تخلف چندسانتی‌متری و برداشت چند میلیاردی *
همان‌گونه که انتظار می‌رفت، به دنبال انتشار خبر محکومیت معاون اول دولت دهم و سپس نامه افشاگرانه وی به رئیس سابقش، موجی از اظهارنظرها و تأیید و تکذیب‌ها به‌راه افتاده‌است. در این نامه، از “پرداخت پول به ۱۷۰ نفر از نمایندگان مجلس” صحبت به میان آمده‌بود.
از یک سو گروهی از نمایندگان خواهان انتشار اسامی دریافت‌کنندگان شده‌اند. البته در این مورد باید حق را به آن‌ها داد. زیرا حتی اگر یک نفر چنین خطایی کرده‌باشد، چرا باید آبروی بقیه زیر سؤال برود و به گناهی ناکرده متهم شوند؟! علاوه بر این حفظ شأن مجلس به عنوان خانه ملت، با پنهان‌کاری و به‌اصطلاح صدایش را در‌نیاوردن قابل‌جمع نیست.
از دیگر سو، برخی از نمایندگان شاخص جریان اصولگرا لب به سخن گشوده و توضیحاتی داده‌اند. آقای توکلی به صراحت از کسانی سخن می‌گوید که رحیمی می‌خواسته به آن‌ها پول بدهد، و به قول ایشان بعضی گرفته و بعضی نگرفته‌اند.(۱) همچنین آقای باهنر نیز طی سخنانی نقش خود در این مورد را به صراحت انکار نکرده، و کمک به داوطلبان نمایندگی را امری طبیعی و معمول دانسته‌است.(۲)
نگاهی سطحی به این اظهارنظرها و اخباری که درباب این ماجرا منتشر می‌شود، اهمیت و جدیت موضوع را معلوم می‌دارد. درست است که به قول آقای باهنر داوطلبان نمایندگی خرج دارند و معمولاً از طریق کمک‌های مختلف هواداران یا بخشی هم منابع شخصی این هزینه‌ها را تأمین می‌کنند، اما چرا باید از طریق یک مقام رسمی مرتبط با دولت به گروهی از نمایندگان همسو با دولت کمک شود و کسی هم نپرسد که این پول از چه محلی تأمین شده‌است؟ چرا همان سال این پرونده به سرعت به مراجع ذیصلاح ارجاع نشده که موردبررسی قرار گیرد؟
اگر فقط صحبت‌های آقایان توکلی و باهنر را مبنا قرار دهیم، می‌توان برداشت کرد که این قضیه کمک که احتمالاً از نوع مؤلفه قلوبهم (!) بوده، مخفیانه و بی‌سروصدا انجام نگرفته، و خبر آن در بین جمعی از فعالان سیاسی و نمایندگان همفکر مطرح بوده که از طرف منسوبین به دولت گروهی راه افتاده‌اند و به گروهی خاص از نمایندگان پول می‌دهند. چرا به فکر نمی‌افتند که با منعکس کردن موضوع به مقامات مسؤول، جلو کجروی‌های احتمالی را بگیرند و بحران را در نطفه خفه کنند؟ حتی فرض کنیم براساس بررسی‌هایشان اطمینان پیدا می‌کردند که فردی خیّر و با اهداف خدمت به کشور، این کمک را تقبل کرده‌است، آیا به فکرشان نرسید که بهتر است یک مقام مرتبط با دولت پشت قضیه نباشد؟
این بزرگان در خلوت خود یک‌بار به این موضوع فکر کنند که اگر فردی مرتبط با حزب رقیب ندانسته یک دهم این خطا را مرتکب می‌شد، و حتی قبل از این که مقامات مسؤول موضوع را کشف کنند، همفکران خود او موضوع را مطرح و فرد خاطی را توبیخ می‌کردند، آیا به‌خاطر این دستمال یک قیصریه با تمام ملحقاتش به آتش کشیده‌نمی‌شد؟
اجازه بدهید مراجعه‌ای به گذشته بکنم. در سال ۷۴ که موعد تبلیغات انتخاباتی مجلس پنجم بود، گروهی از فعالان سیاسی آن ایام که همگی از مدیران ارشد سابق دولت سازندگی بودند، جمعی را شکل دادند. این گروه که ابتدا با عنوان جمعی از خدمتگزاران سازندگی و سپس جمعی از کارگزاران سازندگی فعالیت خود را آغاز کرد، با انتشار اوراق تبلیغاتی و پوسترها و به‌ویژه زدن داربست در مکان‌های مناسب به تبلیغات پرداخت. همان زمان و بدون این که هیچ اتهام مالی درباب نحوه تأمین هزینه این تبلیغات مطرح شده‌باشد، روزنامه همفکر جریان اصولگرا آتش توپخانه را بر سر این گروه ریخت که شما چرا در انتخابات مجلس دخالت می‌کنید؟ آیا می‌خواهید “وکیل‌الدوله” به مجلس بفرستید؟!
در پس حملات روزنامه همفکر، این استدلال نهفته بود که شماها دولتی هستید و نباید در مسائل مربوط به انتخابات مجلس و تبلیغات برای لیست خاصی فعالیت کنید. البته این استدلال غلط بود، زیرا این گروه نه سمت نظامی داشتند که مشمول فرمان عدم‌دخالت نظامیان در سیاست بشوند، و نه از موضع دولت وارد میدان شده‌بودند. آنان همچنین قصد استفاده از منابع دولتی را هم حتی اگر برایشان فراهم می‌شد، نداشتند. تنها تخلف این گروه داربست زدن در فاصله خیابان و پیاده‌روها و اشغال چند سانتی‌متر از معابر بود که همان زمان به تخلف چندسانتی‌متری معروف شد. روزنامه همفکر در صفحه اول خود، این تخلف را از قول یک خانم خانه‌دار تهرانی محکوم کرد که چرا چنین تخلف بزرگی مرتکب شده‌اند!
در آن ایام انتظار می‌رفت چهره‌های شاخص اصولگرا نه از موضع دفاع از تشکیلات جدید، بلکه با هدف دفاع از منطق، اخلاق و انصاف و نیز شفاف‌سازی سپهر سیاسی کشور وارد میدان شوند و حداقل با معنی کردن عبارت “وکیل‌الدوله” تندروی دوست همفکر خود را مهار کنند. اما چنین نکردند. حال این سؤال مطرح می‌شود که این چگونه پشت‌بامی است که در آن فعالیت تبلیغاتی مدیران سابق دولتی با پول خودشان اشکال دارد، اما تلاش گسترده یک مقام بلندپایه دولتی و دادن پول به نمایندگان همفکر و مدافع دولت بلامانع است؟ فعالیت تبلیغاتی قانونی یک گروه شناخته‌شده که حداقل فایده آن گرم کردن تنور انتخابات بود، در یک سوی پشت بام خلاف و ممنوع تلقی می‌شود و اما در آن سوی پشت بام، “کمک” خالصانه (و البته مختلسانه) یک مقام بلندپایه دولتی که حداقل ضررش بردن آبرو و ملکوک کردن شأن والای مجلس است، حتی ارزش آن را هم ندارد که به مقامات مسؤول گزارش شده و “توصیه” شود که جلو این دخالت‌های مسأله‌‌دار و مسأله‌ساز را بگیرند؟
به‌راستی این چه پشت بامی است که تخلف چندسانتی‌متری را برنمی‌تابد، اما با تخلف چند میلیاردی مماشات می‌کند تا انشاءالله اصلاح شوند؟
—————————
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره چهار‌شنبه ۱۵ – ۱۱ – ۹۳ به چاپ رسیده‌است.
۱ – مراجعه کنید به:
توکلی: ادعای رحیمی درباره ۱۷۰ نماینده اعتبار ندارد
۲ – مراجعه کنید به:
باهنر: اگر پولی گرفتم و خرج کردم پاسخگو هستم
دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد