گریز از آسیب‌های انتخابات هزینه‌محور *
با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در بهمن ۱۳۵۷، امکان تشکیل نظامی مردمی با اتکا به آرای مردم و براساس خواست و اراده آنان فراهم شد. مراجعه به آرای مردم در قالب برگزاری رفراندم جمهوری اسلامی در فاصله کمتر از دوماه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نشان‌دهنده این واقعیت بود که “ایران جدید” با رأی مردم اداره خواهد شد.
از فروردین ۱۳۵۸ تاکنون ده‌ها بار به آرای مردم مراجعه شده و اگر تدبیر چند سال پیش متولیان امر به صورت تجمیع انتخابات نبود، اینک هرسال یک‌بار جریان برگزاری انتخابات و مراجعه به آرای مردمی را تجربه می‌کردیم.
با گذشت بیش از چهار دهه از برگزاری رفراندم جمهوری اسلامی و کسب تجربیات فراوان در میدان برگزاری انتخابات، اینک زمان آن فرارسیده که در شیوه‌های اجرایی این دستاورد ارزشمند نهضت اسلامی بیشتر و عمیق‌تر اندیشه کنیم. آیا مراجعه به آرای مردم با شیوه‌های کارآمدتر و مؤثرتر امکانپذیر است؟ آیا شیوه رایج احیاناً گرفتار آفات و عوارض نامطلوب نشده است؟
برای درک بهتر صورت مسأله و ارائه پاسخ واقعبینانه‌تر به این سؤال چالش‌برانگیز کافی است به دو رویداد زیر توجه کنیم:
۱٫ در زمستان سال ۱۳۹۳ و در آستانه شروع جریان انتخابات مجلس دهم، وزیر محترم کشور طی سخنانی از احتمال ورود پول‌های کثیف به جریان انتخابات و نقش‌آفرینی آن در میدان سیاست و قانو‌ن‌گذاری کشور سخن گفت. این سخنان با واکنش بسیار تند رسانه‌ها و سخنورانی که عمدتاً به یک جریان خاص سیاسی تمایل داشته و دارند، روبه‌رو شد. نمایندگان مجلس دهم وزیر را برای ارائه توضیحات در مورد این “سخنان ساختارشکنانه” به مجلس فراخواندند. وزیر ناگزیر شد محترمانه عقب‌نشینی کرده، و سخنان خود را اصلاح کند.
۲٫ در تابستان ۱۳۹۸ حضرت آیت‌الله یزدی عضو محترم شورای نگهبان طی سخنانی به انتقاد شدید از باج‌خواهی عریان نمایندگان مجلس از وزرا سخن گفت و این که برخی نمایندگان برای رسیدن به مجلس مبالغ هنگفتی هزینه می‌کنند.
سخنان تند آیت‌الله یزدی برخلاف سخنان وزیرکشور واکنشی آنچنانی درپی نداشت. گویی همان رسانه‌ها و همان سخنوران زمستان ۹۳ با گذشت زمان خود نیز به این باور رسیده‌اند که این حقیقت تلخ را نباید کتمان کرد. بااین‌حال، با وجود همفکری در اصل مسأله بین صاحبان سلیقه‌های سیاسی متفاوت، طبعاً اختلاف نظر عمیقی در مورد شیوه برخورد با این عارضه می‌تواند وجود داشته‌باشد. درحالی‌که درمان این بیماری بیش از هر چیز نیازمند وحدت رویه و همگرایی کلیه سلیقه‌های سیاسی حول محور مبارزه با فساد است. در این مبارزه بزرگ ملی که در سایه وحدت و همراهی و همپیمانی کلیه دوستداران ایران اسلامی امکانپذیر خواهدبود، باید ابتدا به مسأله‌شناسی پرداخت و با ارائه طرح‌های مقطعی و همراه با سرعت عمل، انتخابات پیش‌روی خانه ملت را از مصونیت هرچه بیشتر در مقابل آفت پول‌های کثیف برخوردار ساخت.
افزایش نقش پول و قدرت تأثیرگذاری تبلیغات پرهزینه پدیده‌ای است که به‌صورت تدریجی طی چندین سال گذشته در جامعه اتفاق افتاده، و به‌ویژه در جریان انتخابات مجلس و شوراها آثار آن محسوس و ملموس گشته‌است. محدود شدن نقش احزاب سیاسی ریشه‌دار و جاافتاده و حذف و کنار گذاشته‌شدن برخی افراد صاحب نفوذ در فضای سیاسی کشور شرایطی را فراهم ساخته که افراد “جویای نام” با کمترین دردسر موفق به حضور در میادین رقابت انتخاباتی شده، و با اتکا به تبلیغات میدانی پرهزینه و تأثیرگذار آرای شهروندان را جمع‌آوری کنند. پدیده‌ای که باید آن را شکل‌گیری انتخابات هزینه‌محور نامید. زیرا برد نهایی با طرفی خواهدبود که شیوه تبلیغاتی بهتری به کار می‌گیرد، که البته لازمه آن صرف هزینه به مراتب بیشتر نسبت به رقبا است.
هزینه‌محور شدن انتخابات علاوه بر این‌که موجب می‌شود جامعه به سمت عوام‌زدگی پیش برود و رأی‌دهندگان به‌جای اندیشیدن و سنجیدن و تصمیم گرفتن، اسیر زرق و برق آگهی‌های تبلیغاتی شوند، خطرات به‌مراتب بزرگتری را به‌دنبال دارد.
در قدم اول کلیه کسانی که توانایی صرف هزینه گزاف تبلیغاتی را ندارند، از گردونه انتخابات کنار گذاشته‌می‌شوند و رقابت منحصراً بین افراد معدودی که بنیه مالی لازم را دارند، ادامه می‌یابد. این بدان‌معنی است که مردم ناگزیر از رأی دادن به کسانی هستند که یا از اول زندگی مرفه داشته‌اند، و یا طی چند سال اخیر موفق به کسب ثروت کلان شده‌اند. گروه اول ممکن است به دلیل وابستگی طبقاتی، دلبستگی چندانی به آرمان عدالت اجتماعی نداشته‌باشند، و گروه دوم ممکن است ثروت کلان خود را از طرق نامشروع به‌دست آورده باشند.
در قدم دوم ممکن است انگیزه راه‌یافتگان به مجلس یا شورای شهر که هزینه گزافی برای آن صرف کرده‌اند، برخورداری از امتیازات مادی و رانت‌جویی باشد. حتی اگر آنان چنین هدفی نداشته‌باشند، از طرف افکار عمومی در مظان این اتهام خواهندبود، زیرا صرف هزینه میلیاردی برای چنین سمتی “توجیه اقتصادی” ندارد. بدین‌ترتیب گسترش فضای اتهامات موجب تضعیف نظام و بدبینی مفرط شهروندان به مدیران کشور خواهدشد. البته روشن است که این فقط یک احتمال است، و ممکن است فرد منتخب واقعاً هدفی جز خدمت به جامعه نداشته‌باشد.
همچنین نیاز مالی گسترده برای تأمین هزینه تبلیغات ممکن است رابطه مالی نامطلوبی بین نامزدهای انتخابات و “افراد خاص” برقرار کند. صاحبان قدرت و مکنت برای تضمین منافع خود و رسیدن به مزایای بیشتر طبعاً حاضر خواهندبود برای هدف خود “سرمایه‌گذاری” کنند. این کار به‌صورت صرف هزینه برای فرستادن فرد مورد وثوق خود به مجلس یا شورای شهر امکانپذیر است.
بدین‌ترتیب مهم‌ترین آسیب‌های هزینه‌محور شدن انتخابات را می‌توان به شرح زیر برشمرد:
۱- افراد شایسته و خدوم و امین ولی کم‌بضاعت وارد میدان رقابت انتخاباتی نخواهندشد، و این به‌معنی محدود شدن حق انتخاب مردم است.
۲- ممکن است افراد فرصت‌طلب با هدف استفاده از قدرت برای کسب ثروت بیشتر وارد میدان شوند. آنان در صورت ورود به مجلس به امتیاز گرفتن از وزرا اقدام خواهندکرد.
۳- ممکن است قدرتمندان و صاحبان ثروت‌های گزاف موفق شوند افرادی را به‌صورت نیابتی به مجلس یا شورای شهر بفرستند تا سخنگوی آنان و حامی منافعشان باشند.
۴- ممکن است فرد سالم و شیفته خدمت بعد از ورود به مجلس و رسیدن به قدرت به فکر جبران هزینه انتخابات بیفتد. چنین وسوسه‌ای مخصوصاً با مشاهده رفتار مالی سایر منتخبان که چون او شیفته خدمت نیستند، قابل‌تصور است
مقابله با این وضعیت در دو دوره زمانی بلندمدت و کوتاه‌مدت قابل‌تصور است. در بلندمدت باید به فکر تقویت نظام حزبی و کمک به شکل‌گیری احزاب فراگیر با برنامه و عملکرد سیاسی و مالی شفاف بود. زیرا با حضور چنین احزابی امکان حضور و باج‌خواهی فرصت‌طلبانه افراد فاقد پشتوانه سیاسی و حزبی قوی کاهش می‌یابد
اما ازآنجاکه نتایج و آثار چنین اقداماتی در بلندمدت ظاهر می‌شوند، در کوتاه‌مدت باید اقداماتی سنجیده و تأثیرگذار را به‌عنوان بسته سیاستی پیشنهاد نمود. نکات مورد توجه در این بسته سیاستی را به شرح زیر می‌توان برشمرد:
۱- افزودن بر درجه شفافیت و حمایت از حضور مسؤولانه رسانه‌ها
۲- فعالیت سمن‌ها در مسیر افزودن بر آگاهی افکار عمومی و افزودن بر درجه مطالبه‌گری مردم
۳- ملزم ساختن نامزدهای انتخابات به ارائه تصویر روشنی از شیوه تأمین مالی تبلیغات انتخاباتی
۴- طرح مجدد پرسش بنیادین و فراموش شده “از کجا آورده‌ای؟” و شروع الزام به پاسخگویی از طرف نامزدهای مجلس یازدهم
۵- ارائه تصویر روشن و شفاف از گردش مالی ستاد و فعالیت‌های تبلیغاتی نامزدها به‌گونه‌ای که حسابرسی و نظارت بر آن با کمترین دردسر از نوع “کشف رمز” ممکن باشد و بیلان روشنی به شهروندان و موکلان بالقوه ارائه شود
۶- الزام نامزدها به سپردن این تعهد که در صورت انتخاب شدن و در دوران نشستن بر مسند قدرت از همکاری با رسانه‌ها و ارائه اطلاعات شفاف و قابل‌ارزیابی از دارایی خود و وابستگانشان خودداری نخواهندکرد
شیوه مناسب اجرای چنین برنامه‌ای در کنار تصویب قوانین برای الزام نامزدها به ارائه گزارش شفاف مالی در مورد شیوه تأمین هزینه‌های تبلیغاتی خود، تلاش برای جا انداختن یک پیمان عمومی است که نامزدها در آستانه ورود به میدان بازی انتخابات با امضای آن به افکار عمومی اعلام می‌کنند که حاضر به هر نوع همکاری برای افزودن بر درجه شفافیت و قدرت اعمال نظارت مردمی هستند. آنان تعهد خواهندکرد که تصویر روشنی از عملکرد مالی خود قبل و بعد از دوران انتخابات بدهند، و تعهد خواهندکرد به جای تهدید اصحاب رسانه به شکایت و ترساندن آنان، با رسانه‌ها در مسیر انجام وظیفه اطلاع‌رسانی و افزودن بر درجه شفافیت همکاری خواهندکرد.
متن این پیمان به‌گونه‌ای تنظیم می‌شود که عدم‌امضای آن از طرف نامزد افکار عمومی را متقاعد خواهدساخت که لابد به‌اصطلاح ریگی به کفش دارند.
———————-
* – این یادداشت در سایت سلامت اداری منتشر شده‌است.
دسته‌ها: یک‌کمی سیاسی