دیگر مجوز نمی‌دهند*

طی سالیان گذشته جملات و عباراتی از نوع “دیگر اجازه نمی‌دهیم”، “بعد از این‌ مجوزی صادر نمی‌شود” و … بارها و بارها در سخنان مسؤولان و مقامات محترم تکرار شده‌است. فعالان اقتصادی در یک حوزه خاص فعالیتی را آغاز می‌کنند و به‌تدریج رقبای جدیدی هم وارد میدان می‌شوند. اما ناگهان مقامات مسؤول اعلام می‌کنند که از ورود بازیگران جدید جلوگیری خواهندکرد.
به‌عنوان مثال فعالان اقتصادی شروع به واردات کالای خاصی می‌کنند، و طبعاً در ابتدای کار از طرف دولت ممانعتی در کار نیست. اما بعد از مدتی اعلام می‌شود که دیگر واردات فلان کالا ممنوع است. یا در فلان منطقه ییلاقی ساخت‌وساز ویلا آغاز می‌شود و نهادهای مسؤول کاری به کار کسی ندارند. اما بعد از مدتی ناگهان اعلام می‌شود که دیگر کسی حق ویلاسازی در این منطقه را ندارد. حتی در حوزه فعالیت‌های فرهنگی هم شاهد چنین وضعیتی هستیم: ابتدا با شرایطی سهل مجوز فعالیت صادر می‌شود، و پس از مدتی و با اشباع بازار از صدور مجوز جدید خودداری می‌شود.
در نظر اول می‌توان این شیوه برخورد را ناشی از بی‌برنامگی و شتابزدگی دانست. اگر بناست فلان کالا وارد شود، طبعاً میزان نیاز بازار داخلی برای متولیان امر روشن است. آنان می‌توانند با اعلان عمومی و در شرایط رقابتی گروهی از فعالان اقتصادی را که پیشنهادات بهتری ارائه می‌کنند، شناسایی کرده، و به آنان مجوز واردات کالای موردنظر را بدهند. بدین‌ترتیب نه حقی از سایر فعالان اقتصادی ضایع می‌شود، و نه جامعه از بابت افراط و تفریط‌ها در امر واردات ضرر می‌کند، و نه شاهد پدیده “فروش مجوز” خواهیم‌بود.
همچنین در مورد مثال ساخت‌وساز در منطقه ییلاقی، یا این اقدام از اصل نادرست است و با همان نفر اول باید برخورد شود، یا این‌که تا حد معینی که البته براساس مطالعات آمایش سرزمین تعیین شده، ساخت‌وساز مجاز تلقی می‌شود. دراین‌صورت هم با اعلان عمومی و جلب مشارکت مردم می‌توان بهترین شیوه را برای این کار انتخاب کرد.
اما در جامعه ما گویی بنا نیست هیچگاه روشی معقول در این‌گونه موارد انتخاب شود. ابتدا متولیان امر دخالتی ندارند. با ورود و شروع به کار گروه اول، سایرین هم به فکر می‌افتند تا از این کسب‌وکار جدید بهره‌مند شوند. بدین‌ترتیب موج دوم گسترده‌تر از اولی شکل می‌گیرد، و درنتیجه مسؤولان به فکر مهار این موج می‌افتند. مهار این موج هزینه‌ای گزاف به جامعه تحمیل می‌کند و تعدادی پروژه نیمه‌کاره روی دست متقاضیان می‌ماند، و اما مهم‌تر از آن، رانت قابل‌توجهی نصیب گروه اول که زودتر از بقیه وارد میدان شده‌اند، می‌شود. فکرش را بکنید. با انتشار خبر سخنان فلان مقام و این که “دیگر مجوز صادر نمی‌شود”، صاحبان مجوزهای صادرشده بدون کوچکترین تلاشی برنده شده‌اند، زیرا مجوزی که دارند، بلافاصله ارزش ویژه‌ای پیدا کرده‌است.
اما این تمام ماجرا نیست.
رانت ایجادشده از طریق ممنوعیت‌های مذکور، به‌خوبی می‌تواند توجه فرصت‌طلبان را به خود جلب کند. آیا می‌توان در محدوده‌ای خاص از فعالیت اقتصادی با چراغ خاموش وارد شد، و بلافاصله با استفاده از “سد ممنوعیت” از ورود رقبا جلوگیری کرد تا به‌اصطلاح دست زیاد نشود؟ آیا می‌توان این شیوه را برای واگذاری بی‌دردسر امتیازات به خودی‌ها به کار گرفت؟
در چنین شرایطی زمان آغاز واگذاری یک مجوز، خودی‌ها که از رانت اطلاعاتی برخوردار هستند، با سرعت وارد میدان می‌شوند و در کسری از ثانیه تقاضای از پیش تأییدشده خود را به ثبت می‌رسانند، در حالی که دیگران باید برای ورود به سیستم و ثبت درخواست گرفتاری زیادی را تحمل کنند. (البته اگر سیستم هک نشده‌باشد!) گاه حتی به نظر می‌رسد اعلام عمومی اعطای مجوزی خاص به متقاضیان یا حتی پیش‌فروش کالایی مثل خودرو، دراصل برای مشروعیت بخشیدن به اعطای مجوز رانتی به چند نورچشمی انجام گرفته‌است.
با عنایت به آنچه گفته‌شد، باید در مورد کاربرد عباراتی از نوع “از این پس مجوز صادر نمی‌شود” دقت بشود. اگر این برخورد ناشی از خطای اول است، معنایش عدم‌اشراف مدیران و مسؤولان به حوزه تحت مسؤولیت خود است. آنان بدون‌توجه به ظرفیت‌ها اجازه شروع فعالیت داده‌اند، یا سکوت کرده‌اند، و ناگهان از خواب غفلت بیدار شده، و متوجه شده‌اند که اتفاقی نامطلوب و خسارتبار در شرف وقوع است. اما اگر خطای نوع دوم اتفاق افتاده‌باشد، معنایش نفوذ مقتدرانه رانت‌خواران و فرصت‌طلبان در سلسله مراتب تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی است.
به بیان دیگر در هر دو حالت این مدیران و متولیان محترم امر هستند که باید علت قصور یا تقصیر خود را به شهروندان توضیح بدهند، و این مدیران ارشد ذیریط هستند که باید به انتخاب مدیرانی که هم دانش لازم را دارند و هم پاکدست هستند، اهتمام ورزند تا “دیگر چنین عباراتی به کار گرفته‌نشود”.
——————————-
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره یکشنبه ۱۹ – ۱۲ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

نوشتن پاسخ

نقل مطالب سایت با ذکر منبع آزاد است.