تأملی در طرح دوفوریتی “حمایت از ۶میلیون نفر” *

اخیراً گروهی از نمایندگان محترم مجلس طرحی تهیه کرده‌اند که براساس آن دولت ملزم می‌شود برای حمایت از افراد ازکار‌افتاده و مستمند منابعی اختصاص دهد. براساس اطلاعات پایه که مورد‌استناد تهیه‌کنندگان این طرح قرار گرفته‌است، نزدیک به ۶ میلیون نفر در قالب بیش از ۲٫۳ میلیون خانوار از کل جمعیت کشور نیازمند حمایت هستند. به‌این‌ترتیب، با محاسبه‌ای سرانگشتی نیازمالی سالیانه این طرح عظیم در حدود ۱۲٫۰۰۰میلیارد تومان برآورد می‌شود. این مبلغ در حدود ۵درصد بودجه جاری و یا ۳۰درصد بودجه عمرانی سال ۹۴ است.
بی‌تردید “دیده‌شدن” نیازمندترین اقشار جامعه، و توجه به مصائب و مشکلات آنان، نعمتی بزرگ است که باید قدر دانسته‌شود. عنوان “حمایت از افراد ازکارافتاده” به‌حدی جاذب و مبارک است که هیچ‌یک از نمایندگان محترم مجلس مخالفتی با آن نخواهدداشت، و حتی اگر فردی موافق نباشد، حاضر به اعلام مخالفت با چنین طرحی نخواهدشد! بااین‌حال، تأمل در ابعاد و جنبه‌های مختلف طرح می‌تواند به اجرایی شدن آن و رسیدن به نتایج مطلوب کمک کند. چند نکته قابل‌تأمل درباب این طرح را فهرست‌وار در زیر بیان می‌کنم:
۱ – جامعه هدف این طرح ۶میلیون نفر یعنی تقریباً ۷٫۵درصد جمعیت کل کشور است. رسانه‌ای کردن این طرح عظیم ملی قبل از انجام مطالعات جامع و تدوین برنامه عملی برای آن متناسب با واقعیت‌ها و مقدورات جامعه، توقعاتی را برمی‌انگیزد و ممکن است در آینده، مسؤولان را به دام سیاست‌های پوپولیستی بیندازد. آیا بهتر نبود قبل از اعلام و تبلیغ برای این طرح عظیم و پربرکت، ابتدا مطالعات لازم انجام می‌گرفت تا بعداً با مشکل مواجه نشده و کار متوقف نشود؟ گفتنی است رییس دولت دهم در اواخر دوران مسؤولیت خود از طرحی پرده‌برداری کرد که هنوز مطالعه‌ای درباب امکان انجام آن صورت نگرفته‌بود: پنج‌برابر کردن مبلغ یارانه نقدی، آن هم در شرایطی که دولت در تأمین مبلغ پرداختی فعلی با مشکل مواجه بود. با گذشت چندین‌سال از آن زمان، هنوز ایشان یا مسؤولان وقت توضیحی نداده‌اند که چگونه و از چه محلی بنابود این مبلغ عظیم تأمین شود. با‌این‌‌‌حال، رییس‌جمهور وقت در رسانه‌ای کردن موضوع و افزودن بر سطح خواسته‌های مردم تردیدی به‌خود راه نداد.(۱)
۲ – تدوین‌کنندگان از همان ابتدا منبع تأمین نیاز مالی طرح را “بودجه دولت” دانسته‌اند. گویی هیچ منبعی در جامعه برای رفع مشکل فقر جز بودجه دولت وجود ندارد. گویی وظیفه دولت در اقتصاد فقط این است که نفت بفروشد و پول آن را به سازمان‌های متولی کمک به مستمندان بدهد. این نوع نگاه به دولت و عملکرد آن، از همان ابتدا محکوم به شکست است.
۳ – تدوین‌کنندگان طرح می‌گویند این مبلغ را می‌توان از طریق صرفه‌جویی در سرفصل‌های بودجه و حذف موارد غیرضروری تأمین کرد. باید توجه داشت طی سالیان گذشته و در شرایطی که دولت‌‌های وقت ازیک‌سو با محدودیت منابع درآمدی مواجه بودند، و ازسوی‌دیگر، هزینه حقوق و دستمزد کارکنان دولت باید به‌طور منظم رشد می‌کرد، سهم این هزینه‌ها در کل بودجه دولت به شکلی افزایش یافت که در صورت ادامه این روند، در آینده‌ای نه‌چندان دور، سازمان‌های دولتی منابع چندانی برای سایر فعالیت‌هایشان نخواهندداشت و فقط می‌توانند حقوق کارکنانشان را بدهند! گیرم که برای یکی دو سال اول با ریاضت شدید بودجه‌ای، منابع این طرح تأمین شود، برای سال‌های بعد چه فکری شده‌است؟ دولت‌های آینده از چه طریقی غیر از چاپ اسکناس امکان تأمین این مبلغ را خواهندداشت؟
۴ – تدوین‌کنندگان طرح می‌گویند با صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت و زدن اقلام غیرضروری، می‌توان این مبلغ را تأمین کرد. به بیان دیگر، بودجه سال جاری که با رعایت معیارهای اقتصاد مقاومتی و در نهایت صرفه‌جویی تنظیم و تصویب شده‌است، هنوز شامل حداقل ۵درصد ریخت و پاش است که باید شناسایی شود. آیا چنین اظهارنظری کار فشرده چندماهه دولت و مجلس را در مرحله تدوین و تصویب بودجه (۳، ۴ماه پیش) زیرسؤال نمی‌برد؟ چگونه در آن مرحله و با وجود بررسی چندباره در دولت، کمیسیون‌های مجلس و صحن عمومی، کسی به این فکر نیفتاد که با نگرش صرفه‌جویانه این “اقلام غیرضروری” را بزند؟
۵ – در حال حاضر بخشی از بودجه سالیانه دولت به منظور کمک به نهادها و سازمان‌هایی تخصیص یافته‌است که عملکرد و نحوه صرف منابع آن‌ها تحت نظارت دولت یا مجلس نیست. نمایندگان محترم با استناد به چه اسناد مکتوبی می‌توانند درباب نحوه صرف این منابع قضاوت کنند و اقلام غیرضروری را شناسایی کنند؟ این‌گونه بررسی‌ها را فقط می‌توان درباب آن بخش از بودجه دولت که مستقیماً توسط تشکیلات دولتی هزینه شده و گزارش منسجم آن ارائه می‌شود، انجام داد. به‌این‌ترتیب، میزان ردیف‌های جابه‌جاشده برای تأمین منابع این طرح باید حتی از سقف ۵درصد هم بیشتر باشد که عملاً امکان‌پذیر نخواهدبود.
۶ – جامعه هدف و مستمندانی که باید موردحمایت قرار گیرند، چگونه شناسایی خواهندشد؟ ممکن است گفته‌شود برخلاف دشواری‌ کار شناسایی افراد مرفه و پردرآمد، شناسایی اقشار مستمند کار سختی نیست. بخش اعظم این گروه در حال حاضر یا از کمیته امداد مستمری می‌گیرند و یا از خدمات بهزیستی استفاده می‌کنند. با‌این‌حال، نمی‌توان اطمینان یافت که با اطلاعات موجود، شناسایی مستمندان به دقت انجام بگیرد و افراد غیرمستمند جای افراد مستمند مشمول این حمایت نشوند. برای این کار ابتدا باید به دنبال اصلاح و تقویت نظام آمار و اطلاعات بود تا با شناخت دقیق مستمندان واقعی، از اجرای صحیح طرح اطمینان یافت. گفتنی است اگر بنا باشد منابع این طرح از محل بودجه دولت و حذف موارد غیرضروری و حتی کاستن از بودجه برخی طرح‌های نیمه‌تمام و درنتیجه تحمیل هزینه گزاف به اقتصاد کشور فراهم شود، دیگر پذیرفتنی نیست که بخشی هرچند کوچک از این منابع هدر برود و به دست مستمندان واقعی نرسد.
۷ – تشکیلات اجرایی این طرح چگونه خواهدبود؟ کدام سازمان مسؤولیت اجرا را به عهده می‌گیرد و این سازمان تا چه حد در مقابل دولت و مجلس پاسخگو بوده، و شیوه نظارت بر صرف این منابع تا چه حد کارآمد خواهدبود؟ تمرکز فعالیت‌های حمایتی دولت در یک تشکیلات در گذشته بارها موردتوجه قرار گرفته و مباحثات و منازعاتی را موجب شده‌است. آیا تخصیص منابع عظیم برای این طرح قبل از مشخص شدن ساختار اجرایی، موجب بروز مباحثات بعدی حول این موضوع که این منابع به کدام سازمان تحویل داده‌شود، نمی‌گردد؟
۸ – جایگاه مردم خیّر و سازمان‌های خیریه در این میان چگونه تعریف می‌شود؟ چرا تدوین‌کنندگان طرح به جای تلاش برای جلب حمایت مردم و هدایت فعالیت‌های خیریه و انسان‌دوستانه مردمی به این سمت، در اولین قدم به فکر حذف ردیف‌های بودجه و کاستن از امکانات دولت در مسیر مدیریت صحیح اقتصاد افتاده‌اند؟ (۲)
۹ – بی‌تردید یکی از مهم‌ترین عوامل گسترش فقر و محرومیت در جامعه، اختلاس و چپاول اموال عمومی است. ثروتی که باید در اختیار جامعه قرار می‌گرفت تا سرمایه‌گذاری شود و اشتغال و درآمد و رفاه ایجاد کند، به افراد خاص تعلق یافته‌است. در شرایطی که کارگاه‌های تولیدی کوچک موفق به دریافت تسهیلات بانکی نشده و در نهایت به دلیل گرفتاری مالی، تعطیل می‌شوند، تسهیلات کلان بدون‌بازپرداخت (!) در اختیار گروهی خاص قرار گرفته، و یک‌شبه گروهی را به ثروت‌های افسانه‌ای رسانده است. آیا این انتظار بی‌جایی است که قوه مقننه با بررسی و ریشه‌یابی این معضل، راهی برای بازگرداندن این اموال به‌غارت‌رفته پیدا کند و دولت را ملزم کند که با پس گرفتن این اموال غارتی، فقط بخش کوچکی از آن را صرف حمایت از مستمندان کند؟ فکرش را بکنید. فقط کافی است تسهیلات بانکی که بانک‌ها بدون دریافت وثیقه و تضمین قابل‌قبول به “افرادخاص” پرداخته‌اند، بازپس گرفته‌شده و با نرخ سود ۱۲درصد سپرده‌گذاری شود! سود سالیانه این پول برای حمایت از ۶میلیون نفر کافی خواهدبود!(۳)
نکات فراوانی را در باب این طرح که مراحل اولیه خود را می‌گذراند، می‌توان مطرح کرد که به همین موارد بسنده می‌کنم. اما نکته پایانی و مهم این است که تلاش نمایندگان محترم برای تدوین و تصویب چنین طرحی، هرچند قابل‌تقدیر و ارزشمند است، اما فقط یک مصرع از بیت حمایت از فقرا است، آن هم مصرع دوم!
نمایندگان محترم مدافع طرح، می‌توانستند با تأمل در زوایای پیدا و پنهان اقتصاد کشور، ظرفیت‌های مغفول را شناسایی و با تدوین و تصویب ضوابط و مقررات، دولت را در مسیر کسب درآمد و تخصیص برای این طرح عظیم ملی حمایت و هدایت کنند. درحالی‌که به استناد سخنان یکی از نمایندگان محترم، تدوین‌کنندگان طرح فقط درباب کلیت آن و ضرورت حمایت از اقشار مستمند مطالعه کرده، و هنوز وارد مطالعه جدی درباب کشف و تخصیص منابع نشده‌اند. (۴)
هموار ساختن راه کشف و شناسایی ثروت‌های رانتی و بازگرداندن اموال به غارت رفته، واگذاری‌های غیرمعقول و بدون رعایت صرفه و صلاح بیت‌المال، ثروت‌اندوزی‌های یک‌شبه که با استفاده از روابط و رانت آقازادگی برای گروهی معدود فراهم شده‌است، می‌توانست و می‌تواند نقطه شروع خوبی را سرودن بیت حمایت از فقرا باشد.
——————————————————-
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره ۹ – ۳ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.
۱ – افزودن بر سطح خواسته‌های مردم الزاماً امری منفی نیست و حتی می‌تواند خیلی هم مثبت تلقی شود. وظیفه دولت این است که شهروندان را با حقوق خودشان آشنا کند و به آن‌ها یاد بدهد که حق خود را مطالبه کنند. بااین‌حال، عادت دادن گروهی از شهروندان به دریافت کمک نقدی و کمک‌های نقدی بیشتر در آینده، نتیجه‌ای جز دامن زدن به مشکلات اقتصادی کشور ندارد. ازاین‌رو رسانه‌ای کردن طرح قبل از بررسی جامع آن، امتیاز منفی برای طراحان آن به ارمغان آورده‌است.
۲ – به نظر من وظیفه دولت به جای کمک کردن مستقیم به افراد نیازمند، تلاش برای سازماندهی مؤسسات مردمی خیریه برای عهده‌دار شدن این قبیل اقدامات انسان‌دوستانه است. دولت باید برای جلب اعتماد مردم و تشکیل این مؤسسات و نظارت بر آن‌ها هزینه بکند، نه برای کمک نقدی به مستمندان.
۳ – چندی پیش گفته‌شد میزان تسهیلات بدون وثیقه در اختیار “ازمابهتران عرصه اقتصاد کشور” حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است. مراجعه کنید به:
۱۰۰هزارمیلیارد تومان معوقه بانکی بدون وثیقه
۴ – مراجعه کنید به:
طرح «۶میلیون نفر» در رسانه ملی/ انتقاد از بی‌توجهی به فقر توسط سیاسیون

نوشتن پاسخ

نقل مطالب سایت با ذکر منبع آزاد است.