پدیده بدمسکنی در ایران امروز

متن زیر چکیده سخنرانی من در نشست هفتگی مؤسسه پژوهشی دین و اقتصاد در تاریخ ۲۲ – ۱ – ۹۸ است:

الف – طرح مسأله
“بدمسکنی” یا فقر مسکن را می‌توان وضعیتی دانست که یک خانوار ناگزیر از اقامت دائم در خانه‌ای فاقد حداقل امکانات ایمنی و رفاه باشد. فقر مسکن ارتباط نزدیکی با مفهوم فقر دارد. یک خانوار گرفتار فقر طبعاً به دلیل برخورداری از درآمد اندک، ناگزیر از حذف برخی موارد هزینه یا کاستن از هزینه‌های ضروری زندگی خویش است. ازاین‌رو می‌توان انتظار داشت میزان شیوع وضعیت‌هایی چون فقر مسکن، فقر آموزش و بهداشت، و سوء تغذیه رابطه نزدیک با میزان گستردگی فقر در یک جامعه داشته‌باشند.
طبعاً تعریفی که از “حداقل امکانات ایمنی و رفاه” ارائه می‌شود، همانند میزان درآمدی که برای تعیین خط فقر درنظر ‌می‌گیریم، در برآورد ابعاد پدیده بدمسکنی و کم یا زیاد برآورد کردن آن بسیار حائز اهمیت است. زیرا ابعاد این پدیده بخشی از تعهد دولت را در میدان تولید و عرضه مسکن مشخص می‌سازد، و هرچه بدمسکنی گسترده‌تر و رایج‌تر باشد، تعهدات دولت در این عرصه جدی‌تر خواهدبود. این سطح حداقل امکانات ایمنی و رفاه واحد مسکونی را می‌توان “خط فقر مسکن” نامید.
اصل ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر تأمین نیازهای اساسی از جمله مسکن تأکید کرده‌است، و قبل از آن، اصل ۳۱ داشتن مسکن متناسب با نیاز را حق هر فرد می‌داند، و دولت را موظف به فراهم ساختن زمینه تحقق این مهم می‌کند. با عنایت به این دو اصل، شناخت ابعاد بدمسکنی به منظور برآورد حدود تعهد دولت امری ضروری است.
نکته قابل‌تأمل در اینجا این است که دولت هم مثل یک بنگاه اقتصادی ناگزیر از برآورد میزان بدهی‌ها و تعهدات خود و تدوین برنامه زمانبندی‌شده برای ایفای این تعهدات است. ازاین‌رو اهتمام دولت به گردآوری اطلاعات پایه در مورد بدمسکنی و شناخت دقیق جغرافیای بدمسکنی را می‌توان نشانه‌ای از این امر مثبت و امیدوارکننده تلقی کرد که گویی اراده سیاسی جدی برای بازپرداخت این “بدهی” و ایفای تعهدات وجود دارد. به همین ترتیب، نبود این اطلاعات پایه را نیز می‌توان نشانه بی‌اعتنایی دولتمردان به پرونده فقر مسکن و عدم‌تعهدشان به تسویه این بدهی دانست.
حداقل امکانات مسکن یا “خط فقر مسکن” را می‌توان در دو سطح تعریف کرد:
۱ – مسکن به‌عنوان سرپناه
واحد مسکونی باید سطحی قابل‌قبول از امنیت و آسایش را به ساکنانش عرضه کند. مصون ماندن از تعرض جانواران و افراد غیرمجاز، مصون ماندن از سرما و گرما و باد و باران، و ایمنی نسبی در مقابل سوانح طبیعی همچون طوفان، سیل و زلزله را می‌توان در این سطح موردتوجه قرار داد. ازاین‌رو اقامت واحدهای مسکونی ساخته‌شده از مصالح کم‌دوام مصداق بدمسکنی خواهدبود.
۲ – مسکن به‌عنوان محل آرامش
در سطحی بالاتر، می‌توان برای مسکن نقش و کارکردی بالاتر از عرضه ایمنی و مصونیت از سوانح طبیعی تعریف کرد. اقامت در مسکن باید راحتی و آرامش خیال ساکنان را فراهم سازد، و با گذراندن ساعات استراحت و فراغت در آن، آنان آماده حضور مجدد در عرصه پرتلاطم اجتماع و کار و تلاش بیشتر برای تأمین معاش خود بشوند.
با مطالعه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تعمق در متن آن، می‌توان پذیرفت که تلقی تدوین‌کنندگان از مسکنی که حق هر شهروند است، مسکن فقط به‌‌عنوان سرپناه نبوده‌است.

ب – مصادیق بدمسکنی
۱ – استفاده از مصالح نامرغوب و ناایمن
در اولین قدم برای شناسایی مصداق‌های فقر مسکن، باید به واحدهای مسکونی که با استفاده از مصالح کم‌دوام ساخته‌می‌شوند، توجه کرد. سکونتگاه‌هایی از نوع آلونک و کپر و حلبی‌آباد که در مناطق فقیرنشین یا حاشیه کلانشهرها ساخته‌می‌شوند، اولین مصداق‌های فقر مسکن هستند.
علاوه‌براین، واحدهای مسکونی که خارج از ضوابط شهری، بدون‌رعایت طرح تفصیلی و در حاشیه شهرها هرچند از مصالح بهتر و باکیفیت‌تر ساخته‌می‌شوند، نیز باید مصداق بدمسکنی تلقی ‌شوند. زیرا چنین مکان‌هایی بدون نظارت فنی و با مصالح غیراستاندارد ساخته‌شده، و فاقد هرگونه تسهیلات و امکانات رفاهی لازم هستند.
همچنین باید مناطقی از شهرها را هم که با عنوان بافت فرسوده شهری شناسایی می‌شوند، یا حداقل بخش بزرگی از این مناطق را جزو مصادیق بدمسکنی تلقی کنیم. زیرا ساختمانی که چنددهه از عمرش گذشته، به دلیل فرسودگی از حداقل ایمنی و امکانات رفاهی برخوردار نیست. بافت‌های فرسوده شهری به دلایل عدیده جزو آسیب‌پذیرترین بخش‌های شهرها در زمان بروز خطراتی مانند زلزله و آتش‌سوزی هستند. درحال‌حاضر بیش از ۳۰درصد کل واحدهای مسکونی کشور عمری بالای ۲۵سال دارند، و با عنایت به شیوه نامطلوب ساخت که باعث کاهش عمر مفید ساختمان می‌شود، باید فرسوده و ناایمن تلقی شوند.
بااین‌وجود بدمسکنی را نمی‌توانیم حتی در محدوده بافت فرسوده شهری و ساختمان‌های قدیمی خلاصه کنیم. ساخت‌وسازهای بیرویه و بدون نظارت کارآمد طی سالیان گذشته، انبوهی از ساختمان‌های فاقد کیفیت و ناایمن را به شهرها تحمیل کرده‌است که در عین نوساز بودن، از ارائه حداقل ایمنی و جمعیت خاطر به ساکنان خود ناتوان هستند. بخش قابل‌اعتنایی از ساختمان‌هایی که در قالب مسکن مهر ساخته و به موجودی ساختمان‌های مسکونی کشور اضافه شدند، به دلیل تلاش برای کاهش هزینه ساخت متهم به فقدان ایمنی لازم هستند، به‌دنبال فاجعه زلزله سال گذشته استان کرمانشاه انتقادات فراوانی به نحوه ساخت این ساختمان‌ها مطرح شد.
در سرشماری سال ۱۳۹۵، فقط ۵۷٫۲درصد از کل واحدهای مسکونی کشور از نوع اسکلت فلزی یا بتون آرمه بوده‌اند. که طبعاً بخشی از آن‌ها از نوع مسکن مهر هستند. همچنین در ساخت ۲۵٫۶درصد دیگر از آهن استفاده شده‌است.
ناگفته پیداست که با اتکا به این ارقام نمی‌توان درصد دقیق واحدهای مسکونی کم‌دوام را به‌عنوان اولین مصداق بدمسکنی مشخص کرد، اما می‌توان پذیرفت که این عدد نمی‌تواند کمتر از ۳۰درصد باشد.
۲ – مشترک یا کوچک بودن سرانه فضای مسکونی
سکونت دو یا چند خانواده در یک واحد مسکونی یا سکونت یک خانواده پرجمعیت در واحد مسکونی با متراژ کم به‌گونه‌ای که اتاق کافی در اختیار اعضای خانوار نباشد، حتی اگر ساختمان از نظر مصالح و شیوه ساخت فاقد ایراد باشد، نیز باید از مصادیق بدمسکنی تلقی شود. زیرا چنین مسکنی طبعاً به‌دلیل محترم نشمردن حریم شخصی اعضای خانوار آرامش و آسایش کافی به ساکنان خود ارائه نمی‌کند.
در سرشماری سال ۹۵ تعداد خانوارها از تعداد واحدهای مسکونی ۱٫۳۶۶٫۰۰۰ مورد بیشتر بوده‌، و از کل واحدهای مسکونی درحال‌استفاده ۱۱۴هزار واحد هرکدام پذیرای سه یا چهار خانوار و حتی بیشتر بوده‌اند. به بیان دیگر بیش از دو میلیون خانوار یعنی نزدیک به ۸٫۵درصد از کل خانوارهای کشور تجربه زیستن در یک واحدمسکونی به صورت اشتراکی و غیرمستقل را دارند.
از سوی دیگر در همین سال ۳۱٫۴درصد واحدهای مسکونی درحال‌استفاده مساحتی کمتر از ۷۵مترمربع داشته‌اند.
نکته قابل‌تأمل این است که اگر در بررسی اطلاعات به‌دست‌آمده از سرشماری به محاسبه میانگین‌ها اکتفا کنیم، تصویر روشنی از واقعیات ارائه نمی‌شود. متوسط مساحت واحدهای مسکونی درحال‌استفاده در سال ۹۵ در دامنه ۹۰ الی ۱۰۰مترمربع قرار دارد. همچنین متوسط بعد خانوار در کل کشور در حدود ۳٫۳نفر است. با بررسی این دو میانگین می‌توان ادعا کرد با نادیده گرفتن شاخص تراکم خانوار در واحد مسکونی (۱٫۰۶خانوار) چندان کم و کسری در حوزه مسکن مشهود نیست. زیرا به طور متوسط هر خانوار ۳٫۳نفری ۹۰ الی ۱۰۰مترمربع فضای مسکونی در اختیار دارند. اما با توجه به این واقعیت که پرجمعیت‌ترین خانوارها معمولاً کوچکترین واحدهای مسکونی را در اختیار دارند، کاستی‌های موجود رخ نشان خواهندداد.
۳ – افزایش درصد اجاره‌نشینی
اجاره‌نشینی را هم تحت شرایطی باید جزو مصداق‌های فقر مسکن یا بدمسکنی تلقی کرد. ممکن است واحد مسکونی استیجاری از نظر ایمنی و اندازه و سایر معیارها حداقل کیفیت لازم را داشته‌باشد، اما در شرایط حاکمیت تورم دورقمی بسیاری از مستأجران نگران آینده خواهندبود که آیا سال‌بعد هم می‌توانند اقامت خود را در واحد مسکونی فعلی تمدید کنند، یا ناگزیر از نقل مکان به محله‌ای پایین‌تر هستند.
در سرشماری سال ۸۵ سهم خانوارهای مالک واحد مسکونی از کل خانوارها ۶۷٫۹درصد بود. اما این رقم در سال ۹۵ به ۶۰٫۵درصد کاهش یافته‌است. همچنین در این فاصله ده‌ساله تعداد خانوارها ۶٫۸۴۳٫۰۰۰ واحد افزایش یافته، که فقط کمتر از ۴۲درصد آن‌ها موفق به تملک واحد مسکونی شده‌اند.
این بدان‌معنی است که جامعه درحال پیش‌روی به سمت مستأجر شدن است، و با شکل‌گیری نسخه جدیدی از نظام ارباب و رعیتی در عرصه املاک شهری، و رشد تدریجی جمعیت مستأجر با سرعت قابل‌توجه، ابعاد بدمسکنی هم درحال گسترش است.
برخی کارشناسان با استناد به سهم ۶۰درصدی جمعیت مستأجر در کشوری مثل آلمان، افزایش جمعیت مستأجر را نگران‌کننده نمی‌دانند. اما باید دانست بازار مسکن استیجاری در کشوری مثل آلمان با کشور ما تفاوت بنیادین دارد. علت گسترش اجاره‌نشینی در کشور ما افزایش میزان فقر و نیز افزایش تقاضای سفته‌بازانه در بازار املاک و مستغلات است که موجب می‌شود، طبقه متوسط و خانوارهای تازه‌‌تأسیس اصلاً فکر خرید مسکن را از سر بیرون کنند. چنین اتفاقی در بازار املاک آلمان هرگز قابل‌تصور نیست.
۴ – افزایش ازدحام شهری
دشواری‌های مربوط به معماری شهری و تسهیلات زیربنایی، وضعیت شبکه معابر، نبود فضای کافی برای پارکینگ، نبود فضای سبز و زمین بازی و تفریحات سالم نیز می‌تواند و باید در تعریف و یافتن مصادیق بدمسکنی موردتوجه قرار گیرد. وقتی یکی از نگرانی‌ها و دلمشغولی‌های فرد رعایت محدودیت ساعت خروج از گذرگاه‌های محدود محله به منظور گیر نیفتادن در ترافیک صبحگاهی یا رسیدن به‌موقع و یافتن “جای پارک” باشد، یا نبود فضای سبز و زمین بازی محدودیت جدی برای سرگرمی و ورزش نوجوانان محله تلقی شود، طبعاً زیستن در چنین محله و منطقه‌ای آرامش و جمعیت خاطر لازم را به شهروندان ارائه نمی‌دهد. به‌دلیل عدم‌رعایت اصول طراحی شهری برای سالیان طولانی، بخش مهمی از مناطق شهری در کلانشهرها و شهرهای بزرگ گرفتار این‌گونه مشکلات هستند، و طبعاً باید در برآورد ابعاد بدمسکنی موردمحاسبه قرار گیرند.
در یکی از مناطق ۲۲گانه شهر تهران تراکم جمعیت درحدود ۳۰٫۰۰۰نفر در کیلومترمربع است. طبعاً این میزان از تراکم با برهم زدن آرامش و سلامت روان شهروندان باید به عنوان یکی از مصداق‌های بارز فقر مسکن تلقی شود.
به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، خط فقر مسکن را می‌توان به طرز بسیار متفاوتی با درنظر گرفتن معیارهای فوق ترسیم و تعیین کرد. با رویکرد اول (مسکن به‌عنوان سرپناه) ابعاد فقر مسکن یا بدمسکنی بسیار کمتر از رویکرد دوم (مسکن به‌عنوان محل آرامش) تعیین و لحاظ خواهدشد.
با بررسی اطلاعات موجود از وضعیت سکونت شهروندان و کیفیت واحدهای مسکونی موجود می‌توان نتیجه گرفت که نظام آماری موجود کاستی‌های فراوانی دارد، و به بیان دیگر اطلاعات دقیق و روشنی از ابعاد واقعی بدمسکنی نداریم، و فقط باید با استناد به اطلاعات موجود به حدس‌های کارشناسانه اکتفا کنیم، همانگونه که وزیر سابق راه و شهرسازی در شهریورماه سال ۹۶ تعداد افراد گرفتار معضل بدمسکنی را ۱۹میلیون نفر (۸میلیون نفر در بافت فرسوده شهری و ۱۱میلیون نفر در حاشیه شهرها ) اعلام کرده‌است.
با عنایت به آن‌چه گفته‌شد، به نظر می‌رسد یکی از اولین اقدامات ضروری متولیان بخش مسکن کشور، ارائه تعریفی جامع و مانع از بدمسکنی با توجه به مصادیق بالا و سپس برآورد دقیق ابعاد این معضل در سرتاسر کشور با هدف احصای درست و بدون‌تعارف ابعاد تعهد دولت در بخش مسکن است. برای ارائه تعریف درست “بدمسکنی” می‌توان مثلاً با تخصیص امتیاز به هریک از موارد بالا، به سنجش وضعیت هر ساختمان پرداخت. با استناد به چنین محاسباتی، متولیان امر به‌جای سخن گفتن در قالب خطابه‌های پرشور و احساسی، با شناخت دقیق اندازه معضل، خود را ملزم به تلاش درخور برای کاهش آلام شهروندان گرفتار بدمسکنی خواهنددانست، و با قدرت چانه‌زنی بالاتر در فصل تخصیص بودجه، از تعهدات اجتناب‌ناپذیر دولت در بخش مسکن سخن خواهندگفت.

پ – نگاهی به کارنامه و عملکرد گذشته
بیستم فروردین‌ماه ۱۳۵۸ و در شرایطی که کمتر از دوماه از پیروزی انقلاب اسلامی می‌گذشت، امام خمینی (ره) با اعلام افتتاح حساب ۱۰۰ مخصوص جمع‌آوری کمک‌های مردمی با هدف ساختن مسکن برای افراد فاقد مسکن، اولین برنامه نظام جمهوری اسلامی را در عرصه مسکن معرفی کرد. برای درک بهتر شرایط آن ایام و رسیدن به تحلیلی جامع از آن پیام تاریخی و دستآوردهای آن، اول باید تصویری روشن از وضعیت بخش مسکن در زمستان سال ۱۳۵۷ ارائه کنیم.
