از حقوق‌های نجومی تا رانت‌های نجومی
با رسانه‌ای شدن پرونده حقوق‌های نجومی در اوایل سال ۱۳۹۵ فرصتی فراهم شد که توجه مردم و مسؤولان ارشد به پدیده منفعت‌جویی برخی صاحب‌منصبان جلب شود. اما هیاهوی رسانه‌های منتقد دولت که تلاش می‌کردند از این پرونده به‌عنوان برگ برنده تبلیغاتی برعلیه دولت یازدهم استفاده کنند، مسیر بررسی پرونده و تداوم این‌گونه رسیدگی‌ها را گرفتار آفت سیاست‌بازی کرده و تخریب نمود.
بیشترین سهم در شکل‌گیری این خطای بزرگ مربوط به دولت‌های نهم و دهم بود که با تشویق بی‌انضباطی مالی و بی‌اعتنایی به توصیه‌های کارشناسان خردمند، هرچه توانست در مسیر انهدام نظام مالی کشور پیش تاخت و از رسانه‌های حامی خود جز هورا نشنید. اما همین رسانه‌ها در دوران دولت بعدی تلاش کردند خود را سردمدار مبارزه با نجومی‌بگیران معرفی کنند.
مشکل اصلی در پرونده حقوق‌های نجومی فقط این نبود که برخی رسانه‌ها تلاش می‌کردند مقصر اصلی فراموش شود، یا حتی این هم نبود که پدیده نجومی‌بگیری صرفاً در بدنه دولت بد و ظالمانه تلقی می‌شد، بلکه این بود که فرصت‌طلبی رانت‌خوارانه فقط در قالب فیش حقوقی ماهانه منعکس نمی‌شود! به بیان دیگر صاحب‌منصبی که اتفاقاً حقوق ماهیانه متعارف و حتی ناچیز می‌گرفت، اما در یک قلم “اضافه‌برداشت” ملکی ارزشمند را مثلاً با نصف قیمت واقعی آن‌هم به‌صورت اقساطی “خریداری” کرده‌بود، از این بررسی معاف می‌ماند، زیرا این رانت بزرگ در فیش حقوقی فرد منعکس نمی‌شد.
پرونده حقوق‌های نجومی البته در سطحی که مربوط به بدنه دولت و مؤسسات وابسته به آن می‌شد، بررسی شده، و به سرمنزل مقصود رسید. مدیرانی که با عنوان نجومی‌بگیر معرفی شدند، دریافت مازاد بر حد متعارف را برگرداندند. البته در یک بررسی کارشناسانه و به‌دور از جنجال سیاسی شاید میزان برداشت غیرمتعارف به‌مراتب بالاتر از آنی معین می‌شد که به‌عنوان برآورد رسمی اعلام شد.
اما سؤالی که هرگز به‌آن توجه درخور نشد، این بود که آیا تمام امتیازات به‌ناحق و برخورداری‌های تبعیض‌آمیز اصحاب قدرت و ارباب منصب در همین “حقوق نجومی” خلاصه شده‌بود و آیا با بازگرداندن این مبلغ مازاد، عدالت کامل برقرار شد، و دیگر خبری از تضییع حقوق مردم و شهروندان درجه‌دو نیست؟!
اگر جنجال رسانه‌ای غوغاسالاران منتهی به “سیاسی کردن” پرونده نمی‌شد و مسؤولان به انذار کارشناسان و ناظران ایران‌دوست توجه کافی می‌کردند، از فرصت طرح پرونده حقوق‌های نجومی باید برای یک هدف بزرگ ملی و نه اهداف کوچک سیاسی و جناحی درحد تضعیف دولت وابسته به جناح رقیب استفاده می‌کردند. دراین‌صورت به جای پرداختن به موضوع کوچک “حقوق‌های نجومی” به پرونده بسیار بزرگ “رانت‌های نجومی” می‌پرداختند. تا به‌راستی حق به حق‌دار برسد، و دست تاراجگران حریص از اموال عمومی جامعه کوتاه شود.
———————————-
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره ‌‌دوشنبه ۲ – ۷ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: توزیع درآمد و رفاه, رانت‌خواری و فساد