ظاهراً صنعت خودرو بناست تا سالیان‌سال خبرسازترین صنعت اقتصادمان باشد: یک‌روز بابت افزایش قیمت، یک‌روز بابت تنزل کیفیت، یک‌روز بابت خطرآفرین بودن بعضی خودروها، و ….
خودروسازان به‌منظور جلب مشتریان با شیوه‌های مختلف فروش، محصولات خود را عرضه می‌کنند؛ از فروش فوری گرفته تا پیش‌فروش و فروش اعتباری. تا این جای کار ایرادی ندارد. مشکل از‌این‌جا ناشی می‌شود که در غیاب نهادهای نظارتی کارآمد، بنگاه‌های بزرگ اقتصادی می‌توانند به صورت نظام‌یافته اطلاعات غلط به مصرف‌کنندگان بدهند و آن‌ها را گرفتار تصمیمات غلط بکنند.
در شیوه فروش اعتباری معمولاً خریدار بخشی از قیمت محصول را به‌صورت نقدی پرداخته، و بخش دیگر را در قالب تعدادی چک با فاصله‌های زمانی معین متعهد می‌شود. به بیان دیگر شرکت فروشنده خودرو امکان استفاده از وام را برای خریدار فراهم می‌کند.
طبعاً وقتی صحبت وام به میان می‌آید، اولین سؤال که به ذهن خریدار خطور می‌کند، نرخ سودی است که با قبول این وام باید بپردازد. فروشنده خودرو فکر همه‌جا را کرده‌است: او در آگهی‌های تبلیغاتی خود نرخ سود وامی را که خریدار خودرو از آن بهره‌مند خواهدشد، اعلام می‌کند. طبعاً فروشنده زیرک برای جلب مشتری بیشتر سعی می‌کند وامی با کمترین میزان سود برای خریداران محصولش عرضه کند، تا بتواند محصول بیشتری بفروشد.
ازآن‌جاکه در اقتصاد ما اساساً مصرف‌کننده دیواری ندارد که از بقیه دیوارها کوتاه‌تر باشد، فروشنده می‌تواند هرطور که بخواهد با مصرف‌کننده بی‌دفاع رفتار کند؛ اطلاعات غلط به او بدهد، کلاه سرش بگذارد، یا کلاه از سرش بردارد!
فروشنده خودرو می‌تواند وامی با نرخ ۲۸درصد به خریدار خودرو بدهد، درحالی‌که در آگهی‌های فریبنده خود، با رنگ و لعاب آن‌چنانی نرخ سود را فقط ۱۸درصد اعلام می‌کند! همین امروز یک شرکت معتبر خودروساز با اعلام برنامه فروش به مناسب اعیاد مبارک قربان و غدیر، فروش اعتباری محصولات خود را با تسهیلات ۱۸درصدی به شهروندان از همه‌جا بی‌خبر هدیه داده‌است، درحالی که سود واقعی که خریداران باید بپردازند ۲۴ تا ۲۸٫۳ درصد است! این که مهم نیست فدای سرتان! کسی که می‌خواهد خودرو قسطی بخرد باید جور هندوستان هم بکشد! پس جای اعتراض نیست!
مصرف‌کننده در جامعه ما از همه طرف مورد هجمه بی‌امان اطلاعات غلط و اغواگرانه است که فروشندگان سودجو که ظاهراً نگرانی از بابت نظارت نهادهای مسؤول ندارند، به ضرب و زور تبلیغات گسترده به خورد او می‌دهند. منظور من تبلیغات و تشویق مصرف‌گرایی و مد و این جور چیزها نیست. تولیدکننده به‌طور نظام‌یافته از کیفیت کالای تولیدی خود می‌زند، محصولی را عرضه می‌کند که با مشخصات چاپ شده روی آن فاصله نجومی دارد، نه وزن، نه خلوص، و نه ترکیبات لازم نیست مطابق ادعای تولیدکننده باشد.
در عرصه فروش اعتباری هم فروشنده از بی‌اطلاعی شهروندان از شیوه محاسبه نرخ سود وام سوءاستفاده کرده، و درحالی‌که از بی‌توجهی نهادهای ناظر هم اطمینان دارد، به تاخت‌وتاز در بازار می‌پردازد. با تبلیغ وام ۱۸درصدی، شهروند از همه‌جا بی‎خبر و دردناک‌تر از آن، بی‌دفاع را فریفته و وامی گرانقیمت با نرخ سود (یا کارمزد!) ۲۸٫۳درصدی به او قالب می‌کند!
البته کشف این شیوه رندانه را باید به نام بانک‌های کشورمان ثبت کنیم. فروشندگان اعتباری خودرو به‌عنوان شاگردان سیستم بانکی‌مان، رندی و زیرکی و “مدیریت کارآمد” را از استادان خود یاد گرفته‌اند! یک‌سال‌واندی پیش در یادداشتی توان مدیریت کارآمد(!) یکی از بانک‌ها را در این نوع کلاهبرداری استادانه مطرح کردم.(۱) بی‌توجهی مقامات به مقوله دفاع از حقوق شهروندان شرایط امنی را برای این طراران ایجاد کرده‌است که نگران این گونه انتقادها نباشند و کارشان را ادامه دهند. در آن یادداشت به کم‌فروشی یکی از بانک‌ها اشاره کرده‌بودم که با ادعای پرداخت سود ۳۳درصدی مردم را گول می‌زند، ولی دراصل سود پرداختی‌اش به ۲۲درصد هم نمی‌رسد.
نتیجه این که شهروندان جامعه ما در غیاب نهادهای نظارتی، همان‌گونه که برای خرید محصولی مثل آبلیمو از فروشنده می‌خواهند در حضور آن‌ها لیموها را آب بگیرد! باید از فروشندگان اعتباری یا بانک‌هایی که ادعای پرداخت سودهای آن‌چنانی دارند، بخواهند در حضورشان نرخ سود را محاسبه کنند تا میزان کلاهبرداری معین شود.
—————————————-
۱ – به یادداشت کم‌فروشی به سبک بانک مراجعه کنید.

دسته‌ها: حقوق مصرف‌کنندگان