برای ترسیم این تصویر کافی است به چند مورد اطلاعات آماری مربوط توجه کنیم:
۱ – جمعیت شهر تهران در فاصله سال‌های ۱۳۱۸ تا ۱۳۵۵ سالانه به‌طور متوسط ۵٫۹۲% افزایش یافته‌است. درواقع در این دوره مقصد بسیاری از مهاجرت‌ها شهر تهران بوده‌است. رشد سریع جمعیت آن‌هم طی یک دوره طولانی طبعاً موجب رشد تقاضای مسکن در مقیاسی می‌گردد که برآورده‌ساختن آن به‌راحتی ممکن نیست، و نتیجه آن سقوط شاخص‌های مربوط به کیفیت سکونت است.
۲ – درصد جمعیت شهرنشین کشور در فاصله سال‌های ۱۳۳۵ تا ۱۳۵۵ از ۳۱٫۴درصد به ۴۷درصد رسید. این بدان‌معنی است که تقاضا برای مسکن شهری حتی در شهرهای متوسط و کوچک هم با سرعت افزایش یافته‌است.
۳ – در سال ۱۳۴۶ براساس مطالعات انجام‌گرفته برای تدوین برنامه عمرانی چهارم، ۴۰% خانوارهای شهری کشور فقط یک اتاق و ۳۰% دیگر که از موقعیت بهتری برخوردار بودند، فقط دو اتاق در اختیار داشتند. همین آمار وضعیت نامطلوب سکونت در شهرها را نشان می‌دهد.
۴ – برنامه عمرانی چهارم که از سال ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۱ به‌طول انجامید، از نظر تحقق اهداف موفقترین برنامه دوران قبل از انقلاب است. بااین‌حال طی همین دوره شاخص تراکم خانوار در واحد مسکونی شهری از ۱٫۵۴ به ۱٫۶۰ خانوار رسید. به بیان دیگر سرعت سقوط شاخص‌های مرتبط با کیفیت سکونت به حدی بود که حتی برنامه چهارم هم با وجود موفقیت نسبی نتوانست این روند را متوقف کند.
۵ – در نتیجه در فاصله سال‌های ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۷ قیمت مسکن به‌طور متوسط سالانه ۲۲٫۳۸درصد رشد کرد. درحالی‌که متوسط نرخ تورم در این دوره برابر با ۱۵٫۲۱درصد بود.
۶ – همچنین در سال ۱۳۵۵ اجاره‌بهای مسکن در شهر تهران رشد ۱۷٫۳درصدی را تجربه کرد.
با کنار هم گذاشتن همین چند مورد عدد و رقم می‌توان‌دریافت که شرایط سکونت در سطح کشور و به‌ویژه در شهرهای بزرگ به‌تدریج گرفتار وخامت شده، و فشار وارده بر اقشار کم‌درآمد شهری بیشتر و بیشتر شده‌است.
به همین دلیل در سال‌های پایانی رژیم سابق، یکی از عواملی که موجب پیوستن دانشجویان به صفوف معترضان و مخالفان رژیم می‌شد، انتشار اخبار و اطلاعات درباره وضعیت حاشیه‌نشینان و آلونک‌نشینان جنوب تهران بود، بازدید از مناطق حاشیه شهر که گودها و حلبی‌آبادها بودند، جوانان را تشویق به پیوستن به گروه‌های سیاسی مخالف حکومت می‌کرد. فعالان سیاسی آن ایام که مقدمات چنین بازدیدهایی را فراهم می‌ساختند، معمولاً دست خالی بازنمی‌گشتند، و در برنامه‌های عضوگیری موفق بودند.
با پیروزی انقلاب اسلامی، یکی از خواسته‌های مردم و دراصل یکی از آرمان‌های انقلابیون ریشه‌کن کردن مظاهر فقر از کل جامعه بود، و بنابراین پرداختن به امر مسکن و ارائه برنامه‌ای برای رفع مشکل سکونت شهروندان از اولویت خاصی برخوردار بود.
پیام امام خمینی در چنین شرایطی صادر شد و یکی از بارزترین نشانه‌های فقر و نابرابری ظالمانه را در کشور نشانه گرفت.
در این پیام تاریخی به پنج نکته کلیدی و مهم تأکید شده‌است:
۱ – داشتن مسکن حق شهروندان و حکومت موظف است مقدمات آن را فراهم آورد. امام در این پیام از “گران بودن” و “محدود بودن” صحبت نمی‌کند. چنین نیست که گران بودن مسکن باعث شده شهروندان موفق به تأمین آن نشوند. صحبت از کمک به شهروندان در سطح افزایش سقف وام مسکن یا کاهش بهره وام و این‌گونه اقدامات هم نیست، بلکه مشخصاً از یک “حق” سخن به میان آمده‌است.
گفتنی است در قانون اساسی به‌یادگارمانده از نهضت مشروطیت اشاره‌ای به حقوق اجتماعی شهروندان نشده و بیشتر به مبحث حقوق سیاسی آنان پرداخته‌شده‌بود. اما همین تأکید امام (ره) بر “حق مسکن” شهروندان به‌عنوان یکی از محورهای مهم حقوق اجتماعی موجب شد در دوران تدوین قانون اساسی و در اصل ۳۱ به مسأله حق داشتن مسکن توجه گردد.
۲ – امام (ره) بر جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیرنقدی مردم تأکید کرده‌اند. درواقع دو شیوه برای تأمین مالی طرح ساخت مسکن برای خانوارهای نیازمند قابل‌تصور بود: دولت علاوه بر مالیاتی که برای تأمین هزینه‌های جاری خود جمع‌آوری می‌کند، مالیات مضاعفی از اقشار مرفه بگیرد؛ یا این که افراد توانگر را به مشارکت در این طرح بزرگ ملی تشویق کند. شیوه اول علاوه بر هزینه هنگفت اداری به دلیل وجود بوروکراسی ناکارآمد، موجبات نارضایتی مالیات‌دهندگان را فراهم می‌ساخت، اما در شیوه دوم ازیک‌سو دولت ناگزیر از صرف هزینه گزاف نبود، از سوی دیگر مشارکت داوطلبانه شهروندان در این طرح بزرگ موجبات افزایش همبستگی ملی و رشد معنوی و اخلاقی جامعه را فراهم می‌ساخت.
۳ – امام (ره) از مسؤولان خواستند برای تأمین طرح علاوه بر کمک مردم از اموال مصادره‌شده که بعداً در اختیار نهادها و بنیادها قرار گرفتند، استفاده کنند. از دید ایشان این اموال در اصل متعلق به مردم و جامعه بوده، و در گذشته برخی افراد صاحب‌نفوذ و قدرتمند آن‌ها را چپاول کرده و به ملکیت خود درآورده‌بودند.
۴ – وظیفه دولت فراهم ساختن زیرساخت‌های لازم تعیین شد. دولت باید با آماده‌سازی و قطعه‌بندی اراضی و تأمین راه‌های ارتباطی و خدمات آب و برق و گاز و … مرحله اولیه طرح را تکمیل کرده، و اجرای مرحله اصلی را به افراد خیر بسپارد.
۵ – این طرح بزرگ ملی بنا نیست یکبار اجرا شده و تمام شود. بلکه دولت باید برنامه بلندمدت برای این کار تدوین کند، و به‌طور مستمر به اجرای آن در طول زمان همت بگمارد. به بیان دیگر هدف فقط تأمین مسکن افراد نیازمند زمان حاضر نیست، بلکه باید در آینده نیز هر فردی که از تأمین مسکن ناتوان باشد، باید از طریق این طرح مورد حمایت قرار گیرد.
بی‌تردید اجرای درست این فرمان و توجه به جنبه‌های مختلف آن در تدوین برنامه‌ها می‌توانست شرایطی بسیار متفاوت با امروز را برای اقتصاد کشورمان به ارمغان بیاورد. اینک با گذشت چهل‌سال از آن ایام، می‌توان با مرور بر عملکرد دولت‌ها و مسؤولان وقت، میزان تحقق هدف تأمین مسکن برای همگان و نیز میزان وفاداری به اصول این پیام تاریخی را بررسی و ارزیابی نمود.
اقدام مهم و قابل‌ذکر دولت دوران دفاع مقدس حمایت از شکل‌گیری و فعالیت گسترده تعاونی‌های مسکن بود و این اقدام در کنار واگذاری اراضی شهری به متقاضیان واجد شرایط تاحدی توانست وضعیت نابسامان مسکن را بهبود ببخشد. کاستی مهم عرصه سیاست‌گذاری در این دوران این بود که لزوماً تمام متقاضیان واجد شرایط امکان تجمع در قالب تعاونی‌ها را نداشتند. بااین‌حال تأثیر تعاونی‌ها در بهبود شرایط بخش مسکن انکارناپذیر است. درواقع شرایط خاص جنگی کشور و محدودیت منابع امکان تحرک بیشتر در این میدان را به دولت وقت نمی‌داد. بااین‌حال دولت تلاش کرد با گسترش تعاونی‌ها تا حد امکان از وخامت وضعیت مسکن شهروندان بکاهد، و کار تأمین مسکن همگانی را برای دولت بعدی آسانتر سازد.
اما در سال‌های پس از دفاع مقدس، با به‌کارگیری سیاست تعدیل اقتصادی حمایت از تعاونی‌ها فراموش شد. دراصل پیش‌فرض مسؤولان این دوران این بود که با ایجاد رونق اقتصادی و بالا رفتن نرخ رشد اقتصاد ملی، طبعاً مقدمات رفع فقر فراهم شده، و بخش مسکن هم در مسیر پیشرفت حرکت خواهدکرد. به بیان دیگر آنان دولت را ملزم به انجام اقداماتی فراتر از تلاش برای رشد اقتصادی و تداوم رونق نمی‌دانستند.
سرفصل تغییرات بنیادینی را که از اول دهه ۷۰ تاکنون به‌تدریج در بخش مسکن اتفاق افتاده، به شرح زیر می‌توان خلاصه کرد:
۱ – تعهدات دولت در عرصه مسکن روزبه‌روز کمرنگ‌تر شده‌، و به بیانی اصل ۳۱ قانون اساسی که مسکن را حق شهروندان و تأمین آن را تکلیف دولت می‌داند، فراموش شده‌است.
۲ – در چهارچوب سیاست رسیدن به اقتصاد آزاد و کاهش محدودیت‌های دولتی، تأمین و عرضه و تقاضای مسکن نیز به بازار آزاد سپرده‌شده‌است. در چنین شرایطی هرکس درصورت داشتن قدرت خرید کافی می‌تواند وارد بازار شده، و به کالای موردنظر خود دسترسی پیدا کند.
۳ – مسکن به‌عنوان یک کالا در اقتصاد کشور معرفی شده‌است، کالایی که می‌توان آن را خریداری و احتکار کرد، و با افزایش قیمت آن را فروخت. در چنین شرایطی بسیاری از فعالان اقتصادی با امید منتفع شدن از افزایش قیمت املاک وارد بازار شده، و با خرید گسترده املاک موجبات افزایش سریع قیمت املاک را فراهم آوردند.
۴ – سهم عامل زمین شهری در قیمت مسکن روزبه‌روز افزایش یافت. این اتفاق علاوه بر افزایش قیمت مسکن و تشدید جریان تورمی، موقعیت انحصاری در اختیار صاحبان املاک شهری قرار داد و خشت اول بنای مناسبات ارباب‌رعیتی نوین را بر زمین نهاد.
برنامه‌هایی که در این دوران در عرصه مسکن در پیش گرفته‌شد، ساخت شهرهای جدید برای جمع‌آوری سرریز جمعیتی کلانشهرها، افزودن بر سقف تسهیلات مسکن و تشویق ساخت‌وساز و انبوه‌سازی بود، بدون این‌که برنامه‌ای برای حمایت جدی از اقشار مستمند و نیازمند کمک طراحی و اجرا شود.
سال‌ها بعد طرح بلندپروازانه و نسنجیده مسکن مهر زمانی رونمایی شد که قیمت مسکن با رشدی حیرت‌انگیز بالارفته، و به‌ویژه سهم عامل زمین در این قیمت بسیار پررنگ شده‌بود. بااین‌حال دولت نهم به جای تلاش برای حل مسأله از طریق درست یعنی منع سفته‌بازی در بازار املاک و مستغلات و کاهش قیمت زمین شهری، به فکر احداث مجتمع‌های مسکونی در بیابان‌های اطراف شهرها افتاد. و در نتیجه مجموعه‌ای از پروژه‌های ساختمانی نیمه‌تمام را برای دولت‌های بعدی به ارث گذاشت که چاره‌ای جز تکمیل آن و عملاً صرف‌نظر از هرگونه برنامه جایگزین ندارند.
با مرور سریع عملکرد چهل سال گذشته می‌توان‌گفت ازیک‌سو تعهد حکومت در زمینه تأمین مسکن برای همه شهروندان که نکته محوری اول پیام امام خمینی است، و در اصل ۳۱ قانون اساسی به آن اشاره شده، فراموش شده‌است. از سوی دیگر برای هدایت وجوه و منابع مالی تخصیص‌یافته به امور خیر به سمت ساخت مسکن برای نیازمندان تمهیداتی اندیشیده نشده‌است. همه‌ساله منابع مالی عظیمی از طرف شهروندان صرف امور خیر، وقف، مراسم مذهبی، و کمک به مؤسسات خیریه می‌شود، اما سهم هدف بزرگ خانه‌سازی برای اقشار نیازمند، در این میدان بسیار ناچیز است. به بیان دیگر نکته محوری دوم پیام هم فراموش شده‌است. علاوه‌براین شیوه بهره‌برداری از اموال مصادره‌شده در سال‌های گذشته نیز نشان می‌دهد که از این منابع نیز استفاده‌ای در این مسیر انجام نگرفته‌است.
