علینقی عالیخانی وزیر اقتصاد دهه ۱۳۴۰ ایران چندروز پیش درگذشت، و خبر درگذشتش موجب توجه دوباره برخی سخنوران و ناظران به او و روزگارش شد. عالیخانی و روزگار او نیز مثل بسیاری دیگر از نقش‌آفرینان تاریخ معاصر ایران گرفتار حب و بغض‌هایی هستند که اجازه تحلیل منصفانه و واقع‌بینانه را به ناظران نمی‌دهد. برخی او را معمار اقتصاد نوین ایران و دوره‌اش را دوره معجزه اقتصادی می‎نامند، و برخی دیگر او را مهره و چهره‌ای همانند و همتراز سایر بازیگران آن دوره معرفی می‌کنند، که “کاره”ای نبود.
برای درک درست عالیخانی و نقش او در تاریخ معاصر کشور ابتدا باید به این سؤال پاسخ بدهیم که چرا در آن دوره خاص عالیخانی و امثال او بر کرسی وزارت نشستند، و سپس باید به دو سؤال جدی و بسیار مهم دیگر پاسخ داده‌شود: آیا دهه ۱۳۴۰ خورشیدی به‌راستی دوران طلایی و معجزه اقتصادی ایران است؟ و آیا نقش عالیخانی در تحولات اقتصادی دهه مزبور خواه آن دوران را دوران طلایی بدانیم و خواه ندانیم، نقشی تعیین‌کننده بوده‌است؟
دهه ۱۳۴۰ در تاریخ معاصر کشورمان دوره بسیار خاصی است. ازیک‌سو با کاهش تشنجات و تنش‌های سیاسی، کشور یک دوره ثبات سیاسی و اجتماعی را طی می‌کند. از سوی دیگر با روی کار آمدن دموکرات‌ها در امریکا، این کشور سیاست‌هایی را در پیش می‌گیرد که دولت‌های متحد او ملزم می‌شوند با انجام برخی اصلاحات مانع پیشرفت کمونیسم بشوند. اجرای برنامه اتحاد برای پیشرفت در امریکای لاتین موجب می‌شود نسخه اصلاحات ارضی برای ایران هم پیچیده‌شود.
در آن ایام امریکا در جنوب شرقی آسیا درگیر جنگی بی‌امان و پرهزینه با هدف پیشگیری از گسترش کمونیسم است. ازاین‌رو نمی‌تواند خطر گشوده‌شدن جبهه دیگری در جنوب غربی آسیا را نادیده بگیرد. انجام برخی اصلاحات در کشوری بزرگ و تأثیرگذار مثل ایران، می‌تواند وضعیت را در منطقه به نفع امریکا تغییر بدهد. اجرای برنامه اصلاحات ارضی و شروع حرکت به سمت توسعه و نوسازی حتی اگر در سطح چند گام محدود باشد، می‌تواند تصویر مطلوبی از دولت متحد امریکا ارائه کند، و نفوذ گروه‌های سیاسی مخالف دولت را در توده‌های مردم کاهش بدهد.
علاوه‌براین شاه در دهه پنجم عمر خود، و در شرایطی که از نفوذ و اقتدار سیاستمداران کهنه‌کار و وابسته به اشرافیت نگران و هراسان بود، ترجیح می‌داد از همکاری نسل جدید مدیران تکنوکرات و تحصیل‌کرده غرب بهره گیرد که در صورت امکان فاقد نفوذ اشرافی خانوادگی و اقتدار شخصی باشند و بیشتر از نسل سیاستمداران مسن‌تر از او تبعیت کنند.
در چنین شرایطی بود که حسن‌علی منصور با راه‌انداختن یک تشکیلات گعده‌ای جدید با عنوان “کانون مترقی” جمعی از تکنوکرات‌های جوان را دور خود جمع کرد. این تشکیلات بعدها با عنوان حزب ایران‌نوین وارد سپهر سیاست کشور شد. علینقی عالیخانی در چنین فضایی به جمع مدیران ارشد کشور معرفی شد و در سی‌وچهارسالگی بر صندلی وزارت اقتصاد تکیه زد، و از سال ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۸ در این سمت دوام آورد.
در دهه ۱۳۴۰ اقتصاد کشورمان با نرخ تورم ناچیزی مواجه بود. برای درک بهتر این موضوع باید روند تغییرات نرخ تورم طی چند دهه را بررسی کنیم. متوسط نرخ تورم در دهه ۱۳۲۰ برابر با ۱۷%، در دهه ۱۳۳۰ برابر با ۷٫۶۶%، در دهه ۱۳۴۰ برابر با ۱٫۶۴% و در دهه ۱۳۵۰ برابر با ۱۳٫۳۳% بوده‌است. با مرور همین چند عدد و رقم ساده نکته جالبی روشن می‌شود.
در دهه ۱۳۲۰ کشور گرفتار آثار جنگ جهانی دوم، اشغال متفقین و ناآرامی‌هایی در حد تجزیه‌طلبی در آذربایجان و کردستان با حمایت شوروی است. بنابراین بروز تورم دورقمی و کاهش ارزش پول ملی چندان دور از انتظار نیست. در دهه ۱۳۳۰ نیز هرچند ماجرای اشغال نظامی پایان یافته، اما دوره ناآرامی‌های سیاسی و بی‌ثباتی در کشور است. به‌طوریکه متوسط عمر دولت‌ها به زحمت به ۱۷ماه می‌رسد. درنتیجه وجود نرخ تورم بین ۷ و ۸درصد در چنین دهه‌ ناآرامی مایه تعجب نیست.
در دهه ۱۳۵۰ نیز ازیک‌سو تزریق بی‌امان دلارهای نفتی به اقتصاد کشور به جریان تورمی دامن می‌زند و در سال‌های پایانی این دهه نیز بروز جنگ تحمیلی و تشدید آن، موجبات تشدید تورم را فراهم می‌آورد. اما در دهه ۱۳۴۰ نه از بی‌ثباتی سیاسی دهه‌های قبل خبری هست، زیرا صرف‌نظر از بی‌ثباتی اول دوره، طی هفت سال پایانی دوره دیگر خبری از تغییر دولت نیست، و نه هنوز جریان تزریق دلارهای نفتی محقق شده‌است.
نتیجه این‌که دهه ۱۳۴۰ مستقل از دولت‌ها و اشخاصی که متصدی امور هستند، باید هم دهه ثبات اقتصادی کشور نام می‌گرفت و مردم شاهد پایین‌ترین نرخ تورم می‌شدند، به بیان دیگر بخش مهمی از این ثبات و کاهش نرخ تورم وامدار شرایط عمومی آن دوران و نه تدابیر ویژه متصدیان امر است.
نرخ تورم در دوران تصدی هفت‌ساله علینقی عالیخانی در حدود ۱٫۱۸% و حتی از متوسط نرخ تورم دهه ۴۰ نیز پایین‌تر بوده‌است. اما باید توجه داشته‌باشیم، عالیخانی اقتصاد کشور را در سال ۱۳۴۱ در شرایطی تحویل گرفت که نرخ تورم بدون اعمال مدیریت او فقط ۰٫۹% بود. با عنایت به این نکته کلیدی نمی‌توان تدبیر مهار تورم و کاهش فوق‌العاده آن را مستقل از شرایط عمومی دهه ۱۳۴۰ کشورمان، به نام عالیخانی ثبت نمود.
تحلیل‌گران مدافع عالیخانی علاوه‌بر نرخ تورم بسیار پایین دهه ۱۳۴۰، به رشد اقتصادی مطلوب آن دوران به‌ویژه در بخش صنعت و شکل‌گیری واحدهای صنعتی موفق اشاره می‌کنند، و آن را نتیجه تدابیر عالیخانی تلقی می‌کنند. در سایه ثبات سیاسی دهه ۱۳۴۰، و نیز به‌دنبال اجرای اصلاحات ارضی و تشویق سرمایه‌گذاری در صنایع به‌ویژه در شرایطی که سهم صنعت در اقتصاد کشور اندک بود، طبعاً شکل‌گیری واحدهای صنعتی موفق دور از انتظار نبود. به‌عنوان مثال گروه ایران‌ناسیونال در سایه نبود رقابت آنچنانی در صنعت خودروسازی و حمایت ویژه دولت وقت توانست برای دوره طولانی ۱۴ساله با متوسط سوددهی سالیانه در دامنه ۳۰ الی ۴۰درصد رشد کند.
به‌عبارت دیگر در آن ایام رشد صنعت در جامعه تشنه ایران چندان عجیب و معجزه‌آسا تلقی نمی‌شود. به‌ویژه این‌که این رشد صنعتی همراه با شکل‌گیری معضلات اجتماعی و درهم شکستن اقتصاد روستا‌ها بود. جمعیت شهر تهران طی دهه ۱۳۴۰ از ۲٫۲ میلیون نفر به ۳٫۵ میلیون نفر افزایش یافته‌است که به معنی تشدید مهاجرت از روستا‌ها و شهرهای کوچک است. در سال ۱۳۴۶ چهل درصد خانوارهای شهری کشور فقط یک اتاق و سی درصد دیگر فقط دو اتاق در اختیار دارند. به بیان دیگر همزمان با رشد بخش صنعت البته درسایه نبود رقابت، فراهم بودن امکان رشد در مراحل اولیه رشد صنعتی، سایر بخش‌های اقتصاد کشور درحال فروریختن بود.
ازاین‌رو هرچند در دهه ۱۳۴۰ شاهد رشد بخش صنعت کشور و شکل‌گیری بنگاه‌های موفق تولیدی و تجاری هستیم، اما هرگز نمی‌توان این رشد را با جریان توسعه کره جنوبی که همزمان با ایران درحال شکل‌گیری و پیدایش است، مقایسه کرد. در دهه ۱۹۶۰ میلادی یا ۱۳۴۰ خورشیدی کره در مسیری پیش می‌رود که قابل‌ادامه است، و در پایان به وضعیت فعلی خود می‌رسد، اما ایران در مسیری نامناسب و کوچه‌ای بن‌بست پیش می‌رود و با رسیدن به نابسامانی‌های دهه ۵۰ دیگر قادر به ادامه رشد بخش صنعت خود هم نیست. با لحاظ کردن این واقعیت، نمی‌توانیم با کسانی که دهه ۱۳۴۰ را دهه معجزه اقتصادی ایران می‌نامند، موافقت کنیم. زیرا آنچه اتفاق افتاده، نه شروع جریان توسعه، بلکه رشد محدود و موقت بخش صنعت است، آنهم در دورانی که این رشد محدود با کمترین دردسر قابل تحقق بود. البته نقش عالیخانی در این دوره حساس را باید در سطح ایجاد انضباط مالی در دولت مورد توجه قرار بدهیم.
خلاصه کنم. آنچه را که در دهه ۱۳۴۰ در عرصه اقتصاد کشورمان اتفاق افتاد، نمی‌توانیم معجزه اقتصادی بنامیم. اما همین موفقیت نسبی بیش از این که حاصل درایت یک فرد یا گروهی از افراد از جمله علینقی عالیخانی باشد، بیشتر معلول شرایط خاص اقتصاد و سیاست کشور و حتی منطقه و جهان بود. پس نمی‌توان این موفقیت نسبی غیرقابل تداوم را به نام عالیخانی ثبت نمود.
نکته قابل‌تأمل دیگر درباب شناخت شخصیت عالیخانی این است که به استناد تحلیل‌هایی که وی از وضعیت اقتصاد ایران طی آن سالیان، و علل بروز انقلاب و فروپاشی رژیم سابق، و حتی تحلیل علل عقب‌ماندگی کشور ارائه داده‌است، او را نمی‌توان فردی بسیار مطلع و صاحب نظرات بدیع دانست. مصاحبه او با برنامه نقد باورها در سال ۱۳۸۸ درمورد علل تاریخی و فرهنگی توسعه‌نیافتگی ایران بهترین معرف ضعف تحلیلی او از جریان توسعه و تحولات اقتصادی اجتماعی کشور است. او اقتصاددانی نظریه‌پرداز و صاحب سبک و دارای آثار علمی درخشان نیست که نشانی از دانش خاص و تدبیر گره‌گشای وی باشد.
اما شرط انصاف نیست که به این نکته پایانی اشاره نکنم.
عالیخانی جوان در شرایطی به قدرت رسید که متصدیان امور ید طولایی در به‌اصطلاح بستن بار خود و بهره‌مندی از رانت‌های پیدا و پنهان داشتند. حکومت وقت هم این رفتار کارگزاران خود را تا حد زیادی نادیده می‌گرفت. گفتنی است شاه در پاسخ یکی از معتمدین خود که گزارش تخلفات برخی مقامات را به وی داده، می‌گوید من به این دزدها نیاز دارم، زیرا برای تداوم دزدی خود ناگزیر از حمایت از من هستند! (۱) در چنین شرایطی عالیخانی هفت سال وزارت را پشت سر می‌گذارد درحالی‌که مثل سایر صاحب‌منصبان آن ایام حرف و حدیثی پشت سرش نیست، و با غارت اموال کشور به آلاف و الوف نرسیده‌است. شاهد این مدعا این است که در سال ۱۳۵۷ و در زمانی که حکومت شاه دربه‌در دنبال “مقصر” می‌گردد تا با تنبیه او مردم معترض را آرام کند، و امثال هویدا را روانه زندان می‌کند، اسمی از عالیخانی به‌عنوان مقصر سال‌های پیشین نیست و کسی متعرض او نمی‌شود، درحالی که شاه علاقه‌ای به او ندارد و طبعاً راحت می‌تواند او را فدای خود بکند.
از سوی دیگر، عالیخانی دو سال سمت ریاست دانشگاه تهران را دارد، و طی این دوره نیز برخلاف برخی مقامات سال‌های اخیر که برای خواهرزاده‌هایشان بورس تحصیلی رانتی اندونزی‌شناسی در استرالیا (!) جور کردند، او هیچ‌یک از منسوبان خود را به عضویت هیأت علمی دانشگاه نرسانده‌است! عالیخانی حتی پرونده غیراخلاقی هم از نوع تفریحاتی که اسدالله علم وزیر دربار شاه و دوست نزدیک عالیخانی برای خودش و شاه دست‌وپا می‌کرد، ندارد.
با عنایت به این نکته، هرچند نگارنده دهه ۱۳۴۰ را دهه معجزه اقتصادی ایران، و عالیخانی را معمار اقتصاد نوین ایران نمی‌داند، و از جنبه علمی و کارشناسی هم برجستگی خاصی برای وی قائل نیست، اما نمی‌تواند کارنامه بدون تخلف مالی و اخلاقی و رابطه‌بازی آنچنانی او را آن‌هم در ایامی که ادعای پاکدستی صاحب‌منصبان گوش فلک را کر نمی‌کرد، با کارنامه برخی صاحب‌منصبان سالیان اخیر مقایسه نکند، صاحب‌منصبانی که خودشان سمت دولتی داشتند و فرزندانشان بر مسند تجارت به کسب‌وکار پردرآمد مشغول بودند و البته همچنان هستند. نگارنده نمی‌تواند عالیخانی را بر برخی از این صاحب‌منصبان رانت‌خوار و نوچه‌پرور امروزی ترجیح ندهد.
———————–
۱ – این مطلب را دکتر کریم سنجابی در خاطرات خود از قول دکتر عبدالحمید زنگنه نقل می‌کند.
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره شنبه ۱۵ – ۴ – ۹۸ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: تاریخ معاصر