اقتصادیات بازگشت به مردم *
سالها پیش در اوایل دهه ۶۰ و در شرایطی که کشور درگیر انواع توطئههای ریز و درشت بود، بنیانگذار جمهوری اسلامی طی سخنانی خطاب به مسؤولان کشور گفتند: «این مردم خوبند، این خوبها را نگهدارید». مفهوم این جمله کوتاه که بهعنوان یک سیاست دائمی حکومت انقلابی بیان شد، این بود که کارآمدترین و مؤثرترین ابزار دفاعی کشور در مقابله با انواع دشمنیها، حضور مردم در میدان است، و حکومت تا از حمایت گسترده و بیشائبه مردم برخوردار است، از گزند توطئهها مصون خواهدبود.
با گذشت زمان اهمیت این مبحث در ذهن مسؤولان کاهش یافته، و در بین انبوه آموزههای علمی و تجربی که نصیبشان شد، گمشد. گویاترین شاهد این مدعا را در میدان معیشت مردم میتوان جست و یافت: تورم دورقمی در طول چند دهه گذشته شهروندان را در سه گروه برندگان مطلق، برندگان نسبی و بازندگان جای دادهاست. هرچند بیشتر شهروندان در گروه سوم قرار گرفته و به دامن فقر راندهشدهاند، هیچیک از مسؤولان و صاحبمنصبان در این گروه حضور ندارند، و اگر عضوی از گروه اول نباشند، گروه دومی هستند! و به بیان دقیقتر از حاکمیت تورم دورقمی نهتنها زیان نکرده، بلکه منتفع هم شدهاند! زیرا تداوم تورم بر ارزش داراییهایشان که در طول این سالها اندوختهاند، افزودهاست.
حوادث تلخ اینروزها نیز همچون دوران جنگ دوازدهروزه نشان داد که بهراستی حمایت مردم و اعتماد آنان به حکومت بزرگترین و ارزشمندترین سرمایه و ضامن امنیت و آرامش کشور است. ازاینرو متولیان امر اگر طالب بازگرداندن کید دشمنان به خودشان هستند، باید به آن رهنمود ارزشمند بنیانگذار انقلاب بیندیشند. این بدانمعنی است که باید بازنگری جدی در شیوه حکمرانی اتفاق بیفتد و هر سیاستی که مردم را به حاشیه میراند و خواسته برحقشان را نادیده میگیرد، به سرعت کنار گذاشتهشود.
اصلاح شیوه حکمرانی و بازگشت به مردم در گرو انتخاب تدابیری است که ازیکسو نقش تعیینکنندهای به خواست و اراده مردم برای انتخاب مسیر آینده جامعه میدهد، و از سوی دیگر برای بازسازی اعتماد عمومی به دولت تلاش میکند. در این حوزه بهعنوان نمونه به سرفصلهای زیر میتوان اشاره کرد:
۱ – در شرایط حاکمیت تورم دورقمی و گسترش فقر، هرچند حمایت یارانهای از دهکهای پایین درآمدی بسیار ضروری است، اما دولت باید با تلاش برای ایجاد رونق اقتصادی و به گردش درآوردن چرخ اقتصاد کشور از مرحله یارانهپردازی به مرحله توانمندسازی عبور کند، بهگونهای که تعداد خانوارهای نیازمند کمکهای حمایتی به حداقل برسد.
۲ – در سالهای گذشته و در سایه اعمال سیاستهای نسنجیده اختلاف طبقاتی در جامعه به اوج رسیده، و توانگران نوکیسه که با برخورداری از رانتهای پیدا و پنهان به ثروتی افسانهای رسیدهاند، با مانور تجمل و زندگی اشرافی درد اقشار کمدرآمد را بیشتر میکنند. آنان میبینند که عدهای اندک با استفاده از حمایت قدرتمندان منابع عمومی را غارت کرده و بارشان را بستهاند. تداوم این وضعیت رنجش خاطر اقشار کمدرآمد را به دنبال داشتهاست. اگر دولتمردان واقعاً سودای بازگشت به مردم را در سر میپرورانند، باید ولینعمتان خود را قانع کنند که برای بازپسگیری اموال غارتی و جلوگیری از هرنوع رانتخواری اقدامات جدی آغاز خواهندکرد.
۳ – سیاستهای نابخردانهای که گروه کثیری از شهروندان را به زیر خط فقر رانده، درعینحال حاشیه امنی برای برخی صاحبمنصبان ایجاد کرده که بهتدریج موقعیت مالی مستحکمی برای خود فراهم کنند. بررسی آدرس محل سکونت این گروه در طول چند دهه گذشته بهخوبی نشاندهنده این واقعیت ناخوشایند است که آنان از اجارهنشینی در یک واحد مسکونی محقر در جنوب شهر به تملک چندین واحد مسکونی لاکچری در مرغوبترین محلات شهر رسیدهاند، که بیتردید این تمکن بدون برخورداری از عطایای خاص و استفاده از مزیت قدرت غیرممکن است.
بازگشت به دوران سادهزیستی و همترازی با عموم شهروندان، بازپس دادن اموالی که کوچکترین شبهه استفاده از مناسبات خاص در شکلگیری آنها وجود دارد، و دادن گزارش شفاف و بدون لکنت به مردم در مورد چگونگی کسب اموال و داراییهای خانوادگی مسؤولان، یک ضرورت انکارناپذیر است.
۴ – مزیت ارزشمند دیگری که برای گروهی از صاحبمنصبهای زیرک ایجاد شده، تخصیص سمتهای آنچنانی برای نورچشمیها و نزدیکانشان است. در شرایطی که فرزندان نخبه جامعه گرفتار آفت بیکاری هستند و در بهترین شرایط باید به سمتهایی نامتناسب با تحصیلاتشان رضایت بدهند، نوگل خندان فلان مقام از گرد راه نرسیده به عضویت هیأت مدیره چند شرکت بزرگ درآمده و با حمایت دوستان قدرتمند والد مکرم خود به درو کردن حقوق و مزایای نجومی میپردازد. دولتمردان اگر قصد بازگشت به مردم را دارند، با صراحت تمام اطلاعاتی در مورد وضعیت شغلی فرزندان و وابستگان خود ارائه بدهند و افکار عمومی را قانع کنند که رانتی ارزشمند و بینظیر نصیب آنان نشدهاست. ناگفته پیداست که دادن پاسخ مبهم و کلیگویی مشکل را حل نمیکند.
۵ – برخی سخنوران و سیاسیون تندرو آنچنان که بر تکلیف شهروندان تأکید دارند، از حقوق آنان سخنی به میان نمیآورند، بهگونهای که با انتشار کتابچه منشور شهروندی از سوی دولت یازدهم که تلاش میکرد شهروندان را با حقوق فراموششده خود آشنا کند، به شدت برآشفتهشدند! از دید آنان جامعه باید بر مدار تکلیفمحوری حرکت کند؛ مردم با تکالیف خود آشنا شده و از حاکمان اطاعت کنند. همین. بازگشت به مردم در گرو این است که حاکمان به مردم اطمینان بدهند که بهجای تحمیل تکلیف به آنان، از حقوقشان دفاع خواهندکرد.
گفتنی در این حوزه بسیار است. فعلاً به همین موارد کلی بسنده میکنم، با این امید که فرصتی مناسب برای پرداختن به جزئیات فراهم آید.
———————-
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۲۸ – ۱۰ – ۱۴۰۴ به چاپ رسیدهاست.
دستهها: سیاستگذاری اقتصادی, یککمی سیاسی