یارانه نقدی ؛ و فراخوانی که ایراد جدی داشت *

به قرار اطلاع بیش از ۹۰درصد خانوارها برای دریافت یارانه نقدی ثبت‌نام کرده‌اند. همین نکته فرصتی را برای منتقدان دولت فراهم کرده‌است که این میزان ثبت‌نام را نشان بی‌اعتمادی مردم به “دولت” بنمایانند. هرچند من با این منتقدان هم‌عقیده نیستم و ناچیز بودن درصد انصراف‌‌دهندگان از دریافت یارانه نقدی را نشان کاهش محبوبیت دولت نمی‌دانم، بااین‌حال انتقاد جدی به روش شناخت افراد بی‌نیاز از دریافت یارانه دارم.
روشی که دولت در پیش گرفت، جمع‌آوری اطلاعات از مردم در قالب پاسخ به سه سؤال بود:
۱ – یارانه می‌خواهید یا نه؟ که پر کردن پرسشنامه به معنی جواب مثبت به این سؤال بود.
۲ – درآمد ماهانه‌تان در چه دامنه‌ای قرار می‌گیرد؟
۳ – هیچ‌یک از اعضای خانوار مالک هستند یا نه؟ که طبعاً منظور وضع سکونت خانوار بود که مالک منزل مسکونی است یا مستأجر است.
با توجه به این‌که در صورت دادن اطلاعات نادرست، فرد متقاضی جریمه خواهدشد، فرض این بود که بازدارندگی جریمه باعث خودداری افراد از دادن اطلاعات نادرست یا عدم‌رغبت به ثبت‌نام شود. بااین‌حال ظاهرا کسی به این اخطار وقعی ننهاده‌است!
با این فراخوان ثبت‌نام، بانک اطلاعاتی عظیمی فراهم شده‌است که البته چندان هم قابل‌استفاده و استناد نیست. زیرا از یک‌سو اطلاع درستی در باب دارایی خانوار به دست نمی‌دهد که مثلا مالک یک آپارتمان مخروبه ۵۰ متری است، یا مالک ویلای مجلل ۳۰۰۰ متری. از سوی دیگر اطلاعات درآمدی بیست میلیون خانوار متقاضی تا چه حد قابلیت راستی‌آزمایی دارد؟
شاید تنها استفاده این بانک اطلاعاتی در سال‌های آتی این باشد که معلوم شود چه کسانی متقاضی دریافت یارانه (و درنتیجه دارای نوعی سوء سابقه!) بوده‌اند.
کار جمع‌آوری اطلاعات با هدف دسته‌بندی خانوارها، به شیوه بسیار کارآمدتری می‌توانست انجام بگیرد، که در زیر محورهای کلی آن را بیان می‌کنم:
۱ – توجه به دارایی به جای درآمد
درآمد به‌ویژه در جامعه ما از بی‌ثباتی و نوسان بسیار زیاد برخوردار است و معمولا جمع‌آوری اطلاعات دقیق درباره آن بسیار دشوار و زمانبر است. اگر برای طبقه‌بندی خانوارها به جای درآمد به دارایی توجه کنیم، ۲ خطا امکان بروز دارد: دادن یارانه به خانواری پردرآمد به دلیل اینکه فاقد دارایی است (مثلاً تازه‌جوان تحصیلکرده‌‌ای که حقوق ماهانه بالا دریافت می‌کند، اما هنوز فرصت پس‌انداز پیدا نکرده‌است) و ندادن یارانه به خانواری کم‌درآمد به‌دلیل این‌که دارایی قابل‌توجه دارد (مثلاً خانواده بازنشسته‌ای که مستمری ناچیز دریافت می‌کند، و مالک خانه بزرگ کلنگی و قدیمی در گران‌ترین منطقه شهر است). به‌طوری که ملاحظه می‌شود، هر ۲ خطا قابل‌اغماض هستند.
۲ – توجه به نوع خاص از دارایی
دشواری مربوط به ارزیابی سبد دارایی‌های خانوار ناشی از تنوع دارایی‌ها است. اما در این شیوه می‌توان فقط به یک قلم از دارایی‌ها اکتفا کرده و درباره آن به جمع‌آوری اطلاعات اقدام نمود: املاک و مستغلات. دلایل این کار را به شرح زیر می‌توان بیان کرد:
الف– اولویت دادن به دارایی مستغلاتی در جامعه ما عمومیت دارد و یک باور ریشه‌دار است.
ب– شرایط اقتصادی چندده سال اخیر موجب شده این شکل خاص دارایی به عنوان معتبرترین و قابل‌اعتمادترین شکل دارایی تلقی شود.
ج– به‌کارگیری دارایی مازاد خانوار برای خرید سهام در بورس یا حتی سپرده‌گذاری در بانک نه تنها مشکلی برای اقتصاد کشور ایجاد نکرده، بلکه تا حدی باعث رونق نیز شده‌است، اما خرید املاک و مستغلات موجب افزایش قیمت زمین و تنگ شدن عرصه بر اقشار کم‌درآمد و تولیدکنندگان شده‌است. پس اگر در رتبه‌بندی خانوارها، این ۲ شکل از دارایی را لحاظ نکنیم و به‌اصطلاح به صاحبان آن‌ها نمره منفی ندهیم، کار بیجایی نکرده‌ایم.
د– اطلاعات مربوط به املاک به‌راحتی و با صرف زمان کم قابل‌استخراج و راستی‌آزمایی است. اگر کلیه خانوارهای ایرانی ملزم شوند که اطلاعات املاک و مستغلات خود را در یک پرسشنامه ارائه کنند و بدانند که این اطلاعات در سال‌های بعد و به‌هنگام هرگونه نقل و انتقال املاک مورداستناد قرار خواهدگرفت، طبعاً اطلاعات دقیق ارائه خواهندنمود.
اجازه بدهید مثالی بزنم: اطلاعاتی که توسط کارشناسان دوران اصلاحات ارضی در اوایل دهه ۱۳۴۰ درباب املاک کشاورزی و بهره‌برداران آن‌ها جمع‌آوری شده، با گذشت ۵۰ سال، هنوز هم قابل‌استناد است و برای احراز مالکیت ورثه، تقاضای صدور سند و… مورداستفاده قرار می‌گیرد.
اطلاعات جمع‌آوری شده از طریق پرسشنامه در باب وضعیت املاک خانوارها، هم در مرحله شناسایی خانوارهایی که باید یارانه بگیرند، قابل‌استفاده است و هم برای ده‌ها سال به‌عنوان منبع و سند مورد مراجعه خواهد‌بود. طبعاً اگر فردی در سال‌های بعد اقدام به فروش ملکی کند که در پرسشنامه به آن اشاره نشده، با مشکلات جدی برخورد می‌کند. به‌این‌ترتیب این بانک اطلاعاتی با ضمانت اجرای قوی، علاوه‌براینکه در مرحله تعیین خانوارهای واجد شرایط مورداستفاده قرار می‌گیرد، می‌تواند پشتوانه‌ای مستحکم برای مطالعه، سیاست‌گذاری، وضع مالیات و… به‌ویژه برای املاکی که طی چهار سال گذشته موردمعامله قرار نگرفته و ثبت ماشینی نشده‌اند، باشد.
البته ناگفته پیدا است که برای تکمیل اطلاعات و رسیدن به ارزیابی بهتر، می‌توان اطلاعات مربوط به سهام شرکت‌های غیربورسی را هم با همین پرسشنامه جمع‌آوری کرد. همچنین درباب اشکال دیگری از دارایی‌ها (خودرو، طلا و ارزهای خارجی) شیوه اجرایی متفاوتی می‌توان طرح کرد، که در این مرحله کنار گذاشتن آن‌ها، خللی در ارزیابی و تکمیل بانک اطلاعاتی ایجاد نمی‌کند. نکته دیگر این‌که ارائه فرمولی عملی و قابل‌اعتماد برای رسیدن به ارزش تقریبی املاک، به‌گونه‌ای که در مرحله تعیین واجدین شرایط دریافت یارانه مشکلی پیش نیاید، چندان دشوار نیست.
به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، تغییر رویکرد دولت از “جمع‌آوری اطلاعات درآمدی متقاضیان یارانه” به “جمع‌آوری اطلاعات املاک و مستغلات کلیه خانوارها” ازیک‌سو مبنای درستی برای ارزیابی و بررسی واجد شرایط بودن خانوارها برای دریافت یارانه به دست می‌داد، و از سوی دیگر اطلاعات جمع‌آوری‌شده ماهیت یک‌بارمصرف بودن پیدا نمی‌کرد، و تبدیل به یک بانک اطلاعاتی بسیار کارآمد ‌می‌شد. متأسفانه این نکته موردتوجه قرار نگرفت.(۱)
—————————————
* – این یادداشت در روزنامه دنیای اقتصاد شنبه ۶ – ۲ – ۹۳ به چاپ رسیده‌است.
۱ – در مقاله‌ای که چندی پیش در پاسخ به فراخوان معاونت محترم وزارت تعاون و رفاه در باب نحوه پرداختن به امر یارانه‌ها با عنوان مدیریت “پرونده یارانه نقدی” ؛ چگونه ؟ نوشتم و در روزنامه وزین دنیای اقتصاد روز چهارشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۲منتشر شد، چارچوب کلی طرح شناسایی خانوارهای واجد شرایط برای دریافت یارانه براساس وضعیت دارایی‌ها را ارائه کرده‌ام.

۲ پاسخ به “یارانه نقدی ؛ و فراخوانی که ایراد جدی داشت *”

  1. با سلام
    مقاله مدیریت پرونده یارانه نقدی را خواندم. اما لازم می دانم مطلبم را این جا بنویسم: شما برای تامین یارانه پرداختی به خانوارهای مرفه، به امکان بخشودگی مالیاتی اشاره می کنید. مگر در حال حاضر درآمدمالیاتی دولت چقدر است که تازه بخشی از آن هم صرف این کار بشود؟

    • با سلام متقابل
      من در آن یادداشت گفته ام یارانه افراد مرفه از محل بخشودگی مالیاتی جبران میشود. درست است. اما این به معنی کاهش دریافتی مالیاتی دولت نیست. بحث این است که بخش بزرگی از دارایی مردم به صورت املاک و مستغلات است و با وجود افزایش سریع قیمت املاک و سود سرشاری که نصیب این افراد شده، مالیاتی نصیب جامعه نشده است. در طرح مورد نظر من، دولت با جمع آوری اطلاعات درباب املاک علاوه بر تعیین تکلیف پرداخت یارانه افراد کم درآمد، امکان دریافت مالیات از دارایی های هنگفت شناسایی شده را هم فراهم می سازد. به این ترتیب در پایان دوره مالک فلان دارایی منطقا باید مثلا ده میلیون تومان مالیات بدهد اما با کسر مبلغ یارانه ای که به او داده نشده، پنج میلیون تومان خواهدداد. به عبارت دیگر با تکمیل بانک اطلاعات املاک مقدمات دریافت مالیات از مستغلات و املاک فراهم می شود و در واقع بر دریافتی مالیاتی دولت اضافه می شود. از طرف دیگر مشکل کوتاه مدت دولت در تأمین نقدینگی مورد نیاز یارانه نقدی که مقدم بر بقیه مشکلات است، حل می شود. در کل در طرح مورد نظر من، حل مشکل کوتاه مدت دولت از نظر تأمین نقدینگی مورد نیاز برای پرداخت یارانه تا زمانی که فرصت برای یافتن راه حل دیگری فراهم شود، مدنظر بود.

نوشتن پاسخ

نقل مطالب سایت با ذکر منبع آزاد است.