ماجرای دو شریک که یک کیسه سکه طلا پیدا کرده و در زیر درختی دفن می‌کنند، در کلیله و دمنه آمده‌است. شریک دغل مخفیانه کیسه را برای خود “برداشت” کرده، و آن دیگری را به ناحق متهم به خیانت می‌نماید، و سپس برای اثبات ادعایش، همدست خود را در شکافی در تنه درخت “جاسازی” می‎کند تا در حضور قاضی از جانب درخت به پاکدستی او و خطاکاری شریک بیگناه گواهی داده، و صورت مسأله را عوض کند.
ماجرای فیش‌های حقوقی و غوغای رسانه‌ای منتقدان دولت یازدهم از بعضی جهات شبیه این ماجراست: منتقدان که خود یا همفکرانشان حامیان پیدا و پنهان دولت گذشته بودند، و طی سالیان دراز هرگز برای مقابله با بی‌انضباطی مالی آن دولت که زمینه‌ساز خطاهای بزرگ و تخلفات بزرگتر بود، تلاشی درخور به‌کار نبردند، و حتی مدافع و حامی آن نیز بودند، اینک تلاش دارند با روش همان شریکِ زر بُرده، در تنه درخت رسانه‌ها پنهان شوند، و با بانگی به‌ناحق قاضی افکار عمومی را گرفتار اشتباه ساخته، و جای شاکی و متهم را عوض کنند.
مروری بر چند نکته زیر صحت این ادعا را به خوبی اثبات می‌کند:
۱ – دولت یازدهم از همان ابتدای فعالیت خود اقداماتی را برای بازپس‌گیری حقوق به‌غارت‌رفته ملت ایران آغاز کرد. از جمله این اقدامات، بررسی خسارت‌هایی بود که براثر بی‌انضباطی مالی دولت قبل به کشور تحمیل شده‌است. منتقدان و مخالفان دولت به جای این‌که در این مسیر حامی دولت باشند، و حتی از کندی روند رسیدگی به چنین خسارت‌هایی شکایت کرده، و احتمالاً دولت را متهم به تعلل و کم‌کاری در جریان این رسیدگی‌ها بکنند، فعالیتشان به‌گونه‌ای بوده که گویی از چنین بررسی‌هایی ناراضی هستند، و تمایلی به ادامه آن ندارند. آن‌ها معمولاً دولتمردان را متهم کرده‌اند که: “می‌خواهند فرافکنی کرده، و همه تقصیرها را گردن قبلی‌ها بیندازند”. به بیان دیگر، آنان نشان داده‌اند که چندان رغبتی به پیگیری پرونده‌های فساد و احقاق حق مردم ندارند.
۲ – بی‌گمان بهترین شاخص برای بررسی و داوری درباب خواسته‌ها و توقعات منتقدان دولت یازدهم، مجموعه سؤالات و تذکرات نمایندگان مجلس نهم است. نمایندگان مجلس نهم جمعاً بیش از ۱۱۰۰۰ تذکر به دولت یازدهم داده، و بیش از ۳۵۰۰ سؤال از وزرای این دولت پرسیده‌اند؛ به‌طوری‌که بخش مهمی از وقت و انرژی وزرا و تشکیلات تحت‌فرمانشان مصروف حضور در مجلس و پاسخگویی به این سؤالات شده‌است. رسانه‌های منتقد و فعالان سیاسی منتقد خارج از مجلس هم هیچگاه انتقاد جدی از نمایندگان همفکر خود نکرده‌اند که مثلاً چرا از دولت درباب فلان پرونده فساد سؤال نمی‌کنید و چرا کوتاهی دولت در عرصه رسیدگی به این پرونده‌ها را فاش نمی‌کنید. بلکه اینان نیز همواره در مقام دفاع از نمایندگان برآمده و مستقیم و غیرمستقیم نشان دادند که سقف خواسته‌هایشان از دولت، چندان متفاوت با انبوه سؤالات نمایندگان مخالف دولت نیست.
نمایندگان منتقد در سؤالات بی‌پایان خود به همه‌چیز پرداخته‌اند، الا مقابله با حقوق و مزایای افسانه‌ای برخی مدیران، یا ضرورت برخورد جدی دولت در پیگیری پرونده‌های خسارات مالی وارده به خزانه. سؤالات نمایندگان بیشتر از آن که متوجه غارت خزانه از طرف فرصت‌طلبان باشد، درباب چرایی قدم‌زدن وزیر امور خارجه کشورمان با همتای امریکایی است، یا لبخند زدن او به دشمن بر سر میز مذاکره! یا اهمال دولت در برخورد با معضل بدحجابی، و گسترش دامنه نفوذ شبکه‌های اجتماعی و … .
به بیان دیگر نمایندگان منتقد دولت در مجلس نهم با این سؤالات و تذکرات خود نشان داده‌اند که چندان نگران فراموش شدن پرونده‌های غارت خزانه و تحمیل خسارت به بیت‌المال نیستند. همچنین سایر منتقدان خارج از مجلس هم با رفتار و گفتار خود، نشان داده‌اند که اگر عضو مجلس نهم بودند، سؤال و تذکری غیر آن‌چه مطرح شده، ارائه نمی‌کردند.
۳ – پرداخت حقوق‌ها و مزایای افسانه‌ای سال‌ها ادامه ذاشته، اما از حدود سه‌ماه پیش فاش شده، و توجه رسانه‌ها و افکار عمومی را جلب کرده‌است. آیا منتقدان دولت و به‌ویژه نمایندگان منتقد مجلس نهم قبل از انتشار تصویر فیش حقوقی مدیران بیمه از این ماجرا اطلاع داشتند؟ در این باب حدس‌های مختلفی می‌توان مطرح کرد:
الف – منتقدان خبر نداشتند و با انتشار فیش‌های حقوقی مطلع شدند و موضع‌گیری کردند. به‌بیان دیگر، آنان به‌حدی درگیر سیاست‌بازی و رقابت مخرب با دولت شده‌بودند که از چنین موضوع مهمی غافل ماندند.
ب – منتقدان خبر داشتند، اما بنا به دلایلی، مسکوت ماندن ماجرا را به نفع خود و همفکرانشان می‌دیدند.
ج – منتقدان خبر داشتند، اما ترجیح می‌دادند فعلاً صدایش را درنیاورند تا این کج‌روی ادامه پیدا کند، و بهانه بیشتری برای تبلیغات برعلیه دولت ایجاد شود. همچنین مطرح شدن این پرونده در آخرین سال دولت یازدهم می‌توانست بهترین خوراک تبلیغاتی را برای انتخابات پیشِ رو فراهم آورد.
به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، هریک از حدس‌های بالا درست باشد، نمی‌توان نمایندگان منتقد مجلس نهم را که مورد حمایت همه مخالفان و منتقدان دولت یازدهم بودند، تبرئه نمود. چرا باید یک نماینده قسم‌خورده مجلس از ماجرایی به این اهمیت بی‌خبر باشد؟ چرا باید با هر نوعی از مصلحت‌اندیشی در مقابل این کجروی سکوت کند و اجازه دهد که فرصت‌طلبان رانت‎خوار خزانه ملت را هرچه بیشتر خالی کنند؟
۴ – ناگفته پیداست که فیش‌های حقوقی و دریافتی‌های مدیران “خاص” فقط بخش کوچکی از ماجرای رانت‌خواری است. درست همانند بخش کوچکی از کوه یخ شناور در آب‌های اقیانوس که از آب بیرون می‌ماند. منتقدان دولت یازدهم اگر صادق هستند، باید از دولت بخواهند تمام ابعاد ماجرای رانت‌خواری را بررسی کند و تمام حقوق به‌غارت‌رفته را به خزانه ملت بازگرداند. آنان اگر دولت را مورد انتقاد قرار می‌دادند که در برخورد با رانت‌خواری فقط به حقوق‌های افسانه‌ای پرداخته، و ابعاد دیگر را به فراموشی سپرده، می‌شد از صداقت آنان صحبت کرد. اما سخنوری منتقدان و مخالفان دولت بیشتر در این سمت و سو است که گویی خطایی غیر از “فیش حقوقی” و وام‌های کم‌بهره مدیران صورت نگرفته‌است.
با کنار هم گذاشتن این چهار بند و نیز مواردی دیگر که با بیان آن‌ها سخن به درازا می‌کشد، می‌توان این ادعا را پذیرفت که شلوغ‌کاری رسانه‌ای منتقدان درباب ماجرای حقوق‌های افسانه‌ای بیشتر از این که با انگیزه دفاع از منافع مردم و حقوق آنان صورت گرفته‌باشد، نوعی حرکت تبلیغاتی و تلاشی برای زیر سؤال بردن دولت و ملکوک کردن چهره آن است. آنان امیدوارند با منحرف کردن جریان بررسی و دادن آدرس غلط به افکار عمومی، آب رفته را به جوی بازگردانند و بار دیگر توجه رأی‌دهندگان را به خودشان جلب کنند.
ماجرای فیش‌‌های حقوقی با هر انگیزه‌ای رسانه‌ای شده‌باشد، اینک به قول معروف مبدل به توپی در زمین دولت شده‌است. دولت باید با جدیت تمام این ماجرا را تا انتها پیگیری کرده، و صدالبته گزارشی شفاف و به‌دور از مماشات و خودسانسوری مرسوم به مردم که صاحبان حق هستند، ارائه کند؛ و اجازه ندهد شلوغ‌کاری رسانه‌ای مخالفان موجبات منحرف شدن و ابتر ماندن این بررسی ویژه و تاریخی را فراهم سازد. به‌ویژه این که موضع‌گیری دوراندیشانه مقام معظم رهبری و حمایت ایشان از این “احقاق حق” و “بازگرداندن اموال به‌غارت‌رفته”، حجت را بر همه مسؤولان تمام کرده، و راه هرگونه مصلحت‌اندیشی و خودسانسوری را بسته‌است.
—————————————–
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره سه‌شنبه ۵ – ۵ – ۹۵ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, یک‌کمی سیاسی