همه‌ساله از اواسط سه‌ماهه اول که بازار مسکن استیجاری آماده استقبال از متقاضیان در فصل جابه‌جایی‌ها می‌شود، با همّت اصحاب رسانه بخشی از گرفتاری‌های جمعیت مستأجر به گوش متولیان امر می‌رسد، و همین امر آنان را وادار می‌کند با شتاب شروع به تهیه و ارائه طرح‌هایی برای مقابله با این مشکل و مهار آن کنند. اما چندماه بعد این موج فروکش می‌کند، رسانه‌ها، افکار عمومی و صدالبته متولیان امر مشکل را فراموش می‌کنند، چنان‌که گویی اصلاً مشکلی در کار نبوده‌است. با مرور اخبار چندین‌سال‌ گذشته می‌توان این ادعا را اثبات نمود. طی این چندسال بارها و بارها مسؤولان و مقامات وعده‌هایی برای حلّ مشکل مسکن، خانه‌دار شدن مردم، ساخت مسکن استیجاری، نظارت بر بازار مسکن استیجاری و … داده‌اند. وعده‌هایی که هیچکدام کمکی به حال جمعیت روبه‌گسترش مستأجر کشور نکرده‌است.

بی‌تردید حلّ یک مشکل ریشه‌دار و جدّی مانند مشکل مسکن در گرو درک درست صورت مسأله و سپس تدوین یک نقشه‌راه مناسب با اتکا به این “درک درست” است. به باور نگارنده برای درک بهتر صورت مسأله توجه به نکات زیر الزامی است:

۱ – مشکل مسکن برخلاف شعارهایی که سیاسیون در مورد آن می‌دهند، هرگز جزو اولویت‌های سیاست دولت‌ها نبوده، و به بیان دیگر جزو چند دغدغه اصلی که ذهن مسؤولان کشور را اشغال می‌کند، تلقی نمی‌شود. آنان به مسائلی می‌اندیشند که ظاهراً بسیار مهم‌تر از محرومیت تعداد کثیری از خانوارها از داشتن مسکنی مناسب است. شاهد این مدعا این است که هر چندگاه یک‌بار مقامات می‌آیند و می‌روند، وعده‌ها مطرح شده و هر سال با لباسی نو تحویل افکار عمومی می‌شوند، اما مشکل همچنان باقی‌ می‌ماند. سیاستمداران و مدیران ارشد باید باور کنند که تأمین مسکن مناسب برای همه شهروندان و حلّ یکباره این مشکل خواست مردم است و آنان باید تأمین مسکن را جزو دغدغه‌های اصلی خود تلقی کنند، عملکردی روشن در این میدان داشته‌باشند، و به سهم خود موجبات کم‌رنگ‌تر شدن این عارضه را فراهم سازند.

۲ – مشکل مسکن در کشور ما از نوع محدودیت عرضه، نبود امکان ساخت و یا تأمین مصالح باکیفیت و مرغوب نیست. بلکه مشکل اصلی در حوزه مالکیت است. ازیک‌سو بخش مهمی از جمعیت کشور در سایه بی‌توجهی متولیان امر به زیر خط فقر رانده‌شده‌اند، که دلمشغولی‎‌شان نداشتن امکان پس‌انداز برای خرید خانه در سال‌های بعد نیست، بلکه نگران عدم تأمین هزینه‌های ماهانه خود از محل دستمزد اندکشان هستند. از سوی دیگر باز در سایه بی‌توجهی همین متولیان امر، مسکن مبدّل به کالایی سهل‌البیع شده، و توجه صاحبان نقدینگی‌های سرگردان را برانگیخته‌است. درنتیجه رشد حیرت‌انگیز تقاضای سفته‌بازانه موجب افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن شده‌است. بدین‌ترتیب با گسترش فقر و کاهش قدرت پس‌انداز و گران شدن مسکن، تملک مسکن برای بخش مهمی از خانوارها دیگر امکان‌پذیر نیست.

۳ – آسان‌تر ساختن فرایند پرداخت وام مسکن یا افزایش سقف وام پرداختی همانند یک شیوه درمانی است که فقط در مراحل اولیه بیماری شانس موفقیت دارد. با گسترش بیماری دیگر نمی‌توان به کارآمدی و اثربخشی این شیوه‌ها امید بست. طی چند دهه گذشته سیاست افزایش سقف وام مسکن کمک چندانی به حل یا حتی تلطیف مشکل مسکن نکرده‌است، و با جرأت می‌توان گفت این سیاست بیشتر در خدمت دلالان و فروشندگان مسکن بوده، تا نیازمندان واقعی مسکن. زیرا با این طریق فروشندگان موفق به فروش و تبدیل به احسن دارایی خود شدند، که به دلیل گران شدن فاقد مشتری بوده، و به‌اصطلاح روی دستشان مانده‌بود. 

۴ – نقش و وظیفه دولتمردان و دستگاه‌های دولتی تحت امرشان را می‌توان در دو سطح حداقلی و حداکثری تعریف و تجسم کرد. در سطح حداقلی دولت مانند هر بازار دیگری در اقتصاد در قامت یک ناظر و مراقب ظاهر می‌شود، و تلاش می‌کند با تنظیم مناسبات بین عوامل بازار، آنان را به فعالیت سالم و بی‌نقص وادار سازد. اما در نقش حداکثری دولت ممکن است در نقش سرمایه‌گذار، فروشنده، تا حتی موجر وارد میدان شود. نقش حداقلی برای شرایطی مناسب است که بازار توان حل مشکل و ایجاد تناسب بین عرضه و تقاضا با رعایت قدرت خرید متقاضیان واقعی را دارد. اما در شرایطی که ابعاد مشکل بسیار فراتر است، دولت نمی‌تواند و نباید به نقش حداقلی خود بسنده کند. در تجربه مسکن مهر که دولت‌های نهم و دهم در قالب آن دشواری‌های متعدد و هزینه گزاف برای اقتصاد کشور به یادگار گذاشتند، شاید تنها نکته مثبت توجه به نقش حداکثری دولت و بسنده نکردن به نقش حداقلی بود.

به باور نگارنده احزاب و جریانات سیاسی که به فکر حضور جدّی در صحنه رقابت سیاسی و انتخاباتی سال آینده هستند، باید برنامه‌ای سنجیده و کارشناسانه برای حلّ یکباره مشکل مسکن داشته‌باشند. در این برنامه باید امکان خانه‌دار شدن همه شهروندان و فراتر از آن حلّ تدریجی مشکل بدمسکنی و سهولت تملک مسکن مناسب برای همه خانوارها به صراحت موردتوجه قرار بگیرد.

————————————

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۱۱ – ۸ – ۹۹ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن