بازار سیلاب‌زده مسکن و ضرورت بازگشت به عالی‌نسب *

سی‌واندی سال پیش مرحوم عالی‌نسب مشاور اقتصادی نخست‌وزیر که به‌راستی یکی از صادق‌ترین، خدوم‌ترین و خردمندترین صاحب‌منصبانی است که ایران ما به خود دیده‌است، به مسؤولان و همه دست‌اندرکاران کشور می‌گفت: “نگذارید نقدینگی به بازار مسکن تنه بزند”.
به جرأت می‌توان‌گفت اگر دولتمردان این رهنمود دلسوزانه را مورد بی‌مهری قرار نمی‌دادند و در کنار تمام آزمون و خطاها و اجرای بی‌کم‌وکاست همه سیاست‌های ناکارآمدی که طیّ این سال‌ها به کار گرفته‌اند، فقط و فقط مانع “تنه زدن” نقدینگی به بازار مسکن می‌شدند، اقتصاد کشورمان امروز وضعیتی بسیار متفاوت با وضعیت فعلی داشت.
توصیه آن مرحوم را با رمزگشایی می‌توان به شرح زیر بازنویسی نمود:
افزایش بیرویه نقدینگی برای اقتصاد کشور خطرات بسیاری به‌همراه خواهدداشت، و همچون سیلی بنیان‌کن و مخرب بنیان اقتصاد ملی را تخریب خواهدکرد. حال اگر دولتمردان نمی‌خواهند یا نمی‌توانند مانع این افزایش شده و غول نقدینگی را به داخل چراغ برگردانند، حداقل با تمهیداتی اجازه ندهند که این سیلاب وحشی راه خود را به سمت بخش مسکونی شهرها کج کرده، و خانه‌ و کاشانه مردم را هدف بگیرد.
در شرایطی که اقتصاد ملی با دشواری‌هایی دست و پنجه نرم می‌کند، و فرصت‌های سرمایه‌گذاری جذاب و امیدوارکننده اندک هستند، می‌توان انتظار داشت که به‌دنبال رشد نقدینگی آن‌هم به صورت نامتقارن، تقاضای سفته‌بازانه در بازار املاک و مستغلات رونق بگیرد، و صاحبان نقدینگی در رقابت با متقاضیان واقعی مسکن، وارد میدان شده، و با بالا بردن قیمت مسکن، دست آنان را از این بازار کوتاه کنند. زیرا املاک و مستغلات تنها شکل قابل‌اطمینان دارایی است که می‌تواند با رشد قیمت و افزایش ارزش نسبت به بقیه اشکال دارایی منافع صاحبان نقدینگی را حفظ کند.
آنچه مرحوم عالی‌نسب دلسوزانه “تنه زدن نقدینگی به بازار مسکن” می‌نامید، همین هجمه نقدینگی به بازار مسکن و رشد تقاضای سفته‌بازانه یا به‌عبارتی تغییر جایگاه مسکن از کالایی ضروری برای همه مردم به مال‌التجاره‌ای سهل‌البیع و سودآور بود، که همه صاحبان نقدینگی را جذب خود خواهدساخت.
استاد عالی‌نسب طبعاً می‌دانست که بالاخره با رشد بیرویه نقدینگی آنچه نباید اتفاق بیفتد، اتفاق خواهدافتاد: کمر تولید ملی خواهدشکست و بنیان اقتصاد ملی دیر یا زود از هم خواهدگسست. اما او هوشمندانه می‌اندیشید سیلاب نقدینگی هر کجای اقتصاد را هدف بگیرد، و تخریب کند، ضررش به بزرگی تخریب خانه‌های مردم و آواره کردن آنان نخواهدبود. او می‌دانست اگر مسکن گرفتار حمله سیلاب نقدینگی شود، خود به‌عنوان موتور شتاب‌دهنده جریان تورمی در سال‌های آینده عمل خواهدکرد، و با افزایش قیمت تمام‌شده کلیه کالاها و خدمات، علاوه بر تشدید تورم، امکان بهره‌مندی کشور از صادرات سالم و ارزش‌آفرین را از بین‌خواهدبرد. برای همین او می‌گفت اگر دولتمردان نمی‌خواهند مانع رشد بیرویه نقدینگی بشوند، اقلاً نگذارند به بخش مسکن حمله کند.
عالی‌نسب می‌دانست که دولت می‌تواند با اقدامات نه‌چندان پیچیده‌ای مانع جاری شدن سیلاب نقدینگی در بخش مسکن بشود. فقط کافی است شهروندان را از خرید مازاد بر نیاز این کالای اساسی و احتکار آن منع کنیم. کافی است صاحبان نقدینگی به این باور برسند که با تجارت املاک نمی‌توان شوخی کرد، چون کالایی است که حیات جامعه بدان بستگی دارد، و دیر یا زود دولت مانع تداوم اقدامات سودجویانه آنان خواهدشد. همانگونه که در بازار ارزاق عمومی کمتر دلال سوداگری جرأت ورود با قصد احتکار را به خود می‌دهد، زیرا نیک می‌داند هرآن با ورود نهادهای نظارتی ممکن است به جای کسب سود ملزم به پرداخت جریمه هم بشود.
اما آنچه استاد مرحوم نمی‌توانست تصور کند (بهتر است بگویم آرزو داشت محقق نشود)، این بود که مسؤولان و صاحب‌منصبان کشور آنچنان خود را گرفتار سودای مدیریت جهانی کنند، و به مسائلی ظاهری از نوع وضعیت پوشش شهروندان بپردازند که از امری مهم و حیاتی چون معیشت دهک‌های درآمدی پایین غافل شوند. زیرا در چنین شرایطی و در سایه بی‌توجهی متولیان امر، سیلاب نقدینگی فرصت را غنیمت شمرده و با تهاجم به بخش مسکونی شهرها موجبات افزایش نجومی قیمت املاک و مستغلات را فراهم آورده، و متقاضیان واقعی مسکن را ملزم به رقابت با سفته‌بازان کرده، و خرید و تملک مسکن را برای آنان به رویایی دست‌نیافتنی مبدّل می‌سازد. افزایش دوبرابری قیمت مسکن طیّ یک سال گذشته آن‌هم در شرایطی که اتفاق خاصی نه در بخش تقاضای واقعی و نه در بخش عرضه مسکن نیفتاده‌است، بهترین شاهد این مدعا است.
درواقع آنچه طی بیش از سه دهه گذشته در عرصه اقتصاد کشور اتفاق افتاده، همین است. دولتمردان نیازمندان و متقاضیان واقعی مسکن را فراموش کردند، و به سوداگران اجازه دادند وارد بازار مسکن شده، و با افزودن بر حرارت این بازار، دست آنان را از این بازار کوتاه کنند. بدین‌ترتیب نسبت دستمزد ماهیانه به قیمت مسکن روزبه‌روز کوچکتر شده، و به سمت صفر شدن پیش رفت.
اما متولیان امر به این هم بسنده نکردند. آنان با تأمین فرصت برای کلان‌رانت‌خواران فرصتی برای آنان فراهم کردند که با دریافت تسهیلات نجومی از بانک‌ها به خرید و احتکار املاک و مستغلات بپردازند. بدین‌ترتیب بانک‌ها به ایفای ضدتوسعه‌ای‌ترین و مخرب‌ترین نقش در اقتصاد ملی پرداختند: آن‌ها پس‌انداز خانوارهای کم‌درآمد را گرد آورده، و به صورت تسهیلات کلان در اختیار آقازاده‌ها قرار دادند تا با خرید کلان املاک و دامن زدن به تورم ارزش پس‌انداز این خانوارها را کاهش بدهند! یعنی دراصل از پس‌انداز خانوارهای کم‌درآمد برعلیه خودشان استفاده کردند.
علاوه‌براین به برخی نورچشمی‌های جوان و ژن خوب کمک کردند تا با راه‌اندازی مؤسسات مالی و اعتباری خواه مجاز و خواه غیرمجاز، به فعالیتی پرسود ولی مخرب با عنوان “تجارت پول” بپردازند و با پول گردآوری‌شده از منابع مردمی برای خود ثروتی کلان فراهم سازند، و خود با فراغ بال به سفرهای ماجراجویانه دور دنیا بپردازند!
اینک باید با کمال تأسف و با شرمساری به آن استاد سفرکرده که تا آخرین لحظات حیات پربار خود نگران معیشت خانوارهای کم‌درآمد و آینده اقتصاد ملی بود، بگوییم در غیاب شما صاحب‌منصبان مادام‌العمر نه‌تنها مانع تنه زدن نقدینگی به بازار مسکن نشده‌اند، بلکه اجازه داده‌اند به جای تنه زدن مشت محکمی بر صورت این بازار زده و به‌اصطلاح عامیانه فکّ آن را پایین بیاورد! آنان حتی به این هم بسنده نکرده، و برای این که انگشتان این مشت‌زن قهار صدمه نبیند، با برداشت از اموال عمومی برایش پنجه‌بوکس هم خریداری کرده‌اند!
راه‌حل معضل مسکن، دفع سیلاب نقدینگی از بخش مسکونی شهرها و اخراج قاطعانه تقاضای سفته‌بازانه از این بازار و مقابله با رفتارهای محتکرانه است، راه‌حلی که متأسفانه هیچ‌ سیاستمداری به‌طور جدی بدان نمی‌اندیشد.
———————————-
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره یکشنبه ۱۹ – ۳ – ۹۸ به چاپ رسیده‌است.

رسانه ملی و پوشش خبری میلی یک جنایت *

از رسانه‌ای که وابسته به یک تشکیلات سیاسی است و با کمک مالی از طرف آن تشکیلات اداره می‌شود، می‌توان انتظار داشت که در شیوه پوشش خبری وقایع مختلف منافع تشکیلات متبوع خود را لحاظ کند، و با هدف تخریب رقبای سیاسی بالفعل و بالقوه تشکیلات، به فکر بهبود موقعیت آن در سطح جامعه و بین رأی‌دهندگان باشد. (۱)
در چنین حالتی رسانه درواقع مرتکب یک خطای ویژه شده، و به‌دلیل رعایت نکردن اصل بیطرفی، خود را در موقعیتی قرار می‌دهد که به قیمت کسب موفقیت کوچک امروز، شکستی بزرگ را در آینده متحمل شود، زیرا با تداوم چنین رفتاری اعتماد عمومی را از دست خواهدداد.
اما اگر رسانه‌ ملی که بودجه خود را نه از محل کمک یک حزب سیاسی بلکه از جیب ملت دریافت می‌کند، به چنین رفتاری دست بزند، علاوه‌بر خطای فوق، مرتکب خطای بزرگتری نیز شده‌است، و آن استفاده از منابع عمومی در مسیر اهداف سیاسی حزب متبوع است.
شیوه پوشش خبری پرونده محمدعلی نجفی شهردار اسبق تهران از طرف رسانه ملی را می‌توان نمونه‌ای از این رفتار ناموجه دانست. چرا که این رسانه در پوشش بسیاری وقایع دیگر در سطح جامعه با فرمولی بسیار متفاوت عمل می‌کند.
بحث درمورد پرونده فوق و عملکرد رسانه‌ها در این میدان بسیار است و طبعاً اهل نظر به زوایای پیدا و پنهان آن پرداخته‌اند و خواهندپرداخت. ازاین‌رو در این یادداشت فقط به نکته‌ای خاص می‌پردازم.
فیلم دیدنی (Ace in the Hole) اثر بیلی وایلدر محصول ۱۹۵۱ که با الهام از دو رویداد واقعی ساخته‌شده، پیام جالبی دارد. چاک تیتوم با بازی کیرک دوگلاس روزنامه‌نگاری است که سابقه همکاری با بسیاری از روزنامه‌های معتبر را دارد، اما به دلیل از دست دادن موقعیت خود، اینک در یک روزنامه محلی کم‌شمارگان در شهری کوچک مشغول کار است و به هر دری می‌زند تا اعتبار و جایگاه قبلی خود را به دست بیاورد. به‌دنبال ریزش تونلی در کوهستان دورافتاده که موجب گیر افتادن یک نفر شده‌است، او فرصت مناسب برای زنده کردن شهرت گذشته خود را به دست می‌آورد.
تیتوم با نوشتن گزارشات پرهیجان درباره این حادثه و ضرورت تلاش برای نجات فرد مصدوم، کاری می‌کند که آن منطقه پرت و دورافتاده، با ازدحام مسافر روبه‌رو می‌شود. اما دراصل با مدیریت او کسی برای نجات مصدوم که تا کمر زیر آوار گیر کرده، کاری نمی‌کند! او عمداً تلاش می‌کند جریان نجات زمان بیشتری به طول بیانجامد تا او فرصت بیشتری برای سروصدا به‌پا کردن داشته‌باشد! تیتوم در صحنه‌ای از پزشک معالج که مصدوم را معاینه کرده، می‌پرسد که آیا مصدوم می‌تواند یک هفته دوام بیاورد!
تیتوم روزنامه‌نگار و مقامات محلی دراصل به فکر حل بحران و نجات مصدوم نیستند، بلکه با بهره‌برداری از این حادثه اهداف شخصی خود را دنبال می‌کنند، و این کار را تا آنجا ادامه می‌دهند که مصدوم می‌میرد. تیتوم ادعا می‌کند که هدفش خدمت به جامعه و فرد مصدوم است، اما چون لاشخوری حریص و طماع فقط به فکر منافع فردی خود است. (۲)
به‌راستی رفتار غیرحرفه‌ای رسانه‌ای که شتابزده خود را به کلانتری می‌رساند و برخلاف عرف و رویه قضایی، با نشان دادن متهم و شمردن فشنگ‌های اسلحه وی، به پوشش لحظه‌ای این ماجرا و بهره‌برداری سیاسی از آن می‌پردازد، قابل‌قیاس با رفتار چاک تیتوم نیست؟
آیا رسانه ملی که به دلیل سلیقه سیاسی مدیران خود، عملکرد مطلوبی در رقابت با رسانه‌های رقیب و نفوذ به جامعه مخاطبان ندارد، با این پوشش شتابزده و میلی، دنبال بهره‌برداری سیاسی از این ماجرا به نفع جریان سیاسی متبوع خود نیست؟ آیا این رسانه با انتشار اخبار لحظه به لحظه این حادثه شوم، دنبال القای این پیام به جامعه نیست که: “شما با رأی دادن به یک جریان سیاسی محبوب و گوش نکردن به دستور ما مرتکب اشتباه شدید، زیرا یکی از چهره‌های مطرح جریان سیاسی محبوب شما مرتکب قتل شده‌است”؟!
به‌راستی آیا شورای نظارت بر صدا و سیما این رفتار نادرست رسانه ملی را رصد کرده، و برای رفع این نقیصه بزرگ تمهیدی خواهداندیشید، یا مثل موارد گذشته از کنار این خطای بزرگ با سکوتی تأمل‌برانگیز عبور خواهدکرد؟
——————–
۱ – به قول شاعر”
طاعت از دست نیاید گنهی باید کرد
در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد!
۲ – از یک نظر داستان فیلم را می‌توان با داستان کوتاه در کام تمساح اثر داستایوفسکی مقایسه کرد. در آن داستان نیز مقامات محلی بر این باور هستند که کمک به فرد مصدوم و نجات وی که توسط تمساح به نمایش درآمده در سیرک بلعیده‌شده، مصلحت نیست!
مراجعه کنید به یادداشت زیر:
داستایفسکی و تمساحش
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره دوشنبه ۱۳ – ۳ – ۹۸ به چاپ رسیده‌است.

بیست‌ساله‌های جنگ و شصت‌‌ساله‌های اقتصاد *

در دیدار اخیر نمایندگان گروهی از تشکل‌های دانشجویی با مقام معظم رهبری یکی از سخنرانان جوان عبارتی به کار برد که موردتوجه برخی رسانه‌های خاص قرار گرفت: “جنگ را با بیست‌ساله‌ها بردیم، اما اقتصاد را با شصت‌ساله‌ها باختیم!” استقبال از این عبارت در سطحی بود که می‌توان حدس زد برخی جریانات سیاسی که با تابلوی “تغییر” خواهان عدم‌تغییر در سپهر سیاسی کشور و حفظ ارکان قدرت در دستان خود هستند، به یکی از شعارهای محوری انتخاباتی خود دست‌یافته‌اند.
اما به‌راستی گزاره موردنظر سخنران جوان تا چه میزان محل از اعراب دارد که این‌چنین مورد استقبال رسانه‌های خاص قرار گرفته‌است؟ به باور نگارنده برای بررسی بهتر این موضوع، توجه به نکات زیر ضروری است:
۱ – آیا جنگ را با بیست‌ساله‌ها بردیم؟ درست است که رمز پیروزی در دوران دفاع مقدس حضور یکپارچه مردم در میدان و دلاوری و جانبازی همه اقشار مردم به‌ویژه جوانان پرشور از خود گسسته و به خدا پیوسته بود، درست است که رشادت و پایمردی سردارانی جوان و جوانمرد چون همت‌ها، باکری‌ها، خرازی‌ها و باقری‌ها که همگی به تازگی بیست‌سالگی را پشت سر گذارده‌بودند، بی‌نظیر و بی‌بدیل است و حماسه‌ای ماندگار در تاریخ ایران. اما آیا می‌شود نقش فرماندهان و امیران باتجربه و دلسوز ارتش را که صادقانه تجربه و دانش خود را به میدان آوردند و دوشادوش جوانان پرشور هدایت و طراحی عملیات را برعهده گرفتند، نادیده گرفت؟ آیا این همه تأکید پررنگ بر نقش جوانان چه در کسوت رزمندگان خط‌شکن و چه در مقام فرماندهان میدان، جفا در حق گوهرهایی قدرناشناخته نیست که بی‌هیچ ادعایی همه چیز خود را به پای جنگ گذاشتند؟
۲ – آیا باخت اقتصادی‌مان تقصیر مدیران شصت‌ساله است؟ درست است که در کشورمان با پدیده مدیریت مادام‌العمر روبه‌رو هستیم، مدیرانی که وقتی ناکارآمدی‌شان اثبات می‌شود، فقط از مسؤولیتی به مسؤولیت دیگر اسباب‌کشی می‌کنند. اما اگر با جوانگرایی کار را به دست جوانترها بسپاریم، لزوماً اوضاع بر وفق مراد می‌شود؟ مگر معجزه هزاره سوم خود به‌نوعی جوانگرایی نبود؟ مگر همان دولت با منصوب کردن دوستان جوان خود در سمت‌های حساس، مدیران نسل قبل را که “شصت‌ساله بودند خانه‌نشین نکرد؟ پس چرا مشکل به جای حل شدن بیشتر هم شد؟!
آیا با منصوب کردن آقازاده‌هایی که با همین مدیران شصت‌ساله تشابه اسمی دارند، جوانگرایی اتفاق می‌افتد؟!
واقعیت این است که مشکل اصلی و بنیادین اقتصاد ما سیاست‌زدگی است. برخلاف همه کشورهای موفق در میدان اقتصاد که سیاستشان در خدمت اقتصادشان است، سال‌هاست که اقتصاد ما به سیاست‌ما هم در عرصه سیاست خارجی و هم در میدان سیاست داخلی باج می‌دهد. در چنین شرایطی نه از مدیران شصت‌ساله با ارتباطات گسترده و مدارک تحصیلی پروپیمانی که همزمان با تصدی چندین مسؤولیت سنگین موفق به دریافت آن شده‌اند، کار برخواهدآمد، نه مدیران صدساله با کوله‌بار عظیم تجربه‌شان می‌توانند ارابه اقتصاد را هل بدهند، و نه مدیران بیست‌ساله با شور و شوق و از خود گذشتگی‌شان معجزه‌ای صورت خواهندداد.
به بیان دیگر هرچند مدیران مادام‌العمر عملکرد قابل‌دفاعی ندارند، اما همه ناکارآمدی اقتصادمان حاصل دلاوری و تدبیر آنان نیست.
۳ – آیا این مدیران شصت‌ساله همان جوانان پرشور دهه شصت نیستند؟! درواقع بسیاری از همان جوانان بیست‌ساله که به زعم سخنران جوان جنگ را به مرحله پیروزی رساندند، اینک در سن شصت‌سالگی سکان اقتصاد کشور را در دست دارند!
سؤالی که باید به آن پاسخی سنجیده بدهیم، این است که چرا طی چند دهه بعد از دوران دفاع مقدس این جوانان پاکباز و عاشق شهادت به مدیرانی محافظه‌کار و حتی برخی هم طالب رانت‌های پیدا و پنهان مبدل شده‌اند؟! مگر این مدیران شصت‌ساله که باید به‌اصطلاح همه کاسه کوزه‌ها را سرشان بشکنیم، از سیاره‌ای دیگر بر کشورمان نازل شده‌اند؟
۴ – چرا مدیران شصت‌ساله ما طی چهل سال فاصله از بیست‌سالگی تا شصت‌سالگی تجربه ارزشمندی کسب نکرده و توشه علمی مناسبی نیندوخته‌اند که اینک آنان را با عنوان فرزانگان بر صدر بنشانیم و قدر نهیم؟ آیا این تقصیر خودشان بوده که قدرت یادگیری نداشتند، یا تقصیر نظام اداری کشور بوده، که به یادگیری و کسب تجربه و شایسته‌سالاری سال‌ها بی‌مهری ورزیده و جفا روا داشته‌است؟
چه تضمینی در کار است که با کنار گذاشتن و خانه‌نشین کردن شصت‌ساله‌ها، بیست‌ساله‌های امروز هم همان مسیر را نروند و سال‌ها بعد به مدیران شصت‌ساله مبدل نشوند؟!
۵ – به‌راستی چرا سن بازنشستگی در کشورمان تا بدین‌حد پایین است و به‌جای استفاده درست از تجربه نسل گذشته به فکر حذف آنان و آزمودن گروهی دیگر می‌افتیم؟ آیا این جفا در حق سرمایه‌ اجتماعی کشور نیست که با صرف هزینه فراوان شکل گرفته‌است؟ چرا همه مقامات سابق کشور باید مغضوب و معزول و مطرود باشند؟ کدام کشور موفق جهان چنین شیوه بدیع مدیریتی را تجربه کرده که ما هم اصرار بر آزمودن آن داریم؟
ایراد کار ما همان‌گونه که اشاره شد، نه بیست‌ساله بودن و نه شصت‌ساله بودن مدیران، بلکه شکل‌گیری فضای نامناسب رقابت حزبی و تلاش برخی کانون‌های قدرت به کسب قدرت بدون‌توجه به هزینه‌های اجتماعی و فرهنگی رفتار سیاسی‌شان است. آنان زمانی که مصلحت سیاسی حزب‌شان ایجاب کند، شعار جوانگرایی سر می‌دهند، و زمانی دیگر و براساس مصلحتی دیگر به هفتادساله‌ها میدان می‌دهند که به‌اصطلاح دود از کنده بلند می‌شود! همه این‌ها به این معنی است که در قدم اول به‌جای کنار زدن گروهی از مدیران هرچند ناکارآمد و برکشیدن گروهی دیگر، باید قواعد بازی در میدان رقابت سیاسی داخل کشور را از نو و با روشنی و صراحت تمام بازنگری و بازآرایی کنیم، به‌گونه‌ای که رقابت سیاسی سالم بین احزاب منتهی به شایسته‌سالاری شود و خسارت گزاف به منافع ملی‌مان نزند.
——————————-
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره یکشنبه ۱۲ – ۳ – ۹۸ به چاپ رسیده‌است.

امام علی (ع) حاکمی قدرناشناخته *

درباره ابعاد گوناگون شخصیت والای امیرمؤمنان بسیار گفته و نوشته‌اند. از عدل حیرت‌انگیز او، از علم و تدبیر او، از صبوری و بردباری‌اش، از تواضع و مردمداری‌اش، از شجاعت و پهلوانی‌اش، و از عرفان و عبادتش سخن‌ها گفته‌اند، و البته بی‌تردید فقط بخشی کوچک از آنچه باید، گفته و نوشته‌شده‌است. بااین‌حال می‌توان ادعا کرد که تجربه حکومت چهارسال و نیمه ایشان جزو ناشناخته‌ترین ابعاد کارنامه این شخصیت بزرگ و مظلوم است. در این یادداشت به نکته‌ای کوتاه در این باب می‌پردازم.
ماجرای ملاقات مولای مظلوم را با زنی که در یکی از محلات فقیرنشین کوفه باری سنگین را حمل می‌کرد، همه بارها و بارها شنیده‌ایم. مولا به کمک او شتافت، بار سنگینش را تا در خانه حمل کرد. او وقتی خبردار شد آن زن کودکانی یتیم در خانه دارد و تنگدست است، از زن اجازه خواست تا کمکش کند، و در آخر کار با حرارت سوزان تنور وجود مبارکش را مجازات کرد که چرا از تنگدستان جامعه غافل بوده، و برای زنی شوی ازدست‌داده و فقیر تمهیداتی نیندیشیده‌است.
هربار که این داستان را از زبان واعظان و سخنوران می‌شنویم، به یاد مظلومیت مولا و رأفت بیمانند او اشک می‌ریزیم، اما در پیام این ماجرای شگفت چندان مداقه نمی‌کنیم.
سیاستمداران و دولتمردان کارنامه خود را معمولاً در قالب شاخص‌های آماری بیان می‌کنند، که برای مثال توانسته‌اند جمعیت زیر خط فقر را به فلان رقم کاهش بدهند، یا سهم پایین‌ترین دهک درآمدی را تا فلان سطح افزایش داده‌اند، یا ضریب جینی در دوران تصدی آنان کاهش یافته‌است، و … . اما این شاخص‌ها باوجود کارآمدی و گویایی مثال‌زدنی‌شان، همه واقعیت را نشان نمی‌دهند. اجازه بدهید مثالی برنم:
شرایطی را تصور کنید که ساکنان یک منطقه به دلیل بروز حادثه‌ای طبیعی مانند سیل، به‌ناچار در منطقه‌ای خارج از شهر اسکان داده‌شده‌اند. متولیان امر به‌سرعت دست‌به‌کار شده، و تهیه و توزیع غذا بین اسکان‌یافتگان را آغاز می‌کنند. آنچه که خاطر مسؤولان را راحت خواهدکرد، این است که زیردستان برایشان گزارش کنند که به تعداد اسکان‌یافتگان بسته غذا تهیه و توزیع شده‌است، یعنی برای هر نفر یک بسته. دراین‌صورت آنان بدون درنظر گرفتن شیوه توزیع مواد غذایی که معمولاً با تحقیر همراه است، از این که “به‌طور متوسط” هر فرد اسکان‌یافته یک پرس غذا نصیبش شده، احساس آرامش و رضایت خاطر خواهندکرد و با آسودگی به بستر خواهندرفت. (۱)
اما آیا همه شهروندان آواره‌ و گرفتار سیل غذا گیرشان آمده؟ آیا صرف برابر بودن تعداد بسته غذا با تعداد اسکان‌یافتگان به معنی گرسنه نماندن هیچیک از آنان است؟ ممکن است افرادی به‌خاطر برخورداری از زور بازو بسته‌های غذایی بیشتری را جمع‌آوری کرده، و افراد ضعیف‌تر را بی‌نصیب بگذارند. ممکن است افرادی حاضر به عریضه‌نویسی و اظهار فقر و مسکنت و به رخ کشیدن علیل و ذلیل بودنشان نشوند، و حاکمان از سر جهالت آنان را بی‌نیاز بپندارند، یحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف. چگونه می‌توان گول عبارت “به‌طور متوسط” را خورد و متوجه این معنی نبود که ممکن است فراموش‌شدگانی هم باشند که گرسنه سر بر بالین بگذارند؟
وقتی افزایش سهم دهک پایین درآمدی از کل درآمد جامعه به‌عنوان یک هدف کمّی محقق می‌شود، به‌درستی می‌توان به کاهش ابعاد فقر باور داشت. اما آیا این سهم افزایش‌یافته نصیب همه فقرا شده، یا فقط آن گروهی که معمولاً پرسروصدا هستند، بیشتر گیرشان آمده‌است؟ نهادهای دولتی و حکومتی معمولاً حتی اگر به انجام وظایف خود در مقابل اقشار فقیر جامعه متعهد و پایبند باشند، همچون پرنده‌ای که با هربار سرزدن به لانه غذا را در دهان جوجه‌ای می‌گذارد که بیش از بقیه دهانش را باز کرده‌است، بیشترین بودجه را صرف گروهی می‌کنند که قوی‌ترین لابی یا بلندترین صدا یا بیشترین تریبون را در اختیار دارد. عذر پرنده مادر پذیرفته‌است. او به حکم غریزه باید به قوی‌ترین و سالم‌ترین جوجه‌ها که لاجرم گشادترین دهان‌ها را دارند، برسد، و ضعیف‌ترها را فراموش کند. اما آیا حکومتیان نیز عذرشان پذیرفته خواهدبود؟ آیا آنان نیز مانند پرندگان باید تابع اصل بقای اصلح باشند؟!
با این دید، می‌توان اندوه مولای متقیان از بابت غفلت از آن زن فقیر و کودکان یتیمش را درک کرد. حکومتیان نباید وظیفه خود را در بهبود شاخص‌های کمّی آماری خلاصه کنند، و اگر به هدف مزبور دست یافتند، وجدانشان آسوده شود. آنان باید با ایجاد نظام توانمند و کارآمد مددکاری اجتماعی به در همه خانه‌ها مراجعه کنند، از حال تک‌تک فقیرترین خانوارها پرس‌وجو کنند، تا مبادا فردی به دلیل نداشتن بازوی سخت برای قاپیدن بسته‌های غذای اهدایی یا زبان دراز برای عرض‌حال و شکوائیه‌نویسی گرفتار دشواری معیشت شود. آنان حتی با فرض راه‌انداختن چنین نظام حمایتی توانمندی، خود باید گاه در کوچه‌پس‌کوچه‌های شهر پرسه بزنند و از حال فقیرترین‌ها و ضعیف‌ترین‌ها باخبر شوند، تا مبادا یک نفر، آری حتی یک نفر، بی‌نصیب و گرسنه بماند.
حکومتیان نباید گول شاخص‌ها و میانگین‌های آماری را بخورند، و به‌صرف کاهش ضریب جینی (البته اگر حاصل عددسازی با اهداف انتخاباتی نباشد) تصور کنند که فقر در جامعه درحال کاهش است. آنان باید فراتر از شاخص‌ها و وراتر از میانگین‌ها، خانوارهای فقیر و نیازمند کمک را که گم‌شدگان در شاخص‌ها و له‌شدگان توسط میانگین‌های آماری هستند، کشف کنند. چرا که فقط فراموش شدن یک فقیر برای بطلان تمام تلاش و جدیت آنان در امر فقرزدایی کفایت می‌کند.
به‌راستی نظام حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در جامعه امروزمان تا چه میزان رنگ و بوی علوی دارد؟ آیا سیاسیون مخصوصاً در ایام انتخابات سراغ فراموش‌شده‌ترین فقیران جامعه می‌روند، یا مطابق نظریه “گشادترین دهان” امکانات خود را روانه صاحبان تریبون و برخورداران از لابی کرده و برای جلب رضایت آنان و مهار صدای بلندشان تلاش می‌کنند؟!
————————
۱ – این وضعیت را ژوزه ساماراگو برنده جایزه ادبی نوبل در رمان “کوری” به‌خوبی تصویر کرده‌است.
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره سه‌شنبه ۷ – ۳ – ۹۸ به چاپ رسیده‌است.

مسکن و دری که روی همان پاشنه می‌چرخد *

ظاهراً بخش مسکن بنا نیست از دست برخی ایده‌ها و طرح‌های تکراری رهایی یابد، و مسؤولان امر بنا نیست با نگاهی عمیق به مسائل آن راه‌حل اصلی برای حل معضل را بیازمایند. طی بیست روز گذشته وزیر محترم راه و شهرسازی و اعضای تیم ایشان چندین نوبت در مورد برنامه‌های این وزارتخانه برای بخش مسکن سخن گفته‌اند. (۱) بااین‌حال با بررسی محتوای سخنان این عزیزان می‌توان ادعا کرد، چندان نکته جدیدی در این سخنان مطرح نشده، و دراصل برنامه‌های تدوین‌شده برای بخش مسکن ویرایش جدیدی از همان ایده‌هایی است که قبلاً مطرح شده و آزموده‌شده‌اند.
آنان از افزایش سقف تسهیلات مسکن سخن می‌گویند، زیرا به‌دنبال افزایش قیمت قدرت خرید متقاضیان مسکن کاهش یافته‌است. طی چند دهه گذشته یکی از اقدامات مهم دولت‌ها در حوزه مسکن همین افزایش سقف تسهیلات بوده‌است. درواقع مسابقه‌ای پرهیجان بین قیمت و سقف تسهیلات مسکن شکل گرفته‌است. با افزایش قیمت خریداران موفق به تأمین مسکن نمی‌شوند، و باید وام بیشتری دریافت کنند، و لابد اقساط بیشتری بپردازند. و البته به‌دنبال افزایش بیشتر قیمت در سال‌های بعد، دلخوشی آنان این خواهدبود که در “دوران ارزانی” مسکن خود را خریده‌اند.
به بیان دیگر این شیوه افزایش سقف تسهیلات بدون پرسش از چرائی افزایش قیمت، ازیک‌سو به جریان تورمی در کشور شتاب بیشتری بخشیده، و از سوی دیگر بیشتر از خریداران و متقاضیان واقعی مسکن، این “سرمایه‌گذاران” و دلالان هستند که بیشترین سود را از این افزایش طی سالیان گذشته کسب کرده‌اند. زیرا هر زمان با کاهش قدرت خرید، خریداران در آستانه خروج از بازار قرار گرفته‌اند، و خطر فروش نرفتن صاحبان کالا را که به احتکار آن اقدام کرده‌اند، تهدید کرده‌است، بلافاصله دولت با ابزار افزایش سقف تسهیلات این بازار درحال رکود را رونق بخشیده‌است تا سود آنان محفوظ و مصون بماند.
مدیرعامل بانک مسکن به‌درستی می‌گوید: “عده‌ای از سرمایه‌گذاران قیمت مسکن را مصنوعی افزایش می‌دهند و این باعث متضرر شدن متقاضیان واقعی خرید مسکن می‌شود”. اما در مقابله با این مشکل، او تنها راهی که می‌تواند پیشنهاد بدهد، افزایش سقف تسهیلات است.
دبیر شورای عالی مسکن معتقد است: “مسکن از اصول اولیه علم اقتصاد که نظام تعادل بخشی عرضه و تقاضاست، تبعیت می‌کند”. ازاین‌رو وی قیمت‌گذاری دستوری در بخش مسکن را روش درستی نمی‌داند و در پاسخ به این سؤال که چرا قیمت مسکن با چنین جهشی روبه‌رو شده و راه‌حل چیست، می‌گوید: “مالکیت در اسلام و قوانین ما به رسمیت شناخته‌شده، اگر مالک و فروشنده توافق کند کسی نمی‌تواند بگوید که چه قیمتی بگذارید”.
این استدلال ایشان دراصل ادامه استدلال همان سخنورانی است که حتی اقدامات احتکاری را هم در یک کشور درگیر جنگ مجاز و مشروع می‌دانستند. باید از جناب ایشان پرسید اگر به دلیل هجوم نقدینگی سرگردان و با افزایش نجومی تقاضای سفته‌بازانه قیمت مسکن آنچنان افزایش یابد که متقاضیان واقعی توان تأمین مسکن و حتی توان پرداخت اجاره‌بها را نداشته‌باشند، تکلیف چیست؟ آیا محتکران “حق” دارند با احتکار ارزاق عمومی زندگی را بر مردم سخت کنند فقط به این دلیل که “مالک” کالاهای احتکاری هستند؟ چه فرقی بین احتکار ارزاق عمومی و احتکار مسکن (خرید بیش از اندازه مورد نیاز) وجود دارد که اولی ناپسند و غیرقانونی است، اما دومی را مشروع و موجه تلقی می‌کنید؟
اما نکته دیگری که ایشان گفته، بسیار قابل‌تأمل است: “در برخی از کلان‌شهرها افزایش قیمتی صورت گرفته، که مطمئن هستم قیمت‌ها تعدیل می‌شود، زیرا قیمت‌ها حبابی است و به مرور زمان این شرایط به ثبات می‌رسد”. خریداران نیازمند مسکن باید صبوری و شکوری پیشه کنند تا در آینده حباب قیمت مسکن بترکد و قیمت “تعدیل” شود. اتفاقی که طی چند ده سال گذشته یکبار هم محقق نشده‌است.
دراین‌باب وزیر محترم به نکته جالبی اشاره می‌کند. قیمت‌ها واقعی نیستند. معامله‌ای انجام نمی‌گیرد زیرا سامانه ردیاب معاملات فعال است و حتی یک معامله را هم ثبت کرده، و نمایش می‌دهد. معنای گفته ایشان این است که مردم رشد قیمت را باور نکنند، و اقدام به خرید نکنند تا حباب قیمت کاذب شکسته‌شود. بااین‌حال ایشان از افزایش سقف وام مسکن دفاع می‌کند تا متقاضیان با قدرت خرید بیشتر وارد بازار شوند و فروشندگان به زعم ایشان گرانفروش را معطل نگذارند!
هم جناب وزیر و هم معاون محترم بر ضرورت کاهش بار مالیاتی در بخش مسکن تأکید دارند. اگر اجاره‌بهای مسکن افزایش یافته و جمعیت درحال افزایش مستأجران کشور را گرفتار مشکل کرده‌است، راه‌حل از دید آنان فقط کاهش مالیات است تا مالکان هم لابد دلشان به حال مستأجران بسوزد و قدری سطح توقعات خود را کاهش بدهند. به بیان دیگر آنان تصور می‌کنند نباید و نمی‌توان فشاری بر دوش مالکان و “سرمایه‌گذاران” در بخش مسکن تحمیل کرد. بالاترین کاری که دولت می‌تواند بکند، این است که از حق درآمد مالیاتی خود بگذرد تا فشار بر مستأجران کاهش یابد.
تحلیل محتوای سخنان مسؤولان بخش مسکن طی بیست روز گذشته جز ملال و صداع بیشتر عایدی ندارد. آنچه روشن است این است که دولتمردان گویی با خود عهد کرده‌اند ریشه و مسبب اصلی دشواری در بخش مسکن را که همانا تقاضای سفته‌بازانه و منتهی به احتکار است، نبینند و درمانی برای آن تدبیر نکنند.
به باور نگارنده تا زمانی که این درد درمان نشود، تقاضای سفته‌بازانه از بازار مسکن اخراج نشود، و مالکیتی که با این تهاجم نقدینگی شکل گرفته، طبق نظر دبیر شورای عالی مسکن محترم و مشروع تلقی شود، نه‌تنها معضل مسکن حل نخواهدشد، بلکه امکان دستیابی به رشد و توسعه پایدار هم از کل اقتصادمان گرفته‌می‌شود. زیرا با شکل‌گیری نظام ارباب و رعیتی مدرن، جامعه گرفتار پسرفت و وداع با مظاهر توسعه می‌شود.
اما در پایان باید مطلبی را هم از باب مزاح اضافه کنم و البته روشن است که قصد توهین به هیچ‌ عزیز دلاوری در کار نیست. ای‌کاش صندوقی در کشور تأسیس شود که ضرر و زیان شخصی تصمیم‌گیرندگان و تصمیم‌سازان در حوزه‌های مختلف به‌ویژه مستغلات را که از محل تصمیمات خودشان برای این بخش ایجاد می‌شود، جبران نماید! دراین‌صورت تصمیم‌گیرندگان و تصویب‌کنندگان بدون نگرانی از ضرر و زیان شخصی خودشان به فکر مصالح عالیه کشور خواهندبود! فکرش را بکنید، وقتی با تصویب یک قانون درست و اصولی ارزش دارایی فلان نماینده صاحب حق رأی نصف می‌شود، چگونه می‌توان از او انتظار داشت که به جای تلاش برای حفظ مصالح و منافع خود به فکر مصالح عالیه کشور باشد؟!! (۲)
———————-
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره دوشنبه ۳۰ – ۲ – ۹۸ به چاپ رسیده‌است.
۱ – مراجعه کنید به:
ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در بافت فرسوده تا سال ۱۴۰۰
افزایش قدرت خرید مسکن در دستور کار
گرانی امروز مسکن برآیند عدم عرضه در گذشته است
پای سرمایه‌گذاران به گرانی مسکن باز شد
در حق مستاجران ظلم شده است
۲ – این استفهام انکاری فقط با درنظر گرفتن وضع موجود مطرح شده‌است. والا از مجلسی که عصاره فضایل ملت باشد، جز این انتظار نمی‌رود که به خاطر حفظ مصالح ملی، به منافع خود بی‌توجه باشد. ای‌کاش دست‌اندرکاران و صاحبان حق رأی یادداشت زیر را بخوانند و از دیوید ریکاردوی مرحوم که ادعای اخلاق اسلامی هم نداشت، الهام بگیرند:
دیوید ریکاردو، زمین‌داری و اقتصاد امروز ایران

جامی که خاتون بشکند … *

در گذشته‌های دور در دربار سلاطین و خوانین آن ایام، خادمان در هم پست و مقامی ملزم بودند از دارایی اربابشان محافظت کرده و در این میان متهم به قصور یا تقصیر نشوند. در چنین فضایی کافی بود مثلاً کاسه‌ای سفالین از دست نوکری رها شده و بشکند. نوکر بینوا آنچنان مجازات می‌شد که مایه عبرت دیگر چاکران شود، و کسی منبعد هوس بازیگوشی و بی‌مبالاتی به سرش نزند.
در سلسله مراتب قدرت گاه حتی خاتون هم جایگاهی مستحکم نداشت، زیرا همه قدرت از آن خان بود و جملگی رعایای او بودند. بااین‌حال اگر با بی‌احتیاطی خاتون جام بلورین گرانبهایی از دستش رها شده و می‌شکست، زیردستان موظف بودند این قصور پرهزینه را به‌اصطلاح امروز رسانه‌ای نکنند، تا موجبات ناراحتی خان فراهم نشده، و خاتون مغضوب واقع نشود.
این تبعیض نظام‌یافته در برخورد با اهمال‌کاری بندگان سلاطین و خوانین آنچنان وجدان عمومی مردمان آن روزگار را جریحه‌دار ساخته‌بود که با عبارتی حکیمانه آن را ماندگار ساختند: “جامی که خاتون بشکند، صدا ندارد!”
امروزه در تشکیلات عریض و طویل اداری کشور شاهد رویه مشابهی هستیم و این ضرب‌المثل پرمعنی باردیگر مصداق بیرونی یافته‌است. خطاهای کارکنان رده‌های پایین تشکیلات اداری را بلافاصله به هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری گزارش می‌کنیم تا رسیدگی کرده، و فرد خاطی را تنبیه کنند. اما خطاهای بسیار بزرگ و خسارتبار مقامات بالاتر به لطایف‌الحیل مسکوت می‌ماند.
اخیراً دکتر حسین راغفر اقتصاددان از ایجاد ۵۰۰هزار میلیارد تومان رانت ارزی برای گروهی خاص طی سال ۹۷ سخن به میان آورده‌است. این مبلغ هنگفت بیش از ده‌برابر یارانه پرداختی دولت در طول سال است. چنین رانتی در سایه بی‌توجهی و اهمال‌کاری مسؤولان امر ایجاد شده، و نصیب “افراد خاص” شده‌است، افراد خاصی که لابد مصداق بارز ژن برتر بوده‌اند، و قدرالسهم این برتری خود را نسبت به شهروندان عادی به صورت نقدی دریافت کرده‌اند.
اگر یک کارمند جزء قصوری مرتکب شود و مثلاً خسارتی معادل ۵۰۰هزارتومان به دولت وارد شود، می‌توان او را فلک کرد تا مایه عبرت دیگران شود، اما آیا اراده‌ای برای بررسی صحت و سقم ادعای این استاد محترم وجود دارد؟ اگر با بررسی‌ها اثبات شود که خسارتی به میزان یک میلیارد برابر خطای آن کارمند جزء به جامعه تحمیل شده، با خاتونان نورچشمی که جام از دستشان رها شده و شکسته چگونه برخورد خواهدشد؟
با تغییر تیم مدیریت شهری در تهران گفته‌شد فهرست دقیقی از املاک شهرداری تهران و این‌که تحت چه شرایطی و چگونه بهره‌برداری می‌شوند، وجود ندارد. طبعاً نبود این فهرست به معنی وقوع یک بی‌مبالاتی عظیم مالی است، زیرا دارایی‌های ارزشمندی را در معرض حیف و میل قرار داده، و مدیران بعدی باید با رمل و اسطرلاب به کشف و ضبط اموال و سروصورت دادن بدان‌ها اقدام کنند. این خطای بزرگ هرگز آنچنان مهم جلوه نکرد که ارزش بررسی و مداقه داشته‌باشد، و قاصران و مقصران حداقل به صاحبان واقعی اموال که شهروندان مظلوم تهرانی هستند، معرفی شوند.
حال وضعیتی را تجسم کنید که تیم بازرسی در بازرسی ادواری از یک سازمان متوجه شود که یک قلم دارایی کوچک سازمان درحد یک میز یا صندلی یا کپسول آتش‌نشانی برچسب اموال ندارد. یا مثلاً فلان وسیله نقلیه پوشش بیمه‌ای مناسب ندارد. چنین تخلفی هرچند در مقایسه با خطای مرتبط با املاک شهرداری تهران در دوران قالیباف خطای بسیار ناچیزی است، اما طبعاً تیم بازرسی طبق وظیفه تعریف‌شده خود به آن حساسیت نشان می‌دهد.
به‌راستی آیا این مورد هم مصداق دیگری از شکستن جام بلورین به دست خاتونان نیست که صدا ندارد؟!
طی یک‌سال گذشته و در سایه اهمال‌کاری برخی متولیان امر، بازار کاغذ درهم ریخته و بسیاری از نشریات مستقل را گرفتار بحران کرده، و حتی روزنامه‌های وابسته به نهادهای دولتی و عمومی هم کم‌کم ناگزیر از کاهش حجم صفحات خود شده‌اند. اصل ماجرا این است که به اشخاص حقیقی و حقوقی که هیچ جایگاهی در بازار کاغذ نداشته‌اند، بدون درنظر گرفتن اهلیتشان، ارز ارزان‌قیمت داده‌شده، تا کاغذ وارد کرده و احتکار کنند و با قیمت گزاف بفروشند. این خطای بزرگ ازیک‌سو هزینه گزاف به فرهنگ مکتوب کشور، صنعت نشر و اقتصاد رسانه وارد کرده‌است، و از سوی دیگر ثروتی عظیم از خزانه کشور را بی‌حساب و کتاب به جیب گشاد رانت‌جویان حرفه‌ای وارد کرده، رانت‌جویانی که حتی گاه صاحب ژن خوب هم نیستند!
حال این تخلف عظیم را مقایسه کنیم با خطای یک خبرنگار جوان و کم‌تجربه که هنوز زبان سخن گفتن با صاحبان قدرت را یاد نگرفته، و در مکالمه با فلان مدعی نمایندگی مردم، به وی “جسارت” کرده‌است. این‌جا هم مشابه همان رویه تاریخی، شکستن کاسه سفالین کم‌بها به دست یک خبرنگار جوان و تازه‌کار به پرونده‌ای ملی مبدل می‌شود، اما کسی از خاتونان سایه‌پرورد که با درایت کم‌نظیر خود رانتی عظیم و معاف از مالیات را نصیب بازرگانان تازه‌کار کاغذ ساخته‌اند، پرسشی نمی‌کند. زیرا جامی که خاتون بشکند، لاجرم صدا ندارد!
با قدری تعمق موارد فراوانی از این تبعیض را در رویه‌های امروزمان می‌توان‌یافت. کارشناسان دلسوز، اصحاب نظر و ارباب رسانه همه و همه موظفند تا با شکستن این جو سکوت مسؤولان امر را متقاعد کنند که تداوم این وضعیت و به‌ رسمیت شناختن این تبعیض هزینه گزافی را به جامعه تحمیل کرده، و حریم امنی را برای قدرتمندان فراهم می‌کند که خطاهای خود و افراد همتراز خود را به صورت ضربدری مخفی سازند و بازهم جام بلورین گرانبها بشکنند، و پاسخگو نباشند.
—————————
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره چهارشنبه ۲۵ – ۲ – ۹۸ به چاپ رسیده‌است.

صادراتی که در خدمت توسعه نیست *

معاون وزیر اقتصاد اخیراً از برنگشتن ۳۰میلیارد دلار از ۴۰میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور خبر داده‌است. اگر مسؤولان امر به اهمیت این موضوع توجه کرده و به فکر حل معضل بیفتند، احتمالاً در قدم اول از خود خواهندپرسید چرا تمهیدات لازم برای بازگشت این ارز به کار گرفته‌نشده‌، و چرا صادرکنندگان تمایلی به بازگرداندن ارز ندارند؟ چرا تضمین کافی دریافت نشده تا آنان ملزم به بازگرداندن ارز بشوند؟ چرا باید سرمایه‌های ارزشمند کشور صرف تولید کالاهایی بشود که با صدور آن‌ها ارزی به کشور باز نمی‌گردد، و خیلی چراهای دیگر.
طبعاً همه این چراها ارزش تحلیل و بررسی دارند. باید جلو فرار سرمایه به صورت صادرات بدون بازگشت ارز گرفته‌شود. اما این همه ماجرا نیست. به بیان دیگر حتی اگر معضل صادرات بدون بازگشت ارز در کار نبود و صادرکنندگان با طیب خاطر ارز را به کشور برمی‌گرداندند، این درآمد صادراتی کمک چندانی به توسعه کشور نمی‌کرد.
همه‌ساله مقامات از رقم بزرگ صادرات غیرنفتی سخن می‌گویند و این‌که کشورمان توانسته‌است با وجود همه دشواری‌ها صادرات خود را افزایش داده، و به فکر حضور در بازار کشورهای مختلف باشد. اما آیا هیچگاه از خود پرسیده‌ایم افزایش درآمد صادراتی تحت چه شرایطی می‌تواند در خدمت توسعه کشور باشد؟
با بررسی تجربه کشورهایی که طی چند دهه گذشته موفق به افزایش سهم خود از تجارت جهانی شده، و درآمد صادراتی خود را رشد داده‌اند، می‌توان دریافت که کسب درآمد از محل صادرات به‌تدریج به بهبود شرایط اقتصادی کشور و تحول بنیان تولید کالاهای صادراتی منتهی شده‌است. به بیان دیگر صادرکنندگان به‌محض کسب درآمد از طریق صادرات، برای تولید بیشتر و با کیفیت بهتر کالاهای صادراتی همت گماشته و سرمایه‌گذاری کرده‌اند. در چنین شرایطی سال به سال شاهد پیشرفت و به‌کارگیری فنآوری نوین در عرصه تولید کالاهای صادراتی خواهیم‌بود و به‌تدریج سبد کالاهای صادراتی کشور تغییرات چشمگیر به نفع کالاهایی با فنآوری بالاتر را تجربه می‌کند.
اما با گذشت سالیان دور و دراز و تلاش و جدیت متولیان امر برای افزایش حجم صادرات غیرنفتی کشورمان، آیا چنین اتفاقی را در اقتصاد ملی شاهد بوده‌ایم؟ سالیان سال است که تولید برخی‌ کالاهای کشاورزی مانند هندوانه با همان فنآوری دهه‌های قبل انجام می‌گیرد و حتی شیوه بسته‌بندی و بازاریابی‌مان هم چندان متحول نشده‌است. سال‌های سال است که کشاورزان زحمتکش کشورمان کالای ارزشمندی چون زعفران را تولید می‌کنند، اما متولیان امر حتی از طی مراحل ثبت جهانی برند زعفران برای کشورمان نیز عاجزند. در تولید و صدور محصولات باغی هم همین شرایط را داریم. صادرکنندگان سیب درختی تولیدی کشورمان را صادر می‌کنند، اما حتی اگر ارز حاصل از صادرات را به کشورمان برگردانده و موجبات رنجش خاطر معاون محترم را فراهم نیاورند، تازه آن را صرف بهبود فرایند تولید و بسته‌بندی سیب نخواهندکرد.
به باور نگارنده علت بروز این وضعیت فقط و فقط گسترش روابط دلالی و جدا شدن میدان تولید و تجارت است. در چنین شرایطی صادرکننده برای ورود به میدان تولید و در نتیجه تلاش برای بهبود فرایند تولید نیازی نمی‌بیند. او وظیفه خود را فقط خرید محصول تولیدکنندگان به ارزان‌ترین قیمت و صدور آن می‌داند و بس؛ حتی اگر این فعالیت صادراتی کوچکترین نفعی برای کشور نداشته‌باشد. همانطورکه توزیع‌کنندگان بزرگ کالا که انحصار توزیع را در اختیار دارند، خود را بی‌نیاز از سرمایه‌گذاری در مرحله تولید می‌دانند.
به بیان دیگر رواج فرهنگ دلالی و تقدم تجارت بر تولید و عدم‌حمایت مؤثر دولت از قشر مولد جامعه موجب شده که در عرصه تجارت داخلی مثلاً کشاورزانی که با تلاش و زحمت بسیار محصولات خود را روانه بازار می‌کنند، سهمی اندک از درآمد حاصل از فروش محصول خود کسب کنند و عمده درآمد نصیب توزیع‌کنندگان و عمده‌فروشان بشود. در عرصه صادرات هم مشابه این وضعیت حاکم است.
از سوی دیگر، در سایه ندانم‌کاری مسؤولان و متولیان امر برخی فعالیت‌های غیرمولد همچون تجارت املاک و مستغلات به‌حدی با رونق همراه می‌شود که بسیاری از فعالان اقتصادی بزرگ در هر حوزه‌ای که فعالیت بکنند، در کنار فعالیت متعارف خود حتماً بخشی از نقدینگی خود را در این میدان به‌کار می‌گیرند، و اگر این بازار دچار رکود موقتی بشود، آنان انگیزه‌ای برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات نخواهندداشت.
نتیجه تداوم این وضعیت طی چند دهه گذشته، فربه شدن بخش تجارت و ضعف و درماندگی مزمن بخش تولید بوده‌است.
بدین‌ترتیب باید پذیرفت مشکل اقتصاد ما و معضلی که صادراتمان با آن مواجه است، فراتر از آنی است که معاون محترم وزارت اقتصاد عنوان می‌کند، و حتی اگر مشکل فرار سرمایه به‌صورت صادرات بدون بازگشت ارز حل شود، این درآمد صادراتی کمکی به رشد تولید و تقویت بنیان تولید ملی نخواهدکرد. جلوگیری از رشد مناسبات دلالی و افزایش سهم تولیدکنندگان واقعی از ارزش افزوده ناشی از فعالیت خودشان یکی از اولین قدم‌ها برای بازگرداندن اقتصاد به ریل رشد و توسعه است.
———————-
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره دوشنبه ۲۳ – ۲ – ۹۸ به چاپ رسیده‌است.

درسی از پرونده ارز ۴۲۰۰ تومانی *

دلار ۴۲۰۰ تومانی زمانی مطرح شد که چندماهی بود بازار ارز تلاطمی جدی را تجربه می‌کرد. با هجوم سوداگران و تبلیغ منفی دلالان قیمت ارز رو به فزونی گذاشته‌بود، و انتظار می‌رفت دولت با ورودی سنجیده و هوشمندانه این شرایط را تغییر بدهد و موقعیتی باثبات در این بازار بسیار مهم ایجاد کند. دولت با اعلام تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی درواقع دنبال این بود که رفتار هیجانی شکل‌گرفته در این بازار را کنترل کند. عبارت مشهور معاون اول رئیس‌جمهوری در بیستم فروردین‌ماه ۹۷ که ” برای تأمین همه نیازهای کشور ارز ۴۲۰۰ تومانی از طریق بانک، حواله‌ای و صرافی و روش‌هایی که وجود دارد، تحویل داده‌خواهدشد”، دراصل واکنشی به این رفتار هیجانی بود.
اینک و با گذشت زمان کافی از روز آغاز واگذاری ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌توان نگاهی نقادانه به عملکرد دولت در این عرصه انداخت.
ورود دولت به بازار ارز آن‌هم در شرایط تلاطم چندماهه بسیار ضروری و حتی دیرهنگام بود و انتظار می‌رفت دولت با سرعت بیشتری نسبت به این تلاطم که از آذرماه سال ۹۶ آغاز شده‌بود، واکنش نشان بدهد، و رفتار هیجانی بازیگران این بازار را مهار کند. اما به همان میزان نیز انتظار می‌رفت این ورود سنجیده و هوشمندانه باشد، به‌ویژه در شرایطی که با آماده شدن امریکا برای خروج یکجانبه از برجام، و محدودیت‌هایی که برای ذخایر ارزی کشور درحال شکل‌گیری بود، تخصیص هر یک دلار هم باید با دقت و وسواس انجام می‌گرفت.
دولت در این مرحله می‌توانست ازیک‌سو با انتشار اخبار واگذاری ارز، هدف مهار رفتار هیجانی را به‌خوبی محقق کند، و سفته‌بازان را از بازار ارز خارج کند، و از سوی دیگر با اعمال شیوه‌ای سنجیده در واگذاری ارز، از هرگونه تخلف و ایجاد رانت جلوگیری کند. اما چنین اتفاقی نیفتاد. متقاضیان حرفه‌ای که می‌دانستند دولت بعد از واگذاری ارز کاری به کارشان نخواهدداشت، و یا دراصل نمی‌تواند داشته‌باشد، با سرعت وارد میدان شدند.
از فردای آن‌روز دولت تخصیص ارز را به متقاضیان آغاز کرد و بلافاصله اخباری درمورد تخلفات بزرگ و حیرت‌انگیز در این میدان منتشر شد. دراصل تخصیص ارز با روش‌های موجود رانتی عظیم و تکرارناشدنی را در اختیار متقاضیان “خاص” گذاشته‌بود. درنتیجه شرکت‌های کاغذی با سرعت وارد میدان شدند و حواله‌های بزرگ ارز را بدون کمترین نظارتی تحویل گرفتند. دولتمردان نه برای سنجش اهلیت درخواست‌کنندگان تمهیداتی اندیشیده‌بودند، و نه شیوه نظارتی کارآمدی برای توزیع کالاهای وارداتی با این ارز طراحی کرده‌بودند. بدین‌ترتیب متقاضیان خاص ارز فرصت را غنیمت شمرده، و تا می‌توانستند ارز ۴۲۰۰ تومانی را “جذب” کردند.
فهرست‌های منتشرشده نشان می‌دهد که متولیان امر چندان نظارتی اعمال نکرده، و با سرعت‌عملی که در هیچ میدانی مشابه آن از نهادهای دولتی و عمومی دیده‌نشده‌است، موجودی ارزی کشور را در آستانه بروز جنگ بیرحمانه اقتصادی در اختیار تاراجگران گذاشته‌اند.
درواقع پیش‌بینی حجم گسترده تخلف در امر واگذاری به‌راحتی امکانپذیر بود، با توجه به عملکرد دستگاه‌های دولتی در شرایط مشابه و نیز قدرت کم‌نظیر رانت‌خواران، اگر تخلفی سرسام‌آور صورت نمی‌گرفت، بیشتر جای تعجب داشت. متولیان امر باید چنین وضعیتی را پیش‌بینی می‌کردند، و برای مقابله با آن تمهیداتی می‌اندیشیدند. اما تنها موردی که در اقدامات مدیران ذیربط ملاحظه نمی‌شود، همین اندیشیدن به تمهیدات است.
اصرار متولیان امر بر عدم‌انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز و هرچه بیشتر تأخیر کردن در این میدان بسیار قابل‌تأمل است. این تأخیر فرصتی را در اختیار برخی دریافت‌کنندگان ارز قرار داد تا درصد بهره‌مندی خود را بیشتر کنند.
نکته جالب دیگر این که بعد از کشف تخلفات، و رو شدن این حقیقت که واردکنندگان کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی، مصمم به عرضه کالا با نرخی بدون‌نظارت هستند، تازه متولیان امر از خوابی گران برخاستند و تلاش کردند تا آب رفته را به جوی برگردانند. گویی این بزرگمردان و مدیران دائمی انتظار داشتند واردکنندگان کالا از هیبت آنان اندیشه کنند، و کالا را با قیمت پایین روانه بازار کنند و با عملکردی شفاف موجبات کاهش قیمت شوند. به بیان دیگر متولیان امر هیچ برنامه‌ای برای نظارت بر توزیع کالا نداشتند.
بدین‌ترتیب دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی که می‌دانستند نظارتی در کار نخواهدبود، بدون کوچکترین نگرانی ارز دریافتی را از چرخه اقتصاد کشور خارج کردند و فقط بخشی از آن تبدیل به کالاهایی شد که برایشان تشکیل پرونده شده‌بود، و البته آن کالاها هم بنا بود با قیمت آزاد عرضه شود، اما فضولی رسانه‌ها و به‌ویژه فعالان فضای مجازی شرایطی را فراهم آورد که خواب خوش مدیران ذیربط ناتمام بماند و ناگزیر از نظارت مؤثر و برخورد با تخلفاتی بشوند که در سایه اهمال‌کاری عجیب آنان شکل گرفته‌بود.
پرونده ارز ۴۲۰۰ تومانی نمونه‌ای جالب و قابل‌مطالعه است: دولت در میدانی که باید مداخله کند، آنچنان نابه‌جا عمل می‌کند که همگان را ناامید سازد، و همه ناظران به این باور برسند که اصل مداخله دولت نادرست و غیرمعقول است! از سوی دیگر سرعت عمل در واگذاری و در کنار آن اقدام بطئی و تعلل در اعلام اسامی دریافت‌کنندگان ارزش مداقه بیشتر دارد، و به گمان نگارنده هر قدر در این پرونده بزرگ ملی بیشتر جستجو کنیم، اوراق تازه‌ای از غارت اموال عمومی، بیرحمی در حق شهروندان عادی یا همان شهروندان درجه دو، و گستاخی رانت‌خواران و صاحبان لابی قدرتمند یا به‌عبارتی ژن‌های خوب که خود را به‌ناحق شهروندان درجه یک می‌پندارند، کشف و خوانده‌خواهندشد.
———————————-
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره یکشنبه ۲۲ – ۲ – ۹۸ به چاپ رسیده‌است.

صداوسیما و شورایی که نظارت نمی‌کند *

اطلاعیه‌ای که هفته گذشته و به‌دنبال برگزاری چهارصدوشصتمین جلسه شورای نظارت بر صداوسیما از جانب این شورا منتشر شد، بسیار قابل‌تأمل است. این اطلاعیه کوتاه به‌خوبی شیوه نظارت این شورا و میزان اثربخشی این “نظارت” را فاش می‌سازد.
با یک نگاه سطحی به متن اطلاعیه مشخص می‌شود که یک بند از چهار بند آن، به “حق مسلم” مدیران صداوسیما اذعان کرده، و در سه بند بعدی با قید “شایسته است” توصیه‌هایی بسیار رقیق به مدیریت سازمان ارائه کرده‌است، توصیه‌هایی که گویی خود اعضای شورا هم به بی‌اثر بودن آن‌ها یقین دارند!
موضوع اصلی موردبحث در جلسه مزبور، پرونده برنامه ۹۰ بود. مدیری جوان و کم‌تجربه برنامه‌ای پربیننده را که نزدیک به بیست‌سال تهیه و پخش شده، تعطیل کرد، و با شتابزدگی تمام حتی دکور برنامه را هم چید تا همه بدانند قدرت از آن کیست! به‌ویژه وقتی تلاش مشکوک برخی افراد برای دستکاری در آرای بینندگان برنامه‌های تلویزیونی به ضرر برنامه مزبور فاش شد، این تعطیلی سلیقه‌ای انعکاس رسانه‌ای گسترده‌ای پیدا کرد و تعجب همگان را برانگیخت. بااین‌حال مسؤولان صداوسیما طبق معمول کوچکترین نیازی به پاسخگویی به افکار عمومی احساس نکردند. البته این مطلب اصلاً عجیب نیست و ویژگی بازار انحصاری است. انحصارگر که رقبای بالفعل و بالقوه را از بازار به بیرون پرت می‌کند، هرگز خود را نیازمند به جلب رضایت مشتریان نمی‌بیند.
در چنین شرایطی انتظار جامعه از نهادی که عنوان “شورای نظارت بر سازمان صداوسیما” را دارد، این بود که بررسی کارشناسانه در این‌باب انجام داده، و علت حذف پربیننده‌ترین برنامه سیما را از مدیران آن پرسیده، و گزارش جامعی به مردم ارائه کند، مردمی که رسانه ملی متعلق به آنان است، با پول آنان اداره می‌شود، و موظف به جلب رضایت آنان است. اما این نهاد با اطلاعیه کوتاه خود پاسخ مردم را به روشنترین شیوه ممکن داد.
در بند اول اطلاعیه آمده‌است: “تعطیلی یا تعلیق هریک از برنامه‌های صدا و سیما از اختیارات سیاستی و اجرایی مدیران ارشد سازمان است.”
البته کسی نمی‌تواند منکر این نکته بدیهی بشود و درواقع برای بیان این امر بدیهی نیازی به تشکیل یک جلسه پرهزینه و صرف بودجه نبود. این امر حتی در مورد سازمان‌های دیگری هم که “شورای نظارت بر …” ندارند، صدق می‌کند. اما نکته مهم این است که آیا امکانات یک سازمان باید بازیچه مدیران ارشد باشد؟
گفتنی است در بررسی برخی پرونده‌های تخلف مالی از جمله پرونده‌های موسوم به حقوق‌های نجومی و املاک نجومی، به‌کرات این مطلب موردتوجه قرار گرفت که مدیران از اختیارات قانونی خود استفاده کرده، و مثلاً رقم گزاف حقوق ماهیانه برای خودشان تعیین کرده‌اند، یا فلان ملک ارزشمند را با تخفیف نجومی به دوستشان فروخته‌اند و … . به بیان دیگر بحث این بود که آیا اینان براساس اختیارات قانونی عمل کرده‌اند یا فراتر از آن رفته‌اند. درواقع در این مجادله حقوقی یک امر مهم گم شد: صرفه و صلاح سازمان ذیربط.
اگر جناب مدیر اختیار قانونی برای واگذاری املاک با تخفیف دارد، هدف قانونگذار از این اعطای اختیار، رعایت صرفه و صلاح تشکیلات بوده، نه خاصه‌خرجی. مدیر محترم باید اولاً در حد اختیارات قانونی خود “بذل و بخشش” کرده‌باشد، و ثانیاً برای تک‌تک موارد استفاده از این اختیار قانونی خود توضیح قانع‌کننده ارائه کند که با این واگذاری چه امتیازی برای تشکیلات تحت فرماندهی خود دست‌وپا کرده‌است.
اگر طبق فرمایش شورای محترم ناظر، تعطیلی و تعلیق حق مسلم مدیران است، این “حق مسلم” باید برای رعایت صرفه و صلاح بلندمدت سازمان مورداستفاده قرار گیرد، نه برای لج‌ولجبازی یا اهداف سیاسی و جناحی. آیا شورای محترم در مورد علت حذف این برنامه از مدیران سؤال کرده، و از پاسخ حکیمانه‌شان قانع شده‌است؟ آیا مثلاً آنان پرطرفدار بودن این برنامه را موجب برهم زدن امنیت جامعه دانسته و با دلایل خود اعضای شورا را قانع کرده‌اند؟ اگر چنین است، بهتر است شورا گزارشی هرچند کوتاه به صاحبان واقعی سازمان صداوسیما بدهد تا بدانند دارایی‌هایشان چگونه مدیریت می‌شود و در خدمت چه اهدافی قرار گرفته‌است.
در بند دوم آمده‌است: “شایسته است درمورد برنامه‌های پرمخاطب رعایت اصول و ضوابط اطلاع‌رسانی مناسب و فرآیند اقناع افکار عمومی صورت گیرد”. دراصل شورا به مدیران سازمان توصیه می‌کند که مثلاً وقتی “دلشان خواست” یک برنامه پربیننده را حذف کنند، افکار عمومی را به‌نحوی قانع کنند تا لابد موجبات نارضایتی مردم فراهم نشود. در اینجا نیز اعضای محترم شورا وظیفه و جایگاه خود را به‌کلی فراموش کرده، و وارد میدان موعظه می‌شوند. بی‌تردید یکی از کارکردهای شورای نظارت این است که با گزارشات کارشناسانه خود به مردم صاحب حق، این اطمینان را در جامعه ایجاد کند که سازمان با خرد و تدبیر مدیریت می‌شود.
همانگونه که گزارش حسابرس و بازرس قانونی یک شرکت از عملکرد مدیران شرکت به سهامداران نمی‌تواند به توصیه اخلاقی به مدیران برای رعایت حال سهامداران جزء اکتفا کند، گزارش شورا هم باید چنین محتوایی داشته‌باشد. آیا صدور این اطلاعیه کمکی به روشن شدن موضوع، افزایش درجه اطمینان شهروندان به مدیریت کشور و اصلاح امور سازمان کرده‌است؟
بررسی دو بند دیگر این اطلاعیه نیز فرد را به این نتیجه می‌رساند که شورا وظیفه اصلی خود یعنی نظارت را به دلایل مختلف رها کرده‌است. ازاین‌رو پرداختن به این دو بند باقیمانده فقط موجبات اطاله کلام و ملال خوانندگان را فراهم می‌آورد، و به قول معرف در خانه اگر کس است، همین دو بند بررسی‌شده او را بس.
—————————–
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۲۲ – ۲ – ۹۸ به چاپ رسیده‌است.

گرانی اجاره‌بها و گسترش ابعاد فقر *

متن زیر حاصل مصاحبه‌ام با روزنامه جهان اقتصاد است که ویرایش بسیار مختصری در آن اعمال شده‌است:

گرانی اجاره‌بهای مسکن، ریشه‌ها و عواقب
ناصر ذاکری کارشناس بازار مسکن در پاسخ به این سؤال خبرنگار جهان اقتصاد که آیا می‌توان با توجه به افزایش صد درصدی قیمت مسکن، از بازار افزایش بیش از حد قیمت اجاره‌بها را انتظار داشت؟ گفت: گرچه دو بازار خرید و فروش مسکن و اجاره بها متفاوت از هم هستند اما از یک جنبه با هم ارتباط دارند چراکه گروه کثیری از کسانی که مالکان مسکن هستند به نیت منتفع شدن از بازار مسکن و ایجاد درآمد وارد بازار شده اند. بنابراین درآمد آن‌ها حاصل‌جمع رشد قیمت ملک و درآمد ناشی از اجاره است و انتظار دارند زمانی که قیمت ملک افزایش پیدا می‌کند، افزایش متناسبی در اجاره‌بها نیز داشته‌باشند.
نهادهای نظارتی باید وارد این بازار شوند. چراکه بازار مسکن استیجاری مثل سایر بازارها نیست، زیرا گروه کثیری از اقشار آسیب‌پذیر گرفتار این وضعیت هستند که باید به این بازار به‌عنوان تقاضاکننده و مستأجر مراجعه کنند، افزایش قیمت املاک استیجاری به‌شدت باعث گسترش ابعاد فقر در جامعه می‌شود. از این نظر مقامات باید به‌فکر باشند و به‌گونه‌ای این امر را مدیریت کنند که فشاری به اقشار آسیب‌پذیر منتقل نشود.
وی افزود: ازیک‌سو، بازار اجاره مسکن شرایط خاصی دارد، مثلاً فصل نقل و انتقالات دوره محدودی است. و نیز تعداد بنگاه‌های معاملاتی در کشور بیش از حد نیاز است. درحال حاضر بیش از ۷۰ هزار بنگاه فعالیت می‌کنند، به طور طبیعی برای به دست آوردن سهم بیشتری از بازار به‌ناچار به یک رقابت ناسالم دست می‌زنند، چون که رقابت تنگاتنگی بین این بنگاه‌ها وجود دارد.
ذاکری با بیان اینکه مشاوران املاک موجب بالا رفتن توقع مالکان می‌شوند، تصریح کرد: مشاوران املاک برای این‌که بنگاه‌های دیگر را از میدان خارج کنند، بسیاری از مالکان را ترغیب می‌کنند که قیمت اجاره را بالا ببرند و امیدهای واهی می‌دهند که اگر مالکان سراغ ما بیایند ما ملک را با قیمت بالاتری اجاره می‌دهیم، به این ترتیب مشاوران املاک برای این‌که به درآمد بیشتری برسند، تلاش می کنند قیمت اجاره را بالا ببرند و مالکان املاک را جذب خود کنند که این امر در یک دوره کوتاه اثر خود را بر بازار می‌گذارد.
از طرف دیگر بازار املاک استیجاری در ایران به قول اقتصاددانان خرد، بازار فروشنده است، یعنی فروشنده‌ها یا به‌عبارتی اجاره‌دهندگان قدرت چانه‌زنی بالایی دارند و می‌توانند شرایط خودشان را به مستأجران که خریداران خدمات هستند، تحمیل کنند. همه این عوامل دست به دست هم می‌دهد و باعث می‌شود اجاره تا جایی که ممکن است بالا برود، حالا اگر متناسب با آن افزایش ۱۰۰درصدی قیمت املاک بالا نمی‌رود به خاطر این است که مستأجران اقشار کم‌درآمد جامعه هستند و توان پرداخت ندارند و اگر بنا باشد اجاره املاک دوبرابر شود، بسیاری از مستأجران چاره‌ای نخواهندداشت جز این‌که گوشه خیابان‌ها چادر بزنند، و قطعاً تقاضایی برای اجاره املاک وجود نخواهدداشت. به عبارت دیگر آنها مجبور هستند که درصد رشد کمتر از رشد قیمت املاک را برای اجاره‌بها قبول کنند.
ذاکری درباره نقش دولت در کنترل بازار اجاره‌بها گفت: واقعیت این است که زمانی که دولت یازدهم روی کار آمد، ابتکاراتی مثل افزایش دوره اجاره و نظارت بر میزان افزایش قیمت اجاره را مطرح کرد، اما به‌تدریج آن را رها کردند و همین موجب نابه‌سامانی در این بازار شد.
وی ادامه داد: به نظر من بازار املاک استیجاری بازاری است که هم دولت می‌تواند در آن تأثیر بگذارد و هم باید در آن تأثیرگذار باشد، چراکه جمعیت مستأجر ما در کشور سال‌به‌سال در حال افزایش است و جامعه به سمت مستأجر شدن پیش می‌رود. حتی در روستاها هم با افزایش درصد جمعیت مستأجر روبه‌رو هستیم، چه رسد به شهرها و به‌ویژه شهرهای بزرگ.
این کارشناس بازارمسکن با تأکید بر این‌که افزایش اجاره‌بها موجب گسترش فقر شهری می‌شود، خاطرنشان کرد: به طور طبیعی قشر متوسط و کم درآمد ما مستأجر هستند. آنان ازیک‌سو درآمد کافی برای اداره زندگی ندارند و از سوی دیگر با این شرایط تورم وحشتناک و افزایش قیمت آذوقه و ارزاق عمومی که به خاطر تحریم پیش آمده، تاب و توان فشار مضاعف افزایش اجاره‌بها را هم ندارند. اگر دولت اقدامی در جهت حل این نابه‌سامانی نکند، فقر و فقر شهری گسترش فوق‌العاده‌ای خواهدیافت.
وی در پایان گفت: به‌هرحال افرادی که مالک املاک هستند معمولاً منابع درآمدی دیگری هم دارند و وابسته به دهک‌های بالای جامعه هستند. بنابراین اشکالی ندارد که درآمد کمتری از محل اجاره‌بها داشته‌باشند، بدون این‌که اتفاق سوئی برای آن‌ها بیفتد. دولت هم موظف است ازیک‌سو بر این بازار نظارت کند و اجازه رشد قیمت ندهد و از سوی دیگر، مانع شیطنت های مشاوران املاک شود، یا از طریق دریافت مالیات کاری کند که این رشد قیمت تا جایی که امکان‌پذیر است، متوقف شود.
————————–
* – این مصاحبه در روزنامه جهان اقتصاد شماره سه‌شنبه ۱۷ – ۲ – ۹۸ به چاپ رسیده‌است.

نقل مطالب سایت با ذکر منبع آزاد است.