بدین‌ترتیب با افزایش ابعاد اجاره‌نشینی و رشد جمعیت مستأجر، اقشار کم‌درآمد و محروم یا باید با توسل به شغل دوم و سوم اجاره‌بهای ماهانه مسکن خود را تأمین کنند، یا ناگزیر به شیوه‌هایی چون حاشیه‌نشینی و حتی گورخوابی روی بیاورند.

ت – چه باید کرد؟
برای جبران کم‌کاری گذشته و بهبود وضعیت مسکن اقشار کم‌درآمد و حل یکباره معضل فقر مسکن، در قدم اول باید بازگشت به ارزش‌های سال‌های نخست انقلاب و آشتی مجدد با آرمان‌های عدالتخواهانه آن ایام، بازگشت به قانون اساسی و مهم تلقی کردن هدف رفع فقر را مدنظر قرار داد.
دولتمردان و حاکمان باید در مورد وضعیت مسکن شهروندان خود را موظف و مسؤول بدانند، و بهبود وضعیت مسکن تک‌تک شهروندان را جزو وظایف و برنامه‌های دارای اولویت خود تلقی کنند. آنان باید این واقعیت را بپذیرند که مسکن یک “کالا” مشابه سایر کالاها نیست که جریان تولید و مصرف آن به دست نامرئی بازار سپرده‌شود. مسکن یکی از نیازهای اساسی شهروندان است و بدون تأمین آن نمی‌توان از کرامت ذاتی انسان و برابری و … سخن گفت.
شناخت دقیق ابعاد مشکل یک ضرورت است. ازاین‌رو مطالعه دقیق جغرافیای فقر مسکن، و شناسایی خانوارهای گرفتار بدمسکنی از اولویت خاصی برخوردار است. بسیاری از طرح‌هایی که متولیان امر ارائه‌ می‌کنند، هرچند ممکن است مشکل بخشی از اقشار نیازمند را رفع کند، اما همواره گروه قابل‌توجهی از شهروندان را به‌عنوان فراموش‌شدگان رها خواهدساخت. در این‌گونه طرح‌ها معمولاً هدف بهبود شاخص‌های بخش مسکن و دراصل بهبود میانگین‌ها مدنظر است. درحالی‌که در یک برنامه جامع رفع فقرمسکن باید از پایین ترین دهک شروع کرد و با شناسایی دقیق خانوارهایی که نامطلوب‌ترین وضعیت را دارند و با اولویت دادن به آنان، فاصله پایین ترین دهک را با دهک بالایی کاهش داد، و با تداوم این جریان، معضل بدمسکنی را از چهره جامعه زدود.
مقابله سرسختانه و البته گام‌به‌گام با تقاضای سفته‌بازانه در بازار املاک و مستغلات و اعمال محدودیت برای مالکیت واحدهای مسکونی در شهرها به‌ویژه شهرهای بزرگ، و درنهایت تلاش برای بازآرایی بازار مسکن یک ضرورت انکارناپذیر است. در این حرکت اصلاحی، باید هم جانب عرض و هم جانب تقاضا مورد تجدیدنظر قرار گیرند، و ازیک‌سو سازندگان و عرضه‌کنندگان غیرتخصصی و سنتی که بیشتر انگیزه سفته‌بازانه دارند، از بازار خارج شوند، از سوی دیگر خریداران سفته‌باز به نفع متقاضیان واقعی از بازار کنار گذاشته‌شوند. با این اقدام امکان ارتقای کیفی فرایند ساخت‌وساز، کاهش هزینه اجرای پروژه و استفاده از فنآوری روز فراهم می‌گردد.
حضور شبکه بانکی در کنار خریداران و متقاضیان واقعی به‌گونه‌ای که آنان بتوانند به پشتوانه درآمد سال‌های آتی خود مسکن بخرند و به جای اجاره بهای ماهیانه، اقساط وام مسکن را بپردازند، نیز یک ضرورت است.
و در نهایت بازگشت به روح پیام تاریخی امام خمینی که یکی از موارد مصرف مهم اموال جمع‌آوری‌شده از محل احکام مصادره را تأمین مسکن اقشار نیازمند و کم‌توان مالی اعلام کرده‌است، می‌تواند تحولی در بخش مسکن و پیشرفت چشمگیری در مسیر رفع معضل بدمسکنی ایجاد کند.

نوشتن پاسخ

نقل مطالب سایت با ذکر منبع آزاد است.