دولت، بورس و سه دغدغه *

تلاطم این روزهای بورس توجه ناظران و اهل فن را به این نکته جلب کرده‌است که به‌راستی وظیفه دولت و تعهدات آن در ارتباط با بورس چگونه باید تعریف شود. به‌ویژه صحبت‌های اخیر وزیر اقتصاد در رابطه با بورس که به نقش محوری آن در اقتصاد اشاره و تأکید کرده‌است، نشان از اهمیت این سؤال دارد.

در شرایط امروز اقتصاد ایران، ارتباط دولت با بورس را در سه حوزه می‌توان مورد بررسی قرار داد:

۱ – با عنایت به گستردگی بازار سرمایه و حضور سهامداران کوچک و بزرگ در این بازار، دولت موظف است با نظارت مستمر خود از حقوق این گروه بزرگ دفاع کند، تا گرفتار رفتار سودجویانه احتمالی برخی سوداگران نشوند. همان‌گونه که در سایر بازارها هم شهروندان از دولت و دولتمردان به‌درستی انتظار حضور و نظارت کارآمد و ملزم ساختن تولیدکنندگان به رعایت استانداردها را دارند. جلوگیری از عرضه سهام با ریسک بالا، جلوگیری از تلاش سازمان‌یافته برخی فعالان برای ارائه اطلاعات غلط به سهامداران و فریفتن آن‌ها، و به یک کلام جلوگیری از تشدید رفتار سودجویانه در بازار که نتیجه‌اش متضرر شدن سهامداران خواهدبود، جزو وظایف مسلم دولت است.

۲ – بورس و بازار سرمایه به‌مثابه پیشانی اقتصاد کشور است، و با رونق این بازار می‌توان به تداوم رشد و شکوفایی اقتصاد ملی امیدوارتر شد. ازاین‌رو دولت می‌باید با نظارت بر عملکرد این بازار مهم و تقویت آن، اقتصاد کشور را در مسیر بهبود هدایت کند. چنین نظارتی بسیار مهم‌تر، حساس‌تر و کارسازتر از نظارت معمول بر بازار کالاهای مصرفی و مثلاً ملزم ساختن تولیدکنندگان به رعایت استانداردها است. با عنایت به این نکته مهم، دولت می‌باید تلاش کند تا بخش بیشتری از شرکت‌های تولیدی و تجاری کشور شرایط حضور در بورس و عرضه سهام را کسب کنند، و بدین‌ترتیب سهم دارایی‌های بورسی در کل اقتصاد کشور افزایش یابد. شکل‌گیری فرابورس در بازار سرمایه کشورمان طی سالیان گذشته را می‌توان گامی مثبت در این مسیر تلقی کرد.

۳ – حوزه سوم به‌ویژه در اقتصاد امروز کشور ما اهمیتی خاص یافته‌است. دولت در مقام یک بزرگ‌مالک سهامدار بنگاه‌های بزرگی است که باید سهام و مدیریت آن‌ها را به عموم مردم واگذار کرده، و خود به وظایف اصلی خویش در عرصه اجتماع بپردازد. عرضه این سهام در بورس علاوه بر افزودن به رونق این بازار مهم و تأثیرگذار، درآمدی بزرگ را نصیب دولت می‌سازد که در شرایط تحریم می‌تواند تأثیر جدی در عملکرد آن داشته‌باشد.

حال سؤالی که مطرح می‌شود، این است که دولت در هریک از این سه حوزه چگونه وارد شده، و تا چه میزان موفقیت کسب کرده‌است؟ یا به بیان دیگر این سه دغدغه دولت و دولتمردان چه مابه‌ازایی در عملکرد دولت در عالم واقع داشته و دارد؟

در حوزه اول، با مروری بر عملکرد سالیان گذشته و اتفاقاتی که در بازار سرمایه افتاده، می‌توان ادعا کرد که نقش نظارتی دولت بر عملکرد بازیگران بزرگ در این میدان آنچنان نبوده که رضایت سهامداران به ویژه سهامداران خرد را جلب کند. ساختار بازار سرمایه در کشور ما و نقش مسلط بازیگران بزرگ در این بازار به‌گونه‌ای است که نظارت مؤثر بر آن بسیار دشوار است. به بیان دقیق‌تر در این بازار نیز مثل سایر بازارها بازیگران کوچک چندان حمایتی نصیبشان نمی‌شود و خود باید مشکلاتشان را حل کنند.

در حوزه دوم عملکرد دولت طی سالیان سال چندان رضایت‌بخش نبوده‌است. بهترین شاهد برای این مدعا سهم اندک دارایی‌های بورسی نسبت به سایر اشکال دارایی به‌ویژه املاک و مستغلات است. برای سالیان طولانی ارزش کل دارایی‌های بورسی کشور در حد ارزش املاک و مستغلات فقط یکی از محلات تهران ارزیابی می‌شد. علت این کوچک بودن، ازیک‌سو گسترش تقاضای سفته‌بازانه در بازار مستغلات و بی‌اعتنایی دولت به این پدیده مخرب، و از سوی دیگر عدم‌توفیق بورس در جلب اعتماد شهروندان و درنتیجه ورود اندک نقدینگی به این بازار مهم بود. به بیان دقیق‌تر دولت موفقیت چندانی در رونق بخشیدن به بورس و مبدل ساختن آن به قلب تپنده اقتصاد کشور نداشته‌است.

اما در میدان سوم مسأله بسیار متفاوت است. دولت طی چند ماه گذشته با عرضه سهام در بازار و تلاش برای جذب نقدینگی سرگردان، موفقیت چشمگیری در میدان فروش سهام و تأمین نقدینگی موردنیاز خود داشته‌است.

نکته‌ای که در این میان جلب توجه می‌کند، نابرابری درجه موفقیت دولت در این سه میدان است. برخلاف میدان‌های اول و دوم که دولت توفیقی نسبی داشته، و هرگز نتوانسته‌است رضایت کارشناسان و ناظران بیطرف را از نظر شیوه اقدام خود جلب کند، و به‌اصطلاح نمره قبولی بگیرد، در میدان سوم توانسته عملکرد درخشانی داشته‌باشد. ممکن است دولتمردان در توجیه این امر بگویند توفیق کامل خود در میدان سوم را وامدار اعتماد مردم و شوق آنان برای حضور در بازار سرمایه هستند. البته این گفته درست است، اما چیزی از اهمیت نابرابری موجود در نتایج مکتسبه سه میدان کم نمی‌کند. سؤالی که دولتمردان باید بدان پاسخ مستدل ارائه کنند، این است که چرا در دو میدان اول که فقط شهروندان و اقتصاد ملی ذینفع هستند، چنین نتایج درخشانی کسب نمی‌شود، اما در میدان سوم که هدف تأمین منابع مالی دولت است، دستآوردی مطلوب و حتی فراتر از حد انتظار کسب می‌شود؟

—————————

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۲۳ – ۶ – ۹۹ به چاپ رسیده‌است.

تشدید دلالی در اقتصاد رانتی *

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخیراً اعلام کرده‌است که ۶۳درصد درآمد افراد از محل کار و فعالیت نبوده، بلکه منشأ آن خرید و فروش مستغلات، سود حساب بانکی و خرید و فروش سکه و ارز است.

می‌توان گزاره فوق را از نظر شیوه محاسبه، صحت اطلاعات مبنای محاسبه و ابهام در تعاریف از جمله تعریف “کار و فعالیت” زیر سؤال برد. اما حقیقتی که نمی‌توان در مورد آن تردید داشت، این است که طی چند دهه گذشته اقتصاد کشورمان به سرعت در مسیر غیرمولد بودن پیش رفته‌، و هرچه بیشتر از “سلامت” دور شده‌است. در چنین فضایی طبعاً کار و فعالیت سالم مفهومی ندارد، و به‌تدریج جایگاه خود را از دست می‌دهد.

در دهه‌های گذشته دلمشغولی عمده ناظران دلسوز اقتصاد کشور این بود که مثلاً سهم تولیدکنندگان در مقایسه با سهم دلالان از ارزشی که در اقتصاد آفریده‌می‌شود، ناچیز است. مثلاً در حوزه محصولات کشاورزی سهم عمده از سود نصیب عمده‌فروشان و سلاطین میدان تره‌بار می‌شود، و کشاورزان سهم اندکی دارند. و … . اما با گذشت زمان و تشدید بیماری اقتصاد کشور، موضوع بسیار پیچیده‌تر از این شده‌است.

از جمله مهم‌ترین عواملی که بر پیچیدگی موضوع افزوده‌اند، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: افزایش وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی، و به‌دنبال آن هرچه بیشتر دولتی شدن اقتصاد، افزایش حجم نقدینگی، رشد بیرویه بخش شبه‌خصوصی و بنگاه‌های عریض و طویلی وابسته به نهادهای عمومی که چندان تمایلی به شفافیت ندارند، بی‌اعتنایی به قواعد و اصول علمی مبارزه با فساد و فراهم آوردن بستر قانونی لازم برای آن، به‌گونه‌ای که مثلاً در یک مورد تهیه لایحه مدیریت تعارض منافع در دولت سه سال به طول می‌انجامد، و تازه پس از ارسال به مجلس مورد بی‌مهری قرار می‌گیرد و به‌تدریج در میان انبوه کارهایی که لابد از اولویت بیشتری برخوردار هستند، گم می‌شود، افزایش تدریجی اقتدار دانه‌درشت‌ها و درنهایت ظهور سلاطین، دامن زدن به تجارت املاک و مستغلات توسط نهادهای عمومی و سپس بانک‌ها، بی‌اعتنایی مسؤولان بانکی کشور به شکل‌گیری بازار تجارت شیرین پول، که درنهایت منتهی به بروز بحران مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز شد، و خسارت آن به صورت مجاز از جیب مردم پرداخت گردید.

همه این عوامل در کنار هم به شکل‌گیری و گسترش مناسبات رانتی در اقتصاد امروز کشور کمک کرده‌اند. اما بی‌تردید جدّیت اقتصاد ما در طی مسیر فاصله گرفتن از اقتصاد جهانی و به بیان دقیق‌تر “خودتحریمی” بیشترین و پررنگ‌ترین نقش را در این میانه داشته‌است. وقتی اقتصاد یک کشور از اقتصاد جهانی فاصله می‌گیرد و فرصت حضور در میدان رقابت با سایر بنگاه‌ها را از بنگاه‌های داخلی سلب می‌کند، بدیهی است که ناکارآمدی در کل اقتصاد تشدید خواهدشد، و از سوی دیگر بنگاه‌های داخلی که فرصت صادرات و ارتباط کم‌هزینه با شرکای خارجی خود را از دست داده‌اند، توان رشد و تقویت بنیه مالی را از دست خواهندداد. علت تحلیل رفتن برندهای معتبر داخلی طی چند دهه گذشته دقیقاً در همین حوزه قابل مطالعه و مشاهده است. در چنین شرایطی کار و فعالیت سالم و مولد نقش خود را از دست داده، و خلاقیت و نبوغ تجاری جای خود را به خلاقیت در حوزه رانت‌خواری و کلاهبرداری می‌دهد. زیرا با تعطیلی تدریجی بخش تولید و شکستن کمر تولید ملی در سایه گسترش مناسبات رانتی، دیگر فرصتی برای سرمایه‌گذاری مولد پیش روی صاحبان نقدینگی نخواهدماند، و حرکت آنان به بازار ارز و سکه و تجارت‌های مخرب دیگر اجتناب‌ناپذیر خواهدبود.

اینک اقتصاد ما تا بدان‌حد از جریان اقتصاد جهانی فاصله گرفته که ارتباط تجاری بنگاه‌های داخلی چه صادرکنندگان و چه واردکنندگان فنآوری و مواد واسطه‌ای بسیار پرهزینه شده‌است. از سوی دیگر بازار داخلی هم به دلیل شرایط رکودی و کاهش قدرت خرید مردم و هم به دلیل حضور پررنگ سلاطین مقتدر حوزه تجارت که با لابی قدرتمند خود جریان واردات کالاهای مصرفی را تشدید می‌کنند، امکان مطلوبی را در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار نمی‌دهد.

نتیجه این همه، این است که کار و فعالیت سالم و مولد سهم خود را در درآمد خانوار از دست می‌دهد، و خانوارها برای کسب درآمد بیشتر برای گذران زندگی خود ناگزیر از حضور در “بازار مکمل” می‌شوند. این بازار مکمل گزینه‌های متنوعی چون فعالیت‌های دلالی و واسطه‌گری، کارچاق‌کنی، سرمایه‌گذاری در حوزه‌های غیرمولد، تجارت املاک و مستغلات، خرید سکه و ارز و … را به مشتریان خود عرضه می‌کند.

در چنین اقتصادی چندان غیرمنتظره نخواهدبود که فلان پژوهشگر برجسته از تأمین ودیعه مسکن استیجاری خود عاجز بماند، یا فلان فیلسوف صاحب‌نظر از این‌که قدر نمی‌بیند و بر صدر نمی‌نشیند، شکوه کند، یا فلان نویسنده صاحب‌نام این واقعیت تلخ را بپذیرد که نمی‌تواند با نوشتن برای دل خود درآمدی کافی برای گذران زندگی کسب کند، و باید خود را با قواعد بازار تطبیق بدهد. همچنین این یک پدیده طبیعی خواهدبود که هر کارآفرین موفق در میدان اقتصاد بخش مهم دارایی خود را از کسب‌وکار اصلی‌اش جدا کرده، و به فعالیتی بسیار متفاوت با آن در بازار مکمل مشغول شود. 

طی چند دهه گذشته اقتصاد ما ابتدا با این عارضه دردناک مواجه شد که رابطه کار و تأمین معاش گسسته‌شد، و زندگی بر حقوق‌بگیران و صاحبان درآمدهای ثابت سخت شد. البته مقامات مسؤول چندان اعتنایی به علامت‌های این عارضه نکردند. در مرحله بعد و با تشدید بیماری رابطه درآمد با کار و فعالیت نیز گسسته شد. در این مرحله از بیماری آن گروه از فعالان اقتصادی که فقط دنبال فعالیت سالم و مولد بودند، گرفتار مشکلات شدند و بسیاری از آن‌ها یا مجبور به ترک میدان شدند و یا ناگزیر از تن دادن به بازی در میدان مناسبات رانتی و تجارت‌های غیرمولد. جمله نقل‌شده از معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشاندهنده تشدید این عارضه است.

———————-

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۱۶ – ۶ – ۹۹ به چاپ رسیده‌است.

اقتصاد امروز و ضرورت بازگشت به قانون اساسی *

همزمانی پرمعنی دو مناسبت روز بانکداری اسلامی و هفته تعاون در شهریورماه بهانه‌ای است که یک‌بار دیگر مروری بر جایگاه صنعت بانکداری و بخش تعاونی در اقتصاد ملی و تعامل این دو داشته‌باشیم.

اصل ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حقّی بسیار ویژه و قابل‌تأمل را برای شهروندان به رسمیت شناخته‌است: “تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر …”. به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، تدوین‌کنندگان قانون اساسی صرف رسیدن به رونق و وجود فرصت اشتغال برای همه جویندگان کار را مدنظر نداشته‌اند. بنا نبود تنها فرصت موجود برای عموم شهروندان این باشد که اگر بخت یارشان بود، به استخدام فردی دیگر دربیایند و از این بابت سپاسگزار مسؤولان کشور باشند. از نظر آنان، جامعه باید در مسیری حرکت می‌کرد که افراد حتی اگر سرمایه و نقدینگی در اختیار ندارند، بتوانند با حمایت نهادهای مالی کشور سرمایه لازم را برای شروع فعالیت‌های مولد اقتصادی تأمین کنند، و به‌صرف نداشتن منابع مالی ناگزیر از به استخدام غیر درآمدن نشوند. این بدان‌معنی است که نظام بانکی کشور باید رسالت خود را گردآوری منابع نقدی و تأمین نقدینگی برای بنگاه‌ها و کسب‌وکارهای کوچک قرار بدهد. همچنین اشاره به “شکل تعاونی” در متن قانون اساسی طبعاً با عنایت به ظرفیت این نوع تشکل‌ها برای گسترش همکاری بین مردم، و نظارت و مدیریت بهتر و تضمین بازگشت سرمایه نقدی بوده‌است.

اما طی چند دهه گذشته اقتصاد کشور در مسیری بسیار متفاوت با منویات تدوین‌کنندگان قانون اساسی پیش رفت. بخش تعاونی هرچند گسترش کمّی یافت، اما هرگز نتوانست متولیان امر را به توانایی ذاتی خود باورمند سازد. در نتیجه این بخش نتوانست به‌عنوان برگ برنده در میدان اقتصاد کشور سهمی در تحقق هدف اشتغال کامل عهده‌دار شود. نظام بانکی نیز با وجود رشد کمّی خیره‌کننده، و شکل‌گیری بانک‌های خصوصی و افزایش تعداد شعب در سطح کشور، نتوانست کمک چندانی به تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک بکند. درواقع با گسترش تجارت پول در کشور و افزایش خسارتبار حجم نقدینگی، بانک‌ها با مشتریان “خاص” خود که با استفاده از روابط و لابی قدرتمند خود، وام‌های کلان از بانک‌ها گرفته، و به خرید عمده املاک و مستغلات می‌پرداختند، از در رقابت درآمده، و خود نیز سرمایه‌گذاری سفته‌بازانه در این حوزه را شروع کردند.

نتیجه تداوم این حرکت غلط، شکل‌گیری محدودیت‌های جدی پیش روی بنگاه‌های کوچک، و فراهم آمدن فضای غیررقابتی برای خواص و نورچشمی‌ها بود که با کمترین دردسر در حوزه فعالیت خود مدعی عنوان “سلطان” بشوند. افزایش حوزه اقتدار این سلطان‌ها در صنایع مختلف هرچند کمکی به رشد و رونق اقتصاد و خروج کشور از تله وابستگی و فقر نکرد، اما بیشترین کمک را به تشدید نابرابری و گسترش ابعاد فقر نمود. پیدایش طبقه مولتی‌میلیاردرها، ظهور پدیده باستی‌هیلز، و راه‌افتادن کسب‌وکارهای شگفت برای تأمین نیازهای مصرفی صاحبان ثروت‌های افسانه‌ای همه و همه آثار این بی‌توجهی عامدانه به روح اصل ۴۳ قانون اساسی بود.

اینک در سایه این بی‌توجهی که چند دهه به طول انجامیده‌است، شکاف طبقاتی عظیم در جامعه رخ نموده‌است. درصد خانوارهای زیر خط فقر به سرعت درحال افزایش است، جامعه مستأجران و به‌اصطلاح خوش‌نشین‌ها نیز با سرعت گسترش می‌یابد، زیرا بسیاری از خانوارهای کم‌درآمد جامعه دیگر آرزوی خانه‌دار شدن را از سر بیرون کرده‌اند.

در شرایطی که قانون اساسی حتی کارفرمای بزرگ شدن دولت را هم برنمی‌تابد، اینک آرزوی بسیاری از شهروندان جامعه این است که فرزندشان با کمترین دردسر افتخار استخدام در دستگاه عریض و طویل یکی از کارفرماهای بزرگ یا همان سلطان‌های تازه به‌دوران رسیده را پیدا کند.

بی‌تردید دشواری‌های اقتصادی جامعه امروز ایران متأثر از عوامل متنوعی است، که در رأس آن‌ها می‌توان از تحریم‌های ظالمانه، سوء تدبیر، گسترش مناسبات رانتی، فساد اداری و … یاد کرد. اما هرگز نباید بی‌توجهی به روح اصول اقتصادی قانون اساسی را که قدرت تأثیرگذاری سایر عوامل را بیشتر کرده، و با گسترش فقر و نابرابری، جامعه را با بحران‌های ریز و درشت اجتماعی روبه‌رو ساخته‌است، از قلم بیندازیم.

بازگشت به آرمان‌های اقتصادی قانون اساسی و تلاش برای زدودن آثار پلید نابرابری از چهره جامعه امروز ایران اولین قدم در مسیر اصلاح مناسبات اقتصادی خواهدبود، جامعه‌ای که در آن به روایت اصل ۴۳ برنامه اقتصادی‌اش باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی‏، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته‌باشد.

————————–

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره سه‌شنبه ۱۱ – ۶ – ۹۹ به چاپ رسیده‌است.

درباره طرح اتهام به مسؤولان *

جروبحث‌ها، انتقادات تند و حتی اتهام‌زنی مسؤولان و مقامات متنفذ کشور به همدیگر چندان امر غیرمنتظره و جدیدی نیست. به‌ویژه در ایام رقابت‌های انتخاباتی و مناظره‌ها شاهد چنین اتفاقاتی هستیم. بااین‌حال سخنان اخیر آقای مصطفی میرسلیم علیه محمدباقر قالیباف پرونده این گونه اتهام‌زنی‌ها را وارد دور جدیدی ساخته‌است.

دوشنبه گذشته معاون اول رئیس‌جمهوری در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به جریان اتهام‌زنی برخی مسؤولان رده بالا به یکدیگر، از قوه قضائیه خواست با سرعت به این پرونده رسیدگی کند، زیرا به قول ایشان “در غیر این‌صورت شاهد شکل‌گیری باوری نادرست در افکار عمومی نسبت به عملکرد و سلامت همه مدیران ارشد نظام خواهیم‌بود.” (۱)

تجربه گذشته نشان می‌دهد که معمولاً به دنبال اتهام‌زنی‌هایی از این دست، یکی از دو رویه زیر در پیش گرفته‌می‌شود:

۱ – با میانجی‌گری برخی چهره‌های موجه و صاحب‌نفوذ، صلح و صفا بین دو طرف برقرار شده، و ماجرا فراموش می‌شود. این رویه دراصل جزو عادات بسیاری از مردم ماست که در صورت بروز جدال بین دو نفر پادرمیانی کرده، و طرفین را به فرستادن صلوات و روبوسی با همدیگر وادار می‌کنند تا کدورت برطرف شود.

۲ – پرونده و مستندات در محکمه واجد صلاحیت ارائه می‌شود، اما فرایند رسیدگی آنچنان کند خواهدبود که افکار عمومی اصل ماجرا را فراموش می‌کند. و آن را مستقل از حکمی که صادر شود، پرونده‌ای حل‌ناشده و بی‌جواب تلقی می‌کند. به بیان دیگر برخورد دستگاه قضایی افکار عمومی را به این باور نمی‌رساند که این اتهامات با دقت و سرعت رسیدگی شده، و حق به حق‌دار رسیده‌است.

تذکر اسحاق جهانگیری دقیقاً به همین نکته اشاره دارد که باید این پرونده با دقت مورد رسیدگی قرار گیرد و پاسخ قانع‌کننده‌ای برای افکار عمومی عرضه شود. زیرا عدم رسیدگی یا رسیدگی بدون تسریع موجب ناامیدی مردم شده، و بدین ترتیب همه مقامات و مسؤولان کشور به ویژه مدیران خدوم و پاکدست به ناحق مورد اتهام قرار خواهندگرفت.

اتهام‌زنی دو مقام مسؤول برعلیه همدیگر را نباید با جروبحث دو شهروند عادی که مثلاً بر سر  نحوه پارک خودرو به اصطلاح دست به یقه شده‌اند، یکی دانست و با روش کدخدامنشی دنبال مصالحه و فیصله دادن ماجرا بود. ممکن است با مداخله سایرین چنین مجادلاتی ختم به خیر شده، و پرونده بسته‌شود. اما پرونده در افکار عمومی بسته‌نخواهدشد. ازاین‌رو ضرورت دارد این‌گونه اتهام‌زنی‌ها حتی اگر طرفین با فرستادن صلوات کار را تمام‌شده تلقی کنند، در محاکم قضایی رسیدگی شده، و نتایج آن به افکار عمومی ارائه شود. به بیان دیگر مردم به عنوان صاحبان اصلی جامعه و ولی‌نعمت مقامات مسؤول حق دارند که در مورد چنین پرونده‌هایی بپرسند و توقع پاسخ شفاف و روشن و البته سریع داشته‌باشند.

به نظر می‌رسد باوری نادرست در بین برخی متولیان امر رایج است که اعلام اخبار مربوط به تخلفات مسؤولان و محکومیت برخی از این افراد را موجب خدشه‌دار شدن اعتماد عمومی می‌دانند، و همواره توصیه می‌کنند چنین رسیدگی‌هایی در صورت ضرورت، محرمانه انجام بگیرد و به‌اصطلاح آبروداری شود. رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی پشت درهای بسته و عدم اعلام اسامی متهمان که طی سالیان گذشته بارها و بارها شاهد آن بوده‌ایم، ریشه در این باور دارند. حداقل هزینه و خسارت این تفکر این است که اعتبار دستگاه قضایی کشور را در عرصه افکار عمومی زیر سؤال می‌برد، زیرا مردم می‌پندارند خواص و شهروندان درجه یک از نوعی مصونیت برخوردار هستند. درواقع مهم نیست که چنین تصوری تا چه میزان درست یا نادرست است، بلکه صرف رواج آن در جامعه خسارتی بزرگ تلقی می‌شود.

مردم حق دارند بدانند کدام مدیر ارشد پاک‌دست و امانتدار بوده، و کدام‌یک همتی در مسیر حفظ امانت به‌کار نبرده‌است. مردم حق دارند بدانند کدام سخنور حرف بی‌حساب می‌زند و اتهام بیجا به رقبای سیاسی خود وارد می‌کند، و کدام‌یک از بر زبان آودن کلام لغو ابا دارد. در سایه این دانستن مردم می‌توانند انتخاب درست انجام بدهند و در ایام انتخابات افراد خدوم و پاک‌دست را به قدرت برسانند.

گفتنی است در اواسط دهه هفتاد رئیس وقت قوه قضائیه در پاسخ به برخی روزنامه‌نگاران که معترض به عدم رسیدگی به اموال مقامات بودند، اعلام کردند که این رسیدگی همه‌ساله بدون مماشات انجام گرفته و می‌گیرد، و قوه قضائیه در انجام وظیفه خود کوتاهی نکرده‌است. معنای این سخنان ایشان این بود که لازم نیست نتایج این‌گونه بررسی‌ها به افکار عمومی ارائه شود. مهم این است که تخلفی اتفاق نیفتد، اما اگر هم افتاد، به شهروندان عادی ارتباطی ندارد. نهادهای ناظر رسیدگی می‌کنند و مو از ماست بیرون می‌کشند.  

این نگرش که ویژگی بارز آن بی‌اعتنایی به حق “دانستن” مردم است، طی سالیان گذشته لطمه سنگینی به اعتماد عمومی وارد ساخته‌است. تا بدین‌حد که گروهی از شهروندان که متأسفانه تعدادشان روزبه‌روز درحال‌افزایش است، رسیدگی به پرونده تخلفات افراد قدرتمند و متنفذ را چندان جدی تلقی نمی‌کنند.

چندروز پیش خبر محکومیت سنگین فوتبال کشورمان به پرداخت جریمه‌ای بزرگ به مربی سابق تیم ملی رسانه‌ای شد و ناظران را مبهوت ساخت. کشوری که فوتبالش پنالتی مهاجمی چون رونالدو را می‌گیرد، و از سد مدافعی چون پیکه به‌راحتی عبور می‌کند، در بازی با الفاظ حقوقی ساده می‌بازد و علاوه بر خسارتی تاریخی، سوژه‌ای برای شوخی و مضحکه به دست عیب‌جویان می‌دهد! در این پرونده نیز افکار عمومی منتظر خواهندماند تا نهادهای ناظر تصمیم به رسیدگی بگیرند، و اگر دلشان خواست، بعد از چندسال گزارشی مبهم و نارسا به صاحبان حق بدهند.

به باور نگارنده خسارت این شیوه رسیدگی و اطلاع‌رسانی هرچند با هدف خیر انتخاب شده‌باشد، به‌مراتب بیشتر از خسارت مستقیم تخلفات و حیف و میل اموال عمومی است. زیرا در این میدان سرمایه‌ای بسیار ارزشمندتر از پول زوری که ویلموتس در سایه بی‌کفایتی برخی مسؤولان از این ملت مظلوم گرفت، در معرض اتلاف قرار می‌گیرد و آن اعتماد عمومی و امید به قوه درایت و تدبیر مسؤولان کشور است. ازاین‌رو قویاً به مسؤولان قضایی کشور توصیه می‌شود که ضمن تسریع در رسیدگی به این پرونده‌ها، درصدد اصلاح شیوه اطلاع‌رسانی به افکار عمومی و اقناع صاحبان واقعی کشور که شهروندان صاحب حق “دانستن” هستند، برآیند.

———————

۱ – مراجعه کنید به:

اتهامات ‌علیه مسؤولان ارشد کشور را شفاف‌سازی کنید

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۲ – ۶ – ۹۹ به چاپ رسیده‌است.

مجلس و میدان فسادستیزی *

پیروزی در میدان مبارزه با فساد در گرو همراهی همه ارکان حکومت، قوای سه‌گانه، مراکز علمی و پژوهشی، رسانه‌ها، نهادهای مردمی و تک تک شهروندان است، و نبود هرکدام از این بازیگران اگر پیروزی را ناشدنی نسازد، آن را برای زمانی طولانی عقب خواهدانداخت. در این میانه نقش مجلس به‌عنوان نهاد قانونگذار و ناظر بر عملکرد قوه مجریه از ظرافتی خاص برخوردار است. مجلس در مقام قانونگذار می‌تواند با تصویب قوانین کارآمد مانع گسترش فساد شود، و در مقام ناظر بر عملکرد مسؤولان می‌تواند همه متولیان امر را به رعایت دقیق قوانین وادار سازد، تا بدین‌ترتیب اموال عمومی جامعه از گزند مفسدان و رانت‌خواران محفوظ بماند.

احزاب و جریان‌های سیاسی که موفق شدند بیشترین تعداد کرسی‌های مجلس یازدهم را در اختیار خود بگیرند، از همان دوران تبلیغات و آغاز رقابت انتخاباتی برنامه خود را تلاش برای بهبود وضعیت معیشتی مردم، نظارت جدی‌تر بر عملکرد دولت و افزایش درجه کارآمدی آن اعلام کردند. طبعاً مقابله با فساد می‌باید یکی از مهمترین سرفصل‌های این برنامه‌ها باشد. زیرا کسی نمی‌تواند منکر این واقعیت تلخ شود که شیوع فساد طی چند دهه گذشته موجب کوچک شدن سهم اکثریت شهروندان از منابع عمومی و رشد چشمگیر سهم صاحبان قدرت و نفوذ شده‌است. ازاین‌رو این حق مسلم همه شهروندان است که از مجلسیان توقع حضور در میدان مبارزه با فساد و پیشگام شدن در این امر خطیر را داشته‌باشند. این بدان‌معنی است که مجلس باید با تلاش مضاعف برای تصویب قوانین کارآمد برای مهار فساد و حذف تدریجی آن از بدنه اجرایی کشور کار کند.

راه‌یافتگان به مجلس یازدهم زمانی خواهندتوانست در میدان مقدس مبارزه با فساد حضور مؤثری داشته‌باشند که از نعمت همراهی نهادهای مردمی و سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در این میدان، رسانه‌ها و مراکز علمی کشور برخوردار شوند، و ارتباطی سازنده و نظام‌یافته را با آنان برقرار سازند. اما آیا این همراهی و به‌اصطلاح “ارتباط سازنده” بدون جلب اعتماد امکان‌پذیر است؟ مجلسیان زمانی از این نعمت برخوردار خواهندشد که طرف مقابل را قانع کنند که هدفی جز خدمت به کشور ندارند، و با این حرکات دنبال منافع شخصی یا اهداف سیاسی و جناحی مقطعی نیستند.

مشکلی که از همان آغاز بر سر راه ایجاد این ارتباط سازنده خلق شده‌است، افشاگری و برخورد تند مجلسیان با هم و طرح اتهامات فساد مالی برعلیه همدیگر است. در جریان بررسی اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون که درنهایت به کنار گذاشته‌شدن او از مجلس انجامید، وی در اعتراض به مخالفان سرسخت خود گفت که اگر او شیشه کثیف است، دستمال مخالفان هم دستمال تمیزی نیست. همچنین سخنان تند میرسلیم برعلیه قالیباف جریان افشاگری و زیر سؤال بردن طرف مقابل را وارد مرحله‌ای جدی ساخته‌است.

در چنین فضایی مجلس یازدهم می‌باید با حرکتی خلاقانه در مسیر جلب اعتماد رسانه‌ها و نهادهای مردمی برآید، تا بتواند قدمی بزرگ در مسیر ایجاد این “ارتباط سازنده” بردارد. برای درک بهتر صورت مسأله ابتدا باید نگاهی دقیق به پرونده فساد و عملکرد متولیان امر در کشور داشته‌باشیم. عدم‌تمایل مقامات به پاسخگویی و مقاومت در مقابل جریان شفافیت یکی از اولین مواردی است که نظر هر تحلیل‌گری را به خود جلب می‌کند. فکرش را بکنید. خبرنگاری از فلان مقام متنفذ در مورد میزان حقوق و مزایایش سؤال می‌کند و او پرخاشگرانه پاسخ می‌دهد که میزان حقوقش را حتی به باباجانش هم نمی‌گوید! یا آن‌دیگری در مقابل سؤال ساده تسهیلات ودیعه مسکن نمایندگان برآشفته شده، و با خویشتنداری درخور تحسینی از درگیری فیزیکی با خبرنگار مزبور و صدمه زدن به سر و صورت او خودداری می‌کند! و … .

به باور نگارنده آن “قدم بزرگ” که می‌تواند اعتماد رسانه‌ها و فعالان مدنی را به اهل مجلس بازگرداند، همانا خودافشاگری است. نمایندگانی که دلسوز جامعه هستند و واقعاً قصد دارند گرهی از کار فروبسته اقتصاد کشور بگشایند، می‌توانند با ارائه کارنامه مالی خود و نزدیکانشان و با ادعای این که اهل زدوبند نیستند و از هیچ‌گونه رانت مالی و علمی و شغلی استفاده نکرده‌اند، خود را در معرض قضاوت اصحاب رسانه قرار بدهند. آنان باید به جای پرخاشگری با اصحاب رسانه اعلام کنند که به تمام سؤالات و ابهامات در مورد عملکرد مالی خود و خانواده‌شان پاسخ خواهندداد، و نه‌تنها از حربه شکایت و پیگیری قضایی برای مرعوب ساختن رسانه‌ها استفاده نمی‌کنند، بلکه از رسانه‌هایی که به بررسی نقادانه کارنامه مالی، شغلی و تحصیلی او می‌پردازند، سپاسگزار هم خواهندبود.

بررسی کارشناسانه عملکرد نمایندگان و تحقیق و تفحص رسانه‌های مستقل درمورد شیوه ثروت‌اندوزی آنان یا شیوه کسب مدارج بالای علمی و دانشگاهی، ازیک‌سو نشان خواهدداد که اکثریت با کدام گروه است؟ صاحبان دستمال‌های تمیز یا کثیف. از سوی دیگر این جریان شفاف‌سازی صادقانه می‌تواند نقطه شروعی جدی برای ملزم ساختن سایر مقامات متنفذ به پاسخگویی و شفاف‌سازی باشد. به بیان دیگر نمایندگان مجلس یازدهم می‌توانند با این خودافشاگری صادقانه افتخار شروع حرکتی بزرگ و دوران‌ساز را در تاریخ معاصر کشورمان به نام خود ثبت کنند.

رسانه‌ها و نهادهای مدنی می‌توانند با مطالبه‌گری گسترده خود این خواسته را به گوش نمایندگان مدعی خدمت به مردم برسانند که اگر در ادعای خود صادق هستند، ابتدا باید خود را در معرض داوری مردم قرار بدهند و با اعلام کارنامه مالی خود، گامی در مسیر شفافیت بردارند. آنان باید اعلام کنند که دارایی‌های خود را چگونه و از چه طریقی کسب کرده‌اند؟ مدارک علمی و دانشگاهی خود را چگونه کسب کرده‌اند؟ آثار علمی متعدد و پرشمار خود را چگونه خلق کرده‌اند؟ سرمایه موردنیاز فرزندانشان برای شروع فعالیت در میدان تجارت را چگونه فراهم ساخته‌اند؟ و ده‌ها سؤال دیگر که با همت اصحاب رسانه طرح خواهدشد.

———————————-

* – این یادداشت با قدری تلخیص در روزنامه شرق شماره شنبه ۲۵ – ۵ – ۹۹ به چاپ رسیده‌است.

* – این یادداشت با قدری تلخیص در روزنامه شرق شماره شنبه ۲۵ – ۵ – ۹۹ به چاپ رسیده‌است.

پرونده‌های فساد مالی و نقش افراد مطلع *

مبحث حمایت از افشاکنندگان پرونده‌های فساد و اعطای جایزه تشویقی به سوت‌زنان مدتهاست که موردتوجه مسؤولان امر و قانونگذاران قرار گرفته‌است. این توجه هرچند دیرهنگام بوده، اما قدمی بزرگ به جلو محسوب می‌شود. درواقع پیش‌فرض تدوین چنین سیاست‌هایی این است که دولت و حکومت باید برای مقابله با پدیده مخرب فساد از شبکه کارآمد اطلاعات مردمی استفاده کنند، و با کشف و شناسایی به‌موقع اقدامات مفسدانه در میدان مهار فساد و جلوگیری از حیف و میل اموال عمومی موفقیت بیشتری کسب نمایند. اما بی‌تردید این سیاست فقط یک مصرع از بیت ضرورت بهره‌گیری از اطلاعات افراد مطلع است.
در اصل افراد و گروه‌های مردمی مطلع از جریان‌های مفسدانه را می‌توان به دو دسته کاملاً متمایز تقسیم کرد: دسته اول افرادی هستند که به‌صورت اتفاقی یا بر اثر کنجکاوی شخصی و تحقیقاتشان در جریان یک پرونده فساد قرار می‌گیرند، که آن‌ها را مطلعین اتفاقی می‌نامیم. اما دسته دوم به دلیل موقعیت شغلی یا خانوادگی شاهد وقوع جرم هستند، و باید مطلعین قهری تلقی شوند. روزنامه‌نگاران، پژوهشگران آزاد و فعالان نهادهای مردمی درگیر مبارزه با فساد جزو دسته اول هستند. اما همکاران نزدیک یک مدیر متخلف اعم از زیردستان یا مافوق‌های وی، و نیز اعضای خانواده و نزدیکان فرد متخلف از دسته دوم تلقی می‌شوند. به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود تفاوت در اتفاقی یا قطعی بودن اطلاعات هر دو دسته از وقوع جرم است. به ساده‌ترین بیان یک روزنامه‌نگار در صورت دسترسی به اطلاعات مالی فلان سازمان ممکن است موفق به کشف جرم و سپس گزارش آن بشود. اما نزدیکان و اعضای خانواده فرد متخلف محال است که متوجه رفتار مفسدانه و درآمد سرشار وی از محل معاملات مشکوک نشوند.
نهادهای ناظر برای کشف تخلفات مالی و مقابله مؤثر با فساد باید ارتباط منسجمی با هر دو دسته از مطلعان و به‌اصطلاح اشخاص ثالث برقرار کنند. تشویق و اعطای جایزه به سوت‌زنان یا حمایت از رسانه‌های فعال در میدان مبارزه با فساد هرچند اقدامی بسیار سازنده و مفید تلقی می‌شود، اما فقط برنامه‌ای برای ارتباط با دسته اول (مطلعین اتفاقی) و استفاده از ظرفیت آنان است. اما آیا برنامه‌ای برای ارتباط با دسته دوم یعنی مطلعین قهری و تشویق یا حتی وادار کردن آنان برای ورود به این میدان وجود دارد؟
با بررسی سوابق و مرور اطلاعات موجود می توان ادعا کرد هنوز درک درستی از ابعاد موضوع برای متولیان امر وجود ندارد، و درنتیجه نمی‌توان انتظار داشت شیوه سنجیده و یکنواختی در این‌گونه موارد به‌کار گرفته‌شود. با مراجعه به رسانه‌ها می‌توان مشاهده نمود که مثلاً گاه در بررسی پرونده یک مدیر متخلف، به‌راحتی پای افراد مافوق و زیردست او به محکمه باز شده، و حتی گاه مسؤولیت تخلف موردنظر به پای بالاترین مقام اجرایی کشور هم نوشته‌شده‌است! اما در برخی موارد حتی نزدیک‌ترین مقامات مرتبط با مقام متخلف مورد تعرض قرار نگرفته‌اند. یا در بررسی اتهامات وارده به فردی معین که وابسته به فلان خانواده است و به‌اصطلاح آقازاده محسوب می‌شود، برخی اصحاب رسانه به‌راحتی و با سخاوتمندی حتی اتهام اثبات‌نشده فرزند را معادل محکومیت قطعی پدر دانتسته، یا اتهام برادر را به حساب برادر نوشته و حکم صادر می‌کنند، اما در موارد مشابه دیگر، رفتار دیگری مشاهده می‌شود.
در نگاه خوشبینانه می‌توان گفت چنین خطایی ناشی از روشن نبودن ابعاد تعهدات و وظایف مطلعان قهری است. به بیان دیگر نه نهادهای رسیدگی‌کننده و ناظر و نه اصحاب رسانه تصور درستی از این موضوع ندارند، و بنابراین کاملاً سلیقه‌ای و براساس اطلاعات فردی یا پیشداوری‌های ارزشی و سیاسی نظر می‌دهند.
نامشخص بودن ابعاد تعهدات مطلعان قهری اعم از مقامات مافوق و زیردستان مقام متخلف و نیز افراد خانواده و بستگان وی موجب شده نظام قضایی از یک منبع مهم اطلاعاتی برای کشف و رسیدگی به موقع پرونده‌های فساد محروم بماند و حتی مهم‌تر از آن در معرض اتهام برخورد جانبدارانه و تأثیرپذیری از سلیقه‌های سیاسی و وابستگی جناحی قرار گیرد.
ممکن است است در حوزه ارتباطات اداری و سلسله مراتب سازمانی به دلیل وجود اسناد و مدارک و مکاتبات تا حدودی بتوان به درکی روشن و بیطرفانه از نقش و سهم مطلعان قهری رسید، و طبعاً برخورد نهادهای ناظر راحت‌تر و کم‌دردسرتر است. اما در مورد گروه دوم از مطلعان قهری یعنی بستگان و نزدیکان چنین نیست، و هنوز راه درازی برای رسیدن به رویه واحد و سنجیده در پیش داریم.
وقتی مثلاً یک عضو خانواده درگیر یک تخلف مالی بشود، و این تخلف اثر درخورتوجهی در زندگی جاری فرد متخلف نگذارد، نمی‌توان از نزدیکان انتظار داشت که با کمک حس ششم خود از گرفتار شدن وی در تور فساد خبردار شوند. اما اگر فلان مدیر عالی‌رتبه یا فلان فرد متنفذ که طبعاً اطلاعات کافی از فضای کاری و دشواری‌های اداری موجود برای قراردادهای دولتی یا دریافت تسهیلات و … دارد، متوجه می‌شود پسر دردانه‌اش که سال قبل شرکتی به ثبت رسانده و فعالیت کوچکی را آغاز کرده، به‌ناگاه برای اوقات فراغت خود موتوسیکلت چندصدمیلیون تومانی می‌خرد، آیا می‌تواند ادعا کند که از رفتار متخلفانه دردانه‌اش خبر نداشته‌است؟
چندی پیش با همت و جدیت حامیان حقوق کودک این سنت درست در جامعه‌مان جا افتاد که اطلاع از موارد کودک‌آزاری و گزارش نکردن آن جرم تلقی شود. آیا می‌توان امید داشت که اطلاع از رفتار رانت‌جویانه و مفسدانه و گزارش نکردن آن نیز روزی جرم محسوب شود؟ اگر این اتفاق ارزشمند تاکنون افتاده‌بود، بسیاری از متنفذان جامعه ما باید با حضور در محاکم قضایی دنبال ارائه مستنداتی برای بی‌اطلاعی خود از فساد آقازاده‌هایشان بودند. اما اینک از فلان مقام محترم که فرزندش در سال‌های نخست دهه سوم زندگی پربار خود با کمترین اندوخته خانوادگی شرکتی ثبت کرده، و قرارداد میلیاردی با فلان سازمان منعقد می‌کند، حتی سؤال هم نمی‌شود که آیا با دیدن این موفقیت چشم‌نواز فرزندتان متعجب نشدید، و بعد از اسپند دود کردن برای آن دردانه، از او سؤال نکردید که چگونه چنین توفیقی کسب کرده‌است؟!
———————-
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۱۹ – ۵ – ۹۹ به چاپ رسیده‌است.

