بازار مسکن و ضرورت ساماندهی آن *

چندین سال است که صنعت ساختمان دچار رکود است، و سؤالی که مدام از کارشناسان و تحلیل‌گران مسکن پرسیده‌می‌شود، این است که: “برای خروج بازار مسکن از رکود چه باید کرد؟” رسانه‌ها نیز همواره تغییرات قیمت مسکن را موردتوجه قرار می‌دهند؛ از نظر آنان ثبات قیمت نشان از تداوم رکود دارد، و هرگونه افزایشی می‌تواند نویدبخش شروع دوران رونق باشد.
در تحلیل رکود بازار مسکن و راه خروج از رکود باید به تفاوتی اساسی که بازار مسکن با بازار بسیاری از کالاهای دیگر دارد، توجه کرد: در این بازار تقاضای سفته‌بازانه نقشی تعیین‌کننده ایفا می‌کند. طی سالیان گذشته، نقدینگی عظیمی وارد بازار املاک شده، و موجبات افزایش چشمگیر قیمت مسکن را فراهم ساخته‌است. صاحبان نقدینگی با هدف کسب سود از محل افزایش ارزش املاک و مستغلات وارد این بازار شده، و در رقابت با متقاضیان واقعی مسکن، عرصه را بر آن‌ها تنگ کرده‌اند.
افزایش مداوم قیمت زمین و مسکن برای سالیان طولانی علاوه بر افزودن بر جذابیت این تجارت و “سرمایه‌گذاری” مخرب، رفتاری غیرعقلایی را در بازار مسکن و ساختمان حاکم کرده، و گسترش داده‌است: در این بازار تولیدکنندگان معمولاً به کسب سود از محل ایجاد ارزش افزوده ناشی از فعالیت‌های تولیدی فکر نمی‌کنند؛ زیرا سود اصلی از طریق تملک مستغلات و بهره‌مندی از گران شدن تدریجی زمین و ساختمان است. کافی است بخش مهم دارایی آنان از نوع مستغلات باشد. بدین‌ترتیب با کمترین تلاش در میدان فعالیت اقتصادی و افزایش بهره‌وری و بهبود شیوه‌های مدیریت، به سود رضایت‌بخش دست خواهندیافت! نتیجه حاکمیت و شیوع چنین رفتار نادرستی این است که طی سالیان طولانی حرکت جدی در مسیر بهبود شیوه‌های تولید، استفاده از فنآوری نوین، رواج تولید انبوه صنعتی، کاهش هزینه تولید و … اتفاق نیفتاده‌است.
شیوع رکود در بازار مسکن لزوماً به معنی بیکار ماندن ظرفیت‌های تولیدی و محروم ماندن مصرف‌کنندگان از کالای موردنظر (همانند بازار سایر کالاهای موردنیاز شهروندان) نیست. در حال حاضر تعداد واحدهای مسکونی آماده در کشور به طرز چشمگیری بیشتر از تعداد خانوارها است. بااین‌حال تقاضای سفته‌بازانه ازیک‌سو و عدم‌تمایل سازندگان به فروش در قیمت فعلی از سوی دیگر، موجب شده حجم معاملات در بازار به شدت کاهش یابد. به بیان دقیق‌تر عاملی که موجب کاهش دسترسی مصرف‌کنندگان واقعی به کالای موردنظر شده، کاهش تولید و بیکار ماندن ظرفیت‌های تولیدی جامعه نیست. بلکه این فقط و فقط تقاضای سفته‌بازانه است که مانع این دسترسی شده، و به رکود معاملات دامن زده‌است.
در چنین شرایطی، تلاش دولت برای افزایش قدرت خرید و تمایل متقاضیان واقعی به خرید از طریق سیاست‌هایی مانند افزایش حجم تسهیلات بانکی، راه‌حل مناسبی نخواهدبود. این سیاست‌ها به جای این که کمکی به مصرف‌کنندگان یا حتی تولیدکنندگان واقعی باشد، به نفع سفته‌بازان تمام می‌شود: زیرا آنان موفق خواهندشد املاک و مستغلات خود را راحت‌تر به فروش رسانده، و پاداش صبوری خود در دوران رکود را بگیرند! و در مقابل خریداران باید در سال‌های آینده اقساط وام‌هایی را بپردازند که نرخ سودشان برخلاف سالیان گذشته، از نرخ تورم به‌مراتب بیشتر است.
ازاین‌رو بهتر است به جای اندیشیدن به نحوه خروج بازار مسکن از رکود، درباره شیوه‌های ساماندهی بازار مسکن بحث شود. منظور از ساماندهی مجموعه اقداماتی است که در قالب یک برنامه تدریجی، ازیک‌سو تقاضای سفته‌بازانه را در بازار مسکن به حداقل ممکن می‌رساند، و موقعیتی را در اختیار متقاضیان واقعی مسکن قرار می‌دهد که در مسیر خرید واحد مسکونی موردنیاز خود ناگزیر از رقابت غیرمنصفانه با سفته‌بازان نشوند. از سوی دیگر تولیدکنندگان را در موقعیتی قرار می‌دهد که بدون نگرانی از رقابت مخرب تولیدکنندگان غیرحرفه‌ای، نه از محل تملک مستغلات و نگهداری آن در طول زمان، بلکه از طریق ایجاد ارزش افزوده ناشی از انبوه‌سازی به سود معقول دست بیابند.
به بیان دیگر با برنامه ساماندهی هم عرضه‌کنندگان و هم تقاضاکنندگان پالایش شده، و در بازاری شفاف و سالم به معامله با یکدیگر می‌پردازند. در چنین بازاری، تلاش دولت برای ارائه شیوه‌های کارآمد تأمین اعتبار و کمک به خریداران بالقوه مسکن، فقط به نفع متقاضیان مسکن و تولیدکنندگان حرفه‌ای که تخصص لازم را دارند، و با بهره‌گیری از جدیدترین فنآوری‌ها سعی در کاستن از هزینه تولید دارند، تمام خواهدشد.
در یک کلام، برنامه ساماندهی بازار مسکن هدفی فراتر از خروج این بازار از رکود را دنبال می‌کند و آن نجات صنعت ساختمان و مسکن از چنگال تجارت سفته‌بازانه املاک و مستغلات است.
——————————————
* – این یادداشت در سایت بورس ۷ منتشر شده‌است. 
ادامه مطلب...

مدیریت شهری و آینده کلانشهرها در ایران *

ابتدا به‌عنوان مقدمه به دو نکته اشاره می‌کنم:
نکته اول – مدیریت شهری را با دو نگاه حداقلی و حداکثری می‌توان مورد‌توجه قرار داد. در نگاه حداقلی، مدیریت شهری مسؤولیت اداره شهر و ارائه خدمات شهری از قبیل تعمیر و نگهداری شبکه معابر، نظارت بر ساخت‌وسازها، نگهداری و گسترش فضای سبز شهری و حفظ نظافت شهر را به‌عهده‌دارد. اما در نگاه حداکثری مدیریت شهری در قامت یک دولت محلی ظاهر می‌شود که همه مسؤولیت یک دولت را غیر از سیاست‌خارجی و مسائل نظامی و امنیتی عهده‌دار است.
در کشور ما از همان ابتدای شکل‌گیری شهرداری‌ها با عنوان بلدیه، نگاه حداقلی حاکم بوده‌است. بااین‌حال یک‌روز باید به این پرسش مهم پاسخ بدهیم که مناسبترین الگو برای اداره شهر‌ها به‌ویژه کلانشهرهایمان کدام است.
نکته دوم – برای تعریف کلانشهر از نظر میزان جمعیتی که در خودش جای داده‌است، در عرف جهانی اعداد و ارقام مختلفی مطرح شده‌است، در گذشته شهرهای با جمعیت ۸میلیون نفر و بیشتر را کلانشهر تلقی می‌کردند، اعداد کمتر و بیشتری هم مطرح شده‌اند. اما در کشور ما زمانی عدد یک میلیون نفر و سپس ۵۰۰هزار نفر مطرح شده‌است. در این بررسی به شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر توجه شده‌است.
الف – کلانشهرها در حال و آینده ایران
جمعیت کشورمان در سال ۱۳۴۵ در حدود ۲۵٫۰۸میلیون نفر و نسبت شهرنشینی برابر با ۳۹٫۰۶% بوده‌است. براساس سرشماری سال ۱۳۹۵، اینک جمعیت به ۷۹٫۹میلیون نفر و نسبت شهرنشینی به ۷۴٫۱% رسیده‌است. با پیش‌بینی محتاطانه در سال ۱۴۴۵ به جمعیتی در حدود ۱۵۰میلیون نفر خواهیم‌رسید و طبعاً در آن ایام نسبت شهرنشینی حداقل ۸۰% خواهدبود. به بیان دیگر ۱۲۰میلیون نفر در شهرهای کشورمان زندگی خواهندکرد.
در سال ۱۳۴۵ ۱۹٫۶% از جمعیت کشورمان در ۱۰شهر پرجمعیت زندگی می‌کرده‌اند. این نسبت در سال ۱۳۹۵ به ۳۰٫۹% رسیده‌است. بدین‌ترتیب، درحال‌حاضر نزدیک به ۲۵میلیون نفر در این ۱۰شهر بزرگ که جمعیت بالای یک‌میلیون نفر دارند، ساکن هستند. می‌توان انتظار داشت در سال ۱۴۴۵، سهم ۱۰شهر بزرگ از کل جمعیت کشور به ۳۴ الی ۳۸% برسد. یعنی ۵۱ تا ۵۷میلیون نفر در ۱۰شهر بزرگ زندگی خواهند کرد. همچنین می‌توان انتظار داشت جمعیت ساکن در شهرهای بزرگ با جمعیت بیش از یک میلیون نفر به ۸۰میلیون نفر برسد. 
ادامه مطلب...

آفت سیاست‌زدگی در مدیریت شهری *

براساس اطلاعات سرشماری سال ۱۳۹۵، نزدیک به ۲۵ میلیون نفر در ۱۰شهر بزرگ کشور (شهرهای با جمعیت بیش از یک‌میلیون نفر) زندگی می‌کنند. این شهرها در سال ۱۳۴۵ جمعاً کمتر از ۵میلیون نفر جمعیت داشته‌اند، اما جمعیت امروزشان با جمعیت کل کشور در همان سال برابری می‌کند. همین مثال ساده ازیک‌سو نشان می‌دهد که کشور ما با دشواری افزایش درصد جمعیت کلانشهرنشین مواجه است، و در آینده این دشواری پررنگ‌تر و پرهزینه‌تر خواهدشد؛ و از سوی دیگر اهمیت و تأثیر ارتقای کیفی مدیریت شهری در رفاه بخش قابل‌توجهی از شهروندان را متذکر می‌شود.
به‌راستی مدیریت شهری به‌ویژه در کلانشهرها طی سالیان گذشته تا چه حد ارتقای کیفی پیدا کرده، و آیا می‌توان امیدوار بود جامعه ما به سطحی از هنر مدیریت کلانشهرها دست بیابد که بتواند رفاه نسبی این جمعیت عظیم را تضمین کرده، و امکان یک زندگی سالم و انسانی را برایشان فراهم کند؟
بی‌تردید فراهم شدن مقدمات اجرای قانون شوراها در دولت هفتم و برگزاری اولین دور انتخابات شوراهای شهر در سال ۱۳۷۸ قدم بزرگی در مسیر اصلاح و ارتقای کیفی مدیریت شهری بود. انگیزه دولت وقت از تأکید بر این اقدام، اجرای بخش مغفول قانون اساسی و واگذاری امور شهروندان به خودشان و به‌اصطلاح “شنیدن از مردم” بود. بدین‌ترتیب، مدیریت شهری ملزم به رعایت خواست مردم و جلب نظر موافق آنان با هدف موفقیت در دور بعدی انتخابات می‌بود. رقابت بین احزاب سیاسی برای تصرف پست‌های مدیریت شهری می‌توانست یک مسابقه سالم را در مسیر خدمتگزاری و مفید بودن برای مردم شکل بدهد، مسابقه‌ای که برنده واقعی آن شهروندان باشند.
اینک با گذشت ۱۸سال از آن ایام، می‌توانیم با ارزیابی گذشته، به این سؤال پاسخ بدهیم که: آیا شکل‌گیری پارلمان‌های محلی و واگذاری اختیار مدیریت شهر به نمایندگان شهروندان موجب بهبود شیوه نظارت مردمی، ارتقای کیفی مدیریت شهری و “مسابقه خدمتگزاری” شده‌است؟
دراین باب با تأکید بر مورد تهران، می‌توان ارزیابی گذشته را حول سه محور زیر انجام داد:
الف – انتخابات و حاکمیت رأی شهروندان
فلسفه تشکیل پارلمان محلی این بوده که شهروندان در عرصه تصمیم‌گیری حاضر باشند، و با نظارتی که از طریق نمایندگان خود بر مدیریت شهری اعمال می‌کنند، اراده و خواست خود را حاکم کنند. بااین‌حال، مروری مختصر بر عملکرد گذشته نشان می‌دهد که هنوز ناهمواری‌های بسیاری بر سر این راه وجود دارد.
مشارکت شهروندان تهرانی در انتخابات در فاصله سال‌های ۹۲ تا‌کنون، و نحوه انتخاب آنان به‌خوبی نشاندهنده تمایل آنان به “تغییر” در سطوح مختلف مدیریتی بوده‌است. بااین‌حال رأی مردم به تغییر، به‌دلیل شرایط خاص حاکم بر فضای سیاسی کشور و ضعف احزاب، و نیز سازوکار حاکم بر انتخابات شورا، موفق به ایجاد تغییر مطلوب نشد، و دوران مدیریت ۸ساله شهردار وقت همچنان تداوم یافت.
ب – بهبود شیوه‌های نظارت
طبعاً شکل‌گیری شورا و حضور مردم در میدان تصمیم‌گیری و سیاستگذاری باید منتهی به بهبود شیوه نظارت و کاستن از حجم خطاها و تخلفات و اقدامات خارج از چارچوب قانون بشود. در این میدان نیز توفیق چندانی حاصل نشده‌است. اختلاف شدید بین اعضای شورای چهارم در مورد مصادیق تخلف و نحوه نظارت بهترین شاهد این مدعاست. چندتن از اعضای شورا اعلام کرده‌اند که شهرداری پاسخگوی سؤالات اعضای شورا نیست. حتی در مورد پرونده املاک واگذارشده به برخی افراد خاص که در رسانه‌ها با عنوان املاک نجومی معروف شد، همّ رئیس شورا و همفکرانش به‌جای کسب توضیحات بیشتر از شهردار و ارائه گزارش بیطرفانه مبتنی بر ارزیابی کارشناسی به شهروندان، معطوف به جلوگیری از ارائه اطلاعات به صاحبان حق و شکایت از رسانه‌های “افشاکننده” بود. بدین‌ترتیب، حمایت جانبدارانه اکثریت شورا از شهردار با وجود همه ابهامات و سؤالات موجود، موجب شد شورا به‌عنوان نماینده شهروندان تهرانی عملاً توان نظارتی خود را از دست بدهد.
پ – اصلاح قوانین و ضرورت بازنگری
اجرای قانون شوراها و سپردن اقتدار لازم به این نهادها، عملاً موقعیتی را فراهم کرد که به‌تدریج کاستی‌های قوانین و مقررات موجود آشکار شده، و راه برای بازبینی و بازنگری در آن‌ها هموار شود. بااین‌حال مجادلات و ملاحظات سیاسی موجود موجب شده این امر مهم تحت‌تأثیر منافع حزبی و جناحی قرار گرفته، و فراموش شود. به‌عنوان بارزترین مثال، می‌توان به بحث انتخاب شهرداران کلانشهرها با رأی مستقیم شهروندان اشاره کرد. طبعاً چنین موضوعی می‌بایست موردبحث اهل‌فن و کارشناسان قرار گرفته، و نکات مثبت و منفی آن تبیین شده، و درنهایت با طی مراحل قانونی، تصویب یا رد شود. لیکن اظهارنظر شتابزده و همراه با دستپاچگی برخی از فعالان سیاسی موجب شد موضوع فعلاً منتفی شده، و بایگانی گردد. زیرا آن جناح سیاسی خاص رجوع مستقیم به آرای مردم را در چنین شرایطی به نفع خود نمی‌بیند! حتی اعتراض حقوقی اهل فن به انتخاب چندباره شهردار در سال ۹۲ هم مسکوت ماند، زیرا گروهی از اصحاب قدرت معتقد بودند که باید شهردار وقت در مقام خود باقی بماند. به‌بیان دیگر در این میدان هم امکان استفاده از تجربیات برای اصلاح مسیر آینده و ارتقای کیفی مدیریت شهری فراهم نشد.
درکل می‌توان‌گفت سیاست‌زدگی فضای تصمیم‌گیری در میدان مدیریت کلانشهرها موجب شده اجرای قانون شوراها و سپردن امور شهرها به نمایندگان منتخب مردم، توفیق گسترده‌ای به‌همراه نداشته‌باشد. در چنین شرایطی سپردن زمام امور کلانشهر تهران به فردی که چندان اهل تعامل با منتخبان مردم نباشد، و نظارت قانونی شورای شهر را هم برنتابد، گامی بزرگ به عقب بوده‌است.
جمله‌ای که دکتر علی مطهری نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی چندی پیش درباب انتخاب شهردار برای تهران گفت، بسیار قابل‌تأمل است. به نظر ایشان شهردار تهران باید فردی باشد که هوس رئیس‌جمهور شدن به سرش نزند! این اظهارنظر دردمندانه در شرایطی مطرح شده که کشور ما و کلانشهر تهران در سالیان گذشته هزینه‌های گزافی بابت این‌گونه هوس‌های مدیریتی متحمل شده‌اند. بااین‌حال به نظر من، باید این جمله ایشان را با تکمله‌ای اصلاح کرد: نهادهای نظارتی باید به حدی بی‌طرف و توانمند و “کارشناس” باشند که اگر شهردار تهران هوس رئیس‌جمهور شدن به سرش زد (که البته اشکالی ندارد)، نتواند از امکانات شهر تهران برای رسیدن به اهداف سیاسی خود استفاده کند، و راهی جز “شهردار خوب” بودن برای تهران و خدمتگزاری هرچه بیشتر و بهتر برای مردم شهر نداشته‌باشد.
شورای پنجم که به‌زودی دوران رسمی فعالیت خود را آغاز خواهدکرد، باید با تأمل در تجربه ۱۸ساله گذشته، تلاش و همّت خود را برای هموار کردن راه ارتقای کیفی مدیریت شهری با هدف آماده‌ ساختن آن برای ایفای نقشی مهم در آینده کلانشهرها، و به تبع آن اقتصاد کلان کشورمان، صرف کند.
———————————
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره سه‌شنبه ۱۰ – ۵ – ۹۶ به چاپ رسیده‌است. 
ادامه مطلب...

آیا قاچاق کالا در آستانه مهار است؟ *

به استناد گزارشات رسمی طی سالهای ۹۳ تا ۹۵ درآمد گمرک درحدود ۹۵% افزایش یافته‌است. این بدان‌معنی‌ است که پیشرفت قابل‌ملاحظه‌ای در میدان مبارزه با قاچاق کالا و تخلفات گمرکی در سایه بهبود شیوه‌های اجرایی، و استفاده از تجهیزات مدرن اتفاق افتاده‌است. اما آیا این پیشرفت در آینده هم ادامه خواهدیافت؟ آیا دیگر شاهد پسرفت و تنزل نخواهیم‌بود؟
بدیهی است سیاست‌های کلان کشور باید به‌گونه‌ای تدوین و اجرا شوند که زمینه‌های بروز تخلف از نوع قاچاق کاهش بیابد. بااین‌حال، حتی در بهترین شرایط هم باید برنامه‌ای برای مهار قاچاق کالا در دست اجرا ‌باشد. مهار قاچاق کالا ازیک‌سو در گرو وجود مجموعه قوانین و مقررات دقیق و کارآمد، و از سوی دیگر نیازمند تشکیلاتی مقتدر با اختیارات قانونی کامل است.
این تشکیلات باید از نظر تخصصی در سطحی از توانایی باشد که جدیدترین شیوه‌های تخلف و قانون‌گریزی ابداع شده از طرف متخلفان را شناسایی و کشف کند؛ با بررسی مستمر، حفره‌های امنیتی موجود در قوانین و مقررات را که مورد بهره‌برداری متخلفان قرار می‌گیرند، شناسایی کرده، و با اصلاح و بازنگری مقررات و شیوه‌های اجرایی عرصه را متخلفان تنگ سازد، و از سوی دیگر از چنان موقعیت قانونی برخوردار باشد که بدون نگرانی از تداخل وظایف با سایر سازمان‌ها، فعالیت خود را تا مرحله رسیدن به هدف دنبال کند. در چنین شرایطی می‌توان امیدوار بود که موفقیت در مسیر مهار قاچاق مدام و مستمر باشد.
آیا به راستی شرایطی مشابه انچه برشمرده‌شد، در کشور ما محقق شده‌است؟
درحال حاضر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با مشارکت بیش از بیست دستگاه و سازمان که گمرک فقط یکی از این سازمان‌ها تلقی می‌شود، ساماندهی کار را برعهده دارد، و می‌بایست هماهنگی بین آن‌ها ایجاد کند. بااین‌حال اختلاف نظر و سلیقه بین سازمان‌ها گاه حتی در سطح تعاریف هم بروز می‌کند. طبعاً در چنین شرایطی پیشبرد کار مبارزه با قاچاق دشواری‌های خاص خود را خواهدداشت.
علاوه‌براین، فضای ناسالم رقابت سیاسی در کشور و نبود احزاب فراگیر و توانمند که با رعایت “قواعد بازی” و به‌دور از جنجال‌آفرینی به رقابت باهم بپردازند، گریبانگیر امر مبارزه با قاچاق هم شده‌است. در مناظره‌های انتخاباتی اردیبهشت‌ماه گذشته، اطلاعات متناقضی درباره حجم قاچاق و عملکرد نهادهای ناظر مطرح شد. طبعاً در چنین فضایی دولت‌ها خواه‌ناخواه به سمت اقدامات روزمره و فارغ از برنامه بلندمدت سوق داده‌می‌شوند.
بدین‌ترتیب حتی اقداماتی همچون شکل‌گیری و گسترش مناطق آزاد می‌تواند به جای تسهیل تجارت و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی، منتهی به ترویج مناسبات اقتصادی نادرست و ضدتوسعه‌ای در کشور بشود. به بیان دیگر بروز و دوام ناهماهنگی بین دستگاه‌های دولتی و حکومتی، می‌تواند دیوار مستحکم مقررات و شیوه‌های مقابله با قاچاق را سست کرده، و حفره‌های امنیتی موردنیاز متخلفان را در اختیارشان قرار بدهد.
در چنین شرایطی شنیدن اخباری از نوع کشف تخلف فلان شرکت که به جای وارد کردن کالای نهایی و پرداخت عوارض بالا، کالا را به صورت قطعات منفصله و با عوارض پایین وارد کشور می‌کند، هرچند از منظر برخورد با تخلفات و موفقیت متولیان امر مبارزه با قاچاق، خبری مسرّت‌بخش است، اما خود نشان از گستردگی تخلفات و ابداع شیوه‌های جدید برای دور زدن مقررات دارد.
خلاصه کنم. نظام گمرکی ما تا رسیدن به مرحله بلوغ و کارآمدی راه درازی در پیش دارد. ازاین‌رو به نظر می‌رسد موفقیتی از نوع افزایش چشمگیر کشفیات و رشد درآمد گمرکی، بیشتر از این که نتیجه رشد و توسعه تشکیلاتی باشد، ناشی از توان مدیریتی و هماهنگی تیمی در درون سازمان بوده و به‌نوعی “قائم به شخص یا به تیم” است، که با عزل و نصب مدیران دستخوش تغییرات شگرف خواهدشد.
در صورتی می‌توان به تداوم موفقیت‌ها و غیرقابل بازگشت بودن راه پیشرفت امیدوار بود که جایگاه تشکیلات گمرک به‌عنوان یک سازمان توانمند و مقتدر در نظام اجرایی کشور به درستی تعریف و بازشناخته‌ شود، تا بتواند به‌دور از تداخل وظایف با سازمان‌های دیگر، با اقتدار کامل مسیرهای تخلف و قاچاق را مسدود سازد و با نظارت مستمر خود از دور زدن قوانین و مقررات و گشودن راهی برای تخلفات سازمان‌یافته جلوگیری کند.
————————————
* – این یادداشت در صفحه باشگاه اقتصاددانان روزنامه دنیای اقتصاد شماره شنبه ۳۱ – ۴ – ۹۶ با عنوان “مسیر موازی قاچاق“ به چاپ رسیده‌است. 
ادامه مطلب...

اوج دانش یک منتقد قرارداد توتال *

یکی از اساتید اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) که در انتخابات مجلس دهم جزو لیست نامزدهای اصولگرایان برای تهران بود، اخیراً در حساب توئیتر خود به قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی با شرکت توتال پرداخته‌است.
فرمایشات ایشان به قرار زیر است:
“شرکت توتال ۱۵سال پیش آمده بود که با ایران همکاری کند، اما کار را لنگ گذاشت و رفت. این کار به معنی خیانت است، و به این شرکت خائن نباید برای بار دوم اعتماد کنیم. هدف این شرکت از این همکاری کسب سود نیست، بلکه به‌دنبال دسترسی به اطلاعات میادین ایران است و آن‌ها را در اختیار طرف قطری خواهدگذاشت، تا بتواند بیشتر برداشت کند!”
البته گفتنی است این نکات را ایشان با استناد به بیانات دو تن از اساتید خویش مطرح می‌کند: 
ادامه مطلب...

چند نکته درباب مداحی هتاکانه مراسم نماز عید فطر تهران

اتفاقی که در مراسم نماز عیدفطر دیروز افتاد، به‌حسب ظاهر امری حقیر و کم‌اهمیت بود، زیرا مشابه آن بارها و بارها اتفاق افتاده، و کسی آن را جدی نگرفته‌است؛ اما این‌بار به‌درستی توجه و حساسیت همگان را برانگیخته‌است. چرا باید از تریبون مراسم روز عید که متعلق به همه است، استفاده جناحی بشود و فردی هتاک اشعاری سخیف خطاب به رئیس‌جمهور محبوب کشورمان دکلمه کند؟ اتفاقی که رئیس ستاد اقامه نمازجمعه تهران را ناگزیر از پاسخگویی کرد. (۱)
در این یادداشت به چند نکته فابل‌تأمل در مورد این اتفاق اشاره می‌کنم:
۱ – انتقاد از رئیس‌جمهور و هریک از مقامات و مسؤولان کشور حق شهروندان است. هیچکس مجاز نیست جلو جریان آزاد انتقادات سازنده شهروندان از مسؤولان را به هر بهانه‌ای بگیرد. پس سراینده آن چند بیت سخیف و مداحی که دکلمه این ابیات را بر‌عهده گرفته‌بود، حق دارند آزادانه از رئیس‌جمهور انتقاد کنند،
۲ – طبعاً آزادی انتقاد نباید معادل آزادی توهین دانسته‌شود. هیچکس مجاز به توهین نه به مقامات و نه شهروندان عادی کشور نیست. البته شاید در مورد توهین‌آمیز بودن یک متن اتفاق‌نظر وجود نداشته‌باشد. در چنین شرایطی باید به افکار عمومی و نمایندگان واقعی آن مراجعه شود. بااین‌حال حداقل باید به این اصل توجه کرد که فرد منتقد می‌پذیرد با شخصیت‌های مورداحترام او و اعضای جناح متبوعش نیز با همین لحن و ادبیات صحبت شود. به‌عنوان مثال، اگر فردی مشابه این برخورد را با رئیس قوه قضائیه کرده، و از عملکرد آن قوه با چنین ادبیاتی انتقاد کند، آیا همین مداح هتاک و همفکرانش کفن نخواهندپوشید؟! آیا مسؤولان ستاد برگزاری مراسم حاضرند اجازه سخن گفتن و شعرخواندن به چنین منتقدی بدهند؟ به قول معروف: “یک سوزن به خود، یک جوالدوز به دیگران!”.
۳ – اگر آن مداح هتاک با پول توجیبی خود و همفکرانش مراسمی برگزار کرده، و اشعار توهین‌آمیز می‌خواند، این اقدام او یک “خطای معمولی” بود، که با توجه به ضوابط و مقررات قابل‌بررسی و تغقیب تلقی می‌شد. اما وقتی از تریبون متعلق به همه جامعه چنین استفاده‌ای می‌شود، خطا فقط یک هتاکی معمولی نیست؛ بلکه سوء استفاده از امکانات عمومی ابعاد این خطا را چندین برابر می‌سازد. همان‌گونه که استفاده جناحی از رسانه ملی خطایی غیرقابل‌گذشت تلقی می‌شود.
۴ – خطایی که دیروز رخ داد، حتی فراتر از مورد بالاست. تریبون مراسم عید فطر فقط یک تریبون عمومی مثل بقیه تریبون‌های عمومی نیست. بلکه به لحاظ قداست و اعتبار مذهبی عید، از ارزش ویژه‌ای برخوردار است. ازاین‌رو، استفاده جناحی از این تریبون جرمی سنگین‌تر از استفاده جناحی از رسانه ملی است. فکرش را بکنید. اگر گروهی هرچند اندک از شهروندان فقط به خاطر چنین هتاکی‌هایی حاضر به شرکت در مراسمی چون نماز عید فطر، راهپیمایی روز قدس، راهپیمایی ۲۲بهمن و … نشوند، تقصیر آن متوجه چه کسانی خواهدبود؟ اجتماع مردم در اینگونه مناسبت‌ها بناست وحدت ملی ایرانیان را به رخ بدخواهان این مرز و بوم بکشد. بناست به جهانیان اعلام شود مردم ایران صاحب هر سلیقه سیاسی که باشند، متحد و یکپارچه هستند. در چنین شرایطی پیام روشن هتاکی‌های جناحی به عالیترین مقام اجرایی کشور این است که دشمنان و بدخواهان خیالشان راحت باشد، ما آنچنان به فکر رقابت‌های کودکانه داخلی هستیم که کاری به کارشان نداریم!
حال با عنایت به موارد بالا، آیا بازهم می‌توان گفت اتفاق مهمی نیفتاده‌است؟ اگر تندروان بی‌اعتنا به منافع ملی بابت هیچیک از اعمالشان هزینه‌ای نپردازند، بلکه امتیاز هم نصیبشان بشود، آیا این رشته سری دراز نخواهدداشت؟
به نظر من به جای پاسخ‌گویی به شعر سخیف و دکلمه آن مداح نورچشمی، باید به فکر هرچه بیشتر شفاف‌سازی فضای فعالیت سیاسی در کشور باشیم، به‌گونه‌ای که استفاده از امکانات و تریبون‌های عمومی برای مقاصد جناحی غیرممکن شود. زیرا هرگز نمی‌توان‌پذیرفت که تریبون‌های عمومی در خدمت یک حزب سیاسی قرار گیرد، آن‌هم حزبی که سهمی از آرای مردم را ندارد.
—————————–
۱ – مراجعه کنید به :
از مضمون اشعار مداح مراسم اطلاعی نداشتیم 
ادامه مطلب...

برادر حاتم طایی در نماز عید فطر تهران

آورده‌اند حاتم طایی که سخاوت و بزرگی او در سراسر حجاز زبانزد خاص و عام بود، برادر بی‌هنری داشت که نه از جمال و کمال و نه از سخاوت و بزرگواری برادر بهره‌ای نداشت. اگر حاتم اراده می‌کرد که در انتخابات شرکت کند، با وجود تمام دسیسه‌های بدخواهانش به طرفه‌العینی ۲۴ میلیون رأی می‌آورد! برادر بینوا در این میدان هم بازنده بود، اما در کنار بازنده بودن چنان درایتی هم نداشت که چون یک “بازنده خوب” کنار بنشیند و خود را برای مبارزه بعدی آماده کند. این بود که تمام هنرش را به کار برد تا راهی برای موفقیت بیابد. او عاقبت یک‌روز هنر بی‌بدیل خود را نمایان کرد و با ادرار کردن در چاه زمزم، نام خود را برای همیشه در تاریخ سرزمین حجاز ثبت نمود!
به قول شاعر:
طاعت از دست نیاید، گنهی باید کرد
در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد!!!
مدتهاست که هرگاه به اعمال و رفتار تندروان تندخوی مخالف دولت یازدهم می‌اندیشم، به یاد همین ماجرای هنرنمایی برادر بی‌هنر حاتم طایی می‌افتم. وقتی آقای روحانی در ماه‌های اول زمامداریش از اولین سفر خارحی خود بازگشت، با حمله “خودجوش” گروهی تندرو روبه‌رو شد که به‌راستی قصد جانش را داشتند. چندروز پیش در مراسم راهپیمایی روز قدس نیز شاهد هجمه بیست‌نفره این دلاوران به ایشان بودیم. و اینک با شعرخوانی از تریبون مراسم نماز عیدفطر، این ماجرا به نقطه عطف خویش رسید.
به‌راستی با خواندن این شعر، جز درهم شکستن اعتبار و قداست این تریبون، چه دستآوردی نصیب مداح و حامیان متنفذ و رویین‌تن او شد؟ آیا مردم “ارشاد” شدند و دیگر دست از حمایت رئیس‌جمهور محبوبشان برخواهند داشت؟ آیا مردم از حامیان برجام رویگردان شده، و برای برقراری مجدد تحریم‌ها و رونق دوباره حجره کاسبان تحریم دعا خواهندکرد؟!
آن مداح بی‌هنر با این شعری که خواند، نامش را و البته نام حامیان متنفذش را در تاریخ معاصر ایران ماندگار کرد! همانگونه که برادر حاتم طایی چنین کرده‌است! و البته هیچکدام از این دو طرفی از عمل زشت خود نبسته و نخواهندبست. آنان فقط عرض خود می‌برند، و مختصری هم زحمت ما می‌دارند. 
ادامه مطلب...

نقدی بر سخنان اخیر آقای حدادعادل

آقای حدادعادل نایب‌رئیس جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی در مورد واقعه توهین به رئیس‌جمهوری در مراسم راهپیمایی روز قدس جمله قابل‌تأملی گفته‌است: “فرض سازمان‌یافته بودن این واقعه غیرمنطقی است، زیرا کسی نمی‌داند که رئیس‌جمهور از چه نقطه‌ای در جمع راهپیمایان حضور پیدا می‌کند”. (۱) به راستی این جمله و این استدلال تا چه میزان از بنیان منطقی درستی برخوردار است؟
وقتی رئیس‌جمهوری یا هر شخصیت دیگر در یک اجتماع مردمی مثل راهپیمایی روز قدس یا ۲۲ بهمن با اعتراض و شعار مخالفانش آن‌هم همراه با هتاکی و توهین روبه‌رو می‌شود، به حصر منطقی سه احتمال می‌توان مطرح کرد:
۱ – بخش اعظم شهروندان جزو مخالفان سرسخت این شخصیت هستند. البته منظور مخالفت در سطح رأی ندان نیست، بلکه مخالفتی بسیار شدیدتر و همراه با نفرت است. در چنین شرایطی شخصیت موردنظر هرجا در بین مردم ظاهر شود، این خشم و کینه را خواهددید.
۲ – مخالفان سرسخت این شخصیت تعداد اندکی هستند و حتی شاید انگشت شمار، اما چون بسیار خوش‌شانس هستند، خیلی اتفاقی هرجا که بناست او در جمع مردم ظاهر شود، اینان نیم ساعت پیش همان‌جا به صورت خیلی اتفاقی جمع شده‌اند. مثلاً این جمع اندک به صورت خودجوش تصمیم می‌گیرند در مکان الف گردهم بیایند، و از بخت بلندشان، طرف مقابل هم خیلی اتفاقی از همان معبر رد می‌شود!
۳ – مخالفان سرسخت و انگشت‌شمار این شخصیت با کسب اطلاع دقیق از برنامه‌های وی، با هماهنگی قبلی بر سر راه او کمین کرده، و به محض دیدن او، شروع به توهین و فحاشی می‌کنند.
در مورد حادثه هتاکی به رئیس‌جمهور، احتمال اول نادرست است. زیرا همین شهروندان ۳۵ روز پیش با اکثریت قاطع به او رأی داده‌اند، آن‌هم در شرایطی که رقبای او از هر ترفندی برای کاستن از مقبولیت او در بین مردم استفاده کردند. علاوه براین، حتی همان شهروندان تهرانی که به‌هر دلیل به ایشان رأی ندادند، “مخالف سرسخت” او نیستند که درصورت روبه‌رو شدن با او در راهپیمایی روز قدس، حتی به قیمت درهم شکستن اعتبار این روز بزرگ، از فرصت توهین به او استفاده کنند.
احتمال دوم نیز چندان محلی از اعراب ندارد. برای ردّ این احتمال حتی دانسته‌های دانش‌آموزان درس آمار و مدلسازی دبیرستان‌های فرهنگ که زیرنظر آقای دکتر حدادعادل اداره می‌شوند، کفایت می‌کند! چگونه ممکن است این تعداد اندک هتاک دقیقاً هرجا که رئیس‌جمهوری یا هر شخصیت همفکر با ایشان برود، به صورت “خودجوش” و بدون هیچگونه هماهنگی قبلی حاضر باشند و محض رضای خدا به توهین و تهمت مشغول شوند؟! احتمال وقوع چنین رویدادی بسیار ناچیز و در حد صفر است.
بدین‌ترتیب تنها احتمال سوم باقی می‌ماند: گروه بسیار اندک هتاکان با برخورداری از اطلاعات کافی، خود را بر سر راه رئیس‌جمهوری رسانده، و مأموریت خود را انجام می‌دهند.
حال سؤال این است: آقای حدادعادل چگونه و با چه استدلالی می‌گوید “فرض سازمان‌یافته بودن این واقعه غیرمنطقی است”؟ به‌راستی آیا تمام استدلال‌های نایب رئیس جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی تا بدین‌حد تهی از بنیان منطقی است؟ آیا این جبهه مردمی با چنین توانی از استدلال دنبال استقرار بر کرسی قدرت و مدیریت اجرایی کشور است؟!
ناگفته نماند، ممکن است آقای حدادعادل و همفکرانشان به اشتباه به یک استدلال خاص متوسل شده و ادعا کنند: “ترکیب و سلیقه سیاسی جمعیتی که در راهپیمایی‌ها شرکت می‌کنند با جمعیتی که پای صندوق رأی می‌آیند، متفاوت است. ممکن است در انتخابات فلان کاندیدا اکثریت آرا را به دست بیاورد، اما چون در جمع شرکت‌کنندگان در راهپیمایی‌ها طرفداری ندارد، هرجا بین آنان دیده‌شود، ممکن است مردم متعرضش بشوند”.
معنای چنین استدلالی این است که شرکت‌کنندگان در این‌گونه مراسم فقط اقلیتی از جامعه هستند که از طریق انتخابات نمی‌توانند نظر خود را بر جامعه حاکم کنند. یا به بیان دیگر، تبلیغات گسترده نهادهای رسمی نمی‌تواند اکثریت مردم را برای شرکت در راهپیمایی به خیابان بیاورد، و فقط افراد قلیلی با سلیقه سیاسی خاص در این‌قبیل مراسم شرکت می‌کنند.
ناگفته پیداست که چنین پاسخی با واقعیت جامعه تطبیق ندارد، و البته کمکی هم به نایب‌رئیس جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی و همفکرانش نمی‌کند، زیرا سؤال بسیار بزرگتری را پیش روی آنان قرار می‌دهد!
البته سخنان آقای حداد عادل از منظر دیگری نیز قابل‌نقد است که از حوصله این یادداشت خارج است.
—————————–
۱ – مراجعه کنید به:
حدادعادل: مردم حق انتقاد از روحانی را دارند اما به‌دور از توهین 
ادامه مطلب...

تروریسم صدنفره

تروریسم صدنفره نسخه به‌روزشده شیوه‌های قدیمی و سنتی ترور است. در شیوه سنتی، عملیات ترور توسط یک نفر انجام می‌شد، و احتمالاً یکی دو نفر هم او را همراهی می‌کردند. مثلاً موتوسیکلتی با دو سرنشین سر کوچه توقف می‌کرد، فردی پیاده شده، و چندقدم جلوتر به هدف تیراندازی می‌کرد و با سرعت بر ترک موتوسیکلت سوار شده و صحنه را ترک می‌کرد.
اما در شیوه جدید که من آن را تروریسم صدنفره می‌نامم، کار به‌گونه دیگری انجام می‌گیرد:
در سالن سخنرانی گروه عمل‌کننده با هماهنگی قبلی و با کمترین فاصله ممکن از تریبون مستقر می‌شوند، و با آغاز سخنرانی، با صدای بلند شعار داده، و مانع سخنرانی می‌شوند. ازآنجاکه فاصله گروه با تریبون و میکروفون‌ها کم است، صدایشان بهتر به گوش همه جمعیت می‌رسد و چنین وانمود می‌شود که: “مردم مانع سخنرانی فلانی شدند”.
چندسال پیش گروه عمل‌کننده با همین ترفند از سخنرانی آقای سیدحسن خمینی در مراسم سالگرد رحلت امام‌خمینی (ره) جلوگیری کردند.
شکل دیگری از عملیات تروریسم صدنفره قابل‌انجام در مراسم راهپیمایی است. گروه عمل‌کننده با کسب اطلاع دقیق از مسیر حرکت فلان شخصیت خود را به نزدیکترین فاصله از او رسانده، و شروع به پرخاشگری می‌کند. این‌جا هم چنین وانمود می‌شود که مردم به صورت خودجوش با دیدن فلان شخص به او اعتراض کردند. همان‌گونه که امروز گروهی در مراسم راهپیمایی روز قدس برعلیه رئیس‌جمهور منتخب مردم شعار دادند.
تروریسم صدنفره محکوم به شکست است، همانگونه که تروریسم تک‌نفره یا موتوسیکلتی عرض خود برد و زحمت ما داشت، و اما عاقبت به زباله‌دانی تاریخ پیوست. این‌گونه اقدامات در مقابل اراده ملت حرفی برای گفتن ندارند، و دیر یا زود شکست خواهندخورد. 
ادامه مطلب...

طنز: ترور کردن آخرین تروریست!

دولت امریکا با ادعای مقابله با تروریسم عملاً به تقویت تروریسم می‌پردازد، همان‌گونه که با ادعای دفاع از حقوق بشر از بزرگترین نقض‌کنندگان حقوق بشر حمایت می‌کند. بهترین شاهد این مدعا حمایت پیدا و پنهان این دولت از تروریست‌هایی است که ۳۶ سال پیش در چنین روزهایی یک جنگ داخلی تمام‌عیار را به کشورمان تحمیل کردند؛ آن‌هم در شرایطی که درگیر دفاع از مرزهایمان در مقابل تهاجم دشمن بعثی بودیم.
حال تصور کنید آقای ترامپ در سال آخر زمامداری خود در یک نشست خبری گزارشی از پیروزی خود در “برچیدن بساط تروریسم جهانی” بدهد. در زیر فرازی از این گزارش را به دو روایت نثر و نظم آورده‌ام: 
ادامه مطلب...

نقل مطالب سایت با ذکر منبع آزاد است.