دو رویکرد رقیب برای دفاع از ارزش پول ملی *

وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست خبری اخیر خود گفته‌است: “هیچکدام از مدل‌های اقتصادی نرخ بالاتر از ۸٫۰۰۰ تومان را برای ارز نشان نمی‌دهند و حتی صحبت از نرخ ۳٫۸۰۰ تا ۵٫۰۰۰ تومان است”. (۱) به بیان دیگر، براساس بررسی‌های کارشناسانه و با توجه به شرایط اقتصاد کشور و وضعیت کلی عرضه و تقاضا، باید نرخ برابری ریال با دلار در دامنه مورد اشاره قرار بگیرد، و نرخ‌های مطرح در بازار ارتباطی به شرایط واقعی اقتصاد ندارد، و حاصل مجموعه عواملی که آن‌ها را تحت عنوان کلی “عوامل حاشیه‌ای” دسته‌بندی می‌کنیم.
با عنایت به مطالعات کارشناسانه‌ای که مورد استناد وزیر محترم است، بیش از پنجاه درصد قیمت فعلی ارز در بازار، زیر سر همین عوامل حاشیه‌ای است، و اگر دولت بتواند این عوامل را مهار کند، بار بزرگی از دوش مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برداشته‌می‌شود. حاکمیت بلامنازع عوامل حاشیه‌ای در بازار ارز چنان تورمی را بر اقتصاد کشورمان تحمیل کرده، که گروه کثیری از شهروندان طی یک سال گذشته به زیر خط فقر رفته‌اند، و کمر تولید ملی با تضعیف بنیه مالی تولیدکنندگان فاقد پشتوانه‌های رانتی شکسته‌است.
طبعاً در چنین شرایطی این سؤال بدیهی مطرح می‌شود که چرا متولیان امر برای مهار عوامل حاشیه‌ای بازار ارز کاری نمی‌کنند، و اگر کاری می‌کنند، چرا افاقه نمی‌کند؟ برای روشن شدن موضوع بهتر است توضیح وزیر محترم را در کنار مطلبی که چندی پیش آقای محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت، قرار بدهیم.
آقای محسن رضایی چندی پیش در برنامه تلویزیونی نگاه یک گفت اگر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اجرا شود نرخ ارز تا ۷٫۵۰۰ تومان نیز کاهش می‌یابد. انضباط اقتصادی در کشور وجود ندارد و ریخت‌وپاش‌های زیادی انجام می‌شود. مقاومت اقتصادی آنچه که دشمنان به معنای ریاضت اقتصادی برای مردم تبلیغ می‌کنند نیست، بلکه افزایش اشتغال، رونق تولید و بهبود وضع معیشت مردم است. (۲)
به نظر می‌رسد آقای رضایی نیز به همان مطالعات کارشناسانه مورد استناد وزیر اقتصاد توجه دارد، و مهار عوامل حاشیه‌ای را در گرو اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی می‌داند و البته به بندی مشخص از ۲۳ بند آن اشاره نمی‌کند، که بتوان در مورد صحت و سقم پیش‌فرض ایشان داوری نمود.
در مقابل وزیر محترم اقتصاد از قول برخی کارشناسان می‌گوید اگر شرایط عادی سیاسی برقرار شود نرخ ارز به زیر ۸٫۰۰۰ تومان کاهش می‌یابد.
هرچند سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اصلاً با پیش‌‍فرض بی‌اعتنایی به تعامل مثبت با جهان، و بی‌اهمیت دانستن مبحث تجارت خارجی طراحی نشده، و اشارات روشنی به ضرورت استفاده از ظرفیت تجارت با کشورهای منطقه و جهان، و بهره‌گیری از فرصت‌ها در این میانه دارد، که توجه بدان‌ها می‌تواند موجبات شکوفایی و رونق اقتصاد را فراهم آورد، اما طی چند سال گذشته برخی منتقدان دولت عبارت “بی‌توجهی به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی” را مبدّل به کلمه رمز حمله به دولت کرده‌اند.
بدین‌ترتیب در مقابل رویکردی که حل مسائل مرتبط با تعامل با جهان خارج را یک ضرورت انکارناپذیر برای حل معضلات اقتصادی کشور و شروع رونق می‌داند، گروه منتقدان دولت همیشه بر این نکته تأکید دارند که برای حل مشکل اقتصاد نیازی به “اصلاح روابط خود با جهان” نداریم. آقای سعید جلیلی چند سال پیش در یک سخنرانی گفت در همین شرایط فعلی (بدون مذاکره و امضای برجام و لغو قطعنامه‌ها) می‌توانیم سالی ۲۰۰ میلیارد دلار صادرات داشته‌باشیم.
پیام منتقدان این است که دولتمردان نباید برای حل مشکل در عرصه سیاست‌خارجی پافشاری کنند، و حتی برای لغو قطعنامه‌هایی که احمدی‌نژاد آن‌ها را کاغذپاره می‌نامید، نباید کوچکترین امتیازی به طرف مقابل بدهیم. زیرا نیازی به این تعامل نداریم. نظر آقای محسن رضایی هم که نصف شدن قیمت ارز را در گرو “اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی” می‌داند، مشابه این جریان فکری کلی است. منتقدان برجام هم که بالکل تعامل با جهان خارج را امری بی‌فایده و البته پرهزینه می‌دانند، از همان ابتدا به نقد عملکرد دولت و حتی خیانتکارانه دانستن مذاکرات منتهی به برجام پرداختند. زیرا به‌زعم آنان برای حل مشکل اقتصاد کشور نیازی به اصلاح امور در عرصه سیاست‌ خارجی نیست.
به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، مشکل در نبود اتفاق نظر در یکی از مهم‌ترین میدان‌گاه‌ها است.
حال سؤالی که مطرح می‌شود این است: برای انتخاب بین دو رویکرد رقیب “تعامل مثبت با جهان برای کاستن از تنش‌های سیاسی” و “بی‌اعتنایی به تعامل” و بی‌توجهی به احتمال شکل‌گیری اجماع جهانی علیه ایران” به چه شیوه‌ای باید متوسل شد؟ آیا باید به دولتی که با رأی مردم انتخاب شده، و مورد حمایت مردم است، اعتماد کنیم و اجازه بدهیم با رویکردی که موردقبول عامه مردم است، کار را پیش ببرد، یا به حزب مخالف دولت که سهمی از صندوق آرا ندارد، این امکان و اختیار را بدهیم تا با اقتدار تمام مانع سیاست‌های دولت بشود و با تحریف مفهومی اقتصاد مقاومتی ارزش و اعتبار قابل‌توجه آن را تا حد اسم رمز عملیات حمله به دولت پایین بیاورد؟
———————–
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره دوشنبه ۱۰ – ۴ – ۹۸ به چاپ رسیده‌است.
۱ – مراجعه کنید به:
وزیر اقتصاد: نرخ واقعی دلار ۳۸۰۰ تا ۵۰۰۰ تومان است
۲ – مراجعه کنید به:
محسن رضایی: اروپایی‌ها بدانند ما با اینستکس قانع نخواهیم‌شد

نوشتن پاسخ

نقل مطالب سایت با ذکر منبع آزاد است.