هفته گذشته سامانه ملی حمایت از گزارشگران فساد توسط سازمان بازرسی کل کشور رونمایی شد. بی‌تردید این اقدام را باید به فال نیک گرفته، و آن را سرآغاز وقوع اتفاقات مثبت در حوزه فسادستیزی تلقی کنیم. بااین‌حال نباید از نقد و بررسی آن و تلاش برای اصلاح روند آینده غفلت ورزید. در این یادداشت نکاتی را برای روشن شدن ابعاد موضوع مطرح می‌کنم:

۱ – ماده ۳ قانون حمایت از گزارشگران فساد که در آذرماه ۱۴۰۲ به تصویب رسیده‌است، سازمان بازرسی کل کشور را ملزم کرده که حداکثر ظرف شش‌ماه از زمان اجرایی شدن قانون، سامانه را راه‌اندازی کند، اما رونمایی سامانه با حدود یک سال تأخیر انجام گرفته‌است. انتظار می‌رود متولیان امر توجیه قانع‌کننده‌ای برای این تأخیر داشته‌باشند. زیرا نهادهای دولتی و حکومتی که شهروندان را به اجرای بدون تنازل قانون امر می‌کنند، و گاه برای کوچکترین تأخیر جریمه در نظر می‌گیرند، نباید خود در نادیده گرفتن الزامات قانونی پیشگام شوند.

۲ – با صدور فرمان هشت ماده‌ای رهبری در اردیبهشت ۱۳۸۰ انتظار می‌رفت در اولین فرصت سیاست‌های کلی مبارزه با فساد با کمک مراکز علمی و پژوهشی کشور تدوین شود. اگر چنین مطالعاتی آغاز می‌شد، اهل فن به مسؤولان در مورد ضرورت حمایت از گزارشگران فساد تذکر می‌دادند، زیرا همه‌جای دنیا گزارشگران فساد در معرض تهدید شبکه‌های فساد هستند. دراین‌صورت قانون حمایت از گزارشگران احتمالاً در سال ۱۳۸۲ تدوین می‌شد، اما اینک با تأخیری بیست‌ساله در این میدان روبه‌رو هستیم. این تأخیر بزرگ همراه با تأخیر مورداشاره در بند یک، هر ناظر خوش‌بینی را هم به این باور می‌رساند که متولیان امر دغدغه‌های بسیار مهمتری نسبت به امر کم‌اهمیت مبارزه با فساد دارند.

۳ – قانون حمایت از گزارشگران فساد در شرایطی با دو دهه تأخیر تدوین و تصویب شد که از ایرادات و ضعف‌های جدی برخوردار است که کارآمدی آن را بسیار کاهش می‌دهد. (۱) ممکن است گفته‌شود کاستی‌های هر متن قانونی در میدان عمل کشف شده، و درنتیجه قانون مورد حک و اصلاح قرار می‌گیرد و کارآمدتر می‌شود. اما ایرادات این قانون از همان ابتدا مشخص بود، و تدوین‌کنندگان قانون

می‌توانستند با استفاده از راهنمایی و مشورت سمن‌های فعال در عرصه فسادستیزی این ایرادات را برطرف سازند.

به‌عنوان نمونه نه‌تنها قانون رسالت و نقشی برعهده رسانه‌ها نمی‌گذارد، بلکه حتی به‌طور غیرمستقیم آن‌ها را از پرداختن به مباحث فساد منع می‌کند، درحالی‌که با نگاهی گذرا به کارنامه کشورهای موفق در میدان فسادستیزی می‌توان دریافت که رسانه‌ها نقش مهمی در کشف و مهار فساد دارند. به موجب قانون گزارشگران فساد فقط می‌توانند اطلاعات خود را در سامانه بارگذاری کنند و نباید آن را در اختیار رسانه‌ها بگذارند. ماده ۱۵ قانون تأکید می‌کند که: «در هر صورت گزارشگر مجاز به افشاء یا انتشار مفاد گزارش خود نیست.»

همچنین قانون به گزارشگر این حق را می‌دهد که اگر بار اول گزارش او رد شد، برای بار دوم درخواست رسیدگی بکند و اگر این بار هم رد شد، باید دست از پیگیری پرونده بردارد. بی‌تردید نهادهای رسیدگی‌کننده دقت لازم را در بررسی خود اعمال خواهندکرد، اما محدود کردن گزارشگر به این که فقط به سامانه گزارش بدهد، و اگر رسیدگی نشد، به‌اصطلاح بی‌خیال شده و موضوع را فراموش کند، اصلاً توجیهی ندارد، و نتیجه‌ای جز گسترش بی‌اعتمادی و ترویج این باور نادرست ندارد که تخلف خودی‌ها حقشان است و به کسی مربوط نیست.

در چنین فضای بسته‌ای بدخواهان کشور می‌توانند ادعا کنند که هزاران گزارش فساد از مسؤولان به سامانه ارائه شده، اما نهادهای رسیدگی‌کننده به آن‌ها رسیدگی نمی‌کنند! درحالی‌که اگر گزارشات فساد در رسانه‌ها منتشر بشود، طبعاً هم نهادهای ناظر و هم افکار عمومی به آن رسیدگی می‌کنند، و هم طرف مقابل فرصت دفاع از خود پیدا می‌کند، و از همه مهم‌تر، فرصت دامن زدن به جنگ روانی و تخریب فضای اعتماد عمومی به بدخواهان داده‌نمی‌شود.

نکته بسیار پرمعنی دیگر این است که قانون جز ذکر عبارت اشخاص حقوقی خصوصی در ماده ۱، هیچ اشاره‌ای به سازمان‌های مردم‌نهاد فسادستیز نمی‌کند و گویی از دید تدوین‌کنندگان قانون چنین نهادهایی وجود ندارند یا نباید وجود داشته‌باشند. البته گفتنی است ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری موقعیتی هرچند ضعیف را برای سمن‌ها برای اعلام جرم که طبعاً شامل موارد فساد نیز می‌شود، به رسمیت شناخته‌است.

مروری بر تجربیات جهانی و کارنامه کشورهای موفق در حوزه فسادستیزی نشان می‌دهد که سمن‌ها جایگاهی مستحکم و تعیین‌کننده در میدان مبارزه با فساد دارند. مبارزه با فساد را نمی‌توان و نباید در نهادهای دولتی و حکومتی خلاصه کرد، زیرا دولت خود بخشی از صورت مسأله است نه راه‌حل. حذف سمن‌ها از این میدان فقط یک ارفاق تعیین‌کننده به نفع شبکه فساد است که از شر این نهادهای مردمی مزاحم خلاص شود.

به‌طوری که ملاحظه می‌شود، هرچند باید رونمایی از سامانه گزارشگری فساد را به فال نیک گرفت، اما باید توجه داشت هنوز مسؤولان امر در درک درست صورت مسأله و ترسیم مسیر درست مبارزه با فساد گرفتار مشکلات شناختی هستند. راه‌حل استفاده از ذخیره دانایی جامعه و ظرفیت نهادهای علمی و پژوهشی و نیز تلاش برای برخورداری از تجربه و مشورت سازمان‌های مردم‌نهاد فسادستیز و در کنار آن حمایت از ورود رسانه‌ها به پرونده‌های فساد و تلاش برای گسترش شفافیت مؤثر و اطلاع‌رسانی بیطرفانه به جامعه است. به بیان دقیق‌تر مبارزه با فساد جز با همراهی آگاهانه مردم که دستآورد حضور رسانه‌های مستقل و حضور توانمند نهادهای مردمی است، شانس موفقیت ندارد.

————————-

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۲۲ – ۴ – ۱۴۰۴ به چاپ رسیده‌است.

۱ – مطالعه یادداشت زیر را پیشنهاد می‌کنم:

حمایت از گزارشگران فساد با دو دهه تأخیر

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد