شیر یا روباه؛ مسأله این است *

در محاورات معمول وقتی دو کلمه شیر و روباه کنار هم می‌آیند، معنای موفقیت یا شکست به ذهن مخاطب خطور می‌کند. اما یک ضرب‌المثل قدیمی ولایت ما به شکل دیگری این دو کلمه را کنار هم قرار می‌دهد: ” فلانی شیرخان منزل خود، اما روباه‌بیک محله ‌است!” (۱) در چهاردیواری خانه خود و در برخورد با اهل و عیال، مثل شیری غرّان فریاد عتاب و خطابش بلند است، اما در سطح جامعه و در برخورد با دیگران جربزه شیر بودن و غرّیدن ندارد، و همانند روباه فقط دنبال فرصتی است که مرغکی به دندان بگیرد و با استفاده از اولین راه فرار موجود، از معرکه بگریزد!
امروزه بسیاری از بنگاه‌های بزرگ اقتصادی در کشور ما با کمال تأسف مصداق همین ضرب‌المثل ولایت ما هستند. آن‌ها در محدوده مرزهای کشور و در پناه حمایت صاحبان قدرت، با مصرف‌کنندگان، مشتریان و مخاطبان داخلی خود رفتار می‌کنند. آن‌ها نگران روگردانی مصرف‌کنندگان داخلی نیستند، زیرا می‌دانند در سایه حمایت بیدریغی که از آن بهره‌مند هستند، خطری تهدیدشان نمی‌کند. ازاین‌رو چون شیری غرّان با هموطنان خود برخورد می‌کنند.
اما همین شیران پرمدعای بازار داخلی، که هیمنه اقتدارشان زهره مشتریان داخلی را آب می‌کند، در بازار جهانی و در رقابت با بنگاه‌های درجه چندم خارجی حرفی برای گفتن ندارند، چه رسیدن به “چون شیر دمان غریدن”.
وقتی می‌بینیم و می‌شنویم که فلان بنگاه اقتصادی مواد اولیه صادراتی را با قیمتی نازل در اختیار مشتریان خارجی قرار می‌دهد، و حتی در معرض اتهام دامپینگ قرار می‌گیرد، اما تولیدکنندگان داخلی از این سخاوت عجیب بی‌بهره‌ هستند، و باید قیمتی گزاف بپردازند، و صدایشان هم درنیاید، وقتی می‌بینیم و می‌شنویم که مصرف‌کنندگان داخلی یک محصول بی‌کیفیت را با چندبرابر ارزش روز آن در بازار جهانی و تازه با کمترین امکانات و خدمات پس از فروش خریداری می‌کنند، وقتی می‌بینیم و می‌شنویم که صدور یک کالای باکیفیت داخلی به سایر کشورها با چه دشواری‌هایی روبه‌رو است، و کشورهای دیگر به راحتی بازار داخلی خود را در معرض تاخت‌وتاز دیگران قرار نمی‌دهند، اما متولیان امر در کشورمان با سخاوت تمام بازار داخلی را به راحتی تقدیم دیگران می‌کنند تا بی‌کیفیت‌ترین کالاها را به مصرف‌کنندگان بی‌پناه ایرانی بفروشند، وقتی …، به خوبی به این نکته پی‌ می‌بریم که شهروندان مظلوم ما باید غرّش شیرانی را تحمل کنند که در خارج از مرزها، و در بازار جهانی کسی برای غرّششان به‌اصطلاح تره هم خرد نمی‌کند. تولیدکنندگان و مدیرانی که فقط در خانه خود شیرخان هستند و به داخلی‌ها زورگویی می‌کنند.
برای “شیرخان بودن” در میدان‌های متعدد دیگری هم می‌توان معنی و مصداق جست. فکرش را بکنید. مدیر عالی‌رتبه‌ای که خود را لایق حقوق نجومی می‌داند، و در اولین فرصتی که چرخ روزگار در اختیارش قرار بدهد، مصوبه‌ای برای افزایش حقوق خود و دوستانش به این ملت بی‌پناه خواهدفروخت، در بازار جهانی و در رقابت تنگاتنگ شرکت‌های معتبر جهانی برای “شکار کردن” مدیران نخبه و کاربلد، هیچ حرفی برای گفتن و هنری برای عرضه کردن ندارد. او فقط در بازار داخلی و به این ملت مظلوم می‌تواند متاع ناقابل و کم‌بهای خود را به قیمت خون‌بهای ده‌ها نفر بفروشد، و به ریش مردم بخندد که سهمش را از سفره انقلاب برداشته‌است!
استاد محترمی که با استفاده از رانت فامیلی بورس گرفته و مدرک دست و پا کرده، و بازهم با استفاده از رانت موفق به کنار زدن و حذف ده‌ها جوان شایسته و دانشمند شده، و بر کرسی تدریس فلان دانشگاه معتبر به‌ناحق تکیه زده، در بازار جهانی حرفی برای گفتن ندارد، و باید با سرقت ادبی و بی‌ادبی برای خود آبرویی جور کند، نیز مثالی از این نوع است. این شیرخان کشور و روباه‌بیک بازار مکاره محصولات علمی جهان، نیز فقط در محدوده مرزهای جغرافیایی کشور و برای این ملت می‌تواند در نقش شیر ژیان و درنده ظاهر شود!
چندسال پیش، وقتی بنا شد برای مربیگری تیم ملی فوتبال کشورمان از یک مربی خارجی مشهور دعوت شود، یکی از مربیان وطنی که مثل خیلی‌های دیگر ادعاهایش چندبرابر هنرش بود، در مقام نقد سرمربی خارجی موردنظر گفت “او دروغ می‌گوید، پرتغالی نیست و اهل موزامبیک است!” این مربی پرسروصدا هم مثال دیگری برای شیرخان خانه خود است، که در خارج از کشور، حتی روباه‌بیک هم محسوب نمی‌شود!
امروزه یکی از وظایف رسانه‌های مستقل در کشورمان، شفاف‌سازی فضای فعالیت اقتصادی و تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی است، تا هیچ فرصت‌طلب منفعت‌جویی نتواند شیرخان این سرزمین شود، درحالی که روباه‌بیک محله هم نیست.
—————————————-
۱ – ضرب‌المثل قدیمی آذری می‌گوید:
اوز اوینین اصلانی
کوچه‌لرده تولکو‌بیک
(اصلان خانه خود و روباه‌بیک کوچه‌ها)
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره دوشنبه ۸ – ۸ – ۹۶ به چاپ رسیده‌است. 
ادامه مطلب...

آقای وزیر! مستندات آماری خود را ارائه دهید *

چهارشنبه گذشته، وزیر محترم راه و شهرسازی در سی‌وسومین جلسه ستاد ملی بازآفرینی شهری گفت با توجه به آمار موجود، مهاجرت از روستا به شهر تقریبا به پایان رسیده، و دیگر اتفاقی جدی در این حوزه رخ نخواهد‌داد. از لحاظ سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، امنیتی و منزلت خانوادگی مهم است که عنوان حاشیه‌نشین را در کشور حذف کرده و از استفاده آن بپرهیزیم، چراکه در آخر کار کسی که می‌پذیرد در حاشیه است، به آن معناست که ظرفیت و حق عصیان و شورش علیه متن را دارد، به همین دلیل ما از جهت اجتماعی به دنبال ترویج این شعار هستیم که دیگر چیزی به‌عنوان حاشیه در کشور نداشته‌باشیم. 
ادامه مطلب...

صادرات خوب و صادرات بد *

ارزش صادرات غیرنفتی کشورمان در آستانه رسیدن به رقم ۵۰‌میلیارد دلار است. طبعاً تحقق این هدف در گرو زحمات بی‌شائبه مسؤولان و دست‌اندرکاران این میدان بوده، و به‌هرروی شایسته تقدیر است. هرچند ظرفیت واقعی اقتصاد ما و توانایی‌های آن در عرصه تولید و عرضه محصولات متنوع بسیار بالاتر از چنین ارقامی است، و باید با تلاشی درخور درصدد رسیدن به جایگاهی متناسب با این توان در میدان تجارت جهانی باشیم.
اما آیا به‌راستی صادرات کشور را فقط باید با یک شاخص منحصر به فرد “ارزش پولی” سنجید، و هر تلاشی برای افزایش این شاخص را ارج نهاد و مقدس تلقی کرد؟ به‌عنوان مثال با توسل به شیوه خام‌فروشی می‌توان درآمد صادراتی کشور را با کمترین زحمت بالا برد. اما آیا با این کار منافع ملی کشور تهدید نمی‌شود؟ خام‌فروشی به بیان دقیق صرف‌نظر از هرگونه ارزش افزوده‌ای است که می‌توانستیم با کار بیشتر روی کالای صادراتی نصیب اقتصاد خود بکنیم. طبعاً فروش محصول خام در بازار جهانی آسانتر از فروش محصولات تکمیل‌شده و با ارزش افزوده بالا است، و هر کشوری به آسانی دروازه‌های خود را به روی محصولات تکمیل‌شده کشورهای دیگر نخواهدگشود.
با در نظر گرفتن این امر، این سؤال مطرح می‌شود که چند درصد از صادرات غیرنفتی کشورمان را باید مصداق خام‌فروشی کلی یا جزئی تلقی کنیم؟ فروش فله‌ای محصولات کشاورزی بدون این‌که برای فرآوری و حتی بسته‌بندی آن کار و زحمت چندانی کشیده‌شود، بارزترین مصداق خام‌فروشی است. فروش مواد خام با کمترین ارزش افزوده نیز از همین دست فعالیت‌های صادراتی تلقی می‌شود.
در کشوری که خود با معضل بیکاری پیدا و پنهان، رکود و پایین بودن سطح بهره‌وری نیروی کار شاغل مواجه است، خام‌فروشی را می‌توان آفتی بسیار مضر دانست که سلامت اقتصاد کشور را تهدید می‌کند، و فرصت رشد بلندمدت اقتصاد را در مقابل دستآوردی اندک در زمان حال از بین می‌برد.
اما مشکل صادرات ما فقط بالا بودن سهم خام‌فروشی نیست. ارزان‌فروشی را نیز می‌توان مشکل دوم تلقی نمود. طبعاً صادرکننده با در نظر گرفتن معیار سودآوری فعالیت صادراتی خود را ساماندهی می‌کند، و ممکن است حتی به سود اندک صادرات به دلیل سایر مزیت‌های آن (از جمله امیدواری به کسب سود در دوره‌های آتی) نیز قانع باشد. آما آیا این فعالیت صادراتی متضمن سود هرچند اندک برای اقتصاد ملی هم خواهدبود؟ به بیان دیگر، ممکن است فعالیت صادراتی سودی اندک برای صادرکننده داشته‌باشد، اما باتوجه به هزینه‌هایی که اقتصاد کشور برای تولید کالاهای صادراتی متحمل شده، صدور کالا برای اقتصاد ملی نوعی زیان تلقی شود. صادرات سیب با متوسط قیمت کیلویی ۸۰۰ تا ۸۵۰ تومان نمونه بارزی از این گونه صادرات است. همچنین کلیه کالاهایی که با انواع و اقسام یارانه‌های پیدا و پنهان تولید شده، و به حسب ظاهر صدور آن با قیمت پایین منافع صادرکننده را ولو اندک تأمین می‌کند، اما همراه با زیان برای کشور است.
همچنین تولید و صدور برخی محصولات کشاورزی را نیز می‌توان از همین نوع تلقی کرد. به‌عنوان مثال، محصولاتی که برای تولید آن‌ها آب فراوان مصرف شده، یا در اصل هدر می‌رود، و هزینه‌های زیست‌محیطی عظیمی را به کشور تحمیل می‌کنند، اما این رقم هزینه که معمولاً رقم گزافی هم هست، در قیمت تمام‌شده محصول صادراتی منعکس نمی‌شود. بدین‌ترتیب صادرکننده ظاهراً سود ناچیزی از تلاش خود برده، و انگیزه برای ادامه کار دارد، اما اقتصاد ملی منتفع نشده‌است.
ازاین‌رو به نظر می‌رسد علاوه بر شاخص ارزش کل صادرات غیرنفتی کشور، شاخص دیگری که نشان‌دهنده سهم صادرات گروه اول (صادرات خوب) نسبت به کل صادرات است، نیز باید محاسبه شده، و تغییرات مطلوب آن در طول زمان به‌عنوان معیار کارآمدی و موفقیت بخش صادرات تلقی شود. دراین‌صورت فقط صادرات کالاهایی در گروه اول قرار خواهد گرفت که در آن از خام‌فروشی و ارزان‌فروشی و بی‌توجهی به هزینه‌های زیست‌محیطی تا حد امکان پرهیز شده‌باشد.
————————————–
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره چهارشنبه ۳ – ۸ – ۹۶ به چاپ رسیده‌است. 
ادامه مطلب...

قایق‌های موتوری را زین کنید *

روزنامه‌دار(۱) عصبانی محله ما که دشمن سرسخت توافق هسته‌ای بود، دیروز عصبانی‌تر شده‌، و با صدای بلند فریاد می‌زد: “مسیر خسارتبار را رها کنید”!
با دیدن تیتر اول روزنامه “متعلق” به ایشان که سال‎‌هاست با هنرنمایی او و همفکرانش مشتری چندانی ندارد، لحظاتی به فکر فرو رفتم و تیترهای جنجالی روزنامه را در دوران مداکرات نفس‌گیر هسته‌ای در ذهنم مرور کردم، روزهایی که مثلث تل‌آویو-ریاض-توپخانه برعلیه مذاکرات هسته‌ای دست به‌کار شده، و آتش خود را بر خیمه تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای می‌ریخت که به جای همراه “باکری” بودن، همراه با “کری” شده‌است!
روزنامه‌دار به شدت مخالف گشایش در کار ملت بود و هنوز هم هست. آن‌روزها که با ندانم‌کاری دوستان داخلی‌ و خبث‌طینت دشمنان خارجی، مقدمات تحریم بانک مرکزی فراهم شد، و کشور به ورطه یک بحران بزرگ سقوط کرد، تیترهای انتخابی روزنامه‌دار عصبانی خبر از یک پیروزی بزرگ می‌داد، آن‌روزها که دوست جلیل ایشان بعد از هر مذاکره چند قطعنامه علیه ملت ایران را بار می‌زد و سوغاتی می‌آورد، خبری از “نقد مشفقانه” این دلاور نبود. حتی وقتی آقای بهمنی رئیس سابق بانک مرکزی که سوءتدبیر او و همفکرانش چون بهمنی بزرگ بر سر اقتصاد کشورمان سقوط کرده‌بود، با پیروزمندی اعلام کرد که “اروپایی‌ها با استفاده از دو رهنمود دولت آقای احمدی‌نژاد از بحران رهایی یافتند!”،(۲) او از دوستان خود نپرسید که چرا این رهنمودهای گهربار را از کشور خودتان دریغ کرده‌اید؟!
روزنامه‌دار حسرت روزهای تحریم را می‌خورد، آن‌روزها که به قول آقای بهمنی پول فروش نفت را با قایق موتوری از ساحل جنوبی خلیج فارس بار می‌زدند (۳) و لابد به شکرانه این پیروزی خردمندانه در همان قایق حامل پول این ملت مظلوم تا رسیدن به ساحل بندری می‌رقصیدند! او حسرت روزهای تلخی را می‌خورد که فلان وزیر دولت دهم در جلسه‌ای با حضور مقامات عالی کشور، با چشمانی اشک‌آلود از گرفتاری‌های لاینحلی می‌گوید که کاغذپاره‌هایی به نام قطعنامه شورای امنیت برای کشورمان درست کرده‌اند.
نسخه‌ای که جناب روزنامه‌دار برای کشورمان پیچیده، روشن و شفاف است: این مهم نیست که مردم چه می‌خواهند، مهم نیست که آنان با رأی به دولت یازدهم و دوازدهم، حمایت خود از خط مذاکره و توافق هسته‌ای را با صدایی رسا اعلام کرده‌اند، این مهم نیست که تمام عقلای قوم خواهان توافق هسته‌ای و مات کردن دشمنان قسم‌خورده ایران بودند و هستند، این مهم نیست که بازگشت تحریم‌ها گرفتاری‌های بزرگ دوران تحریم را بازمی‌گرداند، مهم این است که “من” مخالف توافق هسته‌ای هستم، و دلم برای تحریم‌های درحال‌تشدید تنگ شده‌است.
روزنامه‌دار فراموش کرده‌است که مذاکرات هسته‌ای باوجود همه شلوغکاری‌های او و همفکرانش، با درایت و هدایت مقام معظم رهبری به نتیجه رسید و دستآورد آن در مجلس دهم تصویب شد.
روزنامه‌دار دریادل عصبانی می‌گوید قایق‌های موتوری را زین کنید و بازهم برای دریافت پول نفتی که احتمالاً با دشواری‌های زیاد خواهیدفروخت، به دریا بزنید! مهم نیست که شاید یکی دوتا از قایق‌های حامل پول گرفتار دزدان دریایی و غیردریایی شوند، مهم نیست که دکل‌های خریداری‌شده غیب شوند، و … ! تحریم‌ها باید برگردند تا عزت ملت ایران بیش از این تخریب نشود!
اما بعد. مایه خوشحالی است که سکان هدایت کشور در دست دوستان جناب روزنامه‌دار تحریم‌دوست نیست، که هرروز کشتی اقتصاد کشور را به ورطه هولناک هدایت کنند، و با پیروزمندی دم از “مدیریت جهان” بزنند. یقین دارم مسؤولان کشور با درک شرایط روز و با علم به خواست و اراده مردم و نه جناب روزنامه‌دار، در هر شرایطی بهترین و کم‌ضررترین تصمیم را خواهندگرفت، حال چه ترامپ با بی‌تدبیری خود برجام را تضعیف بکند یا از ترس منزوی شدن، دست از ماجراجویی بردارد.
—————————————–
۱ – عمداً از عبارت “روزنامه‌دار” برای توصیف آن دلاور استفاده کرده‌ام. به نظر من او و امثال او روزنامه‌نگار نیستند، بلکه فقط موفق به تصاحب تریبون‌ها و رسانه‌هایی شده‌اند.
۲ – مراجعه کنید به:
نجات اروپا با کمک دو طرح ایرانی
۳ – مراجعه کنید به:
بهمنی: با قایق‌موتوری‌ پول ‌می‌آوردیم
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره چهارشنبه ۱۲ – ۷ – ۹۶ به چاپ رسیده‌است. 
ادامه مطلب...

تخفیف خوش‌حسابی جایگزین جریمه دیرکرد *

طی سالیان اخیر، موضوع جریمه دیرکرد پرداخت اقساط تسهیلات بانکی بارها موردتوجه رسانه‌ها قرار گرفته‌است. برخی مراجع و فقهای محترم دریافت این جریمه را مصداق بارز ربا می‌دانند، و همواره نظام بانکی کشور را به کنار گذاشتن این رویه توصیه کرده‌اند. از سوی دیگر، مدیران و دست‌اندرکاران نظام بانکی دریافت جریمه دیرکرد را ابزاری برای اعمال فشار بر مشتریان بدحساب می‌دانند که باوجود دریافت تسهیلات کلان از بانک‌ها، به فکر بازپرداخت نیستند، و موجب بلوکه شدن منابع نظام بانکی شده‌اند. آنان معتقدند حذف این ابزار، نظام بانکی را در برخورد با پدیده بدحسابی “وام‌گیرندگان خاص” ناتوان‌تر از قبل خواهدنمود.
طبعاً اظهار نظر درباب مصادیق ربا و پاسخ به این سؤال که آیا با کنار گذاشتن جریمه دیرکرد، مصادیق دیگری از ربا در عملکرد نظام بانکی مشاهده می‌شود یا نه، در صلاحیت فقها و اهل فن است. بنابراین متعرض این جنبه از موضوع نمی‌شوم. اما نمی‌توان اهمیت ابزار دریافت جریمه از مشتریان بدحساب را برای نظام بانکی نادیده گرفت. در شرایطی که بانک‌ها از این ابزار و شیوه اعمال فشار استفاده می‌کنند، بازهم حریف مشتریان خاص نمی‌شوند، چه رسد به این که این ابزار نه‌چندان کارآمد را هم از آن‌ها بگیریم.
بی‌تردید زدودن ردّ پای مناسبات ربوی از نظام بانکی نباید منتهی به فلج شدن آن و هموار شدن راه برای بانک‌های خارجی شود. به بیان دیگر اجرای دقیق احکام شرع انور بنا نیست منتهی به تسلط بیگانگان بر جامعه اسلامی گردد.(۱) و این وظیفه اهل فن اعم از فقها و کارشناسان بانکی است که راهی مناسب برای حلّ این معما بیابند.
به‌راستی آیا می‌توان پاسخی برای معمای جریمه دیرکرد تسهیلات بانکی یافت که نه موجب تضعیف نظام بانکی و ناتوان ساختن آن در برخورد با رانت‌خواران حرفه‌ای شود، و نه اسباب نگرانی فقهای عظام را فراهم آورد؟ البته این را هم بگویم که مراد از پرداختن به این سؤال این نیست که تنها معضل و مشکل اقتصادی جامعه و تنها خطری که دیانت شهروندان را تهدید می‌کند، یا بنیان اقتصاد کشور را برمی‌کَنَد، همین یک مورد است.
به نظر من با تمهیدی ساده و کم‌هزینه می‌توان رویه‌ای را در پیش گرفت که هردو هدف محقق شوند. در رویه جاری، بانک تسهیلاتی را براساس سیاستی که شورای پول و اعتبار تعیین کرده، در اختیار مشتری قرار داده‌است، و اگر مشتری بدحسابی کرده، و به هردلیل از بازپرداخت بموقع اقساط خودداری کند، باید مبالغی را به عنوان جریمه دیرکرد بپردازد.
حال فرض کنید بانک با شیوه دیگر اقدام به واگذاری تسهیلات بکند. اجازه بدهید با مثالی عددی موضوع را بررسی کنیم. اگر بانک وامی به مبلغ یک میلیون تومان به مدت چهار سال و با نرخ ۱۶% در اختیار مشتری بگذارد، مشتری باید هرسال مبلغی در حدود ۳۵۷٫۴هزار تومان به بانک پس بدهد. درحالی‌که اگر بانک این تسهیلات را با نرخ ۲۲% (همان نرخ قبلی بعلاوه ۶% جریمه دیرکرد) ارائه کند، مبلغ قسط سالیانه درحدود ۴۰۱هزار تومان خواهدبود. به این ترتیب، بانک از ابتدا قرارداد تسهیلات را براساس نرخ ۲۲% منعقد کرده، اما این امکان را در اختیار مشتری قرار می‌دهد که اگر تا موعد معینی قسط سالیانه خود را پرداخت، از تخفیف خوش‌حسابی به میزان ۴۳٫۶هزار تومان بهره‌مند شود.
با این تمهید ساده که می‌توان برای آن قالب یک عقد مشروع و صحیح را تعریف کرد، از یک سو شبهه ربوی بودن جریمه دیرکرد تسهیلات از بین رفته، و نگرانی فقهای معظم رفع می‌شود، و از سوی دیگر شبکه بانکی در مقابله با مشتریان بدحساب که عمدتاً رانت‌خواران حرفه‌ای هستند، خلع سلاح نمی‌شود. البته از این‌گونه تمهیدات نمی‌توان انتظار داشت که تمامی مشکلات مرتبط با بدحسابی مضاعف را حل کند. زیرا ممکن است حتی چنین جریمه‌ای هم مشتریان بدحساب را تشویق به بازپرداخت بموقع نکند. طبعاً در چنین شرایطی بانک باید بدون تعلل اقدام به ضبط اموال و بازپس‌گیری مطالبات خود بکند و فرصتی برای رانت‌خواران لابی‌کار باقی نگذارد.
نکته دیگر این است که شاید با این تمهید ساده مشکلات قراردادهای بعدی حل شود، اما قراردادهای تسهیلات موجود که دچار مشکل شده‌اند، راه حل خاص خود را می‌طلبند. بااین‌حال می‌توان با تمسک به شیوه‌های مشابه با قدری پیچیدگی بیشتر، راه حل مناسب که موردرضایت هردو طرف (فقها و مدیران نظام بانکی) باشد، ارائه نمود.
——————————-
۱ – برداشت از مفهوم آیه شریفه ۱۴۱ سوره نساء
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره دوشنبه ۱۰ – ۷ – ۹۶ به چاپ رسیده‌است. 
ادامه مطلب...

اقتصاد بیمار و صادرات غمبار سیب *

در پنج ماه اول سال جاری صادرکنندگان کشورمان موفق به صدور نزدیک به ۳۱هزار تن سیب به کشورهای مختلف شده‌اند.(۱) این که چرا سهم کشورما به‌عنوان چهارمین تولیدکننده بزرگ سیب جهان، تا بدین‌حد کوچک و ناچیز است، هرچند نکته مهمی است، اما فعلاً موضوع بحث نیست. آنچه بیشتر جلب توجه می‌کند، این است که چرا تفاوت قیمت سیب صادراتی با سیبی که در اختیار مصرف‌کنندگان داخلی قرار می‌گیرد، بسیار فاحش است؟
به استناد گزارش ایسنا مصرف‌کنندگان داخلی سیب را از خرده‌فروشان به شش‌برابر قیمت سیب صادراتی خریداری می‌کنند. این تفاوت را نمی‌توان به کیفیت مربوط دانست. زیرا معمولاً کیفیت کالای صادراتی از متوسط کیفیت کالای عرضه‌شده در بازار داخلی بالاتر است. پس علت این تفاوت یا پایین بودن قیمت کالای صادراتی (به علت بسته‌بندی نامناسب، تبلیغات نادرست، عدم‌رعایت استانداردها، بازاریابی ضعیف و حتی ارائه اطلاعات نادرست) است، و یا بالا بودن قیمت خرده‌فروشی در بازار داخلی. با قدری تأمل در آمار و ارقام می‌توان این ادعا را پذیرفت که هر دو عامل در این امر دخیل هستند.
اثر عامل اول را در بازار بسیاری از کالاهای صادراتی کشورمان می‌توان مشاهده کرد، و باید گفت از دست دادن فرصت کسب درآمد بیشتر و ایجاد فرصت برای خریداران کالاهای صادراتی ما از طریق فروش فله دراصل یک عادت برایمان شده، و امر عجیبی نیست. بااین‌حال عامل دوم تأثیری بسیار تعیین‌کننده‌تر و قابل‌تأمل‌تر دارد.
در بازار بسیاری از محصولات کشاورزی مشابه این وضعیت را مشاهده می‌کنیم که تولیدکننده ناگزیر از فروش محصول خود با قیمتی بسیار نازل است، و در مقابل مصرف‌کننده نهایی باید کالا را با قیمتی گزاف خریداری کند. به بیان دیگر، کمترین سهم از این درآمد نصیب تولیدکننده و بیشترین سهم نصیب دلالان و عمده‌فروشان و خرده‌فروشان می‌گردد. همه‌ساله گزارش‌های متعددی از قطب‌های کشاورزی کشور منتشر می‌شود که فلان محصول روی دست تولیدکنندگان مانده، و درآمد ناشی از فروش حتی جبران هزینه برداشت محصول را هم نمی‌کند، و صدالبته مسؤولان هم ضمن انتقاد از این شرایط، تلاش چندانی برای تغییر آن و حفظ منافع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نمی‌کنند.
سیستم سنتی توزیع محصولات کشاورزی کشور سالیان طولانی است که در جهت حمایت از سود گزاف دلالان و نامهربانی با تولیدکنندگان حرکت کرده، و می‌کند. تولیدکنندگان به علت محدودیت منابع مالی ناگزیر از فروش محصول خود در فصل برداشت و آن‌هم با قیمت نازل هستند. بااین‌حال طیّ بیش از دو دهه گذشته، افزایش چشمگیر قیمت املاک و مستغلات نیز به یاری این سیستم سنتی شتافته، و بی‌عدالتی موجود و مزمن را حادتر ساخته‌است. طبعاً وقتی بناست محصول تولیدی کشاورزان در مغازه‌هایی با قیمت گزاف به فروش برسد، باید هم سهم توزیع‌کنندگان و خرده‌فروشان از درآمد ناشی از فروش محصول بیشتر از قبل باشد.
ازسوی‌دیگر بی‌اعتنایی به ضرورت گسترش صنایع فرآوری و تبدیلی نیز سهم قابل‌توجهی در متضرر شدن تولیدکنندگان دارد. همه‌ساله درصد قابل‌اعتنایی از محصولات تولیدی کشاورزان به دلیل نبود صنایع تبدیلی به ضایعات مبدل می‌گردد. فکرش را بکنید. در شرایطی که می‌توان سیب با کیفیت مطلوب صادراتی را با قیمت ناچیز کیلویی کمتر از ۹هزار ریال از صادرکنندگان خریداری کرده، و زحمت صادرات به امید درآمد اندک را از دوش آنان برداشت، چرا توسعه صنایع فرآوری به منظور تولید محصولات مرغوب از مواد اولیه باکیفیت و مرغوب بازهم مقرون به صرفه تلقی نمی‌شود؟! این سؤال بنیادین را در مورد بازار بسیاری از محصولات کشاورزی می‌توان مطرح کرد.
در تلاش برای یافتن پاسخ چنین سؤالاتی همواره به یک نکته مهم می‌رسیم: اقتصاد کشورمان بیمار است، بخش مهمی از این بیماری زیر سر تجارت مخرب املاک و مستغلات است که با گسترشی قارچ‌گونه تمام اقتصاد کشور را گرفتار آثار نامطلوب خود ساخته‌است. در شرایطی که می‌توان با خرید مستغلات و بهره‌مند شدن از سود بی‌دردسر ناشی از گران شدن تدریجی آن، به جرگه میلیونرها پیوست، چرا باید دردسر ناشی از هرگونه فعالیت سالم اقتصادی را به جان بخریم؟!
گران شدن قیمت املاک و مستغلات شرایطی را فراهم آورده، که هیچ فعالیت سالم اقتصادی همراه با سود کافی و تضمین آینده مطلوب باقی نماند. این‌که سرمایه‌گذاری برای راه‌اندازی واحدهای فرآوری و تبدیلی مثل هر فعالیت تولیدی دیگر چندان مورد رغبت سرمایه‌گذاران قرار نمی‌گیرد، معلول همین عامل است.
کوچک بودن سهم کشورمان از بازار جهانی سیب، ناچیر بودن سهم تولیدکنندگان سیب از درآمد ناشی از فروش این محصول، بالا بودن هزینه‌های تولید و برداشت محصول سیب، عرضه سیب در بازار خرده‌فروشی به قیمت گزاف و … همه و همه معلول بی‌اعتنایی مسؤولان به بیماری اقتصاد کشور و ضرورت درمان آن از طریق ساماندهی بازار املاک و مستغلات است. به بیان دیگر ندانسته اقتصاد ملی خود را پیش پای تجارت املاک و مستغلات قربانی کرده‌ایم.
——————————–
۱ – مراجعه کنید به:
سیب صادراتی شش برابر ارزان‌تر از بازار داخلی
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره یکشنبه ۲ – ۷ – ۹۶ به چاپ رسیده‌است. 
ادامه مطلب...

پرزیدنت ترامپ و دوچرخه‌سواری در اجلاس سازمان ملل

همانگونه که انتظار می‌رفت، آقای ترامپ رئیس‌جمهور امریکا در سخنان خود در اجلاس سازمان ملل با بی‌اعتنایی تمام به شأن و منزلت سازمان ملل، در قامت یک قداره‌بند بی‌نزاکت ظاهر گشت؛ و بدین‌ترتیب روز ۱۹ سپتامبر به‌عنوان یک روز خاص در تاریخ معاصر امریکا ثبت شد، تا امریکائیان هیچگاه فراموش نکنند که یک انتخاب نسنجیده چه تبعاتی می‌تواند به‌دنبال داشته‌باشد؛ و البته باز همانگونه که انتظار می‌رفت رئیس‌جمهور کشورمان با سخنانی متین و نغز به قداره‌بندی که با رقص شمشیر به مصاف خرد و تدبیر آمده‌بود، پاسخی درخور داد، تا ما ایرانیان نیز نتیجه یک انتخاب درست و سنجیده را برأی‌العین ببینیم.
درباره سخنان ترامپ و خط و نشان کشیدن‌های کودکانه‌اش مطالب فراوانی گفته‌شد و همچنان گفته خواهدشد، و به نظر می‌رسد به پاسخ‌های مستدل فراتر از آنچه رئیس‌جمهور محترم ارائه کرد، نیازی نباشد. ازاین‌رو فقط با زبان مطایبه نکته‌ای را متذکر می‌شوم تا من هم سهم خود را در این میانه ادا کرده‌باشم، و آیندگان نگویند قداره‌بندی آمد و خط و نشان کشید و تو متلکی در دفتر یادبودش با خط نستعلیق ننگاشتی و زنگوله‌ای آویزان بر دم خرش نگماشتی!
اول خاطره‌ای از ایام کودکی بگویم:
پدر بزرگوارم که یادش به خیر باد، زیرزمین بزرگ خانه‌مان را مبدل به نمایشگاه بزرگ محصولات دوران انقلاب صنعتی کرده‌بود، و از انواع تجهیزات و ابزار می‌شد در آن جا نمونه‌ای یافت. در کنار آن ابزار متنوع، دوچرخه‌ای قدیمی به یادگار مانده از ایام جوانی ایشان بود، که من علاقه وافری به آن داشتم. دوچرخه اصلاً تناسبی با قدوقواره‌ام نداشت، اما به‌هرتقدیر عشق دوران نوجوانی من بود. دل به آن سپرده بودم، و می‌خواستم هرطور شده، از لذت سواری و رکاب زدن بهره‌مند شوم. آن‌سال تابستان هرروز دور از چشم پدرجان دوچرخه را برده، با زحمت سوارش می‌شدم و بعد از چندین و چندبار کوبیدن به در و دیوار با چند زخم و جراحت بر دست و پاهایم به خانه برمی‌گشتم، و این کار هرروزه من شده‌بود.
یک‌روز که پدرجان مشغول کار بود و من در کنار ایشان به تماشا ایستاده‌بودم، دل به دریا زدم و برای این که مشکل شرعی (!) استفاده از دوچرخه دلربا را حل کنم، از ایشان خواستم دوچرخه را در اختیار من بگذارند، تا سواری کنم. پدر برگشت و نگاهی معنی‌دار به من انداخت و گفت: “منظورت این است که دوچرخه را بردارم و بالای کله‌ات بگذارم؟! من که می‌دانم تو هرروز چه بلایی سر دوچرخه و سر خودت می‌آوری؟ مگر دوچرخه همین الان در اختیار تو نیست و من باید آن را در اختیار تو بگذارم؟!”
داستان جناب ترامپ و سازمان ملل هم شده مشابه من و دوچرخه یادگار جوانی پدر بزرگوارم. او از اعضای سازمان ملل همراهی بیشتری می‌خواهد تا “مشکلات جهانی” را حل کند! گویی این همه سال دولت امریکا با استفاده از ابزار سازمان ملل سیاست‌های خود را به جهانیان دیکته نکرده، و با به تصویب رساندن قطعنامه‌های ظالمانه سنگ پیش پای ملل آزادیخواه جهان نغلتانده است، و تازه انتظار دارد سازمان ملل را “در اختیارش” قرار بدهند تا مشکلات جهانی حل شود!
باید به این قداره‌بند بی‌اعتنا به شأن اجلاس سازمان ملل و تیم مشاوران تندرو او گفت اگر از هزینه‌های سنگین نظامی خود نتیجه نمی‌گیرید، و اگر ابهت و هیمنه ارتش عظیمتان دیگر کسی را گرفتار رعب و وحشت نمی‌کند، و به اطاعت از شما وادارش نمی‌کند، شاید صحنه درگیری را اشتباه گرفته‌اید؛ در خیابان و بیابان با سایه‌ها می‌جنگید حال آن‌که در محضر آزادیخواهان و افکار عمومی ملت‌های رشید جهان خاکریزهایتان پی‌درپی در حال سقوط است. و این بدان‌معنی است که دوران قلدربازی و زورگویی دیگر گذشته‌است.
البته از حق نگذریم، ترامپ یک حرف بسیار درست هم زد و آن این بود که: “اگر انبوه صالحان با معدودی ستمکاران مقابله نکنند، شرارت و بدی پیروز خواهدشد.” 
ادامه مطلب...

خطر بازگشت مناسبات ارباب و رعیتی *

متن زیر حاصل مصاحبه‌ام با روزنامه شرق است. در سخنرانی اخیر در مؤسسه پژوهشی دین و اقتصاد به موضوع مناسبات ارباب و رعیتی اشاره کردم. ظاهراً همین نکته کنجکاوی اهل فن را برانگیخته‌است: 
ادامه مطلب...

مناسبات ارباب و رعیتی و آینده اقتصاد ملی*

دو جامعه فرضی الف و ب را در نظر بگیرید که از نظر تمام شاخص‌های اقتصادی باهم یکسان هستند. در هردو جامعه مثلاً ۷۰% ثروت و دارایی در اختیار گروهی معدود قرار دارد. تنها تفاوت این دو جامعه فرضی در این است که کلان‌سرمایه‌داران جامعه الف تصمیم می‌گیرند سرمایه‌شان را در میدان تولید و راه‌اندازی کارخانجات یا بورس اوراق بهادار وارد کنند. درحالی‌که کلان‌سرمایه‌داران جامعه ب علاقه‌دارند سرمایه خود را صرف خرید املاک و مستغلات بکنند، و از طریق دریافت اجاره املاک و نیز افزایش قیمت املاک در طول زمان درآمد کسب کنند.
حال ببینیم بعد از یک دوره زمانی مثلاً ۲۰‌ساله، این دو جامعه چه تفاوتی با همدیگر خواهندداشت:
جامعه الف با گسترش تولید و صنعت و البته با فرض این‌که مسیر درستی در توسعه صنعت و تجارت طی کند، به رونق و رفاه اقتصادی رسیده‌است. با گسترش صنایع، اشتغال افزایش یافته، و درنتیجه رقابت بنگاه‌های اقتصادی برای جذب نخبگان و متخصصان، درآمد نیروی کار متخصص و حتی غیرمتخصص افزایش یافته‌است. کلان‌سرمایه‌داران که در ابتدای مسیر، ۷۰% دارایی جامعه را در اختیار خود داشتند، ثروتمندتر و فربه‌تر شده‌اند، اما بااین‌حال سهمشان از کل ثروت و دارایی جامعه کاهش یافته و به ۶۰% رسیده‌است. زیرا با افزایش سطح دستمزدها و گسترش کمّی و کیفی فرصت‌های شغلی، موقعیت مناسبی در اختیار بقیه افراد جامعه قرار گرفته، که بر درآمد و رفاه و دارایی اندک خود بیفزایند. به بیان دیگر کیک ثروت و دارایی جامعه بزرگتر شده، و هرچند قاچ کلان‌سرمایه‌داران کوچکتر شده، بااین‌حال همین قاچ کوچک از کیک بزرگ، به‌مراتب بزرگتر از قاچ بزرگ از کیک کوچک است.
اما در جامعه ب شرایطی بسیار متفاوت پیش آمده‌است. تولید داخلی درهم شکسته، و تولیدکنندگان متضرر و بسیاری از آن‌ها ورشکسته شده‌اند. زیرا باید بخش مهمی از درآمد خود را بابت اجاره املاک و مستغلات به کلان‌سرمایه‌داران بدهند. بیکاری بیداد می‌کند، زیرا کارآفرینان توان ایجاد فرصت شغلی را از دست داده‌اند. در مقابل، سهم کلان‌سرمایه‌داران از کل دارایی کشور از ۷۰% به ۸۵% رسیده‌است! زیرا با تملک بخش اعظم املاک و مستغلات موجب افزایش قیمت املاک شده، و ثروتمندتر و فربه‌تر شده‌اند. به بیان دیگر، در این جامعه سهم کلان‌سرمایه‌داران از کیک ثروت و دارایی جامعه نسبت به قبل بزرگتر شده، اما درواقع خود کیک ثروت جامعه بزرگتر نشده، و حتی شاید کوچکتر هم شده‌است. بدین‌ترتیب، کلان‌سرمایه‌داران اینک قاچ بزرگتری را از کیک کوچکتر در اختیار دارند که ممکن است در مقایسه با قبل کوچکتر شده‌باشد.
هرچند مثال بالا در فضایی بسیار انتزاعی مطرح شده، اما اتفاقی را که طی چندده‌سال گذشته در جامعه ما افتاده، دقیقاً به‌تصویر می‌کشد. اینک شرایط جامعه ما بسیار مشابه جامعه ب است. سیاست‌های ناکارآمد موجب شده نقدینگی عظیمی در جامعه شکل گرفته، و البته در اختیار برخی افراد جویای رانت قرار گیرد. این نوکیسگان دارایی بادآورده را صرف سرمایه‌گذاری در صنعت و تولید نکرده، و به جای آن به خرید و احتکار املاک اقدام کرده‌اند. با هجوم نقدینگی به بازار املاک، زمین و مسکن گران شده، و عرصه بر عموم مردم و به‌ویژه حقوق‌بگیران تنگ‌تر و تنگ‌تر شده‌است. افزایش حداقل دستمزدها که فقط بخشی از تورم را جبران کرده، به‌همراه افزایش اجاره املاک، قیمت تمام‌شده کالاهای ساخت داخل را بالا برده، و توان رقابت تولیدکنندگان داخلی را هم در بازارهای خارج از کشور هم در داخل به‌شدت کاهش داده، و از این طریق کمر تولید داخلی را شکسته‌است.
در عوض مالکان املاک و مستغلات سود کرده‌اند، زیرا قیمت دارایی‌هایشان طی ۲۰‌سال چندده‌برابر شده، و همه‌شان را موفق به عضویت در باشگاه میلیاردرها کرده‌است. آن‌ها اینک در مقایسه با ۳۰سال پیش قاچ بزرگتری از ثروت و دارایی کشور را در اختیار دارند، اما غافل از این هستند که درنتیجه این اتفاق، دراصل خود کیک ثروت و دارایی کشور نیز کوچک و کوچک‌تر شده‌است، و آنان اینک مالک قاچ بزرگتری از کیک کوچکتر هستند. آن‌ها در سایه ندانم‌کاری دولتمردان موفق شده‌اند به‌اصطلاح مچ حقوق‌بگیران و حتی نخبگان جامعه را بخوابانند. اما نمی‌دانند که بااین‌کار درواقع مچ جامعه و اقتصاد ملی خود را خوابانده، و به‌اصطلاح بر سر شاخ نشسته و بن را بریده‌اند.
هجمه گسترده به بازار املاک و مستغلات توسط بانک‌ها، نهادهای عمومی، مؤسسات خیریه و درکل هر شخص حقوقی و حقیقی که پولی در اختیار داشته، یا امکان برخورداری از تسهیلات بانکی کلان را از طریق امضاهای طلایی داشته‌است، بلایی سر اقتصاد ملی کشورمان آورده‌است که تصویر تجریدی و ساده‌شده‌ای از آن در بالا ارائه شد.
در سایه این هجمه “پربازده”، بخش اعظم دارایی‌ها و ثروت جامعه در کف گروهی معدود از اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گرفته‌است که بدون تعارف “ارباب”های دوران جدید هستند، و بقیه شهروندان مبدل به رعیت شده‌اند. مناسبات ارباب و رعیتی با گذشت بیش از نیم‌قرن از اجرای قانون اصلاحات ارضی، یکبار دیگر و در لباسی دیگر به جامعه ما برگشته‌است. در دهه ۱۳۳۰ هر کشاورزی می‌بایست بخش مهمی از حاصل تلاش سالانه خود را به‌عنوان سهم اربابی به ارباب تقدیم می‌کرد تا بازهم از الطاف ملوکانه او در سال آینده برخوردار شود. امروزه نیز هر کارآفرین اقتصادی که تصمیم به تلاش در میدان صنعت و تجارت بگیرد، باید بخش اعظم حاصل دسترنج خود را تقدیم اربابان عصر جدید بکند. ازاین‌رو این ادعا را نمی‌توان گزافه پنداشت که مناسبات ارباب و رعیتی در جامعه ما آینده اقتصاد ملی را به گروگان گرفته‌است.
برای تجسم بهتر شرایطی که سوداگری در میدان املاک و مستغلات برای کشورمان به ارمغان آورده، فقط کافی است بدانیم امروزه برای خرید یک واحد تجاری در فلان مجتمع تجاری صاحب‌نام، خریدار باید کف مغازه را به ضخامت حدود دو سانتیمتر از درشت‌ترین اسکناس رایج کشور مفروش کند! به‌راستی کدام فعالیت سالم اقتصادی می‌تواند در چنین مغازه‌ای شکل گرفته و امید به دوام داشته‌باشد؟
به نظر من “اصلاحات ارضی دوم” عنوان گویایی برای مجموعه سیاست‌هایی است که می‌تواند تا حدودی آب رفته اقتصاد ملی را به جوی بازگرداند. این مجموعه سیاست‌ها مناسبات ارباب و رعیتی را که در سایه بی‌توجهی مسؤولان یکبار دیگر در کشورمان سربرآورده‌است، برهم خواهدزد.
———————————
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره سه‌شنبه ۲۸ – ۶ – ۹۶ به چاپ رسیده‌است. 
ادامه مطلب...

نگاهی به مسائل کلی بخش مسکن در دوران دفاع مقدس *

برای درک بهتر شرایطی که دولت دوران دفاع مقدس در اوایل جنگ در بخش مسکن با آن روبه‌رو بود، باید به گذشته بازگردیم و مروری به شرایط سال‌های گذشته و برنامه‌ها و سیاست‌های آن ایام بیندازیم. 
ادامه مطلب...

نقل مطالب سایت با ذکر منبع آزاد است.