صنعت خودروسازی طیّ چند دهه گذشته در مسیر توسعه کمّی پیش‌رفته، و آمار تولید به سطح خیره‌کننده‌ای رسیده‌است. امّا این افزایش تولید همراه با تحوّل کیفی نبوده‌است. کیفیت محصولات داخلی طیّ سالیان طولانی چندان پیشرفت نکرده، و گاه حتی پسرفت هم داشته‌است. شیوه خدمات‌رسانی و در کل میزان پاسخگویی تولیدکنندگان رضایت‌بخش نبوده، و درنتیجه این صنعت هرگز نتوانسته با وجود حمایت بی‌دریغ، در مقابل خودروهای وارداتی حرفی برای گفتن داشته‌باشد. همچنین قدرت بالای آلایندگی محصولات داخلی اعم از خودرو یا بنزین پتروشیمی (در دوران دولت دهم) عرصه را بر شهروندان به‌ویژه در کلانشهرها تنگ و تنگ‌تر کرده‌است.
از سوی دیگر شرایط خاص اقتصادی و اجتماعی کشور، نبود فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای صاحبان منابع نقدی اندک، حاکمیت تورم دورقمی، و نبود فرصت‌های متنوع تفریح و تبرّج در سطح جامعه موجب شده که هجوم متقاضیان به بازار خودرو از اندازه معقول و متناسب بسیار بالاتر باشد. بدین‌ترتیب، یک تقاضای تصنعی برای خودرو شکل گرفته‌است که نه متناسب با توان و بنیه اقتصادی جامعه، سطح درآمد و رفاه و نه حتی همتراز با ظرفیت‌خیابان‌های کلانشهرهایمان است.
وجود این تقاضای لجام گسیخته منافع فراوانی برای دست‌اندرکاران صنایع خودروسازی به‌همراه داشته‌است، زیرا این صنایع توانسته‌اند به پشتوانه همین تقاضا و در سایه حمایت دولتی، بازاری بزرگ و بی‌دردسر در اختیار داشته‌باشند، و بدون این که چندان نیازی به بهبود کیفیت احساس کنند، صرفاً به توسعه کمّی بیندیشند.
بااین‌حال این وضعیت نه‌تنها موجبات ارتقای سطح رفاه جامعه را فراهم نساخته، بلکه خود مبدّل به مانعی در مسیر بهبود شده‌است. بخش مهمی از درآمد جامعه که می‌توانست در مسیر ارتقای آموزش، بهداشت، و سرمایه‌گذاری زیربنایی هزینه شود، به خرید و انبار کردن خودروهایی با کیفیت ضعیف اختصاص یافته‌است که در خیابان‌های کلانشهرها جایی برای حرکت و حتی پارک کردن آن‌ها نیست. بدین‌ترتیب ملاحظه می‌شود این ادعا که توسعه کمّی صنعت خودرو کمکی به افزایش رفاه شهروندان نکرده، ادعای گزافی نیست.
در چنین فضایی از “دولت” چه انتظاری باید داشت؟ دولت باید ازیک‌سو در قالب یک برنامه بلندمدت هوشمندانه به فکر مدیریت تقاضای لجام‌گسیخته خودرو باشد، و به تعبیری “حباب” این بازار را به‌تدریج حذف کند. از سوی دیگر با هدایت خودروسازان در مسیر بهبود کیفیت، علاوه بر جلب رضایت مصرف‌کنندگان داخلی، مقدمات ورود صنعت خودروسازی را به مرحله صادرات و کسب درآمد ارزی فراهم کند.بی‌تردید چنین نگاهی به صنعت خودرو در بخش دولتی (چه دولت یازدهم و چه دولت‌های قبل از آن) هیچگاه غالب نبوده، و یا حداقل آثار محسوس و ملموسی نداشته‌است.
دولت یازدهم در شرایطی زمام امور را در دست گرفت که صنعت خودرو نیز مانند بقیه بخش‌های اقتصاد کشور گرفتار دشواری‌های تحریم شده، و به‌تدریج آثار نامطلوب آن در همه حوزه‌ها آشکار و آشکارتر می‌شد. موفقیت دولت در حل‌وفصل پرونده‌ هسته‌ای که منتهی به امضای سند نهایی برجام شد، موقعیت مناسبی را برای همکاری خودروسازان داخلی با شرکت‌های بزرگ فراهم ساخت که می‌توانست مقدمه‌ای برای بازسازی این صنعت و اندیشیدن به افق‌های نو باشد.
با رفت‌وآمد پرتعداد نمایندگان شرکت‌های خودروساز جهان به ایران و مذاکرات طولانی، هرچند تلاطمی در قیمت سهام خودروسازها پدید آمد، اما گام مثبت و مؤثری در مسیر خدمت به مصرف‌کنندگان داخلی برداشته‌نشد. تولید خودرو ارزان‌قیمت جدید با کمک خودروسازان خارجی هرچند قدمی در مسیر افزایش رفاه شهروندان بود، اما دشواری‌های بزرگی برای صنعت خودروسازی داخلی ایجاد می‌کرد که به تولید انبوه و فروش بی‌دردسر محصولاتی با کیفیت پایین و البته قیمت بالا عادت کرده‌است. بنابراینتردید خودروسازان درباب محصولاتی مانند رنو کوئید و تأخیر طولانی در آغاز چنین طرح‌هایی چندان نباید غیرمنتظره باشد.
کاهش شدید فروش خودروسازهای داخلی در نیمه اول سال ۱۳۹۴، موجب شد مسؤولان به فکر بیفتند و برای خروج این صنعت از رکود کاری بکنند. بسته سیاستی خروج از رکود که دولت در مهرماه همان سال ارائه کرد، با هدف درمان بیماری رکود تنظیم شده‌بود، اما در همان قدم اول به صورت اعطای تسهیلات بانکی به خریداران خودرو به اجرا درآمد، تا کمکی به خودروسازان بشود.
اینک با گذشت بیش از یک سال و نیم از مطرح‎‌شدن بسته سیاستی، می‌توان‌گفت هرچند صنعت خودروسازی موفق به پشت سرگذاشتن بحران کاهش فروش شده، و به آنچه‌که “کمپین نخریدن خودرو صفر داخلی” نامیده‌شد، غلبه کرد، اما هنوز هم بهبودی در کیفیت محصولات داخلی اتفاق نیفتاده‌است.
سخنان اخیر وزیر محترم صنعت معدن و تجارت درباب شناسایی عوامل ایجاد کمپین نخریدن خودروی صفر داخلی بسیار قابل‌تأمل است: ” …این افراد شناسایی شده، و اسامی آن‌ها را به مقامات اعلام کرده‌ایم، افرادی که جالب است بدانید از بیت‌المال هم حقوق می‌گرفتند. … این افراد متوجه شدند که اگر رشد صنعتی نیز در کشور وجود داشته، یکی از بخش‌های عمده آن، حوزه خودرو بوده است و به همین دلیل موجی را ایجاد کردند تا مردم خودروی داخلی خرید نکنند …” (۱) به‌راستی بهتر نبود همان توان و انرژی که صرف شناسایی عوامل ایجاد این کمپین شده، صرف شناسایی ریشه‌های نارضایتی مصرف‌کنندگان از خودروهای داخلی و تلاش برای مرتفع ساختن آن بشود؟!
خلاصه کنم. به نظر من، طی چندده سال گذشته، نگاه دولتی به صنعت خودروسازی همواره گرفتار این کاستی بوده که حل مشکلات این صنعت را مقدم بر حل مشکلات کلان اقتصاد کشور دیده، و با عنایت به اهمیت و وزن این صنعت، مرعوب اطلاعات ارائه‌شده از طرف خودروسازان (بزرگ‌نمایی ابعاد رکود صنعت، بزرگ‌نمایی میزان تأثیر منفی رکود خودروسازی در اقتصاد کشور، و …) قرار گرفته، و با نگاهی کوتاه‌مدت فقط به فکر حل معضلات پیشِ رو بوده، و از تدوین برنامه بلندمدت غفلت ورزیده‌است. دولت یازدهم نیز با وجود دشواری‌های فراوانی که با آن‌ها روبه‌رو بوده، در میدان صنعت خودروسازی عملکردی چندان متفاوت با این الگو نداشته‌است. به بیان دیگر باوجود موفقیت دولت در میدان‌های متعدد، در این میدان توفیق قابل‌قبولی حاصل نشده‌است.
——————————————-
۱ – مراجعه کنید به:
شناسایی عاملان کمپین نخریدن خودروی داخلی
* – این یادداشت در روزنامه دنیای اقتصاد شماره سه‌شنبه ۱۵ – ۱ – ۹۶ صفحه باشگاه اقتصاددانان با عنوان “خیز ناگهانی پس از تحریم” به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, مدیریت و شایسته‌سالاری