بی‌تردید یکی از ارزشمندترین دارایی‌های هر حکومتی اعتماد عامّه مردم به صاحب‌منصبان و متولیان امور است. در سایه چنین اعتمادی نعمت بزرگ همراهی مردم با دولت و حمایت سرسختانه آنان از سیاست‌های بلندمدت توسعه کشور محقق می‌شود. طی چند دهه گذشته رفتار رانت‌جویانه برخی صاحب‌منصبان و بی‌مبالاتی مالی برخی دیگر موجب شده‌است اعتماد مردم به صاحبان قدرت و مقام به‌تدریج کاهش بیابد. از سوی دیگر برخی بی‌تدبیری‌ها بر فاصله بین مردم و مسؤولان افزوده، به‌گونه‌ای که گویی آنان جمعی بسیار متفاوت با عموم مردم و شهروندان هستند، و به‌اصطلاح شهروندان درجه یک تلقی می‌شوند.
در مقدمه لایحه مدیریت تعارض منافع که چندی پیش از طرف دولت تهیه و به مجلس ارسال شده‌است، به‌گونه‌ای به این حقیقت تلخ توجه شده‌است؛ آنجاکه یکی از اهداف تدوین لایحه را افزایش اعتماد عمومی به مقامات اعلام می‌کند. اما آیا تدوین یک یا حتی چندین لایحه از این نوع، هرچند در جای خود اقدامی ارزشمند است، می‌تواند خسارت ناشی از شلیک‌های متعدد به اعتماد عمومی را جبران کند؟
نارسایی قوانین و رویه‌های اداری و اجرایی طی چنددهه گذشته موجب شده گروهی افراد فرصت‌طلب با سوء استفاده از منصب و مقام به کسب امتیازات مادی و اندوختن ثروت برای خود و نزدیکانشان اقدام کنند، و با تداوم این رویه نادرست، به‌تدریج قبح آن در اذهان فروریخته و درصد بیشتری از صاحبان مقام و منصب کم و بیش آلوده آن شده‌اند.
از سوی دیگر، نگاه منفی مسؤولان به رسانه‌ها و بی‌اعتمادی به اصحاب رسانه موجب شده محدودیت فراوانی پیش روی رسانه‌هایی که با هدف مقابله با فساد اقدام به افشاگری می‌کنند، گذاشته‌شود. این امر حاشیه امنی برای فرصت‌طلبان ایجاد کرده که بدون نگرانی از برخورد قانونی نهادهای نظارتی و دور از چشم مردم و افکار عمومی بر ثروت و مکنت خود بیفزایند.
نتیجه این امر همانگونه که ذکر شد، شکل‌گیری طبقه ممتازه مدیران و مقامات و بی‌اعتمادی روزافزون عامه مردم به مدیران ارشد و درواقع به نظام اسلامی و از سوی دیگر قدرت گرفتن رسانه‌های بیگانه و غیررسمی و بی‌اعتباری هرچه بیشتر رسانه‌های قانونمدار داخلی است، که درنهایت به گسست مردم و حاکمیت و بحران اجتماعی غیرقابل‌پیش‌بینی منتهی می‌گردد.
اشخاص و نهادهای دلسوز جامعه که نگران آینده هستند، برای مقابله با فساد و رانت‌خواری فرصت‌طلبان متنفذ و دفاع از حیثیت مدیران و مسؤولان خدوم و پاکدست دو راه پیش روی خود دارند: راه اول این است که با کشف و شناسایی خلأهای قانونی که موجب تشویق رانت‌خواران شده‌است، مسؤولان را متوجه این کاستی کرده، و موجبات شروع بازنگری در قوانین و رویه‌ها را به‌گونه‌ای فراهم سازند که ازیک‌سو تمام دروازه‌های هجمه فساد بسته‌شده، و فرصت رانت‌خواری از مفسدان گرفته‌شود، و از سوی دیگر با اصلاح قوانین موقعیت امنی برای اصحاب رسانه فراهم آورند که بدون نگرانی از برخورد قانونی سختگیرانه به کار افشاگری و ارتقای اطلاعات مردم و محدود ساختن رانت‌خواران بپردازند. همانگونه که در کشورهای موفق در میدان مبارزه با فساد نه‌تنها روزنامه‌نگاران نگران عواقب اطلاع‌رسانی نیستند، بلکه بابت افشاگری خود پاداش هم می‌گیرند. مبحث حمایت از سوت‌زنان که اخیراً در کشور ما نیز مورد توجه قرار گرفته، در همین راستا مطرح می‌شود.
این شیوه حتی اگر با مخالفت و اختلاف سلیقه متولیان امر در همان قدم‌های اول متوقف و حتی از مسیر خود منحرف نشود، زمانی طولانی برای رسیدن به نتیجه لازم دارد، درحالی‌که با توجه به شرایط خاص جامعه چنین فرصتی مقدور نیست. گفتنی است تدوین لایحه بسیار بااهمیت مدیریت تعارض منافع بیش از سه سال طول کشیده، و خدا می‌داند تصویب آن چقدر زمان لازم خواهدداشت.
راه دوم این است که مدیران خدوم و امانتدار که به دلیل پاک بودن حسابشان از محاسبه باکی ندارند، در قالب یک پویش مردمی خود را در معرض قضاوت مردم و رسانه‌ها قرار بدهند و از اصحاب رسانه بخواهند که درباره میزان پاکدستی آنان تحقیق کرده، و بنویسند. این مدیران به اصحاب رسانه تعهد خواهندداد که در جریان این رسیدگی و نوشتن و منتشر کردن، هرگز از آنان شکایت نمی‌کنند و دردسر دادگاه و هزینه استخدام وکیل را به آنان تحمیل نمی‌کنند، بلکه با روی گشاده با آنان همکاری و همراهی کرده، و پاسخ سؤالات آنان را که به نمایندگی از مردم مطرح می‌کنند، با حوصله و صداقت خواهندداد.
اگر چنین جریانی به‌صورت سنجیده و کارآمد آغاز شود، به‌تدریج درصد بیشتری از مقامات و صاحب‌منصبان را جذب خود خواهدکرد که طوعاً یا کرهاً به این جریان بپیوندند. زیرا نپیوستن به این جریان درحالی‌که هرروز درصد بیشتری از قدرتمندان جامعه به آن می‌پیوندند، معنای خاصی خواهدداشت که مطلوب بسیاری از مدیران نیست. گفتنی است در همان ایام مطرح شدن پرونده حقوق‌های نجومی، که رسانه‌ها با مراجعه به برخی مقامات در مورد میزان حقوق و مزایای آنان پرس‌وجو را شروع کردند، یکی از اعضای شورای شهر وقت تهران در پاسخ به خبرنگار با ترشرویی گفت که میزان حقوقش را حتی به پدرش هم لو نمی‌دهد!
در این شیوه ابتدا باید رسانه‌ها و اصحاب قلم از مقامات و صاحب‌منصبان دعوت کنند که با امضای یک میثاق ملی عملکرد مالی خود را در معرض قضاوت مردم و رسانه‌ها قرار بدهند، و سپس با طرح پرسش‌های اصولی و سنجیده زوایای پنهان روحیه ثروت‌اندوزی و رانت‌خواری احتمالی برخی قدرتمندان را کشف کنند. به‌عنوان مثال پرسش از میزان حقوق یا انتشار تصویر فیش حقوقی پرسش خوبی نیست. زیرا بخش مهمی از ویژه‌خواری خارج از فیش حقوقی صورت گرفته و می‌گیرد. پس به جای درآمد ماهانه باید از دارایی‌های فرد و نزدیکانش و این‌که چگونه و در چه تاریخی این دارایی‌ها را تملک کرده‌اند، و به بیان دیگر کدام بخش از دارایی از نوع میراث فامیلی بوده، و کدام بخش در طول زمان به آن اضافه شده‌است، پرس‌وجو شود. یا راه‌اندازی کمپینی از نوع “فرزند کجاست” نیز وافی به مقصود نیست. بلکه باید پرسید فرزندت کجا درس خوانده، چگونه کنکور قبول شده، کجا خدمت سربازی خود را انجام داده، و چگونه و کجا شاغل شده‌است، اگر تجارت می‌کند، سرمایه اولیه‌اش را چگونه فراهم کرده، و اگر حقوق‌بگیر است با طی چه فرایندی و کجا استخدام شده‌است.
این حرکت بزرگ ملی با همراهی رسانه‌ها، نهادهای مردمی فعال در امر مبارزه با فساد و تشکل‌های دانشجویی به‌خوبی قابل‌تحقق است، و برکات آن با سرعتی باورنکردنی مشاهده خواهدشد. فکرش را بکنید. سرعت همراهی صاحب‌منصبان با این حرکت بزرگ ملی، سبقت آنان بر دیگر مقامات همتراز و صراحت آنان در پاسخگویی به سؤالات مردمی که سنگ خدمتگزاریشان را به سینه می‌زنند، در همان قدم اول معیار سنجش صداقت و پاک بودن حساب آنان خواهدبود.
——————————
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۵ – ۱۱ – ۹۸ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, یک‌کمی سیاسی