وب سایت شخصی ناصر ذاکری

مورد عجیب صادرات دام زنده به قطر *

بازرگانی ۱۴۸۰ رأس گوسفند را برای صدور به قطر از شادگان بار لنج می‌کند. لنج وسط دریا خراب شده و پنج روز روی آب سرگردان می‌ماند. درنتیجه ۱۰رأس گوسفند تلف می‌شوند. با رسیدن لنج به قطر، طرف مقابل با اطلاع از تلف شدن گوسفندان مانع تخلیه می‌شود. لنج در برگشت نیز خراب شده، و سه روز دیگر سرگردان می‌ماند. عاقبت لنج در شرایطی به بندر مبدأ بازمی‌گردد که فقط ۳۰۰ رأس گوسفند زنده مانده‌اند و فرصت برای رساندنشان به کشتارگاه باقی است.(۱) این ماجرا نه در عهد قاجار بلکه همین چندروز پیش اتفاق افتاده‌است.
درنظر اول شاید این ماجرا چندان اهمیتی نداشته، و در سطح یک سوژه برای ساختن فیلمی کمدی ارزیابی شود. اما تأمل در زوایای مختلف آن خالی از فایده نیست.
گیریم که صادرکننده فردی بی‌توجه و ناآشنا به ظرائف کار است. آیا نهادهای مسؤول که طبعاً با بررسی کامل و طی مراحل اداری اجازه بارگیری و صدور را داده‌اند، به وظیفه خود آشنا بوده‌اند؟ آیا چنین تجارتی اعتبار بازرگانی ایران را در نظر تجار کشور مقصد تخریب نمی‌کند؟
چرا باید بازرگان ایرانی تا بدین‌حد به مسؤولان ذیربط بی‌اعتماد باشد که “تذکرات” آنان را نادیده بگیرد و اعتنایی نکند؟ چرا باید بازرگان ایرانی دولت را حامی و دوست خود نشناسد و ضوابط و مقررات را فقط مزاحم کسب‌وکار خود ببیند؟ چرا صاحب مال بعد از گرفتار شدن، به این فکر نیفتاده تا از مقامات مسؤول کمک بخواهد و با ارسال خدمات پزشکی و آب و علوفه از تلف شدن جانوران زبان بسته جلوگیری شود؟ آیا صاحب مال بعد از رسیدن به مقصد و جلوگیری از تخلیه بار، با سفارت کشورش تماس گرفته و تقاضای کمک در سطح تأمین علوفه و خدمات پزشکی کرده‌است؟ اگر نه، چرا او سفارت کشورش را خانه خود و دوست و حامی خود نمی‌دانسته‌است؟
این ماجرا را از هر طرف که بنگریم، قابل‌تأمل و شایسته موردکاوی کارشناسانه است؟ آیا دولت و نهادهای حکومتی ما وظیفه خود را در میدان آموزش فعالان اقتصادی، نظارت بر عملکرد آنان و “حمایت قاطع از ایرانیان در هرجای دنیا” انجام می‌دهند؟ آخرین باری که سفارت ما در فلان کشور به یک بازرگان ایرانی خدمات ارائه کرده، کی، کجا و چگونه بوده‌است؟
مسؤولانی که اجازه شروع این سفر مرگبار را داده‌اند، تا چه میزان به وظایف خود آشنا هستند و برای احراز این سمت‌ها تاچه میزان متکی به تجربه و تخصص و تا چه حد وامدار رابطه فامیلی خود بوده‌اند؟ گفتنی است براساس تجارب شخصی طی سالیان طولانی، براین باور هستم که هرجا تصمیم نادرست یا اقدامی غلط از سر بی‌اطلاعی یا بی‌مبالاتی مسؤولان شکل می‌گیرد، حتماً پای یک مقام مسؤول فاقد تخصص در میان است که تنها دلیل انتصابش، خواهرزاده فلانی بودن یا داماد آن دیگری شدن است.
اما نکته آخر: شهروندان ایرانی باید هم کاستی‌های مدیریت و بوروکراسی ایرانی را تحمل کنند، و البته برای رفع ایرادات و اصلاح امور بکوشند، و تلاش کنند ایرانیان شایسته‌تر و وظیفه‌شناستری متولی امور گردند، اما گوسفندان زبان‌بسته چه گناهی کرده‌اند که گرفتار دست افرادی ناوارد و مسؤولیت‌ناپذیر شوند؟!
—————————————————–
۱ – مراجعه کنید به:
گوسفندان صادراتی نرسیده به قطر تلف شدند
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره چهارشنبه ۲۰ – ۴ – ۹۷ چاپ شده‌است.

شهرداری و یک برکناری سؤال‌برانگیز *

خبر برکناری رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران، هرچند که دور از انتظار نبود، اما حاشیه‌های فراوان به‌همراه داشت و سؤالات متعددی را مطرح کرد. اهمیت این برکناری از این نظر است که برخی ناظران علت کنار رفتن نجفی را برخورد جدی و بدون‌تعارفش با پرونده تخلفات دوران ۱۲ساله مدیریت قالیباف می‌دانند، و طبعاً برکناری بازرس منصوب نجفی در دوران جدید به این شائبه دامن می‌زند که مدیریت جدید رویکردی جدید در برخورد با تخلفات گذشته دارد.
درباب این برکناری نکات زیر جلب‌توجه می‌کنند:
۱ – در حکم نصب رئیس جدید هیچ اشاره‌ای به برکناری یا استعفای رئیس قبلی و یا تشکر از وی چنانچه معمولاً در احکام مشابه ذکر می‌شود، نشده‌است، که این امر می‌تواند معانی متفاوتی داشته‌باشد.
۲ – رئیس سابق در نامه خود، علت “استعفا”ی خود را فشارهای بیرونی به شهردار مطرح می‌کند، و این‌که هدف وی کاستن از این فشارهاست. او اشاره‌ای به تغییر رویه شهرداری در برخورد با تخلفات گذشته ندارد، اما تلویحاً می‌گوید پیگیری این پرونده‌ها دشوارتر شده‌است. (۱)
۳ – بعد از انتشار نامه رئیس سابق، روابط عمومی شهرداری طی اطلاعیه‌ای ادعای وی مبنی بر “فشار بیرونی بر شهردار” را “تکذیب” کرد. براساس این اطلاعیه استعفانامه مزبور بعد از برکناری تنظیم شده، و حتی تحویل دفتر شهردار هم نشده‌است. (۲)
۴ – برخی رسانه‌های خاص از این اقدام شهردار قاطعانه حمایت کرده‌اند. این رسانه‌ها همگی از حامیان قالیباف شهردار اسبق هستند و اقدامات تیم همراه نجفی در تشکیل پرونده تخلفات و ارائه گزارش در این مورد را برنمی‌تابند. (۳)
با کنار هم گذاشتن این چهار قطعه از واقعیت، ابعاد جدیدی از ماجرا روشن می‌شود:
اطلاعیه روابط عمومی شهرداری تهران مشکلی را حل نکرده‌است. به نظر می‌رسد کلمه “تکذیب” یکی از پرتکرارترین کلمات در بیانیه‌هایی از این دست باشد! معمولاً خبری منتشر می‌شود و اینان تکذیب می‌کنند، بدون این‌که سندی برای اثبات ادعای خود ارائه بدهند. گویی شهروندان انتظار داشتند که بعد از انتشار استعفانامه مذکور، شهرداری وجود “فشارهای بیرونی” را تأیید کند! حتی ادعای “عدم تحویل نامه به دفتر شهردار” هم مسموع نیست، زیرا ممکن است دفتر مزبور به‌هر دلیلی از ثبت نامه و درنتیجه قابل‌پیگیری شدن آن خودداری کرده‌باشد.
حمایت رسانه‌های خاص از این برکناری بسیار پرمعنی است. آنان همواره بر این ادعا پای فشرده‌اند که مدیران همسو با آنان منزّه از هرگونه خطا هستند و رقبای سیاسی با وارد ساختن اتهام تخلف به آنان، قصد دارند کم‌کاری خود را مخفی کنند. این رسانه‌ها حتی اقدام به بررسی چنین پرونده‌هایی را هم خلاف می‌دانند، و حاضر به همراهی با چنین بررسی‌هایی که منتهی به سیه‌روی شدن دروغ‌گویان خواهدشد نیز نیستند!
در چنین شرایطی، برکناری مدیری که نقش جدی در بررسی پرونده‌های تخلفات داشته، و حتی از طرف حامیان مدیریت اسبق متهم به “شلوغ‌کاری رسانه‌ای و پرونده‌سازی” بوده، بسیار سؤال‌برانگیز است. افزون براین، مدیریت فعلی حاضر به توضیح بیشتر و برخورد شفاف با این واقعه نیست. روابط عمومی شهرداری فقط “تکذیب” کرده، و علت این تغییر را “رعایت شاخص‌های کارآمدی، تعهد، تخصص و مصلحت شهر و شهروندان از سوی شهردار” می‌داند.
در روز‌ها و ماه‌های آینده روشن خواهدشد که ادعای وجود “فشارهای بیرونی” تا چه‌حد درست یا نادرست بوده‌است. کافی است شهروندان و رسانه‌ها تغییر سرعت بررسی پرونده تخلفات را رصد کنند. طبعاً هرگونه ادعای تخلف باید با بررسی کارشناسانه بوده، و در محکمه صالح رسیدگی شود، و صدالبته این رسیدگی باید همراه با ارائه گزارشی شفاف و مبسوط به صاحبان حق باشد. اگر این عزل و نصب همراه با افزایش درجه شفافیت و ارائه گزارشات دقیق از این پرونده بزرگ بود، می‌توان تکذیبیه روابط عمومی شهرداری را پذیرفت. اما اگر حرکتی در مسیر عکس اتفاق بیفتد، و رسانه‌های حامی “گذشته” راضی‌تر شوند، و خبری از سرنوشت این بررسی بزرگ به شهروندان نرسد، طبعاً خواهیم‌پذیرفت که حق با مدیر معزول بوده‌است.
شهروندانی که در بهار ۹۶ با رأی قاطع خود نامزدهای جریان اصلاح‌طلب را به شورای شهر فرستادند، خواسته‌شان افزایش شفافیت و پاسخگویی و برخورد قاطع با تخلفات بود. خواسته آنان این بود که اگر مدیریت شهری به‌حق یا به‌ناحق مورداتهام قرار می‌گیرد، به‌جای فرافکنی و شلوغ‌کاری، با ارائه اسناد و مدارک از عملکرد خود دفاع کند و به صدور “تکذیبیه” بسنده نکند. آنان می‌خواستند و می‌خواهند هر حقی از خزانه شهر به غارت رفته، بی‌کم‌وکاست به صاحبانش بازگردد، و گزارش این پرونده ملی به آنان داده‌شود.
حال باید دید با عزل رئیس بازرسی و “افزودن بر درجه کارآمدی تشکیلات” (که موردادعای روابط عمومی شهرداری است) چه سرنوشتی در انتظار این پرونده خواهدبود؟ آیا جریان بازگرداندن حق به صاحبان واقعی آن سرعت خواهدگرفت، و یا … ؟
———————–
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره شنبه ۱۶ – ۴ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.
۱ – مراجعه کنید به:
نامه استعفای رییس سازمان بازرسی شهرداری تهران
۲ – مراجعه کنید به:
شهرداری تهران ادعای محمدجواد شیرازی را رد کرد
۳ – برای نمونه مراجعه کنید به:
پشت پرده عزل فوری رئیس سازمان بازرسی شهرداری چیست؟

ویلای لواسان و آفات جریان عدالتخواهی *

چندروزی است که ماجرای ویلای لواسان که در اختیار سرلشکر فیروزآبادی بوده، به‌دنبال انتشار نامه یک تشکل دانشجویی به دادستان تهران موردتوجه رسانه‌ها قرار گرفته‌است. این تشکل دانشجویی اعلام کرده که از اوایل آذرماه گذشته پیگیر این پرونده بوده، اما به دلیل “تعلل” برخی نهادهای مسؤول این ملک هنوز تخلیه نشده، و در اختیار مالک آن یعنی ستاد اجرایی قرار نگرفته‌است. این تشکل رسانه‌ای کردن پرونده را راهی برای “اعمال فشار بر نهادهای مسؤول و شخص متصرف” عنوان کرده‌است.
نامه مورداشاره انعکاس رسانه‌ای گسترده‌ای یافت. آقای احمد توکلی رئیس مؤسسه دیده‌بان شفافیت گفت این مؤسسه بنا دارد پرونده را بررسی و اعلام نظر کند. سرلشکر فیروزآبادی نیز طی بیانیه‌ای اعلام کرد که برخلاف ادعای تشکل دانشجویی به محض دریافت دستور مقام معظم رهبری نسبت به تحویل ملک مزبور اقدام کرده‌است. طبعاً در روزهای آتی ابعاد بیشتری از این پرونده برای افکار عمومی آشکار خواهدشد. زیرا نگارندگان نامه مورداشاره برخی اشخاص و نهادهای رسمی کشور را به قصور یا تقصیر متهم کرده‌اند، که باید منتظر انتشار دفاعیات آنان بود.
در این یادداشت بحث بر سر درست یا نادرست بودن اتهامات، ارزیابی و آسیب‌شناسی روند واگذاری و بازپس‌گیری چنین املاکی، برآورد میزان رانت تعلق‌گرفته به افراد ذینفع یا شیوه بهره‌برداری از این املاک نیست، که امید است با ورود رسانه‌های منصف و بی‌طرف به این پرونده، تمام سؤالات قابل‌طرح در این قبیل ماجراها شکافته و روشن شوند. بلکه بحث بر سر “افشاگری و عدالتخواهی” است.
این را که یک تشکیلات سیاسی در شرایط امروز جامعه رانت‌زده وارد میدان مبارزه برای بازپس‌گیری اموال عمومی شود، باید به فال نیک گرفت و از آن استقبال کرد. اما در همان نگاه اول به روند افشاگری موردنظر، چند نکته جلب‌توجه می‌کنند:
۱ – تشکل دانشجویی از شروع با دانه‌درشت‌ها صحبت می‌کند، و در اولین قدم به این پرونده می‌پردازد. گویی پرونده‌ای بزرگتر از این مورد سراغ ندارد.
۲ – هرچند به تداوم کار و برخورد با موارد دیگر اشاره شده، و اما از متن بیانیه‌ها نمی‌توان برداشت کرد که به طور مشخص پرونده‌ یا پرونده‌های دیگری هم در دست اقدام هستند.
۳ – تشکل دانشجویی اعلام کرده‌است که بعد از شش‌ماه پیگیری پرونده ناگزیر از “رسانه‌ای کردن موضوع” شده‌است. به بیان دیگر در صورت همکاری اشخاص و نهادها، این تشکل ارائه گزارش شفاف به شهروندان و مالکان حقیقی این املاک را ضروری نمی‌دید.
۴ – این تشکل و حامیان آن برنامه‌ای منسجم برای مقابله با رانت‌خواری و برخورداری‌های خاص ارائه نکرده، و صرفاً به بیان کلیات پرداخته‌اند. نقش رسانه‌ها، ضرورت رسیدن به جامعه‌ای شفاف، حمایت از حق “دانستن” شهروندان، حمایت از مدیرانی که طالب شفافیت هستند، و برخورد با مدیران گریزان از شفافیت نه در کارنامه این تشکل دیده‌می‌شوند و نه در برنامه‌هایشان مورداشاره قرار گرفته‌اند.
با کنار هم گذاشتن این چند نکته قابل‌تأمل ازیک‌سو، و توجه به این نکته که طی سالیان گذشته “حربه افشاگری” بارها و بارها نه با هدف اصلاح امور بلکه با هدف از میدان به‌در کردن رقبا مورد استفاده برخی رسانه‌ها و تشکل‌های سیاسی قرار گرفته‌است، از سوی دیگر، نمی‌توان این ادعا را بی‌پایه تلقی کرد که اهداف سیاسی خاصی پشت این “رسانه‌ای کردن” قرار دارند، و هدف فقط عدالتخواهی و تلاش برای رسیدن به جامعه‌ای سالم و بدون رانت نیست. به بیان دیگر حامیان این تشکل خود را در معرض این اتهام قرار داده‌اند که به‌اصطلاح نه از سر حب ایران بلکه از سر بغض امریکا وارد این میدان جنجالی شده‌اند.
عدالت آرمانی والا و مقدس و عدالتخواهی صفتی ارزشمند و شایسته احترام است. اما به همان میزان تقدس و اعتبار این عبارات، باید کوشید ساحت عدالتخواهی آلوده شائبه نگردد، و اهداف و اغراض سیاسی حکمران مطلق میدان نباشند.
امروز همه عدالتخواهان ایرانی اگر قصد استفاده ابزاری از عبارت “عدالتخواهی” را ندارند، باید در قالب یک فراخوان بزرگ ملی آماده همراهی با همدیگر باشند، و در قدم اول با ساماندهی یک گفتگوی ملی برای رسیدن به توافق و تفاهم در معنی عدالت و عدالت‌خواهی همراهی کنند. آنان باید عدالتخواهی را یک حق و یک رسالت برای همگان بدانند و از حق عدالتخواهی همه جریان‌های سیاسی دفاع کنند. ازاین‌رو باید گفت اولین محک شناخت عدالتخواهی اصلی و بدلی از یکدیگر شکستن انحصار در بازارِ خواستن عدالت است. به‌راستی گفتمان عدالت برای صاحبان کدام سلیقه سیاسی هدفی والا و برای کدام گروه‌ها وسیله‌ای برای کسب قدرت سیاسی است؟
————————–
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره دوشنبه ۱۱ – ۴ – ۹۷ به‌ چاپ رسیده‌است.

دولت، دولتمردان و تلاطم ارزی اخیر *

تلاطم بازار ارز به‌ویژه بعد از اعلام خبر خروج امریکا از توافقنامه برجام بار دیگر لبه تیز انتقادات از شرایط اقتصادی کشور را به سمت دولت برگرداند. بعضی منتقدان سیاست‌ها و تدابیر دولت را موردانتقاد قرار دادند، بعضی دیگر ضرورت تغییر تیم اقتصادی دولت را مطرح کردند، و حتی گروهی پا را از این فراتر نهاده، و با هدف تلافی ناکامیشان در انتخابات، خواستار کنار رفتن زودهنگام دولت شدند.
معمولاً در چنین شرایط، جنجال سیاسی و اظهارنظرهای احساسی موجب دور شدن ذهن ناظران از اصل ماجرا و ریشه‌یابی دقیق بحران می‌گردد. البته در مورد اخیر هم گروه‌های رقیب دولت بیشتر از این‌که به فکر ریشه‌یابی یا برخورد درست با مشکل باشند، به فکر چیدن میوه مطلوب خود و تضعیف موقعیت رقیبی بودند که از طریق انتخابات امکان کنار زدنش را ندارند.
درمان گرفتاری‌های امروز اقتصاد کشورمان را باید در قالب یک برنامه بلندمدت و برخی اقدامات کوتاه‌مدت تنظیم و تدبیر نمود. از دید بلندمدت دولت به‌درستی سیاست تنش‌زدایی در عرصه بین‌المللی و رفع مشکلات در میدان تعامل با جهان را در پیش گرفته و با امضای برجام به موفقیتی بزرگ و تاریخی دست یافته‌است، و البته عدم‌موفقیت در استفاده از ظرفیت واقعی این بستر را باید ناشی از عواملی خارج از کنترل دولت از جمله تلاش دشمنان خارجی و اشکال‌تراشی رقبای سیاسی داخلی دانست.
اما در میدان برخورد کوتاه‌مدت و اقدامات عاجل، تیم اقتصادی دولت عملکرد چندان موفقی نداشته‌است. هرچند انضباط مالی دولت، مهار تورم و تلاش برای حمایت از اقشار محروم حرکتی موفقیت‌آمیز و موفقیتی مثال‌زدنی بوده‌است.
مهم‌ترین عامل عدم‌موفقیت دولت در این میدان نداشتن برنامه منسجم برای برخورد با غول نقدینگی است. وجود نقدینگی عظیم که به‌صورت سرگردان در عرصه‌های مختلف کشور خودنمایی گاه و بیگاه داشت، در ابتدای فعالیت دولت یازدهم باید دولتمردان را به فکر می‌انداخت تا برنامه‌ای حسابشده و سنجیده طراحی کنند. هرچند انضباط مالی دولت موجب کند شدن جریان رشد انفجاری نقدینگی شد، اما این کافی نبود. نقدینگی عظیم نه‌تنها در خدمت تولید و بالندگی اقتصاد کشور نبود، بلکه با دامن زدن به سفته‌بازی مبدل به بزرگترین دشمن بخش تولید شده‌بود. بااین‌حال تیم اقتصادی دولت برنامه جامعی برای مقابله با این غول رو نکرد.
در سالیان گذشته بارها و بارها با هجمه نقدینگی به بازار مسکن، توان اقشار متوسط و کم‌درآمد برای خرید مسکن کمتر و کمتر شد، اما دولت‌های وقت برنامه‌ای برای جبران نداشتند، و حتی این هجوم را نشانه‌ای از “رونق” بازار مسکن و به دنبال آن خروج اقتصاد از گرداب رکود می‌دانستند؛ خروجی که حتی اگر اتفاق می‌افتاد و البته اتفاق نیفتاد، به معنی افلاس بیشتر اقشار کم‌درآمد و گسترش ابعاد فقر بود. در چنین شرایطی تحریک مختصر بازار ارز با انتشار اخبار مربوط به بازگشت دوران تحریم‌ها و رونق کار کاسبان تحریم، کافی بود تا با هجوم نقدینگی به بازار ارز و طلا، تلاطمی شدید را در اقتصاد کشور شاهد باشیم.
طی چندماه گذشته دولت سه حرکت مرتبط در این میدان انجام داده‌است:
۱ – ایجاد امکان سپرده‌گذاری با نرخ بازدهی ۲۰درصد اقدامی مناسب و البته دیرهنگام بود که توانست بخش کوچکی از نقدینگی را برای مدتی از بازار خارج نماید. این اقدام مورد نقد برخی کارشناسان قرار گرفت، و البته منتقدان هرگز راه جایگزین برای مقابله با مشکل را ارائه نکردند، راهی که هزینه کمتری نسبت به جذب سپرده‌ها به خزانه دولت تحمیل کند.
۲ – عرضه ارز برای مصارف معین با نرخ تثبیت‌شده نیز با حاشیه‌های فراوان همراه بود. آن‌روزها چنین به نظر می‌رسید که متولیان امر گویی برآورد درستی از شدت تقاضای ارز ندارند. بااین‌حال دولت با جدیت تمام تأمین ارز برای متقاضیان واقعی را دنبال کرد. ایرادی که بر این اقدام وارد بود، عدم‌توجه به امر شفافیت از همان ابتدای کار بود. اینک با مطرح شدن اخبار مربوط به تخصیص ارز به‌ویژه برای واردات تلفن همراه، مشخص شده‌است که شاگرد اول این میدان شرکتی است که در روز بیست‌وششم ثبت رسمی خود موفق به کاری بزرگ شده، و حدود ۳۸ میلیون یورو ارز با قیمت دولتی گرفته و فقط ۱۰ میلیون آن را کالا وارد کرده تا با قیمت آزاد بفروشد! در بقیه حوزه‌ها هم هرچند مسؤولان وعده شفافیت داده‌اند، اما ظاهراً این کار با مخالفت‌هایی روبه‌رو شده آن‌هم به بهانه “افزایش اطلاعات دشمنان”.
به‌نظر می‌رسد متولیان امر دیر متوجه شده‌اند که شفافیت در این میدان یک ضرورت بوده‌است.
۳ – فروش سکه برای متقاضیان در بازار ملتهب به دلیل افزایش سریع تقاضا نتوانست روند افزایش قیمت را متوقف و حتی کند نماید. درواقع به نظر می‌رسد متولیان امر برآورد درستی از شدت تقاضای بالقوه سکه نداشتند. در نتیجه خریداران سکه طی چندروز به درآمدی هنگفت و افسانه‌ای رسیدند. اگر تصمیم به عرضه سکه همراه با برآورد کارشناسانه از کلفتی بازوی غول نقدینگی بود، بخش بزرگی از این سود هنگفت از خزانه دولت خارج نمی‌شد.
اینک توجه همگان به این نکته فرعی جلب شده‌است که مثلاً یک جوان ۳۱ساله چندهزار سکه خریده و یک‌شبه چقدر کاسب شده‌است! اگر این فرد ثروت خود را از راه‌های غیرقانونی کسب کرده‌باشد، طبعاً باید نهادهای ذیربط قبل از این‌که او اقدام به خرید سکه یا هر تجارت دیگر بکند، سراغش می‌رفتند که نرفته‌اند. اگر این فرد با “هک کردن سیستم” موفق به خرید سکه شده، و مانع خرید دیگران شده‌است، نیز باید نهادهای ذیربط رسیدگی کنند، وگرنه در شرایطی که سقفی برای خرید سکه اعلام نشده، و شرط سنی نیز برای این تجارت معنی ندارد! پرداختن به چنین نکته‌ای بیشتر به دادن آدرس غلط شبیه است.
در شرایط فعلی، دولت برای مهار تلاطم ارزی و رفع سردرگمی فعالان عرصه اقتصاد در قدم اول باید برنامه‌ای سنجیده برای مهار نقدینگی و ملزم ساختن صاحبان نقدینگی‌های بزرگ به “بازی در زمین بانک مرکزی” تدوین و اجرا کند. در چنین شرایطی پرداختن صاحبان نقدینگی به خرید و فروش و نگهداری ارز خارجی سودایی پرهزینه خواهدبود، و همگان درخواهندیافت که کم‌خطرترین شیوه حفظ اندوخته‌های پولی‌شان سپردن آن به بانک است، مگر این که برنامه‌ای روشن و شفاف برای سرمایه‌گذاری مولد داشته‌باشند.
امروز دولت دوازدهم با انتخابی بزرگ روبه‌رو است، انتخابی به‌مراتب بزرگتر از تغییر تیم اقتصادی. زیرا حتی با آوردن نیروهای تازه‌نفس از نیمکت به میدان بازی هم، درصورتی‌که شیوه بازی را تغییر نداده‌ایم، نمی‌توانیم به گرفتن نتیجه بهتر امیدوار باشیم. این انتخاب همانا شیوه درگیری با غول نقدینگی است آن‌هم در شرایطی که دشمنان و بدخواهان این سرزمین خواب تشدید تحریم‌ها و افزودن بر رونق تجارت کاسبان تحریم را دیده‌اند.
————————————-
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره شنبه ۹ – ۴ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

از فرصت‌طلب کوچک تا رانت‌خوار متوسط *

سالها پیش تندباد حادثه موجب شد تا برای مدتی کوتاه با نهادی وابسته به یکی از وزارتخانه‌ها همکاری کنم. همان چندروز اول استقرار در ساختمان آن نهاد، متوجه نکته جالبی شدم. بخشی ار فضای زیرزمین به صورت یک واحد مسکونی مستقل در اختیار فردی بود که سمتی در آن تشکیلات نداشت.
کنجکاو شده و در این مورد پرس‌وجو کردم. آن فرد چند سال پیش کارمند جزء وزارتخانه بوده، و محل کارش در ساختمان اصلی قرار داشت. اما بنا به دلایلی به او امتیاز استقرار در این ساختمان داده‌شد، تا علاوه بر سمت اصلی، شب‌ها به‌عنوان سرایدار و نگهبان انجام وظیفه کند. بعد از مدتی او با استفاده از همان ارتباطات خوب به سازمان دیگری منتقل شده، اما این واحد مسکونی را همچنان با قلدری خاص خود حفظ می‌کند، و در شرایطی که رابطه استخدامی نه با وزارتخانه و نه با سازمان موردنظر داشت، با ادعای نیازمند بودن، از امتیاز سکونت در ساختمان استفاده می‌کرد! نکته جالب این بود که هرگاه مدیریت ساختمان مانع از دسترسی او به بخش تأسیسات ساختمان می‌شد، او با قلدری اقدام به تخریب قفل می‌کرد، زیرا می‌خواست درجه سیستم تهویه ساختمان را در سطح راحتی خانواده‌اش تنظیم کند!
چندروز بعد خیلی اتفاقی متوجه شدم او خودرو شخصی‌اش را که خیلی هم فقیرانه نبود، قدری دورتر در یکی از کوچه‌ها پارک می‌کند تا جلب توجه نکند! با توجه به مدل خودرو شخصی این فرد، می‌شد قضاوت کرد که چندان نیازمند و مستأصل هم نبود، و ظاهراً منزل شخصی خود را هم اجاره داده‌بود تا از درآمد آن بی‌نصیب نماند! این پرونده از این نظر موردتوجه من قرار گرفت که چگونه فردی فرصت‌طلب با استفاده از ارتباطات خود از یک طرف و کم‌توجهی مسؤولان از طرف دیگر، می‌تواند از امتیازات خاصی به‌ناحق بهره‌مند شود و در شرایطی که افرادی بسیار نیازمندتر در همان تشکیلات هستند، مظلوم‌نمایی کرده، و بار خود را بندد.
خلاصه کنم. از دست مدیریت ساختمان و مسؤولان وزارت در برخورد مناسب با این فرد مزاحم لابد به دلیل سرسختی حامیانش کاری ساخته نبود، و حتی راضی شده‌بودند پولی به او بدهند تا ساختمان را ترک کند! البته از این که با پرداخت چه مبلغی او را راضی به تخلیه کردند، خبری ندارم.
آن‌سال‌ها مستضعف‌نمایی و برخورداری از فرصت‌های خاص این‌چنینی رایج بود. گسترش روحیه حمایت از نیازمندان و انجام هرگونه کمک به اقشار محروم، آن‌هم در دورانی که نظارت مؤثر و مدیریتی منسجم و کارآمد برای این‌گونه “حمایت‌ها” درکار نبود، شکل‌گیری قشر خاص “فرصت‌طلبان کوچک” را به‌دنبال داشت، و درعین‌حال موجبات نگرانی ناظران دوراندیش را فراهم می‌ساخت، زیرا باور داشتند که این‌گونه خرده‌خلافکاری‌ها در صورت گسترش می‌تواند خطراتی برای جامعه ایجاد کند، و به‌اصطلاح تخم‌مرغ‌دزدی به شتردزدی ختم خواهدشد.
امروز می‌توان حدس زد که آن فرد فرصت‌طلب کوچک، در شرایط خاص سال‌های بعد به‌راحتی به یک رانت‌خوار متوسط بدل شده‌باشد، احتمالاً با استفاده از همان “روابطی” که داشت و دیگران نداشتند، فرصت‌های شغلی پربرکتی برای خود فراهم کرده‌باشد و به‌ناحق با کنار زدن ده‌ها فرد شایسته و خردمند، به “خدمت” در کسوت مدیریت ادامه داده، و حتی با استفاده از امتیازات قانونی، همچون بسیاری از همپالکی‌هایش همزمان با تصدی سمت مدیریت، تحصیلات خود را ادامه داده، شاید موفق به دریافت مدرک دکترا هم شده‌باشد! با این حجم عظیم بی‌مهری به اصل شایسته‌سالاری طی سالیان گذشته، و کارنامه قابل‌تأملی که در بسیاری از حوزه‌ها به ثبت رسیده‌است، چنین احتمالی خالی از قوت نیست!
امروزه و در شرایطی که با استفاده از امضای طلایی رانت‌های نجومی ردوبدل می‌شود، و با هک کردن سایت یک سازمان دولتی یک‌شبه چندهزار خودرو لوکس وارد کشور می‌کنند! یا شرکتی تازه‌تأسیس در شرایطی که هنوز به‌اصطلاح جوهر آگهی روزنامه رسمی آن خشک نشده، امتیاز چند میلیون یورویی برای واردات با ارز دولتی و فروش به قیمت آزاد می‌گیرد، دیگر تأمل در پرونده فرصت‌طلبان کوچک دهه ۶۰ نوعی وقت تلف کردن محسوب می‌شود. اما واقعیت این است که بخش مهمی از رانت‌بازی‌های امروز، ثمره آن بی‌اعتنایی و نادیده گرفتن خطاهای کوچک است، خطاهایی که ادامه پیدا کرده، و بر طمع خطاکاران فرصت‌طلب افزودند، و در نهایت آنان را در مسیر همراهی با خطاکاران بزرگ هدایت کردند. خطاکاران بزرگی که بدون همراهی و همکاری خطاکاران کوچک هرگز ره به جایی نمی‌بردند.
———————————–
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره چهارشنبه ۶ – ۴ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

از توهین به مسؤولان تا توهین به مناسبت‌ها *

سالهاست که توهین به مسؤولان و حتی برخوردهای فیزیکی و تلاش برای برهم‌زدن سخنرانی‌ها جزو جدایی ناپذیر برنامه مناسبت‌های ملی و مذهبی‌مان شده‌است. معمولاً بعد از هر مورد توهین و هتاکی، سیل اعلام‌حمایت از شخص مورد‌حمله و انزجار از رفتارهای هتاکانه و حرمت‌شکنانه راه می‌افتد. در راهپیمایی روز قدس امسال هم که چندی پیش برگزار شد، شاهد توهین و هتاکی به دکتر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی بودیم، و سپس انبوه ابراز همدردی و دفاع از ایشان.
تردیدی نیست که توهین و هتاکی نسبت به افراد چه مقام مسؤول باشند یا اشخاص عادی و چه حتی خدوم باشند یا نباشند، رفتاری بسیار زشت است، و طبعاً افرادی که بدینگونه حرمتشان شکسته می‌شود، مظلوم واقع می‌شوند. اما درواقع مظلومیت آنان در مقایسه با مظلومیت بزرگ روزها و مناسبت‌ها کوچک است. کسانی که از فرصت گردهمایی روز قدس یا روز ۲۲بهمن برای توهین به یک مقام مسؤول استفاده می‌کنند، چون سلیقه سیاسی متفاوتی با آنان دارد و به‌اصطلاح موردحمایت حزب رقیب است، فقط به او ظلم نمی‌کنند، بلکه ظلم بزرگتر را نسبت به آن روز بزرگ مرتکب می‌شوند.
واقعیت این است که ظلم بزرگ به روزها و مناسبت‌ها سالیان سال است که در جامعه ما باب شده، و وحدت و همدلی جامعه را نشانه رفته‌است.
راهپیمایی روز ۲۲بهمن فرصتی برای یک گردهمایی میهنی و اعلام پشتیبانی از یک آرمان بزرگ ملی است. در چنین روزی طبعاً همه کسانی که دل در گرو این آرمان دارند، با هر مرام و سلیقه سیاسی می‌خواهند گرد هم بیایند و حداقل برای چند ساعت همراهی و همصدایی را تجربه کنند. اما فلان گرایش سیاسی تلاش می‌کند این تجمع را به نفع خود مصادره کرده، و وانمود کند که انگیزه مشارکت‌کنندگان در این مراسم دفاع از حزب او بوده‌است! و رندانه از دادن پاسخ به این سؤال طفره می‌رود که اگر سلیقه سیاسی شما مورد تأیید مردم است و دل مردم با شماست، پس چرا رأی‌شان با شما نیست؟!
راهپیمایی روز قدس فرصتی برای اعلام حمایت از سرزمین مظلوم فلسطین و صاحبان حقیقی آن است که بار رنج هفتادساله دربه‌دری را متحمل شده‌اند. طبعاً باید صاحبان همه سلیقه‌های سیاسی که با این مظلومان همدردی می‌کنند، در این تجمع شرکت کنند و فارغ از هرگونه مرزبندی سیاسی، آرمان مشترک “دفاع از مظلوم” را پاس بدارند.
مراسم نماز جمعه هم متعلق به همه آحاد جامعه است که بناست با حضور در یک مکان، فرصتی برای همدلی و همراهی بیشتر و افزایش درجه تفاهم و درک متقابل داشته‌باشند.
اما اگر در سایه تندروی و بی‌سلیقگی سیاسی برخی افراد، شأن اینگونه تجمعات مقدس در حد یک میتینگ حزبی فروکاسته‌شود، از تریبون‌های نمازجمعه به جای ندای وحدت و دعوت به همراهی و همدلی، بیانیه یک حزب سیاسی قرائت شود، یا از فرصت تجمع روز قدس برای توهین و هتاکی به منتخبان مردم استفاده شود، یا تریبون نماز باشکوه عید فطر برای نقد از مسؤولان موردحمایت مردم به‌کار گرفته‌شود، ممکن است برخی از مردم قید همراهی و شرکت در چنین تجمعاتی را بزنند، و آن را نه یک مناسبت ملی بلکه تجمع حزب سیاسی رقیب بدانند.
به‌راستی اگر چنین اتفاقی بیفتد و انگیزه مردم برای چنین حضوری تهدید شود، این ظلم به چنین مناسبت‌هایی نیست؟ آیا این ظلم بسیار بزرگ‌تر از ظلم به مسؤولان و شخصیت‌هایی که طی سالیان گذشته مورد توهین و هجمه قرار گرفته‌اند، نیست؟
یکی از شفاف‌ترین موارد سوءاستفاده از تجمعات مردمی و تحریف خواسته مردم در بهمن سال ۹۳ از طرف روزنامه کیهان اتفاق افتاد که به‌راستی پدیده قابل‌مطالعه و ارزشمندی است! در دی‌ماه آن سال، رئیس‌جمهوری در یک سخنرانی از امکان برگزاری رفراندم و مراجعه به مردم برای نظرخواهی از آنان در مسائل مهم اقتصادی کشور سخن گفت. این سخنان به شدت مورداعتراض روزنامه کیهان و رسانه‌های خاص قرار گرفت که گویی سخنانی کفرآمیز بر زبان وی جاری شده‌است!
یک ماه و اندی بعد و به‌دنبال برگزاری راهپیمایی سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، این روزنامه با عکسی از حضور با شکوه مردم و با یادداشتی با عنوان “این هم رفراندم” پاسخ رئیس‌جمهوری را این‌گونه داد: “… در حماسه حضور دیروز، (مردم) دیدگاه و نظر خود را درباره چالش‌ هسته‌ای و مذاکرات پیش‌روی به وضوح و بدون‌ کمترین ابهامی بیان داشتند و رفراندوم موردنظر رئیس‌جمهور محترم با شفافیت و صراحتی مثال‌زدنی و ماندگار صورت پذیرفت. نتیجه این رفراندوم آن که؛ حاضر نیستند امتیاز نقد بدهند و وعده‌های «نسیه» تحویل بگیرند.”
رسانه مذکور و سایر رسانه‌های خاص در عین مخالفت صریح با برگزاری هرنوع رفراندوم مکتوب، بارها علاقه مفرط خود را به برگزاری “رفراندوم شفاهی” نشان داده‌اند. زیرا نتایج رفراندوم شفاهی با هیاهوی رسانه‌ای قابل‌مصادره است. دقیقاً به همین دلیل است که حمله و توهین به فلان مقام مسؤول نه در قالب تجمعی در مقابل سازمان محل استقرار او، بلکه در مراسم روز قدس اتفاق می‌افتد و رسانه خاص ادعا می‌کند که: “مردم غیرتمند با دیدن فلانی به صورت خودجوش به طرف او هجوم بردند و …” و صدالبته همانگونه که گفته‌شد، هرگز به این سؤال نمی‌پردازند که چرا در هر انتخاباتی همین مسؤولان مورد اعتراض “خودجوش” بیشترین رأی را می‌آورند؟ آیا مردمی که در انتخابات شرکت می‌کنند، غیر از آن مردمی هستند که در راهپیمایی‌ها شرکت می‌کنند و حرف دل شماها را می‌زنند؟ یا این که فرقی در بین این دو گروه مردم نیست، اما شما رأی و خواسته راهپیمایان را مصادره می‌کنید چون شفاهی است؟!
نکته قابل‌تأمل دیگر این‌که بررسی فهرست اسامی مسؤولان و شخصیت‌هایی که طی سالیان گذشته مورد تعرض و هتاکی قرار گرفته‌اند، بسیار روشنگر است: آنان یا وابسته به یک جریان سیاسی خاص “اصلاح‌طلبان” هستند، و یا مورد اعتراض جریان رقیب یعنی اصولگرایان هستند. به بیان دیگر فقط یک جریان سیاسی که اتفاقاً سهمی در صندوق انتخابات ندارد، اما همه تریبون‌های رسمی کشور حتی تریبون مراسم نماز عید فطر را هم تملک کرده، از این هتاکی‌ها بی‌نصیب است، و اتفاقاً کسانی مورد هتاکی واقع می‌شوند که سهم بزرگتری از آرای مردم را دارند! فتأمل!
حال یک‌بار دیگر در سؤال اصلی دقیق شویم: آیا استفاده از فرصت راهپیمایی روز قدس، تماز عید فطر و … برای پیشبرد اهداف سیاسی حزبی و جا زدن خواسته سیاسی حزب خود به‌جای خواسته مردم، جفا به این مناسبت‌های بزرگ نیست؟
—————————————-
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره شنبه ۲ – ۴ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

ترامپ و آینده اقتصاد امریکا *

نرخ بیکاری در امریکا طی یک سال اول زمامداری ترامپ از ۴٫۸ به ۴٫۱درصد کاهش یافته، و اینک آمار رسمی عدد ۳٫۹درصد را نشان می‌دهد. برخی تحلیلگران بهبود نسبی شاخص اشتغال در جامعه امریکا را نشان موفقیت سیاست‌های ترامپ و دستآورد جنگ تعرفه‌ای او می‌دانند. درمقابل برخی دیگر این رونق نسبی را موفقیتی کوتاه‌مدت تلقی می‌کنند، و معتقدند ادامه جنگ تعرفه‌ای و سیاست ماجراجویانه ترامپ در نهایت منتهی به متضرر شدن مصرف‌کنندگان امریکایی خواهدشد. حتی گروهی دیگر پا را از این هم فراتر نهاده، و به موفقیت کوتاه‌مدت ترامپ با دیده تردید می‌نگرند، زیرا منتهی به بهبود وضعیت اقشار کم‌درآمد نشده‌است.
تندروانی که ترامپ سخنگو و نماینده آنان ‌است، معتقدند نظم و توافقات بین‌المللی موجود منافع اقتصاد امریکا را به‌عنوان بزرگترین اقتصاد جهان تضمین نمی‌کند، و برعکس شرایط مطلوبی برای رشد رقبا و تهدید جایگاه این “بزرگترین اقتصاد” ایجاد کرده‌است. این‌گونه ادعا‌ها بر این پیش‌فرض استوار است که رشد اقتصادی یک جامعه بدون اعتنا به رشد نسبی جهان پیرامون آن چه در کوتاه‌مدت و چه در بلندمدت قابل‌تداوم است، و آن جامعه می‌تواند به‌عنوان یک جزیره جدا از دریای پیرامون خود، رشد و شکوفایی داشته‌باشد.
ترامپ و همفکران تندرو او می‌پندارند که با اعمال فشار بیشتر بر سایر کشورها و شرکای تجاری و با استفاده از دست برتر امریکا در نظام اقتصاد جهانی می‌توانند موقعیت بهتری برای خود فراهم کنند، و برتری اقتصاد این کشور را بر رقبای قدرتمندش تا چندین دهه دیگر تضمین کنند، کاری که به‌زعم آنان رؤسای‌جمهور قبلی جرأت و همت انجامش را نداشته‌اند.
بااین‌حال، تشدید جنگ تعرفه‌ای و مقاومت شرکای تجاری در مقابل زیاده‌خواهی‌های ترامپ شرایط خاصی را برای دولت امریکا رقم زده‌است. اجلاس اخیر سران گروه جی هفت و برخورد غیرمتعارف ترامپ که بعد از اتمام اجلاس امضای خود را از بیانیه نهایی آن پس گرفت، نشاندهنده این مقاومت است.
خروج امریکای ترامپ از توافقات بین‌المللی و پشت‌پا زدن به تک‌تک تعهدات خود، این هشدار را به سایر بازیگران عرصه اقتصاد و سیاست‌جهانی داده‌است که با شریکی با تمایلات به‌شدت تکروانه مواجه هستند. در چنین شرایطی، ممکن است جنگ تعرفه‌ای بخشی اندک از خواسته همفکران ترامپ را تأمین کند، اما طرف مقابل را ناگزیر از بازنگری در راهبرد بلندمدت خود خواهدساخت؛ آن‌هم در شرایطی که امریکا به قول جان بولتن مشاور تندرو ترامپ دیگر حاضر نیست “بانک گروه جی هفت” باشد.
ازاین‌رو برخی از ناظران معتقدند زیاده‌خواهی و برتری‌جویی افراطی ترامپ هرچند ممکن است در کوتاه‌مدت منافعی را نصیب اقتصاد امریکا بکند، اما با تحریک شرکای تجاری دیروز به مقاومت، مقدمات افول آن را فراهم خواهدساخت. آنان می‌گویند امریکا نمی‌تواند با بنا کردن دیوار تعرفه‌ها موقعیت برتر خود در اقتصاد جهانی را از تعرض رقبای تازه‌نفس مصون بدارد، بلکه باید با پذیرش شرایط موجود و بازنگری در راهبردهای کلان خود، به‌عنوان “فقط یکی از بازیگران قدرتمند اقتصاد جهانی” به ایفای نقش بپردازد.
ترامپ و همفکرانش دیر یا زود راهی جز پذیرفتن این واقعیت ندارند که پیش‌فرضشان در مورد امکان تداوم رشد و شکوفایی جزیره‌ای کشورشان غلط است، و در شرایط امروز اقتصاد جهانی و ارتباط تنگاتنگ اقتصادهای پیشرو و پویا با همدیگر، کند کردن آهنگ رشد رقبا اگر امکان‌پذیر هم باشد، در نهایت منتهی به کند شدن آهنگ رشد خودشان هم خواهدشد.
سال‌ها پیش جان مینارد کینز اقتصاددان برجسته انگلیسی در مورد اقتصاددانان نئوکلاسیک تعبیر جالبی به‌کار برد: آنان باوری عمیق به اصول هندسه اقلیدسی دارند، اما در جهانی زندگی می‌کنند که به‌شدت “غیراقلیدسی” است. بااین‌حال به جای بازنگری در باورهایشان، زبان به نکوهش خطوط موازی می‌گیرند که چرا نمی‌توانند همچنان صاف بایستند و از قطع کردن یکدیگر خودداری کنند!
حال باید دید آیا تندروان حامی ترامپ حاضر به بازنگری در پیش‌فرض‌ها و تعدیل “رویای امریکایی” خواهندشد، یا با باورهای اقلیدسی خود و با شمشیر کند تعرفه‌ها همچون دون‌کیشوت به جنگ آسیاب‌های بادی خواهندرفت.
—————————————
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۲۷ – ۳ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

بازگشت همزمان تحریم‌ها و رانت‌خواران *

معمولا با وقوع تغییرات قابل‌توجه در عرصه اقتصاد، اعم از تغییر سیاست دولت‌ها یا بروز محدودیت‌ها و گشایش‌ها، فرصت‌های مطلوب کسب سود به صورت تجارت، تولید و اشتغال مولد در اختیار برخی از بازیگران عرصه اقتصاد قرار می‌گیرد. اما درعین‌حال این تغییرات می‌توانند بزرگترین عامل مولد رانت هم باشند. به بیان دیگر به‌دنبال وقوع تغییرات موردنظر، فرصت برخورداری از رانت برای برخی بازیگران عرصه اقتصاد فراهم خواهدآمد. به‌ویژه در جامعه‌ای که رانت نقش مهمی در مناسبات اقتصادی بازی می‌کند، و بیشترین حجم فعالیت‌های اقتصادی تحت‌تأثیر رانت‌های پیدا و پنهان قرار می‌گیرند، این پدیده بیشتر اهمیت خواهدیافت.
تغییراتی که طی دهه‌های گذشته در میدان اقتصاد کشور اتفاق افتاده، در سایه ندانم‌کاری و بی‌توجهی سیاست‌گذاران به مقوله رانت و رانت‌خواری، موجب فراهم آمدن فرصت‌های تاریخی صید رانت برای حرفه‌ای‌ها شده‌است. شروع دوران سازندگی که با افزایش چشمگیر حجم فعالیت‌های عمرانی همراه بود، شکل‌گیری تحریم‌ها و کاهش امکان تجارت بی‌دردسر با جهان خارج که نتیجه تصویب و تحمیل قطعنامه‌های ظالمانه شورای امنیت بود، و تلاش دولت وقت برای آن‌چه “دور زدن تحریم‌ها” نامیده‌می‌شد، همه و همه تغییراتی شگرف در عرصه اقتصاد کشور بودند، و طبعاً فرصت‌هایی را برای رانت‌خواری در اقتصادی به‌شدت رانت‌زده آفریدند.
اصطلاح “کاسبان تحریم” که طی دوران مذاکرات منتهی به امضای سند نهایی برجام مطرح شد، دقیقاً اشاره به همین موضوع داشت که شکل‌گیری و تشدید تحریم‌ها موجب ایجاد رانت برای برخی افراد شده، و این افراد منافع خود را در تداوم نظام تحریم‌ها می‌بینند تا همچنان از این طریق بر ثروت و مکنت خود بیفزایند. در دورانی که قطعنامه‌ها برعلیه ملت ایران یکی پس از دیگری تصویب و اعمال می‌شد، فرصت‌های درخشان کسب رانت در اختیار افراد محدود قرار می‌گرفت و مسؤولان وقت هم نه‌تنها اعتنایی به این امر نداشتند، بلکه با پررنگ‌تر کردن پدیده “امضای طلایی” بر رونق این بازار مخرب اقتصاد ملی افزودند.
در چنین فضایی، حتی برداشته‌شدن از فشار تحریم‌ها و آغاز فصل تازه‌ای در تعامل با جهان که بعد از امضای سند نهایی برجام اتفاق افتاد، می‌توانست فرصت‌های تازه‌ای برای کسب رانت در اختیار فرصت‌طلبان قرار دهد. خوشبختانه تلاش دولت یازدهم در مسیر شفاف‌سازی هرچه بیشتر فضای مذاکرات با طرف‌های خارجی و حساسیت بیش از حد رسانه‌ها اعم از رسانه‌های منتقد یا حامی دولت به اخبار مربوط به این مذاکرات، فرصت کسب رانت را به‌شدت کاهش داد. (۱)
اینک با خروج امریکا از برجام و تلاش ترامپ برای جلب همراهی اروپا در اعمال فشار بر ایران، حتی اگر این تلاش به‌جایی نرسد، و امریکا در این حرکت تنها بماند، شرایط متفاوتی برای اقتصاد کشور ما پدید خواهدآمد، شرایط متفاوتی که می‌تواند همراه با فرصت‌ها، تهدیدها و صدالبته فرصت رانت‌خواری برای برخی بازیگران عرصه اقتصاد باشد. در چنین موقعیتی، اگر مسؤولان به‌فکر نباشند و تهمیدات لازم را به‌کار نگیرند، ممکن است دوره جدید تاخت‌وتاز رانت‌خواران که اینک تجربه موفق سالیان پیش را نیز یدک کشیده، و کارآزموده‌تر شده‌اند، فرارسیده، و عرصه را بیش از پیش بر اقشار کم‌درآمد و طبقه متوسط روبه‌زوال کشور تنگ سازد. به‌ویژه با نقدینگی عظیمی که در اقتصاد کشورمان شکل گرفته، و در اختیار بخش کوچکی از شهروندان و بازیگران عرصه اقتصاد است، چنین اتفاق شومی دور از ذهن نیست.
در خاتمه باید به این نکته اشاره کنم که در سال ۵۹ و با شروع جنگ تحمیلی، تغییری بزرگ در شرایط اقتصادی کشور اتفاق افتاد، و طبعاً فرصتی بی‌نظیر در اختیار جویندگان رانت قرار گرفت که از این “تغییر شرایط” بهره بگیرند. بااین‌حال تحرک به‌موقع دولت و طراحی نظام کارآمد حمایت از اقتصاد خانوارهای کم‌درآمد، موجب شد خسارت این “تغییر شرایط” به اقتصاد کشور و معیشت اقشار آسیب‌پذیر به حداقل برسد، و رانت‌خواران فقط توانستند به بخشی اندک از آنچه در فکر تاراجش بودند، برسند.
اینک با گذشت ۳۷ سال از آن روزهای پرتلاطم، تمهیدات کارآمدتر و به‌روزتری برای مقابله با تهاجم رانت‌جویان لازم است.
—————————————–
۱ – در همان دورانی که رفت‌وآمد هیأت‌های تجاری به تهران افزایش چشمگیری یافته‌بود، در یادداشتی با عنوان “بازی برد – برد در دوران پساتحریم” به خطر رانت‌خواری ناشی از این “تغییر” و ضرورت بذل توجه مسؤولان به مهار این خطر پرداختم. یادداشت مذکور در روزنامه جهان اقتصاد شماره ۳۱ – ۴ – ۹۴ به چاپ رسید.
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره یکشنبه ۲۰ – ۳ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

تأملی کوتاه در پرونده رضاشاه *

حب‌وبغض‌ها در تدوین و تحلیل تاریخ معاصر کشورمان موجب شده تصویری مخدوش از برخی دوره‌ها ثبت شود. حتی در برخی مقاطع علاوه بر حب‌وبغض نسبت به یک فرد، حب‌وبغض نسبت به رقبای او هم نقش منفی خود را در این میان گذاشته‌اند، تا حقیقت هرچه بیشتر مخفی بماند. دوره نقش‌آفرینی رضاخان و سپس رضاشاه در تاریخ ایران از اسفند ۱۲۹۹ تا شهریور ۱۳۲۰ یکی از همین دوره‌ها است.
در این یادداشت سعی کرده‌ام نگاهی کوتاه و درعین‌حال کمتر متأثر از این‌گونه حب‌وبغض‌های له یا علیه به این پرونده بیفکنم:
الف – چگونگی رسیدن به قدرت
نقش رضاخان فرمانده هنگ قزاق همدان در وقایع اسفند ۱۲۹۹ و به‌ویژه همراهی او با سیدضیاءالدین طباطبایی که رابطه نزدیکی با انگلیسی‌ها داشت، موجب شده که تحلیلگران ظهور و به‌قدرت رسیدنش را در چهارچوب اهداف سیاست انگلستان در ایران و منطقه تلقی کنند. بااین‌حال برخی نیز نظری متفاوت دارند. ازجمله دکتر صادق زیباکلام با استناد به گزارشات و مکاتبات سفارت انگلستان معتقد است دولت انگلستان در ماجرای کودتا دخالتی نداشته، و حتی از آن بیخبر بوده‌است.
آنچه که امثال ایشان نادیده می‌گیرند، ازیک‌سو رابطه بسیار نزدیک سیدضیاءالدین طباطبایی با انگلستان، و از سوی دیگر اهمیت روزافزون ایران برای استعمارگران انگلیسی است.
سیدضیاء به‌عنوان یک روزنامه‌نگار و فعال سیاسی در آن روزگار، روابط گسترده‌ای با سفارت‌خانه‌های کشورهای مختلف داشت، و بررسی رفتار او جای تردید برای ناظران باقی نمی‌گذارد که چنین فردی بدون اتکا به یک قدرت بزرگ و حمایت مادی و معنوی از جانب او نمی‌تواند دست به کاری بزرگ در حد مدیریت یک جریان کودتایی بزند، آن‌هم در کشوری که تحت‌نفوذ روزافزون انگلستان است. همچنین او در سال‌های بعد هیچگاه “انگلیسی” بودن خود را انکار نکرده‌است.(۱)
اما نکته مهمتر اهمیت روزافزون ایران برای استعمار انگلستان است، که با فروپاشی امپراتوری تزارهای روسیه، در ایران به قدرت بیرقیب مبدل شد. انگلستان ازیک‌سو به اهمیت سوق‌الجیشی ایران در همسایگی حکومت انقلابی شوروی واقف بود، و از سوی دیگر کشف و استخراج نفت در جنوب ارزش این شکار لذیذ و کم‌دردسر را برایش بالا برده‌بود. ازاین‌رو انگلستان تلاش کرد با امضای قرارداد ۱۹۱۹ ایران را به طور کامل در اختیار خود بگیرد، اما این قرارداد با مخالفت مجلس مسکوت ماند. حتی تلاش انگلستان برای وادار ساختن احمدشاه به تأیید این قرارداد و به‌عبارتی دور زدن مجلس نیز به جایی نرسید.
حال چگونه می‌توان‌پذیرفت که در فاصله زمانی کوتاه روزهای پرتلاطم مباحثات قرارداد مذکور و زمستان ۱۲۹۹ چنان تحول عمیقی در سیاست انگلستان و برنامه آن دولت برای آینده ایران اتفاق افتاده‌باشد که به‌یکباره از هرگونه اعمال نفوذ و نظارت و سیاست‌ورزی برای این شکار دست کشیده، و چنین منطقه مهمی را به‌اصطلاح به امان خدا بسپارد. به‌عبارت دیگر انتظار می‌رود سیستم دیپلماسی انگلستان نسبت به مسائل ایران حساس‌تر شده‌باشد، و با دقت بیشتری برای مدیریت تحولات سیاسی در این کشور وقت و انرژی صرف کند، نه این که منفعلانه و به نفع رقبای فرصت‌طلب کنار بکشد.
سؤال مهمی که طرفداران این “نظر متفاوت” باید بدان پاسخ دهند، این است که در فاصله تابستان ۱۲۹۸ تا زمستان ۱۲۹۹ چه تغییر مهمی در فضای سیاست انگلستان اتفاق افتاده و نگرش آن دولت نسبت به ایران تا بدین‌حد دستخوش تغییر شده، که یکباره از “مدافع سرسخت قرارداد تحت‌الحمایگی” به یک “ناظر بی‌طرف و طالب عدم‌مداخله” مبدل شده‌است؟
ازاین‌رو به‌نظر می‌رسد “گزارشات رسمی” مورداستناد آقای زیباکلام را باید با نگاهی رمزگشایانه باردیگر بررسی نمود.(۲) البته این نکته را هم باید درنظر داشت که ایشان ظاهراً فقط به اسناد منتشره وزارت خارجه انگلستان استناد می‌کنند، و به اسناد افشاشده دولت امریکا که رابطه نزدیک کودتاچیان با دولت انگلستان را برملا می‌سازد، توجهی ندارند.(۳) درواقع نقش‌آفرینی انگلستان در کودتای اسفند ۱۲۹۹ آنچنان آشکار است که ژست ملی‌گرایانه سیدضیاء و الغای قرارداد ۱۹۱۹ که عملاً بی‌نتیجه و الغاشده تلقی می‌شد، و افشای “گزارشات رسمی” نمی‌تواند این نقش‌آفرینی را مخفی سازد. به بیان دیگر ظهور رضاخان در سپهر سیاست ایران بخشی کوچک از یک صحنه‌آرایی کاملاً انگلیسی بود.
ب – عملکرد و دستآورد
اقدامات هر مدیر و حاکمی را می‌توان در قالب تعدادی از پروژه‌ها تصور کرد که از بین مجموعه پروژه‌های قابل‌اجرا انتخاب شده‌اند. بنابراین با بررسی سه سرفصل زیر می‌توان به تصویری منصفانه از عملکرد رضاشاه در دوران حکومت رسید:
۱ – منطق انتخاب پروژ‌ها
در کارنامه رضاشاه اقدامات مثبتی از جمله گسترش امنیت، حفظ یکپارچگی کشور، اجرای طرح‌های عمرانی و نوسازی سیستم اداری کشور وجود دارد. به‌ویژه ازآنجا‌که این اقدامات بعد از نزدیک دو دهه بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی در کشور محقق شده، طبعاً آثار عمیقی بر زندگی ایران گذاشته‌است. رضاشاه در ابتدای حکومت خود از کمک و مشاوره تیمی توانمند از افراد خوش‌فکر و مطلع بهره گرفت، اما در ادامه این افراد را کنار گذاشت. درنتیجه با تشدید خودکامگی در نظام تصمیم‌گیری امکان انتخاب پروژه‌های مطلوب و سازنده از بین رفت. به‌عنوان مثال او حاضر به پذیرش مشاوره عقل جمعی جامعه که مسیر شرق-غرب را به جای شمال-جنوب برای طرح راه‌آهن سرتاسری پیشنهاد می‌کرد، نشد. همچنین در تصمیم بسیار مهم و سرنوشت‌ساز همراهی با آلمان هیتلری یا همکاری با متفقین او نظر هیچ مشاور دنیادیده‌ای را نپذیرفت و بر نظر خود پافشاری کرد و هزینه سهمگینی به کشور تحمیل کرد.
به بیان دیگر هرچند حکومت رضاشاه اقدامات مثبت قابل‌توجهی را در مسیر سازندگی و نوسازی کشور صورت داد، اما لزوماً از تمام ظرفیت کشور برای این سازندگی و بالندگی بهره نبرد، و به بیان دیگر “بهترین پروژه‌ها” از بین مجموعه پروژه‌های دردسترس را برای اجرا انتخاب نکرد.
۲ – هزینه مستقیم پروژ‌ه‌ها
ویژگی دیوان‌سالاری دوران قاجار فساد گسترده و علاقه شدید مقامات به حیف‌ومیل اموال عمومی بود. رضاشاه با برقراری نظمی پادگانی در نظام اداری کشور، موفق شد این فساد را به شدت مهار کند. بدین‌ترتیب هزینه مستقیم اجرای پروژ‌ه‌ها به حداقل ممکن کاهش یافت، زیرا دیگر امکان حیف‌ومیل خودسرانه برای مقامات و مجریان پروژ‌ه‌ها فراهم نبود. در این سرفصل می‌توان کارنامه حکومت رضاشاه را مثبت ارزیابی کرد. البته روشن است که این موفقیت و نمره مثبت به معنی طراحی نظامی کارآمد و ماندگار در امر مبارزه با فساد نبوده، و صرفاً یک موفقیت گذرا و به‌اصطلاح قائم به شخص تلقی می‌شود که با کنار رفتن او به‌یکباره درهم شکست و تداوم نیافت.
۳ – هزینه‌های سرباری پروژه‌ها (غیرمستقیم)
هزینه‌هایی را که حکومت رضاشاهی به کشورمان تحمیل کرد، می‌توان مصداق هزینه سرباری پروژه‌هایی تلقی کرد که در آن دوران اجرا شدند. این هزینه‌ها در سرفصل‌های زیر قابل‌بررسی هستند:
۳ – ۱ – افزایش دارایی رضاشاه
در دوران رضاشاه هرچند با نظارت و سختگیری امکان حیف‌ومیل مقامات و مجریان پروژه‌ها به صفر رسید، اما رفتار مالی خاص شخص رضاشاه در مسیری متفاوت بود. در طول دوران حکومت او روزانه بیش از ۷ سند املاک و مستغلات به نام او صادر شده، و کل این اسناد تا تاریخ شهریور ۱۳۲۰ به جمعاً ۴۴۰۰۰ فقره رسیده‌است! همه این دارایی‌ها با قیمتی ناچیز از مالکان خریداری می‌شد. این دارایی‌ها بعد از خروج رضاشاه از کشور توقیف شده، و البته پس از کودتای ۲۸مرداد مجدداً به خانواده سلطنتی برگشت داده‌شد. البته این جدا از دارایی عظیم نقدی (ریالی و ارزی) و کارخانجات مورد تملک او است.
۳ – ۲ – تخریب نظام تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی
هرچند در دوران رضاشاه نظام اداری و تشکیلات دولت نظم نوینی به خود گرفت. اما با گسترش اختیارات شاه فراتر از قانون اساسی مشروطه و حرکت در مسیر خودکامگی، جامعه قدم‌های بزرگی به سمت عقب برداشت. در این دوران تملق، چاپلوسی، ریاکاری، و فرهنگ اطاعت از خودکامگان بار دیگر به فرهنگ عمومی جامعه بازگشت، و “ترس از حکومت” یکبار دیگر به عادت نخبگان و مقامات مسؤول مبدل شد.
یکی از مقامات آن دوران در خاطراتش نقل کرده که او روزی در سمت معاون وزیر نامه‌ای از دربار دریافت می‌کند که با حکم شاه، او و وزیر مربوط باید جایشان را عوض کنند! آثار مخرب این شیوه عزل و نصب حتی از عزل وزیر امور خارجه در سفر سنگال هم که در زمان ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد اتفاق افتاد، بیشتر است.
به بیان دیگر شیوه تصمیم‌گیری فردی در حکومت رضاشاه موجب شد رشد و پیشرفت نظام تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی کشور متوقف شود. آثار این شیوه تا دهه‌های بعد در نظام اداری کشور باقی ماند.
۳ – ۳ – بحران‌سازی و ماجراجویی پرهزینه
خودکامگی رضاشاه و بی‌اعتنایی او به نظرات مشاوران خود و نخبگان کشور طی دوران حکومت روزبه‌روز بیشتر و بیشتر شد. در شرایطی که او افراد خردمند را از خود رانده و تعدادی چاپلوس و متملق و جان‌نثار را در کنار خود حفظ کرده‌بود، کسی را نداشت که گاه‌وبیگاه تصمیمات بحران‌ساز او را تعدیل کند.
در فضای داخل کشور، رضاشاه با پافشاری بر اجرای دستوراتی که رنگ‌وبوی ضدیت با مذهب را داشت، گروهی از مخالفان و منتقدان خود را به سمت تندروی و افراطیگری هل داد. بدین‌ترتیب تندروی‌های برخی گروه‌های سیاسی در دهه‌های ۲۰ و ۳۰ را باید نتیجه این سیاست بحران‌ساز او دانست.
در عرصه سیاست خارجی هم او براساس توهمات فردی خود، در شرایط دشوار جنگ جهانی دوم، همسویی با آلمان هیتلری را به بیطرفی یا همراهیِ حداقل با متفقین با هدف جلوگیری از تحمیل ضرر به کشور و ملت و حتی بهره جستن از فرصت تاریخی پدید‌آمده ترجیح داد. نتیجه این انتخاب غلط فردی، دادن بهانه و فرصت اشغال کشور به متفقین بود، اتفاقی که حتی تمامیت ارضی کشور را به مخاطره افکند، و کم مانده‌بود منتهی به تجزیه بخش‌هایی از کشور بشود.
******
روی‌هم‌رفته، هرچند در کارنامه رضاشاه اقدامات مثبت و سازنده‌ای دیده‌می‌شود، اما این چند اقدام مثبت در مقابل هزینه و خسارتی که به کشور تحمیل شده‌است، رنگ می‌بازد. درواقع ممکن است یک حاکم خودکامه در دوران اقتدار خود گام‌های مثبتی به نفع جامعه بردارد، اما در کل چنین شیوه حکمرانی نتایج و دستآوردهایی را پدید می‌آورد که ممکن است برای مدتها مانع از شروع جریان سالم توسعه و نوسازی کشور شوند. ازاین‌رو تنها در یک‌حالت می‌توان از کارنامه یک حاکم خودکامه اظهار رضایت کرد، و آن این است که از اقتدار خود علاوه بر حفظ یکپارچگی و دفع شر اجانب، برای تحکیم قدرت نهادهای مردمی، بسط مردم‌سالاری و ساماندهی رقابت سالم حزبی در کشور استفاده کند. چنین موردی در کارنامه رضاشاه دیده‌نمی‌شود، و اتفاقاً کلیه اقدامات او را می‌توان در مسیر خلاف آن یعنی تخریب بنیان مردم‌سالاری تعبیر و تفسیر کرد.
همان‌گونه که گذشت، ظهور رضاشاه در سپهر سیاست ایران بخشی از یک برنامه انگلیسی بود که ادامه وضعیت دوران احمدشاه (ناکارآمدی حکومت مرکزی و نبود امنیت) را به نفع خود نمی‌دید. زیرا ممکن بود منتهی به شکل‌گیری نهضت مردمی و دولت ملی واقعی شود. به‌ویژه این‌که شکل‌گیری دولت سوسیالیستی در همسایه شمالی نیز اثر فرهنگی، سیاسی و اجتماعی خود را گذاشته، و شرایط را برای چنین اتفاقی آماده کرده‌بود.
سناریویی که منافع دولت انگلستان را طی سالیان آینده تضمین می‌کرد، این بود که دولتمردانی جدید و کمتر شناخته‌شده با ادعاهای فسادستیزی و ملی‌گرایی کاذب روی کار بیایند و مظاهری از نوسازی و توسعه را در کشور به معرض تماشای مردم بگذارند، تا کسی گرفتار وسوسه تکرار تجربه بلشویک‌ها نشود. مشابه همین سناریو سالها بعد با روی کار آمدن شاپور بختیار در زمستان ۱۳۵۷ به اجرا درآمد. بنا بود با تشکیل دولت بختیار، مردم معترض به با بسنده کردن به همین میزان از پیروزی، از خیر تغییر و تحولات بیشتر گذشته، خیابان‌ها را ترک کنند و به خانه‌هایشان بازگردند.
—————————–
۱ – وی در اواخر عمر و در مصاحبه‌ای با مجله “تهران مصوّر” در پاسخ این سؤال که “راسته که میگن شما انگلیسی هستید؟” پاسخ می‌دهد:
– بله این طور می‌گویند. … تاریخ سیصد ساله‌ی اخیر نشان داده و ثابت کرده که انسان در دوستی با انگلستان ضرر می‌کند. اما دشمنی با انگلستان موجب محو آدمی می‌شود. من به‌عنوان یک آدم عاقل در تمام مدت زندگیم، ضرر این دوستی را کشیده‌ام، اما حاضر نشده‌ام محو شوم.
مراجعه کنید به:
سید کودتاچی که بود؟
۲ – تحلیل وقایع تاریخی با اتکای صرف به این‌گونه “گزارشات رسمی” که معمولاً بعد از یک دوره زمانی افشا شده، و در دسترس عموم قرار داده‌می‌شوند، به‌ویژه درصورت مغایرت با سایر شواهد تاریخی ممکن است تحلیلگر را دچار خطای فاحش بکند که بیان آن فرصتی دیگر می‌طلبد.
۳ – مراجعه کنید به مصاحبه عبدالله شهبازی با دکتر محمدقلی مجد در آدرس زیر:
میزان ثروت رضاخان چقدر بوده‌است؟
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره شنبه ۱۲ – ۳ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

ملک‌مطیعی و مدیران کارنابلد حوزه فرهنگ *

درگذشت ناصر ملک‌مطیعی بازیگر سرشناس و تک‌سوار سینمای سال‌های پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، موجب شد بار دیگر پرونده برخورد با هنر و هنرمندان در سال‌های نخست انقلاب گشوده و مورد نقد و بررسی مجدد قرار گیرد، پرونده‌ای که گرفتار افراط و تفریط‌ها و ناپختگی‌های آن روزگار بود.
در این یادداشت قصدم پرداختن به مباحثی مانند ابتذال سینمای دهه ۵۰، انقلاب و ضرورت بازنگری در عرصه هنر و فرهنگ، بدبینی به هنر و هنرمندان، علل شکل گرفتن رفتار مبتنی بر افراط و تندروی در برخورد با سینماگران و … و حتی ضرورت رعایت مبانی “عدل و انصاف” در برخورد با آنان نیست؛ هرچند که هرکدام از این عناوین شایسته تعمق و تحلیل جامع هستند. بلکه سؤالی که ذهن مرا به خود مشغول ساخته، این است: مدیرانی که مسؤول بررسی “پرونده” ناصر ملک‌مطیعی بودند و تصمیم گرفتند که به او اجازه فعالیت در میدان سینما و صحنه ندهند، با چه منطقی این پرونده را بررسی کردند، و تا چه میزان به اهداف بلندمدت خود رسیدند.
زنده‌یاد ناصر ملک‌مطیعی که ترجیح می‌دهم در این نوشتار از او با عنوان داش‌غلام (قهرمان فیلم غلام ژاندارم) یاد کنم، با گسترش امواج توفنده انقلاب اسلامی حاضر نشد همراه بسیاری از فعالان صنعت سینمای آن روزگار سرزمین مادریش را ترک کند. بی‌تردید بسیاری از دوستان و همکارانش “خطر” نرفتن را به او گوشزد کردند. اما او ریشه در خاک ایران داشت، و برایش در وطن زندانی بودن ارزشمندتر از مهمانی در غربت بود. او در کنار مردمی که با تمام وجود دوستشان داشت ماند، و تحقیر توسط گروهی از همین عزیزانش را به تقدیر توسط “غریبه‌ها” ترجیح داد.
با دور شدن از سال‌های اول انقلاب به‌تدریج بسیاری از هنرمندان پیش ‌از انقلاب مجوز حضور در صحنه را دریافت کردند و با وجود محدودیت‌های فراوان کم و بیش به فعالیت پرداختند. اما داش‌غلام ممنوع‌الکار، ممنوع‌الحضور و ممنوع‌التصویر باقی ماند. شاید دوستان و همقطاران بارها و بارها از او خواستند که پیگیر “پرونده‌”اش باشد، به دیدار فلان مسؤول برود، به فلان مقام نامه بنویسد و … . داش‌غلام اهل چنین کارهایی نبود. او عاشق سینما و عاشق حضور در مقابل مردم بود، اما عشق خود را با هر قیمتی نمی‌خواست، و به همین دلیل وقتی سرسختی مخالفان و مدعیانش را دید، عطای این حضور عاشقانه را به لقایش بخشید و نامه‌ای ننوشت و تقاضای دیداری نکرد.
با شروع تهاجم دشمن بعثی، داش‌غلام در نوشته‌ای چندسطری که در روزنامه‌های آن ایام منتشر شد، از هموطنانش درخواست کرد، عاشقانه از سرزمین مادری خود دفاع کنند، نوشته‌ای که با عنوان “افسر سوار – ناصر ملک‌مطیعی” امضا شده‌بود، به یاد سال‌های خدمت سربازیش.
با گذشت سال‌ها داش‌غلام هرگز سفره دلش را بر همگان نگشود و از اندوه و پریشانی خود سخنی نگفت و صبورانه در خلوت خود سوخت و ساخت. عاقبت در آخرین ماه‌های زندگی، از او دعوت شد که در برنامه‌ای تلویزیونی جلو دوربین ظاهر شود و با مردمی که عاشقانه دوستشان داشت سخن بگوید. اما در آخرین دقایق فرمان رسید که او اجازه حضور در استودیو را ندارد! پیرمرد با دلی شکسته اما همچنان با صبوری ماندگار و نجابتی قابل‌تحسین برخاست و به خانه بازگشت. او می‌دانست که هموطنانش شکستن داش‌غلام را نمی‌پسندند، و برای همین بی‌هیچ شکوه‌ و گلایه‌ای بازگشت تا در تنهایی و خلوت خانه‌اش به اشک‌هایش اجازه جاری شدن بدهد.
جمعه گذشته ناصر ملک‌مطیعی، داش‌غلام “غلام‌ژاندارم”، فرمان “قیصر”، ناخدا طاهر “ناخدا” و کاکامصطفای “صلات ظهر” جان به جان‌آفرین تسلیم کرد و رفت. او رفت اما این سؤال همواره ذهن خیلی‌ها را مشغول خواهدکرد که اگر به‌جای چنین برخورد شدید و غلیظی، به او فرصت حضور در سینمای پس از انقلاب داده‌می‌شد، اگر از هنر و توان او برای رشد و بالندگی صنعت ملی سینما استفاده می‌شد، یا حتی اگر فقط به او اجازه حضور در یک برنامه تلویزیونی همچون برنامه‌ای که چندماه پیش اجازه ضبط و پخش نیافت، می‌دادند، چه خطری متوجه امنیت ملی این سرزمین می‌شد؟ و اینک که او برخلاف بسیاری از سینماگران آن دوران به خدمت در میدان هنر فراخوانده‌نشد و همچنان مغضوب و مبغوض باقی ماند، چه خطری از بیخ گوش فرهنگ و هنر این کشور گذشته‌است؟ به‌راستی مدیرانی که تصمیم به “حذف” داش‌غلام از حافظه جمعی این ملت گرفتند، چه طرفی از این تصمیم قاطعانه و شجاعانه خود بستند؟ تنها دستآورد ممنوع‌التصویری داش‌غلام بی‌تردید متهم کردن نظام اسلامی به “حذف بی‌دلیل و سلیقه‌ای چهره‌ها” بود، بی‌آنکه قربانی را از یاد مردم ببرد.
این شیوه بی‌بدیل مدیریت نه تنها در میدان هنر و فرهنگ بلکه در تمام حوزه‌ها حاکم شده‌است، مدیریتی که بیشتر از صلاحیت و تجربه بر روابط نسبی و سببی استوار است، و در میدان تولید “کفش ملی”‌ها را ورشکسته و زمین‌گیر می‌کند، در میدان سیاست اوج هنرش تهاجم دلیرانه به سفارت عربستان است، و در میدان ورزش پرسپولیس و استقلال را از عرش به فرش می‌نشاند. مدیریتی که بالاترین حد دانشش از ورزش تشخیص توپ بسکتبال از توپ فوتبال است، و به‌روایت سریال مشهور مرد هزارچهره مهران مدیری، حتی یک عکس هم با شورت ورزشی ندارد! اما حق دارد در مورد ترکیب تیم ملی فوتبال در حساس‌ترین رویارویی خود نظر بدهد و تازه از حق وتو هم برخوردار باشد!
چنین مدیری و چنان مدیریتی وقتی پرونده ناصر ملک‌مطیعی را دست می‌گیرد، بدون داشتن صلاحیت قضاوت و با استفاده از ماده‌های قانونی نانوشته، قدرتمندانه حکم به خانه‌نشین شدن او می‌دهد، زیرا برای او هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم این تصمیم اهمیتی ندارد، اما اقتدار او را به رخ همگان می‌کشد.
ملک‌مطیعی در فیلم غلام ژاندارم نقش داش‌غلام را بازی کرد که بارها و بارها آدم بده فیلم را دستگیر و کت‌بسته تحویل نمایندگان قانون داد، و آن‌ها هربار آزادش کردند و در پاسخ اعتراض داش‌غلام، ماده‌های قانون را به رخش کشیدند. عاقبت داش‌غلام از کوره دررفت و با همان صداقت لوتی‌مسلکانه‌اش گفت اگر ماده‌های قانون اجازه تنبیه او را نمی‌دهد، این بار با “نرِ داش‌غلام” با او برخورد می‌کنم! اما افسوس که در برخورد با ماده‌های قانون نانوشته و ناکارآمدی که توسط مدیران کارنابلد تفسیر و اجرا می‌شد، مظلومانه شکست خورد، و در خلوت تنهائیش چون شمعی آب شد و رفت. اما حسرت از حافظه تاریخی مردم حذف شدن را به دل مدیران کارنابلد فامیل‌سالار (۱) گذاشت.
———————–
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره سه‌شنبه ۸ – ۳ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.
۱ – ناگفته پیداست که مراد از “مدیریت کارنابلد فامیل‌سالار” یک یا حتی چند نفر خاص نیستند، بلکه منظور آن شیوه ارتقا و نصب مسؤولان است که افراد را نه براساس شایستگی و صلاحیت و تجربه و پختگی، بلکه با توجه به رابطه سببی و نسبی‌شان با افراد متنفذ یا شدت برخورداری از حمایت آنان انتخاب می‌کند. این عامل به‌حدی قوی و مؤثر است که حتی گاه عاملی چون ذائقه سیاسی فرد را هم تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

نقل مطالب سایت با ذکر منبع آزاد است.