منابع مالی مسکن در بودجه ۱۴۰۳؛ نگاهی دیگر *

متن زیر حاصل مصاحبه کوتاهم با روزنامه توسعه ایرانی در مورد مناقشه بین دولت و مجلس درباب منابع مالی بخش مسکن در بودجه ۱۴۰۳ است:

تورم و اجاره؛ «آورده‌ای» برای مسکن مردم باقی نگذاشته

یک کارشناس اقتصاد مسکن تأمین منابع ۱۰۰ همتی مسکن برای بودجه را از توان دولت خارج دانست.

ناصر ذاکری در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» گفت: در حوزه مسکن نیاز به اقداماتی است و دولت طی سالیان گذشته باید کارهایی انجام می‌داده که نداده است و روی هم انباشته شده. همچنین متاسفانه نگاه دولت به بازار مسکن از زاویه غلطی بوده و فقط از طریق بالا بردن سقف وام مسکن یا مسائلی از این دست با مشکلات بازار برخورد کرده است. تمام این مسائل بیشتر از اینکه به حل مشکلات مسکن کمک کند، بازار مسکن را خراب‌تر کرد و نیاز به منابع مالی را برای سال‌های بعد افزایش داد. بنابراین طبیعی است دولت از عهده تأمین مالی این حوزه برنیاید. منابع دولت باید از طریق مالیات و غیره تأمین شود که مالیات هم یک ظرفیت محدود دارد. دولت چقدر باید مالیات بگیرد که بتواند چنین منابعی را تامین کند؟

ذاکری در پاسخ به اینکه «چرا به‌‌رغم شعار ساخت یک میلیون مسکن در سال، اکنون دولت با بحران منابع مواجه شده»، گفت: نهضت ملی مسکن در حد شعار است و شعاری هم بود که به صورت نسنجیده مطرح شد. یعنی منابعی برای آن دیده نشده و فقط کارکرد انتخاباتی داشت.

دولت ملزم به حل بحران مسکن است

او با تاکید بر اینکه اجرای طرح مجلس برای دولت غیرممکن است اما به این معنی نیست که دولت در شرایط موجود تعهدی به بازار مسکن ندارد، اظهار کرد: در یک اقتصاد سالم قرار نیست دولت از منابع عمومی در حوزه مسکن استفاده کند؛ اما واقعیت این است که دولت بسیار به بازار مسکن بدهکار است. در طول چند دهه گذشته دولت خطاهای بزرگی در این حوزه مرتکب شده که جمع آنها، بدهی دولت به ملت و نیازمندان واقعی بازار مسکن است.

این تعهدات البته به معنی تامین مالی از طریق کسری بودجه نیست. یعنی باید این دو نکته را جدا کرد که دولت به بازار مسکن بدهکار است و باید مشکلات آن را حل کند، یعنی همانطور که ملزم است امنیت جامعه را برقرار کند، ملزم است مشکلات حوزه مسکن که خود ایجاد کرده است را نیز حل کند. اما راه، آن نیست که از طریق کسری بودجه و تحمیل تورم به اقتصاد این مشکل حل شود.

ذاکری خاطرنشان کرد: راه‌حل اصلاح امور، تسهیل دسترسی نیازمندان واقعی مسکن به بازار است و راه آن حل مشکلات از طریق منابع عمومی، حتی در صورت وجود آن، نیست.

نابود شدن شرایط یک اقتصاد سالم

او در ادامه بیان کرد: واقعیت این است که در یک اقتصاد سالم دولت بنا نیست چنین کارهایی انجام دهد. مسکن کالایی است که مردم پس‌انداز می‌کنند و بخش خصوصی برای تولید آن تلاش می‌کند و نیازمندان واقعی خریداری می‌کنند. این تحلیلگر بازار مسکن اضافه کرد: تنها کاری که دولت باید انجام دهد، تلاش برای فراهم کردن زیرساخت‌هایی نظیر تسهیل وام‌دهی شبکه بانکی است. همچنین شبکه بانکی با این وام‌دهی به نفع خود عمل می‌کند زیرا به قابل‌اعتمادترین و محکم‌ترین حوزه اقتصاد وام می‌دهد و سود می‌کند.

اما شرایط یک اقتصاد سالم در ایران به هم خورده. یعنی بانک‌ها وادار شده‌اند وام کم‌بهره بدهند و بعد منابع به آنها نرسیده است. 

او در واکنش به روش‌های رئیس سازمان برنامه و بودجه برای تأمین مالی از بازار مالی و آورده‌های مردم، گفت: چنین روشی امکان‌پذیر نیست زیرا آن کسی که متقاضی واقعی مسکن است، کسی است که آورده‌ای ندارد. دولت کاری کرده است که این گروه هرچه داشته به جیب مالکان مسکن ریخته و آن را خرج اجاره کرده است.

از طرفی دولت کاری کرده  است که قیمت مسکن افزایش پیدا کند در حدی که از دسترس نیازمندان واقعی مسکن خارج شود؛ یعنی یک حباب قیمتی درست شده که قیمت مصنوعی ایجاد کرده است. در این شرایط چه انتظاری از آورده مردم می‌توان داشت؟ اگر دولت وام مسکن می‌دهد، اکنون متقاضی باید ماهی میلیون‌ها تومان قسط بدهد که بیشتر شبیه شوخی است. با این شرایط دستمزد‌ها هم ۱۰ برابر شود باز مردم نمی‌توانند اقساط وام را پرداخت کنند. ذاکری با بیان اینکه دولت تعادل را در بازار مسکن به هم زده و فضایی ایجاد کرده است که یک نوع نظام ارباب رعیتی در اقتصاد ایجاد شده، ادامه داد: یعنی مسکن در مالکیت گروه محدودی است و افراد عادی برای اینکه بتوانند برای زندگی در آن واحدی اجاره کنند باید تمام پول خود را به آن بزرگ مالکان بدهند.

او با تاکید بر اینکه دولت علی‌رغم وعده‌هایی که داده حتی نتوانسته اجاره مسکن را هم کنترل کند که منافع مستأجرین حفظ شود، خاطرنشان کرد: راه‌حل نهایی، تامین بودجه برای ساخت مسکن نیست بلکه از بین بردن مناسبات ارباب رعیتی در اقتصاد و حوزه مسکن است. 

آیا ظرفیت استفاده از منابع صندوق توسعه را داریم؟

این تحلیلگر حوزه مسکن درباره اختصاص ۲ میلیارد تسهیلات از طریق صندوق توسعه ملی به نهضت ملی مسکن عنوان کرد که – تخصیص منابع صندوق توسعه به نهضت ملی مسکن راه‌حل بلندمدت نیست. 

ذاکری با یادآوری مسکن مهر، افزود: برای استفاده از این منابع باید دید ظرفیت اقتصاد چقدر است. وقتی طرح مسکن مهر مطرح شد، منابعی که دولت تلاش کرد وارد اقتصاد کند، تورم ایجاد کرد. اگر حتی اتفاق خارق‌العاده‌ای بیافتد که منابع صندوق صدبرابر شود و بتوانیم با گشاده‌دستی به نهضت مسکن پول اختصاص دهیم؛ باز هم اقتصاد ظرفیت پذیرش این منابع را ندارد.

ذاکری در پاسخ به پرسش پایانی ما که «در چه شرایطی مسکن باید ساخته شود؟»، گفت: مشکل مسکن به‌گونه‌ای نیست که‌به راحتی از طریق تأمین منابع از هر محلی حل شود. اصل کار از طریق اصلاحات ضروری و زیرساختی است که باید انجام بگیرد.

—————————————-

* – مراجعه کنید به:تورم و اجاره؛ «آورده‌ای» برای مسکن مردم باقی نگذاشته

آیا بیماری کسری بودجه درمانی هم دارد؟ *

سال‌هاست که عبارت نامطلوب کسری بودجه به یکی از اصطلاحات اقتصادی پربسامد در رسانه‌ها مبدل شده‌است. در شش‌ماهه اول سال ذهن کارشناسان و ناظران درگیر تخمین ابعاد کسری بودجه و آثار احتمالی آن بر سایر شاخص‌های اقتصادی می‌شود، و در شش‌ماهه دوم که دوران تنظیم و تصویب بودجه سال آینده است، همین گروه از خود و دیگران می‌پرسند، در شرایطی که درآمدهای سال جاری به‌ درستی محقق نشده، تصویب‌کنندگان بودجه با چه توجیهی درآمدهای نجومی برای دولت پیش‌بینی کرده، و با خیال راحت برای آن محل هزینه جدید تعریف خواهندکرد؟

کسری بودجه آن‌هم در قالب ارقام درشت و نجومی در اقتصاد ما به یک بیماری مزمن تبدیل شده، و اینک یکی از عوامل مهم تعیین‌کننده نرخ تورم است. اما به‌راستی این بی‌انضباطی مالی که به‌صورت یک کج‌روی آشکار سکه رایج بخش دولتی شده، چگونه خود را به اقتصاد ما تحمیل کرده‌است؟

به بیان دیگر ما را چه شده که رویه هزینه بودجه‌مان با رویه درآمد تناسبی ندارد؟ برای یافتن پاسخ این سؤال باید نگاهی نقادانه به هردو رویه هزینه و درآمد بودجه بیفکنیم:

الف – بودجه سالیانه و رویه هزینه

در سالیان گذشته اتفاقاتی افتاده که رویه هزینه بودجه‌های سالیانه را عمیقاً متأثر کرده، و راهی جز پذیرش پدیده خسارتبار کسری فاحش بودجه پیش پای دولتمردان نگذاشته‌است. در این باب می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱ – بی‌تردید کشورمان گران اداره می‌شود. به بیان دقیق‌تر ناکارآمدی بدنه دولتی، سوء مدیریت، وجود دستگاه‌‌های موازی، تورم نیروی انسانی در دستگاه‌های دولتی و انواع حیف و میل‌ها هزینه گزافی را به جامعه تحمیل می‌کند. برای نمونه سال‌هاست که استخدام و جذب نیرو در سازمان‌های عمومی نه برای بهبود شیوه خدمت‌رسانی و تسهیل کار مردم، بلکه با هدف نمک‌گیر کردن اقشاری از مردم و استفاده از ظرفیت آن‌ها برای روز مبادا (!) انجام می‌گیرد. استخدام گسترده نیروهای بی‌کیفیت در فلان تشکیلات در زمان معین و در دوران تصدی فلان گروه بر سکان اجرایی کشور، اتفاقی است که با تکرار معنی‌دار آن دیگر شگفتی کسی را برنمی‌انگیزد. بهترین شاهد این مدعا این است که سال‌هاست در بدنه دولتی طرحی موفق برای کاهش بار نیروی انسانی و افزایش بهره‌وری دستگاه‌های دولتی اجرا نشده، اما در مقابل هرازچندگاهی طرح‌هایی برای حل مشکلات جاری کشور ارائه می‌شود که اولین و شاید تنها اثر آن جذب نیروی جدید البته از اقشار اجتماعی معین است. به‌گونه‌ای که فلان نهاد متولی حمل و نقل شهری به بهانه مقابله با یک ناهنجاری فرهنگی صدها نیروی جدید البته از قشر خاصی از جامعه استخدام می‌کند. در چنین شرایطی نمی‌توان از دستگاه‌های دولتی و عمومی کارآمدی و به‌اصطلاح «اداره ارزان کشور» را انتظار داشت. افزایش سریع سهم بودجه جاری در کل بودجه دستگاه‌ها در طول سه دهه گذشته نشان از این بی‌انضباطی استخدامی دارد.

۲ – دولت‌ها در دوران جدید با انبوهی از وظایف و تعهدات رفاهی روبه‌رو شده‌اند. بار این تعهدات به‌ویژه در کشورهای درحال‌توسعه که کاستی‌های فراوان در این حوزه دارند، سنگین‌تر است. با پیروزی انقلاب اسلامی دولت جدید با گروه عظیم روستاهای فاقد تأسیسات زیرساختی و رفاهی اعم از راه‌های ارتباطی و شبکه‌های آب و برق روبه‌رو بود. طبعاً تلاش دولت برای جبران این فقدان‌های درناک بار سنگین مالی بر دوش آن می‌گذاشت. قانون اساسی وظایف رفاهی گسترده‌ای که بر دوش دولت گذارده که انجام فقط بخشی از این تعهدات هزینه گزافی را به دولت تحمیل می‌کند. به همین دلیل در طول چند دهه گذشته دولت‌ها همواره تلاش کرده‌اند رندانه از زیربار چنین تعهدات گسترده و پرهزینه‌ای که میزان کسری بودجه را در مقیاس نجومی بالا خواهدبرد، بگریزند.

۳ – گسترش حوزه تعهدات مالی و بودجه‌ای دولت در طول سالیان گذشته منحصر به حوزه خدمات رفاهی  نبوده‌است. معمولاً مسؤولان وقت با توجه به تعریفی که از گستره وظایف دولت به‌ویژه در حوزه فرهنگی دارند، وظایفی جدید که از دید آنان تا آن زمان مغفول مانده‌بود، برای دولت تعریف کرده، و طبعاً بر نیاز بودجه‌ای جاری دولت افزوده‌اند. به‎عنوان نمونه برنامه هفتم دولت را ملزم می‌کند بودجه صدا و سیما را با نرخی نجومی در طول سالیان اجرای برنامه افزایش بدهد. این افزایش نجومی با تکیه بر این پیش‌فرض اتفاق می‌افتد که دولت وظیفه ارتقای باورهای دینی جامعه را برعهده دارد و این وظیفه حتی از اولویت بیشتری نسبت به وظایف رفاهی آن برخوردار است، و از سوی دیگر تنها راه ارتقای باورهای دینی افزایش قدرت مالی رسانه ملی با هدف تولید محتواهای فرهنگی مناسب است.

چنین نگاهی به نهاد دولت و وظایف آن موجب شده هزینه‌های جدیدی بر دوش این نهاد گذاشته‌شود که طبعاً نتیجه آن افزایش احتمال بروز کسری بودجه است. زیرا یا باید دولت از بودجه فعالیت‌های رفاهی کاسته و بر بودجه فعالیت‌های فرهنگی بیفزاید که خود تبعات مالی منفی برای بودجه دولت در سال‌های آینده دارد، و یا باید خطر بروز کسری بودجه را به جان بخرد.

۴ – در طول سالیان گذشته همواره بر تعداد نهادها و مؤسساتی که از بودجه جاری دولت کمک دریافت می‌کنند، افزوده‌شده‌است. گفتنی است این نهادها که در حوزه فرهنگ فعالیت دارند، معمولاً گزارشی از دستآوردها و خدمات خود به ارتقای فرهنگی جامعه ارائه نمی‌کنند. این روند نظام بودجه‌ریزی دولتی را که باید با عبور از دوران تصدی‌گری، رویکرد حاکمیتی را تعمیم بدهد، در مسیری ارتجاعی به عصر پیشاتصدی‌گری بازگردانده‌است. زیرا برخلاف دوران تصدی‌گری که دولت به صورت مستقیم متقبل وظایف شده، و برای انجام آن‌ها هزینه می‌کند، در وضعیت موجود دولت فقط ملزم به پرداخت وجه است و اختیاری برای بررسی و نظارت بر حسن انجام کار ندارد!

گفتنی است نظام مالیه دولتی ایران در دوران پیش از اصلاحات امیرکبیر ویژگی‌های بارز دوران پیشاتصدی‌گری را داشت. در آن ایام دولت ملزم بود بخش مهمی از بودجه سالیانه خود را به شاهزادگان و وابستگان دربار پرداخت کند، درحالی‌که هیچگاه حق این پرسش معقول و منطقی را نداشت که آنان در مقابل ارائه چه خدمت صادقانه‌ای به کشور این وجوه را دریافت می‌کنند. به بیان دقیق‌تر وظیفه دولت در این فعالیت خلاصه می‌شد که باج و خراج از مردم جمع کرده، و به خزانه دربار و خزانه شخصی اشخاص متنفذ واریز کند.

۵ – علاوه بر موارد بالا، ممکن است پرداختی‌های خاصی نیز در زمان‌های خاص به دولت تحمیل شود که بار مالی تعهدات دولت را افزایش می‌دهد. واقعه تلخ الزام دولت به تقبل خسارت سپرده‌گذاران مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در دوران دولت دوازدهم یکی از بارزترین موارد از این قبیل بود. آن روز دولت ملزم شد خسارتی را که مدیران این مؤسسات با قانون‎شکنی و بدون‌توجه به دستورالعمل‌های بانک مرکزی به مشتریان خود تحمیل کرده‌بودند، از جیب ملت پرداخت کند! اتفاقی که بی‌اغراق در سرتاسر گیتی شاید موارد نادری مشابه آن بتوان‌یافت.

۶ – در حوزه هزینه‌های عمرانی نیز دولت با گرفتاری‌های خاص خود روبه‌رو است. ازیک‌سو ناکارآمدی بدنه دولتی هزینه اجرا و تکمیل پروژه ها را به صورت ریخت و پاش‌های گسترده و عدم موفقیت در میدان مقابله با فساد افزایش می‌دهد. از سوی دیگر مداخله مقامات محلی و نبود برنامه منسجم و اندیشیده برای توسعه زیرساخت‌ها موجب می‌شود دولت مدام با درخواست‌های فراوان اجرای طرح‌های عمرانی آن‌هم نامتناسب با ظرفیت‌های اجرایی و منابع مالی روبه‌رو شود. انبوه پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام در سرتاسر کشور که دستآوردی جز هدر رفتن منابع کشور و عاطل ماندن تأسیسات نیمه‌کاره در گوشه و کنار کشور نداشته‌است، دستآورد نقش‌آفرینی مقامات محلی در نظام تصویب طرح‌های عمرانی است.

شاید علت ارائه بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ بدون افشای بخش هزینه‌ای در همین واقعیت تلخ نهفته باشد که هرساله مجلسیان بدون اعتنا به محدودیت منابع مالی دولت مصارف فراوانی را تصویب کرده و سهم پروپیمانی برای حوزه انتخابیه خود کنار می‌گذارند و سپس برای جبران ناترازی ارقام نجومی درآمد صوری را تعیین می‌کنند که تحقق آن نوعی مأموریت غیرممکن است!

۷ – در طول سالیان گذشته نفوذ شبکه فساد در سلسله مراتب تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کشور تصویب و اجرای برخی سیاست‌های ناکارآمد و نامطلوب را به کشور تحمیل کرده که هرچند نفعی برای اقتصاد ملی نداشته‌اند، اما منافع برخی افراد خاص را به بهترین نحو تأمین کرده‌اند! به‌عنوان نمونه عوامل شبکه فساد به مسؤولان مربوط این فکر نادرست را القا می‌کنند که واردات فلان کالا در فلان زمان یک ضرورت حیاتی است، یا اعطای امتیاز انحصاری به فلان شرکت برای واردات ماشین‌آلات صنعت چای بسیار واجب است. با این القائات شیطنت‌آمیز هزینه‌های جدیدی بر هزینه‌های دولت افزوده‌شده، و البته منتهی به غارت منابع ملی می‌شود.

۸ – در بسیاری از جوامع امروزی نهادهای مردمی در حوزه امور عام‌المنفعه بسیار فعال و حتی پیشگام هستند. به‌عنوان نمونه همه‌ساله مؤسسات خیریه در امریکا مبلغی در حدود ۲درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را از شهروندان علاقمند به فعالیت‌های خیریه دریافت می‌کنند. ازاین‌رو تمایل مردم به حضور در میدان فعالیت‌های عام‌المنفعه می‌تواند بار بزرگی را از دوش دولت بردارد.

در کشور ما دسترسی آسان دولت به درآمدهای نفتی موقعیتی را ایجاد کرده که دولت چندان اعتنایی به بسیاری از فرصت‌های تأمین مالی از جمله کمک‌های داوطلبانه مردمی نکند. ازاین‌رو بی‌توجهی به ضرورت جلب اعتماد مردم خیّر و تشویق آنان به کمک هرچه بیشتر باعث شده سال به سال همراهی مردم با نهادهای خیریه حاکمیتی کمتر و درنتیجه اتکای آن‌ها به بودجه دولتی بیشتر شود.

به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، هریک از موارد هشت‌گانه بالا به تنهایی می‌تواند رویه هزینه بودجه سالیانه را تخریب کرده، و خطر بروز کسری بودجه را افزایش بدهد. طبعاً حضور همزمان این هشت مورد در میدان بودجه‌ریزی کشور نتیجه‌ای جز بی‌انضباطی شدید مالی و تدوام کسری بودجه ندارد.

ب – بودجه سالیانه و رویه درآمد

اگر یک رویه سکه بودجه هزینه باشد، رویه دیگر آن درآمد است و باید دو روی این سکه باهم تناسب داشته‌باشند. معمولاً تحقق درآمدها در بودجه سالیانه با دشواری‌های فراوانی روبه‌رو شده، و همین امر موجب ناترازی درآمدها با هزینه‌ها می‌گردد. در این باب موارد زیر قابل‌تأمل هستند:

۱ – دریافتی‌های مالیاتی کشور رابطه بسیار نزدیکی با وضعیت عمومی اقتصاد کشور از نظر رونق یا رکود دارد. طبعاً در شرایطی که اقتصاد دچار رکود و فعالان اقتصادی گرفتار مشکلات مالی باشند، دریافتی‌های مالیاتی دولت نیز افت خواهدکرد. در طول چند دهه گذشته اقتصاد ملی با شرایط رکودی دشواری دست و پنجه نرم کرده‌است. تعطیلی بعضی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و بزرگ و کاهش اشتغال یکی از علل کند شدن رشد درآمدهای مالیاتی قابل‌حصول دولت است.

۲ – در طول چند دهه گذشته دولت به دلیل برخورداری از درآمدهای نفتی توجه چندانی به حوزه مالیات نداشت. بدین‌ترتیب انباشت تجربه و دانش در این حوزه با تأخیر فراوان صورت گرفته‌است. درنتیجه بخش بزرگی از فعالیت‌های اقتصادی هنوز سهم مناسبی در کل دریافتی مالیاتی دولت ندارند. به‌عنوان نمونه در سالیان گذشته همواره مالیات پرداختی حقوق‌بگیران در مقایسه با مالیات اصناف بسیار بالا بوده، و تناسبی با سطح درآمدهای دو گروه نداشته‌است. به بیان دقیق‌تر دولت به دلیل عدم اشراف اطلاعاتی به بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی، فقط از برخی فعالیت‌های درآمدزا اطلاعات مکفی داشته و به دریافت مالیات از آن‌ها قناعت می‌کند، و دراصل خود را از منبع بزرگ درآمد مالیاتی محروم کرده‌است.

۳ – استفاده مفرط از ابزار معافیت مالیاتی و دادن امتیاز به برخی نهادها که فعالیت اقتصادی گسترده‌ای دارند، علاوه‌بر کمک رساندن به ماندگاری خسارتبار ناکارآمدی در این بنگاه‌ها، دولت را از یک منبع عظیم درآمد مالیاتی محروم کرده‌است. توجیهی که معمولاً برای این قبیل معافیت‌ها ارائه می‌شود، این است که نهادهای مزبور مالیات مربوط به فعالیت‌های اقتصادیشان را خود مستقیماً صرف امور خیریه می‌کنند. اما نکته قابل‌تأمل این است که با این شیوه نادرست، اولاً عدم تمرکز درآمدهای مالیاتی در خزانه موجب گسترش بی‌انضباطی مالی و فساد می‌شود، و ثانیاً بازخوردی از دستآورد مثبت وجوه مورداشاره به‌گونه‌ای که باری از دوش دولت برداشته، و نیاز این نهاد را به تخصیص بودجه در سالیان آینده کاهش بدهد، مشاهده نمی‌شود.

۴ – ناکارآمدی نهاد دولت، نبود اشراف اطلاعاتی کامل بر اقتصاد و وجود خلأهای قانونی موجب می‌شود گروهی از فعالان اقتصادی با ارائه اطلاعات نادرست و فریب دادن نهاد‌های ذیربط از انجام تکالیف مالیاتی خود بگریزند. به‌ویژه رواج سکه فساد در گستره اقتصاد ملی که رتبه پایین کشورمان در فهرست اقتصادهای عاری از فساد گواه آن است، امکان فرار موفقیت‌آمیز از تور مالیات را برای مؤدیان متخلف افزایش می‌دهد. بدین‌ترتیب روشن است که دولت فقط می‌تواند از بخشی از فعالیت‌های اقتصادی مالیات بگیرد و دریافتی اندکی داشته‌باشد.

۵ – در سالیان گذشته بروز کسری بودجه دولت‌ها را وادار کرد تا بخشی از دارایی‌های خود را فروخته و از این طریق ناترازی بین درآمد و هزینه را درمان کنند. طبعاً فروش چنین دارایی‌هایی که ماهیت بین‌نسلی دارد و حاصل تلاش و مجاهدت دولت‌های گذشته در طول زمان است، پیچیدگی‌های خاص خود را دارد که مجال پرداختن بدان نیست، و فقط به یک نکته قابل‌تأمل اشاره می‌شود و آن این که معمولاً این واگذاری دارایی‌ها با توجه به نیاز مالی دولت در دوره‌هایی اتفاق می‌افتد که امکان فروش به قیمت مناسب وجود ندارد. به بیان دیگر دولت از سر ناچاری دارایی‌های خود را با قیمت نازل در معرض فروش خواهدگذاشت. در پرونده واگذاری دارایی‌ها در قالب خصوصی‌سازی همواره جروبحث بین موافقان و مخالفان درباب شیوه قیمت‌گذاری دارایی‌ها اوج می‌گیرد و مخالفان واگذاری‌هایی از این نوع را «چوب حراج زدن» به دارایی‌های دولتی می‌دانند. مبحث مولدسازی دارایی‌های دولتی هم با این ملاحظات موردتوجه منتقدان قرار گرفت.

این بدان‌معنی است که تلاش دولت برای کسب درآمد از طریق فروش دارایی‌ها نمی‌تواند سهم بالایی در جبران کسری بودجه داشته‌باشد. زیرا عرضه گسترده آن‌هم در شرایطی که اقتصاد دچار رکود است، فقط در سایه قیمت‌گذاری بسیار پایین منتهی به فروش خواهدشد.

۶ – وابستگی دولت به درآمدهای نفتی سابقه‌ای بسیار طولانی دارد. ازاین‌رو تحریم نفتی ایران لطمه بزرگی به منابع مالی دولت زده و امکان کسب درآمد بی‌دردسر از طریق فروش نفت را به چالش کشیده‌است. سال‌ها پیش این ایده برای بعضی از کارشناسان و ناظران اهل فن مطرح شده‌بود که باید دولت برنامه انضباط مالی خود را در مسیری پیش ببرد که هزینه‌های جاری خود را از طریق درآمد مالیاتی پوشش داده، و درآمدهای نفتی را فقط برای فعالیت‌های عمرانی هزینه کند. بااین‌حال دشواری‌های اقتصادی و ناکارآمدی نظام مالیاتی هرگز اجازه تحقق این برنامه را نداد.

اینک با بروز محدودیت در مسیر کسب درآمد از طریق فروش نفت بدیهی است که امکان بروز کسری بودجه افزایش می‌یابد.

۷ – سازمان اداری کشورمان به‌گونه‌ای طراحی شده‌است که دولت امکان برخورداری از بخشی از سرفصل‌های درآمدی را که در سایر کشورها برای دولت تعریف شده‌است، ندارد. به‌عنوان نمونه دارایی‌های سران فراری رژیم سابق در سال‌های نخست پیروزی انقلاب اسلامی به جای این‌که به خزانه دولت واریز شود، در اختیار و تملک بنیاد مستضعفان قرار گرفت. بدین‌ترتیب دولت در کشور ما نمی‌تواند از چنین اموالی هم برای جبران کسری بودجه خود برخوردار شود.

حال با کنار هم گذاردن تمام نکات بیان شده در بالا، می‌توان تصویر روشن‌تری از عوامل مؤثر بر بروز بیماری مزمن کسری بودجه در کشورمان ارائه کرد: ازیک‌سو تکالیف و تعهدات گسترده بر دوش دولت بار کرده‌ایم و از سوی دیگر راه افزایش درآمد را هم به روی او بسته‌ایم یا حداقل تلاشی برای گشودن این راه نمی‌کنیم! ازاین‌رو بروز کسری بودجه فاحش نباید موجب شگفتی شود، بلکه باید از کوچک شدن احتمالی ابعاد این بیماری شگفت‌زده شویم!

راه درمان بیماری کسری بودجه در اقتصاد ما فقط و فقط پرداختن به تک‌تک سرفصل‌های بیان‌شده در بالا و درمان یکباره همه این عوارض است.

———————————

* – این یادداشت در ماهنامه آینده نگر شماره ۱۳۶ دی ماه ۱۴۰۲ صفحات ۱۱۹ تا ۱۲۱ به چاپ رسیده‌است. این نشریه در آدرس زیر ( قسمت نشریات و کتاب‌های اتاق) قابل‌دسترسی است:

https://service.tccim.ir

رسانه ملی و معمای حق پخش مسابقات ورزشی *

سخنان اخیر رئیس رسانه ملی در مورد پرداخت حق پخش مسابقات ورزشی باردیگر این پرونده شگفت را پیش روی ناظران گشود. وی معتقد است اگر بناست رسانه ملی پولی بابت حق پخش به باشگاه‌های ورزشی بپردازد، ابتدا باید دولت چنین وجهی را در قالب بودجه سالیانه پیش‌بینی کرده و در اختیار رسانه ملی قرار بدهد. (۱) استدلال وی براین پایه‌ است که دولت برای پرداخت حق پخش بازی‌های خارجی بودجه در اختیار رسانه ملی می‌گذارد، و باید مشابه این اقدام را در مورد بازی‌های داخلی هم انجام بدهد.

تجارت حق پخش مسابقات ورزشی در سطح جهان تجارتی بسیار پرسود است. باشگاه‌های بزرگ دنیا بخش عمده درآمد سالیانه خود را از فروش حق پخش به شبکه‌های تلویزیونی کسب می‌کنند. اما تجارت حق پخش در جامعه ما وضعیتی اسف‌بار دارد. رسانه ملی به‌عنوان متقاضی انحصاری حاضر نیست پولی بابت خرید حق پخش هزینه کند و پرداخت چنین وجوهی را وظیفه دولت می‌داند.

دلایل زیر را برای بروز چنین وضعیتی می‌توان برشمرد:

۱ – رسانه ملی برخلاف شبکه‌های تلویزیونی موفق دنیا که به صورت بنگاه‌های خصوصی راه‌اندازی و اداره می‌شوند، یک نهاد دولتی است و با بودجه دولتی اداره می‌شود. مدیریت دولتی به‌ویژه در کشور ما ناکارآمدی‌های خاص خود را دارد، و به همین دلیل گاه با وجود برخورداری از امتیازات انحصاری ارزشمند که یک بنگاه خصوصی حتی در خواب هم نمی‌تواند تصور بکند، با موفقیت تمام به مرحله زیاندهی می‌رسد! (۲)

رسانه ملی نیز از این قاعده مستثنی نیست و انحصار حاکم بر بازار شبکه تلویزیونی کمکی به حال آن نکرده و این نهاد پرخرج را از خطر زیاندهی نجات نداده‌است. درواقع نبود رقابت و امکان استفاده مفرط از منابع مالی دولتی موجب شده هیچگاه مدیران این نهاد به فکر اصلاحات بنیادی در تشکیلات خود و بازنگری در شیوه‌های اجرایی نیفتند.

۲ – رسانه ملی در سالیان اخیر به‌طور مداوم با ریزش مخاطب روبه‌رو بوده، که بهترین شاهد این مدعا روآوردن این نهاد به استفاده از تبلیغات محیطی برای سریال‌های تلویزیونی است. بااین‌حال مدیران این تشکیلات عریض و طویل هرگز حاضر به اعمال تغییرات جدّی در روش کار خود نیستند و تلقی آنان این است که با افزایش بودجه دریافتی از دولت می‌توان آب رفته را به جوی بازگرداند. به همین دلیل در برنامه هفتم دولت مکلف شده بودجه این سازمان را با گشاده‌دستی افزایش بدهد.

۳ – سال‌هاست که قوه مجریه در کشور ما اقتدار بودجه‌ای خود را از دست داده، و در سایه افزایش اقتدار برخی نهادهای دیگر به‌جای پیشرفت از مرحله تصدی‌گری به مرحله حاکمیت و فراتر از آن، در برخی حوزه‌ها به مرحله پیشاتصدی‌گری سقوط کرده، و در کنار تأمین بودجه برخی سازمان‌ها امکان پرسش و تفحص از شیوه هزینه‌کرد و دستآوردهای احتمالی آن‌ها را هم از دست داده‌است. رسانه ملی جزو نهادهایی است که در سلسله‌مراتب نهادهای عمومی در جایگاه بالاتری قرار دارد. بهترین شاهد این مدعا این است که گاه مسؤولان این نهاد ناگزیر از چانه‌زنی با کارشناسان سازمان برنامه و بودجه در قالب بحث و اقناع نیستند، و در زمان بررسی بودجه در مجلس با استفاده از ارتباطات با نمایندگان تغییرات مطلوب خود را اعمال می‌کنند.

بی‌نیازی رسانه ملی از شرکت در مباحثات کارشناسی موقعیتی بی‌بدیل برای این نهاد ایجاد می‌کند که چندان دنبال افزایش درجه کارآمدی خود نباشد.

۴ – رسانه ملی در جامعه ما از جایگاهی انحصاری برخوردار است. نداشتن رقیب و بی‌نیازی از حضور در میدان رقابت در طول چندده سال، رفتار و منش خاصی را برای این تشکیلات نهادینه کرده که طبعاً با تلاش برای جلب رضایت مخاطب و گوی سبقت بردن از رقبا فرسنگ‌ها دور است. براساس آموزه‌های دانش اقتصاد انحصارگر می‌‌داند که طرف مقابل چاره‌ای جز تسلیم شدن در مقابل او ندارد. پس چه لزومی دارد به باشگاه‌های ورزشی داخلی که انتخاب رسانه‌ای دیگری ندارند، باجی با عنوان حق پخش مسابقات ورزشی بدهد؟

برخورد مدیران رسانه ملی با پرونده حق پخش را می‌توان مشابه وضعیتی دانست که دولت امتیاز بهره‌برداری انحصاری از یک دارایی ملّی را به یک سازمان واگذار می‌کند و مدیر سازمان انتظار دارد دولت ضمن تأمین هزینه سرمایه‌گذاری اولیه، هزینه‌های جاری پروژه را نیز تمام و کمال پرداخت کند و علاوه‌براین منابعی نیز برای پوشش زیان انباشته احتمالی که از عملکرد مدیران نورچشمی ایجاد خواهدشد، پیش‌بینی کند! به‌راستی اگر مدیران رسانه‌ ملی موردی مشابه در کشوری دیگر معرفی کنند، شایسته پاداشی هنگفت خواهندبود!

تداوم چنین وضعیتی باشگاه‌های ورزشی وطنی را با مشکلات شدید مالی روبه‌رو کرده که حاصل آن ناتوانی در مقایسه با باشگاه‌های رقیب در کشورهای منطقه است. برهم زدن قاعده بازی و برچیدن بساط انحصار رسانه‌ای تنها راه نجات ورزش کشورمان و هدایت آن به قله پیروزی و کسب افتخارات ملی است.

———————

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۸ – ۱۱ – ۱۴۰۲ به چاپ رسیده‌است.

۱ – مراجعه کنید به:

اظهارات جبلی درباره حق پخش فوتبال‌ها

۲ – مراجعه کنید به یادداشت زیر:

هنر زیان‌ده کردن یک شرکت

حمایت از گزارشگران فساد با دو دهه تأخیر *

هفته گذشته رئیس‌جمهوری قانون حمایت از گزارشگران فساد را برای اجرا به نهادهای ذیربط ابلاغ کردند. (۱) هرچند این اتفاق را باید به فال نیک گرفت، اما با مرور متن قانون می‌توان کاستی‌ها و ایرادات بنیادین متعددی را در آن یافت که در زیر به چند مورد اشاره می‌کنم:

۱ – تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در اواخر دهه ۷۰ در شرایطی اتفاق افتاد که چندین مورد پرونده فساد کلان در رسانه‌ها مطرح شده و توجه افکار عمومی و دولتمردان به این مهم جلب شده‌بود. متعاقب شروع این فعالیت، فرمان هشت ماده‌ای رهبری نیز در اردیبهشت ۱۳۸۰ به رؤسای سه قوه ابلاغ شد. به بیان دیگر تصویب این قانون با بیش از دو دهه تأخیر صورت گرفته و کلیه مسؤولان و متولیان امر در این حوزه متهم به کم‌کاری هستند.

۲ – قانون گزارشگران فساد را به سامانه‌ای ارجاع می‌دهد که می‌بایست اطلاعات مرتبط با پرونده‌های فساد را در آن وارد کنند. گزارشگرانی که راهی غیر از این انتخاب کنند، و به‌عنوان مثال از ابزار رسانه استفاده کنند، مشمول حمایت نیستند. بدین‌ترتیب در شرایطی که شبکه فساد برای پیشبرد اهداف خود از هر ابزاری استفاده می‌کند، فسادستیزان به استفاده از «فقط یک ابزار» محدود شده‌اند، که البته تصمیم سنجیده‌ای نیست و ابتکار عمل و برتری عملیاتی را همچنان در دست شبکه گسترده فساد باقی خواهدگذاشت.

۳ – قانون این اجازه را به گزارشگر می‌دهد که اگر مرجع رسیدگی اول گزارش را رد کرد، گزارش را یک‌بار دیگر ارسال کند. اگر مرجع دوم هم گزارش را رد بکند، گزارشگر نمی‌تواند به پیگیری موضوع ادامه بدهد، و لابد باید در اطلاعات خود شک کرده و از چنین مطالباتی دست بکشد و باور کند که به‌اصطلاح شهر امن و امان است! بی‌تردید دستگاه‌های مرجع با دقت بسیار پرونده را بررسی خواهندکرد، اما آیا چنین بررسی‌هایی که طبعاً پشت درهای بسته صورت می‌گیرد، گزارشگران را متقاعد خواهدکرد که به چشمان خود شک کنند؟

۴ – در بسیاری از کشورهای موفق در امر مهار فساد رسانه‌ها و افکار عمومی مهم‌ترین و پررنگ‌ترین نقش را در این میان دارند. اما این قانون هیچ سمتی برای رسانه‌ها و افکار عمومی قائل نیست. اگر فرد مدعی کشف فساد می‌خواهد از حمایت قانون برخوردار شود، هرگز نباید سراغ رسانه‌ها برود، و حتی فراتر از آن، ماده ۱۵ حق انتشار گزارش را از او سلب می‌کند، که این امر به‌جای حمایت به مهار گزارشگران فساد منتهی می‌شود.

۵ – قانون برای گزارشگرانی که گزارش آنان منتهی به کشف فساد بشود، متناسب با ابعاد فساد شناسایی‌شده پاداش درنظر گرفته‌است. البته این نکته مثبتی است. اما این‌جا هم نکات دقیقه‌ای قابل‌طرح است. به‌عنوان نمونه تبصره ۲ ماده ۱۰ به امکان دریافت گزارشات متعدد موازی که در مورد یک پرونده گزارش می‌دهند، و تقسیم پاداش بین آنان اشاره می‌کند. حال سؤال این است که وقتی کل سازوکار بررسی پرونده به‌صورت محرمانه انجام می‌گیرد، چگونه گزارش‌کننده فساد اطمینان پیدا کند که افراد دیگری با دسترسی به اطلاعات پرونده، ادعای شراکت نخواهندکرد؟!

این امر یکی از آثار بدیهی حذف رسانه‌ها از فرایند گزارشگری فساد است. زیرا با افشای فساد در رسانه‌ها، امکان کمتری برای رندان مدعی مشارکت در غنیمت فراهم می‌آید.

بی‌تردید جامعه باید برای مهار فساد هزینه کند و این پاداش نیز بخشی از هزینه‌ است. اما این کار نیز مثل بقیه امور مدیریت کشوری نیازمند تدبیر و خردورزی و استفاده از ذخیره دانایی جامعه است.

۶ – قانون‌گذار هیچگونه وظیفه‌ای از نوع پایش و گزارش‌دهی برعهده هیچ دستگاهی نگذاشته‌است. درنتیجه اگر این قانون به هر دلیلی اجرا نشد، هیچ نهادی ملزم به پاسخگویی نیست.

۷ – این قانون در صورت حذف بندهایی که موجب مهار گزارشگران و سوق دادن آنان به خودسانسوری می‌شود، فقط برای زمانی مناسب است که جامعه با خطر خرده‌فساد در سطح تخلف چند کارمند جزء روبه‌رو است. اما در شرایطی که فساد ابعاد گسترده‌تری پیدا کرده، چنین قانونی نخواهدتوانست از کارآمدی لازم برخوردار شود. ازاین‌رو می‌توان تصویب این قانون را دستآورد نگاه غیرکارشناسی به مقوله فسادستیزی تلقی کرد.

تدوین‌کنندگان قانون ظاهراً چنین می‌پندارند که برخلاف تجربه جهانی، مبارزه با فساد در پشت درهای بسته و بدون همراهی رسانه‌ها و نهادهای مردمی شانس موفقیت دارد. به همین دلیل با حذف رسانه‌ها از میدان فسادستیزی ناخواسته بیشترین کمک را شبکه فساد رسانده‌اند. آنان همچنین خود را از کمک نهادهای مردمی و استفاده از ظرفیت علمی خردمندان جامعه بی‌نیاز می‌پندارند. زیرا در مراحل تدوین قانون کمکی از این نهادها خواسته‌نشده، و دستآورد این غفلت تنظیم متنی ضعیف است.

برای مقابله مؤثر با هیولای فساد در قدم اول باید علم فسادستیزی را به رسمیت شناخت و سپس با استفاده از تمام ظرفیت کارشناسی جامعه به‌ویژه همراهی سازمان‌های مردم‌نهاد به تدوین نقشه‌راه فسادستیزی اقدام کرد.

—————————–

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره دوشنبه ۲ – ۱۱ – ۱۴۰۲ به چاپ رسیده‌است.

۱ – مراجعه کنید به آدرس زیر:

قانون حمایت از گزارشگران فساد

ابرچالش مسکن در بودجه ۱۴۰۳ و برنامه هفتم مغفول ماند *

متن زیر حاصل مصاحبه‌ام با سایت جماران در مورد دشواری‌های حوزه مسکن و بی‌مهری‌ها و بی‌توجهی‌های دولتمردان در این حوزه است:

ابرچالش مسکن در بودجه ۱۴۰۳ و برنامه هفتم مغفول ماند

گروه اقتصاد و درآمد: رشد لجام‌گسیخته اجاره‌بها و افزایش شدید قیمت مسکن در سال‌های اخیر، تأمین مسکن را برای بسیاری از خانوارهای با درآمد متوسط، به یک معضل اساسی و برای افراد کم برخوردار به رویای دست‌نیافتنی تبدیل کرده‌است، بااین‌حال مرکز پژوهش‌های مجلس، اعلام کرده‌است که این مسائل، هیچ نمودی در میان احکام بودجه ۱۴۰۳ نداشته و این لایحه خصوصاً به نظام اجاره‌داری که در سال‌های اخیر، تبدیل به چالش جدی برای بخش بزرگی از مردم شده‌است هیچ ورودی نکرده‌است. ضمن اینکه این مسائل در برنامه هفتم توسعه هم موردغفلت واقع شده‌اند.

ناصر ذاکری، پژوهشگر اقتصادی و کارشناس حوزه مسکن، در گفتگو با جماران، با یادآوری این‌که دولت در زمان انتخابات ریاست‌جمهوری با اعلام شعارهایی درباره مسکن، عنوان کرد می‌خواهد در مقیاس وسیع با مسأله مسکن برخورد کند و به شکل گسترده با ساخت یک میلیون واحد به حل این مسأله کمک خواهدکرد، اظهارداشت: همان زمان هم مطرح شد که شعار ساخت یک میلیون واحد در سال با ظرفیت‌های اقتصادی و فنی کشور سازگاری ندارد و قابل‌تحقق نیست. اما این شعار توقعاتی را در جامعه به‌ویژه میان جمعیت مستاجران و نیازمندان واقعی مسکن دامن زد.

وی افزود: در عمل فعالیت‌های دولت در این حوزه، مطلقاً با شعار ساخت یک میلیون واحد و هدف‌گذاری که داشته یا حتی کاهش ابعاد بحران مسکن سازگاری نداشته‌است؛ بحثی با عنوان طرح اجاره‌داری مطرح کردند که هر چند در صورت اجرا، طرح منفی نیست؛ اما اکنون چند ماهی است که حرفی در این رابطه گفته نمی‌شود. در مقطعی، مسؤولان دولتی این شعار جدید را پیدا کردند و بعد فراموش شد تا دوباره عنوان جدیدی پیدا شود!

این کارشناس مسکن با تاکید بر اینکه متأسفانه نوع نگاه به مسائل مسکن به‌عنوان یک حوزه بسیار مهم و تاثیرگذار در اقتصاد کشور و زندگی عامه مردم با بی‌توجهی و بی‌مهری همراه است، گفت: در برنامه هفتم، به‌عنوان سند بالادستی برای بودجه، تلاش شده‌است تا هدف‌گذاری ساخت یک میلیون واحد را در محاسبات لحاظ کنند؛ اما عملاً نوع محاسبات و برخوردها به‌گونه‌ای است که در حد یک عددسازی سقوط کرده‌است؛ چرا که محاسبات درستی ندارد و درواقع تلاش کرده‌اند به‌گونه‌ای حساب‌ها را درست بیاورند تا به نظر برسد هدف‌گذاری یک میلیون واحد لحاظ شده‌است!

ذاکری با بیان اینکه متأسفانه نگاه به حوزه مسکن، غیرکارشناسی و غیراصولی است و به همین دلیل بروز این مشکلات بسیار طبیعی است، ادامه داد: در طول سال‌های گذشته، سال به سال، بحران مسکن تشدید شده و گسترش پیدا کرده‌است و اکنون به وضعیت انفجاری رسیده. مطابق آخرین آمارها، درصد جمعیت مستاجر حدود ۴۰ درصد جمعیت شهری برآورد شده و این رقم در تهران بالای ۵۰ درصد است.

وی توضیح داد: بخش بزرگی از درآمد خانوارهای شهری در تهران به جیب صاحبان مسکن استیجاری می‌رود، و این وضعیت، قدرت خرید کمی را برای ادامه زندگی آنها به جا می‌گذارد و بسیار طبیعی است که منتهی به گسترش شدید فقر در جامعه می‌شود؛ همانطورکه آثار آن را شاهد هستیم. این شرایط در سال‌های آینده وخیم‌تر نیز خواهدشد. اما متأسفانه ایده‌پردازی‌های دولت، نه‌تنها هیچ کمکی به حل مسأله به‌ویژه برای نیازمندان مسکن و جمعیت مستأجر نکرده، بلکه عملاً آرزوها و توقعات بی‌جایی ایجاد کرده که قابل‌تحقق نیز نیستند.

این پژوهشگر اقتصادی با بیان اینکه حوزه مسکن در سال‌های آینده مشکلات زیادی پیدا خواهدکرد؛ در عین حال افزود: مگر اینکه این روش تغییر کند و نگاه بنیادی و زیربنایی به مسأله مسکن داشته‌باشیم و از ابتدا پیش‌فرض‌هایمان را در خصوص مسأله مسکن تغییر دهیم.

ذاکری ادامه داد: از سال ۹۸ و در دولت دوازدهم، هر سال سران سه قوه مصوبه‌ای برای سقف مجاز افزایش اجاره‌بهای مسکن درشهرهای بزرگ و کوچک می‌دادند، اما عملاً هیچ گاه اجرا نمی شد؛ چرا که هیچ ضمانت اجرایی برای آن دیده‌نشده‌بود. تنها حرفی زده‌می‌شد که این طور مطرح شود که ما کاری برای شما کرده‌ایم! متأسفانه بازار توجهی به این عدد نداشت و عملاً کار خود را می‌کرد. آمار نشان می‌دهد در طول چندسال گذشته، رشد اجاره‌بها، با آن مسیر متفاوت بوده و رشد وحشتناکی را به ضرر جمعیت مستأجر کشور  و اقشار کم‌درآمد رقم زده و درآمدها از جیب جمعیت مستا‌ٔجر به جیب جمعیت مالک منتقل شده‌است.

وی یادآورشد: متأسفانه دولت سیزدهم هم همان کار را تکرار کرد. با اینکه از مصوبه سران سه قوه استفاده نکرد، اما به همین ترتیب عمل شده و هیچ‌گونه ضمانت اجرایی هم برای آن نبوده‌است. متأسفانه تنها برخورد شعاری در این رابطه داشتیم. اکنون بعضا مقامات ما مطرح می‌کنند که مقداری به آرامش رسیدیم و التهابات موجود کاهش یافته‌است. اما وقتی به خود بازار مراجعه می کنیم، می‌بینیم که این کاهش التهاب، تنها به دلیل فلاکتی است که جمعیت مستأجر گرفتار آن شده‌است. ناچار شده‌اند مدارای نجیبانه کنند و با این وضعیت تلاش کنند با اجاره واحدهای مسکونی کوچک‌تر یا دور از مرکز شهر و در حاشیه شهر یا جاهای بسیار ارزان‌قیمت‌تر، بتوانند با شرایط زندگی‌شان کنار بیایند. درواقع، این مسأله‌ای است که قابل‌ادامه نیست.

این کارشناس مسکن، اضافه کرد: سال به سال این اتفاق می‌افتد و عملاً جمعیتی از شهرها، به‌ویژه شهرهای بزرگ حذف می‌شود. آن‌ها ناچارند در شهرک‌های اقماری، مناطق فقیرنشین و حاشیه‌شهرها زندگی کنند تا بتوانند اجاره مسکن را بپردازند. متاسفانه سیاست‌هایی که دولت طراحی می‌کند و حتی شعارهایی که می‌دهد، متناسب با ابعاد بحران مسکن نیست. نیاز داریم که نگاه درستی به قضیه داشته باشیم و تمام پیش فرض‌هایمان را برای سیاست‌گذاری در حوزه مسکن تغییر دهیم.

ذاکری با اشاره به بی‌توجهی به بحران مسکن در بودجه ۱۴۰۳، اظهارداشت: آن‌ها ناچارند اعداد و ارقام را با هم همخوان کنند. حتی اگر شعارها، آرمانها و اهدافی که گفته‌شده، نیز مد نظر باشد، منابع درآمدی بودجه، رقمی نیست که بتواند پاسخگوی آن باشد. بسیار طبیعی است که باید موردغفلت قرار گیرد. این الزام بودجه است که در نهایت ناچارند درآمدها و هزینه ها را باهم هماهنگ کنند. هر قدر شعارهای بزرگ داده‌شود، وقتی به مرحله تنظیم بودجه می‌رسیم، ناگزیر هستیم مقداری دست به عصا راه برویم و از شعارها دست برداریم و واقع‌بینانه‌تر ببینیم. بااین‌حال، متأسفانه نظام اولویت‌بندی که دولتمردان و سیاستگذاران ما در حوزه اقتصادی و اجتماعی دارند، اولویت‌بندی بسیار نادرستی است.

وی توضیح داد: یک سری مسائلی را برای خودشان، مسأله مهم تلقی می کنند که از دید کارشناسان، آن‌ها در ردیف سوم یا چهارم اولویت کشور هم نیستند. درمقابل یکسری مسائل بسیار مهم و اساسی که کیان جامعه و  بنیان کشور را تهدید می کند، را به‌عنوان اولویت دست چندم در نظر می‌گیرند! با اولویت‌بندی غلط، برای یک سری مسائل رتبه بالا در نظر می گیرند و بدون هیچ‌گونه تعارف و صرفه‌جویی هر رقمی که لازم باشد به آن ارائه می‌کنند. مثلا در لایحه برنامه هفتم مطرح شده‌بود بودجه صداوسیما سالانه رقم عظیمی به‌صورت نجومی رشد کند. تیمی که این برنامه را نوشته، مسأله افزایش قدرت رسانه‌ای مانند صداوسیما را بسیار مهم تر از هدف مسکن و دیگر مسائل مانند بهداشت و درمان و آموزش و پرورش دیده‌است!

وی با بیان اینکه وقتی دولت به‌خاطر الزامات بودجه‌ای ناچار می‌شود اولویت‌بندی کند، مسکن و بهداشت و درمان را کم‌اهمیت درنظر می‌گیرد، هرچند که درباره آنها شعار زیاد داده‌می‌شود، گفت: متأسفانه از دید آقایان و نظام تصمیم‌گیری ما، مسکن اولویتی برای تخصیص بودجه نداشته‌است. بسیار مایه تأسف است که ما مشکل فوق‌العاده مهمی به نام مسکن، که زندگی مردم را تهدید می‌کند و سلامت مردم را به خطر می‌اندازد، را به‌عنوان مسأله درجه سوم یا چهارم می‌بینیم. درحالی‌که باید جزو اولین دغدغه‌هایی باشد که برای مقامات ارشد کشور مطرح است.

ذاکری با تأکید بر این‌که در حوزه مسکن، فنری را در جامعه درحال فشردگی داریم که مرتبأ ابعاد آن گسترده‌تر می‌شود، نسبت به ضرورت توجه به پیامدهای آن هشدار داد و خاطرنشان کرد: نسبت به شرایط امروز و چشم‌اندازهایی که می‌تواند در آینده ایجاد کند، بی‌توجهی می‌شود. در سال‌های گذشته، مرتباً افزایش جمعیت مستأجر شروع شده، در سال‌های دهه  60، جمعیت مستأجر نسبت به قبل از انقلاب کاهش پیدا کرد. به این دلیل که تعاونی‌های مسکن فعالیت کردند و تلاش شد به اقشار کم‌درآمد کمک شود، زمین واگذار شد و ساخت‌وساز صورت گرفت. اما در سال‌های بعد از جنگ، مرتبأ به جمعیت مستاجرها اضافه شد و متأسفانه دولت‌های مختلف هم آن‌چنان درگیر مسائل متفاوت دیگری بودند که به این مساله کم‌توجهی کردند. اکنون این مسأله به حد بحرانی رسیده‌است.

این کارشناس اقتصادی با یادآوری اینکه حدود ۱.۶میلیون واحد مسکن استیجاری در تهران وجود دارد، اضافه کرد: این وضعیت، شرایط بدی را از جامعه ترسیم می‌کند. به‌گونه‌ای ما برگشته‌ایم به دوره سال‌های پیش از اصلاحات ارضی که در آن، نظام ارباب و رعیتی در جامعه شکل گرفته‌بود. یک گروه ارباب بودند، زمین‌های کشاروزی را در چند روستا تملک کرده‌بودند و دیگران کشاورز بودند که بخش عمده دسترنج خود را به اربابان می‌دادند. این وضعیت که با افزایش جمعیت مستاجر ایجاد شده، به‌گونه‌ای نظام ارباب و رعیتی را در جامعه بازآفرینی کرده‌است.

وی تأکید کرد: علاوه‌بر این‌که از بعد اقتصادی برای آنها خسارت عمده‌ای تلقی می‌شود و بخش عمده قدرت خریدشان را از دست می‌دهند، از بعد فرهنگی نیز اثر منفی دارد و رابطه ارباب و رعیتی در جامعه ایجاد می‌کند. فضایی را ایجاد می‌کند که به‌شدت آماده بحران و تنش‌های اجتماعی گسترده‌ است؛ اما متأسفانه این وضعیت موردتوجه قرار نمی‌گیرد. در سال‌های آینده هم معتقدم اگر دولت روش و پیش‌فرض‌های خود را عوض نکند و نگاه درستی به مسا‌ٔله مسکن نداشته‌باشد، این وضعیت تشدید خواهدشد. این وضعیت نگران‌کننده، مسائل اجتماعی، و نابسامانی‌ها و ناآرامی‌هایی ایجاد می‌کند و خود می‌تواند مخل امنیت عمومی کشور باشد. اما متأسفانه موردتوجه نیست.

ذاکری با بیان اینکه امیدوارم سیاستگذاران ما متوجه وخامت مسأله و تأثیر دشواری‌های حوزه مسکن در نابسامانی‌های اجتماعی باشند، خاطرنشان کرد: هرچند که ممکن است در دوره‌ای به دلیل کاهش نقدینگی در جامعه، تقاضای سفته‌بازانه مسکن کاهش پیدا کند و مسؤولان این تصور را دارند که قیمت افزایش نمی‌یابد، اما باید گفت عملاً اتفاقی نیفتاده، نه عرضه مازادی صورت گرفته و نه مسکنی در اختیار گروهی قرار گرفته‌است. همان تقاضا وجود دارد. اما بعد از مدتی می‌تواند رشد کند و این رشد فزاینده‌تر هم باشد.

وی ادامه داد: در یک اقتصاد سالم، دولت غیر از انتظام‌بخشی به اقتصاد در حوزه‌های مختلف، کار دیگری ندارد. بنا نیست دولت مسکن تولید و عرضه کند و یا مصوبه در این رابطه داشته‌باشد، دولت تنها این ارتباط را تسهیل می‌کند. مانند هر حوزه دیگری که فعالان اقتصادی در آن فعالیت می‌کنند و کالایی را در مقیاس وسیع و با تولید انبوه تهیه و عرضه می‌کنند، در این حوزه هم می‌تواند این شرایط پیش آید. اگر اقتصاد در مسیر سالمی پیش رود، به طور طبیعی فعالان اقتصادی بخش خصوصی به‌عنوان سرمایه‌گذاران حرفه‌ای در این حوزه وارد می‌شوند و تلاش می‌کنند مسکن را به‌صورت انبوه عرضه کنند به امید اینکه سودی به دست آورند.

ذاکری تصریح کرد: اما شرایطی که در حوزه صنعت ساختمان و تجارت املاک و مستغلات ایجاد شده، وضعیت را به اینجا رسانده که عملاً سود فعالیت‌های اقتصادی در حوزه مسکن فقط از نظر نگهداری املاک است. تولید کننده‌ای که بنا است سرمایه‌گذاری کند و در مقیاس انبوه، مسکن تولید و عرضه کند، سودش از محل ساخت‌وساز نیست که دنبال این باشد که با هزینه و ضایعات کمتر یا مدیریت بهتر ساخت را انجام دهد. سود او از اینجا است که دارایی‌اش در قالب املاک و مستغلات حفظ شود. بنابراین چندان توجهی به این‌که آخرین فناوری‌های روز را در حوزه ساختمان به کار بگیرد و تلاش کند مدیریت بهتری برای فعالیت‌های ساخت‌وساز داشته‌باشد و انگیزه‌ای برای این‌که از هدر رفتن منابع یا کاهش کیفیت محصول جلوگیری کند؛ ندارد. چرا که سودش از جای دیگری است. به همین دلیل، عملاً در همه حوزه‌های صنعت ساختمان و مسکن، با نگاه غیرواقعی روبه‌رو هستیم. نه عرضه‌کننده و تقاضاکننده واقعی هستند و نه ساخت‌وسازمان واقعی است و نه تجارت ما در حوزه مسکن و ساحتمان تجارت سازنده به نفع اقتصاد کشور است.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه باید بپذیریم آنچه که در حوزه مسکن اتفاق افتاده، بحران واقعی است؛ گفت: انتظارمان از سیاست‌گذاران و دولت‌ وابسته به هر حزب و جریان سیاسی این است که تلاش کند خردجمعی را برای برنامه ریزی و تهیه برنامه بنیادی و نقشه‌راه اصولی برای این امر به کارگیرد. در همه دولت‌ها در سال‌های مختلف، کارشناسان اهل‌فنی را داشته‌ایم که دیدگاه‌های خوب و درک بهتری از مسأله دارند و تجربه مناسبی را با آزمون و خطا به دست آورده‌اند، جامعه ما برای آنها هزینه کرده‌است. اکنون که قرار است بهره‌برداری کنیم، متأسفانه در این دولت خیلی از این افراد تحمل نشدند و آن‌ها را بازنشسته کردیم. درست در زمانی که باید از فکر و ایده و تجربه طولانی آن‌ها استفاده می‌کردیم، آن‌ها را خانه‌نشین کردیم و این اقدام مناسبی نبوده‌است.

به گفته ذاکری؛ مسکن بحرانی است که در آن بیش از دوسوم جمعیت کشور، دچار مسائل مختلف مرتبط با بدمسکنی هستند. از جمله بحث معماری شهری، ازدحام و ترافیک، بافت فرسوده و بناهای در حال تخریب، سکونتگاه‌های غیررسمی، مستأجران، نیازمندان واقعی مسکن، کوچک بودن واحدهای مسکونی برای خانوارها که گرفتاری‌های فرهنگی و اجتماعی ایجاد می کند. اگر مقامات ما متوجه این بحران شوند و ابعاد آن را درک کنند، باید به سرعت ستاد بحران تشکیل بدهند و تلاش کنند صاحبان و تجربه و اندیشه را مستقل از گرایش سیاسی خود جمع کنند تا نقشه‌راهی تدوین و بررسی شود که چگونه می‌توان از این بحران خارج شد.

وی با بیان اینکه راه خروج از بحران مسکن، طرح ایده‌های کوچکی مانند طرح اجاره‌داری یا مهار قیمت مسکن، افزایش سقف وام یا وام ودیعه مسکن نیست، ادامه داد: این‌ها کارهای کوچکی هستند که بعضاً اثر منفی گذاشته اند. سیاست افزایش سقف وام مسکن، کمکی به خانه‌دار شدن مردم نکرده و بلکه شرایط را بدتر کرده‌است. افزایش وام ودیعه مسکن، بنا بوده به کام مستاجرها باشد؛ اما عملاً به جیب مالکان و قشر پردرآمد جامعه رفته‌است. اینها مشکلات ما را حل نمی‌کند. متأسفانه مدیران جوانی که در بدنه دولت هستند به‌شدت در رابطه با گرایش‌های سیاسی و سلیقه‌های متنوع جامعه کم‌تحمل هستند و این فساد بزرگی برای جامعه است که آن را از ظرفیت فکری بزرگی محروم کرده و می‌کند.

————————————–

* – مراجعه کنید به:

ابرچالش مسکن در بودجه ۱۴۰۳ و برنامه هفتم مغفول ماند

تأملی در مالیات عایدی سرمایه *

بحث را با ذکر یک مثال شروع می‌کنم. امروزه با نگاهی گذرا به رفتار ترافیکی شهروندان به‌ویژه در کلانشهر تهران می‌توان از آمار نجومی تخلفات سخن گفت. یکی از بارزترین نمونه‌های این تخلفات پارک خودرو در محل غیرمجاز است. طبعاً در این مورد همگان از رفتار نهاد متولی انتظام‌بخشی ترافیک شهری دفاع می‌کنند که خودروهای متخلف را متناسب با نوع تخلف جریمه کرده، و حتی بعضی را با جرثقیل به پارکینگ منتقل می‌کند.

شهروندان متخلف در توجیه خطای خود می‌توانند به این امر استناد کنند که قانون‌شکنی به آن‌ها تحمیل شده، زیرا ازیک‌سو دولت در قالب سیاست کلان نادرست به جای ارتقای کیفی شبکه حمل و نقل عمومی، تولید انبوه خودرو شخصی را ترویج کرده، و حتی نیاز کاذب به این کالا را دامن زده‌است، و از سوی دیگر مدیریت شهری با خطای راهبردی خود به جای گسترش فضای‌های عمومی و ایجاد پارکینگ، در حد افراط اجازه ساخت‌وساز داده، و حتی جریمه کسر پارکینگ را هم از منابع درآمدی خود تلقی کرده‌است. درنتیجه شهروندان راهی جز توسل جستن به پارک دوبله ندارند!

بی‌تردید هر ناظر بی‌طرفی این مقدمات را می‌پذیرد و دولت و مدیریت شهری را مقصر اصلی وضعیت تحمیل‌شده به شهروندان تلقی می‌کند. اما او نمی‌تواند با استناد به این مطلب مجوز تخلف برای شهروندان صادر کند، زیرا پارک دوبله یا پارک در حریم در پارکینگ یک ساختمان نادیده گرفتن حقوق سایر شهروندان است.

مشابه چنین وضعیتی را در حوزه مدیریت نقدینگی شهروندان می‌توان مشاهده کرد. سیاست‌های نادرست دولت‌ها در میدان اقتصاد کلان منتهی به رشد نجومی نقدینگی شده و شهروندان در تلاش برای حفظ ارزش دارایی خود ناگزیر از انتخاب شیوه‌های خاص «سرمایه‌گذاری» از جمله نگهداری ارز و طلا، خرید املاک و مستغلات، خرید خودرو مازاد بر نیاز واقعی، سپرده‌گذاری در بانک‌ها یا … شده‌اند. طبعاً این شیوه‌های متنوع هرکدام آثار خاص خود را بر اقتصاد ملی دارند، که می‌تواند ترکیبی از آثار مثبت و منفی باشد. ازاین‌رو دولت به‌عنوان نهاد انتظام‌بخش اقتصاد می‌تواند برای هدایت نقدینگی به مسیر مطلوب و جلوگیری از بروز خسارت، ابزار مالیاتی را به‌کار گرفته، و صاحبان نقدینگی را به انتخاب کم‌خسارت‌ترین‌ شیوه تشویق نماید.

گاه در نقد سیاست‌ مالیات‌ بر عایدات سرمایه گفته‌می‌شود شهروندان با هدف حفظ ارزش دارایی خود از گزند سیاست کسری بودجه دولت، از سر ناچاری ملک یا خودرو خریده‌اند. حال اگر در نتیجه بی‌مبالاتی مالی دولت قیمت این دارایی‌ صدهابرابر شده، مالک دارایی که اینک میلیاردر به‌حساب می‌آید، تقصیری مرتکب نشده که جریمه شود، یا درآمدی کسب نکرده که مشمول مالیات شود.

این استدلال که ظاهری درست و استوار دارد، دراصل مشابه استدلالی است که راننده یک خودرو متخلف در حین ارتکاب پارک دوبله بدان متوسل می‌شود. زیرا خرید املاک مازاد بر نیاز با هدف حفظ ارزش دارایی موجب رشد قیمت املاک و مسکن شده، و با افزودن بر هزینه تولید کالا و خدمات موتور تورم دورقمی را روشن نگه می‌دارد. به بیان دقیق‌تر صاحب نقدینگی در تلاش برای حفظ ارزش دارایی آتشی را روشن می‌کند که دودش به چشم همه مردم خواهدرفت، کاری که درست مثل پارک کردن خودرو در حریم در پارکینگ یک ساختمان به‌معنی تحمیل دردسر و مشقت به سایر شهروندان است.

به بیان دقیق‌تر بی‌مبالاتی مالی دولت هرگز نمی‌تواند بهانه‌ای به دست صاحبان نقدینگی برای نادیده گرفتن حقوق سایر شهروندان بدهد. آنان همچنان می‌بایست در تبعیت از نهاد انتظام‌بخش اقتصاد ملی به‌دنبال یافتن شیوه‌هایی از «سرمایه‌گذاری» و حفظ ارزش دارایی خود باشند که کمترین خسارت را به اقتصاد ملی تحمیل کند.

ازاین‌رو نگارنده به‌عنوان یک دانش‌آموخته اقتصاد از سیاست دریافت مالیات از عایدی سرمایه قویاً دفاع می‌کند. اما این امر نباید موجبات غفلت از رویه دیگر بحث را فراهم کند.

واقعیت این است که خطای راهبردی دولت‌ها در حوزه اقتصاد در طول چند دهه گذشته در دامن زدن به کسری بودجه و افزایش نجومی نقدینگی خلاصه نمی‌شود. اولین خطای قابل‌تأمل دولت گران اداره کردن کشور است که موجب می‌شود درآمدهای مرسوم دولت کفاف هزینه‌ها را نکند. فربهی بیش از اندازه بدنه دولت و استخدام نورچشمی‌های فلان جریان سیاسی برای جلب رضایت هوادارانش، حاتم‌بخشی از محل بودجه عمومی به برخی اشخاص به بهانه خدمات فرهنگی، قبول برخی مأموریت‌ها که فراتر از وظایف و مأموریت‌های نهاد دولت در دوران معاصر است، خطاهایی هستند که دولت در ارتکاب آن‌ها راه افراط پیموده و هزینه هنگفتی را به‌صورت کسری بودجه مزمن به اقتصاد ملی تحمیل کرده‌است.

از سوی دیگر دولت برای جبران این کاستی و تأمین مالی فعالیت جاری خود نامناسب‌ترین و شاید پرهزینه‌ترین شیوه را برگزیده‌است: نادیده گرفتن زشتی پدیده «دست‌درازی به جیب مردم به‌ویژه فقرا»‌. برای نمونه دولت در طول سالیان گذشته به‌جای تلاش برای دریافت مالیات از اقشار پردرآمد جامعه، همواره به فکر ابداع شیوه‌های رندانه برای نادیده گرفتن وظایف و تعهدات خود در مقابل اقشار محروم از جمله آموزش رایگان بوده‌است.

ازاین‌رو جای شگفتی نخواهدبود اگر مشاهده کنیم اولاً دولت سیاست مالیات بر عایدی سرمایه را نه به‌عنوان ابزاری برای هدایت اقتصاد بلکه به‌مثابه روشی برای کسب درآمد گزاف به‌کار بگیرد، و ثانیاً اجرای این سیاست را به نسنجیده‌ترین روش یعنی ایجاد راه‌های گریز برای خواص و بستن راه تنفس برای اقشار متوسط و ضعیف آغاز کند.

این امر هرچند وظیفه نهادهای ناظر و کارشناسان اهل فن را سنگین‌تر می‌کند، اما نمی‌تواند توجیهی برای معوق گذاشتن سیاست اصولی مالیات بر عایدی سرمایه باشد.

———————————

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۲۴ – ۱۰ – ۱۴۰۲ به چاپ رسیده‌است.

نفت ایران و میلیاردرهای نفتی ایرانی *

یک بنگاه تولیدی را تصور کنید که کالای معینی را با قیمت تمام‌شده پایین و با کیفیت خوب تولید کرده و به بازار عرضه می‌کند، اما کاری به جریان فروش ندارد، و فقط محصول را در اختیار توزیع‌کنندگان می‌گذارد. اما در بازار دلالان با بازی‌های خود محصول او را با قیمتی گزاف به مصرف‌کنندگان نهایی می‌فروشند. به بیان دیگر تولیدکننده به دلیل بی‌توجهی به وضعیت بازار فقط بخشی اندک از سود ناشی از فعالیت خود را دریافت کرده، و بخش اعظم را به دلالان واگذاشته‌است. در چنین شرایطی یک مشاور آگاه به تولیدکننده توصیه خواهدکرد با تفییر سازمان فروش سهم بیشتری از سود را برای خود نگه‌دارد.

مشابه این وضعیت را در بسیاری از حوزه‌های اقتصاد ملی به‌ویژه تولید و توزیع محصولات کشاورزی می‌توان مشاهده کرد. اما حاکمیت چنین مناسباتی در حوزه نفت بسیار جای تأمل دارد. تولید نفت کشورمان در انحصار شرکت نفت است، که در گذشته‌ای نه‌چندان دور با شبکه گسترده فروش خود محصول تولیدی را چه در قالب قراردادهای بلندمدت و چه به‌صورت تک‌محموله‌ای عرضه می‌کرد. طبعاً در چنین شرایطی تلاش نهادهای ناظر در این سرفصل خلاصه می‌شد که با بررسی عملکرد این شبکه فروش و نحوه واریز درآمدها به خزانه و سهم صندوق توسعه ملی از بروز آسیب‌های احتمالی جلوگیری کنند.

بااین‌حال در شرایط تحمیل تحریم‌های ظالمانه به اقتصاد ملی و به‌ویژه صنعت نفت، متولّیان امر شیوه متفاوتی را برای سازماندهی عرضه محصولات برگزیده‌اند، که همانا استفاده از ظرفیت بخش خصوصی است. اما این بدان‌معنی نیست که تجربه و کاربلدی و سرمایه کهنه‌تاجران کشور در این مسیر به خدمت گرفته‌شود.

در گذشته‌ای نه‌چندان دور استفاده از خدمات یک تاجر جوان و جویای نام منتهی به حیف و میل مبالغی از وجوه ارزی حاصل از فروش نفت و تشکیل پرونده‌ای قطور شد که البته تصویر شفافی از نتایج این بررسی به افکار عمومی ارائه نشد. طبعاً این تجربه پرهزینه موردتوجه متولیان امر بوده و تلاش کرده‌اند چنین خبطی تکرار نشود. بااین‌حال با بررسی وضع موجود می‌توان ادعا کرد شیوه فعلی عرضه محصول از طرف شرکت نفت منتهی به پیدایش نسلی از تاجران نفتی شده‌است که شباهت معنی‌داری به همدیگر دارند:

اول این‌که میانگین سنی و متوسط سابقه مفید فعالیت تجاری این گروه به طرز فاحشی از بازرگانان صاحب نام کشور پایین‌تر است و به بیان دیگر نسبت به بزرگان کسب‌وکار کشور تازه‌کار محسوب می‌شوند.

دوم این‌که این افراد معمولاً ارتباط نسبی یا سببی نزدیکی با بعضی چهره‌های متنفذ کشور دارند. فرزند فلان مقام عالیرتبه یا داماد فلان چهره سرشناس بودن ظاهراً یک ضرورت برای ورود به این صنعت است.

سوم این‌که این بازرگانان معمولاً فعالیت خود را با امکانات مالی و سرمایه اندک و بدون برخورداری از دارایی موروثی خانوادگی آغاز کرده و در زمانی کوتاه به‌اصطلاح به آلاف و الوف رسیده‌اند. تصور کنید که فلان تاجر تازه‌کار که در دهه ۶۰ کرایه یک قایق موتوری برای دور زدن در دریا برای خانواده‌اش تفریحی لاکچری و گران‌قیمت تلقی می‌شد، اینک چندین نفتکش در کلاس افرامکس را تملک می‌کند و شانه به شانه بازرگانان بزرگ و صاحب نام کشور بل جلوتر از آن‌ها مستقر می‌شود!

چهارم این‌که این گروه از بازرگانان قدرتمند حاضر به شرکت در هیچگونه برنامه رقابتی از نوع مزایده و مناقصه نیستند و فقط به‌صورت واگذاری امتیازات رانتی کار می‌کنند. درواقع اگر بنا بود امتیاز کارگزاری فروش از طریق یک سیستم رقابتی واگذار شود، هرگز این تازه‌جوان‌های متکی به نام پرطنین منسوبانشان فرصتی برای حضور و ظهور نمی‌یافتند. همانگونه که پسرعموهای دانشگاهی‌شان هم بدون برخورداری از ارتباطات فامیلی هرگز نمی‌توانستند از مزایای بورس تحصیلی استفاده کرده، و بر کرسی استادی مراکز علمی کشور تکیه بزنند.

حال با کنار هم گذاردن این چهار ویژگی برشمرده، می‌توان معنای روشنی از عبارت «میلیاردرهای نفتی ایرانی» برداشت نمود. شیوه بدیعی که متولیان امر برای فروش نفت کشورمان با توجه به محدودیت‌های تحمیلی انتخاب کرده‌اند، منجر به شکل‌گیری گروهی از میلیاردرهای جوان و وابسته به خانواده‌های قدرتمند شده‌است. این شیوه فروش شاید بتواند برخی محدودیت‌ها را از پیش پا بردارد، اما درواقع سهم مالکانه ملت ایران از درآمد نفت را به‌شدت کاهش می‌دهد، زیرا اول باید جیب دلالان جوان پر بشود.

امروز بازنگری در شیوه فروش با هدف افزایش میزان بهره‌مندی مردم ایران از درآمد نفت یک ضرورت است. لازمه این کار در درجه اول تلاش برای لغو تحریم‌های نفتی و در درجه دوم بازآرایی سازمان فروش و هرچه بیشتر رقابتی کردن آن است. در چنین شرایطی و با عنایت به منافع فراوان و نفوذ دلالان نفتی در نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کشور، تلاش برای اصلاح رویه فروش نفت بی‌اغراق پرونده‌ای بزرگ و پرحاشیه درحد پرونده ملی کردن نفت در اوایل دهه ۱۳۳۰ است.

—————————-

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۱۷ – ۱۰ – ۱۴۰۲ به چاپ رسیده‌است.

سخن گفتن با قدرتمندان و مخاطراتش *

چند روز پیش خبر مشاجره لفظی یک خانم نماینده مجلس با دانشجوی جوانی که او را متهم به استفاده از رانت قدرت کرد، در فضای مجازی منتشر شده و موردتوجه قرار گرفت. (۱) جذابیت خبری این واقعه موجب شد انتشار گسترده‌ای بیابد: فردی یک مقام مسؤول را موردخطاب قرار داده، و متهم به فساد می‌کند، و آن مقام نیز پاسخ داده، و البته بعد از آن جلسه نیز در قالب مصاحبه‌هایی به اتهامات پاسخ می‌دهد. (۲) شاید همین جذابیت خبری باعث شد که زوایای مهم این واقعه چندان موردتوجه رسانه‌ها و ناظران قرار نگیرد. در این یادداشت نگاهی به این پرونده از منظری دیگر شده‌است.

دانشجوی جوان مواردی را به‌عنوان اقدامات رانت‌جویانه خانم نماینده مطرح می‌کند که نگارنده قصد داوری در مورد آن‌ها را ندارد. شاید بهتر بود او مطالبش را در قالب جملات سؤالی و نه جملات خبری مطرح می‌کرد و به‌جای متهم کردن خانم نماینده از او توضیحات مستند می‌خواست. اما واکنش خانم نماینده بسیار جالب است.: «شما چطور جرأت می‌کنید علیه نماینده خادم ملت که جانش را برای مردم فدا می‌کند اظهارات دروغ و توهین آمیز بگویید؟ نمی‌گویید اگر این اظهارات توهین‌آمیز و دروغ باشد، در دادگاه می‌توان علیه شما حکم صادر کرد؟»

به باور نگارنده، صرف فی‌البداهه بودن این برخورد و انتخاب شیوه بیان خاص از سوی خانم نماینده، بسیار قابل‌تأمل است و می‌توان با تحلیل همین واقعه ساده به تصویری واقعی از باورهای رایج در بین مقامات و صاحبان قدرت دست یافت.

در همین رابطه چند نکته ساده قابل‌ذکر است:

۱ – وقتی در یک جمع سخنران طرف خطاب قرار گرفته و متهم می‌شود، معمولاً با آرامش و طمأنینه قبل از هر کاری اتهامات را پاسخ داده و تلاش می‌کند بی‌پایگی سخنان مدعی را ثابت کند، یا حداقل مدعی را به ارائه مستندات در همان مجلس یا اولین فرصت دعوت کرده و ارائه پاسخ مستند را به آن زمان موکول می‌کند. حال اگر فردی شیوه دیگری در برخورد با مدعی پیش گرفت، در مورد علت انتخاب این شیوه برخورد حدس‌هایی می‌توان زد، از جمله:

الف – سخنران با شنیدن اتهامات از کوره دررفته و عصبانی شده، و از سر عصبانیت شیوه نامناسبی را برای مقابله انتخاب کرده‌است.

ب – سخنران اصلاً نیازی نمی‌بیند که ناوارد بودن اتهامات را برای حضار به اثبات برساند. نه برای حضار «حق دانستن» قائل است، نه قضاوت آنان برای او اهمیتی دارد، و نه رأی آنان می‌تواند در تحکیم یا تضعیف موقعیت سخنران اثری بگذارد.

پ – سخنران در مقام دفاع از خود حرفی برای گفتن ندارد و می‌داند اگر وارد بازی شود، برد با مدعی است. پس او سعی کرده با گفتاری هیجانی به‌اصطلاح منطقه بازی را عوض کند.

در جلسه موردنظر خانم نماینده در برخورد با فرد مدعی به جای پاسخگویی مستند و مستدل به اتهامات، به مدعی تذکر می‌دهد که مراقب عواقب سخنانش باشد. نگارنده قضاوتی در مورد علت انتخاب این شیوه برخورد نمی‌کند. اما بی‌تردید توضیحات و مستنداتی که احتمالاً دو طرف در مورد ادعاهای خود ارائه خواهندکرد، ابعاد پنهان پرونده را روشن‌تر خواهدکرد.

۲ – در یک جامعه اخلاق‌مدار و متأثر از ارزش‌های اخلاقی و معنوی فردی که نسنجیده اتهاماتی را به افراد وارد می‌کند، خود را در معرض تنبیهی بزرگ‌ قرار می‌دهد: مردم او را به‌عنوان فردی هوچی، نامعتبر و بی‌اعتنا به ارزش‌های اخلاقی خواهندشناخت.

نکته جالب و بارز در برخورد خانم نماینده این است که او مدعی را از بی‌اعتبار شدن در جمع دوستان و نزدیکانش اندیشناک نمی‌سازد، به او نمی‌گوید که اگر به بیان مطالب غیرمستند و اتهامات نادرست ادامه بدهد، با دفاعیات طرف مقابل و رو شدن اسناد و مدارک، دوستانش او را به دروغ‌گویی متهم خواهندکرد. او فقط مدعی را از محکوم شدن در دادگاه می‌ترساند. در پس جملات کوتاه خانم نماینده این باور خودنمایی می‌کند که گویی محکوم شدن در دادگاه بسیار ترسناک‌تر از بی‌اعتبار شدن در جمع دوستان و آشنایان است.

۳ – یکی از بارزترین ویژگی‌های یک جامعه علوی این است که در آن ضعیف‌ترین فرد جامعه می‌تواند رودرروی قوی‌ترین افراد ایستاده و بدون لکنت حرفش را بزند و حق خود را مطالبه کند. این بدان‌معنی نیست که حتماً حق با این فرد ضعیف است. به بیان دیگر فرد ضعیف فقط با تصور این که حق با او است، باید بتواند حقش را مطالبه کند، و طبعاً محاکم قضایی با بررسی ادله طرفین تشخیص خواهندداد که او حقی دارد یا نه.

با عنایت به این نکته، تأکید ویژه خانم نماینده به عبارت «جرأت کردن» بسیار نادرست و ناموجه است. گیریم مدعی صددرصد دچار اشتباه است، اما او به اشتباه برای خود حقی قائل بوده و آن را مطالبه می‌کند. خانم نماینده این اقدام را نوعی گستاخی تلقی می‌کند، گویی مدعی پایش را از گلیم خود درازتر کرده‌است.

۴ – با تأمل دوباره در کلمات و گفتار خانم نماینده می‌توان چنین برداشت کرد که گویی از دید ایشان شهروندان جامعه امروز ایران به دو گروه (احتمالاً خواص و عامه مردم) طبقه‌بندی می‌شوند. طبقه خواص که ایشان با صفت «خادم ملت که جانش را برای ملت فدا می‌کند» از آن یاد می‌کند، این امتیاز را دارند که نباید کسی بدون داشتن مستندات کافی آنان را متهم بکند. گویی اگر فردی این ویژگی را نداشته‌باشد، می‌توان با او چنین رفتاری کرده و بدون مستندات کافی متهمش کرد. تذکر خانم نماینده این معنی را دارد که طرف خطاب آن دانشجوی جوان یک شهروند عادی نیست که دیوارش کوتاه باشد و به‌راحتی بتوان هر دروغ و تهمتی علیه او گفت. او «خادم ملت» است و باید همگان در سخن گفتن با او جانب احتیاط را با دقت بسیار رعایت کنند!

به بیان دقیق‌تر خانم نماینده مدعی را تهمت زدن به طور مطلق برحذر نمی دارد بلکه از نتایج تهمت زدن به خواص یا همان خادمان ملت می‌ترساند. زیرا به زعم ایشان خادمان ملت افرادی قدرتمند هستند و درافتادن با آن‌ها دل و جرأت می‌خواهد!

۵ – از سخنان خانم نماینده می‌توان چنین برداشت کرد که از دید ایشان شهروندان درصورتی می‌توانند به افشاگری علیه مسؤولان و مطالبه از آنان اقدام کنند که اطلاعات کافی و مدارک محکمه‌پسند در مورد خطاهای او در اختیار داشته‌باشند، و طبعاً اگر چنین مستنداتی در اختیار ندارند، باید سکوت پیشه کنند!   به‌ بیان دقیق‌تر شهروندان برای مطالبه‌گری از مسؤولان باید یک سیستم اطلاعاتی خصوصی داشته‌باشند و با دسترسی به اطلاعات محرمانه و احیاناً شنود از رفتار رانت‌جویانه فلان مسؤول یقین پیدا کرده و سپس مدعی شوند، و اگر چنین اطلاعات دقیقی ندارند، باید سکوت کرده، و با طرح ادعاهای غیرمستند با سرنوشت خود بازی نکنند.

این نگاه که متأسفانه در بین بسیاری از مقامات رایج است، درواقع مطالبه‌گری شهروندان را موکول به امری محال می‌کند، و هیچ توجیه منطقی ندارد. برای درک بهتر موضوع مرور چندباره یک خبر کفایت می‌کند: چندسال پیش و در بحبوحه مطرح شدن پرونده حقوق‌های نجومی، یکی از مسؤولان وقت در پاسخ خبرنگاری که از میزان حقوق دریافتی او پرسید، با لحنی پرخاشگرانه پاسخ داد که او میزان حقوقش را حتی به پدرش هم نمی‌گوید! حال خود قضاوت کنید که شهروندان چگونه می‌توانند خطایی چون پرداخت حقوق‌های نجومی را کشف کرده، و از مدیران نجومی‌بگیر انتقاد کنند، و البته افشای پرونده‌هایی از این دست را فقط در سطح روکم‌کنی از رقبای سیاسی تلقی نکنند.

۶ – امام علی (ع) در فرمانشان خطاب به جناب مالک اشتر حاکمان را به مهربانی با مردم امر می‌کنند. یکی از مصداق‌های مهربانی حاکمان با مردم این است که هرچند حاکم در برخورد با شهروندان خشونت کلامی را به کار نمی‌گیرد، در مقابل رفتار نادرست شهروندان و استفاده از خشونت کلامی از طرف آنان با بردباری و مهربانی با آنان سخن گفته و برخوردی پدرانه و معلمانه دارد. خادم مردم نباید انتظار داشته باشد که مردم کوتاه بیایند، بلکه باید درشتی مردم را تحمل کند.

خانم نماینده وقتی با درشت‌گویی فرد مدعی روبه‌رو می‌شود، با کنار گذاردن شیوه برخورد معلمانه و همراه با حلم و بردباری، با عبارت خشن «شما چطور جرأت می‌کنید …» سخنش را آغاز می‌کند. او می‌توانست با آرامش و مهربانی مدعی را خطاب کرده و به او یاد بدهد که مثلاً او باید سخنانش را در قالب جملات سؤالی و نه خبری مطرح کند تا هم پرسش‌هایش را ارائه کند و هم بدون در اختیار داشتن مدارک کافی بیگناهان را متهم نکند.

به باور نگارنده تحلیل و حلاجی سخنان فی‌البداهه و برخوردهای این‌چنینی مقامات متنفذ جامعه بسیار ارزشمند است و می‌تواند تذکری به قدرتمندان باشد که آداب قدرتمندی را هرچه بیشتر رعایت کنند، و شهروندان عادی جامعه را رعایای مطیع و فاقد حق تلقی نکنند.

————————-

۱ – مراجعه کنید به:

نماینده زن مجلس یک دانشجو را تهدید کرد

۲ – مراجعه کنید به:

اتهامات جنجالی به نماینده زن مجلس درباره رانت به همسر و پسرش

* – این یادداشت در سایت خبرآن‌لاین منتشر شده‌است.

اقتصاد ملی و تبعات اعتماد مفرط به نارفیقان *

مناسبات اقتصادی و سیاسی حاکم بر روابط بین‌الملل متأثر از قواعد و فرمول‌هایی است که بیرحمانه خود را به دولت‌ها و ملت‌ها تحمیل می‌کنند، و همان‌گونه که قانون گریزناپذیر جاذبه حاکم بر زندگی مادی انسان شده، این قواعد نیز گریزناپذیر هستند، و نادیده گرفتن آن‌ها درست مثل این است که کودکی با الهام از فیلم‌های فانتزی بخواهد با نادیده گرفتن نیروی جاذبه از پنجره اتاقش به پرواز درآید.

در دهه‌های گذشته رقابت گسترده بلوک شرق و غرب به‌گونه‌ای مشوق مداخله عوامل غیراقتصادی در تدوین سیاست‌های بلندمدت به‌ویژه برای بلوک شرق بود. اما با فروپاشی اردوگاه سوسیالیسم، جهان بیش از پیش در معرض حکومت اقتصاد بر سیاست قرار گرفت، و امروزه کشورها خواه بزرگ و خواه کوچک با درنظر گرفتن ملاحظات اقتصادی سیاست خارجی خود را پیش می‌برند، و در پی هر تحولی در میدان سیاست جهانی، همچون بازرگانی هوشمند و حسابگر به‌اصطلاح چرتکه برداشته و منافع و مضرات هر حرکت احتمالی خود را برآورد می‌کنند. به بیان دقیق‌تر سیاست خارجی کشورها تحت فرمان اقتصادشان است.

بااین‌حال سال‌هاست کشور ما در مسیری متفاوت با بقیه جهان، اقتصاد خود را تحت فرمان سیاست قرار داده‌است. دشواری‌هایی که در میدان تجارت خارجی برای کشورمان پیش آمده، از دست دادن فرصت نقش‌آفرینی در اقتصاد منطقه و جهان، کم‌رنگ شدن حضور در بازار جهانی انرژی، بهره‌برداری نکردن از مزیت‌های ارزشمند سرزمینی و … همه و همه نتایج تسلط سیاست بر اقتصادمان است، تسلطی که فرصت رشد شتابان اقتصادی را از کشور گرفته، و مهم‌ترین نقش را در تداوم حاکمیت تورم دورقمی داشته‌است.

در دهه‌های گذشته شرایط خاص سیاسی و اقتصادی که کشورمان با آن روبه‌رو بود، مسؤولان را وادار کرد که با روسیه همراهی و همسویی جدی داشته‌باشند. این همراهی ظرف دو دهه گذشته پررنگ‌تر و پرمعنی‌تر شد. از همان ابتدا دو نگاه متفاوت در باره پرونده همکاری سیاسی و اقتصادی با روسیه در بین سیاسیون کشور وجود داشت. گروه اول نگاه خوشبینانه به این همکاری داشت و می‌گفت این همراهی می‌تواند ضمن رفع نیازهای کشور به تقویت جبهه مقابله با غرب جهانخوار منتهی شود. اما گروه دوم به این شریک جدید بدبین بود. این گروه می‌گفت اولاً روس‌ها سابقه خوبی در چنین همکاری‌هایی ندارند و نشان داده‌اند که هرگز شریک صادقی نیستند. ثانیاً روس‌ها بیشتر از طرف غربی تحت فشار رقابت اقتصادی هستند و درنتیجه تمایل بیشتری به فدا کردن کشورهای اقماری برای نجات اقتصادشان دارند. ثالثاً روسیه نمی‌تواند مکمل خوبی برای رفع نیاز فنآوری ما باشد، زیرا فنآوری آن فاصله معنی‌داری با فنآوری روز جهان دارد. علاوه‌براین قطع رابطه با بقیه جهان و انحصار روابط به یک قطب هرچند توانمند، جز کاهش قدرت چانه‌زنی و درنتیجه امتیازدهی به آن قطب به‌عنوان تنها انتخاب ممکن نتیجه‌ای‌ ندارد.

بااین‌حال متولیان امر با نادیده گرفتن تذکرات منطقی گروه دوم، با ذوق‌زدگی مفرط تمام تخم‌مرغ‌ها را در سبد همسویی با روسیه چیدند، به نحوی که به خود فرصت استفاده از شانه نگهدارنده تخم‌مرغ‌ها را هم ندادند!

اما روسیه همان‌گونه که انتظار می‌رفت پاسخ مناسبی به این همسویی صادقانه نداد. از دولاپهنا حساب کردن هزینه راه‌اندازی نیروگاه بوشهر گرفته تا رأی سخاوتمندانه به کلیه قطعنامه‌های ضدایرانی در شورای امنیت، و سپس کارشکنی در مسیر امضای توافقنامه نهایی برجام، همه و همه نشان این بود که روسیه به‌ویژه در شرایطی که سایر شرکای احتمالی را از خود رانده‌ایم، شریک قابل‌اعتمادی برایمان نیست. اما سیاستمداران گروه اول حاضر به دیدن واقعیت‌ها نبودند و رقبای سیاسی خود را به نداشتن بصیرت کافی متهم می‌کردند.

روسیه حتی بی‌میل نبود ایران را در جنگ اوکراین گرفتار کند تا سهمی از زیان‌های احتمالی این جنگ از دوش روسیه برداشته‌شود، که البته درایت تحسین‌برانگیز رهبری مانع موفقیت این شریک طمعکار شد.

اینک درحالی‌که روسیه با هدف جلب نظر کشورهای پولدار منطقه ادعای همسویی با آن‌ها کرده، و حتی حاضر به امضای بیانیه‌های ضدایرانی آنان می‌شود، برخی از مدافعان دیروزی سیاست همسویی با روسیه کم‌کم به نتایج انتخاب غلط خود پی‌برده‌اند.

نارفیقی روسیه با ایران مایه شگفتی نیست. ایران نمی‌تواند انتظار داشته‌باشد طرف مقابل هم چون او با نادیده گرفتن عوامل اقتصادی، سیاست را بر اقتصاد برتری و سروری ببخشد. طبعاً روسیه در شرایطی که با مشکلات اقتصادی دست به گریبان است، دنبال رفقای پولدارتری می‌گردد که کیف پول فربه‌تر و توان مالی بالاتری داشته‌باشند و بی‌مهاباتر از ایران برایش دست‌ودلبازی کنند.  

نارفیقی مکرر روسیه و امضای بیانیه ضدایرانی کام برخی سیاسیون کشورمان را تلخ کرده، اما به باور نگارنده همین اتفاق تلخ می‌تواند نتایج شیرینی به‌دنبال داشته‌باشد و سیاسیون ما را از توهم امکان غلبه بر نیروی جاذبه خارج کرده، و به آنان بفهماند که نباید به رویه نادرست قربانی کردن اقتصاد پیش پای سیاست ادامه بدهند.

————————————

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۱۰ – ۱۰ – ۱۴۰۲ به چاپ رسیده‌است.

فساد کنکوری؛ خسارت بزرگ دیگر به اقتصاد ملی *

براساس اطلاعیه‌های سازمان سنجش و آموزش کشور گروهی از پذیرفته‌شدگان آزمون‌های سراسری سه سال گذشته به دلیل اختلاف نامتعارف نتایج آزمون با کارنامه تحصیلی سنوات گذشته‌شان برای شرکت در آزمون مجدد دعوت شد‌ه‌بودند. برخی از این افراد با کسب نمرات پایین شانس ورود به دانشگاه را از دست دادند، و برخی نیز به این دعوت اعتنایی نکردند. درنهایت با شکایت برخی از پذیرفته‌شدگان متهم به تقلب، و با رسیدگی دیوان عدالت اداری امکان تحصیل این افراد فراهم شد. صدور این رأی منجر به استعفای رئیس سازمان شد که نمی‌توانست با پذیرش افرادی که به زعم او با تقلب پذیرفته‌شدند، کنار بیاید.

نکات متعددی در مورد این پرونده ارزش تأمل بیشتر دارند که به چند مورد اشاره می‌کنم:

۱ – با کشف این تخلف بخشی از معایب تشکیلات اداری مرتبط آشکار شد. به‌راستی متولیان امر علاوه بر تلاش برای کنار گذاردن افراد متهم تقلب، چه تمهیداتی برای آینده اندیشیده‌اند؟ به بیان دقیق‌تر آیا تشکیلات مورداشاره از این تجربه تلخ چیزی آموخته‌است؟ اگر پاسخ مثبت است، چه تغییراتی در شیوه‌های اجرایی ایجاد شده‌است؟

۲ – دولت‌ها در همه جوامع گاه با تصمیمات خود زیان‌هایی را به برخی شهروندان تحمیل می‌کنند. در کشور ما که تشکیلات دولتی ناکارآمدی‌های خاص خود را دارد، این اتفاق بسیار عادی است. به‌راستی آیا این امکان برای همه شهروندان عادی فراهم است که با مراجعه به نهادهای مربوط از حقوق خود دفاع کنند؟ کدام بخش از نهادهای عمومی مأموریت ارائه آموزش به شهروندان را برعهده دارند تا بدانند که حقی دارند و می‌توانند آن را بازستانند؟

۳ – وکلای متهمان به تقلب قضات بررسی‌کننده پرونده را متقاعد کرده‌اند که استناد سازمان سنجش به قانون درست نیست، زیرا قانون داوطلبان متخلف را مستحق تنبیه حذف دانسته‌است، درحالی که مدعیان اینک نه داوطلب بلکه دانشجو محسوب می‌شوند! بررسی ایراد حقوقی چنین استدلالی در صلاحیت نگارنده نیست، اما می‌توان‌گفت متهمان به تقلب گرچه در جلب نظر مساعد سازمان سنجش ناموفق بودند، اما در انتخاب وکلای مبرز و کاربلد بسیار با موفقیت عمل کرده‌اند!

بی‌تردید وظیفه وکیل یافتن راه‌حل قانونی برای حفظ منافع موکل خویش است. اما ای کاش وکلای سرزمین ما استعداد و کیاست خود را فقط برای رهاندن بی‌گناهان از مجازات یا بازگرداندن حقی به صاحب واقعی آن به کار بگیرند.

۴ – هرچند مسؤولان سازمان سنجش بارها در مورد این پرونده اطلاعاتی را منتشر کرده، و به مردم و افکار عمومی گزارش داده‌اند، بااین‌حال هنوز گزارشی رسمی از طرف مقابل که مستندات و دلایل صدور حکم به ضرر سازمان را با صراحت بیان کند، منتشر نشده‌است. همین امر به گسترش شایعات و شائبه‌ها درباره پرونده نزد افکار عمومی کمک می‌کند. انتشار چنین گزارشی که البته باید شامل جزئیات باشد، یک ضرورت است.

۵ – سکوت در مورد این پرونده که طبعاً نتیجه‌ای جز ترویج شایعات ندارد، به این باور نادرست در سطح جامعه دامن خواهدزد که هم می‌توان بدون داشتن صلاحیت علمی وارد دانشگاه شد، و هم درصورت بروز مشکل، می‌توان با استخدام توانمندترین وکلا حرف باطل خود را به کرسی نشاند. این باور که هر مشکلی را با پول می‌توان حل کرد، سمی مهلک است که در بلندمدت می‌تواند شیرازه هر جامعه‌ای را متلاشی کند.

۶ – چند سال پیش در مورد پرونده گروهی از دانشجویان بورسیه خارج از کشور اختلافی بین برخی رؤسای دانشگاه‌ها و بورسیه‌های جویای استخدام مطرح شد که کار به مداخله نهاد قضایی کشید. این دو پرونده از این جنبه که هردو با حکمی خارج از بدنه آموزش عالی مختومه شده‌اند، بسیار مشابه هستند و البته این مشابهت ‌تأمل‌برانگیز است.

به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، ابعاد خسارت این پرونده برخلاف ظاهرش، بسیار بزرگ و غول‌آسا است. بروز این اتفاق تلخ اعتماد به نظام آموزش عالی کشور را به شدت تخریب می‌کند. در سال‌های آینده شاید دانش‌آموختگان برخی رشته‌ها برای دفاع از حیثیت خود ناگزیر از ارائه اسنادی برای اثبات این ادعا شوند که جزو افراد احضارشده برای آزمون مجدد نبوده‌اند! صرف وجود شبهه در نتایج بزرگترین و مهم‌ترین آزمون علمی کشور و امکان شروع به تحصیل در دانشگاه‌های کشور با استفاده از تک‌ماده تقلب، به‌تنهایی می‌تواند تمام رشته‌های سالیان گذشته برای افزایش اعتبار نظام آموزش عالی را پنبه کند.

نیروی انسانی دانش‌آموخته و کاربلد مهم‌ترین دارایی هر جامعه‌ای در مسیر توسعه است. دقیقاً به همین دلیل نظام آموزش عالی کشور وظیفه‌ای مهم برعهده دارد، و از جایگاهی رفیع برخوردار است.  فراهم شدن امکان اشغال فرصت‌های آموزشی با تقلب، ازیک‌سو فرزندان مستعد جامعه را از تحصیل بازمی‌دارد، از سوی دیگر اعتبار و ارزش نظام آموزش عالی را تخریب کرده، و به همین دلیل جریان توسعه کشور را با مشکل روبه‌رو می‌کند.

—————————-

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره دوشنبه ۴ – ۱۰ – ۱۴۰۲ به چاپ رسیده‌است.

نقل مطالب سایت با ذکر منبع آزاد است.