دولت برنامه‌ای برای بخش مسکن ندارد *

متن زیر حاصل مصاحبه‌ام با سایت نسیم اقتصاد در مورد جابه‌جایی اخیر مسؤولان وزارت راه و شهرسازی است:

ناصر ذاکری کارشناس حوزه مسکن در گفت‌وگو با نسیم اقتصاد مطرح کرد:
وزارت راه و شهرسازی برنامه‌ای برای بخش مسکن ندارد
با آمدن وزیر راه و شهرسازی، تغییرات در ساختار این وزارت‌خانه هم آغاز شده است. از چند روز پیش شاهد تغییر در برخی از معاونت‌های وزارت راه و شهرسازی هستیم. اما آیا این تغییرات می‌توانند التهاب بخش مسکن را آرام کنند یا خیر؟
سید مسعود آریادوست: در این خصوص ناصر ذاکری، کارشناس مسکن در گفت‌وگو با “نسیم اقتصاد” گفت: برخی از این مدیران جدید آشنا هستند. برخی دیگر نیز توانایی‌شان قبلاً محک خورده‌است. با این اوصاف در حال حاضر برنامه‌ای از سوی وزارتخانه ارائه نشده‌است که بتوان این مدیران جدید را به‌عنوان مجری آن برنامه موردارزیابی قرار داد. ازاین‌رو مشخص نیست که آمدن این افراد آیا می‌تواند تغییری را در روال جاری فعالیت‌های وزارت راه و شهرسازی ایجاد کند یا خیر.
ذاکری با اشاره به تغییر چند نفر از معاونان وزارت راه و شهرسازی گفت: به نظر نمی‌رسد برنامه‌ای جامع از سوی وزارتخانه در حوزه مسکن در دست تدوین و ارائه باشد. ارزیابی عملکرد معاونان گذشته و ارزیابی توانایی معاونان جدید زمانی می‌تواند منصفانه انجام گیرد، که چنین برنامه‌ای وجود داشته‌باشد. در زمان آقای آخوندی طرحی در قالب مسکن اجتماعی مطرح شد که اقدام خاصی در این زمینه انجام نگرفت. در دولت آقای روحانی عملاً طرح و پیشنهادی در رابطه با مسکن و برنامه‌ای که مصمم به انجام آن باشند، مطرح نشده‌است تا بتوان آنرا مورد ارزیابی قرار داد.
او ادامه داد: باید منتظر ماند و دید که آیا این مسؤولان برنامه و طرحی در خصوص رفع مشکلات مسکن ارائه می‌کنند یا خیر. بدون ارائه برنامه از سوی این افراد نمی‌توان مدیریت آنها را مورد ارزیابی قرار داد. صرفاً با رفت‌وآمد اشخاص چندان تغییری رخ نمی‌دهد. ارائه برنامه می‌تواند تغییر ایجاد کند.
وی در پاسخ به این سوال که مسؤولان جدید وزارت راه و شهرسازی باید چه مسائلی را مد نظر قرار دهند، ابراز داشت: بخش مسکن در ایران یک مشکل اساسی دارد. هر دولت و هر مسؤولی که بخواهد اقدامی انجام دهد، باید این مشکل را مد نظر خود قرار دهد. اقدامات جزئی و فرعی ممکن است اثری کوتاه‌مدت در بخش مسکن داشته‌باشند. این‌که مثلاًدر بازارِ مصالح ساختمانی و واردات آن، تسهیلاتی در نظر بگیریم مصداق تصمیمات موقت است، و نمی‌توان از این‌گونه تصمیمات و اقدامات انتظار تأثیر اساسی در مسیر حل مشکلات بخش مسکن داشت.
او در خصوص مشکل بخش مسکن در ایران تصریح کرد: دولت‌ها مسکن را به‌عنوان کالای اساسی و مهم تلقی نمی‌کنند؛ لذا شاهد توجهی خاص در این زمینه نیستیم. دولت‌ها تلاش عمده‌ای در خصوص پرداخت وام مسکن انجام داده‌اند. آنها در واکنش به افزایش قیمت مسکن، سقف وام مسکن را افزایش داده‌اند که البته با این تصمیم، مسابقه‌ای بین قیمت مسکن و سقف وام مسکن اتفاق می‌افتد. این تصمیم در نهایت به نفع مالکان تمام شده، نه خریداران و نیازمندان به مسکن. در طول چند دهه گذشته برنامه‌های مهمی که در بخش مسکن معرفی و اجرا شده، ذیل سه سرفصل ایجاد شهرهای جدید، مسکن مهر و افزایش سقف وام مسکن بوده‌است. این تصمیمات نیز فاقد تأثیر مناسب بوده‌است؛ چرا که اکنون شاهد شهرهایی هستیم که در کنار کلان‌شهر‌ها ساخته‌شده‌اند و در نهایت به خوابگاه گروهی از مردم جهت فعالیت در کلان‌شهرها تبدیل شده‌اند.
این کارشناس مسکن ابراز داشت: مسکن مهر هم مصداق “شهرسازی در بیابان” بود که منجر به تولید مشکلات شد. عملاً ضمن تصمیماتی که در ۳۰ سال گذشته اجرایی شده‌اند، کمکی به خریداران مسکن نشده‌است. مشکل مسکن به جهت تقاضای سفته‌بازی ایجاد شده‌است. دولت‌ها این مسأله را جدی نگرفته‌اند. مسؤولان جدید باید این موضوع را موردتوجه خود قرار دهند؛ درغیراینصورت، همین روال ۳۰ ساله ادامه ‌خواهدیافت.
ذاکری گفت: معمولاً با کسانی که مثلاً در بازار ارزاق عمومی احتکار می‌کنند بلافاصله برخورد می‌شود. اما در خصوص بازار مسکن این برخورد اتفاق نمی‌افتد. به همین دلیل تقاضایی سفته‌بازانه شکل می‌گیرد و گروهی از سرمایه‌داران واحدهای مسکونی را خریداری و احتکار می‌کنند و نمی‌فروشند. همین موضوع منجر به افزایش قیمت می‌شود. هیچ یک از برنامه‌های بزرگ دولت‌ها با هدف مبازره واقعی با مسأله تقاضای سفته‌بازانه اتفاق نیفتاده‌است.
او افزود: نکته محوری در برنامه‌های بخش مسکن “مسأله‌شناسی درست” است. اگر وزارت راه و شهرسازی و دولت در پی حل مشکل مسکن هستند، باید مسأله‌شناسی درستی صورت بگیرد.
مسؤولان جدید باید بدانند که ما در بازار یک تقاضای سفته‌بازانه داریم. آنها باید برای اخراج تدریجی این تقاضا از بازار اقدام کنند. این اقدامات نباید شبیه اقدامات دولت نهم و دهم و در حد نمایشی یک‌شبه باشد. در یک سال اخیر قیمت مسکن ۹۱ درصد رشد داشته‌است. این در حالی است که نه جمعیت رشد یافته و نه تقاضایی مازاد صورت گرفته‌است. این افزایش قیمت فقط به جهت سفته‌بازی است. مسؤولان جدید وزارت راه و شهرسازی باید این موضوع را مورد توجه قرار دهند.
وی در خصوص تأثیر نقدینگی سرگردان در کشور بر بخش مسکن، گفت: در حقیقت بازار مسکن در ایران جور بازار سرمایه را می‌کشد. ما شاهد یک نقدینگی کلان در کشور هستیم که هرگاه از سودش کاسته می‌شود، بلافاصله برای کسب سود بیشتر به سمت بازار مسکن می‌آید. نتیجه این است که متقاضیان واقعی مسکن، آرزوی خرید مسکن را باید فراموش کنند. به همین خاطر باید در قدم اول، دولت‌ها برنامه‌ای را برای مهار تقاضای سفته‌بازانه ارائه کنند تا متقاضیان واقعی مسکن در این بازار حضور داشته‌باشند.
او تصریح کرد: صرف رفت و آمد افراد و تغییر وزیر و معاونان، تأثیری در بازار نخواهدداشت. باید برنامه آن‌ها را بررسی کنیم. متأسفانه تا این لحظه از وزیر راه و شهرسازی جدید هم برنامه‌ای مشاهده نکرده‌ایم. در دولت یازدهم برنامه مسکن اجتماعی مطرح شد که البته کار گسترده‌ای در مورد آن به مرحله اجرا در نیامد. انتظار داریم اگر دولت برنامه‌ای دارد، این برنامه کارشناسانه باشد و از خرد جمعی در آن استفاده شده‌باشد. متأسفانه مسأله مسکن به‌گونه‌ای است که بسیاری از دولت‌ها و سیاستمداران با طرح شعارهای عوام‌فریبانه، مردم را تحت‌تأثیر قرار می‌دهند. با به‌کارگیری توان کارشناسان می‌توان یک برنامه ملی در خصوص مسکن مطرح کرد که عموم دولت‌ها آن‌را دنبال کنند.
وی گفت: اگر بخواهیم به مسأله مسکن به‌عنوان یک برنامه ملی نگاه کنیم، سوای دولت‌ها و انتخابات باید این موضوع را مد نظر قرار داد. مستقل از هیجانات انتخاباتی و نگاه سیاسی دولت‌ها، باید مسأله مسکن را مورد مداقه قرار دهیم. حین نزدیک شدن انتخابات، ممکن است احزاب سیاسی مختلف در بخش مسکن حرف‌های عوامفریبانه مطرح کنند تا مردم را جذب خود کنند. به همین دلیل باید عموم نهادها تلاش کنند تا با تدوین یک برنامه‌ کارشناسانه که حاصل خرد جمعی جامعه باشد، مانع از این عوامفریبی شوند. وقتی برنامه بلندمدت تدوین شود، این می‌تواند بزرگترین خدمت یک دولت در حوزه مسکن به حساب آید. سند چشم‌انداز مسکن باید تهیه و سیاست‌های کلی در این زمینه تدوین شود تا دولت‌های بعدی هم در این مسیر حرکت کنند و آنرا پیش ببرند. دولت کنونی می‌تواند این وظیفه ملی را آغاز کند و نام نیکی برای خود باقی بگذارد.
ذاکری در مورد توانایی برخی از معاونان جدید وزارت راه و شهرسازی ابراز داشت: برخی از این چهره‌ها آشنا هستند. برخی دیگر نیز توانایی‌شان قبلاً محک خورده‌است. اما درحال حاضر برنامه‌ای از سوی وزارتخانه ارائه نشده‌است که بتوان این مدیران جدید را به‌عنوان مجری آن برنامه موردارزیابی قرار داد. ازاین‌رو مشخص نیست که آمدن این افراد آیا می‌تواند تغییری در روال جاری فعالیت‌های وزارت راه و شهرسازی ایجاد کند یا خیر. البته استفاده از بانوان در سمت‌های مدیریتی را باید به فال نیک گرفت. دولت ظاهراً با چنین انتخاب‌هایی قصد دارد تا به بانوان ایرانی فرصت خدمت بیشتر و رشد و شکوفایی بیشتر بدهد. در خصوص رفت‌وآمدهای اخیر در وزارت راه و شهرسازی نمی‌توان نظری داد. تا زمانی‌که برنامه جامعی از این افراد نبینیم، این رفت‌وآمدها می‌تواند در بخش مسکن بی‌تأثیر و خنثی باشد.
———————————–
* – مراجعه کنید به:
وزارت راه و شهرسازی برنامه‌ای برای بخش مسکن ندارد

نوشتن پاسخ

نقل مطالب سایت با ذکر منبع آزاد است.