طی سالیان اخیر، موضوع جریمه دیرکرد پرداخت اقساط تسهیلات بانکی بارها موردتوجه رسانه‌ها قرار گرفته‌است. برخی مراجع و فقهای محترم دریافت این جریمه را مصداق بارز ربا می‌دانند، و همواره نظام بانکی کشور را به کنار گذاشتن این رویه توصیه کرده‌اند. از سوی دیگر، مدیران و دست‌اندرکاران نظام بانکی دریافت جریمه دیرکرد را ابزاری برای اعمال فشار بر مشتریان بدحساب می‌دانند که باوجود دریافت تسهیلات کلان از بانک‌ها، به فکر بازپرداخت نیستند، و موجب بلوکه شدن منابع نظام بانکی شده‌اند. آنان معتقدند حذف این ابزار، نظام بانکی را در برخورد با پدیده بدحسابی “وام‌گیرندگان خاص” ناتوان‌تر از قبل خواهدنمود.
طبعاً اظهار نظر درباب مصادیق ربا و پاسخ به این سؤال که آیا با کنار گذاشتن جریمه دیرکرد، مصادیق دیگری از ربا در عملکرد نظام بانکی مشاهده می‌شود یا نه، در صلاحیت فقها و اهل فن است. بنابراین متعرض این جنبه از موضوع نمی‌شوم. اما نمی‌توان اهمیت ابزار دریافت جریمه از مشتریان بدحساب را برای نظام بانکی نادیده گرفت. در شرایطی که بانک‌ها از این ابزار و شیوه اعمال فشار استفاده می‌کنند، بازهم حریف مشتریان خاص نمی‌شوند، چه رسد به این که این ابزار نه‌چندان کارآمد را هم از آن‌ها بگیریم.
بی‌تردید زدودن ردّ پای مناسبات ربوی از نظام بانکی نباید منتهی به فلج شدن آن و هموار شدن راه برای بانک‌های خارجی شود. به بیان دیگر اجرای دقیق احکام شرع انور بنا نیست منتهی به تسلط بیگانگان بر جامعه اسلامی گردد.(۱) و این وظیفه اهل فن اعم از فقها و کارشناسان بانکی است که راهی مناسب برای حلّ این معما بیابند.
به‌راستی آیا می‌توان پاسخی برای معمای جریمه دیرکرد تسهیلات بانکی یافت که نه موجب تضعیف نظام بانکی و ناتوان ساختن آن در برخورد با رانت‌خواران حرفه‌ای شود، و نه اسباب نگرانی فقهای عظام را فراهم آورد؟ البته این را هم بگویم که مراد از پرداختن به این سؤال این نیست که تنها معضل و مشکل اقتصادی جامعه و تنها خطری که دیانت شهروندان را تهدید می‌کند، یا بنیان اقتصاد کشور را برمی‌کَنَد، همین یک مورد است.
به نظر من با تمهیدی ساده و کم‌هزینه می‌توان رویه‌ای را در پیش گرفت که هردو هدف محقق شوند. در رویه جاری، بانک تسهیلاتی را براساس سیاستی که شورای پول و اعتبار تعیین کرده، در اختیار مشتری قرار داده‌است، و اگر مشتری بدحسابی کرده، و به هردلیل از بازپرداخت بموقع اقساط خودداری کند، باید مبالغی را به عنوان جریمه دیرکرد بپردازد.
حال فرض کنید بانک با شیوه دیگر اقدام به واگذاری تسهیلات بکند. اجازه بدهید با مثالی عددی موضوع را بررسی کنیم. اگر بانک وامی به مبلغ یک میلیون تومان به مدت چهار سال و با نرخ ۱۶% در اختیار مشتری بگذارد، مشتری باید هرسال مبلغی در حدود ۳۵۷٫۴هزار تومان به بانک پس بدهد. درحالی‌که اگر بانک این تسهیلات را با نرخ ۲۲% (همان نرخ قبلی بعلاوه ۶% جریمه دیرکرد) ارائه کند، مبلغ قسط سالیانه درحدود ۴۰۱هزار تومان خواهدبود. به این ترتیب، بانک از ابتدا قرارداد تسهیلات را براساس نرخ ۲۲% منعقد کرده، اما این امکان را در اختیار مشتری قرار می‌دهد که اگر تا موعد معینی قسط سالیانه خود را پرداخت، از تخفیف خوش‌حسابی به میزان ۴۳٫۶هزار تومان بهره‌مند شود.
با این تمهید ساده که می‌توان برای آن قالب یک عقد مشروع و صحیح را تعریف کرد، از یک سو شبهه ربوی بودن جریمه دیرکرد تسهیلات از بین رفته، و نگرانی فقهای معظم رفع می‌شود، و از سوی دیگر شبکه بانکی در مقابله با مشتریان بدحساب که عمدتاً رانت‌خواران حرفه‌ای هستند، خلع سلاح نمی‌شود. البته از این‌گونه تمهیدات نمی‌توان انتظار داشت که تمامی مشکلات مرتبط با بدحسابی مضاعف را حل کند. زیرا ممکن است حتی چنین جریمه‌ای هم مشتریان بدحساب را تشویق به بازپرداخت بموقع نکند. طبعاً در چنین شرایطی بانک باید بدون تعلل اقدام به ضبط اموال و بازپس‌گیری مطالبات خود بکند و فرصتی برای رانت‌خواران لابی‌کار باقی نگذارد.
نکته دیگر این است که شاید با این تمهید ساده مشکلات قراردادهای بعدی حل شود، اما قراردادهای تسهیلات موجود که دچار مشکل شده‌اند، راه حل خاص خود را می‌طلبند. بااین‌حال می‌توان با تمسک به شیوه‌های مشابه با قدری پیچیدگی بیشتر، راه حل مناسب که موردرضایت هردو طرف (فقها و مدیران نظام بانکی) باشد، ارائه نمود.
——————————-
۱ – برداشت از مفهوم آیه شریفه ۱۴۱ سوره نساء
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره دوشنبه ۱۰ – ۷ – ۹۶ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی