با نگاهی به تجربه کشورهای موفق در جریان توسعه به‌خوبی می‌توان دریافت که نوع نگاه جامعه و نظام حکومتی به حقوق مالکانه شهروندان تأثیر چشمگیری بر این جریان داشته‌است. به بیان دیگر هر جامعه‌ای که به حق مالکیت شهروندان احترام گذاشته، و درصدد حمایت و حفاظت از این حق بوده، بیشتر از سایر ملل موفق به پیشرفت و دستیابی به رونق شده‌است. در مقابل بی‌اعتنایی به حق مالکیت به‌عنوان سد راه توسعه ظاهر شده‌است.
پژوهشگران تاریخ معاصر ایران بر این نکته صحه می‌گذارند که سوءتدبیر حاکمان قاجار و فشار بی‌حدوحصری که بر بازرگانان و فعالان اقتصادی وارد می‌ساختند، موجب شد سرمایه عظیمی از کشور خارج شود، و صنعت و تولید ملی در کشور قوام نیابد. زیرا آنان به چشم خویشتن می‌دیدند که مالک واقعی دارایی‌هایشان نیستند. همچنین تجربه کشورهای سوسیالیستی که با ادعای لغو مالکیت خصوصی و ترویج الگوی مالکیت جمعی کارشان را شروع کردند، و با وجود موفقیت‌های نسبی متأثر از برنامه‌ریزی متمرکز، در نهایت به بن‌بست رسیدند، نیز می‌تواند از این منظر مورد مطالعه قرار گیرد.
بااین‌حال در نگاهی دقیق‌تر می‌توان‌گفت تثبیت حقوق مالکیت شهروندان ازیک‌سو جریان پیشرفت همه‌جانبه کشور را تسهیل می‌کند، زیرا فعالان اقتصادی با شور و شوق بیشتر و انگیزه مضاعف به فعالیت می‌پردازند، و دستآورد فعالیت خود را تملک می‌کنند. اما از سوی دیگر، افزایش درجه احترام به مالکیت خصوصی می‌تواند در برخی موارد موجبات متوقف شدن موتور رشد جامعه را فراهم سازد، زیرا می‌تواند به‌نوعی تعارض منافع بین فرد و جامعه منتهی شود. بدین‌ترتیب موفقیت نظامات اقتصادی سیاسی حاکم بر جوامع بشری را باید در توفیق آن‌ها در پررنگ ساختن آثار مثبت و بی‌اثر یا کم‌اثر ساختن آثار منفی گسترش مالکیت خصوصی بر جریان رشد و توسعه سنجید.
بدین‌ترتیب دو سؤال محوری و بسیار مهم در این میانه امکان طرح می‌یابند:
۱ – حقوق مالکیت شهروندان چگونه تعریف شود که اثر مثبت بر جریان توسعه بگذارد، و آثار منفی آن مانع رشد و توسعه نشود؟
۲ – کارنامه کشورمان در این میدان چگونه ارزیابی می‌شود؟
در پاسخ به اول می‌توان‌گفت همسو بودن یا به بیان دقیق‌تر تعارض حداقلی منافع فردی و اجتماعی در سده‌های گذشته در جوامع توسعه‌یافته کنونی موجبات رونق اقتصادی و شکوفایی این اقتصادها را فراهم ساخت. اما از همان ابتدای قرن بیستم رشد حیرت‌انگیز برخی بنگاه‌های خصوصی و دست‌اندازی آن‌ها بر میدان سیاست‌گذاری جمعی نگرانی‌هایی را دامن زد. به‌گونه‌ای که حتی جمله معروف “آنچه برای جنرال موتورز مفید است، برای اقتصاد امریکا نیز مفید است” نیز نتوانست، این نگرانی را مهار کند. تشدید مبارزه با انحصار از طریق اعمال قوانین ضدتراست، شکل‌گیری جریان مسؤولیت اجتماعی شرکت‌ها، و نیز تقویت نهادهای مردمی با هدف نظارت هرچه بیشتر بر عملکرد بنگاه‌های بزرگ اقتصادی همه و همه حرکت‌هایی با هدف استفاده بهینه از مفهوم حقوق مالکیت و پرهیز از آثار منفی آن است. حتی تلاش قدرت‌های بزرگ جهانی برای جایگزین کردن WTO به جای GAAT را نیز می‌توان اقدامی در این راستا قلمداد کرد، زیرا WTO به مراتب بیشتر از GAAT بر حقوق مالکیت معنوی تأکید داشته، و با منافع جوامع پیشرفته که بیشترین سهم را در حوزه مالکیت معنوی دارند، سازگاری و همسویی بیشتری دارد.
مرور تجربه تاریخی کشورهای توسعه‌یافته و شیوه برخورد آن‌ها با مسأله حقوق مالکیت نشان می‌دهد که شیوه مدبرانه برخورد با این مسأله تدوین ضوابط جهانشمول و یک‌بار برای همیشه نیست، بلکه باید با هر گامی که جامعه به پیش برمی‌دارد، سیاست‌های کارآمد و متناسب با نیاز روز تدوین و اجرا شوند. به‌عنوان نمونه هرچند در حوزه کشاورزی تثبیت مالکیت و صدور اسناد مالکیت می‌تواند رونقی نسبی در این بخش مهم از اقتصاد ایجاد کند. اما صدور سند برای اراضی و املاک خرد در کلانشهرها به‌تدریج تبدیل به یکی از بزرگترین موانع توسعه شهری خواهدشد. همچنین هرچند در گذشته تعریف نهاد حق سرقفلی منتهی به رونق تجارت و کار و پیشه شده‌است، اینک همین مفهوم مبدل به یکی از حوزه‌های اختلاف و شکل‌گیری پرونده‌های قضایی و درنهایت انسداد مسیر نوسازی شهری شده‌است.
در پاسخ به سؤال دوم باید به این نکته اشاره کرد که سوء تدبیر و انتخاب سیاست‌های نادرست موجب شده، ازیک‌سو آثار مثبت بسط حقوق مالکیت به حداقل برسد، و از سوی دیگر، آثار منفی آن سر به فلک بکشد. به‌عنوان نمونه فردی که از هر طریق قانونی یا فراقانونی مالک مقدار قابل‌توجهی وجه نقد شده‌است، می‌توان بدون کوچکترین نگرانی از این دارایی خود استفاده کند، و کمترین دلشوره‌ای بابت آثار منفی اقتصادی این استفاده نداشته‌باشد. پولی که طی سالیان گذشته در کشورمان صرف خرید و احتکار ارز خانگی شده، یا حتی صرف تجارت سفته‌بازانه املاک و مستغلات شده، آثار تخریبی و تورمی سهمگینی بر اقتصاد ملی داشته، و دراصل کمر اقتصاد ملی را شکسته‌است، اما متولیان امر حتی پیامی برای تقبیح چنین استفاده‌ای از نقدینگی نداده‌اند، لابد با این توجیه که مالکیت شهروندان محترم است. از سوی دیگر نیاز مالی گسترده مدیریت شهری در کلانشهرها و حق مالکیت محترم شهروندان دست به دست هم داده، و ساختاری بسیار شکننده و پرهزینه به کلانشهرهایمان تحمیل کرده‌است. نمونه بارز این رویکرد غلط صدور مجوز ساخت برج در خیابان‌های فرعی و حتی کوچه‌ها است؛ زیرا حق مالکیت صاحب سند محترم بوده، و مجاز بوده در صورت پرداخت سهم شهرداری، اقدام به بلندمرتبه‌سازی کند.
علاوه‌براین، همین محترم دانستن حقوق مالکانه این امکان را به صاحبان اراضی شهری به‌ویژه اراضی بزرگ و بر خیابان اصلی شهرهای بزرگ می‌دهد که برای سالیان طولانی دارایی خود را بدون استفاده رها کنند و آلودگی بصری پرهزینه‌ای را به شهر و ساکنان آن تحمیل کنند.
امروزه بازنگری در حقوق مالکیت و تعریف مجدد آن به‌نحوی که با اهداف توسعه کشور و نیازهای روز جامعه درحال‌توسعه سازگارتر باشد، یک ضرورت انکارناپذیر است.
——————————
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۴ – ۵ – ۹۹ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن