ازین فرهادکُش فریاد *

خبر دردناک فوت دو برادر نوجوان کولبر در کوهستان‌های مرزی مریوان بسیاری از اصحاب قلم و رسانه را اندوهگین ساخت، متن‌هایی در رثای دو برادر نوشته و منتشر شدند، متولیان امر دستور رسیدگی دادند و همان‌گونه که انتظار می‌رفت، این خبر تلخ و اندوه‌بار نیز در میان انبوه اخبار و گزارشات مثبت و منفی دیگر بایگانی شد. گویی همان‌گونه که این دو قربانی مظلوم از درآمدهای نفتی کشور که درسایه ندانم‌کاری‌ها مبدّل به رانت شده و کام رانت‌جویان را شیرین می‌سازد، سهمی نداشتند، باید از فضای رسانه‌های کشور نیز محروم بمانند، و تنها دلخوشی‌شان این باشد که دولتمردان دستور رسیدگی به مشکلات خانواده‌شان را صادر فرموده‌اند، مستمری کمیته امداد بعد از قطع دوساله دوباره برقرار شده، و تازه گاز خانه‌شان هم بعد از انتشار خبر این حادثه دردناک وصل شده‌است.
اما خواه رسانه‌ها از این ماجرای تلخ بنویسند و خواه فراموشش کنند، خواه متولیان امر به فکر جبران کوتاهی خود بیفتند، یا هنوز هم در بی‌خبری از حال محرومان و فراموش‌شدگان به سر برند، این ماجرا پرسش‌های بی‌پاسخ متعددی را برای ناظران و تحلیلگران منصف و دردآشنا مطرح خواهدساخت. از جمله این‌که:
چرا در سرزمینی غنی و زیبا که ترویج صنعت گردشگری برای کسب درآمد هنگفت و برکندن بنیان فقر خانمانسوزش کفایت می‌کند، به‌گونه‌ای که معضل بیکاری برای جوانانش اصلاً قابل‌تصور نباشد، چنان شرایطی فراهم شده که مردم جز گام نهادن در مسیر هولناک و پرخطر کولبری راهی برای نجات از چنگال دیو فقر پیش روی خود ندارند؟ چرا درآمد کل کشورمان از محل صنعت گردشگری حتی به اندازه درآمد یکی از شهرهای کشور ترکیه نیست؟
چرا عثمان پدر ناتوان و بیمار فرهاد تنها نان‌آور یک خانوار شش‌نفره که به دلیل ضعف بینایی توان کولبری هم ندارد، و ناگزیر به شغل جمع‌آوری و فروش کارتن روی آورده‌است، از دو سال پیش حتی از دریافت مستمری نهادهای حمایتی هم محروم شده‌است؟ اگر این امر ناشی از اشتباه متولیان امر بوده که عثمان و خانواده فقیرش را مثل خیلی واقعیت‌های دیگر ندیده‌اند، که زهی تأسف و شرمساری، و اگر آنان عثمان را دارای تمکن مالی تشخیص داده، و اسمش را از لیست خط زده‌اند، باید نگران جامعه‌ای بود که فقر در آن تا بدین‌حد گسترده است که یک خانوار شش‌نفره تنها به دلیل برخورداری از درآمد شغل پاره‌وقت جمع‌آوری کارتن از فهرست فقرای نیازمند کمک خارج می‌شوند.
چرا مسؤولان همیشه به فکر “جبران” هستند و به‌اصطلاح علاج واقعه را قبل از وقوع نمی‌کنند؟ آیا بایستی این دو نوجوان غیور در سرما جان می‌باختند تا ما از وجود یک خانوار نیازمند کمک خبردار شویم و نامش را مجدداً در فهرست دریافت‌کنندگان کمک کمیته امداد ثبت کنیم؟ آیا حتماً باید غفلت ما از فرهادها و آزادها تا آنجا ادامه یابد که فاجعه‌ای رخ بدهد و دلمان به رحم بیاید؟
می‌توان ماجرای مظلومیت فرهاد و آزاد را بهانه‌ای برای انتقاد از دولت ساخت که مثلاً به فکر فقرا نیست و بودجه کمیته امداد را افزایش نمی‌دهد. می‌توان از ظرفیت این حادثه تلخ برای کاستن از سبد رأی حامیان دولت و افزودن بر احتمال موفقیت مخالفان دولت در انتخابات استفاده کرد. اما آیا بدون تلاش برای حل مشکل تعامل با اقتصاد جهانی و بهره گرفتن از فرصت‌های فراوانی که سایر کشورها با جدیت به فکر بهره‌گیری از آن هستند، می‌توان تدبیری برای رفع معضل فقر اندیشید؟
امّا همه این پرسش‌های بی‌پاسخ نمی‌تواند فکر تنهایی فرهاد نوجوان در سرمای کشنده کوهستان و قبل از آن بی‌پناهی او در این روزگار بی‌رحم را از ذهن دردمند نگارنده کنار بزند.
جهان پیر است و بی‌بنیاد، ازین فرهادکُش فریاد
که کرد افسون و نیرنگش ملول از جان شیرینم
سال‌ها بعد دانش‌آموزان کشورمان در کتاب‌های درسی خود غیر از فرهادی که با نیروی عشق ماندگار خود کوه را با تیشه‌اش کند، از فرهاد دیگری خواهندخواند. نوجوانی غیور و دلاور که فقط چهارده بهار را دیده بود، و در آخرین روزهای پاییز چهاردهم تسلیم سرما شد. فرهاد غیور داستان ما نمی‌توانست فقر و نداری خانواده و شرمساری پدر علیل و ناتوانش را ببیند و دم نزند. او باید کاری می‌کرد. تنها راهی که روزگار غدّار فرهادکُش پیش پای او و امثال او گذاشته‌بود، کولبری بود. زیرا پدرش عثمان پارتی درست و حسابی نداشت تا مثل بسیاری از نورچشمی‌ها با کمترین دانش و تجربه به استخدام فلان سازمان دولتی دربیاید و از حقوق و مزایای خاص برخوردار شود.
اما پدر و مادر سخت مخالف بودند. آزاد برادر بزرگتر مریض‌احوال بود و فرهاد هنوز کوچک و کم‌تجربه. اما فرهاد غیور ما گویی بازمانده همان دلاورانی است که در شناسنامه خود دست می‌بردند تا مشکلی برای اعزامشان به خط مقدم جبهه پیش نیاید. فرهاد ما عاقبت پدر و مادر را راضی کرد. نمی‌دانیم، شاید برایشان از زور بازویش لاف زده‌باشد که دست کمی از مردان روستا ندارد و مواظب برادرش هم خواهدبود.
اما روزگار فرهادکُش ما تعبیری دیگری برای این خواب کودکانه رقم زده‌بود. در بازگشت آزاد از پا درآمده، و ناگزیر از توقف شد. بنا شد گروه کولبران ادامه بدهند و بعد از رساندن بار خود برای کمک به او برگردند. فرهاد هم ناچار پذیرفت، اما ساعتی بعد یاد وعده‌ای افتاد که به پدر و مادر داده، او با چه رویی برگردد و به آن‌ها بگوید آزاد را در بالای کوهستان جاگذاشته‌است. اعضای گروه نتوانستند مانع بازگشت بی‌فایده فرهاد شوند. او خود را به آزاد رساند، اما کار از کار گذشته‌بود. کوهستان سرد و بی‌رحم هرگز برایمان نخواهدگفت که فرهاد با دیدن پیکر سرد برادر چه کرد، و شرمساری از دیدار دوباره با مادر، سرمای کشنده کوهستان، تنهایی و ناتوانی از حمل پیکر برادر را چگونه تاب آورد. ساعتی بعد فرهاد خود نیز گرفتار سرمای کشنده کوهستان شد. شاید فرهاد غیور ما آن‌گاه که فرشته مرگ را پیش روی خود دید، از آرزوهای خود، از کودکیی که روزگار فرهادکُش از او دریغ داشت، از سردی خانه‌شان که با رفتن دو برادر سردتر هم خواهدشد، از نگرانی خود برای پدر و مادر و از شرمساری دیدار دوباره آن‌ها با دست خالی سخن گفته‌باشد. ‌
آری داستانسرایان از تنهایی و مظلومیت فرهاد غیور ما قصه‌ها خواهندگفت و شاعران از بیرحمی روزگار رانت‌خوارپرور مرثیه‌ها خواهندسرود، همان‌گونه که سال‌ها پیش شاعری به یاد فرهاد کوهکن سروده‌بود:
امشب صدای تیشه از بیستون نیامد
شاید به خواب شیرین فرهاد رفته‌باشد
از آه دردناکی سازم خبر دلت را
وقتی که کوه صبرم بر باد رفته‌باشد
——————————
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۷ – ۱۰ – ۹۸ به چاپ رسیده‌است.

رقابت‌گریزی از اقتصاد تا سیاست *

سرازیر شدن درآمدهای نفتی به اقتصاد کشورمان طی چندین دهه گذشته موجب شد به‌تدریج سهم و نقش دولت در اقتصاد ملی پررنگ‌تر شود. دولت‌ها با دخالت روزافزون خود در اقتصاد عامل گسترش مناسبات رانتی و درنتیجه کاهش تمایل بنگاه‌ها به‌ویژه بنگاه‌های بزرگ به رقابت بوده‌اند. طبعاً در اقتصادی که گرفتار دام مناسبات رانتی است، بازیگران عرصه اقتصاد نیازی به رقابت و افزودن بر درجه کارآمدی خود و تلاش برای گرفتن سهم بیشتری از بازار ندارند.
در چنین شرایطی دراصل تلاش بنگاه‌های اقتصادی به جای رقابت با همدیگر و جلب نظر مثبت مشتریان، صرف رقابت در میدان بهره‌مندی از رانت‌های پیدا و پنهان و فراهم ساختن لابی قدرتمند برای حفظ امتیازات و موقعیت انحصاری‌شان خواهدشد. اقتصاد ملی طی سالیان گذشته از محل تخریب بنیان رقابت سالم بین بنگاه‌ها زیان هنگفتی تحمل کرده‌است. زیرا ازیک‌سو بنگاه‌ها تمایل خود به افزایش بهره‌وری را از دست داده‌اند، از سوی دیگر مصرف‌کنندگان مجبور به خرید و مصرف کالای فاقد کیفیت شده، و صدمه دیده‌اند و از همه مهم‌تر اقتصاد ما به‌تدریج توان حضور در بازارهای جهانی و رقابت با تولیدکنندگان خارجی را از دست داده‌است.
این شیوه رفتار بنگاه‌های داخلی و تمایل آن‌ها به استفاده از امتیازات انحصاری را باید “رقابت‌گریزی ایرانی” نام نهاد. رفتاری که دراصل معلول دسترسی آسان اقتصاد کشورمان به درآمد بادآورده نفتی است.
اما رقابت‌گریزی فقط در عرصه اقتصاد کشورمان محصور نمانده و میدان‌های دیگر را نیز از تاخت‌تاز مخرب خود بی‌نصیب نگذاشته‌است. سیاست مهمترین میدانی است که اثر تخریبی روحیه رقابت‌گریزی ایرانی را در آن می‌توان‌دید.
در یک فضای سیاسی سالم، احزاب سیاسی به رقابت با همدیگر پرداخته و برای فروش متاع خویش به شهروندان تلاش می‌کنند. این رقابت موجب می‌شود تا شهروندان از خدمات بهتر و کارآمدتر برخوردار شوند. زیرا احزاب رقیب برای کسب قدرت و ماندن در میدان ناگزیر از بهبود شیوه مدیریت خود و جلب اعتماد رأی‌دهندگان هستند.
اما در اقتصاد رانت‌زده همان‌گونه که فلان بنگاه بزرگ اقتصادی در سایه امتیازات انحصاری بازار بزرگ داخلی را در اختیار خود گرفته، و صاحب‌منصبان را به مدافعان و حامیان خود مبدل ساخته، و رقبا را زیرکانه حذف کرده‌است، برخی فعالان سیاسی نیز رندانه به فکر استفاده از چنین روش‌های تضمینی و زودبازده (!) می‌افتند. وقتی می‌توان به لطایف‌الحیل رقیب سرسخت و قدرتمند را کنار زد، و از میدان رقابت حذف نمود، چه نیازی به دست‌وپا زدن و افزودن بر درجه کارآمدی و جلب اعتماد مردم است؟ وقتی همانند ابطال مجوز تولید واحدهای صنعتی رقیب، و بهره‌مند شدن از مزایای بازار انحصاری، می‌توان مانع ورود رقیب سیاسی به میدان رقابت شد، یا با طوفان تهمت و پرونده‌سازی او را از اقبال عمومی رأی‌دهندگان بی‌نصیب ساخت، چه نیازی به تلاش بی‌وقفه برای جلب اعتماد شهروندان و به‌عبارتی برنده شدن در مسابقه خدمت‌رسانی است؟
به بیان دیگر همان‌گونه که دسترسی به درآمدهای نفتی موجب تشدید تنبلی بنگاه‌های اقتصادی شده، و آنان را بی‌نیاز از تلاش برای جلب نظر مثبت مشتریان می‌سازد، در نهایت منتهی به تنبلی احزاب و جریان‌های سیاسی برخوردار از رانت قدرت نیز می‌شود. آن گروه از احزاب که به هر دلیل جایگاه مستحکم‌تری در ساختار قدرت دارند، دیر یا زود درمی‌یابند که برای پیروزی بر رقیب سیاسی خود راه آسانتر و کم‌دردسرتر و حتی تضمینی‌تری نسبت به شرکت در مسابقه خدمت‌رسانی نیز برایشان هموار است. وضعیتی را تصور کنید که در عرصه فوتبال شب قبل از بازی سرنوشت‌ساز، مدیران یک تیم که یقین دارند نتیجه بازی با ضربات پنالتی تعیین خواهدشد، به‌جای آماده‌سازی تیم‌شان برای این مرحله حساس و دشوار، به فکر تخریب موقعیت دروازه‌بان اصلی تیم رقیب و درنهایت حذف او از بازی باشند تا در غیاب او گل زدن به دروازه‌بان جانشین ممکن شود!
با بررسی موضعگیری‌ها و اقدام برخی فعالان سیاسی وابسته به برخی جریانات خاص سیاسی که از رانت قدرت برخوردارند، به‌خوبی می‌توان مستندات لازم برای اثبات این ادعا را فراهم ساخت. تشدید جنگ روانی در فضای مجازی برعلیه فعالان سیاسی که دسترسی چندانی به تریبون‌های عمومی ندارند، و نیز استفاده از ظرفیت رسانه ملی برای تخریب رقبای انتخاباتی نمونه‌های شفاف از این مستندات هستند. در چنین فضایی قابل‌درک است که یک فعال سیاسی مورد حمایت قدرتمندان به‌روشنی از مفید بودن مشارکت اندک مردم در انتخابات سخن می‌گوید، زیرا بدین‌ترتیب شانس انتخاب نامزدهای محبوب او افزایش خواهدیافت، یا آن‌دیگری در مورد مهندسی در جریان رقابت انتخاباتی به‌گونه‌ای سخن می‌گوید که گویی چنین اقدامی برای برخی جریان‌های سیاسی مجاز و حتی واجب تلقی می‌شود، اما اگر رقیب حتی در پس ذهن خود به چنین موضوعی اندیشیده‌باشد، مرتکب جرمی نابخشودنی شده‌است.
به باور نگارنده در شرایط موجود، بهترین اقدام برای اصلاح فضای رقابت سیاسی و سالم‌سازی آن، و وادار ساختن رقبا به مبارزه در زمین خدمت‌رسانی به رأی‌دهندگان (و نه استفاده از رانت قدرت برای حذف و تضعیف رقیب) طرح پرسش‌های اساسی و افزودن بر روحیه مطالبه‌گری شهروندان است. صاحبان رأی حق دارند و باید از نامزدهای مدعی همه احزاب بپرسند که مثلاً برای حل مشکل معیشت مردم تا کجا حاضر به پیشروی هستند؟ آیا اولویت اول و خط قرمز آنان بزرگتر کردن سفره کوچک شهروندان مظلوم است، یا تلاش برای رفع ناهنجاری‌های “فرهنگی”، یا محدود ساختن دسترسی شهروندان به اینترنت بدون “پیوست فرهنگی”؟ اهمیت این پرسش بنیادین به‌ویژه از این‌جا معلوم می‌شود که در ایام انتخابات حتی سیاسیونی که برای رفع مشکلات خانوارهای کم‌درآمد پشیزی ارزش قائل نیستند، در تنگنای قافیه شعر انتخابات، ناگهان طرفدار فقرا می‌شوند و مسؤولانی را که تا دیروز گرفتار دردسر تأمین بودجه “فعالیت فرهنگی” آنان بودند، به باد انتقاد می‌گیرند که چرا برای رفع مشکل معیشتی مردم کاری نکرده‌اند؟!
————————————-
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۱ – ۱۰ – ۹۸ به چاپ رسیده‌است.

درباره طرح اقدام ملی مسکن *

این متن حاصل مصاحبه کوتاه من با روزنامه شرق است که در شماره شنبه ۳۰ – ۹ – ۹۸ به چاپ رسیده‌است:
طرح اقدام ملی مسکن چه کسانی را خانه‌دار می‌کند؟
منهای کم‌درآمدها
شرق: مرحله نخست ثبت‌نام طرح اقدام ملی مسکن قرار است امروز در ۱۳ شهر استان تهران و دو استان البرز و قزوین به‌همراه مرحله دوم ثبت‌نام در پنج استان دیگر، رأس ساعت ۱۰ صبح آغاز شود. … این خبر در حالی مطرح می‌شود که برخی کارشناسان با دید تردید به این طرح می‌نگرند؛ هرچند کارشناسان دیگری نیز نگاه مثبتی هرچند به همراه نقد به اجرائی‌شدن آن دارند و می‌گویند به علت حذف زمین در این طرح، ظرفیت خوبی در آن وجود دارد. …
ناصر ذاکری پژوهشگر حوزه اقتصاد مسکن، در گفت‌وگو با «شرق» به دو پرسش اساسی در این زمینه پاسخ می‌دهد. او در پاسخ به این پرسش که اساسی‌ترین گام برای حل مشکل مسکن در کشور کدام است و آیا این طرح رویکرد پرداختن به ریشه مشکلات را دنبال می‌کند، می‌گوید: «بخش عمده دشواری که در حوزه مسکن شکل‌ گرفته و به‌تدریج کل اقتصاد کشور را گرفتار آثار منفی و تخریبی خود کرده‌‌است، مربوط به وجود تقاضای سفته‌بازانه بسیار قوی و پررنگ در بازار املاک و مستغلات است. با تبدیل زمین شهری و مسکن به کالایی به‌اصطلاح سهل‌البیع و ایجاد حق «سرمایه‌گذاری» برای شهروندان در عرصه خرید و احتکار املاک شهری به‌ویژه در کلان‌شهرها، طبعاً قیمت مسکن افزایش یافته و بسیاری از شهروندان قدرت تأمین مسکن را از دست می‌دهند». ذاکری می‌افزاید: «ازاین‌رو رویکرد درست و اصولی در بخش مسکن باید پرداختن به این معضل ریشه‌ای باشد؛ یعنی سیاست‌گذار باید با تدوین برنامه‌ای شفاف و کارآمد مقدمات اخراج تقاضای سفته‌بازانه را از بازار مسکن و املاک شهری فراهم کند. به‌این‌ترتیب با کاهش محسوس قیمت زمین شهری، ازیک‌‌سو قدرت خرید خانوارهای کم‌درآمد نیازمند مسکن افزایش خواهدیافت، و از سوی دیگر با ازبین‌رفتن امکان کسب سود از طریق خرید و احتکار املاک، ساخت‌و‌ساز مسکن تخصصی‌تر شده و سازندگان غیرحرفه‌ای که فقط از بابت گران‌شدن دارایی‌شان و نه اجرای کارآمد پروژه‌ها سود می‌بردند، جای خود را به شرکت‌های توانمند خواهندداد»، و نتیجه می‌گیرد: «طرح اقدام ملی مسکن به این نکته کلیدی توجهی ندارد؛ بنابراین باید آن را سیاستی با رویکرد نادرست تلقی کرد».
او در پاسخ به سؤال دوم مبنی بر شباهت این طرح با طرح مسکن مهر نیز می‌گوید: «این طرح در مقایسه با برنامه‌ای مانند مسکن مهر یک گام بزرگ به جلو تلقی می‌شود؛ زیرا ازیک‌سو گستردگی رعب‌آور مسکن مهر و بنابراین اثر تورمی آن را ندارد، از سوی دیگر بیشتر از منابع بانکی و تحرکات بانک مرکزی، متکی به قدرت تأمین مالی متقاضیان است، و علاوه‌براین مانند مسکن مهر بنا را بر اجرای طرح در هر شهر و روستا و با هر قیمتی نگذاشته، و سعی در هدایت سیل تقاضا به مناطقی از پیش‌ تعیین‌شده دارد. فراموش نکنیم که در قالب طرح مسکن مهر کار حتی به این مرحله نیز کشید که مقام مسؤول با گشت هلیکوپتری بر فراز منطقه، محل اجرای طرح مسکن مهر را تعیین کرد؛ یعنی بدون انجام هیچ‌گونه مطالعه کارشناسانه‌ای؛ ازاین‌رو با وجود ایراد بنیادینی که در چنین طرح‌هایی وجود دارد (نپرداختن به اصل کلیدی اخراج تقاضای سفته‌بازانه)، مقایسه آن با طرح مسکن مهر چندان منصفانه نیست. به گفته او، این طرح طبعاً توان حل و حتی تلطیف مشکل مسکن در کلان‌شهرها را ندارد، و فقط یک مسکّن کوتاه‌مدت تلقی می‌شود».
————————–
* – مصاحبه با روزنامه شرق درباره طرح اقدام مسکن که در شماره شنبه ۳۰ – ۹ – ۹۸ این روزنامه به چاپ رسیده‌است.

مجلس خوب برای حکمرانی خوب *

طی سه دهه اخیر مفهوم حکمرانی خوب (good governance) در مباحث توسعه موردتوجه پژوهشگران قرار گرفته‌است. کشورهایی که از نعمت حکمرانی خوب برخوردار باشند، می‌توانند با سرعت در مسیر توسعه و شکوفایی حرکت کنند و آینده بهتری را برای شهروندان خود به ارمغان بیاورند. حکمرانی خوب فقط به عملکرد مطلوب دولت به‌عنوان قوه مجریه توجه ندارد، بلکه در سایه عملکرد درست و کارآمد تمام اجزای حکومت قابل‌تحقق است. به بیان دیگر علاوه‌بر قوه مجریه باید کلیه نهادهای حکومتی صفت “خوب” را داشته‌باشند، تا حکمرانی خوب محقق شود و آثار مترتب بر آن در سطح جامعه ظاهر شود.
بااین‌حال ضمن تأکید بر ضرورت “خوب بودن” همه ارکان حکومتی، با عنایت به نقش رأی شهروندان در شکل‌گیری دو قوه مجریه و مقننه، می‌توان توجه ویژه به تعامل بین این دو قوه داشت. مجلس “خوب” می‌تواند دولت را به خوب عمل کردن وادار سازد، همانگونه که مجلس “بد” می‌تواند به‌اصطلاح چوب لای چرخ دولت “خوب” بگذارد. درواقع می‌توان ادعا کرد “خوب بودن” مجلس مهم‌تر از “خوب بودن” دولت است. اما سؤال این است که “مجلس خوب” چه ویژگی‌هایی دارد، و چگونه می‌توان به آن دست یافت؟
با نیم‌نگاهی به ویژگی‌های “حکمرانی خوب” مهمترین ویژگی‌های “مجلس خوب” را می‌توان به شرح زیر برشمرد:
۱ – مجلس خوب خانه ملت است.
مجلس هرچند عنوان “خانه ملت” را یدک می‌کشد، اما ممکن است واقعاً خانه ملت نبوده، و به جای آن خانه حکومت یا خانه احزاب سیاسی باشد. این بدان‌معنی است که تریبون مجلس به‌جای انعکاس خواسته‌های واقعی مردم، خواسته‌های حکومت یا جریان‌های سیاسی را منعکس کند. عملکرد مجلس نهم در دوران بررسی برجام بهترین شاهد این مدعاست که در آن ایام مجلس نه خانه ملت بلکه خانه احزاب سیاسی بود. زیرا در شرایطی که مردم دولتی را که شعار مذاکره برای حل بحران هسته‌ای می‌داد، انتخاب کرده و مورد حمایت خود قرار داده‌بودند، بخش بزرگی از مجلس سرسختانه طالب کنار گذاشتن این توافق و در اصل بی‌اعتنایی به خواست و اراده مردم بود. دغدغه آنان تحقق اراده ملت نبود و فقط طالب پیش بردن برنامه حزب خودشان بودند و تضعیف دولت وابسته به جریان سیاسی رقیب.
۲ – مجلس خوب مجلس شفاف است.
شفافیت یکی از معیارهای اصلی حکمرانی خوب است. مجلس شفاف مجلسی است که مردم را محرم می‌داند، و با شیوه‌ای اداره می‌شود که حق انتخاب مردم پایمال مطامع اصحاب قدرت نشود. مردم می‌توانند در مورد موضعگیری‌های نمایندگان و نیز رفتار مالی آنان به‌خوبی کسب اطلاع کنند، و با اطلاعات کامل به نمایندگان مورداعتماد خود در انتخابات بعدی رأی بدهند. در شرایط فعلی چنین اطلاعاتی به شکل کارآمد در اختیار شهروندان قرار نمی‌گیرد. مثلاً مردم از خود می‌پرسند در مجلس نهم با آن حجم عظیم مخالفت با برجام که حتی منتهی به غش و بستری شدن یکی از نمایندگان گردید، چگونه ظرف بیست دقیقه تصمیم به تصویب گرفته‌شد؟ یا وقتی گروهی از نمایندگان تصمیم به استیضاح فلان وزیر می‌گیرند، چرا دو روز بعد به پس گرفتن امضای خود اقدام می‌کنند؟! یا چرا برخی نمایندگان در مقاطع حساس و تاریخی ناگاه تصمیماتی بسیار غیرمنتظره و غیرقابل پیش‌بینی می‌گیرند و ناظران را از این تغییر سریع مواضع خود به حیرت وامی‌دارند؟
۳ – مجلس خوب محل اجتماع پاکدستان متخصص است.
اعضای یک مجلس خوب ازیک‌سو باید پاکدست باشند و در کارنامه گذشته‌شان خبری از رانت‌خواری و همراهی با مفسدان نباشد. از سوی دیگر آنان باید از دانش و تخصص کافی برخوردار باشند. با نگاهی به وضع موجود می‌توان ادعا کرد که این دو شرط بنیادین مورد بی‌مهری جدی قرار گرفته‌است. اولاً با مرور سخنان و مواضع برخی از نمایندگان می‌توان اندک بودن بهره آنان از دانش روز را مشاهده کرد. ثانیاً با استناد به سخنان آیت‌الله محمدیزدی در تیرماه گذشته می‌توان بی‌اعتنایی گروهی از نمایندگان به معیار پاکدستی را باور کرد. ایشان در این سخنان به صراحت باج‌خواهی نمایندگان از وزرا و تهدید آنان به استیضاح درصورت ندادن باج را مورد انتقاد قرارداده‌بودند. البته ازآنجاکه ایشان به‌عنوان عضو شورای نگهبان در تأیید صلاحیت و انتخاب این نمایندگان نقشی جدی داشته‌اند، باید پذیرفت این سخنان ایشان به‌معنی جدی بودن این بیماری است. مجلس درصورتی می‌تواند محل تجمع پاکدستان متخصص باشد که در ارزیابی صلاحیت نامزدها به‌جای گرایش سیاسی به رفتار مالی و ذخیره دانش و تخصص آنان توجه شود.
۴ – مجلس خوب حقوق مردم و منافع ملی را اولویت اول خود می‌داند.
آیا موضع‌گیری نمایندگان در پرونده‌های مختلف با رعایت این دو اولویت صورت می‌گیرد یا برخی از آنان سوداهای دیگری در سر دارند؟ بارزترین مثال در این میدان، طرح سؤال و تذکر است. در سؤالات و تذکرات نمایندگان تا چه میزان به این دو اولویت توجه شده‌است. گفتنی است در دوسال و نیم ابتدای دولت یازدهم، نمایندگان مجلس نهم که وابسته به اردوی مخالف دولت بودند، به‌طور متوسط هر هفته با طرح ۲۵ سؤال و ۸۰ تذکر تلاش کردند آرامش فکری را از اعضای دولت بگیرند تا نتواند رضایت مردم را جلب کند! بررسی و تحلیل محتوای این حجم عظیم سؤال و تذکّر به‌خوبی نشان می‌دهد که هرگز دلمشغولی این نمایندگان دو اولویت پیش‌گفته نبود.
۵ – مجلس خوب حامی آزادی بیان به‌ویژه برای نمایندگان مردم است.
تحقق حکمرانی خوب بدون گسترش آزادی بیان در جامعه ممکن نیست. زیرا در جامعه بدون آزادی بیان نه مشارکت مردم به معنی واقعی آن محقق می‌شود، نه مسؤولیت‌پذیری نهادهای حکومتی رنگ‌وبویی خواهدداشت، و نه از وفاق عمومی خبری خواهدبود. اما آزادی بیان برای نمایندگان مجلس حتی بیشتر از آزادی بیان برای بقیه شهروندان از اهمیت برخوردار است. مجلسی مرعوب که نتواند به روشنی و بدون لکنت دیدگاه خود را بیان کند، و از ترس پرونده‌سازی اقدام به خودسانسوری کند، هرگز نمی‌تواند مجلس “خوب” تلقی شود.
حال با عنایت به ویژگی‌های فوق می‌توان به ارزیابی عملکرد نهادهای درگیر امر انتخابات و نیز احزاب و جریان‌های سیاسی پرداخت که آیا حاصل تلاششان به تشکیل مجلس خوب و در نهایت رسیدن به حکمرانی خوب کمکی می‌کند یا درواقع آنان خود یکی از بزرگترین موانع بر سر راه تحقق حکمرانی خوب هستند.
———————–
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۲۳ – ۹ -۹۸ به چاپ رسیده‌است.

تعارض منافع و مقابله دیرهنگام *

چندروز پیش سخنگوی دولت خبر از تصویب لایحه مدیریت تعارض منافع در دولت و فراهم شدن مقدمات ارسال آن به مجلس داد. بی‌تردید این اتفاق را باید گامی به جلو دانست، چرا که بی‌توجهی به مبحث تعارض منافع خسارت‌های فراوانی به کشور وارد کرده، و رانت‌های نجومی نصیب برخی خواص ساخته‌است، و به قول معروف جلو ضرر را از هرکجا که بگیریم، منفعت است.
طبعاً حقوقدانان اهل فن متن لایحه را بررسی کرده، و ضعف‌ها و قوت‌های آن را بازگو خواهندکرد، و مباحثات کارشناسانه و نیز تجربه‌ای که در مرحله اجرا به‌دست خواهدآمد، مقدمات اصلاح و بازنگری و دستیابی به متن قانونی کارآمد و مؤثر را فراهم خواهدساخت. در این یادداشت فقط به چند نکته مهم مرتبط با این پرونده اشاره می‌شود:
۱ – نکته‌ای که در همین ابتدا جلب‌توجه می‌کند، این است که چرا تا بدین‌حد دیر به فکر “مدیریت تعارض منافع” افتاده‌ایم؟ آیا در بین متولیان امر در قوای سه‌گانه کشور فردی نبود که توجه آنان را به اهمیت این مقوله جلب کند یا حداقل آنان را از فواید شنیدن نظرات خبرگان و اهل فن در این میدان مطلع سازد تا با مراجعه به تجربه کشورهایی که در مسیر مبارزه با فساد قدم‌های جدی برداشته و فرسنگ‌ها از ما جلو افتاده‌اند، بیش از این از این امر غافل نمانیم؟
به گفته مدیرکل حوزه معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری این لایحه برای اولین بار در سال ۱۳۹۵ تهیه شده، و برای بررسی و تصویب ارسال شده، و از آن زمان تاکنون درحال رفت‌وبرگشت بین هیأت دولت، کمیسیون تخصصی مربوط و معاونت حقوقی بوده‌است تا متن حاضر تهیه شود. ازاین‌رو می‌توان انتظار داشت طی فرایند تصویب آن در مجلس نیز زمانبر باشد. این درحالی است که جامعه ما هرروز بابت رفتار رانت‌جویانه برخی دست‌اندرکاران و متنفذان که منافع شخصی و حزبی‌شان با منافع ملی کشور در تعارض است، متحمل خسارات هنگفت می‌شود.
بنابراین اولین سؤالی که به ذهن خطور می‌کند، این است که آیا تعارض منافع قدرتمندان با منافع کشور نقشی در این تأخیر خسارتبار نداشته‌است؟ و به بیان دیگر آیا صاحبان منافع هنگفت برای جلوگیری از به خطر افتادن منافع خود، عمداً این جریان را با تأخیر مواجه نکرده‌اند؟
۲ – در متن لایحه در تعریف پدیده تعارض منافع فقط به منافع شخصی اشاره شده‌است. آیا این احتمال وجود ندارد که منافع گروهی و حزبی فرد با منافع و مصالح ملی در تعارض باشد؟ به‌عنوان بارزترین نمونه، مصلحت جامعه در این است که درصد مشارکت مردم در انتخابات به بالاترین سطح ممکن برسد. اما ممکن است یک گروه خاص کاهش درصد مشارکت را به نفع دیدگاه سیاسی خود بداند و با استفاده از نفوذ خود در ارکان تصمیم‌گیری شرایطی را فراهم بیاورد که این نرخ کاهش یابد. در این ماجرا ممکن است اصلاً نفع شخصی فرد متنفذ (حداقل در کوتاه‌مدت) مطرح نباشد، اما آیا این امر مورد جزو مصداق‌های بارز تعارض منافع که باید با رعایت مصالح عمومی “مدیریت” شود، نیست؟
۳ – طی سالیان گذشته و در نبود چنین قانون جامعی، منافع فراوانی برای گروهی از صاحب‌منصبان فرصت‌طلب ایجاد شده‌است. اشکم‌های برآمده از نان حرام و شکل‌گیری طبقه مدیران بسیار مرفّه و توانگر نشان از همین نکته دارد. برخی از بارزترین مصداق‌ها را معمولاً رسانه‌ها منتشر می‌کنند که مثلاً فلان مقام به خودش نامه نوشته و تقاضای فلان امتیاز را کرده، یا آن دیگری به خودش مدرک تحصیلی داده، یا به‌دنبال تعطیلی سازمان برنامه در دوران دولت نهم، اعضای هیأت مدیره برخی سازمان‌ها و بنگاه‌ها این فرصت را یافتند که خودشان در مورد میزان حقوق دریافتی‌شان تصمیم بگیرند و درنتیجه پرونده حقوق‌های نجومی شکل گرفت. اما بی‌تردید مصداق‌های این‌گونه فرصت‌طلبی‌ها بسیار بیشتر و متنوع‌تر از چنین اقلامی است.
حتی اگر چنین لایحه‌ای با کمترین دردسر تصویب شده، و با موفقیت هم اجرا شود، ایرادی که قابل‌ذکر خواهدبود این است که لایحه در مورد بازپس‌گیری اموال غارت‌رفته و منافع ناحقی که برای برخی خواص ایجاد شده، سخنی نمی‌گوید و تمهیدی برای آن نیندیشیده‌است. به بیان دیگر مقوله عطف به‌ماسبق در آن لحاظ نشده‌است. شاید این ناشی از زیرکی تدوین‌کنندگان لایحه باشد که برای وادار نساختن جمعیت برخوردار گذشته به مانع‌تراشی برای تصویب لایحه چنین ترفندی به‌کار برده‌باشند! اما حتی این کیاست و فطانت هم چندان قابل‌دفاع نیست. بهتر بود تدوین‌کنندگان لایحه به جای این مآل‌اندیشی محتمل، به فکر شفاف‌سازی هرچه بیشتر فرایند تصویب این لایحه می‌افتادند تا افکار عمومی بدانند چه کسانی تمایل دارند بساط منافع نامشروع و رانت‌خواری مضاعف همچنان گسترده باشد.
۴ – همان‌طور که در ابتدا اشاره شد، تدوین این لایحه گامی به جلو است و باید به فال نیک گرفته‌شود، و بی‌تردید تصویب آن در مجلس نیز بسیار جای خوشحالی خواهدداشت. اما آیا صرف تصویب چنین قانونی در شرایطی که جامعه ما با انبوه قوانینی روبه‌رو است که تمایل چندانی به اجرایشان نیست، کمکی به حل مشکل خواهدکرد؟ روشنگری در سطح جامعه و دامن زدن به مطالبات عمومی در میدان مبارزه با فساد و رانت‌خواری، زدودن هاله محافظ رانت‌خواران و مفسدان که همچون هاله نور کذایی آنان را دربر گرفته و نوعی مصونیت برایشان فراهم کرده‌است، خیلی بیشتر از تدوین و تصویب این متن قانونی ارزشمند در میدان مبارزه با فساد مؤثر خواهدبود. زیرا با ورود مردم به میدان مبارزه با فساد، رانت‌خواران مجالی برای حفظ امتیازات نامشروع خود نخواهندداشت.
———————————
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۱۶ – ۹ – ۹۸ به چاپ رسیده‌است.

فراموش‌شدگان و حاشیه‌نشینان *

عبارت “فراموش‌شدگان توسعه” در سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم زمانی وارد ادبیات توسعه شد که به‌دنبال افزایش نرخ رشد اقتصادی در برخی کشورهای توسعه‌نیافته، پدیده جزیره‌های توسعه‌یافته در دل دریای توسعه‌نیافتگی شکل گرفته‌بود. درواقع برخلاف تجربه کشورهای توسعه‌یافته که در آن‌ها جریان توسعه طی چند دهه و به‌تدریج تمام اقشار جامعه را دربر گرفته و همه را از مزایای پیشرفت و رونق اقتصادی برخوردار ساخته‌بود، در این کشورها جریان توسعه و به بیان دقیق‌تر رشد محدود اقتصادی، جامعه را به دو بخش سنتی و مدرن تقسیم کرده، و هرگز نتوانست در سطح جامعه گسترش یافته و بر میزان رفاه درصد بزرگی از جمعیت این کشورها که در بخش سنتی سرگردان بودند، تأثیر محسوسی بگذارد.
فراموش‌شدگان توسعه گروه کثیری از جمعیت کشورهای به‌اصطلاح درحال‌توسعه دهه‌های ۶۰ و ۷۰ میلادی را تشکیل می‌دادند که از جریان رشد اقتصادی کشورشان سهمی نداشتند. هرچند بخش سنتی در کل فراموش‌شده تلقی می‌شد، اما بارزترین نمود فراموش‌شدگی را حاشیه‌نشینان کلان‌شهرهای جهان‌سومی تشکیل می‌دادند؛ جمعیتی که به امید ایجاد تغییری در زندگی سخت و مشقت‌بارشان از روستاها به‌سمت شهرهای بزرگ سرازیر می‌شدند. همین امر دو مفهوم فراموش‌شدگی و حاشیه‌نشینی را در ارتباط تنگاتنگ باهم قرار داد.
اما دو مفهوم قابل‌تأمل “فراموش‌شدگی” و حاشیه‌نشینی” در یک اقتصاد گرفتار مناسبات رانتی معنی و مفهوم خاصی پیدا می‌کنند که با معنی رایج آن متفاوت است. در چنین اقتصادی دولت مأموریت توزیع رانت را در جامعه برعهده دارد و با فعالیت جاری خود فرصت‌های بهره‌مندی از رانت را برای گروه خاصی پدید می‌آورد. با گذشت زمان در یک جامعه گرفتار مناسبات رانتی سه گروه کاملاً متمایز شکل می‌گیرند که با بررسی شرایط جامعه امروز ایران به‌خوبی می‌توان این سه گروه متمایز را از همدیگر بازشناخت:
گروه اول که دهک‌های درآمدی بالای جامعه را تشکیل می‌دهند، ازیک‌سو خانوارهای مرفه برخوردار از ثروت خانوادگی را شامل می‌شود، و از سوی دیگر گروه‌های برخوردار از رانت را که یک‌شبه ره صدساله پیموده، و با سرعت به قشر مرفه جامعه مبدل شده‌اند. دارایی خانوارهای برخوردار از ارثیه خانوادگی گاه در مقایسه با ثروت نجومی این میلیاردرهای نوظهور در حدّ یک شوخی تلقی می‌شود.
گروه دوم طبقه متوسط عمدتاً شهری جامعه هستند که معمولاً برای گذران امور و تأمین هزینه‌های جاری زندگی خود چندان مشکلی ندارند. آنان از رانت‌های کلان و نجومی بی‌بهره هستند، اما انواع و اقسام رانت‌های ریز و درشت اعم از فرصت‌های تحصیلی و ارتقای شغلی با اتکا به مناسبات قدرت و ارتباطات، آنان را از دهک‌های پایین درآمدی جامعه متمایز ساخته‌است. البته این گروه اقشار متعددی را دربرمی‌گیرد: بازماندگان طبقه متوسط گذشته که در کشاکش تحولات اقتصادی و حاکمیت تورم تازنده هنوز موقعیت طبقه متوسطی خود را حفظ کرده‌اند، خانوارهای مرفهی که در سایه تغییرات شگرف اقتصادی از دهک‌های بالای درآمدی به پایین سقوط کرده‌اند، قشر تحصیل‌کرده و تکنوکرات جامعه که در عین محرومیت از ثروت هنوز از درآمد کافی برای ماندن در طبقه متوسط برخوردار هستند، … و به‌ویژه گروه‌های خاصی از دهک‌های غیرمرفه جامعه که فرصت برخورداری نسبی از رانت را دارند و به‌تدریج جایگاه خود را از دهک‌های پایین درآمدی به سمت بالا تغییر می‌دهند.
اما گروه سوم شامل دهک‌های پایین درآمدی است که هیچ‌گونه موقعیتی برای بهره‌مندی از عطایای رانتی دولت ندارند، و از سوی دیگر حاکمیت تورم دورقمی اجازه کوچکترین حرکتی در مسیر پس‌انداز و تشکیل دارایی را حتی در بلندمدت به آنان نمی‌دهد. علاوه‌براین جمعیت کثیر دانش‌آموختگان بیکار و جوانانی که با وجود داشتن مدارج تحصیلی بالا حتی اگر بیکار هم نباشند به مشاغل رده پایین قانع شده‌اند، این علامت منفی را به اعضای گروه می‌دهد که حتی تحصیل و کسب رتبه علمی مطلوب هم فرصتی برای رهایی از فقر در اختیارشان قرار نخواهدداد.
افزایش میزان توجه شهروندان به برنامه‌های تلویزیونی و انواع قرعه‌کشی‌های ریز و درشت، افزایش آمار خودکشی و افزایش تمایل به اعتیاد از جمله عوارض این ناامیدی اجتماعی است؛ آن‌هم در شرایطی که حتی فضای نوستالژیک فیلمفارسی‌های دهه ۴۰ که مثلاً دختری از خانواده بالاشهری با پسری از جنوب شهر یا بالعکس گرفتار رابطه عاشقانه می‌شدند و سطح زندگی قهرمان فیلم یک‌شبه تغییر می‌کرد، نیز تأثیری بر سطح امیدواری این دهک‌ها ندارد.
در چنین فضایی این گروه را به‌حق باید حاشیه‌نشینان اقتصاد رانتی تلقی کرد، حتی اگر ساکنان حاشیه شهر هم نباشند.
حاشیه‌نشینان و فراموش‌شدگان اقتصاد رانتی برخلاف فراموش‌شدگان جریان توسعه به‌شدت از بحران ناامیدی متأثر هستند. آنان هیچ راهی برای نجات خود و خانواده‌شان از چنگال فقر پیش راه خود نمی‌بینند. از سوی دیگر افزایش درجه آگاهی جامعه، انتشار اخبار مربوط به پرونده‌های فساد و اعلام ارقام رانت‌خواری خشم نهفته فراموش‌شدگان جامعه رانت‌زده را تشدید می‌کند. فکرش را بکنید که مثلاً با پرداخت یک فقره وام صدمیلیاردتومانی آن‌هم بدون تضمین بازگشت به فرزند نورچشمی فلان فرد متنفذ دراصل ده‌هزار زوج تازه ازدواج‌کرده و منتظر دریافت وام ازدواج از این امکان ناچیز بی‌بهره می‌مانند و باید ماه‌ها و ماه‌ها صبر کنند تا نوبتشان برسد. به بیان دیگر یک وام صدمیلیارد تومانی که دیگر وام کلانی هم محسوب نمی‌شود، بیست‌هزار خانواده از دهک‌های پایین درآمدی جامعه را به جمع ناراضیان ناامید اضافه می‌کند. حال با یک محاسبه سرانگشتی ساده می‌توان دریافت که برای تشکیل لشکری انبوه از ناراضیان ناامید، چند پرونده وام رانتی مختص فرزندان گل‌پسر و دردانه چهره‌های متنفذ کشور لازم است.
گردآمدن جمعیت ناامید و خشمگین از شرایط موجود در حاشیه شهرهای بزرگ، موقعیت را برای سوء‌استفاده موج‌سواران سیاسی آن‌سوی مرزها فراهم ساخته، و از سوی دیگر بی‌ملاحظگی و بی‌تدبیری متولیان امر در انتخاب نامناسب‌ترین زمان برای اجرای نامناسب‌ترین سیاست، به‌اصطلاح پاس گل را به آنان داد.
از دشمنان و بدخواهان کشور که با بودجه اهدایی قدرتمندان جهان به فکر ایجاد بحران و دردسر برای ایران امروز هستند، نمی‌توان انتظاری جز این داشت که از هر فرصتی برای وادار ساختن گروه‌های مختلف جامعه ایران و حکومت به رویارویی خونین استفاده کنند، زیرا اقتضای طبیعتشان چیزی جز این نیست. اما متولیان امر و سیاستگذاران و تصمیم‌سازان چرا به این نکته بدیهی بی‌توجه مانده‌اند؟ آیا آنان درکی از سرعت رشد جمعیت فراموش‌شده و حاشیه‌نشینان اقتصاد رانتی دارند؟
به باور نگارنده نورچشمی‌هایی که طی سالیان گذشته از انواع رانت‌های کلان و امضاهای طلایی برخوردار بوده، و بار خود را بسته و فاصله بین میلیون و میلیارد و اخیراً هزار میلیارد را در اندک زمانی طی کرده‌اند، اگر با عنایت به این که ادعای دینداری و تعبدشان گوش فلک را کر ساخته، فقط تا این حد مروّت به خرج می‌دادند که خمس دارایی غصبی و غارتی خود را به خزانه کشور برگردانند، دولت به‌خوبی می‌توانست جمیع فراموش‌شدگان را به آغوش جامعه بازگرداند، و مقدمات ریشه‌کن ساختن فقر را از جامعه امروز ایران فراهم سازد.
البته ناگفته پیداست که این امر طنزی بیش نیست. زیرا نه نورچشمی‌های مدعی تدّین حاضر به چنین ولخرجی و گذشتی خواهندشد، و نه جامعه‌ای که خود را پیرو مکتب مولای متقیان می‌داند و طالب بازگرداندن حقوق به‌غارت‌رفته است حتی اگر غارتگران آن را به همسرانشان هدیه کرده‌باشند (برداشتی از تعبیر نهج‌البلاغه)، به این میزان از “گذشت و ایثار” رضایت خواهدداد.
—————————-
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره ۱۲ – ۹ – ۹۸ به چاپ رسیده‌است.

نفت، لایحه بودجه و نقش مردم *

متن زیر حاصل مصاحبه‌ام با سایت اگزیم‌نیوز در مورد امکان تنظیم لایحه بودجه بدون اتکا به درآمدهای نفتی است:

حذف درآمدهای نفتی از بودجه نیازمند مشارکت مردم
ناصر ذاکری پژوهشگر اقتصادی در گفت‌وگو با “اگزیم‌نیوز” از شروط جدایی اقتصاد ایران از درآمدهای نفتی سخن گفت. به گفته او : به هر حوزه‌ای که می‌نگریم، متأسفانه وابستگی شدیدی به نفت به چشم می‌خورد. لذا اگر بخواهیم چنین کاری انجام شود، بدون تردید به یک جراحی بزرگ نیاز داریم. این جراحی فقط با مشارکت مردم شدنی است.
ذاکری ابراز داشت: از زمانی که بحث درآمدهای نفتی در اقتصاد کشور مطرح شد، به‌تدریج اقتصاد کشور در همه حوزه‌ها به درآمدهای نفتی وابسته گردید؛ به‌گونه‌ای که حتی زنبورداران هم خواهان دریافت پول نفت جهت واردات شکر و در نهایت تولید عسل از این مسیر بودند. تمام حوزه‌های اقتصادی و غیراقتصادی کشور اسیر درآمدهای نفتی شد. در بسیاری از مواقع سیاستمداران و متولیان امر تلاششان این بود که این وابستگی را کاهش دهند. اما هیچ‌وقت این کار را جدی نگرفتند؛ چرا که کار مشکلی بود. البته در مواقعی که محدودیت‌هایی در رابطه با درآمدهای نفتی داشتیم و فروش نفت کم می‌شد، پیگیری‌هایی نیز صورت می‌گرفت. در حال حاضر نیز اگر از کاهش وابستگی به درآمدهای نفت صحبت می‌شود، از آن جهت نیست که بخواهیم فی‌الواقع از درآمدهای نفتی خلاص شویم؛ بلکه فقط می‌خواهیم بر اساس شرایط امروزی تصمیم صحیح را انتخاب کنیم.
وی ادامه داد: به هر حوزه‌ای که می‌نگریم، متأسفانه وابستگی شدیدی به نفت به چشم می‌خورد. لذا اگر بخواهیم کاری انجام شود، بدون تردید به یک جراحی بزرگ نیاز داریم. این جراحی شدنی است و محال نیست. اما مردم را هم نباید فراموش کرد. مردم ما در قالب یک همه‌پرسی باید بپذیرند که نفت و درآمدهای نفتی صرفاً صرف عمران و آبادانی کشور شود و صرف هزینه‌های جاری نگردد. تبعاتی که این مسأله دارد، بسیار زیاد خواهد بود.
او تصریح کرد: در حال حاضر مسؤولان کشور اعلام می‌کنند میزان صادرات غیرنفتی کشور ده‌ها میلیارد دلار است. اما وقتی همان اقلام صادرات غیرنفتی را بررسی می‌کنیم، بخش مهمی از این صادرات غیرنفتی وابسته به درآمدهای نفتی است.
این پژوهشگر اقتصادی گفت: می‌توان‌گفت بسیاری از اقلام صادراتی کشور نه‌تنها به سود ما نیست، بلکه حتی ضررده تلقی می‌گردد. به عنوان نمونه محصولات کشاورزی صادراتی آب فراوانی را جهت به بار نشستن، مصرف می‌کنند. این در حالی است که این محصولات بدون هیچ فرآوری و با ارزش افزوده کمتری صادر می‌شوند. با آماده شدن افکار عمومی و ضمن جریان‌سازی برای مردم، به گونه‌ای که مردم پذیرای این موضوع باشند، می‌توان به آینده این تصمیم بزرگ خوشبین باشیم. اگر در قالب یک همه‌پرسی از مردم بخواهیم که از درآمدهای نفتی جدا شویم و مردم هم موافق این مسأله باشند، آینده این تصمیم روشن است. اکنون بزرگترین ذخیره ارزی را کشور نروژ در اختیار دارد که این ذخیره ارزی به فروش نفت باز می‌گردد. ما هم می‌توانیم به چنین جایگاهی برسیم.
ذاکری ابراز داشت: در اقتصاد ایران ظرفیت‎های فراوانی برای بهره‌برداری در اختیار داریم. اینگونه نیست که به غیر از نفت هیچ منبع دیگری در اختیار نداشته‌باشیم. ولی متأسفانه به این موارد بی‌اعتنایی می‌شود. کشور ما در مسیر ارتباط ریلی و هواییِ شرق آسیا با غرب اروپا است. ما می‌توانیم فرودگاه‌های خودمان را گسترش بدهیم. اکنون فرودگاه دبی روزانه بیش از ۱۰۰۰ پرواز دارد. ما می‌توانستیم ضمن تأسیس فرودگاهی بزرگ و معتبر در داخل کشور، چنین جایگاهی را از آن خود کنیم و طی آن خدمات گسترده‎ی بین‌المللی ارائه دهیم، که درآمد فراوانی از این مسیر کسب می‌شد. در حوزه‌های کشاورزی و فرآوریِ محصولات دریایی هم درآمد زیادی قابل‌دسترسی است. اما اقتصاد نفتی تمام بخش‌های اقتصاد ایران را به خود وابسته کرده‌است.
این محقق اقتصادی، در پاسخ به این سوال که برای موفق شدن در حذف درآمدهای نفتی و عدم تزریق این درآمدها به هزینه‌های جاری کشور، چه سیاست‌هایی را باید اندیشید، تصریح کرد: همانطور که گفته شد این کار مشکلی است؛ چراکه وابستگی ما به درآمدهای نفتی بسیار زیاد است. پیشتر این موضوع مطرح می‌شد که به جای نفت، به سمت فروش فرآورده‌های نفتی برویم. البته در این زمینه سرمایه‌گذاری‌هایی نیز صورت گرفت و موقعیت‌هایی هم فراهم شد. ما می‌توانیم در حوزه پتروشیمی فعالیت داشته‌باشیم. لازمه‌ تمامی این امور تعامل با جهان خارج است تا بتوانیم در حوزه‌ خارجی بهتر عمل کنیم. به نظر من این کار هرچند در بلندمدت مسیر روشنی است، ولی در کوتاه‌مدت می‌تواند مشکلات فراوانی را فراهم کند. این کار به اراده‌ سیاسی نیاز دارد تا در دوره‌ای ده‌ساله به‌تدریج به نتایج مطلوب برسیم.
———————-
* – متن این مصاحبه در اینجا قابل‌دسترسی است.

به وداعش نرسیدیم و برفت *

همیشه بزرگترین نگرانی و دغدغه‌اش معیشت اقشار کم‌درآمد جامعه بود. هرگاه که به دیدنش می‌رفتم و باهم در مورد مسائل جاری کشور و شرایط اقتصادی بحث و درددل می‌کردیم، حتماً بحث به فقر و نداری گروهی کثیر از مردم کشور و دشواری معیشت می‌کشید.
سیف‌الله یزدانی دلی پردرد، سری پرشور و دستی بخشنده داشت. همیشه نگرانی برای آینده کشور را در نگاهش می‌شدخواند. از اولین روزهای پاییز ۱۳۵۶ که با سیف‌الله آشنا شدم، و این آشنایی به دوستیی طولانی و عمیق منتهی شد، او را اینگونه یافتم. اما تفاوت سیف‌الله با خیلی از جوان‌های انقلابی دهه ۵۰ این بود که او همان شور زمستان ۵۷ را تا پایان عمر در سر داشت و به بیراهه عافیت‌طلبی و ثروت‌اندوزی و بی‌مسؤولیتی پا ننهاد. همواره می‌شد با او از “آن‌روزها” سخن بگویی و از تب‌وتاب آن دوران پرحادثه. می‌شد سفره دلت را برایش بگشایی و دلمشغولی‌هایت برای کشور و مردم را برایش بازگو کنی، و او زبان به کنایه و طعنه نگشاید که مثلاً گذشت آن دوران.
یک‌سال‌واندی پیش که چندروزی گرفتار دارو و درمان شده‌بود، در همان لحظات اول دیدارمان با نگرانی گفت که برای مختصر امور درمانی کلی خرج کرده. او نگران این بود که اقشار کم‌درآمد در چنین شرایطی چه می‌کنند و چه سختی‌هایی تحمل می‌کنند. هربار که می‌دیدمش حکایت قحط‌سالی دمشق به روایت شیخ سعدی خاطر من می‌آمد و نگرانی دوست او که نه برای خود بل برای بینوایان بود و می‌گفت:
که مرد ار چه بر ساحل است ای رفیق
نیاساید و دوستانش غریق
من از بینوایی نیم روی‌زرد
غم بینوایان رخم زرد کرد
مایه دیگر برای نگرانی سیف‌الله برخوردهای ناصواب با برخی مدیران خدوم و پاکدست بود. او می‌گفت پاکدستان از بد حادثه تنها و بی‌کس در محاصره رانت‌خواران افتاده‌اند. باید از آنان دفاع کرد تا سنت پاکدستی فراموش نگردد، و نسل پاکدستان خدوم از این مُلک برچیده نشود.
سیف‌الله از زمره قلم‌به‌دستانی بود که هرگز قلمش را به پلشتی دفاع از ناحق نیالود و برای خوشایند این و آن ننوشت. هرگز قلمش را ابزاری برای آزردن این و آن نکرد و از آن نردبانی برای رسیدن به قدرت و ثروت نساخت. کاری که این‌روزها آنچنان قبحش ریخته که بوی تعفنش مشام کمتر کسی را می‌آزارد. قلم سیف‌الله هماره در خدمت محرومان و فراموش‌شدگان بود، چرا که خدمت به آنان را در امتداد همان آرمان‌های زمستان ۵۷ می‌دانست که گویی خیلی‌ها فراموشش کرده‌اند. او همچون همه شاگردان پاکباز مولایش با خدای خود پیمان بسته بود که در مقابل سیری ظالمان و گرسنگی مظلومان بی‌تفاوت نماند.
اینک او با کارنامه‌ای درخشان و خدمات شایان به کشور در پاییزی زودرس به دیدار معبودش شتافته، اما من باورم این است که او تا آخرین لحظات هشیاری‌اش نگران این مرز و بوم بود و دغدغه‌اش معیشت فقرا و محرومان. خدایش بیامرزد که نیک‌مردی بود از تبار پاکدستان خدوم و وظیفه‌شناس.
باور دارم که حضرت حق جلَّ جلاله خادمان بندگان مظلوم و محرومش را که نگران معیشت و کوچکی سفره تنگدستان هستند، بر زاهدان متنسکی که از شدت عبادت بر پیشانی‌شان داغ بندگی او نشسته، اما اندوه محرومان جایی در دلشان ندارد، مقدّم می‌دارد. باور دارم که اینک سیف‌الله ما میهمان سفره اطعام و اکرام رب‌الاربابی است که مهربانی و بخشندگی بندگانش را ارج می‌نهد و خدمتگزاران مکتب عدالت در دربار او جایگاهی ویژه دارند. خوشا به حال سیف‌الله که اینک دعوت ارباب خود را لبیک گفته و بر کرانه بیکران نعمت و رحمت او آرام گرفته‌است، و بدا به حال ما که دوستی صادق و صاحب‌قلمی عاشق و تحلیلگری حاذق را زود از دست دادیم.

شربتی از لب لعلش نچشیدیم و برفت
روی مه‌پیکر او سیر ندیدم و برفت
گویی از صحبت ما نیک به تنگ آمده‌بود
بار بربست و به گردش نرسیدیم و برفت
بس که ما فاتحه و حرز یمانی خواندیم
وز پی‌اش سوره اخلاص دمیدیم و برفت
شد چمان در چمن حسن و لطافت لیکن
در گلستان وصالش نچمیدیم و برفت
همچو حافظ همه‌شب ناله و زاری کردیم
کای دریغا به وداعش نرسیدیم و برفت
——————————–
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره شنبه ۹ – ۹ – ۹۸ به چاپ رسیده‌است.

معمای مدارس غیرانتفاعی *

در نیمه دوم دهه ۱۳۶۰ که ازیک‌سو به دلیل بالارفتن نرخ رشد جمعیت، و از سوی دیگر به دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای زمان جنگ، آموزش و پرورش گرفتار دشواری شده‌بود، به‌تدریج فکر “واگذاری به مردم” و استفاده از ظرفیت‌های مردمی در این میدان بین متولیان امر شکل گرفت. به باور آنان، نیمه توانگر جامعه حاضر بودند در مقابل برخورداری از خدمات آموزشی بهتر برای فرزندانشان هزینه قابل‌توجهی پرداخت کنند. همچنین جامعه معلمان کشور نیز ظرفیت بالاتری برای ارائه خدمات آموزشی داشتند که محدودیت‌های مدیریت بسته دولتی اجازه استفاده از این ظرفیت را نمی‌داد. اما با شکل‌گیری مدارس غیردولتی یک نوع بازی برد – برد در جامعه محقق می‌شد: نیمه توانگر خدمات موردنیاز خود را دریافت می‌کرد، فرهنگیان فرصتی برای فعالیت بیشتر و بهتر و افزایش درآمد پیدا می‌کردند، مدیریت غیردولتی هم موجبات افزایش درجه کارآمدی را فراهم می‌ساخت. علاوه بر همه این‌ها بار مالی دولت نیز کاهش می‌یافت. زیرا بخشی از تعهدات آموزشی دولت از دوش آن برداشته‌می‌شد.
تنها نگرانی متولیان امر از این بابت بود که با غیردولتی شدن بخش آموزش و پرورش و باز شدن راه سرمایه‌های خصوصی به این میدان، امر مقدس آموزش به یک کالای تجاری پرسود مبدل شود، و قداست و اعتبار آن خدشه‌دار شود. آنان برای جلوگیری از بروز این خطر مقررات تأسیس این مدارس را با وسواس و احتیاط تمام تنظیم کرده، و حتی عنوان این مدارس را “غیرانتفاعی” انتخاب کردند. زیرا بنا نبود فعالیت در این میدان انتفاع آنچنانی برای افراد داشته‌باشد.
اینک با گذشت بیش از سی‌سال از آن ایام، می‌توان قضاوت منصفانه و کارشناسانه‌ای درباب درستی یا نادرستی مفروضات سیاست‌گذاران و نیز کارآمدی شیوه‌های اجرای این قانون ارائه کرد. به‌راستی آیا انتخاب عنوان پرطمطراق “غیرانتفاعی” به مصون ماندن این حوزه از هجمه بی‌امان روحیه تجارت و سوداگری کمک کرده‌است؟ آیا تشکیل این مدارس ابزاری برای کسب “سود تجاری” برای بنیانگذاران و ارتقای رتبه آنان در سلسله‌مراتب دهک‌های درآمدی جامعه شده‌است؟ آیا این مدارس به تخریب بنیان “عدالت آموزشی” کمک کرده‌اند؟ آیا تشکیل این مدارس موجب کاهش فشار مالی بر بودجه دولت یا منابع مالی جامعه شده‌است؟ و از همه مهم‌تر آیا وجود این مدارس کمکی به ارتقای سطح آموزش در کشور و در نهایت توسعه همه‌جانبه کشورمان کرده‌است؟
قضاوت در مورد کمک مدارس غیرانتفاعی به ارتقای کیفیت آموزش یا نقش این پدیده در کم‌رنگ‌تر یا پررنگ‌تر کردن عدالت آموزشی نیازمند اطلاعات بیشتری است، زیرا چنین شاخص‌هایی صرفاً تحت تأثیر وجود این مدارس نیستند و شاخص‌های کلان اقتصادی و اجتماعی کشور نقش بسیار مهم‌تری در این میان ایفا می‌کنند. اما سؤال درباب انتفاعی یا غیرانتفاعی بودن این مدارس و این‌که با راه‌اندازی آن‌ها بار مالی از دوش دولت و جامعه برداشته‌شده یا نه، را می‌توان با یک بررسی مختصر پاسخ داد.
همانگونه که اشاره شد متولیان امر می‌خواستند با ایجاد امکان تأمین خدمات آموزشی بهتر برای نیمه توانگر جامعه، مانع رشد سریع هزینه‌های آموزشی از محل منابع عمومی شوند. اما آیا این هدف محقق شده‌است؟ دراصل کمک دولت و جامعه برای راه‌اندازی این مدارس در قالب اعطای انواع تسهیلات، و حتی واگذاری مکان برای متقاضیان “خاص” در سطحی است که اگر بررسی و محاسبه دقیق در مورد ابعاد آن انجام بگیرد، چه بسا این نتیجه حاصل شود که نه‌تنها باری از دوش خزانه و جامعه برداشته‌نشده، بلکه هزینه بیشتری به صورت ایجاد رانت برای خواص به جامعه و اموال عمومی تحمیل شده‌است.
انتخاب عنوان غیرانتفاعی درواقع نه‌تنها مانع گسترش روحیه تجاری در حوزه فرهنگ نشده، بلکه بهترین دستآویز را برخی متقاضیان خاص فراهم آورده، که با استفاده از ارتباطات سازنده خود که دیگران از آن بهره‌مند نبوده‌اند، برای مؤسسه “غیرانتفاعی” خود املاک و مستغلات با قیمت بسیار نازل دست‌وپا کنند. ممکن است این افراد مدعی شوند که هرگز از بابت تأسیس این مدارس و برخورداری از انواع رانت‌ها منتفع نشده، و ثروتی از این طریق نیندوخته‌اند. در مورد صحت و سقم این ادعا فقط کافی است به این واقعیت تلخ توجه کنیم که هیچیک از این مؤسسات “خیریه” و “غیرانتفاعی” به پژوهشگران آزاد و رسانه‌های مستقل اجازه دستیابی به اطلاعات مالی خود و نحوه مدیریت منابع مالی‌شان را نخواهندداد!
به باور نگارنده اگر سیاستگذاران دهه ۱۳۶۰ در همان آغاز راه، عنوان این مدارس را “خصوصی” انتخاب کرده، و از ورود سرمایه‌های خصوصی به میدان فرهنگ و کسب سود مشروع و قانونی هراسی به دل راه نمی‌دادند، استفاده از ابزار مدارس غیردولتی طی سی‌سال گذشته دستآوردهای مثبت بیشتری نصیب جامعه می‌کرد. زیرا ازیک‌سو فرصتی برای سرمایه‌گذاری قانونمند و مفید در اختیار صاحبان نقدینگی قرار می‌گرفت، و از سوی دیگر عنوان “غیرانتفاعی” موجبات سوء استفاده برخی قدرتمندان را برای تملک دارایی و املاک فراهم نمی‌ساخت. غیرانتفاعی بودن ازیک‌سو مانع ورود نظام‌یافته سرمایه بخش خصوصی به این بخش شد، و از سوی دیگر بهترین دستآویز را برای رانت‌خواران حرفه‌ای فراهم کرد، که با فریفتن مقامات وقت به گرفتن انواع امتیازات ریز و درشت مشغول شوند.
اینک متولیان امر باید با ارائه گزارشی دقیق و شفاف از کلیه رانت‌های پیدا و پنهانی که در اختیار برخی بنیانگذاران “خاص” قرار گرفته، و شرایطی برایشان فراهم آورده، که به تعبیر عامیانه حتی توپ هم تکانشان نمی‌دهد، موقعیتی را فراهم آورند که جامعه و افکار عمومی با چشمان باز و آگاهی بیشتر نسبت به این ابزار سیاستی قضاوت کند و با بازشناسی رانت‌خواران از خدمتگزاران، به اصلاح و پیرایش میدان فرهنگ دست بزند.
——————————-
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۹ – ۹ – ۹۸ به چاپ رسیده‌است.

جای خالی رفراندوم برای جراحی اقتصاد *

حرکت برنامه‌ریزی‌شده دشمنان و بدخواهان ایران برای بحران‌سازی و وادار ساختن مردم و مقامات کشور به رویارویی که به صورت تلاش برای “مدیریت” اعتراضات مردمی و سوء استفاده از احساسات برخی افراد طی چند روز گذشته خودنمایی کرد، به‌خوبی نشان داد که دشمنان آماده استفاده از هر فرصتی برای ضربه زدن به کشورمان هستند. همانگونه که در دی‌ماه سال ۹۶ و به دنبال مطرح شدن پرونده مؤسسات مالی غیرمجاز، تلاش شد تصویری نامطلوب از ایران در انظار عمومی ارائه شود: کشوری که مردم به مسؤولانش اعتراض دارند و برای بیان اعتراضشان راهی جز آمدن به کف خیابان ندارند! اما گذشت زمان و حضور مردم در صحنه هم در آن ایام و هم به دنبال ناآرامی‌های چند روز گذشته که به بهانه افزایش قیمت بنزین رخ داد، به‌خوبی نشان داد که برخلاف ادعای بدخواهان، نارضایتی و اعتراض مردم به وضع موجود و سوء تدبیرها هرگز آبی بر آسیاب دشمنان ایران نخواهدریخت.
بااین‌حال مطالعه آسیب‌شناسانه این واقعه تلخ که خساراتی به کشور وارد کرد، به منظور درس گرفتن از آن و علاج سوء تدبیرهای احتمالی بسیار مغتنم است.
در بسیاری از جوامع امروزی و در شرایطی که دولت و مجلس با رأی مردم شکل می‌گیرند، طبعاً می‌توان ادعا کرد تدابیری که ذولت‌ها برای اداره امور و سروسامان دادن به اقتصاد کشور به کار می‌گیرند، مورد قبول و حمایت اکثر رأی‌دهندگان است. با‌این‌حال دولتمردان در مورد تصمیمات مهم و چالش‌برانگیز ترجیح می‌دهند به صورت مستقیم به مردم مراجعه کنند و در قالب همه‌پرسی نظر آنان را در مورد یک سیاست یا تصمیم خاص جویا شوند.
این مراجعه ازیک‌سو خاطر دولتمردان را آسوده می‌سازد که در تشخیص خواست واقعی مردم اشتباه نکرده‌اند، از سوی دیگر حمایت مردم را از اجرای آن تصمیم و در نتیجه پذیرش آثار و تبعات آن به‌دنبال خود می‌آورد، علاوه‌براین رشته مودّت و اعتماد متقابل بین مردم و نظام حکومتی را مستحکم‌تر می‌سازد، زیرا مردم قدرت رأی خود را می‌بینند و باور می‌کنند که خواست و اراده آنان برای دولتمردان و سیاسیون نه‌تنها مهم بلکه تعیین‌کننده است.
دقیقاً به همین دلیل تدوین‌کنندگان قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ انجام همه‌پرسی در “مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی” را در اصل ۵۹ گنجاندند. بااین‌حال و با وجود برگزاری بیش از چهل مورد انتخابات از آن زمان تا به امروز، طی چندسال گذشته هربار رئیس‌جمهوری به امکان انجام همه‌پرسی برای حل بعضی معضلات اشاره کرده، از جانب منتقدان خود چنان به سختی مورد حمله قرار گرفته‌ که گویی سخنی شگفت بر زبان آورده‌است!
یکی از قابل‌مطالعه‌ترین واکنش‌ها به پیشنهاد برگزاری همه‌پرسی از طرف رئیس‌جمهوری در بهمن‌ماه سال ۹۳ از طرف مدیرمسؤول روزنامه کیهان مشاهده شد. وی در پاسخ به سخنان رئیس‌جمهوری که از امکان برگزاری همه‌پرسی سخن گفته‌بود، با اشاره به راهپیمایی باشکوه ۲۲ بهمن آن سال و با تیتر “این هم رفراندم” به مصادره راهپیمایی به نفع افکار خود پرداخت. از دید ایشان همه‌پرسی یا همان رفراندم فقط در صورتی قابل‌قبول است که به صورت تجمع مردمی و نه رأی‌گیری با صندوق شکل بگیرد تا بتوان نتایج آن را به دلخواه تفسیر و تصویر کرد! گفتنی است با خواندن یادداشت مذکور می‌توان چنین برداشت کرد که گویی تمام شرکت‌کنندگان در راهپیمایی باشکوه سالگرد پیروزی انقلابی اسلامی هم‌پیمان و طرفدار پروپاقرص و خواننده وفادار روزنامه کیهان هستند، و بلافاصله این سؤال برای خواننده مطرح می‌گردد که پس چرا نامزدهای انتخاباتی مورد حمایت آن روزنامه سهمی از صندوق آرا نداشته‌اند!
امروزه در تمام جوامع مراجعه به مردم و کشف و درک خواست واقعی آنان یک ضرورت است، و بسیاری از دولت‌ها با هدف نزدیکی بیشتر به مردم و تقویت بیشتر پایه‌های حکومت از این ابزار مشروع و پربرکت حتی فراتر از ظرفیت پیش‌بینی‌شده در قانون اساسی خود استفاده می‌کنند و پایگاه مردمی خود را به رخ جهانیان می‌کشند. بااین‌حال به نظر می‌رسد استفاده از این ابزار در کشور ما به دلیل برخی تنگ‌نظری‌ها مغفول واقع شده‌است.
همه‌پرسی برای کشف نظر واقعی مردم در مورد مسائل بسیار مهم و سرنوشت‌ساز کشور و به‌ویژه در مرحله تصویب و اجرای سیاست‌های اقتصادی پرحاشیه که به‌نوعی جراحی اقتصادی تلقی می‌شوند، امکان سوء استفاده فرصت‌طلبان بدخواه را از بین می‌برد. به‌عنوان نمونه وقتی دولت اجرای سیاست افزایش قیمت بنزین را به نفع کشور تشخیص می‌دهد، به دلیل آثار و تبعات گسترده آن، می‌تواند در قالب همه‌پرسی در مورد اجرای آن به مردم مراجعه کند. در این صورت مردم با درک شرایط کشور و آثار مثبت این تصمیم در یک رأی‌گیری شفاف و یقین‌آور به آن رأی می‌دهند، و برای بدخواهان کشور هیچ‌گونه فرصتی برای موج‌سواری و بهره‌برداری از احساسات برخی افراد فراهم نمی‌شود.
به باور نگارنده، کشور ما طی سالیان گذشته به دفعات فرصت استفاده از ابزار همه‌پرسی و بهره‌مند شدن از آثار و برکات آن را از دست داده، و ناخواسته موقعیت دشمنان کشور را برای گرفتن ماهی از آب گل‌آلود تقویت کرده‌است. اینک زمان آن فرا رسیده که نظام اسلامی با استفاده از این ابزار مشروع پایگاه مردمی خود را به رخ جهانیان بکشد و به شهروندان این اطمینان را بدهد که تمکین در مقابل خواست و اراده آزادانه آنان را برتر از هر مصلحتی می‌داند.
بی‌تردید تنگ‌نظری برخی سخنوران و متنفذان موجب مقاومت در مقابل این اقدام منطقی است، همانگونه که برخی منتقدان معمولاً در پاسخ رئیس‌جمهوری که هرچندگاه یکبار از همه‌پرسی سخن می‌گوید، فریاد برمی‌آورند که اکنون وقت این‌گونه کارها نیست، و باید به مشکلات اساسی کشور پرداخت! گویی از دید آنان کشف خواست واقعی مردم اهمیت ندارد. همچنین همان‌گونه که گفته‌شد برخی دیگر از منتقدان نیز علاقمند به انجام همه‌پرسی در قالب راهپیمایی هستند تا بتوانند نتایج آن را به دلخواه تفسیر کنند! اما توجه ندارند که با این کار موقعیت بهتری برای دشمنان کشور فراهم می‌آورند، زیرا آنان در بهره‌برداری از این‌گونه اتفاقات حرفه‌ای‌تر و کارآزموده‌تر هستند.
اینک وظیفه نخبگان و کارشناسان دلسوز کشور است که با روشنگری خود همگان را متقاعد کنند که انجام همه‌پرسی در فرصت‌های مناسب و مراجعه مستقیم به مردم و پرسیدن از آن‌ها البته در قالب یک انتخابات شفاف و بدون حاشیه نه‌تنها مشکلی ایجاد نمی‌کند، بلکه اقدامی پرخیر و برکت است، و حکومت‌های کارآمد باید از هر فرصتی برای انجام همه‌پرسی با استفاده از صندوق آرا و بهبود رابطه خود با مردم به‌عنوان صاحبان اصلی کشور استفاده کنند.
———————————-
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۲ – ۹ – ۹۸ به چاپ رسیده‌است.

نقل مطالب سایت با ذکر منبع آزاد است.