هفته دولت و وظیفه‌ای فراموش‌شده *

اصل سوم قانون اساسی مجموعه‌ای آرمانی از تکالیف را برعهده “دولت جمهوری اسلامی ایران” نهاده است. با دقت در متن این اصل می‌توان چنین برداشت کرد که واژه “دولت” در آن به معنی قوه مجریه مورداستفاده قرار نگرفته، و درواقع تکلیفی برای حکومت و نظام و همه ارکان آن معین شده‌است. بااین‌حال خواه این تکالیف برعهده قوه مجریه باشد و خواه نباشد، نمی‌توان مسؤولیت دولت و دولتمردان را در تحقق این اهداف متعالی و حداقل حرکت در مسیر تحقق فراموش کرد.
در اصل مورداشاره ضمن تعیین و ترسیم وظایف دولت اسلامی برای رسیدن به اهداف متعالی اجتماعی، ازیک‌سو “رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه” وظیفه دولت تلقی شده، و از سوی دیگر بر ضرورت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‏های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت تأکید شده‌است. حال سؤالی که ارزش طرح دارد، این است که طی سالیان گذشته دولت‌ها تا چه میزان برای تحقق اهداف موردنظر تدوین‌کنندگان قانون اساسی تلاش کرده‌اند، و آیا آرمان‌هایی چون رفع تبعیض و محرومیت در فهرست دغدغه‌های مسؤولین قرار داشته‌اند یا نه. به بیان دیگر دولتمردان برای فراهم آوردن امکانات عادلانه برای همه مردم چه برنامه‌ای داشته‌اند و اساساً تعریفشان از امکانات عادلانه چه بوده‌است.
اینک با گذشت چهل سال از روزهای تدوین و تصویب قانون اساسی می‌توان به‌دور از تعصبات، سیاه‌نمایی‌ها و سیاسی‌کارهای مرسوم به ارزیابی کارنامه متولیان امر پرداخت. بی‌تردید در برخی حوزه‌ها تلاش و جدیت فراوانی برای رفع فقر و محرومیت به‌کار گرفته‌شده‌است. فعالیت گسترده عمرانی و راهسازی در مناطق روستایی که در سال‌های نخست پیروزی انقلاب اسلامی و در شرایطی که کشور درگیر جنگ داخلی و حتی حمله دشمن خارجی بود، شاهد این مدعا است. همچنین تلاش برای ارتقای شاخص‌های توسعه منطقه‌ای در سال‌های بعد نیز در این راستا قابل‌بحث است.
اما با وجود موفقیت نسبی در عرصه تأمین زیرساخت‌ها و گسترش رفاه، در برخی حوزه‌ها تبعیض بین گروه‌های مختلف شهروندان حتی تشدید هم شده‌است. نمونه بارز این تبعیض‌ها توزیع نابرابر فرصت‌های استخدامی و آموزشی و در حالت کلی مشاغل پربازده بین گروه‌های مختلف شهروندان است. در پرونده معروف بورسیه‌های دوران دولت نهم و دهم هرچند اخباری در مورد شیوه ناعادلانه توزیع فرصت بین متقاضیان و تخصیص فرصت‌ها به گروه محدودی از “خودی‌ها” منتشر شد، اما هرگز گزارشی جامع از بررسی دقیق این پرونده و مقابله با مصادیق تبعیض به مردم ارائه نشد. جذب بورسیه‌ها بدون احراز توان علمی و بدون بررسی دقیق امکان استفاده از رانت آموزشی یا حداقل ارائه گزارش جامع و شفاف به مردم نشان داد که حداقل بخشی از مسؤولان و قدرتمندان نه علاقه‌ای به رفع تبعیض موعود در قانون اساسی دارند، و نه حتی نیازی به جلب اعتماد مردم احساس می‌کنند.
شور و شوق برخی رسانه‌ها از جمله روزنامه کیهان در پوشش خبری نامه گروهی از اساتید دانشگاه‌ها به رئیس‌جمهوری و وزیر امورخاجه کشورمان در نقد سیاست ‌خارجی دولت در مردادماه گذشته دقیقاً نشان‌دهنده این واقعیت است که یک جریان خاص متنفذ در کشور تعلق خاطری به ارتقای سطح علمی دانشگاه‌ها ندارد، و حاضر است برای رسیدن به اهداف سیاسی کوتاه‌مدت خود، از نوع صدور چنین بیانیه‌هایی، کرسی‌های تدریس دانشگاه‌ها را در اختیار وابستگان خود قرار بدهد، حتی اگر صلاحیت علمی لازم را نداشته‌باشند.
همچنین انتشار خبر استخدام دسته‌جمعی وابستگان و منسوبان مداحان در یکی از شرکت‌های وابسته به شهرداری در آخرین ماه‌های تصدی تیم قبلی، و عدم‌انتشار خبری در مورد برخورد با این رفتار تبعیض‌آمیز و بازگرداندن حق به حق‌دار به‌خوبی این حقیقت را برای همگان آشکار ساخت که آنچه موردتوجه صاحبان مقام و قدرت نیست، همانا آرمان رفع تبعیض است.
نکته مهم در این‌جا این است که گاه تبعیض فقط یک فرد یا گروهی از افراد را از حق مسلم خود محروم می‌سازد که در جای خود به عنوان یک ظلم جدی باید مورد رسیدگی قرار گیرد. اما گاه طرف مظلوم یک تبعیض ناروا فقط گروه مزبور نیستند، بلکه کل جامعه به دلیل محرومیت از خدمات شایستگان مظلوم و مغبون واقع می‌شود. به‌راستی اگر در جامعه‌ای کرسی‌های تدریس در مراکز آموزش عالی بدون توجه به شایستگی علمی و فقط براساس روابط و نفوذ والدین تقسیم شود، آیا جامعه با افول سطح علمی دانشگاه‌ها و نزول کیفیت محصول نهایی این مراکز علمی گرفتار رکود و سکون نخواهدشد؟
در چنین شرایطی نگارنده خود و هموطنانش را محق می‌داند که از دولتمردان برنامه‌ای برای تحقق آرمان‌های بلند اصل سوم قانون اساسی به ویژه وعده رفع تبعیض مطالبه کنند و آنان را ملزم بدانند در مراسم هفته دولت سال آینده در کنار افتتاح پروژه‌های عمرانی متعدد و ایجاد شکوفایی در اقتصاد کشور، کارنامه خود را در عرصه تحقق هدف متعالی رفع تیعیضات ناروا ارائه کنند. بی‌تردید تلاش برای رفع تبعیض بدون‌ رسیدگی به پرونده‌های گذشته و بازگرداندن حق به حق‌دار موفقیت‌آمیز و رضایت‌بخش تلقی نخواهدشد.
—————————
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره یکشنبه ۱۰ – ۶ – ۹۸ به چاپ رسیده‌است.

نوشتن پاسخ

نقل مطالب سایت با ذکر منبع آزاد است.