دولت چهاردهم چندروزی است که مستقر شده، و سکان اجرایی کشور را در دست گرفته‌است. تأکید رئیس دولت بر ادبیات نهج‌البلاغه و نامه تاریخی امام علی (ع) به جناب مالک اشتر، این امید را در دل فعالان میدان فسادستیزی زنده کرده‌است که دولت فعلی نسبت به دولت‌ قبل که حتی به وعده نه‌چندان پرزحمت راه‌اندازی گشت ارشاد مدیران عمل نکرد، (۱) در میدان مبارزه با فساد جدیتی بیشتر از خود نشان بدهد. به‌ویژه این‌که رئیس محترم قوه قضائیه در سخنان اخیر خود وعده همراهی این قوه را با دولت در امر مبارزه با فساد داده‌است. (۲)

بااین‌حال باید دانست مبارزه با فساد پیچیدگی‌های خاص خود را دارد و لازم است اقدامات همه نهادهای دولتی و حکومتی و نهادهای مردمی علاوه‌بر همسو و هماهنگ بودن، متکی بر یافته‌های علمی و استفاده از دانش روز مبارزه با فساد باشد. در این یادداشت به بیان یک نکته قابل‌تأمل در این حوزه می‌پردازم:

سنجش میزان فساد در یک اقتصاد دشواری‌های خاص خود را دارد، زیرا اساساً فساد یک واقعیت پنهان است. بااین‌حال با فرض این‌که بتوانیم با دردسر اندک به سنجش میزان فساد یا میزان برخورداری جامعه از سلامت اقدام کنیم، می‌توانیم دو شاخص متفاوت را در این حوزه تعریف کنیم که در این یادداشت از آن‌ها با عنوان شاخص واقعی و شاخص ذهنی سلامت یاد می‌شود. شاخص اول می‌گوید جامعه از چه میزان سلامت برخوردار است و دومی می‌گوید مردم چه تصوری از میزان سلامت جامعه و عاری بودن آن از فساد دارند و به بیان دیگر به سلامت جامعه چه نمره‌ای می‌دهند.

به‌روشنی پیداست که مساوی بودن این دو نمره پدیده‌ای کاملاً اتفاقی است و در شرایط واقعی دو وضعیت امکان بروز دارند: یا نمره ذهنی بالاتر از نمره واقعی است و یا برعکس نمره واقعی بالاتر از آن دیگری خواهدبود.

در این میان یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار، تلاش دولت و دولتمردان برای جلب اعتماد مردم است. اگر مردم به مسؤولان و عملکردشان اطمینان کافی داشته‌باشند، نمره ذهنی بالاتر از نمره واقعی خواهدبود، و اگر جامعه گرفتار بی‌اعتمادی مفرط باشد، وضعیت دوم بروز خواهدکرد.

شواهد فراوانی از عالم واقع هر ناظر بی‌طرفی را به این باور می‌رساند که در جامعه امروز ایران وضعیت دوم حاکم است. بدین‌معنی که هرچند از مجموعه مدیران و صاحب‌منصبان کشور فقط تعداد اندکی گرفتار مناسبات رانتی آنچنانی هستند و اکثریت با آن گروهی است که توانسته‌اند سلامت خود را تا حد رضایت‌بخشی حفظ کرده و آلوده نشوند، با این حال گزاره‌های زیر به‌عنوان باور رایج شهروندان بارها و بارها به گوش ناظران می‌رسد: «همه سروته یک کرباسند!»، «همه دزد هستند!»، «همه به فکر جیب خودشان هستند!» و …

عامل اصلی بروز این وضعیت ازیک‌سو این واقعیت است که شبکه فساد به دلیل حرکت هماهنگ خود معمولاً نمودی بیشتر از اندازه واقعی خود دارد، درحالی‌که جامعه پاکدستان ناهماهنگ بوده و کمتر دیده‌می‌شوند: درست مشابه وضعیتی که در میدان سیاست یک گروه کوچک و کم‌تعداد  می‌تواند با تسلط بر تریبون‌های عمومی آنچنان سروصدایی ایجاد کند و خود را قدرتمند و پرتعداد بنمایاند که همگان را مرعوب سازد. اما از سوی دیگر این واقعیت را نیز نمی‌توان نادیده گرفت که بسیاری از دست‌اندرکاران و متولیان امر درک روشنی از ضرورت اقناع مردم در میدان فسادستیزی ندارند. ازاین‌رو مجموعه فعالیت‌های نهادهای ناظر در میدان مبارزه با فساد هرچند از دید نگارنده ناکافی بوده، و تناسبی با میزان فساد رایج در کشور ندارد، اما همین میزان اندک فعالیت و مقابله موفقیت‌آمیز با مفسدان هم به‌درستی اطلاع‌رسانی نشده، و این امید را در مردم برنمی‌انگیزد که دستگاه متولی مبارزه دیر یا زود سراغ مفسدان خواهدرفت.

در یک پرونده درحالی که افکار عمومی انتظار دارد فلان مقام مسؤول حداقل به‌عنوان مطلع احضار و بازجویی شود، اصلاً نامی از وی برده نمی‌شود و هیچ توضیح قانع‌کننده‌ای به افکار عمومی داده‌نمی‌شود که منطق این احضار نکردن چیست. در پرونده‌ای دیگر نقل و انتقالی مشکوک در مورد یک دارایی ارزشمند اتفاق می‌افتد، متولیان امر افرادی را احضار کرده و بررسی پرونده را آغاز می‌کنند، اما اصلاً نیازی نمی‌بینند که به مردم گزارشی بدهند که این پرونده در دست رسیدگی است! یا شایعاتی در مورد رفتار متخلفانه فلان مقام مسؤول در جامعه منتشر می‌شود و طرف مقابل به گفتن یک جمله مبهم «تکذیب می‌شود» بسنده می‌کند و هیچ مقام بالاتری نه از او توضیح می‌خواهد و نه به مردمی که هزاران سؤال برایشان مطرح شده، سخنی می‌گوید.

همه این موارد نشان از این واقعیت تلخ دارد که بسیاری از صاحب‌منصبان به اهمیت ارتباط صادقانه با مردم و تلاش برای قانع کردن آنان اندک آگاهی ندارند. در چنین شرایطی است که ایده مبارزه با فساد در پشت درهای بسته مطرح می‌شود، مبارزه‌ای که شاید بتواند شاخص واقعی را اندکی بالا ببرد، اما کمکی به بهبود شاخص ذهنی نمی‌کند.

در جامعه‌ای که شاخص ذهنی سلامت پایین‌تر از شاخص واقعی باشد، به بیان دقیق‌تر متولیان امر خود را مجازالغیبه کرده‌اند، و درنتیجه اعتماد عمومی خدشه‌دار شده، و همراهی عمومی با برنامه‌های بلندمدت توسعه به کمترین میزان ممکن کاهش می‌یابد. در این شرایط بسیاری از فعالان اقتصادی انگیز‌ه‌ای برای تداوم و گسترش فعالیت خود پیدا نمی‌کنند، نخبگان تمایل بیشتری به مهاجرت از خود نشان می‌دهند، و سرمایه‌های اجتماعی روزبه‌روز افول می‌کند، و شوربختانه تمایل به رفتار مفسدانه در سطح جامعه بیشتر می‌شود.

مبارزه بی‌امان با فساد حتی در جوامعی که میزان گسترش فساد در آن‌ها به‌مراتب از جامعه ما کمتر است، نیز یک ضرورت انکارناپذیر است و به طریق اولی برای ما به‌اصطلاح از نان شب هم واجب‌تر است، اما در همان قدم اول متولیان امر باید متوجه این خطای راهبردی خود شده، و در کنار گسترش ابعاد مبارزه و افزودن بر درجه جدیت آن، برای جلب اعتماد عموم مردم و همراه ساختن آنان در این مبارزه مقدس، تلاش کنند. لازمه این امر کنار گذاردن تعارف، و ارائه اطلاعات بیشتر در مورد پرونده‌های فساد و انتخاب شیوه‌هایی از مقابله است که بتواند افکار عمومی را قانع کرده و درنهایت شاخص ذهنی سلامت جامعه را افزایش بدهد.

—————————–

* – این یادداشت  در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۱۱ – ۶ – ۱۴۰۳ به چاپ رسیده‌است.

۱ – مراجعه کنید به:

«گشت ارشاد مدیران»؛ یک وعده شبه‌احمدی‌نژادی دیگر در دولت رئیسی

۲ – مراجعه کنید به:

سخنان رئیس محترم قوه قضائیه در نشست ۸ مرداد شورای عالی قوه قضائیه

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد | بدون نظر »

آقای سید احسان خاندوزی وزیر سابق اقتصاد چندروز پیش حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در دوران دولت سیزدهم را اقدامی نادرست خوانده، و البته بعداً در سخنانی دیگر سعی کرد این اعتراف را قدری تعدیل کند. در همین رابطه مصاحبه‌ای با سایت جماران داشتم که حاصل آن در زیر از سایت مزبور نقل شده‌است:

با نگاهی به اظهارات تأمل‌برانگیز خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم؛

ارز ترجیحی؛ یک پرونده و دو درس ارزشمند

ناصر ذاکری در گفت‌وگو با جماران، با یادآوری اینکه آقای خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم در آخرین روزهای دوران صدارتش سخنانی بسیار قابل‌تأمل در مورد سیاست ارز ترجیحی گفته، و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی توسط دولت سیزدهم را اقدامی خطا و تورم‌زا دانسته‌است، اظهارداشت: البته وی مسؤولیت این خطا را متوجه مجلس می‌داند که دولت را ملزم به این کار کرده، و حتی مسؤولیت اجرایی آن را هم در بدنه دولت متوجه سازمان برنامه و بودجه و نه تشکیلات تحت امر خود کرده‌‌است، که البته در اصل ماجرا تأثیری ندارد. (۱) هرچند بحث در این مورد که شیوه درست برخورد با پرونده ارز ترجیحی چه بود و مسؤولان وقت باید چه می‌کردند که نکردند، بحث ارزشمندی است، اما آنچه که باید موردتوجه قرار گیرد، این نکته مهم است که نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری ما در برخورد با پرونده‌ای بسیار مهم، مانند قیمت‌گذاری ارز، چگونه عمل کرده، و منافع ملی بلندمدت را به‌یک باره نادیده گرفته‌است.

سیاست دولت‌ها در حوزه قیمت‌گذاری، متاثر از رقابت‌های جناحی و جریان‌های سیاسی شیفته قدرت است

وی با بیان اینکه در اقتصاد ما دولت جایگاهی انحصاری در بازار ارز دارد، و به همین دلیل سیاستی که در حوزه قیمت‌گذاری و عرضه ارز در پیش می‌گیرد، اثری عمیق، تعیین‌کننده و غیرقابل‌انکار بر کلیه شاخص‌های اقتصادی ریز و درشت دارد، افزود: بااین‌حال، مروری بر کارنامه دولت‌ها در بیش از سه دهه گذشته نشان می‌دهد این سیاست‌گذاری بیشتر از اینکه با یک مطالعه کارشناسانه و براساس یک سند بالادستی تنظیم‌شده‌ با استفاده از خرد جمعی شکل بگیرد، به شدت متأثر از رقابت‌های جناحی و سیاست‌های انتخاباتی کوتاه‌مدت برخی جریان‌های سیاسی شیفته قدرت بوده‌‌است.

مجلس هفتم، با هدایت مردم به سمت باوری نادرست، هزینه‌های سنگینی به کشور تحمیل کرد

ذاکری توضیح داد: در دولت دوم اصلاحات و با روی کار آمدن مجلس هفتم که به‌‌دنبال رد صلاحیت گسترده نامزدهای اصلاح‌طلب، ترکیبی به‌‌شدت مخالف دولت داشت، قانونی تصویب شد که اجازه افزایش هرگونه قیمتی را از دولت گرفت. این بدان‌معنی بود که دولت دیگر نمی‌توانست مطابق شیوه مرسوم هرساله با اعمال افزایش در قیمت کالاها و خدمات خود کسری بودجه را درمان کند. تصویب‌کنندگان این قانون همه به‌‌خوبی می‌دانستند که دولت در شرایط موجود چاره‌ای جز اعمال برخی افزایش‌ها ، البته از سر ناچاری، ندارد.‌ به همین دلیل هم آنان در دولت بعدی چندان پیگیر اجرای چنین مصوباتی نشدند!

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه علت تصویب چنین قانونی درواقع این بود که جریان سیاسی رقیب دولت اصلاحات با هدف هموار ساختن راه خود برای پیروزی در انتخابات سال ۱۳۸۴ مصمم بود شهروندان را به این باور نادرست هدایت کند که او به فکر معیشت مردم است و دولتمردان عضو جریان اصلاح‌طلبی چنین نیستند، اظهارداشت: این جریان سیاسی برای رسیدن به هدف خود که تصرف پاستور در بود، حاضر بود هزینه‌های سنگین‌تری هم به کشور تحمیل کند تا مردم را قانع کند که دولت وقت ناکارآمد و ناتوان است. در اصل اعمال محدودیت‌های بودجه‌ای بر دولت وقت، هزینه و خسارتی به‌مراتب کوچکتر بود.

شیوه نادرست تلاش برای کسب قدرت

وی با یادآوری این‌که در سال‌های بعد هم این شیوه نادرست تلاش برای کسب قدرت به اشکال مختلف ادامه یافت، خاطرنشان کرد: به‌عنوان نمونه ماجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی در دولت دوازدهم، موردی بسیار قابل‌تأمل است. در سال ۱۳۹۸ دولت وقت با هدف مهار نسبی تلاطم ارزی و حمایت از معیشت خانوارهای کم‌درآمد، نرخ ارز ترجیحی را در سطح ۴۲۰۰ تومان تعیین و ابلاغ کرد که البته همان زمان هم چنین تصمیمی به منزله افزایش قیمت بود، اما می‌توانست به‌عنوان اقدامی پیشگیرانه مانع از رشد آتی قیمت‌ ارزاق عمومی بشود. رقبای سیاسی دولت وقت با هدف تضعیف دولت و زمینه‌سازی برای پیروزی در انتخابات بعدی، شدیدترین هجمه تبلیغاتی را علیه این سیاست ارزی به‌کار گرفته و حتی زبان به طعنه گشوده، و با هدف تخریب وجهه معاون اول دولت که از دید آنها نامزد احتمالی ریاست‌جمهوری در سال ۱۴۰۰ بود، این ارز تخصیصی را «ارز جهانگیری» نامیدند!

موضع دقیق دولت سیزدهم درباره ارز جهانگیری چه بود!؟

به گفته ذاکری؛ همان‌گونه که وزیر امور اقتصادی دولت سیزدهم در گزارش چند روز قبل خود اشاره کرده، دولت سیزدهم تلاش کرد این سیاست ارزی را که به زعم خود نادرست می‌پنداشت، کنار بگذارد و به قول دولتمردان وقت، خرابکاری دولت قبل را تصحیح کند، اقدامی که حامیان رسانه‌ای دولت سیزدهم آن را «آواربرداری از روی اقتصاد ملی» می‌نامیدند. آن‌ها چنین وانمود می‌کردند که دولت قبل با ندانم‌کاری خود، کل ساختار اقتصاد ملی را خراب کرده و ما باید ابتدا از روی آن آواربرداری کنیم! اما اینک وزیر سابق امور اقتصادی در آخرین گزارش خود اقدام دولت سیزدهم در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی (یعنی همان ارز جهانگیری!) را اقدامی نادرست و نسنجیده می‌داند که منجر به تشدید تورم شده‌است.

رقابت‌جویی مخرب یک جریان سیاسی، بیش از ۲دهه فرصت اصلاح نظام قیمت‌گذاری را سوزاند

وی ادامه داد: از زمانی که رقبای سیاسی دولت اصلاحات در مجلس هفتم با هدف محدود کردن امکان مانور دولت، محدودیت بودجه‌ای را بر دولت وقت تحمیل کردند، تاکنون جامعه ما بیش از ۲ دهه فرصت برای اصلاح نظام قیمت‌گذاری ارزی را از دست داده، و در سایه رقابت‌جویی مخرب یک جریان سیاسی خاص نتوانسته قدمی در مسیر حفظ منافع ملی بردارد. به بیان دقیق‌تر دولت‌های مستقر در این دوره نتوانسته‌اند هیچکدام از دو هدف اصلی تاحدودی مانعه‌الجمع مدیریت ارزی، یعنی رونق اقتصاد ملی از طریق افزایش فعالیت کارآفرینان و دفاع از معیشت خانوارهای کم‌درآمد از طریق مهار جریان تورمی، را محقق سازند و به‌تعبیری از این‌جا رانده و از آن‌جا مانده شده‌اند. ازیک‌سو نتوانستند با دادن علامت‌های روشن و امیدبخش به بخش مولد اقتصاد، موجبات افزایش تولید ملی را فراهم آورند، و از سوی دیگر نتوانستند با تخصیص ارز ارزان‌قیمت به کالاهای اساسی به میزان لازم از قدرت خرید دهک‌های پایین درآمدی جامعه دفاع مؤثر کنند.

رقابت جریان‌های سیاسی تبدیل به رقابتی پرهزینه و خسارت‌بار شده

ذاکری با بیان اینکه پرونده ارز ترجیحی و شکست تاریخی دولت‌های متوالی در میدان مدیریت بهینه نظام تخصیص ارز، در اصل، نمایش شکست یک شیوه خاص مدیریت امور کشوری است، شیوه‌ای که به احزاب سیاسی اجازه قدرت گرفتن و رفتن به سمت تشکیل احزاب فراگیر را نمی‌دهد، افزود: درنتیجه در فضایی که تعداد احزاب سیاسی سه ‌رقمی شده، رقابت جریان‌های سیاسی تبدیل به رقابتی پرهزینه و خسارت‌بار می‌شود، انتخابات به رویدادی غیرحزبی تبدیل می‌شود، و جامعه هرچند هزینه برگزاری انتخابات را تمام و کمال می‌پردازد، اما از آثار مثبت آن که همانا حرکت در مسیر استقرار نظام شایسته‌سالاری است، برخوردار نمی‌شود.

نیازمند تدوین نقشه‌راهی بلندمدت به‌عنوان یک سند بالادستی برای مدیریت ارزی کشور هستیم

وی گفت: مرور کارنامه سیاست‌های ارزی کشور در فضایی کارشناسانه و به‌‌دور از حب و بغض‌های سیاسی، دست کم دو درس بزرگ را به پژوهشگران یادآور می‌شود؛ نخست اینکه در حوزه مدیریت ارزی کشور، نیازمند تدوین نقشه‌راهی بلندمدت به‌عنوان یک سند بالادستی هستیم که دولت‌ها شیوه عمل خود را براساس آن تنظیم کنند و با آمدن و رفتن یک دولت تمام این حوزه گرفتار تلاطم‌های متأثر از سلیقه مدیران تازه‌کار نشود.

در مسیر اصلاح فضای رقابت سیاسی بکوشیم

ذاکری تاکید کرد: درس دوم این است که اگر دل در گرو رشد و اعتلای اقتصاد ملی داریم و پیشرفت اقتصادی و رسیدن به جامعه مرفه را شرط لازم بقا در جهان پرآشوب کنونی می‌دانیم، باید با قید اولویت در مسیر اصلاح فضای رقابت سیاسی بکوشیم و با رفع موانع تشکیل احزاب فراگیر از جمله دست کشیدن از رفتار ناپسند خانه‌نشین کردن سیاسیون وجیه‌المله و برکشیدن تازه‌کارهای کارنابلد، شرایطی را فراهم بیاوریم تا جامعه با شفافیت بیشتر موفق به بررسی آثار مثبت و منفی سیاست‌ها شده و احزابی را که جز تحمیل هزینه به اقتصاد ملی دستآوردی ندارند، به بازگشت به مسیر خدمت به ملت و درواقع، ترجیح منافع ملی بر بسیاری اهداف دیگر وادار کند.

