شوند. به همین دلیل، حتی خواندن نامه ایشان نیز نتوانست قضاوت مرا درباب ماهیت واقعه مزبور تغییر داده، و به این باور برساند که گروهی بیشمار در آن واقعه کشته‌شده‌اند. همچنین عکس‌العمل کند و همراه با بی‌میلی مجاهدین خلق نسبت به این واقعه، ظن مرا تقویت کرده، و بهتر بگویم، جای تردیدی برایم باقی نگذاشت.
********
امروز که بیست‌وهشت سال از آن ایام می‌گذرد، با کنار هم گذاشتن مجموعه وقایع مرتبط با آن ماجرا، و اطلاع‌رسانی و تبلیغاتی که در این راستا انجام شده‌است، می‌توان چند نکته زیر را به شکل بارز از انبوه اطلاعات مرتبط نتیجه‌گیری نمود:
۱ – مخالفان حکومت ایران درباب این ماجرا، سال به سال بر شدت تبلیغات خود افزوده‌اند. گویی ابعادی که آنان در سال ۱۳۷۷ برای این ماجرا تصویر کرده‌اند، بسیار فراتر از تصویری است که در پاییز ۱۳۶۷ ساخته و مطرح کرده‌بودند. همین نسبت درباب تبلیغات آنان در سال ۱۳۸۷ نسبت به ده سال قبل نیز مشهود است. و چه‌بسا در سال ۱۳۹۷ نیز نسبت به سال ۱۳۸۷ مدعی ابعاد وسیع‌تر و گسترده‌تری برای آن واقعه بشوند. بااین‌حال، آنان هرگز پاسخی به این سؤال بسیار مهم ندارند: اگر ابعاد این واقعه تابدین‌حد بزرگ و در حد یک نسل‌کشی تمام عیار بود، چرا در “افشاگری” آن در همان ایام اقدامی نشده‌است؟
برای تجسم بهتر این سؤال حالتی را فرض کنید که فردی ادعا می‌کند دیشب زلزله‌ای با شدت ۶٫۵ ریشتر شهر را لرزانده‌است، و شما می‌پرسید چرا هیچکس متوجه این لرزش بزرگ نشده‌است. و با این استدلال ساده، می‌گویید شاید او اشتباه کرده و یک لرزش ۳ ریشتری را معادل ۶٫۵ ریشتر فرض کرده‌است! وگرنه محال است چنین لرزشی اتفاق بیفتد و کسی از خواب نپرد!
آن‌ها جوابی به این سؤال ساده ندارند که چرا تبلیغاتشان سال به‌سال شدیدتر و ادعایشان درباب ابعاد این واقعه به تدریج بزرگ‌تر و گسترده‌تر می‌شود؟ چرا در همان زمان شکل‌گیری این لرزش بزرگ خبری از افشاگری نبود؟
۲ – با گذشت ۲۸سال، معتبرترین مدرک ارائه‌شده از طرف مخالفان حکومت ایران، مکتوبات مرحوم آیت‌الله منتظری و اخیراً فایل صوتی مشهور ایشان است. ادعای آنان این است که چون ایشان در آن ایام شخص دوم کشور و قائم‌مقام رهبری بوده‌اند، پس اطلاعاتی که ارائه می‌کنند، درست است. درحالی‌که مرحوم آیت‌الله منتظری از چندین‌سال قبل در عزلتی خودخواسته بودند، و در جریان بسیاری از وقایع کشور قرار نمی‌گرفتند. به همین دلیل اطلاعات ایشان درباب چنین پرونده‌ای نه از طریق مجاری و مبادی رسمی، بلکه از طریق مراجعه افرادی خاص به ایشان بوده، که احتمالاً با انگیزه‌های مختلف ممکن بود اطلاعات نادرست و جهت‌دار در اختیار ایشان قرار داده‌باشند.
به بیان دیگر، صرف جایگاه ایشان به‌عنوان شخص دوم کشور نمی‌تواند در آن ایام و شرایط خاص کشور، دلیلی بر این ادعا باشد که ایشان به اطلاعات دقیق و قابل‌اطمینان درباب چنین پرونده‌ای دسترسی داشته‌باشند.
۳ – مدعیان با گردآوری اطلاعات از ۹ سازمان و تشکیلات سیاسی مخالف حکومت، فهرستی بلندبالا از اسامی افرادی تهیه کرده، و ادعا می‌کنند این افراد در فاصله مرداد تا اسفندماه ۱۳۶۷ اعدام شده‌اند. در این فهرست بنا بوده اطلاعات شناسایی افراد شامل نام، نام خانوادگی، محل تولد، سن در زمان اعدام، تاریخ اعدام برحسب ماه و سال و نیز وابستگی تشکیلاتی افراد ارائه شود. اما با بررسی این فهرست معلوم می‌شود، نزدیک به هفتاددرصد این افراد حتی فاقد این حداقل مشخصات هستند، و نیز حدود ده‌درصد نام و نام خانوادگی‌شان هم درست و کامل ثبت نشده‌است! به بیان دیگر، مدعیانی که هرسال تبلیغاتشان را گسترده‌تر می‌کنند، و عدد ادعایی اعدام‌شدگان را بالا می‌برند، طی این ۲۸ سال هنوز نتوانسته‌اند اطلاعات کاملی از فهرست خود تهیه و عرضه کنند که کسی نتواند اصالت آن را انکار کند.(۴)
به‎‌راستی چگونه می‌توان با کمترین اسناد و مدارک پذیرفت که این افراد ناشناس در جمع زندانیان سال ۱۳۶۷ بوده، و اعدام شده‌اند؟ آیا اولین قدم برای شناخت ابعاد این ماجرا، ارائه اطلاعات دقیق و غیرقابل انکار از اعدام‌شدگان نیست؟ چرا باید ادعای این مدعیان را بدون هرگونه مدرک محکمه‌پسند پذیرفت؟ آیا فرصت ۲۸‌ساله برای ردیابی و شناخت دقیق این افراد و گردآوری اطلاعات کافی درباره هرکدامشان درحدی که بتوان هویتشان را به‌درستی و بدون‌تردید احراز کرد، کافی نبود؟(۵)
گفته‌می‌شود مجاهدین خلق اسامی کشته‌شدگان خود در حمله به مرزهای غربی کشورمان در تیرماه ۱۳۶۷ را هم جزو اعدام‌شدگان ذکر کرده‌اند، تا هم فهرست تلفات عملیات نظامی‌شان سبک شود، و هم فهرست اعدام‌شدگان رشد کند. بعید نیست. به بیان دیگر فهرست واقعی اعدام‌شدگان بسیار مختصرتر از این‌گونه فهرست‌های مجعول و غیرقابل‌ارزیابی است.
نکته جالب توجه دیگر این است که اخیراً گروهی از فعالان سیاسی مخالف حکومت در خارج از کشور نامه‌ای درباب این ماجرا به سازمان ملل متحد نوشته‌اند.(۶) در این نامه به استناد سازمان عفو بین‌الملل به فهرست اسامی اعدام‌شدگان اشاره شده، و ادعا شده که این افراد طی دو ماه اعدام شده‌اند. از آن‌جا که براساس همین فهرست، تاریخ اعدام ادعایی افراد فوق از مرداد تا اسفند اعلام شده، می‌توان نتیجه گرفت که نه سازمان عفو بین‌الملل و نه امضاکنندگان نامه مذکور، در فهرست اسامی دقیق نشده‌اند. درواقع اگر چنین دقتی به‌کار می‌رفت، برایشان روشن می‌شد که فهرست مخدوشی که طی یک فرصت ۲۸ساله هم تکمیل نشده، قابل‌استناد نیست، و احتمالاً تهیه‌کنندگان سعی کرده‌اند به‌گونه‌ای اطلاعات بدهند که محققان “فضول” و کنجکاو نتوانند درباب صحت و سقم آن و وجود خارجی نداشتن بسیاری از افراد نام‌برده در فهرست تحقیق کنند.
۴ – مدعیان برای جبران این نقص بزرگ، طی این سال‌ها به ساختن کلیپ‌هایی از نوع بیان خاطرات و اطلاعات افرادی به‌عنوان “شاهد” رو آورده‌اند. اما باید دانست در شرایطی که اطلاعات و مدارک اصلی این ادعاها دچار کاستی محیرالعقول هستند، “خاطره‌گویی” مغرضانه افراد نمی‌تواند مدرک محکمه‌پسندی تلقی شود. فکرش را بکنید. فردی با دریافت انعام کافی جلو دوربین ظاهر شده، و مشاهدات دروغین خود را از “نسل‌کشی بیرحمانه” بیان می‌کند، اما حتی مشخصات هویتی درصد ناچیزی از این قربانیان ادعایی در دسترس نیست، تا بتوان با استناد به آن‌ها پذیرفت که این افراد وجود خارجی داشته‌اند.
در یکی از جالب‌ترین نمونه‌های این کلیپ‌سازی، “شاهد عینی” به گودالی در گورستان خاوران با عمق بیش از ده متر اشاره می‌کند که تا سطح زمین مملو از اجساد بوده‌است! براساس محاسبه این‌جانب چنین گودالی برای پرشدن حداقل نیازمند ۱۵ تا ۲۰هزار جسد است.
به‌راستی این گور دسته‌جمعی که نظیرش در کامبوج دوران خمرهای سرخ، یا نسل‌کشی رواندا هم پیدا نشده، کجاست؟ چرا کشف نشده؟ چرا هویت اجساد موردادعا اعلام نمی‌شود تا بتوان بررسی کرد؟(۷)
۵ – طی سالیان گذشته مسؤولان مطلبی دراین‌باب نگفته‌اند، و حتی تلاشی برای خنثی کردن تبلیغات طرف مقابل نکرده‌اند. امسال برای اولین‌بار این موضوع مطرح شده، و مطالبی در باره‌اش بیان شده‌است.
سکوت طولانی‌مدت مسؤولان در باب این پرونده را نمی‌توان دلیلی بر حقانیت ادعای طرف مقابل دانست. دراصل، چنین شیوه برخوردی (سکوت و بی‌اعتنایی به تبلیغات مخالفان و مدعیان) متأسفانه بین مقامات و مسؤولان کشورمان رایج است. شاید تصور آنان این باشد که با بی‌اعتنایی و پاسخ ندادن، این موضوع جدی گرفته‌نمی‌شود. درحالی‌که چنین نیست.
شاید اثر مثبت انتشار فایل صوتی معروف این باشد که سکوت طولانی‌مدت و ناموجه مسؤولان شکسته‌شود، و فرصتی برای بررسی دقیق ماجرا و در نهایت بسته‌شدن باب فرصت‌طلبی برای برخی مدعیان که اغراق در مورد ابعاد این پرونده را مبدل به منبع درآمد برای خود کرده‌اند، فراهم شود.
******
اما در پایان …
بی‌تردید یک روز باید این پرونده نیمه‌باز گشوده‌شود. باید تحقیقی جامع درباب جزئیات آن انجام گیرد. اگر خطایی صورت گرفته، ابعاد این خطا شناخته‌شود، و با روشی عادلانه و مدبرانه این پرونده بسته‌شود.
به‌نظر من اولین قدم ضروری که باید برداشته‌شود، این است که با شفاف‌سازی ابعاد آن، تعداد واقعی افراد اعدام‌شده مشخص شود، تا موقعیتی برای قصه‌پردازی فرصت‌طلبانی که نه دلشان برای ایران و ایرانی می‌سوزد، نه وحدت ملی ایرانیان برایشان ارزشی دارد، و نه عدالت و انصاف را ارج می‌نهند، بیش از این فراهم نیاید. با این بررسی، فهرست‌های منتشرشده اصلاح خواهندشد و ابعاد واقعی ماجرا برای همگان روشن می‌شود. شخصاً با کنار هم گذاشتن اطلاعات پراکنده، بر این باور هستم که با چنین مطالعه‌ای، به عددی بسیار متفاوت با آن‌چه ادعا می‌شود خواهیم‌رسید، و ثابت خواهدشد بخش مهمی از ادعاهای مخالفان حکومت ایران عددسازی براساس فهرست‌های مجعول بوده‌است.
در قدم بعد باید درباب علل این واقعه بررسی شود. مسؤولان وقت پاسخ خواهندداد که چرا و با چه توجیهی تصمیم به این شیوه برخورد گرفته‌‌اند؟ طبعاً آنان در پاسخ به ضرورت مهار هرگونه ناآرامی احتمالی و انجام نوعی اقدام پیشگیرانه اشاره خواهندکرد. در این صورت باید بررسی شود آیا احتمال وقوع ناآرامی در آن ایام واقعاً تا چه اندازه بوده‌است؛ و آیا راه دیگری جز اعدام گروهی از زندانیان برای دادن اخطار به هواداران بالقوه وجود نداشته‌است؟
نکته‌ای را در این‌جا باید تذکر دهم: بعد از واقعه ۱۱سپتامبر که هواپیماهای مسافربری ربوده‌شده به‌وسیله تروریست‌ها به‌عنوان ابزاری برای کشتار جمعی به‌کار گرفته‌شد، مجوز قانونی به مسؤولان امنیتی در سرتاسر کشور امریکا داده‌شد که اگر هواپیمای مسافربری دیگری ربوده‌شده، و مسؤولان قانع شوند که هدف ربایندگان منفجر کردن آن در محدوده شهر و به‌اصطلاح استفاده از هواپیما به‌عنوان سلاح کشتار جمعی است، اجازه دارند، هواپیما را با تمام سرنشینان بیگناهش در منطقه مناسب هدف قرار داده، و از بین ببرند، تا خطری ساکنان شهر را تهدید نکند. به بیان دیگر از سر ناچاری مسافران بیگناه را فدای ساکنان بیگناه و پرتعداد شهر موردتهدید بکنند.
شاید تصمیم گرفتن در چنین لحظاتی برای مقامات مسؤول بسیار سخت و دردناک باشد، اما آیا چاره دیگری دارند؟ اگر سیصد مسافر بیگناه را هدف نگیرند، سه‌هزار شهروند بیگناه قربانی ماجراجویی تروریست‌ها خواهندشد.
در قدم سوم باید درباب مبانی قانونی و شرعی این تصمیم بررسی شود. آیا مسؤولان وقت شرعاً و قانوناً مجاز به محاکمه مجدد تعدادی از زندانیان بودند؟ آیا صدور حکم جدید برای آنان با وجود محکومیت قبلی مبنای حقوقی قابل دفاعی دارد؟
درباب مباحث مربوط به توجیه شرعی این ماجرا، مطالعه یادداشت محققانه آقای سیدضیاء مرتضوی را با عنوان “یک بام و دو هوا”(۸) توصیه می‌کنم. درباب توجیه قانونی این ماجرا، مطالعه‌ای کارشناسانه و به‌دور از بیانات احساسی درباب این که با این اقدام قوانین موضوعه کشور نقض شده‌است، سراغ ندارم. طبعاً در چنین مطالعه‌ای به جای خواندن بیانیه، باید با استناد به مواد قانونی مشخص، درباب ارزیابی این برخورد نظر داد.
در قدم چهارم باید بررسی شود که دستورات امام خمینی (ره) درباب زندانیان و شیوه محاکمه آنان تا چه میزان رعایت شده‌است؟ به بیان دقیق‌تر، اگر خطایی رخ داده، و تندروی‌های نامعقول صورت گرفته‌است، آیا این خطا در دستورات و رهنمودهای مقامات ارشد نظام بوده، یا در مرحله اجرا اتفاق افتاده‌است؟
اما در آخرین قدم، به نظر من باید پرونده تابستان ۶۷ را به عنوان فصلی از کتاب تاریخ ده‌ساله ناآرامی و خشونت در ایران معاصر مطرح نمود، دوره‌ای که با بالارفتن نیروهای حزب دموکرات کردستان از دیوار پادگان سنندج در فردای پیروزی انقلاب اسلامی ایران، و سپس تشکیل نیروی شبه‌نظامی “چندقومیتی”(۹) با هدف تهدید یکپارچگی کشور و گسترش اقدامات تجزیه‌طلبانه آغاز شده، و با ماجرای اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷خاتمه می‌یابد.
درست است که رفتار ظالمانه گروه‌های شبه‌نظامی در دهه ۶۰ و ترور بیش ار هفده‌هزارنفر از مردم این سرزمین توسط آنان، رفتار خشن و ظالمانه را حتی با یک زندانی توجیه نمی‌کند، اما نمی‌توان به فکر حقیقت‌یابی بود، اما فریاد گم‌شده مظلومانی را که با تیر مستقیم تروریست‌های بی‌وطن به خاک افتاده‌اند، نشنید.
باید دراین باب تحقیق کرد که خشونت و کشتار و ترور را کدام طرف به این سرزمین مظلوم تحمیل کرد؟ “اولین خون” را چه کسی بر زمین ریخت؟ چرا این خشونت پرهزینه این همه سال تداوم یافت؟ آیا نباید زبان به مذمت کسانی بگشاییم که در کشیدن اسلحه پیشدستی کردند، و طرف مقابل را هم وادار به دفاع مسلحانه کردند؟ آیا نباید سهم کسانی را که بدون‌ اعتنا به صندوق‌های رأی و تلاش برای حاکمیت مردم، فقط به فکر تکرار الگوی انقلاب کوبا بودند، و می‌پنداشتند با تکرار تجربه پیروزی بلشویک‎ها در روسیه، می‌توان در ایران بعد از بهمن ۵۷ هم “انقلاب دوم” راه انداخت، در ترویج خشونت و کشتار معین بکنیم و از آنان بخواهیم تا حداقل زبان به اعتراف و اقرار به اشتباه بگشایند و از ملت ایران پوزش بخواهند؟
پرونده خشونت ده‌ساله و جنگ داخلی را باید حداقل یک‌بار گشوده و با دقت بخوانیم، و در محکمه‌ای ملی “خشونت” و “خشونت‌گرایی” را محاکمه کنیم. محاکمه‌ای که بی‌تردید به افزایش درک متقابل همه صاحبان سلیقه‌های مختلف، همه اقشار ملت ایران، و همه آحاد این ملت مظلوم از همدیگر کمک خواهدکرد؛ محاکمه‌ای که به همه‌مان یاد خواهدداد، که ببخشیم اما فراموش نکنیم. یادمان خواهدداد که دیگر هیچ حزب و دسته‌ای با پشتگرمی سلاحی که از پادگان‌های همین مردم دزدیده‌است، رودرروی مردم خود نایستد و قصد حاکم شدن بر مقدرات کشور را نداشته‌باشد، یادمان خواهدداد که آینده این سرزمین از طریق صندوق‌های رأی ترسیم و تصویر خواهدشد و نه از طریق گلوله‌هایی که به قصد ترور سیاستمداران مورد اعتماد و علاقه مردم شلیک می‌شوند. یادمان خواهدداد که همه ما از هر قومیت و مذهب و سلیقه سیاسی، فرزندان یک سرزمین هستیم و اعضای یک ملت بزرگ؛ ملتی که سختی‌های بسیار کشیده و رنج‌ها و حرمان‌های بیشمار تحمل کرده، نامردمی‌ها دیده، و خیانت‌ها و خباثت‌های بسیار تجربه کرده، اما ایستاده و با امید به فردای بهتر، به افق‌های دور چشم دوخته‌است، ملتی که برای رسیدن به فردای بهتر به فرزندان خود، همه فرزندان خود نیازمند است.
ای‌کاش از این به بعد سینه هیچ ایرانی با گلوله ایرانی دیگری دریده‌نشود، و ای‌کاش همه فرزندان ایران برای تحقق این آرزوی بزرگ همداستان شوند.
——————————-
۱ – من تأکید دارم که برای اشاره به این گروه، از عبارت “منافقین” استفاده نکنم. این اسم زمانی برای گروه فوق به‌کارگرفته شد که آنان ادعای مبارزه به نفع ایران و ایرانیان را داشتند، و مخالفان خود را متهم به وابستگی به امریکا می‌کردند و با این ادعاهای به ظاهر زیبا، جوانان آرمانگرای آن سال‌ها را می‌فریفتند. به‌عبارتی ظاهرشان زیبا اما به تشخیص اهل فن باطنشان زشت بود. انتخاب این نام با این توجیه صورت گرفت تا مردم به‌ویژه جوانان احساساتی فریب ظاهر زیبا را نخورند. اما با فاصله کوتاهی از این نامگذاری، آنان همین ظاهر زیبا و ریاکارانه را کنار گذاشتند، و بدون ریاکاری و صادقانه (!) در خدمت دشمنان ایران درآمدند. به نظر من از همان زمان تناقض بین ظاهر و باطن آنان از بین رفت و اینک نیازی به منافق دانستن آنان نیست، چون دیگر “منافق” نیستند، و ظاهرشان نه‌تنها زیبا نیست، بلکه به همان اندازه باطنشان از زیبایی به‌بهره است!
۲ – آن‌روزها من دانشجوی بورسیه سازمان برنامه و بودجه بودم و از دوسال پیش تحصیل در دوره کارشناسی ارشد را در دانشگاه تهران آغاز کرده‌بودم.
۳ – متن این نامه به روایت آن دوست محترم، بسیار تند، پرشور و انقلابی بود. برای من بسیار جای تعجب بود که مسؤولان زندان تلاشی برای سانسور متن انجام نداده، و نامه را عیناً و بی‌کم و کاست به دست بازماندگان رسانده‌بودند.
۴ – منتشرکنندگان فهرست مذکور و مدافعان آن نمی‌توانند ادعا کنند که “اختناق حاکم بر کشور” و فضای پلیسی اجازه تکمیل اطلاعات را طی این ۲۸ سال به ما نداده‌است. تشکیلاتی که محرمانه‌ترین اسرار کشور را در باب فعالیت‌های هسته‌ای گردآوری کرده، و از طریق مزایده به دشمنان ایران می‌فروشد، آیا نمی‌توانست طی این‌همه سال اطلاعات دقیق و غیرقابل‌انکار درباب هویت این اعدام‌شدگان را تهیه و ارائه کند؟
۵ – به عنوان یک نمونه از صدها مورد مشابه در فهرست ادعایی، به این مورد توجه کنید: در ردیف ۶۲ و ۶۳ فهرست به دو نفر به شرح زیر اشاره شده‌است:
۶٢ – محسن ….. مهر ۶٧ تهران تیرباران مجاهد
۶٣ – محمد …… آبان ۶٧ تبریز تیرباران مجاهد
به‌طوری که ملاحظه می‌شود، تمام اطلاعات موجود درباره این دو نفر، نام (بدون نام خانوادگی) و تاریخ و محل اعدام و وابستگی تشکیلاتی‌شان است، و طی ۲۸سال هنوز کسی برای تکمیل این اطلاعات و باورپذیر کردن ادعای اعدام این افراد گامی برنداشته‌است. یا در ردیف ۱۴۳ به خانمی با نام خانوادگی آزاده (نام نامعلوم) اشاره می‌شود که در سال ۶۷ اعدام شده‌است و البته ماه اعدام او نیز نامعلوم است، و هیچ اطلاع دیگری درباره او وجود ندارد، حتی وابستگی تشکیلاتی وی نیز نامعلوم است. و صدها مورد دیگر. به‌راستی چگونه می‌توان درباب صحت و سقم این ادعا که چنین افرادی وجود خارجی داشته، و واقعاً درسال ۱۳۶۷ اعدام شده‌اند، اظهار نظر کرد؟ پاسخ مدعیان این است: “بدون هیچ تحقیق و تردیدی قبول کنید”!
البته همان‌گونه که در متن اشاره شده‌است، ایراد غیرقابل بررسی بودن حتی درباب ردیف‌های نسبتاً کامل فهرست هم وارد است، چه رسد به ردیف‌های ناقص و بسیار پرشمار.
۶ – این نامه به امضای ۱۰۰نفر از فعالان سیاسی و مدنی مخالف حکومت ایران از جمله شیرین عبادی، مهرانگیز کار، سهراب بهداد، اسفندیار منفردزارده، ناصر پاکدامن و … رسیده‌است.
۷ – من با تماشای این کلیپ با خود فکر کردم فرد “شاهد” که ناصر سوداگری نام دارد و ظاهراً برای مدتی در بهشت‌زهرا شاغل بوده‌است، احتمالاً آدم صادقی است و البته خیلی هم رند! ازیک‌سو پول گرفته تا داستان‌سرایی کند. از سوی دیگر با سوء استفاده از ساده‌لوحی سفارش‌دهندگان، داستان خود را عمداً طوری روایت می‌کند که نادرستی‌اش محرز باشد، و کسی باور نکند! امان از این ایرانی رند و آب‌زیرکاه!
۸ – مراجعه کنید به:
یک بام و دو هوا، نقد فقهی اظهارات آیت‌الله منتظری درباره اعدام‌های سال ۶۷
۹ – منظورم از کاربرد عبارت “چندقومیتی” این است که نیروی شبه‌نظامی فعال در کردستان آن روزها، یک نیروی محلی با قومیت کرد نبود. بلکه بسیاری از سازمان‌ها و تشکل‌های سیاسی مخالف حکومت انقلابی ایران مصلحت خود را در این می‌دیدند که در کردستان فعالیت نظامی داشته‌باشند، و به خود اجازه می‌دادند که با ادعای دروغین نمایندگی از جانب هموطنان مظلوم کردمان، هدف شوم تجزیه کشورمان را دنبال کنند. 
ادامه مطلب...

آسیب‌شناسی منازعه کنسرت *

همان‌گونه که انتظار می‌رفت، سخنان اخیر امام‌جمعه محترم مشهد در مذمت برگزاری کنسرت در مشهد مقدس و ضرورت جلوگیری از این کار،(۱) حاشیه‌های فراوانی را پدید آورد: اظهارات وزیر ارشاد و سپس انتقاد رئیس‌جمهوری بحثی جدی را در این زمینه دامن زد، که به‌نظر می‌رسد به‌این زودی‌ها فروکش نخواهدکرد.
به‌راستی آیا مخالفان برگزاری کنسرت‌ها روش مناسبی را برای بیان نظرات خود و طرح مسأله انتخاب کرده‌اند؟ آیا به هزینه‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی رفتار خود توجه داشته‌اند؟ در این باب موارد زیر قابل‌تأمل است:
۱ – امام جمعه محترم مشهد در سالیان گذشته با استناد به یک حدیث، کل شهر مشهد را حرم امام رضا(ع) دانسته و بدین‌دلیل خواستار برگزار نشدن کنسرت در این شهر شده‌بودند. در همان ایام برخی اهل‌فن درباب اعتبار این حدیث و مضمون آن اشکالاتی گرفتند.(۲) امام‌جمعه محترم در سخنان اخیر خود که چندی پیش منتشر شد، دیگر اشاره و استنادی به حدیث مزبور ندارند، و به نظر می‌رسد انتقاد اهل فن را وارد دانسته و پذیرفته‌اند.
ای‌کاش از همان ابتدا چنین استنادی صورت نمی‌گرفت، زیرا استناد به احادیثی که میزان اعتبارشان نزد اهل‌فن محل مناقشه است، آن‌هم در موضوعات و مباحث چالشی، همواره هزینه اجتماعی و فرهنگی گزاف به‌همراه دارد.
۲ – این که گروهی از کارشناسان و اهل‌فن نظری متفاوت با سایر فقهای محترم داشته‌باشند، مایه تعجب نیست. بلکه نشان زنده بودن فرهنگ تحقیق و اجتهاد برای کشف حقایق دینی است. به‌همین دلیل بنای رفیع جمهوری اسلامی برپایه قوانین منبعث از شریعت و نه آرای فقهی احیاناً متفاوت گذاشته‌شده‌است، تا تکلیف مجریان قانون و عموم شهروندان روشن باشد.
در چنین شرایطی، اگر امام‌جمعه محترم مشهد یا هر فقیه محترم دیگری، نظری متفاوت با نظر قانونگذاران دارند، بهترین راه این است که از موضع ارشاد با دست‌اندرکاران و تصمیم‌سازان وارد مذاکره شوند و با بیان مستدل خود، همراهی و همسویی آنان را بخواهند، همان‌گونه که فقهای بزرگواری که با نام بلند خود به تاریخ فقاهت شیعه اعتبار بخشیده‌اند، چنین کرده و می‌کنند. درحال‌که امام‌جمعه محترم مشهد مسیری دیگر برگزیده، و حمایت از جریان لغو کنسرت‌های مجوزدار را که منتهی به بی‌اعتباری قانون و نهادهای قانونی کشور می‌شود، در دستورکار خود قرار داده‌اند.
۳ – مستثنی کردن یک شهر و منطقه از بقیه کشور از نظر برگزاری کنسرت مجوزدار یا هر مورد قانونی دیگر، جریان خطرناکی است که می‌تواند تبعات منفی و پرهزینه داشته‌باشد. امام‌جمعه محترم مشهد فقط این شهر را به‌عنوان حرم امام رضا(ع) مستثنی کردند، اما به دنبال آن مسؤولان محترم برخی شهرهای دیگر نیز با عناوین دیگری، تعطیل شدن صدور مجوز قانونی برگزاری کنسرت در شهرشان را خواستار شدند. بدین‌ترتیب همان جریانی که انتظار می‌رفت، عملاً آغاز شد که در هر شهری گروهی از فعالان سیاسی تندرو با انتخاب عنوانی خاص برای شهر خود، خواستار تعطیلی قانون و بی‌اعتباری هرچه بیشتر قانون شوند: یک شهر حسینیه کشور است، شهر دیگر دارالمؤمنین کشور است، شهر سوم سرزمین شهیدان پرافتخار است، شهر چهارم زادگاه فلان شخصیت محترم است، و … . طبعاً می‌توان انتظار داشت این خواسته‌ها در آینده محدود به لغو کنسرت یا هر خواسته فرهنگی دیگر نمانده، و شامل موارد دیگری نیز بشود، و بدین‌ترتیب، اعتبار و حرمت قانون و نهادهای قانونی با دست “خودی‌ها” هرچه بیشتر خدشه‌دار شود.
۴ – در متن بیانیه‌ها و سخنان نهادها و افراد حامی جریان لغو کنسرت‌ها اشاره به خواست مردم شده‌است. به بیان دیگر، گروهی از شهروندان به برگزاری کنسرت‌ها به هر دلیلی اعتراض کرده، و خواستار لغو شده‌اند، و به‌دنبال آن نهادهای مسؤول خواست مردم را اجابت کرده‌اند. این نکته هم در سخنان دادستان محترم عمومی و انقلاب مشهد(۳) و هم در بیانیه ائمه جمعه محترم شهرستان تفت که چندروز پیش منتشر شده،(۴) به‌گونه‌ای مورداشاره قرار گرفته‌است.
سؤالی که در این‌جا مطرح می‌شود، این است که خواست مردم و تقاضای آن‌ها برای محدودیت این مراسم چگونه برای مسؤولان محترم احراز شده، و چگونه از درصد افراد معترض نسبت به کل جمعیت خبردار شده‌اند. آیا از شهروندان نظرخواهی‌ شده و براساس نتایج آن مسؤولان محترم از “خواست مردم” سخن می‌گویند، یا فقط با استناد به اظهارنظر تعداد محدودی افراد یا تشکل‌ها به این نتیجه رسیده‌اند؟ در شرایطی که مطالعه‌ای برای مشخص شدن خواست مردم و تعیین درصد افراد موافق و مخالف انجام نگرفته‌است، آیا سخن گفتن از خواسته مردم و اعتراض آنان، موجب دامن زدن به سوءتفاهم‌ها و فاصله افتادن بین مردم و مسؤولان نخواهدشد؟
۵ – در بیانیه ائمه جمعه محترم شهرستان تفت به امکان درگیری بین موافقان و مخالفان برگزاری کنسرت اشاره شده، و این که جامعه در شرایط فعلی نیاز به وحدت و همدلی دارد. البته مشابه این استدلال معمولاً در بسیاری از موارد مشابه و حتی لغو مراسم سخنرانی برخی افراد نیز مطرح شده و می‌شود. با این استدلال و استفاده موسع از آن می‌توان کل کشور را با بن‌بست مواجه ساخت! بالاخره هر کاری در گوشه و کنار کشور ممکن است موافقان و مخالفانی داشته‌باشد. حال اگر بنا باشد با این استدلال حتی بدون ارزیابی تعداد و وزن مخالفان و موافقان یک تصمیم، نظر مخالفان را اجرا کنیم تا دعوا نشود، این استدلال به سایر موارد و میدان‌ها تسری نخواهدیافت؟ به بیان دیگر، گیرم که مخالفان و موافقانی با هر درصد و تعداد حضور دارند، چرا باید خواسته مخالفان که عدم برگزاری است اجرا شود تا دعوا نشود؟! آیا این استدلال باب سوء استفاده را مفتوح نمی‌کند؟!
۶ – امام‌جمعه محترم مشهد که نقشی جدی و پررنگ در این مبحث داشته‌اند، در سخنان چندسال گذشته خود مباحثی را مطرح کرده‌اند که می‌توان از آن‌ها به‌نوعی برداشت تغییر یا تعدیل موضع نمود. ایشان یک‌جا از عدم‌مخالفت با موسیقی سخن گفته، و صرفاً به این نکته اشاره می‌کنند که “کنسرت مطرب‌بازی است”. در جای دیگر صدور مجوز کنسرت را منوط به موافقت شورای فرهنگ عمومی استان می‌کنند. یک‌جا می‌گویند بحثشان از نوع مباحث طلبگی است و قصد تحکم ندارند، و جای دیگر با قطعیت می‌گویند هرکس کنسرت می‌خواهد از مشهد برود.(۵)
به‌راستی اگر نسل جوان ما با کنار هم گذاشتن این نظرات چنین برداشت کنند که گروهی از مسؤولان متناسب با میزان اقتدارشان اعمال محدودیت می‌کنند، و اگر اقتدارشان بیشتر شود، محدودیت‌های بیشتری هم اعمال خواهندکرد، در پاسخشان چه می‌توان‌گفت؟
۷ – برخی رسانه‌های منتقد دولت، ورود دولتمردان در این منازعه را نوعی فعالیت انتخاباتی اعلام کرده‌اند. همین نکته بدان معنی است که منتقدان دولت قائل به اهمیت انتخاباتی این منازعه هستند، و فکر می‌کنند اگر دولت وارد این میدان نشود، بخشی از آرای مردمی را از دست خواهدداد، و برعکس این نیز صادق است. حال باید پرسید آیا این امکان وجود دارد که حداقل بخشی از مخالفین برگزاری کنسرت‌ها با اهداف انتخاباتی وارد میدان شده‌اند تا در عمل ناکارآمدی دولت و ناتوانی آن را در اعمال قانون به رخ بکشند و رأی‌دهندگان بالقوه را ناامید کنند؟
به بیان دیگر، اگر ورود دولتمردان به این موضوع شائبه انتخاباتی دارد، طبعاً به‌ طریق اولی تحرک طرف مقابل هم می‌تواند چنین تعبیر شود. دقیقاً به‌همین دلیل است که اخیراً امام‌جمعه محترم مشهد گفته‌اند: “برخی از افراد، سخنان را در کسوت طلبگی تفسیر نمی‌کنند و از آدم یک چهره سیاسی می‌سازند و از آب خوردن هم تحلیل سیاسی بیان می‌کنند که نتیجه‌اش جنجال‌هایی است که در کشور به راه می‌افتد که در جریان آن هستید”.(۶)
نتیجه این که منازعه درباب کنسرت همگان را در مظان اتهام “برخورد انتخاباتی” قرار می‌دهد و به‌دلیلی که در ادامه خواهدآمد، منتقدان دولت را بیشتر.
۸ – این همه حساسیت برخی افراد و نهادها به امکان وقوع جرم در کنسرت‌ها، این شائبه را ایجاد می‌کند که گویا از نظر این افراد چنین جرائمی درصدر مشکلات کشور است که به‌جای تجمع برای رفع بیکاری یا تجمع برای مبارزه بی‌امان با رانت‌خواری و چپاول اموال بیت‌المال، نگرانی برای احتمال وقوع جرم در کنسرت‌ها وجود دارد. آنان می‌گویند ممکن است در کنسرت‌ها اتفاقات نامطلوب پیش بیاید، و لابد اهمیت این اتفاقات ناگوار به‌مراتب بیشتر از برخی ناهنجاری‌های دیگر است.
۹ – اخیراً پیشنهاد شده‌است با فیلمبرداری از داخل سالن از هرگونه “رفتار مجرمانه” پیشگیری شود.(۷) این همه حساسیت مفرط برای جلوگیری از وقوع جرم احتمالی، مشکلی جدی ایجاد می‌کند: کافی است فرد یا افرادی از بدخواهان فلان هنرمند، در جمع تماشاچیان کنسرت نفوذ کرده، و با هماهنگی قبلی اقدام به نمایش “رفتار مجرمانه” بکنند. بدین‌ترتیب می‌توان باعث تشدید محدودیت برای این هنرمند شد! به بیان دیگر اگر ملاک ممنوعیت کنسرت را “احتمال وقوع رفتار مجرمانه” از طرف برخی حاضران بدانیم، به‌راحتی فرصت سوء استفاده را به مخالفان و بدخواهان فلان هنرمند می‌دهیم که با صرف هزینه‌ای اندک و با نفوذ در جمع تماشاچیان برای آن هنرمند پرونده‌سازی کنند.
۱۰ – دولتمردان حتی اگر شخصاً هم مشکلی با کنسرت و موسیقی یا هرچیز دیگر داشته‌باشند، ملزم به دخالت در منازعه کنسرت و جلوگیری از لغو خودسرانه کنسرت‌های مجوزدار با دخالت‌های فراقانونی هستند. این مداخله لزوماً به معنی “هنردوست بودن”، حمایت از “مرفه‌های بی‌درد طالب کنسرت” و … نیست. آنان باید مجری قانون باشند و درمقابل بی‌قانونی بایستند، جتی اگر شخصاٌ علاقه‌ای به برگزاری کنسرت هم نداشته‌باشند. ازاین‌رو متهم کردن دولتمردان به “برخورد انتخاباتی” ادعای قابل‌دفاعی نیست، و البته طرف مقابل برای مبرا ساختن خود از اتهام “برخورد انتخاباتی” نمی‌تواند به چنین استدلالی تکیه کند.
خلاصه کنم. به نظر من با تأمل در این موارد و نکاتی مشابه، می‌توان نتیجه گرفت برخورد منتقدان دولت و حضور پررنگ آنان در منازعه کنسرت بدون‌توجه به هزینه‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی این منازعه برای جامعه امروز ایران صورت گرفته‌است. ظاهراً این گروه چندان اعتنایی به میزان هزینه اجتماعی اقداماتشان برای رسیدن به خواسته‌هایشان ندارند.
——————————————
۱ – مراجعه کنید به:
علم‌الهدی: چرا توریست فاسق باید به مشهد بیاید؟
۲ – در یادداشت زیر به این موضوع پرداخته‌ام:
ممنوعیت کنسرت و مجاز بودن فقر در “بین‌الجبلین”
۳ – مراجعه کنید به:
دادستان مشهد: لغو کنسرت ها در مشهد خواست عمومی است
۴ – مراجعه کنید به:
مخالفت صریح ائمه جمعه تفت با کنسرت
۵ – به ترتیب مراجعه کنید به:
من نگفته‌ام که در مشهد کنسرت موسیقی برگزار نشود
امام‌جمعه مشهد: کنسرت موسیقی، مطرب‌بازی است
علم‌الهدی: خریداران بلیط کنسرت‌های ۷۰هزار تومانی شهوت‌رانند
علم‌الهدی: چرا توریست فاسق باید به مشهد بیاید؟
علم‌الهدی: از سخنان من رنجیده‌خاطر نشوید
۶ – مراجعه کنید به:
علم‌الهدی: از سخنان من رنجیده‌خاطر نشوید
۷ – مراجعه کنید به:
سه شرط دادستانی برای برگزاری کنسرت در تهران
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماه چهارشنبه ۱۰ – ۶ – ۹۵ به چاپ رسیده‌است. 
ادامه مطلب...

صرافی با عطر و طعم سیاست !*

در فروردین‌ماه ۹۱ رئیس کانون صرافان کشور تعداد صرافی‌های دارای مجوز را ۶۰۰ واحد اعلام کرده، و گفت تعداد واحدهای بدون مجوز ده‌برابر است!(۱) سه‌سال و اندی بعد سخنگوی قوه قضائیه به حضور ۴۲۸ صرافی دارای مجوز و ۱۰۰۰ صرافی بدون مجوز در بازار اشاره می‌کند.(۲)
با کنار هم گذاشتن همین دو مورد آمار و اطلاعات، می‌توان تصویری گویا از شرایط خاص اقتصادی و ارزی کشور در اوایل دهه ۱۳۹۰ به دست داد: تشدید تحریم‌های بانکی برعلیه کشورمان، موجب شد صنف صرافی به‌ناگهان مورد توجه و عنایت ویژه قرار گیرد. در آن سال‌ها گروه ها و افراد خاصی به صف متقاضیان دریافت مجوز صرافی پیوستند و حتی برخی افراد منتظر صدور مجوز نمانده و فعالیت خود در عرصه صرافی را بدون دریافت مجوز آغاز کردند. و البته در سال‌های بعد، از این میدان خارج شدند.
بی‌تردید ورود و خروج فعالان اقتصادی به یک میدان مجاز فعالیت، لزوماً یک رفتار مجرمانه نیست. در شرایطی که تشدید تحریم‌های بانکی نقل و انتقال ارز را برای کشور دشوار ساخته‌بود، گسترش کمّی صرافی‌ها در نظر اول نشان این بود که کشور نیاز به خدمات بیشتری در این عرصه دارد، و طبعاً تعداد بیشتری از این‌گونه واحدها پاسخگوی این تقاضای درحال رشد خواهندبود. اما وقتی به ارتباطات فامیلی و خانوادگی متقاضیان تازه‌کار صنف صرافی توجه می‌کنید، بعد دیگری از ماجرا برایتان روشن می‌گردد.
اجازه بدهید بیشتر توضیح دهم.
در یک اقتصاد سالم بعضی مشاغل به طور طبیعی به‌صورت کسب‌وکار خانوادگی مطرح شده، و ادامه می‌یابند، و نسل دوم یک خانواده فعال در آن صنف خاص، با عنایت به تجربه و جاافتادگی خانواده و اعتباری که برای خود دست و پا کرده‌است، به این نتیجه می‌رسند که باید همان کسب‌وکار خانوادگی را دنبال کنند. فعالیت صرافی در جامعه ما برای چندین‌ ده‌سال چنین موقعیتی داشته‌است.
به بیان دقیق‌تر، علت ورود افراد به یک صنف را می‌توان ارتباطات خانوادگی، علاقه شخصی، انتخاب براساس مطالعه و تحلیل فعالیت‌های مختلف، ارتباط اتفاقی با دست‌اندرکاران صنف و … دانست.
اما در یک اقتصاد مبتنی بر رانت شرایط بسیار متفاوت است. وقتی پسرخاله متنفذ یک خانواده به پستی “مرغوب” منصوب می‌شود، می‌توان از نفوذ او برای به‌دست آوردن قرارداد‌های کم‌دردسر و پربازده استفاده کرد. به‌‎همین دلیل فامیل این جناب مدیر به سرعت می‌توانند در صنف مرتبط با آن پست در قامت پیمانکار، مجری، دلال، مشاور و … وارد شوند.
فرصت‌های رانتی که در اختیار منسوبین درجه یک و “دوستان” قرار می‌گیرد، لزوماً ربطی به تجربیات قبلی و توانایی‌های آنان ندارد. بدین‌ترتیب، فلان فرد خاص که به‌اصطلاح “روی اسب برنده شرط‌بندی کرده‌است”، با منصوب شدن دوست متنفذش بر صدر یک گروه کشت و صنعت، مدیریت یک شرکت فعال در عرصه کشاورزی را کاسب می‌شود، یا به فکر می‌افتد با سرعت یک شرکت تهیه و توزیع کود حیوانی به ثبت برساند و از این “فرصت” بهره گیرد. همین فرد با رفتن دوست متنفذش به یک گروه معدنی، احتمالاً، مسؤولیت یک شرکت فعال در عرصه سنگ‌های ساختمانی را عهده‌دار شده، و یا شرکتی برای تأمین ماشین‌آلات معدنی راه می‌اندازد!
به‌بیان دیگر، در اقتصاد رانتی بنا نیست افراد با طی یک فرایند معقول و منطقی به سمتی منسوب شوند، و یا کسب‌وکاری را آغاز کنند. آنان با رندی هرچه تمام‌تر منتظر می‌مانند تا دوست متنفذشان شکار درشتی را زمین بزند. و آنان در نقش “اتباع لشکر” بخشی از باقیمانده غنیمت را از آن خود کنند.
حال به مورد صرافی‌های تازه‌تأسیس بپردازیم. صرافی به دلیل ماهیت کار و نوع خدماتی که ارائه می‌کند، آن‌هم در شرایطی که شبکه رسمی بانکی گرفتار محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی شده، یک فعالیت خدماتی فوق‌تخصصی محسوب می‌گردد. طبعاً کسانی می‌توانند در این عرصه وارد فعالیت شوند و امید به موفقیت داشته‌باشند که علاوه بر داشتن تخصص و اطلاعات فنی لازم، ارتباطات گسترده‌ای نیز داشته، و از اعتبار حرفه‌ای برخوردار باشند.
به‌راستی این “صراف”های تازه‌کار با چه پشتوانه‌ای وارد میدان شدند؟ بسیاری از این تازه‌کارها تا دو روز قبل از آغاز فعالیت جدید خود حتی شاید دیکته درست کلمه صرافی را هم نمی دانستند و آن را با سین می‌نوشتند، اما ناگهان خوابنما شده و به سرعت دست به کار شدند تا در صنف صرافی سری تو سرها دربیاورند! آنان چگونه و از چه مجرایی از این خبر دست اول آگاهی یافتند که در این حوزه خبری در راه است؟ چگونه متوجه بوی کباب شده، و به‌سرعت خودشان را رساندند؟ این همجمه بی‌سابقه آن هم به یک میدان فوق‌تخصصی جای تأمل بسیار دارد.
با عنایت به شیوع گسترده ارتباطات رانتی در کشورمان، می‌توان انتظار داشت در این میدان هم روابط دوستانه و بده‌بستان‌های معمول حرف اول و آخر را می‌زده‌است. فلان فرد به صرف این که “عموجان” در فلان تشکیلات صاحب نفوذ است، به این فکر می‌افتد که وارد میدان صرافی شود و با استفاده از رانت عموجان چند قرارداد مرغوب به چنگ بیاورد و به‌اصطلاح سهمش را از سفره اقتصاد کشور بردارد. همانگونه که دیگران در صنف فروش نفت و … وارد شدند. ازاین‌رو، بی‌مناسبت نیست صرافی‌های پرتعداد و تازه‌کار اواخر دهه هشتاد و اوایل دهه نود را “صرافی با عطر و طعم سیاست” بنامیم، زیرا یا توسط مدیران متنفذ دولتی تأسیس شدند، یا دست نسل دوم مدیران متنفذ، و فرزندان ذکور و اناث آنان درکار بود که می‌خواستند با کمک و رانت پدرجان کسب‌وکار پررونقی راه بیندازند. و یا مؤسسان این واحدها، دوستانی مستظهر به پشتیبانی مدیران متنفذ بودند. به همین دلیل می‌توانم قاطعانه ادعا کنم فهرست اسامی این متقاضیان شامل گروه پرتعدادی از زیرک‌ترین رانت‌جویان این مرز و بوم است.
می‌توان انتظار داشت بعضی از این “سرافی”های تازه‌تأسیس حتی دست به دامن اوراد جادویی هم می‌شدند که شرایط تحریم بانکی کشور تا جایی ادامه پیداکند که آنان نیز مانند سایر آقازاده‌ها و نورچشمی‌ها و همتایان رند و متنفذ خود، ناخنک مختصری به ثروت کشور بزنند و خیلی هم دست‌خالی از این میدان خارج نشوند!
باز تأکید می‌کنم تلاش برای راه انداختن صرافی چه در آن سال‌های “خاص” و چه در زمانی دیگر جرم نیست، اما بی‌اغراق بسیاری از کسانی که در آن چندسال به فکر تأسیس صرافی افتادند، چه آن‌ها که اقبالشان بلند بود و توانستند کاری صورت دهند و چه آنان که موفق به فعالیت نشده، و تصمیم به انحلال و خروج گرفتند، با امید استفاده از رانت و نفوذ خود و دوستانشان وارد این میدان شده‌بودند، مگر این که بتوانند با ارائه مدارک محکمه‌پسند خلاف این ادعا را ثابت کنند.
امیدوارم مسؤولان محترم فرصت کنند و روزی به فکر بررسی پرونده “صرافی‌های مفتخر به عطر و طعم سیاست” بیفتند و با تأمل در عملکرد متقاضیان متنفذ آن “سال‌های تکرارنشدنی” رانت‌جویان حرفه‌ای اعم از بالفعل و بالقوه را شناسایی کنند، تا از یک سو بخشی از اموال به غارت رفته این سرزمین آزاد شود، و از سوی دیگر، این “حرفه‌ای‌ها” مدعی خدمتگزاری صادقانه نشوند.
——————————
۱ – مراجعه کنید به:
تعداد صرافی‌های غیرمجاز ۱۰برابر است
۲ – مراجعه کنید به:
شناسایی ۱۰۰۰ صرافی غیرمجاز
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره شنبه ۶ – ۶ – ۹۵ به چاپ رسیده‌است. 
ادامه مطلب...

طرحی برای صدور گواهی رانت‌ناخوردگی *

انتشار خبر حقوق‌های نجومی در سطح وسیع و واکنش‌های نخبگان و عامه مردم به این خبر تأسف‌بار، از یک سو همّ رسانه‌های منتقد دولت را در تخریب وجهه رقیب سیاسی خود و استفاده از هر فرصتی برای رسیدن به هدف و به بیانی، عدم‌پایبندی به اخلاق را نمایان ساخت. چرا که به‌جای تلاش برای ریشه‌یابی این خطا، فقط به فکر ضربه زدن به طرف مقابل آن‌هم به هر قیمتی بودند. و البته از سوی دیگر حساسیت افکار عمومی را نسبت به این‌گونه خبرها به نمایش گذاشت.
حساسیت افکار عمومی به اخباری از این دست، و به بیان دقیق‌تر، پذیرش سریع و گسترده چنین اخباری و حتی شایعات مرتبط را باید تحت‌تأثیر دشواری‌های معیشتی عامه مردم و در کنار آن رفاه غبطه‌برانگیز گروهی معدود از نوکیسگان وابسته به کانون‌های قدرت دانست که در گذشته نه‌چندان دور به‌اصطلاح هشت‌شان گرو نه‌شان بود، و اینک غرق در ناز و نعمت و ثروت افسانه‌ای هستند.
فرصت‌طلبی رانت‌خواران بزرگ که با نزدیک شدن به صاحبان قدرت، موفق به اندوختن ثروت‌های عظیم شده‌اند، طمع‌کاری رانت‌خواران کوچک که حتی از خیر کوچک‌ترین و کم‌بهاترین فرصت‌ها برای ویژه‌خواری و “متفاوت بودن” با عامه مردم نیز نمی‌گذرند، شیوع رابطه‌بازی و فامیل‌سالاری در مقیاس گسترده، که یافتن شغل مناسب را برای بسیاری از دانش‌آموختگان محروم از پارتی و فامیل متنفذ غیرممکن ساخته‌است، پیشرفت “آقازاده”ها در مسیر “رشد و تعالی فرهنگی!” و استفاده از فرصت‌های آموزشی و بورس‌های تحصیلی، و … ، همگان را به این باور رسانده‌است که بسیاری از مدیران متنفذ تمایل فراوانی به “خاص بودن” و برخورداری از انواع امتیازات دارند. در چنین شرایطی، خطای گروهی معدود از مدیران به صورت برداشت‌های نجومی، می‌تواند به پای همه نوشته‌شود، و درنتیجه شایعات بی‌حساب و کتاب از باورپذیری عمومی برخوردار شوند.
شکاف بزرگ بی‌اعتمادی بین عامه مردم و مدیران و تصمیم‌سازان متنفذ که براثر خطای گروهی معدود از رانت‌جویان شکل گرفته، به‌تدریج و در حال گسترش است. حساسیت شهروندان به اخبار و شایعات درباب ویژه‌خواری‌ها، و پذیرش سریع این‌گونه شایعات را می‌توان بهترین دلیل برای اثبات وجود شکاف و گسترش آن دانست. این شکاف که می‌توان آن را نوعی سرمایه اجتماعی منفی تلقی کرد، مانعی بزرگ بر سر راه توسعه کشور است که هر رشته‌ای را پنبه می‌کند. ازاین‌رو باید روشی اصولی برای ترمیم آن به کار گرفت.
حرکت در مسیر شفاف‌سازی و افزودن بر درجه شفافیت اقتصاد کشور، انتشار اطلاعات درباب معاملات دولتی، عملکرد سازمان‌ها، واگذاری‌ها و …، می‌تواند مقدمات ترمیم این شکاف را فراهم آورد. معمولاً بسیاری از سازمان‌ها و مقامات وقتی در معرض “اقدامات افشاگرانه” قرار می‌گیرند، تنها شیوه برخوردی که به فکرشان خطور می‌کند، صادر کردن “تکذیبیه” است. عبارت “تکذیب می‌شود” و عبارت‌های مشابه به حدی در بیانیه‌های رسمی تکرار شده، که تأثیر خود را از دست داده‌است! از این رو مسؤولان محترم بهتر است به جای “تکذیب کردن”، به فکر ارائه اطلاعات درست و حرکت به سوی شفاف‌سازی باشند.
ارزیابی عملکرد مدیران و مقامات متنفذ توسط تشکل‌های مردمی واجد صلاحیت و ارائه گزارش به شهروندان می‌تواند نقطه شروع مناسبی برای این حرکت عظیم ملی باشد. شاید این طرح در نظر اول غیرعملی و حتی فانتزی به نظر برسد، اما ارزش موردتأمل قرارگرفتن دارد. تشکیلاتی مردمی از نوع سمن را تصور کنید که از همکاری یک هیأت منصفه متشکل از چهره‌های دانشگاهی، هنرمندان، فعالان سیاسی فارغ از سلیقه سیاسی‌شان، کارشناسان و اهل فن، روزنامه‌نگاران و نخبه‌های فرهنگی بهره‌مند است. مهم‌ترین ویژگی مشترک این افراد، خوشنامی، داشتن پایگاه مردمی و برخورداری از اعتماد عامه مردم است. مدیران ارشد و فعالان سیاسی که قصد فعالیت و ادامه حضور در عرصه سیاست و مدیریت کشور را دارند، در صورت تمایل با مراجعه به این تشکیلات صددرصد مردمی، می‌توانند خود را در معرض داوری بی‌طرفانه نخبگان قرار دهند و آنان را متقاعد کنند که در گذشته از قدرت و نفوذ خود برای “برخورداری‌های مادی” استفاده نکرده‌اند. اگر ثروتی اندوخته‌اند، از طریق درست و مشروع بوده، اگر بورس تحصیلی گرفته‌اند، اگر تسهیلات بانکی آنچنانی دریافت کرده‌اند، رانتی در کار نبوده‌است. حتی اگر گل‌پسرشان در فلان سمت مرغوب مستقر شده، می‌تواند ادعای “انما اوتیته علی علم عندی” داشته‌باشد.
ممکن است همگان به ارائه اطلاعات و قرارگرفتن در زیر ذره‌بین این گونه تشکل‌ها علاقه‌ای نداشته‌باشند. اشکالی ندارد. مردم به‌عنوان صاحبان حق، خود در مورد افرادی که داوطلبانه تقاضای ارزیابی می‌کنند، و افرادی که به بهانه‌های آنچنانی حاضر به همکاری با این تشکیلات نمی‌شوند، قضاوت خواهندکرد.
این تشکل‌ها را می‌توان “مراکز صدور گواهی رانت ناخوردگی” نامید! این گواهی یک نوع استاندارد ملی است که می‌تواند سرمایه فرد و مجوز ورود و ادامه حضور او به فضای سیاست و مدیریت کشور برای سال‌های آینده شود.
بی‌شک اعتماد مردم به این تشکل‌ها و گواهی‌های صادره از سوی آن‌ها وقتی محقق خواهدشد که همه افراد عضو هیأت منصفه‌شان از حسن شهرت، و مقبولیت عام و تام برخوردار باشند، و نیز تشکل موردنظر دربرگیرنده همه سلایق سیاسی موجود باشد، تا ظن برخورد جناحی و جانبداری مصلحت‌اندیشانه همچون آفتی مهلک اعتماد مردم را سلب نکند.
یک نکته مهم را باید در همین ابتدا مورد توجه قرار داد که ممکن است بسیاری از متقاضیان این گواهی در عملکرد گذشته خود، حداقل یک مورد برخورداری ویژه داشته‌باشند! این امر با توجه به رویه‌های غلط اداری که برای سالیان سال حاکم بوده، چندان دور از انتظار نیست. اما چه اشکالی دارد که حتی همین افراد هم با صداقت و شجاعتی ایرانی قدم پیش بگذارند، و بابت اشتباه کوچکی که ناخواسته از آن بهره‌مند شده‌اند، یا بابت امتیازی که بدون اطلاع صاحبان واقعی حق یعنی عامه مردم به آنان تعلق گرفته، از مردم حلالیت و اجازه بگیرند تا دینی بر دوششان نماند. یقین دارم، صاحبان حق این “برخورداران از امتیازهای کوچک” را به خاطر صداقت و صراحتشان خواهندستود، و حساب آنان را از آَبَررانت‌خواران جدا خواهنددانست.
روشن است که این طرح خام می‌تواند مورد نقد و ارزیابی اهل فن قرار گیرد، و اصلاح شود. یا مقدمه‌ای برای ارائه طرح‌های عملی‌تر و کارشناسانه‌تر شود. بنابراین به صرف وجود ایرادات و نقص‌هایی در آن، نباید اصل موضوع ارزیابی مدیران ارشد، و ارائه گزارش شفاف به شهروندان را نادیده گرفت؛ زیرا “دانستن حق مردم است”.
—————————————-
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره شنبه ۳۰ – ۵ – ۹۵ به چاپ رسیده‌است. 
ادامه مطلب...

افسانه نامه‌نگاری عصر ۲۷ مرداد

آقای حسن سالمی نوه مرحوم آیت‌الله کاشانی که در زمان وقوع کودتای ۲۸مرداد ۱۳۳۲ جوانی ۲۱ ساله بوده و بخشی از کارهای دفتری پدربزرگشان را انجام می‌داده، در سال ۱۳۵۸ با انتشار تصویر دو نامه ادعا می‌کند که عصر روز قبل از کودتا آیت‌الله کاشانی نامه‌ای به مرحوم دکتر مصدق نوشته، و پیشنهاد تجدید مودّت و همکاری برای مقابله با خطر کودتا داده، اما دکتر مصدق طی نامه‌ای کوتاه این پیشنهاد را رد کرده‌است. این برخورد دکتر مصدق باعث کنار ماندن آیت‌الله کاشانی شده، و کودتاچیان را به پیروزی نزدیک می‌کند. آقای سالمی مدعی است خود حامل این دو نامه بوده‌است.(۱)
ماجرای این مکاتبه از همان زمان مورد جروبحث قرار گرفته‌است. گروهی اصالت این نامه‌ها را با دلایل متعدد انکار می‌کنند، و گروهی دیگر از آن دفاع می‌کنند. در این یادداشت تأملی درباب اصالت یا عدم‌اصالت این نامه‌ها دارم.
پژوهشگران و ناظرانی که در اصالت این ماجرا و ردوبدل شدن دو نامه مذکور تردید دارند، به نکات ظریف متعددی اشاره می‌کنند. از جمله این‌ ادعاها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱ – نامه منسوب به آقای کاشانی دستخط ایشان نیست و پسرشان آن را نوشته‌است.
۲ – نامه منسوب به دکتر مصدق به خط ایشان نیست و تایپ شده‌است.
۳ – در نامه آقای کاشانی تعابیری به کار برده‌شده که نشان می‌دهد نامه مدت‌ها بعد از آن روز نوشته‌شده‌است.
۴ – عصر روز بیست‌وهفتم مرداد هیچ‌کس در دفتر دکتر مصدق آورنده نامه (نوه دختری آیت‌الله کاشانی) را ندیده‌است.
… و مواردی دیگر از این قبیل.(۲)
البته همه این موارد قابل‌تأمل هستند و ارزش تحقیق و بررسی بیشتری را در فضایی غیراحساسی و به‌دور از تعصب دارند؛ اما در این یادداشت با صرف‌نظر از این موارد، فقط به دو نکته خاص اشاره می‌کنم:
نکته اول – روایت آقای سالمی درباب این مکاتبه تاریخی به دلایل زیر محل تردید است:
۱ – آیت‌الله کاشانی ۸سال و ۷ماه و دکتر مصدق ۱۳سال و ۷ماه بعد از کودتا در قید حیات بوده‌، و طبعاً هردوی آنان با سؤالات متعدد از جانب دوستان همپیمان، منتقدان و مورخان بیطرف مواجه شده‌اند، به‌ویژه مرحوم آیت‌الله کاشانی در سال‌های بعد از کودتا از طرف دوستان و همرزمان سابق خود به شدت مورد حمله و انتقاد بوده، و طبعاً اشاره به این نامه تاریخی می‌توانسته موجبات تبرئه ایشان را در نزد منتقدان فراهم سازد. بااین‌حال، هیچ‌یک از این دو شخصیت در طول حیات خود کوچکترین اشاره‌ای به ماجرای نامه‌نگاری عصر ۲۷مرداد نکرده‌اند!
گفتنی است در نامه منسوب به آیت‌الله کاشانی آمده‌است: ” … نامه من سندی در تاریخ ملت ایران خواهدبود که … فردا جای هیچگونه عذر موجّهی نباشد. …”. روشن است که اگر ادعای انتساب نامه‌ها به این دو شخصیت درست باشد، هردو به ارزش و اهمیت تاریخی و سندیت این نامه‌ها توجه تامّ و کامل داشته‌اند. بااین‌حال هیچ‌گاه به این سند مهم اشاره‌ای نکرده‌اند! آیا این نکته عجیب نیست؟
۲ – اگر این مکاتبه واقعیت داشته‌باشد، هم آقای سالمی و هم آقای کاشانی از وجود این تصاویر در اختیار آن‌دیگری خبر داشته‌اند. اگر نظر آقای کاشانی انتشار این اسناد بوده، حتماً دستور لازم را می‌داده، و ترتیب انتشار را معین می‌کرده‌است. اگر هم نظر ایشان عدم‌انتشار مثلاً تا چندسال آینده بوده، لاجرم بازهم باید به آقای سالمی که نسخه‌ای از این اسناد را در اختیار داشته، دستور اکید می‌داده که مبادا از سر جوانی و خامی به فکر ماجراجویی بیفتد! اما ایشان به‌گونه‌ای رفتار می‌کنند که گویی از اصل این مکاتبه و وجود رونوشت نامه‌ها بی‌خبر هستند!
آقای سالمی حتی زمانی که درباب علت انتشار این اسناد با ۲۶سال تأخیر مورد سؤال قرار می‌گیرند، هرگز به این مطلب که نظر آیت‌الله کاشانی درباب انتشار یا عدم انتشار نامه‌ها چه بوده‌است، اشاره‌ای نمی‌کنند.
این سکوت محض و نبود مذاکره و مشاوره و طرح سؤال بین پدربزرگ و نوه آن هم درباب چنین اسناد مهمی بسیار شک‌برانگیز است. حتی هیچیک از نزدیکان آقای کاشانی هم طی این سال‌ها اعلام نمی‌کنند که نوه آیت‌الله کاشانی سند مهمی در اختیار دارد و هنوز به هر دلیلی تصمیم به انتشار آن نگرفته‌است. ظاهراً هیچکس از وجود این اسناد خبردار نبوده‌است!
نکته دوم – آقای سالمی تصور می‌کند این سند موجبات محکومیت مرحوم دکتر مصدق و تبرئه مرحوم آیت‌الله کاشانی را فراهم می‌سازد. درحالی‌که چنین نیست!
اگر ماجرای این نامه‌نگاری صحت داشته‌باشد، می‌توان برخورد مرحوم دکتر مصدق را توجیه کرد. ممکن است علت پاسخ منفی او این باشد که وی از سر نومیدی کار دولت خود را خاتمه‌یافته می‌دید و باور نداشت که از آقای کاشانی و دیگران کاری برای مقابله با کودتا ساخته باشد. در چنین شرایطی، درگیر کردن مجدد آقای کاشانی با این مسأله، حاصلی جز بهانه به دست کودتاچیان دادن نداشت که با ایشان هم برخورد بکنند و علاوه بر دستگیری و محاکمه دکتر مصدق، متعرض ایشان هم بشوند.
همچنین ممکن است دکتر مصدق با این تصور که کودتاچیان احتمالی خطری جدی محسوب نمی‌شوند، و درعین حال باتوجه به این که پذیرش شرایط پیشنهادی آقای کاشانی برای همکاری مجدد دشوار بوده، برای رفع خطر یک کودتای احتمالی، زیربار خطر واقعی قبول شرایط رقیب سیاسی خود نرفته، و به‌اصطلاح از ترس مرگ مرتکب خودکشی نشده‌است. بدین‌ترتیب چندان حرجی بر او نیست.
اما ادعای آقای سالمی به جای این که دکتر مصدق را زیر سؤال ببرد، اتهام سنگینی را متوجه آیت‌الله کاشانی می‌سازد! زیرا با استناد به متن نامه ادعایی، می‌توان گفت ایشان به تصور خودشان، می‌توانسته‌ با کودتا مقابله کرده، و خطر را رفع کند. همان‌گونه که ایشان برای ورود به ماجرای سی‌ام تیر ۱۳۳۱ اقدام کرده، و منتظر نظر مثبت و توافق دکتر مصدق و مذاکره برای امضای سند همکاری نماند. اما این‌بار چون دکتر مصدق به ایشان روی خوش نشان نداده، ایشان هم دخالتی نکرده، و برای حفظ دولت منتخب مردم کاری نمی‌کند، و به عبارتی زاهدی کودتاچی را بر مصدقی که با ایشان بیعت نمی‌کند، ترجیح می‌دهد! به‌طوری که ملاحظه می‌شود، اسناد ادعایی آقای سالمی اگر اصالت هم داشته و جعلی نباشند، لزوماً باعث محکومیت دکتر مصدق نمی‌شوند.
خلاصه کنم. به‌نظر من نامه‌نگاری عصر ۲۷مرداد افسانه‌ای بیش نیست، و در تحلیل و ریشه‌یابی علل شکست نهضت ملی و موفقیت کودتاچیان، یا تحلیل روابط بین آیت‌الله کاشانی و دکتر مصدق، و نقش هرکدام از این دو شخصیت در موفقیت و شکست آن ایام، باید به اسناد و مدارک دیگری غیر این دو نامه مشکوک متوسل شد.
—————————–
۱ – متن دو نامه مورد اشاره و توضیحات آقای سالمی نوه آیت‌الله کاشانی در مصاحبه وی با خبرگزاری فارس آمده‌است:
گفت‌وگوی مشروح فارس با نوه آیت‌الله کاشانی
۲ – در مقاله زیر به این نکات اشاره شده‌است:
کذب و صدق نامۀ کاشانی به مصدق
همچنین مصاحبه زیر هم خواندنی و قابل تأمل است:
نصرالله حدادی: نامه کاشانی به مصدق جعلی بود 
ادامه مطلب...

اولین درس پرنده‌شناسی من *

هرسال با فرارسیدن بهار، مارکان زیبای ما میزبان جمع عظیمی از انواع پرندگان می‌شد. در این میان حضور پرتعداد گنجشک‌ها بسیار جلب توجه می‌کرد. لشکر انبوه گنجشک‌ها از نظر بزرگترها یک مزاحم بزرگ و پرزحمت بود، چون در فصل برداشت غلات، بخشی از دسترنج کشاورزان را غارت می‌کردند. اما از دید ما بچه‌ها، موجوداتی دوست‌داشتنی بودند که حتی ازدحام و سروصدایشان هم جالب‌توجه و خیال‌انگیز می‌نمود.
گنجشک‌ها در هر مکان مناسبی که گیرشان می‌آمد لانه خود را آماده می‌کردند. بی‌اغراق هر سوراخ و سنبه‌ای در دیوارهای مارکان مأمنی مطلوب برای این جمعیت عظیم و بی‌شمار بود. سروصدای جوجه گنجشک‌ها معمولاً از خردادماه به بعد از درودیوار شنیده‌می‌شد. به همین دلیل با تعطیلی مدرسه، سرزدن به لانه گنجشک‌ها و تماشای جوجه‌ها به فهرست سرگرمی‌های محبوب بچه‌های مارکان اضافه می‌شد. بعضی بچه‌های تخس و ناآرام با استفاده از پیت حلبی یا چهارپایه سراغ لانه گنجشک‌های بینوا می‌رفتند. آخر گنجشک‌ها بلد نبودند لانه‌شان را در ارتفاعی بسازند که دست بچه‌های شیطان به آن نرسد.
من هیچگاه در چنین سرگرمی ناجوانمردانه‌ای با این بچه‌ها همراهی نکرده، و آرامش لانه گنجشک‌‌ها را برهم نزدم. اما باید اعتراف کنم که خیلی دوست داشتم بدون این که مزاحمتی برای جوجه‌ها و والدینشان ایجاد شود، از وضعیت زندگی آن‌ها خبردار شوم و از نزدیک تماشایشان کنم. شاید اگر تذکرات مداوم پدر و مادر مهربانم نبود که همواره مرا از اذیت کردن حیوانات برحذر می‌داشتند، حس کنجکاوی کودکانه مرا وادار می‌ساخت حداقل یک‌بار از پیت حلبی بالا بروم، جوجه کوچکی را از لانه برداشته و بدن ظریفش را لمس کنم. 
ادامه مطلب...

نقل مطالب سایت با ذکر منبع آزاد است.