پس‌اندازهای مردم و یک سؤال فراموش‌شده *
مردم با پس‌اندازشان چه کنند؟ این سؤالی است که بی‌تردید هیچ‌یک از دولت‌های چند دهه گذشته به‌طور جدی به آن نیندیشیده‌اند. دولتمردان طی این دوره به مشکلات و معضلات متعددی پرداخته، و نسخه‌هایی برای درمان بیماری‌هایی چون تورم، رکود و بیکاری، و نیز برنامه‌هایی برای رسیدن به اهدافی چون افزایش نرخ رشد اقتصادی، افزایش صادرات، افزایش بهره‌وری و … به‌کارگرفته‌اند. آنان حتی دغدغه وضعیت پوشش بانوان را نیز به بیشترین نحو داشته‌اند. اما به نظر می‌رسد کسی به‌طور مشخص به این سؤال اساسی در مورد پس‌انداز مردم و ضرورت حفظ ارزش آن در جریان تورم پاسخی جدی نداده‌است.
پرداختن به این سؤال از دو بعد اهمیت دارد. ازیک‌سو یکی از وظایف اصلی دولت‌ها و حکومت‌ها فراهم ساختن امنیت جانی و مالی برای شهروندان است، به‌گونه‌ای که آنان خود را ناگزیر از “نگهبانی شبانه‌روزی از مایملک خود” ندانند. سازوکارهایی چون صدور اسناد مالکیت برای برخی اقلام دارایی را می‌توان در راستای این مأموریت حکومت‌ها موردتوجه قرار داد.
حال شرایطی را تصور کنید که در اثر حاکمیت نرخ تورم دورقمی ارزش دارایی نقدی شهروندان با سرعت درحال کاهش است. به بیان دیگر خطری جدی “حق مالکیت” شهروندانی را که بخشی از دارایی خود را به صورت وجوه نقدی نگهداری می‌کنند، تهدید می‌کند. البته چنین خطری برای بقیه اشکال دارایی مطرح نیست، زیرا ارزش روز این اقلام در جریان تورم افزایش خواهدیافت، و چه‌بسا بروز تورم دورقمی به نفع این شهروندان تمام شود. همچنین اگر به بخش دیگری از واقعیت نیز توجه کنیم که چنین خطری برای اقشار کم‌درآمد و طبقه متوسط جامعه بسیار بیشتر و پررنگ‌تر است، زیرا دارایی نقدی آنان معمولاً در حدی نیست که بتوانند با تبدیل آن به اشکال دیگر دارایی، ارزش آن را حفظ کنند، اهمیت مسأله بیشتر نمایان می‌شود. نتیجه این‌که سازوکار دولت برای حفظ ارزش دارایی اقشار مرفه و توانگر جامعه کارآمد و مؤثر است، اما اقشار کم‌درآمد و حتی طبقه متوسط سهمی از این “کارآمدی” ندارند.
از سوی دیگر، نقدینگی در اختیار شهروندان مستقل از طبقه‌ای که بدان تعلق دارند، می‌تواند با توجه به شیوه بهره‌برداری از آن موجب بروز آثار متفاوتی در اقتصاد کشور شود. به‌عنوان مثال اگر این نقدینگی برای خرید و دخیره‌سازی ارز اختصاص بیابد، کاهش ارزش پول ملی و متضرر شدن بسیاری از فعالان اقتصادی را در پی خواهدداشت. همچنین اگر صرف خرید املاک و مستغلات شود، با افزایش قیمت املاک و مسکن، به جریان تورمی در کشور دامن خواهدزد. یا اگر این نقدینگی به سمت بورس اوراق بهادار هدایت شود، می‌تواند موجب رونق گرفتن بخش تولید کشور شود.
با توجه به این دو بعد که ذکر شد، می‌توان ادعا کرد وظیفه دولت در این میدان و ارائه برنامه برای پس‌اندازهای مردمی بسیار مهم است، و اگر دولتمردان پاسخی خردمندانه برای سؤال بنیادین موردبحث نداشته‌باشند، بی‌تردید کوتاهی بزرگی را مرتکب شده‌اند که اثر کوتاه‌مدت آن درهم شکستن اقتصاد خانوارهای وابسته به دهک‌های پایین درآمدی و اثر بلندمدت آن، محروم ماندن اقتصاد کشور از منابع مالی موجود و بالاتر از آن ضربه خوردن از محل انتخاب شیوه نادرست سرمایه‌گذاری منابع مالی موجود است.
طی سالیان گذشته دولت‌ها برنامه‌های مختلفی را برای جمع‌آوری نقدینگی در سطح جامعه از جمله عرضه اوراق مشارکت، پیش‌فروش کالاها و خدمات، و … تدوین و اجرا کرده‌اند، اما با تأمل در همه تجربیات گذشته می‌توان با قاطعیت تمام ادعا کرد که هیچگاه دغدغه طراحان و مجریان این برنامه‌ها حفظ ارزش و قدرت خرید پس‌انداز خانوارها یا حتی تجهیز منابع مالی و استفاده از آن برای مفیدترین طرح‌های توسعه کشور نبوده‌است. بلکه دولت همیشه برای تأمین نقدینگی موردنیاز برای پیش‌بردن برنامه‌های خود، و به بیان دیگر برای رفع نیاز روزمره خود متوسل به این شیوه‌ها شده‌است.
به بیان خلاصه، دولت‌ها و دولتمردان هیچگاه دغدغه پس‌انداز مردم، ضرورت حفظ قدرت خرید آن، و ضرورت استفاده از نقدینگی موجود در سطح جامعه به مفیدترین شیوه را نداشته‌اند، و این مأموریت بسیار مهم را به خود مردم سپرده‌اند تا با هر شیوه‌ای که خودشان بلدند، به حفظ ارزش دارایی خود و جلوگیری از ذوب شدن آن اقدام کنند.
در چنین فضایی طبعاً می‌توان انتظار داشت که شیوه‌هایی از طرف شهروندان به‌کار گرفته‌شود که بیشترین زیان را نصیب اقتصاد کشور بکند، زیرا شهروندان خود را مسؤول حفظ ارزش دارایی خود می‌دانند، و ممکن است یا به اهداف توسعه کشور و اثر منفی اقدامات خود چندان توجهی نداشته‌باشند، یا حتی از این اثر منفی آگاه نباشند. همان‌گونه که ممکن است شهروندان در انتخاب بین وسیله نقلیه عمومی یا خودرو شخصی رعایت مصالح بلندمدت جامعه را فراموش کنند.
خرید و ذخیره‌سازی ارز که منتهی به شکل‌گیری پدیده دلارهای خانگی شده‌است، و هجوم بی‌مهابای نقدینگی به بازار مستغلات دو شیوه بسیار خسارتبار برای حفظ ارزش دارایی بوده که به دلیل بی‌توجهی دولتمردان و در سایه بی‌اعتنایی آنان توسط شهروندان انتخاب و آزموده شده‌است. اما نکته بسیار قابل‌تأمل این است که همواره دولتمردان همه دولت‌ها در میدان عمل به جریمه کردن گروهی از صاحبان پس‌اندازها اقدام کرده‌اند که با سپرده‌گذاری پس‌اندازشان در بانک‌ها (البته منظور مؤسسات غیرمجاز نیست) کم‌ترین خسارت را نسبت به دو گروه خریداران ارز و املاک به اقتصاد کشور تحمیل کرده‌اند.
به‌راستی اگر دولتمردان و صاحب‌منصبان طی سه چهار دهه گذشته و همزمان با تشدید تورم در کشور به فکر تدوین برنامه‌ای جامع با هدف حفظ ارزش دارایی اقشار کم‌درآمد و نیز استفاده بهینه از نقدینگی می‌افتادند، به‌گونه‌ای که به جای بار خاطر شدن برای جریان توسعه، یار شاطر شود، اقتصاد کشور ما تا چه میزان متفاوت با امروز بود؟
در فرصتی مناسب بیشتر به این موضوع خواهم‌پرداخت.
————————-
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره یکشنبه ۲ – ۴ – ۹۸ به چاپ رسیده‌است.
دسته‌ها: توزیع درآمد و رفاه, سیاست‌گذاری اقتصادی