امسال دولت و دولتمردان مسؤولیت خاصی را عهده‌دار شده‌اند: آنان باید مقدمات شکوفایی تولید ملی را در سالی که سال رونق تولید نامگذاری شده، فراهم آورند. اما این مهم چگونه قابل‌انجام است؟
اوایل سال گذشته که عنوان سال حمایت از تولید ملی داشت، در یادداشتی با عنوان “حمایت از تولید ملی چگونه ممکن است؟” (۱) به این نکته اشاره کردم که این حمایت را نباید در سطح یک شعار تبلیغاتی فروکاست. اگر دولتمردان واقعاً چنین قصدی دارند، باید دشواری‌ها را از پیش پای تولیدکنندگان واقعی بردارند، دسترسی آنان را به تسهیلات بانکی آسانتر سازند، با نوسازی شبکه توزیع و تجارت، مانع کسب سود بی‌دردسر دلالان آنهم به زیان تولیدکنندگان شوند، و با اتخاذ سیاستی خردمندانه ارتباط با همسایگان را با هدف نفوذ به بازارهای منطقه تقویت کنند. از سوی دیگر با بهبود شیوه‌های نظارت، تولیدکنندگان وطنی را ملزم به بهبود کیفی محصولاتشان بکنند، تا اعتبار برندهای وطنی بیشتر و بیشتر تقویت شود.
اما در سالی که گذشت، متولیان امر توفیقی در این میدان نداشتند، و تولید ملی نزار و نحیف باقی ماند. هرچند سود دلالان و اقشار غیرمولد همچنان برقرار و سرشار بود. برای درک هرچه بهتر این نکته، کافی است به وضعیت بازار پیاز که این‌روزها قیمتی سرسام‌آور یافته‌است، توجه کنیم. آیا افزایش قیمت این محصول که موجب حذف آن از سبد خرید بسیاری از شهروندان شده، سودی نصیب کشاورزان ساخته‌است؟ طبعاً نه. سود در اصل نصیب بازرگانانی شده که با خرید و انبار کردن محصول و سپس صدور آن به سود فراوانی رسیده‌اند. صادراتی که بی‌تردید اقتصاد ملی هم نفع چندانی از بابت آن کسب نخواهدکرد. سال‌هاست تولیدکنندگان محصولات کشاورزی با فعالیت مستمر خود سود واسطه‌ها را افزایش داده، و خود بهره چندانی از کار و تلاش خود نمی‌برند، و متولیان امر در این باره فقط سخنرانی و نطق پیش از دستور تولید می‌کنند.
رونق تولید در گرو این است که فعالیت تولیدی سودآور باشد و تولیدکننده خواه در بخش کشاورزی و خواه در بخش صنعت با کسب سود، برای تولید بیشتر و کسب سود بیشتر سرمایه‌گذاری کند. اما آیا در اقتصاد تجارت‌محور ما چنین فرایندی قابل‌تحقق است؟ اقتصاد تجارت‌محور ما حتی برای صنعت کم‌دردسر و پرافاده‌ای چون خودروسازی هم شیوه منحصر به‌فرد خود را دارد: بخشی از سود سرشار خودرو عرضه‌شده به بازار باید نصیب دلالان بشود. آنان با خرید خودرو از کارخانه و سپس فروش به متقاضیان واقعی بخشی از این سود گزاف و بی‌دردسر را نصیب خود می‌کنند.
اما مشکل بخش تولید ما فقط رونق دلالی و فعالیت‌های غیرمولد نیست. دمیدن بر آتش تجارت املاک و مستغلات طی چند دهه گذشته، علاوه‌براین که مصرف بهتر و پربازده‌تری برای منابع بانکی معرفی کرده، و بدین‌ترتیب این منابع را از دسترس اقشار مولد خارج کرده‌است، با افزودن بر هزینه‌های تولید اعم از حداقل دستمزد، اجاره محل فعالیت، افزایش هزینه توزیع کالا و بازاریابی نیز موجبات باریکتر شدن حاشیه سود اندک تولیدکنندگان را فراهم آورده‌است.
در چنین شرایطی، رونق بخشیدن به تولید جز با یک جراحی خردمندانه و پذیرش تألمات کوتاه‌مدت آن مقدور نخواهدبود، و با ارائه خطابه‌های آتشین توسط متولیان امر و نمایندگان محترم مجلس ره به جایی نخواهیم‌برد.
در یادداشت مورداشاره از ضرورت تسهیل دسترسی تولیدکنندگان واقعی به منابع بانکی، مقابله با فضای دلالی و سوداگری مانع رونق تولید، منع سفته‌بازی در بازار املاک و مستغلات، وادار ساختن تولیدکنندگان وطنی به بهبود کیفیت محصولاتشان، و در نهایت بهبود مناسبات سیاسی و اقتصادی با کلیه کشورهای همسایه به منظور استفاده از فرصت حضور در بازارهای منطقه سخن گفته‌بودم؛ سرفصل‌هایی که هنوز هم قابل‌تأمل هستند.
اینک و در سرآغاز سال رونق تولید ملی باید از متولیان امر پرسید چه برنامه‌ای برای این هدف مهم و مقدس دارند؟ چه موانعی بر سر راه شناسایی شده‌اند، و چه امکاناتی برای موفقیت در این میدان مورد نیاز است؟ به‌راستی آیا نهادها و سازمان‌های دست‌اندرکار که باید این هدف مهم را محقق سازند، تحلیل و برداشت یکسانی در مورد سیاست‌های راهبردی مربوط دارند؟
به نظر می‌رسد باید با جدیت تمام از مسؤولان مربوط بخواهیم تا برنامه‌هایشان را در این عرصه مطرح کرده، و علت ناکامی سال گذشته را با صراحت برای مردم بازگو کنند.
———————————-
۱ – مراجعه کنید به یادداشت زیر:
حمایت از تولید ملی چگونه ممکن است؟
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره یکشنبه ۱۸ – ۱ – ۹۸ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی