دولت و غیرمجازهای نقدینگیساز *
رئیسجمهوری در سخنان اخیر خود در جلسه شورای اداری استان گیلان به موضوع مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز پرداخته و گفتهاند نقدینگی را کسانی ساختند که این مؤسسات را آفریدند؛ سر مردم را کلاه گذاشتند و خودشان آنها را به خیابانها کشاندند، و دولت ناچار شد برای جبران زیان سپردهگذاران به آنها پول پرداخت کند. (۱)
ایشان به نکته درستی اشاره میکنند. اقدام دولت برای پرداخت پول به سپردهگذاران مالباخته و جبران زیان آنان، موجب افزایش حجم نقدینگی شده، و فشار بر مردم و بهویژه اقشار کمدرآمد را افزایش داد. به بیان دیگر دولت با دست کردن در جیب اقشار کمدرآمد جامعه خسارت سپردهگذاران در مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را پرداخت کرد. اما این نکته هم که بگوییم مقصر فقط بنیانگذاران این مؤسسات بودند و دولت قصور و تقصیری نداشتهاست، آیا درست است؟
برای بررسی این پرسش و رسیدن به جوابی متین و معقول توجه به نکات زیر لازم است:
۱ – تأسیس این مؤسسات قبل از روی کار آمدن دولت یازدهم اتفاق افتاد. بنیانگذاران مقتدر با اتکا به لابی توانمند خود و با بیاعتنایی به جایگاه قانونی بانک مرکزی کار خود را پیش بردند و به جمعآوری سپردههای مردم مشغول شدند. با شروع به کار دولت یازدهم، متولیان جدید هم از کمّ و کیف فعالیت این مؤسسات خبر داشتند و هم مصمم به شروع برنامه ساماندهی آشفتهبازار پولی کشور بودند. آیا در این مرحله بانک مرکزی در این مورد که هیچ تعهدی نسبت به مؤسسات غیرمجاز ندارد، و مردم نباید فریب این اسامی و القاب را بخورند، اطلاعرسانی کافی انجام داد؟ اولین باری که بانک مرکزی فهرست مؤسسات مجاز را منتشر کرد و بر عدمتعهد خود در مورد بقیه هشدار داد، چه زمانی بود؟
۲ – بهدنبال مقاومت مؤسسات غیرمجاز و عدمهمراهی آنها با دولت یازدهم، که داعیه ساماندهی این مؤسسات را داشت، آیا دولت اطلاعرسانی مکفی در مورد این فرایند و بهنوعی هشدار به سپردهگذاران انجام داد؟ طبعاً انتظار میرفت دولت با ارائه گزارش تفصیلی و صریح وضعیت را برای شهروندان مشخص کند تا بدانند این مؤسسات از چه حمایتی برخوردارند که برای اخطار نهاد رسمی متولی امور پولی و بانکی کشور بهاصطلاح تره هم خرد نمیکنند. آیا دولت در این اطلاعرسانی و ارائه گزارش کوتاهی کردهاست؟ به بیان دیگر آیا دولت میتواند ادعا کند که همان سال نخست حجت را بر همه سپردهگذاران تمام کرده، و آنها را از خطر سپردهگذاری در این مؤسسات آگاه کردهاست؟
۳ – چرا با شروع تجمعات و اعتراضات خیابانی، دولت بلافاصله با استناد به اطلاعرسانی قبلی خود از خود سلب مسؤولیت نکرد؟ چرا با شفافیت تمام به سپردهگذاران معترض توضیح نداد که آنان خودشان مسؤول این اعتماد بیجا هستند و نباید از دولت طلب خسارت بکنند؟ بهراستی آیا دولت متعهد بازپرداخت خسارت همه مالباختگان کشور است و هرکسی با اعتماد بیجا به فلان کلاهبردار متحمل زیان شد، باید یقه دولت را بگیرد و او را وادار کند که از جیب مرد فقیر کشور خسارتش را بدهد؟!
۴ – با شروع بحران و اعتراض خیابانی افرادی که مدّعی سپردهگذاری در این مؤسسات بودند، اقدام دولت برای مدیریت این بحران دقیقاً چه بود؟ به بیان دیگر آیا قبل از تسلیم شدن و پذیرفتن این که دست در جیب مردم کرده، و خسارت مدعیان را بپردازد، برگ دیگری هم رو کرد؟
گفتنی است کمترین اقدام در این مرحله میتوانست تلاش برای جدا کردن صف سپردهگذاران کوچک و بزرگ باشد. بهعنوان مثال دولت با اعلام این که صاحبان سپردههای کوچک نگران نباشند و صاحبان سپردههای بزرگ برای مذاکره به مقامات مسؤول مراجعه کنند، میتوانست بهانه را از دست کسانی که به تعبیر ریاستجمهوری “سر مردم کلاه گذاشتند و خودشان آنها را به خیابانها کشاندند” بگیرد، و با این تدبیر غوغاسالاران را از همراهی سپردهگذاران کوچک که تعدادشان زیاد اما سهمشان در اموال مسروقه اندک بود، محروم سازد. اما دولتیان ترجیح دادند همچنان منفعل باشند و در نهایت ملزم به پرداخت کل خسارت و نه فقط بخش کوچک آن شدند. (۲)
نگارنده بعید میداند که چنین تدبیر سادهای به ذهن خلاق متولیان امر نرسیدهباشد. ازاینرو باید آنان به طور شفاف در مورد موانع این تدبیر ساده با مردم که به حق ولینعمتشان هستند، سخن بگویند. زیرا صرف اشاره به این که مقصر این پرونده بنیانگذاران غیرمجازها هستند، از مردمی که برای بازپرداخت سپردههای هنگفت برخی افراد از جمله نماینده محترم مجلس که چهل میلیارد تومان سپردهگذاری کردهبود، جیبشان آنهم با دست دولت منتخب خودشان خالی شده، دردی دوا نمیکند.
۵ – اقداماتی که دولت طی بیش از یک سال گذشته برای بازپسگرفتن اموال غارتی انجام داده، کدام است و چه توفیقاتی به همراه داشتهاست؟ رئیسکل سابق بانک مرکزی گفتهبود خسارت سپردهگذاران از محل اموال مؤسسات پرداخت میشود. (۳) آیا این ادعا حقیقت داشت؟ آیا کلاً لیست برندهها و بازندههای این پرونده مشخص شده، و یا بر سر این راه هم موانعی وجود دارد؟ البته فهرست بازندهها که همان صاحبان دهکهای پایین درآمدی کشور هستند، مشخص است. اما آیا فهرست کسانی که وام گرفته و پس ندادهاند، مدیرانی که در عین خطاکاری و خیانت در امانت پاداش سالیانه فربه هم گرفتهاند، نیز نهایی شدهاست؟ آیا این فهرست به مردم ارائه خواهدشد که صاحبان حق حداقل غارتکنندگان مال خود را بشناسند، یا حتی از داشتن این حق حداقلی هم محروم هستند؟!
بهطوری که ملاحظه میشود، نگارنده ضمن اعلام همدردی با رئیسجمهوری محترم و تأیید سخنان ایشان، حق دارد از ایشان بخواهد به جای درددل حداکثر ۵۰کلمهای در مورد این پرونده بزرگ ملی در شورای اداری استان گیلان، گزارشی ۵۰۰صفحهای شامل تمام ناگفتههای پرونده را در اختیار ولینعمتان خویش قرار بدهد، همان مردم صادق و کمتوقعی که بنا بود حداقل نامحرم شمردهنشوند.
——————————-
۱ – مراجعه کنید به:
روحانی از تلاشهای رهبران ۵ کشور برای ملاقات رؤسای جمهوری ایران و امریکا خبر داد
۲ – در یادداشت زیر به این موضوع پرداختهام:
بیتدبیری شگفتانگیز در پرونده غیرمجازها
۳ – مراجعه کنید به:
تامین مطالبات سپردهگذاران به پشتوانه دارایی غیرمجازها بود
همچنین مطالعه یادداشت زیر خالی از فایده نیست:
آقای سیف و پشتوانه خسارت غیرمجازها
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره دوشنبه ۲۰ – ۱۲ – ۹۷ به چاپ رسیدهاست.
دستهها: سیاستگذاری اقتصادی