باز هم تخلف اداری، باز هم شهرداری *

این عبارت دراصل تیتر یکی از یادداشت‌های آتشین روزنامه کیهان برعلیه شهرداری تهران در اوایل دوران دولت اصلاحات بود. آن‌روزها “مصلحت” ایجاب می‌کرد آتش توپخانه بر سر مسؤولان وقت شهرداری و در رأس آن‌ها غلامحسین کرباسچی ریخته‌شود. هرروز تخلفی جدید کشف می‌شد و کیهان می‌نوشت. یکی از تخلفات بزرگ شهرداری تهران در آن ایام اهدای یک دستگاه کامپیوتر به دفتر امام‌جمعه گرگان بود.
با رسیدگی پرسروصدا به پرونده‌ای که به پرونده ملی معروف شد، و با وجود جستجوی بسیار جدی و حتی شمارش تعداد پرس‌های غذای شهردار وقت با هدف کشف سوءاستفاده‌های احتمالی، “مال” چندانی به خزانه شهرداری بازنگشت. به بیان دیگر، کمیت و کیفیت خطاها و قصورها در عالم واقع فاصله‌ای نجومی با ادعاهای رسانه‌هایی مثل کیهان داشت. این بود که رسانه افشاگر بعد از مدتی ماجرای پرونده ملی را رندانه فراموش کرد.
سال‌ها بعد از رسانه‌ای شدن پرونده ملی، یک‌بار دیگر ماجرای تخلفات مالی شهرداری تهران با پرونده‌ای موسوم به املاک نجومی رسانه‌ای شد. اما این‌بار رسانه‌های افشاگر پرونده ملی زبان در کام گرفته، و چندان به ماجرا نپرداختند. حتی برخی سخنوران بیشتر از آن‌که به اصل ماجرا و بررسی صحت و سقم اتهام تخلف بپردازند، برخورد با رسانه افشاگر را موضوع اصلی تلقی کردند که چرا فلان گزارش را منتشر کرده‌است.
در دوران تصدی شورای شهر چهارم، اعضای اصلاح‌طلب شورا مدام شهردار تهران و معاونان وی را مورد انتقاد قرار می‌دادند که به سؤالات و انتقادات شورا پاسخ نمی‌دهند و … . آن‌ها بارها و بارها به بی‌انضباطی مالی شهرداری اشاره کردند که چگونه باعث افزایش هزینه‌های اجرای پروژه‌ها می‌شود و احتمال بروز تخلفات مالی را افزایش می‌دهد. اما در کوران رقابت‌های جناحی و سیاست‌بازی مرسوم به این هشدارها و اخطارها توجهی نشد.
رسانه‌های منتقد زبان به اعتراض گشودند که شهرداری با پول مردم تهران کار سیاسی و تبلیغات انتخاباتی راه انداخته‌است، و نه‌تنها سیب باغ رعیت را میل می‌کند، بلکه برنامه‌ای برای تغییر کاربری این باغ هم در دست اقدام دارد!(۱) اما باز “مصلحت” ایجاب می‌کرد رسانه مجهز به توپخانه از حق شهروندان دفاع نکند.
چندی بعد ماجرای مراسم پرهزینه شهرداری تهران برای نمایندگان مجلس نهم در پایان دوره مجلس رسانه‌ای شد. منتقدان گفتند چرا باید پول شهروندان تهرانی صرف مراسمی بشود که فقط کارکرد “یارگیری” برای انتخابات آینده ریاست جمهوری دارد، که برحسب اتفاق آقای شهردار تصمیم به شرکت فعالانه در آن داشت؟ اما بازهم نه شورای شهر با اکثریت اصولگرایان حامی شهردار اهمیتی به این نکته داد، و نه رسانه‌های آنچنانی تحرکی در مسیر دفاع از حق شهروندان از خود نشان دادند، البته بازهم به این دلیل که “مصلحت” ایجاب می‌کرد. بگذریم.
اینک شهردار تهران در گزارش یکصدروزه خود به تخلفاتی که طی این دوران کوتاه از عملکرد گذشته شهرداری کشف شده‌، اشاره می‌کند، و این‌که چگونه بی‌انضباطی این سازمان عریض و طویل اموال عمومی را در معرض خطر حیف و میل و تاراج قرار داده‌است. شهردار به‌عنوان نمونه به قرارداد پژوهشی اشاره می‌کند که مبلغ پرداختی به آن درحدود یکصدبرابر ارزش واقعی است! و بنابه‌ملاحظاتی از اعلام موارد عمده صرف‌نظر کرده، و ارائه گزارش را برعهده اعضای شورای شهر می‌گذارد.(۲)
تهیه و ارائه این گزارش را به فال نیک می‌گیرم، که قدمی کوچک برای شروع کاری بزرگ است. اما به باور من، حسابرسی و تحقیق و تفحص از شهرداری تهران سال‌های طولانی به تأخیر افتاده‌است. از همان دوران که موضوع هزینه‌های بدون سند در سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران بعد از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۱۳۸۴ مطرح شد، باید این تحقیق و تفحص آغاز می‌شد. اما در آن زمان اراده‌ای برای تحقیق و تفحص نبود. حتی آقای قالیباف که خود رقیب انتخاباتی آقای احمدی‌نژاد بود، به‌گونه‌ای موضوع این هزینه‌های فاقد سند را به سطح “ثبت و ضبط نادرست و ناکافی اطلاعات مالی و اسناد هزینه” تقلیل داد، و پرونده گشوده‌نشده بسته‌شد.(۳)
چندی پیش در یادداشتی در روزنامه شرق با عنوان “آزمون شهردار تهران” برخورد حق‌مدارانه با تخلفات انجام‌شده در شهرداری تهران را وظیفه شهردار جدید و آزمونی برای او و همراهانش دانستم.(۴) و امروز از این که او قدم در مسیر برخورد با تخلفات سابق گذاشته‌است، خرسندم. درواقع اینک با تهیه و ارائه گزارش شهردار، این موضوع به “آزمونی برای همه نهادهای ناظر” مبدل شده‌است و باید دید با رسیدگی دقیق این پرونده بزرگ، آیا حق به حق‌دار بازخواهدگشت یا نه.
در خاتمه تذکری مشفقانه را ضروری می‌دانم، باشد که موردتوجه همه دست‌اندرکاران این پرونده قرار گیرد:
سخنگوی محترم قوه قضائیه در پاسخ به سؤال خبرنگاران در مورد گزارش اخیر شهردار تهران گفته‌اند: “اگر گزارش کنند حتماً رسیدگی می‌شود. هروقت گزارش‌ها را دادند، بررسی می‌شود. معمولاً مسؤولین جدید نسبت به مسؤولین سابق حرف‌هایی دارند ما هم می‌گوییم گزارش کنید تا رسیدگی کنیم، اما بعضی وقت‌ها حرف می‌زنند و گزارشی نمی‌دهند.”(۵)
ایشان به نکته درستی اشاره کرده‌اند که برخی مسؤولان “حرف‌هایی می‌زنند و افشاگری می‌کنند، اما گزارش رسمی نمی‌دهند”. بااین‌حال، این برخورد نادرست نافی وظیفه سترگ نهادهای ناظر نیست. اگر یک مقام مسؤول ادعایی کرده، و مسؤولان سابق را مستقیم یا غیرمستقیم متهم می‌کند، نهادهای ناظر نباید منتظر تهیه و ارائه گزارش او بمانند، بلکه باید او را ملزم کنند تا اسناد ادعاهای خود را بدهد، تا اگر واقعاً حقی از شهروندان ضایع شده‌است، بازگردانده‌شود، و اگر اتهامی بی‌مورد وارد شده، از حیثیت متهمان و دراصل از حیثیت مدیریت ارشد جامعه دفاع شود. به‌بیان دیگر، در چنین مواردی نباید منتظر شکایت رسمی مسؤول فعلی یا مسؤول سابق ماند، و مدعی‌العموم باید با هدف دفاع از حقوق شهروندانی که خود امکان شکایت ندارند، وارد میدان شود.
———-
۱ – همان ایام یادداشتی با عنوان “سیب خوردن از باغ رعیت” نوشتم، که در روزنامه جهان اقتصاد شماره ۱۵ دی‌ماه ۱۳۹۳ به چاپ رسید.
۲ – مراجعه کنید به:
انعقاد قرارداد یک میلیاردی در شهرداری به ارزش ۱۰ میلیون تومان
۳ – آقای مسجدجامعی عضو شورای شهر تهران اخیراً در مورد این پرونده سخنانی گفته‌است. مراجعه کنید به:
مسجدجامعی: مبلغ ۳۲۰ میلیارد تومان بدون سند دوران احمدی نژاد رسیدگی شود
۴ – مراجعه کنید به:
آزمون شهردار تهران
۵ – مراجعه کنید به:
واکنش سخنگوی قوه قضاییه به گزارش شهردار در صحن علنی شورا
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره سه‌شنبه ۲۶ – ۱۰ – ۹۶ به چاپ رسیده‌است.

نوشتن پاسخ

نقل مطالب سایت با ذکر منبع آزاد است.