—————————————–

* – مراجعه کنید به:

ارز ترجیحی؛ یک پرونده و دو درس ارزشمند 

۱ – مراجعه کنید به:

اعتراف دیرهنگام خاندوزی به اشتباه بزرگ حذف ارز ترجیحی

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

وضعیتی را در نظر بگیرید که فردی به‌عنوان سرمایه‌گذار با فرصت‌های متنوع سرمایه‌گذاری روبه‌رو است. پیشنهاددهندگان هر پروژه برای فروش متاع خود، با هیجان تمام از منافع پروژه و سودآوری بالای آن سخن می‌گویند. سرمایه‌گذار در اولین قدم باید این ادعاها را بررسی و مقایسه کند. در این بررسی مشخص خواهدشد که نرخ‌های بالای ادعایی سودآوری پروژه‌ها چه حد واقع‌بینانه یا متوهمانه است. بانک‌ها نیز در مرحله بررسی پرونده متقاضیان تسهیلات با بررسی مستنداتی از نوع طرح توجیهی و برنامه کسب‌وکار دنبال پاسخ این سؤال هستند که آیا پیش‌بینی متقاضی تسهیلات از فروش محصول و درآمد آتی پروژه واقع‌بینانه است یا نه، و آیا او توان بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات دریافتی را خواهدداشت؟

رقابت احزاب و جریان‌های سیاسی که هرکدام برنامه‌ای برای اداره امور کشور ارائه می‌کنند، نیز وضعیتی مشابه برای شهروندان صاحب حق انتخاب ایجاد می‌‌کند. آن‌ها آینده‌ای درخشان و امیدبخش را که فقط و فقط با اجرای برنامه موردنظرشان قابل‌دسترسی است، نوید می‌دهند. اما آیا پیش‌بینی آنان از آینده متوهمانه نیست؟

در طول نزدیک به دو دهه گذشته جامعه ما گرفتار سیل عظیمی از گزاره‌های متوهمانه در عرصه اقتصاد و سیاست بوده‌است. سخنوران گرفتار توهم با دادن وعده‌های شگفت و ارائه تحلیل‌های بی‌پایه دورانی را در تاریخ معاصر کشورمان شکل دادند که بی‌مناسبت نیست آن را دوران توهم بنامیم. آن‌گاه که فلان سخنور اعمال تحریم‌های ظالمانه برعلیه کشورمان را اقدامی بی‌حاصل و حتی به نفع اقتصاد ملی معرفی می‌کرد، بسیاری از سیاسیون متمایل به نهضت توهم از دیدگاه‌های او تجلیل می‌کردند. روز بعد وقتی فلان مقام مسؤول با طرح سؤال معروف «تحریم نمنه دی؟»، یا با کاغذپاره خواندن قطعنامه‌های شورای امنیت، مستمعان بی‌اطلاع خود را به خنده وامی‌داشت، نه‌تنها مورد اعتراض قرار نمی‌گرفت، بلکه به واسطه این بیاناتش بر صدر می‌نشست و قدر می‌دید، و حتی پیشنهاد می‌شد متن نامه یا سخنرانی جنجالی او در دانشگاه‌ها به‌عنوان متن درسی مورداستفاده قرار بگیرد.

در همین راستا وزیر وقت نفت ادعا می‌کرد با تحریم نفت ایران، قیمت نفت به بالای ۲۰۰دلار رسیده، و اقتصاد غرب متلاشی خواهدشد. رئیس کل وقت بانک مرکزی تحریم شبکه بانکی کشور را غیرممکن اعلام می‌کرد. دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی افزایش صادرات غیرنفتی کشور تا سطح ۲۰۰میلیارد دلار را آن‌هم بدون کوچکترین تلاشی برای تعامل مثبت با جهان، کاملاً شدنی می‌دانست. وزیر وقت کار می‌گفت با یک میلیون تومان می‌توان شغل ایجاد کرد. هم‌او قبلاً ادعا کرده‌بود ایران می‌تواند در مدتی کوتاه به سومین اقتصاد بزرگ دنیا مبدّل شود.

چنین دیدگاه‌های عجیبی که نوعی مأموریت غیرممکن را پیش پای اقتصاد ملی می‌گذاشتند، فقط و فقط در سایه نادیده گرفتن قوانین و سازوکارهای حاکم بر عالم واقع یا بی‌اطلاعی محض از آن‌ها مطرح می‌شدند، درست مثل این‌که کودکی با تماشای فیلم‌های علمی-تخیلی رویای غلبه بر قانون جاذبه و پرواز به سبک فلان شخصیت کارتونی را در سر بپروراند.

بااین‌حال شواهدی در دست است که گویا حرکت‌هایی در مسیر آشتی با واقعیت‌های هرچند تلخ جهان درحال وقوع است. به‌عنوان نمونه سیاسیونی که زمانی تلاش برای توافق هسته‌ای و امضای سند برجام را خیانتی بزرگ معرفی می‌کردند و اشک می‌ریختند، به صف کسانی پیوستند که در دولت سیزدهم بی‌سروصدا برای احیای آن تلاش کردند، هرچند می‌کوشیدند تا آنجا که امکان دارد از واژه برجام که یادآور تلاش دولت یازدهم برای حل‌وفصل ماجرای پرونده هسته‌ای بود، استفاده نکنند. همچنین سخنان اخیر وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم که اقدامات دولت وقت در برخورد با پرونده ارز ترجیحی را اشتباه دانسته‌است، می‌تواند مثالی برای پذیرفتن واقعیت‌ها آن‌هم از جانب هسته سخت توهم‌گرایان تلقی شود. گفتنی است وی قبل از روی کار آمدن دولت سیزدهم سخنانی با این مضمون گفته‌بود که مهار تورم بسیار آسان است و دولت آینده می‌تواند به‌راحتی بر تورم غلبه کند و اصلاً نیازی به «گره زدن مسائل اقتصاد کشور به توافقات بین‌المللی» نیست.

البته چنین چرخش‌هایی را هنوز نمی‌توان نشان از مهجور شدن تفکر متوهمانه دانست. زیرا به نظر می‌رسد برخی جریان‌ها و سلیقه‌های سیاسی حیات و بقای خود را در گرو ترویج این سبک از اندیشیدن می‌بینند و به این راحتی از آن دست نخواهندبرداشت.

انتخابات دومرحله‌ای تیرماه گذشته را می‌توان به‌ نوعی پیروزی واقع‌گرایی بر توهم‌سالاری دانست، زیرا منجر به تشکیل دولتی شد که مصمم است در سایه وفاق ملی بر روی زمین ناهموار واقعیت‌ها راه برود و به حل مشکلات بیشمار اقتصادی اجتماعی و سیاسی همت بگمارد.

اما سؤالی که پرونده آن برای بسیاری از کارشناسان ایران‌دوست که دل در گرو اعتلای نام ایران دارند، برای سالیان طولانی باز می‌ماند، این است که آیا دوران توهم‌سالاری و تاخت‌وتاز بی‌مهابای طرفداران مکتب توهم بازهم فراخواهدرسید؟ آیا خطر بازگشت دوران توهم هنوز هم اقتصاد خسته و رنجور اما بسیار مستعد رشد و شکوفایی‌مان را همچنان تهدید می‌کند؟

در پایان باید به نکته‌ای بسیار قابل‌تأمل اشاره شود که ذهن نگارنده را به خود مشغول کرده، و گاه قلم او را به سمت نگارش عباراتی در حال و هوای طنز سوق می‌دهد، و آن این است که سخنوران و فعالان سیاسی شاخص متمایل به اندیشه توهم‌سالاری که بیشترین گزاره‌های متوهمانه در میدان سیاست و اقتصاد را خلق کرده، و نشر داده‌اند، در میدان رقابت‌های سیاسی و جناحی و تلاش برای تسلط بر ارکان اجرایی کشور هرگز خطر نکرده، و گرفتار توهم نمی‌شوند! بلکه با تکیه هوشمندانه بر زمین واقعیت و استفاده سنجیده از ابزارهای در دسترس تلاش می‌کنند واقعبینانه‌ترین مسیر برای رسیدن به پیروزی را شناسایی کرده، و موفقیت جریان سیاسی خود را تضمین کنند. استفاده از عبارت پرمعنای مهندسی (توجه مفرط به اعداد و ارقام و پذیرش حاکمیت مطلق فرمول‌های ریاضی) در رقابت‌های انتخاباتی دقیقاً غلبه این نوع نگاه را در پس ذهن سخنوران منسوب به مکتب توهم به تصویر می‌کشد.

به‌راستی اگر نادیده گرفتن واقعیات تلخ و نگاه بلندپروازانه (بخوانید متوهمانه) به حوزه سیاست و اقتصاد تفکری دارای اصالت است، چرا منادیان این تفکر در میدان رقابت سیاسی به‌نوعی دیگر رفتار می‌کنند؟!

————————————

* – این یادداشت در سایت جماران منتشر شده‌است. مراجعه کنید به:

اقتصاد ملی و پایان عصر توهم

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

متن زیر حاصل مصاحبه کوتاهم با سایت فرارو در مورد پدیده نگران‌کننده از بین رفتن طبقه متوسط است:

موتور توسعه جامعه در حال نابودی است/ در حال بازگشت به نظام ارباب رعیتی هستیم

طبقه متوسط در ایران که به اعتقاد اغلب کارشناسان رکن مهم رشد و توسعه کشور هستند در شرایطی بحرانی قرار دارند و بیم آن می‌رود این طبقه به مرحله حذف کامل برسند. با توجه به این شرایط پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که پیامد کوچک و نحیف شدن طبقه متوسط برای جامعه چیست و احیا طبقه متوسط چطور ممکن است؟ ناصر ذاکری، کارشناس ارشد رشد و توسعه اقتصادی و تحلیلگر مسائل اقتصادی، در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:

ناصر ذاکری به فرارو گفت: از جنبه نظری تئوریک این یک موضوع مهم است که ابعاد قشر متوسط جامعه چقدر باشد و حتی این موضوع می‌تواند به عنوان ابزار و شاخصی برای سنجش میزان توسعه مورداستفاده قرار ‌گیرد. یعنی اگر جریان توسعه سالم در کشور شکل بگیرد، قطعاً به افزایش ابعاد طبقه متوسط منتهی می‌شود. طبیعتاً تا پیش از شکل‌گیری جریان‌های توسعه‌محور شاهد جوامع ارباب رعیتی بودیم. جامعه‌ای که یک گروه را اربابان تشکیل می‌دادند که بچه‌های آن‌ها هم اربابند و از بدو تولد امتیازاتی دریافت می‌کنند. جامعه رعیت هم زیر سلطه ارباب‌ها در طبقه پایین قرار می‌گیرند و به ندرت این امکان وجود دارد که رعیت‌ها بتوانند جهش کرده و سطح خود را ارتقا دهند. اما وقتی جریان توسعه آغاز می‌شود، یک طبقه متوسط به‌تدریج شکل می‌گیرد. در نتیجه نخبگانی از طبقه‌ ضعیف درس می‌خوانند و رشد می‌کنند. به همین دلیل هم طبقه متوسط شهری رشد کرده و روز به روز پیشرفت بیشتری می‌کند. این همان اتفاقی است که در تاریخ رخ داده و بورژوا‌ها رشد کرده و بالا آمدند و سهم خود را در اقتصاد افزایش دادند؛ بنابراین رشد طبقه متوسط اهمیت زیادی دارد. البته این هم نکته مهمی است که رشد طبقه متوسط لزوما به معنی رشد اقتصاد نیست.

وی افزود: گاهی برخی سیاست‌های دولت‌ها در افزایش ابعاد طبقه متوسط اثرگذار است، اما سیاست‌های کلی این دولت‌ها توسعه‌ای نیست. متأسفانه نگاهی به آمار و ارقام جامعه ما نشان می‌دهد که طبقه متوسط به‌تدریج در حال حذف شدن است. این اتفاق در ۱۰ سال اخیر رخ نداده، بلکه به یک دوره زمانی بزرگ مرتبط است، اما در سال‌های اخیر بیشتر دیده‌شده و سرعت آن بالا رفته‌است. متأسفانه این موضوع آثار منفی عظیمی دارد. حتی همین حذف طبقه متوسط می‌تواند در سال‌های آینده تبدیل به یکی از بزرگ‌ترین موانع توسعه در کشور شود. برای مثال وقتی قرار باشد جریان توسعه در کشور شکل بگیرد، باید یک قشر متوسط شهری باشند که برای آموزش فرزندانشان هزینه کنند. درواقع سطح تفکر، فرهنگ و فکر این افراد باید به سمتی باشد که به نوسازی جامعه کمک کنند. اما وقتی ما این طبقه را از بین برده‌ایم و طبقه‌ای فقیر داریم که حتی نمی‌توانند برای تحصیل فرزندشان هزینه کنند، به طور طبیعی جامعه موتور توسعه خود را از دست می‌دهد. اخیراً بررسی آمار‌های کنکور در کشورمان نشان داد که اکثریت رتبه‌ها و رشته‌های خوب کشور را فرزندان خانواده‌های مرفه کسب کرده‌اند، و همین نشان می‌دهد که ما حتی فرصت‌های آموزشی را برای شکل‌گیری طبقه متوسط از دست داده‌ایم. متأسفانه بسیاری از دولت‌ها در شکل‌گیری وضع موجود سهم داشته‌اند.

طوفان فقر از پنجره شکسته مسکن وزیدن گرفته‌است

این کارشناس ارشد توسعه در ادامه گفت: متأسفانه هیچوقت شاهد سیاستگذاری مناسب برای رشد و گسترش طبقه متوسط نبوده‌ایم. یا حتی از ذوب شدن و از بین رفتن طبقه متوسط احساس خطر نکرده‌ایم. همچنین در سال‌های اخیر سیاست‌های اشتباه دولت‌ها باعث شده جمعیت مستأجر در کشور به‌شدت افزایش پیدا کند. بالای ۴۰ درصد جمعیت شهری مستأجرند و حتی در روستا‌ها هم جمعیت مستأجر افزایش پیدا کرده‌است. همین موضوع هم نشان‌دهنده گسترش فقر در جامعه است. به‌تعبیری می‌توان‌گفت طوفان فقر از پنجره شکسته مسکن وزیدن گرفته‌است. درواقع سیاست‌گذاری‌های نادرست حوزه مسکن باعث شده جمعیت فقیر ما در بین جمعیت شهرنشین افزایش پیدا کند و طبقه متوسط ما که بنا بود موتور توسعه کشور باشند به وضعیت رعیتی برگشته‌اند. در سال‌های قبل از دهه ۱۳۲۰و ۳۰ نظام ارباب‌-رعیتی در قالب زمین‌های کشاورزی شکل گرفته‌بود که بعد از اصلاحات ارضی از بین رفت. حالا در قالب زمین‌های شهری این اتفاق رخ داده‌است. یعنی گروهی مالک زمین‌های شهری شده‌اند و گروهی رعیت و مستأجر شده‌اند.

وی افزود: حتی کاهش شدید مشارکت مردم در انتخابات تحت تأثیر همین موضوع است. جامعه‌ای که طبقه متوسط قدرتمند داشته‌باشد از مسائل معیشتی فراتر می‌رود و می‌تواند نگاه سیاسی بهتری داشته‌باشد. وقتی جامعه درگیر مسائل اولیه معیشت خود باشد، بحث مشارکت در انتخابات هم مفهوم سازنده‌ای پیدا نمی‌کند. حتی فریب انتخاباتی در جامعه‌ای که قشر متوسط بیشتری دارد کمتر رخ می‌دهد. متأسفانه در طول سال‌های اخیر سیاست‌های فقرزدایی مورد بی‌مهری قرار گرفته‌اند و فقط شعار داده‌می‌شود و تا زمانی‌که رونق اقتصادی در کشور حاکم نباشد، نمی‌توانیم انتظار فقرزدایی داشته‌باشیم. با یارانه دادن که نمی‌شود فقرزدایی کرد. فقرزدایی یعنی اشتغال و رونق اقتصادی. در شرایطی که حتی بعد از صادرات هم نمی‌توانیم پولمان را به‌خاطر مسائل مختلف به‌راحتی پس بگیریم، طبعاً رونق اقتصادی شکل نمی‌گیرد. متاسفأنه نگاه برخی از سیاستمداران ما به رشد اقتصادی نادرست است. در راستای دفاع از منافع ملی کشور باید نرخ رشد اقتصادی را ارتقا دهیم.

————————–

* – مراجعه کنید به:

موتور توسعه جامعه در حال نابودی است

دسته‌ها: تاریخ معاصر, توزیع درآمد و رفاه, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

اتفاقاتی که در طول بیش از سه دهه گذشته در سطح اقتصاد ملی واقع شده، به‌تدریج بازار مسکن استیجاری را به یکی از مهم‌ترین بازارها تبدیل کرده‌است. افزایش جمعیت مستأجر و عبور آن از مرز ۴۰درصد جمعیت شهری، رونق اجاره‌نشینی در سطح کشور، افزایش چشمگیر سهم مسکن در سبد هزینه خانوار، افزایش ابعاد فقر در کشور که به‌گفته بسیاری از ناظران ارتباط نزدیک با افزایش هزینه مسکن استیجاری دارد، همه و همه موجب شده‌اند بازار مسکن استیجاری و تحولات آن کانون توجه بسیاری از کارشناسان، پژوهشگران و اصحاب رسانه بشود.

در طول این سال‌های پرآشوب پرونده مسکن در بین دغدغه‌های مسؤولان رتبه بالایی نداشت. هرچند برخی مسؤولان گاه و بیگاه و به‌ویژه در ایام انتخابات به گرفتاری‌های حوزه مسکن می‌پرداختند ، اما چندان تلاشی در این بازار و اصلاح روندها نکردند. اما گسترش ابعاد بحران دولت را وادار ساخت تا شکلی از مداخله را در بازار مسکن استیجاری بیازماید. از ابتدای سال ۱۳۹۸ به بعد هرساله سران سه قوه در قالب مصوبه‌ای سقف افزایش مجاز اجاره مسکن را اعلام کردند. اما این مصوبه‌های سالانه به دلیل نبود ضمانت اجرای لازم و نبود اراده‌ای در دولتمردان برای پیگیری و اصرار بر اجرا، عملاً اثری بر بازار نگذاشت و نتوانست منتهی به مهار رشد اجاره مسکن شود. گفتنی است با وجود ابلاغ مصوبه‌های سالانه هیچگاه خبری از صدور دستور ارائه گزارش از وضعیت رعایت سقف مصوب و بررسی چگونگی واکنش بازار مسکن استیجاری به این مصوبات منتشر نشده‌است.

در چنین شرایطی بی‌تردید باید تصویب و ابلاغ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها در اردیبهشت‌ماه گذشته را قدمی ارزشمند به جلو دانست. این قانون با وجود برخی کاستی‌ها و نارسایی‌ها می‌تواند شروع‌کننده دوران جدیدی در حوزه مسکن باشد. با تصویب این قانون درواقع کاستی مربوط به نبود ضمانت اجرا برای مصوبات مرتبط با تعیین سقف افزایش اجاره‌بهای مسکن رفع شده‌است. بدین‌ترتیب مالکان واحدهای مسکونی استیجاری درصورت رعایت نکردن سقف مجاز افزایش دچار خطر پیگرد قانونی و پرداخت جریمه مالی خواهندشد.

یکی از کاستی‌های مهم این قانون در حوزه رابطه اجاره‌بها و نرخ تورم ظاهر شده‌است. در طول چند دهه گذشته سیاست‌های جاری دولت‌ها و واقعیت‌های موجود در عرصه اقتصاد ملی شرایطی را پدید آورد که دارایی‌های مستغلاتی نسبت به سایر اشکال دارایی از مزیت رشک‌برانگیزی برخوردار شدند. این مزیت رشد همزمان ارزش روز دارایی و حتی عایدات آن هماهنگ و متناسب با نرخ تورم بود. به بیان دیگر ازیک‌سو در شرایطی که ارزش دارایی‌های دیگر از جمله سپرده‌های بانکی یا موجودی نقدی در اختیار شهروندان با سرعت درحال ذوب شدن بود، ارزش دارایی‌های مستغلاتی متناسب با تورم افزایش می‌یافت. و از سوی دیگر عایدات این دارایی‌ها هم رشدی متناسب با تورم یافته‌بود، درحالی‌که سایر اشکال دارایی هرگز چنین موقعیتی نداشتند. به‌عنوان نمونه سود متعلقه به سپرده‌های بانکی با افزایش نرخ تورم هرگز متناسب با آن بالا نرفت، اما دولتمردان معتقد بودند با کاهش نرخ تورم حتی برای یک سال، باید سود سپرده‌ها کاهش یابد! همچنین سطح دستمزدها به‌عنوان برآوردی از ارزش روز خدمات نیروی کار هرگز متناسب با نرخ تورم افزایش نیافته‌است. شکل‌گیری این مزیت انحصاری و تبعیض‌آمیز موجب شد دارایی‌های مستغلاتی از مرغوبیت بسیار بالایی برخوردار شوند. نتیجه این امر هجوم گسترده صاحبان نقدینگی به بازار املاک و بالا رفتن قیمت مسکن بود.

با عنایت به آن‌چه گذشت، تضعیف این مزیت برای دارایی‌های مستغلاتی و برهم زدن نظم موجود به نفع سایر اشکال دارایی‌ها یک ضرورت انکارناپذیر و اقدامی در مسیر توسعه است. قانون مورداشاره هرچند رشد اجاره‌بها (عایدات دارایی‌های مستغلاتی) متناسب با تورم را تأیید نمی‌کند، اما آن را در سطح یک رابطه نه‌چندان قوی به رسمیت می‌شناسد، و به‌جای قطع یکباره این رابطه نابه‌جا و مخرب، اجازه استمرار وضع موجود را فقط با قدری تعدیل به نفع جمعیت مستأجر صادر می‌کند.

نکته قابل‌تأمل دیگر، دقتی است که قانون در مورد حفظ حقوق مالکان و تضمین منافع آنان به کار برده‌است: درصورتی‌که مستأجر به تعهدات خود عمل نکند، مالک علاوه‌بر این‌که همچون گذشته به سهولت می‌تواند مستأجر را از ملک خود اخراج کند، بلکه می‌تواند در مورد مطالبات غیرقابل پرداخت خود نیز حکم واجب‌الاجرا بگیرد! و دیگر نیازی نیست مثل گذشته با صرف نظر از مطالبات خود، به تخلیه ملک اقدام کند. علاوه‌براین «بدحسابی» مستأجر در پرونده او ثبت شده و به اطلاع مالک بعدی خواهدرسید! درواقع قانون به افلاس گروهی از کم‌درآمدترین مستأجران که دقیقاً به دلیل بی‌عملی دولتمردان در حوزه مسکن شکل گرفته هیچ اعتنا و توجهی ندارد.

نگارنده قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها را با وجود کاستی‌های متعدد قدمی به جلو تلقی کرده و بااین‌حال دست‌اندرکاران را به بررسی بیشتر، اجرای دقیق و بدون تنازل قانون به نفع جمعیت مستأجر و اصلاح تدریجی قانون توصیه می‌کند.

—————————

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۲۷ – ۵ – ۱۴۰۳ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن | بدون نظر »

مورخان می‌گویند کشت خشخاش در ایران از سال ۱۲۳۰ خورشیدی آغاز شده، و به سرعت گسترش یافته‌است. سودآوری این محصول جدید باعث شد بخش مهمی از زمین‌های مرغوب کشاورزی به جای غلات به کشت خشخاش اختصاص بیابد. این اتفاق هرچند سود فراوانی به همراه داشت، اما دو اثر منفی را در جامعه آن روز ایران برجای گذاشت: ازیک‌سو مصرف مواد مخدر افزایش یافت، و از سوی دیگر تولید غلات با کاهش تدریجی روبه‌رو شد. کنسول انگلیس در بوشهر در گزارش خود یکی از علل بروز قحطی و کمبود گندم در سال‌های ۵۰-۱۲۴۹ را رونق کشت خشخاش و کم‌شدن سطح زیر کشت گندم عنوان می‌کند. درواقع بی‌تدبیری حکام وقت در برخورد با این ماجرا و دلخوش شدن به رونق نسبی اولیه، خسارتی جدّی به اقتصاد ملی وارد کرد.

رونق تجارت املاک در سه دهه گذشته نیز اثری بسیار مشابه ماجرای کشت خشخاش و تولید تریاک از خود برجای گذاشته‌است. در ابتدای دهه ۷۰ با رشد بیرویه نقدینگی دوران ویژه‌ای در تاریخ اقتصادی کشورمان آغاز شد. صاحبان نقدینگی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی برای کسب سود و حفظ ارزش دارایی خود به بازار املاک و مستغلات هجوم آوردند. در این ایام دولت می‌بایست با اجرای سیاستی خردمندانه این نقدینگی را در مسیری هدایت می‌کرد که بخش مولد اقتصاد بیشترین بهره را از آن ببرد. اگر چنین سیاستی طراحی می‌شد، دولت اجازه تبدیل زمین شهری و مسکن را به یک کالای تجاری نمی‌داد، و بدین‌ترتیب سیلاب نقدینگی نمی‌توانست به معیشت خانوارهای کم‌درآمد آسیب بزند. اما رونق چشم‌نواز فعالیت‌های ساخت‌وساز و افزایش جنب‌وجوش فعالان اقتصادی بسیاری از مسؤولان را فریفت و آنان متوجه شباهت این ماجرا با رونق کشت خشخاش در ۱۴۰سال پیش نشدند. این رونق چشم‌نواز حتی بسیاری از نهادهای فرهنگی و مذهبی را هم مسحور کرد و درنتیجه نقدینگی انبوهی وارد این تجارت مخرب شد.

رونق تجارت املاک و مستغلات شرایطی را فراهم کرد که تعداد بنگاه‌های مشاور املاک رشدی نجومی را تجربه کند. گویی در سطح اقتصاد ملی تنها حوزه‌ای که حرفی برای گفتن داشت خرید و فروش املاک و مستغلات بود. بدین‌ترتیب شرایطی پدید آمد که تقریباً همه فعالان اقتصادی بزرگ کشور در کنار فعالیت جاری خود در حوزه خاص، در حوزه املاک و مستغلات هم فعالیتی برای خود دست‌وپا می‌کردند تا از قافله «رونق اقتصادی» کاذب عقب نمانند.

به بیان دیگر تجارت املاک جایگزین بسیاری از اشکال فعالیت‌های سالم و مولّد اقتصاد شد. همانگونه که ۱۴۰ سال پیش نیز کشت خشخاش و تولید تریاک جایگزین کشت گندم شد. برای داشتن تصوری واقعی از ابعاد رونق این خشخاش جدید و جایگزینی آن با کشت غلات، کافی است یه این واقعیت توجه کنیم که امروزه در شرایطی که ارزش روز بورس اوراق بهادار کشور کمتر از ۱۵۰میلیارد دلار برآورد شده‌است، ارزش سرمایه متراکم‌شده در حوزه املاک مسکونی استیجاری شهر تهران در حدود ۱۰۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود!

همان‌گونه که رونق کاذب در دوران کشت خشخاش تداوم نیافت، رونق دلنواز تجارت املاک نیز نتوانست رشد اقتصادی را به ارمغان بیاورد و با درهم شکستن بنیان تولید در کشور، اتفاقی مشابه قحطی ۵۰-۱۲۴۹ چهره کریه خود را نمایان کرد. بدین‌ترتیب ازیک‌سو درآمد آسان اجاره املاک و مستغلات همچون افیون اقتصاد ملی را گرفتار کرده، و انگیزه هرگونه فعالیت سالم اقتصادی را از بین برده‌است، و از سوی دیگر با جایگزین شدن این خشخاش جدید با فعالیت‌های مولد و تعطیلی بسیاری از فعالیت‌های سالم اقتصادی، میدان مطلوبی برای فعالیت‌هایی از جنس واردات کالاهای چینی و توزیع آن‌ها از طریق سیستم گسترده دستفروشی در مترو ایجاد شده‌است.

درواقع آن ‌عاملی که اجازه نمی‌دهد چهره کریه قحطی ناشی از جایگزین شدن تجارت املاک با فعالیت‌های مولد خود را نشان بدهد، همین امکان واردات گسترده انواع کالاهای مصرفی فاقد کیفیت مناسب از مبدأ چین است.

امروز راه نجات اقتصاد کشور از دام رکود تورمی، اصلاح مسیر اقتصاد و بازگرداندن قطار اقتصاد کشور به ریل تولید است. اما چگونه می‌توان آن فعال اقتصادی را که به درآمد کم‌زحمت اجاره‌بگیری معتاد شده، بار دیگر به تلاش و خطر کردن و خلاقیت ورزیدن واداشت؟

در چنین شرایطی دولت چهاردهم می‌بایست با درک درست شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور راه نجات اقتصاد ملی از دام اعتیاد به درآمد مستغلاتی را هموار سازد. حمایت مؤثر از فعالیت‌های سالم و مولد اقتصادی، ایجاد محدودیت‌های قانونی برای تجارت مستغلات، حمایت مؤثر از بورس و بازگرداندن اعتماد عمومی به این حوزه، نقطه شروعی برای این درمان طولانی و البته بسیار ضروری است. مداخله هوشمندانه در بازار املاک استیجاری و مهار رشد اجاره مسکن و حتی ایجاد روند کاهشی در آن، نه‌تنها حرکتی جدّی در مسیر حمایت از اقشار کم‌درآمد است، بلکه می‌تواند جریان خروج نقدینگی از بازار مستغلات و بازگشت رونق به بخش مولد را سرعت ببخشد.

——————-

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۲۱ – ۵ – ۱۴۰۳ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: تاریخ معاصر, سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن | بدون نظر »

مسؤولان وزارت تعاون و رفاه با عنوان پرطمطراق کارگروه مسؤولیت اجتماعی در آخرین اقدامات خود قبل از معرفی وزیر جدید، نهادهای وابسته از جمله صندوق تأمین اجتماعی را ملزم کرده‌اند که جمعاً مبلغ ۲۵۰ میلیارد تومان برای هفت عنوان درخواست واریز کنند.(۱) نکته‌ای که به‌درستی مورد توجه ناظران و منتقدان قرار گرفته، این است که ازیک‌سو این مبلغ از جیب بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران برداشت می‌شود، از سوی دیگر به‌نوعی شبهه رانت در این مصوبه مطرح است، مثلاً ۱۵ میلیارد تومان به درخواست فلان مؤسسه ناشناخته تخصیص یافته‌است، درحالی‌که آخرین آگهی روزنامه رسمی مؤسسه مربوط به سه سال پیش است و اطلاعات مرتبط با فعالیت‌های آن از چند کلمه تجاوز نمی‌کند.

طبعاً این مسأله می‌بایست از سوی نهادهای ناظر رسیدگی شود. همچنین خواسته برحق ناظران از وزیر جدید مجموعه این خواهدبود که در اولین فرصت شیوه نادرست تصمیم‌گیری و تحمیل هزینه را برهم زده و مانع اجرای این‌گونه به‌اصطلاح مصوبات بشود.

اما نکته قابل‌تأمل دیگر در این میانه استفاده نابه‌جا از مفهوم مسؤولیت اجتماعی و فروکاستن آن به تأمین اعتبار برگزاری برخی مراسم یا پرداخت هزینه برخی پروژه‌های نورچشمی است.

مبحث مسؤولیت اجتماعی بنگاه‌ها را می‌توان نگاهی خردمندانه به مالیات و تأمین مالی پروژه‌های اجتماعی دانست. یک بنگاه بزرگ که در منطقه‌ای کمتر توسعه‌یافته مستقر شده، با راه‌اندازی مؤسسه آموزشی تخصصی ازیک‌سو نیروی انسانی موردنیاز خود را هزینه اندک تربیت و جذب می‌کند، و از سوی دیگر با کمک به جریان ارتقای شاخص‌های فرهنگی و اجتماعی، توسعه منطقه‌ای را سرعت می‌بخشد و علاوه‌براین از ظرفیت تبلیغی این فعالیت به بهترین نحو استفاده می‌کند. به بیان دقیق‌تر این بنگاه به‌جای این‌که بخشی از درآمد خود را به‌عنوان مالیات در اختیار دولت بگذارد تا از مسیر بوروکراسی پرهزینه دولتی هزینه‌ شده و منافعی هم نصیب مالیات‌دهنده بشود، خود به‌صورت مستقیم وارد میدان می‌شود و با کمترین هزینه بیشترین آثار مثبت اجتماعی را ایجاد می‌کند. البته ناگفته پیداست که این مورد فقط یک مثال ساده از ابعاد گسترده مبحث مسؤولیت اجتماعی بنگاه‌ها است، و درواقع این شیوه تأمین مالی پروژه‌هایی با اهداف اجتماعی، حرف‌های زیادی برای گفتن دارد و می‌تواند کمک بزرگی به دولت‌ها برای پیشبرد مقاصد توسعه‌ای برساند.

مبحث مسؤولیت اجتماعی بنگاه‌ها چند سالی است که در محافل دولتی و در سلسله‌مراتب نظام تصمیم‌گیری موردتوجه قرار گرفته، اما در میدان استفاده از ظرفیت این شیوه هنوز در ابتدای راه هستیم. دقیقاً به همین دلیل استفاده نابه‌جا و تحریف‌گونه از این مفهوم علامتی نگران‌کننده و تأسف‌آور تلقی می‌شود. درواقع نظام مدیریتی کشورمان با کمال تأسف ید طولا و مهارت بی‌همتا در مصادره و تحریف مفاهیم سیاست‌گذاری و از معنی تهی کردن آن‌ها دارد. استفاده از اصطلاحاتی چون «تعدیل قیمت‌ها» برای افزایش قیمت برخی نهاده‌ها، «تهیه پیوست فرهنگی» برای محدود کردن دسترسی به امکانات فضای مجازی، «مالیات ارزش افزوده» برای دست کردن در جیب مصرف‌کنندگان جزء، و «آموزش غیرانتفاعی» برای تجاری‌سازی بیرویه خدمات آموزشی از دستآوردهای این مهارت بی‌همتا است.

در چنین فضایی مفهوم ارزشمند «مسؤولیت اجتماعی بنگاه‌ها» به «پرداخت دونگ برای سرفصل‌های هزینه‌ای موردنظر مقامات بالا» فروکاسته‌می‌شود. مقام مافوق به این نهادها حکم می‌کند که فلان درصد از هزینه فلان فعالیت را شما باید از جیب سهامدارانتان بپردازید! اما این تمام ماجرا نیست!

صدها سال است که ملت ما عاشقانه داشته و نداشته خود را در طبق اخلاص گذاشته و برای نمایش عشق خود به خاندان عصمت و طهارت و بزرگداشت نام و یاد سالار شهیدان سنگ تمام گذاشته‌است. به‌گونه‌ای که هرگز و در هیچ دوره‌ای در طول هزار و اندی سال این جریان با کمبود منابع مالی و امکانات روبه‌رو نشده‌است. اما بی‌تدبیری مسؤولان دلاور ما کار را به آن‌جا می‌رساند که وزیر تعاون و رفاه آن‌هم در آخرین روزهای برخورداری از حق امضا به رئیس صندوق تأمین اجتماعی امر می‌کند که در وانفسای مشکلات مالی و محدودیت بودجه‌ای ۶۲ میلیارد تومان به‌عنوان دونگ خود از بودجه برگزاری مراسم بزرگداشت سالار شهیدان از جیب سهامدارانش و البته بدون جلب رضایت صاحبان حق بپردازد، و تازه اسم این کار را هم انجام مسؤولیت اجتماعی بگذارد!

اگر چنین درخواستی مستقیماً از بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی صورت بگیرد تا با تصمیم شخصی و متناسب با بودجه و امکاناتشان به این برنامه کمک کنند، بی‌تردید مبلغی بسیار عظیم‌تر گردآوری خواهدشد. اما مسؤولان دلاور ما فقط عادت دارند بدون اطلاع صاحبان حق دست در جیب مردم کرده، و مبلغی اندک بردارند! که نتیجه آن گسترش نارضایتی امت عاشق سالار شهیدان (س) است.

به‌راستی چه کسی می‌تواند با یک تیر چند نشان بزند و با یک تصمیم داهیانه هم یک مفهوم ارزشمند سیاست‌گذاری را به ابتذال آلوده کند و هم بر مظلومیت سالار شهیدان و یاران باوفایش بیفزاید و هم موجبات گسترش نارضایتی شهروندان را فراهم سازد؟ البته رانت‌سازی برای متقاضیان فرصت‌طلب بحثی مجزاست.

————————–

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۱۴ – ۵ – ۱۴۰۳ به‌چاپ رسیده‌است.

۱ – مراجعه کنید به:

مصوبه ۲۵۰ میلیارد تومانی در وزارت کار بدون حضور شرکای اجتماعی!

دسته‌ها: جامعه, رانت‌خواری و فساد, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

اصطلاح «دولت سایه» به‌ویژه در دوران تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری در تیرماه گذشته موردتوجه رسانه‌‌ها و افکار عمومی قرار گرفت. سعید جلیلی یکی از نامزدهای این انتخابات گفت سال‌هاست که با کمک همفکرانش دولت سایه تشکیل داده، و کلیه فعالیت‌های دولت و دولتمردان را رصد و تحلیل می‌کند و بدین‌ترتیب برنامه‌ای مدون برای تمام بخش‌های سازمان اجرایی کشور دارد. البته پیش از آن نیز مرحوم رئیسی در دوران تبلیغات انتخاباتی سال ۱۴۰۰ از برنامه‌ای ۷۰۰۰ صفحه‌ای برای اداره کشور سخن گفت. هرچند منتقدان دولت سیزدهم همواره می‌گفتند ردپای این برنامه‌ را در عملکرد دولت نمی‌بینند، لیکن صرف تهیه چنین برنامه‌ای به معنی ساماندهی تشکیلاتی از نوع دولت سایه است.

ساماندهی دولت سایه توسط احزاب رقیب دولت را باید امری مبارک و ارزشمند دانست زیرا مطالعه و اندیشیدن در مورد مسائل مختلف کشوری و یافتن راه‌حل برای آن‌ها می‌تواند کمک بزرگی به جریان مدیریت عالیه کشور بکند، و فرصتی را برای انتخاب بهترین و سنجیده‌ترین روش‌های اجرایی ایجاد کند. ازاین‌رو تلاش آقای سعید جلیلی در مسیر بررسی و ارزیابی عملکرد دولت‌ها در حوزه‌های مختلف و تدوین برنامه برای مدیریت کشور را که به قول خود ایشان مشغله یازده‌سال اخیر وی بوده، باید ستود. هرچند از حاشیه‌های پررنگ‌تر از متن این پرونده نباید به‌سادگی گذشت.

برای ارزیابی منصفانه پرونده تشکیل دولت سایه باید به نکات محوری زیر توجه کافی داشته‌باشیم:

۱ – تشکیل دولت سایه و رصد کردن فعالیت‌های دولت ماهیتاً یک فعالیت حزبی است. حزبی که در انتخابات به حزب حاکم باخته و از رسیدن به قدرت محروم شده‌است، با راه‌اندازی دولت سایه تلاش می‌کند خود را برای دور بعدی انتخابات آماده کرده و با بررسی ضعف‌ها و قوت‌های دولت منتسب به حزب حاکم، شعارها و برنامه‌های انتخاباتی خود را مشخص کند. این درحالی است که حزب مزبور هنوز فردی را به‌عنوان نامزد انتخابات بعدی که مجری این برنامه‌ها خواهدبود، تعیین نکرده‌است.

اما تشکیل دولت سایه توسط افراد و مستقل از احزاب ممکن است به‌نوعی شائبه قدرت‌طلبی فردی را دامن بزند، زیرا از همان ابتدا نامزد انتخابات و مجری این برنامه مشخص است. یعنی فرد معینی تصمیم می‌گیرد در دوره‌های آینده نامزد شود و از حالا برای این کار مقدمه‌چینی می‌کند. او درواقع تهیه برنامه از طریق تشکیل دولت سایه را به‌عنوان یک برگ برنده در اختیار می‌گیرد. این برگ برنده ممکن است احزاب سیاسی همسو را به حمایت از او متقاعد کند. این شائبه به‌ویژه زمانی تقویت می‌شود که سابقه‌ای از ارائه رهنمود و کمک فکری از سوی شخص حتی به دولت همسو نیز وجود نداشته‌باشد.

نکته گفتنی دیگر در همین رابطه این است که معمولاً در ایام تبلیغات انتخاباتی بعضی نامزدها ادعا می‌کنند راه‌حل مناسب فلان مشکل کشور را در اختیار دارند، اما هیچگاه به این پرسش کلیدی پاسخ نمی‌دهند که چرا چنین اطلاعات ارزشمندی را در اختیار مسؤولان (خواه همسو خواه غیرهمسو) قرار نداده‌اند تا آن‌ها بتوانند مشکلات را حل کنند و چه اصراری دارند که خودشان حتماً باید بر مسند قدرت قرار بگیرند تا آن برنامه ویژه را اجرا کنند؟!

۲ – منطقاً هر حزبی می‌تواند مطالعات خود در مورد مسائل اجرایی کشور و درنهایت تدوین برنامه برای اداره کشور را در قالب ساماندهی دولت سایه انجام بدهد و نمی‌توان تشکیل دولت سایه را حق انحصاری برخی جریانات سیاسی یا حتی افراد دانست و سایر احزاب را از این‌گونه اقدامات منع کرد. گفتنی است چند سال پیش رسانه‌های همسو با جریان سیاسی متبوع آقای جلیلی یکی از احزاب رقیب خود را متهم به «تلاش برای کسب قدرت» کردند. سند این اتهام انتشار کتابچه‌ای از سوی آن حزب در مورد مسائل کلی نظام اجرایی کشور بود، به بیان دقیق‌تر این حزب مطالعاتی از نوع مطالعات دولت سایه را در حدی بسیار مقدماتی آغاز کرده‌بود! و رسانه‌های همسو با آقای جلیلی چنین کاری را اقدامی مجرمانه تلقی می‌کردند!

ازاین‌رو آقای جلیلی باید به این پرسش منطقی پاسخ بدهد که آیا سایر احزاب و اشخاص هم مجاز هستند فعالیت‌هایی از نوع تشکیل دولت سایه را دنبال کنند یا این امر حق انحصاری همفکران ایشان است؟

۳ – تشکیل دولت سایه فعالیتی بسیار پرهزینه است. تشکیل هسته‌های مطالعاتی متعدد، برگزاری جلسات پرتعداد هم‌اندیشی، تهیه نسخه‌هایی از گزارشات سازمان‌های دولتی با هدف بررسی سطر به سطر در کمیته‌های تخصصی، تدوین گزارشات فراوان و … همه اقداماتی بسیار هزینه‌بر هستند و طبعاً بدون برخورداری از منابع مالی متناسب با این فعالیت‌ها نمی‌توان به تداوم کار و دستیابی به نتیجه مطلوب امیدوار بود.

ازاین‌رو آقای جلیلی باید به این پرسش مهم پاسخی روشن بدهد که مطالعات ایشان برای یازده‌سال گذشته در قالب دولت سایه چه مقدار هزینه دربر داشته، و این هزینه از چه محلی تأمین شده‌است؟ البته ایشان در مناظره‌ دوران انتخابات این مطالعات را نوعی فعالیت بدون هزینه و به‌اصطلاح جهادی معرفی کرد که اعضای تیم مطالعاتی بدون چشمداشت مادی و دریافت حق‌الزحمه در این برنامه نقش‌آفرینی کرده‌اند. اما نکته این است که هزینه ساماندهی دولت سایه فقط حق‌الزحمه اعضای تیم نیست.

دراین باب بیان و مرور خاطره‌ای از سال‌های گذشته خالی از لطف نیست. در سال ۱۳۸۴ که مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی برای انتخابات ریاست جمهوری نامزد شد، ناگزیر چندین جلسه با فعالان سیاسی آن ایام در دفتر ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار کرد. همان ایام یکی از نمایندگان مجلس که اتفاقاُ همسو و همفکر با آقای جلیلی بود، در نطق خود به شدت از ایشان انتقاد کرد که با برگزاری این جلسات از بیت‌المال استفاده شخصی کرده‌است! هرچند این جلسات حتی در حد مصرف یک حبه قند هم به آن نهاد هزینه تحمیل نکرد.

حال سؤال این است که آقای جلیلی این همه جلسات در یازده‌سال گذشته را در چه مکانی برگزار کرده که هزینه‌ای به بیت‌المال تحمیل نکرده‌است؟

۴ – برنامه‌ای که آقای جلیلی به‌عنوان دستآورد مطالعات یازده‌ساله به آن اشاره می‌کند، از چه کیفیتی برخوردار است؟ آیا می‌توان این برنامه را یک تلاش فکری برای هموار کردن راه تدوین برنامه‌های‌ توسعه دانست؟

هرچند برنامه ادعایی ایشان منتشر نشده و برای ارزیابی و نقادی در اختیار مراکز علمی و پژوهشی کشور قرار نگرفته، اما مروری بر برخی اظهارنظرهای ایشان در سال‌های گذشته در حوزه سیاست‌های کلان توسعه کشور می‌تواند تصویری از کیفیت و غنای این برنامه به‌عنوان دستآورد تشکیل دولت سایه به دست بدهد.

آقای جلیلی در سخنرانی آذرماه ۱۳۹۴ گفته‌است: «اخیرا جلسه‌ای داشتیم که عده‌ای از سفرای سابق هم در آن حضور داشتند. طبق بررسی دقیقی که انجام شد مشخص شد که بدون ارتباط با کشورهای غربی و حتی در شرایط تحریم با همین ارتباطاتی که می‌توانیم در مسائل اقتصادی در روابط خارجی با کشورهای نسبتاً مستقل برقرار کنیم، قادریم سالی دویست میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشته‌باشیم.»

به‌طوری که ملاحظه می‌شود ایشان فقط در یک جلسه آن‌هم نه با حضور کارشناسان حوزه تجارت خارجی بلکه با حضور سفرای سابق، به این نتیجه می‌رسد که ایران برای افزایش صادرات غیرنفتی خود به مرز ۲۰۰ میلیارد دلار اصلاً نیازی به تلاش برای رفع تحریم‌ها ندارد.

همچنین ایشان در مردادماه ۱۳۹۷ و به‌دنبال بازدید از پالایشگاه ستاره خلیج فارس پیشنهاد می‌کند ده پالایشگاه دیگر هم ساخته‌شود و ایران با خرید کل نفت تولیدی کشورهای همسایه مانع از صدور نفت از منطقه بشود. همین پیشنهاد نشان از اشراف اندک ایشان به مسائل تجارت جهانی، مسائل جهانی انتقال فنآوری و سرمایه و ظرفیت‌های مالی و فنی داخلی دارد.

از همین دو نقل قول که به‌عنوان مثال مطرح شدند، و نیز انبوهی از اظهارنظرهای کارشناسان و سخنوران همفکر آقای جلیلی می‌توان برداشت کرد که برنامه تنظیم‌شده توسط دولت سایه ایشان باوجود هزینه هنگفتی که کشور تحمیل کرده، چندان قابلیت اجرایی و استناد ندارد. همچنین گفتنی است برنامه هفت‌هزار صفحه‌ای مورداشاره مرحوم رئیسی که ذکر آن گذشت، و البته همان برنامه نیز توسط کارشناسان همفکر آقای جلیلی و با پیش‌قرض‌هایی مشابه مجموعه پیش‌فرض‌های ایشان تدوین شده، در تابستان سال ۱۴۰۰ جهت بررسی به مراکز دانشگاهی کشور ارسال شده، اما خبری از نتایج این بررسی‌ها و ارزیابی‌ها منتشر نشده‌است.

نتیجه‌گیری

با کنار هم گذاشتن این نکات قابل‌تأمل می‌توان نتیجه گرفت سپهر سیاسی کشور نیاز مبرمی به بررسی آسیب‌شناسانه و بازآرایی با هدف تسهیل جریان پیشرفت و اصلاح امور دارد.

در شرایط فعلی و در نبود احزاب فراگیر که نتیجه قهری حذف چهره‌های شناخته‌شده و مورداحترام از میدان سیاست است، تعداد احزاب و دستجات سیاسی سه رقمی شده، و دراصل احزاب نقش و کارکرد خود را از دست داده‌اند. دقیقاً به همین دلیل فعالیتی ارزشمند در سطح تشکیل دولت سایه به جای این که توسط احزاب فراگیر و دارای عقبه تشکیلاتی و پایگاه مردمی انجام بگیرد، توسط افراد انجام گرفته و به‌نوعی به ابتذال کشیده‌می‌شود.

همچنین دسته‌بندی فعالان سیاسی به خودی و غیرخودی موجب شده دسترسی برخی افراد به منابع عمومی و تریبون‌ها رسمی بسیار آسان شده و موقعیت رشک‌برانگیزی از نظر برتری مالی برایشان فراهم شود. در چنین فضایی فلان فعال سیاسی می‌تواند دولت سایه تشکیل بدهد و نگران هزینه‌های مترتب بر آن نباشد، و یک فعال سیاسی دیگر نگران وضعیت شغلی و مسدود شدن آب‌باریکه حقوق و مستمری ماهانه خود باشد. یا فلان روزنامه خودی بتواند ساختمانی را با کمترین هزینه و تقریباً رایگان در اختیار بگیرد، و آن‌دیگری برای اجاره مکانی بزرگتر با هدف گسترش فعالیت خود با محدویت مالی روبه‌رو باشد.

علاوه‌براین برخورد دوگانه در فضای سیاسی کشور شرایط تبعیض‌آمیزی را دامن زده که منجر به تشدید نارضایتی شهروندان می‌شود. بارزترین مصداق این برخورد دوگانه در رفتار رسانه‌های وابسته یک جریان سیاسی خاص در مورد ورزشکاران و سلبریتی‌ها مشاهده می‌شود: اگر فلان ورزشکار در حمایت از دیدگاه سیاسی الف حرفی بزند، نشان از بصیرت سیاسی او دارد. اما اگر فردی دیگر حرکتی انجام بدهد که معنای آن حمایت از دیدگاه سیاسی ب باشد، می‌گویند آن‌ها چه حقی دارند که در مورد یک حوزه تخصصی حرف بزنند؟!

امروز تلاش برای اصلاح سپهر سیاسی کشور و تشویق همه فعالان سیاسی با گرایش‌های مختلف به تشکیل احزاب فراگیر با مناسبات مالی شفاف و عاری از دست بردن به اموال عمومی یک ضرورت انکارناپذیر است. چنین تلاش ارزشمندی علاوه‌بر مصون ساختن اموال عمومی از دستبرد برخی جریان‌های سیاسی، از طریق آشتی دادن جامعه با اصل شایسته‌سالاری زمینه‌ساز رشد اقتصادی و دستیابی به توسعه خواهدشد.

—————————–

* – این یادداشت در سایت جماران منتشر شده‌است. مراجعه کنید به:

اقتصادیات دولت سایه و تبعیض آشکار

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

سال‌ها پیش تدبیری اندیشیده‌شد که با تغییر تاریخ برگزاری انتخابات و برای مهار رشد هزینه‌های جاری دولت، تعداد دفعات برگزاری انتخابات کاهش بیابد. بدین‌ترتیب انتخابات ریاست‌جمهوری و انتخابات شورای شهر همزمان شدند. کاهش بار مالی انتخابات در شرایطی که دولت به شدت گرفتار کسری بودجه است، حداقل برای زمان حاضر دستآورد مهمی است.

اینک با برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری یک‌بار دیگر این همزمانی انتخابات برهم‌خورده‌است. در این میدان دو گزینه مطرح است: انتخابات شوراها در خرداد سال آینده برگزار نشود و سه سال به دوره فعالیت شوراهای فعلی اضافه شود، و یا در انتخابات سال آینده استثنائاً اعضای شوراها فقط برای یک دوره سه‌ساله انتخاب شوند. طبعاً برای انتخاب گزینه مناسب باید به منافع ملی و مصالح عالیه اجتماعی توجه کنیم. اما تجربه نشان می‌دهد که در چنین مواردی بعضی فعالان سیاسی با بی‌اعتنایی کامل به مصالح جامعه فقط مصالح جریان سیاسی محبوب خود را در نظر می‌گیرند. ازاین‌رو لازم است برای یافتن راهی که متضمن مصالح عالیه کشور و نه جریانات سیاسی باشد، تلاش کنیم.

توجه به نکات زیر می‌تواند به یافتن پاسخ خردمندانه کمک بکند:

۱ – در سال‌های اخیر کاهش چشمگیر نرخ مشارکت در انتخابات اسباب نگرانی خردمندان جامعه را فراهم ساخته‌است. افزایش مشارکت در دور دوم انتخابات اخیر نسبت به دور اول این امید را در دل ناظران ایران‌دوست زنده کرد که می‌توان با تغییر مسیر سیاست‌گذاری بار دیگر امید را در دل ایرانیان زنده کرد. ازاین‌رو هر عاملی که به رشد مشارکت سیاسی کمک کند، ارزشمند است و هر عاملی که ممکن است به این روند لطمه بزند، باید کشف و دفع شود.

۲ – انتخاب گزینه تمدید دوره فعالیت شوراهای فعلی نوعی بی‌اعتنایی به خواست و رأی مردم است. زیرا در خرداد ۱۴۰۰ هیچیک از واجدین حق رأی نمی‌توانست تصور کند که این انتخابات سرنوشت مدیریت شهری را برای هفت سال آینده معین می‌کند. شاید اگر چنین اطلاعی وجود داشت، آنان تصمیم دیگری می‌گرفتند و شاید با درجه بالاتری از مشارکت و نتیجه دیگری روبه‌رو می‌شدیم. حال این سؤال مطرح می‌شود که هفت‌ساله شدن شورایی که با عنوان شورای چهارساله از مردم رأی گرفته‌است، نوعی گندم‌نمایی و جوفروشی نیست؟

۳ – انتخابات تیرماه ۱۴۰۳ نشان داد که بخش عمده جامعه خواهان تغییر مسیر سیاستگذاری کشور و تغییر شیوه‌های مدیریتی در حوزه‌های مختلف هستند. می‌توان انتظار داشت که اگر دولت در همین ماه‌های نخست با اتخاذ سیاست‌های اصولی رضایت رأی‌دهندگان را تاحدی جلب کند، با گسترش امید در جامعه، درصد مشارکت در انتخابات‌های آینده به طرز چشمگیری افزایش یابد.

۴ – با فرض افزایش تمایل به مشارکت، در خردادماه ۱۴۰۴ و در شرایطی که شهروندان آماده نقش‌آفرینی می‌شوند، ناگهان خبر می‌رسد که انتخاباتی در کار نیست و همان جمعی که در انتخابات غیررقابتی خرداد ۱۴۰۰ روی کار آمده‌اند، می‌توانند سه سال دیگر حکومت کنند! این امر نوعی ناامیدی را در جامعه گسترش می‌دهد زیرا این واقعیت را به رخ می‌کشد که می‌توان با کمترین مشارکت (در تهران ۲۶درصد) مدیریت شهری را در اختیار گرفت و تازه در موعد مقرر هم آن را پس نداد!

۵ – دفاع فعالان سیاسی خاص از هفت‌ساله شدن شورا نشان‌دهنده نوعی تعارض منافع است. آنان انگیزه خود را صرفه‌جویی عنوان می‌کنند. اما با مروری بر کارنامه این جریان سیاسی می‌توان دریافت که آنان در مسیر حفظ قدرت و حذف رقبای سیاسی خود از تحمیل هیچ هزینه‌ای بر جامعه رویگردان نیستند، و هزینه‌ برگزاری انتخابات در مقایسه با این هزینه‌ها چندان محل اعتنا نیست.

۶ – انتخاب گزینه هفت‌ساله شدن شوراها بدبینی مردم را به هردو جریان سیاسی رقیب تشدید می‌کند. یک گروه متهم به «زرنگ‌بازی» برای حفظ قدرت و احتمالاً سوء استفاده از قدرت خواهندشد، و گروه دیگر متهم به «اهل بده‌بستان بودن».

مردم با این انگیزه به منتخب انتخابات اخیر رأی داده یا بدون حضور در پای صندوق آرزومند موفقیتش شدند که او را اهل معامله و سازش نشناختند. در چنین شرایطی در مظان اتهام قراردادن جریان سیاسی حامی دولت نه‌تنها به صلاح این جریان سیاسی نیست، بلکه حتی به نفع کشور هم نیست زیرا همان‌طور که اشاره شد، موج افزایش مشارکت در انتخابات‌های آینده را فرومی‌نشاند.

با کنار هم گذاشتن این نکات، می‌توان مقایسه بهتری بین دو گزینه انجام داد: انتخاب گزینه هفت‌ساله شدن شورا، موجب می‌شود در بودجه سال‌آینده معادل هزینه برگزاری انتخابات صرفه‌جویی کنیم. همچنین اقتدار جریان سیاسی حاکم بر شوراها را که حاصل یک انتخابات با مشارکت اندک بوده، برای سه سال بیشتر تداوم می‌بخشد. درمقابل انتخاب گزینه شورای سه‌ساله هرچند امکان این صرفه‌جویی را از دولت می‌گیرد، اما با دمیدن روح امید به تغییر در جامعه تمایل به مشارکت سیاسی را افزایش می‌دهد. به باور نگارنده این دستآورد به‌حدی ارزشمند است که هزینه برگزاری نه یک مورد بلکه ده‌ها مورد انتخابات هم در مقابل آن هیچ است.

————————————

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره دوشنبه ۸ – ۵ – ۱۴۰۳ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: شهر، زمین و مسکن, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

اخیراً کلیپی در فضای مجازی منتشر شد که در آن فردی ادعا می‌کرد برای احراز پستی مدیریتی در شهرداری تهران از او پول هنگفتی درخواست شده، و او نپذیرفته و کنار گذاشته‌شده‌است. بی‌تردید راستی‌آزمایی چنین ادعایی دشواری‌های خاص خود را دارد. نمی‌توان از مدعی خواست برای اثبات ادعایش صدا و تصویر فرد رشوه‌گیرنده را ضبط کند. بااین‌حال اهمیت چنین پرونده‌هایی ایجاب می‌کند که با قید فوریت و با شیوه‌های خاص کارشناسانه به بررسی این ادعا پرداخته‌شود و گزارش آن با هدف رفع شبهه افکار عمومی منتشر شود. زیرا حتی اگر بخش اندکی از چنین ادعاهایی صحت داشته‌باشد، باید پذیرفت که با کوهی از فساد روبه‌رو هستیم.

بااین‌حال برخورد مسؤولان با این پرونده، به‌ویژه سخنان آقای چمران رئیس شورای شهر بسیار قابل‌تأمل است، و به تنهایی حجم عظیم کاستی‌ها در روند فسادستیزی را برملا می‌سازد. وی در این باره گفته‌است:

«موضوع را به فوریت بررسی کردم و گفتم که سریعاً پاسخ آن را به من بدهند … دوستان شهرداری تهران تأکید کردند که این موضوع صحت ندارد». (۱) هرچند توجه ایشان به فوریت مسأله قابل‌تقدیر است، اما معلوم نیست این بررسی که ایشان را قانع کرده، و با قطعیت حکم به نادرستی ادعای پست‌فروشی می‌دهند، چگونه و با چه شیوه‌ای آن‌هم با این سرعت عمل انجام گرفته‌است. به‌ویژه این‌که در ادامه می‌گویند: «شخصی که در این فیلم صحبت می‌کند مدتی است که با مشکلاتی روبه‌رو شده، که البته بنده نمی‌دانم که حق دارد یا خیر». می‌توان حدس زد که ایشان از مسؤول ذیربط جویا شده و او ماجرا را تکذیب کرده‌است. همین توضیح کوتاه و تکذیب قاطعانه هم آقای چمران را قانع کرده که تخلف بزرگی مانند پست‌فروشی در کار نیست و احتمالاً فرد موردنظر به دلیل نارضایتی و عصبانیت چنین ادعایی مطرح کرده‌است.

سؤالی که در این میان ارزش طرح می‌یابد این است که چگونه می‌توان با یکی دو مذاکره تلفنی و شاید حضوری به این نتیجه رسید که چنین تخلفی صورت نگرفته‌است؟ طرف مذاکره آقای چمران یا خود متهم بوده، و یا مقام مسؤول و مطلع دیگر. آیا ایشان انتظار دارد که فرد متهم این اتهام را تکذیب نکند یا مثلاً بگوید: «داشتم شوخی می‌کردم»؟ آیا آقای چمران به استفاده گسترده سخنگویان نهادهای دولتی و عمومی از واژه تکذیب توجه ندارد؟ آیا ایشان تابه‌حال با این واقعیت تلخ برخورد نکرده‌است که متولیان امر در چنین مواردی به سرعت تکذیبیه صادر می‌کنند و در بسیاری موارد هم تکذیبیه‌ها بعداً تکذیب می‌شود؟! به‌راستی ایشان برای مقابله با چنین تخلفی و برای کشف خطاهای احتمالی چه سازوکاری را در سازمان عریض و طویل شهرداری پیاده‌کرده‌اند تا مانع از بروز و گسترش چنین تخلفاتی شود؟ این چه رسم نامربوطی است که مسؤولان محترم و بسیار امانتدار ما هرگاه با پدیده انتشار شایعه و خبری ناخواسته روبه‌رو می‌شوند، بلافاصله و با شتاب تمام آن را «تکذیب» می‌کنند و البته هرگز مستنداتی برای تأیید ادعای خود و رد ادعای طرف مقابل ارائه نمی‌کنند؟ لابد انتظار دارند افکار عمومی و مردمی که ولی‌نعمت آنان هستند، به‌اصطلاح با ترس و لرز بگویند: «ما؟ … هیچ. ما نگاه».

بی‌مناسبت نیست در این‌جا به خاطره‌ای از سال‌های پیش اشاره کنم. در سال ۷۷ که پرونده شهردار وقت تهران و همکاران نزدیکش توسط قوه قضا‌ئیه درحال بررسی بود و با عنوان پرونده ملی در رسانه‌ها گزارش آن منتشر می‌شد، گفته‌شد تیم بررسی‌کننده پرونده‌هایی از بایگانی شهرداری را با کامیون خارج کرده تا با جستجوی صفحه‌به‌صفحه آن‌ها از تخلفات احتمالی رمزگشایی شود. حتی به گفته شهردار وقت، تعداد پرس غذای مصرفی شهردار هم بررسی شده‌بود. البته با این بررسی مفصل هیچ مال مسروقه‌ای کشف نشد که به خزانه شهرداری تهران برگردد.

حال مقایسه آن شیوه بررسی و این پرس‌وجوی فوریتی آقای چمران هر ناظر بی‌طرفی را به این باور می‌رساند که لابد گرایش سیاسی تیم مدیریتی شهرداری در انتخاب نوع بررسی و میزان موشکافی تأثیرگذار است، اگر تیم مدیریتی از جریان سیاسی رقیب باشد، آتش زدن قیصریه برای یک دستمال توجیه دارد، اما در مورد خودی‌ها فقط کافی است دوستانه پرسشی مطرح کنیم که البته پاسخش را از قبل می‌دانیم: «تکذیب می‌شود!».

اما بیانات آقای چمران نکته بسیار مهم دیگری را هم شامل می‌شود: «این مسأله در مراجع قضایی پیگیری می‌شود تا با منتشرکنندگان آن طبق قانون برخورد شود». گفتن چنین جمله‌ای آن‌هم در شرایطی که شیوه راستی‌آزمایی ادعای فرد شاکی موردتردید است، نگرانی‌های گسترده‌ای را دامن می‌زند و حداقل اثر منفی آن در حافظه عمومی جامعه این خواهدبود که گفته‌شود: «اگر کلیپی از این نوع منتشر نمی‌شود، فقط به دلیل ترس شاکیان از پیگرد قانونی و مجازات است، وگرنه به قول شاعر:

گر حکم شود که مست گیرند

در شهر هر آن‌که هست گیرند».

————————————-

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۳۱ – ۴ – ۱۴۰۳ به چاپ رسیده‌است.

۱ – مراجعه کنید به:

صحبت‌های چمران درباره پست‌فروشی در شهرداری تهران

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد | بدون نظر »