آقای دکتر طیب‌نیا وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی اخیر در مصاحبه‌ای با روزنامه شرق (۱) مطالبی را درباب بدهکاران بانکی، آینده نرخ تورم، مسائل کلان اقتصادی و رقابت پرهزینه سیاسی در کشورمان بیان کرده‌اند که جای بررسی و تأمل دارد. در این یادداشت قصد دارم به یک نکته خاص از صحبت ایشان بپردازم: بی‌اعتنایی برخی فعالان سیاسی به منافع ملی و نگاه جناب وزیر به این موضوع.
خلاصه سخنان آقای وزیر در این باب این است که فعالان سیاسی منتقد دولت که البته حامیان دولت گذشته هستند، اعتنایی به منافع ملی ندارند، و برای رسیدن به منافع حزبی و جناحی حاضر به تحمیل هر هزینه‌ای به کشور هستند. آنان با ادعاهای عجیب وجهه کشور را در سطح جهان تخریب می‌کنند، که طبعاً اثر منفی روی جریان جذب سرمایه‌ خارجی می‌گذارد. حتی وقتی به هر دلیلی افزایش مختصری در نرخ ارز در بازار اتفاق می‌افتد، آنان جشن می‌گیرند و با استناد به این اتفاق برای تخریب وجهه دولت تلاش می‌کنند، و برایشان مهم نیست این نوع به‌اصطلاح رقابت سیاسی چه خسارتی به کشور می‌زند، فقط مهم برایشان این است که دولت را تخریب کنند. اگر در دوران تصدی دولت موردحمایت آنان افزایش چشمگیر نرخ ارز اتفاق بیفتد، چندان مهم نیست، و نباید سخنی درباره آن گفت. اما در دوران دولت منسوب به جریان سیاسی رقیب، با کوچکترین افزایشی داد و فغان سر می‌دهند و از “دشواری‌های معیشتی مردم” سخن می‌گویند.
جناب وزیر در مقابل به مشی خود که البته هماهنگ با مشی بقیه همکارانشان در دولت یازدهم است، اشاره می‌کند که حاضر به مقابله به مثل و وارد شدن در این میدان “رقابت مخرب سیاسی” نیست، و لزومی نمی‌بیند ذره‌ای از “موارد دولت گذشته” را رو کند: “… حاضرم هرچه نقص و ضعف است به نام من تمام شود، ولی به مردم آسیبی نرسد.”
مایه خوشحالی است که یک مقام مسؤول با چنین روحیه‌ای وارد میدان می‌شود، و منافع ملی و “حقوق مردم” را بر منافع جناحی و حزبی مقدم می‌دارد. قطعاً در شرایطی که “حقوق مردم” غریب و مظلوم واقع شده، و در میدان رقابت سیاسی برخی تازه ‌به دوران رسیده‌ها برای هدفشان چنان درجه‌ای از قداست را قائل هستند که به زعم آنان هر وسیله‌ای را توجیه می‌کند، چنین نگاهی و چنین روحیه‌ای بسیار مغتنم است.
اما این ماجرا رویه دیگری نیز دارد.
آقای وزیر با روحیه‌ای جهادی حاضر به مایه گذاشتن از خود و اعتبار خود است، به قول خودش می‌پذیرد که نقص‌‌ها و ضعف‌ها به نام او تمام شود، اما مردم متحمل زیانی بیشتر از این نشوند. روحیه جهادی ایشان ستودنی است. اما نکته مهمی که ایشان توجه ندارند این است که این برخورد فقط “مایه گذاشتن از خود” نیست! و بخش مهمی از این هزینه را بازهم همان مردم نجیبی خواهندپرداخت که آقای وزیر خود را خادم صبور آنان می‌داند!
فکرش را بکنید. تریبون‌های پرتعداد منتقد به بیرحمانه‌ترین شکل ممکن دولت منتخب مردم را می‌کوبند، و در اصل رأی و خواست مردم را له می‌کنند. در چنین شرایطی یکی باید در جواب این منتقدان دلاور بگوید شیوه مدیریت موردعلاقه شما منتهی به بروز بحران شد و خساراتی عظیم برجای نهاد. متولیان امر در دفاع از خواست ملت (و نه دفاع از اعتبار خود)، باید فهرستی از گرفتاری‌هایی که برای کشورمان درست‌شده، ارائه کنند. اما جناب وزیر با این تصور که هزینه برخورد صبورانه با منتقدان را فقط خودشان می‌پردازند، مهر خموشی بر لب زده، و به‌اصطلاح آبروداری می‌کنند.
نکته مهم این است که بسیاری از منتقدان با شیوه‌ای مشابه شیوه گروه‌های سیاسی مخالف حکومت در ماه‌های اولیه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، فقط با این هدف وارد میدان شده‌اند که مردم را از حمایت دولت بازدارند. آن‌سال‌ها هدف گروه‌های مخالف این بود که دولت و حکومت تازه‌تأسیس را از حمایت مردمی محروم سازند، و با تبلیغات مسموم خود، آنان را تشویق به پیاده شدن از قطار انقلاب بکنند، با این امید که بخشی هرچند کوچک از جمع عظیم پیاده‌شدگان، سوار درشکه محقر آنان شوند.
امروز نیز شاهد چنین وضعیتی هستیم. منتقدان نه به منافع ملی رحم می‌کنند، و نه کمیت و کیفیت سفره مردم برایشان اهمیتی دارد. آنان فقط باید مردم را گرفتار یأس کنند. آنان باید مردم را متقاعد کنند که حضورشان در خرداد ۹۲ بیهوده بود و نتوانست کمکی به حل مشکلات کشور بکند. آنان باید این باور را به ذهن مضطرب مردم تزریق کنند که دولتمردان به فکر آنان نیستند.
در چنین موقعیتی، آقای وزیر به جای این که از خطاها و رفتار پرخطر مدیران سابق و گرفتاری‌هایی که برای تیم بعد از خود به ارث گذاشته‌اند، بگوید، به جای این که از خاصه‌خرجی‌هاو بی‌انضباطی مالی آنان بگوید که کشور را تا مرز بحران پیش برد، با نجابت تمام می‌گوید حاضر است جور آن‌ها را هم بکشد، و مسؤولیت همه خطاها را خود به دوش بگیرد و صدایش را درنیاورد!
نکته‌ای که وزیر خدوم همچون بیشتر همقطارانش در دولت یازدهم در نظر نمی‌گیرد، این است که هزینه این بزرگواری را فقط خودش نخواهدپرداخت. بلکه بخش اعظم آن بر عهده عامه مردم است. زیرا با خدشه‌دار شدن اعتماد مردم به کارآمدی دولت، ممکن است یکبار دیگر فرصتی برای مدعیان مدیریت جهان و همفکرانشان ایجاد شود.
از سوی دیگر، مردم حق دارند بدانند فلان شیوه مدیریتی چه دستآوردها و چه هزینه‌هایی دارد. مردم حق دارند از تجربه‌های گذشته خود درس بگیرند، و در مقاطع بعدی با اطلاعات کامل‌تر تصمیم بگیرند و انتخاب کنند. مردم حق دارند از دولتمردان خود بابت کتمان و رازداری بیش‌ از حد گله کنند که آنان را از حق مسلمشان محروم می‌کند.
———————————————————
۱ – مراجعه کنید به:
بابک زنجانی بزرگ‌ترین بدهکار بانکی نیست
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره چهارشنبه ۶ – ۱۱ – ۹۵ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی