مناسبات اقتصادی و سیاسی حاکم بر روابط بین‌الملل متأثر از قواعد و فرمول‌هایی است که بیرحمانه خود را به دولت‌ها و ملت‌ها تحمیل می‌کنند، و همان‌گونه که قانون گریزناپذیر جاذبه حاکم بر زندگی مادی انسان شده، این قواعد نیز گریزناپذیر هستند، و نادیده گرفتن آن‌ها درست مثل این است که کودکی با الهام از فیلم‌های فانتزی بخواهد با نادیده گرفتن نیروی جاذبه از پنجره اتاقش به پرواز درآید.

در دهه‌های گذشته رقابت گسترده بلوک شرق و غرب به‌گونه‌ای مشوق مداخله عوامل غیراقتصادی در تدوین سیاست‌های بلندمدت به‌ویژه برای بلوک شرق بود. اما با فروپاشی اردوگاه سوسیالیسم، جهان بیش از پیش در معرض حکومت اقتصاد بر سیاست قرار گرفت، و امروزه کشورها خواه بزرگ و خواه کوچک با درنظر گرفتن ملاحظات اقتصادی سیاست خارجی خود را پیش می‌برند، و در پی هر تحولی در میدان سیاست جهانی، همچون بازرگانی هوشمند و حسابگر به‌اصطلاح چرتکه برداشته و منافع و مضرات هر حرکت احتمالی خود را برآورد می‌کنند. به بیان دقیق‌تر سیاست خارجی کشورها تحت فرمان اقتصادشان است.

بااین‌حال سال‌هاست کشور ما در مسیری متفاوت با بقیه جهان، اقتصاد خود را تحت فرمان سیاست قرار داده‌است. دشواری‌هایی که در میدان تجارت خارجی برای کشورمان پیش آمده، از دست دادن فرصت نقش‌آفرینی در اقتصاد منطقه و جهان، کم‌رنگ شدن حضور در بازار جهانی انرژی، بهره‌برداری نکردن از مزیت‌های ارزشمند سرزمینی و … همه و همه نتایج تسلط سیاست بر اقتصادمان است، تسلطی که فرصت رشد شتابان اقتصادی را از کشور گرفته، و مهم‌ترین نقش را در تداوم حاکمیت تورم دورقمی داشته‌است.

در دهه‌های گذشته شرایط خاص سیاسی و اقتصادی که کشورمان با آن روبه‌رو بود، مسؤولان را وادار کرد که با روسیه همراهی و همسویی جدی داشته‌باشند. این همراهی ظرف دو دهه گذشته پررنگ‌تر و پرمعنی‌تر شد. از همان ابتدا دو نگاه متفاوت در باره پرونده همکاری سیاسی و اقتصادی با روسیه در بین سیاسیون کشور وجود داشت. گروه اول نگاه خوشبینانه به این همکاری داشت و می‌گفت این همراهی می‌تواند ضمن رفع نیازهای کشور به تقویت جبهه مقابله با غرب جهانخوار منتهی شود. اما گروه دوم به این شریک جدید بدبین بود. این گروه می‌گفت اولاً روس‌ها سابقه خوبی در چنین همکاری‌هایی ندارند و نشان داده‌اند که هرگز شریک صادقی نیستند. ثانیاً روس‌ها بیشتر از طرف غربی تحت فشار رقابت اقتصادی هستند و درنتیجه تمایل بیشتری به فدا کردن کشورهای اقماری برای نجات اقتصادشان دارند. ثالثاً روسیه نمی‌تواند مکمل خوبی برای رفع نیاز فنآوری ما باشد، زیرا فنآوری آن فاصله معنی‌داری با فنآوری روز جهان دارد. علاوه‌براین قطع رابطه با بقیه جهان و انحصار روابط به یک قطب هرچند توانمند، جز کاهش قدرت چانه‌زنی و درنتیجه امتیازدهی به آن قطب به‌عنوان تنها انتخاب ممکن نتیجه‌ای‌ ندارد.

بااین‌حال متولیان امر با نادیده گرفتن تذکرات منطقی گروه دوم، با ذوق‌زدگی مفرط تمام تخم‌مرغ‌ها را در سبد همسویی با روسیه چیدند، به نحوی که به خود فرصت استفاده از شانه نگهدارنده تخم‌مرغ‌ها را هم ندادند!

اما روسیه همان‌گونه که انتظار می‌رفت پاسخ مناسبی به این همسویی صادقانه نداد. از دولاپهنا حساب کردن هزینه راه‌اندازی نیروگاه بوشهر گرفته تا رأی سخاوتمندانه به کلیه قطعنامه‌های ضدایرانی در شورای امنیت، و سپس کارشکنی در مسیر امضای توافقنامه نهایی برجام، همه و همه نشان این بود که روسیه به‌ویژه در شرایطی که سایر شرکای احتمالی را از خود رانده‌ایم، شریک قابل‌اعتمادی برایمان نیست. اما سیاستمداران گروه اول حاضر به دیدن واقعیت‌ها نبودند و رقبای سیاسی خود را به نداشتن بصیرت کافی متهم می‌کردند.

روسیه حتی بی‌میل نبود ایران را در جنگ اوکراین گرفتار کند تا سهمی از زیان‌های احتمالی این جنگ از دوش روسیه برداشته‌شود، که البته درایت تحسین‌برانگیز رهبری مانع موفقیت این شریک طمعکار شد.

اینک درحالی‌که روسیه با هدف جلب نظر کشورهای پولدار منطقه ادعای همسویی با آن‌ها کرده، و حتی حاضر به امضای بیانیه‌های ضدایرانی آنان می‌شود، برخی از مدافعان دیروزی سیاست همسویی با روسیه کم‌کم به نتایج انتخاب غلط خود پی‌برده‌اند.

نارفیقی روسیه با ایران مایه شگفتی نیست. ایران نمی‌تواند انتظار داشته‌باشد طرف مقابل هم چون او با نادیده گرفتن عوامل اقتصادی، سیاست را بر اقتصاد برتری و سروری ببخشد. طبعاً روسیه در شرایطی که با مشکلات اقتصادی دست به گریبان است، دنبال رفقای پولدارتری می‌گردد که کیف پول فربه‌تر و توان مالی بالاتری داشته‌باشند و بی‌مهاباتر از ایران برایش دست‌ودلبازی کنند.  

نارفیقی مکرر روسیه و امضای بیانیه ضدایرانی کام برخی سیاسیون کشورمان را تلخ کرده، اما به باور نگارنده همین اتفاق تلخ می‌تواند نتایج شیرینی به‌دنبال داشته‌باشد و سیاسیون ما را از توهم امکان غلبه بر نیروی جاذبه خارج کرده، و به آنان بفهماند که نباید به رویه نادرست قربانی کردن اقتصاد پیش پای سیاست ادامه بدهند.

————————————

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۱۰ – ۱۰ – ۱۴۰۲ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: دسته‌بندی‌نشده | بدون نظر »

براساس اطلاعیه‌های سازمان سنجش و آموزش کشور گروهی از پذیرفته‌شدگان آزمون‌های سراسری سه سال گذشته به دلیل اختلاف نامتعارف نتایج آزمون با کارنامه تحصیلی سنوات گذشته‌شان برای شرکت در آزمون مجدد دعوت شد‌ه‌بودند. برخی از این افراد با کسب نمرات پایین شانس ورود به دانشگاه را از دست دادند، و برخی نیز به این دعوت اعتنایی نکردند. درنهایت با شکایت برخی از پذیرفته‌شدگان متهم به تقلب، و با رسیدگی دیوان عدالت اداری امکان تحصیل این افراد فراهم شد. صدور این رأی منجر به استعفای رئیس سازمان شد که نمی‌توانست با پذیرش افرادی که به زعم او با تقلب پذیرفته‌شدند، کنار بیاید.

نکات متعددی در مورد این پرونده ارزش تأمل بیشتر دارند که به چند مورد اشاره می‌کنم:

۱ – با کشف این تخلف بخشی از معایب تشکیلات اداری مرتبط آشکار شد. به‌راستی متولیان امر علاوه بر تلاش برای کنار گذاردن افراد متهم تقلب، چه تمهیداتی برای آینده اندیشیده‌اند؟ به بیان دقیق‌تر آیا تشکیلات مورداشاره از این تجربه تلخ چیزی آموخته‌است؟ اگر پاسخ مثبت است، چه تغییراتی در شیوه‌های اجرایی ایجاد شده‌است؟

۲ – دولت‌ها در همه جوامع گاه با تصمیمات خود زیان‌هایی را به برخی شهروندان تحمیل می‌کنند. در کشور ما که تشکیلات دولتی ناکارآمدی‌های خاص خود را دارد، این اتفاق بسیار عادی است. به‌راستی آیا این امکان برای همه شهروندان عادی فراهم است که با مراجعه به نهادهای مربوط از حقوق خود دفاع کنند؟ کدام بخش از نهادهای عمومی مأموریت ارائه آموزش به شهروندان را برعهده دارند تا بدانند که حقی دارند و می‌توانند آن را بازستانند؟

۳ – وکلای متهمان به تقلب قضات بررسی‌کننده پرونده را متقاعد کرده‌اند که استناد سازمان سنجش به قانون درست نیست، زیرا قانون داوطلبان متخلف را مستحق تنبیه حذف دانسته‌است، درحالی که مدعیان اینک نه داوطلب بلکه دانشجو محسوب می‌شوند! بررسی ایراد حقوقی چنین استدلالی در صلاحیت نگارنده نیست، اما می‌توان‌گفت متهمان به تقلب گرچه در جلب نظر مساعد سازمان سنجش ناموفق بودند، اما در انتخاب وکلای مبرز و کاربلد بسیار با موفقیت عمل کرده‌اند!

بی‌تردید وظیفه وکیل یافتن راه‌حل قانونی برای حفظ منافع موکل خویش است. اما ای کاش وکلای سرزمین ما استعداد و کیاست خود را فقط برای رهاندن بی‌گناهان از مجازات یا بازگرداندن حقی به صاحب واقعی آن به کار بگیرند.

۴ – هرچند مسؤولان سازمان سنجش بارها در مورد این پرونده اطلاعاتی را منتشر کرده، و به مردم و افکار عمومی گزارش داده‌اند، بااین‌حال هنوز گزارشی رسمی از طرف مقابل که مستندات و دلایل صدور حکم به ضرر سازمان را با صراحت بیان کند، منتشر نشده‌است. همین امر به گسترش شایعات و شائبه‌ها درباره پرونده نزد افکار عمومی کمک می‌کند. انتشار چنین گزارشی که البته باید شامل جزئیات باشد، یک ضرورت است.

۵ – سکوت در مورد این پرونده که طبعاً نتیجه‌ای جز ترویج شایعات ندارد، به این باور نادرست در سطح جامعه دامن خواهدزد که هم می‌توان بدون داشتن صلاحیت علمی وارد دانشگاه شد، و هم درصورت بروز مشکل، می‌توان با استخدام توانمندترین وکلا حرف باطل خود را به کرسی نشاند. این باور که هر مشکلی را با پول می‌توان حل کرد، سمی مهلک است که در بلندمدت می‌تواند شیرازه هر جامعه‌ای را متلاشی کند.

۶ – چند سال پیش در مورد پرونده گروهی از دانشجویان بورسیه خارج از کشور اختلافی بین برخی رؤسای دانشگاه‌ها و بورسیه‌های جویای استخدام مطرح شد که کار به مداخله نهاد قضایی کشید. این دو پرونده از این جنبه که هردو با حکمی خارج از بدنه آموزش عالی مختومه شده‌اند، بسیار مشابه هستند و البته این مشابهت ‌تأمل‌برانگیز است.

به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، ابعاد خسارت این پرونده برخلاف ظاهرش، بسیار بزرگ و غول‌آسا است. بروز این اتفاق تلخ اعتماد به نظام آموزش عالی کشور را به شدت تخریب می‌کند. در سال‌های آینده شاید دانش‌آموختگان برخی رشته‌ها برای دفاع از حیثیت خود ناگزیر از ارائه اسنادی برای اثبات این ادعا شوند که جزو افراد احضارشده برای آزمون مجدد نبوده‌اند! صرف وجود شبهه در نتایج بزرگترین و مهم‌ترین آزمون علمی کشور و امکان شروع به تحصیل در دانشگاه‌های کشور با استفاده از تک‌ماده تقلب، به‌تنهایی می‌تواند تمام رشته‌های سالیان گذشته برای افزایش اعتبار نظام آموزش عالی را پنبه کند.

نیروی انسانی دانش‌آموخته و کاربلد مهم‌ترین دارایی هر جامعه‌ای در مسیر توسعه است. دقیقاً به همین دلیل نظام آموزش عالی کشور وظیفه‌ای مهم برعهده دارد، و از جایگاهی رفیع برخوردار است.  فراهم شدن امکان اشغال فرصت‌های آموزشی با تقلب، ازیک‌سو فرزندان مستعد جامعه را از تحصیل بازمی‌دارد، از سوی دیگر اعتبار و ارزش نظام آموزش عالی را تخریب کرده، و به همین دلیل جریان توسعه کشور را با مشکل روبه‌رو می‌کند.

—————————-

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره دوشنبه ۴ – ۱۰ – ۱۴۰۲ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد | بدون نظر »

بالماسکه مراسم مفرّحی است که شرکت‌کنندگان در آن همگی هویت خود در پشت نقاب و با پوشیدن لباس‌های مبدل پنهان کرده، و صحنه‌هایی سرگرم‌کننده و شادی‌بخش خلق می‌کنند، زیرا هیچ‌یک از شرکت‌کنندگان از هویت سایرین اطلاع دقیقی ندارد. برگزاری این‌گونه مراسم‌ها از قرن پانزدهم میلادی در اروپا باب شد.

با نگاهی به مناسبات اقتصادی امروز کشورمان و نقش‌های متفاوتی که بازیگران صحنه اقتصاد عهده‌دار شده‌اند، در آن شباهت تأمل‌برانگیزی را به یک مراسم بالماسکه می‌توان‌یافت. در یک اقتصاد سالم امروزی اصطلاحاتی مانند تولیدکننده، صادرکننده، بانکدار، سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر معنی روشنی دارند. مثلاً تولیدکننده شخصی است که مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای را از بازار تهیه کرده، و در کارخانه‌ به تولید محصول معینی با هدف عرضه به بازار داخل یا خارج اقدام می‌کند.  یا صادرکننده شخصی است که محصولات معینی را از بازار داخل خریده، و به بازار مقصد ارسال می‌کند. برخورداری از سود ناشی از تفاوت قیمت محصول در بازار داخل و خارج محرّک او برای این اقدام است.

حال شرایطی را در اقتصاد در نظر بگیرید که همه بازیگران با زدن نقاب بر چهره مدعی عنوان تولیدکننده، صادرکننده یا بانکدار هستند، اما درواقع این ادعایی دروغین است و چهره واقعی آنان پشت نقاب مراسم بالماسکه چیز دیگری است! گاه مشاهده می‌کنیم که فلان فعال اقتصادی به‌خاطر بهره‌مندی از برخی مزیّت‌ها خود را تولیدکننده معرفی می‌کند، درحالی‌که در تشکیلات او از تولید خبری نیست. یا آن دیگری مدعّی فعالیت در حوزه صادرات است، اما دراصل از مزایای جانبی این عنوان استفاده می‌کند. همچنین آن مدیر تشکیلات دولتی که در وقت اداری مدیرکل فلان حوزه است، و خارج از وقت اداری مشاور پرنفوذ بنگاه اقتصادی خانوادگی‌اش است که اتفاقاً در همان حوزه تحت تصدی ایشان فعالیت می‌کند، نیز در اصل از نقاب بالماسکه استفاده کرده، و خود را به‌ناحق مدیر دولتی که باید مصالح عمومی را در نظر بگیرد، معرفی می‌کند. بارزترین و خطرناک‌ترین حالت استفاده از نقاب بالماسکه در میدان اقتصاد حالتی است که شخصی به‌صورت همزمان در نقش سرمایه‌‌گذار و سرمایه‌پذیر ظاهر می‌شود. به بیان دقیق‌تر او یک سرمایه‌پذیر است که به دروغ نقاب سرمایه‌گذار را به چهره زده‌است. اتفاقی که در صنعت بانکداری کشورمان به‌کرات ظاهر شده، و فلان بدهکار بانکی با استفاده از تسهیلات بانکی رانتی اقدام به تأسیس بانک دیگری می‌کند، و صدالبته هیچ مسؤولی از این واقعه مشکوک متعجب نمی‌شود.

این نمایش خسارتبار بالماسکه در میدانی به‌وسعت اقتصاد ملی موقعیتی را فراهم ساخته که فساد با سرعتی نجومی اوج بگیرد. در چنین شرایطی است که فلان تاجر چای به خود اجازه می‌دهد چای داخلی محصول چند سال پیش را قیمت ناچیز خریداری کرده، و با سربلندی به کشوری دیگر «صادر» کند و سپس همان محصول را بار دیگر به‌عنوان چای مرغوب خارجی به کشور «وارد» کند، و تازه توقع دریافت جایزه تشویق صادرات هم داشته‌باشد! چنین تاجری دراصل نه صادرکننده، نه واردکننده و نه حتی فعال اقتصادی است. اما در زمانه‌ای که استفاده از نقاب بالماسکه قبح خود را از دست داده، او هم می‌تواند مدّعی کمک به اقتصاد ملی باشد! گفتنی است سال‌ها پیش یکی از مسؤولان درباره تاجری تازه‌کار که در میدان تجارت اسم و رسمی به‌هم زده‌بود، و بعدها به حبسی طولانی محکوم شد، گفت او «صادرکننده» نبوده، و فقط یک «فروشنده ضمانتنامه» است.

اینک در سایه سیاست‌گذاری ناکارآمد و دوری از تدبیر و خردورزی شرایطی در کشور ایجاد شده که بسیاری از فعالان اقتصادی ترجیح می‌دهند با مخفی شدن در پشت یک عنوان گمراه‌کننده، از مزایای نجومی شرکت در بالماسکه بزرگ اقتصادی بهره‌مند شوند. این‌که می‌بینیم فلان کلان‌سرمایه‌دار که برای تکمیل پروژه‌های بزرگ خود نیازمند دریافت تسهیلات بانکی است، اما به جای تزریق نقدینگی به پروژه‌های نیمه‌کاره‌اش به فکر سرمایه‌گذاری برای تأسیس بانک می‌افتد! یا فلان فرد متنفذ که از محل کسب‌وکار خانوادگی‌اش درآمد هنگفتی دارد، هنوز حاضر نیست منصب خود در فلان سازمان دولتی را با حقوق و مزایایی نه‌چندان قابل‌توجه رها کند و عطای مسؤولیت دولتی و تبعات آن را به لقایش ببخشد، به‌خاطر منافعی است که در انتظار شرکت‌کنندگان خوش‌شانس بالماسکه است.

گسترش فساد در کشور حاصل دست در دست هم نهادن عوامل متعددی است، اما بی‌تردید شکل‌گیری مناسبات بالماسکه‌ای و اعمال سیاست‌های دور از تدبیر و بی‌خردانه که منتهی به رواج و حتی تسهیل آن می‌شود، نقشی پررنگ در گرفتار شدن هرچه بیشتر اقتصاد کشورمان در گرداب فساد دارد.

امروزه اصلاح امور در گرو برهم زدن مناسبات بالماسکه‌ای و ایجاد فضایی سالم است که هیچ فعال اقتصادی انگیزه ریاکاری و سوء استفاده از نقاب‌هایی همچون «تولیدکننده» و «صادرکننده» را نداشته باشد. و این امر در گرو اصلاح نظام‌تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، مصون داشتن آن از تعدی رانت‌خواران و سپردن زمام امور به شایستگان است.

——————————–

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۲۵ – ۹ – ۱۴۰۲ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

در چند روز گدشته انتشار اطلاعات مرتبط با پرونده ارز تخصیص‌یافته به واردات چای و رانت عظیم ناشی از آن شگفتی ناظران را برانگیخت. مقیاس خسارت درحدی بزرگ است که برخی فعالان رسانه‌ای آن را با میزان دارایی فلان میلیاردر مطرح جهان مقایسه کردند.

انتظار می‌رفت با رسانه‌ای شدن این پرونده، دولتمردان از اقداماتشان برای اصلاح قوانین و رویه‌های اداری و بهبود شیوه نظارت گزارشی داده، و این باور را در افکار عمومی گسترش بدهند که مسؤولان به‌دنبال آگاهی از این فساد تلاش کرده‌اند در کنار بازگرداندن منابع تاراج‌رفته، هرگونه منافذ احتمالی را شناسایی کرده و مسدود کنند تا چند ماه دیگر شاهد یک رکوردشکنی جدید نباشیم. اما تأملی در واکنش‌های مسؤولان نشان می‌دهد که چنین انتظاری بسیار بیهوده و به تعبیر قرآنی مصداق حتی یلج الجمل فی سمّ الخیاط است.

مسؤولان ذیربط در توضیحاتشان بیشتر بر این نکته تأکید کرده‌اند که مثلاً این خطای بزرگ در زمان دولت قبل شروع شده، و دولت فعلی آن را کشف کرده و با مفسدان برخورد کرده‌است. هرچند این توضیحات هم از شفافیت و صراحت کافی برخوردار نبوده و ضد و نقیض می‌نمود. گویی آنچه از دید مسؤولان مهم است فقط جلوگیری از زیر سؤال رفتن حزب متبوع خود و هرچه بیشتر متهم کردن رقبای سیاسی است و نه حل یکباره مشکل و انجام اقدامات پیشگیرانه.

نتیجه خسارتبار چنین رویکردی به‌جای تخریب وجهه رقبا و تقویت پایگاه مردمی دولت سیزدهم، محروم ساختن نظام اداری کشور از آموزش و اصلاح است. زیرا متولیان امر به‌جای تأمل در رویه‌های موجود و کشف ایرادات و ناکارآمدی‌ها و اصلاح آن‌ها، فقط دنبال به‌اصطلاح «کی بود؟ کی بود؟ من نبودم» معروفشان هستند.

به باور نگارنده اگر روزی دولتی سکان اجرایی کشور را در اختیار داشته‌باشد که اولویت اولش تبرئه خود و متهم کردن دولت قبلی نبوده، و به‌راستی طالب حل بنیادین مشکل باشد، توجه جدی به این نکته خواهدکرد که چرا تصمیمی با این درجه از اهمیت برای صنعت چای در غیاب فعالان این صنعت و معتمدانشان گرفته‌شده‌‌است. گفتنی است در بهمن‌ماه سال گذشته مدیران صنایع چای کشور در نامه‌ای خطاب به معاون اول ریاست‌جمهوری به روند تبعیض‌آمیز تخصیص ارز در این حوزه اعتراض کردند. (۱) مطلب قابل‌تأمل در این نامه بی‌اطلاعی آنان از این تصمیم بزرگ دولت و به بیان دیگر تصمیم‌گیری رانتی پشت درهای بسته است.

طبعاْ اگر فلان مقام دولت تصمیم به ساماندهی صنعت چای و غلبه بر مشکلات احتمالی پیش رو بگیرد، باید ابتدا در نشستی با حضور معتمدان این صنعت و فعالان بزرگ این میدان طرح مسأله کرده، و درددل آنان را بشنود و سپس با جلب همراهی آنان تصمیم درست را بگیرد. اما سالیان سال است که دولتمردان با چنین شیوه‌ای که اولین قدم در مسیر استفاده از تجربه و خرد جمعی است، قهر کرده‌اند. نتیجه قهری این قهر کردن، ظهور کلان‌رانت‌خوارانی است که تجارت خود را معمولاً همین چند سال پیش و با کمترین منابع مالی آغاز کرده، و فقط در سایه «دانستن اسم شب» از امتیازات آنچنانی برخوردار شده‌اند. طبعاً منافع این میلیاردرهای نوپدید در این است که تصمیمات بزرگ در بدنه دولتی پشت درهای بسته و دور از چشم فعالان بزرگ و معتمدان هر صنعتی گرفته‌شود. در چنین فضایی مدیر یک مجموعه از ده‌ها مجموعه فعال در صنعت چای با نگارش نامه‌ای مدعی تلاش برای حل مشکل چای کشور شده، (۲) و امتیازی بسیار رشک‌برانگیز شکار می‌کند که باید آن را با امتیاز تجارت تنباکوی شرکت رژی در دوران ناصرالدین‌شاه مقایسه کرد.

اگر نیک نظر کنیم، این شیوه واگذاری امتیازات انحصاری تاکنون بارها تکرار شده، و هربار خسارتی بزرگتر به اقتصاد ملی زده‌است. در دوران دولت نهم دولتمردان دنبال بازرگانی بودند که با ارتباطات تجاری خود مشکل پیش‌آمده در حوزه صدور نفت را حل کند. آنان به‌جای دعوت از پیشکسوتان تجارت، در اتاقی دربسته امتیازی انحصاری به تاجری جوان و تازه‌کار دادند، تاجری که با اسم رمز دور زدن تحریم‌ها ملت را دور زد و صورت‌حسابی پروپیمان برجای گذاشت. واکنش مدافعان این شیوه ناب رانت‌سازی این بود که بگویند ب.ز. مخفف اسم آن تاجر رند نیست و اشاره به بیژن زنگنه وزیر دولت روحانی دارد که نمی‌گذارد آب خوش از گلوی تاجر نازنین ما پایین برود!

امید است دولتمردان تا دیر نشده از ترویج شیوه پرخطر تصمیم‌گیری در اتاق‌های دربسته و وداع با شفافیت دست برداشته و با اعتماد به مردم و تشکل‌های صنفی مانع شکل‌گیری تخلفات بزرگ شوند، و این حقیقت تلخ را بپذیرند که با تداوم رویه فعلی، پیشروی فساد با شکستن رکورد «پول چایی» متوقف نخواهدشد. این رکورد افسانه‌ای چندان دوام نخواهدآورد، و در آینده‌ای نزدیک پول یک کالای اساسی دیگر روی دست «پول چایی» بلند خواهدشد.

———————————

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۱۹ – ۹ – ۱۴۰۲ به چاپ رسیده‌است.

۱ – مراجعه کنید به:

رانت دوباره وزارت جهاد به یک مجموعه خاص

۲ – مراجعه کنید به:

ارز مورد نیاز واردات چای ناچیز است و مشکلی ایجاد نمی‌شود

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

متن زیر حاصل مصاحبه‌ای کوتاه با روزنامه توسعه ایرانی است:

قیمت مسکن دچار تورمی بی‌سابقه شده‌‌است. معضلی فراگیر در سطح کشور که هر روز درآمد بیشتری از قشر آسیب‌پذیر به چاه ویل آن سرازیر می‌شود و آن‌ها را به کام فقر و تنگدستی بیشتر سوق می‌دهد. در چرایی شکل‌گیری این بحران دلایل مختلفی ذکر می‌شود، از سوءتدبیر دولت‌ها به‌ویژه دولت سیزدهم که یکی از اصلی‌ترین شعارهای انتخاباتی آن تأمین مسکن اقشار فرودست و محرومان بود، تا عرضه سیمان و مصالح در بورس و تأثیر احتکار ملک و زمین، که دیروز وزیر راه و شهرسازی به آن اشاره کرد. بی‌شک این احتکار در وضعیت فعلی مؤثر است، اما چرا احتکار در بازار مسکن به‌وجود آمده؟

یک کارشناس بازار مسکن در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» تأکید کرد که مالیات می‌تواند در کنترل تقاضای سفته‌بازانه مؤثر باشد، اما نباید به‌صورت تکی به آن نگاه شود. مالیات تنها یک بخش از بسته سیاستگذاری است.

ناصر ذاکری درباره سیاست‌های جلوگیری از احتکار افزود: سیستم مالیاتی می‌تواند در مسیری حرکت کند که احتکار مسکن را تا حدی کنترل کند اما متأسفانه نوع نگاه به سیاست‌هایی که طراحی می‌شود به این دلیل که از خرد جمعی جامعه و ظرفیت کارشناسی کشور استفاده نشده‌است، امیدوارکننده نیست. یعنی ممکن است با این شیوه تدوین، سیاستی که کلیت آن مفید باشد نتواند مؤثر اجرا شود. 

او تاکید کرد: در واقع سیستم تدوین قانون و تصویب قوانین و سیاستگذاری به سمتی است که انتخاب بهینه صورت نمی‌گیرد.

این پژوهشگر بازار مسکن درباره تأثیرگذاری احتکار زمین و ملک در قیمت مسکن عنوان کرد: در طول چندین دهه در اقتصاد ایران، زمینه مناسبی برای سرمایه‌گذاری و استفاده بهینه از نقدینگی نبود. عمده نقدینگی ایجادشده در اقتصاد به‌سمت خرید املاک و مستغلات رفت و این باعث احتکار شده‌است.

ذاکری افزود: از طرفی تقاضا برای املاک که محدود بوده‌است، زیاد شده و از طرفی عرضه جدید هم پاسخ‌گوی این حجم نبوده و این عوامل باعث افزایش قیمت مسکن شده‌است.

او درباره این سرمایه‌گذاری در مسکن اظهار کرد: اتفاقی که در اقتصاد ما افتاده این است که دولت و مسؤولین وقت هر زمان باید سعی می‌کردند سیل عظیم نقدینگی را که به‌سمت اقتصاد می‌آید، به‌سمت مناسبی هدایت کنند؛ این کار را نکردند. اما هدایت آن به مسیر مناسب می‌توانست نه‌تنها برای اقتصاد زیان‌بار نباشد، بلکه حتی مفید واقع شود و از آن در مسیر استفاده از افزایش ظرفیت‌های تولیدی و رونق اقتصاد استفاده‌ شود.

ذاکری این سیلاب نقدینگی را که وارد اقتصاد شده‌است، نتیجه بی‌عملی دولتمردان در دهه‌های گذشته دانست و گفت: اگر از ابتدا در این رابطه سیاست‌گذاری می‌شد که اولاً نقدینگی ایجاد نشود و ثانیاً اگر هم ایجاد شد، در مسیری هدایت شود که سرمایه‌گذاری واقعی شود، تبدیل به تقاضای اضافی برای املاک و کالاهای مشابه نمی‌شد.

این کارشناس بازار مسکن در ادامه به ادعای عدم افزایش قیمت مسکن اشاره کرد و گفت: قیمت مسکن قابل پیش‌بینی نیست که با قاطعیت بتوان‌گفت حتماً افزایش می‌یابد یا نمی‌یابد. پیش از این وقتی قیمت مسکن نصف قیمت‌های کنونی بود، هم این عدم افزایش مطرح شده، اما امروز می‌بینیم که این پیش‌بینی‌ها درست از آب درنیامده‌است. ذاکری بیان کرد: مسأله این است که یک تقاضای گسترده برای مسکن وجود دارد. ظرفیت عرضه هم زیاد نیست، اما قیمتی که در بازار وجود دارد تا حد زیادی تحت‌تأثیر تقاضای اضافی است که به‌صورت تقاضای سفته‌بازانه به بازار تحمیل شده‌است.

او با تأکید بر اینکه وضعیت به‌صورتی است که نیازمندان واقعی بازار قدرت خرید ندارند و اکثراً از بازار خارج ‌شده‌اند، افزود: در دهه ۶۰، بالای ۷۰ درصد تقاضای مصرفی داشتیم و بخش اندکی تقاضای سفته‌بازانه وجود داشت. اما اکنون برعکس شده و اکثر تقاضای بازار، تقاضای سفته‌بازانه است و این تحت تأثیر و معلول سیاستگذاری‌هاست. این پژوهشگر بازار مسکن خاطرنشان کرد که اگر این شرایط ادامه پیدا کند، تقاضای سفته‌بازانه نیز ادامه پیدا می‌کند.

ذاکری اظهار کرد: بنابراین نمی‌توان با قاطعیت گفت قیمت رشد نخواهدکرد. اما مهم این است که افزایش قیمت در حدی بوده است که بخش مهمی از تقاضاکنندگان واقعی از بازار خارج شده‌اند.

او افزود: این بخش خارج شده به‌سمت مستأجری رفته است و افزایش نرخ اجاره‌بها هم به‌دلیل این افزایش تقاضا رخ داده است. خود این افزایش اجاره‌بها باعث می‌شود تقاضا برای سرمایه‌گذاری در بازار افزایش پیدا کند یعنی تقاضای سفته‌بازانه تشدید شود.

ذاکری در پایان تصریح‌کرد: واقعیت این است که قدرت پرداخت اجاره برای مستأجران بسیار اندک است و به همین خاطر این رقم نمی‌تواند افزایش زیادی داشته ‌باشد.

——————————————

* – این مصاحبه در آدرس زیر قابل‌مراجعه است:

نیازمندان واقعی بازار قدرت خرید ندارند

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن | بدون نظر »

در گزارش‌های سالیانه سازمان بین‌المللی شفافیت ایران جزو کشورهای با میزان بالای رواج فساد طبقه‌بندی می‌شود، به‌طوریکه سال‌گذشته کشورمان در جمع ۱۸۰ کشور در رتبه ۱۴۷ از نظر سلامت اداری قرار گرفت. این امر بسیاری از سخنوران، مدیران اجرایی و کارشناسان دلسوز را نگران کرده‌است. شیوه انجام این مطالعات البته ضعف‌ها و قوت‌های خاص خود را دارد که در این یادداشت مجال پرداختن بدان نیست.

فربهی بیش از حد بدنه دولت و حضور پررنگ آن در تمام عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی، ناکارآمدی نظام تصمیم‌گیری و سیاستگذاری، ناکارآمدی قوانین و رویه‌های مرسوم اداری و در کنار همه این‌ها تحمیل تحریم‌های ظالمانه به کشور و توسل ناگزیر به شیوه‌های پرخطر موسوم به «دور زدن تحریم‌ها» همه و همه شرایطی را فراهم آورده‌اند که شبکه فساد بتواند با گذشت زمان قوی‌تر شود و با یارگیری حوزه فعالیتش را گسترش دهد.

هرچند بروز فساد در مناسبات اقتصادی لزوماً نتیجه مداخله دولت‌ها نیست، و فعالان اقتصادی حتی با عدم حضور دولت هم ممکن است در مناسبات خود گرفتار شیوع رفتار مفسدانه بشوند، اما بی‌تردید حضور دولت فربه با معرفی پدیده امضای طلایی سهمی عمده در گسترش فساد دارد. در چنین فضایی ممکن است مسؤولان دولتی تشویق بشوند تا با استفاده از موقعیت و نفوذ خود منافعی مادی برای خود ایجاد کرده و به ثروت‌اندوزی بپردازند. طبعاً وجود سیستم نظارتی کارآمد و افزایش درجه شفافیت و نیز حضور رسانه‌های مستقل می‌تواند عرصه را بر افراد متخلف و سودجو تنگ کرده، و آنان را از توسل به روش‌های مفسدانه بازدارد.

اما در شرایط موجود جامعه ما گرفتار شکل خاصی از مناسبات سیاسی است که فراتر از امر فربهی دولت و نبود نظام نظارتی کارآمد، بهترین و مناسبترین شرایط را برای رشد فساد ایجاد می‌کند.

رقابت سالم بین احزاب و جریان‌های سیاسی که با هدف در اختیار گرفتن سکان اجرایی کشور انجام می‌گیرد، نعمتی ارزشمند و ارزش‌آفرین است، زیرا در سایه این رقابت جامعه به سمت رعایت هرچه بیشتر معیارهای شایسته‌سالاری پیش می‌رود. بدین‌ترتیب جامعه در مقابل هزینه‌ای که بابت رقابت سیاسیون می‌پردازد، عایدی گرانبهایی به دست می‌آورد.

لیکن تجربه چندده‌ساله ما نشان می‌دهد که گسترش رقابت سیاسی در جامعه موجبات آشتی جامعه با اصل فراموش‌شده شایسته‌سالاری را فراهم نکرده‌است. به بیان دیگر جامعه ما ازیک‌سو هزینه رقابت حزبی را تمام و کمال و حتی به قول معروف با اضعاف مضاعفه پرداخت کرده، اما عایدی خاصی نصیبش نشده، و فراتر از این، گاه این رقابت منتهی به ناشایست‌سالاری شده و خسارتی عظیم و کمرشکن را به جامعه تحمیل کرده‌است.

علت بروز این معضل فقط و فقط شرایط ناسالم رقابت سیاسی و به‌اصطلاح سیاست‌زدگی است. در چنین فضایی فلان حزب برای زمین زدن حزب رقیب و کسب قدرت از هیچ کاری حتی نادیده گرفتن منافع ملی فروگذار نمی‌کند. یکی از نتایج قهری بروز رقابت ناسالم سیاسی، نادیده گرفته‌شدن تخلفات خودی‌ها است. زیرا حزب خواستار کسب قدرت برای رسیدن به هدف خود ناگزیر از بازی با تمام مهره‌ها است، و حذف برخی مهره‌ها به دلیل ارتکاب فساد امری بخردانه نیست! بدین‌ترتیب فضایی امن برای ارتکاب تخلف و ثروت‌اندوزی مفسدانه برای سودجویان فراهم می‌شود که با پناه بردن به دامان فلان حزب سیاسی و ادعای کذب دلبستگی به آرمان‌های حزب منافع شخصی خود را دنبال کنند، و فاصله میلیون و میلیارد و اخیراً هزارمیلیارد را که در شرایط فعالیت اقتصادی سالم در طول چند نسل طی می‌شود، ظرف یکی دو سال طی کنند. پدیده شگرفی که در تعریف آن باید در مقابل اصطلاح «طیّ‌الارض» از عبارت «طیّ‌الارز!» استفاده کنیم.

برای درک بهتر این شرایط کافی است به سخنان مرحوم آیت‌الله یزدی در تیرماه سال ۱۳۹۸ (۱) توجه کنیم. ایشان در نقد رفتار مفسدانه برخی نمایندگان مجلس گفت که برخی نماینده‌ها وزیر را تهدید به استیضاح می‌کنند تا مثلاً امتیاز معدن را برای فرزندشان بگیرند. این اتهام سنگین زمانی مطرح شد که نمایندگان مجلس با عبور از پرهزینه‌ترین و سختگیرانه‌ترین شیوه گزینش موفق به حضور در مجلس شده‌بودند. همچنین مشاهده می‌شود که فلان نماینده مجلس گروهی دیگر را متهم به برخورداری از امتیازات ناعادلانه می‌کند، (۲) یا آن‌دیگری از تجارت فیلترشکن و فیلترینگ سودجویانه (۳) سخن می‌گوید.

به بیان دقیق‌تر تلاش برای حذف غیرانتخاباتی برخی جریان‌های سیاسی از صحنه مدیریت کشور در عمل منتهی به افزایش فساد شده‌است. البته باید گفت این ادعا را نمی‌توان کشفی خارق‌العاده تلقی کرد. زیرا براساس تعالیم دانش مبارزه با فساد، گسترش فساد نتیجه قهری و گریزناپذیر تخریب جریان رقابت سیاسی و کنار گذاردن اصول بازی جوانمردانه در این میدان است.

امروزه مهار اژدهای فساد و حرکت در مسیر دستیابی به جامعه‌ای با درجه بالای سلامت و فسادناپذیری، در گرو سیاست‌گذاری بخردانه و به‌ویژه تلاش برای اصلاح فضای رقابت سیاسی و کنار گذاردن نگرش‌های حذفی است.

—————————–

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۱۲ – ۹ – ۱۴۰۲  به چاپ رسیده‌است.

۱ – مراجعه کنید به:

افشاگری آیت‌الله یزدی

همچنین مطالعه یادداشت زیر پیشنهاد می‌شود:

روایتی از امتیازخواهی نمایندگان ملت

۲ – در این رابطه پرونده خودروهای شاسی بلند و ادعای واگذاری رانتی قابل‌تأمل است.

۳ – مراجعه کنید به:

افشاگری نماینده مجلس از پشت پرده فیلترینگ در ایران 

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

بازنشستگان کشورمان به‌درستی از عدم‌تناسب مستمری دریافتی با هزینه‌های زندگی شکایت دارند. هرچند حقوق و مزایای دریافتی نیروی کار در شرایط حاکمیت تورم دورقمی هرگز متناسب با نرخ تورم افزایش نیافته و این به معنی سقوط تدریجی قدرت خرید و سطح رفاه حقوق‌بگیران بوده‌است، این سقوط در مورد جامعه بازنشستگان با سرعت به‌مراتب بیشتری اتفاق افتاده‌است. کارفرمایان به‌منظور استفاده بهینه از خدمات کارکنان خود، ناگزیر از اعمال برخی تعدیل‌ها و برقراری برخی امتیازات برای آنان هستند. اما صندوق‌های بازنشستگی که مستمری بازنشستگان را تأمین می‌کنند، چنین دیدی نسبت به این جمعیت ندارند. از سوی دیگر بحران مالی صندوق‌های بازنشستگی نیز مزید بر علت شده که این نهادها تا جایی که می‌توانند در مقابل درخواست افزایش سنواتی رقم مستمری‌ها مقاومت کنند. بدین‌ترتیب فاصله چشمگیری بین سطح دریافتی مستمری‌بگیران با هزینه‌های جاری زندگی ایجاد شده‌است.

تعداد بازنشسته‌های کشور در سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته، و درنتیجه دشواری معیشتی این جمعیت به معنی دشواری و گرفتاری درصد بزرگی از جمعیت است. این بدان‌معنی است که دولتمردان ناگزیر از توجه روزافزون به مسائل و گرفتاری‌های این جمعیت هستند. درواقع طرف مذاکره و مطالبه بازنشستگان بیشتر از این‌که صندوق‌های بازنشستگی باشند، دولت‌ها و دولتمردان هستند. حداقل سه دلیل می‌توان برای این امر ارائه کرد:

اول این‌که یکی از عوامل شکل‌دهنده بحران مالی صندوق‌ها عدم‌التزام دولت‌ها به تعهدات خود در چند دهه گذشته است. دولت با عدم پرداخت مبالغ تعهدشده، موجب شده منابع مالی صندوق‌ها محدودتر شود، آن‌هم درحالی‌که با تصمیمات و سیاست‌های خود معمولاً هزینه‌های جدیدی را به صندوق‌ها تحمیل کرده‌است.

دوم این‌که نفوذ دولت‌ها در سطح مدیریت صندوق‌ها، این نهادها را تبدیل به حیاط خلوت دولتمردان کرده، و عملاً آن‌ها را از کارآمدی دور کرده‌است. جمعیت بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی هرگز خاطره تلخ آن روزها را که ده‌ها شرکت متعلق به صندوق مربوطه با یک برگ چک و به‌اصطلاح با سهو قلم در آستانه فروش قرار گرفت، فراموش نمی‌کنند. درواقع دولت‌ها با بی‌اعتنایی به سرنوشت صندوق‌ها موجبات تحلیل رفتن قوا و بنیه مالی این نهادها را فراهم کردهاند، و درنتیجه در مقابل وضعیت پیش آمده، مسؤولیت تامّ و تمام دارند.

اما دلیل سوم که مهم‌ترین دلیل نیز تلقی می‌شود، مرتبط با رسالت توسعه‌ای دولت و جایگاه توسعه‌ای صندوق‌های بازنشستگی است.

جریان توسعه اقتصادی در جامعه بشری در مسیری حرکت کرده که افزایش قدرت تسلط جامعه بشری بر طبیعت و روندهای اقتصادی و اجتماعی نوعی جمعیت خاطر و به بیان دقیق‌تر امنیت را برای بشر به ارمغان بیاورد. پیشرفت فنآوری و شکل‌گیری نهادهای حقوقی مدرن همه و همه دست به دست هم داده‌اند تا آینده‌ای روشن و امیدبخش را برای بشر رقم بزنند. در هزاره‌های پیشین بشر اولیه به‌تدریج به فن ذخیره‌سازی مواد غذایی دست یافت تا حداقل از وضعیت معاش خانواده‌اش در چند روز آینده‌ اطمینان خاطر پیدا کند. اما اینک به کمک نهادهایی چون صندوق‌های بازنشستگی می‌تواند از وضعیت معاش خود در دهه‌های پایانی عمرش نیز اطمینان پیدا کند.

از این منظر تضعیف بنیه مالی صندوق‌ها تا حدی که از انجام تعهدات خود در مقابل جمعیت مستمری‌بگیر ناتوان شوند، یک اقدام ضدتوسعه‌ای است. زیرا به جمعیت شاغل امروز که وضعیت امروز بازنشستگان را  آینده محتوم خود می‌داند، این پیام را می‌دهد که هیچکس به فکر تو نیست و تو باید با ترفندهای خاص خود را برای ذوران بازنشستگی و بحران مالی آن آماده‌کنی.

در چنین شرایطی بیمه‌شدگان که تحت سرفصل بیمه اجباری ناگزیر از پذیرش شرایط پرداخت حق بیمه بوده‌اند، به این باور می‌رسند که اگر از اول ملزم به پرداخت حق بیمه نبودند و خود این مبلغ را پس‌انداز و سرمایه‌گذاری می‌کردند، ارزش این دارایی امروز می‌توانست بیشتر از به‌اصطلاح یادگاری نوشتن روی دیوار حیاط خلوت دولت‌ها باشد. به بیان دقیق‌تر بحران مالی صندوق‌ها مزایای عضویت در جامعه بیمه‌شدگان را برای فرد فرد جامعه چنان کاهش می‌دهد که گویی با یک رویگردانی از جامعه و بازگشت به دوران فردیت روبه‌رو هستیم.

بحران مالی صندوق‌های بازنشستگی فقط مشکل جمعیت بازنشسته کشور که البته تعداد قابل‌توجهی از شهروندان را شامل می‌شود، نیست. این بحران سلامت جریان توسعه آینده کشور را نشانه گرفته‌است و با ترویج باور بی‌اعتمادی به آینده و بی‌اعتمادی به نهادهای حقوقی و مدنی، مبدل به یک حرکت قدرتمند ارتجاعی در خنثی کردن کلیه دستآوردهای توسعه نیمه‌کاره کشور شده‌است.

امید به آینده، اعتماد به مدیریت ارشد جامعه، اعتماد به نهادهای حقوقی و مدنی یک دارایی ارزشمند است که دولت باید با چنگ و دندان در حفظ آن از هرگونه گزندی بکوشد و با تلاش برای غلبه بر بحران مالی صندوق‌ها اعتماد عمومی به جریان توسعه را بازگرداند. اولین قدم ایفای کامل تعهدات مالی دولت و مقدم دانستن این امر بر بسیاری از تعهدات درجه چندم دولت است.

——————————-

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۵ – ۹ – ۱۴۰۲ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: برنامه‌ریزی و بودجه, توزیع درآمد و رفاه, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

انتشار نتایج کنکور در تیرماه گذشته و سهم بسیار ناچیز دهک‌های پایین درآمدی از رتبه‌های بالا موجبات نگرانی عمیق کارشناسان ایران‌دوست را فراهم کرد. براساس اطلاعات منتشره ۳۰۰۰ رتبه برتر آزمون مزبور به طرزی بسیار نابرابر بین گروه‌های درآمدی توزیع شده، و به‌عنوان نمونه سهم ده درصد مرفه جامعه از این ۳۰۰۰ رتبه، نزدیک به ۲۵۰ برابر سهم ده درصد فقیر بود. همین امر نشان از شکست بزرگ دولت در میدان آموزش و پرورش دارد. زیرا یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های دولت ایجاد و گسترش فرصت‌های آموزشی برای اقشار کم‌درآمد است، به‌گونه‌ای که فقر مانع رشد و شکوفایی استعداد تحصیلی کودکان نشده، و آینده تحصیلی و شغلی آنان تحت تأثیر میزان دارایی خانوار قرار نگیرد.

آن‌روزها در یادداشتی با عنوان «اقتصاد ملی، آموزش رایگان و بازتولید فقر» (۱) به این موضوع پرداختم و امیدوار بودم توجه متولیان امر به این موضوع بسیار مهم جلب شده و هرچه سریعتر برای درمان این درد مهلک چاره‌ای بیندیشند. در یادداشت مذکور به این نکته اشاره کردم که لازمه حرکت جامعه در مسیر توسعه همه‌جانبه این است که نابرابری در حوزه آموزش و دسترسی به امکانات آموزشی به‌مراتب کمتر از نابرابری در حوزه درآمد باشد، درحالیکه در شرایط فعلی کشورمان جای این دو شاخص به طرز دردناکی عوض شده، و نابرابری آموزشی با شاخص ۰.۷ از نابرابری درآمدی با شاخص ۰.۴ پیشی گرفته‌است.

اینک با گذشت چهارماه از آن روزها، با یک مراجعه به سایت رسمی وزارت آموزش و پرورش و بررسی آخرین اخبار بخش و اظهارنظرهای مسؤولان این حوزه، می‌توان ادعا کرد درمان این درد جزو دغدغه‌های اصلی متولیان محترم نیست: نه تلاشی برای تغییر الگوی تخصیص منابع و تقویت بنیه مالی آموزش و پرورش به چشم می‌خورد، نه اقدامی برای دفاع از منافع خانوارهای کم‌درآمد و کاهش نقش ثروت خانوادگی در کسب مدارج بالای علمی صورت می‌گیرد، و نه حتی سخنی از ضرورت اصلاح روندهای مخرب کنونی به میان می‌آید.

قانون اساسی به‌عنوان یک میثاق ملی وظیفه‌ای سنگین بر دوش دولت و دولتمردان نهاده‌است: تأمین آموزش رایگان به‌گونه‌ای که فقر عامل شکست تحصیلی و مانع دستیابی کودکان به بالاترین مدارج علمی نشود و جامعه از این ظرفیت بزرگ محروم نماند. بااین‌حال محدودیت‌های منابع مالی دولت‌ها در طول چند دهه گذشته و دراصل مقدم دانستن برخی اهداف درجه سوم بر این هدف بزرگ، موجب شده تخصیص منابع مالی عمومی جامعه در مسیری شکل گیرد که اهداف آموزشی و ارتقای کیفی آموزش و پرورش عمومی سهم اندکی از این منابع داشته‌باشد.

گسترش مدارس غیرانتفاعی در اوایل دهه ۷۰ با این هدف صورت گرفت که بار سنگین آموزش و پرورش قدری سبکتر شده، و با تأمین هزینه تحصیلی فرزندان توسط خانوارهای مرفه، امکان ارتقای کیفی آموزش برای مدارس دولتی فراهم شود. اما این امر در عمل نوعی بدآموزی مخرب را در بدنه دولت به‌همراه داشت: می‌توان با کاستن از سرانه آموزشی و افزودن بر سهم خانوارها با انواع و اقسام ترفندها، بر کسری بودجه غلبه کرد. این بود که مدارس دولتی روزبه‌روز بیشتر به کمک‌های «داوطلبانه» اولیای دانش‌آموزان متکی شدند.

ابوالقاسم حالت شاعر طنزپرداز در اواخر دهه ۴۰ «پولکی» شدن آموزش و پرورش را در آن ایام حرکتی مغایر با راه‌اندازی تشکیلات موسوم به پیکار با بی‌سوادی دانسته و چنین سرود:

اولیای مدارس از امروز

هی سر ما هوار و داد کنند

دل ما خون برای شهریه

دل خود را به پول شاد کنند

شوی از کسب علم روگردان

بس که اشکال را زیاد کنند

گوئیا این گروه آمده‌اند

تا که «پیکار با سواد» کنند!

امروز با گذشت بیش از نیم قرن از آن ایام، بار دیگر جامعه گرفتار پدیده پیکار با سواد شده‌است. دولت تعهد خود به ارتقای کیفی آموزش و تسهیل دسترسی فرزندان اقشار محروم جامعه به بهترین خدمات آموزشی را فراموش کرده، و خود را با اهدافی به‌مراتب کم‌اهمیت‌تر سرگرم و درنتیجه زمینگیر ساخته‌است. اصول مترقی قانون اساسی که دولت و حکومت را مکلف به ارائه خدمات رفاهی به اقشار محروم جامعه کرده، به‌تدریج فراموش شده‌اند. سهم ناچیز دهک‌های پایین درآمدی از رتبه‌های بالای آزمون سراسری سال جاری، به‌عنوان نتیجه قهری این فراموشی خسارتبار، در عین دردناک بودن، مایه شگفتی نیست، زیرا در شرایطی که چندین ده‌سال به‌اصطلاح جو کاشته‌ایم، نباید انتظار برداشت گندم داشته‌باشیم.

اما آن‌چه مایه شگفتی است، این است که چنین دستآورد نامطلوبی که تمام موفقیت‌های جامعه در میدان‌های دیگر را به چالش می‌کشد، و سخنرانی‌های مهیج مقامات درباره پیشرفت‌ها و مایه شگفتی شدن برای ناظران جهانی را به سوژه‌های طنز مبدل می‌سازد، متولیان بخش آموزش و پرورش را نگران و دلواپس نساخته و نمی‌تواند در اولویت‌بندی دغدغه‌های ذهنی آنان تغییری به نفع دهک‌های محروم جامعه و حذف نابرابری آموزشی ایجاد کند.

—————————

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۲۸ – ۸ – ۱۴۰۲ به چاپ رسیده‌است.

۱ – مراجعه کنید به:

اقتصاد ملی، آموزش رایگان و بازتولید فقر

دسته‌ها: توزیع درآمد و رفاه, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

برای ارزیابی نگاه برنامه هفتم به مبحث مسکن، باید به سه سؤال زیر پاسخ بدهیم:

۱ – مسکن و مسائل مرنبط با آن چه جایگاهی در برنامه دارند؟ به بیان دیگر در بین دغدغه‌ها و دلمشغولی‌های تدوین‌کنندگان برنامه، مشکل مسکن در رتبه چندم قرار می‌گیرد؟

۲ – برنامه چه اهدافی برای بخش مسکن در نظر گرفته، و در صورت تحقق صددرصدی این اهداف و اجرای موفق برنامه، تا چه میزان مشکلات موجود در بخش مسکن از بین خواهندرفت؟

۳ – تدابیر و سیاست‌های پیشنهادی برنامه برای بخش مسکن تا چه میزان مبتنی بر درک درست از صورت مسأله است و می‌تواند به محقّق شدن اهداف برنامه کمک بکند؟

در یادداشت زیر سعی می‌کنم به هر سه سؤال فوق پاسخ بدهم:

الف – جایگاه مسکن در سند برنامه

سند برنامه توسعه را می‌توان متنی تعریف کرد که اصلی‌ترین دغدغه‌های دولتمردان و برنامه‌ریزان را در حوزه زندگی اقتصادی و اجتماعی کشور معلوم می‌سازد. تدوین‌کنندگان برنامه با توجه به شناختی که از مشکلات و امکانات در دسترس کشور دارند، سیاست‌هایی را برای حل مشکلات و استفاده بهینه از امکانات به‌منظور رسیدن به اهداف توسعه کشور و تأمین رفاه بیشتر برای شهروندان پیشنهاد می‌کنند. ازاین‌رو با مطالعه سند برنامه و تأمل در مباحث مختلف آن، می‌توان به این نکته پی برد که مثلاً فلان معضل اجتماعی در نظام رتبه‌بندی مشکلات پیش روی جامعه از دید متولیان امر در رتبه چندم اهمیت قرار دارد.

دشواری‌هایی که در طول چند دهه گذشته در حوزه مسکن شکل گرفته، همواره موردتوجه سیاستمداران و دولتمردان بوده، و با توجه به نگرانی‌های شهروندان در این میدان، همواره یکی از شعارهای مهم انتخاباتی نامزدها چه در انتخابات ریاست جمهوری و چه در انتخابات مجلس شورای اسلامی، تلاش برای رفع این مشکل و تسهیل مسیر دسترسی شهروندان به مسکن موردنیازشان است.

در سال‌های اخیر شرایط در بازار مسکن با سرعتی سرسام‌آور به ضرر متقاضیان مسکن تغییر کرده، و دسترسی به مسکن را برای خانوارهای فاقد مسکن دشوار و دشوارتر کرده است. زمان انتظار برای خرید مسکن از دامنه ۲۰ تا ۳۰ سال در دهه ۱۳۶۰ به بیش از ۱۰۰ سال رسیده‌، و سهم مسکن در سبد هزینه خانوارشهری در کشور ما اینک سه برابر متوسط جهانی است.

مشکلات مربوط به سکونت گروه بزرگی از شهروندان کشور را درگیر کرده، و این فقط جمعیت مستأجر کشور که بیش از ۴۰درصد جمعیت شهری را شامل می‌شوند، نیستند که بار این گرفتاری را به دوش می‌کشند. به بیان دقیق‌تر گروهی از شهروندان فاقد مسکن مناسب هستند، گروه دوم هرچند مسکن مناسبی در اختیار دارند، اما نگران نحوه تأمین هزینه‌های تعمیرات اساسی هستند که دیر یا زود به آن‌ها تحمیل خواهدشد، و حتی گروه سوم که چنین نگرانیی ندارند، نگران وضعیت فرزندانشان هستند که آیا با سخت‌تر شدن شرایط تأمین مسکن، توفیقی در کارشان خواهدبود یا نه.

براساس برآوردهای انجام‌گرفته، اینک بیش از دوسوم جمعیت کشور هرکدام به‌گونه‌ای از آثار منفی مشکلات مرتبط با حوزه سکونت رنج می‌برند، و با عنایت به کثرت جمعیت درگیر، دیگر سخن گفتن از مشکل مسکن به‌عنوان یکی از مشکلات جامعه امروز ایران چندان مناسب به نظر نمی‌رسد، و باید با صراحت از شکل‌گیری بحران مسکن سخن گفت.

از سوی دیگر شرایط خاص بازار مسکن، افزایش بیرویه قیمت که بازار مسکن استیجاری را هم تحت تأثیر قرار داده‌است، امروزه یکی از مؤثرترین عوامل در گسترش ابعاد فقر است و به‌اصطلاح طوفان فقر از پنجره شکسته مسکن به جامعه امروز ایران وزیده‌است. از جنبه نظری اولین اثر گسترش فقر در جامعه، افزایش مقاومت جامعه در مقابل جریان توسعه و ناهموارتر شدن مسیر توسعه همه‌جانبه است. زیرا با گسترش فقر، قدرت سرمایه‌گذاری خانواده‌ها در امر آموزش فرزندان به‌شدت کاهش می‌یابد، و حتی برخی از کودکان از امکان تحصیل محروم می‌شوند.

ازاین‌رو طبعاً باید بحران مسکن به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دشواری‌ها و یک دغدغه بسیار جدی در سند برنامه توسعه کشور موردتوجه قرار بگیرد. حال سؤالی که پیش می‌آید این است: آیا برنامه‌ریزان شکل‌گیری بحران در حوزه مسکن را باور دارند؟ آیا گرفتاری مردم در حوزه مسکن و ضرورت رفع آن جزو اولین دغدغه‌ها و دلمشغولی‌های دولتمردان و مدیران ارشد اقتصاد کشور قرار دارد، و یا در سطح یک مشکل درجه سوم و چهارم و همتراز با برخی مشکلات جاری دیگر مطرح است؟

با بررسی فصل مسکن در سند برنامه مشاهده می‌شود برنامه برجستگی خاصی به مباحث مسکن نداده‌، و این سند صرفاً تدابیری را برای اجرای قانون جهش تولید مسکن مطرح می‌کند. بدین‌ترتیب از محتوای فصل مسکن نمی‌توان به طور مستقیم نتیجه گرفت که آیا دولتمردان مشکل مسکن را مشکل و گرفتاری فقط بیست‌درصد از شهروندان می‌دانند و یا به رنجور شدن بیش از دوسوم جمعیت کشور از تبعات مشکل مسکن باور دارند، و همین بدان‌معنی است که اهمیت مسأله مسکن از دید آنان همتراز با بسیار مشکلات و مسائل دیگر است، و اساساً آنان ادعای بروز بحران مسکن و عظمت ابعاد آن را به رسمیت نمی‌شناسند.

ب – هدفگذاری برنامه برای مسکن

براساس ماده یک قانون جهش تولید مسکن دولت ملزم شده به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی و اقدام کند که در طول چهار سال اول اجرای قانون، به‌طور متوسط سالانه یک‌ میلیون واحد مسکن تولید شود. همین دو عدد کلیدی قانون مزبور (چهار سال و یک‌ میلیون واحد) بهترین شاهد این مدعا است که مبنای تعیین میزان تولید صرفاً برنامه اعلامی رئیس جمهوری در ابتدای فعالیت دولت سیزدهم است و نه مطالعه‌ای کارشناسانه با هدف شناخت ابعاد مشکل و شناخت و ارزیابی ظرفیت‌های تولیدی جامعه.

سند برنامه نیز دقیقاً اشاره به اجرای قانون مزبور داشته و هدف کمّی یک میلیون واحد را به‌عنوان هدف کمّی برنامه که در سال پنجم باید محقق شده‌باشد، معرفی می‌کند. نکته قابل‌تأمل هدفگذاری برای دسترسی به مسکن است که باید در سال پایانی برنامه به ۷.۵ سال برسد. این رقم در بازنگری کمیسیون تلفیق مجلس ۱۲ سال در نظر گرفته‌شده‌است. از آنجا که وضعیت موجود این شاخص در جدول اعلام نشده، نمی‌توان در مورد نحوه محاسبه آن قضاوتی داشت. گفتنی است طول دوره انتظار برای خانه‌دار شدن (دسترسی به مسکن) در شهر تهران با عنایت به متوسط قیمت مسکن و سطح حداقل دستمزد، اینک عددی سه رقمی است.

علاوه‌براین، از یک برنامه توسعه انتظار می‌رود در هر حوزه از اقتصاد کشور که وارد شده، و هدفگذاری کمّی می‌کند، مهم‌ترین شاخص‌های آن حوزه را شناسایی کرده، و سطح مطلوب آن‌ها را در سال پایانی برنامه مشخص کند. سند برنامه هفتم در حوزه مسکن توجه درخور به شاخص‌های مهم حوزه مسکن، شناسایی و اندازه‌گیری آن‌ها و شیوه دستکاری در آن‌ها و رساندنشان به سطح مطلوب ندارد. به‌عنوان نمونه درصد جمعیت مستأجر، سهم مسکن از مانده تسهیلات اعطایی شبکه بانکی، سهم مسکن در سبد هزینه خانوار شهری، سهم نیازمندان واقعی از بازار مسکن، عمر مفید ساختمان، ایمنی، مقاوم سازی، دسترسی به خدمات رفاهی شهری، متوسط مساحت واحدهای مسکونی، و … در برنامه به حد کافی موردتوجه قرار نگرفته‌اند.ن آنآ

سؤالی که برنامه پاسخ نمی‌دهد، این است که آیا به‌راستی مشکل مسکن در ایران امروز فقط به این دلیل شکل گرفته که سالانه یک میلیون مسکن ساخته نمی‌شود، و اگر دولت بتواند چنین برنامه‌ای را پیش ببرد، شاخ غول بحران مسکن ترک برخواهدداشت؟

پ – تدابیر برنامه برای مهار بحران مسکن

با مرور آنچه که برنامه به‌عنوان تدابیر عملی برای تحقق هدف کمّی خود اعلام می‌کند، می‌توان دریافت که دست‌اندرکاران تدوین برنامه ریشه بروز بحران را در محدودیت عرضه خلاصه می‌کنند. تدابیر اعلام‌شده به‌گونه‌ای تلاش دارند مسیر واگذاری زمین به متقاضیان مسکن را تسهیل کرده، و با ایجاد و معرفی برخی معافیت‌ها از پرداخت عوارض و جریمه‌های قانونی، قیمت تمام‌شده مسکن برای واحدهای ساخته‌شده را کاهش بدهند. البته برنامه به مواردی دیگر از جمله کاهش تراکم جمعیت در برخی محلات کلانشهر تهران، جلوگیری از موج جدید مهاجرت به تهران، تکمیل اطلاعات در مورد شناسنامه فنی و ایمنی ساختمان‌ها و … نیز اشاراتی بسیار کوتاه دارد که به نظر نمی رسد تأثیر محسوسی بر شرایط سکونت و وضعیت موجود بخش مسکن داشته‌باشند.

یکی از جدّی‌ترین کاستی‌های برنامه مسکن مهر این بود که مسؤولان دولت وقت می‌پنداشتند با واگذاری زمین ارزان‌قیمت و ساخت انبوه ساختمان‌های فاقد کیفیت می‌توان بر گسترش بحران مسکن غلبه کرد. گذشت زمان نشان داد که این ایده چندان با واقعیت‌های جهان بیرون از ذهن دولتمردان سازگاری نداشت. تدوین‌کنندگان برنامه هفتم نیز تا حد زیادی دچار همین اشتباه نگرشی هستند. گویی آنان می‌پندارند همین که در اراضی جدید مسکنی ساخته‌شده، و سند آن به نام یکی از متقاضیان مسکن صادر شود، دیگر بحران مسکن به پایان عمر خود خواهدرسید و دیگر هیچ شهروندی از بابت شرایط سکونت خود دچار سختی و گرفتاری نخواهدشد.

واقعیت تلخی که تدوین‌کنندگان برنامه هفتم توجهی به آن نداشته‌اند، این است که ریشه اصلی شکل‌گیری بحران مسکن در کشور و یکی از مهم‌ترین عوامل آن نه محدودیت عرضه مسکن و به‌عبارتی ساخت واحدهای جدید، بلکه وضعیت مالکیت واحدهای مسکونی موجود است. در حال حاضر فقط در سطح شهر تهران درحدود ۱.۶ میلیون واحد مسکونی در اختیار جمعیت مستأجر قرار دارد. ارزش روز این املاک با قدری مسامحه معادل ۵۰درصد ارزش دارایی‌های بورسی کشور است. به بیان دقیق‌تر گروه مالکان واحدهای مسکونی استیجاری نقدینگی عظیمی را وارد بازار مسکن کرده، و این تعداد واحد مسکونی را که باید به قیمت مناسب در اختیاز نیازمندان واقعی مسکن قرار می‌گرفت، با پرداخت قیمت بالاتر از دسترس آنان خارج کرده‌اند. تدوین‌کنندگان برنامه هیچ تلاشی را برای برهم زدن این نظم مخرب در بازار مسکن به رسمیت نمی‌شناسند، و از دید آنان تنها کاری که برای مهار بحران مسکن قابل‌انجام است، همانا ساخت واحدهای جدید و کاهش فشار تقاضا برای املاک استیجاری موجود است.

علاوه‌براین، یکی دیگر از مشکلات موجود در حوزه مسکن این است که بانک‌ها برای سالیان طولانی نقشی جدّی در برنامه تأمین مالی متقاضیان مسکن نداشته‌اند. در نتیجه این کم‌کاری اینک مانده تسهیلات مسکن نسبت به کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها در دامنه ۶ تا ۷ درصد است، درحالی‌که در امریکا و کانادا این رقم در دامنه ۲۰ تا ۲۵درصد است. برنامه تصریحی در مورد ضرورت افزایش نقش بانک‌ها ندارد، اما با عنایت به مفاد قانون جهش تولید مسکن که تدوین‌کنندگان برنامه عنایت خاصی به آن دارند، شبکه بانکی ملزم به افزایش سهم تسهیلات مسکن شده‌است. البته تمهیدات اندیشیده‌شده برای این امر نیز ایرادات خاص خود را دارند که بیان آن‌ها از حوصله این مقال خارج است.

جمعبندی

سند برنامه هفتم نگاه کارشناسانه قابل‌قبولی به مسائل حوزه مسکن ندارد و نقشه‌راه سنجیده‌ای برای مهار بحران موجود در این حوزه طراحی و ارائه نمی‌کند.

تدوین نقشه‌راه سنجیده برای حوزه مسکن به‌گونه‌ای که با کمک آن بتوان از گرداب بحران فعلی خارج شد، در قدم اول در گرو اصلاح نگرش به این حوزه و شناخت درست مسائل آن است. در این نقشه‌راه بایستی به سرفصل‌های زیر توجه کافی بشود:

۱ – درمان بیماری بازار سرمایه و ایجاد فرصت‌های ارزشمند ثروت‌اندوزی سالم در اقتصاد کشور، به‌گونه‌ای که صاحبان نقدینگی تمایل کمتری به خرید و احتکار مسکن از خود نشان بدهند.

۲ – ایجاد محدودیت برای تقاضای سفته‌بازانه در بازار املاک و مستغلات و ارسال این پیام به سفته‌بازان و بزرگ‌مالکان که دوران کسب سود بی‌دردسر در این حوزه به‌زودی به‌سر خواهدرسید.

۳ – اولویت دادن به اجرای طرح‌های مرتبط با اصلاح شبکه معابر، تکمیل مطالعات طرح جامع با باورمندی به ضرورت اعمال تغییرات عمیق و جسورانه در طراحی شهری 

۴ – بازنگری در الگوی اسکان و تلاش برای توزیع متعادل‌تر جمعیت در مناطق مختلف کشور و به‌ویژه استفاده از ظرفیت جمعیت‌پذیری سواحل جنوب. گفتنی است پیشنهادات مطالعات آمایش سرزمین در اوایل دهه ۱۳۵۰ در این مورد که با عنایت به محدودهای ذخایر آبی کشور برنامه اسکان جمعیت در سواحل جنوبی را یک ضرورت می‌دانست، بیش از ۵۰ سال مورد بی‌مهری قرار گرفته‌است.

۵ – اصلاح و بازآرایی نظام تولید و عرضه مسکن با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی واقعی و تلاش برای جایگزینی انبوه‌سازان حرفه‌ای و دارای صلاحیت فنی و بنیه مالی مناسب به‌جای انبوه سازندگان فاقد تخصص و حتی تجربه

۶ – اصلاح نظام نظارت و مقابله جدی با فساد ساختمانی که نمونه دستآورد آن در پرونده فاجعه دردناک ساختمان متروپل آبادان مشاهده شد.

۷ – اصلاح مقررات و دستورالعمل‌های بانکی و فراهم آوردن زمینه حضور جدّی و همراهی بانک‌ها با برنامه تأمین مالی متقاضیان واقعی مسکن. گفتنی است در حال حاضر بخش قابل‌اعتنایی از اندک تسهیلات اعطایی شبکه بانکی به حوزه مسکن، به جای متقاضیان مسکن نصیب سفته‌بازانی می‌شود که قصدشان خرید مسکن با هدف عرضه در بازار مسکن استیجاری است. به بیان دقیق‌تر بانک‌ها با این بی‌توجهی خود عملاً به جای تسهیل جریان دسترسی متقاضیان واقعی به مسکن، مبدّل به مانعی بر سر این راه شده‌اند.

——————————

* – این یادداشت در ماهنامه آینده‌نگر شماره ۱۳۳ مهر ۱۴۰۲ در صفحات ۳۰ و ۳۱  به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: برنامه‌ریزی و بودجه, سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن | بدون نظر »

همانگونه که انتظار می‌رفت، انتشار سخنان مهمان جنجالی برنامه رسانه ملی که کشور را متعلق به یک جریان خاص سیاسی می‌دانست، واکنش‌ گسترده‌ای به‌دنبال داشت و حتی مسؤولان رسانه ملی ناگزیر از اعلام موضع شدند. ممکن است برخی ناظران با عنایت به این‌که نه بیان چنین جملاتی تازگی دارد، و نه گوینده فردی مطرح در فضای رسانه‌ای است، و نه جریان سیاسی حامی او وزنی قابل‌اعتنا در جامعه دارد، از حجم گسترده واکنش‌ها شگفت‌زده شوند که چرا موضوعی به این اندازه کم‌اهمیت این‌چنین انعکاس می‌یابد.

درواقع این واکنش‌های گسترده از جانب افرادی صورت گرفته که چنین اظهارنظرها و به بیان دقیق‌تر این رفتار سیاسی خودمالک‌پندارانه را برای کشور بسیار خسارتبار و پرهزینه می‌دانند. از منظر سیاسی این رفتار در سالیان گذشته منتهی به کاهش میزان مشارکت سیاسی شده‌است. از منظر احتماعی افزایش تمایل نخبگان و نسل جوان به مهاجرت و دل کندن از سرزمین مادری را باید نتیجه چنین برخوردهایی دانست. از منظر اقتصادی هم فعالان اقتصادی نمی‌توانند فعالیت خود را در سرزمینی گسترش بدهند که به‌اصطلاح مدعیی دارد که همه دستآورد فعالیت‌های اقتصادی را برای خود و همفکرانش می‌خواهد.

اقتصاد ملی در طول چند دهه گذشته هزینه سنگینی را به‌صورت پرداخت یارانه به سیاست خارجی متحمل شده‌است. برخلاف بسیاری از کشورهای دیگر که سیاست خارجی خود را با توجه به اهداف رشد اقتصادی تعریف کرده، و آن را در خدمت اقتصاد قرار می‌دهند، اقتصاد ملی ما به‌صورت افراطی در خدمت اهداف سیاست خارجی قرار گرفته، و همین امر دشواری‌های جدّی برای آن ایجاد کرده‌است.

تقویت مکتب خودمالک‌پنداری و حمایت از این جریان کم‌طرفدار اما پرسروصدا شرایطی را ایجاد کرده که اقتصاد ملی علاوه‌بر تحمل خسارت در حوزه سیاست خارجی، در میدان سیاست داخلی هم از خسارت کمرشکن مصون نماند.

امروزه اقتصادهای درحال‌توسعه در رقابتی تنگاتنگ با یکدیگر برای جذب هرچه‌بیشتر سرمایه و نیروی‌انسانی نخبه و سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی خود هستند. آن‌ها تلاش می‌کنند علاوه‌بر استفاده بهینه از این دو منبع خود، منابع و داشته‌های جوامع دیگر را نیز به منابع خود افزوده و توان اقتصادی بالا ببرند. موفقیت آن‌ها در این میدان رقابت فشرده در گرو افزودن بر جذابیت‌های اقتصاد خود، تسهیل جریان سرمایه‌گذاری و به‌اصطلاح گستردن فرش قرمز برای استقبال از صاحبان سرمایه و به‌ویژه نخبگان و متخصصان است.

در چنین شرایطی متولیان امر در کشور ما نه‌تنها برای حفظ و استفاده بهینه از این دو منبع درصدد ایجاد جاذبه برای صید نخبگان و سرمایه‌گذاران خارجی نیستند، بلکه با گشاده‌دستی تمام اجازه می‌دهند جریان تندرو با مطرح کردن تز «خالص‌سازی» و ایجاد دافعه قدرتمند، شرایطی را در داخل کشور ایجاد کند که جوانان تحصیل‌کرده و نخبه کشور تردیدی در رفتن و عطای سرزمین مادری را به لقایش بخشیدن نداشته‌باشند. افزایش جریان خروج سرمایه و نیروی انسانی متخصص در دهه‌های اخیر ارتباط بسیار نزدیکی با رواج تفکر خودمالک‌پنداری و تسلط این جریان کم‌طرفدار بر کلیه تریبون‌های رسمی کشور داشته‌است.

نکته جالبی که در همین جملات کوتاه مهمان برنامه جنجالی به چشم می‌خورد، بی‌اعتنایی محض به تبعات و هزینه‌های نسخه‌های پیشنهادی است. او با سیاست رسانه ملی مخالفت کرده، و پیشنهاد می‌کند نارضایتی جامعه از تک‌صدایی شدن رسانه ملی نادیده گرفته‌شود: «خواهندگفت فلان، خب! بگویند». به بیان دیگر رسانه ملی باید هرچه بیشتر «خالص‌سازی» شده و فقط نظرات همفکران این جریان را منعکس کند، و اگر مردم اعتراض کردند، اعتنایی نکند، مردم چه حقی دارند که اعتراض کنند؟ این جریان خودمالک‌پندار حتی انعکاس قطره‌ای نظرات سلیقه‌های سیاسی متفاوت با خود را برنمی‌تابد و خواهان سانسور بیشتر است.

این اختلاف داخلی در جریان تندرو را از یک نظر می‌توان با اختلاف نمایندگان مجلس در انگلستان اوایل قرن نوزدهم در مورد پرونده هند مقایسه کرد: گروهی از نمایندگان نگران آینده بودند و می‌گفتند اگر جریان غارت و استثمار هند با همین سرعت پیش برود، این گاو شیرده پربرکت را از دست خواهیم‌داد، پس باید قدری امساک کنیم. گروه دیگر می‌گفتند باید همچنان به دوشیدن افراطی ادامه بدهیم و لازم نیست نگران تبعات این افراط باشیم.

جریان تندرو نشان داده که چندان نگرانی از بابت تبعات نسخه‌ای که برای کشور تجویز می‎کند، ندارد. در دهه ۸۰ از دید آنان ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت اهمیت نداشت، اما همین امر گرفتاری بزرگی برای کشورمان ایجاد کرد. در دهه ۹۰ از دید آنان تحریم نفت ایران غیرممکن بود چون قیمت نفت را به بالای دویست دلار پرتاب می‌کرد. اما دیدیم که این تحریم اتفاق افتاد و هزینه سنگینی به کشورمان تحمیل شد. بااین‌حال همین جروبحث ساده در رسانه ملی نشان داد که حتی در درون جریان تندرو هم شاخه‌ای با درجه بالاتر تندروی وجود دارد که طالب تحمیل سلیقه‌ خطرناکش به کل جریان تندرو و از این طریق به کل کشور است، و هزینه و خسارت تحمیلی به کشور هم اهمیتی ندارد: «خب! بگویند!»

ایران امروز برای پیمودن مسیر پیشرفت و جبران فرصت‌سوزی‌های گذشته به همدلی و همراهی همه فرزندان خود نیاز دارد. ازاین‌رو رشد تفکر خانمان‌سور خودمالک‌پنداری سمّی مهلک برای کشور است و  رشد اقتصادی و نجات اقتصاد از بن‌بست رکود و عقب‌ماندگی در همان قدم اول در گرو دو اقدام ضروری است: اول نجات نهادهای تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر از دست تفکر خودمالک‌پنداری، دوم بازنگری در سیاست خارجی با محوریت منافع ملی و اهداف بلندمدت توسعه کشور.

———————————–

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۲۱ – ۸ – ۱۴۰۲ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »