از فرصت‌طلب کوچک تا رانت‌خوار متوسط *

سالها پیش تندباد حادثه موجب شد تا برای مدتی کوتاه با نهادی وابسته به یکی از وزارتخانه‌ها همکاری کنم. همان چندروز اول استقرار در ساختمان آن نهاد، متوجه نکته جالبی شدم. بخشی ار فضای زیرزمین به صورت یک واحد مسکونی مستقل در اختیار فردی بود که سمتی در آن تشکیلات نداشت.
کنجکاو شده و در این مورد پرس‌وجو کردم. آن فرد چند سال پیش کارمند جزء وزارتخانه بوده، و محل کارش در ساختمان اصلی قرار داشت. اما بنا به دلایلی به او امتیاز استقرار در این ساختمان داده‌شد، تا علاوه بر سمت اصلی، شب‌ها به‌عنوان سرایدار و نگهبان انجام وظیفه کند. بعد از مدتی او با استفاده از همان ارتباطات خوب به سازمان دیگری منتقل شده، اما این واحد مسکونی را همچنان با قلدری خاص خود حفظ می‌کند، و در شرایطی که رابطه استخدامی نه با وزارتخانه و نه با سازمان موردنظر داشت، با ادعای نیازمند بودن، از امتیاز سکونت در ساختمان استفاده می‌کرد! نکته جالب این بود که هرگاه مدیریت ساختمان مانع از دسترسی او به بخش تأسیسات ساختمان می‌شد، او با قلدری اقدام به تخریب قفل می‌کرد، زیرا می‌خواست درجه سیستم تهویه ساختمان را در سطح راحتی خانواده‌اش تنظیم کند!
چندروز بعد خیلی اتفاقی متوجه شدم او خودرو شخصی‌اش را که خیلی هم فقیرانه نبود، قدری دورتر در یکی از کوچه‌ها پارک می‌کند تا جلب توجه نکند! با توجه به مدل خودرو شخصی این فرد، می‌شد قضاوت کرد که چندان نیازمند و مستأصل هم نبود، و ظاهراً منزل شخصی خود را هم اجاره داده‌بود تا از درآمد آن بی‌نصیب نماند! این پرونده از این نظر موردتوجه من قرار گرفت که چگونه فردی فرصت‌طلب با استفاده از ارتباطات خود از یک طرف و کم‌توجهی مسؤولان از طرف دیگر، می‌تواند از امتیازات خاصی به‌ناحق بهره‌مند شود و در شرایطی که افرادی بسیار نیازمندتر در همان تشکیلات هستند، مظلوم‌نمایی کرده، و بار خود را بندد.
خلاصه کنم. از دست مدیریت ساختمان و مسؤولان وزارت در برخورد مناسب با این فرد مزاحم لابد به دلیل سرسختی حامیانش کاری ساخته نبود، و حتی راضی شده‌بودند پولی به او بدهند تا ساختمان را ترک کند! البته از این که با پرداخت چه مبلغی او را راضی به تخلیه کردند، خبری ندارم.
آن‌سال‌ها مستضعف‌نمایی و برخورداری از فرصت‌های خاص این‌چنینی رایج بود. گسترش روحیه حمایت از نیازمندان و انجام هرگونه کمک به اقشار محروم، آن‌هم در دورانی که نظارت مؤثر و مدیریتی منسجم و کارآمد برای این‌گونه “حمایت‌ها” درکار نبود، شکل‌گیری قشر خاص “فرصت‌طلبان کوچک” را به‌دنبال داشت، و درعین‌حال موجبات نگرانی ناظران دوراندیش را فراهم می‌ساخت، زیرا باور داشتند که این‌گونه خرده‌خلافکاری‌ها در صورت گسترش می‌تواند خطراتی برای جامعه ایجاد کند، و به‌اصطلاح تخم‌مرغ‌دزدی به شتردزدی ختم خواهدشد.
امروز می‌توان حدس زد که آن فرد فرصت‌طلب کوچک، در شرایط خاص سال‌های بعد به‌راحتی به یک رانت‌خوار متوسط بدل شده‌باشد، احتمالاً با استفاده از همان “روابطی” که داشت و دیگران نداشتند، فرصت‌های شغلی پربرکتی برای خود فراهم کرده‌باشد و به‌ناحق با کنار زدن ده‌ها فرد شایسته و خردمند، به “خدمت” در کسوت مدیریت ادامه داده، و حتی با استفاده از امتیازات قانونی، همچون بسیاری از همپالکی‌هایش همزمان با تصدی سمت مدیریت، تحصیلات خود را ادامه داده، شاید موفق به دریافت مدرک دکترا هم شده‌باشد! با این حجم عظیم بی‌مهری به اصل شایسته‌سالاری طی سالیان گذشته، و کارنامه قابل‌تأملی که در بسیاری از حوزه‌ها به ثبت رسیده‌است، چنین احتمالی خالی از قوت نیست!
امروزه و در شرایطی که با استفاده از امضای طلایی رانت‌های نجومی ردوبدل می‌شود، و با هک کردن سایت یک سازمان دولتی یک‌شبه چندهزار خودرو لوکس وارد کشور می‌کنند! یا شرکتی تازه‌تأسیس در شرایطی که هنوز به‌اصطلاح جوهر آگهی روزنامه رسمی آن خشک نشده، امتیاز چند میلیون یورویی برای واردات با ارز دولتی و فروش به قیمت آزاد می‌گیرد، دیگر تأمل در پرونده فرصت‌طلبان کوچک دهه ۶۰ نوعی وقت تلف کردن محسوب می‌شود. اما واقعیت این است که بخش مهمی از رانت‌بازی‌های امروز، ثمره آن بی‌اعتنایی و نادیده گرفتن خطاهای کوچک است، خطاهایی که ادامه پیدا کرده، و بر طمع خطاکاران فرصت‌طلب افزودند، و در نهایت آنان را در مسیر همراهی با خطاکاران بزرگ هدایت کردند. خطاکاران بزرگی که بدون همراهی و همکاری خطاکاران کوچک هرگز ره به جایی نمی‌بردند.
———————————–
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره چهارشنبه ۶ – ۴ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

نوشتن پاسخ

نقل مطالب سایت با ذکر منبع آزاد است.