آسیب‌شناسی گریز از انتشار اطلاعات *
یکی از مشکلاتی که پژوهشگران علاقه‌مند به بررسی و مطالعه در عرصه مقولات اقتصادی، در کشور ما با آن مواجه هستند، عدم‌تمایل سازمان‌ها و نهادهای رسمی به ارائه اطلاعات کافی و شفاف در باب عملکرد خود و بخش تحت‌نظارت است. اطلاعات و آمار گردآوری‌شده علاوه بر ایرادات متعدد، از جمله کافی نبودن اطلاعات، قدیمی بودن، نداشتن جامعیت و برخوردار نبودن از دقت، معمولاً به شکل مناسبی هم در دسترس عموم قرار داده‌‌نمی‌شود. مسؤولان و متولیان امر به دلایل مختلف از ارائه آمار و اطلاعات خودداری می‌کنند.
شفافیت‌گریزی سازمان‌ها فقط منحصر به نهادهای دولتی و عمومی نیست. حتی در بنگاه‌های اقتصادی خصوصی و شبه‌خصوصی نیز این مورد به‌روشنی قابل‌مشاهده است. به‌گونه‌ای که می‌توان‌گفت در جامعه ما پنهان‌کاری و خودداری از شفافیت و “دیده‌شدن” یک عادت رایج است و یکی از عوامل تداوم بخشیدن به موفقیت تلقی می‌شود.
به نظر می‌رسد سازمان‌ها و مؤسسات، اعم از دولتی یا عمومی، به‌دلایل زیر از ارائه آمار و اطلاعات مکفی خودداری می‌کنند:
۱ – هرقدر یک سازمان آمار و اطلاعات متنوع‌تر و فراوان‌تری درباب عملکرد خود و حوزه فعالیتش در اختیار عموم قرار دهد، به‌همان اندازه امکان انتقاد از خود را افزایش می‌دهد. به‌بیان‌‌دیگر، عدم‌ارائه آمار و اطلاعات، نوعی مصونیت از نقد برای سازمان ایجاد می‌کند. پژوهشگرانی که مصمم به تحلیل و ارزیابی فعالیت و عملکرد یک سازمان هستند، درصورت در اختیار نداشتن اطلاعات کمّی مرتبط، به‌ناچار در ارائه تحلیل خود، جانب احتیاط را رعایت خواهندکرد. آنان یا باید مطالبی کلّی و بدون اطلاعات مستند ارائه کنند که چندان موردتوجه ناظران قرار نخواهدگرفت یا باید از اظهارنظر خودداری کنند.
مسؤولان امر می‌توانند در سایه این نوع مصونیت از نقد، به‌اصطلاح با وضعیت چراغ خاموش اهداف خاص خود را دنبال کنند، و منتقدان و تحلیلگران هم بویی از ماجرا نبرند. در دسترس بودن اطلاعات دقیق از جزئیات عملکرد و برنامه‌های سازمان، ممکن است مانع از آن شود که مدیران در قالب فعالیت جاری سازمان، مطامع شخصی یا اهداف خود را دنبال کنند. اگر معلوم شود افراد یا گروه‌های خاصی از فلان اقدام سازمان منتفع شده‌اند، طبعاً رقبای آنان زبان به اعتراض خواهندگشود و سهم خود را طلب خواهندکرد.
علاوه‌براین، اگر حجم آمار و اطلاعاتی که از طرف سازمان ارائه می‌شود، زیاد باشد، ممکن است پژوهشگران تیزبین متوجه تناقضاتی در این مجموعه اطلاعات بشوند. به این ترتیب سازمان می‌تواند با “سخن نگفتن”، عیب و هنر خود را “نهفته” نگه‌دارد. به قول شاعر:
تا مرد سخن نگفته باشد
عیب و هنرش نهفته باشد
به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، سازمان‌ها می‌توانند با انگیزه برخوردار شدن از مصونیت در مقابل انتقادات، از افشای اطلاعات خودداری کنند.
۲ – در اختیار داشتن اطلاعات خاص و کلیدی به‌صورت انحصاری، نوعی قدرت و نفوذ برای فرد یا سازمان به ارمغان می‌آورد. به این ترتیب، مدیران سازمان، آمار و اطلاعاتی را که در طول زمان گردآوری کرده‌اند، مثل یک برگ‌برنده و دارای ارزش برای خود حفظ می‌کنند و نه برای برنامه‌ریزی در سطح کلان یا کمک به تجزیه‌وتحلیل بسیاری از مشکلات و نارسایی‌ها یا ارزیابی عملکرد سازمان‌ها؛ بلکه فقط در مقام دفاع از جایگاه تشکیلاتی خود و به تعبیری “حال‌گیری” از رقبا از آن استفاده می‌کنند. طبعاً انتشار اطلاعات موجب می‌شود این “برگ‌برنده” از دست برود. ازاین‌رو، مدیران ارشد سازمان‌ها با انگیزه حفظ این برگ‌برنده، تا جایی که بتوانند از انتشار اطلاعات خودداری خواهندکرد.
۳ – برخی مسؤولان و متولیان امر از علم کافی برای طبقه‌بندی اطلاعات و تفکیک اطلاعات محرمانه از بقیه آمار و اطلاعات برخوردار نیستند. ازاین‌رو، گاه اطلاعات ارزشمندی که نباید فاش شود، ممکن است به‌راحتی در اختیار همگان قرار گیرد، و برعکس اطلاعات پیش‌پاافتاده و معمولی، محرمانه تلقی شود، و به‌همین دلیل در اختیار عموم مردم قرار نمی‌گیرد. سال‌ها پیش در یک سازمان دولتی متوجه نکته جالبی شدم: رئیس یک تشکیلات مهم، اطلاعاتی را در قالب یک نامه بسیار محرمانه به رئیس بالاتر خود ارسال کرده‌بود، اما این اطلاعات دراصل جایش نه یک سند محرمانه، بلکه صفحه اول روزنامه‌های آن‌روز بود! خبری که باید به‌اصطلاح جار زده‌می‌شد و با افتخار به عموم مردم اعلام می‌شد، با تشخیص یک مسؤول ناآگاه، محرمانه تلقی شده‌بود!
در چنین شرایطی، هرقدر اطلاعات عرضه‌شده و قابل‌دسترسی عموم محدودتر شود، خطر افشای اطلاعات محرمانه کاهش می‌یابد. مدیر یا مسؤول ذی‌ربط نمی‌داند اطلاعات منتشرشده چگونه مورد استفاده قرار خواهدگرفت و تحلیلگران از آن چه سودی می‌برند و چه اسراری را می‌توانند کشف کنند؛ بنابراین از منظر آنان، عاقلانه‌ترین کار عدم‌ارائه اطلاعات به‌صورت مطلق است.
۴ – متولیان امر اعتقاد چندانی به اینکه “دانستن حق مردم است” ندارند. از دید این مسؤولان، کاربرد آمار و اطلاعات و گزارش سازمان‌ها، فقط نشان دادن عملکرد درخشان و جلب‌نظر موافق شهروندان و به‌نوعی منت گذاشتن بر سر شهروندان است که بدانند مسؤولان ذی‌ربط با دلسوزی به رتق‌وفتق امور مشغول هستند و به‌زودی جامعه به قله‌های پیشرفت صعود خواهدکرد. با این دید بسیاری از اقلام اطلاعات آماری موردنیاز مردم نیست. تحلیل و بررسی منتقدان هم هرچند می‌تواند موجب افزایش اطلاعات مردم شود، اما اهمیتی ندارد. لزومی ندارد شهروندان بدانند. چرا باید برای این “دانستن” بی‌مورد و بی‌فایده هزینه چاپ گزارش را تأمین کرد؟
به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، مجموعه‌ای از علل و انگیزه‌ها از پیگیری منافع شخصی و سازمانی گرفته، تا برخی باورها و نگرش‌ها موجب می‌شوند مسؤولان و متولیان امر از ارائه اطلاعات مکفی و شفاف خودداری کنند. شواهد ریز و درشت فراوانی از عملکرد مدیران و سازمان‌ها در عدم‌ارائه اطلاعات مکفی می‌توان مطرح کرد که ذیل یکی از چهار سرفصل بالا می‌گنجند. بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی با رندی تمام از ارائه اطلاعات مالی روشنگر، حتی برای سهامداران خود خودداری می‌کنند؛ چراکه ممکن است همین اطلاعات علیه مدیران شرکت مورداستفاده قرار گیرد، و به این ترتیب گردی بر ردای کبریایی آنان بنشیند. حتی در برخی بنگاه‌های اقتصادی شبه‌خصوصی، ارتباطات فامیلی مدیران هم جزو اسرار طبقه‌بندی‌شده تلقی می‌شود! و برای کشف این ارتباطات باید منتظر فوت یکی از بستگان بود، تا معلوم شود متوفی چه نسبتی با هردوی این مسؤولان که اولی جایگاه تشکیلاتی خود را مدیون دومی است، دارد! در این سازمان‌ها هرگونه اطلاعی که بتواند میزان استفاده مدیران از قدرت را در مسیر مطامع شخصی‌شان فاش کند، جزو اسرار طبقه‌بندی‌شده کشوری تلقی می‌شود!
در چنین فضایی مدیر باتجربه و اهل فن همانی است که با رازداری کامل، اطلاعات مهم را از چشمان تیزبین افراد “فضول” حفظ می‌کند و حتی اجازه نمیدهد مسؤولان بالاتر از جزئیات کار باخبر شوند، اطلاعات فقط باید از طریق خود آنان و به‌صورت هدف‌دار و کنترل‌شده در اختیار مسؤولان بالاتر قرار گیرد، کارکنان هم نباید بیش از آن مقداری که لازم است، از چیزی سر دربیاورند. در برخی از بنگاه‌های شبه‌خصوصی، حتی تحقیق درباب میزان تحصیلات فلان مدیر و سال و محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی او نیز کار ساده‌ای نیست! چه رسد به اطلاعات شفاف درباب عملکرد بنگاه؛ چراکه با این اطلاعات می‌توان درباب صحت و سقم ادعاهای او تحقیق کرد!
نبود یک نظام آماری منسجم که سازمان‌ها را ملزم به ارائه اطلاعات دقیق، کافی و به‌موقع بکند و به حقِ دانستن شهروندان احترام بگذارد، موجب شده‌است، متولیان امر عمدتاً با انگیزه حفظ منافع فردی و حزبی خود و نه الزاماً منافع سازمان تحت مسؤولیت، از ارائه اطلاعات خودداری کنند، و با این شیوه، منتقدان و مخالفان خود را خلع‌سلاح کنند.
—————————-
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره شنبه ۱ – ۱۲ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.
دسته‌ها: برنامه‌ریزی و بودجه, سیاست‌گذاری اقتصادی