بودجه سالانه دولت سندی است که پیش‌فرض‌ها، دلمشغولی‌ها، اولویت‌بندی‌ها و در نهایت اهداف موردنظر دولتمردان را در معرض قضاوت عموم قرار می‌دهد. به همین دلیل، همه‌ساله در ایام تدوین لایحه بودجه، کارشناسان، تحلیلگران و فعالان بخش خصوصی با جدیت اخبار مربوط به بودجه را پیگیری می‌کنند.
طبعاً توجه ناظران به شاخص‌هایی مانند سهم بودجه عمرانی در کل بودجه، نحوه تأمین هزینه‌های دولت، اثر تورمی یا ضدتورمی بودجه، وضعیت کسری بودجه و… است؛ ارقام و اقلامی که مسیر حرکت اقتصاد کشور را برای یک سال بعد مشخص می‌کنند.
تأخیر در تقدیم لایحه بودجه به مجلس که به‌ویژه در دوران دولت‌های نهم و دهم به یک رویه جاافتاده مبدل شده‌بود، همواره این نگرانی را به ارمغان می‌آورد که آیا فرصتی برای بررسی لایحه و استفاده از تجربه و دانش کارشناسان و اهل فن باقی مانده‌است یا نه؟ درنتیجه، بررسی بودجه در مجلس یا باید با شتاب و بدون دقت لازم در جزئیات صورت می‌گرفت، یا این‌که تأخیر در ابلاغ قانون بودجه و بلاتکلیفی ناشی از آن پذیرفته‌می‌شد. به‌این‌ترتیب، تأخیر در تقدیم لایحه بودجه حتی بیشتر از محتویات لایحه و نگرش دولت موجبات نگرانی کارشناسان دلسوز را فراهم می‌کرد! (۱)
به بیان مختصر، عملکرد مسؤولان وقت در باب تنظیم و اجرای بودجه، این ذهنیت را برای بسیاری از ناظران ایجاد کرده‌بود که آنان خود را ملزم به استفاده از دستاوردهای خرد جمعی نمی‌بینند و حاضر نیستند خود را در پیچ و خم مقرراتی که با هدف ایجاد و گسترش شفافیت بودجه‌ای تصویب شده‌، گرفتار کنند.
نتیجه این همه، حاکمیت نوعی بی‌انضباطی مالی و بودجه‌ای بود که به‌ویژه در شرایط حساس اقتصادی و اجتماعی کشور، بر شدت تأثیرگذاری مشکلات می‌افزود.
اینک دولت جدید در اولین ماه‌های استقرار خود درگیر تنظیم و تهیه لایحه بودجه سال ۹۳ بوده‌است. با وجود دشواری‌هایی که بر سر راه مسؤولان جدید است، از جمله دشواری تأمین بودجه سال جاری، ضرورت سازماندهی مجدد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، تنظیم اصلاحیه بودجه سال جاری و…، متولیان امر لایحه بودجه سال ۹۳ را در موعد مقرر (هفته سوم آذرماه) و تقریباً بدون‌تأخیر تقدیم مجلس کردند.
هرچند در مقایسه با موضوعات محتوایی بودجه از جمله نحوه مدیریت معضل طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام، تمهیدات لازم برای مهار تورم و…، نبود تأخیر در ارائه لایحه بودجه از اهمیت به مراتب کمتری برخوردار است، بااین‌حال در شرایط کنونی می‌توان آن را اولین گام در راه بازسازی انضباط مالی و بودجه‌ای دولت دانست. به همین دلیل، مستقل از محتوای لایحه بودجه و نگرش حاکم برآن، می‌توان این اقدام دولت را به‌عنوان شروعی بر یک نظم جدید، قابل‌تقدیر دانست.
شیوه بررسی لایحه بودجه در مجلس، به‌ویژه در شرایطی که دولت اولین گام را برای حاکمیت انضباط بودجه‌ای برداشته‌است، می‌تواند به تقویت این گام بزرگ منتهی شود، به شرطی که این بررسی با نگاهی کارشناسانه و با کلان‌نگری و توجه هرچه بیشتر به منافع ملی انجام گیرد.
————————————————-
* – این یادداشت در روزنامه دنیای اقتصاد شنبه ۲۳ – ۹ – ۹۲ به چاپ رسیده‌است.
۱ – مطالعه یادداشت بازهم لایحه بودجه، بازهم تأخیر را پیشنهاد می‌کنم.

دسته‌ها: برنامه‌ریزی و بودجه, سیاست‌گذاری اقتصادی