آیا قیمت خودرو کاهش می‌یابد ؟

طی چندماه اخیر، صنعت خودروسازی و بازار خودرو یکی از خبرسازترین بخش‌های اقتصاد کشور بوده‌اند. افزایش سریع قیمت خودرو در ماه‌های پایانی سال گذشته، توجه همگان را به این صنعت جلب کرد. به دنبال این جلب توجه همگانی، مسؤولان هم به این موضوع توجه نشان دادند.
بحث امکان و ضرورت کاهش قیمت خودرو از همان ایام با سؤال معروف “خودرو کیلویی چند؟” مطرح شد، که عکس‌العمل خودروسازان، کارشناسان و مقامات مسؤول را به‌دنبال داشت. ممکن است بعضی تحلیل‌گران و ناظران توجه خاص مسؤولان به بازار خودرو و اصرار بر کاهش قیمت خودرو را اقدامی سیاسی و نمایشی بدانند که در دوره زمانی خاصی توجه به حقوق مصرف‌کنندگان را در برنامه‌های خود گنجانده است.
اینک بحثی جدی بین خودروسازان و مقامات مسؤول درگرفته‌است. خودروسازان از هزینه‌های روبه‌افزایش، ورشکستگی، کاهش تولید و بیکاری سخن می‌‌گویند. و مقامات مسؤول با تحکم خواهان کاهش قیمت هستند، و فرمول‌هایی برای قیمت‌گذاری خودرو ارائه می‌کنند. هر چندگاه یکبار هم خبر توافق دو طرف اعلام و بعد تکذیب می‌شود.
معمولاً وقتی یک عرضه‌کننده با درخواست کاهش قیمت روبه‌رومی‌شود، برای این که خود را از اتهام گران‌فروشی تبرئه کند، فهرست بلندبالایی از هزینه‌های تولید و قیمت تمام‌شده کالا ارائه می‌کند. او می‌ گوید هزینه‌های تولید افزایش یافته‌است، و من هم به ناچار باید قیمت کالا را متناسب با آن افزایش بدهم.
این قاعده در مورد خودروسازان هم مصداق دارد. طبعاً محاسبه قیمت تمام‌شده خودرو برای یک شرکت خودروساز که کامل‌ترین سیستم‌های حسابداری و تجزیه‌وتحلیل مالی را به کار می‌‌گیرد، کار آسانی است. علاوه بر آن بررسی و محاسبه اثر تورم بر روی اجزای تشکیل‌دهنده قیمت تمام‌شده محصول و تهیه گزارشات ادواری، کاری نیست که مدیران این شرکت‌ها به طور منظم از متصدیان مالی خود نخواهند.
حال سؤال این است که در جروبحث‌های مربوط به قیمت‌گذاری خودرو، آیا خودروسازان ناممکن بودن کاهش قیمت را با استناد به اعداد و ارقام و گزارشات خدشه‌ناپذیر به مقامات اعلام نمی‌کنند؟ آیا مقامات مسؤول این محاسبات را قبول نمی‌کنند، و آن را نوعی “حساب‌سازی” می‌‌دانند؟ آیا حاشیه سود خودروسازان موردپذیرش مقامات نیست؟
دقت در سؤالات فوق و سؤالات مشابه، تصویری روشن از مسأله به دست می‌دهد: سازندگان کالایی را به قیمت ۱۰۰ عرضه می‌کنند و می‌گویند هزینه تولیدش ۷۵ است. اعتراض مقامات به حصر منطقی در سه سرفصل خلاصه خواهدشد:
۱ – حاشیه سود بالاست. اگر هزینه تولید ۷۵ است، باید به قیمت ۸۵ بفروشید.
۲ – عدد ۷۵ واقعی نیست. هزینه تولید کمتر از این رقم است.
۳ – با بهبود شیوه‌های مدیریت و افزایش بهره‌وری، امکان کاهش قیمت تمام‌شده و درنتیجه کاهش قیمت وجود دارد.
اگر مقامات متعرض بند اول هستند، خودروسازان می‌توانند بازدهی سرمایه‌گذاری و سود سهام و مقایسه ارقام و شاخص‌های مشابه در صنایع دیگر را در دفاعیاتشان موردتوجه قرار بدهند. به‌این‌ترتیب موضوع خیلی ساده و آسان قابل‌بررسی است.
اما اگر مراد مقامات بند دوم باشد، موضوع بسیار پیچیده‌تر می‌شود. گزارش‌های مالی خودروسازان توسط حسابرسان خبره رسیدگی می‌شود، تا بتوانند به سهامدارانشان ارائه کنند. علاوه براین، یک مرحله هم حسابرسی مالیاتی انجام می‌گیرد. از طرف دیگر نمایندگان سازمان بورس هم بر جریان امر نظارت دارند تا حق سهامداران به‌ویژه سهامداران خرد پایمال نشود. اعتراض به بند دوم در اصل به معنی زیرسؤال بردن تمام این محاسبات و سیستم‌های نظارتی است. دراین‌صورت سهامداران چگونه به گزارشات مالی مدیران شرکت‌ها اعتماد کنند و خیالشان راحت باشد که اعداد و ارقام هزینه‌ها دستکاری و تحریف نشده‌است؟
اگر مراد مقامات بند سوم باشد، در این حالت آن‌ها با بررسی اقلام هزینه و اجزای قیمت تمام‌شده، و نیز با بررسی شاخص‌های بهره وری، بر موارد خاصی از هزینه‌ها انگشت گذاشته، و امکان‌پذیر بودن کاهش آن‌ها را به خودروسازان اعلام می‌کنند. بدیهی است تولیدکننده باید از فرصت زمانی معقولی برای افزایش بهره‌وری و بهبود شیوه‌های تولید با هدف کاهش هزینه برخوردار شود.
به بیان دیگر، اگر تأکید مقامات بر کاهش قیمت، از این نوع باشد، باید از مدت‌ها پیش این انتقاد را به خودروسازان وارد می‌کردند و خواستار تجدیدنظر و بهبود شیوه‌های تولید و مدیریت آن‌ها می‌شدند. مقامات باید از سال‌ها پیش در این عرصه وارد می‌شدند و با تحقیق و تفحص از صنعتی که ابعادی عظیم یافته، و زندگی همه افراد کشور را به اشکال مختلف تحت‌تأثیر خود قرار داده‌است، مقدمات کاهش هزینه‌های تولید و معقول شدن قیمت را فراهم می‌ساختند. البته در این صورت باید این صنعت خود را از دست مدیران ایثارگر که با عضویت در هیأت‌مدیره بیش از ده شرکت انحصار مدیریت کار را در اختیار دارند،(۱) خلاص کند.
ظاهراً بحث و مجادله بین خودروسازان و مقامات در قالب هیچ‌یک از موارد فوق نمی‌گنجد. زیرا اگر چنین بود، طرفین با ارائه مدارک و مستندات از نظرات خود دفاع می‌کردند و پرونده خیلی سریع‌تر از آن‌چه در جریان است، بسته می‌‌شد. به نظر می‌رسد جروبحث بین خودروسازان و مقامات در فضایی دیگر شکل می‌گیرد، و بیشتر از این که متکی به شاخص‌ها و تحلیل‌های اقتصادی و مالی باشد، عوامل و متغیرهای غیراقتصادی را دربر می‌گیرد.
———————————————————
۱ – مراجعه کنید به:
عضویت همزمان یک مدیر در ۱۰ هیأت‌مدیره

نوشتن پاسخ

نقل مطالب سایت با ذکر منبع آزاد است.