وقف دماوند و مسأله وقف در ایران *

رسانه‌ای شدن پرونده وقف اراضی قله دماوند موجب شد توجه بسیاری از ناظران به مبحث وقف و کارنامه آن در اقتصاد امروز جلب شود.
سنت الهی وقف در جامعه ما جایگاه ویژه‌ای دارد. مالک دارایی با نیتی خیر و با مصلحت‌اندیشی فراتر از اهداف و منافع شخصی دارایی خود را وقف می‌کند تا جامعه یا بخشی از آن از منافع حاصله بهره‌مند گردد. به بیان دیگر وجود موقوفات در جامعه زندگی را برای مردم به‌ویژه اقشار کم‌درآمد آسانتر می‌سازد. به‌عنوان مثال وقتی یک فرد خیر مالی را وقف می‌کند تا به صورت درمانگاه خیریه به جامعه خدمت‌رسانی کند، شهروندان مراجعه‌کننده به آن درمانگاه با پرداخت هزینه کمتری از خدمات درمانی بهره‌مند خواهندشد.
در اصل نقش موقوفات در جامعه امروزی همسو و در امتداد نقش و رسالت دولت است. زیرا دولت‌ها هم تلاش می‌کنند با فراهم ساختن مقدمات لازم، امکان دسترسی عموم شهروندان به امکانات رفاهی و به بیانی افزایش قدرت خرید اقشار کم‌درآمد جامعه را فراهم سازند. با عنایت به این اصل کلی، و نگاهی به شرایط امروز جامعه دو سؤال مهم مجال طرح می‌یابند، که در زیر به هر کدام می‌پردازیم.
سؤال اول این‌ است که سهم موقوفات در برنامه فقرزدایی و حمایت از قدرت خرید اقشار کم‌درآمد چیست، و به بیان دیگر چنددرصد از نیاز مالی اقشار فقیر کشور از طریق درآمد اوقاف تأمین می‌شود؟
با مرور سطحی شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور با صراحت می‌توان به نقش بسیار اندک و کمرنگ درآمد موقوفات در برنامه فقرزدایی تأکید کرد. ازیک‌سو شیوه نامناسب مدیریت اموال وقفی و نبود شفافیت کافی در این میدان موجب اندک بودن درآمد این حوزه شده‌است. از سوی دیگر نبود برنامه و رویکرد درست در عرصه تشویق واقفین و گسترش وقف با اهداف اجتماعی موجب شده بخش مهمی از موقوفات برای تأمین هزینه‌های مراسم مذهبی اختصاص یابد، آن هم در شرایطی که فقر در جامعه بیداد می‌کند، و طبعاٌ باید متولیان امر تدبیری برای استفاده از درآمد موقوفات برای رفع فقر بیندیشند.
نبود شفافیت کافی موجب شده، حتی گاه شاهد شیوه‌های نادرست استفاده از اموال وقفی با اهدافی خاص باشیم. به‌عنوان نمونه چندسال پیش پرونده استقرار یک روزنامه “خاص” در ساختمان موقوفه و دراصل استفاده از نوعی رانت رسانه‌ای شد، و طبعاً با افزایش درجه شفافیت ممکن است شاهد افشای موارد بیشتری از این‌گونه برخورداری خاص باشیم.
نکته دیگر همسو تلقی نکردن اوقاف با اهداف اجتماعی دولت است. در این میدان بیان یک تجربه از گذشته نه‌چندان دور خالی از فایده نیست. در اوایل دهه هفتاد برخی نهادهای مذهبی متولی امور وقف با جستجوی مکفی از مستندات، کتب و آثار خطی موفق به کشف وقفنامه‌های فراوانی شده، و مدعی مالکیت اراضی و املاکی شدند که سالیان سال در اختیار دستگاه‌های دولتی بود. خواسته این نهادها این بود که دولت باید بابت استفاده از این املاک مبلغ قابل‌توجهی به‌عنوان اجاره به این نهادها بپردازد. به بیان دیگر تلقی این بود که نه‌تنها این اموال کمکی به دولت نمی‌کنند، و امکانات دولت را برای کمک‌رسانی به اقشار محروم افزایش نمی‌دهند، بلکه دولت باید بخش مهمی از بودجه اندک خود را نیز از دست بدهد و در انجام برنامه‌های عام‌المنفعه خود بیش از پیش ناموفق‌تر شود!
اما سؤال دوم مهم‌تر و قابل‌تأمل‌تر از این است. به گواهی تاریخ سده‌های گذشته، سلاطین و حکام حقوق مالکیت صاحبان اراضی و املاک را چندان وقعی نمی‌نهادند، و با آمدن و رفتن سلسله‌ها و حکام، املاک زرخیز و پرمحصول همچون تحفه‌ای به نورچشمی‌های جدید بخشیده‌می‌شدند، درحالی‌که به‌زور از چنگ نورچشمی‌های سلسله سابق درآورده‌شده‌بودند. بیهقی در شرح ماجرای محاکمه و اعدام حسنک وزیر در دوران حکومت مسعود غزنوی می‌گوید طی چند روز قبل از اجرای مراسم اعدام، وزیر سابق هرروز در محضر فلان صاحب‌منصب حاضر می‌شد تا تک‌تک اموال و املاک خود را به نام سلطان جدید سند بزند.
در چنین فضایی که املاک و اراضی بزرگ به‌راحتی با تغییر حکومت غصب شده، و به ملکیت وابستگان حکومت جدید درمی‌آمدند، اگر نوه یکی از نورچشمی‌های سلطنت مستقر اراده‌ کرده‌باشد که ملک غصبی اهدایی سلطان به جدش را وقف کند، آیا می‌توان چنین ملکی را شایسته عنوان مقدس موقوفه دانست؟ مگر نه‌این است که اولین شرط صحت وقف، احراز مالکیت است؟
ازاین‌رو می‌توان پرسید کدامیک از اراضی بزرگ موقوفه کشور از نظر اصالت مالکیت مورد مطالعه تاریخی قرار گرفته‌اند که احیاناً سابقه غصبی بودن و انتقال مالکیت به صورت زورگیری نداشته‌باشند؟ طبعاً ملکی که از ابتدا متعلق به فرد متصرف نبوده، و سلطان وقت به‌زور از چنگ غاصبین قبلی درآورده، و به نورچشمی‌های خود هدیه‌داده، قابلیت وقف نداشته‌است. بلکه باید به عنوان اموالی که متعلق به جامعه است، در تملک دولت به نمایندگی از طرف جامعه قرار گرفته، و درآمد آن صرف اهداف عام‌المنفعه‌ای که دولت ماهیتاً ماقبل و متکفل آن است، بشود. این امر به‌ویژه از این نظر قابل‌تأمل است که اینک بخش مهم موقوفات در خدمت برنامه فقرزدایی و حمایت از مستمندان نیستند.
با تعمق بیشتر در امور موقوفات سؤالات متعدد دیگری نیز به ذهن خطور می‌کنند که پرداختن بدان‌ها از حوصله این یادداشت خارج است. از جمله: چگونه می‌توان شیوه اداره موقوفات را بهبود بخشید که اقتصاد کشور بتواند بیشترین تأثیر مثبت را از آن برداشت کند؟ دولت با توجه به رسالتی که در عرصه اقتصاد کشور دارد، چه جایگاهی در مدیریت عالی موقوفات دارد یا باید داشته‌باشد؟ ارزش روز دارایی‌های وقفی و درآمد سالیانه آن‌ها به چه میزان است؟ آیا تناسبی بین این‌دو وجود دارد؟ و کلاً این درآمد چگونه و برای چه اهدافی مصرف می‌شود؟
——————————————
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۱۱ – ۵ – ۹۹ به چاپ رسیده‌است.

توسعه و حقوق مالکیت شهروندان *

با نگاهی به تجربه کشورهای موفق در جریان توسعه به‌خوبی می‌توان دریافت که نوع نگاه جامعه و نظام حکومتی به حقوق مالکانه شهروندان تأثیر چشمگیری بر این جریان داشته‌است. به بیان دیگر هر جامعه‌ای که به حق مالکیت شهروندان احترام گذاشته، و درصدد حمایت و حفاظت از این حق بوده، بیشتر از سایر ملل موفق به پیشرفت و دستیابی به رونق شده‌است. در مقابل بی‌اعتنایی به حق مالکیت به‌عنوان سد راه توسعه ظاهر شده‌است.
پژوهشگران تاریخ معاصر ایران بر این نکته صحه می‌گذارند که سوءتدبیر حاکمان قاجار و فشار بی‌حدوحصری که بر بازرگانان و فعالان اقتصادی وارد می‌ساختند، موجب شد سرمایه عظیمی از کشور خارج شود، و صنعت و تولید ملی در کشور قوام نیابد. زیرا آنان به چشم خویشتن می‌دیدند که مالک واقعی دارایی‌هایشان نیستند. همچنین تجربه کشورهای سوسیالیستی که با ادعای لغو مالکیت خصوصی و ترویج الگوی مالکیت جمعی کارشان را شروع کردند، و با وجود موفقیت‌های نسبی متأثر از برنامه‌ریزی متمرکز، در نهایت به بن‌بست رسیدند، نیز می‌تواند از این منظر مورد مطالعه قرار گیرد.
بااین‌حال در نگاهی دقیق‌تر می‌توان‌گفت تثبیت حقوق مالکیت شهروندان ازیک‌سو جریان پیشرفت همه‌جانبه کشور را تسهیل می‌کند، زیرا فعالان اقتصادی با شور و شوق بیشتر و انگیزه مضاعف به فعالیت می‌پردازند، و دستآورد فعالیت خود را تملک می‌کنند. اما از سوی دیگر، افزایش درجه احترام به مالکیت خصوصی می‌تواند در برخی موارد موجبات متوقف شدن موتور رشد جامعه را فراهم سازد، زیرا می‌تواند به‌نوعی تعارض منافع بین فرد و جامعه منتهی شود. بدین‌ترتیب موفقیت نظامات اقتصادی سیاسی حاکم بر جوامع بشری را باید در توفیق آن‌ها در پررنگ ساختن آثار مثبت و بی‌اثر یا کم‌اثر ساختن آثار منفی گسترش مالکیت خصوصی بر جریان رشد و توسعه سنجید.
بدین‌ترتیب دو سؤال محوری و بسیار مهم در این میانه امکان طرح می‌یابند:
۱ – حقوق مالکیت شهروندان چگونه تعریف شود که اثر مثبت بر جریان توسعه بگذارد، و آثار منفی آن مانع رشد و توسعه نشود؟
۲ – کارنامه کشورمان در این میدان چگونه ارزیابی می‌شود؟
در پاسخ به اول می‌توان‌گفت همسو بودن یا به بیان دقیق‌تر تعارض حداقلی منافع فردی و اجتماعی در سده‌های گذشته در جوامع توسعه‌یافته کنونی موجبات رونق اقتصادی و شکوفایی این اقتصادها را فراهم ساخت. اما از همان ابتدای قرن بیستم رشد حیرت‌انگیز برخی بنگاه‌های خصوصی و دست‌اندازی آن‌ها بر میدان سیاست‌گذاری جمعی نگرانی‌هایی را دامن زد. به‌گونه‌ای که حتی جمله معروف “آنچه برای جنرال موتورز مفید است، برای اقتصاد امریکا نیز مفید است” نیز نتوانست، این نگرانی را مهار کند. تشدید مبارزه با انحصار از طریق اعمال قوانین ضدتراست، شکل‌گیری جریان مسؤولیت اجتماعی شرکت‌ها، و نیز تقویت نهادهای مردمی با هدف نظارت هرچه بیشتر بر عملکرد بنگاه‌های بزرگ اقتصادی همه و همه حرکت‌هایی با هدف استفاده بهینه از مفهوم حقوق مالکیت و پرهیز از آثار منفی آن است. حتی تلاش قدرت‌های بزرگ جهانی برای جایگزین کردن WTO به جای GAAT را نیز می‌توان اقدامی در این راستا قلمداد کرد، زیرا WTO به مراتب بیشتر از GAAT بر حقوق مالکیت معنوی تأکید داشته، و با منافع جوامع پیشرفته که بیشترین سهم را در حوزه مالکیت معنوی دارند، سازگاری و همسویی بیشتری دارد.
مرور تجربه تاریخی کشورهای توسعه‌یافته و شیوه برخورد آن‌ها با مسأله حقوق مالکیت نشان می‌دهد که شیوه مدبرانه برخورد با این مسأله تدوین ضوابط جهانشمول و یک‌بار برای همیشه نیست، بلکه باید با هر گامی که جامعه به پیش برمی‌دارد، سیاست‌های کارآمد و متناسب با نیاز روز تدوین و اجرا شوند. به‌عنوان نمونه هرچند در حوزه کشاورزی تثبیت مالکیت و صدور اسناد مالکیت می‌تواند رونقی نسبی در این بخش مهم از اقتصاد ایجاد کند. اما صدور سند برای اراضی و املاک خرد در کلانشهرها به‌تدریج تبدیل به یکی از بزرگترین موانع توسعه شهری خواهدشد. همچنین هرچند در گذشته تعریف نهاد حق سرقفلی منتهی به رونق تجارت و کار و پیشه شده‌است، اینک همین مفهوم مبدل به یکی از حوزه‌های اختلاف و شکل‌گیری پرونده‌های قضایی و درنهایت انسداد مسیر نوسازی شهری شده‌است.
در پاسخ به سؤال دوم باید به این نکته اشاره کرد که سوء تدبیر و انتخاب سیاست‌های نادرست موجب شده، ازیک‌سو آثار مثبت بسط حقوق مالکیت به حداقل برسد، و از سوی دیگر، آثار منفی آن سر به فلک بکشد. به‌عنوان نمونه فردی که از هر طریق قانونی یا فراقانونی مالک مقدار قابل‌توجهی وجه نقد شده‌است، می‌توان بدون کوچکترین نگرانی از این دارایی خود استفاده کند، و کمترین دلشوره‌ای بابت آثار منفی اقتصادی این استفاده نداشته‌باشد. پولی که طی سالیان گذشته در کشورمان صرف خرید و احتکار ارز خانگی شده، یا حتی صرف تجارت سفته‌بازانه املاک و مستغلات شده، آثار تخریبی و تورمی سهمگینی بر اقتصاد ملی داشته، و دراصل کمر اقتصاد ملی را شکسته‌است، اما متولیان امر حتی پیامی برای تقبیح چنین استفاده‌ای از نقدینگی نداده‌اند، لابد با این توجیه که مالکیت شهروندان محترم است. از سوی دیگر نیاز مالی گسترده مدیریت شهری در کلانشهرها و حق مالکیت محترم شهروندان دست به دست هم داده، و ساختاری بسیار شکننده و پرهزینه به کلانشهرهایمان تحمیل کرده‌است. نمونه بارز این رویکرد غلط صدور مجوز ساخت برج در خیابان‌های فرعی و حتی کوچه‌ها است؛ زیرا حق مالکیت صاحب سند محترم بوده، و مجاز بوده در صورت پرداخت سهم شهرداری، اقدام به بلندمرتبه‌سازی کند.
علاوه‌براین، همین محترم دانستن حقوق مالکانه این امکان را به صاحبان اراضی شهری به‌ویژه اراضی بزرگ و بر خیابان اصلی شهرهای بزرگ می‌دهد که برای سالیان طولانی دارایی خود را بدون استفاده رها کنند و آلودگی بصری پرهزینه‌ای را به شهر و ساکنان آن تحمیل کنند.
امروزه بازنگری در حقوق مالکیت و تعریف مجدد آن به‌نحوی که با اهداف توسعه کشور و نیازهای روز جامعه درحال‌توسعه سازگارتر باشد، یک ضرورت انکارناپذیر است.
——————————
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۴ – ۵ – ۹۹ به چاپ رسیده‌است.

دو رفیق، دو سرگذشت *

آهنگ سریع تحولات و تغییرات در جامعه امروز ایران موجب شده، بسیار کسانی که در شرایطی برابر با هم بودند، سرنوشت متفاوتی داشته‌باشند. تازه‌جوان‌های انقلابی دهه پنجاه که سری پرشور داشتند و رویایشان شکافتن سقف فلک و درانداختن طرحی نو بود، اینک در دهه ششم و هفتم عمر خود هستند، اما هرکدام سرنوشتی متفاوت یافته‌اند. بررسی و تحلیل این “سرنوشت متفاوت” نیازمند نگارش متونی مفصل و پرداختن به همه وجوه و جوانب ماجرا است. ازاین‌رو نگارنده با برگزیدن شیوه داستان‌پردازی به وجهی خاص از این وجوه متعدد پرداخته‌است. البته پیشاپیش گفتنی است، هرچند مشابه چنین ماجرایی در عالم واقع بارها و بارها تکرار شده، اما اسامی کاملاً تصادفی انتخاب شده‌اند، و هرگونه شباهتی اتفاقی است.

پرده اول – سال ۱۳۵۵
مجید و محسن دانش‌آموز سال آخر دبیرستان هستند، و دوستی بسیار نزدیکی باهم دارند. هردو درگیر فعالیت سیاسی هستند، و مصمم هستند با ورود به دانشگاه فعالیت سیاسی خود را پی‌بگیرند. آن‌ها معمولاً درباره آرمان‌های خود و تلاش برای اصلاح جامعه باهم بحث می‌کنند، و حاصل مطالعات خود را باهم درمیان می‌گذارند. خوشبختانه دو دوست هردو باهم در یک رشته قبول شده، و یکبار دیگر همکلاسی هم می‌شوند.

پرده دوم – سال ۱۳۶۵
هر دو دوست دوره کارشناسی را به پایان رسانده‌اند. محسن در آزمون کارشناسی ارشد با رتبه اول پذیرفته‌می‌شود. اما مجید ترجیح می‌دهد با همان مدرک کارشناسی در سمت مدیرکلی خدمت کند. محسن علاقه دوستش را به خدمت در سازمان به قیمت انصراف از ادامه تحصیل، به حساب وظیفه‎شناسی و احساس تعهد او می‌گذارد، اما علاقه مجید به خودرو دولتی و دریافت حقوق و مزایای بالا او را قدری نگران کرده‌است.
دو دوست صمیمی که با پیروزی انقلاب اسلامی در مسیری واحد به‌عنوان سربازان انقلاب به نهادهای انقلابی حرکتشات را آغاز کرده‌بودند، با تعطیلی دانشگاه‌ها در دوران انقلاب فرهنگی مسیر متفاوتی را انتخاب کردند. محسن عازم جبهه شده، و به صف مدافعان سرزمین مادری پیوست. مجید هم در یک سازمان دولتی استخدام شد، و با توجه به نیاز سازمان و کمبود نیروی انسانی متخصص در یک سمت مدیریتی آغار به‌کار کرد. محسن هربار برای مرخصی و دیدار با خانواده به تهران برمی‌گشت، حتماً با دوستش مجید تجدید دیدار می‌کرد. با بازگشایی دانشگاه محسن با اصرار خانواده به دانشگاه باز‌گشت و تحصیلش را ادامه داد، اما از هر فرصتی برای اعزام به جبهه در قالب دوره‌های کوتاه‌مدت استفاده می‌کرد.
مجید که اینک سمت مدیرکلی دارد، همزمان با رتق و فتق امور سازمان تحصیلش را هم ادامه داد. اما محسن ترجیح می‌داد تمام وقتش را صرف تحصیل کند. او کم‌کم متقاعد شد تحصیل و کسب تخصص با هدف خدمت به کشور هم دست‌کمی از حضور در میدان دفاع مقدس ندارد.
مجید در کارش درحال پیشرفت مداوم است. ارتباطات او با مقامات عالیرتبه، چهره‌های سیاسی و اشخاص متنفذ روزبه‌روز گسترده‌تر شده، و آثار اشتغال در سمت‌های مدیریتی کم‌کم در زندگی مادی او مشاهده می‌شود. درحالی‌که محسن خانه محقری را اجاره کرده و یک زندگی دانشجویی دارد، مجید به‌تازگی خانه‌ای نسبتاً خوب خریداری کرده‌است، و علاوه‌بر خودرو دولتی که در اختیار دارد، خودروی نیز برای همسرش خریده‌است.

پرده سوم – سال ۱۳۷۵
چندسالی می‌شود که محسن مدرک دکترایش را با رتبه ممتاز گرفته، و در دانشگاه به تدریس اشتغال دارد. او تمام وقت و توان خود را صرف تحقیق و تدریس می‌کند. بارها مجید از او خواسته که با سازمان نیز همکاری داشته‌باشد، و با استفاده از مجوز قانونی همکاری اساتید دانشگاه با سازمان‌های دولتی، علاوه‌بر داشتن نقش مؤثر در بهبود مدیریت سازمان، درآمد بیشتری نیز کسب کند، و زندگی خود را سروسامان بدهد. اما محسن زیربار نمی‌رود. او معتقد است باید تمام وقت خود را صرف یک کار بکند تا بتواند مفید و موفق باشد. او می‌گوید همین که بتواند شاگردانی متخصص و فهیم تربیت کند، برایش کافی است.
مجید که در کارش پیشرفت کرده، و اینک پست معاونت سازمان را دارد، دوسال است که تحصیل در دوره کارشناسی ارشد را به موازات اشتغال مدیریتی و گرفتاری‌های فراوان کاری آغاز کرده‌است. محسن وقتی از تصمیم مجید برای ادامه تحصیل خبردار شد، با خوشحالی او را تشویق کرد. اما وقتی متوجه شد مجید بناست همزمان با تصدی سمت معاونت تحصیل هم بکند، نگران شد. او با پدیده تحصیل مدیران آشنا بود و می‌دانست که آنان چندان تمایلی به تحقیق و کار علمی ندارند، و فقط طالب مدرک بالاتر هستند تا در جریان ارتقای شغلی به دردشان بخورد. محسن می‌دانست که پایان‌نامه این دانشجویان هم با کمک کارمندان زیردستشان تهیه و تکمیل می‌شود، و به همین دلیل همواره از پذیرش راهنمایی این‌گونه دانشجویان گریزان بود. (۱)

پرده چهارم – سال ۱۳۸۵
محسن اینک یکی از اساتید برجسته دانشگاه است. کتاب‌های متعددی تألیف کرده که هرکدام منبع و مرجعی ارزشمند و مورد استفاده اساتید و دانشجویان است. او به‌تازگی با استفاده از تسهیلات بانکی موفق شده آپارتمان بزرگتری بخرد، اما هنوز زندگی ساده خودش را دارد، دنبال تجملات نیست و البته پولش را هم ندارد. او برعکس بسیاری از همکارانش علاقه‌ای به دوشغله بودن ندارد، و می‌گوید اگر بناست آدم دنبال مسؤولیت و کارهای اجرایی برود، باید کلاً دانشگاه را کنار بگذارد، و اگر بناست دانشگاهی باشد، فقط باید دانشگاهی باشد. به همین دلیل او به حقوق محدود استادی بسنده کرده، و زندگی ساده‌ای دارد.
مجید به‌دنبال گرفتن مدرک کارشناسی ارشد، با استفاده از موقعیت شغلی خود به فکر تحصیل در مقطع دکترا افتاد. او از این که دوست قدیمیش محسن حاضر نشد استاد راهنمای او باشد، قدری دلگیر شد، اما به روی خودش نیاورد. او می‌دانست محسن اخلاقیات خاص خود و سختگیری ویژه علمی خودش را دارد، و همان بهتر که نپذیرفت.
مجید مقدمات استخدام استاد راهنمای خود را به‌عنوان مشاور ارشد سازمان فراهم کرد. این امر باعث شد آن‌دو بیشتر بتوانند باهم همکاری داشته‌باشند. پایان‌نامه دکترای مجید هم همانند پایان‌نامه کارشناسی ارشدش با کمک کارمندان زیردستش تهیه شد. بدین‌ترتیب او به‌موقع پایان‌نامه‌اش را ارائه کرد، و صد البته بی‌هیچ دردسری نمره قبولی از مشاور ارشد خودش گرفت.
مجید بعد از گرفتن مدرک دکترا، با کمک دوستان متنفذش امکان استخدام در دانشگاه به‌عنوان عضو هیأت علمی را برای خودش فراهم کرد و از قضا در دانشکده اتاق همجوار اتاق دوست قدیمیش محسن به او تعلق گرفت. دو دوست بعد از این همه فراز و نشیب در زندگی شغلی خود، بار دیگر همسایه شده‌بودند. اما تفاوتی عمده بین این دو اتاق و صاحبانشان بود. در اتاق محسن همیشه به روی دانشجویانش باز بود، دانشجویانی که با میل و رغبت سراغ او می‌آمدند و از دانش گسترده او بهره می‌گرفتند. اما مجید تقریباً به اتاقش سر نمی‌زد. او هنوز هم با تصدی سمت‌های مدیریتی و البته دریافت حقوق گزاف مشغول بود، و البته در دانشگاه هم چندان مراجعه‌ای به او نمی‌شد. حضورش در دانشگاه فقط در سطح تابلوی کوچکی بر در اتاق بود که نام او را به مراجعه‌کنندگان گوشزد می‌کرد.
با گذشت زمان مجید هم مانند دوستش محسن فهرست بلندبالایی از آثار خود را فراهم کرده‌بود. بااین تفاوت که محسن اشراف کامل به آثار علمی خود داشت، و همواره سؤالات و ابهامات دانشجویان را در مورد آثارش با حوصله و دقتی مثال‌زدنی پاسخ می‎‌داد. اما مجید برخلاف دوستش معمولاً علاقه‌ای به بحث درباره آثارش نداشت. و اگر موردسؤال قرار می‌گرفت، با گفتن این که به علت کثرت مشغله فراموش کرده، از پاسخ دادن طفره می‌رفت.
مجید و محسن هردو با کمک دانشجویانشان طرح‌های پژوهشی متعددی را به سرانجام رسانده‌بودند، اما با این تفاوت که دستیاران محسن با گذشت زمان هرکدام به استادانی خبره و کاربلد مبدل شدند، اما دستیاران مجید هیچکدام رشد علمی قابل‌توجهی نکردند، هرچند با کمک مجید موفق به استخدام در موقعیت مطلوب شدند. همکاران این دو می‌گفتند محسن موجبات پیشرفت دستیارانش را فراهم می‌آورد، اما مجید دستیارانش را استثمار می‌کند و کار آنان را به نام خود جا می‌زند و به‌جای آن، فرصت شغلی مناسب برایشان جور می‌کند. (۲)
با گذشت سال‌ها، رزومه علمی مجید از رزومه محسن بسیار طولانی‌تر و پرمایه‌تر شده‌بود. او حتی نام برخی از آثارش را به خاطر نمی‌آورد که لابد آن هم فقط به علت کثرت مشغله بود. چندی بعد مجید در سایه ارتباطات سازنده‌اش با دوستان بلندپایه به سمت معاونت دانشگاه رسید.

پرده پنجم – سال ۱۳۹۵
اتاق محسن و مجید در دانشکده همچنان در کنار هم قرار دارد. آن‌ها با پشت سر گذاشتن یک زندگی کاملاً متفاوت عاقبت در همسایگی هم آرام گرفته‌اند. محسن ۲۵سال پیش موفق به خرید خانه‌ای محقر شد و از مستأجری نجات یافت. و اولین بار ۲۰سال پیش بود که با قرض و قوله موفق به خرید خودرو شد. ۱۰ سال پیش هم توانست خانه‌ای بزرگتر بخرد که برای همه کتاب‌هایش جا داشته‌باشد.
اما شرایط مجید کاملاً متفاوت است. او از همان ابتدای دوران اشتغال به دلیل برخورداری از سمت مدیریت، درآمد مناسبی داشت، و با استفاده از فرصت سال‌های دهه ۶۰ توانست خانه‌ای بزرگ با قیمت پایین بخرد. او از ۳۵ سال پیش همواره از نعمت داشتن خودرو و راننده بهره‌مند بود. الان هم که همکار و همسایه محسن در ساختمان اساتید دانشکده است، خانه‌ای بسیار مجلل در بهترین نقطه شهر و خودروی گرانقیمت دارد. او برای تک‌تک فرزندانش نیز آپارتمان و خودرو برای روز مبادا خریده، و با استفاده از نفوذش برای آن‌ها فرصت شغلی مرغوبی دست‌وپا کرده‌است.
چندروز پیش پسر کوچک محسن که جوانی بسیار دانشمند و متخصص است، موفق به استخدام در یک سازمان دولتی شد. و در اولین روز کاری متوجه شد که مقام ارشدش پسر مجید است که مدرک تحصیلی درست و مناسبی هم ندارد.
این روزها محسن وقتی به پرونده دوست قدیمیش مجید فکر می‌کند، عصبانیتی مبهم سراغش می‌آید. او فرهیخته‌تر و وارسته‌تر از آن است که به حال کسی غبطه بخورد، اما نمی‌تواند عصبانیتش را مهار کند. او تمام توان و استعداد و جوانی خود را صرف کرده تا به اینجا برسد، برای هریک از ده‌ها کتابی که به جامعه دانشگاهی کشور تقدیم کرده، زحمت بسیار کشیده‌است. به زندگی ساده و زاهدانه‌ای قناعت کرده تا وقت پرارزش خود را فقط صرف آموختن و اندوختن علم کند. اما اینک می‌بیند که دوستش مجید با یکدهم زحمت او در موقعیتی بالاتر قرار دارد. زیرا او هم استاد همان دانشکده است، و تازه مدتها رئیس همان گروه آموزشی بود که محسن در آن عضویت دارد. علاوه‌براین تعداد کتاب‌هایی که تألیف کرده، و امتیازی که بابت تألیف آن‌ها گرفته، بیشتر از امتیازات محسن است! او با یک تلفن موقعیت شغلی مرغوب برای فرزندانش جور می‌کند، با عضویت در هیأت مدیره چندین شرکت، حقوق و پاداش مضاعف می‌گیرد و زندگی شاهانه‌ای برای خود و فرزندان و حتی نوه‌هایش تهیه کرده، و اما بااین همه از نظر رتبه علمی هم از او عقب‌تر نیست! تعداد کتب تألیفی مجید از محسن بیشتر است!
محسن حال بازرگانی را دارد که تمام دارایی خود را به اسکناس معینی مبدل و ذخیره کرده، اما به‌ناگاه خبردار می‌شود که این اسکناس دیگر فاقد اعتبار است، و فرقی با کاغذپاره ندارد. جامعه دانشگاهی کتاب‌های ارزشمند او را با مقیاس عدد اندازه می‌گیرد و با تعداد کتب مجید که البته کارمندانش برایش نوشته‌اند، و اصلاً قابل‌قیاس با کارهای علمی محسن نیست، مقایسه کرده، و حق را به مجید می‌دهد که کتب بیشتری نوشته یا درواقع داده برایش بنویسند.
مجید نه دود چراغ خورده، و نه سختی زندگی زاهدانه دانشجویی را تحمل کرده، اما او هم با استفاده از فوت و فن ارتقا در جامعه اداری امروز کشورمان به همان مقام و موقعیتی رسیده که فقط محسن استحقاق آن را داشت، و حتی بیشتر از محسن بر صدر نشسته و قدر می‌بیند، زیرا “خیرش” به خیلی‌ها رسیده‌است.
امروز هیچکس از مجید و مجیدها نمی‌پرسد که چطور همزمان با تصدی مسؤولیت‌های سنگین اداری و عضویت در چندین هیأت مدیره، در دوره دکترا تحصیل کرده، و چندین کتاب هم تألیف کرده‌است. البته خیلی‌ها نمی‌دانند مجید همزمان با این همه مسؤولیت وقت‌پرکن، در مجامع سیاسی و هیأت‌های مذهبی هم حضور داشته، و گویی در ۲۴ ساعت شبانه‌روز به اندازه ۴۸ ساعت در جلسات و نشست‌ها مشارکت کرده، یا مشغول مطالعه و تحقیق و تألیف بوده‌است.

پرده آخر – سال ۹۹
سرگذشت مجید سرگذشت کسانی است که خیر دنیا و آخرت هردو را دارند. هم با قبول سمت‌های مدیریتی از مزایای آن بهره برده، و هم از “کسب علم” و تألیف کتب غافل نمانده‌است. خطای امثال محسن در این است که باور نمی‌کنند که می‌شود خیر دنیا و آخرت را باهم جمع کرد! آن‌ها راهشان را از مجیدها جدا می‌کنند و از سختی‌های زندگی زاهدانه دانشجویی استقبال می‌کنند، اما در پایان راه متوجه می‌شوند تازه همسایه مجیدها شده‌اند و البته در جمع آن‌ها “شهروند درجه دو” محسوب می‌شوند، زیرا از نعمت دوستان بلندپایه محرومند.
مجید و محسن هردو از یک نقطه شروع کرده‌اند، و به یک نقطه رسیده‌اند. اما محسن با تحمل سختی و ریاضت بسیار به این رتبه علمی نائل شده، درحالی‌که مجید موفق شده هم از مزایای ریاست و مدیریت بهره‌مند شود و هم اینک از نظر جایگاه علمی در دانشگاه چیزی کم و کسر ندارد! حال اگر کتاب‌های او حتی یک‌دهم ارزش علمی آثار محسن را ندارد، و همه با کمک دانشجویان گردآوری شده، و مزین به نام “استاد” شده، مهم نیست، زیرا در نظام دانشگاهی امروزمان کسی به این نکته کوچک و کم‌اهمیت توجهی نمی‌کند.
—————————
* – این مطلب در روزنامه شرق شماره دوشنبه ۳۰ – ۴ – ۹۹ به چاپ رسیده‌است.
۱ – در این مورد مطالعه یادداشت زیر را قویاً پیشنهاد می‌کنم:
دکترْ مدیرِ مؤلف
۲ – مراجعه کنید به:
انتشار مقاله با دانشجو، ارتقاء علمی با استاد

اقتصاد ایران معضلات درونی یا بیرونی؟ *

سهم عوامل درونی و بیرونی در دامن زدن به دشواری‌های اقتصادی موجود جامعه موضوع مناقشه پایان‌ناپذیر جریان‌های سیاسی کشور و دستخوش افراط و تفریط‌ها است. در قالب اظهارنظرهای افراطی گفته‌می‌شود مشکلات اقتصادی کشور ناشی از سوء تدبیر است، و تحریم‌های ظالمانه اثری بر این معضلات ندارند. در مقابل نگاه تفریطی مدعی است عمده مشکلات به عوامل بیرونی برمی‌گردند. این مناقشه طی چندروز گذشته ابتدا با انتشار نامه رؤسای کمیسیون‌های مجلس خطاب به رئیس‌جمهوری و به دنبال آن انتشار خبر سؤال نمایندگان مجلس از رئیس‌جمهوری مجدداً اوج گرفته‌است.
اگر پرونده طرح سؤال پیش برود و منتهی به حضور رئیس‌جمهوری در مجلس شود، احتمالاً پاسخ ایشان مشابه سخنانی خواهدبود که دی‌ماه گذشته در پنجاه‌ونهمین مجمع عمومی سالانه بانک مرکزی به درستی بیان کرد: “نمی‌توانیم کشورمان را از بقیه دنیا جدا کنیم، و بی‌اعتنا به جهان به فکر حل مشکلات اقتصاد کشور باشیم. … اگر اقتصاددانی بلد است در شرایطی که تمام روابط خارجی کشور خراب باشد، سیاستی به‌کار بگیرد که هیچ لطمه‌ای به اقتصاد کشور وارد نشود، آن شیوه سیاستگذاری را به دولت هم بیآموزد.”
منتقدان رئیس‌جمهوری به‌جای این‌که سخنی درباره “شیوه سیاستگذاری بدون اصلاح روابط خارجی” بگویند، او را متهم می‌کنند که مثلاً “چشم امید به لطف بیگانگان دارد”.
مروری بر این مجادلات بی‌پایان به‌خوبی نشان می‌دهد که بسیاری از سخنوران و فعالان سیاسی کشور تمایلی به تحلیل کارشناسانه و عالمانه موضوع ندارند، و فقط با برخوردی احساسی و مقطعی هدف اسکات طرف مقابل را دنبال می‌کنند. به‌عنوان نمونه اصحاب نگرش افراطی که مدعی بی‌تأثیر بودن تحریم‌ها یا حتی مفید بودن آن‌ها برای اقتصاد داخلی هستند، در اظهارنظرهای متعددشان بارها خلاف این ادعا را به طور ضمنی پذیرفته‌اند. به بیان دیگر آنان باوری غیر از آنچه ادعا می‌نمایند، دارند.
به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، تمایل چندانی برای بحث کارشناسانه در مورد تعیین سهم تخریبی عوامل درونی و بیرونی و در نهایت ترسیم نقشه راهی موردتوافق اکثریت جامعه برای خروج از شرایط نابسامان اقتصادی وجود ندارد. اما به‌راستی سهم این دو گروه عوامل تا چه میزان است؟
با مروری بر تجربه جهانی و عملکرد سایر کشورها می‌توان نتیجه گرفت که هیچ کشوری در شرایط بحران و تنش با بقیه دنیا موفق به رشد اقتصادی نشده، و به بیانی سفره مردم خود را گسترده‌تر نساخته‌است. چگونه ممکن است در شرایطی که دسترسی فعالان اقتصادی کشورمان به خدمات شبکه بانکی جهانی روزبه‌روز محدودتر می‌شود، سخن از افزایش صادرات و تجارت با جهان بکنیم، و نیازمندی‌های خود و ارزاق و مایحتاج مردم را با هزینه معقول وارد کشور بکنیم؟
ازاین‌رو باید پذیرفت هرچند سوء مدیریت و گسترش فساد ناشی از به رسمیت نشناختن قواعد شایسته‌سالاری بیداد می‌کند، اما بخش عمده مشکلات اقتصادی کشور ناشی از عوامل خارجی است. حتی می‌توان‌گفت وجود عوامل خارجی موجب افزایش اثر منفی موانع داخلی نیز می‌شود، به‌عنوان نمونه تشدید تحریم‌ها موجب افزایش ابعاد فساد در اقتصاد ملی خواهدشد، حقیقتی که مطالعات علمی انجام‌‌گرفته بر آن صحه می‌گذارد.
آقای موسوی‌لارگانی عضو هیأت رئیسه مجلس اخیراً گفته‌است: “قرار بود برجام منجر به حل مشکلات اقتصادی و رفع کامل تحریم‌ها شود، اما فرجام برجام را ببینید؛ آمریکا بدون کوچک‌ترین پرداخت هزینه‌ای از برجام خارج شده‌است. آقای روحانی! یادتان نرفته که اعلام کردید تمام تحریم‌ها روز عملیاتی‌شدن برجام لغو شده و دیگر بازگشتنی هم نیست. … با این‌‌ همه فاجعه، چاره کار این است که مجلس از شخص رئیس‌جمهور دعوت کند تا با حضور در جلسه علنی، پاسخ‌گوی این همه نابسامانی‌‌ باشد.”
به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، نکته محوری نقد ایشان این نیست که چرا رئیس‌جمهوری حل مشکلات بیرونی را مقدم بر حل موانع داخلی می‌داند. مشکل این است که چرا برجام موفق به حل مشکلات اقتصادی نشده، و چرا امریکا از برجام خارج شده‌است؟ البته ایشان توجهی به این نکته نمی‌کند که همفکرانشان با چه ادبیاتی به استقبال از برجام رفتند و آن را نه تنها حلال مشکلات اقتصادی ندانستند، بلکه ادعا کردند که با امضای برجام مایه بدبختی کشور مهیا شده‌است و باید به حال این ملت گریست. ایشان توجهی نمی‌کند که شیوه برخورد با پرونده FATF تا چه میزان حربه دشمنان را برعلیه کشورمان و سفره ملت تیزتز و تندتر ساخت.
گفتنی است دولت در اسفندماه گذشته و به دنبال بی‌نتیجه ماندن پرونده مزبور و ورود مجمع تشخیص مصلحت به این پرونده در شرایطی که اختلافی بین دولت و مجلس نبود که به آن نهاد ارجاع شود، و به دنبال آن، قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF بیانیه‌ای صادر کرده، و اعلام کرد: “دولت قویاً بر این باور است که باید موانع موجود بر سر راه تصویب این دو لایحه رفع گردد، و بهانه از دست بدخواهان ایران گرفته‌شود. ما اقدامات خود در این زمینه را دنبال خواهیم‌کرد و تمام توان خود را برای حل موضوع، بهبود شرایط و پیشگیری از ورود خسارت بیشتر به منافع ملی و تشدید هزینه‌های تحریم بر زندگی مردم به کار خواهیم‌‌بست.”
اما سؤالی که امروز بر سینه همه عاشقان و دوستداران ایران و دلسوزان معیشت مردم که این‌روزها نگران نه کوچک شدن سفره اقشار کم‌درآمد بلکه به‌یک‌باره برچیده‌شدن آن هستند، سنگینی می‌کند این است که پیوستن و یا نپیوستن به FATF تا چه میزان می‌توانست در کم‌رنگ کردن مشکلات معیشتی مردم اثرگذار باشد؟ اگر این اثرگذاری کم است، چرا از ۱۹۰ کشور ۱۸۸ کشور به آن پیوسته و الزامات و محدودیت‌های آن را پذیرفته‌اند، و اگر اثرگذاری زیاد است، چرا باید رئیس‌جمهوری به مجلس فراخوانده‌شود و بابت تصمیمی که برخلاف نظر او در مجمع تشخیص مصلحت نظام گرفته‌شده، موردسؤال قرار گیرد؟
——————————–
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۲۱ – ۴ – ۹۹ به چاپ رسیده‌است.

نقل مطالب سایت با ذکر منبع آزاد است.